📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

الخَمْسَ عَشْرةَ(1).

1412 - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عُمرَ، عن نافعٍ
عن ابن عُمرَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، نحْوَه(2). ولم يذْكُرْ فيهِ: أنَّ عُمرَ بن عَبد العزِيزِ كَتبَ أنَّ هذا حَدُّ ما بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبِيرِ.
وَذَكَرَ ابن عُيينةَ في حديثهِ: قال نافع: فحَدَّثتُ به عُمرَ بن عَبد العزِيزِ، فقال: هذا حَدُّ ما بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ والمُقاتِلَةِ.
هذا حَديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ، وَبهِ يقولُ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ، وابن المُبارَكِ، والشَّافِعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ: يَروْنَ أنّ الغُلامَ إذا اسْتكملَ خَمْسَ عَشْرةَ سَنةً(3)، فحُكْمُه حُكْمُ الرِّجالِ، وإن احْتلمَ قَبْلَ خَمْسَ عَشْرةَ، فَحُكْمُه حُكْمُ الرِّجَالِ.
وقال أحمدُ وإسحاقُ: للبُلُوغ ثَلاثُ منازِلَ: بُلُوغُ خَمْسَ عَشْرةَ، أو الاحتِلامُ، فإنْ لم يُعْرَفْ سِنُّهُ ولا احْتلامُه، فالإنْباتُ - يَعْنِي العانةَ -.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2664)، ومسلم (1868)، وأبو داود (2957) و (4406) و (4407)، وابن ماجه (2543)، والنسائي 6/ 155 - 156، وهو في "المسند" (4661)، و"صحيح ابن حبان" (4727).
(2) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(3) لفظة "سنة" أثبتناها من نسخة شرح العراقي، ولم ترد في أصولنا.

‌‌25 - باب ما جاء فِيمَنْ تزوَّجَ امْرَأةَ أبيهِ
1413 - حَدَّثَنا أبو سَعيدٍ الأشَجُّ، قال: حَدَّثَنا حَفْصُ بن غِياثٍ، عن أشْعثَ، عن عَدِيِّ بن ثَابتٍ
عن البَرَاءِ، قال: مَرَّ بي خَالِي أبو بُرْدةَ وَمَعهُ لِوَاءٌ، فَقُلْتُ: أينَ تُرِيدُ؟ فقال: بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى رَجُلٍ تزوَّجَ امْرأةَ أبيهِ، أنْ آتِيَهُ برَأْسِهِ(1).
وفي البابِ عن قُرَّةَ.
حديثُ البرَاءِ حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ.
وقد رَوَى محمدُ بن إسحاقَ هذا الحديثَ عن عَدِيَّ بن ثَابتٍ، عن عَبد اللهِ بن يَزِيدَ، عن البرَاءِ.
وقد رُويَ هذا الحديثُ عن أشْعثَ، عن عَدِيٍّ، عن يَزِيدَ بن البَرَاءِ، عن أبيهِ.
ورُوِي عن أشْعثَ، عن عَدِيًّ، عن يَزِيدَ بن البَرَاءِ، عن خَالهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف لاضطرابه.
وأخرجه أبو داود (4457)، وابن ماجه (2607)، والنسائي 6/ 109، وهو في "المسند" (18557)، و"صحيح ابن حبان" (4112).
وانظر فقه الحديث في "شرح السنة" 10/ 305 - 307.

‌‌26 - باب ما جاء في الرَّجُلينِ يكُونُ أحَدُهُما أسْفَلَ من الآخَرِ في المَاءِ
1414 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابن شِهَابٍ، عن عُرْوةَ، أنَّهُ حَدَّثهُ
أنَّ عَبد اللهِ بن الزُّبَيْرِ حَدَّثهُ: أنَّ رَجُلًا من الأنْصَارِ خَاصمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتي يَسْقُونَ بها النَّخْلَ، فقال الأنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأبَى عَليْهِ، فاخْتَصمُوا عِنْدَ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ: "اسْقِ يا زُبيْرُ، ثمَّ أرْسِلِ الماءَ إلى جَارِكَ". فَغضِبَ الأنْصَارِيُّ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، أنْ كانَ ابنَ عَمَّتِكَ؟ فَتلوَّنَ وَجْهُ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "يا زُبَيْرُ اسْقِ، ثمَّ احْبِسِ الماءَ حتَّى يَرْجِعَ إلى الجَدْرِ".
فقال الزُّبَيْر: والله إنِّي لأحْسبُ نَزلَتْ هذِهِ الآيةُ في ذلك: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ} الآية(1) [النساء: 65].--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2359)، ومسلم (2357)، وأبو داود (3637) وابن ماجه (15) و (2480)، والنسائي 8/ 245، وهو في "المسند" (16116) و"صحيح ابن حبان" (24).
وسيأتي الحديث عند المصنف برقم (3276).
وأخرجه النسائي 8/ 238 - 239، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (632) من حديث الزبير.
الشِّراج بكسر الشين جمع شَرْج: هو مسيل الماء من الحرة إلى السهل، =

