📘 আত-তাহরীর ফী শারহি সহীহি মুসলিম - আল-আসুবাহানী (ইসমাইল আত-তাইমী আল-আসফাহানী - মৃত্যু 535 হিজরী)

‌‌ومن باب بنيان الكعبة واقتصار قريش عن أساس إبراهيم عليه السلام
[178] قوله: (لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ)(1) حداثة العهد قرب العهد، وقوله: (وَلَجَعَلتُ لَهَا خَلْفًا) أي: بابا آخر من خلفها، وقوله: (يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ) من الجرأة، أو (يُحَزِّبَهُم)(2) من التحزيب، وهو أن يجعلهم أحزابا، يريد: التفريق، وفي رواية: خارج الصحيح: (أَنْ يُحَرِّضَهُم)(3).
وفي الحديث دليل على وجوب الرفق بالناس، وأنه لا ينبغي أن يعمل الإمام عملا ينفُر منه الناس، إذا كان لتركه مساغ، وفي الحديث دليل أن ما قال ابن عباس رضي الله عنه يترك كما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، له وجه، وكذلك قوله: (لَنَقَضتُ الكَعْبَةَ) من نقضه، كان لنقضه وجه.
وقيل (الخَلْف): الباب الذي يخلُف الباب الذي كان، (فَتَحَامَاهُ النَّاسُ) أي: حذره الناس، قال بعض أهل العلم(4): في الحديث من الفقه: مداراة من يُتّقى عليه تغيُّر حاله في دينه، والرفقُ بالجاهل ما لم يكن ذلك في معصية الله، وإنما منع الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنوه اشتغالهم بالجهاد، وقوله: (لولا حِدْثَانُ قَوْمِكِ) حدثان مصدر حدث، كقولك: حرمته حرمانا.
* * *--------------------------------------------
(1) حديث عائشة: أخرجه برقم: 1333، وأخرجه البخاري: 1585.
(2) روي كذلك: (يجربهم) بدل (يجرئهم)، وروي: (يحربهم) بدل (يحزبهم)، ينظر مشارق الأنوار: 1/ 145.
(3) يبدو أن هذا تصرف في الحديث بالمعنى، كما وقع عند ابن الأثير تاريخه: 3/ 222.
(4) القنازعي في تفسير الموطأ: 2/ 633.

‌‌ومن باب الحج عمن لا يستطيع
[179 - 180] حديث: (أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَم، وَلَكِ أَجْرٌ)(1) وحديث: (إِنَّ أَبِي شَيخٌ كَبِيرٌ)(2) في الحديث دلالة على جواز الحج عن الحي؛ إذا كان زمِنا أو معضوبا لا يرجى برؤه(3)، وفيه أن الحج عن الميت جائز؛ أوصى به أو لم يوص.

‌‌ومن باب فرض الحج على كل مسلم مرة واحدة
[181] حديث: (فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟)(4) في الحديث دلالة أن الأمر بالشيء يقتضي مرة واحدة، إلا أن يقترن به دليل الترادف، والنهيَ يقتضي التأبيد؛ إلا أن يقترن به دليل المرة الواحدة، وفيه كراهة كثرة السؤال.

‌‌ومن باب لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم
[182] في الحديث(5): دليل أن المرأة عورة، ولا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، واحتج جماعة بحديث ابن عمر وأبي سعيد وحديث أبي هريرة من رواية سهيل؛ بأن السفر الذي تقصر فيه الصلاة مبلغه ثلاثة أيام، سير الثقل ومشي الأقدام، ولم يوقتوا في ذلك بالفراسخ حدا، ولو جاز أن يكون ذلك وقتا؛ كان--------------------------------------------
(1) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1336، وأخرجه البخاري: 1853.
(2) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1335، وأخرجه أبو داود: 1736.
(3) ورجل معضوب: زمِن لا حراك به، كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة. [المصباح المنير: ع ض ب - 2/ 414].
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1337، وأخرجه النسائي: 2619.
(5) حديث الترجمة عن ابن عمر: أخرجه برقم: 1338، وأخرجه البخاري: 1087.

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البريد واليوم والليلة وقتا(1).

[183] وإنما معنى الخبر منع المرأة عن كل سفر يطول أو يقصر، إلا مع ذي محرم، وفيها أن على الولي أن يحج بوليته إذا كان قادرا عليه، ألا ترى أنه قال: (إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَت حَاجَةً، وَإِنِّي اكتُتِبتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَانطَلِق فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ)(2) رأى ذلك ألزم له من الخروج في الغزو.

