📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وأما إنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه فلا.
ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان مسارعًا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه.
إذا تقرر لك الكلام في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فاعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآل بعد التشهد، فذهب الهادي والقاسم والمؤيد(1) بالله، وأحمد بن حنبل(2)، وبعض أصحاب الشافعي(3) إلى الوجوب، واستدلوا بالأوامر المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآل.
وذهب الشافعي(4) في أحد قوليه وأبو حنيفة وأصحابه(5) والناصر(6) إلى أنها سنة فقط، وقد تقدم ذكر الأدلة من الجانبين.
ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذي حكاه النووي(7) على عدم الوجوب، قالوا: فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب، قالوا: ويؤيد ذلك عدم الأمر بالصلاة على الآل في القرآن والخلاف في تعيين الآل من هم سيأتي في الباب الثاني(8) وشرح بقية ألفاظ حديث ابن مسعود يأتي في شرح ما بعده من أحاديث الباب.
120/ 781 - (وعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ [رضي الله عنه](9) قَالَ: قُلْنَا يا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَا أَوْ عَرَفْنَا كَيْفَ السلامُ عَليْكَ فَكَيْفَ الصلَاةُ؟ قالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّد كما صَلَّيْتَ على آلِ إبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلى مُحمَّدٍ وعلى آل مُحمَّدٍ كما بارَكْتَ على آل إبْرَاهِيمَ إنكَ--------------------------------------------
(1) البحر الزخار (1/ 277) وشفاء الأوام (1/ 281).
(2) المغني لابن قدامة (2/ 233).
(3) المجموع للنووي (3/ 449).
(4) "الأم" (2/ 271)، وانظر: "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (2/ 72) و "الفتح" للحافظ (11/ 153).
(5) البناية في شرح الهداية (2/ 319).
(6) انظر: شفاء الأوام (1/ 281).
(7) في "المجموع" شرح المهذب (3/ 445).
(8) الباب التاسع والثلاثون عند الحديث رقم (122/ 783) من كتابنا هذا.
(9) زيادة من (جـ).

حَمِيدٌ مَجيدٌ". رواه الجماعةُ إلَّا أنْ التِّرْمِذِيَّ(1) قالَ فِيهِ: "على إبْراهيمَ" في الْموْضِعينِ لمْ يَذْكرْ آلَهُ). [صحيح]
قوله: (قد علمنا إلخ) يعني بما "تقدم في أحاديث التشهد وهو: "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" وهو يدل على تأخر مشروعية الصلاة عن التشهد.
قوله: (فكيف [الصلاة])(2) فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم.
قوله: (قولوا) استدل به القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة، وقد تقدم البحث عن ذلك.
قوله: (وعلى آل محمد) في رواية لأبي داود(3) "وآل محمد" بحذف على وسائر الروايات في هذا الحديث وغيره بإثباتها، وقد ذهب البعض إلى وجوب زيادتها.
قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) هم إسماعيل وإسحق وأولادهما وقد جمع الله لهم الرحمة والبركة بقوله: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ}(4) ولم يجمعا لغيرهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء ما تضمنته الآية واستشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم كما في بعض الروايات، أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخر مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وآله.
وأجيب عن ذلك بأجوبة(5).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد في المسند (4/ 241، 243، 244) والبخاري رقم (3370) ومسلم رقم (68/ 406) والنسائي في المجتبى (3/ 47) وفي الكبرى رقم (1211) وأبو داود رقم (976) وابن ماجه رقم (904) والترمذي رقم (483) قلت: وأخرجه عبد الرزاق رقم (3105) والطبراني في الكبير (ج 19) رقم (266) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (2233) وعبد بن حميد رقم (368) والبغوي في شرح السنة رقم (681). وهو حديث صحيح.
(2) في (جـ) (نصلي عليك).
(3) في سننه رقم (977) وهو حديث صحيح.
(4) سورة هود: الآية 73.
(5) انظر: "فتح الباري" (11/ 161 - 162)، وشرح صحيح مسلم للنووي (4/ 125).

(منها) أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهيم وآله، وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء، فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية.
(ومضها) أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة، لا للقدر بالقدر.
(ومنها) أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الظاهر.
(ومنها) أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم باعتبار تكرّرها من كل فرد تصير باعتبار مجموع الأفراد أعظم وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد مساوية أو ناقصة، وفيه أن التشبيه حاصل في صلاة كل فرد، فالصلاة من المجموع مأخوذ فيها ذلك فلا يتحقق كونها أعظم وأوفر.
(ومنها) أن الصلاة عليه كانت ثابتة له، والسؤال إنما هو باعتبار الزائد على القدر الثابت، وبانضمام ذلك الزائد المساوي أو الناقص إلى ما قد ثبت تصير أعظم قدرًا.
(ومنها) أن التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادة أو نقص، وإنما المقصود أن لهذه الصلاة نوع تعظيم وإجلال كما فعل في حق إبراهيم وتقرر واشتهر من تعظيمه وتشريفه، وهو خلاف الظاهر.
(ومنها) أن الغرض من التشبيه قد يكون لبيان حال المشبه من غير نظر إلى قوّة المشبه به وهو قليل لا يحمل عليه إلا لقرينة.
(ومنها) أن التشبيه لا يقتضي أن يكون المشبه دون المشبه به على جهة اللزوم كما صرح بذلك جماعة من علماء البيان. وفيه أنه وإن لم يقتض ذلك نادرًا فلا شك أنه غالب.
(ومنها) أنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم.
(ومنها) أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يتم النعمة عليه كما أتمها على إبراهيم وآله.
(ومنها) أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يبقى له لسان صدق في الآخرين كإبراهيم.
(ومنها) أنه سأل أن يتخذه الله خليلًا صلى الله عليه وسلم.
(ومنها) أنه صلى الله عليه وسلم من جملة آل إبراهيم وكذلك آله، فالمشبه هو الصلاة عليه

