📘 সুনানুন নাসাঈ - ত্বর রিসালাহ (আন-নাসায়ী - মৃত্যু 303 হিজরী)

4951 - أخبرَنا يحيى بنُ موسى البلخيُّ قال: حدَّثنا ابنُ نُمَيرٍ قال: حدَّثنا محمد ابنُ إسحاق، عن أيوبَ بن موسى، عن عطاء
عن ابن عبَّاس قال(1): كان ثَمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يُقوَّمُ عَشَرةَ دراهِمَ(2).

4952 - أخبرني محمد بنُ وَهْب قال: حدَّثنا محمد بنُ سَلَمةَ قال: حدَّثني محمد(3) بنُ إسحاق، عن أيوبَ بنِ موسى، عن عطاء، مرسل(4)(5).

4953 - أخبرني حُمَيد بنُ مَسْعَدة، عن سفيان -وهو ابنُ حبيب- عن العَرْزَميِّ -وهو عبد الملك بنُ أبي سليمان- عن عطاء قال: أدنى ما يُقطَعُ فيه ثَمنُ المِجَنِّ. قال: وثَمنُ المِجَنِّ عَشَرةُ دراهِمَ(6).--------------------------------------------
= خالف في متنه، فقد ثبت من حديث ابن عمر السالف برقم (4907) أَنَّه صلى الله عليه وسلم قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم؛ لذا قال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المِجَنّ أصح من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل. عَمُّ عبيد الله بن سعد: هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7396).
(1) في (ك): مثل، وفي المطبوع و"السنن الكبرى" مثله.
(2) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية السابقة. ابن نمير: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7397).
وأخرجه أبو داود (4387) عن عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السري، كلاهما عن عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. بلفظ: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجُلٍ في مِجَنٍّ قيمتُه دينار، أو عشرة دراهم.
(3) كلمة: (محمد) ليست في (ر) و (م).
(4) في (م): مرسلًا، وفوقها نسخة كما أثبت.
(5) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (4950). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7398).
(6) إسناده صحيح وهو في "السنن الكبرى" برقم (7399).

قال أبو عبد الرَّحمن: وأيمن الذي تقدَّم ذِكْرُنا لحديثهِ ما أحسِبُ أنَّ له صحبةً، وقد رُويَ عنه حديثٌ آخرُ يدلُّ على ما قلناه(1):

4954 - أخبرنا سوَّار بنُ عبد الله بنِ سوَّار قال: حدَّثنا خالد بنُ الحارث قال: حدَّثنا عبد الملك. ح: وأخبرنا عبد الرَّحمن بن محمد بن سلَّام قال: حدَّثنا إسحاق - هو الأزرق- قال: حدَّثنا به عبد الملك، عن عطاء عن أيمنَ مولى ابن الزُّبير - وقال خالد في حديثه: مولى الزُّبير - عن تُبَيعٍ
عن كعب قال: مَنْ توضَّأَ فأحسنَ الوُضوءَ(2)، ثُمَّ صلَّى -وقال عبد الرَّحمن: فصلَّى- العشاء الآخرة ثُمَّ صلَّى بعدَها أربع ركعات، فأتَمَّ - وقال سوَّار: يُتِمُّ- رُكوعهنَّ وسجودَهُنَّ، ويعلَمُ ما يَقْتَرِئ -وقال سوَّار: يقرأ- فيهنَّ كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر(3).

4955 - أخبرنا عبد الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد قال: حدَّثنا ابنُ جُرَيج، عن عطاء، عن أيمنَ مولى ابن عمر، عن تُبَيع
عن كعبٍ قال: مَنْ توضَّأَ فأحسنَ وَضوءَهُ، ثُمَّ شَهِدَ صلاةَ العَتَمةِ في جماعة، ثُمَّ صلَّى إليها أربعًا مِثْلَها يقرأُ فيها(4)، ويُتِمُّ رُكوعَها وسُجودَها،--------------------------------------------
(1) في (م): قلنا.
(2) عبارة "فأحسن الوضوء" أُشير إليها في (ك) إلى أنها نسخة.
(3) إسناده حسن إلى كعب إن كان أيمنُ هذا هو الحبشيَّ المكيَّ، وقد بسطنا القول فيه عند الرواية (4943)، تُبَيع: هو ابن عامر الحِمْيَري، ابن امرأة كعب الأحبار، كنيتُه أبو عبيدة، ويقال: أبو عبيد، وقيل غير ذلك، قال البخاري: روى عنه عدَّةٌ من أهل الأمصار. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجال الإسناد ثقات، إسحاق الأزرق: هو ابن يوسف، وعبد الملك: هو ابن أبي سليمان العَرْزمي، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وكعب هو ابن ماتِع الحِمْيَري، المعروف بكعب الأحبار. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7400).
وسيرد في الحديث الذي يليه.
(4) في (ر) ونسخة فوقها في (م): فيهن.

كان له من الأجر مِثْلُ ليلة القدر(1).

4956 - أخبرنا خَلَّاد بنُ أسلم، عن عبد الله -وهو ابنُ إدريس- عن محمد بنِ إسحاق، عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: كان ثَمنُ المِجَنِّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عَشَرةَ دراهِمَ(2).

