📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وجَابِرٍ(1).
حديثُ صَخْرٍ الغَامِدِيِّ حديثٌ حسنٌ. ولا نَعْرِفُ لِصَخْرٍ الغَامِدِيِّ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ هذا الحَدِيثِ.
وقد رَوَى سُفيان الثّوْرِيُّ، عن شعْبَةَ، عن يَعْلَى بنِ عَطَاءٍ، هذا الحَدِيثَ.

‌‌7 - باب ما جَاءَ في الرُّخْصَةِ في الشِّرَاءِ إلى أجَلٍ
1256 - حَدَّثَنا أبُو حَفْصٍ عَمْرُو بنُ عَلِيٍّ، قال: حَدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: حدثنا عُمَارَةُ بنُ أبي حَفْصَةَ، قال: حدثنا عِكْرِمَةُ
عن عائِشَةَ، قالتْ: كانَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثَوْبَانِ قِطْريَّانِ غَليظَانِ، فكانَ إذا قَعَدَ فَعَرِقَ، ثَقُلا عَلَيْهِ. فَقَدِمَ بَزٌّ من الشَّامِ لِفُلانٍ اليَهُودِيِّ، فَقُلْتُ: لو بَعثْتَ إليهِ فاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إلى المَيْسَرَةِ. فأرْسَلَ إليهِ، فقالَ: قد عَلِمْتُ ما يُريدُ، إنّما يُريدُ أن يذهَبَ بمَالِي، أو بدَرَاهِمِي. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "كَذَبَ، قد عَلِمَ أنِّي من أتْقَاهم وَآدَاهُمْ للأمانَةِ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث علي هو في "المسند" (1320) وحديث ابن مسعود عند الطبراني (10490)، وحديث ابن عمر عند ابن ماجه (2338)، والطبراني (13390)، وحديث ابن عباس عند الطبراني (10679) و (12966)، وحديث أنس عند البزار (1249)، وحديث جابر عند الطبراني في "الأوسط" (1000)، وحديث بريدة قال الحافظ في "التلخيص" 4/ 97: وصححه ابن السكن.
(2) حديث صحيح، وأخرجه النسائي 7/ 294، وهو في "المسند" (25141).

وفي البابِ عن ابنِ عَبَّاسٍ، وأنَسٍ، وأسْمَاءَ ابنة يَزيدَ.
حديثُ عَائِشَةَ حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ غريبٌ.
وقد رَوَاهُ شُعْبَةُ أيضًا، عن عُمَارَةَ بنِ أبي حَفْصَةَ، سَمِعْتُ محمدَ بن فِرَاسٍ البَصْرِيَّ يَقولُ: سَمِعْتُ أبا دَاوُدَ الطَّيَالِسيَّ يَقُولُ: سُئِلَ شُعْبَةُ يَومًا عن هذا الحديثِ، فقال: لَسْتُ أُحَدِّثُكُم حَتَّى تَقُومُوا إلى حَرَمِيِّ بنِ عُمَارَةَ، فَتُقَبِّلوا رَأْسَهُ، قال: وحَرَمِيٌّ في القَومِ.
أي: إعْجَابًا بهذا الحديثِ.

1257 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا ابنُ أبي عَدِيٍّ وعُثْمانُ بنُ عُمَرَ، عن هِشَام بنِ حَسَّانَ، عن عِكْرِمَةَ
عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: تُوفِّيَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ودِرْعُهُ مَرْهُونةٌ بعِشْرينَ صَاعًا من طَعَامٍ، أخَذهُ لأهْلِهِ(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

1258 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن هِشَامٍ عن قَتادَةَ، عن أنَسٍ.
قالَ محمدٌ: وحَدَّثَنا مُعَاذُ بنُ هِشَامٍ، قال: حَدثني أبي، عن قَتادةَ
عن أنسٍ، قال: مَشَيْتُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِخُبْزِ شَعِيرٍ وإهَالةٍ سَنِخَةٍ، ولقد رُهِنَ لهُ دِرْعٌ مع يَهُوديٍّ بِعِشْرينَ صَاعًا من طعَامٍ أخَذَهُ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (2439)، والنسائي 7/ 303، وهو في "المسند" (2109).

