📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وقال أحمد بن حنبل(1): إن التورك يختص بالصلاة التي فيها تشهدان.
واستدل الأولون أيضًا بما أخرجه الترمذي(2) وقال: حسن صحيح من حديث أبي حميد "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس: يعني للتشهد، فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته" الحديث.
وبحديث عائشة الآتي(3).
ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب أن رواتها ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأول واقتصارهم عليها من دون تعرض لذكر غيرها مشعر بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعًا، ولو كانت مختصة بالأول لذكروا هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه لا سيما وهم بصدد بيان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة، فعلم بذلك أن هذه الهيئة شاملة لهما.
ويمكن أن يقال: إن هذه الجلسة التي ذكر هيئتها أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه الآتي(4)، فإنه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورك واقتصاره على بعض الحديث في هذه الرواية ليس بمناف لما ثبت عنه في الرواية الأخرى لا سيما وهي ثابتة في صحيح البخاري.
ولا يعدَّ ذلك الاقتصار إهمالًا لبيان هيئة التشهد الأخير في مقام التصدي لصفة جميع الصلاة، لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه.
ويقال في حديث رفاعة(5) المذكور ههنا أنه مبين بروايته المتقدمة في الباب الأول.
وأما حديث وائل(6) وحديث عائشة(7) فقد أجاب عنهما القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على التشهد الأوسط جمعًا بين الأدلة لأنهما مطلقان عن التقييد بأحد الجلوسين، وحديث أبي حميد مقيد، وحمل--------------------------------------------
(1) المغني (2/ 225 - 226).
(2) في سننه رقم (293) و (304) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(3) برقم (111/ 772) من كتابنا هذا.
(4) برقم (110/ 771) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (109/ 770) من كتابنا هذا.
(6) تقدم برقم (108/ 769) من كتابنا هذا.
(7) سيأتي برقم (111/ 772) من كتابنا هذا.

المطلق على المقيد واجب(1).
ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا من أن مقام التصدي لبيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد التشهدين وإغفال الآخر مع كون صفته مخالفة لصفة المذكور، لا سيما حديث عائشة(2) فإنها قد تعرضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس، فمن البعيد أن يخص بهذه الهيئة أحدهما ويهمل الآخر.
ولكنه يلوح من هذا أن مشروعية التورك في الأخير آكد في مشروعية النصب والفرش، وأما أنه ينفي مشروعية النصب والفرش فلا.
وإن كان حق حمل المطلق على المقيد هو ذلك لكنه منع من المصير إليه ما عرَّفناك. والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يرده قول أبي حميد في حديثه الآتي: "فإذا جلس في الركعة الأخيرة"(3). وفي رواية لأبي داود(4): "حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم".
وقد اعتذر ابن القيم(5) عن ذلك بما لا طائل تحته، وقد ذكر مسلم في صحيحه(6) من حديث ابن الزبير صفة ثالثة لجلوس التشهد الأخير وهي أنه صلى الله عليه وسلم "كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى".
واختار هذه الصفة أبو القاسم الخرقي في مصنفه(7)، ولعله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة.
وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير، هل هو واجب أم--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 540 - 541) في تعريف المطلق والمقيد.
وانظر شروط حمل المطلق على المقيد السبعة في: "إرشاد الفحول" (ص 546 - 548) بتحقيقي.
(2) سيأتي برقم (111/ 772) من كتابنا هذا.
(3) برقم (110/ 771) من كتابنا هذا.
(4) في سننه رقم (730) وهو حديث صحيح، تقدم في كتابنا هذا برقم (672).
(5) في "زاد المعاد" (1/ 246).
(6) في صحيحه رقم (579).
(7) المسمى "مختصر الخرقي" وشرحه ابن قدامة في المغني (2/ 225).

لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعود(1) وأبو حنيفة(2) والشافعي(3).
ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله(4).
وقال علي بن أبي طالب والثوري والزهري ومالك(5): إنه غير واجب.
واستدل الأولون بملازمته صلى الله عليه وسلم له، والآخرون بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء ومجرد الملازمة لا تفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لا سيما قوله صلى الله عليه وسلم: في حديث المسيء(6) بعد أن علمه: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك" ولا يتوهم أن ما دل على وجوب التسليم دل على وجوب جلوس التشهد لأنه لا ملازمة بينهما.
110/ 771 - وَعَنْ أَبي حُمَيْدٍ [رضي الله عنه](7) أنهُ قَالَ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكبَتَيهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ اسْتَوى حَتَّى يَعُودَ كُل فِقَارٍ مَكانَهُ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قابِضهما واسْتَقْبَلَ بِأطْرَافِ أَصَابِعِ رَجْلَيْهِ القِبْلَةَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ على رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأخْرَى وَقَعَدَ على مقعَدتِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ(8) وَقَدْ سَبَقَ لِغَيْرِهِ بِلَفْظٍ أَبْسَطَ مِنْ هذَا). [صحيح]
الحديث تقدم في باب رفع اليدين(9)، وههنا ألفاظ لم تذكر هنالك، وبعضها محتاج إلى الشرح، فمن ذلك.--------------------------------------------
(1) قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 226): "فصل: وهذا التشهد والجلوس له من أركان الصلاة، وممن قال بوجوبه: عمر، وابنه، وأبو مسعود البدري، والحسن، والشافعي؛ ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة، إلا أنَّ أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد .. " اهـ.
(2) البناية شرح الهداية (2/ 319).
(3) "الأم" (2/ 275).
(4) البحر الزخار (1/ 276).
(5) قوانين الأحكام الشرعية (ص 79).
(6) تقدم برقم (705) من كتابنا هذا.
(7) زيادة من (جـ).
(8) في صحيحه برقم (828).
وقد تقدم تخريجه برقم (11/ 672) من كتابنا هذا.
(9) رقم الحديث (11/ 672) من كتابنا هذا.

