📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

والحكمة في الأمر بالدنو أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته، كما أخرجه أبو داود(1) في هذا الحديث متصلًا بقوله: "وليدن منها".
والمراد بالشيطان: المار بين يدي المصلي كما في حديث: "فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان"(2).
قال في شرح المصابيح(3): معناه: يدنو من السترة حتى لا يوسوس الشيطان عليه صلاته.
وسيأتي سبب تسمية المار شيطانًا والخلاف فيه.
2/ 872 - (وَعَنْ عَائِشةَ [رضي الله عنها](4) أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ في غَزْوَةِ تبوكَ عَنْ سُتْرَةِ المصلي، فقالَ: "كَمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ)(5). [صحيح]
قوله: (كمؤخرة الرحل) قال النوويُّ(6): المؤخَّرةُ بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقالُ: بفتح الخاءِ مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، مع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء، ويقالُ: آخِرةُ الرحْلِ، بهمزةٍ ممدودةٍ وكسر الخاء.
فهذه أربع لغات وهي: العودُ الذي في آخر الرحل الذي يستند إليه الراكب من كور البعير، وهي قدر عظم الذراع وهو نحو ثلثي ذراع.
والحديث يدل على مشروعية السترة.
قال النووي(7): ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه قال العلماء: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءها ومنع من يجتاز بقربه.
3/ 873 - (وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما] (4) قالَ: كانَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذَا خَرَجَ يَوْمَ العيدِ يَأْمُرُ بالحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فيُصَلِّي إلَيْهَا والنَّاسُ وَرَاءَهُ وكان يَفْعَلُ ذلِكَ في السَّفَرِ. مُتَّفَقٌ عليهِ)(8). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في سننه رقم (698).
(2) وهو حديث صحيح. سيأتي تخريجه رقم (10/ 880).
(3) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (2/ 489 - 490).
(4) زيادة من (ج).
(5) في صحيحه رقم (244/ 500).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 216).
(7) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 216).
(8) أخرجه أحمد (2/ 142) والبخاري رقم (494) ومسلم رقم (501). =

قوله: (يأمر بالحربة) أي يأمر خادمه بحمل الحربة. وفي لفظ لابن ماجه(1): وذلك أن المصلَّى كان فضاءً ليس فيه شيء يستُره.
قوله: (والناس) بالرَّفع عطفًا على فاعِل فيصلي.
قوله: (وكان يفعلُ ذلكَ) أي نصبُ الحربة بين يديه حيثُ لا يكونُ جدارٌ.
والحديثُ يدلُّ على مشروعيَّةِ اتخاذِ السُّترةِ في الفضاءِ وملازمَةِ ذلكَ في السفرِ، وعلى أن السُّترةَ تحصل بكل شيء يُنْصَبُ تُجاهَ المصلِّي وإنْ دقَّ(2).
4/ 874 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ [رضي الله تعالى عنه](3) قالَ: كانَ بَيْنَ مُصلَّى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ شَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ(4). [صحيح]
وفي حَديثِ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَالنَّسائِيُّ(6). [صحيح]
وَمَعْنَاهُ لِلْبُخَارِيّ(7) مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ). [صحيح]
[حديثُ بلال رجالُه رجالُ الصحيح](8).
قوله: (وبينَ الجدارِ) أي جدار المسجد مما يلي القبلة وقد صرح بذلك البخاري في الاعتصام(9).--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (687) وابن ماجه رقم (1305) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 269) من طرق.
(1) في سننه رقم (1305) وقد تقدم.
(2) قال ابن قدامة في "المغني" (3/ 83): "فأما قدْرُها في الغِلَظِ والدِّقَّة فلا حدَّ له نعلمه، فإنه يجوز أن تكون دقيقة كالسهم والحربة، وغليظة كالحائِط … ".
(3) زيادة من (ج).
(4) لم أقف عليه في مسند أحمد من حديث سهل بن سعد في الموضعين (3/ 433 - … ) (5/ 330 - … ).
وأخرجه البخاري رقم (496) ومسلم رقم (508).
(5) في المسند (6/ 13).
(6) في "المجتبى" (2/ 63)، وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (506).
(8) ما بين الحاصرتين سقط من (ج).
(9) رقم الحديث (7334): "عن سهل أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة، وبين المنبر ممرٌّ للشاة".