لأهْلِهِ، ولقَدْ سَمِعْتُهُ ذَاتَ يَومٍ يَقُولُ: ما أمْسَى عند آل محمدٍ صلى الله عليه وسلم صَاعُ تَمْرٍ ولا صَاعُ حَبٍّ، وإنَّ عِنْدَهُ يَومَئذٍ لَتِسْعُ نِسْوَةٍ(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

‌‌8 - باب ما جَاءَ في كِتابةِ الشُّرُوطِ
1259 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حدثنا عَبَّادُ بنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الكَرَابيس البَصْرِيُّ، قال: حدثنا عبدُ المَجِيدِ بنُ وَهْبٍ، قال:
قال لي العَدَّاءُ بنُ خَالدِ بنِ هَوْذةَ: ألا أُقْرِئُكَ كِتابًا كَتَبهُ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلتُ: بَلى. فَأخْرَجَ لي كِتَابًا: هذا ما اشْتَرَى العَدَّاءُ بن خَالِدِ بن هَوْذَةَ من محمدٍ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا، أو أمَةً، لا دَاءَ ولا غَائِلةَ ولا خِبْثة بَيْعَ المُسْلمِ المُسْلمَ(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (2069)، وابن ماجه (2437)، والنسائي 7/ 288، وهو في "المسند" (11993) و (12360)، و"صحح ابن حبان" (6349).
(2) حديث حسن كما قال المصنف، وهذا إسناد ضعيف لضعف عباد بن ليث، لكنه متابع، وأخرجه ابن ماجه (2251)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 7/ 270.
وقد تابعه المنهال بن بحر عند أبي بكر الشافعي في رباعياته كما في "تغليق التعليق" 3/ 219 قال الحافظ: والحديث حسن في الجملة.
وأخرجه البيهقي 5/ 328 من طريق الأصمعي، حدثنا عثمان الشحام، عن أبي رجاء العطاردي، قال: قال العداء بن خالد بن هوذة ..
قال الحافظ في "تغليق التعليق" 3/ 219: وهي متابعة جيدة. =

هذا حديثٌ حسنٌ غَريبٌ، لا نَعْرِفُهُ إلَّا من حديثِ عَبَّادِ بنِ ليثٍ.
وقد رَوَى عَنهُ هذا الحديثَ غَيْرُ واحِدٍ من أهْلِ الحديثِ.

‌‌9 - باب ما جَاءَ في المِكْيَالِ والمِيزَانِ
1260 - حَدَّثَنا سَعِيدُ بنُ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيُّ، قال: حَدَّثَنا خَالِدُ بنُ عبدِ الله الوَاسِطِيُّ، عن حُسَيْنِ بن قَيْسٍ، عن عِكْرِمةَ
عن ابنِ عَبّاس، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأصْحَابِ الكَيْلِ--------------------------------------------
= وعلقه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث (2079) بلفظ: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد …
قال الحافظ في "تغليق التعليق" 3/ 220: وقد تتبعت طرق هذا الحديث من الكتب التي عزوتها إليها، واتفقت كلها على أن العداء هو المشتري وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو البائع وهو بخلاف ما علقه البخاري فليتأمل. وانطر "الفتح" 4/ 310.
وقال القاضي عياض: ما وقع في البخاري من ذلك يؤول على أنه ذكره بالمعنى على لغة من يطلق اشترى مكان باع وباع مكان اشترى.
وقوله: "غائلة": قال ابن الأثير في هذا الحديث في "النهاية" 3/ 397: الغائلة فيه: أن يكون مسروقًا، فإذا ظهر واستحقَّه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في ثمنه، أي: أتلفه وأهلكه. يُقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله، أي: ذهب به وأهلكه، والغائلة: صفة لخصلة مهلكة.
وقال في "خبثة" 2/ 5: أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطَّيِّب. والخِبثَة: نوع من أنواع الخبيث، أراد أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أُعطِي عهدًا أو أمانًا، أو من هو حر في الأصل.

