📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

أَمرَكَ)، أي: لو قلتها طوْعا، لا على الوجه الذي اضطَرت إليه من خوف القتل، (أَفَلَحتَ كُلَّ الفَلاح)، أي: أصبتَ مرادك من الدنيا والآخرة، ولو كان مؤمنا ما فودي بالرجلين، وقوله: (لَا وَفَاءَ لِنَذرٍ فِي مَعصِيَةِ الله)، معناه: أن النذر إنما يوفى به ليطاع الله به، فإذا كان معصيةً، كان الوفاء به معصية فلا يجب، ولا يجب النذر على أحد فيما لا يملكه، لأنه ممنوع منه، فإذا كان كذلك، لم يتهيأ للناذر التبسط في الممنوع، فبطَل من أجل ذلك.
وقوله: (نَاقَةٍ مُجَرَّسَةٍ) أي: مُجرَّبة في الركوب والسير، وفي رواية: (مُدَرَّبَةٌ) والدُّربة: العادة، ومعناه: معتادة للسير، قال صاحب المجمل(1): الدُّربة، التجربة، يقال: درب يدرب، وفي رواية: (عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ)(2) أي: مُذلَّلة بالعمل، معتادة للركوب، وقوله: (فَلَم تَرغُ) أي: لم تُصَوِّت، والرُّغاء: صوت الناقة، يقال: ما له ثاغية ولا راغية(3) أي: شاة ولا ناقة، وأتيته فما أثغى ولا أرغى، أي: لم يعط شاةً ولا ناقةً، وأَرْغَيتُ الجمل: حملته على الرُّغاء، قال:
أيَبْغِي آلُ شَدَّادٍ عَلَيْنَا … وَمَا يُرْغى لِشَدَّادٍ فَصِيلُ(4)
يقول: هم أشِحَّاء ما فرقوا قطّ بين فصيلٍ وأمِّه؛ بنحرٍ ولا هبة، وقوله: (يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ)، يقال: أرَحنا إبلَنا: أي رددناها إلى مواضعها بالعشيّ، و (سَابِقَةَ الحَاجِّ) أي: مُقدِّمة الحاج؛ كانت تسبق النوق، و (العَضبَاء): اسم ناقة--------------------------------------------
(1) مجمل اللغة: 324.
(2) كذا عند مسلم وغيره.
(3) مثل عربي، ينظر: أمالي القالي: 1/ 90، جمهرة الأمثال: 2/ 267، مجمع الأمثال: 2/ 284.
(4) البيت لسبرة بن عمرو الفقعسي، ينظر: معجم الشعراء: 216، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: 1/ 81، وبشرح الفارسي: 2/ 161.

النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: (وَنَذِرُوا بِهَا) بكسر الذال أي: عملوا بها، وقوله: (فَأَعجَزَتهُم) أي: سبقتهم.

‌‌ومن باب من نذر أن يمشي فلم يقدر فليركب
[363] حديث أنس رضي الله عنه: (فرَأَى شَيخًا يُهَادَى بَينَ اثْنَين)(1)، يقال: جاء فلان يهادى بين اثنين، إذا مشى بينهما معتمدا عليهما، وفي الحديث: خرج في مرضه يهادى بين اثنين(2)، قال أبو عبيد(3): معناه أنه كان يعتمد عليهما من ضَعفه وتمايُله، وكلُّ من فعل ذلك بأحد فهو يهاديه، وتهادت المرأة في مشيتها: إذا تمايلت.

[364] في الحديث(4): دليل أن من نذر نذرا مثل المشي إلى بيت الله الحرام، فإن كان قادرا وجب عليه الوفاءُ به، وإن لم يكن قادرًا ونوى به يمينا؛ كفر كفارة يمين، وإن لم يكن عنده ما يكفر؛ أجزأه صوم ثلاثة أيام متتابعة، وهو تأويل قوله: (وَلتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)(5)، (والمُخْتَمِرَة): لابسة الخمار، و (الحَافِيَة): ضد الناعلة.--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم 1642، والبخاري برقم: 1865، واللفظ عندهما: (يهادى بين ابنيه)، ولفظ المؤلف عند النسائي برقم: 3853.
(2) يشير إلى حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه: أخرجه البخاري برقم: 664، ومسلم برقم: 418، وفيه: (فَوَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ).
(3) غريب الحديث: 2/ 165.
(4) يقصد حديث عقبة بن عامر، حين استفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخته التي نذرت أن تحج حافية، فقال: صلى الله عليه وسلم (لِتَمْشِ، وَلْتَرْكَبْ)، أخرجه مسلم برقم: 1644، والبخاري برقم: 1866، غير أن المؤلف أورد هنا رواية أبي داود.
(5) هذا في رواية أبي داود برقم: 3293، والترمذي برقم: 1544، وكذلك قوله: (مُخْتَمِرة).

