📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

في الحيض لئلا تطول عليها العدة، فلم يكن ليجوِّزه في هذا، وذلك المعنى بعينه موجود.
وفي الحديث دليل على أن الطلاق في الحيض بدعة، وأن من طلق في الحيض وكانت المرأة مدخولا بها؛ وقد بقي من طلاقها شيء؛ فإن عليه أن يراجعها.
وفي قوله: (وَإِن شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَن يَمَسَّ) دليل على أن من طلق امرأته في طهر كان أصابها فيه، فإن عليه مراجعتها، لأن كل واحد منهما مطلق لغير السنة، وإذا اجتمعا في هذه العلة؛ وجب أن يجتمعا في وجوب حكم الرجعة، وهذا على معنى وجوب استعمال حكم السنة فيه، وقال مالك ابن أنس رضي الله عنه: يلزمه مراجعتها، وجوبا، لا يسعه غير ذلك(1).
وفيه دليل على أن طلاق البدعة يقع على الحائض كوقوعه على الطاهر، إذ لو لم يكن واقعا لم يكن لمراجعته إياها معنى، وقالت الخوارج والروافض: إذا طلق في وقت الحيض لم تطلق(2)، وقال الشافعي: السنة في الوقت دون العدد، وله أن يطلقها واحدة وثنتين وثلاثا(3)، قال أصحاب الشافعي: إنما منعه من طلاقها في ذلك الطهر لئلا تطول عليها العدة، لأن المراجعة لم يكن تنفعها--------------------------------------------
(1) هذا عند مالك فيمن طلق امرأته في الحيض، فإنه يجبر على المراجعة بناء على ما في الحديث، ينظر التمهيد: 15/ 67، وأما الطلاق في طهر مسها فيه، فقد ورد عن مالك في المدونة: 2/ 6: (لا يؤمر بمراجعتها، وهو قرء واحد، وإنما كان الصواب أن يطلق في طهر لم يجامع فيه.
(2) ينظر معالم السنن: 3/ 232.
(3) الحاوي الكبير: 10/ 121، بحر الذهب: 10/ 30، البيان في مذهب الشافعي: 10/ 139، المجموع: 17/ 159.

حينئذ، فإذا كان كذلك كان يجب عليه أن يجامعها في الطهر؛ ليتحقق معنى المراجعة، فإذا جامعها لم يكن له أن يطلق، لأن طلاق السنة هو الذي يقع في طهر لم يجامع فيه(1).
وفي الحديث دليل أن الاعتداد بالأطهار، إذ أمره بالطلاق في الطهر، ثم قال: (فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ عز وجل أَن يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ)، وفي تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلقها في الحيض دليل أن الطلاق في الحيض بدعة.
ومعنى قوله: (استَحمَقتُ) أي: تحامقت، وقوله: (فَمَه، أَرَأَيْتَ إِن عَجَزَ)(2) أي: أيُّ شيء يكون إذا لم يعتد بها، إنكارا منه لقول يونس: (أَفَتَعتَدُّ بِهَا)، فكأنه قال: وهل من ذلك بد؟ أرأيت لو عجز واستحمق فلم يفعل ذلك، أكان يعذر فيه؟ وفي قوله عز وجل: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أمر أن يطلق النساء في وقتٍ يبتدئن فيه بالعدة في طهر لم يمَسَّ فيه، وحديث أبي الزبير: (فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَه شَيْئًا)(3) أي شيئا مفرقا للعصمة، إذ جعل له الرجعة، وبيانه في حديث ابن أبي ذئب عن نافع إذ قال: (فليراجعها، وهي تطليقة)(4)، ولأنه لو لم تقع الفرقة، لم يكن للارتجاع معنى.--------------------------------------------
(1) معالم السنن: 3/ 233، الحاوي الكبير: 10/ 8.
(2) في رواية: (فمه أوَ إن عجز)، وفي أخرى (أرأيت إن عجز).
(3) رواية أبي الزبير عند أبي داود برقم: 2185، بلفظ قريب.
(4) الرواية عند الدارقطني: 3912: قال ابن أبي ذئب في حديثه: (هي واحدة فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، وعنده كذلك: 3893: (قال: فقال عمر: يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة؟، قال: نعم).

