📘 সুনানুন নাসাঈ - ত্বর রিসালাহ (আন-নাসায়ী - মৃত্যু 303 হিজরী)

إسرائيل؟ كانوا إذا أصابَهُم شيءٌ من البَوْل قَرَضُوه بالمَقَاريض(1)، فنَهاهُم صاحبُهم، فعُذِّبَ في قبره"(2).

‌‌27 - باب التَّنزُّه عن(3) البول
31 - أخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريّ، عن وكيع، الأعمش قال: سمعتُ مجاهدًا يُحَدِّثُ، عن طاوس
عن ابن عبَّاس قال: مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على قَبْرَيْن، فقال: "إنَّهما يُعَذَّبان(4)، وما يُعَذَّبانِ في كبير، أمَّا هذا فكان لا يَسْتَنْزِهُ(5) مِن بَوْلِهِ، وأَمَّا--------------------------------------------
(1) في (م): بالمقارض.
(2) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضرير. والأعمش: هو سُليمان بن مِهْران. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (26).
وأخرجه أحمد (17758)، وابن ماجه (346)، وابن حبان (3127) من طريق أبي معاوية الضَّرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (17760)، وأبو داود (22) من طريقين عن الأعمش، به، وفيهما عن عبد الرحمن بن حسنة قال: (وهذا لفظ أحمد): كنت أنا وعمرو بن العاص جالسَيْن، فخرج علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ومعه دَرَقَة … الخ.
قال السِّندي: الدَّرَقَة؛ بدال وراء مهملتين مفتوحتين: التُّرس إذا كان من جُلود ليس فيه خَشَب ولا عَصَب. وقوله: كما تبولُ المرأة، أي: في التستُّر، وعليه حملَه النووي، فقال: إنهم كرهوا ذلك، وزعموا أن شَهامة الرِّجال لا تقتضي التستُّر على هذا الحال، وقيل: أو في الجلوس، أو فيهما. وكان شأن العرب البول قائمًا. وجاء في بعض الروايات ما يفيد تعجُّبهم من القعود، نعم، ذِكْرُ ما أصابَ صاحب بني إسرائيل أنسبُ بالتستُّر. انتهى. وصاحبُ بني إسرائيل أي: واحدٌ منهم، نهاهم عن القطع المأمور به في دينهم، فعُذِّب، ينظر "عون المعبود" 1/ 43.
(3) فوقها في (م): من.
(4) في هامش (ك): ليعذبان. (نسخة).
(5) في "السنن الكبرى" (11549): لا يستتر، وهي رواية هنَّاد (شيخ المصنِّف) كما سيأتي.

هذا فإنَّه كان يمشي بالنَّمِيمَة". ثم دعا بعَسِيبٍ رَطْب، فشَقَّه باثْنَيْن، فغَرَسَ(1) على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، ثم قال: "لعلَّه(2) يُخَفِّفُ عنهما ما لم يَيْبَسا"(3).
خالفَه منصور؛ رواه عن مجاهد، عن ابن عبَّاس، ولم يذكر طاوسًا(4).

‌‌28 - باب البول في الإناء
32 - أخبرنا أيوبُ بنُ محمد الوزَّان قال: حدَّثنا حجَّاجٌ قال: قال ابنُ جُريج: أَخْبَرَتْنِي حُكَيْمَةُ بنتُ أُمَيْمَةَ--------------------------------------------
(1) في هامشي (ك) و (يه): باثنتين، وفي (يه) أيضًا: فغرز، وستأتي برقم (2207).
(2) في (ر): لعلهما. ولم أقف على هذه اللفظة في روايات الحديث.
(3) إسناده صحيح. وكيع: هو ابنُ الجرَّاح، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران، ومجاهد: هو ابنُ جَبْر، وطاوُس: هو ابنُ كَيْسَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (27) (11549).
وأخرجه أبو داود (20)، والترمذي (70) عن هنَّاد وغيره، عن وكيع، بهذا الإسناد. وعند الترمذي: لا يستتر، قال أبو داود: قال هنَّاد: "يستتر"، مكان: "يستنزه".
وأخرجه أحمد (1980)، والبخاري (6052)، ومسلم (292)، وأبو داود (20)، والترمذي (70)، وابن ماجه (347)، من طريق وكيع، به، وقرنَ أحمد وابنُ ماجه بوكيع أبا معاوية.
وأخرجه البخاري (1378)، وابن حبان (3128) من طريق جرير، عن الأعمش، به.
وسيأتي الحديث من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، به، برقم (2069).
ومن طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، دون ذكر طاوس، برقم (2068).
قال السِّنْديّ: قوله: "في كبير" أي في أمر يَشُقُّ عليهما الاحترازُ منه.
"يُخَفَّفُ" على بناء المفعول، أو لعله - أي ما فعلتُ - يخفِّفُ، على بناء الفاعل، والمفعول محذوف، أي: العذابَ.
(4) هي مخالفةٌ لا تضرّ، فقد أخرج البخاري الروايتين، وستأتي رواية منصور برقم (2068).
وقال ابن حبان بإثر الحديث (3129): سمع هذا الخبر مجاهدٌ عن ابن عباس، وسمعَه عن طاوس عن ابن عباس، فالطريقان جميعًا محفوظان.

عن أمِّها أُميمةَ بنتِ رُقَيقةَ قالت: كان للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَدَحٌ مِن عَيْدَانٍ يَبُولُ فيه، ويَضَعُه تحتَ السَّرير(1).