وعلى آله بالصلاة على إبراهيم وآله الذي هو وآله من جملتهم فلا ضير في ذلك(1).
قوله: (إنك حميد) أي محمود الأفعال مستحق لجميع المحامد لما في الصيغة من المبالغة وهو تعليل لطلب الصلاة منه.--------------------------------------------
(1) قال المحدث الألباني رحمه الله في كتابه: "صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " (ص 167 - 169): "من الملحوظ، أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلًا عن آله، وإنما فيها: "كما صليت على آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول الرجل كما يتناول غيره ممن يؤوله؛ كما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)} [آل عمران: 33] وقوله: {إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} [القمر: 34] ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم صل على آل أبي أوفى"، وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى: {رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ} [هود: 73] فإن إبراهيم دخل فيهم.
قال شيخ الإسلام:
"ولهذا جاء في أكثر الألفاظ: "كما صليت على آل إبراهيم"، و "كما باركت على آل إبراهيم" وجاء في بعضها: "إبراهيم" نفسه؛ لأنه هو الأصل في الصلاة والزكاة، وسائر أهل بيته إنما يحصل ذلك تبعًا، وجاء في بعضها ذكر هذا وهذا تنبيهًا على هذين".
إذا علمت ذلك؛ فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله: "كما صليت" إلخ؛ لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه إذ أن محمدًا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، وقضية كونه أفضل، أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل، وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة تراها في "الفتح" و "الجلاء" وقد بلغت نحو عشرة أقوال؛ بعضها أشد ضعفًا من بعض؛ إلا قولًا واحدًا، فإنه قوي واستحسنه شيخ الإسلام، وابن القيم وهو قول من قال:
"إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليست في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء؛ حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء - وفيهم إبراهيم - لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لا يحصل لغيره".
قال ابن القيم:
"وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال: محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33)} [آل عمران: 33] … " اهـ.

والمجيد(1): المتصف بالمجد وهو كمال الشرف والكرم والصفات المحمودة.
قوله: (اللهم بارك) البركة(2): هي الثبوت والدوام من قولهم برك البعير: إذا ثبت ودام: أي [أدم](3) شرفه وكرامته وتعظيمه.
121/ 782 - (وَعَنْ فَضالَة بْنِ عُبَيْدٍ [رضي الله عنه](4) قالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعو في صَلَاتِهِ فَلَمْ يُصَلِّ على النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "عَجِلَ هذَا، ثمَّ دَعَاهُ. فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ اللهِ والثناءِ عليهِ، ثمَّ لِيُصَلِّ عَلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثمَّ لِيَدْع بَعْدُ مَا شَاءَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحُّحَهُ)(5). [حسن]
الحديث أخرجه أيضًا أبو داود(6) والنسائي(7) وابن خزيمة(8) وابن حبان(9) والحاكم(10).
قوله: (عجل هذا) أي بدعائه قبل تقديم الصلاة.
وفيه دليل على مشروعية تقديم الصلاة قبل الدعاء لتكون وسيلة للإجابة، لأن من حق السائل أن يتلطف في نيل ما أراده.
وقد روى الحديث غير المصنف(11) بلفظ: "سمع رجلًا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي".
قوله: (والثناء عليه) هو من عطف العام على الخاص.--------------------------------------------
(1) النهاية (4/ 298).
(2) انظر: النهاية (1/ 120).
وانظر: فتح الباري (11/ 162).
(3) في المخطوط (ب): (دام).
(4) زيادة من (ج).
(5) في السنن رقم (3477) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(6) في السنن رقم (1481).
(7) في السنن (3/ 44) رقم (1284).
(8) في صحيحه رقم (710).
(9) في صحيحه رقم (1960).
(10) في المستدرك (1/ 230، 268) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي.
قلت: وأخرجه البزار في مسنده رقم (3748) وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي" رقم (106) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" رقم (2242) والطبراني في الكبير (ج 18) رقم (791) و (793) والبيهقي (2/ 147 - 148) من طرق.
وهو حديث حسن والله أعلم.
(11) كأحمد في المسند (6/ 18) بسند صحيح.

قوله: (ما شاء) في أكثر الروايات بما شاء يعني من خير الدنيا والآخرة.
وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد بمحل مخصوص.
قيل: هذا الحديث موافق في المعنى لحديث ابن مسعود وغيره في التشهد، فإن ذلك متضمن للتمجيد والثناء وهذا مجمل وذلك مبين للمراد وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يدعو في قعدة التشهد.
وقد استدل بالحديث القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة، وقد تقدم الجواب على ذلك.
قال المصنف(1) رحمه الله تعالى: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضًا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة. ويُعضده قوله في خبر ابن مسعود بعد ذكر التشهد: "ثم يتخير من المسألة ما شاء"(2) اهـ.

