📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

‌‌50 - باب
1327 - حَدَّثَنا أبُو كُرَيبٍ، قال: حدثنا وَكيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلَمةَ، عن أبي المُهَزِّمِ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: نُهِي عن ثَمَنِ الكَلبِ، إلا كَلْبَ الصَّيدِ(1).
هذا حَديثٌ لا يَصِحُّ من هذا الوجْهِ.
وأبو المُهَزِّم: اسْمُهُ يزيدُ بن سُفْيانَ، وتكَلَّمَ فيهِ شُعْبَةُ بنُ الحَجَّاج(2).
ورُوِيَ عن جَابِرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحو هذا، ولا يَصِحُّ إسْنادُهُ أيْضًا(3).

‌‌51 - باب ما جَاءَ في كَراهِيَةِ بَيْعِ المُغَنِّياتِ
1328 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حدَّثنا بَكْرُ بن مُضَرَ، عن عُبيد الله بن زَحْرٍ، عن عليَّ بن يَزيدَ، عن القَاسِمِ
عن أبي أُمامةَ، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "لا تَبِيعُوا القَيْنَاتِ--------------------------------------------
(1) حسن لغيره، وأخرجه الدارقطني 3/ 72 و 73، والبيهقي 6/ 6.
وفي الباب عن جابر عند أحمد (14411)، والنسائي 7/ 190 - 191، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلَّم.
وله شاهد من حديث ابن عباس في "مسند أبي حنيفة"، قال الزيلعي: إسناده جيد.
(2) في المطبوع زيادة: وضعفه.
(3) انظر "المسند" (14411).

ولا تَشْتروهُنَّ، ولا تُعَلِّمُوهُنَّ، ولا خَيْرَ في تِجَارةٍ فِيهِنَّ، وثَمَنُهُنَّ حَرامٌ، في مثل هذا أنزلت هذه الآية {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [لقمان: 6] إلى آخر الآية"(1).
وفي البَابِ عن عُمَرَ بن الخَطَّابِ.
حَديثُ أبي أُمامَةَ إنما نَعْرِفهُ مِثْلَ هذا من هذا الوَجْهِ. وقَد تكَلَّمَ بعضُ أهْلِ العِلمِ في عَليَّ بن يَزيدَ وضَعَّفَهُ، وهو شَاميٌّ.

‌‌52 - باب ما جَاءَ في كَراهِيةِ أنْ يُفَرَّقَ بينَ الأخَوَين، أو بينَ الوَالِدَة ووَلدِها في البَيْعِ
1329 - حَدَّثَنا عُمَرُ بن حَفْصٍ الشَّيْبانيُّ، قال: أخْبَرَنا عبدُ الله بن وَهْبٍ، قال: أخْبَرَني حُيَيُّ بن عبدِ الله، عن أبي عَبدِ الرحمنِ
عن أبي أيُّوبَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقولُ: "مَنْ فَرَّقَ بينَ والِدَةٍ وَوَلَدِها، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيامَةِ"(2).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.

1330 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بن عَرَفَةَ(3)، قال: حدثنا عبدُ الرحمنِ، بن مَهْديٍّ،--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف، علي بن يزيد وهو الألهاني ضعيف، وأخرجه ابن ماجه (2168)، وهو في "المسند" (22169).
وسيأتي برقم (3472).
(2) حسن بطرقه وشواهده، وأخرجه أحمد (23499)، وانظر تخريجه وشواهده فيه.
(3) في الأصول الخطية عدا (أ) الحسن بن علي، والصواب: الحسن بن عرفة =

عن حَمَّادِ بن سَلَمَة، عن الحَجَّاجِ، عن الحَكَمِ، عن مَيْمونِ بن أبي شَبِيبٍ
عن عَليٍّ، قال: وَهَبَ لي رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم غُلامَيْنِ أخَوَينِ، فَبِعْتُ أحَدَهُما. فقالَ لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا عليُّ ما فَعَلَ غُلامُكَ؟ " فأخْبَرْتُهُ، فقال: "رُدَّهُ، رُدَّهُ"(1).
هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريبٌ.
وقد كَرِهَ بعضُ أهْلِ العِلْمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم، التَّفْريقَ بَينَ السَّبي في البَيْعِ.
ورَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ في التَّفْريقِ بَينَ المُوَلَّدَاتِ الَّذينَ وُلِدوا في أرْضِ الإسْلامِ.
والقَولُ الأوَّلُ أصَحُّ.
ورُوِيَ عن إبراهيمَ أنَّهُ فَرَّقَ بَينَ وَالِدةٍ ووَلَدِها في البَيْعِ، فقيلَ لهُ في ذلكَ؟ فقالَ: إنِّي قَد استأذَنْتُها في ذلكَ، فرَضِيَتْ.

