📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

النبي صلى الله عليه وسلم وكان خازنًا قالت: فكان يسبح بالحصى. وأخرج ابن سعد(1) عن حكيم بن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى.
وقال ابن سعد في الطبقات(2): أخبرنا عبد الله بن موسى أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه.
وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد(3) عن أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح.
وأخرج أحمد في الزهد(4) عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهنّ حتى ينفدهن.
وأخرجه ابن سعد(5) عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجموع.
وأخرج الديلمي في مسند الفردوس(6) من طريق زينب بنت سليمان بن علي عن أم--------------------------------------------
(1) في (الطبقات الكبرى) (3/ 143) بسند منقطع. فإن حكيمًا لم يدرك أحدًا من الصحابة.
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 390) عن حكيم بن الديلمي، عن مولاة لسعد أن سعدًا كان يسبح بالحصى والنوى) موقوف. وسنده ضعيف لجهالة مولاة سعد التي لم تسم.
(2) كما في (المنحة) (2/ 3). وفي إسناده ضعف وامرأة مجهولة. قاله الدكتور بكر أبو زيد في (تصحيح الدعاء) ص (172).
(3) (2/ 98) تحقيق محمد جلال شرف. قلت: وأخرجه أبو نعيم في (الحلية) (1/ 383).
وفيه نعيم بن المحرّر لم أقف له على ترجمه.
(4) (2/ 62) تحقيق محمد جلال شرف.
وقال الدكتور بكر أبو زيد في (تصحيح الدعاء) ص (151): (ولم أر من صرّح بسماع القاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى جويرية بنت أبي سفيان، من أبي الدرداء الصحابي؛ لأنه إذا لم يسمع منه فهو أثر منقطع) اهـ.
(5) عزاه إليه السيوطي في (المنحة) (2/ 3).
(6) ذكره الديلمي في (الفردوس بمأثور الخطاب) (4/ 259) رقم (6765) وقال السعيد بن بسيوني زغلول في الهامش: (إسناد هذا الحديث في زهر الفردوس (4/ 116): قال: أخبرنا عبدوس، أخبرنا ابن فتحويه، حدثنا علي بن محمد بن نعرويه، حدثنا محمد بن هارون عيسى بن المنصور، حدثني محمد بن علي بن حمزة العلوي، حدثنا عبد الصمد بن موسى، حدثتني زينب بنت سليمان، قالت: حدثتني أم الحسن بنت جعفر بن الحسين عن أبيها، عن جدها عن علي رفعه) اهـ. =

الحسن بنت جعفر عن أبيها عن جدها عن علي رضي الله عنه مرفوعًا: (نِعم المذكِّر السُّبحة).
وقد ساق السيوطي آثارًا في الجزء الذي سمَّاه (المنحة في السبحة)، وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى، وقال في آخره(1): ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عدّ الذِّكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروهًا(2)، انتهى.

‌‌[بيان أن ذكر الله يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده]:
وفي الحديثين الآخرين فائدة جليلة وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعددِ ما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر في نفسه، فيحصل مثلًا على مقتضى هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح ما لا يحصل لمن كرر التسبيح ليالي وأيامًا بدون الإِحالة على عدد، وهذا مما يشكل على القائلين أن الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضل الثابت بصرائح الأدلة.
وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله صلى الله عليه وسلم (من فطَّر صائمًا كان له مثل أجره)(3)، (من عزَّى مصابًا كان له مثل أجره)(4)، بأجوبة متعسفة [متكلفة](5).--------------------------------------------
= قال الألباني في (الضعيفة) رقم (83): موضوع. وانظر ما أورده المحدث الألباني رحمه الله فإنه مفيد في بابه.
(1) في آخر كتاب (المنحة في السبحة) (2/ 5) - (الحاوي للفتاوي).
(2) انظر ما كتبه الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: (تصحيح الدعاء) (ص 155 - 202) في تعريف السبحة، وأسمائها، ومادتها، وتاريخها عند غير العرب، ووظيفتها عندهم، وتاريخها عند العرب، وتاريخها في العصور الإسلامية وعدد حباتها، ووظيفتها عند من اتخذها من المسلمين، وأسمائها عند المسلمين.
وانظر ما ألف في السبحة في المرجع السابق (ص 138 - 139).
(3) أخرجه أحمد (4/ 114) والترمذي رقم (807) وابن ماجه رقم (1746) وابن حبان رقم (4630) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن، واللَّه أعلم.
(4) أخرجه الترمذي رقم (1073) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث علي بن عاصم.
وأخرجه ابن ماجه رقم (1602) وهو حديث ضعيف، وانظر: الإرواء (3/ 217) رقم (765).
وسيأتي برقم (1493) من كتابنا هذا.
(5) ما بين الخاصرتين سقطت من (جـ).

