📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

1303 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قال: حَدَّثَنا حَبَّانُ، قال: حَدَّثَنا هارُونُ بنُ مُوسَى القَارِئُ، قال: حَدَّثَنا الزُّبَيْرُ بنُ خِرِّيت، عن أبي لَبِيدٍ.
عن عُروَةَ البَارِقيِّ، قال: دَفَعَ إليَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا لأشْترِي لهُ شَاةً، فَاشْتَرَيْتُ لهُ شَاتَيْنِ، فَبِعْتُ إحْدَاهُما بِدِينَارٍ، وجِئْتُ بِالشَّاةِ والدِّينَارِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ لهُ ما كانَ من أمْرِهِ، فقال لهُ: "بَارَكَ اللهُ لكَ في صَفْقَةِ يَمِينِكَ". فَكانَ يَخْرُجُ بعدَ ذلكَ إلى كُنَاسَةِ الكُوفَةِ، فَيرْبَحُ الرِّبْحَ العَظِيمَ، فكانَ من أكْثَرِ أهلِ الكُوفَةِ مَالًا(1).

1304 - حَدَّثَنا أحمدُ بن سعيدٍ، قال: حَدَّثَنا حَبَّانُ، قال: حَدَّثَنا سعيدُ بنُ زَيْدٍ، قال: حَدَّثَنا الزُّبَيْرُ بنُ خِرِّيتٍ، عن أبي لَبيدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ إلى هذا الحَدِيثِ وقَالُوا بهِ، وهو قَولُ أحمدَ، وإسحاقَ.
ولمْ يأخُذْ بَعْضُ أهلِ العِلمِ بهذا الحديثِ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ.
وسَعِيدُ بنُ زَيْدٍ، أخُو حَمَّادِ بنِ زَيْدٍ.
وأبو لَبِيدٍ اسْمُهُ: لِمَازَةُ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (3642)، وأبو داود (3384) و (3385)، وابن ماجه (2402)، وهو في "المسند" (19356).

‌‌35 - باب ما جَاءَ في المُكَاتَبِ إذا كانَ عِنْدَهُ ما يُؤَدِّي
1305 - حَدَّثَنا هارُونُ بنُ عبدِ اللهِ البَزَّازُ، قال: حَدَّثَنا يَزِيدُ بنُ هارُونَ، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ، عن أيُّوبَ، عن عِكْرِمَةَ
عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا أصَابَ المُكاتَبُ حَدًّا أو مِيْراثًا، وَرِثَ بِحِسَابِ ما عَتَقَ مِنْهُ"(1).
وقَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: يُودَى المكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى، دِيَة حُرٍّ، ومَا بَقِيَ، دِيَةَ عَبْدٍ"(2).
وفي البابِ عن أم سَلمَةَ.
حديثُ ابنِ عَبَّاسِ حديثٌ حَسنٌ. وهكذا رَوَى يَحْيَى بنُ أبي كَثِيرٍ، عن عِكْرمَةَ، عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).
ورَوَى خَالِدٌ الحَذَّاءُ، عن عِكْرِمَةَ، عن عَلِيٍّ، قولهُ(4).
والعملُ على هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهلِ العِلمِ من أصحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وقال أكثرُ أهلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهم:--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (4582)، والنسائي 8/ 45 و 46، وهو في "المسند" (1944).
(2) انظر ما قبله.
(3) أخرجه أبو داود (4581)، والنسائي (8/ 46).
(4) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (15741) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أن عليًا قال: المكاتب يعتق فيه بقدر ما أدى.

المُكاتَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيهِ دِرْهَمٌ، وهو قَولُ سُفْيانَ الثَّورِيِّ، والشَّافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

1306 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الوَارِثِ بنُ سَعيدٍ، عن يحْيى بنِ أبي أُنَيْسَةَ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ
عن جَدِّهِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ يَقولُ: "من كاتَبَ عَبْدَهُ على مِئَةِ أوقيَّةٍ، فأدّاهُ إلا عَشْرَ أواقٍ أو قَال: عَشْرَةَ دَرَاهِمَ، ثمَّ عَجَزَ، فَهُوَ رَقِيقٌ"(1).
هذا حديثٌ غريبٌ.
والعَملُ عليهِ عندَ أكثرِ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ: أنَّ المُكاتَبَ عَبْدٌ ما بَقِيَ عليهِ شَيءٌ من كِتابَتِهِ.
وقد رواه الحَجَّاجُ بن أرْطَاةَ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، نَحْوَهُ.

