📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: (لَا يُنَفِّقُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ)(1) أي: لا يقصد أن ينفِّق سلعته على جهة النجش، وقوله عز وجل: {خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: 31]، أي: خشية الفناء والنفاد، يقال: نفَق الزاد ينفُق: إذا نفد، وأنفقه صاحبه: إذا أنفده، وأنفق القوم فنى زادهم.--------------------------------------------
(1) أخرجه الترمذي برقم: 1268.

‌‌كتاب الشفعة
‌‌باب الشفعة فيما لم يقسم
[342] فيه حديث جابر رضي الله عنه: (مَن كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعِهِ)(1) وفي نسخة: (فِي رَبعَة)(2)، وفي رواية: (مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي أَرضٍ أَوْ رَبْعَة)(3) قيل: الرَّبْعُ والرَّبْعَةُ: المنزل الذي يَرْبَع به الإنسان، أي: يقيم به ويتوطَّنه، يقال: هذا رَبع، وهذه رَبعة، كما قالوا: دار ودارة.
وفي الحديث إثبات الشفعة في الشركة، وليس فيه نفيها عن المقسوم من جهة اللفظ، ولكن دلالته من طريق المفهوم ألا شفعة في المقسوم، كقوله: (الوَلَاء لِمَن أَعْتَق)(4) دلالته ألا ولاء إلا للمعتق، وفيه دليل على أن الشفعة لا تجب إلا في أرض أو عقار، دون غيرهما من العروض والأمتعة والحيوان.
وفي حديث أبي سلمة عن جابر ولم يخرجه مسلم: (إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الشُّفعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَم)(5)، وفي رواية: (فِي كُلِّ مَا لَم يُقسَمْ، فَإِذَا--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1608، وأخرجه أحمد برقم: 14340.
(2) وهو اللفظ الوارد في مختلف النسخ المطبوعة، وورد بـ (رَبْعِه) في مستخرج أبي عوانة برقم: 5960، طبعة الجامعة الإسلامية، وكذا ضبط ابن حجر رواية ابن حبان، خلافا للنسخة المطبوعة، ينظر إتحاف المهرة: 3/ 393.
(3) مصنف ابن أبي شيبة: 22730.
(4) أخرجه البخاري برقم: 2561، ومسلم برقم: 1504.
(5) رواية أحمد برقم: 14157، وأصله عند البخاري برقم: 2213.

وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفَعَةَ)(1)، سئل أحمد بن حنبل رحمه الله: ما تقول في حديث أبي سلمة عن جابر، قال: ثبت، فَرَفَع منه واعتد برواية معمر، واحتج برواية مالك، قيل له: من أين يثبت؟ قال: رواه صالح بن أبي الأخضر، قيل: وصالح نحتج به؟، قال: يدل ويعتبر به، وأنكر يحيى بن معين رفعه(2).
وحديث أبي سلمة عن جابر أبين في الدلالة على نفي الشفعة لغير الشريك، واحتج من لم ير الشفعة في المقسوم بقوله: (فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ)، واحتج من أثبت الشفعة بالطريق بقوله: (وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ) قيل: وإنما هو الطريق إلى المشاع دون المقسوم، فأما إذا قسم العقار بينهم، منع كل واحد منهم أن يدخل إلى ملكه إلا من حيث جعل له، فهذا معنى صَرْف الطرق، ولأنه علق الحكم فيه بمعنيين: بوقوع الحدود، وصَرْف الطرق؛ فلا يجوز إثباته بأحدهما.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: (إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضِ وَحُدَّتْ، فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا)، ولم يخرجه مسلم(3)، فيه بيان أن الشفعة تبطل بنفس القسمة، والتمييز بين الحصص بوقوع الحدود، قال بعض العلماء: المعنى الموجب للشفعة: دفع الضرر بسوء المشاركة، والدخول في ملك الشريك، وهذا المعنى يرتفع بالقسمة.
وأما حديث أبي رافع: (الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)(4)، فليس من شرط مسلم، غير أن العلماء اتفقوا على أن الشفعة واجبة للشريك، والسَّقَب: القرب، يقال بالسين--------------------------------------------
(1) رواية البخاري برقم: 2257، وأبي داود برقم: 3514.
(2) تاريخ أبي زرعة الدمشقي: ص 464، والسائل لهما أبو زرعة.
(3) أخرجه أبو داود برقم: 3515.
(4) أخرجه البخاري برقم: 2258، وأبو داود برقم: 3516.