‌‌11 - باب الثَّمر المُعَلَّق يُسرَق
4957 - أخبرنا قُتيبة بن سعيد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُبيد(3) الله بنِ الأخنس، عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في كَمْ تُقطَعُ اليَدُ؟ قال: "لا تُقطَعُ اليَدُ(4) في ثَمَرٍ مُعلَّقٍ، فإذا ضَمَّه الجَرِينُ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ، ولا تُقطَعُ في حَرِيسةِ الجَبَل، فإذا آوى(5) المَراحُ قُطِعَتْ في ثَمَنِ المِجَنِّ"(6).--------------------------------------------
(1) هو مكرر سابقه، مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وروايته عن عطاء بن أبي رباح محمولة على الاتصال. وهو في "الكبرى" (7401).
(2) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه عند الرواية (4950). وهو في "السنن الكبرى" برقم (7402).
وأخرجه أحمد (6687) عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه -أيضًا- (6900) عن نصر بن باب عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به بلفظ: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم". وإسناده ضعيف لضعف نصر وحجاج بن أرطاة.
(3) تحرف في (ك) إلى: عبد.
(4) كلمة "اليد" ليست في (ر).
(5) في (م): آواه.
(6) إسناده حسن من أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن بن عمرو بن العاص. أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7403).
وسيرد بأتمَّ منه في الروايتين التاليتين. =

‌‌12 - باب الثَّمر يُسرَقُ بعد أن يُؤويه الجَرين
4958 - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
عن جدِّه عبد الله بن عمرو، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّه سُئِلَ عن الثَّمرِ المُعَلَّق، فقال: "ما أصابَ مِنْ ذِي حاجةٍ غيرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً، فلا شيء عَلَيه، ومَنْ خرجَ بشيءٍ منه، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة، ومَنْ سَرَقَ شيئًا منه بعد أن يُؤويه الجَرِينُ، فبلَغَ ثمنَ المِجَنِّ، فَعَلَيه القَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دونَ ذلك، فعَلَيه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبة"(1).--------------------------------------------
= قوله: "مُعَلَّق"؛ قال السِّندي: أي: بالأشجار. "الجَرِين": موضع يجمع فيه التمر ويجفَّف، والمقصود أنَّه لا بُدَّ من تحقُّق الحِرْز في القطع.
"في حريسة الجبل" أراد بها الشاةَ المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيءُ من المرعى، يقال: فلان يأكل الحَرسات: إذا كان يأكل أغنام الناس.
"المرَاح" بفتح الميم: المحلُّ الذي ترجع إليه وتبيت فيه. اهـ. وقال ابن الأثير في "النهاية": "المُراح" بالضمِّ: الموضع الذي تروح إليه الماشية، أي: تأوي إليه ليلًا.
(1) إسناده حسن من أجل ابن عجلان: وهو محمد، ومن أجل شعيب: وهو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7404).
وأخرجه -مطولًا ومختصرًا- أبو داود (1710) و (4390)، والترمذي (1289)، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.
وأخرجه -بنحوه- أحمد (6683) و (6746) و (6891) و (6936)، وأبو داود (1711)، وابن ماجه (2596) من طرق عن عمرو بن شعيب، به.
وسلف مختصرًا في الرواية السابقة، وسيرد بأتمَّ منه في الرواية التالية.
قال السِّندي: "ما أصاب" عبارة عن الثمر، وضمير المفعول محذوف. "من ذي حاجة" "من" زائدة، وحملوه على حالة الاضطرار، أي: فقالوا: إنَّما أُبيح للمضطرّ. و"الخُبْنة": مَعْطِفُ الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. "فلا شيء عليه" أي: على المصيب، ولا بُدَّ من تقدير فيه، أي: في ذلك الثمر. "غرامة مِثْلَيه" جاء بالإفراد في بعض نسخ أبي داود، =

4959 - قال الحارث بنُ مسكين -قراءةً عليه وأنا أسمع- عن ابن وَهْبٍ قال: أخبرني عَمرو بنُ الحارث وهشام بنُ سعد، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه.
عن جدِّه عبد الله بن عمرو، أنَّ رجلًا من مُزينةَ أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، كيف ترى في حَرِيسَةِ الجبل؟ فقال: "هي ومِثْلُهَا والنَّكال، وليسَ في شيءٍ من الماشية قَطْعٌ، إلَّا فيما آواه المُراحُ، فبلغَ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه قَطْعُ اليَدِ، وما لم يبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ، ففيه غرامة مِثْلَيه وجَلَداتُ نَكالٍ" قال يا رسولَ الله، كيفَ ترى في الثَّمرِ المُعَلَّق؟ قال: هو ومِثْلُه معه، والنَّكالُ، وليس في شيءٍ من الثَّمر المُعَلَّقِ قَطعٌ، إِلَّا فيما آواه الجَرِينُ، فما أُخِذَ من الجَرِينِ فبلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه القَطْعُ، وما لم يبلُغْ ثَمَنَ المِجَنِّ ففيه غرامةُ مِثْلَيه، وجَلَداتُ نَكالٍ"(1).

‌‌13 - باب ما لا قَطْعَ(2) فيه
4960 - أخبرنا محمد بنُ خالد بنِ خَلِيٍّ قال: حدَّثنا أبي قال: حدَّثنا سلمة -يعني ابنَ عبد الملك العَوْصيَّ- عن الحسن -وهو ابنُ صالح- عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بنِ محمد بن أبي بكر--------------------------------------------
= وهو أظهَرُ وأمثَلُ بقواعد الشرع، والتثنية من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة، وغالب العلماء على نسخ التعزير بالمال.
(1) إسناده حسن من جهة عمرو بن الحارث، وهشام بن سعد -وإن يكن فيه ضعف- قد توبع. ابن وهب: هو عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7405).
وأخرجه -مختصرًا جدًا- أحمد (7094) عن حماد بن خالد، عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.
وتنظر الروايتان السابقتان.
قوله: "النَّكال"؛ قال السِّندي: أي: العقوبة.
(2) في (ر) ونسخة فوقها في (م): يقطع.

عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"(1).

4961 - أخبرنا(2) عَمرو بنُ عليٍّ قال: سمعتُ يحيى بنُ سعيد القطَّان يقول: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد(3)، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان
عن رافع بن خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"(4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه سلمة بن عبد الملك العَوْصي، وهو صدوق، إِلَّا أَنَّ ابن حبان قال فيه: ربما أخطأ -وقال الحافظ ابن حجر في "تقريبه" يُخالف- وقال الحافظ المِزِّي في "التحفة" 3/ 154 (3576) في هذا الإسناد: غريب، المحفوظ حديث يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن رافع بن خديج. وقيل: عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خديج. قلت: وباقي رجال الإسناد ثقات، غير خالد بن خَليٍّ، فهو صدوق. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7406).
وسيرد بالأرقام (4961 - 4965) من طريق يحيي بن سعيد، عن محمد بن يحيى -وهو ابن حَبَّان- عن رافع. وبرقمي (4966) و (4967) من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن عمه واسع بن حبَّان، عن رافع.
وسيرد برقم (4968) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن أبي ميمون، عن رافع، وبرقم (4969) من طريق أبي أسامة، عن يحيى، عن محمد ابن يحيى، عن رجل من قومه، عن رافع. وبرقم (4970) من طريق بشر بن المفضل، عن يحيى، عن رجل من قومه، عن عَمٍّ له، عن رافع.
قوله: "لا قَطعَ في ثَمَر"؛ قال السِّندي: فُسِّر بما كان مُعلَّقًا بالشجر قبل أن يُجدَّ ويُحرَز.
وقيل: المراد أنه لا قَطْعَ فيما يتسارع إليه الفساد ولو بعد الإحراز.
"ولا كَثَر": جُمَّار النَّخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة.
(2) قبلها في (ر) زيادة: أخبرني ابن حبيب بن عربي، حدثنا حماد، عن يحيى، وهو إسناد الحديث التالي.
(3) بعدها في (م): الأنصاري.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع بين محمد بن يحيى بن حَبَّان ورافع بن خديج، =

4962 - أخبرني يحيى بنُ حبيب بنِ عربيٍّ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن يحيى، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان
عن رافع بن خَدِيجٍ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"(1).

4963 - أخبرنا عبد الرَّحمن بنُ محمد بن سلَّام قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن يحيى ابنِ سعيد، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان.
عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"(2).

4964 - أخبرنا عبدُ الحميد بنُ محمد قال: حدَّثنا مَخْلَد قال: حدَّثنا سفيان، عن يحيى، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان
عن رافع بنِ خَدِيجٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"(3).--------------------------------------------
= وقد رُوي موصولًا كما سيأتي في الروايتين (4966) و (4967) بزيادة واسع بن حَبَّان بينهما، وينظر الكلام عليهما في موضعهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7407).
وأخرجه أحمد (15804) و (17260) و (17281) عن يزيد بن هارون، وأحمد (15814)، والمصنِّف في "الكبرى" (7410) من طريق شعبة، وأبو داود (4388) من طريق مالك، والمصنِّف في "الكبرى" (7409) من طريق زهير بن معاوية، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
(1) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الروايتين السابقتين. حماد: هو ابن زيد.
ويحيى: هو ابن سعيد الأنصاري وهو في "السنن الكبرى" برقم (7408).
وأخرجه أبو داود (4389) عن محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
(2) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الروايتين (4960) و (4961). أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7411).
(3) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه عند الروايتين (4960) و (4961). مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري، وقد اختُلِفَ عليه في إسناده؛ فرواه مخلد =

4965 - أخبرنا محمد بن إسماعيلَ بن إبراهيم قال: حدَّثنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن يحيى، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان(1)
عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"(2).

4966 - أخبرنا أحمد بنُ محمد بنِ عُبيد الله -هو ابنُ أبي رجاء- قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بنِ يحيى بنِ حَبَّان، عن عمِّه واسع
عن رافع بنِ خَدِيجٍ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا قَطعَ فِي ثَمَرٍ ولا كَثَر"(3).

4967 - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد ابنِ يحيى بن حَبَّان، عن عَمِّه--------------------------------------------
= ابن يزيد في هذه الرواية، وأبو نُعيم كما في الرواية التالية، كلاهما عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع. ورواه وكيع كما سيأتي في الرواية (4966)، عن الثوري، عن يحيى، عن محمد بن يحيى، عن عمِّه واسع بن حبان، عن رافع.
وإسناده صحيح كما سيأتي بيانُه في موضعه. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7412).
(1) بعدها في (ر) و (م): عن عمه واسع، وينظر "التحفة" (3581) و (3588).
(2) حديث صحيح كسابقه، أبو نُعيم: هو الفضل بن دُكين. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7413).
(3) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي، وقد خولِفَ في وصله عن سفيان -وهو الثوري- كما في الروايتين السابقتين، حيث لم يُذكر واسع بن حبان في الإسناد، لكنَّه تُوبع من غير رواية الثوري؛ تابعه زهير بن محمد التميمي عند الطيالسي (958)، والليث بن سعد كما في الرواية التالية، وسفيان بن عيينة عند ابن حبان (4466)، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد. يعني بزيادة واسع بن حبان فيه، وهؤلاء الثلاثة -بالإضافة إلى رواية وكيع هذه- الذين زادوا الوصل ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7414).
وأخرجه ابن ماجه (2593) عن علي بن محمد، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف في الروايتين (4960) و (4961).

