📘 মুসনাদু আবি ইয়ালা - ত আস সিনারি (আবু ইয়ালা আল-মাওসিলি - মৃত্যু 307 হিজরী)

5895 - حَدَّثَنَا إبراهيم بن عرعرة، حدّثنا معن بن عيسى، حدّثنا ابن أبى ذئبٍ، عن عتبة بن عمرو بن عياشٍ، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ الميِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الحيِّ".
5896 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى النضر، قال: حدثنى أبو النضر، حدّثنا إبراهيم بن سعدٍ، حدّثنا أبى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ".--------------------------------------------
5895 - صحيح: أخرجه البخارى في "تاريخه" [6/ 523]- إشارة - وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 1066]، والخطيب في "تلخيص التشابه" [2/ 779]، وغيرهم من طرق عن ابن أبى ذئب عن عتبة بن عمرو عن أبى هريرة به.
قلتُ: هذا إسناد يقول عنه الهيثمى في "المجمع" [3/ 105]: "فيه من لم أجد من ذكره" كذا، كأنه يعنى: (عتبة بن عمرو) وعتبة هذا هو ابن عمرو بن عياش بن عمرو بن علقمة المدنى: شيخ من أهل المدينة، ترجمه البخارى في "تاريخه" [6/ 523]، وابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" [6/ 372]، وغيرهما: ولم يذكروا راويًا عنه سوى (ابن أبى ذئب) وحده، وذكره ابن حبان على عادته في "الثقات" [5/ 250]، وقد وقع في الطبعة العلمية من مسند المؤلف [5/ 244]: (عن عتبة بن عمرو عن ابن عباس) كذا، ومثله عند ابن الأعرابى، وفيه تصحيف ظاهر، وصوابه: (عن عتبة بن عمرو بن عياش) كما نبه عليه حسين الأسد في طبعته من مسند المؤلف [10/ 310].
لكن الحديث صحيح ثابت على كل حال: فله شواهد عن جماعة من الصحابة به مثله …
مضى منها حديث عائشة [بقم 4499، 5681].
5896 - صحيح: أخرجه مسلم [2840]، وأحمد [2/ 331]، والطياليسى [2391]، وأبو الشيخ في "الطبقات" [3/ 521]، وابن عدى في "الكامل" [1/ 248]، والبيهقى في "البعث والنشور" [رقم 406]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 1702]، والدينورى في "المجالسة" [رقم 3518]، وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى سلمة عبد الرحمن [وعند الطيالسى: (عن عمر بن أبى سلمة أو أبى سلمة) شك فيه أبو داود] عن أبى هريرة به. =

5897 - حَدَّثَنَا عثمان بن أبى شيبة، حدّثنا يحيى بن يعلى التيمى، حدّثنا منصورٌ، عن سعد بن إبراهيم، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جِدَالٌ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ".--------------------------------------------
= قلتُ: هكذا رواه هاشم بن القاسم وأبو داود الطيالسى كلاهما عن إبراهيم بن سعد به …
وتابعهما: إبراهيم بن أبى الليث - وهو ساقط الحديث - كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [9/ 312]، وخالفهم يعقوب بن إبراهيم بن سعد، فرواه عن أبيه فقال: عن سعد بن إبراهيم عن أبى سلمة مرسلًا، ولم يذكر فيه أبا هريرة، هكذا أخرجه أحمد [2/ 331]، وهذا الوجه المرسل: هو الذي صوبه الدارقطنى في "العلل" [9/ 312]، وفى "الإلزامات والتتبع" [ص 128]، ومثله جزم به عبد الله بن أحمد الإمام بن الإمام: عقب روايته عن أبيه في "المسند"، واعترض هذا النووى في "شرحه على مسلم" [17/ 177]، وقال يرد على الدرقطنى تصويبه الوجه المرسل: "والصحيح أن هذا الذي ذكره - يعنى الدارقطنى - لا يقدح في صحة الحديث! فقد سبق في أولى هذا الكتاب: أن الحديث إذا رُوى متصلًا ومرسلًا كان محكومًا بوصله على المذهب الصحيح، لأن مع الواصل زيادة علم حفظها، ولم يحفظها من أرسله".
قلتُ: وهذا على إطلاقه غير مقبول أصلًا، إنما يدندن به عامة الفقهاء؛ مع أن التحقيق في الأمر: أنه قائم على القرائن المحتفة بكل حديث بخصوصه؛ وليس لذلك قاعدة عامة كما يشير أبو زكريا النواوى، والحديث هنا: ما أراه إلا محفوظًا موصولًا ومرسلًا إن شاء الله؛ ويحمل ذلك على حال النشاط والكسل، ما يمنع أبو سلمة أن يكون ينشط في الحديث فيجوده موصولًا؛ ثم ربما أرسله في المذاكرة وعدم النشاط؟! وهذا أولى من تخطئة من رواه على أحد الوجهين، لأن الكل ثقات مشاهير؛ وتصويب الدارقطنى وغيره الوجه المرسل، معارض بتصحيح الإمام مسلم للوجه الموصول، فسبيل الاقتصاد: هو ما قلناه آنفًا، من صحة الوجهين معًا.
5897 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 258]، وابن أبى شيبة [30169]، والخطيب في "تاريخه" [4/ 81]، وأبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام" [2/ رقم 161]، والآجرى في "الشريعة" [رقم 138]، وأبو الحسن بن حذلم في "جزء من حديثه" [رقم 3/ ضمن جمهرة الأجزاء الحديثية]، والثعلبى في "تفسيره" [8/ 265]، وأبو عبيد في "فضائل القرآن" [رقم 634]، وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به … وهو عند بعضهم بلفظ: (المراء في القرآن كفر). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: هذا إسناد ظاهره الصحة، لكن اختلف على سعد بن إبراهيم في سنده، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى؛ وخالفهم آخرون، فقالوا: عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة به … ، وأدخلوا واسطة بين سعد وأبى سلمة.
هكذا أخرجه أحمد [2/ 478، 494]، والحاكم [2/ 243]، والبيهقى في "الشعب" [2/ رقم 2256]، وابن عدى في "الكامل" [5/ 41]، وأبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام" [2/ 725]، والدينورى في "المجالسة" [رقم 3497]، وجماعة كلهم من طرق عن سعد عن عمر بن أبى سلمة به.
قال الحاكم: (أما عمر بن أبى سلمة: فإنهما لم يحتجا به).
قلتُ: مع كونه مختلفا فيه أيضًا، وبعضم يُمشِّى حديثه، ويجعله في رتبة الحسن، وهذا الوجه: هو الذي صححه الدرقطنى عن سعد بن إبراهيم، كما في "العلل" [9/ 316]، وهو كما قال؛ وقد توبع عليه عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة به … تابعه جماعة: منهم:
1 - محمد بن عمرو بن علقمة: بلفظ (المراء في القرآن كفر) عند أبى داود [4603]، وأحمد [2/ 286، 424، 475، 503، 528]، وابن حبان [1464]، والحاكم [2/ 243]، والطبرنى في "الأوسط" [3/ رقم 2478]، والبيهقى في "الشعب" [2/ رقم 2255]، وأبى نعيم في "الحلية" [6/ 134، 215]، والقطيعى في "الألف دينار" [رقم 212]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم 967]، والآجرى في "الشريعة" [رقم 137]، والفخر بن البخارى في "مشيخته" [رقم 387، 388]، وجماعة من طرق عن محمد بن عمرو به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".
قلتُ: حديث محمد بن عمرو عند مسلم في "المتابعات"، كما جزم به المزى في ترجمته من "تهذيبه" [26/ 217]، فالإسناد صالح وحسب.
2 - وأبو حازم سلمة بن دينار عن أبى سلمة به مثل اللفظ الماضى: عند أحمد [2/ 300]، وابن حبان [74]، والمؤلف [برقم 6016]، والنسائى في "الكبرى" [8093]، والخطيب في "تاريخه" [11/ 26]، وأبى إسماعيل الهروى في "ذم الكلام" [2/ 164، 165]، والطبرى في "تفسيره" [1/ رقم 7/ طبعة الرسالة]، وغيرهم من طرق عن أنس بن عياض عن أبى حازم عن أبى سلمة عن أبى هريرة به في سياق أتم.

