📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

هذا حَديثٌ حَسنٌ.
وأبو وَهْب الجَيشانيُّ: اسمُهُ الدَّيْلَمُ بن هُوشَعٍ(1).

‌‌33 - باب في الرَّجلِ يشتري الجَاريةَ وهي حامِلٌ
1161 - حَدَّثَنا عُمرُ بن حَفْص الشَّيبانيُّ البَصْريُّ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: حَدَّثَنا يحيى بن أيُّوبَ، عن رَبيعةَ بن سُلَيمٍ، عن بُسْرِ بن عبيد الله
عن رُوَيفعِ بن ثابتٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخرِ، فلا يَسْقِ مَاءَهُ وَلدَ(2) غَيرِهِ"(3).
هذا حَديثٌ حَسنٌ.
وقد رُوِيَ من غَيرِ وَجْهٍ عن رُوَيفعِ بن ثَابتٍ.
والعَملُ على هذا عِندَ أهْلِ العلمِ؛ لا يَرَوْنَ للرَّجُلِ، إذا اشترى جَاريةً وهي حَامِلٌ، أن يَطأها حتى تَضَعَ.--------------------------------------------
(1) من قوله: "هذا حديث حسن"، إلى هنا ليس في (أ) و (ب).
(2) في نسخة على هامش (س): زرع. وكتب على هامش (أ) و (د): صوابه زرع.
(3) صحيح بطرقه وشواهده. وأخرجه أبو داود (2158) و (2159) و (2708)، وهو في "المسند" (16990)، و"صحيح ابن حبان" (4850).
وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند مسلم (1441)، وهو في "المسند" (21703).
وآخر من حديث ابن عباس في "المسند" (2318) وانظر تتمة شواهده فيه.

وفي البابِ عن أبي الدَّرْداءِ، وابن عَباسٍ، والعِرباضِ بن سَاريةَ، وأبي سعيدٍ.

‌‌34 - باب ما جاءَ يسْبي الأمَةَ ولها زَوجٌ، هل يَحِلُّ له وطؤها
1162 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، حَدَّثَنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا عُثمانُ البَتِّيُّ، عن أبي الخَلِيلِ
عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قال: أصَبْنا سَبايا يَومَ أوْطاسٍ، ولهُنَّ أزواجٌ في قومِهِنَّ، فذَكَروا ذلك لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فنَزَلَت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24](1).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ.
وهكذا رَوَاه الثَّوريُّ عن عُثمانَ البَتِّيِّ، عن أبي الخليل، عن أبي سَعيدٍ. وأبو الخليلِ: اسمُهُ صالح بنُ أبي مَريَمَ.
ورَوى هَمَّام هذا الحَديثَ عن قَتادةَ(2)، عن صالحٍ أبي الخَليلِ، عن أبي عَلقَمَةَ الهاشميِّ، عن أبي سَعيدٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

1163 - حَدَّثَنا بذلك عبْدُ بن حُمَيْدٍ، قال: حَدَّثَنا حَبَّانُ بن هلالٍ، قال: حَدَّثَنا هَمَّامٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1456)، وأبو داود (2155)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 110، وفي "الكبرى" (11096) و (11097)، وهو في "المسند" (11691)، وسيرد برقم (3265).
(2) قوله: "عن قتادة" سقط من (ب).

‌‌35 - باب ما جاءَ في كَراهيةِ مَهْرِ البَغيِّ
1164 - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابن شِهابٍ، عن أبي بَكْرِ بن عبد الرحمنِ
عن أبي مَسْعودٍ الأنْصاريِّ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغيِّ، وحُلوانِ الكاهنِ(1).
وفي البَابِ عن رافعِ بن خَديجٍ، وأبي جُحَيْفةَ، وأبي هُريرَةَ، وابن عباسٍ.
حَديثُ أبي مَسْعودٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