أنَّ رافعَ بن خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ" والكَثَر: الجُمَّار(1).

4968 - أخبرنا محمد بنُ عليِّ بنِ ميمون قال: حدَّثنا سعيد بنُ منصور قال: حدَّثنا عبد العزيز بنُ محمد، عن يحيى بنِ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي ميمون
عن رافع بنِ خَدِيجٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"(2). قال أبو عبد الرَّحمن: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه.

4969 - أخبرنا الحسين بنُ منصور قال: حدَّثنا أبو أسامة قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رجلٍ من قومه
عن رافع بن خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ فِي ثَمَرٍ ولا كَثرٍ"(3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية السابقة. الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7415).
وأخرجه الترمذي (1449) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: هكذا روى بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو رواية الليث بن سعد، وروى مالك بن أنس وغيرُ واحدٍ هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع بن خَديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حَبَّان.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد خالف فيه عبد العزيز بن محمد -وهو الدراوردي- فقال فيه: عن أبي ميمون، فأخطأ فيه كما ذكر المصنِّف عقبه، وأبو ميمون هذا مجهول لا يُعرَف.
وقد رواه أبو أسامة حماد بن أسامة -كما في الرواية التالية- فقال فيه: عن رجل من قومه. قال الدارمي في "السنن" عقب الحديث (2309): القول ما قال أبو أسامة. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7416).
وينظر ما سلف في الروايات السابقة.
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير الرجل الذي لم يُسَمَّ في الإسناد، ولعلَّه الذي تعيَّنت تسميتُه في الروايتين (4966) و (4967): واسع بن حَبَّان، وهو تابعيٌّ ثقة، وهو =

4970 - أخبرنا عمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا بِشر قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، أنَّ رجلًا من قومه حدَّثه، عن عمٍّ(1) له
أنَّ رافعَ بن خَدِيجٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قَطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ"(2).

4971 - أخبرنا(3) عبد الله بنُ عبد الصَّمد بنِ عليٍّ، عن مَخْلَد، عن سفيان، عن أبي الزُّبير
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(4) قال: "ليسَ على خائنٍ ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختَلِسٍ قَطْعٌ"(5). قال أبو عبد الرحمن: لم يسمَعْه سفيان من أبي الزُّبير.--------------------------------------------
= في "السنن الكبرى" برقم (7417).
وينظر ما قبله.
(1) في النسخ: عمة، والمثبت من "التحفة" (3588)، و"تهذيب الكمال" 35/ 114، و"السنن الكبرى" برقم (7418).
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد تفرَّد به بشر: وهو ابن المُفضَّل، والمحفوظ فيه كما في الروايات (4961 - 4965): عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن رافع.
وكما في الروايتين (4966) و (4967): عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمِّه واسع بن حَبَّان، عن رافع.
(3) هنا ينتهي السقط من النسخة (هـ).
(4) بعدها في (ر) و (م) زيادة: أنه.
(5) حديث صحيح كما سيأتي بيانُه في الرواية التالية، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الله ابن عبد الصمد، فهو صدوق. وقد أعلَّ المصنِّفُ عقِبَه هذا الإسناد بأنَّ سفيان -وهو الثوري- لم يسمعه من أبي الزبير. مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وأبو الزُّبير: هو محمد بن مسلم بن تدرُس. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7419).
وأخرجه ابن حبان (4458) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. دون ذكر المنتهب.
قال السِّندي: قوله: "على خائن": هو الآخذ ممَّا في يده على وجه الأمانة. =

4972 - أخبرنا محمود بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا أبو داود الحَفَرِيُّ، عن سفيان، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزُّبير
عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على خائنٍ، ولا مُنتَهِبٍ ولا مُختَلِسٍ قَطْعٌ"(1). قال أبو عبد الرحمن: ولم يسمَعْه أيضًا ابن جُرَيج من أبي الزُّبير.--------------------------------------------
= "ولا مُنْتَهِب": النَّهْب: الأخذ على وجه العلانية والقهر.
"ولا مُخْتَلِسٍ" الاختلاس: أخذ الشيء من ظاهر بسرعة. قالوا: كلُّ ذلك ليس فيه معنى السرقة …
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، وقد أعلَّه بعضُهم بأنَّ ابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز- لم يسمعه من أبي الزبير، وأنَّ بينهما ياسين الزيَّات، وممَّن قال ذلك المصنِّف، وأحمد بن حنبل فيما نقل عنه أبو داود عقب الحديث (4393)، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان فيما نقل عنهما ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 450. قلت: وقول هؤلاء العلماء مدفوعٌ بتصريح ابن جريج بسماعه من أبي الزبير عند عبد الرزاق في "المصنَّف" (18844)، والدارمي (2356)، والمصنِّف في "الكبرى" (7421)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 1/ 256، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1326). ثم إنَّ ابن جُريج تابعه في روايته عن أبي الزبير سفيانُ الثوري كما في الرواية السابقة، وهو -وإن جزم المصنِّف بعدم سماعه هذا الحديث من أبي الزبير- ثقة إمام، وتابعه -أيضًا- المغيرة بن مسلم كما سيأتي في الرواية (4975)، وهو ضعيف في أبي الزبير، وكذلك تابعه ياسين الزيات عند عبد الرزاق (18845) و (18859)، وياسين الزيات ضعيف. قلنا: لكن هذه الطرق الثلاثة مجتمعة تصلح لتقوية حديث ابن جريج. وأمَّا أبو الزبير، فهو -وإن كان مدلِّسًا ورواه بالعنعنة- تابعه عمرو بن دينار عند ابن حبان (4456) و (4457)، قال الحافظ في "الفتح" 12/ 92: فقوي الحديث. أبو داود الحَفَري: هو عمر بن سعد والحديث في "السنن الكبرى" برقم (7420).
وأخرجه -بتمامه ومختصرًا- أحمد (15070)، وأبو داود (4391) و (4392) و (4393)، والترمذي (1448)، والمصنِّف في "الكبرى" (7421)، وابن ماجه (2591)، وابن حبان (4456) و (4457) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد: ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا". قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. =

