📘 নায়লুল আওতার শারহু মুনতাকিল আখবার - ত হাল্লাক (আশ-শাওকানী - মৃত্যু 1250 হিজরী)

وعن ابن عمر غير حديث الباب عند البيهقي(1).
وعن ابن مسعود عند الطبراني(2) والبيهقي(3) بلفظ: "مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وأشار إليّ".
وعنه حديث آخر عند البخاري(4) ومسلم(5) وأبي داود(6) والنسائي(7): "سلمنا عليه فلم يرد علينا" وقد تقدم(8).
وعن معاذ بن جبل عند الطبراني(9).
وعن المغيرة عند أبي داود(10) والترمذي(11).
وعن أبي سعيد عند البزار(12) في مسنده، وفي إسناده عبد الله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف(13).
وعن أسماء عند الشيخين(14) ولكنه من فعل عائشة وهو في حكم المرفوع.
والأحادث المذكورة تدل على أنه لا بأس أن يسلم غير المصلي على المصلي لتقريره صلى الله عليه وسلم من سلم عليه على ذلك وجواز تكلم المصلي بالغرض الذي يعرض لذلك وجواز الرد بالإشارة.
وقد قدمنا في باب النهي عن الكلام في شرح حديث ابن مسعود(15) ذكر القائلين: إنه يستحب الرد بالإشارة والمانعين من ذلك.--------------------------------------------
(1) في السنن الكبرى (2/ 259).
(2) في الأوسط رقم (5918) والصغير (2/ 27).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 81 - 82) ورجاله رجال الصحيح.
(3) في السنن الكبرى (2/ 258).
(4) في صحيحه رقم (1199).
(5) في صحيحه رقم (538).
(6) في السنن رقم (923).
(7) في السنن (3/ 19).
(8) برقم (823) من تابنا هذا.
(9) لم أقف عليه.
(10) في السنن رقم (1037).
(11) في السنن رقم (365).
وسيأتي برقم (1025) من كتابنا هذا.
(12) في المسند (1/ 268 رقم 554 - كشف).
(13) قال أحمد: ابن صالح متهم ليس بشيء. وقال ابن المديني: ضربت على حديثه وما أروي عنه شيئًا. وقال النَّسَائِي: ليس ثقة. "تهذيب التهذيب" (2/ 355).
(14) البخاري رقم (1235) ومسلم رقم 11/ 905).
(15) تقدم برقم (823) من كتابنا هذا.

وقد استدل القائلون: بالاستحباب بالأحاديث المذكورة في هذا الباب.
واستدل المانعون بحديث ابن مسعود(1) السابق لقوله فيه: "فلم يرد علينا" ولكنه ينبغي أن يحمل الرد المنفي هاهنا على الرد بالكلام لا الرد بالإشارة لأن ابن مسعود نفسه قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم[أنه رد عليه](2) بالإشارة ولو لم ترد عنه هذه الرواية لكان الواجب هو ذلك جمعًا بين الأحاديث.
واستدلوا أيضًا بما رواه أبو داود(3) من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا غرار في الصلاة ولا تسليم" والغرار(4) بكسر الغين المعجمة وتخفيف الراء هو في الأصل: النقص.
قال أحمد بن حنبل(5): يعني فيما أرى أن لا تسلم ويسلم عليك ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.
واستدلوا أيضًا بما أخرجه أبو داود(6) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة--------------------------------------------
(1) تقدم برقم (823) من كتابنا هذا.
(2) زيادة من المخطوط (أ).
(3) في سننه رقم (928) وهو حديث صحيح.
(4) قال ابن الأثير في "النهاية" (3/ 356 - 357) الغِرار: النُّقصان. ويريد بغرار الصلاة نقصان هيآتها وأركانها، وغرار التسليم أن يقول المجيب: وعليك. ولا يقول السَّلام وقال صاحب القاموس (ص 578): الغِرار في الصلاة: النقصان في ركوعها وسجودها وطهورها".
(5) ذكره أبو داود في سننه (1/ 567 - 568).
(6) في السنن رقم (944).
قلت: وأخرجه البزار رقم (573 - شف) والدارقطني في سننه (2/ 83) رقم (2) وابن الجوزي في "العلل" (1/ 427) رقم (726) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 453).
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن إسحاق مجروح، وأبو غطفان مجهول.
قلت: ابن إسحاق ثقة إلا أنه مدلس وقد عنعن.
وقال الدارقطني: "قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. وآخر الحديث زيادة في الحديث. ولعله من قول ابن إسحاق. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة - كما تقدم في الأحاديث السابقة - " اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف جدًّا.
انظر: نصب الراية للزيلعي (2/ 90 - 91).