‌‌53 - باب مَا جَاءَ فيمن يَشْتَري العَبْدَ وَيَسْتَغِلهُ ثمَّ يَجِدُ بهِ عَيبًا
1331 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن المُثَنَّى، قال: حَدَّثَنا عُثْمانُ بن عُمَرَ، وأبو--------------------------------------------
= كما في (أ) وهو الذي أثبته في "تهذيب الكمال".
(1) حسن لغيره، وأخرجه ابن ماجه (2249)، وهو في "المسند" (800).
وأخرج أبو داود (2696) عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد البيع.

عامِرٍ العَقَدِيُّ، عن ابن أبي ذِئبٍ، عن مَخْلَدِ بن خُفَافٍ، عن عُرْوَةَ
عن عائِشَةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمانِ(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ(2). وقد رُوِيَ هذا الحَديثُ من غَير هذا الوَجْهِ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ.

1332 - حَدَّثَنا أبو سَلَمةَ يَحْيَى بن خَلَفٍ، قال: حدثنا عُمَرُ بن عَليٍّ، عن هِشام بن عُرْوَةَ، عن أبيهِ
عن عائِشَةَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أنَّ الخَراجَ بالضَّمانِ(3).
وهذا حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ غريبٌ من حَديثِ هِشامِ بن عُرْوَةَ.
واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي.
وقد رَوَى مُسْلِمُ بن خَالِدٍ الزَّنْجيُّ هذا الحَديثَ عن هِشامِ بن عرْوَةَ، ورَوَاهُ جَريرٌ عن هِشامٍ أيْضًا، وحَديثُ جَريرٍ، يقالُ: تَدْليسٌ دَلَّسَ فيه جَريرٌ، لم يَسْمَعْهُ من هِشامِ بن عُرْوَةَ.--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (3508) و (3509) و (3510)، وابن ماجه (2242) و (2243)، والنسائي 7/ 254 - 255، وهو في "المسند" (24224)، و"صحيح ابن حبان" (4928).
(2) في المطبوع زيادة: صحيح، ولم ترد في أصولنا الخطية إلا في (ظ) وضبب عليها ووردت في الحديث التالي، وأخلَّ بها المطبوع.
(3) حديث حسن، وانظر ما قبله.

وتَفْسيرُ الخَرَاجِ بالضَّمانِ: هوَ الرَّجُلُ يَشْتري العَبْدَ فيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِد بهِ عَيْبًا، فيَرُدُّهُ على البَائِع، فالغَلَّةُ للمُشْترِي، لأنَّ العَبْدَ لَو هَلَكَ، هَلَكَ من مالِ المُشْتَري، ونَحْوُ هذا منَ المَسائلِ، يكونُ فيهِ الخَراجُ بالضَّمانِ(1).

‌‌54 - باب ما جَاءَ في الرُّخْصَةِ في أكْلِ الثَّمَرَةِ للمَارِّ بها
1333 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن عبدِ الملكِ بن ابي الشَّوارِبِ، قال: حَدَّثَنا يَحْيى بن سُلَيمٍ، عن عُبَيد الله بن عُمَرَ، عن نافع
عن ابن عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا، فليَأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنةً"(2).--------------------------------------------
(1) قال البغوي: المراد بالخراج الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث: أن من اشترى شيئًا، فاستغلَّه بأن كان عبدًا، فأخذ كسبه، أو دارًا فسكنها، أو أجَّرها، فأخذ غلَّتها، أو دابةً فركبها، أو أكراها، فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيبًا قديمًا، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضمونًا عليه، فقول: "الخراج بالضمان"، أي: ملك الخراج بضمان الأصل.
وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب بل يرجع بالأرش.
(2) إسناده ضعيف، يحيى بن سليم - وهو الطائفي - روايته عن عبيد الله بن عمر - وهو العمري - ضعيفة كما ذكر غير واحد من أهل العلم كالبخاري والنسائي.
وأخرجه ابن ماجه (2301)، والمصنف في "العلل" 1/ 516. وقال: سألت =