4973 - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن، عن حجَّاج قال: قال ابنُ جُرَيج: قال أبو الزُّبير:
عن جابر، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم(1): "ليسَ على المُختَلِسِ قَطْعٌ"(2).

4974 - أخبرني إبراهيم بنُ الحسن، عن حجَّاجٍ قال: قال ابنُ جُرَيج: قال أبو الزُّبير:
قال جابر: [قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(3):] "ليس على الخائنِ قَطْعٌ(4) "(5).
قال أبو عبد الرَّحمن: وقد روى هذا الحديث عن ابن جُريج عيسى بنُ يونس، والفضلُ بنُ موسى، وابنُ وَهْب، ومحمدُ بنُ ربيعة، ومَخْلَدُ بنُ يزيد، وسلمةُ بنُ سعيد بصريٌّ ثقة، قال ابنُ أبي صفوان: وكان خيرَ أهل زمانه، فلم يقُلْ أحدٌ منهم: حدَّثني أبو الزُّبير، ولا أحسِبُه سمِعَه من أبي الزُّبير، والله تعالى أعلم.

4975 - أخبرنا خالد بنُ رَوْح الدِّمشقيُّ قال: حدَّثنا يزيد -يعني ابنَ خالد بن يزيد ابنِ عبد الله بنِ مَوْهَبٍ- قال: حدَّثنا شَبَابة، عن المغيرة بنِ مسلم، عن أبي الزُّبير--------------------------------------------
= وتنظر الرواية السابقة والروايات الأربع بعده.
ولقطعة المختلس شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (2592)، وإسناده صحيح.
(1) في (م): قال جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بعدها في (ر): قال.
(2) حديث صحيح، وقد سلف -بأتمَّ منه- في الرواية السابقة. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7423).
(3) قوله: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" سقط من النسخ، وزدناه من "التحفة" (2800)، و "السنن الكبرى" (7424).
(4) هذا الحديث سقط من (ر).
(5) حديث صحيح، وقد سلف بِأتمَّ منه في الرواية (4972).

عن جابر قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على مُختَلِسٍ، ولا مُنتَهِبٍ، ولا خائنٍ قَطْعٌ"(1).

4976 - أخبرنا محمد بنُ العلاء قال: حدَّثنا أبو خالد، عن أشعث، عن أبي الزُّبير.
عن جابر قال: ليسَ على خائنٍ قَطْعٌ(2). قال أبو عبد الرَّحمن: أشعث بن سوَّار ضعيف.

‌‌14 - باب قَطْع الرّجل من السَّارق بعد اليَد
4977 - أخبرنا سليمان بنُ سَلْم(3) المَصاحِفيُّ البَلْخيُّ قال: حدَّثنا النَّضر بنُ شُمَيلٍ قال: حدَّثنا حمَّاد قال: أخبرنا يوسف
عن الحارث بنِ حاطِب، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بلِصٍّ، فقال: "اقتُلوه" فقالوا يا رسولَ الله، إِنَّما سرق. فقال: "اقتُلوه" قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرق. قال: "اقطَعوا يدَه" قال: ثُمَّ، سرقَ، فقُطِعَتْ رِجْلُه، ثُمَّ سرقَ على عهد--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، المغيرة بن مسلم الخراساني قال فيه المصنِّف في "الكبرى": ليس بالقوي في أبي الزبير، وعنده غير حديث منكر. وكذا استنكر أحاديثه عن أبي الزبير يحيى بنُ معين. قلنا: إنما يكون ذلك عند انفراده، أمَّا عند المتابعة فهو صدوق يحتجُّ بحديثه، وقد تُوبع كما سلف بيانُه عند الرواية (4972)، وذُكر هناك -أيضًا- متابعة أبي الزبير. وباقي رجال الإسناد ثقات، شَبَابة: هو ابن سوَّار المدائني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7426).
وأخرجه المصنِّف في "الكبرى" (7425) من طريق عمر بن ورقاء، عن مغيرة بن مسلم، بهذا الإسناد. مقتصرًا على قطعة المختلس.
(2) صحيح مرفوعًا كما سلف بيانُه عند الرواية (4972)، وهذا إسناد ضعيف لضعف أشعث بن سوَّار كما قال المصنِّف عقبه. أبو خالد: هو الأحمر سليمان بن حيان. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7427).
(3) تحرف في (ر) و (م) إلى: سالم.