قوله: (ثم هصر ظهره) هو بالهاء والصاد المهملة المفتوحتين: أي ثناه في استواء من غير تقويس ذكره الخطابي(1).
قوله: (حتى يعود كل فقار) الفقار: بفتح الفاء والقاف جمع فقارة: وهي عظام الظهر، وهي العظام التي يقال لها خرز الظهر، قاله القزاز(2). وقال ابن سيده: هي من الكاهل إلى العجب، وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي أن عدتها سبع عشرة، وفي أمالي الزجاج أصولها سبع غير التوابع. وعن الأصمعي هي خمس وعشرون، سبع في العنق وخمس في الصلب وبقيتها في طرف الأضلاع، كذا في الفتح(3).
قوله: (واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة) فيه حجة لمن قال: إن السنة أن ينصب قدميه في السجود وأن تكون أصابع رجليه متوجهة إلى القبلة، وإنما يحصل توجيهها بالتحامل عليها والاعتماد على بطونها.
والحديث قد اشتمل على جمل واسعة من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام على كل فرد منها في بابه.
وقد ساقه المصنف ههُنَا للاستدلال به على مشروعية التورك وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب.
111/ 772 - (وعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها](4) قَالَتْ: أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ الصلَاةَ بالتَّكْبِيرِ والْقِرَاءَةِ بالْحَمْدِ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَكَانَ بَيْنَ ذلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَاسَهُ مِنَ الركُوعِ لَمْ يَسْجدْ حَتَّى يَسْتَوِي قَائمًا، وإِذَا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ السُّجُود لَمْ يَسْجُدْ حَتى يَسْتَوِي جالِسًا، وكانَ يَقُولُ في كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ويَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وكانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ، وكَانَ يَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبعِ، وكانَ يَخْتِمُ--------------------------------------------
(1) كما في فتح الباري (2/ 308).
(2) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 308).
وانظر: "النهاية" (3/ 462).
(3) (2/ 308).
(4) زيادة من (ج).

الصَّلَاةَ بالتَّسْلِيمِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) ومُسْلِمٌ(2) وأبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح بشواهده]
الحديث له علة وهي أنه رواه أبو الجوزاء عن عائشة قال ابن عبد البر(4): لم يسمع منها وحديثه عنها مرسل.
قوله: (يفتتح الصلاة بالتكبير) وهو الله أكبر وفيه رد على من قال إنه يجزئ كل ما فيه تعظيم نحو الله أجل الله أعظم وهو أبو حنيفة(5).
قوله: (والقراءة بالحمد لله) قال النووي(6): هو برفع الدال على الحكاية وبه تمسك من قال بمشروعية ترك الجهر بالبسملة في الصلاة.
وأجيب عنه بأن المراد بذلك: اسم السورة. ونوقش هذا الجواب بأنه لو كان المراد اسم السورة لقالت عائشة بالحمد لأنه وحده هو الاسم.
ورد ذلك بما ثبت عند أبي داود(7) من حديث أبي هريرة مرفوعًا "الحمد لله رب العالمين أم القرآن والسبع المثاني" وبما عند البخاري(8) بلفظ "الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني".--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 194).
(2) في صحيحه رقم (498).
(3) في سننه رقم (783).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (812) و (869) و (893) وأبو يعلى رقم (4667) وابن خزيمة رقم (699) وابن حبان رقم (1768) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 15، 85، 113، 172) من طرق.
(4) في كتابه "الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف" (ص 161): (رجال إسناد هذا الحديث كلهم ثقات إلا أنهم يقولون - أي أئمة الحديث - إن أبا الجوزاء لا يُعرف له سماع من عائشة وحديثه عنها إرسال" اهـ.
قلت: وقد أشار البخاري إلى ذلك في ترجمة أبي الجوزاء واسمه: "أوس بن عبد الله" فقال: في إسناده نظر. قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1/ 194).
وقول البخاري في إسناده نظر، يريد أنه لم يسمع من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما لا أنه ضعيف عنده".
ولكن لسائره - أي لسائر الحديث - شواهد كثيرة متعددة، فهو صحيح بها إن شاء الله.
(5) في البناية شرح الهداية (2/ 199).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 213).
(7) في سننه رقم (1457) وهو حديث صحيح.
(8) في صحيحه رقم (5006).