‌‌ومن باب ما جاء في الدعاء عند الخروج إلى السفر والقفول
[184] قوله: (وَالحوْرِ بَعْدَ الكَوْن)(3) كان عاصم الأحول يرويه بالنون، وقيل إنما هو بالراء(4)، والحوْر: النقصان، والكوْر: الزيادة، وعلى رواية عاصم أي: النقصان بعد الكمال، و (وَعثَاءِ السَّفَرَ): مشقته وما يقاسى فيه، و (كَآبَةِ المُنقَلَبِ): أن ينقلب من سفره وقد حدث أمر يكتئب له، أي: يحزن، و (الفَدْفَد): المرتفع من الأرض، (وقَفَل) أي رجع، و (السَّرَايَا): جمع السَّرية.--------------------------------------------
(1) ينظر الاستذكار: 2/ 238، فتح الباري: 2/ 567، عمدة القاري: 7/ 119.
(2) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1341، وأخرجه البخاري: 1862، بلفظ: (انطلق فحج مع امرأتك).
(3) حديث عبد الله بن سرجس: أخرجه برقم: 1343، وأخرجه الترمذي: 3439.
(4) قال عياض رحمه الله: (نعوذ بك من الحور بعد الكور: كذا للعذري في كتاب الحج، ويروى: (بعد الكون)، وكذا للفارسي والسجزي وابن ماهان، وقد ذكر الروايتين مسلم، وقول عاصم في تفسيره يقال: حار بعدما كان، وهي روايته ويقال أن عاصما وهم فيه). مشارق الأنوار: 1/ 349.

‌‌ومن باب مكة حرام
[185] حديث: (إِنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِبًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ)(1)، الخَرْبة: الفساد، وفي حديث عبد الله: (وَلَا سَتَرْتَ الخَرَبَة)(2) يعني العورة، يقال: ما فيه خرَبة: أي: عيب، والخارب: اللصّ.
وفي الحديث حجة للشافعي رحمه الله أن ولي المقتول عمدا مخير بين القوَد والديّة(3).

[186] وقوله: (بِخَيرِ النَّظَرَينِ)(4) أي: الاختيار له فإن رأى الفداء خيرا له أخذ، وإن رأى القود خيرا له اقتص(5)، وقوله: (حَبَسَ عَن مَكَّةَ الفِيلَ) يعني: الفيل الذي أتى به أبرهة ليخرِّب الكعبة.
وفي الحديث دليل أن لُقطة مكة مخصوصة لا يحل لملتقطها منها شيء؛ إلا إنشادها وهو تعريفها؛ حتى يردها إلى صاحبها، وقوله: (لَا يُختَلَى) أي: لا يقطع، والخلى - مقصور -: الحشيش، قال صاحب المجمل(6): خلَيت دابتي أخلِيها خلْيا: إذا جززت لها الخلى، والخلاء - ممدود -: المكان الذي لا شيء--------------------------------------------
(1) حديث أبي شريح: أخرجه برقم: 1354، وأخرجه البخاري: 1832.
(2) أخرجه عبد الرزاق: 13519، والطبراني في الكبير: 8572، والبيهقي في الكبرى: 17612، وفي رواية: (الخزية).
(3) ينظر: الأم للشافعي: 6/ 9، الحاوي الكبير: 12/ 6، مختصر المزني: 8/ 345.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1355، وأخرجه البخاري: 2434.
(5) الأنسب أن يُذكر مذهب الشافعي في القتل العمد هنا، فالحجة حديث أبي هريرة لا حديث أبي شريح.
(6) مجمل اللغة: 298.

به، والسيف يختلي أي: يقطع، و (الإِذْخِرُ): نبت.

‌‌ومن باب دخول مكة والنهي عن حمل السلاح فيها
[187] حديث: (دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأسِهِ مِعْفَرٌ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: ابن خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَستَارِ الكَعَبَةِ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ)(1) قيل إنما أمر بقتله لأنه كان يسبه، قال بعض العلماء: لا يستتاب من سب النبي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل كما قتل ابن خطَل(2).
وفي الحديث دليل أن الحدود تقام في الحرم.

‌‌ومن باب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
[188] قوله: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام حَرَّمَ مَكَّةَ، وَحَرَّمتُ المَدِينَةَ)(3) في الحديث دليل أن العمل بذلك المُد الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم؛ أولى من مد أحدث بعده، وفيه دليل أن للمدينة حرمة أوكد من حرمة غيرها من البلاد، ولولا دلالة قامت على أنها حرم في معنى دون معنى، لكانت حرمتها مثل حرمة مكة، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يَا أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ)(4) دل ذلك على إباحة صيدها.
وقوله: (لَا يُعضَدُ عِضَاهُهَا)(5) يعني: الأشجار النابتة بذاتها دون تنبيت--------------------------------------------
(1) حديث أنس: أخرجه برقم: 1357، وأخرجه البخاري: 1846.
(2) هو مشهور مذهب مالك، وقول الليث والشافعي وأحمد برقم: وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري: تقبل توبته إذا تاب. ينظر: إكمال المعلم: 7/ 293، الإشراف لابن المنذر: 8/ 60، فتح الباري: 12/ 281.
(3) حديث جابر: أخرجه برقم: 1362.
(4) متفق عليه البخاري برقم 6129، مسلم 2150.
(5) هذا لفظ البخاري: 2433، ولفظ مسلم: (لا يقطع عضاهها).