هذا حديثٌ حَسَنٌ(1).
وَرَوَى شعَيْبُ بن أبي حَمزةَ، عن الزُّهْرِيَّ، عن عُرْوةَ بن الزُّبَيْرِ، عن الزُّبَيْرِ. ولم يذْكُرْ فيهِ: عن عَبد اللهِ بن الزُّبَيْرِ.
وَرَواهُ عَبد اللهِ بن وَهبٍ، عن اللَّيث. وَيُونُسُ، عن الزُّهْرِيَّ، عن عُرْوةَ، عن عَبد اللهِ بن الزُّبَيْرِ، نحْوَ الحديثِ الأوَّلِ.

‌‌27 - باب ما جاء فِيمَنْ يُعْتِقُ ممالِيكَهُ عنْدَ مَوْتهِ، وَلَيْسَ لهُ مالٌ غَيرُهُمْ
1415 - حدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيْدٍ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن أبي المُهلَّب
عن عِمْرَانَ بن حُصَينٍ: أنَّ رَجُلًا من الأنْصَارِ أعْتقَ سِتَّةَ أعْبُدٍ لهُ عِنْدَ مَوْتهِ، ولم يكُنْ لهُ مالٌ غيرُهُمْ، فَبلغَ ذلكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال لهُ قَوْلًا شَدِيدًا، قال: ثمَّ دَعاهُمْ فجزَّأهُمْ ثمَّ أقْرعَ بَينَهُمْ، فأعْتقَ اثْنَيْنِ، وأرَقَّ أرْبَعةً(2).
وفي البابِ عن أبي هُريرةَ.--------------------------------------------
= والحرة: موضع معروف بالمدينة وهي أرض ذات حجارة سود نَخِرَة كأنما أحرقت بالنار، والجدر، بفتح الجيم وسكون الدال: الحواجز التي تحبس الماء.
(1) في المطبوع: حسن صحيح.
(2) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1668)، وأبو داود (3958) و (3959) و (3961)، وابن ماجه (2345)، والنسائي في "الكبرى" (4974) - (4978)، وهو في "المسند" (19826) و"صحيح ابن حبان" (4542).

حديثُ عِمْرانَ بن حُصَينٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وقد رُوي من غيرِ وَجْهٍ عن عِمْرانَ بن حُصَينٍ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَغيرِهِمْ(1)، وهو قَوْلُ مالكٍ، والشَّافِعيَّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ: يَروْنَ القُرْعة في هذا وفي غَيْرِهِ.
وأمَّا بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أهْلِ الكُوفةِ وغَيرِهِمْ، فلم يَروا القُرْعةَ، وَقالوا: يُعْتَقُ من كُلِّ عَبْدٍ الثُّلُثُ، وَيُسْتَسْعَى في ثُلُثَيْ قِيمَتهِ.
وأبو المُهَلَّبِ: اسْمُه عَبد الرحمنِ بن عَمْرٍو الجَرْميُّ، ويُقالُ: مُعاويةُ بن عَمْرٍو.

‌‌28 - باب ما جاء فِيمَنْ مَلكَ ذَا رَحمٍ(2) مَحْرَمٍ
1416 - حَدَّثَنا عَبد اللهِ بن مُعاويةَ الجُمَحِيُّ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن سَلمةَ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ
عن سَمُرةَ: أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مَلكَ ذا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُو حُرٌّ"(3).--------------------------------------------
(1) من قوله: "من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" إلى هنا لم يرد إلا في نسخة بهامش (أ).
(2) لفظة "رحم" لم ترد إلا في نسخة (س).
(3) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (3949)، وابن ماجه (2524)، والنسائي في "الكبرى" (4898) - (4902) وهو في "المسند" (20167).

هذا حديثٌ لا نَعْرِفُه مُسْنَدًا، إلَّا من حديثِ حَمَّادِ بن سَلمةَ.
وقد رَوَى بَعْضُهمْ هذا الحديثَ عن قَتادةَ، عن الحَسنِ، عن عُمرَ، شَيْئًا من هذا.

