📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

‌‌18 - باب
1207 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ، قالَ: حَدَّثَنا عَمرو بن عاصمٍ، قالَ: حَدَّثَنا هَمَّامٌ، عن قَتادةَ، عن مُوَرِّقٍ، عن أبي الأحْوَصِ
عن عبدِ الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "المَرْأةُ عَوْرةٌ، فإذا خَرَجَتْ، اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطانُ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ.

‌‌19 - باب
1208 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بن عَرَفةَ، قالَ: حَدَّثَنا إسماعيلُ بن عَيَّاشٍ، عن بَحيرِ بن سَعْدٍ، عن خالدِ بن مَعْدانَ، عن كَثيرِ بن مُرَّةَ الحَضْرَمِيِّ
عن مُعاذِ بن جَبَلٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "لا تُؤذِي امرأةٌ زَوْجَها في الدُّنيا، إلَّا قالت زَوْجَتُهُ من الحُور العِينِ: لا تُؤْذيهِ،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (570)، وهو في "صحيح ابن حبان" (5598) و (5599).
قال المناوي في "فيض القدير" 6/ 346: "استشرفها الشيطان": يعني رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها، فيوقع أحدَهما أو كلاهما في الفتنة، أو المراد شيطان الإنس، سماه به على التشبيه، بمعنى أن أهل الفسق إذا رأوها بارزةً طمحوا بأبصارهم نحوها، والاستشراف فعلهم، لكن أسند إلى الشيطان لما أشرب في قلوبهم من الفجور، ففعلوا ما فعلوا بإغوائه وتسويله وكونه الباعث عليه، ذكره القاضي. وقال الطيبي: هذا كله خارج عن المقصود، والمعنى المتبادر أنها ما دامت في خدرها لم يطمع الشيطان فيها وفي إغواء الناس، فإذا خرجت طمع وأطمع، لأنها حبائله وأعظم فخوخه، وأصل الاستشراف وضع الكف فوق الحاجب، ورفع الرأس للنظر.

قَاتَلَكِ اللهُ، فإنَّما هو عِندَكِ دَخيلٌ، يوشِكُ أن يُفارِقَكِ إلَينا"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ، لا نَعْرِفُهُ إلّا من هذا الوجْهِ.
ورِوايةُ إسماعيلَ بن عَيَّاشٍ عن الشَّاميينَ صالحة، وله عن أهْلِ الحِجازِ وأهْلِ العراقِ مَناكيرُ.--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده قوية وهذا منها. وأخرجه ابن ماجه (2014)، وهو في "المسند" (22101).

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
‌‌1 - باب ما جاء في طَلاقِ السُّنَّةِ
1209 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ بن سعيد، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بن سِيرينَ، عن يُونُسَ بن جُبَيرٍ، قال:
سألْتُ ابنَ عُمَرَ، عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حَائِضٌ، فقالَ: هل تعرفُ عبدَ الله بن عُمرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَهُ أن يُراجِعَها. قالَ: قلتُ: فتَعْتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: فَمَهْ، أرَأيْتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟(1)--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (4908) و (5252)، ومسلم (1471)، وأبو داود (2179 - 2185)، وابن ماجه (2019) و (2022)، والنسائي 6/ 141 و 141 - 142 و 212 و 212 - 213 و 213، وهو في "المسند" (4500) و (4025)، و"صحيح ابن حبان" (4263) و (4264)، وانظر ما بعده.
قوله: "فتعتد بتلك التطليقة" أي: أتَعتَدُّ بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا.
وقوله: "مه" أي: اسكت، قاله ردعًا له وزجرًا عن التكلم بمثله، إذ كونها تحسب أمرٌ ظاهر لا يحتاج إلى سؤال، سيما بعد الأمر بمراجعته، إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير، أي: ما يكون إن لم يحسب بتلك الطلقة، فأصله ماذا يكون، ثم قلبت الألف هاءً. =