1307 - حَدَّثَنا سَعِيدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المخزومي، قال: حَدَّثَنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن نَبْهَانَ مَوْلَى أمِّ سَلمَةَ
عن أمِّ سَلمَةَ، قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كانَ عندَ مُكاتَبِ إحْداكُنَّ ما يُؤَدِّي، فَلتَحْتَجِبْ منهُ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (3926) و (3927)، وابن ماجه (2519)، وهو في "المسند" (6666)، و"صحيح ابن حبان" (4321). ولفظ رواية أبي داود الأولى: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم".
(2) إسناده ضعيف نبهان مولى أم سلمة: مجهول. وأخرجه أبو داود (3928)، وابن ماجه (2520)، وهو في "المسند" (26473)، و"صحيح ابن حبان" =

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ومَعْنَى هذا الحديثِ عندَ أهلِ العلمِ على التَّوَرُّعِ، وقَالوا: لا يُعْتَقُ المُكاتَبُ، وإن كانَ عِنْدَهُ ما يُؤَدِّي، حتى يُؤَدِّيَ.

‌‌36 - باب ما جَاءَ إذا أفْلَسَ لِلرَّجُلِ غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتاعَهُ
1308 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن أبي بَكْرِ بنِ حَزْمٍ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزِيزِ، عن أبي بكرِ بن عبدِ الرحمنِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ
عن أبي هُرَيْرَةَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: "أيُّمَا امْرِئٍ أفْلَسَ، ووَجَدَ رَجُلٌ سِلعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فهو أولَى بِهَا من غَيْرِهِ"(1).
وفي البابِ عن سَمُرَةَ، وابنِ عُمَرَ.--------------------------------------------
= (4322).
(1) حديثٌ صحيح، وأخرجه البخاري (4202)، ومسلم (1559)، وأبو داود (3519 - 3523)، وابن ماجه (2358) و (2359)، والنسائي 7/ 311 و 312، وهو في "المسند" (7124)، و"صحيح ابن حبان" (5036 - 5038).
وفي بعض الروايات عند أبي داود وابن ماجه: وإن كان قضي من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء. وفي رواية عند أبي داود: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا فما بقي فهو أسوة الغرماء، وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء. وفي رواية أخرى عنده: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه عنده فهو أحق به.

حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ، وأحْمَدَ، وإسحاقَ.
وقال بَعْضُ أهلِ العِلمِ: هو أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ. وهو قولُ أهلِ الكُوفَةِ.

‌‌37 - باب ما جَاءَ في النَّهْيِ للمُسْلِمِ، أنْ يَدفَعَ إلى الذِّمِّيِّ الخَمْرَ، يَبِيعُهَا لهُ
1309 - حَدَّثَنا عليُّ بن خَشْرَم، قال: أخْبَرَنا عيسَى بن يونسَ، عن مُجالِدٍ، عن أبي الوَدَّاكِ
عن أبي سَعيدٍ، قال: كان عِنْدَنا خَمْرٌ ليَتِيمٍ، فلمَّا نَزَلَتِ المائِدَةُ، سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَنه، وقُلتُ: إنَّه ليَتيمٍ، فقالَ: "أهْرِيقوهُ"(1).
وفي البابِ عن أنَسِ بن مَالِكٍ.
حَديثُ أبي سَعيدٍ حَديثٌ حَسَنٌ، وقد رُوِيَ من غَير وَجْهٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحوُ هذا.
وقال بهذا بَعضُ أهْلِ العِلْمِ، وكَرِهوا أن تُتَّخَذَ الخَمرُ خَلًّا، وإنَّما كُرِهَ من ذلكَ - والله أعْلَمُ - أن يَكونَ المُسلِمُ في بَيتِهِ خَمْرٌ--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وأخرجه أحمد (11205).
ويشهد له حديث أنس في "المسند" (12189)، وإسناده حسن.