أبي بكر، حتَّى قُطِعَتْ قوائِمُه كلُّها، ثُمَّ سرقَ أيضًا الخامسة، فقال أبو بكر: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: "اقتُلوه"، ثُمَّ دَفَعَه إلى فِتيةٍ من قريشٍ ليَقْتُلوه، منهم عبد الله بن الزُّبير، وكان يحبُّ الإمارة، فقال: أمِّروني عليكم. فأمَّروه عليهم، فكان إذا ضربَ ضربوه(1) حتّى قتَلوه(2).--------------------------------------------
(1) في (ك): ضربوا، وعلى هامشها نسخة كما أثبت.
(2) رجاله ثقات، إلَّا أنَّ بعض أهل العلم استنكره، فقد استنكره ابن عبد البر فيما نقل عنه الحافظ في "التلخيص الحبير" 4/ 69، والذهبي في تعقُّبه على الحاكم في "المستدرك" 4/ 382، وقال المصنِّف في "السنن الكبرى" عقب الحديث (7429): ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا. قلنا: وهو يُخالف ما رُوي عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود السالف برقم (4721): "لا يحلُّ دم امرئ مسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاث؛ النفس بالنفس، والثَّيِّب الزاني، والتارك لدينه المفارق"، وسلف بنحوه من حديث عائشة برقم (4016)، ومن حديث عثمان برقم (4019)، والسارق ليس من هؤلاء الثلاثة حماد هو ابن سلمة، ويوسف: هو ابن سعد الجُمحي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7428).
وسيرد نحوه في الرواية التالية من حديث جابر، واستنكره المصنِّف.
قال السِّندي: قوله: "فقال: اقتلوه" سبحان من أجرى على لسانه صلى الله عليه وسلم ما آل إليه عاقبة أمره، والحديث يدلُّ بظاهره على أنَّ السارق في المرة الخامسة يُقتل، وقد جاء القتل في المرة الخامسة مرفوعًا عن جابر في "أبي داود" و"النسائي" في الرواية التالية، والفقهاء على خلافه، فقيل: لعلَّه وُجِدَ منه ارتدادٌ أوجب قتله، وهذا الاحتمال أوفَقُ بما في حديث جابر أنَّهم جرُّوه وألقوه في البئر؛ إذ المؤمن وإن ارتكب كبيرةً فإنَّه يُقبر ويُصلَّى عليه، لاسيَّما بعد إقامة الحدِّ وتطهيره، وأمَّا الإهانة بهذا الوجه فلا تليق بحال المسلم، وقيل: بل حديث القتل في المرة الخامسة منسوخ بحديث: "لا يحلُّ دم امرئ مسلم .. " الحديث، وأبو بكر ما علم بنسخه، فعمل به، وفيه أنَّ الحصر في ذلك الحديث محتاجٌ إلى التوجيه، فكيف يُحكم بنسخ هذا الحديث، على أنَّ التاريخ غير معلوم، والله أعلم.
وقال الحافظ في "الفتح" 12/ 99: وقد قال بعض أهل العلم كابن المنكدر والشافعي: إن هذا الحديث منسوخ. وقال بعضهم: هو خاصٌّ بالرجل المذكور، فكأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اطَّلع على أنه واجب القتل، ولذلك أمر بقتله من أول مرَّة. ويحتمل أنه كان من المفسدين في الأرض.

‌‌15 - باب قَطْع اليَدَين والرِّجلَين من السَّارق
4978 - أخبرنا محمد بنُ عبد الله بن عُبيد بن عَقيلٍ قال: حدَّثنا جدِّي قال: حدَّثنا مصعب بنُ ثابت، عن محمد بن المُنْكَدِر.
عن جابر بنِ عبد الله قال: جِيءَ بسارقٍ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "اقتُلوه" قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرقَ. قال: "اقطَعوه" فقُطِع، ثُمَّ جِيءَ به الثَّانية، فقال: "اقتُلوه" قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرقَ. قال: "اقطَعوه"(1)، فَأُتِي(2) به الثّالثة، فقال: "اقتُلوه" قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرق، فقال: "اقطَعوه"، ثُمَّ أُتِيَ به الرَّابعة، فقال: "اقتُلوه"، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّما سرقَ، قال: "اقطَعوه"، فأُتِيَ به الخامسة، قال: "اقتُلوه". قال جابر: فانطلَقْنا به إلى مِرْبَد النَّعَم، وحَمَلْناه(3)، فاستَلْقى على ظهرِه، ثُمَّ كشَّرَ بيدِه(4) ورِجْلِه(5)، فانصدَعَتِ الإبل، ثُمَّ حملوا عليه الثَّانية، ففعَلَ مثلَ ذلك، ثُمَّ حملوا عليه الثَّالثة، فرمَيْناه بالحجارة فقتَلْناه، ثُمَّ ألقَيناه في بئر، ثُمَّ رَمَيْنا عليه(6) بالحجارة(7). قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا حديث--------------------------------------------
(1) بعدها في (هـ) زيادة: فقطع.
(2) في (ر) ونسخة بهامشي (ك) و (هـ): ثم أتي.
(3) في (م): ثم حملناه.
(4) في نسخة بهامشي (ك) و (هـ): بيديه.
(5) المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: ورجليه.
(6) (ر) و (م): رميناه.
(7) إسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت كما ذكر المصنف عقبه؛ وزاد في "السنن الكبرى" عقب الرواية (7429): ويحيى القطان لم يتركه، وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.
وأخرجه أبو داود (4410) عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، بهذا الإسناد. =

منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقويِّ في الحديث، والله تعالى أعلم(1).