‌‌36 - باب ما جَاءَ أن لا يَخْطُبَ الرَّجلُ على خِطْبَةِ أخيهِ
1165 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ وقُتَيبةُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهريِّ، عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ
عن أبي هُرَيرةَ - قال قُتيبةُ: يبْلُغُ به، وقال أحمدُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْع أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبَةِ أخيهِ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2237)، ومسلم (1567)، وأبو داود (3428)، و (3481)، وابن ماجه (2159)، والنسائي 7/ 189 و 309، وهو في "المسند" (17070)، و"صحيح ابن حبان" (5157)، وسيأتي برقم (1321) و (2201).
(2) حديث صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (2139)، ومسلم =

وفي البَابِ عن سَمُرَةَ، وابن عُمرَ.
حَديثُ أبي هُرَيرةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
قالَ مالكُ بن أنسٍ: إنما مَعنى كَرَاهية أن يَخْطُب الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ، إذا خَطَبَ الرجلُ المرأةَ فرَضِيَت به، فليس لأحدٍ أن يَخطُبَ على خِطبَتِهِ.
وقال الشافعيُّ: مَعْنى هذا الحديثِ: لا يَخْطُبُ الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه، هذا عِندنا إذا خَطَبَ الرجلُ المرأةَ فرَضِيَتْ به، ورَكَنَت إليه، فليسَ لأحدٍ أن يَخطُبَ على خِطبتهِ، فأما قبلَ أن يَعْلمَ رضاها أو ركُونها إليه، فلا بأسَ أن يَخْطُبَها، والحُجةُ في ذلك حَديثُ فاطمة بنت قَيسٍ(1)، حيثُ جاءت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت له: أنَّ أبا جَهْم بن حُذَيفةَ ومُعاويةَ بن أبي سُفيانَ خَطَباها، فقالَ: "أمَّا أبو جَهْمٍ، فرَجُلٌ لا يَرْفعُ عَصَاهُ عن النِّساءِ، وأمَّا مُعاويةُ فصُعْلوكٌ لا مالَ له، ولكن انكحي أُسامةَ".
فمعنى هذا الحديثِ عِنْدَنا - والله أعْلَمُ - أنَّ فاطمةَ لم تُخْبِرهُ برضاها بواحدٍ منهما، ولو أخْبَرَتْه، لم يُشِرْ عليها بغيرِ الذي ذَكَرَت.

1166 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيْلانَ، قالَ: حَدَّثَنا أبو داود، قالَ: أنبأنا--------------------------------------------
= (1413)، وأبو داود (2080)، وابن ماجه (1867) و (2172)، والنسائي 6/ 71 - 72 و 73 و 7/ 258 و 258 - 259 و 259، وهو عند أحمد (7248).
(1) سيذكره المصنف بسنده ومتنه برقم (1166).

شُعْبةُ، قالَ: أخبرني أبو بكر بن أبي الجَهْم، قال: دَخَلتُ أنا وأبو سَلَمَة بن عبد الرحمن على فاطمة بِنتِ قيسٍ
فحدَّثَتْ أن زوجَها طلَّقَها ثلاثًا، ولم يجعل لها سُكْنَى ولا نَفَقةً. قالت: ووَضعَ لي عَشَرَةَ أقْفِزةٍ عند ابن عَمٍّ له: خَمْسةٌ شعيرٌ وخمسةٌ بُرٌّ. قالت: فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فذَكرتُ ذلك له. قالت: فقالَ: "صَدَقَ": فأمَرَني أن أعْتَدَّ في بيت أم شَريكٍ. ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ بَيْتَ أُمِّ شَريكٍ بَيتٌ يَغْشاهُ المُهاجِرُونَ، ولكن اعْتَدِّي في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ، فعَسَى أنْ تُلْقِي ثيابَكِ وَلا يَرَاكِ، فإذا انْقَضَت عِدَّتُكِ فجاءَ أحدٌ يَخْطُبُكِ، فآذِنيني". فلما انقَضَت عِدَّتي خَطَبَني أبو جَهْمٍ ومُعاويةُ. قالت: فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فذَكَرْتُ ذلكَ لهُ، فقالَ: "أمَّا مُعاويةُ، فرَجُلٌ لا مَالَ لَهُ، وأمَّا أبو جَهْمٍ، فرَجُلٌ شَديدٌ على النِّساءِ". قالَتْ: فخَطَبَني أسامةُ بن زيدٍ، فتزَوَّجَني، فبَاركَ اللهُ لي في أُسامة(1).
هذا حَديثٌ حسن صَحيحٌ.
وقَد رَواهُ سُفيانُ الثّوريُّ عن أبي بَكْر بن أبي الجَهْم نحوَ هذا الحديثِ، وزادَ فيه: فقالَ ليَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "انْكِحِي أُسَامَةَ".

