📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

1355 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعْمَشِ، عن شَقيقٍ
عن أبي مَسْعودٍ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "حُوسِبَ رَجُلٌ ممَّن كانَ قَبلَكُمْ، فَلَم يُوجَدْ لهُ منَ الخَيْرِ شَيءٌ إلَّا أنَّهُ كانَ رَجُلًا مُوسِرًا، وكانَ يُخالِطُ النَّاسَ، فكانَ يأمُرُ غِلْمانَهُ أنْ يَتجاوَزوا عن المُعْسِر، فقالَ اللهُ عز وجل: نَحْنُ أحَقُّ بذلِكَ مِنهُ، تجاوَزوا عَنْهُ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ(2).

‌‌66 - باب ما جَاءَ في مَطْلِ الغَنيَّ ظُلْمٌ
1356 - حَدَّثَنا مُحَمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا عبد الرَّحمنِ بن مَهْديًّ، قال: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن أبي الزَّنادِ، عن الأعْرَجِ
عن أبي هُرَيرَةَ، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "مَطْلُ الغَنيَّ ظُلْمٌ، وإذا أُتبِعَ أحَدُكُم على مَليًّ فليَتْبَع"(3).
وفي البَابِ عن ابن عُمَرَ، والشَّريدِ(4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1561)، وهو في "المسند" (17083)، و"صحيح ابن حبان" (5047).
(2) جاء في المطبوع عقب هذا: وأبو اليسر كعب بن عمرو، ولم يرد في أصولنا الخطية.
(3) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (2287)، ومسلم (1564)، وأبو داود (3345)، وابن ماجه (2403)، والنسائي 7/ 316 و 317، وهو في "المسند" (7336)، و"صحيح ابن حبان".
(4) جاء في المطبوع عقب هذا: 1309 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، =

حَديث أبي هُرَيرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
ومَعْناهُ: أنه إذا أُحيلَ أحَدُكُم على مَليٍّ فليحتل(1). فقال بعضُ أهْلِ العِلْمِ: إذا أُحيلَ الرَّجُلُ على مَليٍّ فاحْتالَهُ، فقد بَرئَ المُحِيلُ، ولَيس له أن يَرْجِعَ على المُحيلِ، وهو قَولُ الشَّافِعيَّ، وأحمَدَ وإسحاقَ.
وقال بعضُ أهلِ العِلمِ: إذا تَوِيَ(2) مالُ هذا بإفلاس المُحَالِ عَليهِ، فلَه أن يَرْجِعَ على الأوَّلِ، واحْتَجوا بقَولِ عُثمانَ وغَيرِهِ حين قالوا: لَيسَ على مَالِ مُسْلِمٍ تَوىً.
قال إسحاقُ: مَعنى هذا الحَديثِ: لَيْسَ على مَالِ مُسْلمٍ تَوَىً، هذا إذا أُحيلَ الرَّجُلُ على آخَرَ، وهو يرى أنَّهُ مَلِيٌّ، فإذا هو مُعْدِمٌ، فلَيسَ على مَالِ مُسْلِمٍ تَوَىً.

‌‌67 - باب مَا جَاءَ في المنابذة والمُلامَسةِ
1357 - حَدَّثنا أبو كُريبٍ ومَحمود بن غيْلانَ، قالا: حَدَّثَنا وَكيعٌ، عن سُفْيانَ، عن أبي الزّنادِ، عن الأعْرَجِ--------------------------------------------
= حدثنا هشيم، حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "مَطل الغنيَّ ظُلمٌ، وإذا أحلت على مليٍّ، فاتبعه، ولا تبع بيعتين في بيعة". وهذا الحديث لم يرد في أصولنا الخطية، ولا في شرحي العراقي والمباركفوري، ولم يعزه صاحب "تحفة الأشراف" 6/ 253 إلا لابن ماجه.
(1) في (ب): فليتبع.
(2) قوله: "توي" بوزن رضي: هلك.

عن أبي هُرَيرَةَ، قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ المُنابذَةِ والملامَسَةِ(1).
وفي البَابِ عن أبي سعيدٍ، وابنِ عُمَرَ.
حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
ومَعْنَى هذا الحديثِ أن يقولَ: إذا نَبَذْتُ إلَيْكَ بالشَّيءِ، فَقَدْ وجَبَ البَيْعُ بَينِي وبَيْنَكَ.
والمُلامَسَةُ أن يَقُولَ: إذا لَمسْتَ الشَّيءَ، فَقَدْ وجَبَ البَيْعُ، وإن كانَ لا يَرى مِنْهُ شَيئًا، مِثْلَ ما يكُونُ في الجِرَابِ أو غَيرِ ذلك، وإنَّما كانَ هذا من بُيُوعِ أهلِ الجَاهِليَّةِ، فَنُهِيَ عن ذلك.