ويمكن الجواب عن ذلك الاستدلال بأنها ذكرت أول آية من الآيات التي تخص السورة وتركت البسملة لأنها مشتركة بينها وبين غيرها من السور.
وقد تقدم البحث عن هذا مبسوطًا.
قوله: (ولم يصوبه) قد تقدم ضبط هذا اللفظ وتفسيره في حديث أبي حميد السابق(1) في باب رفع اليدين.
قوله: (وكان يقول في كل ركعتين التحية) فهي التصريح بمشروعية التشهد الأوسط والأخير والتسوية بينهما، وقد تقدم الكلام عليهما.
قوله: (وكان يفرش رجله اليسرى وبنصب رجله اليمنى) استدل من قال بمشروعية النصب والفرش في التشهدين جميعًا، ووجهه ما قدمنا من الإطلاق وعدم التقييد في مقام التصدي لوصف صلاته صلى الله عليه وسلم لا سيما بعد وصفها للذكر المشروع في التشهدين جميعًا، وقد بينا ما هو الحق في أول الباب.
قوله: (وكان ينهى عن عقب الشيطان) قيده النووي(2) وغيره بفتح العين وكسر القاف قال: وهذا هو الصحيح المشهور فيه.
قال ابن رسلان: وحكى ضم العين مع فتح القاف جمع عقبة بضم العين وسكون القاف، وقد ضعف ذلك القاضي عياض(3)، وفسره أبو عبيد(4) وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب.
وقال ابن رسلان في شرح السنن: هي أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه.
قوله: (وكان ينهى أن [يفرش](5) الرجل ذراعيه افتراش السبع) هو أن يضع ذراعيه على الأرض في السجود ويفضي بمرفقه وكفه إلى الأرض.
والحديث قد اشتمل على كثير من فروض الصلاة وأركانها، وقد تقدم--------------------------------------------
(1) رقم (11/ 672) من كتابنا هذا.
(2) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 214).
(3) في إكمال المعلم (2/ 411).
(4) ذكره الهروي في غريب الحديث (1/ 210).
(5) في (ب) و (جـ): (يفترش).

الكلام على جميع ما فيه كل شيء في بابه إلا التسليم فسيأتي البحث عنه.
112/ 773 - (وعَنْ أَبِي هرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) قال: نَهاني رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإقْعَاءٍ كإقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ)(2). [صحيح بشواهده].
الحديث أخرجه البيهقي(3) أيضًا وأشار إليه الترمذي(4)، وهو من رواية ليث بن أبي سليم.
وأخرجه أيضًا أبو يعلى(5) والطبراني في الأوسط(6)، قال في مجمع الزوائد(7): وإسناد أحمد حسن.
والنهي عن نقرة كنقرة الغراب أخرجه أيضًا أبو داود(8) والنسائي(9) وابن ماجه(10) من حديث عبد الرحمن بن شبل.
والنهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي(11) وأبو داود(12) وابن ماجه(13) من--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) في المسند (2/ 265، 311) بسند ضعيف إلا أن الحديث صحيح بشواهده.
(3) في السنن الكبرى (2/ 120).
(4) في سننه (2/ 73).
(5) في المسند رقم (2619).
(6) في الأوسط رقم (5275).
(7) في مجمع الزوائد (2/ 79 - 80) وقال الهيثمي: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط، وإسناد أحمد حسن" اهـ.
(8) في سننه رقم (862).
(9) في المجتبى (2/ 214) وفي السنن الكبرى رقم (700).
(10) في سننه رقم (1429).
قلت: وأخرجه أحمد في المسند (3/ 428) وابن خزيمة رقم (622) و (1319) وابن حبان رقم (2277) والحاكم (1/ 229) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 118) والبغوي في شرح السنة رقم (666) من طرق.
وهو حديث حسن والله أعلم.
(11) في سننه رقم (282) وقال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور.
(12) في سننه رقم (908).
(13) في سننه رقم (894).
قلت: وأخرجه أحمد (1/ 146) والطيالسي رقم (182) وعبد بن حميد رقم (67) =

حديث عليّ مرفوعًا بلفظ "لا تقع بين السجدتين" وفي إسناده الحارث الأعور(1).
وأخرجه ابن ماجه(2) من رواية أنس بلفظ "إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب، ضع أليتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض"، وفي إسناده العلاء أبو محمد، وقد ضعفه بعض الأئمة.
وأخرج البيهقي(3) من روايته [حديثًا](4) آخر بلفظ نهى عن الإقعاء والتورك.
وأخرج أيضًا(5) من حديث جابر بن سمرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة".
وأخرج ابن ماجه(6) عن عائشة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يفرش رجله اليسرى".
قوله: (عن نقرة كنقرة الديك) النمّرة بفتح النون والمراد بها كما قال ابن الأثير(7): ترك الطمأنينة وتخفيف السجود وأن لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة لأنه يتابع في النقر منها من غير تلبث.--------------------------------------------
= وعبد الرزاق رقم (2822) والبزار رقم (854) من طرق.
وهو حديث ضعيف. وانظر: الضعيفة رقم (4787).
(1) الحارث بن عبد الله الأعور، أبو زهير الهمداني الكوفي، من كبار علماء التابعين على ضعف فيه.
قال الدارقطني وابن معين: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ.
وقال ابن المديني: كذاب.
التاريخ الكبير (2/ 273) والمجروحين (1/ 222) والجرح والتعديل (3/ 78) والميزان (1/ 435) والتقريب (1/ 141).
والخلا صة (ص 69).
(2) في سننه رقم (896).
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 308): "هذا إسناد ضعيف. قال ابن حبان والحاكم: العلاء أبو محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة. وقال البخاري وغيره منكر الحديث. وقال ابن المديني كان يضع الحديث".
(3) في السنن الكبرى (2/ 120).
(4) في المخطوط (ب): (حديث).
(5) في السنن الكبرى (2/ 120).
(6) تقدم رقم (111/ 772) من كتابنا هذا.
(7) في "النهاية" (5/ 104).