‌‌[الباب التاسع والثلاثون] باب ما يستدل به على تفسير آله المصلَّى عليهم
122/ 783 - (عَنِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ [رضي الله عنه](3) أَنَّهُمْ قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلي عَلَيْكَ؟ قالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعلى أَزْوَاجِهِ وذرِّيَّتِهِ كما صَلَّيْتَ على آل إبْرَاهِيمَ، وبَارِك على محمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ كما بَارَكْتَ على آلِ إبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(4). [صحيح]
الحديث احتج به طائفة من العلماء على أن الآل هم الأزواج والذرية ووجهه أنه أقام الأزواج والذرية مقام آل محمد في سائر الروايات المتقدمة.--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 452).
(2) أخرجه البخاري رقم (6230) ومسلم رقم (55/ 402) من حديث ابن مسعود
(3) زيادة من (جـ).
(4) أحمد في المسند (5/ 424) والبخاري رقم (3369) ومسلم رقم (407).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (979) وابن ماجه رقم (905) والنسائي في السنن (3/ 49) وفي عمل اليوم والليلة رقم (59) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (384) والبيهقي في معرفة السنن والآثار رقم (3707) والبغوي في شرح السنة رقم (682).

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}(1) لأن ما قبل الآية وبعدها في الزوجات فأشعر ذلك بإرادتهنّ وأشعر تذكير المخاطبين بها بإرادة غيرهن.
وبين هذا الحديث وحديث أبي هريرة الآتي(2) من هم المرادون بالآية وبسائر الأحاديث التي أجمل فيها الآل ولكنه يشكل على هذا امتناعه صلى الله عليه وسلم من إدخال أم سلمة تحت الكساء بعد سؤالها ذلك(3).
وقوله صلى الله عليه وسلم عند نزول هذه الآية مشيرًا إلى عليّ [عليه السلام] (4) وفاطمة والحسن والحسين: "اللهم إن هؤلاء أهل بيتي" (3) بعد أن جللهم بالكساء.
وقيل: إن الآل هم الذين حرمت عليهم الصدقة وهم بنو هاشم. ومن أهل هذا القول الإمام يحيى.
واستدل القائل بذلك بأن زيد بن أرقم فسر الآل بهم وبين أنهم آل عليّ [عليه السلام](4) وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس كما في صحيح مسلم(5)، والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وسلم فيكون تفسيره قرينة على التعيين.--------------------------------------------
(1) سورة الأحزاب: الآية 33.
(2) برقم (123/ 784) من كتابنا هذا.
(3) أخرجه الترمذي في سننه رقم (3205) وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة.
وأخرجه الترمذي في سننه أيضًا رقم (3787) وقال الترمذي: وهو حديث غريب من هذا الوجه.
قلت: في سنده يحيى بن عبيد الراوي عن عطاء، مجهول، ومتنه مخالف لسياق الآية رقم (33) من سورة الأحزاب والآيات الأخرى التي نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
ومع ذلك فقد صححه المحدث الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.
(4) زيادة من (ج).
(5) وقد فسرهم زيد بن أرقم الصحابي في صحيح مسلم رقم (2408). وانظر حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (1485) وحديث أبي رافع عند الترمذي رقم (657) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبي داود رقم (1650) والنسائي (5/ 107) وابن خزيمة رقم (2344) والحاكم (1/ 404) وهو حديث صحيح. وحديث أبي بكر الصديق عند البخاري رقم (6725) و (2726) ومسلم رقم (1759).

وقيل: إنهم بنو هاشم وبنو المطلب. وإلى ذلك ذهب الشافعي.
وقيل: فاطمة وعليّ والحسنان وأولادهم، وإلى ذلك ذهب جمهور أهل البيت واستدلوا بحديث الكساء الثابت في صحيح مسلم(1) وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: "اللهم إنَّ هؤلاء أهل بيتي"(2) مشيرًا إليهم.
ولكنه يقال: إن كان هذا الترتيب يدل على الحصر باعتبار المقام أو غيره، فغاية ما فيه إخراج من عداهم بمفهومه، [والأحاديث](3) الدالة على أنهم أعم منهم كما ورد في بني هاشم وفي الزوجات مخصصة بمنطوقها لعموم هذا المفهوم.
واقتصاره صلى الله عليه وسلم على تعيين البعض عند نزول الآية لا ينافي إخباره بعد ذلك بالزيادة لأن الاقتصار ربما كان لمزية للبعض أو قبل العلم بأن الآل أعم من المعينين، ثم يقال إذا كانت هذه الصيغة تقتضي الحصر فما الدليل على دخول أولاد المجللين بالكساء في الآل مع أنه مفهوم هذا الحصر يخرجهم فإن كان إدخالهم بمخصص وهو التفسير بالذرية وذريته صلى الله عليه وسلم هم أولاد فاطمة فما الفرق بين مخصص ومخصص؟
وقيل: إن الآل هم القرابة من غير تقييد وإلى ذلك ذهب جماعة من أهل العلم.
وقيل: هم الأمة جميعًا.
قال النووي في شرح مسلم(4): وهو أظهرها قال: وهو اختيار الأزهري(5) وغيره من المحققين اهـ. وإليه ذهب نشوان الحميري إمام اللغة ومن شعره في ذلك:
آل النبي هم أتباع ملته … من الأعاجم والسودان والعرب
لو لم يكن آله إلا قرابته … صلى المصلي على الطاغي أبي لهب
ويدل على ذلك أيضًا قول عبد المطلب من أبيات:
وانْصُر على آل الصَّليب … وَعَابِدِيه اليومَ آلَكْ--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (61/ 2424).
(2) مر تخريجه في الصفحة السابقة.
(3) في المخطوط (ج) فالأحاديث.
(4) (4/ 124).
(5) في "تهذيب اللغة" (15/ 440 - 442).