‌‌[تاسعًا] أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها
‌‌[الباب الأول] باب النهي عن الكلام في الصلاة
1/ 822 - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ [رضي الله عنه](1) قالَ: كُنَّا نتَكَلَّمُ في الصلَاةِ يكَلِّمُ الرَّجُلُ مِنَّا صَاحِبَهُ وَهُوَ إلى جَنْبِهِ في الصلَاةِ حَتى نَزَلَتْ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(2)، فأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ، ونُهينا عَن الكَلَامِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا ابْنَ ماجَهْ(3)، وللتِّرْمِذِيِّ فيهِ(4): كُنَّا نتَكَلّمُ خَلْفَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم في الصلَاةِ).
الحديث قال الترمذي(5): حسن صحيح.
وفي الباب عن جابر بن عبد الله عند الشيخين(6).
وعن عمار عند الطبراني(7).
وعن أبي أمامة عند الطبراني(8) أيضًا.--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) سورة البقرة: الآية (238).
(3) أخرجه أحمد (4/ 368) والبخاري رقم (4534) والنسائي في (المجتبى) (3/ 18) وفي الكبرى رقم (562) و (1143) ومسلم رقم (539) وأبو داود رقم (949) والترمذي رقم (405) و (2986) وقال: حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (856) و (857) وابن حبان رقم (2246) والطبراني في (الكبير) رقم (5062) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 248).
(4) في سننه رقم (2986).
(5) في السنن (2/ 256).
(6) البخاري رقم (1217) ومسلم رقم (540) من حديث جابر بن عبد الله.
(7) في المعجم الكبير (2/ 81) - (مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله ثقات.
(8) في المعجم الكبير ج (8) رقم (7850) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2/ 81).
وقال: وفيه عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، وهما ضعيفان.

وعن أبي سعيد عند البزار(1).
وعن معاوية بن الحكم(2)، وابن مسعود(3) وسيأتيان.
والحديث يدل على تحريم الكلام في الصلاة ولا خلاف بين أهل العلم أن من تكلم في صلاته عامدًا عالمًا فسدت صلاته.
قال ابن المنذر(4): أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة. واختلفوا في كلام الساهي والجاهل.
وقد حكى الترمذي(5) عن أكثر أهل العلم أنهم سوّوا بين كلام الناسي والعامد والجاهل، وإليه ذهب الثوري وابن المبارك حكى ذلك الترمذي عنهما وبه قال النخعي(6) وحماد بن أبي سليمان(7) وأبو حنيفة(8)، وهو إحدى الروايتين عن قتادة(9) وإليه ذهبت الهادوية(10).--------------------------------------------
(1) في المسند رقم (554) كشف.
وأورده الهيثمي في (المجمع) (2/ 81) وقال: (رواه البزار وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فقال: ثقة مأمون وضعفه الأئمة أحمد وغيره).
(2) سيأتي برقم (3/ 824) من كتابنا هذا.
(3) سيأتي برقم (2/ 823) من كتابنا هذا.
(4) في كتابه (الإجماع) ص (40) رقم (45) والأوسط (3/ 234).
(5) في السنن (2/ 256 - 257).
(6) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 442) من طريق منصور عنه قال: إذا تكلم في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وكذا عند عبد الرزاق في المصنف (2/ 330) رقم (3571).
(7) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 442) عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الرجل يتكلم في الصلاة، فقالا: إذا تكلم وقد فرغ من صلاته فزاد فقد مضت وعليه سجدتا السهو، وإن تكلم ولم يتم صلاته فإنه يعيد.
(8) انظر: (البناية في شرح الهداية) (2/ 482 - 483)
(9) أخرج عبد الرزاق في المصنف (2/ 331) رقم (3573) عن معمر عن رجل عن الحسن وقتادة، وحماد، قالوا: في رجل سها في صلاته فتكلم يعيد صلاته.
(10) انظر: (البحر الزخار) (1/ 287).

وذهب قوم إلى الفرق بين كلام الناسي والجاهل وبين كلام العامد وقد حكى ذلك ابن المنذر(1) عن ابن مسعود وابن عباس وعبد الله بن الزبير ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في إحدى الروايتين عنه.
وحكاه الحازمي(2) عن عمر بن دينار. وممن قال به مالك(3) والشافعي(4) وأحمد(5) وأبو ثور وابن المنذر.
وحكاه الحازمي (2) عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام. وعن سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عنه.
وحكاه النووي في شرح مسلم(6) عن الجمهور.
استدل الأولون بحديث الباب وسائر الأحاديث المصرحة بالنهي عن التكلم في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل.
واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين(7).--------------------------------------------
(1) في (الأوسط) (3/ 236).
(2) في (الاعتبار) ص (210 - 211).
(3) انظر: (المدونة) (1/ 133) وشرح الخرشي (1/ 330).
(4) انظر: (حلية العلماء) (2/ 152 - 153) وروضة الطالبين (1/ 290) ومغني المحتاج (1/ 195) والأم (2/ 279 - 286) ففيه كلام مفيد في بابه.
(5) الرواية الأولى: تبطل الصلاة بالكلام ولو ناسيًا.
(انظر: المغني (2/ 444 - 446) والفروع (1/ 487 - 489) والإنصاف (2/ 134 - 135) والمبدع (1/ 513 - 514).
والرواية الثانية: لا تبطل مطلقًا.
والرواية الثالثة: لا تبطل إذا تكلم سهوًا لمصلحتها.
انظر: الفروع (1/ 487 - 489) والمبدع (1/ 513 - 514) والإنصاف (2/ 134 - 135).
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرواية الثانية: وهي عدم بطلان الصلاة بالكلام من الناسي مطلقًا.
انظر: الاختيارات ص (59).
(6) (5/ 27).
(7) سيأتي تخريجه برقم (1/ 1016) من كتابنا هذا.