‌‌16 - باب القَطْع في السّفر
4979 - أخبرنا عمرو بنُ عثمان قال: حدَّثني بقيَّة قال: حدَّثني نافع بنُ يزيد قال: حدَّثني حَيْوَةُ بنُ شُرَيحٍ، عن عيَّاش بنِ عبَّاس، عن جُنادة بن أبي أميَّة قال:
سمعتُ بُسْرَ بنَ أبي(2) أرطاةٍ قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تُقطَعُ الأيدي في السَّفر"(3).--------------------------------------------
= وسلف نحوه في الرواية السابقة من حديث الحارث بن حاطب، وذكرنا أنَّه استنكره غير واحد من أهل العلم.
قوله: "ثمَّ كشَّرَ"؛ قال السِّندي: قيل: هكذا في النسخ، والكَشْر: ظهور الأسنان للضحك، وليس له كثير معنى هاهنا وفي "الكبرى": كسر -بالمهملة- وصحِّح عليها، وليس له كثير معنى، وقد جاء كشيش الأفعى -بشين ومعجمتين بلا راء-: صوت جلدها إذا تحرَّكت، يقال: كشَّت تكشُّ، وهذا المعنى صحيح هنا لو ساعدته رواية. ثم قال السِّندي: وقوع تحريفٍ قليلٍ من الناسخ غير بعيد، والله أعلم.
قلت: وقد استظهرها محقِّقو "الكبرى" من المخطوط: "كسَّ" وقالوا: لعلَّ معناها ما جاء في "اللسان": كسَّ الشيءَ يَكُسُّه كسًّا: دقَّه دقًّا شديدًا، وفي الكلام تقدير، يعني: كَسَّ الأرض بيديه ورجله.
وقوله: "فانصدعَتِ الإبل"؛ قال السِّندي: أي: تفرَّقت.
(1) عبارة "والله تعالى أعلم" من (ك).
(2) كلمة "أبي" ليست في (م).
(3) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف بقية -وهو ابن الوليد- فهو يُدلِّس تدليس التسوية، وقد أسقط الواسطة بين عياش بن عبَّاس وجنادة بن أبي أمية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7430). وقال بإثره: ليس هذا الحديث ممّا يحتج به.
وأخرجه أبو داود (4408) من طريق عبد الله بن وهب، عن حيوة، عن عيَّاش بن عبَّاس، عن شِيَيم بن بيتان ويزيد بن صبح، عن جنادة بن أبي أمية، بهذا الإسناد. قال ابن عدي في "الكامل" 2/ 141 في ترجمة بسر بن أبي أرطاة -ويقال: ابن أرطاة-: لا أرى بإسناده بأسًا. =

4980 - أخبرنا الحسن بنُ مُدْرِك قال: حدَّثنا يحيى بنُ حمَّاد قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عُمر -وهو ابنُ أبي سَلَمة- عن أبيه
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سرقَ العبدُ فبِعْه ولو بِنَشٍّ"(1).
قال أبو عبد الرَّحمن: عمر بن أبي سَلَمة ليس بالقويِّ في الحديث.

‌‌17 - باب حَدِّ البلوغ، وذِكْر السِّنِّ الَّذي إذا بلغَها الرَّجل والمرأةُ أُقيمَ عليهما الحَدُّ
4981 - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا شعبة، عن عبد الملك بن عُمير
عن عَطِيَّة، أنَّه أخبره قال: كنتُ في سَبْيِ قُرَيظة، وكان يُنْظُرُ؛ فمَنْ(2) خرجَ(3) شِعْرَتُهُ قُتِلَ، ومَنْ لم تَخرُجْ استُحْيِيَ ولم يُقتَلْ(4).--------------------------------------------
= وقال ابن حجر في "الإصابة" 1/ 289 عن إسناد هذا الحديث: إسناد مصريٌّ قويٌّ.
وأخرجه أحمد (17627) من طريق سعيد بن يزيد، (17626)، والترمذي (1450) من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عياش بن عبَّاس بمثل إسناد أبي داود السابق، إلَّا أنهما لم يذكرا يزيد بن صبح. وعندهما الغزو، بدل السفر. قال الترمذي: هذا حديث غريب.
(1) إسناده ضعيف لضعف عمر بن أبي سلمة -وهو ابن عبد الرحمن بن عوف- كما ذكر المصنِّف عقبه. أبو عوانة: هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7431).
وأخرجه أحمد (8439) و (8451) و (8671) و (9030)، وأبو داود (4412)، وابن ماجه (2589) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.
و"النَّشُّ"؛ قال السِّندي: عشرون درهمًا، وقيل: يطلق على النصف من كل شيء، فالمراد: ولو بنصف القيمة، أو بنصف درهم، والله أعلم.
(2) في (ك): فيمن.
(3) في هامش (ك): خرجت (نسخة).
(4) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث الهُجَيمي. وهو في "الكبرى" برقم (7432). =

‌‌18 - باب تعليق يدَ السَّارق في عنقه
4982 - أخبرنا سُويد بنُ نصر قال: أخبرنا عبد الله عن أبي(1) بكر بن عليٍّ، عن الحجَّاج، عن مكحول، عن ابنِ مُحَيرِيزٍ قال:
سألتُ فَضالةَ بنَ عُبيدٍ عن تعليق يَدِ السَّارق في عُنُقِه، قال: سُنَّة، قطعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَدَ سارقٍ، وعَلَّق يدَه في عُنُقِه(2).

