📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

في المعالم(1) وابن العربي.
قال العراقي في شرح الترمذي: وكان ابن مسعود(2) وابن عمر(3) يفعلانه في الصلاة.
وعن ابن مسعود (2) أيضًا أنه كان يفعله في الصلاة مرة واحدة.
قال: وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر(4) وأبو هريرة(5) وحذيفة(6).
ومن التابعين إبراهيم النخعي(7) وأبو صالح(8).
وذهب أهل الظاهر(9) إلى تحريم ما زاد على المرة.
قوله: (فواحدة) قال القرطبي(10): رويناه بنصب واحدة ورفعه، فنصبه بإضمار فعل الأمر تقديره: فامسح واحدة ويكون صفة مصدر محذوف: أي امسح مسحة واحدة ورفعه على الابتداء تقديره: فواحدة تكفيه. وفيه الإذن بمسحة واحدة عند الحاجة.
قوله: (فإن الرحمة تواجهه) هذا التعليل يدل على أن الحكمة في النهي عن المسح أن لا يشغل خاطره بشيء يلهيه عن الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منها.
وقد روي أن حكمة ذلك أن لا يغطي شيئًا من الحصى بمسحه فيفوته السجود عليه.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف(11) عن أبي صالح قال: "إذا سجدت--------------------------------------------
(1) في معالم السنن (581/ 1 - مع السنن).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 411، 412) عنه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 411، 412) عنه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 411) عنه.
(5) لم أقف عليه.
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف (2/ 411) عنه.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف" (2/ 413) عنه.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (413/ 2) عنه.
(9) انظر: المحلى" (4/ 7 - 8).
(10) في المفهم (2/ 156).
(11) في "المصنف" (2/ 411) عنه.

فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن يُسْجَد عليها".
وقال النووي(1): لأنَّه ينافي التواضع ويشغل المصلي.
قوله: (فلا يمسح الحصى) التقييد بالحصى خرج مخرج الغالب لكونه كان الغالب على فرش مساجدهم ولا فرق بينه وبين التراب والرمل على قول الجمهور.
ويدل على ذلك قوله في حديث معيقيب(2) في الرجل يسوّي التراب.
والمراد بقوله: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة" الدخول فيها فلا يكون منهيًا عن مسح الحصى إلا بعد دخوله، ويحتمل أن المراد: قبل الدخول حتى لا يشتغل عند إرادة الصلاة إلا بالدخول فيها.
قال العراقي: والأول أظهر ويرجحه حديث معيقيب (2) فإنه سأل عن مسح الحصى في الصلاة دون مسحه عند القيام كما في رواية الترمذي.

‌‌[الباب الثالث عشر] باب كراهة أن يصلي الرجل معقوص الشعر
34/ 855 - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ [رضي الله عنهما](3) أنَّهُ رَأَى عبْدَ الله بْن الحَارثِ يُصَلِّي وَرَأسُهُ مَعْقُوصٌ إلى وَرَائهِ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لهُ الآخَرُ، ثمَّ أقْبَلَ على ابْنِ عباس فَقَالَ: ما لَكَ وَرَأسِي؟ قالَ: إني سمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إنَّما مثَلُ هذَا كَمَثَلِ الَّذِي يُصَلي وَهُوَ مكْتُوفٌ" رَوَاهُ أحْمَدُ(4) ومسلم(5) وأبُو دَاوُدَ(6) والنَّسائيُّ)(7). [صحيح]
35/ 856 - (وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ [رضي الله عنه] (3) قالَ: نَهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ--------------------------------------------
(1) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 37).
(2) تقدم برقم (32/ 853) من كتابنا هذا.
(3) زيادة من (جـ).
(4) في المسند (1/ 304).
(5) في صحيحه رقم (492).
(6) في سننه رقم (647).
(7) في سننه (2/ 215).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (910) وابن حبان رقم (2280) والبيهقي (2/ 108 - 109) وغيرهم.
وهو حديث صحيح.

يصَلِّي الرَّجُلُ وَرَأسُهُ مَعْقُوصٌ رَوَاهُ أحْمَدُ(1) وابْنُ ماجَهْ(2). [صحيح]
ولأبِي دَاوُدَ(3) والتِّرْمِذِي(4) مَعْنَاهُ). [حسن]
الحديث الأول أخرجه من ذكر المصنف.
وأخرج الأئمة الستة(5) أيضًا عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا".
وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه عنه من طريق أُخرى نحوه(6).
والحديث الثاني أخرجه ابن ماجه (2) من رواية مُخَوَّلٍ سمعت أبا سعد رجل من أهل المدينة يقول: رأيت رافعًا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي رضي الله عنه يصلي وقد عقص شعره فأطلقه أو نهى عنه وقال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره".
وأخرجه أبو داود (3) والترمذي (4) وصححه بمعناه كما ذكره المصنف ولفظه عن أبي رافع: "أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ضفرته فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبًا فقال: أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان".
وفي الباب عن أم سلمة عند ابن أبي حاتم في العلل(7) بنحو حديث أبي رافع.
وعن علي [رضي الله عنه](8) عند أبي علي الطوسي. وعن ابن مسعود عند--------------------------------------------
(1) في المسند (6/ 8).
(2) في سننه رقم (1042).
وهو حديث صحيح، وانظر: الصحيحة رقم (2386).
(3) في سننه رقم (646).
(4) في سننه رقم (384).
وهو حديث حسن.
(5) أخرجه أحمد (1/ 292) والبخاري رقم (812، 815) ومسلم رقم (490) والنسائي (2/ 209) وأبو داود رقم (889، 890) والترمذي رقم (273) وقد تقدم برقم (753) من كتابنا هذا.
(6) انظر التعليقة المتقدمة.
(7) (1/ 107 رقم 289).
(8) زيادة من المخطوط (أ).

ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي موسى عند أبي علي الطوسي في الأحكام(1).
وعن جابر عند ابن عدي في الكامل(2) وفيه علي بن عاصم وهو ضعيف.
قوله: (عبد الله بن الحارث) هو ابن جزء بفتح الجيم وسكون الزاي وبعدها همزة السهمي شهد بدرًا.
قوله: (ورأسه معقوص) عقص الشعر: ضفره وفتله، والعُقاص: خيط يشد به أطراف الذوائب، ذكر معنى ذلك في القاموس(3).
قوله: (وأقر له الآخر) أي استقر لما فعله ولم يتحرك.
قوله: (وهو مكتوف) كتفته كتفًا كضربته ضربًا إذا شددت يده إلى خلف كتفيه، موثقًا بحبل(4).
والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر أو مكفوفه.
وقد حكى الترمذي(5) عن أهل العلم أنهم كرهوا ذلك.
قال العراقي: وممن كرهه من الصحابة عمر بن الخطاب(6)، وعثمان بن عفان(7) وعلي بن أبي طالب(8)، وحذيفة(9) وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس(10) وابن مسعود(11).
ومن التابعين إبراهيم النخعي(12) في آخرين.--------------------------------------------
(1) لم أعلم عنه هل في المطبوعات أم المخطوطات.
(2) في "الكامل" (5/ 193).
(3) القاموس المحيط (ص 804).
(4) انظر: القاموس المحيط (ص 1096).
(5) في سننه (2/ 62).
وانظر: البناية في شرح الهداية (2/ 530 - 31).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 435) عنه.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 435) عنه بسند صحيح.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف" (2/ 435) عنه.
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/ 435) عنه.
(10) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 435) عنه.
(11) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 435) عنه.
(12) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 435) عنه.

والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد وفيه امتهان له في العبادة، قاله عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف(1) بإسناد صحيح إليه أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلًا يصلي عاقصًا شعره، فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقص شعرك فإن شعرك يسجد معك، ولك بكل شعرة أجر، فقال الرجل: إني أخاف أن يتترب، فقال: تتريبه خير لك.
وقال ابن عمر لرجل رآه يصلي معقوصًا شعره: أرسله ليسجد معك.
وروى ابن أبي شيبة(2) بإسناد صحيح إلى عثمان بن عفان أنه رأى رجلًا يصلي وقد عقد شعره فقال: يا ابن أخي مثل الذي يصلي وقد عقص شعره مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
وقد تقدم تمثيل من فعل ذلك بالمكتوف مرفوعًا من حديث ابن عباس(3)، وفيه معنى لما أشار إليه ابن مسعود(4) من سجود الشعر، فإن المكتوف لا يسجد بيديه على الأرض.
وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "اليدان يسجدان كما يسجد الوجه"(5).
وروى ابن أبي شيبة (2) عن ابن عباس أنه كان إذا صلى وقع شعره على الأرض.
وظاهر النهي في حديث الباب التحريم فلا يعدل عنه إلا لقرينة.
قال العراقي: وهو مختص بالرجال دون النساء لأن شعرهن عورة يجب ستره في الصلاة، فإذا نقضته ربما استرسل وتعذر ستره فتبطل صلاتها. وأيضًا فيه مشقة عليها في نقضه للصلاة، وقد رخص لهن صلى الله عليه وسلم في أن لا ينقضن ضفائرهن في الغسل مع الحاجة إلى بلّ جميع الشعر كما تقدم.--------------------------------------------
(1) (2/ 435) بسند صحيح.
(2) (2/ 435) بسند صحيح.
(3) تقدم برقم (34/ 855) من كتابنا هذا.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 435) عنه.
(5) أخرجه أحمد في المسند (2/ 6) وأبو داود رقم (892) والنسائي في "المجتبى" (2/ 207) وفي الكبرى رقم (683) وابن خزيمة رقم (630).
وهو حديث صحيح.