والصاد جميعا، قال الشاعر:
لا أممٌ دَارُهَا وَلَا صَقبُ(1).
وقيل: المعنى أنه أحق بالبر والمَعونة، وقيل: المعنى إذا كان شريكا؛ ليتفق الحديثان، واسم الجار قد يقع على الشَّريك، لأنه قد يُجاور شريكه ويُساكنه في الدار المشتركة بينهما، كالمرأة تسمى جارةً لهذا المعنى، قال الأعشى لزوجته:
أَيا جَارَتَا بِيِني فإِنَّكِ طَالِقَهْ … كَذَاكَ أُمُورُ النَّاسِ تَغْدُو وَطَارِقَهْ(2)
وقد تكلم أهل الحديث في إسناد حديث أبي رافعٍ، واضطرب الرواة فيه، والأحاديث التي جاءت في ألَّا شُفعة إلا للشريك، أسانيدُها جِيَاد ليس في شيء منها اضطرابٌ، وأما ما رَوى هُشَيْمٌ عن عبدِ الملك عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفَعَةِ جَارِهِ يُنتَظَرُ بِهَا، وَإِن كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا)(3)، قد تكلم الناس في هذا الحديث، قال الشافعي رحمه الله: نخاف ألا يكون محفوظا، وأبو سلمة حافظ، وكذلك أبو الزبير، ولا يُعارض حديثهما بحديث عبد الملك بن أبي سليمان(4).
وحكي عن شعبة أنه أنكر هذا الحديث، وقال: إن روى عبد الملك حديثا--------------------------------------------
(1) عجز بيت لعبيد الله بن قيس الرقيات، وصدره: (كوفيّة نازح محلّتها)، ينظر: الأغاني: 5/ 54، الجليس الصالح: 85، تهذيب اللغة: 8/ 296.
(2) ينظر: أدب الكاتب: 295، الأغاني: 9/ 84، تهذيب اللغة: 9/ 18، ديوانه: 263.
(3) أخرجه أبو داود برقم: 3518، والنسائي برقم: 6264.
(4) اختلاف الحديث للشافعي: 8/ 647، معرفة السنن والآثار للبيهقي: 8/ 312، السنن الكبرى له: 11694.

آخر مثل هذا تركت حديثه(1)، وجعله بعضهم رأيًا لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث(2).
وقال أبو عيسى الترمذي: قلت لمحمد بن إسماعيل في هذا فقال: تفرد به عبد الملك، ويروى عن جابر خلاف هذا(3).
وحُكي عن أميةَ بن خالدٍ عن شعبةَ قال: قلت له: مالكَ لا تحدث عن عبد الملك؛ وأنت تحدث عن محمد بن عبيد الله العَرْزمي، وعبد الملك كان حسَن الحديث، فقال: من حسنه فررت، وقيل: من حسنه فَرِقت(4).

‌‌ومن باب من ظلم شبرا من الأرض
[343] حديث سعيد بن زيد: قوله: (طُوِّقَهُ مِن سَبع أَرَضِينَ)(5)، قيل: يكلف نقل ما ظَلَم منها في القيامة إلى المَحْشر؛ فيكون ذلك كالطَّوق في عنقه، وقد رُوِي معنى ذلك في الحديث(6)، وقيل: يُعاقَب بالخَسْفِ، رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (خُسِفَ بِهِ يَومَ القِيَامَةِ إِلَى سَبعِ أَرَضِينَ)(7)، وفيه دليل--------------------------------------------
(1) تاريخ بغداد 12/ 132، الضعفاء للعقيلي: 3/ 31.
(2) معالم السنن: 3/ 155.
(3) العلل الكبير للترمذي: ص 216، رقم: 385.
(4) معرفة السنن والآثار 8/ 312، الجرح والتعديل: 1/ 146، حلية الأولياء: 7/ 155.
(5) أخرجه برقم: 1612، وأخرجه البخاري برقم: 2453.
(6) جاء ذلك في رواية عند الإمام أحمد برقم: 17571، وفيها: (كلَّفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ آخر سبع أرضين، ثم يطوقه إلى يوم القيامة)، وعند الطبراني في الكبير برقم: 692: (كلفه الله أن يحضره)، وكذلك برقم: 3172: (يحمله).
(7) أخرجه البخاري برقم: 2454.

على أن من ملك أرضًا ملك أسفلها، وأن له أن يمنع من يحفر تحتها سرَبًا(1)؛ أو بئرًا؛ أو نحو ذلك.