قوله: (وإقعاء كإقعاء الكلب) الإقعاء قد اختلف في تفسيره اختلافًا كثيرًا.
قال النووي(1): والصواب الذي لا يعدل عنه أن الإقعاء نوعان:
(أحدهما) أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة(2)، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد النهي عنه.
(والنوع الثاني): أن يجعل أليتيه على العقبين بين السجدتين. اهـ.
قال في النهاية(3): والأول أصح.
قوله: (والتفات كالتفات الثعلب) فيه كراهة الالتفات في الصلاة، وقد وردت بالمنع منه أحاديث، وثبت أن الالتفات اختلاس من الشيطان وسيأتي الكلام عن الالتفات في الباب الذي عقده المصنف له(4).
وقد اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث الواردة بالنهي عن الإقعاء، وما روي عن ابن عباس أنه قال في الإقعاء على القدمين بين السجدتين: إنه السنة، فقال له طاوس: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: هي سنة نبيكم. أخرجه مسلم(5) والترمذي(6) وأبو داود(7).
وأخرج البيهقي(8) عن ابن عمر: "أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول: "إنه من السنة".
وعن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقعيان (8).--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 19).
والمجموع شرح المهذب (3/ 416).
(2) ذكره الهروي في (غريب الحديث) (1/ 210).
(3) لابن الأثير (4/ 89).
(4) الباب العاشر عند الحديث (21/ 842 - 24/ 845) من كتابنا هذا.
(5) في صحيحه رقم (536).
(6) في سننه رقم (283).
(7) في سننه رقم (845).
وهو حديث صحيح.
(8) في السنن الكبرى (2/ 119).

وعن طاووس قال: رأيت العبادلة يقْعون(1).
قال الحافظ(2): وأسانيدها صحيحة.
فقال الخطابي(3) والماوردي(4): إن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.
وقد أنكر القول بالنسخ ابن الصلاح (4) والنووي(5).
وقال البيهقي(6)، والقاضي عياض(7)، وابن الصلاح (4)، والنووي (5)، وجماعة من المحققين: إنه يجمع بينها بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو الذي يكون كإقعاء الكلب على ما تقدم من تفسير أئمة اللغة، والإقعاء الذي صرح [به](8) ابن عباس وغيره أنه من السنة هو وضع الأليتين على العقبين بين السجدتين والركبتان على الأرض، وهذا الجمع لا بد منه.
وأحاديث النهي والمعارض لها يرشد إليه لما فيها من التصريح بإقعاء الكلب ولما في أحاديث العبادلة من التصريح بالقفعاء على القدمين وعلى أطراف الأصابع.
وقد روي عن ابن عباس(9) أيضًا أنه قال: من السنة أن تمس عقبيك أليتك وهو مفسر للمراد.
فالقول بالنسخ غفلة من ذلك وعمَّا صرح به الحفاظ من جهل تاريخ هذه الأحاديث وعن المنع من المصير إلى النسخ مع إمكان الجمع.
وقد روي عن جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم فعله كما قال النووي (5)، ونص الشافعي في البويطي(10) والإملاء(11) على استحبابه.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 119 - 120).
(2) في "التلخيص" (1/ 464).
(3) في "معالم السنن" (1/ 528 - مع السنن).
(4) ذكره في "التلخيص" (1/ 464).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 19).
(6) في السنن الكبرى (2/ 120).
(7) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 459).
(8) زيادة من المخطوط (ب).
(9) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (3033).
(10) معرفة السنن والآثار (3/ 37) رقم (3582).
(11) معرفة السنن والآثار (3/ 37) رقم (3581).

وأما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في شرح الحديث الأول.
وقال الحافظ في التلخيص(1): يحتمل أن يكون واردًا للجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيًا للقعود على العقبين بين السجدتين، والأولى أن يمنع كون الإقعاء المروي عن العبادلة مما يصدق عليه حديث النهي عن عقب الشيطان مسندًا(2) بما تقدم من تفسيره.

‌‌[الباب الخامس والثلاثون] باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره
113/ 774 - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [رضي الله عنه](3) قالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّد كَفِّي بينَ كَفَّيْهِ كما يُعلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لله والصَّلواتُ والطَّيِّبَاتُ السَلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلى عِبَادِ الله الصَّالِحينَ، أشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إِلَّا الله، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ(4). [صحيح]
وفي لَفْظٍ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا قَعَدَ أَحدُكُمْ في الصلاة فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لله"، وذَكَرَهُ(5)، وَفِيهِ عِنْدَ قَوْلِهِ: "وعلى عِبادِ الله الصَّالِحينِ فإنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذلِكَ فَقَدْ--------------------------------------------
(1) في "التلخيص" (1/ 464).
(2) تقدم برقم (111/ 772) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) أخرجه أحمد (1/ 414) والبخاري رقم (6265) ومسلم رقم (59/ 402) والنسائي (2/ 241) وأبو داود رقم (969) والترمذي رقم (289).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 292) وأبو يعلى رقم (5347) وأبو عوانة (2/ 228 - 229) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 138).
(5) أخرجه أحمد (1/ 382) والبخاري رقم (831) و (6230) ومسلم رقم (58/ 402) وأبو داود رقم (968).
وابن ماجه رقم (899) والنسائي في الكبرى رقم (1201).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (703) وابن أبي شيبة في المصنف (1/ 291) والدارمي (1/ 308) وأبو يعلى رقم (5082) وأبو عوانة (2/ 229، 230) وابن حبان رقم (1955)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 138، 153).