أحد إياها، قيل: إنما نهى عن قطعها لئلا تذهب أصلا فتنقطع منفعتها، ومن ذلك تأكيد الشفاعة لمن مات بالمدينة.

[189] و (اللَّأْوَاء)(1): الشدة.

[190] و (المَأزَمَان)(2): الطريقان، و (اللَّابَتَان): الحرتان، وقوله: (وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ) أي: لا رجال معهم.

[191] وقوله: (أُحُدٌ، جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)(3) قيل: يجوز أن يخلق الله المحبة في الجبل؛ كما يكون منه التسبيح، فكما يسبح الجبل فكذلك يحب، قال الله عز وجل: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ} [الإسراء: 44]، قيل: دعا إبراهيم عليه السلام أن يجعل الله عز وجل في مكة البركة، وأن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم يجلبون الأقوات، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك لأهل المدينة في الطعام المكيل بالصاع، والمد الذي به قوام الأبدان؛ بمثلي ما دعا به إبراهيم عليه السلام لأهل مكة.
وأما ما روي أن سعدا كان يسلُب من يجده يقطع شجرا، قيل يمكن أن يكون سمع سعد من رسول الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا أن من قطع شيئا من شجر المدينة على غير ما يجوز سلب، ففعل به ذلك لهذا المعنى(4).--------------------------------------------
(1) حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه برقم: 1363، وأخرجه أحمد: 1573.
(2) حديث أبي سعيد: أخرجه برقم: 1374.
(3) حديث أبي حميد: أخرجه برقم: 1392، وأخرجه البخاري برقم عن ابن عباس: 1482، واللفظ له.
(4) قصة سعد وحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود: 2038.

[192] وفي الحديث دليل أن من غير سنة المدينة في الشريعة فهو ملعون، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: (مَن أَحْدَثَ فِيهَا)(1) أي: في سنتها، وقيل: من أحدث فيها أي: من ابتدع فيها، و (الصَّرفُ) النافلة، و (العَدلُ) الفريضة، وقوله: (ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَة) أي من أجار من المسلمين عبدا كان أو امرأة فإن جواره جائز، و (أَخْفَر) أي: نقض العهد، وخفر أي: حِفظ العهد.

[193] وقوله: (مَا ذَعَرْتُهَا)(2) أي: ما أفزعتها.

[194] و (دُبُرَ أُحُدٍ)(3) أي: خلف أحد، وفيه دليل أن المدينة محفوظة من دخول الدجال، يطأ الدجال جميع الأرض، فإذا وصل إلى المدينة منعه الملائكة من دخولها.

[195] وقوله: (أُمِرْتُ بِقَريَةٍ تَأكُلُ القُرَى)(4) قال مالك: افتتحت القُرى بالسَّيف حتى مكة، وافتُتحت المدينة بالقرآن(5)، وفي هذا بيان أن المدينة أفضل من سائر البلدان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يَقُولُونَ: يَثْرِبَ) أي: أن الناس يسمُّونها يثرب، إنما اسمها المدينة، وسمِّيت في القرآن يثرب على وجه الحكاية.--------------------------------------------
(1) حديث علي: أخرجه برقم: 1370، والبخاري: 1870.
(2) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1372، والبخاري: 1873.
(3) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1380، والترمذي: 2243.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1382، والبخاري: 1871.
(5) الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ لابن أبي زيد: 138، تفسير الموطأ للقنازعي: 2/ 731.

[196] و (الأَنقَاب)(1): الطرق.
* * *

[197] و (يَنصَعُ)(2) أي: يخلُص، ويقال: لون ناصع أي خالص، وقوله: (أَقِلْنِي بَيْعَتِي) أي: أقلني ما بايعتك به من البقاء معك في المدينة، فأْذَن لي في الرجوع إلى وطني، فأبى عليه، فلما خرج وترك هجرته قال صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا المَدِينَةُ كَالكِيرِ، تَنفِي خَبَثَهَا أي: تنفي عنها من لا خير فيه.

[198] وقوله: (بِدَهمٍ أو بِسُوءٍ)(3) الدَّهم: العدد الكثير، يعني: بجيش كثير يقصدونه، وقوله: (تَأكُلُ القُرَى) أي: تغلبها وتفتحها، يعني أهل هذه القرية، وهم الأنصار.