‌‌ومن باب النهي عن الحلف بغير الله
[365] حديث: (لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)(1)، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف الرجلُ بأبيه، من أجل أنّ من حلف بشيءٍ فقد قصد تعظيمَه، ولا ينبغي أن يعظَّم غيرُ الله عز وجل ولا يُبتغى النفعُ إلا منه، ولا يُتوقّى الضُّر إلا به، وفيه: أن النهي إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يُتلقى بواجبه، ولا يُتعدى نهيه، كما فعل عمر رضي الله عنه وقوله: (وَلَا آثِرًا) يقول: لا أحلف بأبي ولا آثرُه، أي: لا أَروي ذلك عن حالفٍ حلف بأبيه.

‌‌ومن باب كفارة من حلف باللات والعزى
[366] فيه(2) دليل أن من زل لسانه فنطق بما لا يجوز؛ كان عليه أن يتلافاه بذكر الله والتوحيد، حتى يكفِّر ما بدر منه، قال مسلم بن الحجاج: (قولهُ: تَعَالَ أُقَامِركَ فَلْيَتَصَدَّق، لَا يَروِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ، وَلِلزُّهرِيِّ نَحْوٌ مِنْ تِسْعِينَ حَدِيثًا يَروِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ)(3).

‌‌ومن باب ما ورد في جواز الحنث قبل الكفارة
[367] حديث أبي موسى رضي الله عنه(4): في الحديث: جواز سؤال الإمام فيما يقع من حاجةٍ للعام والخاص، وفيه أن للإمام أن يحمل على دواب الفيء، أو على إبل الصدقة؛ إذا كان السائل محتاجا، وفيه إجلال حق الإمام والعالم.--------------------------------------------
(1) حديث عمر: أخرجه مسلم برقم: 1646، والبخاري برقم: 3836.
(2) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1647، والبخاري برقم: 6650.
(3) في صحيحه عند حديث الباب.
(4) أخرجه مسلم برقم: 1649، والبخاري برقم: 6623.

وقوله: (بَلِ الله حَمَلَكُم)(1) أي: بأمره أعطيتكم، وفيه دلالة أن الدجاجة وإن أكلت العذِرة؛ فإنها لا تحرم، وفيه: أن الحالف إذا حلف على شيء؛ فرأى الحِنْث خيرا من الثبات على اليمين؛ حنث وكفَّر عن يمينه، وقوله: (تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ)(2) أي: سألناه في وقت شُغله، يقال: تغفَّلتُه: إذا [طلب](3) غفلته.
وقوله: (وَتَحَلَّلْتُهَا)، قال أهل اللغة(4): حلَّلَ يمينَه وتحلَّلَها: إذا حلف ثم استثنى، وقيل: تحللتها: أي: كفَّرت عنها حتى تنحل، وقوله: (غُرِّ الذُّرَى) أي: بيض الأسنمة، والغُرُّ: جمع الأغر، والأَغَرّ: الأبيض، وقيل: (غُرِّ الذُّرَى): غر الرؤوس، والذُّرَى: جمع ذِروة، وذِروة الشيء: أعلاه، وفي رواية: (بُقع الذُّرَى)، والبُقْعُ: جمع الأبقع، وهو الذي له لونان، وتلكأ الرجل يتلكأ. [ … ](5).--------------------------------------------
(1) لفظ مسلم: (وَلَكِنَّ الله حَمَلَكُمْ).
(2) هذا لفظ البخاري برقم: 5518، ولفظ مسلم: (أغفلنا).
(3) الأنسب: طلبتُ.
(4) تهذيب اللغة: 3/ 281.
(5) سقط في الأصل، وتلكأ الرجل بمعنى: تباطأ في الأمر وتردد فيه أو توقف.

‌‌من كتاب الأقضية
‌‌من باب القضاء باليمين والشاهد (1)
[368] [ … ](2) الشهود إلا رجل واحد حلف مع شاهده واستحق الدعوى، وقال أهل الرأي(3): إن الحاكم لا يحكم بالشاهد الواحد حتى يكونا اثنين، قالوا: والحكم بالشاهد الواحد خلاف القرآن، وليس كما ذكروا، بل فيه زيادة بيان؛ ولو كان كل ما ليس بمنصوص في كتاب الله مخالفا للقرآن، لما جاز أن يُحكم بشهادة النساء في الاستهلال والعذرة وعيوب النساء.