‌‌[الباب الرابع عشر] باب كراهة تنخم المصلي قِبله أو عن يمينه
36/ 857 - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ [رضي الله عنه](1) أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً في جِدَارِ الْمسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحتَّها وقالَ: "إذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْههِ وَلَا عَنْ يَمِينهِ ولْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(2). وَفي رِوايةٍ لِلْبُخاريِّ(3): "فَيَدْفِنُها"). [صحيح]
37/ 858 - (وَعَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه] (1) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: إذَا قامَ أحَدُكُمْ في صَلاِتهِ فلا يَبْزُقَنَّ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمِهِ"، ثمَّ أخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ على بَعْضٍ، فقالَ: أوْ يَفْعل هكَذا. رَواهُ أحمدُ(4) والبُخاريُّ(5). [صحيح]
ولأحمَدَ(6) ومُسْلِم(7) نَحْوُهُ بِمَعْناهُ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَة). [صحيح]
قوله: (نخامة) قيل هي ما تخرج من الصدر، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس، كذا في الفتح(8).
قوله: (في جدار المسجد) في رواية للبخاري(9): (في القبلة) وفي أخرى له(10)--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 93) والبخاري رقم (410، 411) ومسلم رقم (400).
(3) في صحيحه رقم (416).
(4) في المسند (3/ 176).
(5) في صحيحه رقم (405).
قلت: وأخرجه مسلم رقم (551) وأبو يعلم رقم (2968) و (3221). وابن حبان رقم (2267) والبيهقي (2/ 292) وغيرهم من طرق.
(6) في المسند (2/ 415).
(7) في صحيحه رقم (550).
قلت: وأخرجه النَّسَائِي (1/ 163) والبيهقي (2/ 291).
وهو حديث صحيح.
(8) (1/ 508).
(9) في صحيحه رقم (417).
(10) أي للخاري في صحيحه رقم (406) من حديث عبد الله بن عمر. =

أيضًا (في جدار القبلة) وهذا يبين أن المراد بجدار المسجد الجدار الذي من جهة القبلة.
قوله: (فتناول حصاة فحتها) في رواية للبخاري(1) "فحكه بيده" وفي رواية(2) "فحكه".
واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر.
وقد بوّب البخاري(3) للحك باليد، وبوب(4) للحك بالحصى.
قوله: (قبل وجهه) بكسر القاف وفتح الموحدة: أي جهة وجهه.
قوله: (ولا عن يمينه) ظاهر حديث أبي هريرة كراهة ذلك داخل الصلاة وخارجها لعدم تقييده بحال الصلاة.
وقد جزم النووي(5) بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أم غيره.
قال الحافظ(6): ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق(7) وغيره عن ابن مسعود
أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة.
وعن معاذ بن جبل(8): ما بصقت عن يميني منذ أسلمت.
وعن عمر بن عبد العزيز(9) أنه نهى ابنه عنه مطلقًا.
وقال مالك: لا بأس به خارج الصلاة. ويدل لما قاله التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب(10).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه مسلم رقم (547).
(1) في صحيحه رقم (405) و (417).
(2) في صحيح البخاري رقم (406) من حديث ابن عمر.
(3) في صحيحه رقم الباب (33) (1/ 507 - مع الفتح).
(4) في صحيحه رقم الباب (34) (1/ 509 - مع الفتح).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 41).
(6) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 487).
(7) في "المصنف" (1/ 435).
(8) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 435).
(9) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1/ 435).
(10) تقدم برقم (27/ 858) من كتابنا هذا.

قوله: (وليبصق عن يساره) ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها.
وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" كما أخرجه الشيخان(1) عدم جواز التفل في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها.
قال الحافظ: وحاصل النزاع أن هاهنا عمومين تعارضا وهما قوله: (البزاق في المسجد خطيئة) (1).
وقوله: (وليبصق عن يساره أو تحت قدمه)(2) فالنووي(3) يجعل الأول عامًا ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، والقاضي عياض بخلافه يجعل الثاني عامًا [فيخص](4) الأول بمن لم يرد دفنها.
وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما.
ويشهد له ما رواه أحمد(5) بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا: "فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه".
وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد(6) أيضًا والطبراني(7) بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا. قال: "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة" فلم يجعل سيئة إلا بقيد عدم الدفن.
ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم(8) مرفوعًا، قال: "ووجدت في مساوي أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن".--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (415) ومسلم رقم (552).
(2) تقدم برقم (36/ 857) من كتابنا هذا.
(3) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 39).
(4) في "المخطوط" (أ) و (ج): (ويخص).
(5) في المسند (1/ 179) بسند حسن.
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (808) والبزار رقم (1127) وابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 367) وابن خزيمة رقم (1311) والبيهقي في شعب الإيمان رقم (11179) من طرق.
(6) في المسند (5/ 260).
(7) في المعجم الكبير (ج 8) رقم (8092).
وهو حديث صحيح لغيره.
(8) في صحيحه رقم (553).