تفهم عنه فليعد [الصلاة](1) لها" يعني الصلاة ورواه البزار(2) والدارقطني(3).
ويجاب عن الحديث الأول بأنه لا يدل على المطلوب من عدم جواز رد السلام بالإشارة لأنَّه ظاهر في التسليم على المصلي لا في الرد منه. ولو سلم شموله للإشارة لكان غايته المنع من التسليم على المصلي باللفظ والإشارة وليس فيه تعرض للرد، ولو سلم شموله للرد لكان الواجب حمل ذلك على الرد باللفظ جمعًا بين الأحاديث.
وأما الحديث الثاني فقال أبو داود(4): إنه وهم اهـ، وفي إسناده أبو غطفان(5). قال ابن أبي داود: هو رجل مجهول قال: وآخر الحديث زيادة والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة. قال العراقي: قلت: وليس بمجهول فقد روى عنه جماعة، وثقه النَّسَائِي(6) وابن حبان(7) وهو أبو غطفان المري، قيل اسمه سعيد اهـ.
وعلى فرض صحته ينبغي أن تحمل الإشارة المذكورة في الحديث على الإشارة لغير رد السلام والحاجة جمعًا بين الأدلة.
(فائدة) ورد في كيفية الإشارة لرد السلام في الصلاة حديث ابن عمر عن صهيب(8) قال: لا أعلمه إلا أنه قال: "أشار بأصبعه".
وحديث بلال(9) كان يشير بيده ولا اختلاف بينهما فيجوز أن يكون أشار--------------------------------------------
(1) زيادة من المخطوط (ب).
(2) في مسنده رقم (573 - كشف) وقد تقدم.
(3) في سننه (2/ 83) رقم (2) وقد تقدم.
(4) في سننه (1/ 581).
(5) انظر: ترجمته في "تهذيب التهذيب" (4/ 571) والميزان (4/ 561).
(6) في الكنى كما ذكره الحافظ في تهذيب التهذيب (4/ 571).
• الكنى: لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب. النَّسَائِي. نسبه له: الذهبي في "السير" (14/ 133) ووصفه بأنه كتاب حافل. وذكره في "تذكرة الحفاظ" (2/ 625) و"الميزان" (1/ 15).
معجم المصنفات" (ص 339) رقم (1078).
(7) في الثقات (5/ 567).
(8) تقدم برقم (841) من كتابنا هذا.
(9) تقدم برقم (840) من كتابنا هذا.

مرة بأصبعه ومرة بجميع يده، ويحتمل أن يكون المراد باليد: الأصبع حملًا للمطلق على المقيد(1).
وفي حديث ابن عمر عند أبي داود(2): "أنه سأل بلالًا كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ فقال: يقول: هكذا، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق" ففيه الإشارة بجميع الكف.
وفي حديث ابن مسعود عند البيهقي (3) بلفظ: "فأومأ برأسه" وفي رواية له(3): "فقال: برأسه" يعني الرد. ويجمع بين الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة وهذا مرة فيكون جميع ذلك جائزًا.

‌‌[الباب العاشر] باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة
21/ 842 - (عَنْ أَنَسٍ [رضي الله عنه](4) قالَ: قالَ لِي رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِياكَ والالْتِفَاتَ في الصلاةِ، فمن الالْتِفَاتَ في الصلاةِ هَلَكَةٌ، فإِنْ كانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لَا في الْفَرِيضةِ. رَوَاهُ الترْمِذِيُّ(5) وصَحَّحَهُ). [ضعيف]
22/ 843 - (وَعَنْ عائِشةَ [رضي الله عنها] (4) قالَتْ: سألْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَفُّتِ في الصلاة، فَقالَ: "اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطانُ مِنْ صَلَاة الْعبدِ". رَوَاهُ أحمَدُ(6)--------------------------------------------
(1) انظر: الكوكب المنير (3/ 395 - 408). واللمع (ص 24).
وإرشاد الفحول (ص 542) بتحقيقي.
(2) في سننه رقم (927).
وقد تقدم برقم (840) من كتابنا هذا.
(3) في السنن الكبرى (2/ 258) وقد تقدم.
(4) زيادة من (جـ).
(5) في سننه رقم (589) وقال: حديث حسن غريب.
قلت: وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف.
وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (1/ 371): ورواية سعيد عن أنس غير مشهورة.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(6) في المسند (6/ 106).

والْبُخاريُّ(1) والنَّسائيُّ(2) وأبُو داود(3). [صحيح]
23/ 844 - (وعَنْ أبي ذَرّ [رضي الله عنه](4) قَالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَزالُ الله مُقْبِلًا على الْعبدِ في صَلاِتهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عنْهُ". رَوَاهُ أحمدُ(5) والنَّسائيُّ(6) وأبُو داوُد)(7). [ضعيف]
الحديث الثالث في إسناده أبو الأحوص الراوي له عن أبي ذر.
قال المنذري(8): لا يعرف له اسم لم يرو عنه غير الزهري، وقد صحح له الترمذي(9) وابن حبان(10).
وقال ابن عبد البر(11): هو مولى بني غفار إمام مسجد بني ليث.--------------------------------------------
(1) في صحيحه رقم (751) و (3291).
(2) في السنن (3/ 8).
(3) في السنن رقم (910).
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (590) وقال: حديث حسن غريب.
والحاكم (1/ 237) وصححه ووافقه الذهبي.
وهو حديث صحيح.
(4) زيادة من (ج).
(5) في المسند (5/ 172).
(6) في السنن (3/ 8).
(7) في السنن رقم (909).
قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/ 236) وابن خزيمة (1/ 244) رقم (482) والطحاوي في "المشكل" (2/ 183) والبغوي في شرح السنة (3/ 251) رقم (733) وقال المنذري في المختصر (1/ 429): "وفيه أبو الأحوص - هذا - لا يعرف له اسم، وهو مولى بني ليث، وقيل: مولى بني غفار، ولم يرو عنه غير الزهري، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال أبو أحمد الكرابيسيُّ؛ ليس بالمتين عندهم" اهـ.
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم.
(8) في "مختصر السنن" (1/ 429).
(9) حديث رقم (379) عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قام أحدُكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه".
قال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن.
قلت: وهو حديث ضعيف والله أعلم.
(10) في "الثقات" (5/ 563).
(11) في "الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم والكنى" (2/ 1048) رقم الترجمة (1303).