1167 - حَدَّثَنا بذاك مَحْمودٌ، قال: حَدَّثَنا وَكيعٌ، عن سُفيانَ، عن أبي--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1480)، وأبو داود (2284 - 2289)، وابن ماجه (1869) و (2035)، والنسائي 6/ 75 - 77 و 142 و 150 و 207 - 208 و 208 - 209، وهو في "المسند" (27320).

بكر بن أبي الجَهْم بهذا.

‌‌37 - باب ما جاءَ في العَزْلِ
1168 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ عبد المَلكِ بن أبي الشَّواربِ، قالَ: حَدَّثَنا يزيدُ بن زُرَيعٍ، قال: حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن مُحمدِ بن عبد الرحمن بن ثَوْبان
عن جابرٍ، قالَ: قُلنا: يا رسولَ الله إنا كُنَّا نَعزِلُ، فزَعَمَتِ اليهودُ أنها المَوءُودةُ الصُّغرى، فقالَ: "كَذَبَتِ اليَهُودُ، إنَّ الله إذا أرادَ أن يَخْلُقَهُ، فلَم يَمْنَعْهُ"(1).
وفي البابِ عن عُمرَ، والبَرَاءِ، وأبي هُرَيرةَ، وأبي سَعيدٍ.

1169 - حَدَّثَنا قُتَيبةُ وابنُ أبي عُمرَ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن عَمرو بن دينارٍ، عن عَطَاءٍ
عن جابرِ بن عبد الله، قال: كُنَّا نَعْزِلُ، والقرآنُ يَنزِلُ(2).
حَديثُ جَابِرٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وقد رُويَ عنه من غيرِ وَجهٍ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9078)، وانظر ما بعده.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5207)، ومسلم (1440)، وابن ماجه (1927)، والنسائي في "الكبرى" (9093)، وهو في "المسند" (14318)، و"صحيح ابن حبان" (4195)، ولفظه عند ابن حبان: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا". وهو رواية عند مسلم (1440) (138)، وزاد فيه: "فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا".

وقد رَخَّصَ قومٌ من أهلِ العلمِ، مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم، في العَزْلِ، وقالَ مالكُ بن أنَسٍ: تُسْتأمرُ الحُرَّةُ في العزلِ، ولا تُستأمرُ الأمَةُ.

‌‌38 - باب ما جاءَ في كَراهيةِ العَزْلِ
1170 - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ وقُتَيبةُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مُجاهدٍ، عن قَزَعةَ
عن أبي سعيدٍ، قال: ذُكِرَ العَزْلُ عندَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "لِمَ يَفْعلُ ذاكَ أحَدُكُم؟ " - زَادَ ابنُ أبي عُمرَ في حَديثِه: ولم يَقُل: لا يفعلْ ذَاكَ أحَدُكُم - قالا في حَديثِهِما: "فإنَّها ليسَتْ نَفْسٌ مَخلوقةٌ إلا الله خَالِقُهَا"(1).
وفي البَابِ عن جَابرٍ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (2229)، ومسلم (1438)، وأبو داود (2170) و (2171) و (2172)، وابن ماجه (1926)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 107 - 108، وفي "الكبرى" (5042 - 5048) و (7697 - 7698) و (9079 - 9082) و (9084 - 9090)، وهو في "المسند" (11078).
وقوله: لم يقل: لا يفعَل ذاكَ أحدُكم، قال المباركفوري: أشار إلى أنه لم يُصرح لهم بالنهي، وإنما أشار إلى أن الأولى ترك ذلك، لأن العزلَ إنما كان خشية حصول الولد، فلا فائدة في ذلك، لأن الله إن كان قدَّر خلق الولد، لم يمنع العزل ذلك، فقد يسبق الماء ولم يشعر العازل، فيحصل العُلوق، ويلحق الولد، ولا راد لما قضى الله.