وفي البَابِ عن عبدِ الله بن عَمْرو، وعَبَّادِ بن شُرَحْبيلَ ورافعِ بن عَمْرٍو، وعُمَيْرٍ مَوْلى آبي اللَّحْمِ، وأبي هُرَيرَةَ.
حَديثُ ابنِ عُمَرَ حَديثٌ غَريبٌ، لا نَعْرِفهُ من هذا الوَجْهِ إلَّا من حَديثِ يَحْيَى بن سُليْمٍ.
وقد رَخَّصَ فيهِ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ لابن السَّبيلِ في أكْلِ الثِّمارِ. وكَرِهَهُ بَعْضهم إلَّا بالثَّمَنِ.

1334 - حدثنا قُتيبةُ، قال: حدثنا الليثُ، عن ابن عَجْلان، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن الثَّمَر المُعلَّق، فقال: "مَنْ أصابَ منه من ذي حاجةٍ غيرَ مُتخذٍ خُبْنةً، فلا شيءَ عليه"(1).
هذا حديثٌ حسنٌ.

1335 - حَدَّثَنا أبو عَمَّارٍ الحسين بن حُريث الخُزاعي، أخبرنا الفَضْلُ بن مُوسَى، عن صالحِ بن أبي جُبَيرٍ، عن أبيهِ--------------------------------------------
= محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث، فقال: يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها.
وانظر ما بعده.
قوله: "خبنة" بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة وبعدها نون: هي معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه شيئًا في ثوبه.
(1) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (1710 - 1713) و (4390)، وابن ماجه (2596)، وهو في "المسند" (6683).
تنبيه: جاء هذا الحديث في المطبوع بعد الحديث (1335).

عن رَافعِ بن عَمْرو، قالَ: كُنتُ أرْمي نَخْلَ الأنْصَارِ، فأخَذوني فذَهَبَوا بي إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. فقال: "يا رافع لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُم؟ " قال: قُلتُ: يا رسولَ الله، الجُوعُ. قالَ: "لا تَرْمِ، وكُلْ ما وَقَعَ، أشْبَعَكَ اللهُ وأرْوَاكَ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ صحيحٌ.

‌‌55 - باب ما جَاءَ في النَّهْي عن الثُّنْيا
1336 - حَدَّثَنا زيادُ بن أيُّوبَ البَغْداديُّ، قال: حدثنا عَبَّادُ بن العَوَّامِ، قال: أخْبَرَني سُفْيانُ بن حُسَيْنٍ، عن يونسُ بن عُبيدٍ، عن عَطاءٍ
عن جابرٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُخابَرَةِ والثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَمَ(2).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا الوَجْهِ، من حَديثِ يونُسَ بن عُبيد عن عَطاءٍ، عن جَابِرٍ.--------------------------------------------
(1) حديث محتمل للتحسين كما بيناه في "المسند" (20343).
وأخرجه أبو داود (2622)، وابن ماجه (2299).
(2) حديث صحيح، وأخرجه تامًا ومختصرًا مسلم ص 1174 (81)، وأبو داود (3404) (3405)، وابن ماجه (2266)، والنسائي 7/ 37 و 38 و 296، وهو في "المسند" (14358)، و"صحيح ابن حبان" (4971) و (4992).
قوله: "الثنيا" هو أن يبيع ثمر بستانه، ويستثني منه جزءًا غير معلوم، فإن كان الذي استثناه معلومًا، نحو أن يستثني واحدة من الأشجار، أو منزلًا من المنازل، أو موضعًا معلومًا من الأرض، صح بالاتفاق.

‌‌56 - باب ما جَاءَ في كراهِية بَيْعِ الطَّعامِ حتى يَسْتَوْفِيَهُ
1337 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن عَمْرِو بن دينارٍ، عن طَاوُوس.
عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "مَن ابْتاعَ طَعَامًا، فلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوفِيَهُ". قالَ ابن عَبَّاس: وأحْسِبُ كلَّ شيءٍ مِثْلَهُ(1).
وفي البابِ عن جَابرٍ، وابن عُمرَ(2).
حَديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، كَرِهوا بيعَ الطَّعَامِ حتى يَقْبضَهُ المُشْتَري. وقَد رَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ فيمَن ابْتاعَ شَيئًا مما لَا يُكالُ ولا يوزَنُ، مما لا يُؤكَلُ ولا يُشْرَبُ، أنْ يَبيعَهُ قَبْلَ أن يَسْتَوفِيَهُ، وإنَّما التَّشديدُ عِندَ أهْلِ العِلْم، في الطَّعامِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.