قال ابن معين(1): أبو الأحوص الذي حدث عنه الزهري ليس بشيء وليس لقول ابن معين هذا أصل إلا كونه انفرد الزهري بالرواية عنه.
وقد قيل له: ابن أكيمة لم يرو عنه غير الزهري، فقال: يكفيك قول الزهري: حدثني ابن أكيمة، فيلزمه مثل هذا في أبي الأحوص لأنَّه قال في حديث الباب: سمعت أبا الأحوص.
وقال أبو أحمد الكرابيسي: ليس بالمتين عندهم.
قوله: (هلكة)(2) سمى الالتفات هلكة باعتبار كونه سببًا لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة أو لكونه نوعًا من تسويل الشيطان واختلاسه؛ فمن استكثر منه كان من المتَّبعين للشيطان، واتباع الشيطان هلكة، أو لأنَّه إعراض عن التوجه إلى الله، والإعراض عنه عز وجل هلكة.
وقد أخرج الترمذي(3) من حديث الحارث الأشعري وصححه من حديث طويل: "إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت".
ونحوه حديث أبي ذر المذكور في الباب(4).
قوله: (فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة) فيه الإذن بالالتفات للحاجة في التطوع والمنع من ذلك في صلاة الفرض(5).--------------------------------------------
(1) ذكره الحافظ في "تهذيب التهذيب" (4/ 478) والذهبي في "الميزان" (4/ 487) رقم (9932).
(2) انظر: النهاية" (5/ 270).
(3) في سننه رقم (2863 و 2864) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(4) رقم (23/ 844) من كتابنا هذا.
(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (684) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. " الحديث.
فهذا دليل صريح على جواز الالتفات في صلاة الفريضة لحاجة، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على =

قوله: (اختلاس يختلسه الشيطان) الاختلاس(1) أخذ الشيء بسرعة يقال: اختلس الشيء إذا استلبه وفي الحديث: النهي عن الخَلْسةِ(2) - بفتح الخاء - وهو ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى.
وفي "النهاية"(3) الاختلاس: افتعال من الخلسة: وهو ما يؤخذ سلبًا.
وقيل المختلس: الذي [يخطف](4) الشيء من غير غلبة ويهرب، ونسب إلى الشيطان لأنَّه سبب له لوسوسته به وإطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغة.
وأحاديث الباب تدل على كراهة الالتفات في الصلاة وهو قول الأكثر.
والجمهور(5) [على](6) أنها كراهة تنزيه ما لم يبلغ إلى حد استدبار القبلة.
والحكمة في التنفير عنه ما فيه من نقض الخشوع والإعراض عن الله [تعالى](7) وعدم التصميم على مخالفة وسوسة الشيطان.
24/ 845 - (وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ [رضي الله عنه] (7) قالَ: ثُوِّبَ بالصلاةِ: يَعْني صَلاةَ الصُّبْح فجَعَلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إلى الشِّعْبِ. رواه أبو داود(8) قال: وكان أرسل فارسًا إلى الشعب مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ). [صحيح]
الحديث أخرجه أيضًا الحاكم(9) وقال: على شرط الشيخين وحسّنه الحازمي(10).
وأخرج الحازمي في الاعتبار(11) عن ابن عباس أنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
= أبي بكر الالتفات، وإنما أنكر على المؤتمين التصفيق والله أعلم.
(1) انظر: "لسان العرب" (6/ 65).
(2) انظر: "لسان العرب" (6/ 66).
(3) في غريب الحديث (2/ 61).
(4) في المخطوط (ب): (يختطف).
(5) انظر: "المغني" (2/ 392).
(6) زيادة من المخطوط (ب).
(7) زيادة من المخطوط (ج).
(8) في سننه رقم (916).
(9) في المستدرك (1/ 237).
(10) في "الاعتبار" (ص 204). قلت: وصححه الألباني رحمه الله.
(11) (ص 203).
قلت: أخرجه أحمد في المسند (1/ 275) والترمذي رقم (587) والنسائي (93) وابن خزيمة رقم (485) و (871) وابن حبان رقم (2288) والدارقطني (2/ 83) والحاكم (1/ 236 - 237، 256) والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 13) والبغوي في شرح السنة رقم (737) من طرق. وهو حديث صحيح والله أعلم.

يلتفت في صلاته يمينًا وشمالًا ولا يلوي عنقه خلف ظهره" قال: هذا حديث غريب تفرد به الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلًا، وأرسله غيره عن عكرمة.
قال(1): وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال: لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلو عنقه وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي وأهل الكوفة؛ ثم ساق الحازمي حديث الباب بإسناده وجزم بعد المناقضة بين حديث الباب وحديث ابن عباس، قال: لاحتمال أن الشعب كان في جهة القبلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه ولا يلوي عنقه.
واستدل على نسخ الالتفات بحديث رواه بإسناده إلى ابن سيرين قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تام في الصلاة نظر هكذا وهكذا، فلما نزل: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤمنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)}(2) نظر هكذا"(3) قال ابن شهاب: ببصره نحو الأرض، قال: وهذا مان كان مرسلًا فله شواهد.
واستدل أيضًا بقول أبي هريرة(4): "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء، فنزل: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)} (2).