سَلَّمْتُمْ على كُلِّ عبْدٍ لله صالِحٍ في السَّماءِ وَالأرْضِ"، وفي آخِرِه: "ثم يَتَخَيَّرُ مِنَ المسْألَةِ ما شاءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [صحيح]
ولأحْمد(1) مِنْ حَدِيثِ أبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَلَّمَهُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم التَّشَهُّدَ وَأَمَرهُ أَنْ يُعلِّمَهُ النَّاسَ: التَّحِيَّاتُ لله، وذَكَرَهُ. [ضعيف]
قالَ التِّرمِذِيُّ(2): حَدِيث ابْنِ مَسْعُود أصَحُّ حَدِيث في التَّشَهُّدِ، والعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ).
الحديث قال أبو بكر البزار(3) أيضًا: هو أصح حديث في التشهد، قال: وقد روي من نيف وعشرين طريقًا وسرد أكثرها.
وممن جزم بذلك البغوي في شرح السنة(4).
وقال مسلم(5): إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا، وغيره قد اختلف أصحابه.
وقال الذهلي (5): إنه أصح حديث روي في التشهد.
ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون غيره، وأن رواته لم يختلفوا في حرف منه بل نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة.
وقد روى التشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة غير ابن مسعود.
(منهم) ابن عباس وسيأتي حديثه(6).--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 376) بسند ضعيف. وله علتان:
(الأولى): الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه ابن مسعود، فإنه لم يسمع منه كما يقول الترمذي وغيره.
(الثانية): ضعف خصيف الجزري، قال الحافظ في "التقريب" (1/ 224): صدوق سيئ الحفظ خلط بأَخرة.
والخلاصة أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في "الإرواء" رقم (322).
(2) في سننه (2/ 82).
(3) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 315).
(4) في شرحه السنة (3/ 183).
(5) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 476).
(6) برقم (114/ 775) من كتابنا هذا.

(ومنهم) جابر أخرج حديثه النسائي(1) وابن ماجه(2) والترمذي في العلل(3) والحاكم(4) ورجاله ثقات.
(ومنهم) عمر أخرج حديثه مالك(5) والشافعي(6) والحاكم(7) والبيهقي(8) روي مرفوعًا. وقال الدارقطني(9): لم يختلفوا في أنه موقوف عليه.
(ومنهم) ابن عمر، أخرج حديثه أبو داود(10) والدارقطني(11) والطبراني(12).
(ومنهم) عليّ [رضي الله عنه](13) أخرج حديثه الطبراني(14) بإسناد ضعيف.
(ومنهم) أبو موسى أخرجه مسلم(15) وأبو داود(16) والنسائي(17) والطبراني(18).--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 243) و (3/ 43).
(2) في سننه رقم (902).
(3) في العلل الكبير رقم (105).
(4) في المستدرك (1/ 267).
وهو حديث ضعيف.
(5) في الموطأ (1/ 97).
(6) في المسند رقم (275 - ترتيب).
(7) في المستدرك (1/ 266).
(8) في السنن الكبرى (2/ 144).
موقوف صحيح وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي.
(9) في العلل (2/ 82 - 83 س 125).
(10) في سننه رقم (971).
(11) في سننه (1/ 351).
(12) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 477).
قلت: وأخرجه البيهقي (2/ 139) وابن عدي في الكامل (2/ 152).
وقال الترمذي في "العلل الكبير" (ص. 7): "سألت محمدًا - أي البخاري - عن هذا الحديث، فقال: روى شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد عن ابن عمر.
وروى سيف عن مجاهد، عن أبي معمر، عن عبد الله بن مسعود، قال محمد: وهو المحفوظ عندي.
قلت: فإنه يروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق. قال: يحتمل هذا، وهذا" اهـ، وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر.
والخلاصة أن حديث ابن عمر صحيح.
(13) زيادة من (ج).
(14) في الأوسط رقم (2917).
(15) في صحيحه رقم (404).
(16) في سننه رقم (972).
(17) في سننه (2/ 242).
(18) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 479). =