‌‌ومن باب ذكر ما روي أن الثلاث للبكر واحدة
[256] قيل: الحديث(1) منسوخ باتفاق الصحابة ومن بعدهم من العلماء، قال علقمة: جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: طلقت امرأتي تسعة وتسعين، فقال: ثَلَاثٌ تُبينُهُنَّ وَسَائِرُهُنَّ عُدْوَان)(2)، وقال زيد بن وهب: كان لعاب بالمدينة، فطلق امرأته ألفا، فأتى عمر رضي الله عنه فقال: إنما كنت ألعب فرفع عليه الدرة وقال: (كَانَ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثٌ)(3)، وقال عطاء بن يسار: كنت عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فسئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فقلت أنا مجيبا، فقلت: إن الثلاث للبكر واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو: (اسْكُتْ يا ابْنَ يَسَارٍ؛ فَإِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌّ وَلَسْتَ بِمُفْتٍ، الوَاحِدَةُ تَبِينُهَا، والثَّلَاثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)(4).
وفي رواية ابن طاووس(5) عن أبيه: (فَقَالَ عُمَر رضي الله عنه: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا في أَمرٍ قَد كَانَ لَهُم فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَو أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِم، فَأَمضَاهُ عَلَيْهِم)، أي حكم بأنه إذا طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و (الأَنَاة): الرفق، وفي رواية عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنه: (هَنَاتٌ مِنْ هَنَاتِك)(6)، أي زلة من زلاتك، أنكر عليه الحكم بإيقاع الثلاث، وقوله: (تَتَابَعَ النَّاسُ)(7) أي:--------------------------------------------
(1) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم: 1472، وأخرجه أبو داود برقم: 2200.
(2) مصنف عبد الرزاق: 11343، شرح معاني الآثار: 4485.
(3) رواه الدارقطني: 3924، وعبد الرزاق في المصنف: 11340.
(4) مصنف ابن أبي شيبة: 17854، وسنن سعيد بن منصور:1095.
(5) روايته لحديث الباب عند مسلم.
(6) هكذا عند المؤلف، واللفظ عند مسلم وغيره، وفي مختلف النسخ: (هاتِ من هناتك).
(7) (تتابع الناس في: (الطلاق)، كذا عند ابن أبي جعفر بباء بواحدة أيضا، وعند سائرهم: تتايع بياء =

تهافتوا، يعني في الطلاق؛ وأكثروا الطلاق.

‌‌ومن باب في الحرام كفارة يمين
[257] حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا)(1)، اختلف العلماء في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، فقال جماعة: إنها ثلاث، وقال جماعة: إن ذلك كذب، وقال قليلون: إنه على نية الرجل، والصحيح في تأويل الآية(2): ما رواه ابن عباس رضي الله عنه(3)، وأخبر به عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، أي: ذلك يمين إذا لم ينو الطلاق، وقيل: هو يمين إن نوى أو لم ينو، قال الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1].

[258] وفي حديث عائشة رضي الله عنها: (فَتَوَاطَأتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحًا)(4)، وفي رواية: (رِيحَ مَغَافِيرَ)، (تَوَاطَأتُ): أي اتفقت أنا وحفصة، وقوله: (مَا دَخَلَ)، ما زائدة و (المَغَافِيرَ):--------------------------------------------
= باثنتين تحتها، والكلمتان بمعنى، وأهل اللغة يفرقون فيقولون: بالباء بواحدة في الخير، وباثنتين في الشر). مشارق الأنوار: 1/ 119.
(1) أخرجه مسلم برقم: 1473، وأخرجه البخاري برقم: 4911.
(2) تنظر المسألة ومذاهب العلماء فيها: الاستذكار: 6/ 16، اختلاف الفقهاء: 384، الإشراف: 5/ 200، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 487، ابن بطال: 7/ 400، عمدة القاري: 20/ 239.
(3) روى مسلم في نفس حديث الباب: أن ابن عباس يعتبر ذلك يمينا، ويقول: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)، وعند البيهقي: 15056: عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم جارية فكفر عن يمينه.
(4) أخرجه مسلم برقم: 1474، وأخرجه البخاري برقم: 5267.

صمغ يسيل من الشجر، قيل: من شجر العرفط، وهو حلو كالناطف، وله ريح منكرة، و (العُرفُط): من شجر العضاه، والعضاه: كل شجر له شوك، والنحل يأكل منها، ومعنى: (جَرَسَت نَحلُهُ العُرْفُطَ) أي: أكلت من هذه الشجرة، ويقال للنحل جوارس.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه رائحة شيء من الأطعمة والأشربة، وكان يتوقاها لأجل الملَك، وفي الحديث دليل على الاحتراس من مكائد النساء، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، و (العُكَّة): الزق الصغير، وفي الحديث دليل أن غيرة النساء على أزواجهن جِبلة.

‌‌ومن باب ما جاء في التخيير
[259] حديث عائشة رضي الله عنها(1): في الحديث دليل على الرجل إذا خير امرأته فاختارت زوجها؛ لم يكن ذلك طلاقا، وفيه دليل أن الخيار إنما يكون للمرأة ما دامت في مجلسها، إذ قال: (لَا عَلَيكِ أَن لَا تَعجَلِي حَتَّى تَستَأْمِرِي أَبَوَيكِ).

[260] وفي حديث عائشة(2): {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51] دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بأشياء لم يشاركه فيها أمَّتُه، وفي الحديث دليل على التسوية بين النساء؛ دون البخس بحق واحدة منهن.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 1475، وأخرجه البخاري برقم: 4785.
(2) أخرجه مسلم برقم: 1476، وأخرجه البخاري برقم: 4789.

