📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

لقول من يقول: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشْرة دراهم(1).
وقوله: (عَن ظَهرِ قَلب)(2) أي: حفظًا، وقوله: (صَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) أي: نظر إلى رأسها، ونظر إلى رجلها.

[222] وقوله: (رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحْمَن أَثَرَ صُفْرَةٍ)(3) لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصُّفرة لما ذكر التزويج، وكانوا يرخِّصون في ذلك للشاب أيام العرس، وكانت الصُّفرة في ثوبه، وفي قوله: (عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ) قال أبو عبيد: النواة: خمسة دراهم(4).
ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يرد قول من قال: لا يجوز أن يكون الصداق أقلَّ من عشرة دراهم، وقوله: (أَولِم بِشَاةٍ)(5) أي: أطعم في عرسك شاة، قيل: أُمِر بالوليمة لينتشر أمر النكاح، وقد روي: (أَعلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ)(6) قيل: يعني اضربوا بالدف، وقوله: (وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرسِ) قيل: البشاشة: طلقة الوجه والاستبشار.--------------------------------------------
(1) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر: الاستذكار: 5/ 410، والإشراف لابن المنذر: 5/ 35، المبسوط: 5/ 81.
(2) لفظ مسلم: (عن ظهر قلبك).
(3) حديث أنس: أخرجه برقم: 1427، وأخرجه البخاري برقم: 5155.
(4) غريب الحديث: 2/ 190.
(5) لفظه: (أولم ولو بشاة).
(6) رواه الترمذي برقم: 1089، والنسائي برقم: 1895.

‌‌ومن باب عتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية
[223] (الخَمِيسُ)(1): الجيش، و (العَنوَة): القهر، في الحديث دلالة على التغليس بالفجر، وقوله: (فَأَجرَى نَبِيُّ اللهِ) يعني فرسه، (فِي زُقَاقٍ خَيْبَرَ) الزقاق: السِّكَّة والطريق، وفي الحديث دليل أن البلاد إذا أُخذت عَنوة ملكها الموجفون(2)، وفيها: أن للإمام أن يُنفِل من رأس الغنيمة، وفيها: سنة الوليمة.
وقوله: (مَا أَصدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا) قال الشافعي: ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم(3)، وفي رواية ابن علية وشعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم وأعتق ثم تزوج(4)، والمذهب: أن الرجل إذا تزوج أمته لم يقع النكاح، فالعتق أولا؛ ثم التزويج، وإذا مات الرجل عن زوجته ولم يسم لها صداقا؛ ثبت لها الصداق(5).
* * *

[224] وفي هذه الأحاديث(6): دليل أن التصريح بالخطبة؛ إنما يجوز بعد انقضاء العدة، وفيها كراهية التثقيل والإفراط في الأنس، وفيها ما يجب على المرأة من الصبر والرضا إذا تزوج عليها زوجها امرأة أخرى، وفيها: الرخصة في--------------------------------------------
(1) حديث أنس في فتح خيبر: أخرجه برقم: 1365، وأخرجه البخاري برقم: 371.
(2) هم المقاتلة، والإيجاف: سرعة السير، والإغارة بالخيل والركاب.
(3) مختصر المزني: 8/ 265، الحاوي الكبير: 9/ 85، وينظر: ابن بطال: 7/ 177.
(4) وقع التصريح بذلك في رواية شعبة عند الدارقطني: 3743.
(5) مختصر المزني: 8/ 283، الحاوي الكبير: 9/ 479، بحر المذهب: 09/ 460.
(6) حديث الزواج بزينب عن أنس: أخرجه مسلم برقم: 1428، والبخاري برقم: 5166، والنسائي برقم: 3251.

مدح المرأة للذي يريد خطبتها.
وقوله: (يَتَرَاءَيْنَهَا): من الرؤية، و (التَّورُ): شبه الطاس الكبير، و (زُهاءُ ثَلَاثِمائَة): قرْب ثلاثمائة، و (الحَيسُ) الأقط والتمر، أو السمن والتمر يخلط أحدهما بالآخر، وقوله: (اشتَدَّ النَّهَارُ) وفي نسخة: (امتَدَّ النَّهَارُ) ومعناهما قريب.
و (وَيَشمَتنَ بِصَرعَتِهَا): من الشماتة، وهو الفرح بمكاره الغير، وقوله: (فَعَثَرَتْ مَطِيَّتُه) أي: خرت لوجهها يعني الناقة، وقوله: (هَشِّنَا إِلَيْهَا) كذا في النسخة، والمعروف في اللغة إظهار التضعيف في هذا الباب: (هَشِشْنَا)(1) والهشاشة: الفرح والاستبشار، وقوله: (سَوَادًا حَيْسًا) أصل السواد الشخص، ومعناه: شيئا كثيرا، و (المَقْسَمُ): الشيء المقسوم، يعني النصيب، و (الأَفَاحِيصُ): جمع أفحوص، وهي الأرض تُفحص أي تُحفر، و (الفُؤُسُ): جمع فأس، و (المَكَاتِل): جمع المكتل، وهو الزَّنْبِيل الكبير، و (المُرُورُ): جمع المَر، وهي المسحاة(2).--------------------------------------------
(1) في إكمال المعلم: 4/ 596: (قوله: هششنا إليها كذا عند أبى سعيد السجزي، وعند غيره: (هشنا إليها) بتشديد الشين، وكلاهما، صواب، وهو بكسر الشين في الماضي وفتحها في المستقبل، كذا قيدته في كتاب الهروي على أبى الحسين، ونحوه في كتاب العذري).
(2) جمع المؤلف في هذا البيان غريب الحديثين.

