📘 শারহু রিসালাতিন লাতিফাতিন জামিআতিন ফী উসূলিল ফিকহিল মুহিম্মাহ (খালিদ আল-মুশাইকিহ)

والأمر والنهي يقتضيان الفور،


* القول الثاني: ذهب إليه جمع من الأصوليين واختاره ابن كثير وهو ما ذهب إليه المؤلف: أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر فإن كان مباحاً فهو مباح، وإن كان مستحباً فهو مستحب، وإن كان واجباً فهو واجب.
ومن أمثلة ذلك:
في المباح: الصيد قبل الإحرام كان جائزاً، فمنع للإحرام بقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96]، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: 2].
فيُرجع إلى الإباحة.
مثال المستحب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»(1) وزيارة القبور مستحبة ثم بعد ذلك أمر بزيارتها فيعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاستحباب.
مثال الواجب: قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي»(2)، فالأمر بالصلاة للوجوب؛ لأن الصلاة قبل امتناعها بالحيض واجبة وهذا القول هو الصواب.
قوله: (والأمر والنهي يقتضيان الفور).
الأمر هل يقتضي الفورية أو لا؟--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه.
(2) أخرجه البخاري (228)، ومسلم (333).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


هذا موضع خلاف:
* القول الأول: ما عليه جمهور الأصوليين: أن الأمر يقتضي الفورية، واستدلوا على ذلك: بأن الله عز وجل أمر بالمسارعة إلى الخيرات فمن ذلك: قول الله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] وقال تعالى: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148].
ومن السنة: حديث أم سلمة رضي الله عنها في قصة الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحلقوا وأن ينحروا ويحلوا فتباطؤوا(1)، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية.
وأيضاً: حديث عائشة في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي، أن يجعل إحرامه بالحج عمرة فتباطؤوا فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأمر يقتضي الفورية(2).
ومن حيث اللغة: لو أن السيد أمر رقيقه بأمر فتباطأ فإنه يحسن لومه.
* القول الثاني: أنه يجوز التراخي، وبه قال ابن السمعاني والإسفراييني وابن برهان ونسب للشافعي، قال ابن السمعاني: «واعلم أن قولنا: إنه على التراخي، ليس معناه أنه يؤخر عن أول أوقات الفعل، لكن معناه أنه ليس على التعجيل».
واستدلوا على ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخّر الحج إلى السنة العاشرة،--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (2731).
(2) أخرجه مسلم (1211).

ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب، فيجب أو يستحب عند وجود سببه.


وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر لم يصلها فوراً وإنما أخرها حتى خرج عن ذلك الوادي.
وأجيب عن ذلك:
أما تأخير الحج، فإن الحج لم يفرض إلا في السنة التاسعة واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخره إلى العاشرة؛ لأن مكة فتحت في السنة الثامنة من الهجرة، وبعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يمكث في المدينة في السنة التاسعة لمبايعة الناس على الإسلام واستقبال الوفود، فأراد ألا تخلو المدينة منه، وأقام على الموسم أبا بكر.
وأما تأخير صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخرها وإنما خرج عن ذلك المكان فقط؛ لأن ذلك المكان حضر فيه الشيطان، ولهذا قال العلماء: يستحب للإنسان إذا نام عن الصلاة في مكان ألا يصلي في ذلك المكان؛ لأنه مكان حضر فيه الشيطان.
والصواب في ذلك: هو القول الأول.
قوله: (ولا يقتضي الأمر التكرار … ).
هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
* الأول: أن يقيد الأمر بما يفيد عدم التكرار، فنقول: بأنه لا يقتضي التكرار.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


من ذلك: قول الله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ … } [آل عمران: 97].
وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج أكلّ عام يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: «الحج مرة»(1).
* الثاني: أن يقيد الأمر بما يفيد التكرار، فنقول: بأنه يقتضي التكرار.
من ذلك: قول الله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6].
فكل ما وجدت الجنابة وجب التطهير، وقول الله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] فكل ما حصلت السرقة وجب القطع.
الثالث: أن يكون الأمر مطلقاً: فهل يقتضي التكرار؟ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم.
القول الأول: ما عليه أكثر الأصوليين: أنه لا يقتضي التكرار وقالوا: بأن اللغة تقتضي ذلك فلو أن الأب أمر ولده بأمر ثم نفذ هذا الأمر ولم يعاود الأمر مرة أخرى لا يحسن لومه ولأن صيغة الأمر لا تعرض فيها لعدد مرات الفعل، وقياساً للأمر المطلق على اليمين والنذر والوكالة والخبر، فلو حلف أن يصوم أو نذر أن يصوم بر بصيام يوم واحد، ولو قال لوكيله: طلق زوجتي، لم يكن له أكثر من طلقة واحدة، ولو أخبر عن صيامه فقال: صمت، صدق بصيام يوم واحد.
القول الثاني: حكاه ابن القصار عن مالك، ورواية عن أحمد وبه قال أكثر أصحابه، وذهب إليه ابن القيم رحمه الله: أن الأمر المطلق يقتضي التكرار،--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (2304)، وأبو داود (1721)، وابن ماجه (2886).