1417 - حَدَّثَنا عُقْبةُ بن مُكْرَمٍ العَمِّيُّ البَصْرِيُّ وغَيرُ وَاحِدٍ، قالُوا: حَدَّثَنا محمدُ بن بكْرٍ البُرْسانيُّ، عن حَمَّادِ بن سَلمةَ، عن قَتادةَ. وعَاصمٌ الأحْوَلُ، عن الحَسنِ
عن سَمُرةَ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من مَلكَ ذا رَحْمٍ مَحْرَمٍ، فَهُو حُرٌّ"(1).
ولا نَعْلمُ أحَدًا ذكَرَ في هذا الحديثِ عَاصِمًا الأحْوَلَ عن حَمَّادِ بن سَلمةَ، غيرُ محمدِ بن بكْرٍ.
والعملُ على هذا الحديثِ عِنْدَ أهْلِ العلمِ.
وقد رُوي عن ابن عُمرَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من مَلكَ ذَا رَحمٍ مَحْرمٍ، فهُو حُرٌّ". رَواهُ ضَمْرةُ بن رَبِيعةَ، عن سُفيانَ الثَّوْرِيَّ، عن عَبد اللهِ بن دِينارٍ، عن ابن عُمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
ولا يُتابَع ضَمْرةُ بنُ ربيعة على هذا الحديثِ، وهو حديثٌ خَطأٌ عِنْدَ أهْلِ الحديثِ.--------------------------------------------
(1) انظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه ابن ماجه (2525)، والنسائي (4897)، والطحاوي في "شرح المشكل" (5398) و (5399).

‌‌29 - باب ما جاء مَنْ زَرعَ في أرْضِ قَوْمٍ بغَيْرِ إذْنِهمْ
1418 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا شَرِيكُ بن عَبد اللهِ النَّخَعِيُّ، عن أبي إسحاقَ، عن عَطاءٍ
عن رَافعِ بن خَدِيجٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من زَرعَ في أرْضِ قَوْمٍ بِغَيرِ إذْنِهمْ، فَليسَ له من الزَّرعِ شَيْءٌ، وَلهُ نَفَقتُهُ"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ، لا نَعْرِفهُ من حديثِ أبي إسحاقَ، إلَّا من هذا الوَجْهِ من حديثِ شَريكِ بن عَبد اللهِ.
والعملُ على هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.
وسَألْتُ محمدَ بن إسماعيلَ عن هذا الحديثِ، فقال: هو حديثٌ حَسَنٌ، وقال: لا أعْرِفهُ من حديثِ أبي إسحاقَ إلَّا من رِوايةِ شَرِيكٍ.
قال محمدٌ: وحَدَّثَنا مَعْقِلُ بن مالكٍ البَصْرِيُّ، قال: حَدَّثنا عُقْبةُ بن الأصَمِّ، عن عَطاءٍ، عن رَافعِ بن خَدِيجٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، نحْوَهُ(2).--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وهذا سند ضعيف لضعف شريك، وأخرجه أبو داود (3403)، وابن ماجه (2466)، وهو في "المسند" (15821).
(2) معقل بن مالك مقبول عند المتابعة، وعقبة بن الأصم ضعيف، وانظر ما قبله.

‌‌30 - باب ما جاء في النُّحْلِ والتَّسويةِ بَيْنَ الوَلَدِ
1419 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليًّ وسَعيدُ بن عَبد الرحمنِ المخزوميُّ، المَعْنى الوَاحِدُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن الزُّهْرِيَّ، عن حُمَيْدِ بن عَبد الرحمنِ، وعن محمدِ بن النُّعمانِ بن بَشِيرٍ، يُحَدِّثانِ
عن النُّعمانِ بن بَشِيرٍ، أنَّ أباه نَحلَ ابْنًا لهُ غُلامًا، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ، فقال: "أكُلَّ وَلَدِكَ قد نَحلْتَهُ مِثْلَ ما نَحلْتَ هذا؟ ". قال: لا. قال: "فارْدُدْهُ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623)، وابن ماجه (2376)، والنسائي 6/ 258 - 262، وهو في "المسند" (18358)، و"صحيح ابن حبان" (5097).
قوله: "النحل" بضم فسكون مصدر نحلته أي: أعطيته.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 267: واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل (العطية): فذهب قوم إلى أنه مكروه، ولو فعل نفذ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القُبَلِ.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل، ويجب التسوية بين الذكور والإناث، ولو فضل لا ينفذ، وهو قول طاووس، وبه قال داود ولم يجوزه سفيان الثوري.
وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن سوى بينهما، أو فضل بعض الإناث على بعض، لم ينفذ، وبه قال شريح، وهو قول أحمد (قلنا: وله رواية تنص على أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته ودَيْنهِ أو نحو ذلك دون الباقين) وإسحاق واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أشهد على جور" والجور مردود، ومن أجازه، قال: إنه ميل عن بعضهم إلى بعض، وعدول عن الطريق الأحسن والفعل الأفضل، بدليل أنه قال "فارجعه" =