‌‌[الباب الحادي عشر] باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة
25/ 846 - (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [رضي الله عنه](5) أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "إذَا كانَ أحَدُكُمْ في المَسْجِدِ فلا يُشَبِّكَن فإِنَّ التَّشْبِبكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِن أَحَدَكُمْ لَا يَزَالُ في صَلاةٍ ما دَامَ في المَسْجِدِ حَتى يَخْرُجَ مِنْهُ". رَوَاهُ أحمَدُ)(6).
الحديث أخرجه أحمد في مسنده (6) عن مولى لأبي سعيد الخدري قال:--------------------------------------------
(1) أي الحازمي في "الاعتبار" (ص 203).
وانظر: "المغني" (2/ 392 - 393).
(2) سورة المؤمنون: الآيتان 1، 2.
(3) تقدم تخريجه برقم (677) من كتابنا هذا.
(4) تقدم تخريجه خلال شرح الحديث (677) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من (ج).
(6) في المسند (3/ 43) بسند ضعيف. =

"بينا أنا مع أبي سعيد الخدري وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيًا مشبكًا أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى أبي سعيد فقال: إذا كان أحدكم الحديث. قال في مجمع الزوائد(1): إسناده حسن.
وقد اختلف في الحكمة في النهي عن التشبيك في المسجد كما في حديث أبي سعيد وفي غيره كما في حديث كعب بن عجرة(2) فقيل: لما فيه من العبث.
وقيل: لما فيه من التشبه بالشيطان.
وقيل: لدلالة الشيطان على ذلك، وجعل بعضهم ذلك دالًّا على تشبيك الأحوال. قال ابن العربي(3): وقد شاهدت رجلًا كان يكره رؤية ذلك ويقول: فيه تطير في تشبيك الأحوال والأمور على المرء.
وظاهر النهي عن التشبيك التحريم لولا حديث ذي اليدين الذي سيشير إليه المصنف(4) قريبًا.
وظاهره نهي من كان في المسجد عن التشبيك سواء كان في الصلاة أم لا، كما جزم به النووي في التحقيق(5)--------------------------------------------
= وقد أشار الحافظ في "الفتح" (1/ 566) إلى هذا الحديث، وقال: وفي إسناده ضعيف ومجهول.
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 25) وقال: رواه أحمد وإسناده حسن.
(1) (2/ 25).
(2) سيأتي تخريجه برقم (26/ 847) من كتابنا هذا.
(3) في عارضة الأحوذي (2/ 178).
(4) برقم (1/ 1016) من كتابنا هذا.
(5) "التحقيق في الفقه" للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي.
قال السخاوي في ترجمة الإمام النووي (ص 14): "قلت: هو - كما قال ابن الملقن - نفيس. قال: وكأنه مختصر "شرح المهذب"، وقال غيره: إنه ذكر فيه مسائل كثيرة محضة، وقواعد وضوابط لم يذكرها في "الروضة"، وقال في مقدمته: حصل عندي نحو مئة مصنف من كتب أصحابنا".
قلت: مئة نسخة مخطوطة في مكتبة الأوقات العامة ببغداد برقم (1/ 354 - مجاميع) وذكر مفهرسوها أنها نسخة وحيدة، منها صورة في خزانة كتبي، في بعض أوراقها نقص بمقدار كلمة أو كلمتين من أواخر كل سطر، ولعلي أنشط في تحقيقها، متممًا النقص ما =

وكره النخعي(1) التشبيك في الصلاة، وقال النعمان بن أبي عياش(2): كانوا ينهون عنه.
وروى العراقي في شرح الترمذي عن ابن عمر(3) وابنه سالم(4) أنهما شبكا بين أصابعهما في الصلاة.
وروي عن الحسن البصري(5) أنه شبك أصابعه في المسجد.
قال العراقي: وفي معنى التشبيك بين الأصابع تفقيعها فيكره أيضًا في الصلاة ولقاصد الصلاة.
قال النووي: وكره ذلك في الصلاة ابن عباس(6) وعطاء(7) والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير(8).
وروى أحمد(9) والطبراني(10)--------------------------------------------
= استطعت من المظان. والله المستعان، وعليه الاعتماد والتكلان.
[معجم المصنفات الواردة في فتح الباري، صنعه أبي عبيدة مشهور بن حسن، وأبي حذيفة رائد بن صبري (ص 112) رقم (248)].
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 76) عنه.
(6) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 271) رقم (3327) عنه.
(7) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (2/ 271) رقم (3328) عنه.
(8) قال النووي في "المجموع" (4/ 38): "السابعة: يكره تفقيع الأصابع وتشبيكها في الصلاة ويستحب لمن خرج إلى الصلاة أن لا يعبث في طريقه، وأن لا يشبك أصابعه وأن يلازم السكينة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة" رواه مسلم - في صحيحه رقم (152/ 602) - بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين - مسلم رقم (151/ 602) والبخاري رقم (908) - من طرق والسويب إقامة الصلاة. والله أعلم" اهـ.
(9) في المسند (3/ 438) بسند ضعيف.
(10) في الكبير (ج 20) رقم (419). =

