📘 সুনানু সাঈদ ইবনে মানসূর - বিদায়াতুত তাফসীর - তাহকীক আল-হামীদ (সাঈদ ইবনে মানসুর - মৃত্যু 227 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المصنف بمثله.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (12 / 101 رقم 13856) .
وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (1 / 452 - 453 رقم 87) .
ومن طريقه أبو نعيم الأصبهاني في "ذكر أخبار أصبهان" (1 / 305) ، و (2 / 38) .
أما ابن جرير فمن طريق سعيد بن الربيع، وأما أبو الشيخ فمن طريق عامر بن أسيد، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به نحوه، إلا أن أبا الشيخ زاد في روايته: ((وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية)) .
وفي روايته أيضًا زيادة في سند الحديث، فإنه جعل الحديث من رواية عبد الله بن المسور، عن أبيه.
وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الزهد" (ص106 رقم 315) .
ووكيع بن الجراح في "الزهد" (1 / 238 - 239 رقم 15) .
وعبد الرزاق في "تفسيره" (1 / 217 - 218) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (3 / 221 - 222 رقم 16161 و 16162) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (12 / 98 رقم 13852) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 108 / ب) .
والبيهقي في "الأسماء والصفات" (1 / 257 - 258) .
أما ابن المبارك ووكيع فمن طريق عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ المسعودي، وأما عبد الرزاق والبيهقي فمن طريق سفيان الثوري، وأما ابن أبي شيبة في الموضع الأول فمن طريق الأعمش، وأما في الموضع الثاني وابن أبي حاتم في الرواية الثانية فمن طريق عمرو بن قيس، وأما ابن جرير فمن طريق سليمان التيمي، وأما =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن أبي حاتم في الرواية الأولى فمن طريق الحسن بن الفرات القزاز، جميعهم رووه عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عبد الله بن المسور أبي جعفر المدائني، به نحوه، ولم يختلفوا على عمرو بن مرة، إلا أن رواية ابن أبي شيبة للحديث من طريق عمرو بن قيس، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ فيها: ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ)) بدلاً من: ((عبد الله بن مسور)) ، وهذا خطأ من الطابع أو الناسخ بلا شك بسبب تقارب الرسم، بدليل أن ابن أبي حاتم رواه من طريق أبي خالد الأحمر - شيخ ابن أبي شيبة في هذه الرواية - عن عمرو بن قيس وجاءت روايته على الصواب.
وقد اختُلف على عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ المسعودي، كما أن مالك بن مغول وزيد بن أبي أنيسة روياه عن عمرو بن مرة، وفي روايتيهما وبعض الروايات عن المسعودي اختلاف ذكره الدارقطني في "العلل" (5 / 188 - 190) ، ثم قال: ((والصواب: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أبي جعفر عبد الله بن المسور مرسلاً عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كذلك قاله الثوري، وعبد الله بن المسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب هذا متروك)) .
قلت: ومعظم الاختلاف الذي جاء في طريق هذا الحديث كله - في نظري - بسبب تصحف اسم: ((عبد الله بن مسور)) إلى ((عبد الله بن مسعود)) ، حتى إن من ينظر في هذا الموضع من مخطوط سنن سعيد بن منصور لأول وهلة قد يقع في هذا التصحيف بسبب تشابه الرسم بين الاسمين، وبخاصة أن ((سين مسور)) كتبت مسنّنة، فجاءت سنتها الأخيرة كأنها ((عين مسعود)) .
وقد عدّ بعضهم هذا الاختلاف وغيره طرقًا لهذا الحديث، كالحافظ ابن كثير حيث قال في "تفسيره" (2 / 175) : ((فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضًا، والله أعلم)) .
وأما الحافظ ابن رجب فأورد هذا الحديث مثالاً على أن المحدثين يستدلون باتفاق حديث الرجلين في اللفظ على أن أحدهما أخذه عن صاحبه، فقال =

[الْآيَةُ (128): قَوْلُهُ عز وجل:
{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الإِنْسِ
وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا
أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا}]
919 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبيدة(1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ(2) - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ} - قَالَ الصَّحَابَةُ: - {وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا} - قال: الموت.--------------------------------------------
= في "شرح العلل" (2/ 772 - 774): ((وقد روى عمرو بن مرة، عن ابن المسور المدائني حديثًا آخر أصله مرسل، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لما نزل قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ}، قال النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح … ، الحديث.