قوله: (ممر شاة) بالرفع وكان تامة أو ناقصة والخبر محذوف أو الظرف الخبر، وأعربه الكرماني(1) بالنصب على أن الممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة. قال: والسياق يدل عليه.
وروى الإسماعيلي(2) من طريق أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة: [قال](3): "كان المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنز".
وأصله في البخاري(4).
قال ابن بطال(5): هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته يعني قدر ممر الشاة.
وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث ابن عمر عن بلال الذي أشار إليه المصنف(6). ولفظه في البخاري(7) عن نافع: "أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قِبَلَ وجهِهِ حين يدخل وجَعلَ البابَ قِبَلَ ظهره فمشى حتى يكون بينَهُ وبين الجدار الذي قِبل وجهِهِ قريبٌ من ثلاثةِ أذرع صلى، يتوخَّى المكانَ الذي أخبره به بلالٌ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه".
وجمع الداوودي(8) بأن أقلَّه ممر الشاة وأكثرُهُ ثلاثةُ أذرع.
وجمع بعضهم بأن ممر الشاة في حال القيامِ، والثلاثةَ الأذرُعِ في حال الركوعِ والسجودِ، كذا قالَ ابنُ رسلانَ (8)، والظاهِرُ أن الأمر بالعكس.
قال ابن الصلاح (8): قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع.
قال الحافظ(9): ولا يخفى ما فيه.
قال ابن رسلان: وثلث ذراع أقرب إلى المعنى من ثلاثة أذرع.--------------------------------------------
(1) في شرحه للبخاري (2/ ج 4/ 152 - 153).
(2) ذكر الحافظ في "الفتح" (1/ 575).
(3) زيادة من المخطوط (ج).
(4) في صحيحه رقم (497) ومسلم رقم (509) عن سلمة، به.
(5) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 130).
(6) تقدم خلال الحديث (4/ 874) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه رقم (506).
(8) ذكر ذلك الحافظ في "الفتح" (1/ 575).
(9) في "الفتح" (1/ 575).

قال البغوي(1): استحب أهل العلم الدنوّ من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف. اهـ.
5/ 875 - (وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله [رضي الله عنه](2) قالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أيْدِيْنَا، فَذَكَرْنَا ذلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ ما مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(3) وَمُسْلِمٌ(4) وَابْنُ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
قوله: (مثل مؤخرة الرحل) قد تقدم(6) ضبطه وتفسيره.
قوله: (بين يدي أحدكم) هذا مطلق والأحاديث التي فيها التقدير بممر الشاة وبثلاثة أذرع مقيدة لذلك.
قوله: (ثم لا يضره ما مر بين يديه) لأنَّه قد فعل المشروع من الإعلام بأنه يصلي.
والمراد بقوله: "لا يضره" الضرر الراجع إلى نقصان صلاة المصلي.
وفيه إشعار بأنه لا ينقص من صلاة من اتخذ سترة بمرور من مر بين يديه شيء وحصول النقصان إن لم يتخذ ذلك وسيأتي الكلام فيه.
وقد قيد بما إذا كان منفردًا أو إمامًا.
وأما إذا كان مؤتمًا فسترة الإمام سترة له. وقد بوَّب البخاري(7) وأبو داود(8) لذلك.
وأخرج الطبراني في الأوسط(9) عن أنس مرفوعًا: "سترة الإمام سترة لمن--------------------------------------------
(1) في "شرح السنة" (2/ 447).
(2) زيادة من (ج).
(3) في المسند (1/ 161).
(4) في صحيحه رقم (242/ 499).
(5) في السنن رقم (940).
قلت: وأخرجه البزار رقم (939) وأبو يعلى رقم (630) وابن خزيمة رقم (805) (842) وابن حبان رقم (2380) والبيهقي (2/ 269).
وهو حديث صحيح.
(6) عند الحديث رقم (2/ 872) من كتابنا هذا.
(7) في صحيحه (2/ 571 - مع الفتح) رقم الباب (90): باب سترة الإمام سترة من خلفه.
(8) في سننه (1/ 455) رقم الباب (111) عند الحديث رقم (708) باب سترة الإمام سترة من خلفه.
(9) رقم (465). =

خلفه"، وفي إسناده سويد بن عاصم(1)، وقد تفرّد به وهو ضعيف.
وأخرج نحوه عبد الرزاق(2) عن ابن عمر موقوفًا عليه.
وروى عبد الرزاق(3) التفرقة بين من يصلي إلى سترة أو إلى غير سترة عن عمر.
لأن الذي يصلي إلى غير سترة مقصِّر بتركها، لا سيما إن صلَّى إلى شارع المشاة.
6/ 876 - (وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](4) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَل تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا، فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصَا فَلْيَخُطَّ خَطًّا وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ". رَوَاهُ أحْمَدُ(5)، وَأبُو دَاودَ(6)، وابنُ مَاجَهْ(7). [ضعيف]--------------------------------------------
= وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 62) وقال: "وفيه سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف".
(1) بل هو سويد بن عبد العزيز كما في الأوسط، ومجمع الزوائد، والميزان (2/ 251) والجرح والتعديل (4/ 239). وما في المخطوط (أ)، (ب) خطأ.
• سويد بن عبد العزيز بن نمير السلمي مولاهم الدمشقي: متروك. ضعفه غير واحد.
وقال أحمد: متروك الحديث. وقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: فيه نظر لا يحتمل توفي سنة (194 هـ).
(2) في "المصنف" (2/ 18 رقم 2317).
(3) في "المصنف" (5/ 12 رقم 2304).
(4) زيادة من (ج).
(5) في المسند (2/ 249).
(6) في السنن رقم (689).
(7) في السنن رقم (943).
قلت: وأخرجه ابن حبان رقم (2361) والطيالسي (ص 338 رقم 2592) والبيهقي (2/ 270) والبغوي في "شرح السنة" (2/ 451 رقم 541) وقال: في إسناده ضعف.
قال السيوطي في "تدريب الراوي" (1/ 264): "وقد حكى تضعيف هذا الحديث عن ابن عيينة، فقال عنه: لم نجد شيئًا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه.
وضعفه الشافعي والبيهقي، والنووي في الخلاصة" اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 199): "وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله: حديث صحيح. وإليه ذهبوا، ورأيت أن علي بن المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به، وقال أبو جعفر الطحاوي إذا ذكر هذا الحديث: أبو عمرو بن محمد بن حُريث، هذا مجهول، وجده أيضًا مجهول. ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث، ولا يحتج بمثل هذا من الحديث" اهـ.

الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه(1)، والبيهقي(2) وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار(3).
وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم(4).
قال الحافظ(5): وأورده ابن الصلاح مثالًا للمضطرب، ونوزع في ذلك.
قال في بلوغ المرام(6): ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن.
قوله: (فليجعل تلقاء وجهه شيئًا) فيه أن السترة لا تختص بنوع بل كل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه يحصل به الامتثال كما تقدم.
قوله: (فلينصب) بكسر الصاد: أي يرفع [أو يُقيم](7).
قوله: (عصا) ظاهره عدم الفرق بين الرقيقة والغليظة(8).
ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم"، الحديث المتقدم(9).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقةِ شعرة"، أخرجه الحاكم(10) وقال: على شرطهما.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (2361) وقد تقدم.
(2) في سننه الكبرى (2/ 270) وقد تقدم.
(3) (6/ 175) رقم (8490) وفي "التمهيد" (4/ 199).
(4) كما في "تدريب الراوي" (1/ 264) للسيوطي.
(5) في "التلخيص" (1/ 518).
(6) أثر الحديث رقم (8/ 222) بتحقيقي.
(7) في المخطوط (ب): (أو يقم).
(8) ذكره ابن قدامة في المغني (3/ 83).
(9) من حديث سبرة بن معبد الجهني بسند حسن خلال شرح الحديث رقم (1/ 871) من كتابنا هذا.
(10) في المستدرك (1/ 252) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه مفسرًا بذكر دقة الشعر".
قلت: ليس على شرطهما، ولا قريبًا منه محمد بن القاسم الأسدي، لم يخرج له أحد منهما وهو ضعيف جدا.
قال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون أحاديثه موضوعة، وقال الدارقطني: كذاب.
وقال أحمد: محمد بن القاسم أحاديثه موضوعة ليس بشيء.
والذهبي ترجمه في "الميزان" (4/ 11)، وأورد هذا الحديث فيما أنكر عليه.
انظر: التاريخ الكبير (1/ 1/ 214) والجرح والتعديل (4/ 1/ 65) والمجروحين (2/ 287) =

قوله: (فإن لم يكن معه عصا) هكذا لفظ أبي داود(1) وابن حبان(2)، ولفظ ابن ماجه(3): "فإن لم يجد".
قوله: (فليخط) هذا لفظ ابن ماجه (3)، ولفظ أبي داود (1): "فليخطط".
وصفة الخط ما ذكره أبو داود في سننه(4) قال: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضًا مثل الهلال.
وسمعت مسددًا قال: بل الخط بالطول. اهـ.
فاختار أحمد(5) أن يكون مقوّسًا كالمحراب ويصلي إليه كما يصلي في المحراب.
واختار مسدد أن يكون مستقيمًا من بين يديه إلى القبلة.
قال النووي(6) في كيفيته: المختار ما قاله الشيخ أبو إسحاق أنه إلى القبلة لقوله في الحديث: "تلقاء وجهه".
واختار في التهذيب أن يكون من المشرق إلى المغرب.
ولم ير مالك ولا عامة الفقهاء الخط، كذا قال القاضي عياض(7)، واعتذروا عن الحديث بأنه ضعيف مضطرب.
وقالوا: الغرض الإعلام وهو لا يحصل بالخط.
واختلف قول الشافعي(8)، فروي عنه استحبابه، وروي عنه عدم ذلك. وقال جمهور أصحابه باستحبابه.--------------------------------------------
= والكامل (6/ 2273) والضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 126) والتقريب (2/ 201).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدًّا والله أعلم.
(1) في سننه رقم (689) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (2361) وقد تقدم.
(3) في سننه رقم (943). وقد تقدم.
(4) (1/ 444).
(5) ذكره ابن قدامة في "المغني" (3/ 86).
(6) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 216 - 217).
(7) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 414).
(8) قال البيهقي: هذا الحديث أخذ به الشافعي في القديم، وسنن حرملة، وقال في البويطي: =