4983 - أخبرنا محمد بنُ بشَّار قال: حدَّثني(3) بنُ عليِّ المُقدَّميُّ قال: حدَّثنا الحجَّاج، عن مكحول، عن عبد الرَّحمن بنِ مُحَيريزٍ قال:
قلتُ لفَضالة بن عُبيد: أرأيتَ تعليق اليَدِ في عُنُقِ السَّارِقِ من السُّنَّة هو؟ قال: نعم، أُتِيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسارقٍ، فقطَعَ يَدَه، وعلَّقَها(4) في عُنُقِه(5).--------------------------------------------
= وسلف -بنحوه- برقم (3430) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، بهذا الإسناد.
قال السندي: قوله: "شِعْرَتُه" أي: العانة. "اسْتُحْيِي" أي: تُرِك حيًّا.
(1) قبلها في (هـ) زيادة: يحيى! وأشير إلى أنها نسخة.
(2) إسناده ضعيف لضعف حجاج -وهو ابن أرطاة- ثم هو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة، وقد أعلَّه به المصنِّف عقب الرواية الآتية، والزيلعي في "نصب الراية" 3/ 370، وقال أبو بكر ابن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 227: لم يثبت عبد الله: هو ابن المبارك، وأبو بكر بن علي: هو عمر بن علي المُقدَّمي، ومكحول: هو أبو عبد الله الشامي، وابن مُحيريز: هو عبد الرحمن. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7433).
وأخرجه أحمد وابنهُ عبد الله (23946)، وأبو داود (4411)، والترمذي (1447)، وابن ماجه (2587) من طريق عمر بن علي المُقدَّمي، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن غريب!.
وسيرد في الحديث الذي يليه.
(3) تحرف في (ر) و (م) إلى: عمرو.
(4) المثبت من (م)، وفي باقي النسخ: وعلَّقه.
(5) إسناده ضعيف كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7434). =

قال أبو عبد الرّحمن: الحجَّاج بن أرطاة ضعيف، ولا يُحتَجُّ بحديثه.

4984 - أخبرني عَمرو بنُ منصور قال: حدَّثنا حسَّان بن عبد الله قال: حدَّثنا المُفَضَّل بنُ فَضالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعتُ سعدَ بن إبراهيم يُحدِّث عن المِسْوَر بن إبراهيم
عن عبد الرَّحمن بنِ عوف، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُغَرَّمُ صاحِبُ سَرِقةٍ إذا أُقيمَ عليه الحَدُّ"(1). قال أبو عبد الرَّحمن: وهذا مرسل، وليس بثابت.--------------------------------------------
= وأخرجه ابن ماجه (2587) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد.
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، المِسْور بن إبراهيم لم يُدرك جده عبد الرحمن بن عوف.
وقال أبو حاتم فيما نقل عنه ابنُه في "العلل" (1/ 452) (1357): هذا حديث منكر. سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وهو في "السنن الكبرى" برقم (7435).

‌‌47 - كتاب الإيمان وشرائعه (1)
‌‌1 - ذكر أفضل الأعمال
4985 - أخبرنا عَمرو بن عليٍّ قال: حدَّثنا عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ سعد، عن الزُّهريِّ، عن سعيد بنِ المسيّب
عن أبي هريرة، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: "الإيمان بالله ورسولِه(2) "(3).

4986 - أخبرنا هارون بنُ عبد الله قال: حدَّثنا حجّاج، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: حدَّثنا عثمان بنُ أبي سليمان، عن عليٍّ الأزديِّ، عن عُبيد(4) بنِ عُمير
عن عبد الله بن حُبْشِيٍّ الخَثْعميِّ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِل: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: "إيمانٌ لا شَكَّ فيه، وجهادٌ لا غُلولَ فيه، وحَجَّةٌ مبرورة"(5).--------------------------------------------
(1) هذا الكتاب ليس في "السنن الكبرى" وجاء قبل الحديث الآتي في النسخ عدا (م) ما نصه: حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب من لفظه قال …
قال السِّندي: قوله: "لا يُغَرَّم" من التغريم، أي: إن وُجِد عنده عينُ المسروق يؤخذ منه، وإلَّا يُتْرك بعد إجراء الحدِّ عليه ولا يضمن.
(2) في: (م): إيمان بالله ورسله، وفوقها ما أثبت.
(3) إسناده صحيح، عمرو بن عليّ: هو الفلّاس وعبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، وإبراهيم ابن سعد: هو ابنُ إبراهيم الزُّهري.
وأخرجه أحمد (7590)، والبخاري (26) و (1519)، ومسلم (83): (135) من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، بهذا الإسناد، بزيادة ذكر الجهاد والحج المبرور.
وسلف مع هذه الزيادة من طريق معمر، برقمي (2624) و (3130).
(4) وقع في المطبوع: عبيد الله بن عمير، وهو خطأ.
(5) حديث صحيح بشواهده، رجاله ثقات غير عليّ الأزديّ -وهو ابنُ عبد الله البارقيّ- فهو صدوق. حجَّاج: هو ابنُ محمد المصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بالتحديث، وقد قوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "الإصابة" (ترجمة عبد الله بن حُبْشي).=