حَديثُ أبي سَعيدٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وقد رُويَ من غيرِ وَجهٍ عن أبي سعيدٍ.
وقد كَرِهَ العَزلَ قومٌ من أهْلِ العِلْمِ من أصحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم(1).

‌‌39 - باب ما جاءَ في القِسْمَةِ للبِكرِ والثيَّبِ
1171 - حَدَّثَنا أبو سَلَمَة يَحيى بنُ خَلَفٍ، قال: حَدَّثَنا بِشْرُ بن المُفَضل، عن خالدٍ الحَذاءِ، عن أبي قِلابةَ
عن أنس بن مالكٍ، قال: لو شِئتُ أن أقولَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ولكِنه قالَ: السُّنَّةُ، إذا تَزوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ على امرأتِهِ، أقَامَ عِندها سَبْعًا، وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ، أَقامَ عندَهَا ثلاثًا(2).
وفي البابِ عن أُمِّ سَلمَةَ.
حَديثُ أنسَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وقد رَفَعَهُ محمدُ بن إسحاقَ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابَةَ، عن أنسٍ. ولم يَرفَعْهُ بعضُهُمْ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ، قالوا: إذا تَزوَّجَ الرجلُ امرأةً بكرًا على امرأتِهِ، أقامَ عندها سَبْعًا، ثمَّ قَسَمَ بينَهُما--------------------------------------------
(1) رويت كراهته عن أبي بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن مسعود، انظر "المغني" 10/ 228.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5213)، ومسلم (1461)، وأبو داود (2124)، وابن ماجه (1916). وهو في "صحيح ابن حبان" (4208).

بعدُ بالعدلِ، وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ أقامَ عندَهَا ثلاثًا(1).

‌‌40 - باب ما جاءَ في التَّسْويةِ بينَ الضَّرَائرِ
1172 - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ، قالَ: حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ السَّريِّ، قالَ: حَدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن عبد الله بن يزيدَ
عن عائشةَ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقسِمُ بينَ نِسائهِ فيَعْدِلُ، ويقُولُ: "اللَّهُمَّ هذه قِسْمَتي فِيما أملِكُ، فلا تَلُمني فِيمَا تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ"(2).
حَديثُ عائشةَ هكذا، رَواهُ غَير واحدٍ عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابَةَ، عن عبد الله بن يزيدَ، عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. ورَوَاهُ حَمَّادُ بن زيدٍ وغيرُ واحدٍ عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ؛ مُرْسَلًا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْسمُ، وهذا أصَحُّ مِن حَديثِ حَمَّاد بن سَلَمَة.--------------------------------------------
(1) جاء بعد هذا في المطبوع ما نصه: وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكرَ على امرأته أقام عندها ثلاثًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح. وليس هو في شيء من أصولنا الخطية.
(2) رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الصواب.
وأخرجه أبو داود (2134)، وابن ماجه (1971)، والنسائي 7/ 64، وهو في "صحيح ابن حبان" (4205).
ويشهد لبعضه حديث أبي هريرة التالي، وحديث عائشة عند أبي داود (2135). بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. وسنده حسن.

ومعنى قوله: "لا تلمني فيما تملك ولا أملك"، إنما يعني به: الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم.