5898 - حَدَّثَنَا منصورٌ، حدّثنا مسلم بن خالدٍ، عن صالح بن كيسان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبى سلمة بن عبد الرحمن، عن أبى هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "دَيْنُ المرْءِ، إِذَا مَاتَ مُعَلَّقٌ بِهِ، حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ".--------------------------------------------
= قلتُ: وصحح سنده ابن كثير في "تفسيره" [2/ 13/ طبعة دار طيبة]، إلا أنه قال: "ولكن فيه علة بسبب قول الراوى: لا أعلمه إلا عن أبى هريرة".
قلتُ: هكذا الشك في سنده عند أحمد والخطيب والطبرى ورواية للهروى، وهو عند الآخرين مجزومًا به دون شك، وهذا الشك: على افتراض وجوده عند الجميع في سنده، فلا أراه بعلة أصلًا، لأن قول القائل: (لا أعلمه إلا عن أبى هريرة) لا يلزم منه الإعلال؛ بل هو قائم على غلبة ظنه البتة، طالما لم يتردد بين وصله وإرساله مثلًا، ثم إن قائل تلك العبارة الماضية - وأراه أنس بن عياض - قد رواه مرة فلم يشك فيه، فكأنه استقر أخيرًا على أنه (عن أبى حازم عن أبى سلمة عن أبى هريرة) دون تردد، فالإسناد صحيح على التحقيق؛ ولا علة له قادحة، وقد صححه الإمام في "الصحيحة" [1522]، على شرط الشيخين فوهم جدًّا، وليس عند الشيخين حديث بتلك الترجمة قط.
والحديث أعله بعض النقاد: بالاضطراب في سنده، كأبى حاتم الرازى، كما في "العلل" [رقم [1714]، ونحوه أبو إسماعيل الهروى في "ذم الكلام" [2/ 3 - 4]، وليس كما قالا، ولعلنا نبسط الكلام عليه في مكان آخر إن شاء الله … والحديث صححه غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. وفى الباب عن جماعة من الصحابة أيضًا.
5898 - صحيح: أخرجه الترمذى [1078]، وأحمد [2/ 508]، والحاكم [2/ 32]، والبيهقى في "سننه" [6891، 11193]، وأبو نعيم في "الحلية" [3/ 172]، والقضاعى في "الشهاب" [2/ رقم 915]، والسلفى في "معجم السفر" [ص 55/ رقم 145]، وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعًا: (نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه) لفظ الترمذى، ونحوه عند الباقين.
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".
قلتُ: وهو كما قال؛ لولا أنه اختلف في سنده على سعد بن إبراهيم، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى؛ وخالفهم جماعة آخرون، فرووه عنه عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه أبى سلمة عن أبى هريرة، وأدخلوا فيه واسطة بين سعد وأبى سلمة. =

5899 - حَدَّثَنَا عمرو بن الضحاك، حدّثنا أبى، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى نعمان، عن ابن شهابٍ، أنه أخبره، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ".--------------------------------------------
= هكذا أخرجه الترمذى [1079]، وابن ماجه [2413]، وأحمد [2/ 440، 475]، والدارمى [2591]، والشافعى [1663]، والطيالسى [2390]، والطبرانى في "الصغير" [2/ رقم 1144]، والمؤلف [برقم 6026]، والبيهقى في "الشعب" [4/ رقم 5543، 5544]، وفى "سننه" [6892، 11048، 11194]، وفى "المعرفة" [رقم 3736]، والبغوى في "شرح السنة" [8/ 202]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم 521]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه" [رقم 4006/ طبعة دار الفاروق]، وغيرهم من طرق عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبى سلمة به مثل اللفظ الماضى.
قال الترمذى: "هذا حديث حسن، وهو أصح من الأول".
قلتُ: وهذا الوجه هو الذي صححه الدارقطنى أيضًا في "العلل" [9/ 304]، وأشار إليه الحاكم في "مستدركه" [2/ 32]، وهو كما قالوا؛ وسنده قابل للتحسين، وعمر بن أبى سلمة مختلف فيه، وهناك من يُحَسِّن حديثه، لاسيما عن أبيه، ولم ينفرد به عن أبيه، بل تابعه عليه الزهرى: بلفظ: (نَفَسُ المؤمن معلقة ما كان عليه دين) أخرجه ابن حبان [3061]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم 641]، من طريقين عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به … واللفظ لابن حبان.
قلتُ: وسند ابن حبان صحيح مستقيم … والله المستعان.
5899 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 325، 349]، والنسائى في "الكبرى" [6745]، وابن راهويه [476]، وأبو محمد الفاكهى في "حديثه" [رقم 244]، وغيرهم من طرق عن ابن جريج عن النعمان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به.
قلتُ: هذا إسناد صحيح في الشواهد، والنعمان في سنده: هو ابن راشد الجزرى كما وقع منسوبًا عند ابن راهويه والنسائى ورواية لأحمد، وفى رواية أخرى لأحمد: (نعمان بن أبى شهاب) كذا، وعند الفاكهى: (نعيمان) هكذا مصغرًا، وكلاهما وهم، والصواب الأول؛ =