‌‌29 - باب البول في الطَّسْت
33 - أخبرنا عَمْرُو بن عليٍّ، حدَّثنا أَزْهَرُ قال: أخبرنا ابنُ عَوْن، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: يقولون: إنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى إلى عليٍّ، لقد دَعَا بالطَّسْتِ لِيَبُولَ فيها، فانْخَتَثَتْ نفسُه وما أشعر، فإلى مَنْ أوْصَى؟!
قال الشيخ: أزْهَرُ هو ابنُ سَعْد السَّمَّان(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لجهالة حُكيمة بنت أُميمة، فقد تفرَّد بالرواية عنها ابنُ جُريج فيما ذكر الذهبي في "الميزان"، وقال: غير معروفة، وكذا قال ابن حجر في "التقريب". حجَّاج: هو ابنُ محمد المِصِّيصِي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بن عبد العزيز، وقد فاتَ الذهبيَّ في ترجمتها في "الميزان" أن يشير إلى تصريح ابن جُريج بالتحديث في رواية النَّسَائِي هذه، فقال: روى عنها هذا ابنُ جُريج بصيغة "عن". انتهى. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (31).
وأخرجه أبو داود (24)، وابن حبان (1426) من طريقين عن حجَّاج بن محمد المِصِّيصي، بهذا الإسناد.
قوله: عَيْدَان؛ قال السِّندي: اختُلف في ضبطه أهو بالكسر والسكون جمع عُود، أو بالفتح والسكون جمع عَيْدانة بالفتح، وهي النخلة الطويلة المتجرّدة من السَّعَف من أعلاه إلى أسفله، وقيل: الكسر أشهر روايةً، ورُدَّ بأنه خطأ معنًى؛ لأنَّه جمع عُود، وإذا اجتمعت الأعواد لا يتأتَّى منها قَدَحٌ لحفظ الماء، بخلاف من فتحَ العين، فإنَّ المراد حينئذ قَدَحٌ من خشب هذه صفتُه، يُنقر ليُحفظ ما يُجعل فيه.
(2) إسناده صحيح، عَمرو بن علي هو الفلَّاس، وابن عَوْن، هو عبد الله، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (6418).
وأخرجه البخاري (4459) عن عبد الله بن محمد، عن أزهر، بهذا الإسناد، دون قوله: ليبولَ فيها.
وأخرجه ابن حبان (6603) من طريق نصر بن علي الجَهْضَمي، عن أزهر، به. وفيه: دعا بطَست، فبالَ فيه. والترمذي في "الشمائل" (368) من طريق سُليم بن أخضر، عن ابن عَون، =

‌‌30 - باب كراهية البول في الجُحْر
34 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: أخبرنا معاذُ بنُ هشام قال: حدَّثني أبي، عن قتادة عن عبد الله بن سَرْجِس، أنَّ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في جُحْر". قالوا لقتادة: وما يُكْرَهُ من البول في الجُحْر؟ قال: يُقال: إنَّها مساكنُ الجِنِّ(1).--------------------------------------------
= به، وفيه: ثم بالَ فمات. وهو مخالفٌ لما يُفيد حديثُ البخاري (4451) أَنَّ آخِرَ عَهْدِهِ بالدُّنيا السِّواك.
وأخرجه أحمد (24039)، والبخاري (2741)، ومسلم (1636)، وابن ماجه (1626) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، عن ابن عون، به، دون قوله: ليبولَ فيها.
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن ابن عَوْن بنحوه مختصرًا برقم (3625).
وسيتكرَّر سندًا ومتنًا برقم (3624).
قوله: انْخَنَثَتْ نفسُه، قال السِّندي (عن النهاية): أي: انكسرَ وانْثَنَى لاسترخاء أعضائه عند الموت.
(1) رجاله ثقات غير معاذ بن هشام - وهو الدَّسْتُوائي - فصدوق، وإسناده متصل إن ثبتَ سماعُ قتادة من عبد الله بن سَرْجِس، فقد أثبته أبو زُرعة وابنُ المديني كما ذكر العلائي في "جامع التحصيل" ص 255، واختلف فيه قولُ أحمد، فأثبتَ سماعه منه ابنُه كما في روايته في "العلل" (5264)، ونفاه عنه حَرْب كما في "المراسيل" لابن أبي حاتم (619)، وقد صحَّح الحديثَ ابنُ خزيمة وابنُ السكَن فيما ذكر الحافظ ابنُ حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 106. والحديثَ في "السُّنن الكبرى" برقم (30).
وأخرجه أحمد (20775)، وأبو داود (29) من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وعند أحمد زيادة الأمر بإطفاء السِّراج عند النَّوم، وإيكاء الأسقية، وتخمير الشراب، وتغليق الأبواب بالليل.
قوله: جُحْر؛ قال السِّندي: بضم جيم وسكون حاء مهملة، وهو ما يحتفرُه الهوامُّ والسِّباعُ لأنفسها؛ لأنَّه قد يكون فيه ما يؤذي صاحبَه من حيَّة، أو جنّ، أو غيرهما. انتهى كلامه. وقول قتادة: إنّها مساكنُ الجِنّ، لم يؤثر عن أحد، والله أعلم.

‌‌31 - باب النَّهي عن البول في الماء الرَّاكد
35 - أخبرنا قُتيبةُ بن سعيدٍ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير
عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عن البَوْل في الماء الرَّاكد(1).

‌‌32 - باب كراهية البول في المُسْتَحَمّ
36 - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْر قال: أخبرنا ابنُ المبارك، عن مَعْمَر، عن الأشعث بنِ عبد الله(2)، عن الحسن
عن عبد الله بن مُغَفَّل، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُم في مُسْتَحَمِّه؛ فإنَّ عامَّةَ الوَسْوَاسِ منه"(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح. اللَّيث: هو ابنُ سعد، وأبو الزُّبير: هو محمد بنُ مسلم بن تَدْرُس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (32).
وأخرجه مسلم (281) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (14777)، ومسلم (281)، وابن ماجه (343)، وابن حبان (1250) من طرق، عن اللَّيث، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (14668) من طريق ابن لَهِيعة، عن أبي الزُّبير، به.
(2) في (ر) و (ك) و (م) و (هـ): عبد الملك، وهو، وضُبِّبَ عليها في (ك)، والمثبت من (يه) وهامشي (ك) و (هـ) (وعليها علامة الصِّحَّة) و"السُّنن الكبرى" (33) و"تحفة الأشراف" 7/ 173 (9648)، وهو كذلك في مصادر الحديث.
(3) صحيح لغيره، دون قوله: فإنَّ عامَّةَ الوَسْوَاس منه، فموقوف، وهذا إسنادٌ رجالُه ثقات، غير أنَّ الحَسَن - وهو البصري - لم يصرّح بسماعه من عبد الله بن مغفَّل. ابنُ المبارك: هو عبد الله، ومَعْمَر: هو ابنُ راشد، والأشعث بنُ عبد الله: هو ابن جابر، وقد يُنسب إلى جدّه. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (33).
وأخرجه الترمذي (21) عن علي بن حُجْر، بهذا الإسناد، وقرن بعليّ أحمدَ بنَ محمد بن موسى، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث أشعث بن عبد الله.
وأخرجه أحمد (20563)، وابن حبان (1255) من طريقين، عن عبد الله بن المُبارك، به. =

‌‌33 - باب السّلام على مَنْ يبول
37 - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلان، حدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب وقَبِيصةُ قالا: حدَّثنا سفيان، عن الضَّحَّاك بن عثمان، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: مَرَّ رجلٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَبُول، فَسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدُّ عليه السَّلام(1).