[344] وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في غرز الخشب في جدار الجار(2): في هذا الحديث دلالة على التعاون على الخير، والتَّبَاذُل واستعمال المروءة، وأن الرجل إذا وثق بأخيه ارتفق بجداره بإذنه وغير إذنه، وهذا على وجه الندب، فإن امتنع صاحب الجدار لم يجبر على ذلك، لقوله: (إِنَّ دِمَاءَكُم وَأَمْوَالَكُم حَرَامٌ عَلَيكُم)(3).
وقال قوم من العلماء: يلزمه ذلك شاء أو أبى(4)، ومعنى قول الشافعي(5): إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار، كما روي: (لَا يُمْنَعُ فَضلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ)(6): وذلك أن يكون للرجل بقعةٌ ضيِّقةٌ بين بناء رجلٍ؛ ليس لمالك البقعة إلا جدارٌ واحدٌ، ويكون جدار الجار محتملًا لخشب الجار، ولا يكون له أن يمنعه ما لا ضرر له فيه، وإن كان جداره ضعيفا يُضرُّ به خشبه ضررا بيِّنا؛ فلا يجوز له أن يغرزها في جداره، وإن كانت عرصَته التي بين ظهراني بناءٍ غير واسعة لم يكن له ذلك، ويبني لنفسه إن شاء أو يدع.--------------------------------------------
(1) النَّفَق في الأرض.
(2) أخرجه مسلم برقم: 1609، والبخاري برقم: 2463، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ).
(3) رواه البخاري برقم 1741، ومسلم برقم: 1218.
(4) أحمد، وداود، وأبو ثور، وابن حبيب من المالكية، والشافعي في القديم، وذلك إن لم تكن مضرة بيئة بالجدار، ينظر: ابن بطال: 6/ 586، الاستذكار: 7/ 193، عمدة القاري: 13/ 10.
(5) معرفة السنن والآثار: 9/ 34، وغرض المؤلف أن يبين مراد الشافعي رحمه الله من الإلزام بالحديث.
(6) رواه البخاري برقم: 2353، ومسلم برقم: 1566.

[345] وحديث: (إِذَا اختُلِفَ فِي الطَّرِيقِ، جُعِلَ عَرضُهُ سَبعَ أَذْرُعٍ)(1)، اختلف العلماء في الطريق إذا اختُلف فيه، فقال قوم(2): إنه على قدر عرض الباب؛ الذي يتطرق فيه إلى الموضع الذي جعل الطريق له، ومعنى ذلك: أنه مُرتفِق لصاحب الطريق، ويصل بذلك إلى مبتغاه من المنافع، ومعنى الحديث: أن هذه الذُّرْعان إذا وقع الاتفاق عليها، ففيه حصول كمال البُغية من التطرق؛ لأنها تسع الأحمال.--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1613، وأحمد برقم: 9542، بلفظ: (إذا اختلفتم) عندهما، وخرجه أبو عوانة: 5544، كما عند المؤلف.
(2) الحنفية: ينظر: المبسوط للسرخسي: 15/ 20، بدائع الصنائع: 7/ 20.

‌‌ومن كتاب الفرائض
[346] وقوله: (مَن تَرَكَ كَلًّا فَإِلَينَا)(1)، وقوله: (مَن تَرَكَ دَينًا، أَو ضَيَاعًا فَأَنَا مَولَاهُ)، الضياع: أصله المصدر من قولك: ضاع الشيء ضياعا، وفي رواية (فَأَيُّكُم مَا تَرَكَ دَينًا، أو ضَيعَةً)، وهو مصدر أيضا من قولك: ضاع الشيء يضيع ضَيْعَةً، ثم جعل ذلك اسما لكل ما هو بصدد أن يضيع؛ من ولد وعيال لا كافلَ لهم، ولا قيِّم بأمرهم، و (الكَلُّ): العيال، ومن لا يكفي نفسه من ضعفة الأهل.
وقوله: (فَأَنَا مَولَاهُ)، يريد فأنا وليُّه والكافل له، والمولى يقع على وجوه، منها: الناصر، ومنها: الحليف، ومنها ابن العمِّ، ومنها: المولى المُعتق، والمولى المُعتق، ومنها: الولي القيم بالأمر، وروي: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَت مِن غَيرِ إِذنِ مَوْلَاهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)(2)، يريد: وليَّها الذي يلي العقد عليها من عصبتها(3).
وقوله: (وَمَن تَرَكَ كَلًّا وَلِيتُهُ) أي: تولَّيت القيام بأمره، وقوله: (فَادعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ) أي: استعينوا بي، والتجئوا إلي في ذلك، فأنا أقوم بذلك، وقوله: (إن عَلَى الأَرضِ) أي: ما على الأرض، وقوله: (أَنَا أَولَى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أَنفُسِهِم)، أولى أي: أحقُّ.--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1619، وأخرجه البخاري برقم: 6763.
(2) وقع بهذا اللفظ عند النسائي في السنن الكبرى: 5373، وعند أبي داود برقم: 2083: (مواليها).
(3) أعلام الحديث: 2/ 1193.