والمِيزَانِ: "إنَّكُمْ ولِّيْتُم أمْرَيْن هلكت فيه الأممُ السالفة قَبْلَكم"(1).
هذا حديثٌ لا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إلَّا من حديثِ حُسَيْنِ بنِ قَيْسٍ، وحُسَيْنُ بن قَيْسٍ يُضَعَّفُ في الحَدِيثِ.
وقَدْ رُوِيَ هذا بإسْنَادٍ صحيحٍ عن ابنِ عَبَّاسٍ، مَوقوفًا(2).

‌‌10 - باب مَا جَاءَ في بَيْعِ من يَزِيدُ
1261 - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَة، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ شَميْطِ بنِ عجلانَ، قال: حَدَّثَنا الأخْضَرُ بنُ عَجْلانَ، عن عبدِ اللهِ الحَنَفِيِّ
عن أنسَ بنِ مَالِكٍ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَاعَ حِلسًا وقَدَحًا، وقال: "من يَشْتَرِي هذا الحِلْسَ والقَدَحَ؟ " فقالَ رَجُلٌ: أخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "من يَزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ من يَزِيدُ على دِرْهَمٍ؟ " فأعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَميْنِ، فَبَاعَهُما مِنْهُ(3).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف حسين بن قيس. وأخرجه الطبراني (11535)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 763، والحاكم 2/ 31، والبيهقي 6/ 32.
(2) أخرجه البيهقي في "السنن" 6/ 32، وفي "الشعب" (5287)
(3) إسناده ضعيف لجهالة عبد الله الحنفي، قال ابن القطان الفاسي في "الوهم والإيهام" 5/ 57 الحديث معلول بأبي بكر الحنفي (عبد الله) فإني لا أعرف أحدًا نقل عدالته، فهو مجهول الحال، وإنما حسن الترمذي حديثه هذا على عادته في قبول المساتير، وقد روى عنه جماعة ليسوا من مشاهير أهل العلم.
قلنا: وقد كره بعض أهل العلم بيع المزايدة، ولم يروا صحة هذا الحديث، وجمهور أهل العلم على جوازه، انظر "فتح الباري" 4/ 354.
وأخرجه أبو داود (1641)، وابن ماجه (2198)، والنسائي 7/ 259، وهو في =

هذا حديثٌ حسنٌ لا نَعْرِفهُ إلّا من حديثِ الأخْضَرِ بن عَجْلانَ.
وعبدُ اللهِ الحَنَفِيُّ الذي رَوَى عن أنَسٍ، هو أبُو بَكْرِ الحَنَفيُّ.
والعَمَلُ على هذا عِنْدَ بعْضِ أهل العلمِ؛ لم يَرَوا بَأسًا بِبَيْعِ من يَزِيدُ في الغَنائِم والمَوَارِيثِ.
وقد رَوَى هذا الحديث المُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ، وغَيرُ واحِدٍ من كِبَارِ النَّاسِ، عن الأخْضَر بنِ عَجْلانَ.

‌‌11 - باب ما جَاء في بَيعِ المُدَبَّرِ
1262 - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمَرَ، قال: حَدَّثَنا سُفْيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن عَمْرِو بنِ دِينارٍ
عن جَابِرٍ: أنَّ رَجُلًا من الأنْصَارِ دَبَّرَ غُلامًا لهُ، فَماتَ ولم يَتْرُكْ مالًا غَيْرَهُ، فَباعَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاشْتَرَاهُ نُعَيمُ بنُ النَّحَّامِ. قال جَابِرٌ: عَبْدًا قِبطيًّا مَاتَ عامَ الأوَّل، في إمَارَةِ ابنِ الزُّبَيْرِ(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد رُوِيَ من غَيْرِ وجْهٍ عن جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ.
والعَمَلُ على هذا الحَديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ--------------------------------------------
= "المسند" (11968) و (12134).
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2141)، ومسلم (997) و 3/ 1289، وابن ماجه (2513)، وهو في "المسند" (14133)، و"صحيح ابن حبان" (4930).

النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ: لم يَرَوْا بِبَيْعِ المُدَبَّرِ بَأْسًا، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ، وأحْمَدَ، وإسْحَاقَ.
وكَرِهَ قَوْمٌ من أهْلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ بَيْعَ المُدَبَّرِ، وهو قَولُ سُفْيانَ الثَّورِيِّ، ومَالِكٍ، والأوْزَاعِيِّ(1).

