📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

الأموال»: (إِذَا عَلِمَ الخَلِيطَانِ) بكسر لام «علِم» مُخفَّفةً، ولأبي الوقت من غير «اليونينيَّة»: «علَّم الخليطان» بفتحها مُشدَّدةً (أَمْوَالَهُمَا فَلَا يُجْمَعُ مَالُهُمَا) في الصَّدقة، فلو كان لكلِّ واحدٍ منهما عشرون شاةً، مميَّزةً، فلا زكاة (وَقَالَ سُفْيَانُ) الثَّوريُّ: (لَا يجبُ(1)) في الخليطين زكاةٌ (حَتَّى يَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً) فيجب على كلِّ واحدةٍ(2) شاةٌ، وهذا مذهب أبي حنيفة، وحاصله: أنَّه لا يجب على أحد الشَّريكين فيما يملك إلَّا مثل الذي كان يجب عليه، لو لم تكن خلطةٌ، فلم يعتبروا خلطة الجوار، واعتبرها الشَّافعيُّ كخلطة الشُّيوع، لكن تختصُّ خلطة الجوار باتِّحاد المَشْرَع(3)، و(4) المَسْرَح والمرعى والمُراح -بضمِّ الميم- وموضع الحلَب -بفتح اللام- والرَّاعي والفحل.

1451 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الله بن المُثنَّى، الأنصاريُّ، وثَّقه العجليُّ والتِّرمذيُّ، واختلف فيه قول الدَّارقطنيِّ، وقال ابن معينٍ وأبو زُرْعة وأبو حاتمٍ: صالحٌ، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ، وقال السَّاجيُّ(5): فيه ضعفٌ، ولم يكن من أهل الحديث، وروى مناكير، وقال العقيليُّ: لا يُتابَع على أكثر حديثه. انتهى. نعم. تابعه على حديثه هذا حمَّاد بن سلمة، فرواه عن ثمامة أنَّه أعطاه كتابًا، وزعم أنَّ أبا بكرٍ كتبه … الحديث، رواه أبو داود، ورواه أحمد في «مُسنَده»، فانتفى كونه لم يُتابَع عليه، وبالجملة: فلم يحتجَّ به(6) البخاريُّ إلَّا في روايته عن عمِّه ثمامة، وأخرج له من روايته عن ثابتٍ عن أنسٍ حديثًا تُوبِع فيه عنده(7) [خ¦5004]--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «لا تجب».
(2) في (د): «واحد منهما شاة»، وفي (س): «واحد شاة».
(3) في (ص): «المشروع»، ولعلَّه تحريفٌ.
(4) «المشروع و»: ليس في (د).
(5) في (د) و (م): «الباجيُّ»، ولعلَّه تحريفٌ.
(6) في (ص) و (م): «له».
(7) في (د): «عنه».

وأخرج له أيضًا في «اللِّباس» [خ¦5921] عن مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى(1) عن عبد الله بن دينارٍ في «النَّهي عن القزع» بمتابعة نافعٍ وغيره عن ابن عمر، وروى له التِّرمذيُّ وابن ماجه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (ثُمَامَةُ: أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ) فريضة الصَّدقة (الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ) يريد أنَّ المصَّدِّق إذا أخذ من أحد الخليطين ما وجب أو بعضه من مال أحدهما فإنَّه يرجع المخالط الذي أخذ منه الواجب أو بعضه بقدر حصَّة الذي خالطه من مجموع المالين مثلًا في المثليِّ كالثِّمار والحبوب، وقيمةً في المُتقوَّم(2) كالإبل والبقر والغنم، فلو كان لكلٍّ منهما عشرون شاةً رجع الخليط على خليطه بقيمة نصف شاةٍ لا بنصف(3) شاةٍ؛ لأنَّها غير مثليَّةٍ، ولو كان لأحدهما مئةٌ وللآخر(4) خمسون(5)، فأخذ السَّاعي الشَّاتين الواجبتين من صاحب المئة رجع بثلث قيمتهما، أو من صاحب الخمسين رجع بثلثي قيمتهما، أو من كلِّ واحدٍ شاةٌ رجع صاحب المئة بثلث قيمة شاته، وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته.