‌‌ومن باب إذا دعي أحدكم إلى وليمة
في الحديث(1): استحباب اتخاذ الطعام لوليمة العرس، وفيه كراهة التثقيل، وفيه استحباب الهدية للعرس، وفيه إباحة الاعتذار، وفيه دلالة النبوة إذ لم ينقص الطعام من أكلهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه فضيلة الحياء.
* * *

[225] وقوله: (بِئسَ الطَّعَامُ)(2)، وفي نسخة: (شَرُّ الطَّعَامِ)، إنما جعلها شر الطعام لما يخالطه من الرِّياء، ثم جعل من لم يجب عاصيا، لما في الإجابة من الألفة والاجتماع على الخير.

[226] وقوله: (فَإِن كَانَ صَائِمًا، فَليُصَلِّ)(3) أي فليدع، قال الله عز وجل: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [التوبة: 103]، أي: ادع لهم.--------------------------------------------
(1) حديث الزواج بزينب.
(2) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1432، والبخاري برقم: 5177.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1431، وأخرجه أبو داود برقم: 2460.

‌‌كتاب الطلاق
[227] وفي الحديث: (جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ)(1) قال بعض العلماء: شرع الله تعالى للأزواج إباحة الطلاق، وذلك لأنه وإن كان المقصود من النكاح استدامة الصحبة، فلا يؤمن حدوث ما يقتضي قطعها، ولو أُجبر على إمساكها في هذا الحال، كان فيه إبطال لما بُني عليه النكاح من التآلف، ولعلهما إذا تفرقا صلُحت قلوبهما ونازعتهما أنفسهما إلى الاجتماع، لأنه قد يكون ما يُفسد الحال بينهما الملال، فإذا تفرقا مدة؛ انقطعت مواد الملال، والافتراق عند الملال؛ أقرب إلى الصلاح من إكراهها على المقام على التباغض والتنافر.
ثم وجوه الطلاق منقسمة منها طلاق سنة، ومنها طلاق بدعة: فالسنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، والبدعة: أن يطلقها حائضا، أو في حال طهر جامعها فيه.
وليس في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، إنما الأمر فيه على الإباحة، وإنما قيل: طلاق بدعة؛ لأنها إذا كانت حائضا لم تعتد بأيام حيضها؛ من عدتها التي هي ثلاثة قروء، فتطول العدة عليها، وفي هذا إضرار بها، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه؛ لم يؤمن أن تكون قد علقت من ذلك الجماع بولد؛ لو علم به الزوج لم يطلقها، وذلك أن الرجل قد يرغب في طلاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد، ما لا يرغب يرغب في ذلك إذا كان لها منه ولد، فإذا طلقها في هذه الحال؛ ثم ظهر بها--------------------------------------------
(1) حديث عائشة: أخرجه برقم: 1433، وأخرجه البخاري برقم: 2639.

حمل ندم على طلاقها.
ففي الطلاق في الحيض سوء نظر للمرأة، وفي الطلاق في طهر قد جومعت فيه سوء نظر للزوج، وإذا طلقت في طهر لم تُجامع فيه أُمن هذان الأمران، لأنها تعتد عقيب طلاقه فتجزئ في الثلاثة القروء، والرجل أيضا يأمن من اشتمالها على ولد منه.
وقولها: (قَبَتَّ طَلَاقِي): أصل البت القطع، يقال: طلقها ثلاثة بتة أي: قاطعة، وصدقة بتَّة بَتْلة أي: منقطعة الأملاك، وروي: (لَا صِيَامَ لِمَن لَم يُبَيِّت الصَّومَ مِنَ اللَّيْلِ)(1)، أي لمن لم ينوه ولم يقطعه.
وقوله: (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)، قال أحمد بن يحيى(2): هذا كناية عن حلاوة الجماع، كما تقول: كنا في لحمة ونبيذة وعسلة ونحو ذلك، قيل: شبه لذة الجماع بالعسل، وإنما أُنث لأنه أراد قطعة من العسل، كما قيل: ذو الثدية، فأُنت على معنى: قطعة من الثدي، وقيل أُنث على معنى النطفة، وهي مؤنثة، ويقال: العسيلة تصغير العسل، والعسل يذكر ويؤنث، فمن أنثه قال في تصغيره: عسيلة(3).
وقولها: (وإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوبِ)، (وَأَخَذَتْ بِهُدَبَةٍ مِن جِلْبَابِهَا): أرادت ضَعفه عن الجماع، في الحديث دلالة على حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرصه على بيان ما بالأمة إليه الحاجة، وفي الحديث بيان لقوله تعالى:--------------------------------------------
(1) أخرجه النسائي برقم: 2331، وغيره كذلك بلفظ: (يبيت) وهو الذي في الأصل، والسياق يقتضي: (يَبُتَّ)، وقد ورد به في بعض كتب الغريب، ينظر: غريب ابن قتيبة: 1/ 300، غريب الخطابي: 3/ 239.
(2) المشهور بثعلب: وهو إمام النحو أبو العباس أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني البغدادي، توفي 291، ينظر قوله في: الغريبين: 4/ 1277، المعلم للمازري: 2/ 154.
(3) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: 216، الغريبين: 4/ 1277، النهاية: 3/ 237.