‌‌68 - باب ما جَاءَ في السَّلفِ في الطَّعَام والثَّمَرِ
1358 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ، قال: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ، عن عبدِ الله بنِ كَثيرٍ، عن أبي المِنْهَالِ
عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وهُمْ يُسْلِفُونَ في التَّمْرِ، فقال: "من أسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَيْلٍ مَعْلُومٍ، ووَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعْلُومٍ"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (368)، ومسلم (1511)، والنسائي 7/ 259، وهو في "المسند" (8935)، و"صحيح ابن حبان" (4975).
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2239)، ومسلم (1604)، وأبو داود (3463)، وابن ماجه (2280)، والنسائي 7/ 290، وهو في "المسند" (1868)، و"صحيح ابن حبان" (4925).

وفي البابِ عن ابنِ أبي أوفَى، وعبد الرحمنِ بنِ أبْزَى.
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلم من أصْحَابِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِم؛ أجَازُوا السَّلَفَ في الطَّعَامِ والثَّيَابِ وغيرِ ذلك، مِمَّا يُعْرَفُ حَدُّهُ وصِفَتُهُ.
واخْتَلَفُوا في السَّلَمِ في الحَيَوانِ؛ فَرَأى بعضُ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وغيْرِهِم السَّلمَ في الحَيَوانِ جَائِزًا، وهو قَولُ الشَّافِعِيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
وكَرِهَ بعضُ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِم؛ السَّلَمَ في الحَيَوانِ، وهو قَولُ سُفْيَانَ الثوريَّ، وأهلِ الكُوفَةِ.

‌‌69 - باب ما جَاءَ في أرْضِ المُشْتَركِ(1) يُرِيدُ بَعْضُهم بَيْعَ نصِيبه
1359 - حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ خَشْرَمٍ، قال: حَدَّثَنا عِيسَى بنُ يُونُسَ، عن سَعِيدٍ، عن قَتادَةَ، عن سُلَيمانَ اليَشْكرِيَّ
عن جَابِرِ بن عبدِ اللهِ؛ أنَّ نَبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "من كانَ لهُ شَرِيكٌ في حَائِطٍ، فَلا يَبِيعُ نَصِيبَهُ من ذلك حَتَّى يَعْرِضَهُ على شَرِيكهِ"(2).--------------------------------------------
(1) في نسخة بهامش (د): المشتركين.
(2) حديث صحيح، وأخرجه بنحوه مسلم (1608)، وابن ماجه (2492)، وأبو داود (3513)، والنسائي 7/ 301 و 319 - 320 و 320، وهو في "المسند" =

هذا حديثٌ إسنادهُ ليسَ بِمُتَّصِلٍ. سَمِعْتُ محمدًا يقولُ: سُلَيمانُ اليَشْكُرِيُّ، يُقَالُ: إنَّهُ مَاتَ في حَياةِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ. قال: ولم يَسْمَعْ مِنْهُ قَتادَةُ ولا أبُو بِشْرٍ.
قال محمدٌ: ولا نَعْرِفُ لأحَدٍ مِنْهُمْ سَمَاعًا من سُلَيمانَ اليَشْكُريَّ إلَّا أن يَكُونَ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ، فَلَعَلَّهُ سَمعَ مِنْهُ في حَيَاةِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ. قال: إنما يُحَدَّثُ قَتادَةُ عن صَحِيفَةِ سُلَيمَانَ اليَشْكُرِيَّ، وكانَ لهُ كِتابٌ عن جَابِرِ بن عبدِ اللهِ. فقال عَلِيُّ ابنُ المَدِينيَّ: قال يَحْيي بنُ سَعيدٍ: قال سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ: ذَهَبُوا بصَحِيفةِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ إلى الحَسَنِ البَصْرِيَّ فأخَذَها، أو قَالَ: فَرَوَاها، وذَهَبُوا بِهَا إلى قَتادَةَ فَرَوَاهَا، وأتوني بها فلم أردها(1). حدثنا بذلك أبو بكر العطار عن علي ابن المديني.