قوله: (ولا يضره ما مرّ بين يديه)، لفظ أبي داود(1): "ثم لا يضره ما مرَّ أمامه"، ولفظ ابن حبان(2): "من مرَّ أمامه"، وقد تقدم الكلام على هذا.
7/ 877 - (وَعَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ [رضي الله عنه](3) أَنَّهُ قالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صَلَّى إلَى عُودٍ وَلَا عَمُودٍ، وَلَا شَجَرَةٍ إلَّا جَعَلَهُ على حاجِبِهِ الأيْسَرِ أَوِ الأَيْمَنِ، وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا)(4). [ضعيف]
8/ 878 - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيءٌ(5). رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ). [ضعيف]
الحديث الأول في إسناده أبو عبيدة الوليد بن كامل البجلي الشامي(6).--------------------------------------------
= "ولا يخط بين يديه خطًا إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع".
ثم قال البيهقي: إنما توقف الشافعي في الحديث لاختلاف الرواة عن إسماعيل بن أمية أحد رواته. "المجموع (3/ 225) والمهذب (1/ 234)].
• وقال ابن قدامة في "المغني" (3/ 86): "وقال الشافعي بالخط في العراق، وقال بمصر: لا يخط المصلي خطًا، إلا أن يكون فيه سنة تتبع" اهـ.
(1) في سننه رقم (689) وقد تقدم.
(2) في صحيحه رقم (2361) وقد تقدم.
(3) زيادة من (ج).
(4) أخرجه أحمد (6/ 4) وأبو داود رقم (693).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير (ج 20 رقم 610) والبغوي في شرح السنة رقم (538) وابن عدي في الكامل (7/ 2542) والبيهقي (2/ 272) من طرق.
بإسناد ضعيف جدًّا، الوليد بن كامل عنده عجائب، والمهلَّب بن حُجْر وضباعة مجهولان، وانظر: "بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام" (3/ 351 - 353 رقم 1099).
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(5) أخرجه أحمد (1/ 224).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 278) وأبو يعلى في المسند رقم (2601) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 273). وفي سنده الحجاج بن أرطاة: مدلس وقد عنعن وباقي رجاله ثقات.
وأخرج أبو داود في سننه رقم (718) من حديث ابن عباس ولفظه: "فصلى في صحراء ليس بين يديه سترة"، وضعفه المحدث الألباني رحمه الله.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف من طريق أحمد وكذلك من طريق أبي داود، والله أعلم.
(6) ضعيف. انظر: "الميزان" (4/ 341) و"المغني" (2/ 723) ولسان الميزان (6/ 223).

قال المنذري(1): وفيه مقال.
وقال في التقريب(2): لين الحديث.
والحديث الثاني أخرجه أيضًا النَّسَائِي(3).
قال المنذري(4): وذكر بعضهم أن في إسناده(5) مقالًا.
قوله: (إلى عود) هو واحد العيدان.
قوله: (ولا عمود) هو واحد العمد.
قوله: (الأيسر أو الأيمن) قال ابن رسلان: ولعل الأيمن أولى ولهذا بدأ به في الحديث، يعني في رواية أبي داود(6) وعكس ذلك المصنف، ولعلها رواية أحمد(7).
ويكفي في دعوى الأولوية حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله(8).
وفي الحديث استحباب أن تكون السترة على جهة اليمين أو اليسار.
قوله: (ولا يصمد) بفتح أوّله وضم ثالثه، والصمد في اللغة(9): القصد، يقال: أصمد صمد فلان، أي [قصد](10) قصده: أي لا يجعله قصده الذي يصلي إليه تلقاء وجهه.--------------------------------------------
(1) في "المختصر" (1/ 341).
(2) رقم الترجمة (7450).
(3) في "المجتبى" (2/ 65) بنحوه.
(4) في "المختصر" (1/ 350).
(5) قلت: والمقال هو أن عباس بن عبيد الله بن عباس: لم يوثقه غير ابن حبان (5/ 258).
وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.
وجزم ابن حزم في "المحلى" (4/ 13) بأنه لم يدرك عمه الفضل، ووافقه على ذلك الحافظ في "تهذيب التهذيب" (2/ 291).
وقال أبو الأشبال أحمد شاكر: وهذا عندي متجه؛ لأن الفضل مات سنة (12) أو (18) فكان سن أخيه عبيد الله حين وفاته (13) سنة أو (19) سنة على الأكثر، فأنى يكون له ولد مميز يُدرك عمَّه الفضل ويسمع منه.
(6) في سننه رقم (693).
(7) في المسند (6/ 4).
قلت: عند أبي داود وأحمد البدء باليمين والمصنف عكسها.
(8) وهو حديث متفق عليه، تقدم برقم (49/ 211) من كتابنا هذا.
(9) القاموس المحيط ص 375 والنهاية (3/ 52).
(10) في (ب): (أقصد).

قوله: (صلى في فضاء ليس بين يديه شيء)، فيه دليل على أن اتخاذ السترة غير واجب فيكون قرينة لصرف الأوامر إلى الندب(1).
ولكنه قد تقرّر في الأصول(2) أن فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض القول الخاصّ بنا، وتلك الأوامر السابقة خاصة بالأمة فلا يصلح هذا الفعل أن يكون قرينة لصرفها.
(فائدة) أعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحارى والعمران وهو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اتخاذه السترة سواء كان في الفضاء أو في غيره.
وحديث: "أنه كان بين مصلَّاه وبين الجدار ممرّ شاة"(3)، ظاهر أن المراد في مصلَّاه في مسجده؛ لأن الإضافة للعهد.
وكذلك حديث صلاته في الكعبة المتقدّم(4)، فلا وجه لتقييد مشروعية السترة بالفضاء(5).