1210 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا وَكيعٌ، عن سُفْيانَ، عن مُحَمَّدِ بن عَبد الرحمن مَولى آلِ طَلْحَةَ، عن سالِمٍ
عن أبيهِ؛ أنَّهُ طَلَّقَ امرأتَهُ في الحَيْضِ، فسألَ عُمرُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "مُرْهُ فليُراجِعْها، ثمَّ ليُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أو حَامِلًا"(1).
حَديثُ يُونسُ بن جُبَيرٍ عن ابن عُمَرَ، حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ. وكذلكَ حَديثُ سَالِمٍ عن ابن عُمرَ. وقد رُويَ هذا الحَديثُ من غَير وَجْهٍ عن ابن عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم، أنَّ طَلاقَ السُّنَّةِ، أن يُطَلِّقَها طاهِرًا من غَيرِ جِماعٍ.
وقالَ بَعْضُهُم: إنْ طَلَّقَهَا ثلاثًا وهيَ طاهِرٌ، فإنَّه يكونُ للسُّنةِ أيْضًا، وهو قَولُ الشافِعيِّ، وأحمَدَ بن حَنْبَلٍ.
وقالَ بَعْضُهُم: لا تكونُ ثَلاثًا للسُّنَّةِ، إلَّا أن يُطَلِّقَها وَاحِدةً، وهو قَولُ سُفيانَ الثَّورِيِّ، وإسحاقَ، وقالُوا في طَلاقِ الحَامِلِ: يُطَلِّقُها مَتى ما شاءَ، وهو قَولُ الشافِعيِّ، وأحمَدَ، وإسْحاقَ.--------------------------------------------
= "إن عجز" أي: عن الرجعة، أي: أفلم تحسب حينئذ، فإذا حسبت، فتُحسب بعد الرجعة أيضًا، إذ لا أثر للرجعة في إبطال الطلاق نفسه.
"واسْتَحْمَقَ" أي: فَعَل فِعْلَ الجاهل الأحمق بأن أبى عن الرجعة بلا عجز، قالوا: الواو بمعنى "أو" والله تعالى أعلم. انظر حاشية السندي على النسائي 6/ 141 - 142.
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1471) (5)، وأبو داود (2181)، وابن ماجه (2023)، والنسائي 6/ 141، وهو في "المسند" (4789).

وقال بَعْضُهُم: يُطَلِّقُها عندَ كُلِّ شَهْرٍ تَطليقَةً.

‌‌2 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يُطَلِّق امْرأتَهُ البَتَّةَ
1211 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا قَبيصَةُ، عن جَريرِ بن حازمٍ، عن الزُّبَيرِ بن سَعيدٍ، عن عبدِ الله بن يَزيدَ بن رُكانَةَ، عن أبيهِ
عن جَدِّهِ، قالَ: أتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: يا رسولَ الله إنّي طَلَّقْتُ امْرَأتي البتَّةَ. فقالَ: "ما أرَدْتَ بِها؟ " قُلْتُ: واحِدةً. قالَ: "والله؟ " قُلتُ: والله. قالَ: "فهُوَ ما أرَدْتَ"(1).
هذا حَديثٌ لا نَعْرِفُهُ إلَّا من هذا الوَجْهِ.
وسَألتُ مُحَمَّدًا عن هذا الحَديثِ، فقالَ: فيهِ اضْطِرابٌ، ويُروَى عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رُكانةَ طَلَّقَ امْرأتَهُ ثَلاثًا(2).
وقد اخْتَلَفَ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم في طَلاقِ البَتَّةِ، فرُوِيَ عن عُمَرَ بن الخَطّابِ أنَّهُ جَعَلَ البَتَّةَ وَاحِدةً، ورُوِيَ عن عَليٍّ أنَّه جَعَلَها ثَلاثًا(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، الزبير بن سعيد: ضعيف، وعبد الله بن يزيد بن ركانه لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا أبوه، وأخرجه أبو داود (2206 - 2208)، وابن ماجه (2051)، وهو في "صحيح ابن حبان" (4274)، وانظر بسط الكلام عليه فيه.
(2) أخرجه أحمد (2387) من طريق محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا سند ضعيف، أحاديث داود بن الحصين من عكرمة مناكير، قال ذلك غيرُ واحد من الأئمة.
(3) أخرجه أحمد (2387) من طريق محمد بن إسحاق حدثني داود بن =

وقالَ بعضُ أهْلِ العِلمِ: فيهِ نيَّةُ الرَّجُلِ إنْ نَوَى وَاحِدةً فَوَاحِدةٌ، وإنْ نَوَى ثَلاثًا فَثَلاثٌ، وإنْ نَوَى ثِنْتَينِ لم تكُنْ إلَّا واحِدةً. وهو قَولُ الثَّوْريِّ، وأهْلِ الكُوفةِ.
وقالَ مالِكُ بن أنَسٍ في البَتَّةِ: إنْ كان قَد دَخَلَ بِها، فَهيَ ثَلاثُ تَطْليقاتٍ.
وقالَ الشافِعيُّ: إنْ نَوَى وَاحِدةً فوَاحِدَةٌ، يَمْلكُ الرَّجْعَةَ، وإنْ نَوَى ثِنْتَينِ فَثِنْتانِ، وإنْ نَوَى ثَلاثًا فثَلاثٌ.