1173 - حَدَّثَنا محمدُ بن بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الرحمن بن مَهْديٍّ، قال: حَدَّثَنا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، عن النَّضرِ بن أنَسٍ، عن بَشِير بن نَهِيكٍ
عن أبي هُرَيرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "إذا كانت عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأتانِ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَينَهُما، جاءَ يومَ القِيامةِ وشِقُّهُ سَاقِطٌ"(1).
وإنما أسْنَدَ هذا الحديثَ هَمَّامُ بن يحيى، عن قَتادَة، ورَواهُ هِشامٌ الدَّسْتُوائيُّ عن قَتادَةَ، قال: كان يُقالُ. ولا نَعْرِفُ هذا الحديثَ مَرفُوعًا إلَّا من حَديثِ هَمَّامٍ(2).

‌‌41 - باب ما جاءَ في الزَّوْجَينِ المُشْركَينِ يُسلِمُ أحدُهُما
1174 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ وهَنَّادٌ، قالا: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن الحَجَّاجِ، عن عَمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه
عن جَدِّهِ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنتَهُ زينب على أبي العاصِ بن الرَّبيعِ، بمَهرٍ جديد ونِكاحٍ جديدٍ(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2133)، وابن ماجه (1969)، والنسائي 7/ 63، وهو في "المسند" (7936)، و"صحيح ابن حبان" (4207).
(2) زاد بعد هذا في المطبوع: "وهمام ثقة حافظ".
(3) إسناده ضعيف، الحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس وقد عنعن.
وأخرجه ابن ماجه (2010)، وأخرجه أحمد (6939) وقال بإثره: هذا حديث =

هذا حَديثٌ في إسنادِهِ مَقالٌ.
والعَمَلُ على هذا الحَديثِ عِندَ أهْلِ العلمِ: أن المرأةَ إذا أسْلَمَت قَبل زَوجِها، ثم أسْلمَ زَوجُها وهي في العِدَّةِ: أنَّ زَوجَها أحقُّ بها ما كانت في العِدَّةِ، وهو قولُ مالكِ بن أنَسٍ، والأوزاعيِّ، والشَّافِعيِّ، وأحمَدَ، وإسحاق.

1175 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا يونُسُ بن بُكَيرٍ، عن مُحمدِ بن إسحاقَ، قال: حَدَّثَني دَاودُ بن حُصَينٍ، عن عِكْرمةَ
عن ابن عَبَّاسٍ، قال: رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنَتَهُ زينب على أبي العاص بن الرَّبيعِ، بعدَ ستِّ سِنينَ، بالنِّكاحِ الأوَّلِ. ولم يُحْدِثْ نِكاحًا(1).
هذا حَديثٌ ليسَ بإسنادِهِ بأسٌ، ولكن لا نعرِفُ وجْهَ هذا الحَديثِ(2)، ولَعلَّه قد جاءَ هذا من قِبَلِ دَاودَ بن الحُصَينِ، من قِبَلِ--------------------------------------------
= ضعيف، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عُبيد الله العَرْزَمي، والعَرْزَمي لا يساوي حديثه شيئًا، والحديث الصحيح (وهو الذي يأتي بعد هذا) الذي روي أن النبي أَقَرَّهما على النكاح الأول.
وقال الدارقطني: لا يثبت، وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول.
(1) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (2240)، وابن ماجه (2009)، وهو في "المسند" (1876).
(2) قال الحافظ في "الفتح" 9/ 423: وأشار بذلك الى أن ردَّها إليه بعد ست سنين أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل، لاستبعاد أن تبقى في العدة هذه المدة ولم =

حِفظِهِ.