قال القرطبي(1): فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد بل به وبتركها غير مدفونة، انتهى.
ومما يدل على ذللد، أي تخصيص عموم قوله: "البزاق في المسجد خطيئة"(2)، جواز التنخم في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف.
وعند أبي داود(3) من حديث عبد الله بن الشخير: "أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دلكه بنعله".
قال الحافظ(4): إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد فيؤيد ما تقدم، ويؤيد قول النووي(5) تصريحه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق(6) عليه بأن البزاق في المسجد خطيئة وإن دفنها كفارة لها، فإن دلالته على كتب الخطيئة بمجرد البزاق في المسجد ظاهرة غاية الظهور، ولكنها تزول بالدفن وتبقى بعدمه.
قال الحافظ(7): وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر وهو تفصيل حسن. انتهى.
قوله: (فيدفنها) قال النووي في الرياض(8): المراد بدفنها إذا كان المسجد ترابيأ أو رمليًا، فأما إذا كان مبلطًا مثلًا فدلكها عليه بشيء مثلا فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقذر.
قال الحافظ(9): لكن إذا لم يبق لها أثر ألبتة فلا مانع. وعليه قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم (3): ثم دلكه بنعله.
قوله: (أو يفعل هكذا) ظاهر هذا أنه مخير بين ما ذكر وظاهر النهي عن--------------------------------------------
(1) في "المفهم" (2/ 161).
(2) البخاري رقم (415) ومسلم رقم (552).
(3) في سننه رقم (482) وهو حديث صحيح.
(4) في "الفتح" (1/ 512).
(5) في شرحه لصحيح مسلم (5/ 41).
(6) البخاري رقم (415) ومسلم رقم (552) وقد تقدم.
(7) في "الفتح" (1/ 512).
(8) في "رياض الصالحين" (ص 540 - 541) ط: المكتب الإسلامي.
(9) في الفتح (1/ 513).

البصق إلى القبلة: التحريم. ويؤيده تعليله بأن ربه [تعالى](1) بينه وبين القبلة كما في البخاري(2) من حديث أنس.
وبأن الله قِبل وجهه إذا صلى، كما في حديث ابن عمر عند البخاري(3).
قال في الفتح(4): وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا، ولا سيما من المصلي، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي أو للتحريم؟
وفي صحيحي ابن حبان(5) وابن خزيمة(6) من حديث حذيفة مرفوعًا: "من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه".
وفي رواية لابن خزيمة(7) من حديث ابن عمر مرفوعًا: "يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه".
ولأبي داود(8) وابن حبان(9) من حديث السَّائبُ بن خَلَّاد(10) أن رجلًا أمّ قومًا فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي لكم" الحديث.
وفيه أنه قال: "إنك آذيت الله ورسوله" انتهى.

‌‌[الباب الخامس عشر] باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره
38/ 859 - (عَنْ أبي هُرَيْرَة [رضي الله عنه](11) أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (أ).
(2) في صحيحه رقم (405) و (417).
(3) في صحيحه رقم (406).
(4) في "الفتح" (1/ 508).
(5) في صحيح ابن حبان رقم (1639).
(6) في صحيح ابن خزيمة رقم (925)، وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (1313).
(8) في سننه رقم (481).
(9) في صحيحه رقم (1636)، وهو حديث حسن.
(10) السائب بن خَلَّاد الأنصاري الخزرجي. انظل ترجمته في: أسد الغابة رقم (1909)، والإصابة رقم (3069)، والاستيعاب رقم (895)، وقد ورد في أكثر طبعات نيل الأوطار (جلاد) وهو تصحيف، والله أعلم.
(11) زيادة من (جـ).

بِقَتْلِ الأسْوَدَيْنِ في الصلاة: الْعَقْرَبِ والْحَيَّةِ. رَوَاهُ الخَمْسة(1) وَصحَّحهُ التِّرْمِذِي). [صحيح]
الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف وتبعه المزي وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه والذي في النسخ(2) أنه قال: حديث حسن ولم يرتفع به إلى الصحة.
وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه(3) والحاكم وصححه(4).
وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم(5) بإسناد ضعيف.
وعن أبي رافع عند ابن ماجه(6) وفي إسناده مندل وهو ضعيف، وكذلك محمد بن عبيد الله بن أبي رافع.
وعن ابن عمر عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري(7) ومسلم(8).
وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي(9)، وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي، ضعفه الجمهور(10). وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي--------------------------------------------
(1) أحمد في المسند (2/ 233، 248، 455، 473، 490) وأبو داود رقم (921) والترمذي رقم (390) والنسائي (3/ 10) وابن ماجه رقم (1245). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(2) قلت بل قال: هذا حديث حسن صحيح.
(3) في صحيحه رقم (2351).
(4) في المستدرك (1/ 256). وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه، وضمضم بن جوس من ثقات أهل اليمامة سمع من جماعة الصحابة، وروى عنه يحيى بن أبي كثير وقد وثقه أحمد بن حنبل" اهـ.
قلت: وصححه أيضًا ابن أبي حاتم في العلل (1/ 161) رقم (454) والمحدث الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي.
(5) في المستدرك (4/ 270) بسند ضعيف.
(6) في سننه رقم (1247).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 410): "هذا إسناد فيه مندل بن علي العنبري الكوفي وهو ضعيف".
وهو حديث ضعيف والله أعلم.
(7) في صحيحه رقم (1827).
(8) في صحيحه رقم (1199، 1200).
(9) في مسنده رقم (383/ 4739) بسند ضعيف.
(10) قال البخاري في التاريخ الكبير (7/ 336): "معاوية بن يحيى الصدفي الدمشقي - وكان =