{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا} [البقرة: 230]، جاءت السنة مبينةً لحكم الآية، وهو أن الرجل إذا نكح امرأة مطلقة ثلاثة؛ فما لم يدخل بها ويطلقها وتعتد منه عدة كاملة؛ لم يحل لها الرجوع إلى زوجها الأول.
ومعنى قوله: (يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا) أي: يجامعها، والعُسيلة: تصغير العسل، والعسل يذكر ويؤنث، قال الشاعر:
بِهَا عَسَلٌ طَابَت يَدًا مَن يَشُورُها(1)

‌‌ومن باب ما يقوله الرجل عند الجماع
[228] حديث ابن عباس رضي الله عنه: (لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ)(2).
في هذا الحديث: بيان أن الشيطان موكَّل بالإنسان، فيحتاج إلى أن يكون حذرا منه، ولا شيء أبلغ في قهر الشيطان من ذكر الله تعالى، والدعاء من أحرز ما يَتحصَّن به المسلم.

‌‌ومن باب ما جاء في قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}
[229] قوله: (إن شَاءَ مُجَبِّيَّةٌ)(3)، قيل: التَّجبية: الانحناء، وقيل: البروك، وقوله: (غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ)، صِمام القارورة معروف، ومعناه هاهنا: الفرْج.--------------------------------------------
(1) عجز بيت للشماخ بن ضرار الذبياني، وصدره: (كأن عيون الناظرين تشوفها)، ينظر: المعاني الكبير: 2/ 616، تهذيب اللغة: 2/ 57، حلية الفقهاء: 2/ 615.
(2) أخرجه مسلم برقم: 1434، والبخاري برقم: 141، غير أن اللفظ الذي ذكره المؤلف لفظ ابن ماجة برقم: 1919، وأما لفظ مسلم: (لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله).
(3) حديث جابر: أخرجه مسلم برقم 1435، والبخاري برقم: 4528.

وفي الحديث دليل أن للرجل أن يتمتع بامرأته إذا اتقى موضع الأذى على أي وجه شاء.

‌‌ومن باب إذا هجرت المرأة فراش زوجها
[230] في هذ الحديث(1) بيان لتأكيد حق الزوج على امرأته، وأن عليها طاعته.

‌‌ومن باب كراهية أن يحدث الرجل بإفضائه إلى أهله
[231] قوله: (يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ)(2)، أي: يباشرها في السر.

‌‌ومن باب ما جاء في العزل
[232] قوله: (غَزْوَةَ بَلمُصطَلِقِ)(3)، أراد: بني المصطلق، فحذف النون تخفيفا، ولذلك لم ينون القاف، لأن (بني) مضاف إلى المصطلق، كما يقال: بلْعَنبر، وقوله: (فَلَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا)، قال الحسن: والله لكأن هذا زجر، يعني: معناه: لا تفعلوا، وقال محمد بن سيرين قوله: (لا عَلَيْكُمْ) أقرب إلى النهي(4).
وفي قوله: (وَرَغِبَنَا فِي الفِدَاءِ) دليل أن أم الوليد لا تباع، أي: أحببنا ألا تحمل منا حتى نبيعها أو تُفدى بالمال، وقوله: (مَا كَتَبَ اللهُ خَلَقَ نَسَمَةٍ) النَّسَمة:--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1436، والبخاري برقم: 5194.
(2) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم: 1437، وأبو داود برقم: 4870.
(3) حديث أبي سعيد: أخرجه مسلم برقم 1438، والبخاري برقم: 5210.
(4) قول الحسن وابن سيرين أيضا في رواية مسلم.