وبما روى الطبراني في الأوسط(1) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الصلاة ناسيًا فبنى على ما صلَّى).
وبحديث: (رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان)، الذي أخرجه ابن ماجه(2) وابن حبان(3) والدارقطني(4) والطبراني(5) والبيهقي(6) والحاكم(7) بنحو هذا اللفظ.--------------------------------------------
(1) في الأوسط رقم (1582) وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا معلى.
(2) في سننه رقم (2045).
(3) في صحيحه رقم (7219).
(4) في سننه (4/ 170) رقم (33).
(5) في المعجم الكبير ج (11) رقم (11141).
(6) في السنن الكبرى (7/ 356) وفي (الصغير) (1/ 27).
(7) في المستدرك (2/ 198) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي من حديث ابن عباس.
قلت: وورد من حديث عبد الله بن عمر، وعقبة بن عامر، وأبي ذر، وأبي الدرداء، وثوبان، وأبي بكرة.
• أما حديث ابن عمر فقد أخرجه العقيلي في (الضعفاء) (4/ 145) رقم (1710) وأبو نعيم في الحلية (6/ 352).
وأعله غير واحد بمحمد بن المصفى. وفي (التقريب) (2/ 208): صدوق له أوهام، وكان يدلس.
• وأما حديث عقبة بن عامر فقد أخرجه الفسوي في (المعرفة والتاريخ) (2/ 494) ومن طريقه البيهقي (7/ 357).
• وأما حديث أبي ذر فقد أخرجه ابن ماجه رقم (2043).
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (2/ 130) رقم (72/ 2043): (هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي.
• وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه الطبراني - كما في (نصب الراية) (2/ 65) وفيه أبو بكر الهذلي أيضًا.
• وأما حديث ثوبان فقد أخرجه الطبراني في الكبير ج (2) رقم (1430).
وأورده الهيثمي في (المجمع) (6/ 250) وقال: وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي، وهو ضعيف.
• وأما حديث أبي بكرة فقد أخرجه ابن عدي في (الكامل) (2/ 150) وأبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ 251 - 252).
وفيه جعفر بن جسر، قال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر ....
قلت: ولمزيد الكلام على هذا الحديث وطرقه وشواهده انظر: (التلخيص الحبير) (1/ 509 - 512) رقم الحديث (451/ 22) و (نصب الراية) (2/ 64 - 66) و (إرواء الغليل) =

واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحكم الذي سيأتي(1)، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإِعادة. وأجيب عن ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإِعادة لا يستلزم العدم، وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلة، كذا قيل.
ويجاب أيضًا عن الاستدلال بحديث: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) أن المراد رفع الإِثم لا الحكم، فإن الله أوجب في قتل الخطأ الكفارة على أن الحديث مما لا ينتهض للاحتجاج به. وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصلاة من التلخيص(2).
ويُجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين(3) بأن كلامه صلى الله عليه وسلم وقع وهو غير [متصل](4)، وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن يكون ما وقع قبله منها.
قوله: (في الحديث حتى نزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(5)، فيه إطلاق القنوت على السكوت. قال زين الدين في شرح الترمذي(6): وذكر ابن العربي--------------------------------------------
= (1/ 123 - 124) رقم الحديث (82) و (جامع العلوم والحكم) (2/ 361 - 375) رقم الحديث (39).
قال الألباني: ( … وهي - أي الطرق والشواهد - وإن كانت لا تخلو جميعها من ضعف فبعضها يقوي بعضًا …
ومما يشهد له أيضًا ما رواه مسلم رقم (200/ 126) وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قال الله تعالى: قد فعلت.
الحديث. ورواه أيضًا من حديث أبي هريرة رقم (199/ 125).
وقول ابن رجب: (وليس واحد منهما مصرحًا برفعه) لا يضره، فإنه لا يقال من قبيل الرأي فله حكم المرفوع كما هو ظاهر) اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث حسن، واللَّه أعلم.
(1) برقم (3/ 824) من كتابنا هذا.
(2) (1/ 509 - 512) رقم (451/ 22) وقد تقدم أنه حديث حسن.
(3) سيأتي تخريجه برقم (1/ 1016) من كتابنا هذا.
(4) في المخطوط (أ) (مصلٍ).
(5) سورة البقرة: الآية (238).
(6) لم تطبع هذه التكملة لشرح الترمذي الذي بدأه ابن سيد الناس. فيما أعلم.

أن له عشرة معان، قال: وقد نظمتها في بيتين بقولي:
ولفظ القنوت أعدد معانيه تجد … مزيدًا على عشر معاني مرضيه
دعاء خشوع والعبادة طاعة … إقامتها إقرارنا بالعبوديه
سكوت صلاة والقيام وطوله … كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه(1)
قوله: (ونهينا عن الكلام) هذه الزيادة ليست للجماعة كما يشعر به كلام المصنف وإنما زادها مسلم(2) وأبو داود(3).
وقد استدل بزيادتها على مسألة أصولية قال ابن العربي(4) قوله: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده والكلام على ذلك مبسوط في الأصول(5).
قال المصنف(6) رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة لأن زيدًا مدني، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أن نهوا، انتهى.
ويؤيد ذلك أيضًا اتفاق المفسرين(7) على أن قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}(8) نزلت بالمدينة ولكنه يشكل على ذلك حديث ابن مسعود الآتى(9) بعد هذا، فإن فيه إنه لما رجع من عند النجاشي كان تحريم الكلام، وكان رجوعه من الحبشة من عند النجاشي بمكة قبل الهجرة.--------------------------------------------
(1) قال ابن جرير الطبري في (جامع البيان) ج (2/ 2/ 571): (قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في تأويل قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} قول من قال: تأويله مطيعين.
وذلك أن أصل القنوت: الطاعة. وقد تكون الطاعة للَّه في الصلاة بالسكوت عما نهى الله من الكلام فيها. ولذلك وجه من وجه تأويل القنوت في هذا الموضع إلى السكوت في الصلاة أحد المعاني التي فرضها الله على عباده فيها، إلا عن قراءة قرآن، أو ذكر له بما هو أهله، … ) اهـ.
(2) في صحيحه رقم (539) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (949) وقد تقدم.
(4) في (عارضة الأحوذي) (2/ 196).
(5) انظر: (إرشاد الفحول) ص (367) بتحقيقي. والبحر المحيط (2/ 420 - 423).
(6) ابن تيمية الجد في (المنتقى) (1/ 476).
(7) انظر: (جامع البيان) لابن جرير ج (2/ 2/ 570 - 571).
(8) سورة البقرة: الآية 238.
(9) برقم (2/ 823) من كتابنا هذا.