‌‌57 - باب ما جَاءَ في النَّهْيِ عن البَيْعِ على بَيْعِ أخيهِ
1338 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن نافعٍ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2132)، ومسلم (1525)، وأبو داود (3496) و (3497)، وابن ماجه (2227)، والنسائي 7/ 285 و 286، وهو في "المسند" (1847)، و"صحيح ابن حبان" (4980).
(2) في المطبوع زيادة: وأبي هريرة، ولم ترد في نسخنا الخطية.

عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَبيعُ بَعْضُكُم على بَيْعِ بَعْضٍ، ولا يَخْطُبُ بَعْضُكُم على خِطْبَةِ بَعْضٍ"(1).
وفي البَابِ عن أبي هُرَيْرَةَ، وسَمُرَةَ.
حَدِيثُ ابنِ عُمَرَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
ورُوِيَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَسومُ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ"(2).
ومَعْنى البَيْعِ في هذا الحَديثِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، عِندَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ، هو السَّوْمُ.

‌‌58 - باب مَا جَاءَ في بَيْعِ الخَمْرِ والنَّهْي عن ذلكَ
1339 - حَدَّثَنا حُمَيدُ بن مَسْعَدَةَ، قال: حَدَّثَنا المُعْتَمِرُ بن سُلَيمانَ، قال: سَمِعتُ لَيْثًا يُحَدِّثُ، عن يَحيى بن عَبَّادٍ
عن أنَسٍ، عن أبي طَلْحَةَ، أنَّه قال: يا نبيَّ الله إنِّي اشْتريتُ خَمْرًا لأيْتامٍ في حِجْري. قال: "أهْرِقِ الخَمْرَ واكْسِرِ الدِّنانَ"(3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2139) و (5142)، ومسلم (1412) وص 1154 (8)، وأبو داود (2081)، وابن ماجه (1868)، والنسائي 6/ 71 و 73 - 74 و 7/ 258، وهو في "المسند" (4722).
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2727)، ومسلم (1413) (54) و (55)، وابن ماجه (2172)، والنسائي 7/ 255 من حديث أبي هريرة، وهو في "المسند" (9334).
(3) صحيح لغيره دون قوله: "واكسر الدنان"، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث =

وفي البَابِ عن جَابِرٍ، وعائِشَةَ، وأبي سَعيدٍ، وابنِ مَسْعودٍ، وابنِ عُمَرَ، وأنَسٍ.
حَديثُ أبي طَلْحَةَ، رَوَى الثَّوريُّ هذا الحَديثَ عن السُّدِّيِّ، عن يَحيى بن عَبَّادٍ، عن أنَسٍ: أنَّ أبا طَلْحَةَ كانَ عِندَهُ، وهذا أصَحُّ من حَديثِ اللَّيْثِ(1).

1340 - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا يَحيى بن سَعيدٍ، قال: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن السُّدِّيِّ، عن يَحيى بن عَبَّادٍ
عن أنَسِ بن مالكٍ، قال: سُئِلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: أيُتَّخَذُ الخَمْرُ خَلًّا؟ قال: "لا"(2).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

1341 - حَدَّثَنا عَبدُ الله بن مُنِيرٍ، قال: سَمِعتُ أبا عاصِمٍ، عن شَبيبِ بن بِشْرٍ.
عن أنَسِ بن مَالكٍ، قال: لَعَنَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الخَمْرِ--------------------------------------------
= وهو ابن أبي سُليم.
وأخرجه الطبراني (4712) و (4713) و (4714)، والدارقطني 4/ 266.
وأخرجه من حديث أنس أحمد (12189) و (13732) و (13733)، وأبو داود (3675)، وهذا حديث صحيح.
(1) جاء في المطبوع بإثر هذا: باب النهي أن يتخذ الخمر خلًّا، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(2) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1983)، وأبو داود (3675)، وهو في "المسند" (13732) و (13733).