‌‌ومن باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بفتح الشام وفتح اليمن
[199] قوله: (يَبُسُّونَ)(4) هو أن يقال في زجر الدابة: بِسْ بِسْ، وهو صوت الزجر إذا سقت حمارا أو غيره، وهو من كلام أهل اليمن.

[200] وقوله: (مُذَلَّلَةً لِلعَوَافِ)(5) سقطت الياء من آخره، وكسرة الفاء تدل عليه، وهي جمع عافية، وهي السباع والذئاب والطير، قال:--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1379، والبخاري: 1880.
(2) حديث جابر: أخرجه برقم: 1383، والبخاري: 7209.
(3) حديث سعد بن مالك: أخرجه برقم: 1387، وأحمد: 1558.
(4) حديث ابن أبي زهير: أخرجه برقم: 1388، والبخاري: 1875.
(5) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1389، وأحمد: 8999.

لعزَّ علينا ونعِمَ الفتَى … مَصِيرُك يا عَمْرو للعافيه(1)
و (يَنعِقَانِ)؛ أي: يصوتان (وَحشًا): أي خالية، أو قد استبدلت بالناس الوحش.

[201] وقوله: (رَوضَةٌ مِن رِيَاضِ الجَنَّةِ)(2) قيل: يُقتلع فيُدخل الجنة فيكون روضة، وقيل فضيلتها كفضيلة روضة من رياض الجنة، وقيل: من أقام بذلك المكان رغبة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم استوجب روضة من رياض الجنة.

‌‌ومن باب كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء راكبا وماشيا وباب المسجد الذي أسس على التقوى
[202 - 203] في هذه الأحاديث(3): فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دلالة أن الرجل إذا نذر أن يصلي في مسجد فصلى في غيره؛ إذا كان مثله في الفضل أو أفضل منه، فإن ذلك جائز، وفيها إباحة لتفسير القرآن إذا كان على وجهه.--------------------------------------------
(1) البيت لثعلب، ينظر: الاشتقاق لابن دريد: 59، شرح ديوان الحماسة للأصفهاني: 1157.
(2) حديث عبد الله بن زيد: أخرجه برقم: 1390، والبخاري: 1195.
(3) حديث أبي سعيد: أخرجه 1398، وحديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1399، والبخاري: 1191.

‌‌كتاب النكاح
وقال بعض العلماء: الحاجة إلى النكاح ضرورية من جهة أن بقاء العالم إنما هو بالتناسل والتوالد، إذ لا يتوهم للدنيا التي جعلها الله دار محنة بقاء ولا ثبات، وهو ينقسم إلى محلل ومحرم، فلا خفاء في العقول بحسن النكاح، لأن في الزنا بطلان التعارف بالأنساب، واختلاط القرابات، مع ما في النكاح: من ثبوت الحرمات؛ والحقوق؛ والتآلف الذي يقع به الاجتماع على نصرة الحق؛ وإحياء الدين.
قالت عائشة رضي الله عنها: (كَانَ النِّكَاحُ فِي الجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَربَعَةِ أَنحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا: نِكَاحُ النَّاسِ اليَومَ، يَخطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل ابنَتَهُ فَيُصدِقُهَا، وَيَنكِحُهَا.
وَنِكَاحٌ آخَرُ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَت مِن طَمْثِهَا: أَرسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنهُ، وَيَعْتَزِلُهَا زَوجُهَا، لَا يَمَسُّهَا حَتَّى يَبِينَ حَمِلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُل، فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ أَحَبَّ، وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، وَكَانَ هَذَا النَّكَاحُ يُسَمَّى نِكَاحَ الاسْتِبْضَاعِ.
وَنِكَاحٌ آخَرُ: يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ دُونَ الْعَشَرَةِ، فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ، وَمَرَّ لَهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا، فَتَقُولُ لَهُمْ: قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ، وَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ، فَتُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ مِنهُم،

فَتُلحِقُ بِهِ وَلَدَهَا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُل.
وَالنِّكَاحُ الرَّابِعُ: يَجتَمَعُ النَّاسُ الكَثِيرُ، فَيَدخُلُونَ عَلَى الْمَرأَةِ وَلَا تَمْنَع مَنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا، كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ الرَّايَاتِ، فَمَن أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ، فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا، وَدَعَوْا الْقَافَةَ، وَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَهُ، وَدُعِيَ أَبَاهُ لَا يَمتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَت: فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ، إِلَّا نِكَاحَ أَهْلِ الإِسْلَامِ اليَومَ)(1).
قال الفقهاء: والفروج إنما تستباح بشيئين: أحدهما نكاح، والثاني: ملك يمين، ولكل واحد من هذين أحكام يفترقان فيها ويتفقان، ولا يجوز في النكاح أن يجمع أكثر من أربع، ويجوز الجمع بين ما شاء من الإماء، ومنها: أن للمنكوحة حقوقا في العشرة والقسْم لا يلزم مثلها للأمة، والمنكوحة لا يلزمها أن تعول نفسها، والأمة يلزمها أن تكتسب ما تعول به نفسها.