فهذا هو أصل الحديث، ثم وصله قوم وجعلوا له إسنادًا موصولاً مع اختلافهم فيه .. ))، ثم ذكر كلام الدارقطني في "العلل".
(1) هو الرَّبَذي، تقدم في الحديث [31] أنه ضعيف.
(2) هو القُرظي.
919 - سنده ضعيف لضعف موسى بن عُبيدة.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 357) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر وابن أبي حاتم.
وقد أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 111 / أ) من طريق محمد بن الصباح البزار، عن إسماعيل بن زكريا، به مثله، إلا أنه فرّقه في موضعين، وقال: ((الصحابة في الدنيا)). =

[الْآيَةُ (133): قَوْلُهُ عز وجل:
{وَرَبُّكَ الغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ
مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ}]
920 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ(1)، عَنْ أَبِيهِ(2)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ: {كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ}(3).
[الْآيَةَ (138): قَوْلُهُ عز وجل:
{وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ}]
921 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي--------------------------------------------
(1) تقدم في الحديث [67] أنه صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد.
(2) هو عبد الله بن ذكوان.
(3) لم تضبط القراءة في الأصل، ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب القراءات أن لأحد من القرّاء قراءة سوى القراءة المشهورة، ولست أدري هل المؤلف أورد هذه القراءة في قوله: ((أنشأكم)) أو: ((ذرية))؟ وإن كنت أرجح أنه لأجل: ((ذرية))، فقد قال ابن جرير الطبري في "تفسيره" (12/ 127): ((وقد روي عن بعض المتقدمين أنه كان يقرأ: (من ذُرِّيئَةِ قوم آخرين) على مثال: ((فُعِّيلة))، وعن آخر أنه كان يقرأ: (ومن ذِرِّيَّةِ) على مثال: ((عِلِّيَّة)). قال أبو جعفر: والقراءة التي عليها القَرَأَة في الأمصار: (ذُرِّيَّة) بضم الذال، وتشديد الياء، على مثال: ((عُبِّيَّة)). اهـ.
920 - سنده فيه عبد الرحمن بن أبي الزاناد، وتقدم أنه صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، ولم أجد ما يدل على أن المصنِّف روى عنه قبل أو بعد تغيُّره.

يَزِيدَ(1)، سَمِعَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقْرَأُ: {أنعام(2) وحرث حِرْجٌ(3)}(4).--------------------------------------------
(1) هو المكي، مولى آل قارظ، تقدم في الحديث [32] أنه ثقة كبير الحديث.
(2) في الأصل: ((وأنعام))، وقد أورده السيوطي في "الدر" (3/ 364) من رواية المصنف بلا واو.
(3) قال ابن جرير الطبري في "تفسيره" (12/ 140 - 141): ((و: ((الحِجْرُ)) في كلام العرب: الحرام، يقال: ((حَجَرْتُ على فلان كذا)) أي: حرَّمت عليه، ومنه قول الله: {ويقولون حجرًا محجورًا} [سورة الفرقان: 22] … ، يقال: ((حِجْر))، و: ((حُجْر)) - بكسر الحاء وضمّها - وبضمها كان يقرأ - فيما ذُكر -: الحسن وقتادة … ، وأما القَرَأَة من الحجاز والعراق والشام فعلى كسرها، وهي القراءة التي لا أستجيز خلافها، لإجماع الحجة من القرأة عليها، وأنها اللغة الجُودَى من لغات العرب.
وروي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يقرؤها: (وحرث حِرْجٌ) - بالراء قبل الجيم … ، وهي لغة ثالثة، معناها ومعنى: ((الحجر)) واحد، وهذا كما قالوا: ((جذب)) و: ((جبذ)) و: ((ناء)) و: ((نأى)). ففي: ((الحجر)) إذًا لغات ثلاث: ((حِجْر)) - بكسر الحاء، والجيم قبل الراء -، و: ((حُجْر)) - بضم الحاء، والجيم قبل الراء -، و: ((حِرْجٌ)) - بكسر الحاء، والراء قبل الجيم -)). اهـ.
(4) هذا الحديث جاء في الأصل متأخرًا بعد الحديث الآتي برقم [922]، وحقه التقديم عليه كما هو ظاهر من ترتيب الآيات.