5900 - حدَّثَنَا يحيى بن أيوب، حدّثنا مروان بن معاوية، أخبرنا يزيد بن زياد الشامى، عن الزهرى، عن سعيد بن المسيب، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ، مَكْتُوبٌ عَلَى جَبْهَتِهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ".--------------------------------------------
= والنعمان بن راشد: شيخ ضعيف مضطرب الحديث، ولم يخرج له مسلم إلا ما تابعه الثقات عليه.
ورواه بعضهم عن ابن جريج فأسقط منه النعمان، هكذا ذكره الدارقطنى في "العلل" [9/ 194]: ثم قال: "وابن جريج إنما سمع هذا الحديث من النعمان بن راشد، لم يسمعه من الزهرى" وهو كما قال، ثم قال الدارقطنى: "ووهم فيه النعمان عن الزهرى، وإنما رواه الزهرى عن أبى بكر بن عبد الله بن عبد الله عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: عن عبدة، عن عبيد الله عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه عن عمر، وهو وهم، والمحفوظ عن الزهرى، عن أبى بكر بن عبيد الله، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم … ".
قلتُ: والقول ما قاله أبو الحسن! فراجع ما علقناه على الحديث الماضى [برقم 207، 5584، 5704، 5705]، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به … وكلها غير محفوظة، والحديث صحيح على كل حال، فله شواهد عن جماعة من الصحابة به .... مضى منها حديث ابن عمر كما في الأرقام المشار إليها آنفًا؛ وكذا حديث أنس الماضى [رقم 4272].
5900 - منكر: أخرجه ابن ماجه [2620]، والبيهقى في "سننه" [5643، 15644]، وابن عدى في "الكامل" [7/ 259]، والعقيلى في "الضعفاء" [4/ 381]، وابن عساكر في "تاريخه" [65/ 193]، وابن أبى عاصم في "الديات" [رقم 6]، وابن الجوزى في "الموضوعات" [3/ 104]، وغيرهم من طرق عن مروان بن معاوية الفزارى عن يزيد بن زياد الشامى عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به … وليس عند الجميع - سوى رواية للبيهقى - قوله: (يوم يلقاه).
قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [2/ 74]: "هذا إسناد ضعيف، يزيد بن أبى زياد الدمشقى، قال فيه البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: ذاهب الحديث، كأن حديثه موضوع، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال الترمذى: ضعيف الحديث". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قلتُ: وقال ابن نمير أيضًا: "ليس بشئ" وقال الذهبى في "الكاشف": (واه) وقال الحافظ في "التقريب": "متروك" ومثله ساقط الحديث جدًّا، وإن صح عن وكيع أنه قال عنه: "كان هذا رفيعًا في أهل الشام في الفقه والصلاح" فهذا لا يستلزم التوثيق كما هو معلوم؛ وقد كان يوسف السمتى وخالد الزنجى والحسن اللؤلؤى ومحمد بن الحسن الشيبانى وأبو مطيع البلخى وابن شجاع الثلجى وجماعة من أضرابهم: غاية في الفقه وظهور الصلاح؛ وأنت تعلم كلام النقاد بشأنهم؟! وما مقدار يزيد بن زياد إزاء هؤلاء الأعلام؟!.
وبه أعل الناس هذا الحديث، فقال ابن عدى عقب أن ساق له هذا مع آخر من روايته عن الزهرى: "وهذن الحديثان يرويهما يزيد بن أبى زياد الشامى عن الزهرى بأسانيدهما، …
وجميعًا ليسا بمحفوظين؛ وليزيد غير هذين الحديثين، وكل رواياته مما لا يتابع عليه في مقدار ما يرويه" وقال العقيلى عقب روايته: "ولا يتابعه إلا من هو نحوه" يعنى يزيدًا، وساقه له الذهبى في مناكيره من ترجمته في "الميزان" وأعله به الحافظ في "التلخيص" [4/ 14]، إلا أنه تساهل بشأن يزيد! أما شيخه ابن الملقن، فإنه ظن يزيدًا هذا: هو ابن أبى زياد القرشى الهاشمى أبو عبد الله، الشيخ الضعيف المتلقن، أحد رجال مسلم، وشرع ابن الملقن يذكر كلام النقاد فيه، وسبقه إلى هذا الوهم: ابن الجوزى في "الموضوعات" وغفلا عن كون صاحب الحديث هنا: شيخًا مشهورًا أيضًا من أهل الشام، اشترك مع الماضى في اسمه واسم الأب - على خلاف - دون النسبة، فذا قرشى هاشمى، وصاحبنا شامى متأخر قليلًا عن ذاك.
وقد فطن البوصيرى لهذا في "مصباح الزجاجة" فقال بعد أن أعل الحديث بـ "يزيد بن زياد - ويقال: ابن أبى زياد - الشامى" قال: "وفى طبقته رجل يسمى يزيد بن أبى زياد أبو عبد الله القرشى" وهذه يقظة من البوصيرى يغبط عليها.
وللحديث شواهد تالفة الأسانيد جدًّا، قد ذكرناها وتكلمنا على وهائها: في "غرس الأشجار" وقد جزم غير واحد من الأئمة بضعف وسقوط هذا الحديث، فنقل الذهبى في "الميزان" [7/ 243]، عن أبى حاتم أنه قال: "باطل موضوع" ونقل أبو الفرج البغدادى في "الموضوعات" [3/ 105]، عن الإمام أحمد أنه قال: "ليس هذا الحديث بصحيح" وعن ابن حبان أنه قال: "هذا حديث موضوع لا أصل له من حديث الثقات ونحوه في "المجروحين" [2/ 75/ ترجمة عمرو بن محمد بن الأعشم]. =