‌‌12 - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ تَلَقِّي البُيُوعِ
1263 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا ابنُ المُبَارَكِ، قال: حدثنا سُلَيْمانُ التَّيْمِيُّ، عن أبي عُثمانَ
عن ابنِ مَسْعُودٍ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن تَلَقِّي البُيُوعِ(2).
وفي البابِ عن عَلِيٍّ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي هُرَيْرَةَ، وأبي سَعِيدٍ، وابن عُمَرَ، ورَجُلٍ من أصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

1264 - حَدَّثَنا سَلمَةُ بنُ شَبيبٍ، قال: حَدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، قال: حَدَّثَنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عَمْرٍو الرقي، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بنِ سِيرِينَ
عن أبي هُرَيرَةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُتلقَّى الجَلَبُ، فإن تَلقاهُ إنْسَانٌ فَابتَاعَهُ، فَصَاحِبُ السِّلْعَةِ فيها بالخِيَارِ، إذا ورَدَ السُّوقَ(3).--------------------------------------------
(1) وهو قولُ ابنِ عمر، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي. انظر "المغني" 14/ 420.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2149)، ومسلم (1518)، وابن ماجه (2180)، وهو في "المسند" (4096)، و"صحيح ابن حبان" (4958).
(3) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1519)، وأبو داود (3437)، وابن ماجه (2178)، والنسائي 7/ 257، وهو في "المسند" (7825).

هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من حديثِ أيوبَ.
وحديثُ ابن مَسْعُودٍ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد كَرِهَ قَومٌ من أهل العِلمِ تَلَقي البُيُوعِ، وهو ضَرْبٌ من الخَدِيعَةِ، وهو قَوْلُ الشافِعِيَّ، وغَيْرِهِ من أصْحَابِنا.

‌‌13 - باب ما جَاءَ لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ
1265 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ وأحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ بنُ عُيَينةَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ
عن أبي هُرَيْرةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقالَ قُتَيْبَةُ: يَبْلُغُ بهِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"(1).
وفي البابِ عن طَلحَةَ، وأنسٍ، وجَابِرٍ، وابنِ عَبَّاسٍ، وحَكيمِ بن أبي يَزِيدَ عن أبيهِ، وعَمْرِو بن عَوْفٍ المُزنيِّ جَدِّ كَثيرِ بنِ عبدِ الله، ورَجُلٍ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

1266 - حَدَّثَنا نَصْرُ بنُ عَلِيٍّ وأحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ بنُ عُيَيْنةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جابِرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَبِيعُ حَاضرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ، يَرْزُقِ اللهُ بَعضَهُمْ من بَعْضٍ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مطولًا ومختصرًا البخاري (2140)، ومسلم (1413)، وابن ماجه (2175)، والنسائي 6/ 71 - 72 و 7/ 256 و 258 و 259، وهو في "المسند" (7248)، و"صحيح ابن حبان" (4961).
(2) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1522)، وأبو داود (3442)، وابن ماجه =

حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وحديثُ جَابِرٍ في هذا، هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ أيضًا.
والعَمَلُ على هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِم؛ كَرِهُوا أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
ورَخَّصَ بَعْضُهُمْ في أن يَشْتَرِيَ حَاضِرٌ لِبَادٍ.
وقال الشَّافِعِيُّ: يُكْرَهُ أن يَبيعَ حَاضرٌ لِبَادٍ، وإن بَاعَ، فَالبَيْعُ جَائِزٌ.

‌‌14 - باب ما جَاءَ في النَّهْي عن المُحاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ
1267 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صَالِحٍ، عن أبيهِ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ(1).
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وزَيْدِ بنِ ثابتٍ، وسَعْدٍ، وجَابِرٍ، ورَافعِ بنِ خَديجٍ، وأبي سَعيدٍ.
حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
= (2176)، والنسائي 7/ 256، وهو في "المسند" (14291) و"صحيح ابن حبان" (4960).
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1545)، والنسائي 7/ 39، وأحمد (9088) و (10279).

والمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بالحِنْطَةِ، والمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ على رُؤُوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ.
والعَملُ على هذا عِنْدَ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ؛ كَرِهُوا بَيْعَ المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ.