[347] وقوله: (فَلِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)(1) الأولى هاهنا بمعنى: الأدنى والأقرب في النسب، قال أهل اللغة في معنى قوله {أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى} [القيامة: 34]، معناه: قاربك ما تكره فاحذَره، مأخوذ من الوَلْي، وهو القُرْبُ(2)، وقوله: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ} [التوبة: 123]، أي: يقربون منكم، وفلان وليُّ فلان، أي: يلاصقه بالنُّصرة، وقوله: {وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} [محمد: 11]، أي: لا وليَّ لهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن كُنتُ مَولَاهُ فَعَلِيٌّ مَولَاهُ)(3) أي: وليَّه، وقوله: (مُزَيْنَة وجُهَيْنَة وَأَسْلَمَ وغِفَار مَوَالِي الله وَرَسُولِه)(4)، قال يونس: أي: أولياء الله(5)، وقوله: {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا} [محمد: 11]، أي: وليُّهم والقائم بأمورهم، وكل من ولي عليك أمرك فهو مولاك.

[348] وقوله: (أَلَا يَكفِيكَ آيَةُ الصَّيفِ)(6) يعني الآية التي نزلت في الصيف، يشير بذلك إلى قرب نزولها، ويعرفه الحال فيه.--------------------------------------------
(1) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1615، وأخرجه البخاري برقم: 6735.
(2) قال ذلك الأصمعي، ينظر: الغريبين عن: 6/ 2036، تهذيب اللغة: 15/ 322.
(3) أخرجه الترمذي برقم: 3713، وابن ماجة برقم: 121.
(4) رواه أحمد في مسنده: 10245، وأصله عند البخاري برقم: 3504، ومسلم برقم: 2520، بلفظ: (مَوَاليَّ).
(5) الغريبين: 6/ 2035، تهذيب اللغة: 15/ 323، ويونس هو: يونس بن حبيب الضبي: إمام النحاة بالبصرة في عصره، أخذ عنه سيبويه والكسائي وأبو عبيدة والفراء، توفي سنة 183 هـ، [سير أعلام النبلاء: 8/ 192].
(6) أخرجه مسلم برقم: 1617، وأبو داود برقم: 2889.

‌‌ومن كتاب الوصايا والصدقة والنهي عن الرجوع في الصدقة
[349] في هذه الأحاديث(1): دليل أن الهبة إذا قُبِضَت لم يسع الواهب الرجوع فيها، وأن الرجل إذا تصدق بشيء وأخرجه من ماله الله؛ كان الاختيار له إلا يرجع فيه، وفيها دلالة أن الهبة إذا قُبِضت تمَّ الملك للموهوب له، ولا يحل الرجوع فيها؛ كما لا يحل الرجوع في الفيء، قال الشافعي(2): إلا ما خُصَّ به الأب من الرجوع فيما يهبه لولده؛ إن صح الحديث، يعني: حديث عمرو بن شعيب عن: طاوس: (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعطِي عَطِيَّةً ثم يَرجِع فِيهَا إِلَّا الوَالِدَ فِيمَا يُعطِي وَلَدَهُ)(3).

[350] وفي حديث النعمان بن بشير(4) فوائد منها: الحثُّ على التسوية بين الأولاد، ومنها: سنة الإشهاد على العقود، وإزالة الأملاك وغيرها، ومنها: أن الأب إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية جاز في الحكم.
قال بعض العلماء يدل قوله: (أُردُدهُ) على جواز ذلك(5)، لأنه لا يُرَدُّ إلا--------------------------------------------
(1) حديث عمر برقم: 1620 - 1621، وحديث ابن عباس برقم: 1622.
(2) ينظر: مختصر المزني: 8/ 234، الحاوي الكبير: 7/ 545.
(3) رواه أبو داود برقم: 3539، والترمذي برقم: 2132.
(4) أخرجه برقم: 1623، والبخاري برقم: 2586.
(5) أي: رجوع الوالد عن عطيته لولده.

ما قد جاز، لأنه لو لم يجز لكان الجواب أن يقول: لا يجوز هذا، ويدل عليه أن أبا بكر رضي الله عنه خص بعض ولده دون بعض، فنَحَل عائشة رضي الله عنها جاد عشرين وسقا(1)، والمستحب أن يُسَوِّي بينهم، ومن فوائد الحديث: أن للوالد أن يرجع في النُّحْل الذي نحله ولده.
ومنها: أن الجور على وجهين: أحدهما: العدول عن الواجب، وذاك مردود، والآخر: ترك المختار، وذلك نافذ في الحكم، غير محمود في الورع، فقوله: (لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)، يحتمل أنه على معنى ترك المستحب، وقيل: جور على ترك الاختيار، يدل على ذلك (أَتُحِبُّ أَنْ يَكُونُوا فِي البِرِّ سَوَاء)(2)، وفي حديث أبي الضحى(3) دلالة أن الإشارة بالشيء إذا صارت عادة معروفة؛ قامت مقام الإقرار.