921 - سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 364) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر.

[الْآيَةُ (141): قَوْلُهُ عز وجل:
{وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ … } إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى:
{كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}]
922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عن أَبِي نَجِيحٍ(1)، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} - قَالَ: عِنْدَ الزَّرْعِ يُعْطِي القَبْصَ(2)، وَعِنْدَ الْحَصَادِ يُعْطِي القَبْضَ(2)، وَيَتْرُكُهُمْ يتبعون(3) آثار الصرام(4).--------------------------------------------
(1) هو عبد الله بن أبي نجيح، تقدمت ترجمته والكلام على روايته عن مجاهد في الحديث رقم [184].
(2) القَبْصُ - بالصاد المهملة -: الأخذ بأطراف الأصابع، والقَبْضُ - بالضاد المنقوطة -: الأخذ بجميع الكف. انظر "النهاية في غريب الحديث" (4/ 5 - 6).
(3) قوله: ((يتبعون)) لم ينقط في الأصل، فيحتمل أن تكون الكلمة: ((يبتغون)).
(4) هذا الحديث في الأصل متقدم على الحديث السابق، وحقه التأخير عنه؛ لترتيب الآيات.
922 - سنده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (1/ 219) من طريق شيخه سفيان بن عيينة، به مثله سواء.
وأشار المحقق إلى أن في إحدى النسخ: ((ويتركون يبتغون)).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (12/ 168 رقم 14019)، إلا أنه سقط من سنده ذكر مجاهد. =

923 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ بن عبد الحميد، عَنْ مَنْصُورٍ(1)، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} - قَالَ: إِذَا حَصَدْتَ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ، فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنَ السُّنْبل، وَإِذَا طَيَّبْتَهُ وَكَدَسْتَهُ(2) وَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ، فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنْهُ وَإِذَا دُسْتَهُ(3) وذَرَيْتَهُ وَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ، فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا ذَرَيْتَهُ وَجَمَعْتَهُ وَعَرَفْتَ كَيْلَهُ، فَاعْزِلْ زَكَاتَهُ، وَإِذَا بَلَغَ النَّخْلُ، فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنَ الثَّفارِيق(4) والبُسْرُ، وإذا--------------------------------------------
= وأخرجه عبد الرزاق أيضًا في "المصنف" (4/ 144 - 145 رقم 7264) من طريق سفيان بن عيينة، به نحو سابقه، وزاد: قلت: ما القبض؟ قال: قبضة من سنبل - في الأصل: سبيل، وأشار المحقق إلى التصويب -، قلنا: ما القبص؟ قال: إذا زرعت تعطيهم من الصبيب بأطراف أصابعك - وأشار بها -.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (4/ 132) في الزكاة، باب ما ورد في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}، من طريق آخر عن سفيان بن عيينة، به بنحو سياق المصنِّف هنا، إلا أنه ذكر أنه أشار بأطراف أصابعه عند ذكر القبص، كأنه يتناول بها، وعند ذكر القبض أشار بكفه كأنه يقبض بها.
وانظر الحديث الآتي.
(1) هو ابن المعتمر.
(2) أي جمعته. انظر "لسان العرب" (6/ 192).
(3) الدَّوْسُ: هو وَطْءُ السنابل بالأقدام والدَّوَابّ ودقُّها حتى تتفتت ويخرج الحب منها. انظر "لسان العرب" (6/ 90).
(4) قال ابن منظور في "لسان العرب" (10/ 34): ((قال الكسائي: الثَّفَارِيقُ: أقماع البُسْر، والثُّفروق: علاقة ما بين النواة والقمع، وروي عن مجاهد أنه قال - في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} -، قال: يلقي لهم من الثَّفاريق =

جَذَذْتَهُ فَحَضَرَكَ الْمَسَاكِينُ فَاطْرَحْ لَهُمْ مِنْهُ، وَإِذَا جَمَعْتَهُ وَعَرَفْتَ كَيْلَهُ، فَاعْزِلْ زَكَاتَهُ.
924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ(1)، عَنْ جَعْفَرٍ(2)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: نهى--------------------------------------------
= والتمر. ابن شبل: العنقود إذا أُكل ما عليه فهو ثُفروق وعُمْشُوش، وأراد مجاهد بالثفاريق: العناقيد يُخرط ما عليها، فتبقى عليها التمرة والتمرتان والثلاث، يخطئها المخلب فتلقى للمساكين)). اهـ.