‌‌34 - باب ردّ السّلام بعد الوُضوء
38 - أخبرنا محمدُ بنُ بَشَّار قال: حدَّثنا معاذُ بنُ معاذٍ قال: أخبرنا سعيد(2)، عن--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (20569)، وأبو داود (27)، وابن ماجه (304) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به. وعند أحمد زيادة: ثم يتوضَّأ فيه، وعند أبي داود زيادة: ثم يغتسل فيه.
وأخرج البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 431، والعُقيلي في "الضعفاء" 1/ 29 من طريق شعبة، عن قَتادة، عن عُقبة بن صُهْبَان، عن عبد الله بن مغفَّل قال: البولُ في المغتسل يأخذ منه الوَسواس. قال العُقيلي: حديث شعبة أولى.
وللحديث شاهد عند أحمد (17011) (دون قوله: فإنَّ عامَّة الوَسواس منه) عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثلاثة أشياء، منها النهي عن بول الرجل في مغتسله. وإسنادُه صحيح.
قال السِّندي في معنى الحديث: المرادُ أنه إذا بال ثم اغتسلَ فكثيرًا ما يتوهَّم أنه أصابه شيء الماء النَّجس، فذلك يؤدي إلى تطرُّق الشيطان إليه بالأفكار الرديئة. والمرادُ بعامَّة الوَسواس معظمُه وغالبُه. وقد حمل العلماء الحديث على ما إذا استقرَّ البول في ذلك المحلّ، وأما إذا كان بحيث يجري عليه البول ولا يستقرّ، أو كان فيه منفذ كالبالوعة، فلا نَهي. والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح. قَبِيصَة: هو ابنُ عُقبة، وسفيان: هو الثَّوري.
وأخرجه مسلم (370)، وأبو داود (16)، والترمذي (90) و (2720)، وابن ماجه (353) من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: فلم يردَّ عليه السلام؛ تأديبًا له، والمراد: أخَّر الرد كما في الحديث الآتي، والتأخير يكفي في التأديب. ويحتمل أنه تركَ الردَّ أحيانًا وأخره أحيانًا على حسب اختلاف الناس في التأديب وغيره، والله تعالى أعلم.
(2) في (هـ) وهامش (ك): شعبة، وهو خطأ.

قتادة، عن الحسن، عن حُضَيْن بن المنذر أبي ساسان
عن المُهاجر بن قُنْفُذ، أنّه سَلَّمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو يَبُول، فلم يَرُدَّ عليه(1) حتَّى توضَّأ، فلمَّا توضَّأَ رَدَّ عليه(2).

‌‌35 - باب النَّهي عن الاستطابة بالعَظم
39 - أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرو بن السَّرْح قال: أخبرنا ابنُ وَهْب قال: أخبرني يونُس، عن ابن شِهاب، عن أبي عثمانَ بن سَنَّة الخُزاعيّ--------------------------------------------
(1) عليها علامة الصِّحة في (ك)، وبعدها في (يه) كلمة: السلام، وضُبِّبَ عليها.
(2) حديث صحيح. سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة - اختلط بأخَرَة، وقد توبع معاذ بن معاذ - وهو العنبري - في روايته هذه عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (34).
وأخرجه أحمد (20760)، وابن ماجه (350) من طريق رَوْح بن عُبادة. وأخرجه أحمد أيضًا (20761) عن عبد الوهَّاب بن عطاء الخفَّاف ومحمد بن جعفر. وأخرجه أبو داود (17)، وابن حبان (803) و (806) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى. أربعتُهم عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد. وروح وعبد الوهَّاب وعبد الأعلى رَوَوْا عن سعيد قبل اختلاطه.
ورواية أبي داود وابن حبان (806): وهو يبول مثل رواية المصنِّف، ورواية أحمد وابن ماجه وابن حبان (803): وهو يتوضأ.
وعند أبي داود وابن حبان زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كرهتُ أن أذكر الله إلا على طُهْر" وبنحوها عند أحمد وابن ماجه.
وأخرجه أحمد أيضًا (20762) من طريق حُميد الطويل، عن الحسن، عن المهاجر، به. لم يذكر حُضينًا بين الحسن والمهاجر.
وأورد الدارقطني في "العلل" 8/ 72 روايتي قتادة وحُميد عن الحسن، وزاد روايةً لأبي الأشعث عن الحسن، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلة. ثم قال: وحديثُ قتادة أصحُّها.
وقد نقل الزَّيلعيّ في "نصب الراية" 1/ 5 عن ابن دقيق العيد إعلالَهُ للحديث بسعيد وبالرواية المنقطعة، وذكر أنه معارَضٌ بحديث ابن عبَّاس في الصحيحين في خبر مَبِيتِهِ عند خالته ميمونة، وفيه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استيقظَ فجعلَ يمسحُ النومَ عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الخواتيم من سورة آل عمران. قال الزَّيلعي: ففي هذا ما يدلُّ على جواز ذكر اسم الله وقراءة القرآن مع الحَدَث. اهـ. =