‌‌ومن باب ما جاء أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر عما هو عليه
[369] حديث أم سلمة رضي الله عنها: (إِنَّكُم تَختَصِمُونَ إِلَيَّ)(4)، فيه دلالة أن الأحكام على ظاهرها، وأن الحاكم إذا حكم بحكم على ما صح عنده في الظاهر؛ وكان باطنه على خلاف ذلك، كان الباطن أولى به.--------------------------------------------
(1) نظرا لوجود سقط في الأصل وضعت هذا العنوان وكذا عنوان الكتاب أعلاه؛ من باب الترتيب والتنظيم، وفصلا بين الموضعين، وعدد الأحاديث الساقطة حوالي 60 حديثا؛ تتعلق بالأيمان والقسامة والمحاربين والقصاص والديات والحدود وبداية الأقضية، على أن المعروف من منهج المؤلف عدم تتبعه لجميع الأحاديث، بل لأغلبها.
(2) المؤلف في سياق الكلام عن حديث ابن عباس: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ)، أخرجه مسلم برقم: 1712، وكذلك أبو داود برقم: 3608، وهو من الجزء الساقط المشار إليه.
(3) المبسوط للسرخسي: 16/ 114، شرح مختصر الطحاوي: 8/ 69، بدائع الصنائع: 6/ 225.
(4) أخرجه مسلم برقم: 1713، وأخرجه البخاري برقم: 7185.

‌‌ومن باب ذكر وجوب الحكم على الغائب
[370] حديث: (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ)(1) بكسر الميم وتشديد السين، ورواه بعضهم: (مَسِيكٌ)(2) بفتح الميم وتخفيف السين، ففِعِّيل: يجيء للمبالغة ولكثرة الفعل، وفَعيل: قد يجيء بمعنى مُفْعِل كبَدِيع بمعنى مُبدع، وأليم بمعنى مؤلم.
ومن الحجة على جواز الحكم على الغائب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم ير الحكم إلا على الحاضر دون الغائب لبَيَّنَهُ، فلما لم يفرق بينهما عُلم أنه على الإطلاق.

[371] و (الجَلَبَة)(3): الصياح، وفي رواية: (لَجَبَة خَصْمٍ)، يقال: جيش لَجِبٌ وجيش ذو لَجَبٍ، وبحر ذو لَجَبٍ: إذا سُمِع اضطرابُ أمواجه.

‌‌ومن باب ما جاء في العذر للحاكم عند الاجتهاد
[372] حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: (إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ)(4)، إنما يجوز الاجتهاد إذا كان عالما بالكتاب والسنة، أو أكثرهما مما لابد منه، الصحابة وبأقاويل الصحابة وبلسان العرب، وكان له معرفةٌ؛ يفصل بين الصحيح والسقيم، وبين القوي من الأقاويل والضعيف، فإذا كان كذلك ثم حكم بحكم؛ فإن كان مصيبا--------------------------------------------
(1) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: 1714، وأخرجه البخاري برقم: 3825.
(2) قال عياض رحمه الله: (وقولها: إن أبا سفيان رجل مسيك، أكثر الرواة يضبطونه بكسر الميم وتشديد السين، للمبالغة في البخل، مثل شِرِّيب وخِمِّير، ورواية المتقنين وأهل العربية فيه: مَسِيكٌ، بفتح الميم وكسر السين، وكذا ضبطه المستملي، وكذا قيدناه عن أبي بحر في مسلم، وبالوجهين قيدناه عن أبي الحسين، والمسيك: البخيل)، مشارق الأنوار: 1/ 387.
(3) حديث أم سلمة السابق.
(4) أخرجه مسلم برقم: 1716، وأخرجه البخاري برقم: 7352.

كان له أجران، وإن كان مخطئا فله أجر على اجتهاده.

‌‌ومن باب الأمر بالاعتصام بحبل الله
[373] حديث أبي هريرة: (إضَاعَة المَالِ)(1)، فيه وجهان: أحدهما: أن يُنْفَق في معاصي الله، وهو السرف الذي عابه الله ونهى عنه، والوجه الآخر: دفع المال إلى ربه وليس بموضع، ألا تراه قال: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: 6]، قال مجاهد: الرشد: العقل(2).
وأما: (كَثرَةَ السُّؤَالِ) فيحتمل أنه سؤال الناس أموالَهم، ويحتمل أن يكون من السؤال عن الأمور وكثرة البحث عنها؛ كما قال: {لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].
والاعتصام بحبل الله يجمع جميع الخيرات، ومناصحةُ الولاة تجمع القيام بالواجب والمندوب إليه.

[374] و (عُقُوقُ الأُمَّهَاتِ)(3): الامتناع من طاعتهن فيما يحسُن، و (وَأْدُ البَنَاتِ): دفنهن في صغرهن وهن أحياء، و (مَنْعًا وَهَاتٍ): هو أن يمنع الواجبَ، ويطلب ما لا حق له فيه.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 1715، وأخرجه أحمد برقم: 8334.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 25945، ينظر: تفسير الطبري: 7/ 577، تفسير ابن المنذر: 2/ 568.
(3) حديث المغيرة بن شعبة: أخرجه في الباب برقم: 593، وعند البخاري برقم: 2408.

‌‌ومن باب ترك الغضب للحاكم
[375 - 376] حديث أبي بكرة رضي الله عنه(1)، وحديث: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)(2)، فيه أن الحاكم إذا خالف الأئمة في حكمه رُدّ حكمه عليه.