‌‌70 - باب ما جَاءَ في المُخَابَرَةِ والمُعَاوَمةِ
1360 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الوهَّابِ الثَّقفِيُّ، قال: حَدَّثَنا أيُّوبُ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جَابِرٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُحَاقَلةِ والمُزَابَنَةِ والمُخَابَرَةِ والمُعَاوَمَةِ، ورَخَّصَ في العَرَايا(2).--------------------------------------------
= (14292).
(1) في نسخة بهامش (أ): فلم أروِها.
(2) حديث صحيح، وأبو الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - قد توبع عند أحمد (14876) وغيره. وأخرجه مسلم (1536)، وأبو داود (3375) =

هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

‌‌71 - باب (1)
1361 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حَدَّثَنا الحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ، عن قَتادَةَ وثَابِتٍ وحُمَيدٍ
عن أنَسٍ، قال: غَلا السَّعْرُ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ اللهِ سَعَّرْ لَنا فقال: "إنَّ اللهَ هو المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، وإنَّي لأرْجُو أن ألقَى رَبَّي ولَيْسَ أحَدٌ مِنكُم يَطلُبُني بِمَظْلِمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ"(2).--------------------------------------------
= و (3404) و (3405)، وابن ماجه (2266)، والنسائي 7/ 296، وهو في "المسند" (14358)، و"صحيح ابن حبان" (5000).
والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. والمزابنة: بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر.
والمخابرة: كراء الأرض ببعض الخارج منها.
والمعاومة: بيع الثمار أعوامًا.
(1) في المطبوع زيادة: ما جاء في التسعير، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (3451)، وابن ماجه (2200)، وهو في "المسند" (12591)، و"صحيح ابن حبان" (4935).
قال المناوي في "فيض القدير" 2/ 266: أفاد الحديثُ أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعةُ شيخُ مالكٍ وهو مذهبُ عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار.
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 54: والحقُّ جوازُ التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مَظْلِمةٌ لأحدٍ من الطائفتين، وذاك قانون لا يُعرف =

هذا حَديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

‌‌72 - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ الغِشِّ في البُيُوعِ
1362 - حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قال: أخْبَرَنا إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيهِ
عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ من طَعَامٍ، فأدْخَلَ يَدَهُ فيهَا، فَنالَتْ(1) أصَابِعُهُ بَللًا، فقال: "يا صَاحِبَ الطَّعامِ ما هذا"؟ قال: أصَابَتْهُ السّماءُ، يَا رسولَ اللهِ، قال: "أفَلا جَعَلتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ " ثمَّ قال: "من غَشَّ(2) فَلَيْسَ مِنَّا"(3).
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وأبي الحَمْرَاءِ، وابنِ عَبَّاسٍ، وبُرَيْدَةَ، وأبي بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ، وحُذَيْفةَ بنِ اليمَانِ.
حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
= إلا بالضبط للأقواتِ، ومقادير الأموال، وحالِ الرجال، وما قاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صَحَّتْ نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكلَ مالِ الناس والتضييقِ عليهم، فبابُ الله أوسعُ، وحُكمه أمضى.
ولولي الأمر عند الحنفية والمالكية تسعير السلع بالربح المعقول، ويجب على أصحابها أن يلتزموا بذلك.
وانظر لزامًا "المنتقى" 5/ 18 - 19 للباجي، و"بدائع الصنائع" 5/ 129 للكاساني.
(1) في (ب): فبللت.
(2) في نسخة بهامش (أ): غشنا.
(3) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (102)، وأبو داود (3452)، وابن ماجه (2224)، وهو في "المسند" (7292)، و"صحيح ابن حبان" (4905).

والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ؛ كَرِهُوا الغِشَّ، وقَالوا: الغِشُّ حَرَامٌ.

‌‌73 - باب ما جَاءَ في اسْتِقْراضِ البَعِيرِ أو الشَّيءِ من الحَيَوانِ (1)
1363 - حَدَّثَنا أبُو كُرَيْب، قال: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن عَلِيَّ بنِ صَالحٍ، عن سَلمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عن أبي سَلَمَةَ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: اسْتَقْرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سِنًّا، فأعْطَاهُ سِنًّا خَيْرًا من سِنَّهِ، قال: "خِيَارُكُمْ أحَاسِنُكُمْ قَضَاءً"(2).
وفي البابِ عن أبي رَافعٍ.
حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وقد رَوَاهُ شُعْبَةُ وسُفْيانُ عن سَلَمة.
والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العِلمِ: لم يَرَوا باسْتِقْراضِ السِّنَّ بَأسًا من الإبِل، وهو قَولُ الشّافِعِيَّ وأحمدَ، وإسحاقَ، وكَرِهَ بَعْضُهُمْ ذلك.

1364 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال: حَدَّثَنا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ، قال: حَدَّثَنا شُعْبةُ، عن سَلمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عن أبي سَلمَةَ--------------------------------------------
(1) في المطبوع زيادة: أو السن، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2305)، ومسلم (1601)، وابن ماجه (2423)، والنسائي 7/ 291، وهو في "المسند" (8897).

عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأغْلَظَ لهُ، فَهَمَّ بهِ أصْحَابُهُ. فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "دَعُوهُ، فَإنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا"، وقال: "اشْتَروا لهُ بعِيرًا، فَأعْطُوهُ إيَّاهُ" فَطَلَبُوا فَلَمْ يَجِدُوا إلَّا سِنًّا أفْضَلَ من سِنَّهِ. فقال: "اشْترُوهُ فَأعْطُوهُ إيَّاهُ، فَإنَّ خَيْرَكم أحْسَنُكُم قَضَاءً"(1).

1365 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قالَ: حَدَّثَنا محمدُ بنُ جَعْفَرٍ، قال: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عن سَلمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، نحْوَه(2).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

1366 - حَدَّثَنا عبدُ بنُ حُمَيْدٍ، قال: حَدَّثَنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ، قال: حَدَّثَنا مَالِكُ بنُ أنَسٍ، عن زَيْدِ بنِ أسْلَمَ، عن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ
عن أبي رَافعٍ، مَوْلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قال: اسْتَسلَفَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم(3) بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إبِلٌ من الصَّدَقَةِ. قال أبو رَافعٍ: فأمَرَني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَقُلتُ: لا أجِدُ في الإبِلِ إلَّا جَمَلًا خِيارًا رَبَاعِيًا. فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أعْطِهِ إيَّاهُ، فَإنَّ خِيارَ النَّاسِ أحْسَنُهُمْ قَضَاءً"(4).
هذا حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) سلف تخريجه في الذي قبله.
(2) سلف تخريجه برقم (1363).
(3) في المطبوع زيادة: من رجل، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(4) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1600)، وأبو داود (3346)، وابن ماجه (2285)، والنسائي 7/ 291، وهو في "المسند" (27181).

1367 - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنا إسْحَاقُ بنُ سُلَيْمانَ، عن مُغِيرَةَ بنِ مُسْلِمٍ، عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ
عن أبي هُريرةَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ البَيْعِ، سَمْحَ الشَّرَاء، سَمْحَ القَضَاءِ"(1).
هذا حَديثٌ غَريبٌ. وقد رَوَى بَعْضُهم هذا الحديث عن يونُسَ، عن سَعيدٍ المَقْبُريِّ، عن أبي هُرَيرَةَ.

1368 - حَدَّثَني عَبَّاسُ بن محمد الدُّوريُّ، قال: حَدَّثَنا عبدُ الوَّهابِ بن عَطاءٍ، قال: حدثنا إسرائيلُ، عن زَيْدِ بن عَطَاءِ بن السَّائِبِ، عن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِ
عن جابِرٍ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "غَفَرَ اللهُ لرَجُلٍ كانَ قَبْلَكُم، كانَ سَهْلًا إذا بَاعَ، سَهْلًا إذا اشْتَرى، سَهْلًا إذا اقتَضَى"(2).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات إلا أن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة.
وأخرجه المصنف في "علله الكبير" 1/ 530، وأبو يعلى (6238) عن أبي كريب، بهذا الإسناد. ونقل المصنف هناك عن البخاري قوله: هو حديث خطأ روى هذا الحديث إسماعيلُ ابن علية، عن يونس، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. قال البخاري: وكنت أفرح بهذا الحديث حتى روى بعضهم هذا الحديث عن يونس عمن حدثه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة.
قلنا: وأخرجه الحاكم 2/ 56 من طريق إسحاق بن سليمان، عن المغيرة بن مسلم، عن يونس بن عبيد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وانظر الحديث التالي.
(2) حديث صحيح، وهذا سند حسن زيد بن عطاه روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" وهو متابع، وباقي رجاله ثقات، وأخرجه البخاري (2076)، =

هذا حَديثٌ غريبٌ حَسنٌ صحيحٌ من هذا الوَجهِ.