داود(1) بإسناد منقطع.
قوله: (أمر بقتل الأسودين) تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب، ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية.
والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من غير كراهية، وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء(2) كما قال العراقي.
وحكى الترمذي(3) عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي، وكذا روي ذلك عن إبراهيم ابن أبي شيبة في المصنف(4).
وروى ابن أبي شيبة(5) أيضًا عن قتادة أن قال: إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها.
قال العراقي: وأما من قتلها في الصلاة أو هَمَّ بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر روى ابن أبي شيبة(6) عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله، ورواه البيهقي(7) أيضًا وقال: فضربها برجله وقال: حسبت أنها عقرب.
ومن التابعين الحسن البصري(8) وأبو العالية(9) وعطاء ومورق العجلي(10) وغيرهم انتهى.
واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير كالهادوية(11)--------------------------------------------
= على بيت مال بالري - عن الزهري، روى عنه هقل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب. روى عنه عيسى بن يونس، وإسحاق بن سليمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه.
(1) في "المراسيل" رقم (47). وقال أبو داود: سليمان - بن موسى - لم يدرك العدوي.
فالسند منقطع.
(2) انظر: البناية في شرح الهداية (2/ 552).
(3) في سننه (2/ 234).
(4) (2/ 91).
(5) في المصنف (2/ 91).
(6) في المصنف (2/ 90).
(7) في السنن الكبرى (2/ 267).
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 91) عنه.
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 90) عنه.
(10) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 91) عنه.
(11) انظر: البحر الزخار (1/ 289).

[والمكرِّهون](1) له كالنخعي بحديث: "إن في الصلاة لشغلًا" المتقدم(2)، وبحديث: "اسكنوا في الصلاة" عند أبي داود(3).
ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكوره، وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به.
كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة(4).
وحديث خلعه للنعل(5).
وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك(6).
وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة(7).
وحديث مشيه لفتح الباب الآتي بعد هذا الحديث(8) وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع.
واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين، وقد أخرج البيهقي(9) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها" وهذا يوهم التقييد بالضربة.
قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بقتلها [و](10) أراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة.
ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم(11): "من قتل--------------------------------------------
(1) في المخطوط (ب): (الكارهون).
(2) برقم (823) من كتابنا هذا.
(3) في سننه برقم (1000) من حديث جابر بن سمرة. وهو حديث صحيح.
وقد تقدم برقم (797) من كتابنا هذا.
(4) تقدم برقم (597) من كتابنا هذا.
(5) تقدم برقم (29) من كتابنا هذا.
(6) سيأتي برقم (1143) من كتابنا هذا.
(7) سيأتي برقم (880) من كتابنا هذا.
(8) سيأتي برقم (860) من كتابنا هذا.
(9) في السنن الكبرى (2/ 266).
(10) في المخطوط (ب): (أو).
(11) في صحيحه رقم (2240).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 355) وابن ماجه رقم (3229) والبيهقي (2/ 344) والبغوي في =

وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية" قال في شرح السنة(1): وفي الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير ونحوها.
39/ 860 - (وعَنْ عائِشةَ [رضي الله عنها](2) قالَتْ: كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي في الْبَيْتِ والْبابُ عليهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَمشى حَتى فَتَحَ لي ثمَّ رَجَعَ إلى مُقَامِهِ وَوَصَفَتْ أَنَّ البابَ في الْقِبْلةِ. رَوَاهُ الخمْسَةُ إلَّا ابْن ماجَهْ)(3). [حسن]
الحديث حسنه الترمذي(4) وزاد النَّسَائِي(5): "يصلي تطوّعًا" وكذا ترجم عليه الترمذي(6).
قوله: (والباب عليه مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمارّ دين يديه وليكون أستر.
وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين.
قوله: (فجئت فمشى) لفظ أبي داود(7) "فجئت فاستفتحت فمشى" قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين أو مشى أكثر من ذلك متفرقًا وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده.
والحديث يدل على إباحة المشي في طلاة التطوع للحاجة.--------------------------------------------
= شرح السنة رقم (3266).
وهو حديث صحيح.
(1) الإمام البغوي (3/ 268).
(2) زيادة من (ج).
(3) أخرجه أحمد (6/ 234) وأبو داود رقم (912) والترمذي رقم (601) وقال: حديث حسن غريب. والنسائي (3/ 11).
وهو حديث حسن والله أعلم.
(4) في سننه (2/ 497).
(5) في سننه (3/ 11) رقم (1206).
(6) في سننه (2/ 497 باب 421).
(7) في سننه (1/ 566) رقم (922).