[377] وفي حديث المرأتين اللتين أتتا داود عليه السلام(3): فيه بيان أن الباطن إذا صح كان أولى من الظاهر؛ إذ حكم سليمان عليه السلام بما صح عنده من باطن أمر المرأتين، وفيه: أن للحاكم أن يتهدد الظالم بما لا يريد أن يفعله؛ ليرجع إلى الحق.

‌‌ومن باب الحاكم يصلح بين الخصمين
[378] حديث: (اشتَرَى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقَارًا)(4) احتمل أن يكون اشتراها بذهب مع الذهب الذي فيها؛ فلم يجز البيع، واحتمل أن يكون اشتراها بفضة وتقابضا قبل التفرق، فلما وقع الإشكال؛ كان الوجه أن يتفقا على شيء؛ كما فعلا لترتفع الشبهة.--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1717، وعند البخاري برقم: 7158، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ).
(2) حديث عائشة: أخرجه برقم: 1718، وأخرجه البخاري برقم: 2697.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1720، والبخاري برقم: 6769.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1721، وأخرجه البخاري برقم: 3472.

‌‌ومن باب اللقطة
[379] حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه(1): (العِفَاصُ): الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو خِرقةٍ، و (الوِكَاء): الخيط الذي يشد به.
أمر الواجدَ لها أن يحفظ عِفاصَها ووِكاءَها؛ ليكون ذلك علامة للُّقطَة، فإن جاء من يعرفها بتلك الصفة دُفعت إليه، وهذه سنة في اللُّقطة خاصّة، لا يشبهها شيء من الأحكام، يستحقها صاحبها بغير بينة ولا يمين، إلا بمعرفة صفتها، وأما ضالَّة الإبل، وكلُّ ما شاكلها مثل البقر والبغال والحمير وما يستقل منها بنفسه ويقطعُ البلاد؛ فحكمه في الحديث، وأما الغنم فلا تقوى ذلك، فإذا كان بعيدا من القرى حلت لمن وجدها.
وفي الحديث الآخر: (ضَالَّةُ المُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ)(2) يعني: ضالَّةَ الإبل، و (حِذَاؤُهَا) أخفافها، يقول: إنها تقوى على السير، وقوله: (مَعَهَا سِقَاؤُهَا) أي: تقوى على ورود الماء فتشرب، وقيل: إنما أمر بحفظ الوعاء والوكاء ليؤدي ذلك مع اللقطة إذا جاء صاحبها.
وفقه الحديث: أن ما خيف تلفه من الحيوان وغيره جاز الانتفاع به معجَّلا، وما لا يُخاف هلاك عينِه انتُظِر به سنة، وأما لُقطة الحاج ففيه خصوصية على غيرها؛ لا يحل منها إلا إنشادها، قال بعض العلماء: إذا كان الحاج بمكة فضاع له شيء فحكمه ما في الحديث، فأما إذا كان بغيرها فحكمها وحكم غيرها من اللقطة واحدٌ، وأما إيواء الضالة من الإبل والبقر فلا يحل.--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1722، وأخرجه البخاري برقم: 2429.
(2) رواه الترمذي برقم: 1881، وابن ماجة برقم: 2502.

‌‌ومن باب النهي عن حلب مواشي الناس إلا بإذنهم
[380] حديث ابن عمر رضي الله عنه(1) (المَشرَبَة): الغُرفة، وفي الحديث دلالة أن اللبن في الضرع محظور، له حرمة كحرمة الأموال غيره، وشبه الضرع بالمَشْرَبة؛ وهي الغرفة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن اللبن طعام يغتذى به، وقوله: (يُنتَثَل) أي: يُستخرج، والنَّثِيلَة: التراب الذي يُستخرج من البئر، وأما (يُنتَقَل) بالقاف فهو من النقل افتعال منه.--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1726، وأخرجه البخاري برقم: 2435.

‌‌كتاب الجهاد
‌‌ومن باب معرفة حق الضيف
[381] حديث أبي شريح رضي الله عنه: (قَالُوا: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَومَهُ وَلَيلَتَهُ)(1)، ويجوز أن يروى بالرفع والنصب، بالنصب على الظَّرف، وبالرفع على حذف المضاف، أي: جائزة يومه وليلته، أي: ما يجوز به مسافة يومٍ وليلة، أي: من مَنهل إلى مَنهل، و (الجَائِزَة) العطية، يقال: أجازه السلطان بجائزة سَنِيَّة، قيل: وهذا أقل الواجب في المعروف.

[382] و (الظَّهِرُ)(2): الرِّكاب، و (فَضلُ ظَهرٍ) أي: ما يَفضُل عن حاجته إليه، وقوله: (فَليَعُد بِهِ عَلَى مَن لَا ظَهرَ لَهُ)، العائدة: الهبة، فقوله: (فَليَعُد بِهِ) أي: فليُؤثِر به من هو محتاج إليه، وقوله: (فَإِن لَم يُعطُوا الحَقَّ المُوَظَّف عَلَيهِم)(3)، يعني الذي وظفه النبي صلى الله عليه وسلم لابن السبيل أو الغازي، فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي وظفَّه عليهم.