‌‌74 - باب النَّهْي عن البَيْعِ في المَسْجِدِ (1)
1369 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بن عليًّ الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا عَارمٌ، قال: حَدَّثَنا عبدُ العزيزِ بن مُحَمَّدٍ، قال: أخْبَرَني يَزيدُ بن خُصَيْفَةَ، عن مُحَمَّدِ بن عبد الرَّحْمنِ بن ثَوْبانَ
عن أبي هُرَيرَةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رَأيْتُمْ مَنْ يَبيعُ أو يَبْتاعُ في المَسْجِدِ، فقولوا: لا أرْبَحَ الله تِجارَتَكَ، وإذا رَأيْتُم مَن يَنْشُدُ فيهِ ضَالّةً، فقولوا: لا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ"(2).
حَديثُ أبي هُرَيرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.
والعمَلُ على هذا عند بعضِ أهلِ العِلْمِ؛ كَرِهوا البَيْعَ والشَّراءَ في المَسْجِدِ. وهو قَوْلُ أحْمَدَ وإسْحاقَ.
وقد رَخَّصَ بعْضُ أهْلِ العِلْمِ، في البَيْعِ والشَّراءِ في المَسْجِدِ.--------------------------------------------
= وابن ماجه (2203)، وهو في "المسند" (14658)، و"صحيح ابن حبان" (4903).
(1) هذا العنوان لم يرد إلا في هامش (س).
(2) حديث صحيح، وهذا سند حسن، وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (176)، وابن حبان (1650).
وأخرجه بنحوه مسلم (568)، وأبر داود (473)، وابن ماجه (767)، وهو في "المسند" (8588)، و"صحيح ابن حبان" (1651).

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
‌‌1 - باب ما جاء عن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم في القَاضِي
1370 - حَدَّثَنا محمدُ بن عَبدِ الأعْلى، قَال: حَدَّثنا المُعْتَمِرُ بن سُلَيْمانَ، قال: سَمِعْتُ عَبدَ الملكِ يُحَدَّثُ، عن عَبد اللهِ بن مَوْهَبٍ
أنَّ عُثمانَ قال لابنِ عمرَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاس، قال: أوَتُعافينِي يا أمِيرَ المُؤْمِنينَ؟ قال: فَما تكْرهُ من ذلكَ وقد كانَ أبُوكَ يَقْضي؟ قال: إنَّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "من كانَ قاضِيًا فَقَضى بِالعدْلِ، فَبِالحَرِيَّ أنْ يَنْفلِتَ(1) مِنْهُ كَفافًا". فَما أرْجُو بَعْدَ ذلكَ؟ وفي الحديثِ قِصَّةٌ(2).
وفي البابِ عن أبي هُريرةَ.
حديثُ ابن عُمرَ حديثٌ غريبٌ، وَلَيْسَ عِنْدِي بِمُتَّصِلٍ(3)--------------------------------------------
(1) في (ب): يتفلت.
(2) إسناده ضعيف، عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان، وأخرجه المصنف في "العلل الكبير" 1/ 533، وأبو يعلى (5727)، وابن حبان (5056).
(3) وكذا قال البخاري في "علل" المصنف 1/ 534، وأبو حاتم في =

وَعَبدُ الملكِ الَّذِي رَوَى عَنْهُ المُعْتَمرُ هذا، هو عَبدُ المَلكِ بن أبي جَمِيلةَ.

1371 - حَدَّثَنا محمدُ بن إسماعيلَ، قَال: حَدَّثَنِي الحَسَنُ بن بِشْرٍ، قَال: حَدَّثَنا شَرِيكٌ، عن الأعْمَشِ، عن سَعْدِ بن عُبَيْدةَ، عن ابن بُريْدةَ
عن أبيهِ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "القُضاةُ ثَلاثةٌ: قَاضِيانِ في النَّارِ وَقَاضٍ في الجَنّةِ: رَجُلٌ قَضى بِغَيْرِ الحَقَّ فَعلِمَ ذاكَ، فَذاكَ في النَّارِ، وَقاضٍ لا يَعْلمُ، فَأهْلكَ حُقُوقَ النَّاسِ، فَهو في النَّارِ، وَقَاضٍ قَضى بالحَقَّ، فَذلكَ في الجَنَّةِ"(1)(2).

1372 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنا وَكِيع، عن إسرائيلَ، عن عَبدِ الأعلى، عن بِلالِ بن أبي موسى
عن أَنسِ بن مَالكٍ، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من سَألَ القَضاءَ وُكِلَ إلى نَفْسهِ، ومن جُبِرَ عَليْهِ، يَنْزِلُ عَليْهِ مَلَكٌ فَيُسدِّدُهُ"(3).

1373 - حَدَّثنا عَبد اللهِ بن عبدِ الرحمنِ، قَال: حدثنا يحيى بن حَمَّادٍ،--------------------------------------------
= "العلل" 1/ 468.
(1) هذا الحديث أثبتناه من هامش (ظ)، ومن "تحفة الأشراف" 2/ 84، ولم يرد في سائر الأصول الخطية.
(2) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (3573)، وابن ماجه (2315)، والنسائي في "الكبرى" (5922)، وهو في "شرح المشكل" (54) وله طريق آخر قوي عند الطحاوي (55).
(3) إسناده ضعيف، لضعف عبد الأعلى الثعلبي، وأخرجه أبو داود (3578)، وابن ماجه (2309)، وهو في "المسند" (12184).