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقد رُوي من غَيرِ وَجْهٍ عن النُّعْمانِ بن بَشِيرٍ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، يَسْتَحِبُّونَ التّسويةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حتَّى قال بَعْضُهم: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدهِ حَتَّى في القُبْلةِ.
وقال بَعْضُهمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلد في النُّحْلِ والعَطيَّةِ، الذَّكَرُ والأُنْثَى سَواءٌ، وهو قَوْل سُفيانَ الثَّوْرِيَّ.
وقال بَعْضُهمْ: التَّسْويَةُ بينَ الوَلدِ، أنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظَّ الأُنْثَييْنِ، مِثْلَ قِسْمةِ المِيرَاثِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.

‌‌31 - باب ما جاء في الشُّفْعَةِ
1420 - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، عن سَعيدٍ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ
عن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "جارُ الدَّارِ أحَقُّ بالدَّارِ"(1).
وفي البابِ عن الشَّرِيدِ، وأبي رَافعٍ، وأنَسٍ.
حديثُ سَمُرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
= ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وانظر "تهذيب السنن" 5/ 191 - 193 لابن القيم، فقد رجح وجوب التسوية.
(1) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (3517)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/ 69، وهو في "المسند" (20088).

وَرَوَى عيسى بن يُونُسَ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن أنَسٍ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ(1).
ورُوي عن سَعيد بن أبي عَروبة، عن قَتادةَ، عن الحَسَنِ، عن سَمُرة، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم(2).
والصَّحِيحُ عِنْدَ أهْلِ العلمِ، حديثُ الحَسنِ، عن سَمُرةَ، ولا نَعْرِفُ حديثَ قَتادةَ عن أنَسٍ، إلَّا من حديثِ عيسى بن يُونسَ.
وحديثُ عَبد اللهِ بن عَبد الرحمنِ الطَّائِفِيَّ، عن عَمْرِو بن الشَّرِيدِ، عن أبيهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، في هذا البابِ هو حديثٌ حَسَنٌ(3).
ورَوَى إبراهيمُ بن مَيْسرةَ، عن عَمْرِو بن الشَّرِيدِ، عن أبي رَافعٍ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم(4).
سَمِعْتُ محمدًا يَقولُ: كِلا الحديثينِ عِنْدِي صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) أخرجه الطحاوي في "معاني الآثار" 4/ 122، وصححه ابن حبان (5182)، والضياء المقدسي في "المختارة".
(2) هو الحديث السالف في الباب نفسه.
(3) حديث الشريد، أخرجه ابن ماجه (2496)، والنسائي 7/ 320، وهو في "المسند" (19461)، وهو حديث صحيح.
(4) حديث أبي رافع، أخرجه البخاري (2258)، وأبو داود (3516)، وابن ماجه (2495) و (2498)، والنسائي 7/ 320، وهو في "المسند" (23871)، و"صحيح ابن حبان" (5180).

‌‌32 - باب ما جاء في الشُّفْعَةِ لِلْغائبِ
1421 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا خَالدُ بن عَبد اللهِ الوَاسِطيُّ، عن عَبدِ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عَطاءٍ
عن جابرٍ، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الجارُ أحَقُّ بشُفْعَتهِ، يُنْتَظرُ بهِ وإنْ كانَ غائبًا، إذا كانَ طَريقُهُما واحدًا"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ(2). ولا نَعْلمُ أحدًا رَوَى هذا الحديثَ غَيرَ عَبدِ الملكِ بن أبي سُليمانَ، عن عَطاءٍ، عن جَابرٍ. وقد تكلَّمَ شعبة في عَبد الملكِ بن أبي سُليمانَ من أجْلِ هذا الحديثِ.
وَعَبد الملكِ هو ثِقةٌ مأْمُونٌ عِنْدَ أهْلِ الحديثِ، لا نَعْلم أحَدًا تكلَّمَ فيهِ غَيرَ شُعبةَ، من أجْلِ هذا الحديثِ.
وقد رَوَى وَكيعٌ، عن شُعبةَ، عن عَبدِ الملكِ هذا الحديثَ.
وَرُويَ عن ابن المُبَارك، عن سُفيانَ الثَّوْرِيَّ، قال: عَبدُ المَلكِ بن أبي سُليمانَ مِيزانٌ. يَعْني في العلمِ.
والعملُ على هذا الحديثِ عنْدَ أهْلِ العلمِ، أنَّ الرَّجُلَ أحَقُّ بِشُفْعتهِ وإنْ كانَ غَائبًا، فإذا قَدِمَ فلَهُ الشُّفْعةُ، وإنْ تَطاولَ ذلكَ.--------------------------------------------
(1) سنده قوي، رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود (3518)، وابن ماجه (2494)، وهو في "المسند" (14253)، وانظر "نصب الراية" 4/ 174.
(2) في المطبوع: حديث غريب، والمثبت من جميع الأصول الخطية، وهو الصواب.