(ومنهم) عائشة أخرجه الحسن بن سفيان في "مسنده"(1) والبيهقي(2)، ورجح الدارقطني وقفه.
(ومنهم) سمرة أخرجه أبو داود(3) وإسناده ضعيف.
(ومنهم) ابن الزبير أخرجه الطبراني(4) وقال: تفرد به ابن لهيعة.
(ومنهم) معاوية أخرجه الطبراني(5) وإسناده حسن قاله الحافظ(6).
(ومنهم) سلمان أخرجه الطبراني(7) والبزار(8) وإسناده ضعيف.
(ومنهم) أبو حميد أخرجه الطبراني(9).
(ومنهم) أبو بكر أخرجه البزار(10) وإسناده حسن وأخرجه ابن أبي شيبة(11) موقوفًا.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أحمد (4/ 409) وابن ماجه رقم (901) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 140).
وهو حديث صحيح.
(1) عزاه إليه النووي في "الخلاصة" (1/ 433).
(2) في السنن الكبرى (2/ 144) بإسناد جيد. قاله النووي.
قلت: سنده ضعيف مرفوعًا، وقد صح عن عائشة موقوفًا أخرجه مالك في الموطأ (1/ 91).
(3) في سننه رقم (975).
(4) في الأوسط رقم (3116) وفي سنده ابن لهيعة.
(5) في الكبير (ج 19) رقم (891).
(6) في "التلخيص" (1/ 481).
(7) في الكبير (ج 6) رقم (6171).
(8) في المسند رقم (402 - مختصر الزوائد).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 143 - 144) وقال: رواه الطبراني في الكبير، والبزار، وفيه بشر بن عبيد الله الدارسي كذبه الأزدي، وقال ابن عدي: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.
(9) عزاه إليه الحافظ في "التلخيص" (1/ 481). وقال الحافظ: ولكن زاد "الزاكيات لله" بعد "الطيبات" وأسقط واو الطيبات، وإسناده ضعيف.
(10) لم أقف عليه عند البزار.
(11) "في المصنف" (1/ 292 - 293).
قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 482): قلت: ورواه أبو بكر بن مروديه في كتاب التشهد له من رواية أبي بكر مرفوعًا أيضًا. وإسناده حسن.

(ومنهم) الحسين بن علي أخرجه الطبراني(1).
(ومنهم) طلحة بن عبيد الله، قال الحافظ(2): وإسناده حسن.
(ومنهم) أنس قال: وإسناده صحيح(3).
(ومنهم) أبو هريرة قال: وإسناده صحيح أيضًا (3).
(ومنهم) أبو سعيد قال: وإسناده صحيح أيضًا (3).
(ومنهم) الفضل بن عباس(4)، وأم سلمة(5)، وحذيفة(6)، والمطلب بن ربيعة(7)، وابن أبي أوفى(8)، وفي أسانيدهم مقال وبعضها مقارب(9).
قوله: (التحيات لله) هي جمع تحية.
قال الحافظ(10) ومعناها: السلام وقيل: البقاء وقيل: العظمة وقيل: السلامة من الآفات والنقص وقيل: الملك.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 482) من طريق عبد الله بن عطاء أيضًا، عن الزهري، قال: سألت حسينًا عن تشهد علي، فقال: هو تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فساقه.
(2) في "التلخيص" (1/ 482).
(3) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 482).
(4) أخرجه الترمذي في سننه رقم (385) وأحمد (1/ 211) والنسائي في الكبرى رقم (618) و (1444) والبغوي في شرح السنة رقم (740).
وأخرجه أبو يعلى رقم (6738) وابن خزيمة رقم (1213) والطبراني في الكبير (ج 18) رقم (757) والبيهقي (2/ 487 - 488) من طرق عن الليث بن سعد، به.
والخلاصة أن حديث الفضل بن عباس ضعيف والله أعلم.
(5) أخرجه الطبراني في الكبير (ج 23) رقم (869).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 139) وقال: "رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن زيد واختلف في الاحتجاج به، وقد وثق" اهـ.
(6) ذكره الحافظ في "التلخيص" (1/ 482).
(7) أخرجه أحمد في المسند (4/ 167) بسند ضعيف جدًّا لجهالة عبد الله بن نافع بن العمياء قال البخاري في التاريخ الكبير (5/ 213) لم يصح حديثه، وقال الدارقطني: ضعيف.
والخلاصة أن حديث المطلب بن ربيعة حديث ضعيف والله أعلم.
(8) أخرجه الطبراني في الكبير كما في "مجمع الزوائد" (2/ 140) وقال الهيثمي: وفيه فائد وهو متروك الحديث.
(9) قاله الحافظ في "التلخيص" (1/ 482) وزاد: "وبعضها مقارب، فجملة من رواه أربعة وعشرون صحابيًا" اهـ.
(10) في "الفتح" (2/ 312).