عَشْرَةً: عَاصِرَها، ومُعْتَصِرَها، وشَارِبَها، وحَامِلَها، والمَحْمولَةَ إلَيهِ، وسَاقِيَهَا، وبائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِها، والمُشْتَريَ لَها، والمُشْتَرى لهُ(1).
هذا حَديثٌ غَريبٌ من حَديثِ أنَسٍ.
وقَدْ رُوِيَ نَحوُ هذا، عن ابنِ عَبَّاسٍ(2)، وابن عُمَر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم(3).

‌‌59 - باب ما جَاءَ في احْتِلابِ المَواشي بغَيرِ إذنِ الأرْبابِ
1342 - حَدَّثَنا أبو سَلَمَةَ يَحيى بن خَلَفٍ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الأعْلى، عن سَعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ
عن سَمُرَةَ بن جُنْدُبٍ؛ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحَدُكُمْ على مَاشِيةٍ، فإنْ كانَ فيها صَاحِبُها، فَليَسْتأذِنهُ، فإنْ أذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ ولْيَشْرَبْ، وإنْ لم يَكُنْ فيها أحَدٌ، فَليُصَوِّتْ ثَلاثًا، فإنْ أجابَهُ أحَدٌ، فَليَسْتأذِنهُ، فإنْ لَم يُجِبهُ أحَدٌ، فليَحْتَلِبْ وليَشْرَبْ ولا--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شبيب بن بشر. وأخرجه ابن ماجه (3381).
(2) في المطبوع زيادة: وابن مسعود، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(3) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (2897) وصححه ابن حبان (5356) وحديث ابن عمر أخرجه أحمد (4778)، وأبو داود (3674)، وابن ماجه (3380) وسنده حسن، وبهما يصح حديث أنس.

يَحمِلْ"(1).
وفي البابِ عن ابن عُمَرَ وأبي سَعيدٍ.
حَديثُ سَمُرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ غريبٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ بَعضِ أهْلِ العِلمِ، وبه يقولُ أحمدُ وإسحاقُ.
وقال عَليُّ بن المَدينيَّ: سَمَاعُ الحَسَنِ من سَمُرَةَ صَحيحٌ؛ وقَد تكَلَّمَ بَعْضُ أهلِ الحَديثِ في رِوايةِ الحَسَنِ، عن سَمُرَةَ، وقالوا: إنَّما يُحَدَّثُ عن صَحيفةِ سَمُرَة.

‌‌60 - باب ما جَاءَ في بَيْعِ جُلُودِ المَيْتَةِ والأصْنامِ
1343 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن يَزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن عَطاءِ بن أبي رَباحٍ
عن جابِرِ بن عَبد الله، أنَّهُ سَمِعَ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَامَ الفَتْحِ وهو بمَكةَ، يقولُ: "إنَّ اللهَ ورَسولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ والمَيتَةِ والخِنْزيرِ والأصْنامِ". فقيلَ: يا رسولَ اللهِ أرَأيتَ شُحومَ الميْتَةِ؟ فإنَّهُ يُطْلى بِها السُّفُنُ، ويُدْهَنُ بها الجُلودُ، ويَسْتَصبِحُ بِها النَّاسُ؟ قال: "لا، هو حَرَامٌ". ثمَّ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عِندَ ذلكَ: "قاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إنَّ--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (2619)، والطبراني (6877)، (6878)، والبيهقي 9/ 359.
ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد (11045)، وصححه ابن حبان (5281).

الله حَرَّمَ عَليْهِمُ الشُّحومَ، فأجْمَلوهُ، ثمَّ بَاعوهُ، فأكَلوا ثَمَنَهُ"(1).
وفي البَاب عن عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ.
حَديثُ جَابرٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلمِ.