حَتى يَصيرَ خَلًّا، ورَخَّصَ بَعْضُهم في خَلِّ الخَمْرِ، إذا وُجِدَ قد صارَ خَلًّا.
أبو الوَدَّاكِ: اسْمُهُ جَبْرُ بن نَوفٍ(1).

‌‌38 - باب
1310 - حَدَّثَنا أبو كُرَيبٍ، قال: حَدَّثَنا طَلْقُ بن غَنَّامٍ، عن شَريكٍ وقَيسٍ، عن أبي حَصِينٍ، عن أبي صالحٍ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانَةَ إلى مَن ائْتَمَنكَ، ولا تَخُنْ مَن خَانَكَ"(2).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.
وقد ذَهَبَ بعضُ أهلِ العِلمِ إلى هذا الحَديثِ، وقالوا: إذا كان للرَّجُلِ على آخرَ شيءٌ، فَذَهَبَ بهِ، فَوَقَعَ له عِنْدَهُ شَيءٌ، فليس له--------------------------------------------
(1) أثبتنا قوله: "أبو الوداك … إلخ" من نسخة على هامش (أ).
(2) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (3535)، وهو في "شرح مشكل الآثار" (1831) و (1832).
قال القاضي في "شرح المشكاة": أي: لا تعامل الخائن بمعاملته، ولا تقابل خيانته بالخيانة فتكون مثله، ولا يدخل فيه أن يأخذ الرجل مثل حقه من مال الجاحد، فإنه استيفاء وليس بعدوان والخيانة عدوان.
قال الطيبي: الأولى أن ينزل الحديث على معنى قوله تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} يعني إذا خانك صاحبك، فلا تقابله بجزاء خيانته وإن كان ذلك حسنًا، بل قابله بالأحسن الذي هو عدم المكافأة، والإحسان إليه، أي: أحسن إلى من أساء إليك، "مرقاة المفاتيح" 3/ 345.

أن يَحْبسَ عَنهُ بقَدرِ ما ذَهَبَ لهُ عَليهِ. ورَخَّصَ فيه بعضُ أهلِ العِلمِ من التَّابِعينَ. وهو قَولُ الثَّورِيِّ، وقال: إنْ كانَ لهُ عَليهِ دَراهِمُ، فوَقَعَ لَهُ عِندَهُ دَنانيرُ، فليس لهُ أنْ يَحْبِسَ بمكانِ دَرَاهِمهِ، إلا أن يَقَعَ عِندهُ دَرَاهمُ له، فلهُ حينئذٍ أن يَحْبِسَ من دراهِمِهِ بقَدرِ ما لَهُ عَلَيهِ.

‌‌39 - باب ما جَاءَ أنَّ العَارِيَّةَ مُؤَدَّاةٌ
1311 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ وعَلِيُّ بن حُجْرٍ، قالا: حَدَّثَنا إسْمَاعيلُ بن عَيَّاشٍ، عن شُرَحْبِيلَ بن مُسلِم الخَوْلانيِّ
عن أبي أُمَامةَ، قال: سَمِعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ في خطبته، عامَ حَجَّةِ الوَداعِ: "العَارِيَّةُ مُؤدَّاةٌ، والزَّعيمُ غارِمٌ، والدَّيْنُ مَقْضيٌّ"(1).
وفي البابِ عن سَمُرَةَ، وصَفْوانَ بن أُميَّةَ، وأنَسٍ.
وحَديثُ أبي أُمامَةَ حَديثٌ حَسَنٌ. وقد رُوِيَ عن أبي أُمامَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أيْضًا، من غَيرِ هذا الوَجْهِ.

1312 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، قال: حَدَّثَنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن سَعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَن
عن سَمُرَةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "على اليَدِ ما أخَذَتْ حتى--------------------------------------------
(1) إسناده حسن، رواية إسماعيل بن عياش عن أهل بلده قوية، وهذا منها وأخرجه أبو داود (3565)، وابن ماجه (2405)، وهو في "المسند" (22294) مطولًا.

تُؤَدِّيَ".
قال قَتادَةُ: ثمَّ نَسِيَ الحَسَنُ، فقال: فهو أمِينُكَ، لا ضَمانَ عَليهِ، يَعني العارِيَّة(1).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ.
وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِمْ إلى هذا، وقالوا: يَضْمَنُ صاحِبُ العارِيَّةِ. وهو قَولُ الشَّافِعيِّ، وأحمدَ.
وقالَ بعضُ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحبِ العاريَّةِ ضَمانٌ إلَّا أن يُخَالِفَ، وهو قولُ الثَّوريِّ، وأهل الكُوفةِ، وبه يقولُ إسحاقُ.