من حديث [أنس بن معاذ](1) مرفوعًا: "أن الضَّاحِك في الصَّلاةِ والملتفِتُ والمُفَقِّعُ أصابعَهُ بمنزلةٍ واحِدَةٍ" وفي إسناده ابن لهيعة.
ويدل على كراهية التفقيع حديث علي [عليه السلام](2) الآتي(3).
26/ 847 - (وعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ [رضي الله عنه] (2) قال: سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ: "إذَا توَضأَ أحدُكُمْ، ثمَّ خَرَجَ عامِدًا إلى الصلاةِ فلا يُشَبِّكنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فإِنهُ في صَلاة". رَوَاهُ أَحْمدُ(4) وأبُو دَاوُدَ(5) والتِّرْمِذِيُّ)(6).
الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه(7) وفي إسناده عند الترمذي رجل مجهول وهو الراوي له عن كعب بن عجرة، وقد كنى أبو داود هذا الرجل المجهول فرواه من طريق سعد بن إسحق قال: حدثني أبو ثمامة الخياط(8) عن كعب.
وقد ذكره ابن حبان في الثقات(9)، وأخرج له في صحيحه(10) هذا الحديث.--------------------------------------------
= قلت: وأخرجه الدارقطني في السنن (1/ 175).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 79) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام، عن زبَّان بن فائد، وهو ضعيف. وذلك أخرجه الطبراني في "الكبير" (ج 20) رقم (420) من طريق رشدين بن سعد، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 289) من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن زبَّان، به.
والخلاصة إن الحديث ضعيف والله أعلم.
(1) كذا في "المخطوط" والصواب (معاذ بن أنس) كما في مصادر الحديث.
(2) زيادة من (جـ).
(3) برقم (28/ 849) من كتابنا هذا.
(4) في المسند (4/ 241).
(5) في سننه رقم (562).
(6) في سننه رقم (386).
(7) في سننه رقم (774).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (441) وابن حبان رقم (2036) والطبراني في الكبير (ج 19) رقم (332) وعبد بن حميد رقم (369) والبغوي في شرح السنة رقم (475) من طرق.
وهو حديث صحيح والله أعلم.
(8) مجهول الحال كما قال الحافظ.
(9) (5/ 566).
(10) في صحيحه رقم (2036).

الحديث فيه كراهة التشبيك من وقت الخروج إلى المسجد للصلاة.
وفيه أنه يكتب لقاصد الصلاة أجر المصلي من حين يخرج من بيته إلى أن يعود إليه.
قال المصنف(1) رحمه الله بعد أن ساق الحديث: وقد ثبت في خبر ذي اليدين أنه عليه [الصلاة](2) والسلام شبك أصابعه في المسهد، وذلك يفيد عدم التحريم ولا يمنع الكراهة لكونه فعله نادرًا. انتهى.
قد عارض حديث الباب مع ما فيه هذا الحديث الصحيح في تشبيكه صلى الله عليه وسلم بين أصابعه في المسجد، وهو في الصحيحين(3) من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين بلفظ: "ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه".
وفيهما(4) من حديث أبي موسى: "المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه".
وعند البخاري(5) من حديث ابن عمر قال: "شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه".
وهذه الأحاديث أصح من حديث الباب.
ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث(6) بأن تشبيكه صلى الله عليه وسلم في حديث السهو كان لاشتباه الحال عليه في السهو الذي وقع منه. ولذلك وقف كأنه غضبان.
وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم ببعض كما أن البنيان المشبك بعضه ببعض يشد بعضه بعضًا.--------------------------------------------
(1) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (1/ 491).
(2) زيادة من المخطوط (أ).
(3) البخاري رقم (482) ومسلم رقم (573).
وسيأتي برقم (1/ 1016) من كتابنا هذا.
(4) أي في الصحيحين: البخاري رقم (481) ومسلم رقم (2585).
(5) في صحيحه رقم (478).
(6) قال ابن المنير: التحقيق أنه ليس بين هذه الأحاديث تعارض إذ المنهي عنه فعله على وجه العبث، والذي في الحديث إنما هو لمقصود التمثيل، وتصوير المعنى في النفس بصورة الحسن.
[فتح الباري (1/ 566)].

فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث وهو منهي عنه في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه.
أو يجمع بما ذكره المصنف من أن فعله صلى الله عليه وسلم لذلك نادرًا يرفع التحريم ولا يرفع الكراهة، ولكن يبعد أن يفعل صلى الله عليه وسلم ما كان مكروهًا.
والأولى أن يقال: إن النهي عن التشبيك ورد بألفاظ خاصة بالأمة، وفعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بهم كما تقرر في الأصول(1).
27/ 848 - (وَعَنْ كعْبِ بْنِ عُجْرَةَ [رضي الله عنه](2) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ أصَابِعهُ في الصلاةِ فَفَرَّجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أصَابعِهِ)(3). [ضعيف]
28/ 849 - (وَعَنْ عليّ [رضي الله عنه] (2) أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لَا تُفَقِّعْ أصَابِعَكَ في الصلاةِ". رَواهُمَا ابْنُ ماجهْ)(4). [ضعيف]
الحديث الأول في إسناده علقمة بن عمرو(5).
والحديث الثاني في إسناده الحارث الأعور(6).
قوله: (ففرَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، فيه كراهية التشبيك في الصلاة من--------------------------------------------
(1) انظر: "إرشاد الفحول" (ص 169 - 170) والكوكب المنير (2/ 199).
(2) زيادة من (ج).
(3) أخرجه ابن ماجه برقم (967) وهو حديث ضعيف.
انظر: "إرواء الغليل" رقم (379).
(4) أخرجه ابن ماجه برقم (965).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 327): "هذا إسناد فيه الحارث بن عبد الله الأعور، أبو زهير الهمداني وهو ضعيف، وقد اتهمه بعضهم - أي بالكذب - ".
وهو حديث ضعيف.
انظر: "الإرواء" رقم (378).
(5) علقمة بن عمرو بن الحصين بن لبيد التميميُّ الدارمي العطارديُّ أبو الفضل الكوفيُّ ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: يُغرب.
"تهذيب التهذيب" (3/ 140).
(6) الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور، من كبار علماء التابعين على ضعف فيه. قال ابن المديني: كذاب. وقال ابن معين: ليس به بأس.
"تهذيب التهذيب" (1/ 331).

غير تقييد بالمسجد، سواء كان المصلي في المسجد أو في البيت أو في السوق لأنَّه نوع من العبث فلا يختص بكراهة الصلاة في المسجد.
ويؤيد ذلك تعليله صلى الله عليه وسلم للنهي عن التشبيك إذا خرج من بيته بأنه في صلاة، وإذا نهى من يكتب له أجر المصلي لكونه قاصدًا الصلاة فأولى من هو في حال الصلاة الحقيقية.
قوله: (لا تفقع) هو بالفاء بعد حرف المضارعة ثم القاف المشددة المكسورة ثم العين المهملة وهو غمز الأصابع حتى يسمع لها صوت(1).
قال في القاموس(2): والتفقيع: التشدق في الكلام والفرقعة. وفسر الفرقعة: بنفض الأصابع(3).
وقد تقدم في شرح حديث أبي سعيد(4) ما أخرجه أحمد(5) والطبراني(6) من حديث أنس وهو مما يؤيد حديث عليّ هذا.
29/ 850 - (وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [رضي الله عنه](7) أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عَنِ التَّخَصُّر في الصلاةِ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلا ابْن ماجَهْ)(8). [صحيح]
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود(9) والنسائي(10).
قوله: (عن التخصر في الصلاة) وهو وضع اليد على الخاصرة(11).--------------------------------------------
(1) النهاية في غريب الحديث (3/ 464).
(2) في القاموس المحيط (ص 966).
(3) القاموس المحيط (ص 965).
(4) تقدم برقم (25/ 846) من كتابنا هذا وقد تقدم.
(5) في المسند (3/ 438).
(6) في المعجم الكبير (ج 20) رقم (419، 420) وقد تقدم.
(7) زيادة من (ج).
(8) أحمد (2/ 232، 290، 295، 331، 399) والبخاري رقم (1220) ومسلم رقم (545) وأبو داود رقم (947) والترمذي رقم (383) والنسائي (2/ 127) قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (6043) وابن خزيمة رقم (908) وابن حبان رقم (2285) والبغوي رقم (730) والبيهقي (2/ 287) وغيرهم. وهو حديث صحيح.
(9) في سننه رقم (903).
(10) في "المجتبى" (2/ 127) وفي الكبرى رقم (967).
وهو حديث صحيح.
(11) انظر: "النهاية" (2/ 36).

فسره بذلك الترمذي في سننه(1) وأبو داود في سننه(2) أيضًا.
وفسره بذلك أيضًا محمد بن سيرين.
وروى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه(3) وكذلك فسره هشام بن حسان رواه عنه البيهقي في سننه(4) قال: وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير(5).
وحكى الخطابي(6) وغيره قولًا آخر في تفسير الاختصار فقال: وزعم بعضهم أن معنى الاختصار هو أن يمسك بيديه مخصرة أي عصا يتوكأ عليها.
قال ابن العربي(7): ومن قال إنه الصلاة على المخصر لا معنى له.
وفيه قول ثالث حكاه الهروي في الغريبين(8) وابن الأثير في النهاية(9) وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين.
وفيه قول رابع حكاه الهروي(10)، وهو أن يحذف من الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها.
قال العراقي: والقول الأول هو الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والحديث والفقه.
وقد اختلف في المعنى الذي نهى عن الاختصار في الصلاة لأجله على أقوال:
الأول: [التشبيه](11) بالشيطان قاله الترمذي في سننه(12) وحميد بن هلال في رواية ابن أبي شيبة(13) عنه.--------------------------------------------
(1) في سننه (2/ 223).
(2) في سننه (1/ 582).
(3) (2/ 48).
(4) في السنن الكبرى (2/ 287).
(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 287).
(6) في معالم السنن (1/ 582) - مع السنن.
(7) في عارضة الأحوذي (2/ 174).
(8) (2/ 559 - 560).
(9) (2/ 36).
(10) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 89).
ولم أقف عليه في الغريبين (2/ 559 - 560) ولا في غريب الحديث (1/ 308).
(11) في المخطوط (ب) و (ج): (التشبه).
(12) في سننه (2/ 223).
(13) في "المصنف" (2/ 47).