5901 - حَدَّثَنَا الحارث بن سريجٍ، حدّثنا ابن المبارك، عن الأوزاعى، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ وَالٍ - أوْ قَالَ: نَبِيٍّ - إِلا وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ المُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لا تَأْلُوهُ خَبَالا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ".--------------------------------------------
= وقال الزيلعى في "نصب الراية" [4/ رقم 389]: "هو حديث ضعيف" ونقل المناوى في "الفيض" [6/ 72]، عن المنذرى وابن حجر أنهما قال: "حديث ضعيف جدًّا" وتابعهما على ذلك في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [2/ 766/ طبعة مكتبة الشافعي] … واللَّه المستعان.
5901 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 237]، وابن حبان [6191]، والبيهقى في "الشعب" [6/ رقم 7403]، وفى "سننه" [20104]، وابن المبارك في "مسنده" [رقم 272]، والخطيب في "تاريخه" [7/ 422]، وابن عساكر في "تاريخه" [43/ 299 - 300] و [65/ 368 - 369]، والإسماعيلى في "مستخرجه" كما في "الفتح" [191/ 13]، والطحاوى في "المشكل" [5/ 157]، والحاكم كما في "التغليق" [5/ 311]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به نحوه … وزاد الجميع - سوى ابن حبان - في آخره: (وهو مع التى تغلب عليه منهما) هذا لفظ أحمد.
قلتُ: وظاهر سنده الصحة على شرط الشيخين، إلا أنه قد اختلف في سنده على الأوزاعى وابن شهاب معًا.
1 - أما الأوزاعى: فقد رواه عنه أكثر أصحابه على الوجه الماضى؛ وخالفهم جميعًا: المفضل بن يونس الجعفى، فرواه عنه فقال: عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به مثل سياق المؤلف، إلا أنه لم يشك في أوله، فأبدل (أبا سلمة) بـ (حميد بن عبد الرحمن).
هكذا أخرجه ابن راهويه في (مسنده) كما في "الفتح" [13/ 191 - 192]، ومن طريقه الطبراني في "الأوسط" [3/ رقم 2967]، من طريق موسى بن عيسى القارئ عن مفضل بن يونس به.
قال الطبراني: "لم يروه عن الأوزاعى إلا المفضل، ولا رواه عن المفضل إلا موسى، وهو حديث إسحاق" يعنى ابن راهويه، وكلهم ثقات مشاهير؛ إلا أن المفضل وإن وثقه الجماعة، فقد قال عنه ابن حبان في "الثقات" [9/ 184]: "ربما أخطأ" فلعل هذا من ذاك، كما يقول الحافظ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في "الفتح" [13/ 192]، والمحفوظ عن الأوزاعى هو الوجه الأول: وللأوزاعى فيه شيخ آخر كما يأتى.
2 - وأما الزهرى: فقد اختلف عليه في سند هذا الحديث على ألوان، مضى بعضها [برقم 228]، والمحفوظ: أن له في هذا الحديث طريقين:
الأول: يرويه عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى به موقوفًا ومرفوعًا، والمرفوع مضى [برقم 1228]، وهذا الوجه: هو ظاهر اختيار البخارى في "صحيحه" كما أشار الحافظ في "الفتح" [13/ 192].
والثانى: يرويه عن أبى سلمة أيضًا عن أبى هريرة به كما هنا: وهذا الوجه هو الذي اختاره أبو حاتم الرازى كما في "العلل" [2790]، والوجهان عندى محفوظان إن شاء الله … وقد توبع الزهرى على الوجه الثاني: تابعه:
1 - يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة به نحوه مع الزيادة: عند المؤلف [رقم 6000]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح" [13/ 191]، من طريقين عن الأوزاعى عن أبى سلمة به.
قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد قُرِنَ (الزهرى) مع (يحيى) في سنده عند الإسماعيلى.
2 - وعبد الملك بن عمير: عن أبى سلمة به نحوه دون الزيادة، مع سياق طويل في أوله: عند الترمذى [2369]، والبخارى في "الأدب المفرد" [رقم 256]، والحاكم [4/ 145]، وحماد ابن إسحاق في تركة النبي صلى الله عليه وسلم[رقم 33]، والبيهقى في "الشعب" [4 / رقم 4604]، والطحاوى في "المشكل" [1/ 195 - 196]، كما في "الصحيحة" [4/ 193]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به.
قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب". وصححه الحاكم على شرط الشيخين فوهم، إنما هو على شرط مسلم وحده.
3 - ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة به نحوه مع الزيادة: عند الطبراني في "مسند الشاميين" [1/ رقم 367]، وفى "المعجم" "الصغير" [1/ رقم 188]، - وليس عنده الزيادة - من طريقين عن محمد بن عمرو به.
قلتُ: وهذا إسناد صالح. وإسناده إلى محمد مغموز في "مسند الشاميين". =

5902 - حَدَّثَنَا أبو بكر بن زنجويه، حدَّثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، حدثّنا الأوزاعى، حدثنى الزهرى، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سَيَكُونُ بَعْدِى خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَسَيَكُونُ بَعْدِى خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ بِمَا لا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بَرِئَ، وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ!! ".--------------------------------------------
= 4 - وعمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن: عن أبيه به نحوه دون الزيادة: عند المؤلف [برقم 6023]، من طريق هشيم بن بشير عن عمر به.
قلتُ: وسنده صحيح في المتابعات … والله المستعان لا رب سواه.
5902 - صحيح: أخرجه ابن حبان [6658، 6660]، والبيهقى في "سننه" [16395]، 19396]، وابن عساكر في "تاريخه" [36/ 214] و [63/ 268]، والبخارى في "تاريخه" [1/ 329]- وعنده معلقًا - وغيرهم من طرق عن الأوزاعى عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به.
قال الهيثمى في "المجمع" [7/ 532]: "رواه أبو يعلى؛ ورجاله رجال الصحيح غير أبى بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه، وهو ثقة".
قلتُ: وهو كما قال؛ وسنده حجة لولا أنه اختلف على الأوزاعى في سنده، فرواه عنه الوليد بن مسلم وعبد القدوس بن الحجاج والوليد بن مزيد وإسماعيل بن عبد الله بن سماعة وابن أبى العشرين وغيرهم على الوجه الماضى.
وخالفهم عمر بن عبد الواحد السلمى والحارث بن عطية وخيران بن العلاء وبشر بن بكر، كلهم رووه عن الأوزاعى فقال: عن إبراهيم بن مرة عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به … ، فزادوا فيه واسطة بين الأوزاعى وابن شهاب، هكذا أخرجه ابن حبان [6659]، والطبرانى في "مسند الشاميين" [1/ رقم 643]، والبخارى في "تاريخه" [1/ 329]، وابن عساكر في "تاريخه" [7/ 233]، وتابعهم المعافى بن عمران: كما ذكره الدارقطنى في "العلل" [9/ 244]، ثم قال: "والصحيح قول من قال: عن الأوزاعى عن إبراهيم بن مرة" وسبقه إلى هذا البخارى في "تاريخه" [1/ 329]، وخالفهما أبو حاتم البستى، فصحح الوجهين جميعًا عن الأوزاعى، فقال في "صحيحه" [15/ 42/ إحسان]: "سمع هذا الخبر: الأوزاعى من الزهرى، وسمعه عن إبراهيم بن مرة الزهرى، فالطريقان جميعًا محفوظان". =

