📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

بضمِّ الحاء المهملة وبمُوحَّدتين بينهما ألفٌ، مُخفَّفًا(1)، سعيد بن يسارٍ، ضدَّ اليمين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ) ينزل فيه أحدٌ (إِلَّا مَلَكَانِ) فـ «ما» بمعنى: ليس، و «يومٍ» اسمه، و «من» زائدةٌ، و «يصبح العباد» صفةُ «يومٍ»، و «ملكان» مستثنى من محذوفٌ، هو خبر «ما» أي: ليس يومٌ موصوفٌ بهذا الوصف ينزل فيه أحدٌ إلَّا ملكان-كما مرَّ- فحُذِف المُستثنَى منه، ودلَّ عليه بوصف الملكين (يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ) بقطع همزة «أَعطِ» (مُنْفِقًا) مالَه في طاعتك (خَلَفًا) بفتح اللَّام، أي: عوضًا، كقوله تعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} [سبأ: 39] وقوله: «ابن آدم، أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليك» [خ¦5352] (وَيَقُولُ) الملك (الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا) زاد ابن أبي حاتمٍ من طريق قتادة عن أبي الدَّرداء: فأنزل الله تعالى في ذلك: {فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى} إلى قوله: {لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10] وقوله: «اللَّهم أعط ممسكًا تلفًا» هو من قبيل المشاكلة؛ لأنَّ التَّلف ليس بعطيَّةٍ، وظاهره -كما قال(2) القرطبيُّ- يعمُّ الواجبات والمندوبات، لكنَّ الممسك عن المندوبات لا يستحقُّ الدُّعاء بالتَّلف، نعم إذا غلب عليه البخل المذموم؛ بحيث لا تطيب نفسه بإخراج ما أُمِرَ به إذا أخرجه.
ورواة هذا الحديث كلُّهم مدنيُّون، وأخرجه مسلمٌ في «الزَّكاة»، والنَّسائيُّ في «عِشْرة النِّساء»، وكذا أخرجه من حديث أبي الدَّرداء أحمدُ وابنُ حبَّان في «صحيحه»، والحاكم وصحَّحه(3)، والبيهقيُّ من طريق الحاكم بلفظ: «ما من يومٍ طلعت فيه شمسُه إلَّا وكان بجنبتيها(4) ملكان يناديان نداءً يسمعه ما(5) خلق الله كلُّهم غيرَ الثَّقلين: يا أيُّها النَّاس، هلمُّوا إلى ربِّكم، إنَّ ما قلَّ وكفى خيرٌ ممَّا كَثُرَ وألهى، ولا آبَتِ(6) الشَّمس إلَّا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداءً يسمعه خلق الله كلُّهم غيرَ الثَّقلين: اللَّهمُّ أعطِ منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا». وأنزل الله في ذلك قرآنًا في--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «مُخفَّفةٌ».
(2) في (ص): «قاله».
(3) «وصحَّحه»: ليس في (ص).
(4) في (ص): «بجنبتها»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(5) «ما»: ليس في (د) و (س).
(6) في (د): «غابت».

قول الملكين: يا أيُّها النَّاس، هلمُّوا إلى ربِّكم في سورة يونس: {وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} [يونس: 25] وأنزل الله في قولهما: «اللَّهم أعطِ منفقًا خلفًا، وأعط ممسكًا تلفًا: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى. وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى} إلى قوله: {لِلْعُسْرَى} [الليل: 1 - 10]»، وقوله: «بجنبتيها»، تثنية: جَنْبةٍ، بفتح الجيم وسكون النُّون، وهي النَّاحية.

(28) ‌‌(بابُ مَثَلِ(1) المُتَصَدِّقِ وَالبَخِيلِ)(2).
1443 - 1444 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) بن إسماعيل التَّبوذكيُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا، ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(3) صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُتَصَدِّقِ) وفي الرِّواية اللَّاحقة: «والمنفق» (كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ) بضمِّ الجيم وتشديد المُوحَّدة، ولم يَسُق المؤلِّف تمام هذا المتن في هذه الطَّريق، نعم، أخرجه بهذا الإسناد في «الجهاد» [خ¦2917] عن موسى بتمامه، ولفظه: «مَثَلُ البخيل والمتصدِّق مَثَلُ رجلين، عليهما جُبَّتان -بالمُوحَّدة- من حديدٍ قد اضطَرَّتْ أيديَهما إلى تراقِيهِما، فكلَّما هَمَّ المتصدِّق بصدقته اتَّسعت(4) عليه حتَّى تُعَفِّي أثرَه، وكلَّما هَمَّ البخيل بالصَّدقة انقبضت كلُّ حَلْقَةٍ إلى صاحبتها وتقلَّصت عليه، وانضمَّت يداه إلى تَرَاقِيهِ»، فسمع النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «فيجتهد أن يوسِّعها فلا تتَّسع»، وأخرجه مسلمٌ أيضًا في «الزَّكاة»، وكذا النَّسائيُّ. قال المؤلِّف بالسَّند: «ح»(5): (وَحَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ) بكسر الزَّاي وفتح النُّون، عبد الله بن ذكوان (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ) الأعرج (حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَثَلُ البَخِيلِ وَالمُنْفِقِ) وفي السَّابقة: «والمتصدِّق» (كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ،--------------------------------------------
(1) «مَثَل»: ليس في (م).
(2) في غير (د): «البخيل والمتصدِّق»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(3) في (د): «رسول الله».
(4) في (د): «أسبغت».
(5) «ح»: ليس في (م).

عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ) بضمِّ الجيم وتشديد المُوحَّدة، كالسَّابقة، ومن رواه هنا(1) بالنُّون بدل المُوحَّدة فقد صحَّف، نعم قال في «الفتح»: اختُلِف في رواية الأعرج هذه، والأكثر أنَّها بالمُوحَّدة أيضًا، وفي رواية حنظلة وابن هرمز عند المؤلِّف بالنُّون، كما يأتي قريبًا -إن شاء الله تعالى-[خ¦1444] وهي بالمُوحَّدة: ثوبٌ مخصوصٌ، ولا مانع من إطلاقه على الدِّرع (مِنْ حَدِيدٍ، مِنْ ثُدِيِّهِمَا) بضمِّ المُثلَّثة وكسر الدَّال المهملة وتشديد المُثنَّاة التَّحتيَّة، جمع: ثديٍ (إِلَى تَرَاقِيهِمَا) بفتح أوَّله وكسر القاف، جمع: تَرْقُوَةٍ: العظمين المشرفين في أعلى الصَّدر من رأس المنكبين إلى طرف ثغرة النَّحر (فَأَمَّا المُنْفِقُ فَلَا يُنْفِقُ) شيئًا (إِلَّا سَبَغَتْ) بفتح السِّين المهملة والمُوحَّدة المُخفَّفة والغين المُعجَمة، أي: امتدَّت وغطَّت(2)--------------------------------------------
(1) في (ص): «رواها».
(2) في (د) و (م): «وعظمت».

(-أَوْ وَفَرَتْ-) بتخفيف الفاء(1)، من الوفور، والشَّكُّ من الرَّاوي، أي: كملت (عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُخْفِي) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وسكون الخاء المعجمة وكسر الفاء، أي: تستر (بَنَانَهُ) بفتح المُوحَّدة ونونين، الأولى خفيفةٌ، أي: أصابعه، وللحُميديِّ «حتَّى تُجِنَّ» بضمِّ أوَّله وكسر الجيم وتشديد النُّون، من أجنَّ الشَّيء إذا ستره، وذكرها الخطَّابيُّ في شرحه للبخاريِّ، كرواية الحُميديِّ (وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ) بفتح الهمزة(2) والمُثلَّثة، و «تعفوَ» نُصِبَ عطفًا على «تخفيَ»، وكلاهما مسندٌ إلى ضمير الجبَّة(3)، وعفا: يُستعمَل لازمًا ومتعدِّيًا، تقول: عفت الدَّار(4) إذا درست، وعفاها الرِّيحُ إذا طمسها ودرست(5)، وهو في الحديث متعدٍّ، أي: تمحو أثر مشيه لسبوغها، يعني: أنَّ الصَّدقة تستر خطايا المتصدِّق كما يستر الثَّوب الذي يجرُّ على الأرض أثرَ مشي لابسه بمرور الذَّيل عليه، فضُرِب المَثَل بدرعٍ سابغةٍ، فاسترسلت عليه حتَّى سترت(6) جميع بدنه، والمراد: أنَّ الجواد إذا همَّ بالصَّدقة انفسح لها صدره، وطابت بها نفسه، فتوسَّعت بالإنفاق (وَأَمَّا البَخِيلُ فَلَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَزِقَتْ) بكسر الزَّاي، أي: التصقت (كُلُّ حَلْقَةٍ) بسكون اللَّام (مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ) ولأبي الوقت: «فلا تتَّسع» بالفاء بدل الواو، وضُرِبَ المَثَلُ برجلٍ أراد أن يلبس درعًا يستجنُّ به، فحالت يداه بينها وبين أن تمرَّ على سائر جسده، فاجتمعت في عنقه، فلزمت ترقوته، والمعنى: أنَّ البخيل إذا حدَّث نفسه بالصَّدقة شحَّت نفسه، وضاق صدره، وانقبضت يداه.
(تَابَعَهُ) أي: تابع ابنَ طاوسٍ (الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ) هو ابن ينَّاقٍ في روايته (عَنْ طَاوُسٍ فِي الجُبَّتَيْنِ) بالمُوحَّدة، وهذه المتابعة أخرجها المؤلِّف في «اللِّباس» في «باب جيب القميص» [خ¦5797].--------------------------------------------
(1) في (م): «الواو»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (ص): «المهملة».
(3) في (د): «الجُنَّة».
(4) في غير (ص) و (م): «الدِّيار».
(5) في (م): «دريت»، وهو تحريفٌ.
(6) قوله: «الذي يجرُّ على الأرض أثرَ مشي لابسه … فاسترسلت عليه حتَّى سترت»، ليس في (م).

(وَقَالَ حَنْظَلَةُ) بن أبي سفيان في روايته (عَنْ طَاوُسٍ: جُنَّتَانِ) بالنُّون بدل المُوحَّدة، وهذا ذكره المؤلِّف أيضًا في «اللِّباس» [خ¦5797] مُعلَّقًا، ووصله الإسماعيليُّ من طريق إسحاق الأزرق(1) عن حنظلة (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (جَعْفَرٌ) هو ابن ربيعة (عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ) عبد الرَّحمن (سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: جُنَّتَانِ) بالنُّون أيضًا، ورجحت هذه الرِّواية على السَّابقة، لقوله: «من حديدٍ»، والجُنَّة في الأصل: الحصن، وسُمِّيت بها الدِّرع لأنَّها تجنُّ صاحبها، أي: تحصِّنه.

(29) ‌‌(باب صَدَقَةِ الكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ}) أي: من التِّجارة الحلال، كما أخرجه الطَّبريُّ(2) وابن أبي حاتمٍ عن مجاهدٍ: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ} [البقرة: 267] أي: ومن طيِّبات ما أخرجنا لكم(3) من الحبوب والثِّمار والمعادن، فحُذِف المضاف لتقدُّم ذكره (إِلَى قَوْلِه: {غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267]) أي: غنيٌّ(4) عن إنفاقكم، وإنَّما يأمركم به لإنفاعكم، وسقط في رواية غير أبي ذرٍّ «{وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ}»، ولم يذكر--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «الأزرقيِّ» والمثبت موافقٌ لكتب التَّراجم.
(2) في غير (م): «الطَّبرانيُّ»، ولعلَّه تحريفٌ.
(3) «لكم»: ليس في (د).
(4) «غنيٌّ»: ليس في (د).