وروي أيضًا عن ابن عباس حكاه عنه ابن أبي شيبة(1).
والثاني: أنه تشبه باليهود قالته عائشة فيما رواه البخاري عنها في صحيحه(2).
والثالث: أنه راحة أهل النار، روى ذلك ابن أبي شيبة(3) عن مجاهد ورواه(4) أيضًا عن عائشة وروى البيهقي(5) عن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الاختصار في الصلاة راحة أهل النار" قال العراقي: وظاهر إسناده الصحة ورواه أيضًا الطبراني(6).
والرابع: أنه فعل المختالين والمتكبرين، قاله المهلب بن أبي صفرة(7).
والخامس: أنه شكل من أشكال أهل المصائب يصفون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم قاله الخطابي(8).
والحديث يدل على تحريم الاختصار وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر(9).
وذهب ابن عباس وابن عمر وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه.
والظاهر ما قاله أهل الظاهر (9) لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق.
30/ 851 - (وَعَن ابْنِ عُمَرَ [رضي الله عنهما](10) قالَ: نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ في الصلاةِ وَهُوَ مُعْتَمدٌ على يدِهِ. رَواهُ أَحَمْدُ(11) وأبُو دَاوُدَ(12).--------------------------------------------
(1) في مصنفه (2/ 47).
(2) رقم (3458).
(3) في مصنفه (2/ 47).
(4) في مصنفه (2/ 47).
(5) في السنن الكبرى (2/ 287).
(6) في "الأوسط" رقم (6925).
(7) ذكره الحافظ في "الفتح" (3/ 89).
(8) في معالم السنن (1/ 582 - مع السنن).
(9) انظر: المحلى (4/ 18 - 19).
قال ابن حزم: "ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته، وكذلك من جلس في صلاته متعمدًا أن يعتمد على يده أو يديه" اهـ.
فظهر من كلام ابن حزم أن أهل الظاهر يبطلون صلاة المتعمد في وضع يده على خاصرته.
(10) زيادة من (جـ).
(11) في المسند (2/ 147).
(12) في السنن رقم (992).

وفي لَفْظٍ لأبِي دَاوُدَ(1): نَهى أنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وهْوَ مُعْتَمدٌ على يدِه). [صحيح]
31/ 852 - (وعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مُحَصِّنٍ [رضي الله عنها](2) أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أَسَنَّ وحمَلَ اللحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا في مُصَلَّاهُ يَعْتَمدُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ)(3). [صحيح]
الحديث الأول رواه أبو داود عن أربعة من مشايخه أحمد بن حنبل وأحمد بن شبويه ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك كلهم عن عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر(4).
واللفظ الأول في حديث الباب لفظ أحمد بن حنبل.
واللفظ الثاني لفظ محمد بن رافع، ولفظ ابن شبويه: "نهى أن يعتمد الرجل على يده [في الصلاة](5) ". ولفظ محمد بن عبد الملك: "نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة" (3).
وقد سكت أبو داود والمنذري عن الكلام على حديث ابن عمر وحديث أم قيس فهما صالحان للاحتجاج بهما كما صرح بذلك جماعة من الأئمة.
[لكن حديث أم قيس هو من حديث عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه وأبوه مجهول(6)](7).
والحديث الأول بجميع ألفاظه يدل على كراهة الاعتماد على اليدين عند الجلوس وعند النهوض وفي مطلق الصلاة(8).--------------------------------------------
(1) في السنن رقم (992) وهو حديث صحيح.
(2) زيادة من (ج).
(3) في سننه رقم (948) وهو حديث صحيح.
قلت: وأخرجه الحاكم (1/ 264 - 265) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين، غير أنهما لم يخرجا لوابصة بن معبد، لفساد الطريق إليه.
والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 288) والطبراني في الكبير (ج 25) رقم (434).
قلت: بل على شرط مسلم. فإن هلال بن يساف إنما أخرج له البخاري تعليقًا.
(4) تقدم تخريجه رقم (30/ 851) من كتابنا هذا.
(5) زيادة من المخطوط (ب).
(6) تقدم في تخريج الحديث رقم (31/ 852) من كتابنا هذا.
(7) ما بين الخاصرتين سقط من (ج).
(8) انظر: "المجموع" (3/ 422، 424).
والمغني (3/ 213، 215).

وظاهر النهي التحريم، وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها بالأولى.
وحديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدًا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم. ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما فيكون النهي محمولًا على عدم العذر وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد جانبيه جاز له ذلك.
وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد منهم المتولي والأذرعي، وكذا قال باللزوم ابن قدامة الحنبلي وقال القاضي حسين من أصحاب الشافعي: لا يلزم ذلك ويجوز القعود.