قال المحب الطبري(1): يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركًا بين هذه المعاني.
وقال الخطابي (1) والبغوي(2): المراد بالتحيات: أنواع التعظيم.
قوله: (والصلوات) قيل: المراد الخمس، وقيل: أعم، وقيل العبادات كلها، وقيل: الدعوات، وقيل: الرحمة، وقيل: التحيات العبادات القولية، والصلوات: العبادات الفعلية، والطيبات: العبادات المالية، كذا قال الحافظ(3).
قوله: (والطيبات) قيل: هي ما طاب من الكلام. وقيل: ذكر الله وهو أخص. وقيل: الأعمال الصالحة وهو أعم.
قال البيضاوي(4): يحتمل أن يكون والصلوات والطيبات عطفًا على التحيات ويحتمل أن يكون الصلوات مبتدأ خبره محذوف والطيبات معطوفة عليها.
قال ابن مالك (4): إذا جعلت التحيات مبتدأ ولم يكن صفة لموصوف محذوف كان قولك والصلوات مبتدأ لئلا يعطف نعت على منعوته فيكون من باب عطف الجمل بعضها على بعض، فكل جملة مستقلة، وهذا المعنى لا يوجد عند إسقاط الواو.
قوله: (السلام) قال الحافظ في التلخيص(5): أكثر الروايات فيه يعني حديث ابن مسعود بتعريف السلام في الموضعين.
ووقع في رواية للنسائي(6): سلام علينا "بالتنكير"، وفي رواية للطبراني(7): سلام عليكم "بالتنكير".
وقال في الفتح(8): لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بحذف اللام، وإنما اختلف في ذلك في حديث ابن عباس.--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 312).
(2) في شرح السنة (3/ 182).
(3) في "الفتح" (2/ 313).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 313).
(5) (1/ 476).
(6) في "المجتبى" (2/ 237) وفي السنن الكبرى رقم (752).
(7) في الكبير (10/ 62) رقم (9924، 9925).
(8) (2/ 313).

قال النووي(1): لا خلاف في جواز الأمرين ولكن بالألف واللام أفضل، وهو الموجود في روايات صحيحي البخاري(2) ومسلم(3)، وأصله النصب وعدل إلى الرفع على الابتداء للدلالة على الدوام والثبات.
والتعريف فيه بالألف واللام(4) إما للعهد التقديري: أي السلام الذي وجه إلى الرسل والأنبياء عليك أيها النبي، أو للجنس: أي السلام المعروف لكل أحد وهو اسم من أسماء الله تعالى ومعناه التعويذ بالله والتحصين به، أو هو السلامة من كل عيب وآفة ونقص وفساد.
قال البيضاوي(5): علمهم أن يفردوه صلى الله عليه وسلم بالذكر لشرفه ومزيد حقه عليهم ثم علمهم أن يخصوا أنفسهم لأن الاهتمام بها أهم ثم أمرهم بتعميم السلام على الصالحين إعلامًا منه بأن الدعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون شاملًا لهم اهـ.
والمراد بقوله "ورحمة الله": إحسانه.
وقوله: (وبركاته): [زيادة](6) من كل خير قاله الحافظ (7).
قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) زاد ابن أبي شيبة "وحده لا شريك له" قال الحافظ في الفتح(7): وسنده ضعيف.
لكن ثبتت هذه الرواية في حديث أبي موسى عند مسلم(8).
وفي حديث عائشة الموقوف في الموطأ(9).--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 116).
(2) في صحيحه رقم (831) وأطرافه: رقم (835) و (1202) و (6265) و (6328) و (7381).
(3) في صحيحه رقم (402).
وقد تقدم في الحديث رقم (113/ 774) من كتابنا هذا.
(4) انظر: البحر المحيط (3/ 97 - 98)، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن (2/ 56 - 57) للسيوطي.
(5) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 313).
(6) في المخطوط (ب): (زيادته).
(7) في "الفتح" (2/ 313).
(8) قلت: أخرج الحديث مسلم وأحمد وغيره كما تقدم ولكن هذه الزيادة عند أبي داود في الحديث رقم (973).
(9) (1/ 97) وقد تقدم آنفًا.

وفي حديث ابن عمر عند الدارقطني(1).
وعند أبي داود(2) عن ابن عمر أنه قال: زدت فيها وحده لا شريك له وإسناده صحيح.
قوله: (وأشهد أن محمدًا عبده، ورسوله) سيأتي في حديث ابن عباس(3) بدون قوله: عبده.
وقد أخرج عبد الرزاق(4) عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر رجلًا أن يقول: عبده ورسوله". ورجاله ثقات لولا إرساله.
قوله: (فإنكم إذا فعلتم ذلك) في لفظ للبخاري(5) فإنكم إذا قلتموها والمراد قوله: "وعلى عباد الله الصالحين" وهو كلام معترض بين قوله: "الصالحين" وبين قوله: "أشهد".
قوله: (على كل عبد صالح) استدل به على أن الجمع المضاف(6) والجمع المحلى باللام يعم(7).
قوله: (في السماء والأرض) في رواية(8) "بين السماء والأرض" أخرجها الإسماعيلي وغيره.--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 351) وقد تقدم آنفًا.
(2) في سننه رقم (971) وقد تقدم آنفًا.
(3) برقم (114/ 775) من كتابنا هذا.
(4) في "المصنف" (2/ 205) رقم (3076).
(5) في صحيحه رقم (731).
(6) قال الشوكاني رحمه الله في "إرشاد الفحول" (ص 416) بتحقيقي: "تعريف الإضافة وهو من مقتضيات العموم كالألف واللام من غير فرقٍ بين كون المضاف جمعًا نحو عبيدُ زيدٍ أو اسم جمع نحو جاءني ركبُ المدينة، أو اسم جنس نحو {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34]. و (منعت العراق درهمها ودينارها، ومنعت الشام قفيزها وصاعها).
وانظر مزيد تفصيل في: "البحر المحيط" (3/ 109).
(7) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول" (ص 412): الألف واللام الحرفية لا الاسمية تفيد العموم إذا دخلت على الجمع سواء كان سالمًا أو مكسرًا، وسواء أكان من جموع القلة أو الكثرة وكذا إذا دخلت على اسم الجمع كـ (ركب، وصحبٍ، وقومٍ، ورهطٍ) وكذا إذا دخلت على اسم الجنس، وفي ذلك تفصيل انظر في: الإرشاد (ص 413 - 415)، والبحر المحيط (3/ 72 - 73).
(8) أخرجها البخاري في صحيحه رقم (835).