923 - سنده صحيح.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 368) وعزاه للمصنِّف وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي.
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 185 - 186).
وابن جرير في "تفسيره" (12/ 163 رقم 13992).
كلاهما من طريق جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ منصور، به نحوه.
وقد رواه ابن جرير (12/ 163 - 165 برقم 13994 - 14000) من طرق أخرى عن منصور وعن مجاهد، مع اختلاف في الألفاظ واختصار.
وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 115 / أ) من طريق سفيان الثوري عن منصور، وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: عند الدياس، وعند الحصاد، وعند الصرام يقبض لهم، فإذا كاله عزل زكاته.
(1) هو الدَّرَاوَرْدي، تقدم في الحديث [69] أنه صدوق.
(2) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله المدني، المعروف بـ: الصادق، ثقة؛ وثقه الشافعي وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. انظر "تهذيب الكمال" (5/ 74 - 97).

عن حصاد الليل وجدَادِه(1).--------------------------------------------
(1) الجَدَادُ - بفتح الجيم وكسرها، والدال غير المنقوطة -: صِرَام النخل، وهو قطع ثمرتها، وإنما نُهي عن ذلك ليلاً لأجل المساكين حتى يحضروا في النهار فيُتصدق عليهم منه لقوله تبارك وتعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}، فإذا فعل ذلك ليلاً فإنما هو فارٌّ من الصدقة، فنهي عنه لهذا، وقيل: بل نهي عنه لمكان الهوام أن لا تصيب الناس إذا حصدوا أو جَدُّوا ليلاً، والقول الأول أرجح. انظر "غريب الحديث" لأبي عبيد الهروي (3/ 7)، و"النهاية" لابن الأثير (1/ 244).
924 - سنده ضعيف لإرساله.
وذكره صاحب "كنز العمال" (15/ 540 رقم 42089) من رواية جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عن جده، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه موصولاً، وعزاه للدورقي وأبي بكر الشافعي في "الغيلانيات" وابن منده في "غرائب شعبة".
والحديث مداره على جعفر الصادق، واختُلف عليه.
فرواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي ومعمر ومروان بن معاوية الفزاري ويحيى بن سعيد القطان وسفيان بن عيينة، جميعهم عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي بن الحسين مرسلاً.
أما رواية عبد العزيز بن محمد فهي التي أخرجها المصنِّف هنا.
وأما رواية معمر فأخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (4/ 147 رقم 7270).
وأما روايتا مروان الفزاري ويحيى القطان فأخرجهما أبو عبيد في "غريب الحديث" (3/ 7).
وأما رواية سفيان بن عيينة فأخرجها البيهقي في "سننه" (9/ 289 - 290) في كتاب الضحايا، باب التضحية في الليل من أيام منى.
ورواه شعبة عن جعفر، واختُلف على شعبة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= فرواه عمرو بن حكام، عنه، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه، عن جده علي.
أشار لهذه الرواية الدارقطني في "العلل" (3 / 104 رقم 306) .
ولكن لا عبرة بهذه المخالفة، فعمرو بن حكام هذا ضعيف، قال البخاري: ((ليس بالقوي عندهم؛ ضعفه علي)) ، وقال أبو زرعة وأبو أحمد الحاكم: ((ليس بالقوي)) ، وذكره الساجي والعقيلي وابن شاهين في الضعفاء. انظر "لسان الميزان" (4 / 360 - 361) .
ورواه الربيع بن يحيى، عن شعبة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه، عن جده … ، فذكره.
أخرجه البيهقي في "سننه" (4 / 133) في الزكاة، باب ما جاء في النهي عن الحصاد والجداد بالليل.
وتابع الربيع على روايته عن شعبة هكذا: أبو حفص الأبّار واسمه عمر بن عبد الرحمن، إلا أنه قرن مع شعبة محمد بن إسحاق.
أخرج هذه الرواية الدارقطني في الموضع السابق من "العلل" (3 / 104 - 105) .