النفس، قال أهل اللغة(1): كل دابة فيها روح فهي نسمة، وفي الحديث: (وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ)(2).
وقوله: (فَطَالَت عَلَيْنَا العُزْبَةُ)، العزَب الذي لا أهل له، والعُزبة: مصدر، يقال: طالت عُزبته وعُروبته، و (العَزِلُ): حبس الماء عن المرأة، يقال: عزلتُه أي نحَّيته، واعتزلت البيت وتعزَّلته، أي: تركته، قال:
يا بَيتَ عائِكَةَ الَّذي أَتعزَّلُ … حَذَرَ العِدى وَبِهِ الفُؤادُ مُوَكَّلُ(3)
والسبي معروف، والسبِيَّة: الجارية تُسبى، والجمع سبايا، وفي الحديث دليل أن الإمام إذا غلب على أهل الحرب عَنوة ملكهم، وأن الغزاة إذا أرادوا أن يبيعوا السبي بعد استقرار ملكهم عليه كان لهم ذلك، وكذلك إذا أرادوا أن يطؤوا؛ ومن الورع ألا يعزل عنها، وفيه دليل أن العُلوق(4) بقضاء من الله وقدر.

[233] وقوله: (هِيَ خَادِمُنَا)(5)، يقال للرجل والمرأة: خادم بغير هاء، وقوله: (وَسَانِيَتُنَا)، وفى نسخة: (وَسَائِسَتُنا)(6) السانية يعني: الساقية التي تستقي الماء، وأكثر ما يستعمل في الناقة، يقال: سنت الناقة تسنو، وسنا القوم إذا--------------------------------------------
(1) الغريبين: 6/ 1833، غريب ابن الجوزي: 2/ 405.
(2) متفق عليه البخاري برقم: 3047، مسلم: 78.
(3) البيت للأحوص الأنصاري، ينظر: عيون الأخبار: 1/ 114، الأغاني: 21/ 68، الجليس الصالح: 550.
(4) علقت المرأة بالولد، وكل أنثى تعلَق، من باب تعب أيضا حبِلت، والمصدر: العُلوق. النهاية: 2/ 425.
(5) حديث جابر: أخرجه مسلم برقم 1439، وأبو داود برقم: 2173.
(6) عند ابن الحذَّاء: (سائستنا): اسم فاعل من: ساس الفرس، يسوسه: إذا خدمه. [المفهم: 4/ 169].

استقوا، والسائس من قولهم سُست القوم أسوسهم سياسة، إذا قمت بإصلاح أمرهم.

‌‌ومن باب ما جاء في الغيلة
[234] قوله: (بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ)(1)، المُجِحّ: المُقْرِب للولادة، و (الفُسطاط): الخيمة، قال أبو عبيد(2): المُجِحّ: الحامل المُقرب.

[235] والغِيلَة والغِيلُ(3): وطء المرضع فتحمل، فإذا حملت فسَد اللبن على الصبي؛ ويُفسد له جسده، وتضعف له قوتُه، وفي رواية خلف: (جُذَامَة) بالذال المعجمة، والصحيح ما رواه يحيى بن يحيى بالدال غير المعجمة، و (الوَأْدُ): دفن الابنة حية.
وفي الحديث(4) دلالة أن الملك في الإماء؛ يقوم مقام النكاح في الحرائر، وأنه إذا أقر بالوطء لزمه الولد، وهذا الوعيد إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رآها حبلى، فخاف أن سيدها لا يعترف بالولد فيُحرم الميراث، وينقطع النسب، أو يكون أصابها غيره وقد أقر؛ فيورث، ولا يحل له الميراث، وقيل: إن تلك الأمة كانت من السبايا، وكانت قد حملت؛ فوطأها قبل الاستبراء ووضع الحمل، فقال: كيف يورِّثه وهو من غيره، أو كيف يستخدمه وهو لا يحل له، أي: لعله يحسبها حبلى وليست بحبلى، فيكون الحمل منه، ولا يحل له أن يستخدمها على--------------------------------------------
(1) حديث أبي الدرداء: أخرجه مسلم برقم: 1441، وأبو داود برقم: 2156.
(2) الغريبين: 1/ 314.
(3) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: 1442، وأبو داود برقم: 3882.
(4) حديث أبي الدرداء في وطء الحبلى المسبية.

وجه التملُّك، وفي هذا دلالة على النهي عن وطء الحوامل.
وقوله: (فَإِذَا هُم يُغِيلُونَ)، قال صاحب المجمل(1): تقول لإرضاع الصبي على الحبل: غيل وغيلة، يقال: أغالت المرأة، وأَغْيَلت، إذا فعلت به ذلك.
وفي الحديث: (لَقَد هَمَمتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلَةِ)، وقيل: الغيلُ أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، وقوله: (لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا) يعني أن يجامعها.
وفي الحديث دليل أن للرجل التمتع بأهله على الأحوال كلها، إلا ما قام الدليل على النهي عنه، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم أن الغيلة تضر بالولد، حتى سمع أن ذلك لا يضر؛ فترك النهي.
يقال: أغال الرجل ولده، إذا أتى أمه وهي ترضعه، فحمَلت به، والولد مُغال، وأَغْيَل لغة، والولد مغيل، وفي غير رواية ابن نمير: (إِنْ كَانَ ذَلِكَ فَلَا، مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَالرُّوم) يقال: ضارَه يضيرُه ضَيْرًا، وضَرَّه يَضُرُّه ضُرًّا(2).
وقوله: (ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ) يعني: إذا قصد من يعزلُ إلى إزالة قدر الله، فأما من فعل ذلك على أنه يرى القدر واقعا كما يشاء الله، لا يدخل في هذا، وفي الحديث نهي عن إسقاط النسب؛ وتوريث الولد بالشبهة.--------------------------------------------
(1) مجمل اللغة: 689.
(2) ينظر: غريب القاسم بن سلام 2/ 100، النهاية: 3/ 403 - 3/ 105.