عن عبد الله بن مسعود، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يستطيبَ أحدُكم بعَظْمٍ أو رَوْث(1).--------------------------------------------
= وقال ابن حبان: في هذا الخبر بيانٌ واضحٌ أنَّ كراهيةَ المصطفى صلى الله عليه وسلم ذِكْرَ الله إلا على طهارة؛ كان ذلك لأن الذِّكر على طهارة أفضل، لا أنَّ ذِكْرَ المرءِ ربَّه على غير طهارة غيرُ جائز، لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان يذكرُ الله على أحيانه. اهـ.
وأما اختلاف اللفظ في قوله: وهو يبول، وفي روايات أخرى (كما سلف): وهو يتوضَّأ، فكلا اللفظين مرويَّان عن سعيد قبل اختلاطه، وقد صحَّح ابنُ حبان الروايتين كما سلف، وروى ابن ماجه الحديث بلفظ: وهو يتوضَّأ، وترجم له بقوله: باب الرجل يسلَّم عليه وهو يبول، وجمع صاحب "مرعاة المفاتيح" 2/ 162 بين اللفظين، فقال: أي: وهو في مقدِّمات الوضوء. انتهى. ولعلَّ رواية ابن عمر السالفة قبلَها ترجِّح لفظ: وهو يبول، والله أعلم.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي عثمان بن سَنَّة، فلم يروِ عنه غير الزُّهري. وبقية رجاله ثقات. ابنُ وَهْب: هو عبد الله أبو محمد المصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (38).
والحديث من أفراد النَّسَائِي، ونسبه المِزِّي في "تهذيب الكمال" 34/ 67 أيضًا لابن ماجه في التفسير.
وأخرجه مطوَّلًا بقصَّة لقائِه الجنّ ومختصرًا: أحمد (4149)، ومسلم (450)، والترمذي (18) و (3258)، وابن حبان (1432) من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود، بمعناه، وجاء في بعض طرقه النهيُ عن الاستطابة بالرَّوث أو العظم عن الشعبي مرسلًا، وصحَّح الدارقطنيّ المرسلَ في "العلل" 2/ 352 - 353.
وسيأتي في الحديث (42) أنه صلى الله عليه وسلم أخذَ حَجَرَيْن وألقى الرَّوْثة وقال: "هذه رِكْس".
وأخرج مسلم (263) عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَمسَّحَ بعظم أو ببعر، وبنحوه في حديث سلمان (262).
وبنحوه عن أبي هريرة أخرجه الدارقطني في "السُّنن" (152) وقال: إسناده صحيح.
وعن أبي هريرة أيضًا عند البخاري (155) قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اِبْغني أحجارًا أسْتَنْفِضُ بها، ولا تأتني بعظم ولا رَوْث". وينظر ما بعده.

‌‌36 - باب النّهي عن الاستطابة بالرَّوْث
40 - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم قال: حدَّثنا يحيى - يعني ابنَ سعيد - عن محمد ابن عَجْلانَ قال: أخبرني القَعْقَاع، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّما أنا(1) لكم مِثْلُ الوالد أُعَلِّمُكُم؛ إذا ذَهَبَ أحدُكُم إلى الخَلاء(2) فلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ ولا يَسْتَدْبِرْهَا، ولا يَسْتَنْجِي(3) بيَمِينِه". وكان يأمرُ بثلاثةِ أحجار، ونَهَى(4) عن الرَّوْثِ والرِّمَّة(5).--------------------------------------------
(1) لفظة "إنما" ليست في (ك). وفي هامشها: إنما أنا. (نسخة).
(2) في (ر) وهامش كل من (م) و (هـ): الغائط.
(3) كذا في النسخ الخطية، وهو نفي بمعنى النَّهي، وجاء في هامشي (ك) و (هـ): يستنج. (نسخة).
(4) في (م) و (هـ) وهامش (ك): ينهى.
(5) إسناده حسن، رجاله ثقات غير محمد بن عَجْلان، فهو صدوق، يعقوب بن إبراهيم: هو الدورقي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، والقَعقاع: هو ابن حكيم الكِناني، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان.
وأخرجه أحمد (7409)، وابن حبان (1440) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (7368)، وابن ماجه (313) من طريق سفيان بن عُيينة، وأبو داود (8) من طريق عبد الله بن المبارك، وابن ماجه أيضًا (312) (مختصرًا) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء، وابنُ حبان (1431) من طريق وُهيب، خمستُهم عن ابن عَجلان، به.
وأخرجه مسلم (265) من طريق عُمر بن عبد الوهَّاب الرِّياحي، عن يزيد بن زُريع، عن رَوْح ابن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع، به. جعله الرِّياحي من حديث سهيل عن القعقاع، وهو من أوهامه كما ذكر المِزِّي في "تحفة الأشراف" 9/ 441 - 442، وذكر أنَّ الحديث محفوظ من رواية محمد بن عَجْلان عن القعقاع، رواه عنه جماعة … وذكرَهم. وقد سلف ذكرُهم في الكلام قبلَه. =

‌‌37 - باب النَّهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار
41 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا أبو معاويةَ قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرَّحمن بن يزيد
عن سَلْمَانَ قال وقال له رجل: إنَّ صاحِبَكُم لَيُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الخِرَاءة! قال: أَجَلْ، نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بغائطٍ أو بَوْل، أو نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنا، أو نَكْتَفِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحْجَار(1).

‌‌38 - باب الرُّخصة في الاستطابةِ بِحَجَرَين
42 - أخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ قال: حدَّثنا أبو نُعيم، عن زُهير، عن أبي إسحاقَ قال: ليس أبو عُبيدة ذكرَهُ، ولكنْ عبدُ الرَّحمن بنُ الأسود، عن أبيه
أنّه سمعَ عبد الله يقول: أتَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الغائطَ، وأمَرَني أَنْ آتِيَهُ بثلاثةِ أحْجَار، فوجدتُ حَجَرَيْنِ، والْتَمَسْتُ الثَّالثَ فلم أجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً،--------------------------------------------
= قال السِّندي: قوله: يأمرُ بثلاثة أحجار؛ إمَّا لأنَّ المطلوب الإنْقاء والإيتار، وهما يحصلان غالبًا بثلاثة أحجار، أو الإنْقاء فقط، وهو يحصل غالبًا بها.
و "الرِّمَّة" بكسر الراء وتشديد الميم: هي العَظْم البالي، والمرادُ هاهنا مطلق العَظْم كما سبق، ويحتمل أن يقال: العَظْم البالي لا يُنتفع به؛ فإذا منع عن تلويثه؛ فغيرُه بالأَولى.
(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بنُ خازم الضَّرير، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (40).
وأخرجه أحمد (23719)، ومسلم (262)، وأبو داود (7)، والترمذي (16) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وعندهم زيادة: أو أن نستنجيَ برَجيع أو بعظم.
وأخرجه أحمد (23703) و (23713)، ومسلم (262)، وابن ماجه (316) من طرق عن الأعمش، به. وعندهم أيضًا زيادة النهي عن الاستنجاء بالرَّجيع أو العظم.
وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش برقم (49).