[383] وقوله: (فَتَطَاوَلتُ)(4) أي: رفعت عنقي، (لأَحزرَهُ) أي: لأَقَدِّره--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 48، وأخرجه البخاري: 6019.
(2) حديث أبي سعيد: أخرجه برقم: 1728، وأخرجه أبو داود: 1663.
(3) لفظ الحديث عند مسلم وغيره: (فَإِن لَم يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنهُم حَقَّ الضَّيفِ الَّذِي يَنبَغِي لَهُمْ).
(4) أخرجه برقم: 1729.

وأعلم كِمِّيته، (فَحَزَرتُهُ كَرَبضَةِ العَنزِ) أي: قدْر مكانِ العنز الذي يربض فيه، وقوله: (فَنُدَغفِقُهُ دَغفَقَةً) الدَّغْفَقَة: الصبُّ الكثير، وقوله: (تَزْوَادَنَا)(1) أي: ما تزودناه، يعني: ما في المزاود.

‌‌ومن باب ذكر إغارة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق
[384] (وَهُمْ غَارُّونَ)(2) أي: غافلون.

‌‌ومن باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأمير
[385] قوله: (وَلَا تَغُلُّوا، وَلَا تَغدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا)(3)، الغُلول: الخيانة، والغدر: نقض العهد، والمُثْلَة: جَدع الأذن والأنف؛ وقطع الأعضاء، وقوله: (إِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ)، هذا في أهل الكتاب؛ الذين يحل أخذ الجزية منهم عند الاستسلام، وقوله: (أَنْ تُخْفِرُوا)، الإخفار: نقض العهد، والخفارة: مصدر خفرتُه أخفِره أي: أجرته.

[386] وقوله: (تَطَاوَعَا)(4) قال أهل اللغة(5): طاع يطوع: إذا انقاد، وقد طاوع فلان فلانا: إذا وافقه.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: (مزاودنا)، قال القاضي عياض: (وروايتنا فيه: تزوادنا، وفي رواية: مزاودنا، فإن كان تزوادنا محفوظًا فهو اسم من الزاد على تَفعال بالفتح كالتَّسيار، أو بالكسر كالتِّمثال)، إكمال المعلم: 6/ 25.
(2) أخرجه برقم: 1730، وأخرجه البخاري برقم: 2541.
(3) أخرجه برقم: 1731، وأخرجه أبو داود: 2613.
(4) حديث بردة: أخرجه برقم: 1733، وأخرجه البخاري: 7172.
(5) العين: 2/ 209، مقاييس اللغة: 3/ 431.

[387] وقوله: (يُرْفَعُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ)(1)، الغدر: نقض العهد، قال الحويدرة:
أَسْمَيُّ وَيْحَكِ هل سمعتِ بِغَدْرَةٍ … رُفع اللِّوَاءُ لَنَا بِها في مجمع(2)
وَيْحَ: كلمة ترحُّم، وانتصابه على المصدر، أخبر أنه يعِف عن جيرانه ويفي بذمته، يقول: هل كان منا فيه فضيحة؟ وقال زهير:
… … .... وَيُنْصِبْ … لَكُمْ فِي كُلِّ مَجْمَعَةٍ لِوَاءُ(3)
قيل كان الرجل في الجاهلية إذا غدر رفع له لواء أيام الموسم؛ فيتجنبه الناس، المعنى: أنه يفضح يوم القيامة.

[388] وقوله: (بِقَدْرِ غَدْرِهِ)(4) أي: كلما عظُم الغدر؛ عظم الفضيحة، وقوله: (مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ) يعني: الإمام والسلطان، يجوز أن يكون المعنى: مِن غَدْر أمير عامَّة، ويكون الأمير غادرا فاعلا، ويجوز أن يكون مفعولًا، ويكون الغدر من الرعية.--------------------------------------------
(1) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1735، وأخرجه البخاري: 3188.
(2) قطبة بن أوس الفزاري الغطفاني، شاعر جاهلي لقب بالحادرة أو الحويدرة، ينظر بيته هذا في: المفضليات: 25، الاختيارين المفضليات والأصمعيات: 1/ 67، محاضرات الأدباء: 1/ 354، التذكرة الحمدونية: 3/ 393.
(3) البيت لزهير بن أبي سلمى، وصدره: (وتوقد ناركم شزرًا وينصب)، ينظر: حماسة البحتري: 75، شرح ديوان الحماسة للأصفهاني: 1255، ديوانه: 21.
(4) حديث أبي سعيد: أخرجه برقم: 1738، وأخرجه الترمذي: 2191.

[389] وحديث ابن أبي أوفى (حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ)(1)، فيه دلالة أن وقت زوال الشمس يرجى إجابة الدعوة، وفيه: أنه لا ينبغي للرجل أن يستقبل البلاء، ولكن عليه أن يحذر، وفيه: أن على المسلم أن يصابر الكافر في الحرب إذا لقيه، وقوله: (تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ): أي: يستوجب بالقتال بها الجنة، وفي حديث ابن أبي أوفى: دلالة الاستظهار على العدو بالدعاء.