‌‌61 - باب ما جَاءَ في كراهية الرُّجوعِ من الهِبَةِ
1344 - حَدَّثَنا أحمدُ بن عَبْدَةَ الضَّبَّيُّ، قال: حَدَّثَنا عَبدُ الوهَّابِ الثَّقَفيُّ، قال: حَدَّثَنا أيُّوبُ، عن عِكْرِمةَ
عن ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيسَ لَنا مَثَلُ السُّوءِ،--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2236)، ومسلم (1581)، وأبو داود (3486)، وابن ماجه (2167)، والنسائي 7/ 177 و 309 - 310، وهو في "المسند" (14472)، و"صحيح ابن حبان" (4937).
قوله: "أجملوه" أي: أذابوه حتى يصير وَدَكًا، فيزول عنه اسم الشحم، يقال: جملت الشحمَ وأجملتُه واجتملتُه: إذا أذبتَه، والجميل: الشحم المذاب.
قال العيني في "عمدة القاري" 2/ 55: قال القرطبي: اختلف في جواز بيع كل محرم نجس فيه منفعة كالزبل والعذرة، فمنع من ذلك الشافعي ومالك، وأجازه الكوفيون والطبري، وذهب آخرون إلى إجازة ذلك من المشتري دون البائع، ورأوا أن المشتري أعذر من البائع، لأنه مضطر إلى ذلك، روي ذلك عن بعض الشافعية. واستدل بالحديث أيضًا من ذهب إلى نجاسة سائر أجزاء الميتة من اللحم والشعر والظفر والجلد والسن، وهو قولُ الشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن ما لا تحله الحياة لا ينجس بالموت كالشعر والظفر والقرن والحافر والعظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مشط من عاج وهو عظم الفيل وهو غير مأكول، فدل على طهارة عظمه وما أشبهه.

العَائِدُ في هِبَتِهِ، كالكَلْبِ يَعودُ في قَيئِهِ"(1).
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يُعطيَ عَطِيّةً فَيَرْجِعَ فيها، إلَّا الوَالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَهُ".

1345 - حَدَّثَنا بذلكَ مُحَمدُ بن بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن حُسَينٍ المُعَلَّمِ
عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ: أنَّهُ سَمعَ طَاوُوسًا يُحَدَّثُ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ، يَرفعانِ الحَديثَ إلى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديثِ(2).
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا الحديثِ عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ(3)؛ قالوا: مَن وَهَبَ هِبةً لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَلَيْسَ لهُ أنْ يَرْجِعَ في هبته، ومن وَهَبَ هِبةً لغير ذِي رَحِمٍ مَحرمٍ، فله أن يَرْجِعَ فِيهَا، ما لم يُثَبْ منها، وهو قولُ الثوريِّ.
وقال الشَّافِعيُّ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً، فيَرجِعَ فيهَا إلَّا--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622)، وأبو داود (3538) و (3539)، وابن ماجه (2391)، والنسائي 6/ 265 و 266 - 268، وهو في "المسند" (1872). وعند بعضهم بلفظ: العائد في صدقته.
(2) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والنسائي 6/ 265 و 267 - 268، وهو في "المسند" (2119)، و"صحيح ابن حبان" (5123).
وسيأتي عند المصنف برقم (2266).
(3) في المطبوع زيادة: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ، واحْتَجَّ الشَّافِعيُّ بحَديثِ عبد الله بن عُمَرَ عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً فيَرجِعَ فيها، إلَّا الوالِدَ فيما يُعْطي وَلَدَهُ".

‌‌62 - باب مَا جَاءَ في العَرَايا والرُّخْصَةِ في ذلكَ
1346 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدَةُ، عن مُحَمَّدِ بن إسْحاقَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ، إلَّا أنَّهُ قَد أذِنَ لأهلِ العَرَايا أن يَبيعُوها بمثلِ خَرْصِهَا(1).
وفي البَابِ عن أبي هُرَيْرَةَ، وجَابِرٍ.
حَديثُ زَيدِ بن ثابِتٍ هكذا رَوَى مُحَمدُ بن إسْحاقَ هذا الحَديثَ.
ورَوَى أيُّوبُ وعُبَيد الله بن عُمَرَ ومالِكُ بن أنَسٍ، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ(2)

1347 - وبهذا الإسْنادِ عن ابنِ عُمَرَ
عن زَيدِ بن ثَابِتٍ، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: أنَّه رَخَّصَ في العَرَايا.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وقد تفرد محمد بن إسحاق بأن جعل النهي عن المزابنة من حديث زيد بن ثابت والصوابُ أنه من حديث ابن عمر.
وأخرجه أحمد في "المسند" (21657).
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2172)، ومسلم (1542)، وابن ماجه (1265)، والنسائي 7/ 266 و 270، وهو في "المسند" (4490).