فأتيتُ بِهِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأخَذَ الحَجَرَيْنِ وألْقَى الرَّوْثَةَ وقال: "هذه رِكْسٌ".
قال أبو عبد الرَّحمن: الرِّكْسُ: طعامُ الجِنِّ(1).

‌‌39 - باب الرُّخصة في الاستطابة بحَجَر واحد
43 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا جَرير، عن منصور، عن هلال بن يساف--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. زهير - وهو ابن معاوية - وإن كانت روايتُه عن أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - بعد الاختلاط؛ إلا أنها من انتقاءات البخاري كما سيأتي. أحمد بن سليمان: هو ابنُ عبد الملك الرُّهاوي، وأبو نُعيم: هو الفَضْل بن دُكَيْن، وأبو عُبيدة: هو ابنُ عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بنُ الأسود: هو ابنُ يزيد النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (43).
وأخرجه البخاري (156) عن أبي نُعيم الفضل بن دُكَين، بهذا الإسناد، وبيَّن البخاري بإثره تصريحَ أبي إسحاق بالتحديث، ونفى عنه تدليسَه فيه، فعلَّقه بصيغة الجزم عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحاق، حدَّثني عبد الرحمن. وينظر الكلام على ذلك في "الفتح" 1/ 258.
وأخرجه أحمد (3966) و (4056)، وابن ماجه (314) من طرق، عن زهير، به.
وأخرجه أحمد أيضًا (3685) و (4435)، والترمذي (17) من طريق إسرائيل بن يونس، عن أبي إسحاق السَّبيعي، عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، به.
وأخرجه أحمد أيضًا (4299) من طريق معمر، عن أبي إسحاق، عن علقمة بن قيس، عن ابن مسعود، وفيه قوله: "إنها رِكْس، ائتني بحجر"، فقوله: "ائتني بحجر" زيادة غير ثابتة، وينظر الكلام عليها في التعليق على حديث "المسند".
وأورد الترمذي رواياتِ الحديث وقال: هذا حديث فيه اضطراب، فتعقَّبه ابن سيِّد الناس في "شرحه" بقوله: لكنه اضطرابٌ لا يمنعُ من القول بصحَّته، وينظر الكلام مفصَّلًا في التعليق عليه في "سنن" الترمذي (17) (طبعة الرسالة)، وينظر مختلف رواياته في "علل" الدارقطني 2/ 267 …
وقول أبي إسحاق في الإسناد: ليس أبو عُبيدة ذَكَرَه، ولكن عبدُ الرحمن .... ، قال الحافظ ابنُ حجر في "فتح الباري" 1/ 257: وإنما عدلَ أبو إسحاق عن الرواية عن أبي عبُيدة إلى الرواية عن عبد الرحمن - مع أنَّ رواية أبي عُبيدة أعلى - لكون أبي عُبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح، فتكون منقطعة، بخلاف رواية عبد الرحمن، فإنها موصولة.
وقوله: رِكْس؛ قال السِّندي: بكسر الراء وسكون الكاف، أي: نَجَس، مردودةٌ لنجاستها، وفسَّره المصنِّف بطعام الجنّ، وفي ثبوته في اللغة نظر.

عن سَلَمةَ بنِ قَيْس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ"(1).

‌‌40 - باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دونَ غيرها
44 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي حازم، عن أبيه، عن مُسلم بن قُرْط، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ذَهَبَ أَحَدُكُم إلى الغائط، فَلْيَذْهَبْ معه بثلاثةِ أحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بها؛ فإنَّها تَجْزي عنه"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. جرير: هو ابنُ عبد الحميد، ومنصور: هو ابنُ المُعْتَمر. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (45).
وأخرجه أحمد (18818)، والترمذي، (27) من طريق جرير، بهذا الإسناد، بزيادة: "إذا توضأتَ فانتثر". وقرنَ الترمذي بجرير حمادَ بنَ زيد، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد أيضًا (18817) و (18987) و (18988) و (18991)، وابن ماجه (406)، وابن حبان (1436) من طرق، عن منصور، به وعندهم الزيادة المذكورة آنفًا.
وسيأتي الحديث من طريق حمَّاد بن زيد بهذه الزيادة برقم (89).
قال السِّندي: "إذا استجمرتَ" أي: استعملتَ الأحجارَ الصغارَ للاستنجاء، أو بَخَّرتَ الثيابَ أو أكفانَ الميّت، والأولُ أشهر، وعليه بني المصنفُ كلامه.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مسلم بن قُرْط، فقد تفرَّد بالرواية عنه أبو حازم، وهو سَلَمَةُ بنُ دينار؛ قال الذهبي في "ميزان الاعتدال": لا يُعرف. اهـ. وقد حسَّن حديثَه هذا الدارقطنيُّ كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في "التهذيب". والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (42).
وأخرجه أحمد (24771) عن سُرَيْج، عن عبد العزيز بن أبي حازم، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على ابن أبي حازم، ينظر تفصيلُه في التعليق عليه في "المسند".
وأخرجه أحمد أيضًا (25012)، وأبو داود (40) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، به.
وللحديث شواهدُ يصحُّ بها؛ سلفت قبله من حديث أبي هريرة وسَلْمانَ وابن مسعود بالأرقام (40) و (41) و (42). =

‌‌41 - باب الاستنجاء بالماء
45 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا النَّضْرُ قال: أخبرنا شعبة، عن عطاء ابنِ أبي ميمونة قال:
سمعتُ أنسَ بنَ مالكٍ يقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ الخَلاء؛ أحْمِلُ أنا وغلامٌ معي نَحْوي إدَاوةً من ماءٍ، فيستنجي بالماء(1).