في هذا الباب حديثًا على عادته فيما لم يجد على شرطه، والله أعلم.

(30) (بابٌ) بالتَّنوين (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) ما يتصدَّق به (فَلْيَعْمَلْ بِالمَعْرُوفِ).

1445 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) القصَّاب قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ) بضمِّ المُوحَّدة وسكون الرَّاء (عَنْ أَبِيهِ) أبي بُرْدة، عامرٍ (عَنْ جَدِّهِ) جدِّ سعيد أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ) أي: على سبيل الاستحباب المتأكِّد، ولا حقَّ في المال سوى الزَّكاة إلَّا على سبيل النَّدب ومكارم الأخلاق، كما قاله الجمهور (فَقَالُوا(1): يَا نَبِيَّ اللهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) ما يتصدَّق به(2)؟ (قَالَ: يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ) بالنَّصب، صفةٌ لـ «ذا الحاجة» المنصوب على المفعوليَّة، و «الملهوف» شاملٌ للمظلوم والعاجز (قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟) أي: فإن لم يقدر؟ (قَالَ: فَلْيَعْمَلْ بِالمَعْرُوفِ) وعند المؤلِّف في «الأدب» [خ¦6022] من وجهٍ آخر عن شعبة: «فليأمر بالخير أو بالمعروف»، وزاد أبو داود الطَّيالسيُّ في «مُسنَده» عن شعبة(3): «وينهى عن المنكر» (وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا) بتأنيث الضَّمير، باعتبار الخصلة التي هي الإمساك (لَهُ) أي: للممسك (صَدَقَةٌ) والحاصل: أنَّ الصَّدقة تكون بمالٍ--------------------------------------------
(1) في (ص) و (م): «قالوا»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (د): «أي: فإن لم يقدر».
(3) قوله: «فليأمر بالخير أو بالمعروف، وزاد أبو داود الطَّيالسيُّ في مُسنَده عن شعبة»، سقط من (د).

موجودٍ أو بمقدور التَّحصيل أو بغير مالٍ، وذلك إمَّا فعلٌ، وهو الإعانة، أو تركٌ، وهو الإمساك عن الشَّرِّ، لكن قال ابن المُنيِّر: إنَّ حصول ذلك للممسك إنَّما يكون مع نيَّة القربة به، وفيه تنبيهٌ على أنَّ التَّرك فعلٌ، ولذا جعل الإمساك والكفَّ صدقةً، ولا خلاف أنَّ الصَّدقة فعلٌ، فقد صَدَقَ على التَّرك أنَّه فعلٌ.
ورواة هذا الحديث كوفيُّون إلَّا شيخ المؤلِّف فبصريٌّ، وشعبة فواسطيٌّ، وفيه التَّحديث والعنعنة ورواية الابن عن أبيه عن جدِّه، وأخرجه مسلمٌ والنَّسائيُّ في «الزَّكاة».

(31) (بابٌ) بالتَّنوين (قَدْرُ كَمْ يُعْطي) المزكِّي (مِنَ الزَّكَاةِ) المفروضة؟ (وَ) كم يعطي المتصدِّق من (الصَّدَقَةِ) المسنونة؟ وهو من عطف العامِّ على الخاصِّ (وَ) حكم (مَنْ أَعْطَى شَاةً) في الزَّكاة، ولأبي ذرٍّ: «أُعْطِي» بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول.

1446 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) التَّميميُّ اليربوعيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ) عبد ربِّه بن نافعٍ الحنَّاط، بفتح الحاء المهملة والنُّون (عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ) بفتح الحاء(1) المهملة والذَّال المعجمة المُشدَّدة، ممدودًا (عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ) أمِّ الهذيل الأنصاريَّة (عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) نسيبة (رضي الله عنها) أنَّها (قَالَتْ: بُعِثَ) بضمِّ المُوحَّدة وكسر العين مبنيًّا للمفعول (إِلَى--------------------------------------------
(1) «الحاء»: ليس في (د).

نُسَيْبَةَ) أمِّ عطيَّة (الأَنْصَارِيَّةِ) بضمِّ النُّون وفتح السِّين مُصغَّرًا، غير منصرفٍ(1)، وللمُستملي: «نَسِيبة» بفتح النُّون وكسر السِّين، غير مُصغَّرٍ (بِشَاةٍ) من الصَّدقة (فَأَرْسَلَتْ) نسيبة (إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها) وقد كان مقتضى الظَّاهر أن تقول: «بُعِثَ إليَّ» بضمير المتكلِّم المجرور، لكنَّها عبَّرت عن نفسها بالظَّاهر، حيث قالت: «إلى(2) نسيبة» موضع المُضمَر الذي هو ضمير المتكلِّم المجرور، إمَّا على سبيل الالتفات، أو جرَّدت من نفسها ذاتًا تُسمَّى نسيبة، وليست أمُّ عطيَّة غير نسيبة، بل هي هي، ولخوف هذا التَّوهُّم زاد ابن السَّكن هنا عن الفَِرَبْريِّ: «قال أبو عبد الله -أي: البخاريُّ-: نسيبة هي أمُّ عطيَّة» وفي نسخةٍ(3) وهي رواية أبي ذرٍّ(4): «بَعَثَ»(5) بفتحاتٍ مبنيًّا للفاعل «إلى نسيبة بشاةٍ، فأرسلتُ» أي(6): نسيبة «إلى عائشة رضي الله عنها»، ولمسلمٍ عن أمِّ عطيَّة قالت: بعث إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاةٍ من الصَّدقة، فبعثتُ إلى عائشة منها بشيءٍ(7) … الحديث، وهو يدلُّ على أنَّ الباعثَ الرَّسولُ عليه الصلاة والسلام، ولغير أبي ذَرٍّ: «بَعَثَتْ» بفتحاتٍ وسكون تاء التَّأنيث «إليَّ» بتشديد المُثنَّاة «نسيبةُ» بالرَّفع على الفاعليَّة «بشاةٍ، فأرسلْتُ» بسكون اللَّام(8) «إلى عائشة رضي الله عنها» (مِنْهَا) أي: من الشَّاة (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ) ولمسلمٍ: «هل عندكم شيءٌ؟» قالت عائشة: (فَقُلْتُ) ولأبي ذرٍّ: «فقالت»: (لَا) شيء عندنا (إِلَّا مَا أَرْسَلَتْ بِهِ) أمُّ عطيَّة (نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ)--------------------------------------------
(1) «غير منصرف»: ليس في (د).
(2) «إلى»: ليس في (د) و (م).
(3) زيد في (د): «بعث».
(4) «وهي رواية أبي ذرٍّ»: ليس في (م).
(5) «بعث»: ليس في (د).
(6) «أي»: ليس في (د).
(7) في (د): «بشيءٍ منها».
(8) في (د): «التَّاء».