‌‌[الباب الثاني] باب دفع المارِّ وما عليه مِنَ الإثم والرخصةِ في ذلكَ للطائِفينَ بالبيتِ
9/ 879 - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](6) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إِذَا كَانَ--------------------------------------------
(1) قلت: لو صح الحديث لكان قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب ولكنه ضعيف كما علمت.
(2) قال الشوكاني رحمه الله في كتابه: "إرشاد الفحول" ص 170 بتحقيقي: "أن يكون القول مختصًا بالأمة، وحينئذٍ فلا تعارض لأن القول والفعل لم يتواردا على محل واحد".
وانظر: الإحكام للآمدي (1/ 248).
(3) تقدم: برقم (874) من كتابنا هذا.
(4) تقدم: برقم (874) من كتابنا هذا أيضًا.
(5) قال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في "تمام المنة" (ص 300): " … القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث … وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة، وبهذا ترجم له ابن خزيمة في صحيحه، فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعًا: "لا تصل إلا إلى سترة … ". أن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة، والحمار، والكلب الأسود، كما صح ذلك في الحديث، ولمنع المار من المرور بين يديه، وغير ذلك من الأحكام المرتطبة بالسترة، وقد ذهب إلى القول بوجوبها الشوكاني … وهو الظاهر من كلام ابن حزم في "المحلى" (4/ 8 - 15) "اهـ.
(6) زيادة من (ج).

أحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَع أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ(1) ومُسْلِمٌ(2) وابْنُ مَاجَهْ)(3). [صحيح]
10/ 880 - (وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ [رضي الله عنه](4) قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التّرْمِذِيَّ وَابْنَ مَاجَهْ)(5). [صحيح]
قوله: (إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع)، هذا مطلق مقيد بما في حديث أبي سعيد(6) من قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره"، فلا يجوز الدفع والمقاتلة إلا لمن كان له سترة.
قال النووي(7): واتفقوا على أن هذا كله لمن لم يفرّط في صلاته بل احتاط وصلى إلى سترة أو في مكان يأمن المرور بين يديه.
قوله: (فلا يدع أحدًا يمر بين يديه) ظاهر النهي التحريم.
قوله: [(فإن أبى](8) فليقاتله) [و] (7) فيه أنه يدافعه أوّلًا بما دون القتل فيبدأ بأسهل الوجوه ثم ينتقل إلى الأشدّ فالأشدّ إلى حدّ القتل.
قال القاضي عياض(9) والقرطبي(10): وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله--------------------------------------------
(1) في المسند (2/ 86).
(2) في صحيحه رقم (506).
(3) في سننه رقم (955).
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير رقم (13573) وأبو عوانة (2/ 43) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 461) وابن حبان رقم (2370) والحاكم (1/ 251) وابن خزيمة رقم (800)، (820) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 268) من طرق، وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (ج).
(5) أخرجه أحمد (3/ 34) و (3/ 43 - 44) والبخاري رقم (509) ومسلم رقم (258/ 505) وأبو داود رقم (697) والنسائي (2/ 66) وأبو عوانة (2/ 43) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 460) وفي "شرح مشكل الآثار" رقم (2610) وابن حبان رقم (2367) و (2368) والبيهقي (2/ 267) وغيرهم، وهو حديث صحيح.
(6) رقم (10/ 880) من كتابنا هذا.
(7) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 223).
(8) زيادة من المخطوط (أ).
(9) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 419).
(10) في "المفهم" (2/ 105).

بالسلاح لمخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال بها.
وأطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، واستبعد ذلك ابن العربي(1) وقال: المراد بالمقاتلة المدافعة.
وأغرب الباجي(2) فقال: يحتمل أن يكون المراد بالمقاتلة اللعن أو التعنيف.
وتعقبه الحافظ(3) بأنه يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير.
وقد روى الإسماعيلي(4) بلفظ: "فإن أبى فليجعل يده في صدره وليدفعه" وهو صريح في الدفع باليد.
وكذلك فعل أبو سعيد بالغلام الذي أراد أن يجتاز بين يديه فإنه دفعه في صدره ثم عاد فدفعه أشدّ من الأولى كما في البخاري(5) وغيره.
ونقل البيهقي(6) عن الشافعي أن المراد بالمقاتلة دفع أشدّ من الدفع الأوّل.
قال القاضي عياض(7): فإن دفعه بما يجوز فهلك فلا قود عليه باتفاق العلماء.
وهل تجب دية أم يكون هدرًا؟ مذهبان للعلماء، وهما قولان في مذهب مالك(8).
وحكى القاضي عياض (7) وابن بطال(9) الإجماع على أنه لا يجوز له المشي--------------------------------------------
(1) في كتابه "القبس" (1/ 344).
(2) في كتابه "المنتقى" (1/ 275).
(3) في "الفتح" (1/ 583).
(4) ذكره الحافظ في "الفتح" (1/ 583) ونسبه للإسماعيلي.
(5) في صحيحه رقم (509) وقد تقدم في رقم (10/ 880) من كتابنا هذا.
(6) في "معرفة السنن والآثار" (3/ 186) قال البيهقي: "قال الشافعي في الجديد: قوله "فليقاتله" يعنى فليدفعه".
وانظر: "فتح الباري" (1/ 583).
(7) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (2/ 419).
(8) في الاستذكار (6/ 164 رقم 8417). وانظر: "المفهم" (2/ 105).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 137).