والأشياء المخير فيها:
إن كان للسهولة على المكلف، فهو تخيير رغبة واختيار،
وإن كان لمصلحة ما ولي عليه، فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته.


واستدل على ذلك باستقراء أدلة الشرع، فإنه حسب استقراء أدلة الشرع الأوامر المطلقة تقتضي التكرار مثل: قول الله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: 43].
والأقرب: هو القول الأول.
ومن ثمرة الخلاف: تكرار الفاتحة إذا فرغ المأموم من قراءتها في الصلاة السرية ولم يركع الإمام.
قوله: (والأشياء المخير فيها).
ذكر الشيخ في هذه المسألة أن الأشياء المخير فيها نوعان:
الأول: أن يكون التخيير مقصوداً به التسهيل على المكلف، فيكون التخيير تخيير رغبة واختيار، كخصال الكفارة من إطعام أو كسوة أو عتق، وكفدية الأذى وهي صيام أو صدقة أو نسك.
الثاني: أن يكون المقصود من التخيير مصلحة الغير فهو تخيير يجب فيه ما ترجحت مصلحته.
مثل: تخيير ملتقط الحيوان في حول تعريفه بين حفظه والإنفاق عليه ليرجع على صاحبه إذا وجده، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين أكله بعد أن يقومه على نفسه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومن ذلك: تصرفات ولي اليتيم وناظر الوقف والوصي وغيرهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «الوكيل والولي في البيع والشراء، عليه أن يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله».
فسائر ما خير فيه ولاة الأمر من تصرف لغيره بولاية، كناظر الوقف، ووصي اليتيم والوكيل تخيره تخير اجتهاد ونظر وطلب الجواز والأصلح لا تخير شهوة.

‌‌فصل في ألفاظ العموم
وألفاظ العموم ككل، وجميع، والمفرد المضاف، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم.


قوله: (وألفاظ العموم … ).
ذكر الشيخ رحمه الله هنا مسائل:
الأولى: صيغ العموم، وهذه المسائل يبحثها الأصوليون رحمهم الله في مباحث العام.
والعام لغة: الشامل.
وفي الاصطلاح: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.
والأصل: العمل بالعام حتى يرد المخصِص.
تنبيه:
العموم لا يكون في الأفراد فقط، بل يكون في الأحوال، والأوصاف، والأزمنة، والأمكنة.
ومثاله: قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً} [التوبة: 36].
فيها:
عموم في الأفراد: أي: اقتلوا كل مشرك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


وعموم في الأحوال: أي: على كل حال كان.
وعموم في الأوصاف: أي: اقتلوه على أي صفة كانت.
وعموم في الأزمنة: أي: اقتلوه في كل زمان.
وعموم في الأمكنة: أي: اقتلوه في كل مكان.
والمنع من قتل بعض المشركين يحتاج إلى دليل يخرج بعض أفراد المشركين، كما أخرج الصبيان والنساء، أو أحوالهم أو أوصافهم أو في زمان أو مكان خاصين؛ إذ كل ذلك خروج عن عموم اللفظ فيحتاج إلى دليل.
* مسألة: ومن ألفاظ العموم: لفظ (كل)، قال أبو المعالي الجويني: في كتابه (البرهان): (وهي أقوى ألفاظ العموم في الدلالة على العموم)، وقد صنف تقي الدين السبكي: مصنفاً في (كل) ومشتقاتها، وأطال الكلام حولها، ولخصه العلائي: في (تلقيح الفهوم)، وهي تفيد العموم، سواء كانت مستقلة {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185]، أو مؤكِّدة نحو قولك: «اشتريت هذا البيت كله».
وكذلك ما يلحق (بكل) فإنه يدل على العموم، مثل: جميع، ومعشر، ومعاشر، وكافة، وعامة.
ومن صيغ العموم أيضاً: المفرد المضاف، وبهذا قطع الموفق في الروضة، وجزم به ابن القيم في إعلام الموقعين.
ولفظ المفرد يراد به معنيان:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