عن أبي عَوانةَ، عن عَبد الأعلى الثَّعْلَبيَّ، عن بِلالِ بن مِرْداسٍ الفَزَاريَّ، عن خَيْثَمةَ، وهو البَصْرِيُّ
عن أنَسٍ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من ابْتَغى القَضاءَ، وسألَ فيهِ شُفعاءَ، وُكِلَ إلى نَفْسهِ، ومن أُكْرِهَ عَليْهِ، أنْزَلَ اللهُ عَليْهِ مَلكًا يُسَدَّدُهُ"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، وهو أصَحُّ من حديثِ إسرائيلَ عن عَبدِ الأعْلَى.

1374 - حَدَّثَنا نصْرُ بن عَليًّ الجَهضَميُّ، قَال: حَدَّثنا الفُضَيْلُ بن سُليْمانَ، عن عَمْرِو بن أبي عَمْرٍو، عن سَعيدِ المقْبُريَّ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من وَليَ القَضاءَ، أوْ جُعِلَ قَاضِيًا بينَ النَّاسِ، فقد ذُبحَ بغَيْرِ سكِّينٍ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، عبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف، وشيخه بلال بن أبي موسى: مرداس الفزاري مقبول عند المتابعة، ولم يتابع، وخيثمة - وهو ابن أبي خيثمة البصري - ليَّن، وهو في سنن البيهقي 10/ 100، ونقل قول المصنف: حديث حسن غريب، وهو أصح من حديث إسرائيل عن عبد الأعلى، قال ابن التركماني في "الجوهر النقي": سكوت البيهقي عن كلام الترمذي دليل على الرضا، وقد اعترض عليه ابن القطان بما ملخصه: أن بلال بن مرداس مجهول الحال، وخيثمة بن أبي خيثمة، قال فيه ابن معين: ليس بشيء وفي "الميزان" للذهبي: بلال بن مرداس لا يصح حديثه، قاله الأزدي.
(2) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (3571) و (3572)، وابن ماجه (2308)، والنسائي في "الكبرى" (5924)، وهو في "المسند" (7145) وقد بسطنا الكلام عليه فيه.

هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ، وقد رُوِي أيضًا من غَيْرِ هذا الوَجْهِ عن أبي هُريرةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

‌‌2 - باب ما جاء في القاضِي يُصِيبُ ويُخْطِئُ
1375 - حَدَّثَنا الحُسيْنُ بن مَهْدِيًّ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: أخْبرَنا مَعْمرٌ، عن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ، عن يحيى بن سَعيدٍ، عن أبي بَكْرِ بن محمد بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عن أبي سَلمةَ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا حَكمَ الحاكِمُ فاجْتهَدَ فأصابَ، فَلهُ أجْرَانِ، وإذا حَكمَ فأخْطَأ، فَلهُ أجْرٌ واحدٌ"(1).
وفي البابِ عن عَمْرِو بن العَاصِ، وَعُقْبةَ بن عَامر.
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ من هذا الوَجْهِ، لا نَعْرِفهُ من حديثِ سُفيانَ الثَّوْريَّ، عن يحيى بن سَعيدٍ، إلَّا من حديثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمرٍ، عن سُفيانَ الثَّوْرِيِّ.--------------------------------------------
= وقوله: "فقد ذبح بغير سكين" قال السندي: أريد أنه ذبح أشدَّ الذبح، لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة بخلافه لغيره. أو المراد أنه ذُبح لا ذبحًا يقتله، بل ذبحًا يبقى فيه لا حيًا ولا ميتًا، لأنه ليس ذبحًا بسكين حتى يموت، ولا هو سالم عن الذبح حتى يكون حيًا.
(1) حديث صحيح، وأخرجه من حديث عمرو بن العاص البخاري (7352)، ومسلم (1716)، وأبو داود (3574)، وابن ماجه (2314)، والنسائي 8/ 223 - 224، وهو في "المسند" (17774)، و"صحيح ابن حبان" (5060). وعندهم جميعًا جاء حديث أبي هريرة بإثر حديث عمرو بن العاص غير النسائي. وابن حبان.