‌‌فصل
وإذا رضيت المرأة بخاطب وأذنت فيه، لم يجز لغيره أن يخطبها حتى ينزع الأول، لما في خطبة الثاني من الإضرار بالأول، وقد وردت السنة بأن من أراد خطبة امرأة؛ وسعه أن ينظر إليها؛ وإلى وجهها وكفيها متغطية، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري(2): (انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤدَمَ بَيْنَكُمَا)(3) أي: أخلق أن يأتلف ما بينكما، كما إذا كنت على ثقة من وقوعها بقلبك.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم: 5127، وأبو داود برقم: 2272.
(2) هو المغيرة بن شعبة الله رضي الله عنه.
(3) أخرجه الترمذي برقم: 1087، والنسائي برقم: 3235، وأحمد برقم: 18137.

‌‌فصل
وخص الله تعالى النكاح بأشياء؛ يؤول معناها إلى الإشاعة والإذاعة، فمن ذلك الولي؛ والشاهدان؛ ورضى المنكوحة، أو رضى من هو موضوع للاختيار لها، وهم الآباء، فليس للمرأة أن تنكح زوجها، لكن يزوجها أقرب عصباتها، لأن لهؤلاء حقا في نفسها بألا تضع نفسها في غير كُفئها، فيلحقهم العار بسبب ذلك، وقيل: إن النساء جُبلن على الحرص على الرّجال، وعلى ضعف العقل فجعل أمر المرأة إلى وليها؛ حتى يعقد عليها مع من يختار، ولو كان إليها الاختيار والعقد، لم يؤمن وضعها نفسها في غير موضعها.
وإذا لم يكن لها ولي عصبة؛ أنكحها السلطان؛ لأنه ولي من لا وليَّ له، وهو منصوب للنظر في المصالح واستيفاء الحقوق، وهكذا إذا غاب وليها إلى حيث يتعذر؛ أو يشق إحضاره أنكحها السلطان، وكذا إذا امتنع الولي من تزويجها بعد ظهور الكفء؛ وتبين موضع الصلاح للمرأة في مناكحته، فإن السلطان يزوجها.

‌‌ومن باب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
[204] فقه الحديث(1): اختيار النكاح على العُزْبة؛ إذا وجد الرجل ما يتزوج به وينفق على المرأة المنكوحة؛ إذا تاقت نفسه إلى النكاح، وإذا لم تتق نفسه أو أُعسِر بما يلزمه من الصداق والنفقة، فالاختيار أن يتخلى لعبادة الله.
و (البَاءَة): في أصل اللغة ممدودة؛ وهي: النكاح، وأصله الجماع،--------------------------------------------
(1) حديث ابن مسعود: (يا معشر الشباب): أخرجه برقم: 1400، وأخرجه البخاري برقم: 1905.

و (الوِجَاءُ): قال أبو عبيد(1): يقال للفحل إذا رُضَّت أنثياه قد وُجئ وِجاءً، أي: إن الصوم يقطع النكاح، وقال غير أبي عبيد الوجاء أن يوجأ العروق والأنثيان بحالهما، والخصاء: شق الخُصيين واستئصالهما، قال بعض أهل اللغة: الباءة والمباءة: المنزل، ثم قيل لعقد النكاح: باءة، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، ويقال للجماع نفسه: باءة(2).
وفي قوله: (فَعَلَيْهِ بِالصَّومِ): جواز الإغراء بالغائب، وقوله: (لَعَلَّهُ تُرجِعُ إِلَيكَ مِن نَفْسِكَ مَا كُنتَ تَعهَدُه)(3) يعني: حرص الشاب وتوقانه إلى النكاح، وفي الحديث دليل على أن العِنِّين لا ينبغي له أن يتزوج.

‌‌ومن باب كراهة ترك النكاح
[205] حديث: (مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيسَ مِنِّي)(4) في الحديث دلالة أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم النكاح، وأن خير الدين الحنيفية السمحة، وألا يحمِّل نفسه ما لا تطيقه، ويترخص فيما رُخَّص له فيه، ويتورَّع عما حرم عليه؛ حتى تصح قدوته بالنبي صلى الله عليه وسلم.