1176 - حَدَّثَنا يوسُفُ بن عيسى، قالَ: حَدَّثَنا وَكيعٌ، قال: حَدَّثَنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بن حَربٍ، عن عِكْرمةَ
عن ابن عباسٍ: أن رجلًا جاءَ مُسلمًا على عَهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرَأتُهُ مُسْلمةً، فقالَ: يا رسولَ الله، إنها كانت أسْلَمَت مَعي، فرَدَّها عَليهِ(1).
هذا حَديثٌ صحيح.
سَمِعتُ عَبْدَ بن حُمَيدٍ يقولُ: سَمِعتُ يزيدَ بن هارونَ يذكُرُ عن مُحمدِ بن إسحاق، هذا الحديثَ(2)، وحَديثَ الحَجَّاجِ، عن عَمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدّهِ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنَتَهُ زينبَ على أبي العاص بمَهْرٍ جديدٍ ونِكاحٍ جديدٍ؛ فقالَ يزيدُ بن هارونَ: حَديثُ ابن عَبَّاسٍ أجوَدُ إسنادًا.--------------------------------------------
= يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، ورده بالإجماع المذكور، وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديمًا، وهو منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة بطرق قوية، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة.
(1) إسناده ضعيف، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وأخرجه أبو داود (2238) و (2239)، وابن ماجه (2008)، وهو في "المسند" (2059)، و"صحيح ابن حبان" (4159).
(2) السالف برقم (1175).

والعملُ على حَديثِ عمرو بن شُعَيبٍ.

‌‌42 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يتَزوَّجُ المرأةَ فيَموتُ عنها(1) قَبلَ أن يَفرِض لها
1177 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيلانَ، قال: حَدَّثَنا زَيدُ بن الحُبابِ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمة
عن ابن مسعودٍ: أنَّه سُئلَ عن رجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخلْ بها حتى ماتَ. فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صَداقِ نِسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سِنانٍ الأشجعيُّ، فقالَ: قَضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنت واشِقٍ، امرأةٍ منَّا، مِثلما قَضَيتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ(2).
وفي البابِ عن الجَرَّاحِ.

1178 - حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ علي الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ وعبد الرزَّاقِ، عن سُفيانَ، عن مَنصُورٍ، نَحوَهُ.
حَديثُ ابن مَسعودٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وقد رُويَ عنه من غير وجهٍ.--------------------------------------------
(1) أثبتنا لفظة "عنها" من (أ) و (د).
(2) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2114) و (2115)، وابن ماجه (1891)، والنسائي 6/ 121 - 122 و 122 و 122 - 123 و 198، وهو في "المسند" (4099) و (15943)، و"صحيح ابن حبان" (4098 - 4101).

والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهم، وبه يقولُ الثَّوريُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ(1).
وقال بعضُ أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، منهم علي بن أبي طالبٍ، وزَيدُ بن ثابتٍ، وابن عَبَّاسٍ، وابنُ عمرَ: إذا تَزَوَّجَ الرَّجلُ المَرأةَ ولم يَدخلْ بها، ولم يَفرضْ لها صَدَاقًا حتى ماتَ، قالُوا: لها المِيراثُ، ولا صَدَاقَ لها، وعَليْها العِدَّةُ، وهو قولُ الشَّافعيِّ، وقال: لو ثَبَتَ حديثُ بَرْوَعَ بنت وَاشقٍ لكانت الحُجَّةُ فيما رُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2). ورُويَ عن الشافعيِّ أنه رَجَعَ بمِصرَ عن هذا القَوْلِ، وقال بحديثِ بَرْوَعَ بنتِ واشقٍ.

يليه الجزء الثالث وأوله:
أبواب الرضاع--------------------------------------------
(1) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
(2) في "الأم": إن كان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أولى الأمور بنا ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له.
وروى الحاكم في "المستدرك" 2/ 535 عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به، قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ: لو حضرت الشافعي، لقمت على رؤوس الناس، وقلت له: قد صح الحديث.