‌‌ومن باب اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه
[261] حديث جابر رضي الله عنه قوله: (فَوَجَدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وحَولَهُ نِسَاؤُهُ، وَاجِمًا سَاكِتًا)(1)، (وَاجِمًا) أي: متغيرا حزينا، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه قال الطلحة رضي الله عنه: (مَا لِي أَرَاكَ وَاجِمًا)(2) أي مهتما، قال أهل اللغة: وجَم يجِم وُجوما، إذا حزن(3).
وقوله: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَو رَأَيتَ بِنتَ خَارِجَةَ - هي امرأة أبي بكر رضي الله عنه سَأَلَتِنِي النَّفَقَةَ، فَقُمتُ إِلَيْهَا، فَوَجَأتُ عُنُقَهَا، فَضَحِكَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم)، وجأته: أي ضربته، قال صاحب المجمل(4): وجأت عنقه، وتوجَّأته، أي: ضربته بيدي، ويقال: وجأ يجأ وجأً.
وقوله: (إِنَّ الله لَم يَبعَثنِي مُعَنِّتًا، وَلَا مُتَعَنِّتًا)، أصل العنت: المشقة، والمُعَنِّت: هو الذي يحمل على الناس المشقة، والمتَعَنِّت: الذي يتكلف العنت، يحمل على نفسه فوق طاقته، وأكَمة عَنُوتٌ، أي: طويلة، وفي رواية: (فَقَالَ عُمَر يَا رَسُولَ الله لَو رَأَيْتَ ابْنَةَ زَيْدٍ - هِيَ امْرَأَةُ عُمَر رضي الله عنه تَسْأَلُنِي النَّفَقَةَ آنِفًا فَوَجَأْتُ عُنُقَها)(5)، وفي رواية: (لَمْ يَبْعَثْنِي مُعَنِّفًا)(6) بالفاء، التعنيف: مأخوذ من العُنف، والعنف ضد الرفق.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 1478، ورواه أحمد برقم: 14515.
(2) مسند أبي يعلى الموصلي: 102.
(3) الغريبين: 6/ 1974.
(4) مجمل اللغة:917.
(5) رواية أحمد برقم: 14515، والنسائي في الكبر: 9164.
(6) كذلك رواية أحمد، والنسائي.

[262] وفي رواية: (فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ غُلَامِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ عَلَى أُسْكُفَّةِ الْمَشْرُبَةِ، مُدَلٍّ رِجْلَيْهِ عَلَى نَقِيرٍ مِنْ خَشَبٍ)(1)، (الْمَشْرُبَةِ): الغرفة، (مُدَلٍّ) أي: مرسل، و (النَّقِير): جذع ينقر فيجعل له مراق يُرقى عليه كالسلَّم، ونقير فعيل بمعنى مفعول، قال صاحب المجمل: المشارب: الغرف(2).
وقوله: (وَمِثْلِهَا قَرَظًا) القرَظ: نبت يُدبغ به، وقوله: (وَإِذَا أَفِيقٌ مُعَلَّقٌ) الأفِيق: الجلد الذي في الدِّباغ، وقوله: (فَابْتَدَرَت عَيْنَايَ) أي: سال منهما الدمع، وقوله: (فَنَزَلتُ أَتَشَبَّثُ بِالجِذْعِ) أي: أتمسك، وقوله: (يُرقَى إِلَيْهَا بِعَجَلَةٍ)(3)، العجلة: سُلَّم من خشب، قال صاحب المجمل: العجلة: خشبة معترضة على نعامة البئر، والغرب معلق بها(4).
قيل: النعامة: شبه المظلة، والنعائم: خشبات تنصب على الرَّكية، يعلق عليهن القامة؛ إذا لم يكن للرَّكِية زرانق(5).
وفي رواية: (وَإِنَّ عِندَ رِجْلَيهِ قَرَطًا مَضبُورًا)، المضبور: المجموع، وفي نسخة: (مَصبُورًا)(6) بالصاد غير المعجمة، أصل الضَّبر: الجمع، يقال: ضبر--------------------------------------------
(1) حديث عمر: أخرجه برقم: 1479.
(2) مجمل اللغة: 528.
(3) لفظ مسلم: (يرتقى).
(4) مجمل اللغة: 649.
(5) مجمل اللغة: 874.
(6) في مستخرج أبي عوانة: 3488، وكذا في طبعة دار التأصيل لصحيح مسلم، وعند البخاري برواية أبي ذر كما أشار إلى ذلك ابن حجر: 9/ 288، وعند الإسماعيلي: (مصبوبا). فتح الباري: 8/ 658.