وللمُستملي(1) والحَمُّويي: «من ذلك الشَّاة» (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (هَاتِ) بكسر التَّاء، حُذِفت الياء منه تخفيفًا (فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا) بكسر الحاء، أي: وصلت إلى الموضع الذي تحلُّ(2) فيه بصيرورتها ملكًا للمتصدِّق بها عليهم، فصحَّت منها هديَّتها، وإنَّما قال ذلك؛ لأنَّه كان يحرم عليه أكل الصَّدقة.
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ لها جزأين: أحدهما: مقدار كم يعطي، ويطابقه(3) إرسال نسيبة إلى عائشة من تلك الشَّاة التي أرسلها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم من الصَّدقة، والجزء الثَّاني: ومن أعطى شاةً، ومطابقته من جهة إرسال النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إليها بشاةٍ كاملةٍ، قاله صاحب «عمدة القاري». وأخرجه المؤلِّف أيضًا في «الزَّكاة» [خ¦1494] و «الهبة» [خ¦2579]، ومسلمٌ في «الزَّكاة».

(32) ‌‌(بابُ زَكَاةِ الوَرِقِ) -بفتح الواو وكسر الراء- الفضة.
1447 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ عَمْرِو ابْنِ يَحْيَى) بفتح العين وسكون الميم (المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) يحيى بن عُمارة (قَالَ: سَمِعْتُ--------------------------------------------
(1) في (د): «ولمسلمٍ»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (م): «تحمل»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «ومطابقتة».

أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) بفتح المعجمة وسكون الواو آخره مُهمَلةٌ (صَدَقَةٌ مِنَ الإِبِلِ) بيانٌ للذَّود (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ) بالتَّنوين؛ كـ «جوارٍ» من الوَرِق مضروبًا أو غير مضروبٍ (صَدَقَةٌ) والأوقية: أربعون درهمًا بالاتِّفاق كما مرَّ [خ¦1405] والجملة: مئتا درهمٍ، وذلك أربع مئة نصف معاملة مصر الآن، ولا شيء في المغشوش حتَّى يبلغ خالصه نصابًا، والاعتبار بوزن مكَّة تحديدًا حتَّى لو نقص بعض حبَّةٍ أو في بعض الموازين دون بعضٍ لم تجب، والقدر المُخرَج منها الذي هو ربع العشر خمسة دراهم، وهي عشرة أنصافٍ، وهذا موضع التَّرجمة -كما لا يخفى- وأمَّا الذَّهب ففي عشرين مثقالًا منه ربع العشر؛ لحديث أبي داود بإسنادٍ صحيحٍ أو حسنٍ: عن عليٍّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «ليس في أقلَّ من عشرين دينارًا شيءٌ، وفي عشرين نصفُ دينارٍ» فنصاب الذَّهب أربع مئة قيراطٍ وسبعةٌ وخمسون قيراطًا وسُبْع قيراطٍ، ووزنه ثلاث حبَّاتٍ وثلاثة أرباع خُمْس حبَّةٍ أو ثمن حبَّةٍ وخُمْس ثمن حبَّةٍ، وهي من الشَّعير المتوسِّط الذي لم يُقشَّر، بل قُطِع من طرفي الحبَّة منه ما دقَّ(1) وطال، وإنَّما كان القيراط ما ذُكِر؛ لأنَّه ثلاثة أثمان الدَّانق الذي هو سدس درهمٍ؛ وهو ثمان شعيراتٍ، وخُمْسا شعيرةٍ على الأرجح، اضربهما في ستَّةٍ يحصل خمسون شعيرةً وخُمْسا شعيرة، وذلك هو الدِّرهم الإسلاميُّ الذي هو ستَّة عشر قيراطًا، زِدْ عليه ثلاثة أسباعه من الحبِّ وهي إحدى وعشرون حبَّةً وثلاثة أخماس حبَّةٍ، فيكون الدِّينار الشَّرعيُّ الذي هو مثقالٌ اثنتين وسبعين حبَّةً، ويكون النِّصاب ألفًا وأربع مئة حبَّةٍ وأربعين حبَّةً، وإنَّما--------------------------------------------
(1) في (د): «رقَّ».