المعنى الأول: ما يقابل الجملة وشبه الجملة، بحيث يشمل الواحد والمثنى والجمع، فهذا يسمى مفردًا عند النحاة، وليس مراد الأصوليين بلفظ المفرد هذا المعنى.
المعنى الثاني: إطلاق لفظ المفرد على ما يقابل المثنى والجمع.
مسألة: المضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع:
* النوع الأول: الجمع، قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] ف «أولادكم»: جمع مضاف إلى معرفة وهو الكاف فيكون مفيدًا للعموم، وقال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، ف «أمهاتكم» جمع مضاف إلى معرفة هو الكاف، فيكون مفيداً للعموم.
* النوع الثاني: أسماء الأجناس، وهذه إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم أيضًا.
مثل قولنا: ماء البحر.
* النوع الثالث: المفرد الذي ليس بمثنى ولا بجمع، إذا أضيف إلى معرفة هل يفيد العموم؟
مثل قولك: قلم زيد، وسيارة عمرو، فهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على قولين:
القول الأول: أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وهذا قول: بعض الحنابلة وبعض المالكية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


واستدلوا عليه: بقوله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: 34]، قالوا: «نعمة» مفرد وأضيفت إلى معرفة وهو لفظ الجلالة، وهي مفيدة للعموم بالإجماع وبدلالة النص، فيشمل كل نعم الله عز وجل الدينية والدنيوية.
والقول الثاني: أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم؛ لأنه لم يقم على إفادة المفرد المضاف إلى معرفة دليل يفيد العموم.
وأما قول الله تعالى: {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} فنعمة هنا ليست مفردًا، وإنما هي اسم جنس، واسم الجنس خارج عن محل النزاع.
ومن ثمرات هذه المسألة:
1 لو قال الرجل: زوجتي طالق، وعنده أربع نسوة، ولم ينو واحدة منهن، فعلى القول الأول: تطلق الأربع جميعاً، وعلى القول الثاني: لا تطلق إلا واحدة، وتعين بالقرعة.
2 لو قال: رقيقي حر، فهذا مفرد مضاف يعم كل الأرقاء فيعتق عليه جميع الأرقاء على القول الأول، وعلى القول الثاني لا يعم.
3 لو قال: بيتي وقف، فيشمل جميع بيوته على القول الأول، وعلى القول الثاني لا يعم.
تنبيه:
المفرد إذا أضيف إلى نكرة لم يفد العموم بالإجماع، مثل: سيارة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


رجل، وقلم طالب.
ومن ألفاظ العموم: النكرات سواء كانت في سياق النهي أو النفي.
النكرة: هي كل ما يدل على واحد غير معين.
والنكرات تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: النكرة في سياق الإثبات، فهذه تدل على الإطلاق إلا إذا كانت في مجال الامتنان، فإنها تدل على العموم.
والمطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
مثال ذلك: في كفارة الظهار، قال تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: 3] فهذا يشمل كل رقبة: صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، سليمة من العيوب أو معيبة، فهذا اللفظ مطلق يشمل كل هذه الأشياء، لكن يتناول أمراً واحداً لا بعينه غير محدد.
وأيضاً من ذلك: لو قلت: (أكرم رجلاً)، فهذه نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق.
أما إذا كانت في معرض الامتنان، فإنها تدل على العموم، ومن ذلك:
قوله تعالى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68]، نكرة في سياق الإثبات، والأصل أنها تكون من باب الإطلاق، وليس من باب العموم، لكن لما كانت في معرض الامتنان كانت مستثناة، فتكون دالة على العموم،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فتشمل كل فاكهة، وكل نخل، وكل رمان.
ومن ذلك: قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11]، فيشمل كل ماء؛ لأنها وردت في معرض الامتنان وبيان النعمة.
القسم الثاني: أن ترد النكرة بعد النفي، أو النهي، أو الاستفهام، أو الشرط، فإنها تدل على العموم.
فمثال النفي: قوله تعالى: {يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} [الانفطار: 19]، فتشمل كل نفس، فتدل على العموم؛ لأنها في سياق النفي.
وقوله: {لِنَفْسٍ}: أيضاً نكرة ثانية في سياق النفي، فتدل على العموم، وقوله: {شَيْئًا}: نكرة ثالثة في سياق النفي فتدل على العموم.
كذلك قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]، فنفى كل رفث، وكل فسوق، وكل جدال.
ومثال النهي: قوله تعالى: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} [القصص: 88]، فيشمل كل إله.
والدليل على إفادة النكرة في سياق النهي العموم: أنها في الحقيقة بمعنى النفي فتأخذ حكمه.
ومثال الاستفهام: قوله تعالى: {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} [النمل: 60].
وقولك: (أأحد في المسجد؟)، فهذا يشمل كل أحد.
ومثال الشرط: قوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123]،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