‌‌[الباب السادس عشر] باب في أن عمل القلب لا يبطل وإن طال
40/ 861 - (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](1) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا نُودِيَ بالصلاةِ أَدْبَرَ الشيْطان ولهُ ضُراطٌ حَتى لَا يَسْمَعَ الأذَانَ، فإِذَا قُضِيَ الأذَانُ أقْبَلَ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِها أَدْبَر، فَإِذَا قُضيَ التَّثْوِيبُ أقْبَلَ حَتى يَخْطُرَ بَيْنَ المرَءِ وَنفْسِهِ يَقُولُ: اذْكُرْ كَذا اذْكُرْ كَذا لِما لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتى يَضِلَّ الرَّجُلُ إنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فإِذَا لَمْ يَدْرِ أحَدُكُمْ ثَلاثًا صَلَّى، أَوْ أرْبَعًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جالِسٌ". مُتَّفَق عَلَيْهِ(2). [صحيح]
وقالَ البُخاريُّ(3): قالَ عُمَرُ: "إنِّي لأجهِّز جَيشي وَأَنَا في الصلاةِ). [إسناده صحيح]
قوله: (وله ضراط) جملة اسمية وفعت حالًا، وفي رواية بدون واو لحصول الارتباط بالضمير.
قال عياض(4): يمكن حمله على ظاهره لأنَّه جسم يصح منه خروج الريح ويحتمل أنها عبارة عن شدة نفاره، ويقرِّبه رواية مسلم(5) بلفظ: "له حُصاص"(6) بمهملات مضموم الأول، وقد فسَّره الأصمعي(7) وغيره(8) بشدة العَدْو.
قال في الفتح(9): والمراد بالشيطان: إبليس، وعليه يدل كلام كثير من--------------------------------------------
(1) زيادة من (ج).
(2) أخرجه أحمد (2/ 313) والبخاري رقم (608) ومسلم رقم (389).
(3) في صحيحه معلقًا (3/ 89) رقم الباب (18).
وقال الحافظ في "الفتح" وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء.
(4) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 257).
(5) في صحيحه رقم (17/ 389).
(6) الحُصاص: هو أن يَمْصَع بذنبه وَيصُرَّ بأذُنْيه ويعدو [النهاية (1/ 396)].
(7) ذكره الجوهري في "الصحاح" (3/ 1033).
(8) أبي عبيد في غريب الحديث (4/ 181) وفي الغريبين (2/ 455).
(9) في فتح الباري (2/ 85).

الشراح، ويحتمل أن المراد: جنس الشيطان وهو كل متمرد من الجن أو الإنس لكن المراد هنا شيطان الجن خاصة.
قوله: (حتى لا يسمع التأذين) ظاهره أن يتعمد إخراج ذلك إما ليشغله سماع الصوت الذي يخرجه عن سماع المؤذن أو يصنع ذلك استخفافًا كما يفعله السفهاء، ويحتمل أن لا يتعمد ذلك بل يحصل له عند سماع الأذان شدة خوف حتى يحدث له ذلك.
قوله: (فإذا قُضِيَ) بضم أوله والمراد به الفراغ والانتهاء، ويروى بفتح أوله على حذف الفاعل، والمراد: المنادي.
قوله: (أقبل) زاد مسلم(1) عن أبي هريرة "فوسوس".
قوله: (فإذا ثوب) بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة قيل: هو من ثاب إذا رجع وقيل: [هو](2) من ثوب: إذا أشار بثوبه عند الفراغ لإعلام غيره(3).
قال الجمهور: والمراد بالتثويب هنا: الإقامة، وبذلك جزم أبو عوانة في صحيحه(4) والخطابي(5) والبيهقي وغيرهم.
وقال القرطبي(6): ثوب بالصلاة إذا أُقيمت وأصله رجع إلى ما يشبه الأذان، وكل من يردد صوتًا فهو مثوب. وزعم بعض الكوفيين أن المراد بالتثويب قول المؤذن من الأذان والإقامة: حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. قال الخطابي (5): لا تعرف العامة التثويب في الأذان إلا من قول المؤذن في الأذان: الصلاة خير من النوم. لكن المراد به في هذا الحديث: الإقامة.
قوله: (حتى يخطُر) بضم الطاء. قال الحافظ(7): كذا سمعناه من أكثر الرواة وضبطناه عن المتقنين بالكسر وهو وجه ومعناه: يوسوس، وأصله من خطر البعير بذنبه إذا حركه فضرب به [فخذيه](8)؛ وأما بالضم فمن--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (16/ 389).
(2) زيادة من المخطوط (أ).
(3) انظر: "النهاية (1/ 226 - 227).
(4) في مسنده (1/ 279).
(5) في معالم السنن (1/ 355 - مع السنن).
(6) في "المفهم" (2/ 16).
(7) في "الفتح" (2/ 86).
(8) في "المخطوط" (ب): (فخذه).