‌‌40 - باب ما جَاءَ في الاحْتِكارِ
1313 - حَدَّثَنا إسحاقُ بن مَنْصورٍ، قالَ: أخْبرنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخْبَرَنا مُحَمَّدُ بن إسحاقَ، عن مُحَمَّدِ بن إبْراهيمَ، عن سَعيدِ بن المُسَيِّبِ
عن مَعْمَرِ بن عبد الله بن نَضْلَةَ، قال: سَمعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "لا يَحتكِرُ إلَّا خاطِئٌ". فقلتُ لسَعيدٍ: يا أبا مُحَمدٍ إنّكَ--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وأخرجه أبو داود (3561)، وابن ماجه (2400)، والنسائي في "الكبرى" (5783)، وهو في "المسند" (20086).
ويشهد له حديث صفوان بن أمية وهو في "المسند" (15302)، وفيه أن العارية مضمونة.
ومعنى الحديث: أن من أخذ مال أحد بغصب أو عارية أو وديعة لزمه رده.

تَحْتكِرُ. قال: ومَعْمَرٌ قَد كانَ يَحْتكِرُ(1).
وإنَّمَا رُوِيَ عن سَعيد بن المُسَيَّبِ أنَّه كانَ يَحْتَكِرُ الزَّيتَ والخَبَطَ، ونَحْوَ هذا.
وفي البابِ عن عُمَرَ، وعَليٍّ، وأبي أُمَامةَ، وابن عُمَرَ.
حَديثُ مَعْمَرٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعملُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ؛ كَرِهُوا احتِكارَ الطَّعامِ،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1605)، وأبو داود (3447)، وابن ماجه (2154)، وهو في "المسند" (15758)، و"صحيح ابن حبان" (4936).
قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 179: وكره مالك، والثوري الاحتكار في جميع الأشياء، قال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت، وكل شيء أضر بالسوق. وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، وأما غيره فلا بأس به، وهو قول ابن المبارك وأحمد.
وقال النووي في "شرح مسلم" 11/ 43: وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار، وقال أصحابنا: الاحتكار المحرم: هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه، فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه في وقت الرخص وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله، أو ابتاعه ليبيعه في وقته، فليس باحتكار ولا تحريم فيه، وأما غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حال. هذا تفصيل مذهبنا. قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أُجبر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس.
وقال المناوي في "فيض القدير" 6/ 35: وأخذ بظاهر الحديث مالك، فحرم احتكار الطعام وغيره، وخصه الشافعية والحنفية بالقوت.

ورَخَّصَ بَعضُهُم في الاحْتِكارِ في غيرِ الطَّعامِ.
وقالَ ابنُ المُبَارَكِ: لا بأسَ بالاحْتِكارِ في القُطْنِ والسَّخْتِيانِ(1) ونَحْوِ ذلك.

‌‌41 - باب ما جَاءَ في بَيعِ المُحَفَّلاتِ
1314 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن سِماكِ، عن عِكْرِمةَ
عن ابن عَبَّاسٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا تَسْتَقْبِلُوا السُّوقَ، ولا تُحَفِّلُوا، ولا يُنَفِّقْ بَعضُكُمْ لبَعْضٍ"(2).
وفي البَابِ عَن ابن مَسْعودٍ، وأبي هُرَيرَةَ.
حَديثُ ابنِ عَباسٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عندَ أهْلِ العِلْمِ: كَرِهُوا بيعَ المُحَفَّلةِ، وهي المُصَرَّاةُ، لا يَحْلُبُها صاحِبُها أيامًا أو نحو ذلكَ، ليَجْتَمعَ اللَّبَنُ في ضَرْعِها، فيَغْتَرَّ بها المُشْتَري، وهذا ضَرْبٌ من الخَديعَةِ والغَرَرِ.--------------------------------------------
(1) السَّخْتيان: جلد الماعز إذا دبغ. القاموس (سخت).
(2) حسن لغيره، وأخرجه أحمد (2313)، وانظر تتمة تخريجه فيه.
قوله: "لا تستقبلوا السوق" أي: لا تتلقوا الركبان الذين يجلبون الأمتعة والطعام إلى السوق "ولا ينفِّق بعضكم على بعض"، قال في "النهاية" أي: لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش (وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها) فإنه بزيادته فيها يرغب السامع، فيكون قوله سببًا لابتياعها ومنفقًا لها.