1268 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن عبدِ الله بنِ يَزيدَ
أنَّ زَيْدًا أبا عَيَّاشٍ، سَألَ سَعْدًا عن البَيْضَاءِ بالسُّلتِ. فقال: أيُّهُمَا أفْضَلُ؟ قال: البَيْضَاءُ، فَنَهَى عن ذلك. وقال سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسألُ عن اشتِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال لمن حَوْلَهُ: "أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم، فَنَهَى عن ذلك(1).

1269 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، عن مَالِكٍ، عن عبدِ الله بن يَزِيدَ، عن زَيْدٍ أبي عَيَّاشٍ، قال: سألنا سَعْدًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (3359) و (3360)، وابن ماجه (2264)، والنسائي 7/ 268 و 269، وهو في "المسند" (1515)، و"صحيح ابن حبان" (4997).
البيضاء: هو الشعير، والسُّلت: ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الحجاز.
قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأخذ، لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيزين من تمر يدًا بيد، لأن الرطب ينقص إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه.
قال المباركفوري: وبه قال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم.

والعَمَلُ على هذا عِنْد أهْلِ العِلمِ، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ، وأصْحابِنا.

‌‌15 - باب ما جَاءَ في كرَاهيةِ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
1270 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنا إسمَاعِيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو(1).

1271 - وبِهذا الإسْنَادِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائعَ والمشْتَري(2).
وفي البابِ عن أنَسٍ، وعَائِشَةَ، وأبي هُرَيْرَةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وجَابِرٍ، وأبي سَعيدٍ، وزَيْدِ بنِ ثَابتٍ.
حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1535)، وأبو داود (3368)، والنسائي 7/ 270 - 271، وهو في "المسند" (4493)، وزادوا فيه: ونهى عن بيع السنبل … إلخ وهو الحديثُ التالي.
وقوله حتى يزهوَ، يقال زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، ووقع رباعيًا في "الصحيح" (1488) و (2198) وثلاثيًا عند مسلم (1535) كلاهما من حديث أنس.
(2) حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4994) وانظر ما قبله.

وغَيْرِهِم: كَرِهُوا بَيْع الثِّمَارِ قَبْلَ أن يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

1272 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بنُ عَليٍّ الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا أبو الوليدِ وعَفّانُ وسُلَيمانُ بنُ حَرْبٍ، قالوا: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ، عن حُمَيْدٍ
عن أنَسٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وعن بَيعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ(1).
هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نَعْرِفهُ مَرْفُوعًا إلا من حديثِ حَمَّادِ بن سَلمَةَ.

‌‌16 - باب ما جَاءَ في النَّهي عن بَيعِ حَبلِ الحَبلَةِ
1273 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ(2).
وفي البابِ عن عبدِ الله بن عَبَّاسٍ، وأبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ.
حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (3371)، وابن ماجه (2217)، وهو في "المسند" (13314)، و"صحيح ابن حبان" (4993).
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514)، وأبو داود (3380) و (3381)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 293، وفي "الكبرى" (6217 - 6221)، وهو في "المسند" (394)، و"صحيح ابن حبان" (4946) و (4947).
وحبل الحبلة: أن تُنتَج الناقة ما في بطنها، ثم تحملَ التي نُتجت.

والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ.
وحَبَلُ الحَبَلَةِ: نِتاجُ النِّتاجِ، وهو بَيعٌ مَفْسُوخٌ عندَ أهلِ العِلمِ، وهو من بُيُوعِ الغَرَرِ.
وقد رَوَى شُعْبَةُ هذا الحديثَ عن أيوبَ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عن ابن عَبَّاسٍ(1).
ورَوَى عبدُ الوَهَّابِ الثَّقفِيُّ وغَيْرُهُ، عن أيُّوبَ، عن سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ونَافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهذا أصَحُّ.

‌‌17 - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ بَيعِ الغَرَرِ
1274 - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنا أبو أُسَامةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبي الزِّنَادِ، عن الأعْرَجِ
عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ الغَرَرِ وبَيْعِ الحَصَاةِ(2).
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وأبي سَعيدٍ، وأنَسٍ.
حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أهلِ العِلمِ؛ كَرِهُوا بَيْعَ الغَرَرِ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، أخرجه النسائي 7/ 293، وهو في "المسند" (2145).
(2) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1513)، وأبو داود (3376)، وابن ماجه (2194)، والنسائي 7/ 262، وهو في "المسند" (7411)، و"صحيح ابن حبان" (4951) و (4977).