من مكانه ليدفعه ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأن ذلك أشدّ في الصلاة من المرور.
قال الحافظ(1): وذهب الجمهور إلى أنه إذا مرّ ولم يدفعه فلا ينبغي له أن يردّه لأن فيه إعادة للمرور.
قال: وروى ابن أبي شيبة(2) عن ابن مسعود وغيره أن له ذلك.
قال النووي(3): لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع.
وتعقبه الحافظ(4) بأنه قد صرّح بوجوبه أهل الظاهر. اهـ.
وظاهر الحديث معهم.
قوله: (فإن معه القرين)، في القاموس(5) القرين: المقارن والصاحب، والشيطان المقرون بالإنسان لا يفارقه وهو المراد هنا.
قوله: (فإنما هو شيطان).
قال الحافظ(6): إطلاق الشيطان على المارّ من الإنس شائع ذائع، وقد جاء في القرآن قوله تعالى: {شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ}(7)، وسبب إطلاقه عليه أنه فعل فعل الشيطان.
وقيل: معناه إنما حمله على مروره وامتناعه من الرجوع الشيطان.
وقال ابن بطال(8): في هذا الحديث جواز إطلاق لفظ الشيطان على من يفتن في الدين.
قال الحافظ(9): وهو مبني على أن لفظ الشيطان يطلق حقيقة على الإنسي ومجازًا على الجني، وفيه بحث.
وقيل: المراد بالشيطان القرين كما في الحديث الأوّل.
وقد استنبط ابن أبي [جمرة](10) من قوله: "فإنما هو شيطان" أن المراد--------------------------------------------
(1) في "فتح الباري" (1/ 583).
(2) في "المصنف" (1/ 282).
(3) في شرحه لصحيح مسلم (4/ 223).
(4) في "فتح الباري" (1/ 584).
(5) القاموس المحيط (ص 1579).
(6) في "الفتح" (1/ 584).
(7) سورة الأنعام: الآية (112).
(8) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 137).
(9) في "الفتح" (1/ 584).
(10) في المخطوط (ب): (حمزة).

بالمقاتلة: المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال؛ لأن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والتستر عنه بالتسمية ونحوها.
قال: وهل المقاتلة لخللٍ يقع في صلاة المصلي من المرور أو لدفع الإثم عن المار؟ الظاهر الثاني. اهـ.
قال الحافظ(1): وقال غيره: بل الأوّل أظهر؛ لأن إقبال المصلي على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره.
وقد روى ابن أبي شيبة(2) عن ابن مسعود أن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته.
وروى أبو نعيم(3) عن عمر: "لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس".
قال(4): "فهذان الأثران مقتضاهما أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلي ولا يختص بالمار وهما وإن كانا موقوفين لفظًا فحكمهما حكم الرفع لأن مثلهما لا يقال بالرأي". اهـ.
11/ 881 - (وَعَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيّ قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي المُصَلِّي ماذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
قالَ أَبُو النَّضْرِ: لَا أَدْرِي قالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ)(5). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في "الفتح" (1/ 584).
(2) في "المصنف" (1/ 282) وقد تقدم.
(3) نسبه الحافظ في "الفتح" (1/ 584) لأبي نعيم.
(4) أي الحافظ في "الفتح" (1/ 584).
(5) أخرجه أحمد (4/ 169) والبخاري رقم (510) ومسلم رقم (507) وأبو داود رقم (701) والترمذي رقم (336) والنسائي (2/ 66) وابن ماجه رقم (944).

قوله: (ماذا عليه) في رواية للبخاري: "من الإثم" تفرد بها الكشميهني(1).
قال الحافظ(2): ولم أرها في شيء من الروايات مطلقًا.
قال: فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشيةً فظنها الكشميهني أصلًا.
وقد أنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط(3) على من أثبتها.
قوله: (لكان أن يقف أربعين) يعني لو علم المار مقدار الإثم الذي يلحقه من مروره بين يدي المصلي لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم.
فجواب لو: قوله: "لكان أن يقف".
وقال الكرماني(4): جواب لو ليس هو المذكور، بل التقدير: لو يعلم ما عليه لوقف أربعين، ولو وقف أربعين لكان خيرًا له.
قال الحافظ(5): وليس ما قاله متعينًا.
قوله: (أربعين) ذكر الكرماني (4) لتخصيص الأربعين بالذكر حكمتين:
(إحداهما): كون الأربعة أصل جميع الأعداد، فلما أريد التكثير ضربت في عشرة. (ثانيهما): كون كمال أطوار الإنسان بأربعين كالنطفة والمضغة والعلقة، وكذا بلوغ الأشد.
قال الحافظ (5): ويحتمل غير ذلك.
وفي سنن ابن ماجه(6) وابن حبان في صحيحه(7) من حديث أبي هريرة: "لكان أن يقف مائة عام خيرًا له من الخطوة التي خطاها".--------------------------------------------
(1) كما في "فتح الباري" (1/ 585).
(2) في "الفتح" (1/ 585).
(3) في "مشكل الوسيط" (2/ 182 - الوسيط).
(4) في شرحه للبخاري (4/ 163).
(5) في "الفتح" (1/ 585).
(6) في سننه رقم (946).
(7) في صحيحه رقم (2365).
قلت: وأخرجه أحمد (2/ 371) وابن خزيمة رقم (814) والطحاوي في مشكل الآثار رقم (87) من طرق عن عبيد الله بن عبد الرحمن، عن عمه عن أبي هريرة، به.
وهو حديث ضعيف لجهالة عبيد الله بن مَوْهَب.