زِيدَ على الدِّرهم ثلاثة أسباعه من الحبِّ؛ لأنَّ المثقال درهمٌ وثلاثة أسباعه، ومنهم من ضبط الدِّرهم والدِّينار بحبِّ الخردل البريِّ، فقال: المثقال ستَّة آلاف حبَّةٍ، والدِّرهم أربعة آلافٍ ومئتان؛ لأنَّ الدِّرهم سبعة أعشار المثقال كما تقرَّر، ونقل بعضهم عن المحقِّقين: أنَّ ضبطه بالخردل المذكور أجود؛ لقلَّة التَّفاوت فيه، وعلى هذا الضَّبط(1)، فالنِّصاب مئة ألف خردلةٍ وعشرون ألف خردلةٍ، والدَّانق سبع مئة خردلةٍ(2)، والقيراط مئتا خردلةٍ واثنتان وستُّون خردلةً ونصف خردلةٍ، فيكون النِّصاب بالدَّراهم ثمانيةً وعشرين درهمًا وأربعة(3) أسباع درهمٍ؛ لأنَّ كلَّ عشرة دراهم سبعةُ مثاقيل، وذلك(4) اثنان وعشرون قيراطًا وستَّة أسباع قيراطٍ، فإذا ضربت ذلك في عشرين(5) عدد المثاقيل الذي هو(6) النِّصاب تبلغ ما ذكر أوَّلًا(7) من القراريط، فإذا أردت معرفة قدر النِّصاب الشَّرعيِّ بدنانير مصر الآن التي(8) كلُّ واحدٍ منها درهمٌ وثُمُن؛ وهو ثمانية عشر قيراطًا؛ فاضربها في خمسةٍ وعشرين أشرفيًّا تبلغ أربع مئةٍ وخمسين قيراطًا، يفضل ممَّا تقدَّم سبعة قراريط(9) وسُبع قيراطٍ، انسبهما لثمانية عشر يكونا سبعيها وتسعيها(10)، فيكون النِّصاب خمسةً وعشرين أشرفيًّا وسُبعي أشرفيٍّ وتُسعه، وهما من الفضَّة تسعة أنصاف وخمسة أسداس نصف فضَّةٍ ونصف سدسه وثلث سبع نصف سدسٍ، وهذه الكسور بالفلوس أحد عشر درهمًا--------------------------------------------
(1) في (د): «الضَّابط».
(2) «والدَّانق سبع مئة خردلةٍ»: ليس في (م).
(3) في (د): «عشرة»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) في (د): «وقِيلَ».
(5) «عشرين»: ليس في (د).
(6) في غير (ب) و (س): «التي هي».
(7) «أوَّلًا»: ليس في (د).
(8) زيد في (ص): «هي».
(9) في (د) و (م): «قراريط سبعة».
(10) في (د): «يكونان سبعيهما وتسعيهما».

وثلث سُبع درهمٍ، وقدر الزَّكاة من كامل(1) النِّصاب خمسة أثمان أشرفيٍّ كاملٍ وخمسة أسباع ثُمُن تُسْعه، وذلك بالفضَّة خمسة عشر نصفًا وخمسة أسداس نصف فضَّةٍ وثلاثة أسباع(2) نصف سدسه وثلث سبع نصف سدسه(3)، وذلك عشرة دراهم فلوسًا وثلاثة أسباع درهمٍ وثلث سُبعه، وحينئذٍ فزكاة النِّصاب خمسة أثمان أشرفيٍّ وربع عشره، وهو من الفضَّة ستَّة عشر نصفًا وربع نصف فضَّةٍ، كذا حرَّره الشَّيخ شمس الدِّين محمَّد(4) ابن شيخنا الحافظ فخر الدِّين الديميُّ، وصوَّبه غير(5) واحدٍ من الأئمَّة. (ولَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) ألفٍ وستِّ مئة رطلٍ بالبغداديِّ من الثِّمار والحبوب (صَدَقَةٌ). وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولابن عساكر(6): «حدَّثنا» (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) بكسر العين، الأنصاريُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرٌو) أنَّه (سَمِعَ أَبَاهُ) يحيى (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريِّ (رضي الله عنه) أنَّه قال: (سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا) الحديث، وفائدة إيراده لهذه(7) الطَّريق التَّصريحُ بسماع عمرو بن يحيى، من أبيه، بخلاف الأولى، فإنَّه بالعنعنة.

(33) (بابُ) جواز أخذ (العَرْضِ) بفتح العين وسكون الرَّاء وبالضَّاد المعجمة، خلاف الدَّنانير--------------------------------------------
(1) «كامل»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (د): «أرباع».
(3) «وثلث سبع نصف سدسه»: سقط من (د).
(4) «محمَّد»: ليس في (م).
(5) زيد في (ص): «ما».
(6) في (د): «ولأبي ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(7) في (د): «لهذا».

والدَّراهم (فِي الزَّكَاةِ، وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ذكوان(1) ممَّا رواه يحيى بن آدم في «كتاب الخراج»(2): (قَالَ مُعَاذٌ) هو(3) ابن جبلٍ (رضي الله عنه لأَهْلِ اليَمَنِ: ائْتُونِي بِعَرْضٍ) بفتح العين المهملة وسكون الرَّاء، بعدها ضادٌ مُعجَمةٌ (ثِيَابٍ) بالتَّنوين، بدلٌ من «عرضٍ»، أو عطف بيانٍ، وجوَّز بعضهم: إضافة «عرضٍ» للاحقه، كشجرِ أراكٍ، فالإضافة بيانيَّةٌ، و «العرض»: ما عدا النَّقدين (خَمِيصٍ) بفتح الخاء المعجمة وآخره صادٌ مهملةٌ، بيانٌ لسابقه اسم جنس جمع الواحد، أي: خميصةٍ، وذكره على إرادة الثَّوب، وقال الكِرمانيُّ: كساءٌ أسودُ مُربَّعٌ له علمان، والمشهور: خميس، بالسِّين، قال أبو عبيدٍ: هو ما طوله خمسة أذرعٍ (أَوْ لَبِيسٍ) بفتح اللَّام وكسر المُوحَّدة المُخفَّفة، «فعيلٌ» بمعنى: ملبوسٍ (فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ) بضمِّ الذَّال المعجمة وتخفيف الرَّاء هو (أَهْوَنُ) أسهل (عَلَيْكُمْ) عبَّر بـ «على» دون اللَّام؛ لإرادة تسلُّط السُّهولة عليهم (وَخَيْرٌ) أي: أرفق (لأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالمَدِينَةِ) لأنَّ مؤنة النَّقل ثقيلةٌ، فرأى الأخفَّ في ذلك خيرًا من الأثقل، وهذا(4) موافقٌ لمذهب الحنفيَّة في جواز دفع القيم في الزَّكاة وإن كان المؤلِّف كثير المخالفة لهم، لكن قاده إليه الدَّليل، كما قاله(5) ابن رُشَيدٍ، وهذا التَّعليق وإن كان صحيحًا إلى طاوسٍ، لكنْ طاوسٌ لم يسمع من معاذٍ، فهو منقطعٌ، نعم(6)--------------------------------------------
(1) في (د): «ابن كيسان».
(2) في (م): «الجراح»، وهو تصحيفٌ.
(3) «هو»: ليس في (د) و (م).
(4) في غير (ص) و (م): «وهو».
(5) في (د): «قال»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (ص): «لكن».