‌‌ومن كتاب الرضاع
في الأحاديث من الفقه: أن الرضاع يوجب التحريم، وله حرمة كحرمة النسب، وفيها: أن الحكم في ذلك من قبل الرجل والمرأة واحد.

[236] وقوله: (مَا لَكَ تَتُوقُ فِي قُرَيْشٍ)(1) يقال: تاقت نفسه إلى كذا إذا اشتهته.

[237] وقولها (لَستُ لَكَ بِمُخلِيَةٍ)(2) أي: بمنفردة، أي: لك غيري من النساء، (وَأَحَبُّ مَن شَرِكَنِي فِي الْخَيْرِ أُختِي) يعني: وأحب من تتزوج به؛ فيشاركني في الخير أختي، وقوله: (فَلَا تَعرِضْنَ) خطاب لجماعة المؤنث، وفي نسخة: (فَلَا تَعرِضُنَّ) على أن يكون خطاب جماعة المذكر، غير أن قوله: (بَنَاتِكُنَّ) يُضْعِف هذا.
وفي الحديث دليل أن الصهر يوجب حرمة، وقد يكون سببا لاشتباك الرحم، وفيه: أن الأخوة في الرضاع كالأخوة في النسب، ومنها: الاعتذار إلى النساء تطييبا لأنفسهن، ومنها: الإخبار عما لم يشاهد من الأمور؛ إذا صح ذلك بخبر الثقة.--------------------------------------------
(1) حديث علي: أخرجه مسلم برقم: 1446، والنسائي برقم: 3304، والأشهر أن يروى بلفظ: (تنَوَّقُ) بمعنى تختار، قال في إكمال المعلم: 4/ 631: (كذا رواية هذا الحرف عند أكثرهم - أي: تنوق -، ووقع عند العذري والهروي وابن الحذاء: (تَتُوق) بضم التاء، ومعناه: تميل وتشتهى).
(2) حديث أم حبيبة: أخرجه برقم: 1449، والبخاري برقم: 5101.

‌‌ومن باب ذكر العدد الذي يوقع التحريم بالرضاع
[238] حديث: (لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ وَالإِمْلَاجَتَانِ)(1) قيل: الإملاجَة: الرَّضعة، وقيل: المصة، يقال: أملج الصبي أمه، إذا رضعها، وقيل: أملجت الأم الصبي إذا أرضعته فملجها، أي رضعها، وروي خارج الصحيح: (لَا تُحَرِّمُ المَلْجَة وَلَا المَلْجَتَان)(2)، و (الحُدْثَى): تأنيث الأحدث.
وفي هذه الأحاديث دليل أن قليل الرضاع لا يحرِّم، وإذا زاد عليه حرَّم، لأن العدد يوجب كون الحكم بعد الغاية خلاف الحكم قبل الغاية، غير أن في خبر معاذ بن هشام(3): دلالة أن هذا خرج جوابا عن سؤال، فلم يجز أن يجعل غاية.

‌‌ومن باب ما ورد في أكثر عدد الرضعات
[239] فيه حديث عائشة رضي الله عنها(4): احتج الشافعي(5) رحمه الله بهذا الخبر، وخرج على قوله النسخ على ثلاثة أوجه منها ما يكون رفعا للحكم مع بقاء التلاوة، مثل قوله تعالى {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240]، نسخ بقوله: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234]، ومنه: ما أثبت حكمه ورفع خطه، مثل آية--------------------------------------------
(1) حديث أم الفضل: أخرجه برقم: 1451، والنسائي برقم: 3308.
(2) الطبراني في الكبير برقم: 27، وعبد الرزاق في المصنف: 13926، وعند النسائي 331: (الخطفة ولا الخطفتان).
(3) عند مسلم برقم: 1451، وفيه أن رجلا من بني عامر بن صعصعة، قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا".
(4) أخرجه برقم: 1452، وأبو داود برقم: 2062.
(5) ينظر: الحاوي الكبير: 13/ 190، البيان في مذهب الإمام الشافعي: 11/ 146.

الرجم، ومنه: ما رفع خطه ونسخ حكمه، مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها، فالخمس المنسوخة غير موجودة في الخط، ولا مستعملة في الحكم.