[390 - 391] وقوله: (فَأَنكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَتلَ النِّسَاءِ وَالصِّبَيَانِ)(2)، وفي حديث الصعب بن جَثَّامَة: (هُم مِنْهُمْ)(3)، وكان سفيان يذهب إلى أن حديث ابن أبي الحُقيق(4) - يعني في النهي عن قتل النساء والصبيان - ناسخ(5)، وقال الشافعي رحمه الله(6): إنما معناه أن يقصد قصدهم وهم متميزون من الرجال، لأن في حديث بني المُصطلق: (وَهُم غَارُّونَ)، ومعلوم أن الغارة والبَيات إذا حل بقوم؛ أصاب ذلك النساء والولدان، وقوله: (هُم مِنْهُمْ) أي: يَسقُط الإثم والكفارة والعقل عمَّن أصابهم؛ لأنه أباح البيات، ولا يجوز قتلهم وهم متميزون.
قال أصحاب الشافعي: وإنما نهي عن قتل الولدان لأنهم لم يبلغوا فيعملوا بالكفر، وقيل: نهي عن قتل الولدان والنساء لأنهم يُتَخوَّلون(7) فيكونون قوة--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1742، وأخرجه البخاري: 7237.
(2) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1744، وأخرجه البخاري: 3015.
(3) أخرجه برقم: 1745، وأخرجه البخاري: 3015.
(4) رواه أحمد: 66، السنن الكبرى للبيهقي: 18092.
(5) الرسالة للشافعي: 1/ 297، معرفة السنن والآثار: 13/ 229.
(6) الرسالة: 1/ 297، الأم: 4/ 252.
(7) من الخول: الخدم والحشم والعبيد.

لأهل الإسلام(1).

[392] وفي حديث قطع نخل بني النضير(2): فيه أن للإمام إذا غلب على المشركين أن يقطع شجرهم ويحرقها للنكاية فيهم.

[393] وفي حديث (غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ)(3) دلالة أن فرض الغزو على الكفاية؛ ما لم يقع نفيرٌ، لأنه أباح لهم التخلُّف عن الغزو بسبب ما ذكر في الحديث، ولو كان فرضا لم يسوِّغ لهم، وفيه: آية النبوة لحبس الشمس، وفيه دليل أن الغُلول عظيم أمره في كل وقت، وفيه فضيلة هذه الأمة بما أحل لهم من الغنائم، وفيه فضيلة الغنى والمال إذا أُنفق في سبيل الله.

‌‌ومن باب ما جاء في الأنفال
[394] حديث سعد رحمه الله: (أَؤُجْعَلُ كَمَنْ لَا غَنَاء لَهُ؟)(4)، الغناء: الكفاية، يعني: القوة والقتال.

[395] و (السُّهْمَان)(5): جمع سهم، وهو النَّصيب.

[396] و (الشَّارِفُ)(6): المُسِن من الإبل.--------------------------------------------
(1) الرسالة للشافعي: 1/ 297.
(2) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1746، وأخرجه البخاري: 4031.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم 1747، وأخرجه البخاري: 3124.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1748، وأخرجه أبو داود: 2740.
(5) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1749، وأخرجه أبو داود: 3134.
(6) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1750.

[397] وقوله: (فَاستَدَرتُ إِلَيهِ)(1) أي: دُرت، (فَضَرَبْتُهُ عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ) يعني: عرق العاتِق وما يتصل به، وقوله: (وَجَدتُ مِنهَا رِيحَ الْمَوتِ) أي: كدت أذوق من تلك الضَّمة الموت، والريح هاهنا استعارة، وقوله: (لَا هَا الله) هذا قسم؛ لا حرف نفي، و (ها): تنبيه، و (الله): جر بحرف القسم المحذوف، والهاء بدل منه، وقوله: (إِذًا لَا يَعْمِدُ) المشهور من كلام العرب: (لا ها الله ذا) ومعناه: لا والله لا يكون، والذي في الحديث: (إذًا)، والمعنى: لا والله لا يفعل هذا إذًا، (لَا يَعْمِدُ)؛ أي: إن فعل ذلك كان عامِدا، (إِلَى أَسَدٍ مِن أُسُدِ اللَّهِ، يُقَاتِلُ عن اللهِ فَيُعطِيكَ سَلَبَهُ)، ولا يفعل هذا لأن هذا جور، و (المَخْرَفُ): البستان، و (تَأَثَّلْتُهُ) أي: جعلته أصل مال.
وفي حديث الليث: (كَلَّا لَا يُعْطِيهِ، أُصَيبْغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعُ أَسَدًا مِنْ أُسُدِ اللهِ) أُصَيبِغ: تصغير أَصْبَغ، والأَصْبَغ: ما يكون له لونان، وفي الحديث: (كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، هَلْ رَأَيْتُمُ الصَّبْغَاء؟)(2) قيل: الصبغاء: نبت يطلع وما يلي الشمس من أعاليها أخضر، وما يلي الظلَّ أبيض، قال أهل اللغة(3): الأَصْبَغ: الفرس في طرف ذنَبه بياض، ورواه: (أُضَيْبع)(4) بالضاد المعجمة والعين المهملة، وقيل: هو تصغير ضبع صغر على غير قياس مُكَبَّره، والمحفوظ--------------------------------------------
(1) حديث أبي قتادة: أخرجه برقم: 1751، وأخرجه البخاري: 3142.
(2) حديث وصف جهنم رواه أحمد: 11200، والنسائي في الكبرى: 11264.
(3) تهذيب اللغة: 1/ 274، المخصص: 2/ 92.
(4) قال القاضي: (قوله: فتعطيه لأصيبغ قريش، كذا للأصيلي والنسفي وأبي زيد والسمرقندي بالصاد المهملة والغين المعجمة، قيل معناه: أُسَيوِد، كأنه عيره بلونه، وللباقين: أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة، وكذا جاء للقابسي مرة، ولعبدوس، ولأبي ذر مرة، وكذا للعذري، وابن الحذاء، والسجزي، كأنه تصغير ضبع على غير قياس تحقيرا له، وهو أشبه بمساق الكلام لقوله وتدع أسدا ومقابلة ضبع له)، مشارق الأنوار: 2/ 39.