إيراد المؤلِّف له في معرض الاحتجاج يقتضي قوَّته عنده، وقد حكى البيهقيُّ عن بعضهم أنَّه قال فيه: من «الجزية» بدل «الصَّدقة»، فإن ثبت ذلك فقد سقط الاحتجاج به، لكنَّ المشهورَ الأوَّلُ، أي: رواية «الصَّدقة»(1)، وقد أُجيب بأنَّ معاذًا كان يقبض منهم الزَّكاة بأعيانها غير مُقوَّمةٍ، فإذا قبضها عاوض(2) عنها حينئذٍ من شاء بما شاء(3) من العروض، ولعلَّه كان يبيع صدقة زيدٍ من عمرٍو حتَّى يخلص من كراهة بيع الصَّدقة لصاحبها، وقِيلَ: لا حجَّة في هذا على أخذ القيمة في الزَّكاة مطلقًا؛ لأنَّه لحاجةٍ عَلِمَها بالمدينة رأى المصلحة في ذلك، واستدلَّ به على نقل الزَّكاة، وأُجيب بأنَّ الذي صدر من معاذٍ كان على سبيل الاجتهاد فلا حجَّة فيه، وعُورِض بأنَّ معاذًا كان أعلم النَّاس بالحلال والحرام، وقد بيَّن له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لمَّا أرسله إلى اليمن ما كان يصنع.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) في حديث أبي هريرة الآتي موصولًا -إن شاء الله تعالى- في «باب قول الله تعالى(4): {وَفِي الرِّقَابِ}» [خ¦1468] (وَأَمَّا خَالِدٌ) هو ابن الوليد (احْتَبَسَ) أي: وقف، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «فقد احتبس» (أَدْرَاعَهُ)(5) جمع درعٍ، وهي الزَّرديَّة (وَأَعْتُدَهُ) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة، جمع عَتَدٍ بفتحتين، ولأبي ذرٍّ: «وأعتِده» بكسر التَّاء، ولمسلمٍ: «أعتاده»--------------------------------------------
(1) «أي: رواية الصَّدقة»: ليس في (ص) و (م) ولا في (ج).
(2) في (د): «عارض»، وهو تحريفٌ.
(3) في (د): «حينئذٍ بما يشاء».
(4) «تعالى»: ليس في (د).
(5) في (س): «أذراعه»، وهو تصحيفٌ.

جمع عَتادٍ، بفتح(1) العين، لكن نقل ابن الأثير عن الدَّارقطنيِّ: أنَّ أحمد صوَّب الأولى(2)، وأنَّ عليَّ ابن حفصٍ أخطأ في قوله: «أعتاده»، وصحَّف، وقال بعضهم: إنَّ أحمد إنَّما حكى عن عليِّ بن حفصٍ: «وأعتده» بالمُثنَّاة، وأنَّ الصَّواب: «وأعبده» بالمُوحَّدة، لكن لا وهم مع صحَّة الرِّواية، والذي يظهر أنَّ الصَّحيح رواية: «أعتده» بالمُثنَّاة الفوقيَّة، وهو المُعَدُّ من السِّلاح والدَّوابِّ للحرب (فِي سَبِيلِ اللهِ) قال النَّوويُّ: إنَّهم طلبوا من خالدٍ زكاة أعتاده؛ ظنًّا أنَّها للتِّجارة، فقال لهم: لا زكاة عليَّ، فقالوا للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنَّ خالدًا منع، فقال: «إنَّكم تظلمونه» لأنَّه(3) حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول، فلا زكاة فيها، وفيه دليلٌ على وقف المنقول؛ خلافًا لبعض الكوفيِّين. انتهى. وقال البدر الدَّمامينيُّ: ولا أدري كيف ينتهض(4) حديثُ وقفِ خالدٍ لأدراعه(5) وأعتدهِ دليلًا للبخاريِّ على أخذ العرض في الزَّكاة، ووجَّهه غيره من حيث إنَّ أدراعه وأعتده من العرض ولولا أنَّه وقفهما لأعطاهما(6) في الزَّكاة، أو لمَا صَحَّ منه صرفهما في سبيل الله، فدخلا في أحد مصارف(7) الزَّكاة الثَّمانية، فلم يبق عليه شيءٌ، واستشكله ابن دقيق العيد بأنَّه إذا حَبَس تعيَّن مصرفه من حيث التَّحبيس، فلا يكون مصرفًا من حيث الزَّكاة، ثمَّ تخلَّص من(8) ذلك باحتمال أن يكون المراد بالتَّحبيس: الإرصاد لذلك، لا الوقف، فيزول الإشكال.
(وَقَالَ(9) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) ممَّا وصله المؤلِّف في «العيدين» [خ¦979] من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما:--------------------------------------------
(1) في (د): «بكسر»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «الأوَّل».
(3) في غير (ص) و (م): «إنَّه».
(4) في (د): «ينهض».
(5) في (ص) و (م): «لأذراعه»، وهو تصحيفٌ.
(6) في (د): «وقفها لأعطها».
(7) في غير (ص) و (م): «مصاريف».
(8) في (ص): «عن».
(9) في (م): «قاله»، وليس بصحيحٍ.