والمراد بآل الصليب أتباعه ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: {أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}(1) لأن المراد بآله: أتباعه.
واحتج لهذا القول بما أخرجه الطبراني(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الآل قال: "آل محمد كل تقي".
وروي هذا من حديث علي ومن حديث أنس وفي أسانيدها مقال.
ويؤيد ذلك معنى الآل لغة، فإنهم كما قال في القاموس(3): أهل الرجل وأتباعه، ولا ينافي هذا اقتصاره صلى الله عليه وسلم على البعض منهم في بعض الحالات كما تقدم.
وكما في حديث مسلم(4) في الأضحية: "اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد". فإنه لا شك أن القرابة أخص الآل، فتخصيصهم بالذكر ربما كان لمزايا لا يشاركهم فيها غيرهم كما عرفت وتسميتهم بالأمة لا ينافي تسميتهم بالآل وعطف التفسير شائع ذائع كتابًا وسنة ولغة على أن حديث أبي هريرة(5) المذكور آخر هذا الباب فيه عطف أهل بيته على ذريته، فإذا كان مجرد العطف--------------------------------------------
(1) سورة غافر: الآية 46.
(2) في المعجم الصغير (1/ 115) بسند ضعيف جدًّا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 269).
وقال: "رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه نوح ابن أبي مريم وهو ضعيف".
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (4/ 286 - 287).
والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 152) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/ 266 - 267 رقم 429) كلهم من طريق نافع أبو هرمز.
قال البيهقي: "وهذا لا يحل الاحتجاج بمثله (نافع السلمي أبو هرمز) بصري كذبه يحيى بن معين، وضعفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحفاظ. وبالله التوفيق" اهـ.
وقال ابن الجوزي: "هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونافع يغلب على حديثه الوهم، قال يحيى بن معين: لا يكتب حديثه، وضعفه هو وأحمد بن حنبل، وقال يحيى بن مرة: كذاب. وقال الدارقطني: متروك".
وخلاصة القول أن الحديث موضوع والله أعلم.
(3) القاموس المحيط (ص 1245).
(4) في صحيحه رقم (1967) من حديث عائشة.
وسيأتي برقم (49/ 2122) من كتابنا هذا.
(5) الآتي برقم (123/ 784) من كتابنا هذا.

يدل على التغاير مطلقًا لزم أن تكون ذريته خارجة عن أهل بيته.
والجواب: الجواب. ولكن ههنا مانع من حمل الآل على جميع الأمة هو حديث: "إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي"(1) الحديث، وهو في صحيح مسلم(2) وغيره، فإنه لو كان الآل جميع الأمة لكان المأمور بالتمسك والأمر المتمسك به شيئًا واحدًا وهو باطل(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي رقم (3786) والطبراني في الكبير (ج 3) رقم (2680) عن جابر بن عبد الله.
قال الترمذي: "حديث حسن غريب من هذا الوجه، وزيد بن الحسن قد روى عنه سعيد بن سليمان، وغير واحد من أهل العلم".
وقال الحافظ عن زيد: هذا ضعيف.
قلت: لكن الحديث صحيح لغيره، فإن له شاهدًا من حديث زيد بن أرقم عند مسلم رقم (2408) وأحمد (4/ 366 - 367) وابن أبي عاصم في "السنة" رقم (1550) و (1551) والطبراني في الكبير رقم (5026).
وله طريق أخرى أخرجها أحمد (4/ 371) والطبراني في الكبير رقم (5040).
وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح. قاله الألباني في الصحيحة (4/ 356).
وله طرق أخرى عند الطبراني رقم (4969 - 4971، 4980 - 4982) وبعضها عند الحاكم (3/ 109، 148، 533) وصحح هو والذهبي بعضها.
وشاهد آخر عن أبي سعيد الخدري عند أحمد (3/ 14، 17، 26، 59) وابن أبي عاصم في السنة رقم (1553) و (1555) والطبراني في الكبير رقم (2678) و (2679) وهو إسناد حسن في الشواهد. قاله الألباني في الصحيحة (4/ 357) وانظر بقية الشواهد في: الصحيحة (4/ 357).
والخلاصة أن حديث جابر صحيح لغيره، والله أعلم.
(2) تقدم في التعليقة المتقدمة ورقمه في صحيح مسلم (2408).
(3) قال ابن قيم الجوزية في "جلاء الأفهام" (ص 324 - 326) تحقيق وتعليق وتخريج الأخ مشهور حفظه الله:
"واختلف في آل النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة أقوال:
فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء:
(أحدها): أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهذا مذهب الشافعي وأحمد -، رحمهما الله - في رواية عنه.
(والثاني): أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والرواية عن أحمد رحمه الله واختيار ابن القاسم صاحب مالك.
(والثالث): أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب، وبنو أمية، =