ويمكن الجمع بين روايتي شعبة وابن إسحاق وبين رواية الباقين الذين رووا الحديث عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ علي بن الحسين - كما تقدم -: بأن المقصود بـ: ((جده)) : على بن الحسين، فتتفق الروايات، ولا يشكل عليه ما أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" (12 / 372) من طريق داود بن رشيد، حدثنا أبو حفص الأبّار، عن محمد بن إسحاق وشعبة، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه، عن جده - يعني الحسين - … ، فذكره.
لأن قوله: ((يعني الحسين)) تفسير من أحد الرواة أخطأ فيه، فيحتمل أن يكون داود بن رشيد الراوي عن أبي حفص الأبّار، أو مَنْ دونه؛ لأن الدارقطني =

925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عَنْ لَيْثٍ(2)، عَنْ مُجَاهِدٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} - قال: سوى الزكاة.--------------------------------------------
= أخرجه - كما سبق - من طريق ابن منيع البغوي الإمام، عن أبي حفص، ولم يذكر هذا التفسير.
وقد رواه وهيب بن خالد عن جعفر مثل رواية محمد بن إسحاق وشعبة، أشار لذلك البيهقي في "سننه" (4/ 133).
وقد رواه أيضًا سليمان بن بلال التيمي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أبيه، عن جده عن علي.
أشار الدارقطني لهذه المخالفة في الموضع السابق من "العلل" بقوله: ((فروي عن سليمان … )).
ثم ذكر باقي الاختلاف الذي تقدم ذكره، ثم قال: ((ورواه أبو حفص الأبّار، عن شعبة، وابن إسحاق، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده، ولم يذكر عليًّا.
وكذلك رواه أصحاب جعفر، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده علي بن الحسين مرسلاً، وهو الصواب)). اهـ.
(1) هو ابن عبد الحميد.
(2) هو ابن أبي سُلَيْم، تقدم في الحديث [9] أنه صدوق اختلط جدًّا فلم يتميز حديثه فتُرك.
925 - سنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وهو صحيح لغيره كما سيأتي.
وقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (12/ 163 رقم 13993) من طريق سفيان بن وكيع، عن جرير بن عبد الحميد، به، إلا أنه قال: سوى الفريضة. =

926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ؛ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ بَيَان(1)، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّ فِي المال (لحقًّا)(2) سوى الزكاة.--------------------------------------------
= وله طريق آخر.
فأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (ص 109 رقم 275) عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد قال: يخرج شيئًا من السنبلة سوى زكاته، ثم يخرج زكاته بعد.
وإسناده صحيح.
وله طرق أخرى تقدم ذكرها في الأثر المتقدم برقم [923] من طريق منصور، عن مجاهد وسنده صحيح.
(1) هو ابن بشر.
(2) في الأصل: ((لحق)).
926 - سنده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولا يصح.
وبهذا السياق ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 369) وعزاه للمصنِّف وابن المنذر.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 342 رقم 2525) من طريق إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سمعته يُسأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة}.
وذكر السيوطي في "الدر المنثور" (1/ 416) هذا الأثر بنحو سياق الطبري، وعزاه لعبد بن حميد فقط.
وقد رواه أبو حمزة ميمون الأعور، عن عامر الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت - أو: سئل - النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: ((إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزكاة))، ثم تلا هذه الآية: {ليس البر أن تولوا وجوهكم … } الآية. =

927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا جَرِيرٌ(1)، عن مغيرة(2)، عن--------------------------------------------
= أخرجه الدارمي في "سننه" (1/ 324 رقم 1644).
والترمذي في "جامعه" (3/ 39 - 40 رقم 659 - 660) في كتاب الزكاة، باب ما جاء أن في المال حقًّا سوى الزكاة.
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (3/ 342 و 343 رقم 2527 و 2530).
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (2/ 27).
وابن عدي في "الكامل" (4/ 1328).
والدارقطني في "سننه" (2/ 125 رقم 11 و 12).
والبيهقي في "سننه" (4/ 84) في الزكاة، باب الدليل على أن من أدى فرض الله …
جميعهم من طريق شريك بن عبد الله القاضي، عن أبي حمزة، به، واللفظ للترمذي.
قال الترمذي بعد أن رواه: ((هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضَعَّف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح)). اهـ.
وقال البيهقي عقبه: ((فهذا حديث يعرف بأبي حمزة ميمون الأعور، كوفي، وقد جرحه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث)). اهـ.