(تَصَدَّقْنَ) أي: أدِّين صدقاتكنَّ (وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) بضمِّ الحاء المهملة وكسر اللَّام وتشديد التَّحتيَّة، قال البخاريُّ: (فَلَمْ يَسْتَثْنِ) عليه الصلاة والسلام (صَدَقَةَ الفَرْضِ مِنْ غَيْرِهَا) ولأبي ذرٍّ: «صدقة العرض(1)» بالعين المهملة(2) بدل الفاء (فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا)(3) بضمِّ الخاء المعجمة وسكون الرَّاء وبالصَّاد المهملة: حلقتها التي في أذنها (وَسِخَابَهَا) بكسر السِّين المهملة بعدها خاءٌ معجمةٌ: قلادتها، قال البخاريُّ: (وَلَمْ يَخُصَّ) عليه الصلاة والسلام (الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ مِنَ العُرُوضِ) وموضع الدَّلالة منه في قوله: «وسِخَابها» لأنَّ السِّخاب ليس من ذهبٍ ولا فضَّةٍ، بل من(4) مسكٍ وقرنفلٍ ونحوهما، فدلَّ على أخذ القيمة في الزَّكاة، لكنَّ قوله: «ولو من حُليِّكنَّ» يدلُّ على أنَّها لم تكن صدقةً مُحدَّدةً(5) على حدِّ الزَّكاة، فلا حجَّة فيه، والصَّدقة إذا أُطلِقت حُمِلت على التَّطوُّع عُرْفًا.

1448 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله، قال: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الله بن المُثنَّى (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، عمِّي (ثُمَامَةُ) بضمِّ المُثلَّثة وتخفيف الميم، ابن عبد الله بن أنسٍ، قاضي البصرة (أَنَّ) جدَّه (أَنَسًا) هو ابن مالكٍ (رضي الله عنه حَدَّثَهُ: أَنَّ(6) أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ)--------------------------------------------
(1) في (د): «العرص»، وهو تصحيفٌ.
(2) «المهملة»: ليس في (د).
(3) في (د): «حرصها»، وهو تصحيفٌ.
(4) «من»: ليس في (د).
(5) في غير (ص) و (م): «محدودة».
(6) «أنَّ»: ليس في (د).

الفريضة التي تُؤخَذ في زكاة الحيوان (الَّتِي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم) بها، وثبت لفظ: «التي» للكُشْمِيْهَنِيِّ(1) (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ) بأن كان عنده من الإبل خمسٌ وعشرون إلى خمسٍ وثلاثين، وبنت المَخاض -بفتح الميم وبالخاء والضَّاد المعجمتين- الأنثى من الإبل؛ وهي التي تمَّ لها عامٌ، سُمِّيت به؛ لأنَّ أمَّها آن لها أن تلحق بالمخاض، وهو وجع الولادة وإن لم تحمل، و «بنتَ» بالنَّصب على المفعوليَّة، وفي نسخةٍ بإضافة «صدقة» إلى «بنت» (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ)(2) أي: والحال أنَّ بنت المخاض ليست موجودةً عنده (وَ) الحال أنَّ الموجود (عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ) أنثى، وهي التي آن لأمِّها(3) أن تلد فتصير لبونًا (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ) أي: من المالك من الزَّكاة (وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ) بضمِّ الميم وتخفيف المهملة وكسر الدَّال، كمحدِّثٍ، آخذ الصَّدقة، وهو السَّاعي الذي يأخذ الزَّكاة (عِشْرِينَ دِرْهَمًا) فضَّةً من النُّقرة الخالصة، وهي المراد بالدَّراهم الشَّرعيَّة حيث أُطلِقت (أَوْ شَاتَيْنِ) بصفة الشَّاة المُخرَجة عن خمسٍ من الإبل (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ) أي: المالك (بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا) المفروض (وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ) ذكرٌ (فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ) وإن كان أقلَّ قيمةً منها، ولا يُكلَّف تحصيلها (وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ) وهذا طرفٌ من حديث الصَّدقات، ويأتي -إن شاء الله تعالى- معظمه في «باب زكاة الغنم» [خ¦1454] ودلالته على التَّرجمة من جهة قبول ما هو أَنْفس ممَّا يجب على المتصدِّق وإعطاؤه التَّفاوت من جنسٍ غير الجنس الواجب(4)، وكذا العكس، وأُجيب بأنَّه لو كان كذلك؛ لكان يُنظَر إلى(5) ما بين السِّنَّين في القيمة، فكان العرض يزيد تارةً، وينقص أخرى؛ لاختلاف ذلك في الأمكنة والأزمنة، فلمَّا قدَّر الشَّارع التَّفاوت بمقدارٍ مُعيَّنٍ لا يزيد ولا ينقص؛ كان ذلك هو الواجب في مثل ذلك، قاله في «فتح الباري».
ورواة هذا الحديث بصريُّون، وفيه التَّحديث، وأخرجه المؤلِّف في مواضع، قال المزِّيُّ في--------------------------------------------
(1) قوله: «وثبت لفظ: التي للكُشْمِيْهَنِيِّ»، ليس في (م)، وذُكِرت في «اليونينيَّة»، ورُمِز لها بـ (صحَّ)، من غير إشارةٍ إلى تفرُّد الكُشْمِيهَنيِّ بها.
(2) «عنده»: ليس في (ص).
(3) في (م): «لها»، وليس بصحيحٍ.
(4) في (د): «جنس غير الواجب» بدل «الجنس الواجب».
(5) «إلى»: ليس في (د) و (م).