وقد أَجاب عن ذلك ابن حبان في صحيحه(1) فقال: توهم من لم يطلب العلم من مظانه أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة قال: وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأن زيد بن أرقم كان من الأنصار من الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم فلما نسخ ذلك بمكة نسخ كذلك بالمدينة فحكى زيد ما كانوا عليه لا أن زيدًا حكى ما لم يشهده في الصلاة، وهذا الجواب يرده قول زيد المتقدم(2): (كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم).
وأيضًا قد ذكر ابن حبان(3) نفسه أن نسخ الكلام في الصلاة كان عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئذٍ قد صلوا ولا أسلموا، فإن إسلام من أسلم منهم كان حين أتى النفر الستة من الخزرج عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنوا ثم جاء في الموسم الثاني منهم اثنا عشر رجلًا فبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى ثم جاؤوا في الموسم الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إليهم في شهر ربيع الأول فكان إسلامهم قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر.
وأجاب العراقي عن ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق عليها في حديث ابن مسعود(4) هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه بقوله: (إن في الصلاة لشغلًا) فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم رأى ذلك منه اجتهادًا قبل نزول الآية.
[قال](5): وأما الرواية التي فيها (إن الله قد أحدث من أمره أن لا يتكلم في الصلاة) (4) فلا تقاوم الرواية الأولى للاختلاف في [راويها](6) وعلى تقدير ثبوتها فلعله أوحى إليه ذلك بوحي غير القرآن وفي أن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض لأن رواية (أن لا تتكلموا) زيادة ثابتة من وجه معتبر كما سيأتي فقبولها متعين.--------------------------------------------
(1) في صحيحه (6/ 27 - 28).
(2) في الحديث رقم (1/ 822) من كتابنا هذا.
(3) في صحيحه (6/ 26 - 27).
(4) سيأتي تخريجه رقم (2/ 823) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من المخطوط (أ).
(6) في المخطوط (ب): (رواتها).

وأما الاعتذار بأنها بوحي غير قرآن، فذلك غير نافع لأن النزاع في كون التحريم للكلام في مكة أو في المدينة لا في خصوص أنه بالقرآن، ومن جملة ما أجيب به عن ذلك الإِشكال أن زيد بن أرقم ممن لم يبلغه تحريم الكلام في الصلاة إلا حين نزول الآية، ويردهُ قوله في حديث الباب: (يكلم الرجل منا صاحبه)، وإن ذلك كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أَن تكليم بعضهم بعضًا في الصلاة لا يخفى عليه لأنه يراهم من خلفه كما صح عنه [صلى الله عليه وسلم](1).
ومن الأجوبة أن يكون الكلام نسخ بمكة ثم أبيح ثم نسخت الإباحة بالمدينة.
ومنها حمل حديث ابن مسعود على تحريم الكلام لغير مصلحة الصلاة وحديث زيد على تحريم سائر الكلام.
ومنها ترجيح حديث ابن مسعود والمصير إليه، لأنه حكى فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذلك ابن سريج والقاضي وأبو الطيب(2).
ومنها أن زيد بن أرقم أراد بقوله: (كنا نتكلم في الصلاة)، الحكاية عمن كان يفعل ذلك في مكة كما يقول القائل: فعلنا كذا وهو يريد بعض قومه، ذكر معنى ذلك ابن حبان(3) وهو بعيد.
2/ 823 - (وَعَن ابْنِ مسْعُودٍ [رضي الله عنه](4) قالَ: كُنا نُسلِّمُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُو في الصلاةِ فَيَرُدُّ عَليْنا، فَلَمَّا رَجَعْنا مِنْ عِنْدِ النَّجاشيِّ سلَّمْنا عليهِ، فلَمْ يَرُد عَليْنا، فَقُلْنا: يا رسُولَ الله كُنَا نُسَلّمُ عَليْكَ في الصلَاةِ فَتَرُدُّ عَليْنا؟ فقالَ: (إنَّ في الصَّلَاةِ لَشُغْلًا). مُتَّفَقٌ علَيهِ(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) ذكر ذلك الحافظ في (الفتح) (3/ 74).
(3) ذكره أيضًا الحافظ في (الفتح) (3/ 74).
(4) زيادة من (جـ).
(5) أخرجه أحمد (1/ 376) والبخاري رقم (1199) و (1216) ومسلم رقم (34/ 538).
قلت: وأخرجه أبو داودـ رقم (923) وأبو يعلى رقم (5188) وابن خزيمة رقم (855) والطبراني في الكبير رقم (10126) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 248) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.