(1) هو ابن عبد الحميد.
(2) هو مغيرة بن مِقْسم الضَّبِّي، تقدم في الحديث [54] أنه ثقة متقن، ولكنه يدلِّس، لا سيما إذا روى عن إبراهيم النخعي، وهو يروي هنا عنه بواسطة، فلعل احتمال التدليس غير وارد هنا، ويتأكد هذا إذا علمنا أنه توبع كما سيأتي.

شِبَاك(1)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ(2) - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} - قَالَ: نَسَخَتْهَا الزَّكَاةُ الْعُشْرُ وَنِصْفُ العشر.--------------------------------------------
(1) هو شِبَاك - بكسر أوله، ثم موحدة خفيفة، ثم كاف - الضَّبِّي، الكوفي، الأعمى، ثقة كما في "التقريب" (ص 263 رقم 2734)، وقد وُصِف بالتدليس، لكن ذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الأولى من "طبقات المدلسين" (ص 38 رقم 13)، وهم من لم يوصف بالتدليس إلا نادرًا.
(2) هو ابن يزيد النخعي.
927 - سنده صحيح إن شاء الله.
وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (12/ 168 - 169 رقم 14024) من طريق جرير بن عبد الحميد، به بلفظ: كانوا يفعلون ذلك، حتى سُنّ العشر ونصف العشر، فلما سُنّ العشر ونصف العشر تُرك.
ثم أخرجه ابن جرير أيضًا برقم (14030 و 14031) من طريق هشيم وسفيان بن عيينة، كلاهما عن مغيرة، به بلفظ: ((نسختها العشر ونصف العشر))، وفي لفظ هشيم زيادة.
ورواه سفيان الثوري، عن مغيرة، لكن الراوية عنه أحيانًا بإسقاط شباك من الإسناد، وأحيانًا بإثباته.
وروايته جاءت في "تفسيره" (ص 109 رقم 274) بمثل اللفظ السابق.
ومن طريقه رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 185).
وابن جرير الطبري في "تفسيره" برقم (14025 و 14026 و 14027).
وتصحف اسم: ((شباك)) في "المصنف" إلى: ((سماك)).
وأخرجه البيهقي في "سننه" (4/ 132 - 133) في الزكاة، باب ما ورد في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده}، من طريق إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم بإسقاط شباك من الإسناد.
وقد تابع حماد بن أبي سليمان شِباكًا، فرواه عن إبراهيم أنه قال في هذه =

928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ(1)، عَنِ الْحَجَّاجِ(2)، عَنِ الْحَكَمِ(3)، عَنْ مِقْسم(4)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} - قال: العُشْر ونصف العشر.--------------------------------------------
= الآية: {وآتوا حقه يوم حصاده}: إنها منسوخة.
أخرجه أبو يوسف القاضي في "كتاب الآثار" (ص 91 رقم 444).
ومحمد بن الحسن الشيباني في "كتاب الآثار" أيضًا (ص 63 رقم 313).
كلاهما من طريق أبي حنيفة، عن حماد، به.
(1) هو محمد بن خازم الضرير.
(2) هو ابن أرطأة، تقدم في الحديث [170] أنه صدوق كثير الخطأ والتدليس.
(3) هو ابن عتيبة، تقدم في الحديثين [28 و 365] أنه ثقة ثبت فقيه، إلا أنه لم يسمع من مِقْسم سوى خمسة أحاديث، وليس هذا منها، وهو موصوف بالتدليس.
(4) هو مولى ابن عباس.
928 - سنده ضعيف جدًّا؛ لما تقدم من الكلام في رواية الحكم عن مقسم، ولما تقدم عن حجاج بن أرطأة، واضطرابه في هذا الحديث كما سيأتي.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (3/ 367) وعزاه للمصنِّف وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي في "سننه".
وقد أخرجه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" (ص 125 رقم 398).
ومن طريقه أخرجه حميد بن زنجويه في "الأموال" (2/ 794 رقم 1375).
والبيهقي في "سننه" (4/ 132) في الزكاة، باب ما ورد في قوله تعالى: =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= {وآتوا حقه يوم حصاده} .
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3 / 186) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (12 / 161 و 168 رقم 13978 و 14020) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 115 / أ) .
جميعهم من طريق أبي معاوية، به مثله.