«الأطراف»: ستَّةٌ في «الزَّكاة» أي(1): هنا، و «باب لا يُجمَع بين متفرِّقٍ»(2) [خ¦1450] و «باب ما كان من خليطين» [خ¦1451] و «باب من بلغت عنده صدقة بنت(3) مخاض» [خ¦1453] و «باب زكاة الغنم» [خ¦1454] و «باب لا تُؤخَذ في الصَّدقة هَرِمةٌ» [خ¦1455] وفي «الخمس» [خ¦3106] و «الشَّركة» [خ¦2487] و «اللِّباس» [خ¦5878] و «ترك الحيل» [خ¦6955] وقال صاحب «التَّلويح»: في عشرة مواضع بإسنادٍ واحدٍ مُقطَّعًا من حديث ثمامة عن أنسٍ، وأخرجه أبو داود في «الزَّكاة»، وكذا النَّسائيُّ وابن ماجه.

1449 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ) بضمِّ الميم الأولى وفتح الثَّانية مُشدَّدةً، بلفظ المفعول، ابن هشامٍ، البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قال: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَصَلَّى) بفتح اللَّامين، والأولى جواب قسمٍ محذوفٍ يتضمَّنه لفظ: «أشهد» أي: واللهِ، لقد صلَّى صلاة العيد (قَبْلَ الخُطْبَةِ فَرَأَى) عليه الصلاة والسلام (أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ) خطبته لبعدهنَّ (فَأَتَاهُنَّ) أي: فجاء إليهنَّ (وَمَعَهُ بِلَالٌ) حال كونه (نَاشِرَ ثَوْبِهِ) بالإضافة، ولأبي ذرٍّ(4): «ناشرٌ ثوبَه» بغير إضافةٍ مع الرَّفع (فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ المَرْأَةُ تُلْقِي، وَأَشَارَ أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ بيده (إِلَى أُذُنِهِ وَإِلَى حَلْقِهِ) يريد إلى(5) ما فيهما من حلقٍ وقرطٍ وقلادةٍ.--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) في (ص): «المتفرِّق».
(3) في (د): «نبت»، وهو تحريفٌ.
(4) في (د): «ولغير أبي ذرٍّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(5) «إلى»: مثبتٌ من (ص).

ومطابقته للتَّرجمة، قِيلَ: من جهة أمره عليه الصلاة والسلام النِّساء بدفع الزَّكاة، فدفعن الحلق والقلائد، وهو يدلُّ على جواز أخذ العرض في الزَّكاة، وجوابه ما مرَّ في هذا الباب(1) قريبًا.

(34) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ) بتقديم المُثنَّاة الفوقيَّة على الفاء وتشديد الرَّاء، وللحَمُّويي والمُستملي: «مفترقٌ» بتأخيرها (وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ) بكسر الميم الثَّانية (وَيُذْكَرُ عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن(2) عمر، ممَّا وصله أحمد وأبو يَعلى والتِّرمذيُّ وغيرهم (عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ) أي: مثل لفظ التَّرجمة.

1450 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الله ابن المُثنَّى (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد، عمِّي (ثُمَامَةُ: أَنَّ) جدَّه (أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ) الفريضة (الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَلَا يُجْمَعُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه، أي: لا يجمع المالك والمُصَّدِّق (بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ) بتقديم التَّاء على الفاء (وَلَا يُفَرَّقُ) بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه مُشدَّدًا (بَيْنَ مُجْتَمِعٍ)(3) بكسر الميم الثَّانية (خَشْيَةَ) المالكِ كثرةَ (الصَّدَقَةِ) فيقلُّ ماله، أو خشية المُصِّدِّق قلَّتها، فأمر كلَّ واحدٍ منهما ألَّا(4) يُحْدِث في المال شيئًا من الجمع والتَّفريق، و «خشيةَ» نُصِبَ على أنَّه مفعولٌ لأجله، وقد تنازع فيه الفعلان «يُجمَع» و «يُفرَّق»، وقال في--------------------------------------------
(1) «في هذا الباب»: ليس في (د).
(2) «عبد الله بن»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (د): «المجتمع».
(4) في (د): «بألَّا».

«المصابيح»: ويحتمل أن يُقدَّر: لا يفعل شيئًا من ذلك خشية الصَّدقة، فيحصل المراد من غير تنازعٍ، وهذا التَّأويل السَّابق قاله الشَّافعيُّ، وقال مالكٌ في «المُوطَّأ»: معناه: أن يكون النَّفر الثَّلاثة لكلِّ واحدٍ منهم أربعون شاةً وجبت فيها الزَّكاة، فيجمعونها حتَّى لا يجب عليهم كلُّهم فيها إلَّا شاةٌ واحدةٌ، أو يكون للخليطين مئتا شاةٍ وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياهٍ، فيفرِّقانها(1) حتَّى لا يكون على كلِّ واحدٍ إلَّا شاةٌ واحدةٌ، فصرف الخطاب للمالك، وقال أبو حنيفة: معنى «لا يُجمَع بين متفرِّقٍ»: أن يكون بين رجلين أربعون شاةً، فإذا جمعاها فشاةٌ، وإذا فرَّقاها فلا شيء، و «لا يُفرَّق بين مجتمعٍ»: أن يكون لرجلٍ مئةٌ(2) وعشرون شاةً(3)، فإذا(4) فرَّقها المصَّدِّق أربعين أربعين فثلاث شياهٍ، وقال أبو يوسف: معنى الأوَّل: أن يكون للرَّجل ثمانون شاةً، فإذا جاء المصَّدِّق قال: هي بيني وبين إخوتي، لكلِّ واحدٍ عشرون فلا زكاة، أو يكون له أربعون ولإخوته أربعون، فيقول: كلُّها لي، فشاةٌ.

(35) هذا(5) (بابٌ) بالتَّنوين (مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَقَالَ طَاوُسٌ) هو ابن كيسان اليمانيُّ (وَعَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ، ممَّا وصله أبو عبيدٍ في «كتاب--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «فيفرِّقونها».
(2) زيد في (ص) و (م): «شاة».
(3) «شاة»: ليس في (د).
(4) في (د) و (ص): «فإن».
(5) «هذا»: ليس في (د).