‌‌42 - باب ما جَاءَ في اليَمينِ الفَاجِرَةِ يُقْتَطَعُ بِها مَالُ المُسْلِمِ
1315 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن شقيقِ بن سَلَمَةَ
عن عبد الله بن مَسْعودٍ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ على يَمينٍ وهو فِيها فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ بها مَالَ امْرئٍ مُسْلِمٍ، لَقيَ الله وهو عَليهِ غَضْبانُ". فقالَ الأشْعثُ: فِيَّ - واللهِ - كانَ ذلكَ، كانَ بَيْني وبَيْنَ رَجُلٍ من اليهودِ أرْضٌ، فَجَحَدَني، فقَدَّمْتُهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألَكَ "بَيِّنةٌ؟ " قُلتُ: لا. فقالَ لليَهُودِيِّ: "احلِفْ" فقُلتُ: يا رسولَ الله إذًا يَحْلِفَ فيَذهَبُ بمالِي، فأنْزَلَ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]. إلى آخر الآية(1).
وفي البَابِ عن وَائِلِ بن حُجْرٍ، وأبي موسى، وأبي أُمَامةَ بن ثَعْلَبَةَ الأنْصاريِّ، وعِمْرانَ بن حُصَيْن.
حَديثُ ابن مسعودٍ، حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2416)، ومسلم (138)، وأبو داود (3243) و (3621)، وابن ماجه (2322) و (2323)، والنسائي في "الكبرى" (5991)، وهو في "المسند" (21837).
وسيأتي عند المصنف برقم (3241)، ومختصرًا ضمن حديث برقم (3259).

‌‌43 - باب مَا جَاءَ إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ
1316 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن عَوْنِ بن عبد الله.
عن ابن مَسعودٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ، فالقَوْلُ قَوْلُ البائِعِ، والمُبْتاعُ بالخِيَارِ"(1).
هذا حَديثٌ مُرسَلٌ، عوْنُ بن عبد الله لم يُدْرِكِ ابن مَسعودٍ.
وقد رُوِيَ عن القاسِم بن عبد الرَّحْمنِ، عن ابنِ مَسْعودٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم هذا الحَديثُ أيضًا. وهو مُرْسَلٌ أيضًا(2).
قالَ ابن مَنْصورٍ: قُلتُ لأحمَدَ: إذا اخْتَلفَ البَيِّعانِ ولم تكُنْ بَيِّنَةٌ؟ قالَ: القَولُ ما قالَ رَبُّ السِّلْعَةِ، أو يَترادَّانِ.
قالَ إسحاقُ: كما قالَ.
وكُلُّ من كانَ القَولُ قَولَهُ، فَعَلَيهِ اليَمينُ.
وقد رُوي نحو هذا عن بعض التَّابعينَ. مِنهُم شُرَيْحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث حسن بمجموع طرقه، وأخرجه أحمد (4442) (4444)، وانظر تتمة تخريجه فيه.
وأخرجه بنحوه أبو داود (3511)، والنسائي 7/ 302 و 303.
(2) حديث حسن كسابقه، وأخرجه أحمد (4443).
وأخرجه بنحوه من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود: أبو داود (3512)، وابن ماجه (2186).

‌‌44 - باب ما جَاءَ في بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ
1317 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا دَاودُ بن عَبدِ الرَّحْمنِ العَطارُ، عن عَمرِو بن دينارٍ، عن أبي المِنْهالِ
عن إياسِ بن عَبْدٍ المُزَنِيِّ، قال: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيْع المَاءِ(1).
وفي البَابِ عن جَابرٍ، وبُهَيسَةَ عن أبِيْها، وأبي هُرَيرَةَ، وعائِشَةَ، وأنَسٍ، وعَبْد اللهِ بن عَمرٍو.
حَديثُ إياسٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أكثَرِ أهْلِ العِلْمِ: أنَّهم كَرِهُوا بَيعَ المَاءِ، وهو قولُ ابن المُبارَكِ، والشَّافِعِيِّ، وأحمَدَ، وإسْحاقَ.
وقَد رَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ في بَيعِ الماءِ، منهم الحَسَنُ البَصْريُّ.