نكرة في سياق الشرط، فيشمل كل سوء، وعلى ذلك فإنها تفيد العموم.
وكقوله تعالى:
{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا} [فصلت: 46].
وقول القائل: من فاز فأعطه جائزة.
وتتأكد دلالة النفي على العموم في حالات، منها:
1 إذا كانت النكرة مركبة مع «إلا»، مثل: لا إله إلا الله.
2 وإذا كانت النكرة مسبوقة ب «من»، مثل قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: 25].
3 إذا كانت النكرة مما يختص بالنفي، فلا ترد إلا في أسلوب النفي، مثل: قوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [الإخلاص: 4].
أيضاً: من صيغ العموم الأسماء المبهمة، ويدخل في ذلك: أسماء الشرط، والأسماء الموصولة، وأسماء الاستفهام، فهذه كلها تدل على العموم.
مثال اسم الشرط: قوله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ} [الجاثية: 15]، (من) اسم شرط يشمل كل من عمل صالحاً، قال العلائي: (اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم على أن (مَنْ) إذا أتت بمعنى الشرطية والجزاء؛ فإنها تفيد العموم)، و «من» تفيد العموم سواء كانت «من» موصولة أو استفهامية أو شرطية.
ومثله «ما» تفيد العموم سواء كانت «ما»: موصولة أو استفهامية أو شرطية.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فمثال «ما» الشرطية: قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} [البقرة: 197].
ومثال «ما» الاستفهامية: قوله تعالى: {وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى} [طه: 17].
ومثال «ما» الموصولة: قوله تعالى: {وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ} [آل عمران: 109].
ودليل إفادة «ما» للعموم: أنه لما نزل قوله تعالى: {إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ} [الأنبياء: 98]، اعترض بعض المشركين على هذا اللفظ بأن عيسى وعزيراً والملائكة يُعبدون، ومع ذلك ليسوا من أهل النار، فقالوا: نرضى بأن نكون معهم، فنزلت الآية مبينة أنهم غير مرادين بالآية السابقة، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ} [الأنبياء: 101] الآيات.
وأما «ما» الحرفية: فلا تفيد العموم:
سواء كانت نافية: كقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء: 64].
أو كانت مصدرية: قال تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ} [التوبة: 128].
أو كانت «ما» زائدة: تكف «إن» عن العمل، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: 110]، فهذه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


لا يستفاد منها العموم.
ومثال الاسم الموصول الدال على العموم:
قوله تعالى: {وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [الزمر: 33]، يشمل كل من جاء بالصدق.
وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} [العنكبوت: 69]، عام يشمل كل من جاهد.
وأيضاً: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رضي الله عنها: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»(1)، فقوله عليه السلام: «الذي يشرب»: يشمل كل إنسان يشرب ذكراً كان أو أنثى، فهو لفظ عام إلا إذا ورد ما يقتضي التخصيص.
ومثال اسم الاستفهام الدال على العموم: من حضر من الطلاب؟
قوله: (والمعرّف بأل … ).
من صيغ العموم: «أل» و «أل» الداخلة على الأسماء ثلاثة أنواع:
* النوع الأول: الزائدة، وتكون قبل أسماء الأعلام، مثل: الحارث والعباس، فهذه زائدة ولا يستفاد منها العموم.
* النوع الثاني: «أل» العهدية، وهي التي يراد بها إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري 5634، ومسلم 2056.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ومثاله: قوله تعالى {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا} [المزمل: 15: 16]، فالرسول هنا معرف ب «أل»، لكن «أل» هنا للعهد، بمعنى أنه هو الرسول السابق، فهذه لا يستفاد منها العموم.
ومثاله: قوله تعالى: {اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النور: 35]، فهنا «أل» في الموطنين المصباح والزجاجة عهدية، فلا يستفاد منها العموم.
وقد يكون العهد موجودًا في الذهن وليس موجودًا في الكلام، مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3]، ف «أل» في الميتة عهدية، فلا يستفاد منها العموم.
* النوع الثالث: «أل» الجنسية، وهي التي يراد بها الجنس، فهذه هي التي يستفاد بها العموم، ومن علامة عموم اللفظ: إبداله ب «كل»، أو دخولها عليه واستقامة المعنى.
وهي على ثلاثة أنواع:
1 الداخلة على الجمع، مثل: المؤمنون، المسلمون، الرجال.
2 «أل» الداخلة على أسماء الأجناس، مثل الماء.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