123/ 784 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بالْمِكْيَالِ الأوْفى إذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمَّدٍ النبيِّ وأَزْوَاجِهِ أمَّهاتِ المؤمنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْل بَيْتِهِ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهِيمَ إنَّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)(2). [ضعيف]--------------------------------------------
= وبنو نوفل، ومن فوقهم إلى بني غالب. وهو اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب "الجواهر" عنه، وحكاه اللخمي في "التبصرة" عن أصبغ، ولم يحكه عن أشهب.
وهذا القول في الآل، أعني: أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة، هو منصوص الشافعي، أحكام القرآن له (ص 76) رحمه الله وأحمد، والأكثرين، وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي.
والقول الثاني: أن آل النبي صلى الله عليه وسلم: هم ذريته وأزواجه خاصة، حكاه ابن عبد البر في "التمهيد" - (17/ 302 - 303) - قال في (باب عبد الله بن أبي بكر) في شرح حديث أبي حميد الساعدي: "استدل قوم بهذا الحديث على أن آل محمد هم أزواجه وذريته خاصة؛ لقوله في حديث مالك عن نعيم المجمر، وفي غير ما حديث: "اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد".
وفي هذا الحديث يعني: حديث أبي حميد: "اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته" فقالوا: فهذا يفسر ذلك الحديث، ويبين أن آل محمد هم أزواجه، وذريته، قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته: صلى الله عليك، إذا واجهه، صلى الله عليه، إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم.
قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم: الأزواج، والذرية؛ بدليل هذا الحديث".
والقول الثالث: أن آله صلى الله عليه وسلم أتباعه إلى يوم القيامة، حكاه ابن عبد البر - في "التمهيد" (16/ 196، 17/ 303) - عن بعض أهل العلم، وأقدم من روي عنه هذا القول: جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكره البيهقي - (2/ 152) - عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره، واختاره بعض أصحاب الشافعي، حكاه عنه أبو - الطيب - الطبري في "تعليقه"، ورجحه الشيخ محيي الدين النواوي في "شرح مسلم" - (3/ 368) - واختاره الأزهري.
والقول الرابع: أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، حكاه القاضي حسين، والراغب، وجماعة.
ثم ذكر ابن القيم حجج هذه الأقوال وبيَّن ما فيها من الصحيح والضعيف في المرجع نفسه (ص 326 - 337) ثم قال:
"والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان .. " اهـ.
(1) زيادة من (جـ).
(2) في سننه رقم (982) وهو حديث ضعيف.

الحديث سكت عنه أبو داود(1) والمنذري(2) وهو من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي عن المجمر عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف فيه على أبي جعفر. وأخرجه النسائي(3) في مسند علي من طريق عمرو بن عاصم عن حبان بن يسار الكلابي عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي عن أبي جعفر عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ حديث أبي هريرة.
وقد اختلف فيه على أبي جعفر وعلى حبان بن يسار.
الحديث استدل به القائلون بأن الزوجات من الآل والقائلون أن الذرية من الآل وهو أدل على ذلك من الحديث الأول لذكر الآل فيه مجملًا ومبينًا.
قوله: (بالمكيال) بكسر الميم: وهو ما يكال به(4).
وفيه دليل على أن هذه الصلاة أعظم أجرًا من غيرها وأوفر ثوابًا.
قوله: (أهل البيت) الأشهر فيه النصب على الاختصاص ويجوز إبداله من ضمير علينا.
قوله: (فليقل اللهم صلّ على محمد) قال الأسنوي: قد اشتهر زيادة سيدنا قبل محمد عند أكثر المصلين(5)، وفي كون ذلك أفضل نظر اهـ.
وقد روي عن ابن عبد السلام أنه جعله من باب سلوك الأدب، وهو مبنيّ على أن سلوك طريق الأدب أحب من الامتثال.
ويؤيده حديث أبي بكر(6) حين أمره [رسول الله](7) صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه فلم يمتثل وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) في السنن (1/ 601).
(2) في "مختصر السنن" (1/ 456 رقم 943).
(3) لم أقف عليه.
(4) النهاية في غريب الحديث (4/ 218).
(5) تقدم في شرح الحديث رقم (119/ 780) من كتابنا هذا فتوى الحافظ ابن حجر بأن زيادة لفظ "سيدنا" لم ترد في الآثار عن الصحابة أو التابعين.
(6) أخرجه البخاري رقم (684) ومسلم رقم (421) من حديث سهل بن سعد الساعدي.
(7) زيادة من المخطوط (أ).

وكذلك امتناع علي عن محو اسم النبي صلى الله عليه وسلم من الصحيفة في صلح الحديبية(1) بعد أن أمره بذلك وقال: لا أمحو اسمك أبدًا، وكلا الحديثين في الصحيح فتقريره صلى الله عليه وسلم لهما على الامتناع من امتثال الأمر تأدبًا مشعر بأولويته.