قال الشَّافِعِيُّ: ومِن بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ في الماءِ، وبَيْعُ العَبْدِ الآبقِ، وبَيعُ الطَّيْرِ في السَّماءِ، ونحوُ ذلك من البُيُوعِ.
ومَعْنى بَيْعِ الحَصَاةِ، أن يَقُولَ البائعُ للمُشْتَري: إذا نَبَذت إليكَ بالحصَاةِ، فقد وَجَبَ البَيْعُ فِيما بَيْني وبَيْنَكَ، وهذا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنابَذَةِ، وكانَ هذا من بُيُوعِ أهلِ الجاهِليَّةِ.

‌‌18 - باب ما جاءَ في النَّهي عن بَيعَتَيْنِ في بَيْعةٍ
1275 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدَةُ بنُ سُلَيمانَ، عن محمدِ بنِ عَمْرٍو، عن أبي سَلمَةَ
عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ في بيْعَةٍ(1).
وفي البابِ عن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، وابنِ عُمَرَ، وابنِ مَسْعُودٍ.
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ. وقد فَسَّرَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ، قالوا: بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ، أن يَقولَ: أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ، وبِنَسيئةٍ بِعِشْرِينَ، ولا يُفارِقُهُ على أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فإذا فَارَقَهُ على--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وأخرجه النسائي 7/ 295 - 296، وهو في "المسند" (9584)، و"صحيح ابن حبان" (4973).
وأخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974) بلفظ: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا". وإسناده حسن.
ويشهد له حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو في "المسند" (3725) و (5395) و (6628).

أَحدِهِما، فلا بَأسَ إذا كانَتِ العُقْدَةُ على واحدٍ مِنْهُمَا.
قال الشَّافِعِيُّ: ومِن مَعْنَى ما نَهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعةٍ، أن يَقُولَ: أبِيعُكَ دَارِي هذهِ بكذا، على أن تَبِيعَنِي غُلامَكَ بِكَذا، فإذا وجَبَ لي غُلامُكَ وجَبَت لكَ دَاري، وهذا تفارُقٌ عن بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، ولا يَدْرِي كلُّ واحدٍ مِنهُما على ما وقَعَتْ عليهِ صَفَقَتُهُ(1).

‌‌19 - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ بَيْعِ ما لَيْسَ عِندَهُ
1276 - حَدَّثَنا قُتَيبَةُ، قال: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، عن أبي بِشْرٍ، عن يُوسُفَ بن ماهَكَ
عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، قال: سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: يَأتِيني الرَّجُلُ، فيَسْألُنِي من البَيْعِ ما لَيْسَ عِنْدِي، أبْتَاعُ لهُ من--------------------------------------------
(1) قال ابن القيّم في "تهذيب السنن" 5/ 105: ومعنى الحديث: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديثِ المطابقِ لقوله: "فله أوكَسُهُمَا أو الرِّبا" فإنه إما أن يأخذَ الثمنَ الزائدَ فيُربي، أو الثمنَ الأولَ، فيكون هو أوكسَهما، وهو مطابقٌ لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقدِ والنسيئةِ في صفقة واحدة ومبيعٍ واحد، وهو قد قصدَ بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجَّلَة أكثر منا، ولا يستحق إلا رأس ماله وهو أوكسُ الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثرَ كان قد أخذ الرِّبا، فتدبر مطابقةَ هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم وانطباقه عليها.
قلنا: وبهذا التفسير يتبينُ لك خطأُ الاستدلالِ بهذا الحديث على منع بيع التقسيطِ من بعض منتحلي العلمِ في عصرنا، فخالف بذلك جمهورَ أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة القائلون بجوازه وحِلِّيَتِه.

السُّوقِ ثُمَّ أبِيعُهُ منه؟ قال: "لا تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ"(1).