46 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن قتادة، عن مُعاذة
عن عائشةَ أنها قالت: مُرْنَ أزْواجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بالماء، فإِنِّي أسْتَحْيِيهم منه(2)، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه(3).--------------------------------------------
= قوله: "تَجْزِي عنه"؛ قال السِّندي: قيل: هو بفتح التاء كما في قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا}. أي: تُغني عن الماء، وإرجاع الضمير إليه - وإن لم يتقدَّم له ذكر - لأنَّه مفهوم بالسِّياق.
(1) إسناده صحيح. النَّضْر: هو ابنُ شُمَيْل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (47).
وأخرجه أحمد (12754) و (13110) و (13717) و (14026)، والبخاري (150) و (151) و (152) و (500)، ومسلم (271): (70)، وابن حبان (1442) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد، بألفاظ متقاربة، وفي بعضها: إداوة من ماء وعَنَزَة، وفي رواية البخاري (500): ومعنا عُكَارَةٌ أو عصًا أو عَنَزَة.
وأخرجه بنحوه أحمد (12100)، والبخاري (217)، ومسلم (271): (71) من طريق رَوْح بن القاسم، ومسلم أيضًا (270)، وأبو داود (43) من طريق خالد الحذَّاء، كلاهما عن عطاء بن أبي ميمونة، به.
قال السِّندي: قوله: نَحْوي، أي: مقاربٌ لي في السّنّ، وإداوة؛ بكسر الهمزة: إناءٌ صغيرٌ من جلد.
(2) في هامش (ك): فيه. (نسخة).
(3) إسناده صحيح. أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُري، ومُعَاذة: هي بنت عبد الله العدويَّة أمُّ الصَّهباء البصرية. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (46). =

‌‌42 - باب النَّهي عن الاستنجاء باليمين
47 - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعودٍ قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قَتادة
عن أبي قَتادة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا شَرِبَ أَحَدُكُم فلا يَتَنَفَّسْ في إنائه، وإذا أتى الخَلاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِه، ولا يَتَمَسَّحْ(1) بَيَمِينِه"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه الترمذي (19)، وابن حبان (1443) من طريق قُتيبة، بهذا الإسناد، وقرنَ الترمذي بقُتيبةَ محمدَ بن عبد الملك بن أيوب، وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (24639) و (24826) و (24836) و (24890) و (24984) و (25378) و (25994) من طرق عن قتادة، بنحوه، وقرنَ في الرواية (24826) بقتادة يزيدَ الرِّشْك.
وأخرج أحمد (24623) من طريق الأوزاعي، عن شدَّاد أبي عمَّار، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ نسوةً من أهل البصرة دخَلْنَ عليها .... فذكر نحوه، وفي آخره قولُه: وهو شفاءٌ شفاء من الباسور، عائشةُ تقولُه أو أبو عمَّار. اهـ. قال البيهقي في "السنن" 1/ 106: أبو عمَّار شدَّاد لا أُراه أدركَ عائشة.
وعلَّقه البخاري في "التاريخ الكبير" 4/ 300 من طريق الصَّلْت بن مسلم، عن الحسن، عن أمّ الصَّهباء (وهي مُعاذة)، بنحوه، دون قوله: فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعلُه.
وقال البيهقي أيضًا: ورواه أبو قِلابة وغيره عن مُعاذة العدويَّة، فلم يسنده إلى فعل النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقتادةُ حافظ.
وسأل ابنُ أبي حاتم أبا زرعة (كما في "علله" (91) 1/ 42) فقال: إن شعبة يروي عن يزيد الرِّشك عن مُعاذة عن عائشة، موقوف (يعني الحديث السالف) وأسندَهُ قتادة، فأيُّهما أصحُّ؟ قال: حديث قتادة مرفوع، أصحّ، وقتادة، أحفظ، ويزيد الرِّشك ليس به بأس.
وقال الدارقطني أيضًا في "العلل": 8/ 429: رفعُه صحيح.
(1) في هامش (ك) وفوقها في (م): يستنج. (نسخة).
(2) إسناده صحيح. خالد: هو ابنُ الحارث، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، ويحيى: هو ابنُ أبي كثير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (41)، وسلف برقمي (24) و (25) مختصرًا، وانظر ما بعده.

48 - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد الرَّحمن قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن ابن أبي قَتادة
عن أبيه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ في الإناء، وأنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِه، وأن يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ(1).

49 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ وشُعيبُ بنُ يوسف - واللَّفظ له - عن عبدِ الرَّحمن بنِ مَهديٍّ، عن سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرَّحمن بن يزيد
عن سَلْمَانَ قال: قال المشركون: إنَّا لَنَرَى(2) صاحبكم يُعَلِّمُكُمُ الخِرَاءة! قال: أَجَلْ! نَهَانا أنْ يَسْتَنجِيَ أحدُنا بيَمِينِه، ويستقبلَ القِبْلَة، وقال: "لا يستنجي(3) أحَدُكُمْ بدونِ ثلاثةِ أحجار"(4).

‌‌43 - باب دَلْكِ اليدِ بالأرض بعدَ الاستنجاء
50 - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المُبارك(5) قال: حدَّثنا وكيع، عن شَرِيك، عن إبراهيمَ بن جرير، عن أبي زُرْعَة--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد الوهَّاب: هو ابنُ عبد المجيد الثقفيّ، وأيوب: هو السَّختياني.
وأخرجه أحمد (22522)، ومسلم (267) (65) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، بهذا الإسناد.
وسلف قبله، وبرقمي (24) و (25) مختصرًا.
(2) في (م) وهامش (ك): إني لأرى.
(3) في هامش (ك): يستنج.
(4) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابنُ المُعتمر، والأعمش: هو سُليمان بن مِهْرَان، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ.
وأخرجه أحمد (23708)، ومسلم (262)، وابن ماجه (316) من طريق عبد الرحمن بن مهديّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (23705) و (23709) من طريقين عن منصور وحده، به، إلا أنه أبهمَ اسمَ الصحابي، فقال: عن رجل.
وسلف برقم (41).
(5) نُسب في هامش (ك): المُخَرِّمي. وهو صحيح.