[206] و (التَّبَتُّل)(5): ترك النكاح، وقيل هو في هذا الحديث: الاختصاء، والتَّبْل: القطع، والتبتل في غير هذا الموضع: الانقطاع إلى الله بالإخلاص.--------------------------------------------
(1) غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 73.
(2) الغريبين في القرآن والحديث: 6/ 1971.
(3) هذا لفظ أبي داود، ولفظ مسلم: (لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك).
(4) حديث أنس: أخرجه برقم: 1401، وأخرجه البخاري 5063.
(5) حديث سعد بن أبي وقاص: أخرجه برقم: 1402، وأخرجه البخاري 5073.

‌‌ومن باب من رأى امرأة فليأت امرأته ترد نفسه
[207] قوله: (وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا)(1) قيل: معَس الرجل معْسا: إذا عرَك الأديم في الدِّباغ، و (المَنِيئَة): الجلد ما دام في الدباغ، وفي الحديث ما يبعث على الاحتيال لرفع مكائد الشيطان، وفيها: أن النساء أبلغ مصالي(2) الشيطان، قال بعضهم: معَس: ذلك، والمنيئة: الجلد في المدبغة لم تتم دباغته، وفي الحديث دلالة أن طبع الإنسان لا يتغير عما وضع عليه؛ يعجبه ما كان معجِبا، ويستدركه بالخشية والتمييز.

‌‌ومن باب ما جاء في متعة النساء
[208 - 209] حديث جابرٍ وسلمةَ بن الأكوع وسَبْرة الجهني رضي الله عنهم(3)، قوله: (كَأَنَّهَا بَكْرَةٌ عَطَاءُ) العيطاء: الطويلة العنق، وفي رواية: (مِثلُ البَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ) يعني: الحسنةَ الجسم، وفي رواية: (إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ مَحٌّ) قال صاحب المجمل: محَّ الثوب، وثوب مَحٌّ أي: بال، وقال الأعيط الطويل العنق؛ والأنثى: عيطاء(4).
وفي رواية: (فَآمَرَت نَفْسَهَا أي: شاورت نفسها، يقال: ائتمر القوم وتآمروا إذا شاور بعضهم بعضا، وفي القرآن: {إِنَّ الْمَلأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ} [القصص: 20]، قيل--------------------------------------------
(1) حديث جابر: أخرجه برقم: 1403، وأخرجه أبو داود برقم: 2151.
(2) المصالي واحدتها مِصلاة وهي: الفخ والشَّرَك، والقصد: ما يستفز به الناس من زينة الدنيا وشهواتها، وفي خطبة النعمان بن بشير: (إن للشيطان مصالي وفخوخا) الأدب المفرد: 553.
(3) حديث جابر وسلمة برقم 1405، والبخاري برقم: 5117، وحديث سبرة برقم: 1406، والنسائي برقم: 3368.
(4) مجمل اللغة: ص 815، و ص 639.

يعني: يأتمرون فيك، وقيل: يعني: يتشاورون بسببك؛ يؤامر بعضهم بعضا في قتلك، وفي حديث عمر رضي الله عنه: (الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأْيَهُ)(1) أي: شاور نفسه قبل مواقعة الأمر، وقيل: المُؤتَمِر: الذي يهم بالأمر يفعله، يقال بئس ما ائتمرت لنفسك، وكل من عمل برأيه فلا بد له من مواقعة الخطإ، قال النمر بن تولب:
اعْلَمَنْ أَنْ كُلَّ مُؤْتَمِرٍ … مُخْطِئٌ فِي الرَّأْيِ أَحْيَانًا(2)
وفي حديث آخر: (لَا يَأْتَمِرُ رُشْدًا)(3) أي لا يأتي برشد من ذات نفسه، يقال: لكل من فعل فعلا من غير مشاورة ائتمر، أي: أطاع نفسه فيما أمرَتْه به، قال:
وَيَعْدُو عَلَى المَرْءِ مَا يَأْتَمِر(4)
أي: ما يعمل من غير روية ولا تثبت، فلا محيص عن الندم، وفي
الأحاديث: بيان على نسخ المتعة، غير أن فيها دلالة أنها أبيحت مرتين، وحرِّمت
مرتين، فبقيت على تحريمها، إذ أخبر سبْرة بنُ معبد(5): أنه خرج مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأباح المتعة، ثم حرمها إلى يوم القيامة، فهذا ناسخ لما
تقدمها من الأخبار الواردة في الرخصة.--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: 7131، وابن شبة في تاريخ المدينة: 2/ 771، عن عمر
موقوفا.
(2) ينظر: المعاني الكبير: 3/ 1265، تهذيب اللغة: 15/ 311، فصل المقال للبكري: 384
(3) مصنف ابن أبي شيبة: 17147، وهو نفس الأثر السابق عن عمر.
(4) عجز بيت لامرئ القيس، وصدره: (أحَارِ بنْ عَمْرٍو وكأنَّي خَمِرْ)، ينظر: المعاني الكبير:
3/ 1259، جمهرة الأمثال: 2/ 428، الأزمنة والأمكنة: 202.
(5) الحديث عند مسلم برقم: 1406.