‌‌ومن باب ما جاء في العمرى والرقبى
[351](4) اتفق أكثر العلماء على أن العُمْرَى(5) عطاء باتٌّ، وإن لم يشترطها المُعْمِرُ بعقب المُعْمَر، وقال مالك(6): إذا جعل له حياته كان له ما دام حيا، فإذا مات رجع إلى المعمر، قال القاسم بن محمد: (مَا أَدرَكتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُم عَلَى شُرُوطِهِم فِي أَمْوَالِهِم، وَفِيمَا أُعطُوا)(7)، والصحيح ما ذهب إليه ....--------------------------------------------
(1) رواه مالك في الموطأ: 2783، والبيهقي في السنن الكبرى: 11948.
(2) لفظه: (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟).
(3) رواية عند أحمد برقم: 18429، وفيها: (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أي: سَوِّ بينهم).
(4) حديث جابر: أخرجه برقم: 1625، والبخاري برقم: 2625.
(5) العمرى: أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أي: جعلتها لك عمري أو عمرك.
(6) المدونة: 4/ 451.
(7) الموطأ: 2798.

الشافعي(1): إذا قال رجل لرجل: جعلت داري الفلانية لك عمرَك أو حياتَك، أو عمري، وسلَّمها إليه، ملكها في حياته، وملكها ورثتُه بعد وفاته، وبطَل الشّرط.
والرُّقبَى: أن يقول: جعلت هذه الدار لك رُقبَى، فإن مِتَّ قبلي رجعت إلي، وإن مِتُّ قبلك فهي لك، أو يقول: هي لآخرنا موتًا، وكان أبو حنيفة يجيز العمرى؛ ويقول: الرقبي ترجع إلى صاحبه(2)، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من قوله، قال بعض العلماء: الرُّقْبى موروثة كالعمرى، وهو حكم ظاهر الحديث، وهو قول الشافعي رضي الله عنه.
والرُّقْبَى: أن يرقُب كل واحد منهما موت صاحبه، فتكونُ الدار التي جعلها رُقْبى لآخرِ من بقي منهما، ولا عذر لمالكٍ بعد ما رواه الزُّهري عن أبي سلمةَ عن جابرٍ(3)، روي عن مالك قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فإن جعلها له ولعقبه بعده؛ كانت منفعتها ميراثا لأهله، وقال أبو حنيفة: الرقبى عارية(4).--------------------------------------------
(1) الأم: 7/ 228، الحاوي الكبير: 7/ 541.
(2) ينظر: المبسوط: 12/ 89، اختلاف الأئمة العلماء: 2/ 59، فتح الباري: 5/ 240.
(3) حديث الباب: (أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْطِيَهَا).
(4) ينظر مذهب مالك وأبي حنيفة في المصادر أعلاه وكذلك: معالم السنن: 3/ 174، الاستذكار: 7/ 239، ابن بطال: 7/ 143، فتح الباري: 1/ 471.

‌‌ومن باب الحث على الوصية
[352] حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَا حَقُّ امرِئٍ مُسلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَهُ)(1)، وليس في حديث ابن نمير: (يُرِيدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ)(2)، قال ابن عمر رضي الله عنه: (مَا مَرَّت عَلِيَّ لَيلَةٌ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ، إِلا وَوَصِيَّتِي عِندِي)(3)، وفي رواية: (مَا مَرَّت عَلَيَّ ثَلَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِندِي)(4)، وفي رواية: (يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ).
في هذه الأحاديث: حث على الأخذ بالحزم والاحتياط، لأن قوله: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسلمٍ) معناه: الحزم لامرئ، هذا وقيل: معناه: ما الواجب عليه إلا أن يوصي؛ إذا علم أن عليه دينًا، أو عنده مظلمة ليخرج من المظالم.