1277 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عن أيُّوبَ، عن يُوسُفَ بنِ ماهَكَ
عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، قال: نَهَانِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أبِيعَ ما لَيْسَ عِنْدِي(2).
هذا حديث حسن.
وفي الباب عن عبد الله بن عَمرو.

1278 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، قال: حَدَّثَنا إسْمَاعِيلُ بنُ إبْراهِيمَ، قال: حَدَّثَنا أيُّوبُ، قال: حَدَّثَنا عَمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، قال: حَدَّثَني أبي، عن أبيهِ
حتَّى ذَكَرَ عبدَ اللهِ بن عَمْرٍو، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، ولا رِبْحُ ما لَم يُضْمَنُ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِنْدَكَ"(3).
وهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (3503)، وابن ماجه (2187)، والنسائي 7/ 289، وفي "الكبرى" (6162)، وهو في "المسند" (15311)، و"صحيح ابن حبان" (4983).
(2) صحيح لغيره، وانظر ما قبله.
(3) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (3504)، وابن ماجه (2188)، و 7/ 288 و 289 و 295، وهو في "المسند" (6628)، و"صحيح ابن حبان" (4321).

قال إسحاقُ بنُ مَنْصُورٍ: قُلتُ لأحمدَ: نَهَى عن سلفٍ وبَيْعٍ؟ قال: أن يكُونَ يُقْرِضُهُ قَرْضًا، ثُمَّ يُبَايعُهُ بَيْعًا يَزْدادُ عليهِ، ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ يُسْلِفُ إليهِ في شَيءٍ، فَيَقُولُ: فإن لم يَتَهيَّأْ عِنْدَكَ، فهُوَ بَيْعٌ عَلَيْكَ.
قال إسحاقُ(1): كما قال.
قُلتُ لأحمدَ: وعن ربح(2) ما لم يُضمن؟ قال: لا يكُونُ عِنْدِي إلا في الطَّعامِ ما لَمْ يَقْبِضْ.
قال إسحاقُ: كما قال، في كُلَّ ما يُكَالُ ويُوزَنُ.
قال أحمدُ: وإذا قال: أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ وعَلَيَّ خِياطَتُهُ وقِصَارتهُ، فهذا من نحوِ شَرْطَيْنِ في بَيْعٍ، وإذا قال: أبيعُكهُ، وعَلَيَّ خِياطتُهُ، فَلا بأسَ بهِ، أو قال: أبِيعُكَهُ وعَلى قِصَارتُهُ، فَلا بأسَ بهِ إنَّما هذا شَرْطٌ واحِدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال(3).
حديثُ حَكِيم بنِ حِزَامٍ حديثٌ حسنٌ، قد رُوِيَ عنهُ من غير وجهٍ، رَوَى أيُّوبُ السَّخْتيانيُّ وأبو بِشْرٍ عن يُوسُفَ بنِ ماهِكَ، عن حَكِيمِ بنِ حِزامٍ.--------------------------------------------
(1) في المطبوع: يعني ابن راهويه.
(2) في (ب): بيع.
(3) انظر في هذا لزامًا "المغني" 6/ 321 - 327.

ورَوَى هذا الحَدِيثَ عَوْفٌ وهِشامُ بنُ حَسَّانَ، عن ابنِ سِيرِينَ، عن حَكِيمِ بن حِزَامٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهذا حديثٌ مُرْسَلٌ، إنما رَوَاهُ ابنُ سِيرِينَ عن أيُّوبَ السَّخْتيانيِّ عن يُوسُفَ بنِ ماهِكَ، عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ.

1279 - حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ عَليًّ الخَلّالُ وعبْدَةُ بنُ عبدِ اللهِ، وغَيْرُ واحِدٍ، قالوا: حَدَّثَنا عبد الصَّمَدِ بن عبدِ الوَارِثِ، عن يَزِيدَ بنِ إبراهِيمَ، عن ابنِ سِيرينَ، عن أيُّوبَ، عن يُوسُفَ بنِ ماهَكَ
عن حَكِيمٍ، قال: نَهانِي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أبيعَ ما ليسَ عِنْدِي(1).
ورَوَى وكِيعٌ هذا الحديثَ، عن يَزِيدَ بنِ إبراهيمَ، عن ابنِ سِيرينَ، عن أيُّوبَ، عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، ولَم يَذْكُرْ فيهِ: عن يُوسُفَ بن مَاهِكَ.
ورِوَايةُ عبدِ الصَّمَدِ أصَحُّ.
وقَد رَوَى يَحْيَى بنُ أبي كَثيرٍ هذا الحديثَ، عن يَعْلَى بنِ حَكِيمٍ، عن يُوسُفَ بنِ ماهِكَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عِصْمةَ، عن حَكِيمِ بنِ حِزَامٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أكثَرِ أهلِ العِلمِ؛ كَرِهُوا أن يَبِيعَ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وانظر (1276).