وفي رِوايةٍ: كُنا نُسلمُ على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ كُنَّا بمَكَّةَ قبلَ أَنْ نأْتِيَ أرْضَ الحَبشَةِ، فَلمَّا قَدِمْنا مِنْ أَرْضِ الحَبشَةِ أتَيْناهُ فَسلَّمْنَا عَليهِ فَلَمْ يَرُدُّ فأخَذنِي ما قربَ وَما بَعُدَ حَتى قَضُوا الصَّلَاة، فَسألْتُهُ فقالَ: (إن الله يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشَاءُ وإنَّهُ قَدْ أَحْدثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا نَتَكلّم في الصَّلاةِ). رَوَاه أحْمدُ(1) والنسائيُّ(2). [صحيح]
الرواية الثانية أخرجها أيضًا أبو داود(3) وابن حبان في صحيحه(4).
قوله: (فلم يرد) هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظًا وهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة.
قوله: (لشغلًا) ههنا صفة محذوفة والتقدير: لشغلًا كافيًا عن غيره من الكلام أو مانعًا من الكلام.
قوله: (ما قرب وما بعد) لفظ أبي داود (3) وابن حبان (4) (ما قدم وما حدث) والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب: اتصال الأحزان البعيدة أو المتقدمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه.
قوله: (أن لا نتكلم في الصلاة) لفظ أبي داود (3) وغيره: (أن لا تكلموا في الصلاة) وزاد: (فرد عليه السلام يعني بعد فراغه.
وقد استدل به على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة أن لا يرد السلام إلا بعد فراغه من الصلاة.
وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنخعي والثوري(5).
قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي(6) والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة.--------------------------------------------
(1) في المسند (1/ 377).
(2) في سننه (3/ 19).
(3) في سننه رقم (924).
(4) في صحيحه رقم (2243) و (2244).
قلت: وأخرجه الحميدي رقم (94) وأبو يعلى رقم (4971) والطبراني في (الكبير) رقم (10122) والبيهقي (2/ 356) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.
(5) انظر: (المغني) لابن قدامة (2/ 460).
(6) انظر: (المجموع شرح المهذب) (4/ 35 - 36).

واستدلوا بما أخرجه أبو داود(1) والنسائي(2) والترمذي(3) وحسنه عن صهيب أنه قال: (مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة) قال الراوي عنه: ولا أعلمه إلا قال: (إشارة بأصبعه) وسيأتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصلاة لرد السلام(4).
3/ 824 - (وَعَنْ مُعَاوِيَة بْنِ الحَكَمِ السُّلَميِّ [رضي الله عنه](5) قالَ: بَيْنَمَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذْ عَطِسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ الله، فَرَمَانِي الْقَوْمِ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ: وَاثُكْلَ أماهُ ما شَأْنكُمْ تَنْظُرُونَ إِليَّ!، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بأيديهِمْ على أفْخَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصْمِتُونَنِي لكِنِّي سَكَتُّ، فَلَمَّا صَلّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبِأَبِي وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعلمًا قَبلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَن تَعْلِيمًا منْهُ، فَوَاللَّه ما كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: (إِنَّ هذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّما هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. رَوَاهُ أَحْمَدُ(6) وَمُسْلِمٌ(7) والنَّسَائِيُّ(8) وأَبُو دَاوُدَ(9) وقالَ: لا يحِلُّ مَكَانَ لَا يَصْلُحُ.
وفي رِوَايَةٍ لأحمَدَ(10): إنَّما هِيَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ والتَّحْمِيدُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان(11) والبيهقي(12).--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (925).
(2) في سننه (3/ 5).
(3) في سننه رقم (367).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 10) وابن ماجه رقم (1017) وابن خزيمة رقم (888)، وابن حبان رقم (2258) والطبراني في الكبير رقم (7291) والحاكم في المستدرك (3/ 12) والبيهقي في السنن (2/ 259) من طرق.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
وسيأتي برقم (20/ 841) من كتابنا هذا.
(4) الباب التاسع عند الحديث رقم (19/ 840).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المسند (5/ 447) و (5/ 448).
(7) في صحيحه رقم (537).
(8) في سننه (3/ 16).
(9) في سننه رقم (930).
(10) في المسند (5/ 448).
(11) في صحيحه رقم (2247).
(12) في السنن الكبرى (2/ 249 - 250). =