وهذا أصَحُّ من حَديثِ مُحَمَّدِ بن إسحاقَ(1).

1348 - حَدَّثَنا أبو كُريبٍ، قال: حَدَّثَنا زَيدُ بن حُبابٍ، عن مَالكٍ، عن داودَ بن الحُصَينِ، عن أبي سُفيانَ مولى ابن أبي أحْمَدَ
عن أبي هُرَيرَةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرخَصَ(2) في بَيْعِ العَرَايا فيما دونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ، أو كَذَا(3)(4).--------------------------------------------
(1) يأتي تخريجه برقم (1350).
(2) في (ب): رخّص.
(3) في (ب): كذا، وفي (س): وكذا.
(4) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2190)، ومسلم (1541)، وأبو داود (3364)، والنسائي 7/ 268، وهو في "المسند" (7236)، و"صحيح ابن حبان" (5006).
قوله: "العرايا" جمع عَرِيَّة، وهي النخلة يُعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرة عامها، فرخص لربَّ النخل أن يبتاع من المُعْرَى تلك النخلة بتمر لموضع حاجته.
قال ابن الأثير: اختلف في تفسيره، فقيل: إنه لما نهى عن المزابنة - وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر ورخص في جملة المزابنة في العرايا، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فَضَل له من قوته تمر، فيجيء إلى صاحب النخل، فيقول له: بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخَّصَ فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والخرص: أن يحزر ما على النخلة من الرطب تمرًا، ومن العنب زبيبًا، فهو من الخرص: الظن، لأن الحَزر إنما هو تقدير بظن. =

1349 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، عن مَالِكٍ، عن دَاودَ بن حُصَيْنٍ، نحوهُ(1).
ورُوِيَ هذا الحَديثُ عن مَالِكٍ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايا في خَمسَةِ أوْسُقٍ، أو فيما دُونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ.

1350 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نَافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ
عن زَيدِ بن ثَابِتٍ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ في بَيْعِ العَرَايا بخَرْصِها(2).
وهذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
وحَديثُ أبي هُرَيرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ عَليهِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العِلْمِ، منهُمُ: الشَافِعيُّ، وأحْمَدُ، وإسْحاقُ.
وقالوا: إنَّ العَرَايا مُسْتَثناةٌ من جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم. إذ نَهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ، واحْتَجُّوا بحديثِ زَيدِ بن ثَابِتٍ وحَديثِ أبي هُرَيرَةَ، وقالوا: لَهُ أن يَشْتَرِيَ ما دونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ؛ ومَعْنى هذا--------------------------------------------
= وقوله: "أوسق" جمع وَسْق، وهي ستون صاعًا، وهي تساوي (700) كغم تقريبًا.
(1) انظر ما قبله.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2173)، ومسلم (1539)، وأبو داود (3362)، وابن ماجه (2268) و (2269)، والنسائي 7/ 266 و 267، وهو في "المسند" (4490)، و"صحيح ابن حبان" (5009).

عِندَ بَعْضِ أهْلِ العِلمِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أرادَ التَّوْسِعَةَ عَليهِم في هذا، لأنهُم شَكَوا إليهِ، وقالوا: لا نَجدُ ما نَشْتَري من الثَّمَرِ إلَّا بالتَّمْرِ، فرَخَّصَ لهُم فيما دونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ أن يَشَروها، فيأكُلُوها رُطَبًا.

1351 - حَدَّثَنا الحَسَنُ بن عَليًّ الحُلْوَانيُّ الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا أبو أُسامَةَ، عن الوليدِ بن كثِيرٍ، قال: حَدَّثَنا بُشَيْرُ بن يَسارٍ مَولى بَني حَارِثَةَ
أنَّ رافِعَ بن خَديجٍ وسَهْلَ بن أبي حَثمةَ حَدَّثَاهُ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ المُزابَنَةِ، الثَّمَرِ بالتَّمْرِ، إلَّا لأصْحابِ العَرَايا، فإنَّه قَد أذِنَ لَهُم، وعن بَيْعِ العِنَبِ بالزّبيبِ، وعَن كُلَّ ثَمَرٍ بخَرْصِهِ(1)(2).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا الوَجْهِ.