وهذا مشعر بأن إطلاق الأربعين للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين.
وفي مسند البزار(1): "لكان أن يقف أربعين خريفًا".
قوله: (خيرًا له) روي بالنصب على أنه خبر كان وبالرفع على أنه اسم كان وهي رواية الترمذي(2).
قال في الفتح(3): ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها.
قوله: (قال أبو النضر إلى آخره) فيه إبهام ما على المارّ من الإثم زجرًا له.
والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة.
12/ 882 - (وَعَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ [رضي الله عنه](4) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ(5) وَأَبُو دَاوُدَ(6).
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ(7) وَالنَّسَائِيُّ(8)، وَلَفْظَهُما: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرَغَ مِنْ سُبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ). [ضعيف]
الحديث من رواية كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جدّه، ففي إسناده مجهول(9).
والمطلب وأبوه لهما صحبة، وهما من مسلمة الفتح.
قوله: (والناس يمرون بين يديه)، فيه دليل على أن مرور المار بين يدي المصلي مع عدم اتخاذ السترة لا تبطل صلاته.--------------------------------------------
(1) (1/ 62 - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.
(2) في سننه رقم (336).
(3) (1/ 586).
(4) زيادة من (ج).
(5) في المسند (6/ 399).
(6) في السنن رقم (2016).
(7) في السنن رقم (2958).
(8) في السنن (5/ 235).
وهو حديث ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير وجده.
(9) وهي الواسطة بين كثير وجده.

قوله: (وليس بينهما سترة) قال سفيان: يعني ليس بينه وبين الكعبة سترة.
وفيه دليل على عدم وجوب السترة(1)، ولكن قد عرفت أن فعله صلى الله عليه وسلم لا رض القول الخاص بنا.
قوله: (من سُبْعِهِ)(2) بضم السين المهملة وسكون الباء بعدها عين مهملة: من أشواطه السبعة.
قوله: (في حاشية المطاف) أي جانبه.

‌‌[الباب الثالث] باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة
13/ 883 - (عَنْ عَائِشةَ قالَتْ: كانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ--------------------------------------------
(1) الحديث ضعيف كما تقدم فلا تقوم به الحجة. فالسترة واجبة كما تقدم.
وقد استدل بعضهم بالحديث على جواز المرور بين يدي المصلي في مسجد مكة خاصة.
وبعضهم أطلق. ومن تراجم النَّسَائِي للحديث "باب الرخصة في ذلك"، يعني المرور بين يدي المصلي وسترته. ولا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال وذلك لوجوه:
(الأول): ضعف الحديث.
(الثاني): مخالفة الحديث لعموم الأحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى سترة، وكذا الأحاديث التي تنهى عن المرور.
(الثالث): أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس كانوا يمرون بينه صلى الله عليه وسلم وبين موضع سجوده، فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء.
ثم وقفتُ - أي الألباني رحمه الله بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد من الصحابة تؤيد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأنها تشمل المرور في مسجد مكة.
1 - عن صالح بن كيسان قال: "رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة، ولا يدع أحدًا يمر بين يديه"، رواه أبو زرعة في "تاريخ دمشق" (1/ 91) وابن عساكر (8/ 206/ 2) بسند صحيح.
2 - عن يحيى بن أبي كثير قال: "رأيت أنس بن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيئا، أو هيأ شيئًا يصلي إليه"، رواه ابن سعد في "الطبقات" (7/ 18) بسند صحيح.
"سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 327 - 328) باختصار".
(2) ذكر ابن الهمام في "فتح القدير" رواية ابن ماجه لكن تحرف عليه قوله: "سُبْعِهِ" إلى "سعيه"! فاستدل على استحباب صلاة ركعتين بعد السعي. وهي بدعة محدثة لا أصل لها في السنة كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كأبي شامة وغيره، كما ذكرته في رسالتي الجديدة "مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف" فقرة (69).
[الضعيفة] (2/ 328)].

وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ اعْتِرَاضَ الجَنَازَةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ)(1). [صحيح]
قوله: (صلاته من الليل) أي صلاة التطوع.
قوله: (وأنا معترضة بينه وبين القبلة)، زاد أبو داود(2): "راقدة"، وفيه دلالة على جواز الصلاة إلى النائم من غير كراهة.
وقد ذهب مجاهد (3) وطاوس(3) ومالك(4) والهادوية(5) إلى كراهة الصلاة إلى النائم خشية ما يبدو منه مما يلهي المصلي عن صلاته.
واستدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود(6) وابن ماجه(7) بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم والمتحدّث"، وقد قال أبو داود(8): طرقه كلها واهية.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (6/ 192) والبخاري رقم (512) ومسلم رقم (512) وأبو داود رقم (711) والنسائي (1/ 101) وابن ماجه رقم (956).
وهو حديث صحيح.
(2) في سننه رقم (711).
(3) ذكر ابن بطال في شرحه للبخاري (2/ 140) قول مجاهد وطاووس.
(4) انظر: "التمهيد" (21/ 166 - 167)، و"الاستذكار" (5/ 194).
(5) انظر: "البحر الزخار" (1/ 207).
(6) في سننه رقم (694).
(7) في سننه رقم (959).
(8) قال ذلك في نهاية الحديث رقم (1485) وقال الخطابي: "عبد الله بن يعقوب لم يُسمِّ من حدَّثه عن محمد بن كعب، وإنما رواه عن محمد بن كعب رجلان كلاهما ضعيفان: تمام بن بزيع، وعيسى بن ميمون. وقد تكلم فيهما يحيى بن معين والبخاري.
ورواه أيضًا عبد الكريم أبو أمية عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الكريم متروك الحديث.
قال أحمد: ضربنا عليه فاضربوا عليه. قال يحيى بن معين: ليس بثقة ولا يحمل عنه.
وعبد الكريم هذا أبو أمية البصري وليس بالجزري، وعبد الكريم الجزري أيضًا ليس في الحديث بذلك إلا أن البصري تالف جدا.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وعائشة نائمة معترضة بينه وبين القبلة.
وأما الصلاة إلى المتحدثين فقد كرهها الشافعي وأحمد، وذلك من أجل أن كلامهم يشغل المصلي عن صلاته.
وكان ابن عمر لا يصلي خلف رجل يتكلم إلا يوم الجمعة"، من معالم السنن للخطابي (1/ 445 - 446 - هامش السنن).
والحديث فيما يبدو ضعيف، وقد حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء رقم (375).