تنبيه: جاء في "كتاب الخراج" ليحيى بن آدم هكذا: ((حدثنا معاوية)) ، وصوابه: ((أبو معاوية)) كما في رواية ابن زنجويه والبيهقي للحديث من طريقه.
وسقط ((الحكم)) من إسناد ابن زنجويه، والصواب إثباته في رواية أبي معاوية. وأخرجه أبو يوسف القاضي في "كتاب الخراج" (ص122 - 123 رقم 136) عن الحجاج بن أرطأة، به مثله.
وأخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص171) من طريق محمد بن سعيد، عن الحجاج، به مثله.
فهؤلاء الثلاثة - أبو معاوية، وأبو سيف، ومحمد بن سعيد - رووه عن الحجاج بن أرطأة على هذا الوجه.
وخالفهم حفص بن غياث ويزيد بن هارون وعبد الواحد بن زياد.
أما حفص بن غياث، فرواه عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ابن عباس، به هكذا بإسقاط مقسم من الإسناد.
أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج" (ص124 - 125 رقم 397) .
وابن أبي شيبة في "المصنف" (3 / 185) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (12 / 368 رقم 14021) .
وأما يزيد بن هارون، فرواه عن الحجاج، مثل رواية حفص؛ بإسقاط مقسم من الإسناد. =

929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ(1)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ(2)، عَنْ عَطَاءٍ - فِي قَوْلِهِ عز وجل: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} - قَالَ: شَيْءٌ يَسِيرُ سِوَى الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ، وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ(3)، يقول: هي الزكاة المفروضة.--------------------------------------------
= أخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص 33 رقم 43).
وأما عبد الواحد بن زياد، فرواه عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مجاهد عن ابن عباس، به هكذا بذكر مجاهد بدل مقسم.
أخرجه ابن جرير الطبري أيضًا (12/ 158 رقم 13964).
وابن الجوزي في "الناسخ والمنسوخ" (ص 332).
وقد رواه هانئ بن سعيد، عن حجاج، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عن ابن عباس.
أخرجه ابن جرير أيضًا (13965).
فلست أدري هل هذا اختلاف آخر على حجاج، أو رواية أخرى؟
وسبب هذا الاختلاف والاضطراب هو حجاج نفسه؛ لما وصف به من كثرة الخطأ والتدليس.
(1) تقدم في الحديث [9] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده مخلِّط في غيرهم، وهذا الحديث من روايته عن ابن جريج وهو مكي.
(2) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، تقدم في الحديث [9] أنه ثقة فقيه فاضل، إلا أنه مدلس، ولم يصرح بالسماع هنا، لكنه صرح به في روايات أخرى كما سيأتي.
(3) الذي يظهرأن القائل: ((وكان سعيد بن المسيب)) هو ابن جريج، ولم أجد من نص على أنه سمع من سعيد، وهو مدلس كما سبق، ولم يصرح بالسماع منه فيتوقف عن قبول روايته عنه، بل هناك ما يدل على أنه أخذه عن سعيد بواسطة، عن واسطة أخرى كما سيأتي. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 929- سنده ضعيف عن عطاء وعن سعيد بن المسيب لما سبق، وهو عن عطاء صحيح لغيره.
فقد أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (4 / 143 - 144 رقم 7263) عن شيخه ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما {وآتوا حقه يوم حصاده} ؟ … ، فذكره بمعناه مطولاً في محاورة جرت بينهما.
وسنده صحيح.
وبنحو ذلك أخرجه يحيى بن آدم في "كتاب الخراج" (ص129 رقم 417) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن جرير الطبري في "تفسيره" (12 / 62 رقم 13988) من طريق محمد بن بكر، كلاهما عن ابن جريج.
وتابع ابن جريج عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن عطاء.
أخرجه من طريقه يحيى بن آدم في "الخراج" (ص129 - 130رقم 416 و 418 و 420) .
وحميد بن زنجويه في "الأموال" (2 / 795 رقم 1377) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (12 / 162 - 163 رقم 13986 و 13989 و 13990) .
وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3 / ل 115 / أ) .
والبيهقي في "سننه" (4 / 132) في الزكاة، باب ما ورد في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} .
وابن الجوزي في "الناسخ والمنسوخ" (ص333 و 334) .