‌‌ومن باب ما جاء في النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
[210] وفي هذه الأحاديث(1): بيان أن السنة تقضي على القرآن، وأنها إذا وردت مبينة عن القرآن فبيانها متبوع، وفيه: أن كل نهي يرِد عن الله عز وجل؛ أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه على المنع؛ حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، وقوله: (لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا) تكتفئ: تفتعل من كفأَتِ الصَّحفة إذا قلبَتْها، يعني: تقتصر على نصيبها من زوجها؛ ولا تؤذي زوجها إذا نكح، غيرها، أو تسرَّى جارية عليها.
وقوله: (جِلْفٌ جَافٍ) يعني سيئ الأدب.
* * *

[211] وقوله: (تَائِهٌ)(2) أي: عادل عن الصواب، قال بعض العلماء(3): من تمتع الآن نُكِّل به أشد النِّكال، وكذلك حُكم كل نكاح حرمته السنة(4).

‌‌ومن باب نكاح المُحِرم
[212] حديث: (نَكَحَ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحرِمٌ)(5)، قيل: النكاح من الطيبات واللذات، والمُحْرِم شَعْثٌ تفِثٌ ضاحٍ؛ فلا يجوز له النكاح.--------------------------------------------
(1) أحاديث أبي هريرة تحت رقم: 1408، وعند البخاري برقم: 5109 - 5110.
(2) حديث علي: أخرجه برقم: 1407، وأخرجه البخاري برقم: 5115.
(3) قاله ابن القاسم، ينظر: تفسير الموطأ للقنازعي: 1/ 357.
(4) موضع هذا الجزء من الكلام (من قوله جلف جاف) باب المتعة قبله.
(5) حديث ابن عباس: أخرجه برقم: 1410، وأخرجه البخاري برقم: 1837، بلفظ: (تزوج).

[213] وفي الحديث(1): إثبات لحدوث حال، فهو أولى من إخبار عن شيء معهود، وفي هذه الأحاديث: إبطال لنكاح المُحرِم، وأحاديث عثمان رضي الله عنه قد انفردت بأحكامها من غير تعارض، والنهي في هذا على المنع المؤكد، وفي قول ابن عباس رضي الله عنه: (نَكَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ) إخبار عما شاهده عليه، وفي خبر عثمان نقل من المعهود، فهو أولى لأن فيه دليل الانتقال.

‌‌ومن باب ما جاء في النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه
[214](2) قيل: هو أن يخطب الرجل امرأة وتركن إليه ويتراضيان على صداق معلوم، فيجيء آخر فيخطبها، قال أهل العلم(3): إذا اتفق الخاطب والمخطوب إليه؛ فليس لثالث أن يخطب.

‌‌ومن باب نكاح الشغار
[215](4) كان الرجل في الجاهلية يقول للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي؛ من غير مهر كان بينهما، فإذا عقد على هذا الوجه، فالعقد فاسد، وأصل الكلمة من شعر الكلب: وهو رفعه إحدى رجليه ليبول، فجُعل كناية للنكاح الذي صفته هذه، لأنه تصير الزوجة موهوبة من غير صداق.--------------------------------------------
(1) حديث عثمان: (إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ، وَلَا يُنْكَحُ) أخرجه برقم: 1409، وأبو داود برقم: 1841.
(2) حديث ابن عمر: أخرجه برقم: 1412، والبخاري برقم: 5142.
(3) ينظر: الإشراف: 5/ 10، والتمهيد: 8/ 126.
(4) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1416، والنسائي برقم: 3338.

‌‌ومن باب الشروط في النكاح
[216] حديث: (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ)(1)، وفي الحديث: تأكيد حرمة النكاح، والحث على الوفاء بشرطه، وقد أكد الله تعالى أمر النكاح فقال: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21]، ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أدُّوا العَلَائِقَ بَيْنَهُم)(2) يعني: المهور، جعله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن يوفى به، لأن في إتلاف البُضع إذا كان في غير حله غرامةً وحدًّا، وإذا كان في حله التذ به، وقد يكون سببا لنجاته.

‌‌ومن باب لا تنكح الأيم حتى تستأمر
[217](3) جُعل السكوت في مواضع رضىً، منها: سكوت البكر إذا استُؤذنت في النِّكاح، ومنها: السكوت إذا بيع الشِّقص(4) فسكت عن طلب الشفعة، ومنها: الرجل يولد له الولد فيسكت عن النفي، ويمكِّنه الحاكم فلا يتحاكم إليه، فالنسب لازم له.--------------------------------------------
(1) حديث عقبة بن عامر: أخرجه برقم: 1418، وأبو داود برقم: 2139، ولفظ مسلم: (أحق الشرط).
(2) أخرجه بنحوه الدارقطني في سننه: 3600، والبيهقي في السنن الكبرى: 14375.
(3) حديث ابن عباس: أخرجه برقم 1421، وأخرجه البخاري برقم: 5136، من حديث أبي هريرة.
(4) الشقص: الجزء والنصيب في العين المشتركة.