‌‌ومن باب الوصية بالثلث
[353] حديث سعد رضي الله عنه: قوله: (أَشفَيتُ مِنْهُ عَلَى المَوتِ)(5)، أي: أَشْرَفتُ، يقال: أَشْفَى فلان على الهلاك، وأشفى على الموت، أي: قاربه، وفي حديث: (إِذَا اؤْتُمِنَ أَدَّى، وَإِذَا أَشْفَى وَرعَ)(6)، يقول: إذا أشرف على مال يأخذه--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1627، والبخاري برقم: 2738.
(2) وفيه: (وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ)، ذكر هذا مسلم في الباب.
(3) عند مسلم: (إلا وعندي وصيتي)، ولفظ المؤلف عند أبي عوانة: 6177.
(4) مسند عبد بن حميد 727، مسند أبي يعلى: 5546.
(5) أخرجه برقم: 1628، والبخاري برقم: 4409.
(6) من قول عمر رضي الله عنه: الزهد لأبي داود برقم: 64، السنن الكبرى للبيهقي برقم: 12693.

كَفَّ، أو على معصية ورع، ومنه الحديث: (لَا تَنْظُرُوا إِلَى الرَّجُلِ وَصَلَاتِهِ وَلَكِن انْظُرُوا إِلَى وَرَعِهِ إِذَا أَشْفَى)(1)، يريد: إذا أشرف على الدنيا، قال القتيبي: لا يكاد يقال: أشفى إلا في الشر(2).
وقوله: (إِنَّكَ أَن تَذَرَ)، يعني: لأن تذر؛ أي: تترك، و (عَالَة): جمع عائل وهو الفقير، وقوله: (يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ)؛ أي: يأخذونه بأكفهم، وفي الحديث: (أن رجلًا رأَى فِي المَنَامِ كَأَنَّ ظُلَّة تَنْطِف منَ السَّمَاءِ سَمْنًا وعَسَلًا وكَأَن النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَه)(3)، أي: يأخذونه بأكفهم.
وقوله: (حَتَّى اللقمَةُ) يعني: حتى إلى اللقمة، وقوله: (فِي فِي امْرَأَتِكَ) يقال: هذا فُو زيدٍ، ورأيت فما زيدٍ، ونظرت إلى في زيدٍ، أي: إلى فم زيدٍ، وقوله: (يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(4) وفي رواية: (رَثَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم)(5) يقال: رَثَى له أي: رحمه، قال صاحب المجمل(6): رثيت لفلان إذا رققت عليه، وفي الحديث أن فلانة بعثت إليه عند فطره بقدح لبن وقالت: (يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهِ إِليكَ مُرْثِيَّةً لَكَ مِن طُولِ النَّهَارِ وَشِدَّةِ الحَرِّ)(7) أي تَوَجُّعًا، قال بعض أهل--------------------------------------------
(1) الأثر السابق، وهو بهذا اللفظ في: شرح مشكل الآثار: 4289، وروي عن ابن عمر عند البيهقي في الشعب: 4895.
(2) غريب الحديث: 1/ 483.
(3) الحديث عند أحمد برقم: 2113، ومحل الشاهد في لفظ النسائي في السنن الكبرى: 7593.
(4) رواية البخاري برقم: 1295.
(5) رواية مسلم لحديث الباب.
(6) مجمل اللغة: 420.
(7) المستدرك على الصحيحين: 7159.

العربية(1): رئيت للحي: مَرثَاة، وللميت: مَرْثِيَة، وترثَّى تفعَّل منه.
وقوله: (لَكِنِ البَائِسُ) البائس: الذي أصابه مكروه، والمُبتئس: الكاره الحزِن، قال حسان:
مَا يَقسِمُ اللهُ أَقْبَلْ غيرَ مُبْتَئسٍ … مِنْهُ وأَقْعُدْ كَريمًا ناعم البال(2)
يقال للرجل إذا لقيته بحال يكرهه: البائس، ويقال للفقير: البائس، قال الله عز وجل {وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ} [الحج: 28]، يقال: بَؤُس يَبْؤُس فهو بئيس: إذا اشتد، وبئِس يَبأس فهو بائسٌ: إذا افتقر.
وفي الحديث دليل أنه لا يجوز للمريض أن يوصي بماله فوق الثلث، وفيه دليل أن التقرب إلى الله بالصدقة؛ من وجوه البر، وفيه فضلُ الغِنى، وفيه ذمُّ السؤال والتعرض للناس، وفيه دليل أن طول العمر للمحسن حسنٌ محبوبٌ.

[354] وقوله: (غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ)(3) أي: نقصوا، قال أهل التفسير في قوله: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30]، أي: ينقصوا من نظرهم عما حرم عليهم، وقال بعض أهل العربية: (من) زائدة، والمعنى: يغضوا أبصارهم(4).
والمشهور أن يقال: غَضَّ منه، أي: نقصه وقصَّر به، وفي الحديث: (كَانَ--------------------------------------------
(1) الغريبين في القرآن والحديث: 3/ 715.
(2) ينظر: معجم ديوان الأدب: 4/ 235، تهذيب اللغة: 13/ 74، ديوانه: 192.
(3) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1629، والبخاري برقم: 2743.
(4) تفسير ابن أبي حاتم: 13/ 726.