سنن الترمذي - ط الرسالة (الترمذي)القسم: كتب السنة
الكتاب: الجامع الكبير «سنن الترمذي»
المؤلف: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (209 - 279 هـ)
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط (جميع الأجزاء)، عبد اللطيف حرز الله (جـ 1)، أحمد برهوم (جـ 2)، محمد كامل قرة بللي (جـ 3)، هيثم عبد الغفور (جـ 4)، جمال عبد اللطيف (جـ 5)، سعيد اللحام (جـ 6)
الناشر: دار الرسالة العالمية
الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 6
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 6 رمضان 1445

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌أبواب الرَّضاع
‌‌1 - باب ما جاءَ: يَحْرُمُ مِن الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ
1179 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعِ، قال: حَدَّثَنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، قال: حَدَّثَنا عليُّ بن زَيدٍ، عن سَعيدٍ بن المُسَيَّبِ
عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الله حَرَّمَ من الرَّضَاعِ ما حَرَّمَ من النَّسَبِ"(1).
في البابِ عن عائِشةَ، وابن عَبَّاسٍ، وأُمِّ حَبِيبةَ(2).

1180 - حَدَّثَنا محمد بن بشار، قالَ: حَدَّثَنا يَحيى بنُ سَعيدٍ، قال: حَدَّثَنا مالكٌ بن أنس (ح)
وحَدَّثَنا إسحاقُ بن مُوسى الأنْصاريُّ، قالَ: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جُدعان، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5438)، وهو في "المسند" (1098).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند البخاري (2645)، ومسلم (1447)، وهو في "المسند" (2490)، وحديث عائشة التالي.
(2) زاد بعد هذا في (أ) و (د): هذا حديث حسن صحيح، وقد جاءت في عامّة الأصول بعد الحكم على حديث عائشة التالي.

مالكٌ، عن عبد الله بن دينارٍ، عن سُلَيْمانَ بن يَسارٍ، عن عُروةَ بن الزُّبَيرِ
عن عائِشةَ، قالت: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ من الرَّضَاعةِ ما حَرَّمَ من الولادةِ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
وحديث علي حديث حسن صحيح.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ عامة أهْلِ العلمِ من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهِم، لا نَعلمُ بَينَهُم في ذلك اختلافًا.

‌‌2 - باب ما جاءَ في لَبنِ الفَحْلِ
1181 - حَدَّثنا الحَسنُ بن عليٍّ، قال: حَدَّثَنا ابنُ نُمَيرٍ، عن هشامِ بنِ عُرْوةَ، عن أبيهِ
عن عائشةَ، قالت: جاءَ عمِّي من الرَّضاعَة يستأذِنُ عَلَيَّ، فأبَيْتُ أن آذَنَ له حتى أسْتأمِرَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "فليَلِجْ عَليكِ، فإنَّه عَمُّكِ". قالت: إنما أرضَعَتني المرأةُ ولم يُرْضِعني الرَّجلُ. قال: "فإنَّهُ عَمُّك، فليَلِجْ عَليكِ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2626)، ومسلم (1444)، وأبو داود (2055)، والنسائي 6/ 98 - 99 و 99، وهو في "المسند" (24170)، و"صحيح ابن حبان" (4223).
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2644)، ومسلم (1445)، وأبو داود (2057)، وابن ماجه (1948) و (1949)، والنسائي 6/ 99 و 103 و 104، وهو في "المسند" (24054)، و"صحيح ابن حبان" (4219) و (4220) و (5799).

هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم، كَرهوا لَبَنَ الفَحْلِ(1)، والأصْلُ في هذا حَديثُ عائشةَ.
وقد رَخَّصَ بعضُ أهلِ العلمِ في لَبَنِ الفَحلِ.
والقَولُ الأوَّلُ أصَّحُّ.