قوله: (فرماني القوم بأبصارهم) أي نظروا إليّ بأبصارهم نظر منكر، ولذلك استعير له الرمي.
قوله: فقلت (واثكل أماه) وا: حرف للندبة، وثُكْل بضم المثلثة وإسكان الكاف وبفتحهما جميعًا لغتان كالبُخل والبَخل حكاهما الجوهري(1) وغيره(2): وهو فقدان المرأة ولدها وحزنها عليه لفقده.
وقوله: (أمّاه) بتشديد الميم، وأصله أم زيدت عليه ألف الندبة لمد الصوت وأردفت بها السكت.
وفي رواية أبي داود(3) (أمياه) بزيادة الياء، وأصله أمي زيدت عليه ألف الندبة لذلك.
قوله: (على أفخاذهم) هذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته للرجال والتصفيق [للنساء](4)، ولا يقال إن ضرب اليد على الفخذ تصفيق، لأن التصفيق إنما هو ضرب الكف على الكف أو الأصابع على الكف.
قال القرطبي(5): ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعليها ثوبه مصفِّقًا، ولهذا قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، ولو كان يسمى هذا تصفيقًا لكان الأقرب في لفظه أن يقول يصفقون لا غير.
قوله: (لكني سكت) قال المنذري: يريد لم أتكلم لكني سكت، وورود لكن هنا مشكل لأنه لا بد أن يتقدمها كلام متناقض لما بعدها نحو ما هذا ساكنًا لكنه متحرك، أو ضد له نحو ما هو أبيض لكنه أسود. ويحتمل أن يكون التقدير هنا فلما رأيتهم يسكتوني لم أكلمهم لكني سكت فيكون الاستدراك لرفع ما توهم ثبوته مثل ما زيد شجاعًا لكنه كريم، لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان فالاستدراك من توهم نفي كرمه، ويحتمل أن يكون لكن هنا للتوكيد نحو: لو--------------------------------------------
= وهو حديث صحيح.
(1) في الصحاح (4/ 1647).
(2) النهاية لابن الأثير (1/ 217).
(3) في سننه رقم (930) وقد تقدم.
(4) في المخطوط (ب): (في النساء).
(5) في (المفهم) (2/ 138).

جاءني أكرمته لكنه لم يجئ فأكدت، لكن ما أفادته لو من الامتناع وكذا في الحديث أكدت لكن ما أَفاده ضربهم من ترك الكلام.
قوله: (فبأبي وأمي) متعلق بفعل محذوف تقديره أفديه بأبي وأمي.
قوله: (ما كهرني) أي ما انتهرني، والكهر: الانتهار، قاله أبو عبيد(1).
وقرأ عبد الله بن مسعود: (فأما اليتيم فلا تكهر)، وقيل الكهر(2): العبوس في وجه من تلقاه.
قوله: (إن هذه الصلاة) يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها.
قوله: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) في الرواية الأخرى (لا يحل) استدل بذلك على تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أم لا، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخلٍ سبح الرجل وصفقت المرأة وهذا مذهب الجمهور من أهل البيت(3) وغيرهم من السلف والخلف.
وقالت طائفة منهم الأوزاعي(4): أنه يجوز الكلام لمصلحة الصلاة واستدلوا بحديث ذي اليدين.
وكلام الناس المذكور في الحديث اسم مصدر يراد به تارة: ما يتكلم به على أنه مصدر بمعنى المفعول، وتارة يراد به: التكليم للغير وهو الخطاب للناس، والظاهر أن المراد به ههنا الثاني بشهادة السبب.
قوله: (إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن)، هذا الحصر يدل بمفهومه على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة، وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن من الحنفية(5) والهادوية.--------------------------------------------
(1) انظر: (لسان العرب) (5/ 154).
(2) انظر: (النهاية) (4/ 212).
(3) انظر: (البحر الزخار) (1/ 290).
(4) انظر: (المغني (2/ 449 - 450).
(5) أما تخصيص القنوت بالقرآن فشيء لم يدل عليه دليل ألبتة، فإن جميع أحاديث القنوت مصرحة بأنَّه كان يأتي فيها صلى الله عليه وسلم بما ليس بقرآن والاحتجاج بحديث: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) وهو من حديث معاوية بن الحكم السلمي - كما تقدم - غير نافع، لاستلزامه لقصر ما في الصلاة على ما في الحديث، ولا يقول به أحد من أهل العلم، فإن التشهد ليس هو منها، إذ ليس بقرآن ولا تسبيح ولا تكبير فإن قال: خصص التشهدُ =

ويجاب عنهم بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة في الصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم، وبناء العام على الخاص متعين لا سيما بعد ما تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كما قدمنا، وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كان بالمدينة، وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد فما وجه امتناعهم من التخصيص بغيره.
وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم ولكن المتعصب أعمى، وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها وجعلوه معارضًا لها وردوها به، وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص، وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم التعارض.
قال المصنف(1) رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض، وكذلك التسبيح والتحميد، وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلًا لم تبطل صلاته حيث لم يأمر بالإعادة، انتهى.

‌‌[الباب الثاني] باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلًا لم تبطل
4/ 825 - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](2) قالَ: قامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلَاةِ وقُمْنَا معَهُ، فقالَ أعْرَابيٌّ وَهُوَ في الصلَاةِ: اللَّهُمَّ ارْحمْني ومحمَّدًا وَلَا تَرحَمْ مَعَنَا أحَدًا، فَلَمَّا سَلَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قالَ لِلْأَعْرَابيِّ: (لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا)، يُرِيدُ--------------------------------------------
= بما ورد فيه من الأدلة بتلك الألفاظ.
فيقال: والقنوت خصص بما ورد فيه من الأدلة بتلك الألفاظ.
وكذلك سائر الأدعية الواردة في الصلاة ثابتة بدليل خاص، ولا محيص عن هذا الأمر أوضح من أن يحتاج إلى بيان، على أنه لا حجة في حديث: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)، لأن المراد به تكليمهم حال الصلاة بمعنى مخاطبتهم.
انظر: (وبل الغمام على شفاء الأوام) للشوكاني (1/ 285 - 287) بتحقيقي.
(1) ابن تيمية الجد في (المنتقى) (1/ 478).
(2) زيادة من (جـ).