‌‌33 - باب ما جاء إذا حُدَّتِ الحُدُودُ وَوَقَعتِ السِّهامُ فَلا شُفعةَ
1422 - حَدَّثَنا عَبدُ بن حُمَيْدٍ، قال: حدثنا عَبدُ الرَّزَّاقِ، قال: أخْبرَنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيَّ، عن أبي سَلمةَ بن عَبد الرحمنِ
عن جابرِ بن عَبد الله، قال: قال رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَقَعتِ الحُدُودُ، وصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلا شُفعةَ"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وقد رَوَاهُ بَعْضُهمْ مُرْسلًا، عن أبي سَلمةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم(2).
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْهُمْ: عُمرُ بن الخَطَّابِ، وعُثمانُ بن عَفَّانَ، وَبهِ يقولُ بَعْضُ فُقَهاءِ التَّابِعينَ، مِثْلُ عُمرَ بن عَبدِ العَزِيزِ وَغَيْره، وهو قَوْلُ أهْلِ المَدِينَةِ، مِنْهُمْ: يحيى بنُ سَعيدٍ الأنْصارِيُّ، ورَبيعةُ بن أبي عَبد الرحمنِ ومالكُ بن أنَسٍ، وبه يقولُ الشَّافِعيُّ، وأَحمد، وإسحاقُ، لا يَروْنَ الشُّفْعةَ إلَّا لِلْخَليطِ، ولا يَروْنَ لِلْجارِ شُفْعةً، إذا لم يكُنْ خَلِيطًا.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَغَيرِهِمْ: الشفْعةُ لِلجارِ، واحتَجُّوا بالحديثِ المَرْفُوعِ عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "جارُ الدَّارِ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2213)، وأبو داود (3514)، وابن ماجه (2499)، وهو في "المسند" (14157)، و"صحيح ابن حبان" (5184).
(2) أخرجه النسائي 7/ 320 - 321.

أحقُّ بالدَّارِ"(1)، وقال: "الجَارُ أحقُّ بسَقَبه". وهو قَوْلُ الثَّوْرِيَّ، وابنِ المُبارَكِ، وأهْلِ الكُوفةِ(2).

‌‌34 - باب (3)
1423 - حَدَّثَنا يُوسُفُ بن عيسى، قال: حَدَّثَنا الفَضلُ بن موسى، عن أبي حَمْزةَ السُّكَّريَّ، عن عَبدِ العزِيزِ بن رُفَيْعٍ، عن ابن أبي مُلَيْكةَ
عن ابن عَبَّاسٍ، قال: قال: رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الشَّرِيكُ شَفِيعٌ، والشُّفْعةُ في كلَّ شَيْءٍ"(4).
هذا حديثٌ لا نَعْرفه مِثْلَ هذا، إلَّا من حديثِ أبي حَمْزةَ السُّكَّريَّ.
وقد رَوَى غَيرُ وَاحدٍ هذا الحديث عن عَبدِ العَزِيزِ بن رُفَيْعٍ، عن ابن أبي مُلَيْكةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، مُرْسلًا. وهذا أصَحُّ.

1424 - حَدَّثَنا هنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو بكْرِ بن عَيَّاشٍ، عن عَبدِ العَزِيزِ بن رُفَيْعٍ، عن ابن أبي مُلَيكةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، نحْوَهُ بِمعناهُ.--------------------------------------------
(1) سلف برقم (1420).
(2) انظر لزامًا "تهذيب السنن" 5/ 165 - 167 لابن القيم.
(3) كذا في الأصول، وفي المطبوع زيادة: باب ما جاء أن الشريك شفيع.
(4) رجاله ثقات إلا أن المصنف أعله بالإرسال، وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/ 44، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 125، والطبراني (11244)، والدارقطني 4/ 222، والبيهقي 6/ 109.