الرَّجُلُ ما لَيْسَ عِنْدَهُ(1).

‌‌20 - باب ما جَاءَ في كَراهيةِ بَيْعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ
1280 - حَدَّثَنا محمدُ بن بشارٍ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْدِيٍّ، قال: حَدَّثَنا سُفْيانُ وشُعْبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينارٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ(2).--------------------------------------------
(1) ذكر الفقهاء أنه لا يصح التعاقد على معدوم كبيع الزرع قبل ظهوره، لاحتمال عدم نباته، ولا على ما لَه خطر العدم - أي احتمال عدم الوجود - كبيع الحمل في بطن أمه لاحتمال ولادته ميتًا، وكبيع اللبن في الضرع، لاحتمال عدمه لكونه انتفاخًا، وقد استثنوا من قاعدة المنع من التصرف بالمعدوم عقود السلم والاستصناع والإجارة والمساقاة، مع عدم وجود المحل المعقود عليه حين إنشاء العقد استحسانًا، مراعاة لحاجة الناس إليها، وتعارفهم عليها، وإذن الشرع في السلم والإجارة والمساقاة ونحوها.
وأجاز الحنابلة بيع المعدوم عد العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل، بحسب العادة، كبيع الدار على الهيكل أو الخريطة، وعللوا ذلك بعدم ثبوت النهي عن بيع المعدوم لا في الكتاب ولا وفي السنة، وإنما ورد النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يُقدر على تسليمه، سواء أكان موجودًا أم معدومًا، كبيع الفرس الهارب والجمل الشارد، وقالوا: إن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع، فقد أجاز بيعَ الثمر بعد بُدُوِّ صلاحه، والحبَّ بعد اشتداده، والعقدُ في هذه الحالة ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد، وأما حديثُ النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فالسببُ فيه هو الغرر، لعدم القدرة على التسليم لا أنه معدوم. انظر العقود لابن تيمية 227 - 232 و"إعلام الموقعين" 1/ 492.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919)، وابن ماجه (2747)، والنسائي 7/ 306، وهو في "المسند" (4560)، =

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، لا نعْرفهُ إلَّا من حديثِ عبد الله بن دينَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ.
والعملُ على هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلمِ
وقد رَوَى يَحْيَى بنُ سُلَيْمٍ هذا الحديثَ عن عُبَيْد الله(1) بنِ عُمَرَ، عن نافعٍ
عن ابن عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ نَهَى عن بَيْعِ الوَلاءِ وهِبَتِهِ، وهو وَهْمٌ وهِمَ فيهِ يحيى بنُ سُلَيْمٍ(2). ورَوَى عبدُ الوهَّابِ الثَّقَفِيُّ وعبدُ الله بنُ نُمَيْرٍ وغيرُ واحِدٍ عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن عبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ، عن عبد الله بنِ عُمَرَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم. وهذا أصَحُّ من حديث يَحْيَى بنِ سُلَيْمٍ.

‌‌21 - باب ما جَاءَ في كرَاهِيةِ بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً
1281 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ مُثَنَّى أبو مُوسى، قال: حَدَّثَنا عبدُ الرحمنِ بن مَهْدِيٍّ، عن حَمَّادِ بنِ سَلمَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ--------------------------------------------
= و"صحيح ابن حبان" (4948).
وسيأتي برقم (2259).
(1) في (د) و (س): عبد الله، وهو خطأ.
(2) فإنه قد خالف غير واحد من الثقات الحفاظ، فإنهم يذكرون بينهما عبد الله بن دينار.