ما ذكرناه قبل، كأن المراد من الكلمة: ضعف المذكور وشيبه، وقوة الآخر وشبابه.
وفي الحديث من الفقه: السلب للقاتل، وأما التنقيل: فالسرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة، فإنها تكون مشتركة بينهم وبين الجيش، لأنهم ردء لهم.
وأما قوله: (فنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بَعِيرًا)(1)، فاختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل، من أين أعطاهم؟ فكان ابن المسيب يقول: إنما ينفل الإمام من الخمس، وهو خمس الخمس من الغنيمة(2)، وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه حيث أراه الله من مصالح أمر الدين ومعاون المسلمين، قال: فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم؛ وقل من بإزائهم من المسلمين نفل منه الإمام اتباعًا للسنة، وإذا لم يكن ذلك لم يُنفِل(3).
وقال أبو عبيد(4): الخمس مفوض إلى الإمام يُنْفِل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَا لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكُم إِلَّا الخُمُسِ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُم)(5)، وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يُنفلهم من الغنيمة التي يَغنمونها، كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة؛ وعلى هذا أكثر الأخبار؛ أنه إنما أعطاهم من جملة الغنيمة؛ لا من الخمس الذي هو سهمه ونصيبه، وظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنه(6)--------------------------------------------
(1) رواه البخاري: 3134، ومسلم: 1749.
(2) ينظر: الإشراف لابن المنذر: 4/ 85، مختصر اختلاف العلماء: 3/ 460.
(3) الأم: 4/ 150، الحاوي الكبير: 8/ 400.
(4) الأموال لأبي عبيد: 402.
(5) أخرجه أبو داود: 2694، والنسائي: 4138.
(6) حديث رقم: 1749، وكذلك: 1750.

أنه أعطاهم هذا النفل قبل الخمس، كما نفَّلهم السلَب قبل الخمس، وإلى هذا ذهب أبو ثور(1).

‌‌ومن باب إعطاء السلب بعض القاتلين بالاجتهاد
[398] حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: (فَتَمَنَّيتُ لَوْ كُنتُ بَينَ أَضلَعَ مِنْهُمَا)(2)، يعني أقوى منهما، والضَّلاعة: القوة، وقوله: (لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ) أي شخصي شخصه، (حَتَّى يَمُوتَ الأَعجَلُ مِنَّا) أي: الأعجل منا موتًا.
وفي حديث أبي قتادة(3) دليل أن سلَب القتيل لا يُسَلّم إلى مدعيه إلا بحجة، وفيه: أن السلب لا يُخمَّس، وأنه يجعل للقاتل قبل أن تقسم الغنيمة، وقال الشافعي رحمه الله(4): إنما السلب لمن قتل والحرب قائمة، والمشرك مقبل غير مدبر، لأنه عطية أعطاها إياه لإبلائه في الحرب، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: إنما يُعطى السَّلبَ من بارز فقتل قرنه، دون من لم يبارز(5).
وقال مالك: لا يكون السَّلَب له إلا بإذن الإمام، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد(6)، وقال أبو يوسف: إذا قال الإمام - يعني: وأمر بالنداء -: (من قتل قتيلا فله سلبُه، ومن أسر أسيرا فله سلبُه) فهو جائز، وهذا--------------------------------------------
(1) ينظر: معالم السنن: 2/ 311، فتح الباري: 6/ 240.
(2) أخرجه برقم: 1752، وأخرجه البخاري: 3141.
(3) الحديث السابق.
(4) الأم للشافعي: 4/ 194، مختصر المزني: 8/ 249.
(5) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود: 1545.
(6) المدونة: 1/ 517.