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفَه)(1)، وإنما يفعل ذلك ليكونَ أبعدَ من الأشَرِ(2)، والناسُ إذا فرحوا نظروا بملء أعينهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل خلافَه.
وفي الحديث: استحباب الدعاء في المغيب، ومنها: كراهة المقام بمكة لمن كان هاجر منها، ومنها: أن كل نفقة ينفقها المسلم يبتغي بها وجه الله فإنه عليها مأجور، ومنها: الدعاء للمريض لما يرجى له من البُرء.

‌‌ومن باب الصدقة عن الميت
[355] حديث عائشة رضي الله عنها: (إِنَّ أمِّي افتُلِتَت نَفْسَهَا)(3) هو مأخوذ من الفَلْتَةِ، وهو موت الفجأة، وفي الحديث أن بيعة أبي بكر كانت فَلْتةً(4)، الفَلْتَةُ: كل شيء فُعل على غير روِيَّة، وإنما عُوجل مبادرة انتشار الأمر، وفي الحديث دلالة أن التصدُّق عن الميت جائز، وأن الواجب إذا قُضي عنه بعد وفاته جاز.--------------------------------------------
(1) المعجم الكبير للطبراني برقم: 414، شعب الإيمان: 1362.
(2) الأشر: البطر.
(3) أخرجه برقم: 1004، والبخاري برقم: 1388.
(4) في البخاري برقم: 6830، وأحمد برقم: 391.

‌‌ومن كتاب الأوقاف
[356] حديث عمر رضي الله عنه: (إِنِّي أَصَبتُ أَرضًا بِخَيْبَرَ، لَم أُصِب مَالًا قَطُّ: هُوَ أَنفَسُ عِندِي مِنه)(1) فيه تجويز الصدقات الموقوفة على من أراد الواقف؛ من غني أو فقير، لأن قوله: (وَفِي القُربَى) دليل أن فيهم الغني والفقير.
وفي الحديث: اختيار نَصْبِ القُوَّام في الوقوف وإخراجها إليهم(2)، وفيه: أن الواقف إذا اشترط فيها شرطا غير مبطل لأصل الوقف أنه جائز، وإذا أجرى للقَيِّم رزقا على ما يستحقه؛ ويحتمله غلَّة الوقف جاز.
وحكم الوقف إنما ثبت بالسنة واتفاق أكثر الصحابة على ذلك، من حيث لا مخالف لمن قال، وله نظائر من الأحكام، من ذلك أن يعتق الرجل عبده، فقد أخرج ملكه إلى غير مالك، وجاز ذلك باتفاق.
وقوله: (أَنفَسُ عِندِي)، أي: أعز عندي، يقال: شيء نفيس أي: خطير يتنافس فيه، وهذا مال منفس ونفيس؛ أي: مرغوب فيه، وقوله: (غَيرَ مُتَأَثِّلٍ) أي: غير متخذ أصل مال، وقيل: غير جامع، وكلُّ شيء له أصل قديم، أو جُمِع حتى صار له أصل فهو مؤثَّل.--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1632، والبخاري برقم: 2737.
(2) يشير إلى الخلاف بين العلماء في اشتراط إخراج الموقوف من يد الواقف، فذهب المالكية إلى أن الوقف لا يتم إلا بحيازة الموقوف وخروجه من يد الواقف، والمفتى به عند الحنفية، والمشهور عند الشافعية والحنابلة أن الوقف يتم باللفظ، ولا يفتقر إلى القبض أو الخروج، ينظر: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة: 215.

وقوله: (غَيرَ مُتَمَوِّلٍ)، يقال: موَّلتُ فلانًا فتموَّلَ؛ أي: جعلتُه صاحبَ مالٍ؛ فصار صاحب مالٍ، قال صاحب المجمل(1): تموَّل الرجل اتخذ مالًا، ومالَ يَمالُ: إذا كثر ماله، يعني: يتخذ لنفسه أصل مال من ذلك؛ من حيث لا يستوجبه.

[357] وقوله: (فَلَقَدِ انخَنَثَ فِي حَجرِي)(2) أي: استرخي حين توفي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: (نَهَى عَنِ اختِنَاثِ الأَسقِيَّة)(3)، وهو أن تثنِيَ أفواهها؛ ثم تشرب ماءها، فمعنى انخنث أي: انثنى.