‌‌ومن باب ما جاء في رضاع الكبير
[240] حديث سهلة بنت سهيل(1): هذا الحديث مخصوص، والدليل على خصوصه: إجماع العلماء أن رضاع الكبير لا يحرِّم.

‌‌ومن باب الدليل على أن الرضاع لا يحرم إلا في الحولين
قوله: (يَدْخُلُ عَلَيْكِ الْغُلَامُ الْأَيْفَعُ)، قيل: هو الذي له عشر سنين، وقوله لسَهلة: (أَرْضِعِيهِ): لم يرد ضعي ثديك في فيه، ولكن أراد أحلبي له من لبنك شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه، ولا يحل لسالم أن ينظر إلى ثديها وقت الرضاع، وقوله: (وَلَا رَائِينَا) النون والألف محله جر بإضافة رائي إليه ورائي: فاعل رأى.

‌‌ومن باب قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
[241] حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(2) (أَوْطَاس): من أرض هوازن (فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ) أي غلبوهم، (تَحَرَّجُوا) أي: خافوا الوقوع في الحرج.

‌‌ومن باب الحكم بالولد للفراش
[242] حديث عبد بن زمعة(3): (العَاهِر): الزاني، ومعنى قوله: (لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي: لا شيء له في النسب، وقيل: يرجم بالحجر إذا كان محصنا.--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1453، والبخاري: 4000، وأبو داود: 2061.
(2) أخرجه برقم: 1456، وأبو داود: 2155.
(3) أخرجه برقم: 1457، وأخرجه البخاري: 2218.

وفي الحديث أن الحادثة يطلب حكمها من الكتاب أو السنة، فإن لم يأت به كتاب ولم تمض به سنة، يقاس الأمور بعضها ببعض، ويؤخذ بأقربها شبها بالحق؛ فيحكم به على سبيل التغليب؛ لا على سبيل القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالولد للفراش لزَمعة، ولم يقطع به؛ لقوله لسودة: (احتَجِبِي مِنْهُ)، ألحقه بها أخا وأمرها بالحجاب، لما رأى من شبهه بعتبة، وفيه دليل أن الأمة قد تكون فراشا، وإذا أقر بوطء أمته؛ لم يسعه نفي ولدها، وقال: (احتَجِبِي) وإن كانت الأخوة ثابتة في ظاهر الحكم، وذلك أقرب إلى الورع.

‌‌ومن باب ما جاء في الحكم بالقيافة
[243] حديث: (أَلَم تَرَي أَنَّ مُجَزِّزًا نَظَرَ آنِفًا)(1) أي: الساعةَ، و (مجزِّز) بكسر الزاي والتشديد، وفي الحديث بيان إثبات حكم القِيافة(2)، وأنها تقوم مقام الشهادة في بعض الأحوال؛ استدلالا بالشبه، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا دال على الرضا به، وسروره لا يكون إلا بالحق.

‌‌ومن باب المقام عند البكر والثيب
[244] حديث: (لَيسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ)(3) أي: إنكِ عزيزة عند زوجك، (إِن شِئتِ سَبَّعتُ لَكِ)، أي: أقمت عندك سبع ليال، (وَإِن سَبَّعْتُ لَكِ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)، أي: وإن أقمت عندك سبعا أقمت عند نسائي سبعا.
وفي الحديث: (لِلبِكرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ) معناه: أن الرجل يجب عليه--------------------------------------------
(1) حديث عائشة: أخرجه برقم: 1459، وأخرجه البخاري: 6770.
(2) القيافة: تتبع الآثار، ومعرفة شبه الرجل بأخيه وأبيه. [النهاية: 4/ 121].
(3) حديث أم سلمة: أخرجه برقم: 1460، وأخرجه أبو داود: 2122.

أن يعدل بين نسائه في القسْم، فيقيم عند كل واحدة مثل ما يقيم عند صواحباتها، وأباحت السنة أنه إذا دخل بامرأة بكر، أن يقيم عندها سبعة أيام؛ لا يحسبها عليه نساؤه في القسْم، وأما الثيب فلها ثلاثة أيام، وقوله: (وَإِن شِئتِ ثَلَّثتُ، ثُمَّ دُرتُ، قَالَت: ثَلِّث) أي: أقم عندي ثلاثًا ودر، وهذه الأيام إنما فضلت بها المنكوحة في أول زفافها؛ لتكون أعز، والكرامة عليها أكثر، وقيل: ليكمُل تمتع الناكح بالكون عندها هذه المدة، والسنة فيه أن الرجل إذا بنى بالبكر؛ أقام عندها سبعًا ثم دار، وإذا بنى بالثيب؛ أقام عندها ثلاثًا ثم دار، فإن شاءت الثيب أن يقيم عندها سبعًا؛ عندها؛ ثم أقام عند كل واحدة من نسائه سبعًا ثم دار، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (زِدتُكِ، وَحَاسَبتُكِ بِهِ).