ولَيْسَ فيه: عن ابن عَبَّاسٍ، وهكذا رَوَى غَيْرُ وَاحدٍ(1) عن عَبدِ العَزِيزِ بن رُفَيعٍ مِثْلَ هذا، لَيسَ فيهِ: عن ابن عَبَّاس، وهذا أصحُّ من حديثِ أبي حَمْزةَ، وأبو حَمْزةَ ثِقةٌ، يمْكنُ أنْ يكونَ الخَطأُ من(2) أبي حَمْزةَ(3).

1425 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو الأحْوَصِ، عن عَبد العزِيزِ بن رُفَيعٍ، عن ابن أبي مُلَيْكةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، نحْوَ حديثِ أبي بكْرِ بن عَيَّاشٍ(4).
وقال أكْثرُ أهْلِ العلمِ: إنما تكُونُ الشُّفْعةُ في الدُّور والأرَضِينَ، ولم يَرَوا الشُّفعةَ في كلَّ شَيْءٍ.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ: الشُّفعةُ في كُلِّ شَيْءٍ.
والقول الأوَّلُ أصَحُّ.--------------------------------------------
(1) قال الدارقطني في "سننه" بعد أن أورد الحديث موصولًا من طريق أبي حمزة: خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش، فرووه عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة مرسلًا، وهو الصواب، ووهم أبو حمزة في إسناده.
(2) وقع في المطبوع: الخطأ من غير أبي حمزة، وهو خطأ.
(3) أخرجه مرسلًا النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 5/ 44، والبيهقي 6/ 109.
(4) انظر ما قبله.

‌‌35 - باب ما جاء في اللُّقَطَةِ وضالةِ الإبِلِ والغَنمِ
1426 - حَدَّثَنا الحَسنُ بن عَليٍّ الخلَّالُ، قال: حَدَّثَنا يزيد بن هارون وعبد الله بن نُمير، عن سُفْيان(1)، عن سَلمةَ بن كُهَيْلٍ
عن سُوَيْدِ بن غفَلةَ، قال: خرجْتُ معَ زَيْدِ(2) بن صُوحانَ
وسَلْمانَ بن رَبِيعةَ، فَوجدْتُ سَوْطًا، قال ابن نُمَيْرٍ في حديثهِ:
فالْتقَطْتُ سَوْطًا فأخَذْتُهُ. قالا: دَعْهُ. فَقلْتُ: لا أدَعُهُ تأكلُهُ السِّباعُ!
لآخُذنَّهُ فَلأسْتَمتِعَنَّ بهِ، فَقدِمْتُ على أُبيَّ بن كَعْبٍ، فَسألتُهُ عن
ذلكَ، وَحدَّثْتُه الحديثَ. فقال: أحْسَنْتَ، وَجدْتُ على عَهْدِ
رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صُرَّةً فِيها مئةُ دِينارٍ، قال: فأتَيْتهُ بها، فقال لِي:
"عَرِّفْها حَوْلًا". فَعرِّفْتُها حَوْلًا فَما أجِدُ من يَعْرِفُها، ثُمَّ أتيْتُهُ بهَا،
فقال: "عَرِّفْها حَوْلًا آخرَ". فَعرَّفْتُها، ثمَّ أتَيتهُ، فقال: "عَرِّفْها حَوْلًا آخرَ". وقال: "أحْصِ عِدَّتها وَوِعاءَها وَوِكاءَهَا، فإذا جاءَ طالِبُها فأخْبرَكَ بعِدَّتِها وَوِعائها وَوِكائِهَا فادْفَعْها إلَيهِ، وإلّا فاستَمْتِعْ بها"(3).
هذا حديث حسن صحيح.--------------------------------------------
(1) في (أ) و (د): شقيق. وهو خطأ.
(2) في (أ) و (د): أنا وزيد.
(3) حديث صحيح، لكن بتعريفها حولًا واحدًا كما بيناه في "المسند"، وأخرجه البخاري (2426)، ومسلم (1723)، وأبو داود (1701) - (1703)، وابن ماجه (2506)، والنسائي في "الكبرى" (5820) - (5825)، وهو في "المسند" (21166)، و"صحيح ابن حبان" (4892).