‌‌ومن باب الصغيرة يزوجها أبوها
[218] حديث عائشة رضي الله عنها: (فَوُعِكتُ شَهرًا)(1) أي: حمِمت، (فَوَفَى شَعرِي جُمَيْمَةً) أي: عاد جميمة، وهو تصغير الجُمّة، و (الأُرجُوحَة): التي يلعب بها الصبيان: حبل يعلق في سقف البيت، فيركبه الصبي ويرجِّح، وقولها: (فَقُلتُ: هَهُ هَهْ) حكاية صوت النفَس الغالب، (فَلَمْ يَرْعنِي إِلَّا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ضُحًى، فَأَسْلَمْنَنِي إِلَيْهِ) قال أهل اللغة(2): رعتُه أي: أفزعته، قال الشاعر:
مَا رَاعَنِي إِلّا جَنَاحٌ هَابِطَا … عَلَى البُيُوتِ فَوقَه العُلابِطا(3)
أي رأيته بغتة، وقولها: (وَلُعَبُهَا مَعَهَا) اللُّعَب: البنات التي تلعب بها الجواري، و (زُفَّتْ إِلَيْهِ) يقال: زُفَّت العروس إلى زوجها، والزَّفيف: ضرب من السير.
وفي الحديث دلالة على الترخص في اليسير من اللُّعب للصبيان، وكانت عائشة رضي الله عنها يومئذ ابنة تسع، وفي الحديث: التهنئة بالزفاف، لقول نسوة الأنصار: (عَلَى الخَيرِ وَالبَرَكَة)، وفيه أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة، ومن العلماء من استدل على إدراك المرأة لتسع سنين(4).--------------------------------------------
(1) أخرجه برقم: 1422، والبخاري برقم: 3896.
(2) مقاييس اللغة: 2/ 459.
(3) البيت ينسب لشمر بن عمروا الحنفي، ينظر: النوادر للأنصاري: 475، جمهرة اللغة لابن دريد: 2/ 925، الخصائص لابن جني: 2/ 213، وقع عندهم جميعا بـ: (قوطه العلابطا).
(4) يعني سن البلوغ والزواج، وعلى هذا اختلف العلماء في مسائل فرعية تتعلق بالبلوغ والتكليف والخيار والاستئذان في الزواج، والتكفين وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمرأة، روي في هذا عن عائشة رضي الله عنها: (إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة الترمذي: 1109، ينظر: ابن بطال: 7/ 248، الاستذكار: 5/ 405، المفهم: 4/ 121، فتح الباري: 5/ 277.

‌‌ومن باب إباحة النظر إلى المرأة قبل النكاح
[219] قوله: (أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟)(1) في الحديث دليل أن النظر سبب للوَصلة، والوَصلة سبب للمحبة؛ ويستدام عقد النكاح بها، قال الله تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21].

[220] وفي حديث عائشة رضي الله عنها: (تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ)(2) فيه زجر عن التطير، ودليل أن الأشياء كلها بقدر الله، وكان أهل الجاهلية يجتنبون تزويج النساء والبناء بهن في شوال تطيرا من اسمه، لأن معناه من قول العرب: شالت الناقة، إذا خف لبنها.
وفي قوله: (كَأَنَّمَا تَنحِتُونَ الفِضَّةَ مِن عُرضِ هَذَا الجَبَلِ)(3) فيه دلالة على استحباب تخفيف المهر، وكراهة تثقيله، وقيل: (فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا) أي: ملاحة.

‌‌ومن باب ما جاء في التزويج على تعليم القرآن
[221] في الحديث(4): دلالة على أن النكاح جائز على تعليم القرآن، وعلى كل عمل معلوم، قال الله تعالى حكاية عن شعيب: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: 27]، ولا فرق بين التعليم والعمل بالأجر، وفيه دليل أن الخاتم من الحديد يجوز أن يكون مهرا؛ خلافًا--------------------------------------------
(1) حديث أبي هريرة: أخرجه برقم: 1424، والنسائي برقم: 3246.
(2) أخرجه برقم: 1423، والترمذي برقم: 1093.
(3) حديث أبي هريرة المتقدم عن إباحة النظر للمخطوبة.
(4) حديث سهل بن سعد الساعدي: أخرجه برقم: 1425، والبخاري برقم: 5030.