الفرس إذا جمع قوائمه ووثب، والإضبارة من الكتب من ذلك، وأما الصبر بالصاد غير المعجمة فهو الحبس، وبالضاد المعجمة أشبه، وقوله: (عَلَيْكَ بِعَيْبَتِكَ) أي: بأهلك وخاصتك، أي: لا تدخل فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهله، أي: غيِّر ما كرهت على أهلك الذين ينفُذ فيهم حكمك دون سائرهن.
وقوله: (أَن كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنكِ) أي: أحسن منك، والوسامة: الحسن، والجارة: الضَّرَّة، وقوله: (فَقُلتُ: أَسْتَأنِسُ) الاستئناس: طلب الأنس، والانبساط، و (غَسَّان): قبيلة بالشام، وقوله: (تُنعِلُ الْخَيلَ) يقال: أَنْعَلت الدابة، هذه اللغة الفصيحة، ونَعَلت ليست بفصيحة، وفرس مُنعَل: إذا كان بياضه في أسفل رسغه، وقوله: (عَلَى رَملِ حَصِيرٍ) يقال: رمَلت السرير، إذا شددته بشريط أو غيره، وأرملت النسيج، قال:
كَنَسِيجِ الْعَنْكَوتِ المُرْمَلِ(1)
أي: المنسوج، وروي (فَإِذَا عُمَرُ رضي الله عنه جَالِسٌ عَلَى رُمَالِ حَصِيرٍ)(2)، رُمال: بالضم بمعنى: رَمِيل، كعجاب بمعنى عجيب، وفي الكسر جمع رمل بمعنى مرمول، يريد نسيجًا في وجه السرير من السَّعف، أو من الشريط، يقال: رملته أرمله وأرملته أرمله، وقوله: (فَأَخَذَتِنِي أَخذًا) يعني: بلسانها، (كَسَرَتني) أي: أسكنتني.--------------------------------------------
(1) جُفَالَة الأَجْنِ كَحَمِّ الجُمَّل … كَأَنَّ نَسْجَ العَنْكَبُوتِ المُرْمَل
البيت للعجاج التميمي، ينظر: المعاني الكبير: 1/ 544، الخصائص للموصلي: 3/ 224، تهذيب اللغة: 15/ 150، وكذلك ينظر ديونه برواية الأصمعي: ص 182.
(2) لعل هذا سهو، فالجالس على الحصير إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللفظ الذي أشار إليه عند البخاري برقم: 2468، وأحمد برقم: 222.

وفيه دليل على إباحة الاحتجاب من الناس لسبب يحدث أو علة تَعرِض، وفيه دليل أن للإمام أن يختص البعض من أصحابه بكرامة دون البعض، إذ أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون الناس، وفي قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: (يَا رَسُولَ اللهِ، لَو رَأَيْتَ بِنتَ خَارِجَةَ) و (يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ رَأَيتَ بِنتَ زَيدٍ) دليل على استحباب تطييب نفس الإمام.
وفيه دليل على تأديب النساء، وفيه دليل أن الرجل إذا كان معدَما لا يطالب بما لا يطيقه، وفيه جواز اتخاذ الآذن، وأنه لا ينبغي للآذن أن يأذن حتى يستأذن، وفيه دليل أن الإشارة تقوم مقام الكلام، وفيه اختيار الزهد إذ كان في خزانة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر من الأَفِيق، وفيه اختيار الجمال على القبح، وفيه ما يبيح الانبساط إذا عرف لنفسه تلك المنزلة.

‌‌ومن باب بطلان نفقة المبتوتة
[263] حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: (أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَقَهَا البَتَّةَ)(1)، قوله: (أَمَّا أَبو جَهِمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَن عَاتِقِهِ)، يريد بذلك غلظته وخشونته، وقوله: (وَأَمَّا مُعَاوِيَةٌ فَصُعلُوكٌ) أي: فقير.
وفي الحديث دليل على أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وقد اختلف العلماء في ذلك فقالت طائفة: لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا، روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه، وإليه ذهب أحمد بن حنبل(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1480، وأخرجه أبو داود برقم: 2284.
(2) أثر ابن عباس: عند سعيد بن منصور: 1363، وقول أحمد: مسائل الإمام أحمد برقم: 1322، المغني لابن قدامة: 7/ 190، وينظر: الاستذكار: 6/ 148، الإشراف: 5/ 340، ابن بطال: =

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة؛ حاملا كانت أو غير حامل، روي ذلك عن عمر رضي الله عنه، وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي(1).
وقالت طائفة ثالثة: لها السكنى ولا نفقة لها، وإليه ذهب مالك والشافعي(2)، وحجتهم قوله عز وجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6]، فأوجب السكنى عاما، وأما نقل النبي صلى الله عليه وسلم إياها من بيت أحمائها إلى بيت ابن أم مكتوم؛ ففيه اختيار موضع السكني؛ لا إبطال السكنى.
وقد اختلفوا في سبب ذلك فقالت عائشة رضي الله عنها: (كَانَت فَاطِمَة فِي مَكَانٍ وَحشٍ، فَخِيفَ عَلَيْهَا فَرَخَّصَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الانتِقَالِ)(3)، وقال سعيد بن المسيب: إنما نقلت عن بيت أحمائها لطول لسانها(4)، ومعنى قولها: (البَتَّةَ)، أي: الثلاثة، وقد روي أنها كانت آخر تطليقة بقيت لها من الثلاث.
وفي الحديث من الفقه أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم إياها لأسامة على خطبة معاوية وأبي الجهم؛ أن الركون منها إليهما لم يوجد، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ)(5)، يعني إذا أذنت المخطوبة في إنكاح رجل بعينه؛ فلا يحل لأحد أن يخطبها في تلك الحال؛ حتى يأذن الخاطب الأول.--------------------------------------------
= 7/ 489، فتح الباري: 9/ 480.
(1) قول عمر: عند مسلم 1480، وقول الحنفية المبسوط: 5/ 201، بدائع الصنائع: 3/ 209، وتنظر المراجع أعلاه.
(2) المدونة:2/ 48، بداية المجتهد: 3/ 113، الأم: 5/ 253، الحاوي: 11/ 460، وتنظر المراجع أعلاه.
(3) أخرجه البخاري برقم: 5325، وأبو داود برقم: 2292.
(4) سنن أبي داود: 2296، السنن الكبرى للبيهقي برقم: 15726.
(5) متفق عليه البخاري برقم: 5142، ومسلم: 1408.

وفي الحديث دليل أن المال معتبر في بعض أنواع الكفاءة، ودليل على جواز نكاح المولى القرشية، ودليل على جواز تأديب الرجل امرأته، ودليل أن ذكر الخاطب بعيب فيه على وجه النصيحة؛ وإرشاد المرأة إلى ما فيه حظها ليس بغِيبة.
وقيل في قوله: (لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ): التأديب والضرب، وقيل: كثرة الأسفار والظَّعن عن الوطن، وفيه أن المفلس لا يكون كفؤا للمرأة الغنية.
قال بعض العلماء: كان أبو جهم كثير الصوم والصلاة، ولكنه لما عرف بضرب النساء نسب إليه، وفي الحديث جواز الجَرح والتعديل، وفيه أن المستشار مؤتمن، وفيه: أن تزار المرأة الصالحة في بيتها، وقوله: (لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ) أي: لا تسبقينا، أي: لا تنكحي من غير إذننا ورأينا.
و (رُطَبِ ابن طَابٍ) نوع من الرطب منسوب(1)، و (سَوِيقَ سُلْتٍ) السُّلت: نوع من الشعير، وقوله: (فَحَصَبَهُ بِهِ) أي: رماه به، وقوله: (وأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَرَجُلٌ تَرِبٌ) أي: فقير، يقال: ترِب إذا افتقر، وأَترَب إذا استغنى، وقوله: (فَاغْتَبَطْتُ) أي: صِرتُ بحال الغبطة، و (آصع) جمع صاع [ ..... ](2)، (نَجرَان): بالنون والجيم، (فَتَزَوَّجتُهُ، فَشَرَّفَنِي اللهُ بِابْنِ زَيدِ) تعني: بأسامة بن زيد، وفي رواية: (بأبي زَيدٍ)(3) وهو كنية أسامة، وفي التكنية نوع إكرام، وقوله: (طَلاقًا بَاتًّا) أي: ثلاثا.--------------------------------------------
(1) نوع من أنواع تمر المدينة منسوب إلى ابن طاب: رجل من أهلها، يقال: عذق ابن طاب، ورطب ابن طاب، وتمر ابن طاب. [النهاية: 3/ 149]
(2) سقط بقدر كلمة.
(3) ورد: (بابن زيد) لكافة رواة مسلم، وفي رواية السمرقندي: (بأبي زيد). ينظر: إكمال المعلم: 5/ 61، المفهم: 4/ 278.

‌‌ومن باب خروج المطلقة عن منزلها إذا خافت على نفسها
[264] قولها: (وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يُقتَحَمَ عَلَيَّ)(1) الاقتحام: الدخول بكُره.

[265] وقولها: (فَأَرَادَت أَن تَجُدَّ نَخلَهَا)(2)، جِداد(3) النخل وصِرامها: قطع ثمرها، يقال: جديد، والأمر منه للمؤنث: جُدِّي - بضم الجيم، وفي الحديث: (نَهَى عَن جِدَادِ اللَّيلِ)(4) قيل: إنما نهى عن ذلك لأنهم يحضرون فيتصدق عليهم منه(5)، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه: (إِنِّي كُنتُ نَحَلْتُك جَادَّ عِشْرِينَ وَسِقًا مِنَ النَّخلِ، وَبِوِدِّي أَنَّكِ كُنتِ حُزتِيهِ فَأَمَّا اليَومَ فَهُوَ مَالُ الوَارِثِ)(6) يعني: نحلها في صحته نخلًا كان يَجُدُّ منه في كل صِرام عشرين وسقا، ولم يكن أقبضها ما نحلها، فلما مرض رأى النخل وهو غير مقبوض غير جائز، فأعلمها أن ورثته شركاؤها فيه.
وفي الحديث دليل أن للمعتدة من الطلاق أن تخرج بالنهار، ولا يُجَدُّ النخل في غالب العرف إلا نهارا، ونخل الأنصار قريب من دورهم، فهي إذا خرجت بُكرة للجِداد، أمكنها أن تمسي في بيتها لقرب المسافة، وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث، فأما الرجعية فإنها لا تخرج ليلا ولا نهارا، وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلا ولا نهارا كالرجعية، وقال الشافعي: تخرج نهارا--------------------------------------------
(1) حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه برقم: 1482، وأخرجه النسائي برقم: 3547.
(2) حديث جابر: أخرجه برقم: 1483، وأخرجه أبو داود برقم: 2297.
(3) والجداد بفتح الجيم وكسرها، هو صرام النخل [طلبة الطلبة للنسفي: 106].
(4) السنن الكبرى للبيهقي برقم: 19200.
(5) أي: المساكين، يحضرون صرام النخل بالنهار.
(6) رواه مالك في الموطأ: 2783، والبيهقي في السنن الكبرى: 11948.

ولا تخرج ليلا(1).
وفي الحديث: الرخصة في عمل المعاش، وفيه: استحباب المعروف والصدقة.