1318 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن أبي الزِّنادِ، عن الأعْرَجِ
عن أبي هُرَيرَةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "لا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، لِيُمْنَعَ به الكَلأُ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (3478)، وابن ماجه (2476)، والنسائي 7/ 307، وهو في "المسند" (15444)، و"صحيح ابن حبان" (4952).
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2353)، ومسلم (1566)، وابن ماجه (2478)، وأبو داود (3473)، وهو في "المسند" (7324)، و"صحيح ابن حبان" (4954).

هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ(1).

‌‌45 - باب ما جَاءَ في كَراهيةِ عَسْبِ الفَحْلِ
1319 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ وأبو عَمَّارٍ، قالا: حَدَّثَنا إسماعيلُ بن عُليّةَ، قالَ: أخبَرنا عليُّ بن الحَكَمِ، عن نَافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ، قالَ: نَهَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْلِ(2).
وفي البابِ عن أبي هُرَيرَةَ، وأنَسٍ، وأبي سَعيدٍ.--------------------------------------------
(1) في المطبوع زيادة: وأبو المنهال: اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت. وأبو المنهال: سيار بن سلامة بصري، صاحب أبي برزة الأسلمي، ولم ترد هذه العبارة في أصولنا الخطية.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2284)، وأبو داود (3429)، والنسائي 7/ 310، وهو في "المسند" (4630)، و"صحيح ابن حبان" (5156).
قوله: "عسب الفحل" قال السندي: بفتح فسكون: ماؤه، فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وضرابه أيضًا، ولم ينه عن واحد منهما بل عن كراء يؤخذ عليه، فهو بحذف المضاف، أي: كراء عسبه، وقيل: يقال لكرائه: عسب أيضًا، والله أعلم.
قال في "المغني" 8/ 130: ولا تجور إجارة الفحل للضراب، وهذا ظاهر مذهب الشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور وابن المنذر، وخَرَّج أبو الحطاب وجهًا في جوازه، لأنه انتفاعٌ مباحٌ، والحاجة تدعو إليه فجاز كإجارة الظئر للرضاع والبئر ليستقي منها الماء، ولأنها منفعة تستباح بالإعارة فتُستباح بالإجارة كسائر المنافع، وهذا مذهب الحسن وابن سيرين.
وقال الحافظ في "الفتح" 4/ 461: وفي وجهٍ للشافعية تجوز الإجارة مدة معلومة، ورواية عن مالك، قواها الأبهري وغيره، وحمل النهي على ما إذا وقع لأمد مجهول، وأما إذا استأجره مدة معلومة، فلا بأس، كما يجوز الاستئجار لتلقيح النخل.

حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ، وقد رَخَّصَ قومٌ في قَبولِ الكَرامَةِ على ذلك(1).

1320 - حَدَّثَنا عَبْدَةُ بن عَبد الله الخُزاعِيُّ البَصْريُّ، قال: حَدَّثَنا يَحيى بن آدَمَ، عن إبْرَاهِيمَ بن حُمَيدٍ الرُّؤَاسِيِّ، عن هِشامِ بن عُرْوَةَ، عن مُحَمَّدِ بن إبْراهيمَ التَّيْميِّ.
عن أنسِ بن مالِكٍ: أنَّ رَجُلًا من كِلابٍ سَألَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن عَسْبِ الفَحْلِ، فَنَهاهُ، فقال: يا رسولَ الله إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لهُ في الكَرامَةِ(2).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ، لا نَعْرفُهُ إلَّا من حَديثِ إبْراهيمَ بن حُمَيدٍ، عن هِشامِ بن عُرْوَةَ.