‌‌ومن باب كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة
[245] حديث أنس رضي الله عنه: (فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَينَهُنَّ، لَا يَنتَهِي إِلَى المَرأَةِ الأُولَى إِلَّا فِي تِسعٍ)(1)، في هذا الحديث دليل أن الرجل إذا جمع بين نسوة في النكاح؛ لزمه القسْم بينهن على العدل، وقوله: (فَتَقَاوَلَنَا): تفاعلنا من القول، أي: أكثرتا القول، (حَتَّى اسْتَحْيَنَا)(2) من الحياء، وفي نسخة: (حَتَّى اسْتَخَبَنَا) من السخب، والسخب والصخب: رفع الصوت بالخصومة، ووزنه: افتعلتا، وفي الحديث دليل على مداراة النساء.--------------------------------------------
(1) حديث أنس: أخرجه برقم: 1462.
(2) (استَخَبَتا: فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق … هكذا هو في معظم الأصول، وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور، وفي بعض النسخ: (استخبثتا) بثاء مثلثة أي: قالتا الكلام الرديء، وفي بعضها: (استحيتا) من الاستحياء، ونقل القاضي عن رواية بعضهم: (استحثتا) بمثلثة ثم مثناة، قال: ومعناه - إن لم يكن تصحيفا -: أن كل واحدة حثت في وجه الأخرى التراب) شرح النووي: 10/ 47، الإكمال: 4/ 664.

‌‌ومن باب هبة المرأة يومها من زوجها لصاحبتها
[246] حديث عائشة رضي الله عنها: (مَا رَأَيتُ امْرَأَةَ أَحَبَّ إِلَيَّ أَن أَكُونَ فِي مِسلَاخِهَا مِنْ سَودَةَ بنتِ زَمعَةَ)(1)، مسلاخها: جلدها، وقولها: (مِن امْرَأَةِ فِيهَا حِدَّةٌ) أي: مع حدة فيها، وفيه دليل أن هبة الحق - وإن لم يكن معينا - جائزة إذا كان معلوما، وقيل: نزلت قوله: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} [الأحزاب: 51]، في هذا.

[247] وقوله: (مَا أُرَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ)(2) أي: ينزل القرآن على وَفق مرادك.

‌‌ومن باب كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم لنسائه إلا صفية بنت حيي
[248] حديث قال ابن عباس رضي الله عنه الله: (فَإِذَا رَفَعتُم نَعشَهَا، فَلَا تُزَعزِعُوا، وَلَا تُزَلزِلُوا)(3)، الزعزعة والزلزلة: شدة الحركة، والنعش: سرير الميت، وارفقوا: من الرفق، قال عطاء(4): كانت آخرهن موتا، ماتت بالمدينة.

‌‌ومن باب الخصال التي تنكح لها النساء
[249] حديث أبي هريرة رضي الله عنه(5): في الحديث دليل على اختيار الناس ذلك، وأن المرغوب فيه - في أكثر الأحوال - من المناكح ذلك، وقوله: (تربَتْ--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 1463.
(2) حديث عائشة: أخرجه مسلم برقم: 1464، وأخرجه البخاري برقم: 4788.
(3) حديث ابن عباس: أخرجه مسلم برقم: 1465، والبخاري برقم: 5067.
(4) عند مسلم في الحديث نفسه.
(5) أخرجه مسلم برقم: 1466، وأخرجه البخاري برقم: 5090.

يَدَاكَ) قيل: معناه افتقرتا إن خالفت ذات الدين؛ واخترتَ ضدها، وقيل: هذا على عادة العرب إذا دعت لرجل شجاع قالت: قاتله الله ما أشجعه.

‌‌ومن باب الحض على نكاح الأبكار
[250] حديث جابر رضي الله عنه: (قَالَ: فَهَلَّا بِكْرًا)(1)، هلَّا: كلمة تحضيض، بكرا: نصب بإضمار فعل، أي: فهلا تزوجت بكرًا، وقوله: (إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ) نصب اسم إن، لأن جمع سلامة المؤنث يكون في حال النصب بالكسر، وقوله: (فَذَاكَ إِذَن) أي: إن كان الأمر كما قلت؛ فذاك صواب حينئذ.
وقوله: (فَأَينَ أَنتَ مِنَ الْعَذَارَى) العذارى: جمع عذراء يعني: البكر، وقوله: (ولِعَابِهَا) بكسر اللام يعني: الملاعبة، وهو مصدر لاعب، والمصدر يضاف إلى الفاعل؛ ويضاف إلى المفعول، يجوز أن يريد: وملاعبتها إياك، ويجوز أن يريد وملاعبتك إياها، وقوله: (إِنِّي كَرِهْتُ أَن آتِيَهُنَّ أَوْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ)، يعني: بامرأة لم تمارس خدمة البيت، ولم تتعود القيام بمصلحة البيت، وفي الحديث إباحة ملاعبة العيال.
وفيه: استحباب النظر في مصالح المعيشة، وفيه: النظر في أمر الأيتام والقيام بمصالحهم، وقوله: (عَلَى بَعِيرٍ لِي قَطُوفٍ) يقال: قَطَفَت الدابة، إذا كان بطيء السير، ودابَّة قَطوف، وقوله: (فَنَخَسَ بَعِيرِي) يقال: نخَسْت الدابة بعود أو غيره نخسًا، ومن ذلك سمِّي النخَّاس للذي يبيع الدواب، وقوله: (كَأَجوَدِ مَا أَنتَ رَاءٍ مِنَ الإِبِلِ) هو فاعل من رأيت الشيء أي: أبصرته.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم برقم: 715، وأخرجه البخاري برقم: 2097.