1182 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا مالكُ بن أنس (ح)
وحَدَّثَنا الأنْصاريُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالكُ بن أنس، عن ابن شِهابٍ، عن عَمرو بن الشَّريدِ
عن ابن عباسٍ: أنَّه سُئِلَ عن رَجلٍ له جاريتانِ، أرضَعَت إحداهُما جَاريةً والأُخْرَى غُلامًا، أيَحِلُّ للغُلامِ أن يَتَزوَّجَ بالجَاريةِ؟ فقالَ: لا. اللِّقاحُ واحدٌ(2).
وهذا تفسيرُ لَبنِ الفَحْلِ، وهذا الأصلُ في هذا البابِ، وهو--------------------------------------------
(1) قال في "النهاية" 4/ 227: "إن لبن الفحل يحرِّم": يريدُ بالفحل الرجل تكون له امرأة ولدت منه ولدًا ولها لبن، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا اللبن فهو مُحرَّم على الزوج وإخوته وأولاده منها، ومن غيرها، لأن اللبن للزوج حيث هو سببه، وهذا مذهب الجماعة. وقال المسيب والنَّخَعي: لا يُحَرِّم وانظر "الفتح" 9/ 151 - 152.
(2) أثر صحيح، أخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 602 - 603، وعبد الرزاق (13942)، وسعيد بن منصور في "سننه" (966)، والدارقطني 4/ 179، والبيهقي 7/ 453.

قَولُ أحمدَ، وإسحاقَ.

‌‌3 - باب ما جاءَ لا تُحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ
1183 - حَدَّثَنا مُحمدُ بنُ عَبد الأعلَى(1) الصَّنْعانِيُّ، قال: حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ بن سُليمانَ، قال: سَمِعتُ أيُّوبَ يُحَدِّثُ، عن عبد الله بن أبي مُلَيكةَ، عن عبد الله بن الزُّبَير
عن عائِشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحَرِّمُ المصَّةُ ولا المَصَّتانِ"(2).
وفي البابِ عن أُمِّ الفَضْلِ، وأبي هُريرَةَ، والزُّبَير، وابن الزُّبير.
ورَوَى غيرُ واحدٍ هذا الحديثَ عن هِشام بن عُروَةَ، عن أبيه
عن عبد الله بن الزُّبَيرِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تحَرِّمُ المَصَّةُ والمَصَّتانِ".
ورَوى محمدُ بن دينارٍ، عن هِشامِ بن عُروةَ، عن أبيهِ، عن عبد الله بن الزُّبير
عن الزُّبير، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وزَادَ فيه محمدُ بن دينارٍ عن الزُّبيرِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3) وهو غَيرُ مَحفوظٍ.--------------------------------------------
(1) في الأصول: علي، وهو خطأ.
(2) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1450)، وأبو داود (2063)، وابن ماجه (1941)، والنسائي 6/ 101، وهو في "المسند" (24026)، و"صحيح ابن حبان" (4228).
(3) قوله: عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في (ب)، وهذه الرواية أخرجها ابن حبان في =

والصحيحُ عندَ أهلِ الحَديثِ حَديثُ ابنِ أبي مُليكةَ، عن عبد الله بن الزُّبيرِ، عن عائشةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.
حَديثُ عائشةَ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ(1).
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم.
وقالَت عائشَةُ: أُنْزِلَ في القرآنِ "عَشْرُ رَضعاتٍ مَعْلوماتٍ"، فَنُسخَ من ذلك خَمْسٌ وصارَ إلى "خَمسِ رَضعاتٍ مَعْلوماتٍ"، فتُوفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والأمْرُ على ذلك.

1184 - وحَدَّثَنا بذلك إسحاقُ بن مُوسى الأنصاريُّ، قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالكٌ، عن عبد الله بن أبي بكْرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائِشةَ بهذا(2).--------------------------------------------
= "صحيحه" (4226).
(1) زاد بعد هذا في المطبوع ما نصه: وسألت محمدًا عن هذا فقال: الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير، وإنما هو هشام بن عروة، عن أبيه عن الزبير، وليس هو في شيء من أصولنا الخطية.
(2) رجاله ثقات رجال الشيخين، وأخرجه مسلم (1452)، وأبو داود (2062)، وابن ماجه (1942)، والنسائي 6/ 100.
قال الباجي في "المنتقى" 4/ 156: هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه نزل من القرآن مما أخبرت عنه أنه ناسخ أو منسوخ، لا يثبت قرآنًا، لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر، وأما خبر الآحاد، فلا يثبت به قرآن، وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب، فلا يثبت بمثله قرآن، وإذا لم يثبت بمثله قرآن، =