‌‌ومن باب ما جاء في عدة الحامل
[266] حديث سُبيعة بنت الحارث: قوله: (فَلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفَاسِهَا)(2) معناه: طهرت، وهو تفَعَّلت من العلو، وفيه لغة أخرى: تعالت، وهو تفاعلت من العلو، وقوله: (تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ) أي: تزينت لمن يخطبها، (فَلَم تَنشَب): فلم تلبث، (ابن بَعْكَكِ): بكافين.

[267] (نُفِسَتْ)(3) بضم النون، تنفس بضم التاء مستقبل.
وفي الحديث دليل على استحباب طلب العلم؛ لما جرى بينهم من المناظرة في هذه المسألة(4)، وفي الحديث الرجوع إلى الخبر وترك النظر في مقابلته.--------------------------------------------
(1) الأم للشافعي: 5/ 251، المبسوط للسرخسي: 6/ 32، وينظر: معالم السنن: 3/ 285، الاستذكار: 6/ 159، عمدة القاري: 20/ 308، مختصر اختلاف العلماء: 2/ 395.
(2) أخرجه برقم: 1484، وأخرجه البخاري برقم: 5319.
(3) حديث أم سليم: أخرجه برقم 1485، وأخرجه البخاري برقم: 4909.
(4) حيث تنازع كل من ابن عباس وأبي هريرة وأبي سلمة عن المرأة تضع بعد وفاة زوجها، فأرسلوا إلى أم سلمة فأخبرتهم بخبر سبيعة الأسلمية.

‌‌ومن باب الإحداد على الميت
[268] حديث أم حبيبة رضي الله عنها(1) اختلف العلماء فيما تجتنبه المُحِدُّ من الثياب: فقال الشافعي رحمه الله: كل صبغ كان زينة، أو وشي كان لزينة في ثوب، أو تلميع كان زينة من العصب، والحِبَرة، فلا تلبسه المُحِدّ غليظا كان أو رقيقا(2).
وقال مالك: لا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصَّبغ، إلا بالسواد، وقال الثوري: تتقي الزينة والثوب المصبوغ، وقال أصحاب الرأي: لا تلبس ثوبا مصبوغا بعُصفُر أو ورس أو زعفران، وقالوا لا تلبس شيئا من الحلي، وقال مالك: لا تلبس خاتما ولا خلخالا، والخضاب مكروه في قول الأكثر(3).
قال أهل اللغة: العَصْبُ من الثياب: ما عُصب غزله فصبغ قبل أن ينسج، وذلك كالبُرود والحِبَر ونحوها(4)، والمُمَشَّق: ما صبغ بالمشق، وهو يشبه المَغْرَة(5).
قال الشافعي: كل كحل كان زينة فلا خير فيه، مثل الإثمد وغيره مما يَحسُن موقعُه في عينها، فأما الكحل الفارسي وما أشبهه إذا احتاجت إليه [فلا](6) بأس به لأنه ليس فيه زينة، بل يزيد العين مرها وقبحا(7).--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1486، وأخرجه البخاري برقم: 1280.
(2) الأم للشافعي: 5/ 248، مختصر المزني: 8/ 329، الحاوي الكبير: 11/ 280.
(3) مدونة الإمام مالك: 2/ 14، المبسوط: 6/ 59، معالم السنن: 3/ 288، عمدة القاري: 21/ 7، ابن بطال: 7/ 512.
(4) الزاهر: 80، الغريب للحربي: 1/ 304، معالم السنن: 3/ 288.
(5) غريب أبي عبيد: 4/ 11، مجمل اللغة: 831.
(6) في الأصل: (ولا)، والتصويب من الأم للشافعي 5/ 247 وهو المناسب للسياق.
(7) الأم: 5/ 247.

وقال مالك: إذا اشتكت عينها فلا بأس أن تتداوى بالكحل الأسود(1)، قال أهل العلم: كحل الجلاء هو الإثمد، وسمي جلاء لأنه يجلو البصر.
وفي الحديث أنهم تمسكوا بظاهر ما علموا؛ حتى نقلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى حكم غيره، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان عن الله تعالى، ألا ترى أنها تطيبت عن غير حاجة منها إليه لتعلمهم السنة، وأنه لا ينبغي الإحداد على غير الزوج.
و (الإحْدَادُ): ترك الزينة وما كان مصبوغا يدعو إلى شهوة، والاكتحال والطيب وإذهاب الشعث بالدهن من ذلك.

[269] و (الحِفْشُ)(2): البيت الصغير، و (تَفْتَضّ): بالفاء والضاد المعجمة تفتعل من فض أي كسر، أي تكسر عدتها وتخرج منها، بأن تضرب تلك الدابة بشيء من بدنها تريد بذلك الخروج من العدة، وكانت العادة جرت بقضاء الله أن المضروب بذلك الشيء يموت، وقد روي: (فَقَلَّمَا تَقْبصُ)(3): بالقاف والباء والصاد المهملة، والقبص: القرص بأطراف الأصابع.