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ، فلمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بالأرض.(1).

51 - أخبرنا أحمدُ بنُ الصَّبَّاح قال: حدَّثنا شُعيبٌ - يعني ابنَ حَرْب - حدَّثنا أبانُ ابنُ عبد الله البَجَليُّ قال: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ جرير
عن أبيه قال: كنتُ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتى الخَلاءَ فقضَى الحاجةَ(2)، ثم قال: "يا جرير هاتِ طَهُورًا". فأتيتُه بالماء، فاستنجَى بالماء، وقال بيده فدَلَكَ بها الأرضَ(3).--------------------------------------------
(1) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. شريك - وهو ابن عبد الله النَّخَعي - سيِّئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات غير إبراهيم بن جرير - وهو ابنُ عبد الله البَجَلي - فصدوق. وكيع: هو ابن الجرَّاح، أبو زُرعة: هو ابنُ عَمرو بنِ جَرير بن عبد الله البَجَلي ابنُ أخي إبراهيمَ بنِ جَرير، قيل: اسمه هَرِم، وقيل غير ذلك.
وأخرجه بنحوه أحمد (8104) و (9861)، وأبو داود (45)، وابن ماجه (358)، وابن حبان (1405) من طرق عن شَريك، بهذا الإسناد.
وقد أعلَّه ابنُ القطَّان في "الوهم والإيهام" 4/ 103 بشريك، وبإبراهيم بن جَرير، فقال في إبراهيم: لا يُعرف حالُه، فتعقَّبه السيوطي في "شرح النَّسَائِي" بقوله: رُدَّ بأنَّ ابنَ حِبَّان ذكره في "الثقات"، وقال ابن عديّ: لم يضعَّف في نفسه، وإنما قيل: لم يسمع من أبيه شيئًا، وأحاديثُه مستقيمة. انتهى.
وقد اختُلف فيه على إبراهيم بن جرير، فرواه شَريك عنه، بهذا الإسناد، كما في هذه الرواية.
ورواه أبان بنُ عبد الله البجلي، عنه، عن أبيه، كما في الحديث التالي، واختُلف فيه أيضًا على أبان بن عبد الله، وقد رجَّح المصنّف رواية أبان على رواية شريك كما سيصرّح به قريبًا.
وللحديث شاهد من حديث ميمونة رضي الله عنها عند البخاري (266) في غُسله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه أفرغَ يمينَه على شماله، فغسلَ فرجَه، ثم دلك يدَه بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمضَ واستنشق … الخ.
(2) في هامشي (ك) و (هـ): حاجته.
(3) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، إبراهيم بن جرير - وهو ابنُ عبد الله البَجَلِيّ - لم يسمع من أبيه، وقد اختُلف فيه عليه كما سلف في الحديث قبله، واختُلف فيه أيضًا على أبان بن عبد الله: =

قال أبو عبد الرَّحمن: هذا أشبهُ(1) بالصَّواب من حديث شَريك، والله سبحانه وتعالى أعلم(2).

‌‌44 - باب التَّوقيت في الماء (3)
52 - أخبرنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ والحُسينُ بنُ حُرَيْث، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر(4)، عن عُبيد الله(5) بن عبد الله بن عمر--------------------------------------------
= فأخرجه المصنِّف من طريق شُعيب بن حرب كما في هذه الرواية، وابنُ ماجه (359) وابنُ خزيمة (89) من طريق أبي نُعيم الفَضل بن دُكين، كلاهما عن أبان بن عبد الله، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (8695) عن محمد بن عبد الله بن الزُّبير، والدارميّ (678) عن محمد بن يوسف، وابن عدي في "الكامل" 1/ 379 (في ترجمة أبان) من طريق أبي داود الطيالسي، ثلاثتُهم عن أبانَ بنِ عبد الله، عن مولًى لأبي هريرة، عن أبي هريرة، بنحوه. وانظر التعليق على كلام المصنف الآتي.
(1) في هامش (ك): أولى.
(2) نقل السيوطي في شرحه للسنن عن ابن الموَّاق قوله: معنى كلام النَّسائي أنَّ كونَ الحديث من مسند جرير أولى من كونه من مسند أبي هريرة، لا أنه حديثٌ صحيحٌ في نفسه. ونقلَ أيضًا عن وليِّ الدِّين أبي زُرعة بن الحافظ العراقي قولَه: في ترجيح النَّسائي رواية أبان على رواية شريك نظر، فإنَّ شريكًا أعلى وأوسع روايةً وأحفظ، وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" ولم يخرج لأبان المذكور، مع أنه اختُلف عليه فيه ..... وهذا الاختلاف على أبان مما يُضعف روايته، على أنه لا يمتنع أن يكون لإبراهيمَ فيه إسنادان، أحدُهما عن أبي زُرعة، والآخر عن أبيه، وأن يكون لأبان فيه إسنادان، أحدُهما عن إبراهيم بن جرير، والآخر عن مولًى لأبي هريرة.
(3) أي: التحديد فيه بأنَّ أيّ قَدْرٍ يَتَنَجَّسُ بوقوع النجاسات، وأيّ قَدْرٍ لا. قاله السِّندي.
(4) هو محمد بن جعفر بن الزُّبير، كما في مكرَّرِهِ رقم (328) و "تحفة الأشراف" 5/ 471 وبعض مصادر الحديث. وجاء في مصادر أخرى محمد بن عبَّاد بن جعفر، وصوَّبه أبو داود كما سيرد، وكلاهما ثقة، وجاء في هامش (ك) زيادة "بن عبَّاد" بعد قوله: محمد بن جعفر، وهو خطأ.
(5) في (ك) و "تحفة الأشراف" 5/ 471 و "السُّنن الكبرى" (50) للمصنِّف: عَبد الله (مكبَّر)، والمثبت من (ر) و (م) و (هـ) و (يه) وهامش (ك)، وهو كذلك في مكرَّره (328). وكلٌّ من عَبد الله وعُبيد الله ابني عَبْد الله بن عُمر ثقة.