5903 - حَدَّثَنَا محمد بن مهديٍ، حدّثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الثورى، عن يحيى بن سعيدٍ، عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمٍ، عن أبى سلمة، عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا حَكَمَ الحاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ، فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ، فَلَهُ أَجْرٌ".--------------------------------------------
= قلتُ: ويؤيده: تصريح الأوزاعى بالسماع من الزهرى في الطريق الأول، وإبراهيم بن مرة: شيخ صالح من رجال "التهذيب" فالإسناد ثابت من الطريقين، ثم جاء شعيب بن إسحاق الشامى وخالف أصحاب الأوزاعى فيه، ورواه عنه: فقال: عن إبراهيم بن مرة عن الزهرى عن أبى سلمة به مرسلًا، ليس فيه أبا هريرة، هكذا علقه البخارى في "تاريخه" [1/ 239 ترجمة إبراهيم بن مرة].
وهذا قصَّر فيه شعيب، والصواب عن الأوزاعى ما مضى. وقد توبع الأوزاعى عليه عن الزهرى: تابعه:
1 - عقيل بن خالد من رواية سلامة بن روح: ذكره البخارى في "تاريخه" [1/ 329].
2 - وخالد - هو ابن يزيد المصرى -: ذكره الدارقطنى في "العلل" [9/ 244].
5903 - صحيح: أخرجه الترمذى [3226]، والنسائى [5381]، وابن حبان [5060]، والدارقطنى في "سننه" [2044]، والبيهقى في "سننه" [20155]، وتمام في "فوائده" [2/ رقم 535]، وابن حزم في "الإحكام" [5/ 73 - 74]، وأبو عوانة [رقم 6397]، وابن الجارود [996]، والطحاوى في "المشكل" [1/ 24]، والدينورى في "المجالسة" [رقم 3492]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن معمر عن الثورى عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى سلمة عن أبى هريرة به … ولفظ ابن الجارود في أوله: (إذا اجتهد الحاكم … ) وهو رواية لأبى عوانة.
قال الترمذى: "حديث أبى هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث سفيان الثورى عن يحيى بن سعيد إلا من حديث عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثورى" وقال ابن الجارود: "لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث عن الثورى غير معمر" وقال البيهقى: "لم يروه عن سفيان إلا معمر، تفرد به عنه عبد الرزاق".
وقال الإمام أحمد: (ما حدث به غير معمر) نقله عنه الدينورى عقب روايته، ونقل ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [2/ 147 طبعة دار ابن حزم]، عن البخارى أنه قال: =

5904 - حَدَّثَنَا شيبان، حدّثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ثَلاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى المُسْلِمِ: عِيَادَةُ المرِيضِ، وَشُهُودُ الجنَائِزِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ".--------------------------------------------
= "لم يرو هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وأخشى أن يكون وهم فيه" قال ابن عبد البر: "يعنى في إسناده".
قلتُ: وعبارة البخارى كما نقلها عنه الترمذى في "علله" [رقم 220]: (لا أعرف أحدًا روى هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وعبد الرزاق يهم في بعض ما يحدث به).
قلتُ: إن كان حفظه عبد الرزاق: فالإسناد مستقيم؛ وقد توبع عليه يحيى بن سعيد: تابعه يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبى سلمة عن أبى هريرة به … عند البخارى [6919]، ومسلم [1716]، وأبى داود [3574]، وابن ماجه [2214]، والنسائى في "الكبرى" [5918]، والشافعى [1623]، والدارقطنى في "سننه" [4/ 210، 211]، والطبرانى في "الأوسط" [3/ رقم 3190]، والبيهقى في "سننه" [20153، 20154]، وفى "المعرفة" [رقم 53، 6041]، والبغوى في "شرح السنة" [10/ 115]، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" [2/ 146/ طبعة در ابن حزم]، وابن بطة في "الإبانة" [رقم 703]، وأبى عوانة [رقم 6393، 6395، 6396]، وابن زنجويه في "الأموال" [رقم 12]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 2192]، والطحاوى في "المشكل" [1/ 24] و [2/ 158]، وجماعة غيرهم … ولله الحمد.
5904 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 356، 357، 388]، والبخارى في "الأدب المفرد" [رقم 519]، والحارث [2/ رقم 909/ زوائد الهيثمى]، وابن عدى في "الكامل" [5/ 40]، وابن عساكر في "تاريخه" [45/ 71] وابن حبان [239]، والطيالسى [2342]، وغيرهم من طرق عن أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة به.
قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وعمر بن أبى سلمة: شيخ مختلف فيه، ولم ينفرد به: بل تابعه عليه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة مرفوعًا: (خمس من حق المسلم على المسلم: رد التحية، وإجابة الدعوة، وشهود الجنازة، وعيادة المريض، وتشميت العاطش إذا حمد الله). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أخرجه ابن ماجه [1435]- واللفظ له - وابن أبى شيبة [10845]، وهناد في "الزهد" [2/ رقم 1023]، والمؤلف [برقم 5934]، وأحمد [2/ 332]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو به
قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" [1/ 219]: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".
قلتُ: إنما هو حسن فقط، للكلام المعروف في محمد بن عمرو، وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة به نحوه في سياق أتم: منها: رواية الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعًا: (حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
أخرجه البخارى [1183]، - واللفظ له - ومسلم [2162]، وأبو داود [5030]، وابن حبان [241]، وابن الجارود [525]، والنسائى في "اليوم والليلة" [رقم 221]، وابن عبد البر في "التمهيد" [17/ 336]، والبيهقى في "الشعب" [6/ رقم 9091]، و [7/ رقم 9243]، وفى "سننه" [5638، 6408]، والبغوى في "شرح السنة" [5/ 209]، وأبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه" [رقم 29]، وابن السنى في "اليوم والليلة" [رقم 209، 245]، والطحاوى في "المشكل" [2/ 44]، وجماعة.
ومنها: ما رواه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدنى عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعًا: (حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن؟! يا رسول الله؟! قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له؛ وإذا عطس فحمد الله؛ فسمته؛ وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه).
أخرجه مسلم [2162]، - واللفظ له - وأحمد [2/ 372 - 412]، وابن حبان [242]، والبخارى في "الأدب المفرد" [رقم 925، 991] والبيهقى في "الشعب" [6/ رقم 9167]، وفى "سننه" [10691، 20082]، وفى "الآداب" [رقم 183]، وتمام في "فوائده" [رقم 860]، وابن عساكر في "تاريخه" [5/ 206]، والبغوى في "شرح السنة" [5/ 210]، وأبو الشيخ في "التوبيخ والتنبيه" [رقم 23]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم 272]، والحافظ في "التغليق" [3/ 254]، وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به.
قلتُ: وله طرق أخرى … والله المستعان.