وقوله: (فَقَال: مَا يُعجِلُكَ) أي: ما يحملك على العجلة، و (الشَّعِثَةُ): التي طال عهدها بالدَّهن والمَشط، و (الاستِحدَاد): استعمال الحديد، و (الْمُغِيبَةُ): التي غاب زوجها، وقوله: (فَالكَيسَ الكَيسَ) نصب بإضمار فعل، أي: فالزم الكيس، والكَيْس: الجد في الأمر، يريد أمر الصحبة والجماع، وقوله: (فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنهِ) أي: فضربه بعصا معوجة الرأس، وقوله: (أَكُفُّهُ) أي: أزجره، و (الأُوقِيَة): أربعون درهما، وقوله: (عَلَى نَاضِحٍ) أي: بعير يستقى عليه.

‌‌ومن باب (خلقت المرأة من ضلع)
[251] فيه(1): مداراة النساء والصبر على مرارتهن؛ لأنها فيهن جِبلَّة. وأنه إذا سخِط منها خَلَّة واحدة فصبر عليها؛ ربما كفي مؤنة الخِلال الكثيرة.

[252] وقوله: (لَا يَفرَك مُؤمِنٌ مُؤمِنَةً)(2) أي: لا يبغض، والفَرك: البغض، وهذه اللفظة مخصوصة بين الزوجين، والعوج في النساء جِبِلة، (فَاسْتَوصُوا) أي: اقبلوا الوصية، وقيل: (استَوصُوا) بمعنى: أوصوا.

[253] وحديث: (الدُّنيا مَتَاعٌ)(3) أي: بُلغة، والكفاف منها يكفي، والمرأة خير متاعها إذا كانت صالحة.--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1468، وأخرجه البخاري برقم: 3331.
(2) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1469، وأخرجه أحمد برقم: 8363.
(3) حديث عبد الله بن عمرو: أخرجه مسلم برقم: 1467، وأخرجه النسائي برقم: 3232.

[254] وحديث: (لَولَا بَنُو إِسْرَائِيلَ، لَم يَخبُثِ الطَّعَامُ، وَلَم يَخنَزِ اللَّحمُ)(1)، يقال: خنِز اللحم إذا أنتن، وقوله: (وَلَولَا حَوَّاءُ لَم تَخُن أُنثَى زَوجَهَا)، فيه دليل أن الأمور صائرة إلى ما قضاه الله وقدره، واللوم لاحق بالمسيء.

‌‌ومن باب طلاق الحائض
[255] حديث ابن عمر رضي الله عنه(2): في الحديث دليل على أن الأقراء التي يعتد بها هي الأطهار دون الحيض، وذلك أن قوله: (فَتِلْكَ) إشارة إلى ما تقدم من ذكر الحيض، فلم يعلق الحكم عليه، ثم أتبعه ذكر الطهر، وقال عند ذلك: (فَتِلْكَ الْعِدَّةُ) فعلم أنه وقت العدة وزمان العدة.
ومعنى اللام في قوله: (لَها) معنى: في، يريد أنها العدة التي تُطلَّق فيها النساء، كما يقول القائل: كتبت لخمس خلون من الشهر، أي وقت خلا فيه من الشهر خمس ليال، وإذا كان وقت الطلاق الطهر، ثبت أنه محل العدة، وهو معنى قوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، أي: في وقت عدتهن، وبيان ذلك قوله: {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} [الطلاق: 1]، فعلم أن العدة التي أمر أن يطلق لها النساء، العدة التي تحصيها.
ومما يؤكد ذلك قوله: (ثُمَّ إِن شَاءَ أَمْسَكَ بَعدُ، وَإِن شَاءَ طَلَّقَ قَبلَ أَن يَمَسَّ)، فدل أن الطهر هو المعتد به في الأقراء، فلولا أنه كذلك لأمره أن يمهل حتى يكون آخر وقت الطهر، فيقول له حينئذ: طلق، لأنه إنما نهى عن الطلاق--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم برقم: 1470، وأخرجه البخاري برقم: 3399.
(2) أخرجه مسلم برقم: 1471، وأخرجه البخاري برقم: 5251.