‌‌[الباب الثاني عشر] باب ما جاء في مسح الحصى وتسويته
32/ 853 - (عَنْ مُعَيْقِيبٍ [رضي الله عنه](1) عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ في الرَّجُلِ يُسَوي التّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ: "إنْ كُنْتَ فاعِلًا فَوَاحِدَةً". رَوَاهُ الجمَاعَةُ)(2). [صحيح]
33/ 854 - (وعَنْ أبي ذَرّ [رضي الله عنه] (1) قالَ: قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا قَامَ أحَدُكُمْ إلى الصلَاةِ فَإِنَّ الرّحمَةَ تُواجِهُهُ فلَا يَمْسَحِ الحصى". رواه الخمْسةُ(3).--------------------------------------------
(1) زيادة من (جـ).
(2) أخرجه أحمد في المسند (3/ 426) والبخاري رقم (1207) ومسلم رقم (47/ 546) وأبو داود رقم (946) والترمذي رقم (380) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (3/ 7) رقم (1192) وابن ماجه رقم (1026).
وهو حديث صحيح.
(3) أخرجه أحمد (5/ 150، 179) وأبو داود رقم (945) والترمذي رقم (379) وقال: حديث حسن. والنسائي رقم (1191) وابن ماجه رقم (1027) قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنة (3/ 157 - 158) رقم (662، 663) وقال: هذا حديث حسن. وابن حبان رقم (481 - موارد) والدارمي (1/ 322) والطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 183) =

وفي رِوَايةٍ لأحمد(1): سَأَلْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَألْتُهُ عَنْ مَسْحِ الحَصى فقالَ: "وَاحِدَةً أَوْ دَعْ". [ضعيف]
الحديث الثاني في إسناده أبو الأحوص قال المنذري(2): لا يعرف اسمه، وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما، وقد تقدم الكلام في أبي الأحوص في باب الالتفات(3).
وهذا الحديث حسنه الترمذي(4).
وفي الباب عن علي [عليه السلام](5) عند أحمد(6) وابن أبي شيبة(7).
وعن حذيفة عند ابن أبي شيبة في المصنف(8) وأحمد في المسند(9) بلفظ الرواية الآخرة من حديث أبي ذر.
وعن جابر عند ابن أبي شيبة(10) وأحمد أيضًا(11) وفي إسناده شرحبيل بن سعد وهو ضعيف(12).--------------------------------------------
= والبيهقي (2/ 284) والحميدي في المسند (1/ 70 رقم 128) وغيرهم.
قلت: وفيه أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره - كما قاله المنذري في "المختصر" (1/ 444).
وقال النووي في المجموع (4/ 96): فيه جهالة. وقال الحافظ نفسه في "التقريب" (2/ 389 رقم 14): مقبول. أي عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة.
وقال الألباني في الإرواء (2/ 98): "وما علمت أحدًا تابعه على هذا الحديث فهو ضعيف" اهـ.
(1) في المسند (5/ 163).
(2) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (1/ 444).
(3) الباب العاشر عند الحديث رقم (842) من كتابنا هذا.
(4) في السنن (2/ 220).
(5) زيادة من (جـ).
(6) في المسند (1/ 146) بسند ضعيف.
(7) لم أقف عليه.
(8) في المصنف (2/ 411).
(9) في المسند (5/ 402) بسند ضعيف.
(10) في "المصنف" (2/ 411 - 412).
(11) في المسند (3/ 300) بسند ضعيف.
(12) قال يحيى القطان: سئل محمد بن إسحاق عنه فقال: نحن لا نروي عنه شيئًا. عن ابن معين قال: ضعيف. وعن مالك قال: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: لين. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه إنكار، وهو إلى الضعف أقرب. التاريخ الكبير (4/ 251) والجرح =

وعن أنس عند البزار(1) وأبي يعلى(2)، وفي إسناده يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف(3) جدًّا.
وعن السائب بن يزيد عند الطبراني(4) وفي إسناده يزيد بن عبد الملك النوفلي ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في راية عنه.
وعن ابن عمر عند الطبراني(5) وفي إسنده الوزاع بن نافع وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة عند مسلم(6) وابن ماجه(7).
والأحاديث المذكورة في الباب تدل على كراهة المسح على الحصى، وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب وجابر ومن التابعين مسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور العلماء بعدهم(8).
وحكى النووي في شرح مسلم(9) اتفاق العلماء على كراهته وفي حكاية الاتفاق نظر، فإن مالكًا لم ير به بأسًا وكان يفعله في الصلاة كما حكاه الخطابي--------------------------------------------
= والتعديل (4/ 338) والميزان (2/ 266) والتقريب (1/ 348) ولسان الميزان (7/ 242) والخلاصة (ص 164).
(1) في مسنده رقم (569 - كشف).
(2) في مسنده رقم (288 - المقصد العلي) بسند ضعيف جدًّا.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (2/ 86) وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف.
(3) يوسف بن خالد السمتي. من أهل البصرة، كنيته أبو خالد، مولى بني ليث.
قال البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن معين وعمرو بن علي: يوسف يكذب. ضعفه ابن سعد وقال: كان بصيرًا بالرأي والفتوى. وقال الفلاس: كان يكذب.
[المجروحين (3/ 131) والجرح والتعديل (9/ 221) والمغني (2/ 762) والميزان (4/ 463) والتقريب (2/ 380) والخلاصة (ص 438)].
(4) في الكبير كما في مجمع الزوائد (2/ 87) وقال الهيثمي: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وقد ضعفه الأئمة ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى".
(5) في الكبير (12) رقم (13227).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (2/ 86) وقال: وفيه الوازع بن نافع وهو ضعيف.
(6) في صحيحه رقم (27/ 857).
(7) في سننه رقم (1025).
(8) انظر: البناية في شرح الهداية (2/ 522).
(9) (5/ 37).