‌‌63 - باب مَا جَاءَ في كَرَاهِيةِ النَّجْشِ
1352 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ وأحْمَد بن مَنيعِ، قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن الزُّهْريَّ، عن سَعيدِ بن المُسَيَّبِ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقال قُتَيْبةُ يَبْلُغُ به النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَناجَشُوا"(3).--------------------------------------------
(1) في (ب) و (د): بخرصها.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2191)، ومسلم (1540)، وأبو داود (3363)، والنسائي 7/ 268، وهو في "المسند" (16092)، و"صحيح ابن حبان" (5002).
(3) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، وأبو داود (3438)، وابن ماجه (2174)، والنسائي 6/ 71 - 72 و 7/ 256، وهو في =

وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وأنَسٍ.
حَديثُ أبي هُرَيرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عِندَ أهلِ العِلمِ؛ كَرِهوا النَّجْشَ.
والنَّجْشُ أن يأتيَ الرَّجُلُ الذي يُبْصِرُ السِّلْعَةَ إلى صاحبِ السَّلْعَةِ، فيَسْتامُ بأكْثَرَ مِمَّا تَسْوَى، وذلك عِندما يَحْضُرهُ المُشْتَري، يُريدُ أن يَغْترَّ المُشْتَري بهِ، وليسَ من رأيهِ الشَّراءُ، إنَّما يُريدُ أن يَخدعَ المُشْتَري بما يَسْتامُ! وهذا ضَرْبٌ من الخَديعَةِ(1).
قالَ الشافِعيُّ: وإنْ نَجَشَ رَجُلٌ، فالنَّاجِشُ آثِمٌ فيما يَصْنَعُ، والبَيْعُ جَائِزٌ، لأنَّ البائِعَ غَير النَّاجِشِ.

‌‌64 - باب ما جَاءَ في الرُّجْحانِ في الوَزْنِ
1353 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ ومَحمودُ بن غَيلانَ، قالا: حَدَّثَنا وَكيعٌ، عن شفْيانَ، عن سِماكِ بن حَرْبٍ
عن سُوَيدِ بن قَيسٍ، قالَ: جَلَبْت أنا وَمَخْرمةُ العَبْديُّ بَزًّا من هَجَرَ، فجاءَنَا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَساوَمَنا بِسَراويلَ، وعِنْدي وزَّانٌ يَزِنُ بالأجر، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للوَزَّانِ: "زِنْ وأرْجِحْ"(2).--------------------------------------------
= "المسند" (7700).
(1) قال ابن الأثير: النجش: هو أن يمدح السَّلعة ليُنفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها، وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، والأصل فيه: تنفير الوحش من مكان إلى مكان.
(2) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (3336)، وابن ماجه (2220) و (3579)، =

وفي البابِ عن جَابِرٍ، وأبي هُرَيرَةَ.
حَديثُ سُوَيدٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.
وأهْلُ العِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الرُّجْحانَ في الوَزْنِ.
ورَوى شُعْبةُ هذا الحَديثَ عن سِماكٍ، فقالَ: عن أبي صَفْوانَ، وذَكَرَ الحَديثَ.

‌‌65 - باب مَا جَاءَ في إنْظار المُعسِرِ والرِّفْقِ بهِ
1354 - حَدَّثَنا أبو كُريبٍ، قال: حَدَّثَنا إسْحاقُ بن سُلَيمانَ الرَّازيُّ، عن دَاودَ بن قَيسٍ، عن زَيدِ بن أسْلَمَ، عن أبي صَالحٍ
عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أنْظَرَ مُعْسِرًا أو وَضَعَ لَهُ، أظَلَّهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ تَحْتَ ظِلَّ عَرْشِهِ، يَومَ لا ظِلَّ إلَّا ظِلُّهُ"(1).
وفي البَابِ عن أبي اليَسَرِ، وأبي قَتَادةَ، وحُذيفَةَ، وأبي مَسْعودٍ(2)، وعُبَادَةَ(3).
حَديثُ أبي هُرَيرَةَ حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا الوَجْهِ.--------------------------------------------
= والنسائي 7/ 284، وهو في "المسند" (19098)، و"صحيح ابن حبان" (5147).
(1) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (8711).
(2) في نسخة بهامش (ب)، وفي المطبوع: ابن مسعود. وحديث أبي مسعود هو الحديث التالي.
(3) في المطبوع زيادة: وجابر، ولم ترد في أصولنا الخطية، ولا في "تحفة الأحوذي".