المرور أن يدنو منه فيشغله. وضعف الهجري في نوادره(1) الضم مطلقًا(2).
قوله: (بين المرء ونفسه) أي قلبه وكذا هو للبخاري(3) من وجه آخر في "بدء الخلق".
قال الباجي(4): بمعنى أنه يحول بين المرء وبين ما يريده من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها.
قوله: (لما لم يكن يذكر) أي لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة، وهو أعم من أن يكون من أمور الدنيا أو الآخرة. وهل يشمل ذلك التفكر في معاني الآيات التي يتلوها لا يبعد ذلك لأن غرضه نقص خشوعه وإخلاصه بأي وجه كان كذا قال الحافظ(5).
قوله: (حتى يضِل الرجل) بضاد مكسورة، كذا وقع عند الأصيلي: ومعناه يجهل. قال الحافظ في الفتح(6): وعند الجمهور بالظاء المشالة بمعنى: يصير أو يبقى أو يتحير.
قوله: (إن يدري كم صلى) بكسر الهمزة وهي التي للنفي بمعنى لا.
وحكى ابن عبد البر عن الأكثر فتح الهمزة ووجهه بما تعقبه عليه جماعة.
قال القرطبي(7): ليست رواية الفتح بشيء إلا مع الضاد فيكون أن مع الفعل بتأويل المصدر مفعولًا لضل بإسقاط حرف الجر: أي يضل عن درايته.
وفي رواية للبخاري(8) "لا يدري كم صلى".--------------------------------------------
(1) النوادر لأبي علي الهجري، هارون بن زكريا. المتوفى في القرن الثاني الهجري. طبع له: "التعليقات والنوادر" بتحقيق: حمود عبد الأمير الحمادي، في بغداد عن وزارة الثقافة والإعلام ودار الرشيد سنة 1980 م في مجلدين.
["معجم المصنفات الواردة في فتح الباري" (ص 434) رقم 1408)]. وانظر كلام الهجري في: "فتح الباري" (2/ 86).
(2) قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" (1/ 234): يخطِر: بكسر الطاء، كذا ضبطناه عن المتقنين، وسمعناه - من أكثر الرواة بالضم، والكسر هو الوجه، ومعناه: يوسوس.
وأما بالضم، فمن السلوك والمرور، أي: حتى يدنو ويمر بين المرء ونفسه. اهـ.
(3) في صحيحه رقم (3285).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (2/ 86).
(5) في "الفتح" (2/ 86).
(6) (2/ 86).
(7) في "المفهم" (2/ 17).
(8) في صحيحه رقم (1222).

والحديث يدل على أن الوسوسة في الصلاة غير مبطلة لها [وكذا](1) سائر الأعمال القلبية لعدم الفارق.
وللحديث فوائد ليس المقام محلًا لبسطها.
قوله: (إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة) أي أدبر تجهيزه وأفكر فيه.

‌‌[الباب السابع عشر] باب القنوت في المكتوبة عند النوازل وتركه في غيرها
41/ 862 - (عَنْ أبِي مالِكٍ الأَشْجَعِيِّ [رضي الله عنه](2) قالَ: قُلْتُ لأَبِي: يَا أَبَتِ إنَّكَ قَدْ صَلّيْتَ خَلْفَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ وعليّ هاهُنَا بالْكُوفَةِ قَريبًا منْ خَمْسِ سِنِينَ أكانُوا يَقْنُتُونَ؟ قالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ. رَوَاهُ أحمَدُ(3) والتِّرْمِذِيُّ(4) وصَحَّحهُ وابْنُ ماجَهْ(5).
وفي رِوَايةٍ(6): أكانُوا يَقْنُتُونَ في الْفَجْرِ؟.
والنَّسائيُّ(7) وَلَفْظُهُ قالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ أبي بَكْرٍ فلمْ يَقْنُتْ، وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَلمْ يَقنُت، وصَلَّيْتُ خَلْفَ عُثْمَانَ فَلمْ يَقْنُتْ،--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ج) (وكذلك).
(2) زيادة من (ج).
(3) في المسند (3/ 472).
(4) في سننه رقم (402) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(5) في سننه رقم (1241).
قلت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 249) والطبراني في الكبير رقم (8178).
وأخرجه بنحو أحمد (6/ 394) والترمذي رقم (403) وابن ماجه رقم (1241) والطبراني في الكبير رقم (8177) و (8179) والبيهقي في السنن الكبرى (13/ 22) من طرق عن أبي مالك الأشجعي، به.
وهو حديث صحيح.
(6) تقدم في تخريج هذا الحديث.
(7) في سننه (2/ 203 - 204 رقم 1079).

وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عَليٍّ [عليه السلام(1)] فَلمْ يَقْنُتْ، ثمَّ قالَ: يَا بُنَيّ بِدْعَة). [صحيح]
الحديث قال الحافظ في التلخيص(2): إسناده حسن.
وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني(3) والبيهقي(4) أنه قال: القنوت في صلاة الصبح بدعة. قال البيهقي: لا يصح.
وعن ابن عمر عند الطبراني(5) قال في قيامهم عند فراغ القارئ من السورة يعني قيام القنوت: إنها لبدعة ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده بشر بن حرب [الأزدي](6) وهو ضعيف.
وعن ابن مسعود عند الطبراني في الأوسط(7) والبيهقي(8) والحاكم(9) في كتاب القنوت بلفظ: "ما قنتَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شيءٍ من صلاته"، زاد الطبراني (7): "إلا في الوترِ، وأنَّه كان إذا حارب يقنتُ في الصلواتِ كُلِّهن يدعُو على المشركينَ، ولا قنتَ أبو بكر ولا عمرُ حتى ماتوا ولا قنتَ عليٌّ حتى حاربَ أهلَ الشامِ وكان يقنتُ في الصلواتِ كلِّهنَّ، وكان معاويةُ يدعو عليه أيضًا".
قال البيهقي (8): كذا رواه محمد بن جابر [السُّحَيْميُّ](10) وهو متروك.--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) (1/ 444).
(3) في سننه (2/ 41) رقم (21).
(4) في السنن الكبرى (2/ 214) وقال البيهقي: فإنه لا يصح.
وهو أثر ضعيف، فيه عبد الله بن ميسرة أبو ليلى: ضعفه ابن معين، وقال البخاري: ذاهب الحديث.
انظر: "التاريخ الكبير" (5/ 207) والمجروحين (2/ 32) والجرح والتعديل (5/ 177) والمغني (1/ 359) والميزان (2/ 511) والتقريب (1/ 455).
(5) في المعجم الكبير (2/ 137 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: وفيه بشر بن حرب ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، ووثقه أيوب وابن عدي.
(6) في المخطوط (أ): الداري، وفي المخطوط (ب) و (ج): الرازي. والصواب ما أثبتناه من مصادر الترجمة الآتية:
انظر: "التاريح الكبير" (1/ 71) والمجروحين (1/ 186) والجرح والتعديل (2/ 353) والمغني (1/ 105) والميزان (1/ 314) والتقريب (1/ 98) والخلاصة (ص 48).
(7) رقم (7483).
(8) في السنن الكبرى (2/ 213).
(9) لم أقف عليه. وهو حديث ضعيف والله أعلم.
(10) في المخطوط (ب) (السنجيمي) وهو خطأ. انظر: "تهذيب التهذيب" (3/ 527 - 528) =

وعن أم سلمة عند ابن ماجه(1) قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر". ورواه الدارقطني(2) وفي إسناده ضعف.
والحديث يدل على مشروعية القنوت وقد ذهب إلى ذلك أكثر أهل العلم كما حكاه الترمذي في كتابه(3).
وحكاه العراقي عن أبي بكر(4) وعمر(5) وعلي(6)--------------------------------------------
= وقال الحافظ في "التقريب" رقم الترجمة (5777): صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه، وخلط كثيرًا وعمي فصار يلقن، ورجحه أبو حاتم على ابن لهيعة.
وقال المحرران: "بل ضعيف. ضعفه ابن معين، وأحمد، والفلاس، والبخاري وأبو داود، والنسائي، والجوزجاني، والترمذي، والعقيلي، وابن حبان والدارقطني، ويعقوب بن سفيان، والعجلي، وأبو زرعة الرازي.
وقال أبو حاتم: محله الصدق" اهـ.
(1) في سننه رقم (1242).
(2) في السنن (2/ 38 رقم 5). وقال الدارقطني: محمد بن يعلى، وعنبسة، وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 109): "هذا إسناد ضعيف … ".
وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه: موضوع.
(3) الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي (2/ 253).
(4) • أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 311): حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن شيخ لم يسمه أن أبا بكر قنت في الفجر.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 309) عن طلحة أن أبا بكر لم يقنت في الفجر.
(5) • أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 312): عن زيد بن وهب قال: ربما قنت عمر في صلاة الفجر.
• قلت: وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 308) حدثنا ابن إدريس عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم أن الأسود وعمرو بن ميمون أنهما صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت.
• وأخرج أيضًا (2/ 308) حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور، عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد، وعمرو بن ميمون أنهما صليا خلف عمر الفجر فلم يقنت.
• وأخرج أيضًا (2/ 309) حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد عن أبي الضحى عن سعيد بن جبير أن عمر كان لا يقنت في الفجر.
(6) • أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 311 - 312) حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن معقل قال: قنت في الفجر رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليّ، وأبي موسى".
• قلت: وأخرج ابن أبي شيبة (2/ 310) حدثنا هشيم قال أخبرنا عروة الهمداني قال =