وقال النووي(1): هو ضعيف باتفاق الحفاظ.
وفي الباب عن أبي هريرة عند الطبراني(2).
وعن ابن عمر عند ابن عديّ(3) وهما واهيان.
قوله: (فإذا أراد أن يوتر) فيه مشروعية جعل الوتر آخر صلاة الليل، وسيأتي الكلام عليه.
قوله: (فأوترت) فيه دليل على ما قاله النووي في شرح المهذّب(4) أن من لم يكن له تهجد ووثق باستيقاظه آخر الليل فيستحب له تأخير الوتر ليفعله آخر الليل، وسيأتي إن شاء الله تعالى البحث عن ذلك.
وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، وسيأتي أيضًا الكلام فيه.
قال المصنف(5) بعد أن ساقَ الحديث: وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. اهـ.
14/ 884 - (وَعَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّها كانَتْ تَكُون حائِضًا لَا تُصَلِّي، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاء مَسْجِدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي على خُمْرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)(6). [صحيح]--------------------------------------------
(1) في شرح المهذب (3/ 231).
(2) في "الأوسط" رقم (5246) مرفوعًا بلفظ: "نُهِيتُ أنْ أُصلِّيَ خلفَ المتحدِّثين، والنيام".
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 62) وقال: "وفيه محمد بن عمرو بن علقمة، واختلف في الاحتجاج به".
قال الحافظ في "التقريب" رقم (6188): محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، المدني: صدوق له أوهام … ".
وقال المحرران: بل صدوق حسن الحديث، كما قال الذهبي، فقد وثقه النَّسَائِي، وابن معين في أكثر الروايات، وقال يحيى بن سعيد القطان: صالح ليس بأحفظ الناس للحديث. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يكتب حديثه، … وإنما روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات".
(3) لم أقف عليه في الكامل.
(4) (3/ 508).
(5) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 512).
(6) أخرجه أحمد (6/ 330) والبخاري رقم (379) ومسلم رقم (513). =

قوله: (بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
في رواية للبخاري(1): "حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم"، وفي أخرى له(2): "وأنا إلى جنبه نائمة"، ومعنى الروايات واحد.
قوله: (على خمرته) هي السجادة، وقد تقدم ضبطها وتفسيرها.
قوله: (أصابني بعض ثوبه) في رواية للبخاري(3): "أصابني ثوبه"، وفي أخرى له(4): "أصابني ثوبه"(5)، وفي أخرى له(6): "فربما وقع ثوبه"، وفي أخرى له أيضًا(7): "فربما وقع ثيابه".
والحديث يدل على أنه لا كراهة إذا أصاب ثوب المصلي امرأته الحائض.
وقد تقدم الكلام في ذلك.
وساقه المصنف هنا للاستدلال به على صحة صلاة من صلَّى وبين يديه إنسان، ولا دلالة في الحديث على ذلك لأن غاية ما فيه أنها كانت بحذاء مسجده صلى الله عليه وسلم وهو لا يستلزم أن تكون بين يديه.
وقد استدل به على أن المرأة لا تقطع الصلاة(8).
قال ابن بطال(9): هذا الحديث وشبهه من الأحاديث التي فيها اعتراض المرأة بين المصلي وقبلته تدل على جواز القعود لا على جواز المرور.
15/ 885 - (وَعَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ [رضي الله عنه](10) قالَ: زارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (656) وابن ماجه رقم (958) والطبراني في الكبير (ج 24/ رقم 1، 2، 10، 51، 54)، والبيهقي في السنن الكبرى (3/ 107) من طرق.
(1) رقم (517).
(2) للبخاري رقم (518).
(3) رقم (379).
(4) قال الحافظ في "الفتح" (1/ 593): وللمستملي والكشميهني "ثيابه" وللأصيلي: "أصابتني ثيابه".
(5) في (ج): ثيابه.
(6) للبخاري رقم (517).
(7) قال الحافظ في "الفتح" (1/ 593): وللمستملي والكشميهني "ثيابه" وللأصيلي: "أصابتني ثيابه".
(8) انظر: "المغني" (3/ 98 - 99).
(9) في شرحه لصحيح البخاري (2/ 143).
(10) زيادة من (ج).