3 - «أل» الداخلة على الأسماء المفردة، كقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، وكقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، ف «أل» هنا دخلت على اسم مفرد وهي جنسية، فتفيد العموم.
والدليل على إفادة هذا النوع للعموم:
1 صحة الاستثناء منه، بدلالة قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} [العصر: 2 - 3]، فدل ذلك على أن لفظ الإنسان عام، وإلا ما صح الاستثناء منه.
2 صحة وصفه بالجمع كما في قوله تعالى:
{أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: 31]، فالطفل معرف ب «أل» الجنسية، فتكون مفيدة للعموم؛ بدلالة وصفها بالاسم الموصول «الذين».
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم، فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،


ورسوله»(1). فدل ذلك أن لفظ «الصالحين» يفيد العموم، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بالعام.
وقد بنى الفقهاء مسائل كثيرة على عموم اللفظ المحلى ب «أل»، منها:
1 الأصل في البيع الحل؛ لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
2 الأصل في العقود الحل؛ لقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 1] أي كل العقود، والمحرم منها مستثنى.
فرع:
هذه الصيغ نستفيد منها في ألفاظ العاقدين كالموقفين والموصين، وفي ألفاظ المعاملات والتبرعات، فنفهم من ذلك: أن المتلفظ بهذه الألفاظ يحكم عليه أنه أراد العموم إلا لقرينة، أو بينة تمنع من ذلك.
قوله: (والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب).
* المسألة الثانية: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:
ومعناها: أنه إذا حدثت حادثة فورد في حكمها نص بلفظ عام، فإن العبرة بهذا اللفظ العموم، ولا ينظر إلى السبب الخاص، وتوضيح ذلك: أن العام الوارد على سبب خاص له ثلاث حالات:
الأولى: أن يدل دليل على العموم، فيعم إجماعاً.
ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً أصاب من--------------------------------------------
(1) رواه البخاري 831.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، فقال الرجل: ألي هذا؟ قال: (لجميع أمتي كلهم)(1).
الثانية: أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله العام، فيختص بما يشبهها، ولا يعمل به على عمومه.
وذلك: كحديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس من البر الصيام في السفر»(2)، فإن سببه أنه صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلاً قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» فهذا الحديث عام لعموم البر والصيام، فيدل على انتفاء كل بر عن كل صيام في السفر، لكن لا يؤخذ بعمومه في الأحوال، فيحكم على كل صيام في السفر بأنه ليس من البر، وإنما هو خاص بمن يشبه حال الصحابي الذي قيل الحديث بسببه.
والدليل على ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر، حيث لا يشق عليه، وهو لا يفعل ما ليس براً.
الثالثة: أن لا يدل دليل على التعميم ولا على التخصيص.
فجمهور العلماء: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، سواء كان السبب سؤالاً أو واقعة، فيجب العمل بعمومه.--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (526)، ومسلم (2763).
(2) أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ودليل ذلك:
1 أن الصحابة والتابعين استدلوا بالآيات والأحاديث العامة الواردة على أسباب خاصة في عمومها، ولم يقصروها على أسبابها، وذلك كآيات اللعان، والظهار، والسرقة، والمواريث.
2 أن الحكم إنما يؤخذ من نص الشارع، وهو نص عام فيجب حمله على عمومه.
3 أن عدول الشارع عن الجواب الخاص إلى العموم دليل على أنه أراد العموم.
ونسب إلى الإمام أبي حنيفة، والشافعي وأبي ثور قصر العام على سببه.
ومثاله: ما ورد أن قوماً من الصحابة قالوا: يا رسول الله إنا نركب البحر ولو توضأنا بما معنا من الماء عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»(1).
فصيغة العموم، وهي قوله: «هو الطهور ماؤه» تدل بعمومها على أن ماء البحر مطهر حال الضرورة والاختيار، ولا عبرة بورود السؤال عن شيء خاص وهو الوضوء، ولا بكون السؤال ورد في حال الضرورة، وهو خشية العطش.--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (7233)، وأبو داود (83)، والترمذي (69)، والنسائي (59)، وابن ماجه (386).