1427 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن رَبِيعةَ بن أبي عَبد الرحمنِ، عن يَزِيدَ مَوْلى المُنْبَعثِ
عن زَيدِ بن خَالدٍ الجُهَنيِّ: أنّ رَجُلًا سَألَ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقَطةِ؟ فقال: "عَرِّفْها سَنةً، ثمَّ اعْرِفْ وكاءها ووعاءَها وعِفَاصَها، ثمَّ استَنْفِقْ بها، فإنْ جَاءَ رَبُّهَا فأدِّها إليهِ". فقال: يا رَسولَ اللهِ فضالَّةُ الغنمِ؟ فقال: "خُذْها، فإنمَا هِي لكَ أوْ لأخيكَ أوْ لِلذَّئْبِ". فقال: يا رَسولَ اللهِ فَضالَّةُ الإبلِ؟ قال: فَغضِبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى احْمرَّتْ وَجْنتَاه، أو احْمرَّ وَجْهُهُ، فقال: "ما لكَ وَلَها؟ مَعهَا حِذَاؤُها وَسِقاؤُها حتَّى تَلْقى رَبَّهَا"(1).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، والجارود بن المُعَلَّى، وعِياض بن حِمار، وجَرير بن عبد الله.
حديث زيد بن خالد حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، وقد رُوي عنه من غير وجه.
وحديث يَزِيد مولى المُنْبَعِثِ، عن زيدِ بن خالدٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ، وقد رُوي عَنْهُ من غَيْرِ وَجْهٍ.

1428 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا أبو بكْرٍ الحَنَفِيُّ، قال: حدثنا الضَّحَّاكُ بن عُثمانَ، قال: حَدَّثَني سَالمٌ أبو النّضْرِ، عن بُسْرِ بن سَعيدٍ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (91)، ومسلم (1722)، وأبو داود (1704) - (1708)، وابن ماجه (2504) و (2507)، والنسائي في "الكبرى" (5811) - (5817)، وهو في "المسند" (17037)، و"صحيح ابن حبان" (4893).

عن زَيْدِ بن خَالدٍ الجُهَنيَّ: أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقال: "عَرِّفها سَنةً، فإنِ اعتُرِفَتْ، فَأدِّها، وإلَّا فَاعْرِفْ عِفاصَها وَوكَاءَها وَعَددَها، ثمَّ كُلْهَا، فإن جَاءَ صاحِبُها فأدِّها"(1).
هذا حديثٌ صحيحٌ حَسَنٌ غريبٌ(2) من هذا الوَجْهِ.
وقال أحمدُ بن حنبل: أصَحُّ شَيءٍ في هذا البابِ هذا الحديثُ. وقد رُوي عَنْهُ من غَيْرِ وَجْهٍ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وغَيْرِهِمْ، رَخَّصُوا في اللُّقَطةِ إذا عَرَّفَها سَنةً فلم يَجِدْ من يَعْرِفُهَا، أنْ يَنْتَفِعَ بِها، وهو قَوْلُ الشَّافِعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
وقال بَعْضُ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِمْ: يُعَرِّفُها سَنةً، فإنْ جَاءَ صاحِبُها وإلَّا تَصدَّقَ بِهَا، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيَّ، وعَبد اللهِ بن المُباركِ، وهو قَوْلُ أهْلِ الكوفةِ، لم يَرَوْا لِصاحبِ اللُّقَطةِ أنْ يَنْتَفِعَ بِهَا إذا كانَ غَنِيًّا.
وقال الشَّافِعيُّ: يَنْتفِعُ بها وإنْ كانَ غَنِيًّا، لأنَّ أُبيَّ بنَ كَعْبٍ أصابَ على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم صُرّةً فِيها مِئةُ دِينارٍ، فأمَرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُعرَّفَها ثُمَّ يَنْتفِعَ بها، وكانَ أُبيٌّ كَثيرَ المالِ، من مياسِيرِ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمَرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يُعَرِّفَها، فلم يَجِدْ من--------------------------------------------
(1) انظر ما قبله.
(2) في (س): حسن صحيح غريب، وفي المطبوع: حسن غريب.

يَعْرِفُها، فأمَرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يأكُلَها، فلو كانَتِ اللُّقَطةُ لم تَحِلَّ إلَّا لِمَنْ تَحِلُّ لهُ الصَّدقةُ، لم تَحِلَّ لِعَليِّ بن أبي طالبٍ، لأنَّ عَليَّ بن أبي طالبٍ أصابَ دِينارًا على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرَّفهُ، فلم يَجِدْ من يَعْرِفهُ، فأمَرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بأكلهِ، وكانَ عليٌّ لا تَحِلُّ لهُ الصَّدقَةُ.
وقد رَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ، إذا كانَتِ اللقُّطةُ يَسِيرةً، أنْ يَنْتفعَ بها ولا يُعَرِّفَها.
وقال بَعْضُهمْ: إذا كانَ دُونَ دِينارٍ يُعَرِّفُها قَدْرَ جُمعةٍ، وهو قَوْلُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ.