‌‌[الباب الأربعون] باب ما يدعو به في آخر الصلاة
124/ 785 - (عَنْ أَبي هُرَيرَةَ [رضي الله عنه](2) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِو التَّشَهُّدِ الأخِيرِ فلْيَتَعَوَّذْ بالله مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْر، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ". رَوَاهُ الجماعةُ إلَّا البُخاريُّ والتّرمِذيّ)(3). [صحيح]
125/ 786 - (وَعَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها] (2) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو في الصلاةِ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ والْمَأُثَم". رَوَاهُ الجمَاعَةُ إلَّا ابْن مَاجَهْ)(4). [صحيح]
قوله: (إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير) فيه تعيين محلّ هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير وهو مقيد.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (2698) ومسلم رقم (1783) من حديث البراء بن عازب.
(2) زيادة من (جـ).
(3) أخرجه أحمد (2/ 237) ومسلم رقم (128، 130/ 588) والنسائي (3/ 58) وابن ماجه رقم (909) وأبو داود رقم (983).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (721) وابن حبان رقم (1967) والبغوي في شرح السنة رقم (693) وأبو عوانة (2/ 235) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 154) من طرق.
(4) أخرجه أحمد (6/ 88 - 89) والبخاري رقم (832) و (2397) ومسلم رقم (589) وأبو داود رقم (880) والنسائي (3/ 56 - 57) والترمذي رقم (3495).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (1968) وعبد بن حميد رقم (1472) وابن أبي عاصم في السنة رقم (871) والبغوي في شرح السنة رقم (691) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 154) من طرق.

وحديث عائشة مطلق فيحمل عليه، وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم(1) من وجوبها في التشهد الأول.
وما ورد من الإذن للمصلي بالدعاء بما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعاذة، لقوله: "إذا فرغ".
قوله: (فليتعوذ) استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعاذة.
وقد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية(2).
وروي عن طاوس(3)، وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب وهو لا يتم مع مخالفة من تقدم(4).
والحق الوجوب إن علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرَّفناك في شرحه.
قوله: (من أربع) ينبغي أن يزاد على هذه الأربع: التعوذ من المغرم والمأثم المذكورين في حديث عائشة.
قوله: (ومن عذاب القبر) فيه رد على المنكرين لذلك من المعتزلة.
والأحاديث في هذا الباب متواترة.--------------------------------------------
(1) المحلى (3/ 271).
(2) المحلى (3/ 247).
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح كما في "الفتح" (2/ 321).
• وقال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (5/ 89): "وأن طاوسًا - رحمه الله تعالى - أمر ابنه حين لم يدع بهذا الدعاء فيها بإعادة الصلاة. هذا كله يدل على تأكيد هذا الدعاء والتعوذ والحث الشديد عليه، وظاهر كلام طاوس - رحمه الله تعالى - أنه حمل الأمر به على الوجوب فأوجب إعادة الصلاة لفواته وجمهور العلماء على أنه مستحب ليس بواجب، ولعل طاوسًا أراد تأديب ابنه وتأكيد هذا الدعاء عنده لا أنه يعتقد وجوبه والله أعلم.
• وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" (2/ 540 - 541): "وقول طاوس لابنه إذا لم يتعوذ كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: "أعد صلاتك"، وفي رواية: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم ذلك كما كان يعلمهم السورة من القرآن. يدل أنه حمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبقوله: "عوذوا بالله" الحديث على الوجوب" اهـ.
(4) أي الظاهرية كما في (ب).

قوله: (ومن فتنة المحيا والممات) قال ابن دقيق العيد(1): فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت، وفتنة الممات يجوز أن يراد بها: الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر، وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم.
وقيل: أراد بفتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة كذا في الفتح(2).
قوله: (ومن شر [فتنة](3) المسيح الدجال) قال أبو داود في السنن(4): المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى.
ونقل الفربري(5) عن خلف بن عامر أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد، ويقال للدجال، ويقال لعيسى وأنه لا فرق بينهما.
قال الجوهري في الصحاح(6): من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض، ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين.
قال الحافظ(7): وحكي عن بعضهم بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف.
قال في القاموس(8): والمسيح عيسى ابن مريم صلوات الله عليه لبركته، قال: وذكرت في اشتقاقه خمسين قولًا في شرحي لمشارق الأنوار(9) وغيره، والدجال لشؤمه اهـ.--------------------------------------------
(1) في "إحكام الأحكام" (2/ 77).
(2) (2/ 318).
(3) زيادة من المخطوط (جـ).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 318).
(5) في رواية المستملي وحده عنه عن خلف بن عامر وهو الهمداني أحد الحفاظ كما في "الفتح" (2/ 318).
(6) (1/ 405).
(7) في "الفتح" (2/ 318).
(8) القاموس المحيط (ص 308 - 309).
(9) المراد بالمشارق "مشارق" الصاغاني، شرحه المؤلف - الفيروزآبادي - وسمى شرحه "شوارق الأسرار العلية في شرح مشارق الأنوار النبوية" ولكنه لم يكمل.
وكذا شرحه على البخاري لم يكمل. (محشي). =

قوله: (من المغرم والمأثم) في البخاري(1) بتقديم المأثم على المغرم، والمغرم: الدَّين، يقال غرِم بكسر الراء: أي ادّان(2).
قيل المراد به: ما يستدان فيما لا يجوز أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من ذلك، وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من [غلبة](3) الدَّين.
وفي البخاري(4): "أنه قال له صلى الله عليه وسلم قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟
فقال: "إن الرجل إذا غرم حدّث فكذب، ووعد فأخلف".