‌‌3 - باب ما جاءَ في أمْرُكِ بيَدِكِ
1212 - حَدَّثَنا عليُّ بن نَصْر بن عليٍّ، قالَ: حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بن حَرْبٍ، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، قالَ:
قلْتُ لأيُّوبَ: هَل عَلِمْتَ أحَدًا قال في: "أمْرُكِ بيَدِكِ" إِنَّها ثَلاثٌ؟ فقالَ: لا، إلَّا الحَسَنَ. ثم قالَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، إلَّا ما حَدَّثَني قَتادَةُ، عن كَثيرٍ مَوْلَى ابن سَمُرَةَ، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "ثَلاثٌ".
قال أيُّوبُ: فلَقيْتُ كَثيرًا مَوْلى ابن سَمُرَةَ، فسَألْتُهُ فلَمْ يَعْرِفْهُ. فرَجَعْتُ إلى قَتادةَ فأخْبَرْتُهُ، فقالَ: نَسِيَ(1).--------------------------------------------
= الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، وهذا سند ضعيف، أحاديث داود بن الحصين عن عكرمة مناكير، قال ذلك غيرُ واحد من الأئمة.
(1) رجاله ثقات رجال الصحيح غير كثير بن أبي كثير البصري، فمن رجال أصحاب السنن، وقد روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي =

هذا حَديثٌ لا نَعْرفُهُ إلَّا مِن حَديثِ سُلَيمان بن حَربٍ عن حَمَّادِ بن زَيْدٍ، وسَألْتُ مُحَمَّدًا عن هذا الحَديثِ، فقال: حَدَّثَنا سُليْمانُ بن حَرْبٍ، عن حَمَّادِ بن زَيْدٍ بهذا، وإنَّما هوَ عن أبي هُرَيرةَ مَوقوفٌ، ولَم يُعرَف حَديثُ أبي هُرَيرَةَ مَرفوعًا.
وكانَ عليُّ بن نَصْرٍ حَافِظًا، صَاحِبَ حَديثٍ.
وقد اخْتَلَفَ أهْلُ العِلمِ في: "أمْرُكِ بيَدِكِ"، فقالَ بعضُ أهْلِ العِلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهُم عُمَرُ بن الخَطَّابِ، وعبدُ الله بن مَسْعودٍ: هيَ وَاحِدَةٌ، وهو قَولُ غَيرِ واحدٍ من أهْلِ العلمِ من التَّابِعينَ ومَن بَعْدهُم.
وقالَ عُثْمانُ بن عَفَّانَ، وزيدُ بن ثَابتٍ: القَضاءُ ما قضَتْ.
وقالَ ابنُ عُمَرَ: إذا جَعَلَ أمْرَهَا بيَدِها، وطَلَّقَت نَفسَها ثَلاثًا، وأنكَرَ الزَّوجُ، وقالَ: لم أجْعَلْ أمْرَها بيَدِها إلا في وَاحدةٍ، استُحْلِفَ الزَّوجُ، وكانَ القَولُ قَولَهُ مع يَمينِهِ.
وذَهَبَ سُفيانُ وأهْلُ الكوفةِ إلى قَولِ عُمَرَ وعبدِ الله، وأمَّا مالكُ بن أنَسٍ، فقالَ: القَضاءُ ما قَضَتْ، وهو قَولُ أحْمدَ.--------------------------------------------
= لكن الحديث أعل بوجوه منها: الوقف كما ذكره المصنف عن البخاري، ومنها: إنكار كثير للحديث كما في رواية أبي داود، ومنها: النكارة فيما قاله النسائي.
وقال البيهقي في "السنن": وقول العامة بخلاف رواية كثير.
وأخرجه أبو داود (2204)، والنسائي 6/ 147.
وقال النسائي بإثره. هذا حديث منكر.

وأمَّا إسْحاقُ، فذَهَبَ إلى قَولِ ابن عُمَرَ.

‌‌4 - باب ما جاءَ في الخيارِ
1213 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن بَشَارٍ، قالَ: حَدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بن مَهديٍّ، قالَ: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالدٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن مَسْروقٍ
عن عائِشَةَ، قالت: خَيَّرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَاخْتَرناهُ، أفَكانَ طَلاقًا؟(1).

1214 - حَدَّثَنا بُندار، قالَ: حَدَّثنا عَبدُ الرحمنِ بن مَهْديٍّ، قالَ: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن الأعْمَشِ، عن أبي الضُّحى، عن مَسْروقٍ
عن عائِشَةَ. بمثلِهِ(2).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
واخْتَلَفَ أهْلُ العِلمِ في الخيَارِ، فَرُويَ عَن عُمَرَ، وعبدِ الله بن مَسْعودٍ أنَّهُما قَالا: إنِ اخْتارَتْ نَفْسَهَا، فوَاحِدَةٌ بائِنةٌ.
ورُوِيَ عَنهما أنَّهُما قَالا أيْضًا: وَاحِدةٌ يمْلِكُ الرَّجْعَةَ. [وإن اخْتارَتْ زَوجَهَا، فلا شيءَ](3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5262)، ومسلم (1477)، وأبو داود (2203)، وابن ماجه (2052)، والنسائي 6/ 56 و 160 - 161 و 161، وهو في "المسند" (24181).
(2) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(3) ما بين حاصرتين لم يرد في أصولنا الخطية وأثبتناه من مطبوعة شاكر وشرح المباركفوري.

ورُوِيَ عن عليٍّ أنَّهُ قالَ: إن اخْتارَتْ نَفسَهَا، فوَاحِدةٌ بائنَةٌ، وإن اخْتارَتْ زوجَهَا فوَاحِدةٌ يَمْلكُ الرَّجْعَةَ.
وقالَ زَيْدُ بن ثابتٍ: إن اخْتارَتْ زَوجَهَا فواحِدَةٌ، وإن اخْتَارتْ نَفسَها فثلاثٌ.
وذَهَبَ أكْثرُ أهلِ العلمِ والفِقْهِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَن بَعْدَهُم في هذا البابِ إلى قَولِ عُمَرَ، وعبدِ الله، وهو قَولُ الثَّوريِّ، وأهل الكُوفةِ.
وأمَّا أحمدُ بن حَنْبَلٍ، فذَهَبَ إلى قولِ عَليٍّ.

‌‌5 - باب ما جاءَ في المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا لا سُكنى لَها ولا نَفقَةَ
1215 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا جَريرٌ، عن مُغيرَةَ، عن الشَّعْبيِّ، قالَ:
قالت فاطمةُ بنتُ قَيسٍ: طَلَّقَني زَوجي ثَلاثًا على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا سُكْنَى لَكِ ولا نَفَقَةَ".
قالَ مُغيرَةُ: فذَكَرْتُهُ لإبراهِيمَ، فقالَ: قالَ عُمَرُ: لا نَدَعُ كتابَ الله وسُنَّةَ نَبِيَّنا صلى الله عليه وسلم بقولِ امْرَأةٍ، لا نَدْري أحَفِظَتْ أو نَسِيَتْ(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1480) (46)، وقد سلف مطولًا برقم (1166).

وكانَ عُمَرُ يجعلُ لها السُّكْنى والنَّفَقَةَ.

1216 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا هُشَيمٌ، قالَ: أخبرنا حُصَينٌ وإسماعيلُ ومُجالِدٌ، قالَ هُشَيْمٌ: وحَدَّثَنا دَاودُ أيضًا عن الشَّعْبيِّ، قالَ:
دَخَلْتُ على فاطِمَةَ ابنة قَيسٍ، فسَألْتُها عن قَضاءِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقالَتْ: طَلَّقَها زَوجُها البتَّةَ، فخَاصَمَتْهُ في السُّكْنى والنفَقَةِ، فلَم يَجْعلْ لَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم سُكْنى ولا نَفَقةً(1).
وفي حَديثِ دَاوُد، قالَتْ: وأمَرَني أنْ أعْتَدَّ في بَيتِ ابن أمِّ مَكْتومٍ.
هذا حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.
وهو قَولُ بعضِ أهلِ العلمِ، مِنهم: الحَسَنُ البَصْريُّ، وعَطاءُ بن أبي رَبَاحٍ، والشَّعْبيُّ، وبه يقولُ أحمدُ، وإسْحاقُ. وقالُوا: لَيْسَ للمُطَلَّقَةِ سُكْنى ولا نَفَقةٌ، إذا لَمْ يمْلِكْ زَوجُها الرَّجعَةَ.
وقالَ بَعْضُ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهُم: عُمَرُ وعبدُ الله: إنَّ المُطَلَّقَةَ ثلاثًا، لها السُّكْنى والنفَقَةُ. وَهُوَ قَولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ وأهلِ الكوفةِ.
وقالَ بعضُ أهْلِ العلمِ: لَها السُّكْنى ولا نَفَقَةَ لَها، وهو قَولُ مالِكِ بن أنَسٍ، واللَّيْثِ بن سَعْدٍ، والشافِعيِّ، وقالَ الشافعيُّ: إنما--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه مسلم (1480) (42)، وانظر "شرح مسلم" 10/ 95 - 96.

جَعَلنا لَها السُّكْنى بكتاب اللهِ. قال الله تَعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [الطلاق: 1].
قَالُوا: هو البذاءُ، أن تَبْذوَ على أهلِها، واعْتَلَّ بأنَّ فاطمةَ ابنة قَيسٍ لم يَجعلْ لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم السُّكْنى، لِما كَانَتْ تَبذو على أهْلِها.
قالَ الشافِعيُّ: ولا نَفَقَةَ لَها، بِحَديثِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، في قِصَّةِ حَديثِ فَاطِمَةَ ابنة قَيسٍ.

‌‌6 - باب ما جاءَ لا طَلاقَ قَبلَ النِّكاحِ
1217 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، قالَ: حَدَّثَنا عامِرٌ الأحْوَلُ، عن عَمرو بن شعَيْبٍ، عن أبيه
عن جَدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فيمَا لا يَمْلِكُ، ولا عِتْقَ لَهُ فيمَا لا يَمْلِكُ، ولا طَلاقَ لهُ فيما لا يَمْلِكُ"(1).
وفي البابِ عن عَليٍّ، ومُعاذِ بن جَبَلٍ، وجَابرٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وعائِشَةَ.
حَديثُ عبد الله بن عَمْرٍو حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ. وهو أحْسَنُ شيءٍ رُوِيَ في هذا البابِ، وهو قَولُ أكْثَرِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم.--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (2190 - 2192)، وابن ماجه (2047) وهو في "المسند" (6769).

رُوِيَ ذلك عن عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ، وابنِ عباسٍ، وجَابِرِ بن عبدِ الله، وسَعيدِ بن المُسَيِّبِ، والحَسَنِ، وسَعيدِ بن جُبَيْرٍ، وعليِّ بن حُسَيْنٍ، وشُرَيْحٍ، وجَابرِ بن زَيدٍ، وغيرِ واحدٍ من فُقهاءِ التابعينَ، وبهِ يقولُ الشافِعيُّ.
ورُوِيَ عن ابن مَسعودٍ أنَّه قالَ في المَنْصُوبَةِ(1): إنها تَطْلُقُ.
ورُوِيَ عن إبراهِيمَ النَّخَعيِّ، والشَّعْبيَّ وغَيرِهِما من أهْلِ العلمِ: أنَّهم قَالوا: إذا وقَّتَ نُزِّلَ، وَهُوَ قَولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ، ومَالِكِ بن أنسٍ؛ أنَّه إذا سَمَّى امْرأةً بعَينها، أو وَقَّتَ وَقتًا(2)، أو قالَ: إن تَزَوَّجتُ من كُورةِ(3) كَذا، فإنَّه إن تَزَوَّجَ، فإنَّها تَطلُقُ، وأمَّا ابنُ المُباركِ، فشَدَّدَ في هذا البابِ، وقالَ: إن فَعَلَ، لا أقولُ هيَ حَرَامٌ.
وذُكِرَ عن عبدِ الله بن المُبارَكِ: أنَّه سُئِلَ عن رَجلٍ حَلَفَ بالطَّلاقِ أن لا يَتزَوَّجُ، ثم بَدا لهُ أن يَتَزوَّجَ، هل لهُ رُخْصَةٌ بأن يأخُذَ بقولِ الفُقَهاءِ الذينَ رَخَّصوا في هذا؟ فقالَ ابن المُبارَكِ: إن كانَ يَرَى هذا القولَ حَقًّا من قَبلِ أن يُبتَلَى بهذه المَسألَةِ، فلَهُ أن--------------------------------------------
(1) المنصوبة: المعينة، أي: إذا سمى امرأة بعينها، بأن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق.
(2) أي: عين وقتًا من التوقيت بأن قال مثلًا: إن تزوجت اليوم أو غدًا فهي طالق.
(3) والكورة قال الجوهري: المدينة والصقع، والجمع كُوَرٌ، وقال ابن سيده: والكورة من البلاد: المخلاف، وهي القرية من قرى اليمن.

يأخذَ بقولِهِم، فأمَّا مَن لم يَرضَ بِهذا، فَلَمَّا ابْتُلِيَ أحبَّ أن يأخُذَ بقولِهِم، فلا أرَى لهُ ذلكَ.
وقالَ أحمدُ: إنْ تَزَوَّجَ لا آمُرُهُ أن يُفارِقَ امرأتَهُ.
وقالَ إسْحاقُ: أنا أجيزُ في المَنْصوبَةِ، لحَديثِ ابنِ مَسعودٍ، وإن تَزوَّجَها لا أقولُ تَحْرمُ عليهِ امْرأتُهُ.
ووَسَّعَ إسْحاقُ في غَيرِ المَنْصوبَةِ.

‌‌7 - باب ما جَاءَ أنَّ طلاقَ الأمَةِ تَطْليقَتانِ
1218 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن يَحْيى النَّيْسابوريُّ، قالَ: حَدَّثَنا أبو عَاصمٍ، عن ابن جُرَيجٍ، قالَ: حدثنا مُظاهِرُ بن أسْلَمَ، قالَ: حَدَّثَني القاسمُ
عن عائِشَةَ؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "طَلاقُ الأمَةِ تَطْليقَتانِ، وعِدَّتُها حَيْضَتَانِ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، مظاهر بن أسلم ضعيف، وقال أبو داود عن حديثه هذا: هو حديث مجهول. وقال ابن معين: ليس بشيء، وروى الدارقطني في "سننه" بإسناد صحيح عن أبي عاصم قال: ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهر هذا. وقال أبو بكر النيسابوري: الصحيح عن القاسم خلاف هذا. فعن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن عدّة الأمة فقال: الناس يقولون: حيضتان، وإنّا لا نعلم ذلك أو قال: لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن عمل به المسلمون. وهذا النقل يدل على أن مظاهر قد وهم به على القاسم.
وله شاهد ضعيف أيضًا عند ابن ماجه (2079) يرويه عمر بن شبيب المُسلِّي عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، عن ابن عمر.
قال الدارقطني في "سننه" بعد أن أخرج هذا الحديث: تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعًا وكان ضعيفًا. والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر =

قالَ مُحَمَّدُ بن يَحْيى: وحَدَّثَنا أبُو عاصِمٍ، قال: حَدَّثَنا مُظَاهِرٌ بهذا.
وفي البابِ عن عبدِ الله بن عُمَرَ.
حَديثُ عائِشَةَ حَديثٌ غَريبٌ، لا نَعْرِفُهُ مَرفوعًا إلَّا من حَديثِ مُظاهِرِ بن أسْلَمَ. ومُظاهِرٌ لا نَعْرِفُ له في العِلمِ غيرَ هذا الحَديثِ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم، وَهُوَ قَولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ، والشَّافِعيِّ، وأحمَدَ، وإسحاقَ.

‌‌8 - باب ما جاءَ فيمَن يُحَدِّثُ نفْسَهُ بطَلاقِ امْرأتِهِ
1219 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حَدَّثَنا أبو عَوَانةَ، عن قَتادَةَ، عن زُرَارَةَ بن أوْفى
عن أبي هُرَيرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تَجاوَزَ اللهُ لأُمَّتِي ما حَدَّثَت بهِ أنْفُسَها، ما لَمْ تكلَّمْ بهِ، أو تَعْمَلْ بهِ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.--------------------------------------------
= موقوفًا.
قلنا: أخرج هذه الرواية الموقوفة عن ابن عمر مالك في "الموطأ" 2/ 574 عن نافع عن عبد الله بن عمر. والدارقطني من طريق سالم عنه.
وأخرجه أبو داود (2189)، وابن ماجه (2080).
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2528)، ومسلم (127)، وأبو داود (2209)، وابن ماجه (2040) و (2044)، والنسائي 6/ 156 - 157 و 157، وهو في "المسند" (7470)، و (2044)، و"صحيح ابن حبان" (4334) و (4335).

والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْلِ العلمِ أنَّ الرَّجُلَ إذا حَدَّثَ نفسَه بالطَّلاقِ، لمْ يكُنْ شيئًا حَتى يتكلمَ بهِ.

‌‌9 - باب ما جَاءَ في الجِدِّ والهَزْلِ في الطَّلاقِ
1220 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا حَاتِمُ بن إسماعيلَ، عن عبدِ الرَّحمن بن أرْدَك مديني، عن عَطاءٍ، عن ابنِ ماهَكَ
عن أبي هُرَيرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاحُ، والطَّلاقُ، والرَّجْعَةُ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم.
وعبدُ الرَّحمنِ، هو ابنُ حَبيبِ بن أرْدَك، وابنُ مَاهِك، هوَ عِندي يُوسُفُ بن مَاهِك.--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (2194)، وابن ماجه (2039).
وانظر شواهده في "نصب الراية" 3/ 293 - 294، و"التلخيص الحبير" 3/ 209.
نقل العلامة القاري في "مرقاة المفاتيح" 3/ 478 عن القاضي قوله: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع، فإذا جرى صريح لفظة الطلاق على لسان البالغ العاقل لا ينفعه أن يقول: كنت فيه لاعبًا أو هازلًا، لأنه لو قُبل ذلك منه لتعطلت الأحكام، وقال مطلق أو ناكح: إني كنت في قولي هازلًا، فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى، فمن تكلم بشيء مما جاء ذكره في هذا الحديث، لزمه حكمه، وخص هذه الثلاثة بالذكر لتأكيد أمر الفَرْج.

‌‌10 - باب ما جَاءَ في الخُلْعِ
1221 - حَدَّثَنا مَحْمودُ بن غَيلانَ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسَى، عن سُفْيانَ، قال: حدثنا مُحَمدُ بن عبدِ الرَّحْمنِ، وهو مَوْلى آل طَلحَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ
عن الرُّبيِّع بنتِ مُعَوِّذِ بن عَفراء: أنَّها اخْتَلعَتْ على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، أو أُمِرَتْ أن تَعْتَدَّ بحَيْضَةٍ(1).
وفي البابِ عن ابن عَباسٍ.
حَديثُ الرُّبيِّع بنت معوذ الصَّحيح: أنَّها أُمِرَت أن تَعْتَدَّ بحَيْضَةٍ.

1222 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن عبدِ الرَّحيمِ البَغْداديُّ، قال: حَدَّثَنا عليُّ بن بَحْرٍ، قال: حدثنا هِشامُ بن يوسُفَ عن مَعْمَرٍ، عن عَمرو بن مُسلِمٍ، عن عِكْرِمةَ
عن ابن عباسٍ: أنَّ امْرأةَ ثابِتِ بن قَيسٍ اخْتَلَعَت من زَوجِها على عَهْدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تَعْتَدَّ بحَيْضَةٍ(2).
هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ.
واخْتَلَفَ أهلُ العلمِ في عِدَّةِ المُخْتَلِعَةِ، فقال أكثرُ أهلِ العلمِ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه (2058)، والنسائي 6/ 186 و 186 - 187.
(2) حسن بما قبله، وهذا سند ضعيف، عمرو بن مسلم ضعيف يُعتبر به. أخرجه أبو داود (2229).

من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرهِمْ: إنَّ عِدَّةَ المُخْتَلِعَة عِدَّةُ المُطَلَّقَة، ثَلاثٌ، وَهُوَ قَولُ سُفْيانَ الثَّوْريِّ، وأهلِ الكوفَةِ، وبهِ يقولُ أحْمدُ، وإسحاقُ.
وقالَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم: عِدَّة المُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ.
قال إسْحاقُ: وإنْ ذَهَبَ ذَاهبٌ إلى هذا، فهو مَذْهبٌ قَويٌّ.

‌‌11 - باب ما جَاءَ في المُخْتَلِعاتِ
1223 - حَدَّثَنا أبو كُريبٍ، قال: حَدَّثَنا مُزاحِمُ بن ذوَّادِ بن عُلبَةَ، عن أبيهِ، عن لَيثٍ، عن أبي الخطَّابِ، عن أبي زُرْعةَ، عن أبي إدْريسَ
عن ثَوْبانَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "المُخْتَلِعاتُ هُنَّ المُنافِقاتُ"(1).
هذا حَديثٌ غَريبٌ من هذا الوَجهِ، وليسَ إسنادُهُ بالقَويِّ.
ورُوِيَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "أيُّما امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ من زَوْجِها من غَيرِ بَأسٍ، لَم تَرَحْ رَائحَةَ الجنَّةِ".--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، وأخرجه الطبري في "التفسير" 2/ 467، والبيهقي ضمن حديث في "الشعب" (5503).
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد في "المسند" (9358) وإسناده ضعيف. وانظر تتمة أحاديث الباب هناك.
قوله "المختلعات": هن اللاتي يطلبن الخلع والطلاق من أزواجهن بغير عذر.
"هن المنافقات" أي: عملًا لا اعتقادًا، أي: مثل هذا العمل ينبغي أن لا يتحقق من المؤمنة، وإنما يتحقق من المنافقة. قاله السندي في حاشيته على "المسند".

1224 - حَدَّثَنا بذلك محمد بن بشار، قال: حدثنا عبدُ الوَهَّابِ، قال: حدثنا أيُّوبُ، عن أبي قِلابَةَ، عمَّن حَدَّثَهُ
عن ثَوبانَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما امْرأةٍ سألَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا من غَيرِ بَأسٍ، فحَرَامٌ عَليهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ.
ويُرْوى هذا الحديثُ عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابة، عن أبي أسْماءَ، عن ثَوبَانَ.
ورَوَاهُ بعضُهم عن أيُّوبَ بهذا الإسْنادِ ولم يَرْفَعهُ.

‌‌12 - باب ما جَاءَ في مُدارَاةِ النِّساءِ
1225 - حَدَّثَنا عبدُ الله بنُ أبي زِيادٍ، قال: حَدَّثَنا يَعقوبُ بن إبرَاهِيمَ بن سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنا ابن أخي ابنِ شِهَابٍ، عن عَمِّهِ، عن سَعيدِ بن المُسَيَّبِ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ المَرْأةَ كالضِّلَعِ، إنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُها كَسَرْتَها، وإنْ تَرَكْتَها استَمْتَعْتَ بِها على عِوَجٍ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2226)، وابن ماجه (2055)، وهو في "المسند" (22379)، و"صحيح ابن حبان" (4184).
قوله: "من غير بأس" قال المناوي في "فيض القدير": البأس: الشدة، أي: في غير حالة شدَّة تدعوها وتُلجئها إلى المفارقة، كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (3331) و (5184)، ومسلم (1468)، =

وفي البابِ عن أبي ذَرٍّ، وسَمُرَةَ، وعائِشَةَ.
حَديثُ أبي هُرَيرَةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا الوَجهِ.

‌‌13 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يسَألهُ أبُوهُ أن يُطَلِّقَ امرأته
1226 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مُحَمَّدٍ، قال: أخبرنا ابنُ المُباركِ، قالَ: أخبرنا ابن أبي ذِئبٍ، عن الحارِث بن عبدِ الرَّحْمنِ، عن حَمزَةَ بن عبدِ الله بن عُمَرَ
عن ابن عُمَرَ، قال: كانتْ تَحْتِي امْرأةٌ أُحبُّها، وكانَ أبي يَكرَهُها، فأمَرَني أن أُطَلِّقَهَا، فأبَيْتُ، فذَكَرتُ ذلكَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "يا عَبد الله بنَ عُمَرَ طَلِّق امْرأتَكَ"(1).--------------------------------------------
= والنسائي في "الكبرى" (9140)، وهو في "المسند" (9524)، و"صحيح ابن حبان" (4179) و (4180).
وقوله: "إن المرأة كالضِّلَعِ، وفي رواية: خلقت من ضلع" الضلع بكسر الضاد وفتح اللام: واحد الأضلاع، استعير للعوج، والمعنى: خلقت وفي طبعها الاعوجاج، وهو كقوله تعالى: {خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبياء: 37] أي: خُلق عجولًا، قال الزجاج: خوطبت العرب بما تعقل، والعرب تقول للذي يكثرُ من اللعب: إنما خُلِقْتَ من لعب، يريدون المبالغة في وصفه بذلك، ولفظ المصنف وهو عند البخاري واضح في أن الكلام على التشبيه، وأخطأ من ظن أن حواء خلِقَتْ من ضلع آدم الأيسر.
قال العلماء: وفي الحديث الندب إلى المداراة لاستمالة النفوس، وتألف القلوب، وفيه سياسة النساء بأخذ العفوِ عنهن، والصبرِ عليهِنَّ، وأن من أراد تقويَمهن، فاته النفع بهن، مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يَسكُنُ إليها، ويستعين بها على معاشه فكأنه قال: الاستمتاعُ بها لا يتم إلا بالصبر عليها.
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (5138)، وابن ماجه (2088)، وهو =

‌‌14 - باب ما جَاءَ لا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها
1227 - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قالَ: حَدَّثَنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بن المُسَيِّبِ
عن أبي هُرَيرَةَ، يَبلغُ بهِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَسألِ المَرْأةُ طَلاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِئ ما في إنائِها"(1).
وفي البابِ عن أمِّ سَلَمةَ.
حديثُ أبي هُرَيرَةَ، حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

‌‌15 - باب ما جَاءَ في طَلاقِ المَعْتوهِ
1228 - حَدَّثَنا مُحَمدُ بن عبدِ الأعْلَى، قال: حدثنا مَرْوانُ بن مُعاويةَ الفَزاريُّ، عن عَطاءِ بن عَجْلانَ، عن عِكْرِمةَ بن خالِدٍ المَخْزوميِّ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ طَلاقٍ جائِزٌ،--------------------------------------------
= في "المسند" (4711)، و"صحيح ابن حبان" (426) و (427).
قال السندي في شرحه على "المسند": فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى النفس إذا كان أمرُهما أوفق في الدين، إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها، ولا أمر ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.
(1) حديث صحيح، وأخرجه ضمن حديث مطول البخاري (2723)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (2172)، والنسائي 6/ 71 - 72 و 7/ 258 و 258 - 259 و 259. وهو في "المسند" (3248).
قوله: "لتكتفئ" قال في "النهاية" 4/ 182: هو تَفْتَعِل، مِن كفأتُ القِدر: إذا كببتَها لتفرِغَ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفأته: إذا كَبَبْتَه، وإذا أمسكته، وهذا تمثيل لإمالة الضَّرَّة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.