‌‌46 - باب ما جَاءَ في ثَمَنِ الكَلْبِ
1321 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابنِ شِهابٍ ح
وحَدَّثَنا سَعيدُ بن عبدِ الرَّحْمنِ المَخْزوميُّ وغَيرُ واحِدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي بَكْرِ بن عبدِ الرَّحْمنِ--------------------------------------------
(1) أي قبول الهدية على ذلك، قال صاحب "المغني" 8/ 101: وإن أطرق إنسان فحله بغير إجارة ولا شرط، فأهديت له هدية، أو أكرم بكرامة لذلك، فلا بأس به، لأنه فعل معروفًا، فجازت مجازاته عليه، كما لو أُهدي هدية.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي 7/ 210، والبيهقي 5/ 339 من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد.

عن أبي مَسْعُودٍ الأنْصاريِّ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوانِ الكَاهِنِ(1).
هذا حديث حسن صحيح.

1322 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن رافعٍ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الرزَّاقِ، قال: أخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن إبّراهيمَ بنِ عبدِ الله بن قارِظٍ، عن السَّائِبِ بن يزيدَ
عن رافِعِ بن خَدِيجٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبيثٌ، ومَهْرُ البَغيِّ خَبِيثٌ، وثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ"(2).
وفي البَابِ عن عُمَرَ(3)، وابنِ مَسْعودٍ، وجَابِرٍ، وأبي هُرَيرَةَ، وابن عَبَّاسٍ، وابنِ عُمَرَ، وعبدِ الله بن جَعْفَرٍ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، سلف تخريجه برقم (1164).
قال القرطبي: مشهورُ مذهب مالكٍ جوازُ اتخاذِ الكَلْبِ وكراهية بيعه، ولا يُفْسَخُ إن وَقَعَ، وكأنَّه لما لم يكن عنده نجسًا، وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة، كان حُكْمُه حكمَ جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهًا، وتسويته في النهي بينه وبين مهر البغي (وهي الزانية) وحلوان الكاهن محمولٌ على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه.
وحلوان الكاهن - وهو ما يأخذه المتكهن على كهانته - حرامٌ بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب.
(2) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1568)، وأبو داود (3421)، والنسائي 7/ 190، وهو في "المسند" (15812)، و"صحيح ابن حبان" (5152).
(3) المثبت من (ب) و (س)، ومن "تحفة الأحوذي"، وفي (أ) و (د): عن علي.

حَديثُ رافعٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ كَرِهوا ثَمَنَ الكَلْبِ، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ، وأحمَدَ، وإسحاقَ.
وقد رَخَّصَ بعض أهلِ العِلْمِ في ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيدِ(1).

‌‌47 - باب ما جَاءَ في كَسْبِ الحَجَّامِ
1323 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، عن مالِكِ بن أنَس، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ مُحَيِّصَةَ أخي بَني حَارِثَة
عن أبيهِ، أنَّهُ اسْتأذَنَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في إجارَةِ الحَجَّامِ فنَهاهُ عَنهَا، فلَم يَزَل يَسألُهُ ويَستأذِنُهُ حتَّى قالَ: "اعْلِفْهُ ناضِحَكَ، وأطْعِمْهُ رَقيقَكَ"(2).--------------------------------------------
(1) قال العيني في "عمدته" 12/ 59: ذهب عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن كنانة، وسحنون من المالكية، ومالك في رواية إلى أن الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها، ويباح أثمانها.
(2) صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (3422)، وابن ماجه (2166)، وهو في "المسند" (23690)، و"صحيح ابن حبان" (5154).
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 18 - 19: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرًّا فهو حرام، وإن كان عبدًا، فإنه يعلفه دوابه، وينفقه على عبيده قولًا بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، =

وفي البَابِ عن رَافعِ بن خَديجٍ، وأبي جُحَيْفَةَ، وجَابِرٍ، والسَّائِبِ.
حَديثُ مُحَيِّصَةَ حَديثٌ حَسَنٌ(1).
والعَمَلُ على هذا عِندَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ.
وقال أحمدُ: إنْ سَألَني حَجَّامٌ نهَيتُهُ، وآخُذُ بهذا الحَديثِ.