‌‌[الباب الحادي والأربعون] باب جامع أدعية منصوص عليها في الصلاة
126/ 787 - (عَنْ أبي بكرٍ الصديق [رضي الله عنه](5) أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علِّمْنِي دُعاءً أَدْعُو به في صلاتي، قالَ: "قُلْ: اللَّهُمَّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلمًا كثيرًا، ولَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلَّا أَنتَ، فاغفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وارْحَمْنِي إِنَّكَ أنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيم". مُتَّفَقٌ عليهِ)(6). [صحيح]
قوله: (ظلمت نفسي) قال في الفتح(7): أي بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الحظ.
وفيه أن الإنسان لا يعرى عن تقصير ولو كان صدِّيقًا.
قوله: (كثيرًا) روي بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة.--------------------------------------------
= ولعله المراد بقوله: "وغيره" كما يفيده الشارح. حاشية القاموس المحيط (ص 309) التعليقة (1).
(1) في صحيحه رقم (832).
(2) النهاية (3/ 363).
(3) ما بين الخاصرتين سقطت من (جـ).
(4) في صحيحه رقم (832).
(5) زيادة من المخطوط (أ).
(6) أخرجه أحمد (1/ 4، 7) والبخاري رقم (834) و (6326) ومسلم رقم (2705).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (3531) والنسائي (3/ 53)، وابن ماجه رقم (3835) وابن حبان رقم (1976) وعبد بن حميد رقم (5) والبزار رقم (29) وأبو يعلى رقم (29) و (31) وابن خزيمة رقم (845) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 154) من طرق.
(7) أي الحافظ ابن حجر (2/ 320).

قال النووي(1): ينبغي أن يجمع بينهما فيقول كثيرًا كبيرًا.
قال الشيخ عز الدين بن جماعة: ينبغي أن يجمع بين الروايتين فيأتي مرة بالمثلثة ومرة بالموحدة، فإذا أتى بالدعاء مرتين فقد نطق [بما نطق](2) به النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وإذا أتى بما ذكره النووي لم يكن آتيًا بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق به كذلك اهـ.
قوله: (ولا يغفر الذُّنوب إلا أنت) قال الحافظ(3): فيه إقرار بالوحدانية واستجلاب للمغفرة وهو كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ}(4) فأثنى على المستغفرين وفي ضمن ثنائه [عليه](5) بالاستغفار لوّح بالأمر به كما قيل إن كل شيء أثنى الله على فاعله فهو آمر به، وكل شيء ذمَّ فاعله فهو ناه عنه.
قوله: (مغفرة من عندك) قال الطيبي(6): ذكر التنكير يدل على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنهه ووصفه بكونه من عِنده سبحانه وتعالى مريدًا بذلك التعظيم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف.
وقال ابن دقيق العيد(7): يحتمل وجهين: (أحدهما) الإشارة إلى التوحيد المذكور كأنه قال: لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت، (والثاني) وهو أحسن أنه أشار إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره، وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي (6).
قوله: (إنك أنت الغفور الرحيم) قال الحافظ(8): هما صفتان ذكرتا ختمًا للكلام على جهة المقابلة لما تقدم، فالغفور مقابل لقوله اغفر لي، والرحيم مقابل لقوله ارحمني وهي مقابلة مرتبة.
والحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة، ولم يصرح بمحله.
قال ابن دقيق العيد (7): ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين: السجود أو التشهد لأنه أمر فيهما بالدعاء.--------------------------------------------
(1) في المجموع (3/ 453).
(2) ما بين الخاصرتين سقطت من (جـ).
(3) في "الفتح" (2/ 320).
(4) سورة آل عمران: الآية 135.
(5) زيارة من المخطوط (ب).
(6) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 320).
(7) في "إحكام الأحكام" (2/ 78).
(8) في "الفتح" (2/ 320).

وقد أشار البخاري إلى محله فأورده في باب الدعاء قبل السلام(1).
قال في الفتح(2): وفي الحديث من الفوائد استحباب طلب التعليم من العالم خصوصًا ما في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم.
127/ 788 - (وَعَنْ عُبَيْد بْنِ الْقَعْقَاعِ [رضي الله عنه](3) قَالَ: رَمَقَ رَجُلٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَقُولُ في صَلَاتِهِ: "اللَّهُمّ اغْفرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسّعْ لِي في دَارِي، وبَارِكْ لي فِيما رَزَقْتَني". رَوَاهُ أحمدُ)(4). [حسن لغيره]
[عبيد بن القعقاع، ويقال: حميد بن القعقاع، لا يعرف حاله(5)، والراوي عنه أبو مسعود الجريري لا يعرف حاله، وقد اختلف فيه على شعبة. قال ابن حجر في المنفعة(6): وله شاهد من حديث أبي موسى في الدعاء(7) للطبراني](8).--------------------------------------------
(1) رقم الباب (149) (2/ 317 - مع الفتح).
(2) في "الفتح" (2/ 320).
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المسند (4/ 63) بسند ضعيف لجهالة حال عبيد بن القعقاع.
قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" (1/ 477): "اختلف على شعبة، فقال محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي مسعود عن حميد بن القعقاع، عن رجل جعل يرصد نبي الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في ذاتي وبارك لي فيما رزقتني" - أخرجه أحمد (5/ 367) -.
وقال حجاج بن محمد عن شعبة، عن أبي مسعود: سمعت عبيد بن القعقاع يحدث رجلًا من بني حنظلة قال: رمق رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته: - أحمد (4/ 63) بلفظ: "ووسع لي في داري" وأحمد (5/ 375) بلفظ: "ووسع لي في ذاتي" - الحديث وكلا الطريقين في المسند .. اهـ.
وله شاهد حسن من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد (4/ 399) ولفظه: "اللهم أصلح لي ديني، ووسع عليَّ في ذاتي، وبارك لي في رزقي".
وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي رقم (3500) ولفظه: "اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في رزقي، وبارك لي فيما رزقتني" وإسناده ضعيف لضعف عبد الحميد بن عمر الهلالي.
والخلاصة: أن الحديث المرفوع حديث حسن لغيره، والله أعلم.
(5) انظر: "تعجيل المنفعة" (1/ 477) رقم الترجمة (244) والإكمال (ص 111) وذيل الكاشف (ص 85).
(6) (1/ 477).
(7) رقم (656) من حديث أبي موسى الأشعري، وهو حديث حسن لغيره، وقد تقدم آنفًا.
(8) ما بين الخاصرتين سقط من (جـ).