5905 - حَدَّثَنَا شيبان، حدّثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ".--------------------------------------------
5905 - صحيح: أخرجه أحمد [2/ 387]، وابن عدى في "الكامل" [5/ 40]، من طريق أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به.
قلتُ: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ وعمر بن أبى سلمة: شيخ مختلف فيه، لكن تابعه ابن شهاب عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا: (من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر، أخرجه الدارقطنى ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" [11/ 12 - 13]، من طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى عن مالك عن الزهرى به.
قال الدارقطنى: (هذا وهم، ولا يصح فيه عن مالك ولا عن الزهرى غير حديث أبى إدريس الخولانى) نقله عنه ابن عبد البر، وقبل ذلك قال أبو عمر النمرى: (وقد وهم فيه عثمان الطرايفى عن مالك).
ومراده هو وأبو الحسن البغدادى؟! أن المحفوظ فيه عن مالك: هو ما رواه عنه أصحابه عن الزهرى عن أبى إدريس الخولانى عن أبى هريرة باللفظ الماضى مرفوعًا، هكذا أخرجه مالك في "الموطأ" [34]، ومن طريقه البخارى [159]، ومسلم [237]، والنسائى [88]، وابن ماجه [409]، وأحمد [2/ 236، 277]، وابن خزيمة [75]، وابن أبى شيبة [279]، وابن راهويه [325]، والبيهقى في "سننه" [506]، وفى "المعرفة" [رقم 157]، والبغوى في "شرح السنة" [1/ 413]، وأبو عوانة [رقم 673]، وجماعة كثيرة.
ولمالك فيه إسناد آخر: يرويه عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوعًا: (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر) أخرجه في "موطئه" [33]، واللفظ له - ومن طريقه البخارى [160]، وأحمد [2/ 278]، وابن حبان [1439]، وابن الجارود [39]، والبيهقى في "سننه" [224]، وفى "المعرفة" [رقم 156]، والبغوى في "شرح السنة" [1/ 412]، وأبو عوانة [رقم 671]، وجماعة كثيرة، وهو عند أبى داود [140]، والنسائى [86]، وجماعة من هذا الطريق به .. ،
• لكن دون موضع الشاهد، وقد توبع مالك عليه:
1 - تابعه عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبى هريرة به مثل لفظ المؤلف: عند أحمد [2/ 254]، والمؤلف [برقم 6328]، من طريقين عن عبد الرحمن به.

5906 - حدَّثنا شيبان، حدّثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبى سلمة، عن أبيه، عن أبى هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ، فَبِعْهُ وَلَوْ بِأُوقِيةٍ"، وَالأُوقِيَّةُ أرْبَعُونَ دِرْهَمًا.--------------------------------------------
= قلتُ: وسنده جيد قوى، وعبد الرحمن صدوق فقيه.
2 - وتابعه الثورى على مثل اللفظ الماضى: عند أحمد [2/ 463].
3 - وكذا عبد الله بن على الأزرق الإفريقى: على مثل اللفظ الماضى عن أبى الزناد: عند أبى الشيخ في "الطبقات" [4/ 241]، وابن المقرئ "المعجم" [رقم 1241]، وسنده صحيح في المتابعات.
وكذا تابعه جماعة آخرون … ولكن دون محل الشاهد هنا، كما يأتى عند المؤلف [برقم 6255]، واللَّه المستعان.
5906 - ضعيف: أخرجه أبو داود [4412]، والنسائى [4980]، وابن ماجه [2089]، وأحمد [2/ 336، 337، 356، 387]، والبخارى في "الأدب المفرد" [رقم 165]، والطيالسى [2343]، وابن عدى في "الكامل" [5/ 40]، وأبو أحمد العسكرى في "تصحيفات المحدثين" [ص 75]، وغيره من طرق عن أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة به … وعند الجميع - سوى ابن عدى -: (فبعه ولو بنش).
قلتُ: وهذا إسناد منكر، وعمر بن أبى سلمة: شيخ مختلف فيه كما مضى مرارًا! والأكثر على توهينه من غير إسقاط، وكان له مناكير عن أبيه، كما قاله الذهبى في ترجمته من - "الميزان" [3/ 202]، وساق له هذا الحديث بسنده إليه، وبه أعله ابن القطان الفاسى في بيان الوهم والإيهام [3/ 133] فقال: (عمر هذا ضعيف، وإن كان صدوقًا)، يعنى لا يكذب، ثم ضعف الحديث في مكان آخر [4/ 91]، وكذا أعله المناوى بعمر في "الفيض" [1/ 374]، ونقل عن صاحب المنار أنه قال: "سنده ضعيف" وهناك من النقاد من يمشى حديث عمر بن أبى سلمة، ويجعله في رتبة الحسن، وهذا فيه نظر عندى، وعلى التسليم به على إطلاقه؛ فينبغى تقييد ذلك بما أنكر عليه، أو ما خولف فيه؛ فهذا يرد عليه، وكذا ما رواه منفردًا به عمن لا يحتمل منه التفرد عنه، كأبيه أبى سلمة بن عبد الرحمن الإمام الكبير المكثر حديثًا وأصحابًا؛ وله عن أبيه روايات لم يتابع عليه أصلًا، وقد مضى عن الذهبى قوله: (ولعمر عن أبيه مناكير) وذكر هذا الحديث منها، وكذا ساقه له ابن عدى في ترجمته من "الكامل" مع أحاديث غيره من روايته عن أبيه … =