‌‌3 - باب (1)
1376 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عن شُعبةَ، عن أبي عَوْنٍ، عن الحارثِ بن عَمْرٍو، عن رِجالٍ من أصْحَابِ مُعَاذٍ
عن معاذ(2)، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، فقال: "كَيْفَ تَقْضي؟ " فقال: أقْضِي بِما في كِتابِ اللهِ. قال: "فَإنْ لم يكُنْ في كِتابِ اللهِ؟ " قال: فَبِسُنةِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم. قال: "فَإنْ لم يكُنْ في سُنَّةِ رَسولِ اللهِ؟ " قاَل: أجْتَهدُ رَأْيي. قال: "الحَمدُ للهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسولَ رَسولِ الله"(3).--------------------------------------------
(1) وقع عنوان هذا الباب في المطبوع: "باب ما جاء في القاضي كيف يقضي"، ولم يرد ذلك في أصولنا الخطية.
(2) لفظة "عن معاذ" لم ترد في "تحفة الأشراف" 8/ 422، وهي ثابتة في أصولنا الخطية، وفي نسخة شرح العراقي.
(3) أخرجه أبو داود (3593)، وهو في "المسند" (22007).
وقد ضعفه غير واحد من أئمة هذا الشأن لجهالة الحارث بن عمرو، وبإبهام أصحاب معاذ، لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من المحققين، منهم أبو بكر الرازي، وأبو بكر بن العربي والخطيب البغدادي، وابن قيم الجوزية، وقالوا: إن الحارث بن عمرو ليس بمجهول العين، لأن شعبة بن الحجاج يقول عنه: إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف، لأنه من كبار التابعين ولم ينقل أهل الشأن جرحًا مفسرًا في حقه، والشيوخ الذين روى عنهم هم من أصحاب معاذ، ولا أحدَ من أصحاب معاذ مجهولًا، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة، ولا يدخله ذلك في حيّز الجهالة، وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحدًا. وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والصدق بالمحل الذي لا يخفى، وقد خرج البخاري (3642) الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي: سمعت الحي =

1377 - حَدَّثَنا محمدُ بن بشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنا محمدُ بن جَعفرٍ وعبد الرحمنِ بن مَهْدِيًّ، قَالا: حَدَّثَنا شُعبةُ، عن أبي عَوْنٍ، عن الحارثِ بن عَمْرٍو، ابن أخٍ لِلْمُغِيرَةِ بن شُعبةَ، عن أُناسٍ من أهْلِ حِمْص، عن مُعاذٍ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، بنَحْوه.
هذا حديثٌ لا نَعْرِفهُ إلَّا من هذا الوَجْهِ، وَلَيْسَ إسْنادُهُ عِنْدِي بمُتَّصِلٍ.
وأبو عَوْنٍ الثقَفِيُّ اسْمُهُ: محمدُ بن عُبَيْدِ اللهِ.

‌‌4 - باب ما جاء في الإمام العَادلِ
1378 - حَدَّثَنا عَليُّ بن المُنْذِرِ الكُوفيُّ، قَال: حَدَّثَنا محمدُ بن فُضَيْلِ، عن فضَيْلِ بن مَرْزُوقٍ، عن عَطِيَّة--------------------------------------------
= يحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات.
وقال مالك في القسامة 2/ 877: أخبرني رجال من كبراء قومه.
وفي "صحيح" مسلم (945) (52) عن ابن شهاب: حدثني رجال عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر "من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط".
وقال الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" 1/ 189 - 190: إن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث" وقوله في البحر: "هو الطهور ماؤه الحِل ميتته" وقوله: "الدية على العاقلة" وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غَنُوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها، فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعًا غَنُوا عن طلب الإسناد له.
وانظر "إعلام الموقعين" 1/ 202 لابن قيم الجوزية.

عن أبي سَعيدٍ، قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحَبَّ النَّاسِ إلى اللهِ يَوْمَ القِيامةِ، وأدْناهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، إمامٌ عادِلٌ، وأبْغَضَ النَّاسِ إلى اللهِ، وأبْعدَهُمْ مِنْهُ مَجْلسًا، إمامٌ جائِرٌ"(1).
وفي البابِ عن ابن أبي أوْفى.
حديثُ أبي سَعيدٍ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ لا نَعْرِفهُ إلَّا من هذا الوَجْهِ.