وأما قول سعيد بن المسيب، فأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (4 / 145 رقم 7267) .
وابن جرير الطبري في "تفسيره" (12 / 159 رقم 13969) .
كلاهما من طريق ابن جريج، قال: أخبرنا أبو بكر بن عبد الله، عن عمرو =

930 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ(1)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(2)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ أدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ.
931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ(3)، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللِّهِ الثَّقَفِيِّ(4)، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(5)، عَنْ محمد بن علي(6)، أنه--------------------------------------------
= ابن سليمان وغيره، عن ابن المسيب أنه قال: {وآتوا حقه يوم حصاده} قال: الصدقة المفروضة.
وفي ((سنده)) شيخ ابن جريج أبو بكر بن عبد الله ولم أهتد إليه، وشيخه ((عمرو بن سليمان)) كما عند ابن جرير، أو: ((عمرو بن سليم)) كما عند عبد الرزاق، ولم أهتد إليه أيضًا، إلا أن يكون عمرو بن سليم بن خلدة الزُّرَقي، الأنصاري، المدني، فإنه هو الذي يروي عن سعيد بن المسيب كما في "تهذيب الكمال" (22/ 55 - 56)، فإن كان هو، فهو ثقة، والله أعلم.
(1) هو سلاّم بن سليم.
(2) هو السبيعي عمرو بن عبد الله، تقدم في الحديث [1] أنه ثقة إلا إنه مدلس وتغير بآخره.
930 - سنده رجاله ثقات، وفيه أبو إسحاق السبيعي وتقدم بيان حاله.
وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (4/ 133) في الزكاة، باب ما ورد في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} من طريق المصنِّف، به مثله.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 116 و 191) من طريق شيخه أبي الأحوص سلام بن سليم، به مثله.
(3) هو عبد ربه بن نافع، أبو شهاب الحنّاط.
(4) تقدم في الحديث [94] قول سعيد بن منصور ((نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثقفي … ))، وذكرت هناك أني لم أجد من يكنى =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بهذه الكنية وينسب بهذه النسبة، لكن البيهقي بعد أن روى هذا الحديث في "السنن" - كما سيأتي - قال: ((محمد بن علي هذا هو ابن الحنفية، وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين، وكذلك رواه موسى بن إسماعيل عن أبي شهاب، ورواه علي بن مسلم عن أبي شهاب عن أبيض بن أبان، عن محمد بن علي - يعني - أبا جعفر -. اهـ.
وفي ترجمة أبيض بن أبان في "الجرح والتعديل" (2 / 312 رقم 1169) ، قال ابن أبي حاتم: ((وروى أَبُو شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرحمن، عن محمد بن علي، فلا ندري أبو عبد الرحمن هو أبيض أم لا؟ سمعت أبي يقول ذلك.
سألت أبي عن أبيض بن أبان فقال: ليس عندنا بالقوي، يكتب حديثه، وهو شيخ)) . اهـ.
وفي "التاريخ الكبير" للبخاري (2 / 60 رقم 1685) قال: ((وقال أبو شهاب عبد ربه: حدثنا أبيض بن أبان، عن محمد بن علي، عن ابن الحنفية، سمع عليًّا يقول: فرض الله عز وجل على الأغنياء ما يكفي الفقراء، قال لنا موسى: حدثنا أبو شهاب، أخبرني أبو عَبْدِ اللِّهِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِي جعفر، سمع ابن الحنفية، سمع عليًّا، مثله)) . اهـ.
فتبين مما سبق أن أبا شهاب يروي هذا الأثر مرة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيِّ، ومرة عن أبيض بن أبان، فيحتمل أن يكون أبيض بن أبان يكنى: أبا عبد الله، وأنه ثقفي، ويحتمل أن يكونا اثنين، ويحتمل أن يكون ذلك اضطرابًا من أبي شهاب، أو اختلافًا عليه، ولم يجزم البخاري ولا أبو حاتم ولا البيهقي بشيء؛ فدلّ هذا على أنه إما مجهول، أو ضعيف كما يظهر من جرح أبي حاتم له.
وأما ما وقع في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم في تكنيته: ((أبا عبد الرحمن)) بدل: ((أبي عبد الله)) ، فإما أن يكون خطأ وقع في النسخ، أو اختلاف آخر يؤكد جهالة الرجل، والله أعلم. =