قوله: (ثم يتخير من المسألة) قد قدمنا في باب الأمر بالتشهد الأوّل اختلاف الروايات في هذه الكلمة وفي ذلك دليل على مشروعية الدعاء في الصلاة قبل السلام من أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن إثمًا وإلى ذلك ذهب الجمهور(1).
وقال أبو حنيفة(2): لا يجوز إلا بالدعوات المأثورة في القرآن والسنة.
وقالت الهادوية(3): لا يجوز مطلقًا.
والحديث وغيره من الأدلة المتكاثرة التي فيها الإذن بمطلق الدعاء ومقيده ترد عليهم ولولا ما رواه ابن رسلان عن البعض من الإجماع على عدم وجوب الدعاء قبل السلام لكان الحديث منتهضًا للاستدلال به عليه لأن التخيير في آحاد الشيء لا يدل على عدم وجوبه كما قال ابن رشد، وهو المتقرر في الأصول(4) على أنه قد ذهب إلى الوجوب أهل الظاهر(5)، وروي عن أبي هريرة.
وقد استدل بقوله في الحديث (6): "إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل" وبقوله في الرواية الأخرى(6) "وأمره أن يعلمه الناس" القائلون بوجوب التشهد الأخير وهم: عمر، وابن عمر، وابن مسعود(7)، والهادي، والقاسم(8)، والشافعي(9).
وقال النووي في شرح مسلم(10): مذهب أبي حنيفة(11) ومالك(12) وجمهور الفقهاء أن التشهدين سنة وإليه ذهب الناصر من أهل البيت(13) [عليهم السلام](14). قال: وروي عن مالك القول بوجوب الأخير.
واستدل القائلون بالوجوب أيضًا بقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض--------------------------------------------
(1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 237 - 238)، وفتح الباري (2/ 321).
(2) البناية شرح الهداية (2/ 323).
(3) البحر الزخار (1/ 279).
(4) انظر: "البحر المحيط" (1/ 186، 190).
(5) في "المحلى" (3/ 271).
(6) تقدم برقم (113/ 774) من كتابنا هذا.
(7) ذكر ذلك ابن قدامة في "المغني" (2/ 226).
(8) انظر: البحر الزخار (1/ 276).
(9) في "الأم" (2/ 271).
(10) (4/ 118).
(11) البناية شرح الهداية (2/ 322).
(12) الاستذكار لابن عبد البر (4/ 283).
(13) البحر الزخار (1/ 276 - 277).
(14) زيادة من المخطوط (أ).

علينا التشهد: "السلام على عباد الله" الحديث أخرجه الدارقطني(1) والبيهقي(2) وصححاه وهو مشعر بفرضية التشهد(3).
وأجاب عن ذلك القائلون، بعدم الوجوب بأن الأوامر المذكورة في الحديث للإرشاد لعدم ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء(4)، وعن قول ابن مسعود بأنه تفرد به ابن عيينة كما قال ابن عبد البر ولكن هذا لا يعد قادحًا.
وأما الاعتذار بعدم الذكر في حديث المسيء فصحيح إلا أن يعلم تأخر الأمر بالتشهد عنه كما قدمنا.
وأما الاعتذار عن الوجوب بأن الأمر المذكور صرف لهم عما كانوا يقولون من تلقاء أنفسهم، فلا يدل على الوجوب، أو بأن قول ابن عباس "كما يعلمنا السورة"(5) يرشد إلى الإرشاد لأن تعليم السورة غير واجب فمِمَّا لا يعوّل عليه.
ومن جملة ما استدل به القائلون بعدم الوجوب ما ثبت في بعض روايات حديث المسيء (4) من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك".
ويتوجه على القائلين بالوجوب إيجاب جميع التشهد وعدم التخصيص بالشهادتين كما قالت الهادوية(6) بنفس الدليل الذي استدلوا به على ذلك.
وقد اختلف العلماء في الأفضل من التشهدات، فذهب الشافعي(7) وبعض أصحاب مالك(8) إلى أن تشهد ابن عباس أفضل لزيادة لفظ "المباركات" فيه كما يأتي.--------------------------------------------
(1) في سننه (1/ 350) برقم (4) وقال الدارقطني: إسناده صحيح.
(2) في السنن الكبرى (2/ 138).
وسيأتي تخريجه برقم (115/ 776) من كتابنا هذا.
(3) انظر: "السيل الجرار" (1/ 468 - 470) بتحقيقي.
(4) تقدم برقم (99/ 760) من كتابنا هذا.
(5) سيأتي برقم (114/ 775) من كتابنا هذا.
(6) انظر: "البحر الزخار" (1/ 276 - 277).
(7) في "الأم" (2/ 269). والمجموع شرح المهذب (3/ 439).
(8) في قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية لابن جزي (ص 80).