1379 - حَدَّثَنا عَبدُ القُدُّوسِ بن محمدٍ أبو بكْرٍ العَطَّارُ، قَال: حَدَّثَنا عَمْرُو بن عَاصِمٍ، قَال: حَدَّثَنا عِمْرانُ القَطَّانُ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانيِّ
عن ابن أبي أوْفَى، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اللهُ معَ القاضِي ما لم يَجُرْ، فَإذا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ، وَلَزِمهُ الشَّيْطانُ"(2).
هذا حديثٌ غريبٌ(3) لا نَعْرفهُ إلَّا من حديثِ عِمْرانَ القَطَّانِ.--------------------------------------------
(1) حديث حسن كما قال المصنف، وهذا إسناد ضعيف، لضعف عطية. وأخرجه أحمد في "المسند" (11174)، وانظر تتمة تخريجه فيه.
وحديثُ ابن أبي أوفى سيذكره المصنف بعد هذا.
وفي الباب أيضًا عن أبي هريرة عند البخاري (660) ومسلم (1031).
وعن عبد الله بن عمرو عند مسلم (1827).
(2) إسناده حسن، وأخرجه ابن ماجه (2312)، وهو في "صحيح ابن حبان" (5062). وهو في "المسند" (20305) من حديث معقل بن يسار المزني، وسنده ضعيف.
(3) في المطبوع: حسن غريب، ولم ترد لفظة "حسن" في أصولنا الخطية.

‌‌5 - باب ما جاء في القاضِي لا يَقْضِي بَيْنَ الخَصْمَيْنِ حتَّى يَسْمعَ كَلامَهُما
1380 - حَدَّثَنا هنَّادٌ، قَال: حَدَّثَنا حُسيْنُ بن علي الجُعْفيُّ، عن زَائِدةَ، عن سِمَاكِ بن حَرْبٍ، عن حَنشٍ
عن عَليًّ، قال: قال لِي رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا تَقاضَى إلَيْكَ رَجُلانِ، فَلا تَقْضِ للأوَّلِ حَتى تَسْمعَ كَلامَ الآخَرِ، فَسوْفَ تَدْري كَيْفَ تَقْضِي". قال عَليٌّ: فَما زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ.

‌‌6 - باب ما جاء في إمَامِ الرَّعِيَّةِ
1381 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قَال: حَدَّثَنا إسماعيلُ بن ابراهيمَ، قَال: حَدَّثَني عَليُّ بن الحَكم، قَال: حَدَّثَني أبو الحَسَنِ، قال:
قال عَمْرُو بن مُرَّةَ لِمُعاويةَ: إنَّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "ما من إمَامِ يُغْلِقُ بابهُ دُونَ ذَوِي الحاجَةِ والخَلَّةِ والمَسْكَنةِ، إلَّا أغْلقَ اللهُ أبْوابَ السَّماءِ دُونَ خَلَّتهِ وَحاجَتهِ وَمَسْكَنتهِ". فَجعل مُعاويةُ رَجُلًا على حَوائجِ النَّاسِ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف لضعف حنش، وهو ابن المعتمر.
وأخرجه أبو داود (3582)، وهو في "المسند" (690).
وأخرجه بأطول مما ها ابن حبان في "صحيحه" (5065) من طريق سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن علي. وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب.
(2) صحيح لغيره، وأخرجه أحمد في "المسند" (18033)، وانظر تتمة =

وفي البابِ عن ابن عُمرَ.
حديث عَمْرِو بن مُرَّة حديثٌ غريبُ، وقد رُوِي هذا الحديثُ من غَيْرِ هذا الوَجْهِ.
وَعَمْرُو بن مُرّةَ الجُهَنيُّ يُكْنى: أبا مَرْيمَ.

1382 - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قَال: حَدَّثَنا يحيى بن حَمْزةَ، عن يَزِيدَ بن أبي مَرْيمَ، عن القَاسمِ بن مُخَيْمِرَةَ
عن أبي مَرْيمَ صَاحِبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، نَحْو هذا الحديثِ بِمعْناهُ(1).
ويَزِيدُ بن أبي مَرْيمَ شَاميٌّ، وَبُريْدُ بن أبي مَرْيمَ كُوفِيٌّ(2).

‌‌7 - باب ما جاء لا يَقْضِي القاضِي وهو غَضْبانُ
1383 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو عَوانةَ، عن عَبدِ الملِكِ بن عُمَيْرٍ، عن عَبد الرحمنِ بن أبي بكرَةَ، قال:
كَتَبَ أبي إلى عُبَيْدِ الله بنِ أبي بَكْرةَ وهو قَاضٍ: أنْ لا تَحْكُمْ--------------------------------------------
= تخريجه فيه، وانظر ما بعده.
(1) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (2948)، ولفظه: "من ولَّاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين، فاحتجب دونَ حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره".
وانظر التعليق على الحديث (15651) من "المسند".
(2) هذه العبارة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية إلا في هامش النسخة (أ)، وهي موجودة في النسخة المطبوعة، بزيادة: وأبو مريم: هو عمرو بن مرة الجهني.