‌‌36 - باب ما جاء في الوَقفِ
1429 - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن ابن عَوْنٍ، عن نافعٍ.
عن ابن عُمرَ، قال: أصابَ عُمرُ أرْضًا بخَيْبرَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ أصبْتُ مالًا بِخَيْبرَ، لم أُصِبْ مَالًا قطُّ أنْفسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَما تأمُرُني؟ قال: "إنْ شِئْتَ حَبسْتَ أصْلهَا وَتَصدَّقْتَ بِهَا". فتَصدَّقَ بهَا عُمرُ: أنَّها لا يُباعُ أصْلها ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، تصدَّقَ بهَا في الفُقَراءِ، والقُرْبَى، وفي الرِّقَابِ، وفي سَبيلِ الله، وابن السَّبيلِ والضَّيْفِ، لا جُناحَ على من وَلِيَها أنْ يأكُلَ مِنْها بالمَعْرُوفِ، أوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَير مُتمَوِّلٍ فيهِ.
قال: فَذَكرْتُه لِمَحمدِ بن سِيرِينَ فقال: غَيْرَ مُتأثِّلٍ مَالًا.

قال ابن عَوْنٍ: فَحدَّثَني بهِ رَجُلٌ آخرُ أنَّهُ قَرَأها في قِطْعةِ أدِيمٍ أحْمرَ: غَيرَ مُتأثِّلٍ مالًا.
قال إسماعيلُ: وأنا قَرأْتُها عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ(1) بن عُمرَ، فكانَ فيهِ: غَيْرَ مُتأثِّلٍ مالًا(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ من أصْحاب النبيَّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِمْ، لا نَعْلم بَينَ المُتَقدِّمِينَ مِنْهُمْ في ذلكَ اختلافًا في إجازةِ وَقْفِ الأرَضِينَ، وغَيْرِ ذلكَ.

1430 - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخْبرنا إسماعيلُ بن جَعْفرٍ، عن العَلاءِ بن عَبد الرحمنِ، عن أبيه
عن أبي هُريرةَ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ماتَ الإنْسانُ انْقَطعَ عنه عَملُهُ إلَّا من ثَلاثٍ: صَدقةٍ جاريةٍ، وَعِلْمٍ يُنْتفعُ بهِ، وَولَدٍ صَالحٍ يَدْعُو لهُ"(3).--------------------------------------------
(1) في (أ) ابن عُبيد الله بن عمر، وقد ألحقت بخط مغاير، والمثبت من (ب) و (د).
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2737)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878)، وابن ماجه (2396) و (2397)، والنسائي 6/ 230 - 232، وهو في "المسند" (4608)، و"صحيح ابن حبان" (4901).
(3) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1631)، وأبو داود (2880)، وابن ماجه (242)، والنسائي 6/ 251، وهو في "المسند" (8844)، و"صحيح ابن حبان" (3016).

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

‌‌37 - باب ما جاء في العَجْماء أن جَرحَها جُبارٌ
1431 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن الزُّهْرِيَّ، عن سَعيدِ بن المُسَيَّبِ
عن أبي هُريرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ، والبِئْرُ جُبارٌ، والمَعْدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ"(1).
وفي البابِ عن جابرٍ، وعَمْرِو بن عَوْفٍ المُزَنِيَّ، وعُبادةَ بن الصَّامِتِ.
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

1432 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابن شِهابٍ، عن سَعِيدِ بن المُسَيِّبِ وأبي سلمة بن عبد الرحمن
عن أبي هُريرةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، نحْوَهُ(2).
حَدَّثَنا الأنْصاريُّ قال: حدثنا مَعْن، قال: قال مالكُ بن أنَسٍ: وتَفْسِيرُ حديثِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: "العَجْماءُ جرْحُها جُبارٌ"، يقولُ: هَدَرٌ لا دِيةَ فيهِ.
وَمَعْنى قَوْلهِ: "العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ": فَسَّرَ [ذلك] بَعْضُ أهْلِ العلمِ قالُوا: العَجْماءُ: الدَّابَّةُ المُنْفلِتَةُ من صاحِبها، فَما أصابتْ في--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (647).
(2) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.