[270] و (الأَحلاس)(4): جمع الحِلْس، والحِلْسُ: كساء خلق، وقولها: (تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لِأُمِّ حَبِيبَةَ) أي: قريب.--------------------------------------------
(1) المدونة: 2/ 15 ..
(2) أخرجه برقم: 1489، وأخرجه البخاري برقم: 1280.
(3) مسند الشافعي: ص 300، كتاب العدد، وفي طبعتي ترتيب السندي وسنجر للمسند: (تقبض)، ولعله تصحيف.
(4) أخرجه برقم: 1488، وأخرجه البخاري برقم: 5338.

[271] و (العَصْبُ)(1): جنس من البرود يصبغ غزله ثم ينسج، و (النُّبذَةُ): الشيء اليسير، و (قسطٍ وأَظفَارٍ): شيئان معروفان من متاع الصيادلة، و (الإِحدَادُ): الامتناع من الزينة، يقال: أحدَّت المرأة وحَدَّت، وذلك في عدة الزوج.

‌‌ومن باب اللعان
[272] حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: قول عاصم لعويمر: (لَم تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَد كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَسأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنهَا؟)(2) فيه دلالة على ترك الاستقصاء في المسألة، وفي قوله: (فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا) دلالة أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا في طهرها كان مطلقا للسنة، إذ لو لم يجز لزجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
قيل: إنما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهة في ذلك إيثارا لستر العورات، وكراهة لهتك الحرمات، والمسألة إذا كانت فيما يلزم الحاجة إليه من أمر الدين فمباحة، وما كان على طريق التكلف والتعنت فمكروه، قال الله عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي} [الإسراء: 85]، وقال: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا} [النازعات: 42 - 43]، وعاب مسألة بني إسرائيل في قصة البقرة، وقوله: (فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم المَسَائِلَ وَعَابَهَا)، (فَقَالَ عُوَيمِرٌ: وَاللهِ، لَا أَنتَهِي حَتَّى أَسأَلَهُ عَنْهَا) وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن جواب السائل زجر له عن المسألة، وجوابه في الحالة الثانية عقوبة وتغليظ.
وفي الحديث دلالة أن الإمام لا يلاعن بين الزوجين؛ إلا بمحضر من جماعة الناس، قال بعض العلماء: الفرقة لا تقع بنفس اللعان؛ حتى يفرق بينهما--------------------------------------------
(1) حديث أم عطية: أخرجه برقم: 938، وأخرجه البخاري برقم: 5343.
(2) أخرجه برقم: 1492، وأخرجه البخاري برقم: 5308.

الحاكم، ولولا ذلك كذلك لم يكن للتطليقات الثلاث معنى، وقال جماعة: لو لم تكن الفرقة واقعة باللعان لكانت المرأة في حكم المطلقات ثلاثا(1).
وقد أجمعوا على أنها ليست في حكم المطلقات ثلاثا، فدل أن الفرقة واقعة قبل، قال بعض العلماء: لما قيل له: (لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا)، وجد من ذلك في نفسه فقال: (كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِن أَمْسَكْتُهَا هِيَ طَالِقٌ ثَلاثًا)، يريد بذلك تحقيق ما مضى من الفرقة، وقوله: (فَكَانَ ذلكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَينِ) يريد التفرقة بينهما.
وقد اختلفوا في الوقت الذي تقع فيه الفرقة؛ وإن لم تكن المرأة التعنت بعد، وقال أصحاب الرأي: الفرقة إنما تقع بتفريق الحاكم بينهما بعد أن يتلاعنا معا(2).

[273] وفي حديث سعيد بن جبير: (سُئِلْتُ عَنِ المُتَلَاعِنَينِ فِي إِمْرَةِ مُصعَبٍ، فَمَضَيتُ إِلَى مَنزِلِ ابن عُمَرَ رضي الله عنه بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لِلغُلَامِ: استَأْذِنَ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَائِل)(3) يعني من القيلولة، و (الإِمرَة): الإمارة، و (البَرذَعَةِ): كساء محشو يلقى على ظهر الدابة، وقوله: (فَوَاللهِ، مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ) حاجة: رفع فاعل جاء، والساعة: نصب على الظرف.
واللعان المجتمع عليه: أن يدعي الزوج رؤية كالمِروَد في المِكحلة، أو ينفي حملا يدعي فيه الاستبراء بحيضة، واللعان المختلف فيه: أن يقذفها ولا يدعي رؤية، ولا ينفي حملا، يحد ولا يلاعن.

[274] وقوله: (فَإِن جَاءَت بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ العَينَينِ فَهُوَ لِهِلَالِ بن--------------------------------------------
(1) معالم السنن: 3/ 265، ابن بطال: 7/ 475، الاستذكار: 6/ 97، فتح الباري: 9/ 447.
(2) تنظر المسألة في المراجع أعلاه.
(3) أخرجه برقم: 1493، وأخرجه الترمذي برقم: 1202.

أُمَيَّةَ، وَإِن جَاءَت بِهِ أَكحَلَ جَعِدًا حَمْشَ السَّاقَينِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بن السَّحمَاءَ)(1) قال أهل اللغة: قضى الثوب قضاء فسد، وقضئت العين فسدت، وقضُؤ الخشب قضاءة دخله عيب، قال صاحب المجمل: القضُأة: العيب والفساد، يقال: في عينه قضُأة أي فساد(2)، و (حَمشَ السَّاقَيْنِ): دقيق الساقين، و (السَّبِطُ): المسترسل الشعر، و (الجَعدُ): ضد ذلك، و (الأَكحَلُ): الشديد سواد العين.
وفي الحديث من الفقه: أن المتلاعنين يوعَظان، وفيه أنهما إذا تلاعنا افترقا، ثم لا يجتمعان أبدا، لقوله: (لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا).