رَحمَةَ الله. رَوَاهُ أحمَدُ(1) والْبُخاريُّ(2) وأبو دَاود(3) والنسائيُّ)(4). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا مسلم(5).
قوله: (تحجرت واسعًا) أي ضيقت ما وسَّعه اللَّه وخصَّصت به نفسك في دون إخوانك من المسلمين، (هلَّا) سألت الله لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء)، وفي هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء والنهي عنه وأنه يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما.
واستدل به المصنف على أنها لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلًا لعدم أمر هذا الداعي بالإعادة.
قوله: (يريد رحمة الله) قال الحسن وقتادة: وسعت في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين خاصة، جعلنا [الله]،(6) ممن وسعته رحمته في الدارين.

‌‌[الباب الثالث] باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة
5/ 826 - (عَنْ عَليٍّ [رضي الله عنه](7) قالَ: كانَ لِي مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَدْخَلانَ باللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَكُنْتُ إذَا دَخَلْتُ عَليهِ وَهْوَ يُصَلِّي يَتَنَحْنَحُ لي. رَوَاهُ أحْمَدُ(8) وابْنُ ماجَهْ(9) والنَّسائِيُّ(10) بِمَعْناهُ). [ضعيف]
الحديث صحَّحه ابن السكن(11).
وقال البيهقي(12): هذا مختلف في إسناده ومتنه.
قيل: سبَّح، وقيل: تنحنح.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 239).
(2) في صحيحه رقم (6010).
(3) في سننه رقم (380).
(4) في سننه (3/ 14).
(5) في صحيحه رقم (284).
وهو حديث صحيح.
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) زيادة من (جـ).
(8) في المسند (1/ 80).
(9) في سننه رقم (3708).
(10) في سننه (3/ 12).
(11) في (التلخيص) (1/ 513).
(12) في السنن الكبرى (2/ 247).

ومداره على عبد الله بن نجي(1). قال الحافظ(2): واختلف عليه فيه، فقيل: عن علي، وقيل: عن أبيه عن علي.
قال البخاري(3): فيه نظر، وضعفه غيره(4)، ووثقه النسائي(5) وابن حبان(6).
وقال يحيى بن معين(7): لم يسمعه عبد الله من علي بينه وبين علي أبوه.
والحديث يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد.
وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى والشافعي(8) وأبو يوسف كذا في البحر (9). وروي عن الناصر(9)، وقال المنصور باللَّه: إذا كان لإصلاح الصلاة لم تفسد به.
وذهب أبو حنيفة(10) ومحمد والهادوية (11) إلى أن التنحنح مفسد، لأن الكلام لغة ما تركب من حرفين وإن لم يكن مفيدًا. ورد بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين، وليس في التنحنح اعتماد. وقد أجاب المهدي(11) عن الحديث بقوله: لعله قبل نسخ الكلام، ثم دليل التحريم أرجح للحظر.
وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة، والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس فيها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن، لو جاز التعويل على مثلها لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة وهو باطل بالإجماع.
وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام على الخاص قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع.
6/ 827 - (وعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو [رضي الله عنهما](12) أن النّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَخَ--------------------------------------------
(1) انظر: (الميزان) (2/ 514) و (تهذيب التهذيب) (2/ 445).
(2) في (التلخيص) (1/ 513).
(3) في (التاريخ الكبير) (5/ 214) رقم (690).
(4) انظر: (تهذيب التهذيب) (2/ 445).
(5) ذكره الذهبي في (الميزان) (2/ 514).
(6) في (الثقات) (5/ 30).
(7) ذكره الحافظ في (تهذيب التهذيب) (2/ 445).
(8) انظر: (المجموع) (4/ 22).
(9) البحر الزخار (1/ 292).
(10) في (البناية في شرح الهداية) (2/ 490).
(11) البحر الزخار (1/ 292).
(12) زيادة من (جـ).

في صلَاةِ الْكُسُوفِ. روَاهُ أحمَدُ(1) وأبُو دَاوُد(2) والنَّسائيُّ(3)، وذَكَرَهُ البُخاري تَعليقًا(4). [صحيح]
وَرَوى أحمَدُ(5) هذَا المَعْنى مِنْ حَدِيثِ المُغيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ. [إسناده ضعيف]
وَعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ [رضي الله عنه](6)(7) قالَ: النَّفْخُ في الصلَاةِ كَلامٌ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ في سُنَنِهِ). [إسناده ضعيف]
الحديث أخرجه أيضًا الترمذي(8).
ولفظ أبي داود (2): (ثم نفخ في آخر سجوده فقال: (أف، أف) ثم قال: (يا رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم؟ ألم تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انمحصت الشمس وفي إسناده عطاء بن السائب(9)، وقد أخرج له البخاري(10) مقرونًا.--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 159، 163، 188، 198).
(2) في السنن رقم (1194).
(3) في السنن (3/ 137 - 138).
(4) في صحيحه تعليقًا الباب (12): (3/ 83) - مع الفتح).
قلت: وأخرجه الترمذي في الشمائل رقم (317) وابن خزيمة رقم (1392) والحاكم (1/ 329) والبيهقي (3/ 324) من طرق.
وهو حديث صحيح.
(5) في المسند (4/ 245) بسند ضعيف.
(6) زيادة من (جـ).
(7) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) رقم (3017) من طريق الثوري عن منصور عمن سمع ابن عباس يقول: (من نفخ في الصلاة فقد تكلم). بسند ضعيف.
(8) أشار إليه الترمذي في سننه (2/ 447). وأخرجه في الشمائل رقم (325).
(9) قال الحافظ في (التقريب) رقم (4592): عطاء بن السائب، أبو محمد، ويقال: أبو السائب، الثقفي الكوفي: صدوق اختلط. من الخامسة. خ (4).
وقال المحرران: بل ثقة، فحديثه قبل الاختلاط صحيح. وثقه أيوب السختياني ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والعجلي، وابن سعد، ويعقوب بن سفيان، والنسائي، وغيرهم، وإنما ضعفه بعضهم بسبب اختلاطه … له في (البخاري حديث واحد من رواية هشيم عنه، وهو ممن سمع منه بعد الاختلاط، لكن البخاري قرنه بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية الثقة الثبت.
وهو في تفسير سورة الكوثر رقم (6578) من رواية عمرو بن محمد الناقد عن هشيم. أما رواية يعقوب بن إبراهيم عن هشيم رقم (4966) للحديث نفسه، فليس فيها (عطاء بن السائب) اهـ.
(10) في صحيحه رقم (6578) وقد تقدم.