‌‌ومن باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم -
[358] (مَا شَأْنُهُ أَهَجَرَ؟ استفهمُوهُ)(4)، قال أهل اللغة(5): هَجَر: إذا تكلم بما لا فائدة فيه، الألف حرف الاستفهام، لأن الإهجار: الإفحاش، (أَهَجَرَ؟) يعني: أتكلم كلام المريض الذي يُغشى عليه ويُفيق، يقال: هَجَر المريض على وزن فعل؛ يهجر بفتح الياء.
وفي الحديث: أن الإمام إذا أمر بأمر، أو فُعِل عن أمره فعل، كان ذلك منسوبا إليه، وفيه: أن الواجب على الرعية اتباع إمامهم؛ ليس لهم أن يختلفوا عليه، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُخلِّف مالًا فيورث، وأن الذي كان بيده كان مُرصدًا لمصالح المسلمين.--------------------------------------------
(1) مجمل اللغة: 819.
(2) حديث عائشة: أخرجه برقم: 1636، والبخاري برقم: 2741.
(3) أخرجه البخاري برقم: 5625، ومسلم برقم: 2023.
(4) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1637، والبخاري برقم: 2741.
(5) مجمل اللغة: 899، غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 63.

[359] وفي قوله: (أَوصَى بِكِتَابِ اللهِ)(1)، كل ما أوجبه ظاهر الكتاب فهو واجب.
وفي الحديث: سنة إثبات الوصية واكتتابها لقوله: (ائْتُونِي بِالكَتِفِ وَالدَّوَاةِ)، و (الرَّزِيَّة): المصيبة، و (اللَّغَط): كثرة الكلام، و (اللغو): ما لا يُحتاج إليه، و (أَجِيزُوا الوَفد) من الجائزة، يقال: أجازه السلطان بجائزة سنِيَّة، يعني: العطية، و (الوَفدُ): القوم الذين يخرجون من بين الجماعة لقضاء حوائجهم؛ يفدون على ملك، أو ذي أمر فيعرضون الحال عليه.
وقوله: (مِن جَزِيرَةِ العَرَبِ) قال مالك بن أنس رحمه الله: جزيرة العرب: المدينة(2)، وقال أبو عبيد(3): جزيرة العرب: ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة في العرض، السماوة: بادية في طريق الشام، وفي الحديث: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَئِسَ أَن يُعبَدَ فِي جَزِيرَةِ العرب)(4).--------------------------------------------
(1) حديث ابن أبي أوفى: أخرجه برقم: 1634، والبخاري برقم: 2740.
(2) السنن الكبرى للبيهقي برقم: 18761، وفي كلام مالك أن جزيرة العرب تشمل أيضا: مكة واليمن.
(3) روي عن أبي عبيدة، ينظر: السنن الكبرى للبيهقي برقم: 18756، غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 67.
(4) رواه مسلم برقم: 2812، واللفظ لأحمد برقم: 17140.

‌‌ومن كتاب النذور والأيمان
[360 - 361] حديث سعد بن عبادة(1)، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما(2) - في هذه الأحاديث بيان أن النذر إذا ثبت وجب القيام به، قال الله عز وجل: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: 29]، وإنما يجب فيما يكون تبرُّرًا يُراد به وجه الله، وإذا وجب على رجل نذرٌ فمات؛ نُظِر فإن كان ذلك مالًا؛ وترك وفاء؛ لزِم الوارثَ أو الوصيَّ قضاءُ النَّذر عنه، فإن كان فعل البدن لم يلزمه، وقوله: (يُستَخرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيل) أراد: إذا كان ذلك تبرُّعا، فأما إذا نذر إخراج شيء من ماله؛ لزمه ذلك لزوم الزكاة.

‌‌ومن باب أن نذر المعصية لا يلزم
[362] حديث عمران بن حصين رضي الله عنه(3): في هذا الحديث، وفي الذي بعده من الفقه: أن الكافر الحربيَّ إذا أُخِذ قهرا مُلك، وكذلك كل ما تحويه يده؛ يكون مِلكا لمن يغلُب عليه من المسلمين، وقوله: (نَأْخُذُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ)(4)، الجريرة: الذنْب، وذنبه أنه في الكفر، مثل ذنب حلفائه، فأضاف الجريرة إليهم؛ وهو في مثل حالهم، وكان مأخوذا بجريرة نفسه.
وقوله: (أَنَا مُسلِم) أي: مستسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَو قُلْتَهَا وَأَنتَ تَمْلِكُ--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1638، والبخاري برقم: 2761.
(2) أخرجه برقم: 1639، والبخاري برقم: 6608.
(3) أخرجه برقم: 1641، وأبو داود برقم: 3313.
(4) هذا لفظ أبي داود، ولفظ مسلم: (أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ).