📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

وفي البابِ عن ابن عمرَ.
حديثُ جابرٍ حَديثٌ حَسنٌ.
ورَوى بعضُهُم هذا الحديث عن عبد الله بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يصِحُّ، والصَّحيحُ عن عبدِ الله بن محمد بن عَقيلٍ، عن جابرٍ بن عبد الله.
والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أنَّ نِكاح العَبد بغيرِ إذنِ سَيِّدِهِ لا يَجوزُ، وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ(1).

1138 - حَدَّثَنا سعيدُ بن يحيى بن سعيدٍ الأُمَويُّ، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: حَدَّثَنا ابن جُرَيجٍ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيلٍ
عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما عَبْدٍ تَزوَّجَ بغَيرِ إذْنِ--------------------------------------------
= بحديثه، وهو مقارب الحديث. وأخرجه أبو داود (2078)، وهو في "المسند" (14212).
وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود (2079) وفي سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وقال أبو داود بإثره: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر، ورواه ابن ماجه (1960) من حديث ابن عمر، وفي سنده مندل بن علي وهو ضعيف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني وقفه في "العلل". وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (12981) من طريق نافع، عن ابن عمر أنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًا.
(1) جاء في المطبوعة بعد هذا: "وغيرهما بلا اختلاف" وليس هو في شيء من أصولنا الخطية.

سَيِّدهِ، فهو عاهِرٌ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

‌‌21 - باب ما جاءَ في مهورِ النِّساءِ
1139 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حَدَّثَنا يحيى بنُ سعيدٍ وعبد الرحمن بن مهديًّ ومحمدُ بن جعفرٍ، قالوا: حَدَّثَنا شُعبةُ، عن عاصم بن عُبيد الله، قال: سمعتُ عبدَ الله بن عامِر بن ربيعَةَ
عن أبيهِ؛ أنَّ امرأةً من بني فَزَارةَ تزَوَّجت على نَعْلَيْنِ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أرَضِيتِ من نَفسِكِ ومالِكِ بنَعْلَينِ؟ " قالت: نعم. قال: فأجازَهُ(2).
وفي البابِ عن عُمرَ، وأبي هُريرةَ، وسَهْلِ بن سعدٍ، وأبي سعيدٍ، وأنَسٍ، وعائشةَ، وجابِرٍ، وأبي حَدْرَدٍ الأسْلميِّ.
حديثُ عامرِ بن رَبيعةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ(3).
واختلَفَ أهلُ العلمِ في المهرِ، فقال بعضُ أهلِ العلمِ: المهرُ على ما تَرَاضوا عليه، وهو قول سُفيانَ الثَّوريِّ، والشافعيِّ،--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، ابن جريج مدلس وقد عنعن، وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف كما سلف.
(2) إسناده ضعيف، لضعف عاصم بن عبيد الله، وهذا الحديث استنكره أبو حاتم الرازي عليه كما في "العلل" 1/ 424. وأخرجه ابن ماجه (1888)، وهو في "المسند" (15676) و (15679).
(3) في (ب): حسن. والمثبت من بقية النسخ ومن هامش (ب).

وأحمدَ، وإسحاقَ.
وقال مالك بن أنسٍ: لا يكونُ المهرُ أقلَّ من ربعِ دينارٍ.
وقال بعضُ أهلِ الكوفةِ: لا يكونُ المَهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ.

1140 - حَدَّثَنا الحَسنُ بن عليٍّ الخَلّالُ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بن عيسى وعبدُ الله بن نافعٍ، قالا: أخبَرَنا مالِكُ بن أنسٍ، عن أبي حازمِ بن دينارٍ
عن سَهْلِ بن سَعْدٍ الساعديِّ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم جاءتهُ امرأةٌ فقالت: إني وَهَبتُ نَفْسي لكَ، فَقامَتْ طَويلًا. فقالَ رجلٌ: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم زَوِّجنيها، إن لم تكُنْ لكَ بها حاجةٌ، فقالَ: "هَلْ عِنْدكَ من شيءٍ تُصْدِقُها؟ " فقالَ: ما عِندي إلَّا إزارِي هذا. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إزارَكَ، إنْ أعْطَيْتَها، جَلَسْتَ ولا إزارَ لكَ، فالتَمِسْ شيئًا" فقال: ما أجِدُ. قال: "فالتَمِسْ ولو خَاتمًا من حَديدٍ". قال: فالتَمَسَ فلم يجدْ شَيئًا. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "هل مَعَكَ مِن القرآنِ شيءٌ؟ " قال: نعم، سورَةُ كذا وسورَةُ كذا، لسُوَرٍ سَمَّاها. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "زَوَّجْتُكها بما معَكَ من القرآنِ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2310) و (5087)، ومسلم (1425)، وأبو داود (2111)، وابن ماجه (1889)، والنسائي 6/ 54 - 55 و 91 - 92 و 113 و 123، وهو في "المسند" (22798) و"صحيح ابن حبان" (4093).

وقد ذهبَ الشافعيُّ إلى هذا الحديثِ، فقالَ: إن لم يكُنْ له شيءٌ يُصْدِقُها، فتَزوَّجها على سورةٍ من القرآنِ، فالنِّكاحُ جائزٌ، ويُعَلِّمُها سورةً من القرآنِ.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ: النِّكاح جائزٌ، ويجعلُ لها صَدَاقَ مِثلِها، وهو قولُ أهلِ الكوفةِ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

1141 - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، قال: حَدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيَينةَ، عن أيوبَ، عن ابن سيرِينَ، عن أبي العَجْفاءِ، قال:
قالَ عمرُ بن الخطابِ: ألا لا تُغالوا صَدُقَةَ النساءِ، فإنها لو كانَتْ مَكْرُمةً في الدُّنيا، أو تَقْوَى عند الله، كان أولاكُم بها نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم، ما عَلِمْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَكَحَ شيئًا مِن نسائهِ، ولا أنكَحَ شيئًا من بناتِه، على أكثر من ثِنتَي عشرة أُوقيةً(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
وأبو العَجْفاءِ السُّلَميُّ اسمه: هَرِمٌ.
والوقية عندَ أهلِ العلمِ: أربعونَ درهمًا، وثِنتا عَشرَةَ وقِيّةً هو أربع مئةٍ وثمانون درهمًا(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2106)، وابن ماجه (1887)، والنسائي 6/ 117 - 119. وهو في "المسند" (285)، و"صحيح ابن حبان" (4620).
(2) وهي 1400 غرام تقريبًا.

‌‌22 - باب ما جاءَ في الرجلِ يُعتِقُ الأمَةَ ثم يتزَوَّجُها
1142 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا أبو عَوانةَ، عن قَتادةَ وعبد العزيزِ بن صُهَيبٍ
عن أنسِ بن مالكٍ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْتقَ صَفيَّةَ، وجعلَ عِتقَها صَدَاقَها(1).
وفي البابِ عن صَفيَّةَ.
حَديثُ أنسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعملُ على هذا عند بعض أهلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرِهِم، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
وكَرِهَ بعضُ أهلِ العلمِ أن يُجْعَلَ عِتقُها صَدَاقُها، حتى يجعلَ لها مَهْرًا سِوى العِتْقِ.
والقولُ الأولُ أصَحُّ.

‌‌23 - باب ما جاءَ في الفَضْل في ذلكَ
1143 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن الفَضْلِ بن يزيدَ، عن الشَّعبيِّ، عن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى
عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثةٌ يُؤتَوْنَ أجْرَهُم--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (371) ومسلم ص 1045 (85)، وأبو داود (2054)، وابن ماجه (1957)، والنسائي 6/ 114 و 115، وهو في "المسند" (11957)، و"صحيح ابن حبان" (4063) و (4091).

مرَّتين: عَبْدٌ أدَّى حَقَّ الله وحَقَّ مَواليه، فذلكَ يُؤتى أجرَهُ مرتَينِ، ورجلٌ كانت عِندَه جاريةٌ وَضيئةٌ، فأدَّبَها فأحسَنَ أدَبَها، ثمَّ أعْتَقَها ثمَّ تزوَّجَها، يَبْتَغي بذلك وجهَ الله، فذلكَ يُؤتى أجرَه مَرَّتينِ، ورجلٌ آمَنَ بالكتابِ الأولِ، ثمَّ جاء الكتابُ الآخرُ، فآمن به، فذلكَ يؤْتى أجْرَهُ مَرَّتين"(1).

1144 - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن صالحِ بن صالحٍ، وهو ابنُ حَيٍّ، عن الشَّعْبيِّ، عن أبي بُرْدَةَ، عن أبي موسى، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحوَهُ، بمَعْناهُ.
حَديثُ أبي موسى حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
وأبو بُرْدَةَ بن أبي موسى اسْمُهُ: عامرُ بن عَبْدِ الله بن قَيْسٍ. ورَوَى شُعْبةُ وسُفيانُ الثَّوريُّ، عن صالحِ بن صالح هذا الحديث(2).

‌‌24 - باب ما جاءَ فيمن يَتَزوَّجُ المرأةَ، ثمَّ يُطَلِّقُها قبل أن يدخلَ بها. هل يَتَزوَّج ابنتَها أم لا؟
1145 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا ابنُ لَهيعةَ، عن عَمرو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (97)، ومسلم (154) وص 1045 (86)، وأبو داود (2053)، وابن ماجه (1956)، والنسائي 6/ 115، وهو في "المسند" (19532) و"صحيح ابن حبان" (327) و (4053).
(2) وقع في المطبوع بعد هذا: "وصالح بن صالح بن حي: هو والد الحسن بن صالح بن حي". ولم يرد في أصولنا الخطية.

عن جَدِّهِ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما رجُل نَكح امرأةً فدَخَلَ بها، فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، وإن لم يَكُنْ دَخَلَ بها، فليَنْكحِ ابنَتَها، وأيُّما رَجُلٍ نَكحَ امرأة، فَدَخَلَ بها أو لم يَدْخلُ بها، فلا يحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها"(1).
هذا حديثٌ لا يَصِحُّ مِن قبل إسنادِهِ، وإنما رَوَاهُ ابنُ لَهيعة والمثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شُعيبٍ، والمثنى بن الصَّباحِ وابن لَهيعةَ يُضَعَّفان في الحديثِ.
والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ؛ قالوا: إذا تزَوَّجَ الرجلُ امرأةً، ثم طَلَقَها قبل أن يَدْخلَ بها، حَلَّ له أنْ يَنكِحَ ابْنتَها، وإذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الابْنَةَ، فطَلَّقَها قَبْلَ أنْ يَدْخُلَ بِهَا لم يَحِلَّ له نِكاحُ أمِّها، لقول الله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [النساء: 23]. وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، رواية قتيبة عن ابن لهيعة قوية، وهو مطابق لمعنى الآية التي في النساء الآية 23، وأخرجه عبد الرزاق (10821) و (10830)، والطبري (8956)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1469، والبيهقي 7/ 160.
(2) وهو قول الحنفية، قال في "الهداية": ولا بأم امرأته، دخل بابنتها أو لم يدخل، لقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} من غير قيد الدخول، ولا بنت امرأته التي دخل بها، لثبوت قيد الدخول بالنص.

‌‌25 - باب ما جاءَ فيمن يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا فيتزَوَّجُها آخرُ فيُطَلِّقُها قبلَ أن يدخلَ بها
1146 - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ وإسحاقُ بن منصورٍ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَيْنةَ، عن الزُّهريِّ، عن عُروةَ
عن عائشةَ، قالت: جاءت امرأةُ رِفَاعةَ القُرظيِّ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني كُنتُ عِند رِفاعَةَ، فَطلَّقني فَبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجتُ عبد الرحمن بن الزُّبيرِ، وما معه إلا مثلُ هُدبةِ الثوبِ، فقالَ: "أتُرِيدينَ أن تَرْجِعي إلى رِفاعَةَ؟ لا، حتى تَذوقِي عُسَيلَتَهُ، ويَذوقَ عُسَيلَتكِ"(1).
وفي البابِ عن ابنِ عُمرَ، وأنسٍ، والرُّمَيْصاءِ أو الغُمَيْصاءِ، وأبي هُريرةَ.
حَديثُ عائشةَ حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.
والعَملُ على هذا عِنْد عَامةِ أهْلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهم: أنَّ الرجلَ إذا طَلَّق امرأتَهُ ثلاثًا، فتزَوَّجت زَوْجًا غيرَهُ، فطلَّقَها قبل أن يدْخلَ بها، أنَّها لا تَحِلُّ للزوجِ الأولِ، إذا لم يكُن جَامَعَ الزَّوجُ الآخرُ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2639)، ومسلم (1433)، وأبو داود (2309)، وابن ماجه (1932)، والنسائي 6/ 93 و 146 - 147 و 148، وهو في "المسند" (24058)، و"صحيح ابن حبان" (4119 - 4122).

‌‌26 - باب ما جاء في المُحِلِّ والمُحَلَّلِ لهُ
1147 - حدَّثَنا أبو سعيدٍ الأشَجُّ، قال: حدَّثنا أشْعثُ بنُ عبد الرحمن بن زُبيدٍ الأياميُّ، قال: حدَّثنا مُجالدٌ، عن الشَّعْبيِّ
عن جابرِ بن عبد الله وعن الحارِث، عن عليٍّ، قالا: إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له(1).
وفي البابِ عن ابنِ مَسْعودٍ، وأبي هُريرةَ، وعُقْبة بنِ عامرٍ، وابنِ عباسٍ.
حديثُ عليًّ وجابرٍ حديثٌ مَعْلولٌ، وهكذا روى أشْعثُ بن عبد الرحمن، عن مُجالِدٍ، عن عامرٍ، عن الحارثِ، عن عليٍّ. وعامرٌ، عن جابرِ بن عبد الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وهذا حديثٌ ليس إسنادهُ بالقائمِ، لأن مُجالِدَ بنَ سعيدٍ قد ضَعَّفَهُ بعضُ أهلِ العلمِ، منهم أحمدُ بن حنبل، ورَوى عبدُ الله بن نُمَيرٍ هذا الحديثَ، عن مُجالِدٍ، عن عامرٍ، عن جابر بن عبد الله، عن عليٍّ، وهذا قَدْ وَهِمَ فيه ابن نُمَيْرٍ، والحديثُ الأوَّلُ أصَحُّ، وقد رَواهُ مُغيرةُ وابنُ أبي خالدٍ وغيرُ واحدٍ عن الشَّعبيَّ، عن الحَارثِ، عن عليٍّ.

1148 - حدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدَّثنا أبو أحمدَ، قال: حدَّثَنا سُفيانُ، عن أبي قيسٍ، عن هُزَيل بن شُرَحبيلَ--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (2076) و (2077)، وابن ماجه (1935)، والنسائي 8/ 147، وهو في "المسند" (635).
ويشهد له حديث ابن مسعود الآتي بعده.

عن عبد الله بن مَسْعودٍ، قال: لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المُحِلَّ والمُحَلَّلَ له(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وأبو قَيسٍ الأوْديُّ: اسمهُ عَبد الرحمنِ بن ثَرْوانَ، وقد رُويَ هذا الحديثُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم من غَير وَجْهٍ.
والعملُ على هذا عِندَ أهلِ العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: عُمرُ بن الخَطَّابِ، وعُثْمانُ بن عَفّانَ، وعَبد اللهِ بن عَمْرٍو وغيرُهم. وهو قولُ الفُقهاءِ من التَّابعينَ، وبهِ يقولُ سُفيانُ الثَّوْريُّ، وابن المبارَكِ، والشَّافِعيُّ(2)، وأحمدُ، وإسحاقُ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، أبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري.
وأخرجه النسائي 6/ 149، وهو في "المسند" (4283).
وقوله: المُحِل: من الإحلال، والمُحلَّل له: من التحليل، والمُحلِّل: هو الذي يتزوج مطلقة الغير لتَحِلَّ له، والمُحَلَّل له: هو المُطلَّق، وإنما لُعِنَ، لأنه هَتْكُ مُروءةٍ، وقِلَّةُ حَمِيّةٍ، وخِسَّةُ نفسٍ، وهو بالنسبة الى المُحَلَّلِ له ظاهر، وأما المُحلِّل، فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض المُطلِّق.
(2) الذي في "الأم" للشافعي 5/ 80: أن نكاح المُحلِّل صحيح إذا خلا من الشرط في العقد.
وفي "الاستذكار" لابن عبد البر 16/ 160: وقال الشافعي: إذا تزوجها ليُحلها، وأَظهرَ ذلك، فقال: أتزوجك لأحلك ثم لا نكاح بيننا بعد ذلك، فهذا ضرب من نكاح المتعة، وهو فاسدٌ لا يُقر عليه، ولا يحل له الوطء على هذا، وإن وَطِئ لم يكن وطؤه تحليلًا. =

وسَمعتُ الجارودَ يَذكرُ عن وَكيعٍ؛ أنَّه قال بهذا(1)، وقال: يَنْبغي أنْ يُرمى بهذا البابِ مِن قَولِ أصْحابِ الرَّأْي(2).
قال وكيعٌ: وقال سُفيانُ: إذا تَزوَّجَ الرَّجُلُ المرْأةَ ليُحَلِّلها، ثم بَدا لهُ أنْ يُمْسِكَها، فَلا يحلُّ له أن يُمْسِكها حتَّى يتزوَّجَها بِنكاحٍ جديدٍ.

‌‌27 - باب ما جاءَ في(3) نِكاح المُتعةِ
1149 - حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ، عن الزُّهريِّ، عن عبدِ الله والحَسنِ ابنَي محمد بن عليٍّ، عن أبيهما--------------------------------------------
= وإن تزوجها تزويجًا مطلقًا لم يشترط ولا اشترط عليه التحليل إلَّا أنه نواه وقصده، فللشافعي في كتابه القديم العراقي قولان: أحدهما مثل قول مالك، والآخر مثل قول أبي حنيفة، ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري: أن النكاح صحيح إذا لم يشترط التحليل في قوله.
وقال ابن رشد في "بداية المجتهد" 6/ 511: وأما نكاح المحلل أعني الذي يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثًا، فإن مالكًا قال: هو نكاح مفسوخ، وقال أبو حنيفة والشافعي: هو نكاح صحيح. وسبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: "لعن الله المحلل .... " الحديث. فمن فهم من اللعن التأثيم فقط، قال: النكاح صحيح، ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيهًا بالنهي الذي يدل على فساد المنهي عنه، قال: النكاح فاسد.
(1) أي: بما قال سفيان وابن المبارك وأحمد والشافعي وأحمد وإسحاق.
(2) قال أبو الطيب السندي في شرح الترمذي: أي يطرح ويلقى من قولهم ما ذكر ما في هذا الباب من صحة النكاح المحلل وإن قصد الإحلال.
(3) زاد في المطبوع لفظة "تحريم"، وهي ليست في أصولنا الخطية.

عن علي بن أبي طالبٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن مُتْعةِ النِّساءِ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زَمَنَ خَيبَرَ(1).
وفي البابِ عن سَبْرَةَ الجُهَنيِّ(2)، وأبي هُرَيرةَ.
حَديثُ عليٍّ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَملُ على هذا عِنْد أهْلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم، وإنما رُويَ عن ابنِ عباسٍ شيءٌ مِن الرُّخْصةِ في المُتْعةِ، ثم رجَعَ عن قولهِ حيث أُخْبِرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وأمْرُ أكثرِ أهْلِ العلمِ على تحريمِ المُتْعةِ، وهو قولُ الثَّوريِّ،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (4116)، ومسلم (1407)، وابن ماجه (9161)، والنسائي 6/ 125 و 126 و 7/ 202 و 202 - 203. وهو في "المسند" (592)، و"صحيح ابن حبان" (4143).
قال ابن القيم في "زاد المعاد" 5/ 111: وأما نكاح المتعة، فثبت أنه أحلها يوم الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية، وابن عباس كان يرى إباحة المتعة ولحوم الحمر، فناظره علي رضي الله عنه، وروى له التحريمين وقيد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المتعة، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر راجع إلى المسألتين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم إحدى المسألتين وقيدها بخيبر.
(2) أخرجه مسلم في "صحيحه" (1406) (21) أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا".

وابن المباركِ، والشافِعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ(1).

1150 - حَدَّثَنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُقْبةَ أخو قَبيصةَ بنِ عُقبةَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن موسى بنِ عُبيدةَ، عن محمدِ بن كَعْبٍ
عن ابنِ عباسٍ، قال: إنما كانَتِ المُتْعَة في أولِ الإسلامِ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلْدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ، فيَتزوَّجُ المرأةَ بقدَرِ ما يرَى أنه يُقيمُ، فَتَحفظُ له مَتاعَه وتُصلحُ له شيئَهُ(2)، حتى إذا نَزَلَت الآيةُ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6]. قال ابنُ عباسٍ: فكُلُّ فَرْجٍ سواهما، فهو حَرَامٌ(3).

‌‌28 - باب ما جاءَ في النَّهْيِ عن نِكاحِ الشِّغَارِ
1151 - حَدَّثَنا محمدُ بن عبدِ الملكِ بن أبي الشواربِ، قال: حَدَّثَنا بِشرُ بن المُفَضَّلِ، قال: حَدَّثَنا حُميدٌ وهو الطَّويلُ، قال: حَدَّثَ الحَسنُ--------------------------------------------
(1) وهو قول مالك وأبي حنيفة، والأوزاعي، والليث وغيرهم انظر "المغني" 10/ (46).
(2) في نسخة على هامش (ب): عَيْشه.
(3) إسناده ضعيف، لضعف موسى بن عُبيدة الرَّبذي. وأخرجه الطبراني (10782)، والبيهقي 7/ 205، والحازمي في "الاعتبار" 177 - 178.
قال الحافظ في "الفتح" 9/ 172: وهو حديث شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها، قلنا: يشير إلى ما أخرجه البخاري (5116) من طريق أبي جمرة نصر بن عمران، عن ابن عباس أنه سئل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قِلَّة والحال شديد، فقال ابن عباس: نعم، وانظر تتمة الكلام عليه في "الفتح".

عن عِمرانَ بن حُصَينٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا شِغَارَ في الإسلام، ومَن انتَهَبَ نُهبةً، فَليسَ مِنَّا"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات غير أن فيه عنعنة الحسن البصري وأخرجه مطولًا ومختصرًا أبو داود (2581)، وابن ماجه (3937)، والنسائي 6/ 111 و 227 - 228 و 228. وهو في "المسند" (19855) و (19929) وصححه ابن حبان (3267) و (51170).
ويشهد لقوله: "لا جلب ولا جنب" حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (6692) وسنده حسن وانظر تتمة شواهده هناك.
ويشهد لقوله: "لا شغار في الإسلام" حديث ابن عمر التالي.
ويشهد للنهي عن النهبة حديث رافع بن خديج وحديث أنس الآتيان برقم (1691) و (1693). وانظر تتمة شواهده في "المسند".
قوله: "لا جلب"، قال في "النهاية" 1/ 281: الجلب يكون في شيئين: أحدهما: الزكاة، وهو أن يَقْدَمَ المُصَدِّقُ على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسَه فيزجره ويَجْلِب عليه، ويصيح حثًا له على الجري، فنهي عن ذلك.
وقوله: "لا جنب" قال في "النهاية" 1/ 303: الجنب بالتحريك، في السباق: أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابقُ عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليه، أي: تُحضر، فنُهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يجنُب رب المال بماله، أي: يُبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه.
"والنهبة": هي اختلاس الشيء مما له قيمة عالية قبل توزيع الغنائم.

وفي البابِ عن أنسٍ، وأبي رَيحانَةَ، وابن عُمرَ، وجابرٍ، ومُعاويةَ، وأبي هُريرةَ، ووائلِ بن حُجْرٍ.

1152 - حَدَّثَنا إسحاقُ بنُ موسى الأنصاريُّ، قال: حدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالكٌ، عن نافعٍ
عن ابن عُمرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الشِّغارِ(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَملُ على هذا عِنْد عامَّةِ أهْلِ العلمِ؛ لا يَرَونَ نِكاحَ الشِّغارِ، والشِّغارُ: أن يُزوِّجَ الرَّجُلُ ابنتَهُ، على أن يُزَوِّجَهُ الآخرُ ابنتَهُ أو أُختَهُ، ولا صَداقَ بينَهما.
وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: نِكاحُ الشِّغارِ مَفسوخٌ ولا يَحِلُّ، وإن جُعِلَ لهما صَدَاقًا، وهو قولُ الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
ورُويَ عن عَطاءِ بن أبي رَباحٍ قالَ: يُقَرَّان على نِكاحهِما، ويُجعلُ لَهُمَا صَدَاقُ المثلِ، وهو قولُ أهلِ الكوفةِ.

‌‌29 - باب ما جاءَ لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتها ولا على خالَتها
1153 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عليًّ الجهضمي، قال: حَدَّثَنا عبدُ الأعلى بن--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415)، وأبو داود (2074)، وابن ماجه (1883)، والنسائي 6/ 110 و 112، وهو في "المسند" (4526) و"صحيح ابن حبان" (4152).

عبدِ الأعلى، قال: حَدَّثَنا سعيدُ بن أبي عَروبةَ، عن أبي حَرِيزٍ، عن عِكرِمَةَ
عن ابن عباسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تُزوَّجَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها(1).

1154 - حَدَّثَنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الأعلى، عن هشامِ بن حسَّانَ، عن ابن سيرِينَ
عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم بمثلِهِ(2).
وفي البابِ عن عليٍّ، وابن عُمرَ، وعبد الله بن عَمرٍو، وأبي سَعيدٍ، وأبي أُمامةَ، وجابرٍ، وعائشةَ، وأبي موسى، وسَمُرَةَ بن جُنْدُب.

1155 - حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ عليٍّ الخلالُ، قال: حَدَّثَنا يزيدُ بن هارونَ، فال: أخبرنا داود بن أبي هِنْدٍ، قال: أخبرنا عامرٌ
عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تُنكحَ المرأةُ على--------------------------------------------
(1) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو حريز - واسمه عبد الله بن الحسين الأزدي - مختلف فيه، استشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "الأدب المفرد"، وروى له أصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح؛ ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده. وأخرجه أبو داود (2067)، وهو في "المسند" (1878) و (3530)، و"صحيح ابن حبان" (4116).
(2) حديث صحيح، وأخرجه مالك 2/ 532، والبخاري (5109)، ومسلم (1408)، وأبو داود (2066)، وابن ماجه (1929)، والنسائي 6/ 73 و 96 - 97 و 97 و 98، وهو في "المسند" (7133)، "وصحيح ابن حبان" (4068) و (4113) و (4115).

عَمَّتِها، أو العَمَّةُ على ابنةِ أخيها، والمرأةُ على خالتِها، أو الخالةُ على بنتِ أختها، ولا تُنكحُ الصُّغرى على الكُبْرى، ولا الكُبرى على الصُّغْرى(1).
حَديثُ ابن عباسٍ وأبي هُريرةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَملُ على هذا عِنْد عَامَّةِ أهْلِ العلمِ، لا نعلم بينهم اختلافًا، أنَّه لا يَحِلُّ للرجل أن يَجمعَ بينَ المرأةِ وعَمَّتها أو خَالَتِها، فإن نَكَحَ امرأةً على عَمَّتِها أو العَمَّةَ على بنت أخيها، فنِكاحُ الأُخرى منهما مفسوخٌ، وبه يقولُ عامَّة أهلِ العلمِ(2).

‌‌30 - باب ما جاء في الشَّرطِ عند عُقدة النِّكاحِ
1156 - حَدَّثَنا يوسف بن عيسى، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، قال: حَدَّثَنا عبد الحميد بن جَعْفرٍ، عن يزيد بن أبي حَبيبٍ، عن مَرْثَد بن عبد الله اليَزَني أبي الخَيْرِ
عن عُقبة بن عامرٍ الجُهَنيِّ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحَقَّ الشروط أن يُوفَى بها، ما اسْتَحْلَلتُم بها الفُروجَ"(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2065)، والنسائي 6/ 98، وهو في "المسند" (9500)، و"صحيح ابن حبان" (4117) و (4118).
(2) زاد بعد هذا في المطبوع: "أدرك الشعبيُّ أبا هريرة وروى عنه، وسألتُ محمدًا عن هذا فقال: صحيح. وروى الشعبيُّ عن رجل عن أبي هريرة". ولم يرد في أصولنا الخطية.
(3) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2721)، ومسلم (1418)، وأبو داود =

1157 - حَدَّثَنا أبو موسى مُحمد بن المُثنى، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سَعيدٍ، عن عبد الحميدِ بن جعفرٍ، نحوَه.
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَملُ على هذا عِنْد بَعْضِ أهْلِ العلم من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهم: عُمرُ بن الخَطَّابِ، قال: إذا تَزَوَّجَ رجلٌ امرأةً، وشَرَطَ لها أن لا يُخْرِجها مِن مِصْرِها، فليس له أن يُخْرِجها، وهو قولُ بعض أهل العلمِ، وبه يقولُ الشافعيُّ(1)، وأحمدُ، وإسحاقُ.--------------------------------------------
= (2139)، وابن ماجه (1954)، والنسائي 6/ 92 - 93 و 93، وهو في "المسند" (17302)، و"صحيح ابن حبان" (4092).
(1) قال الحافظ في "الفتح" 9/ 218 بعد أن نقل كلام الترمذي: كذا قال، والنقل في هذا عن الشافعي غريب، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العِشرة بالمعروف والإنفاق والكسوة والسكنى، وأن لا يقصر في شيء من حقها من قسمة ونحوها، وكشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنه ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك.
وأما شرط ينافي مقتضى الكاح كأن لا يقسم لها أو لا يتسرى عليها، أو لا ينفق أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد، كفى وصح النكاح بمهر المثل، وفي وجه يجب المسمى ولا أثر للشرط، وفي قول للشافعي: يبطل النكاح.
وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا.
وقال ابن قدامة في "المغني" 9/ 483: الشروط في النكاح ثلاثة أقسام، أحدها: ما يلزم الوفاء به، وهو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، =

ورُويَ عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنه قال: شَرْطُ الله قَبْلَ شَرْطِها، كأنه رَأى للزوجِ أن يُخْرِجَها وإن كانت اشتَرَطت على زَوجِها أن لا يُخْرِجَها. وذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى هذا، وهو قولُ سُفيانَ الثوريِّ، وبعض أهلِ الكوفة.

‌‌31 - باب ما جاءَ في الرَّجلِ يُسْلِمُ وعِنده عَشْرُ نسوةٍ
1158 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدةُ، عن سعيدِ بن أبي عَروبةَ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمِ بن عبد الله
عن ابن عُمرَ: أنَّ غَيلانَ بن سَلَمةَ الثَّقَفيَّ أسلمَ وله عَشْرُ نِسْوةٍ في الجاهليةِ، فأسْلَمنَ معهُ، فأمَرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَتَخيَّرَ منهُنَّ أربَعًا(1).
هكذا رَواهُ مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن سالمٍ، عن أبيهِ.
وسَمعتُ مُحمدَ بن إسماعيلَ يقولُ: هذا حَديثٌ غيرُ مَحْفوظٍ،--------------------------------------------
= فهذا يلزمه الوفاءُ لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح، يروى هذا عن عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق.
وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة وهشام بن عروة ومالك والليث والثوري والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي. قال أبو حنيفة والشافعي: ويفسد المهر دون العقد ولها مهر المثل.
(1) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وبعمل الأئمة المتبوعين به، وأخرجه ابن ماجه (1953)، وهو في "المسند" (4609)، و"صحيح ابن حبان" (4156 - 4158)، وانظر تمام الكلام عليه فيهما.

والصَّحيحُ ما رَوَى شُعَيبُ بن أبي حَمْزَةَ وغيرُهُ عن الزُّهريِّ، قال: حُدِّثتُ عن مُحمدِ بن سُوَيدٍ الثَّقفيِّ، أن غَيلانَ بن سَلَمَةَ أسلَمَ وعندَهُ عَشْرُ نِسوةٍ.
قال مُحمدٌ: وإنما حَديثُ الزُّهريِّ، عن سالِمٍ، عن أبيهِ؛ أن رجلًا من ثقيف طَلَّقَ نِساءَهُ. فقالَ لهُ عُمرُ: لتُراجِعَنَّ نساءَكَ، أو لأرْجُمَنَّ قَبْرَكَ، كما رُجِمَ قَبْرُ أبي رِغالٍ.
والعملُ على حَديثِ غَيلانَ بن سلَمَةَ عِندَ أصحابِنا، منهُم الشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.

‌‌32 - باب ما جاءَ في الرَّجلِ يُسْلِمُ وعِندهُ أُخْتانِ
1159 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا ابنُ لَهيعةَ، عن أبي وَهب الجَيشانيَّ: أنه سَمع ابن فيروزَ الدَّيلَميَّ يُحَدِّثُ
عن أبيه، قال: أتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يا رسولَ الله إني أسْلَمتُ وتحْتي أُختانِ، فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "اخْتَرْ أيَّتَهُما شِئْتَ"(1).

1160 - حَدَّثَنا محمدُ بن بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا وَهْبُ بن جُريرٍ، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: سَمعتُ يَحْيى بنَ أيُّوبَ يُحَدِّثُ عن يزيد بن أبي حَبيبٍ، عن أبي وَهْب الجَيْشانيِّ، عن الضَّحَّاكِ بن فَيروزَ الدَّيْلميَّ
عن أبيه، قال: قُلتُ: يا رسولَ الله أسْلَمتُ وتَحتي أُختانِ. قالَ: "اخْتَر أيَّتَهمَا شِئتَ".--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، رواية قتيبة عن ابن لهيعة قوية، وأخرجه أبو داود (2243)، وابن ماجه (1951)، وهو في "المسند" (18040)، و"صحيح ابن حبان" (4155).