[وأثر ابن عباس أخرجه أيضًا عبد الرزاق](1).
قوله: (نفخ في صلاة الكسوف) النفخ في أصل اللغة: إخراج الريح من الفم كما في القاموس(2) وغيره وقد فسر في الحديث بقوله: أف، أف.
وقد استدل بالحديث من قال إن النفخ لا يفسد الصلاة.
واستدل من قال أنه يفسد الصلاة بأحاديث النهي عن الكلام، والنفخ كلام كما قال ابن عباس.
وأجيب بمنع كون النفخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركب من الحروف المعتمدة على المخارج ولا اعتماد في النفخ.
وأيضًا الكلام المنهي عنه في الصلاة هو المكالمة كما تقدم، ولو سلم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس لكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك في الصلاة مخصصًا لعموم النهي عن الكلام.
واستدلوا أيضًا بما رواه الطبراني في الكبير(3) عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب، ولا تقوم به حجة لأن في إسناده خالد بن إلياس وهو متروك(4).
وقال البيهقي(5): حديث زيد بن ثابت مرفوعًا ضعيف بمرة.
واستدلوا أيضًا بما أخرجه الطبراني في الأوسط(6) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه).
قال زين الدين العراقي: وفي إسناده غير واحد متكلم فيه(7).--------------------------------------------
(1) انظر تخريجه في الصفحة السابقة. وما بين الخاصرتين سقط من (جـ).
(2) القاموس المحيط ص (334).
(3) الطبراني في المعجم الكبير ج (5) رقم (4870).
(4) خالد بن إلياس القرشي العدوي المدني، ويقال: خالد بن إياس قال أحمد: متروك وقال البخاري: ليس بشيء.
التاريخ الكبير (3/ 140) والمجروحين (1/ 278) والجرح والتعديل (3/ 321) والميزان (1/ 627) ولسان الميزان (7/ 207) والخلاصة ص (99).
(5) في السنن الكبرى (2/ 252).
(6) رقم (242) وهو حديث ضعيف.
(7) في سنده أحمد بن رشدين كذبوه [اللسان (1/ 257)]. =

واستدلوا أيضًا بما رواه البزار في مسنده(1) عن أنس بن مالك رفعه قال: (ثلاثة من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجوده، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، قال البزار: ذهبت عني الثالثة) وفي إسناده خالد بن أيوب وهو ضعيف(2).
ولأنس حديث آخر عند البيهقي(3) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ألهاه شيء في صلاته فذلك حظه والنفخ كلام) وفي إسناده نوح بن أبي مريم وهو متروك الحديث لا يحتج به(4).
وروى البزار(5) من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث من الجفاء أن يبول الرجل قائمًا أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده). قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح، ورأيت بخط الحافظ على كلام زين الدين ما لفظه: قوله: ورجاله رجال الصحيح، ليس بصحيح اهـ.
وقال البزار(6): لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد بن عبيد الله.--------------------------------------------
= وعبد المنعم بن بشير الأنصاري متهم بالوضع [الميزان (2/ 669)].
(1) في مسنده رقم (548) - كشف) وهو حديث ضعيف.
وأورده الهيثمي في (المجمع) (2/ 83) وقال: رواه البزار وفيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف. والجلد بن أيوب: بصري ضعفه ابن راهويه، وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن حنبل: ضعيف ليس يساوي حديثه شيئًا. عن معاوية بن قرَّة. الجرح والتعديل (2/ 548) والميزان (1/ 420) واللسان (2/ 133).
(2) في (أ) و (ب): خالد بن أيوب. قلت: لعله تصحف فهو الجلد بن أيوب واللَّه أعلم.
(3) لم أقف عليه؟!
(4) نوح بن أبي مريم: أبو عصمة الجامع: من أهل مرو، واسم أبي مريم: يزيد بن جعونة.
قال البخاري: ذاهب الحديث جدًّا. وقال ابن عدي: عامة ما أوردت له لا يتابع عليه.
وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
[الجرح والتعديل (8/ 484) والمجروحين (3/ 48) والميزان (4/ 279) والخلاصة ص (405)، والكاشف (3/ 186) والمغني (2/ 703)].
(5) في مسنده رقم (547) - (كشف).
وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) (2/ 83) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح.
(6) في مسنده (1/ 266) - (كشف).