[وأبو مسعود الجريري هو سعيد بن إياس(1)، ثقة أخرج له الجماعة، فلا وجه لقول من قال: لا يعرف حاله](2).
والحديث فيه مشروعية الدعاء بهذه الكلمات في مطلق الصلاة من غير تقييد بمحل منها مخصوص.
وجهالة الراوي عنه صلى الله عليه وسلم لا تضر، لأن جهالة الصحابي مغتفرة، كما ذهب إلى ذلك الجمهور، ودلت عليه الأدلة، وقد ذكرت الأدلة على ذلك في الرسالة التي سميتها "القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول"(3).
قوله: (رمق رجل) الرمق: اللحظ الخفيف كما في القاموس(4).
128/ 789 - (وَعَنْ شدادِ بْنِ أَوْس [رضي الله عنه](5) أنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ في صَلَاتِهِ: "اللَّهُم إني أسأَلُكَ الثَّباتَ في الأمْرِ، وَالْعَزِيمَةِ على الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحسْنَ عِبَادَتِكَ، وأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسانًا صادقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ". رَوَاهُ النسائي)(6). [ضعيف]
الحديث [رجال إسناده ثقات، وقد] (5) ذكره في الجامع(7) عند أدعية الاستخارة بلفظ: "عن رجل من بني حنظلة قال: صحبت شداد بن أوس فقال: ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا؟ تقول إذا روينا أمرًا" فذكره وزاد: "إنك أنت علام الغيوب" أخرجه الترمذي(8)، وزاد في حديث آخر بمعناه "إذا أوى إلى فراشه" ولم يذكر فيه إذا روينا أمرًا.--------------------------------------------
(1) انظر: "ميزان الاعتدال" (2/ 127 رقم 3142).
(2) ما بين الخاصرتين سقط من (جـ).
(3) رقم الرسالة (42) من "الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني" بتحقيقي.
(4) (ص 1146).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في "المجتبى" (3/ 54) وفي الكبرى (رقم: 1228) وفي عمل اليوم والليلة رقم (812).
قلت: وأخرجه أحمد (4/ 125) والترمذي رقم (3407) والطبراني في المعجم الكبير رقم (7175 - 7179) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" رقم (751) وأبو نعيم في "الحلية" (1/ 267) من طرق.
وهو حديث ضعيف والله أعلم.
(7) جامع الأصول (4/ 303).
(8) في السنن (رقم 3407).

وقد أخرجه النسائي [في اليوم والليلة](1)(2) ولم يذكر في الصلاة.
وأما صاحب التيسير(3) فساقه باللفظ الذي ذكره المصنف.
قوله: (كان يقول في صلاته) هذا الدعاء ورد مطلقًا في الصلاة غير مقيد بمكان مخصوص.
قوله: (الثبات في الأمر) سؤال الثبات في الأمر من جوامع الكلم النبوية لأن من ثبته الله في أموره عصم عن الوقوع في الموبقات ولم يصدر منه أمر على خلاف ما يرضاه الله.
قوله: (والعزيمة على الرشد) هي تكون بمعنى إرادة الفعل وبمعنى الجد في طلبه، والمناسب هنا هو الثاني.
قوله: (قلبًا سليمًا) أي غير عليل بكدر المعصية ولا مريض بالاشتمال على الغل والانطواء على الإحن.
قوله: (من خير ما تعلم) هو سؤال لخير الأمور على الإطلاق، لأن علمه جل جلاله محيط بجميع الأشياء، وكذلك التعوذ من شر ما يعلم والاستغفار لما [يعلم](4)، فكأنه قال: أسألك من خير كل شيء، وأعوذ بك من شر كل شيء وأستغفرك لكل ذنب.
129/ 790 - (وعَنْ أبي هُريْرَةَ [رضي الله عنه](5) أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُولُ في سُجُودِهِ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّه وأوَّلَهُ وآخِرَهُ وعَلانِيَّتهُ وسِرَّهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ(6) وأبُو دَاوُدَ)(7). [صحيح]
قوله: (ذنبي كله) استدل به على جواز نسبة الذنب إليه صلى الله عليه وسلم وقد اختلف--------------------------------------------
(1) وما بين الخاصرتين سقط من (جـ).
(2) رقم (812).
(3) وهو عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الديبع الشيباني الزبيدي. والكتاب اسمه: تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. (2/ 87 رقم الحديث 2) بتحقيقي أعانني الله على نشره.
(4) في المخطوط (ب): (تعلم).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في صحيحه رقم (483).
(7) في سننه رقم (878).