‌‌48 - باب ما جَاءَ في الرُّخْصَةِ في كَسْبِ الحَجَّامِ
1324 - حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخْبَرَنا إسْمَاعيلُ بن جَعْفَرٍ، عن حُميدٍ، قال:
سُئِلَ أنسٌ عن كَسْبِ الحَجَّامِ. فقالَ أنسٌ: احتَجَمَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم، حَجَمَهُ أبو طَيْبَةَ، فأمَرَ لهُ بصاعَيْنِ من طَعَامٍ، وكَلَّمَ أهْلَهُ فوَضَعوا عَنهُ مِن خَراجِهِ، وقال: "إنَّ أفْضَلَ مَا تداوَيْتُمْ بهِ الحِجامَةُ" أو "إنَّ مِن أمْثَلِ دَوَائِكُمُ الحِجَامةَ"(2).
وفي البابِ عن عليًّ، وابن عَبَّاسٍ، وابنِ عُمَرَ.--------------------------------------------
= والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، يدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يطعمه رقيقه، ولولا أنه حلال مملوكٌ له لكان لا يجوز أن يُطعِم منه رقيقه، لأنه لا يجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه كما لا يجوز أن يأكل بنفسه.
(1) في المطبوع: حسن صحيح.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2102)، ومسلم (1577)، وأبو داود (3424)، وابن ماجه (2164)، وهو في "المسند" (11966).

حَديثُ أنسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
وقد رَخَّصَ بَعضُ أهْلِ العِلْمِ من أصْحابِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم في كَسْبِ الحَجَّامِ، وهو قَولُ الشافِعيِّ.

‌‌49 - باب مَا جَاءَ في كَراهِيةِ ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ
1325 - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ وعَليُّ بن خَشْرَمٍ، قالا: حَدَّثَنا عيسى بن يونُسَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي سُفْيانَ
عن جابِرٍ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسِّنَّوْرِ(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1569)، وأبو داود (3479)، وابن ماجه (2161)، والنسائي 7/ 190 - 191 و 309، وهو في "المسند" (14652)، و"صحيح ابن حبان" (4940).
قوله: "السنور" أي: الهرّ. قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 577: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هر الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه، صح البيع، وكان ثمنه حلالًا هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد: أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، وهذا هو المعتمد.
قلنا: ومذهب الحنفية أن كل ما فيه منفعة تحِلُّ شرعًا، فإن بيعه يجوز، لأن الأعيان خلقت لمنفعة الإنسان بدليل قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: 29] فيصح عندهم بيع كل ذي ناب من السباع كالكلب والفهد والأسد والنمر والذئب والهر ونحوها، لأن الكلب ونحوه مال بدليل أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق كالحراسة والاصطياد فكان مالًا، انظر "بدائع الصنائع" 6/ 555.

هذا حديثٌ في إسنادِهِ اضْطِرابٌ(1)، وقد رُوِيَ هذا الحديثُ عن الأعْمَشِ، عن بعْضِ أصْحابِهِ، عن جَابِرٍ، واضْطربُوا على الأعْمَشِ في روايةِ هذا الحَديثِ.
وقد كَرِهَ قومٌ من أهْلِ العِلمِ ثَمَنَ الهِرِّ، ورَخَّصَ فيهِ بَعْضُهُم، وهو قَولُ أحمدَ وإسْحاقَ.
ورَوَى ابنُ فُضَيْلٍ، عن الأعْمَشِ، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هُرَيرَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، من غيرِ هذا الوَجْهِ(2).

1326 - حَدَّثَنا يَحْيى بن مُوسى، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الرزَّاق، قال: أخْبَرَنا عُمَرُ بن زَيدِ الصَّنعانيُّ، عن أبي الزُّبيرِ
عن جابِرٍ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ الهِرِّ وثَمَنِهِ(3).
هذا حَديثٌ غَريبٌ؛ وعُمَرُ بن زيْدٍ، لا نعْرِفُ كَبير(4) أحَدٍ رَوَى عَنهُ، غَيرَ عبد الرزَّاقِ.--------------------------------------------
(1) زاد هنا في المطبوع: ولا يصح في ثمن السنور، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(2) حديث صحيح، وأخرجه ابن ماجه (2160)، والنسائي 7/ 311، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 53 من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإسناد، وليس فيه النهي عن ثمن السنور.
وأخرجه كذلك أبو يعلى (6260) من طريق عبد الملك بن معن، عن الأعمش، به.
(3) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (3480) و (3807)، وابن ماجه (3250)، وهو في "المسند" (14166).
(4) المثبت من (س)، وفي سائر النسخ: كثير.