[275] وقوله: (فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم(3) إنما هو تفريق حكم، لا تفريق قول، والدليل على ذلك أنه قال: (وَأَلْحَقَ الوَلَد بِالأُمِّ)(4)، والولد يلحق بها وإن لم يُلحقه الإمام.

[276] وقوله: (خَدْلًا)(5) الخدل: الممتلئ الساقين.

[277] وقوله: (لَضَرَبتُهُ بِالسَّيفِ غَيْرُ مُصفِحٍ)(6)، صَفْحُ كل شيء: وجهه وناحيته، أي بحدِّه لا بعرضه، هذا إذا روي بفتح الفاء، ويكون حالا للسيف، وإذا روي بكسر الفاء يكون حالا للرجل، أي: غير ضارب بوجه السيف، قال--------------------------------------------
(1) حديث أنس: أخرجه برقم: 1496، وأخرجه النسائي برقم: 3468.
(2) مجمل اللغة: 757.
(3) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1494، وأخرجه البخاري برقم: 5312.
(4) ولفظ مسلم: (بأمه).
(5) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1497، وأخرجه البخاري برقم: 5310.
(6) حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه برقم: 1499، وأخرجه البخاري برقم: 6846.

أهل اللغة صَفْحَا السيف وجهاه، وغِراراه حدَّاه(1).
وقوله: (كَانَت تُظهِرُ فِي الإِسلَامِ السُّوءَ)(2) يعني: الفاحشة.

‌‌ومن باب إذا جاء ولد الرجل أسود لا ينفى منه
[278] حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (هَل فِيهَا مِن أَورَقَ؟)(3)، (قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرقًا) الأورق الذي لونه لون الرماد والجمع: وُرق.
وقوله: (عَسَى أَن يَكُونَ نَزَعَهُ عِرقٌ) فيه دلالة أن العرق ينزع، والشبه يكون للأغلب، وفي حديث اللعان: لما كان الذي ادعى عليه خَدْلًا ضخما؛ استدل به على نزوع الشبه، وحكم بالظاهر ولم يستعمل دلالة صدقه، ولو جاز الحكم في ذلك بالدلالة لكان الحد واجبًا.

[279] وفي قول سعد: (إِن كُنتُ لأُعَاجِلهُ بِالسَّيْفِ)(4) دليل على أنه ربما يستوجب القتل، بأن يكون محصنا فيزني، ولم يأذن له فيه؛ لأنه ربما نال منها ما لا يستحق القتل به، فلا ينبغي أن يقتله.
وفي حديث المغيرة: دليل على استحباب الغيرة في المحارم، وفيه دليل أن الاعتذار إلى الله من الذنب مما يتقرب به إلى الله، وفيه دليل أن ذكر محامد الله مما يتقرب به إلى الله، وفي غيره من الأخبار: أن التعريض لا يوجب الحد، وأن الكاذب في اللعان يستوجب النار، وأن النسب لا يثبت بالألوان.--------------------------------------------
(1) غريب الصحيحين للحميدي: 422، المخصص: 2/ 15، المعلم: 2/ 217.
(2) حديث ابن عباس أعلاه.
(3) أخرجه برقم: 1500، وأخرجه البخاري برقم: 5305.
(4) أخرجه برقم: 1498.

‌‌ومن كتاب العتق
[280] حديث ابن عمر رضي الله عنه: (مَن أَعتَقَ شِركًا لَهُ فِي عَبدٍ)(1)، ذهب الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد رحمه الله إلى ظاهر هذه الأحاديث، وأن المُعتق إذا كان موسرا فأعتق نصيبه عَتَقَ كلُّه؛ وضمن قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا عتق نصيبه، ورق نصيب شريكه(2).
وذهب الثوري وأصحاب الرأي إلى أنه وإن كان معسرا، سعى فيما بقي منه بقيمته(3).

[281] ومن حجتهم: حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في السعاية(4)، وقد تفرد سعيد بهذه اللفظة(5)، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره(6)، قال الدارقطني: لا يصح الاستسعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رأي قتادة، ورواه همام عن قتادة--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1501، وأخرجه البخاري برقم: 2522.
(2) المدونة: 2/ 418، النوادر والزيادات: 12/ 284، المعونة: 1433، الأم: 7/ 208، الحاوي الكبير: 18/ 5، مسائل الإمام أحمد وإسحاق: 8/ 4434، المغني: 10/ 298، وينظر: الإشراف لابن المنذر: 8/ 82.
(3) الجامع الصغير وشرحه: 244، المبسوط 7/ 108، وينظر اختلاف العلماء: 2/ 431، الإشراف: 8/ 82.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1503، وأخرجه البخاري برقم: 2504.
(5) وهي قوله في الحديث: (فإن لم يكن له مال، استسعي العبد غير مشقوق عليه).
(6) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1503، وأخرجه البخاري برقم: 2504.