هو النفل، وقال أبو حنيفة: لا ينبغي للإمام أن يُنفله سلبَه لأنه صار في الغنيمة(1).
وقال الأوزاعي: للقاتل فرسه الذي قاتل عليه، وسلاحُه وسرجُه، ومِنطَقته وخاتمه، وما كان في سرجه وسلاحه من حلية، وقال الشافعي رحمه الله: للقاتل كل ثوب عليه، وكل سلاح، ومِنطَقة، وفرسه الذي هو راكبه، أو ممسكه، وقال أحمد بن حنبل في المنطقة فيها الذهب والفضة: هي من السلَب، وسئل عن السيف فقال: لا أدري، وقيل للأوزاعي: يسلبون حتى يتركوا عراة؟ فقال: أبعد الله عورتهم، وكره الثوري أن يتركوا عراة(2).
وفي حديث عبد الرحمن بن عوف: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السلَب لأحد القاتلَين، وذلك يومَ بدر، وكانت الغنيمة والأسلاب للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت؛ يضعها حيث أحبّ، وقيل: استئثاره إياه إنما كان بإذن صاحبه.

[399] وأما حديث عوف بن مالك وقوله: (لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ)(3)، ففيه دليل أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصرفه حيث أراد.
في الحديث من الفقه أن السلَب ما كان قليلا أو كثيرا فإنه للقاتل لا يُخَمَّس، لأنه أمر خالدا برده عليه مع استكثاره إياه، وإنما رده على خالد بعد الأمر الأول، زجرًا لعوف لِئلا يتجرأ الناس على الأئمة، ولا يتسرعوا إلى الوقيعة فيهم، وكان خالد رحمه الله مجتهدا في صنيعه ذلك، لأنه قد استكثر السلب فأمضى--------------------------------------------
(1) الأصل للشيباني: 7/ 443، المبسوط: 10/ 47.
(2) تنظر هذه الأقوال، وما يستحقه القاتل من سلب القتيل في: الإشراف لابن المنذر: 4/ 90، معالم السنن: 2/ 302 الاستذكار: 5/ 68.
(3) أخرجه برقم: 1753، وأخرجه أبو داود: 2719.

له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاده؛ لما رأى في ذلك من المصلحة العامة؛ بعد أن كان خطَّأه في رأيه الأول، واليسير من الضرر محتمَل للكثير من الصلاح.
وفيه دليل على أن نسخ الشيء قبل الفعل جائزٌ، وقوله: (هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي أُمَرَائِي؟)(1) فصل من المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور، وقوله: (ثُمَّ تَحَيَّنَ سَقيَهَا) أي: طلب وقت سقيها، و (المَدَدِيُّ): الذي يأتي مددًا وقوةً للجيش، وأما ما روي (لَم يُخَمِّسِ السَّلَبَ)(2)، قيل: لم يأخذ خمسه؛ ولكن تركه للقاتل، وفي حديث عوف دلالة أن على الرعية أن يطيعوا السلطان.

‌‌ومن باب إعطاء السلب أجمع للقاتل
[400] حديث سلمة بن الأكوع: (ثُمَّ انتَزَعَ طَلَقًا)(3) الطَّلَق - بفتح اللام -: الحبْل، وقوله: (مِنْ حَقَبِهِ) الحَقَبُ - بفتح القاف -: حبل يُشدّ على حِقوِ البعير، وفي حديث عبادة رضي الله عنه: (فَرَكِبتُ الفَحْل فَحَقِب فتفَاجَّ يَبُول)(4)، قيل(5): الحَقِب: الذي قد دنا الحَقَب من ثِيلِه فمنعه من أن يبول.--------------------------------------------
(1) في النسخ المطبوعة: (تاركون)، واللفظ الذي أثبته المؤلف عند أحمد: 23987، قال النووي: (بغير نون، وفي بعضها: تاركون بالنون، وهذا هو الأصل، والأول صحيح أيضا، وهي لغة معروفة). شرح مسلم: 12/ 65.
(2) عند أحمد: 23988، وأبي داود: 2721.
(3) أخرجه برقم: 1754، وأخرجه أبو داود: 2654.
(4) الخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات: 3759، وهو لعُمارة بن أحمر المازني: مذكور في الصحابة لا يعرف له غير هذا الحديث، ينظر: الاستيعاب: 3/ 1141، أسد الغابة: 3/ 632، وقد وهم فيه المؤلف تبعا لصاحب الغريبين، ولابن قتيبة في الغريب، حيث ذكراه باسم عبادة، وقد أورده ابن عساكر في تاريخ دمشق: 43/ 298، من طريق ابن قتيبة، ثم تعقبه فقال: (كذا قال والصواب عمارة).
(5) الغريبين في القرآن والحديث: 2/ 470.