عن أبيه قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما يَنُوبُهُ من الدَّوابِّ والسِّباع. فقال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لم يَحْمِل الخَبَثَ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حمَّاد بن أسامة.
وأخرجه أبو داود (63) عن محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحَسن بن علي، وابنُ حبان (1249) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، أربعتهم عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عَبد الله (المكبَّر) بن عبد الله بن عمر، به. قال أبو داود: هذا لفظ ابن العلاء، وقال عثمان والحَسن بن علي: محمد بن عبَّاد بن جعفر. قال أبو داود: وهو الصواب.
وأخرجه ابن حبان (1253) بإسناده السالف في (1249) إلى الوليد بن كثير، ثم قال: عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن عُبيد الله (المصغر) بن عبد الله، به.
وأخرجه الحاكم 1/ 133، والبيهقي 1/ 261 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عبَّاد بن جعفر (فرَّقاهما)، عن عبد الله بن عبد الله، به. فقرن بين محمد بن جعفر ومحمد بن عبَّاد. قال الحاكم: حدَّث به (أي: أبو أسامة) مرةً عن هذا ومرةً عن ذاك.
وأخرجه أحمد (4605) و (4803) و (4961)، وأبو داود (64)، والترمذي (67)، وابن ماجه (517) من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه. وقد صرَّح ابنُ إسحاق بالتحديث عند الطبري في "تهذيب الآثار" (1111) (مسند ابن عباس) و "سنن" الدارقطني (17) فانتفت شبهة تدليسه.
وهذا الاختلاف في ذكر محمد بن جعفر ومحمد بن عبَّاد، وفي ذكر عبد الله وعُبيد الله، ليس اضطرابًا قادحًا كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 1/ 17 وقال: إنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا انتقالٌ من ثقة إلى ثقة. وينظر تتمة كلامه فيه، وينظر أيضًا الكلام على الحديث في المسند (4605)، وسيتكرَّر الحديث برقم (328).
وأخرجه أحمد (4753)، وأبو داود (65)، وابن ماجه (518) من طريق حمَّاد بن سَلَمَة، عن عاصم بن المنذر، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، به، مختصرًا، وعند أحمد وابن ماجه: "قُلَّتَين أو ثلاث". قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 262: رواية الجماعة الذين لم يشكُّوا أولى.

‌‌45 - باب ترك التَّوقيت في الماء
53 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدثنا حمَّاد، عن ثابت
عن أنس أنَّ أعرابيًّا بال في المسجد، فقام إليه بعضُ القوم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ، لا تُزْرِمُوه". فلمَّا فَرَغَ دعا بدَلْوٍ فَصَبَّهُ عليه. قال أبو عبد الرَّحمن: يعني لا تَقْطَعُوا عليه(1).

54 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبِيدة، عن يحيى بن سعيد
عن أنس بنِ مالك قال: بالَ أعرابيٌّ في المسجد، فأَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بدَلْوٍ من ماءٍ فصُبَّ عليه(2).

55 - أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله، عن يحيى بن سعيد قال:
سمعتُ أنسَ بنَ مالك يقول: جاء أعرابيٌّ إلى المسجد فبال، فصاحَ به--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. قتيبة: هو ابنُ سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وثابت: هو ابن أسلم البُناني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (51).
وأخرجه مسلم (284): (98) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (13368)، والبخاري (6025)، وابن ماجه (528) من طرق عن حمَّاد بن زيد، به.
وأخرجه مطوَّلًا ومختصرًا أحمد (12984)، والبخاري (219)، ومسلم (285)، وابن حبان (1401) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن عمِّه أنس، به.
وسيأتي من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بالحديثَين بعده، وسيتكرَّر برقم (329).
(2) إسناده صحيح. قُتيبة: هو ابن سعيد وعَبيدة: هو ابنُ حُميد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (52).
وأخرجه أحمد (12082) و (12132) و (12709)، والبخاري (221)، ومسلم (284): (99)، والترمذي (148) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، بهذا الإسناد.
وسلف قبلَه، وسيأتي في الحديث بعدَه.

النَّاس، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اتْرُكُوه". فتَرَكُوه حتَّى بالَ، ثم أَمَرَ بدَلْوٍ فصُبَّ عليه(1).

56 - أخبرنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيم، عن عُمرَ بن عبد الواحد، عن الأوزاعيّ، عن محمد بن الوليد، عن الزُّهريّ، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن أبي هريرةَ قال: قامَ أعرابيٌّ فبالَ في المسجد، فتَناوَلَهُ النَّاسُ، فقال لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ، وأَهْرِيقُوا على بَولِه دَلْوًا من ماء؛ فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثُوا مُعَسِّرين"(2).

‌‌46 - باب الماء الدَّائم
57 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس قال: حدَّثنا عَوْف، عن محمد--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح. عبد الله: هو ابن المبارك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (53).
وسلف بالحديثين قبله.
(2) إسناده صحيح. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عَمرو، ومحمد بنُ الوليد: هو الزُّبيدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (54).
وأخرجه أحمد (7799) و (7800)، والبخاري (220) و (6128)، وابن حبان (1399) و (1400) من طرق عن الزُّهري، بهذا الإسناد.
وقد اختُلف فيه على الزُّهري، فرواه أكثر الرُّواة عنه عن عُبيد الله بن عبد الله، كما سلف، ورواه سفيان بنُ عُيينة عنه، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، كما سيأتي برقم (1217) بذكر الشطر الآخر من الحديث، وهو دعاء الأعرابي: اللَّهمَّ ارحمني ومحمدًا .... ، قال ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 323: الظاهر أن الروايتين صحيحتان. انتهى.
واختُلف فيه أيضًا على محمد بن الوليد الزُّبَيْدي، فرواه الأوزاعي عنه، عن الزُّهري، عن عُبيد الله، به، كما في هذه الرواية، ورواه محمد بن حرب عنه، عن الزُّهري، عن أبي سَلَمة، أبي هريرة كما سيأتي برقم (1216) بالشطر الآخر من الحديث (وهو دعاء الأعرابي).
وللحديث طرقٌ أخرى ينظر "علل" الدارقطني 3/ 437 - 439، و"فتح الباري" 1/ 323.