5907 - وَعَنْ أبى هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَا يَتَمَنَّى، فَإِنَّهُ لا يَدْرِى مَا الَّذِي يُكْتَبُ عَلَيْهِ فِي أُمْنِيَّتِهِ".--------------------------------------------
= ثم قال في ختام ترجمته [5/ 41]: (كل هذه الأحاديث لا بأس بها، وعمر بن أبى سلمة متماسك الحديث لا بأس به) وعبارة ابن عدى هذه: لا يفهم منها توثيق عمر، فضلًا عن تصحيح كل ما ساقه ابن عدى له من أخبار، وقد شرحنا ذلك في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" … واللَّه المستعان.
5907 - ضعيف: أخرجه أحمد [2/ 357] و [2/ 387]، والبخارى في "الأدب المفرد" [رقم 794]، والطيالسى [2341]، والبيهقى في "الشعب" [5/ رقم 7274، 7275]، والقضاعى في "الشهاب" [1/ رقم 768]، ومسدد في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" [6/ 148]، وغيرهم من طريق أبى عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة به … نحوه …
ولفظ البخارى في آخره: (فإنه لا يدرى ما يعطى).
قلتُ: وإسناده مثل الذي قبله، وعمر بن أبى سلمة فيه ضعف، ولا يحتمل له التفرد عن أبى سلمة أصلًا، وإن كان أباه، ونقل حسين الأسد في تعليقه [10/ 313]، عن الهيثمى أنه قال في "المجمع" [10/ 151]: "رواه أحمد وأبو يعلى، وإسناد أحمد رجاله رجال الصحيح".
كذا، وليس عمر بن أبى سلمة من رجال أحد الشيخين أصلًا، والحديث أشار ابن القطان الفاسى إلى إعلاله بـ (عمر بن أبى سلمة) في "بيان الوهم والإيهام" [2/ 322]، أما السيوطى، فقد حسنه في "الجامع الصغير" [1/ رقم 531/ مع الفيض]، وتابعه المناوى على تحسين سنده في "التيسير بشرح الجامع الصغير" [1/ 171/ طبعة مكتبة الشافعي]، وهذا تساهل منهما قد عهدناه كثيرًا، والحديث قد أخرجه ابن أبى الدنيا في "المتمنين" [رقم [151]، وابن عدى في "الكامل" [5/ 39]، من الطريق الماضى به … والله المستعان.
• تنبيه مهم: عزا الإمام في "الضعيفة" [5/ 282]، وحسين الأسد في تعليقه على مسند المؤلف [10/ 313]، هذا الحديث إلى الترمذى، وأنه حسنه أيضًا، وكنت قد ذهلت عن ذلك، ثم وجدته في كتاب (الدعوات) من "جامع أبى عيسى" [رقم 3960]، فللَّه الحمد.
• تنبيه آخر: زعم المناوى في "الفيض" [1/ 319]، أن في سند البيهقى لهذا الحديث ضعفاء، وهذا منه مجازفة، والبيهقى يرويه من طريق ابن عدى عن أبى القاسم البغوى عن عبيد الله =

5908 - وَعَنْ أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ".--------------------------------------------
= ابن محمد العيشي [وتصحف عنده إلى: (العبسى) وهو في (كامل ابن عدي) على الصواب]، عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به.
قلتُ: وهؤلاء كلهم ثقات مشاهير، سوى عمر بن أبي سلمة وحده، ففيه كلام، وهو آفة الحديث كما مضى … وبالله التوفيق.
5908 - ضعيف: أخرجه الترمذي [1056] وابن ماجه [5761] وأحمد [2/ 356 - 337]، وابن حبان [3178]، والطيالسي [23581، والبيهقي في "سننه" [6996] وابن بشران في "الأمالى" [رقم 910]، وابن عدي في "الكامل" [5/ 40]، وابن عبد البر في "التمهيد" [3/ 234 - 235]، وابن شاهين في "ناسخ الحديث ومنسوخه" [رقم 306]، وغيرهم من طرق عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به.
وعند الترمذي وأحمد وابن ماجه وابن عبد البر: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل (لعن الله).
قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
قلتُ: وناقشه عبد الحق الإشبيلى في (أحكامه) وأعله بعمر بن أبي سلمة، فقال: "عمر ضعيف عندهم) نقله عنه الذهبي في "الميزان" [3/ 201 / ترجمة عمر بن أبي سلمة]، واعترضه بقوله: "أسرف عبد الحق" يعنى في قول الماضي: "ضعيف عندهم، فهذا يوهم الاتفاق على ضعفه الرجل عندهم، وليس كذلك؛ لأن عمر قد مشاه جماعة أيضًا، وإن كان التحقيق بشأنه: أنه ليس بهذا القوى؛ ولا يحتج بما ينفرد به أصلًا، لاسيما عن الثقات من الأكابر، كأبيه وهذا الطراز.
وقد جزم الذهبي في ترجمته من "الميزان" بكونه كان يروى مناكير عن أبيه، وهذا الحديث منها إن شاء الله، فأبو سلمة أحد الأئمة الأكثرين حديثًا وأصحابًا؛ فلا يحتمل من عمر - وإن كان ابنه - التفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه البتة، نعم: ثم من النقاد من يمشى حديثه، ويراه مقبولًا، إلا أن تحرير حال الرجل: هو ما ذكرته لك، فراجع كلام النقاد بشأنه من "التهذيب وذيوله" وكون ابن معين وغيره قد صحح أو حسن له بعض حديثه عن أبيه، لا يلزم منه قبول كل ما ينفرد به عنه.
وحديثه هنا: قد حسنه جماعة لذاته، وناقشناهم في "غرس الأشجار". =

5909 - حَدَّثَنا يعقوب بن ماهان، حدّثنا هشيمٌ، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه؛ عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّما جُعِلَ الإِمامُ ليُؤتمَّ بِه، فإِذا كبر فكبروا، وإِذَا ركعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لمَنْ حَمدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحمْدُ، وَإِن صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنَّ صلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِين".
5910 - حَدَّثَنَا الحارث بن سريجٍ، حدّثنا النضر بن شميلٍ، عن محمد بن عمرٍو،--------------------------------------------
= نعم: للحديث شاهد من حديث بن عباس، وآخر من حديث حسان بن ثابت، أما حديث ابن عباس: فهو منكر الإسناد البتة، ضعفه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من الكبار الحفَظَة؛ فأيش قول الصغار إزاء هؤلاء؟! وأما حديث حسان: فهو أحسن شيء في هذا الباب، إلا أنه معلول أيضًا، فيه من يقول عنه ابن المديني: "لا يعرف" ولم يوثقه إلا من تساهل، وقد بسطنا الكلام على هذه الشواهد في "غرس الأشجار" … واللَّه المستعان لا رب سواه.
5909 - صحيح: أخرجه ابن ماجه [1239]، وابن عدي في "الكامل" [5/ 41]، والطحاوي في "المشكل" [14/ 142]؛ وغيرهم من طريق هشيم بن بشير عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة به.
قلتُ: وهذا إسناد صحيح في التابعات؛ وعمر بن أبي سلمة فيه كلام كما مضى، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به … عند أحمد [2/ 230، 141] والدارمي [1311]، وابن سعد في "الطبقات" [2/ 214]؛ والطحاوي في "شرح المعاني" [1/ 238] وفي "المشكل" [14/ 142]، وإسماعيل بن جعفر في "حديثه" [رقم 189]، وهشام بن عمار في حديثه [رقم 96]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة به.
قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة به نحوه … يأتي بعضها [برقم 6326، 6572] … وللَّه الحمد.
5910 - صحيح: أخرجه أبو داود [4596] والترمذي [2640]، وابن ماجه [3991]، وأحمد [2/ 332]، وابن حبان [6247]، والحاكم [1/ 47، 217]، والبيهقي في "سننه" [20690]، وفي "الاعتقاد" [رقم 216]، وابن أبي عاصم في "السنة" [1/ رقم 66، 67/ "ظلال الجنة"]، وابن نصر في "السنة" [رقم 58]، والآجرى في "الشريعة" [رقم 22]، =

عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعينَ فرْقَةً، وَافْتَرَقَت النَّصَارَى عَلَى إحْدَى - أَو اثنَتَيْن - وَسَبْعينَ فرْقَةً، وَتَفْتَرق أُمَّتِى عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً".
5911 - حَدَّثَنَا عبد الأعلى بن حمادٍ النرسي، حدّثنا حمادٌ، عن محمد بن عمرٍو،--------------------------------------------
= وابن الجوزي في "التلبيس" [ص 27]، وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به.
قال الترمذي: "حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح".
قلتُ: وهو كما قال؛ وسنده حسن صالح؛ وقد صححه الحاكم على شرط مسلم، فوهم، لأن مسلمًا لم يخرج لمحمد بن عمرو إلا في المتابعات، كما جزم به المزي في ترجمته من "التهذيب" [26/ 217]، وقد أعل بعض المتعصبة هذا الحديث بتفرد محمد بن عمرو به عن أبي سلمة، ورددنا عليه في كتابنا "براءة الذمة حول حديث افتراق الأمة" وذكرنا هناك شواهد الحديث عن جماعة من الصحابة، مضى منهم حديث أنس [برقم 3668]، واللَّه المستعان.
5911 - صحيح: بشطره الثاني فقط: أخرجه أبو داود [2102]، وابن حبان [6078]، والحاكم [4/ 454]، والبيهقي في "سننه" [19309]، وابن عدي في "الكامل" [2/ 263]، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" [رقم 6430]، وابن الأعرابى في "المعجم" [رقم 2092]، وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به … وليس عند البيهقي والحاكم وأبي نعيم قوله: (يا معشر الأنصار: أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه) ولفظ هذه الجملة في أولها عند أبي داود وابن الأعرابى هكذا: (يا بنى بياضة .. ) بدل: (يا معشر الأنصار) وزاد البيهقي والحاكم وأبو نعيم قوله: (من وجع كان به … ) بعد قوله: (في اليافوخ … ) وهذا القول الثاني وما قبله: ليس عند ابن الأعرابي.
قلت: وشطره الأول فقط: عند الدارقطني في "سننه" [3/ 300]، والطبراني في "الكبير" [22/ رقم 808]، والبيهقي أيضًا في "سننه" [3506]، وغيرهم، وكذا شطره الثاني فقط: عند أبي دود [3857]، وابن ماجه [3476] وأحمد [2/ 342، 423]، وابن أبي شيبة [23681]، وابن عدي في "الكامل" [2/ 264]، وابن عبد البر في "التمهيد" [24/ 347]، وغيرهم كلهم من طريق حماد الماضي عن محمد بن عمرو بن علقمة به. =

أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن أبا هند، حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْد، وَانْكَحُوا إِلَيْهِ"، وَقَالَ: "إِنْ كَان في شَيءٍ ممَّا تُدَاوَونَ خَيرٌ، فَالحجَامَةُ".--------------------------------------------
= قلتُ: وظاهر سنده الجودة، وقد حسنه الحافظ في "التلخيص" [3/ 164]، وجوده في "بلوغ المرام" [رقم 1005]، وكذا حسنه الإمام في "الصحيحة" [2446]، وفي صحيح أبي داود [6/ 334]، بل صححه الحاكم على شرط مسلم، وهذه غفلة من الجميع؛ عن كون محمد بن عمرو قد اختلف عليه في وصله وإرساله.
فرواه حماد بن سلمة عنه على الوجه الماضي موصولًا؛ وتابعه محمد بن يعلى السلمى على نحو شطره الأول فقط عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة على أبي هريرة به … وعند البخاري في "تاريخه" [1/ 268]، معلقًا - ومن طريقه ابن عدي في "الكامل" [6/ 67]، ومحمد بن يعلى هذا: شيخ تألف جدًّا، قال عنه البخاري: "ذاهب الحديث" وقال أبو حاتم: "متروك الحديث" وقال النسائي: "ليس بثقة" وهو من رجال الترمذي وابن ماجه؛ فالعمدة على طريق حماد السالف، وقد خولف حماد في وصله، فغيره يرويه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة به مرسلًا، هكذا ذكره الدارقطني في "العلل" [9/ 289]، ثم قال: (والمرسل أشبه).
قلتُ: فكأن حمادًا سلك الجادة في روايته، وذكر الحافظ في "الإصابة" [7/ 446/ ترجمة أبي هند البياضي]، أن عبد العزيز الدراوردي قد رواه عن محمد بن عمرو فقال: عن أبي سلمة عن أبي هند البياضي به نحو سياق المؤلف، فجعله من (مسند أبي هند) قال الحافظ: (أخرجه ابن جريج والحاكم أبو أحمد عنه) كذا وقوله: (ابن جريج) أراه تصحيفًا، فإن صح هذا إلى الدراوردي: فهو لون ثالث من الاختلاف على محمد بن عمرو في سنده، والأشبه هو الوجه المرسل كما قاله الدارقطني؛ ولعل قول الدراوردي في روايته: (عن أبي سلمة عن أبي هند … ) يعني عن قصة أبي هند، فلا يلزم منه الاتصال؛ ويكون موافقًا لقول مَنْ أرسله عن محمد بن عمرو.
وهذا الشطر الأول من الحديث: قد ضعفه الإمام أحمد، وأنكره إنكارا شديدًا، كما نقله عنه ابن قدامة في "المغنى" [9/ رقم 389]، ولهذا الشطر شاهد تألف من حديث عائشة به نحوه عند ابن عدي في "الكامل" [1/ رقم 295، 296]، والمحفوظ فيه مرسل من قول الزهري، كما أخرجه البيهقي في "سننه" [رقم 13558]، وأبو داود في "المراسيل" [رقم 230]، وراجع =