(36) ‌‌(باب زَكَاةِ الإِبِلِ، ذَكَرَهُ) أي: حكم زكاة الإبل (أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (وَأَبُو ذَرٍّ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وحديث كلٍّ منهم يأتي إن شاء الله تعالى في «الزَّكاة» [خ¦1453] [خ¦1457] [خ¦1460] وحديث أبي ذرٍّ في «النُّذور(6)» [خ¦6638] أيضًا.--------------------------------------------
(1) قوله: «حدثنا عبد الله بن المثنى» زيادة من «صحيح البخاري».
(2) في (ب): «المقدِّم»، وهو تحريفٌ، وفي (س): «المقوِّم».
(3) في (م): «يضف».
(4) في (د): «ولآخر».
(5) زيد في (ص): «خمسون».
(6) في غير (ب) و (س): «النَّذر».

1452 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ) بسكون السِّين وكسر اللَّام، القرشيُّ قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريُّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ) من الزِّيادة، اللَّيثيِّ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الهِجْرَةِ) أي: أن يبايعه على الإقامة بالمدينة، ولم يكن من أهل مكَّة الذين وجبت عليهم الهجرة قبل الفتح (فَقَالَ) له عليه الصلاة والسلام: (وَيْحَكَ) كلمة رحمةٍ وتوجُّعٍ لمن وقع في هلكةٍ لا يستحقُّها (إِنَّ شَأْنَهَا) أي: القيام بحقِّ الهجرة (شَدِيدٌ) لا يستطيع القيام بها إلَّا القليل(2)، ولعلَّها كانت متعذِّرةً على السَّائل شاقَّةً عليه، فلم يجبه إليها (فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا)؟ زكاتها (قَالَ: نَعَمْ) لي إبلٌ أؤدِّي زكاتها (قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ البِحَارِ) بمُوحَّدةٍ ومُهمَلةٍ، أي: من وراء القرى والمدن، وكأنَّه قال: إذا كنت تؤدِّي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبالِ أن تقيم في بيتك ولو كنت في أبعد مكانٍ (فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ) بكسر المُثنَّاة الفوقيَّة، أي: لن ينقصك (مِنْ) ثواب (عَمَلِكَ شَيْئًا) وللحَمُّويي والمُستملي: «لم يَتِرْكَ» بـ «لم» الجازمة بدل «لن» النَّاصبة، وفي بعض النُّسخ: «لم يتْرك» بسكون المُثنَّاة الفوقيَّة، من التَّرك.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الهجرة» [خ¦3923] و «الأدب» [خ¦6165] و «الهبة» [خ¦2633]، ومسلمٌ في «المغازي»، وأبو داود في «الجهاد»، والنَّسائيُّ في «البيعة» و «السِّير».--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «المدنيُّ».
(2) في (ص): «القيام».

(37) (باب مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ مَخَاضٍ) برفع «صدقةُ» فاعلُ «بلغت» من غير تنوينٍ، لإضافته إلى بنت مخاضٍ(1)، ولأبي ذَرٍّ: «صدقةٌ» بالتَّنوين «بنتَ مخاضٍ» نُصِبَ مفعول «بلغت» (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ).

1453 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبد الله بن المُثنَّى (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (ثُمَامَةُ) بضمِّ المُثلَّثة (أَنَّ أَنَسًا رضي الله عنه حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ) عز وجل (رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم) بها (مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ) بفتح الجيم والذَّال المُعجَمة، التي لها أربع سنين وطعنت في الخامسة (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ) الواو للحال (وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ) بكسر الحاء(2) المهملة وفتح القاف المُشدَّدة، التي(3) لها ثلاث سنين وطعنت في الرَّابعة، وخبرُ المبتدأ الذي هو «من بلغت» قولُه: (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ) بصفة الشَّاة المُخرَجة عن خمسٍ(4) من الإبل يدفعهما(5) للمُصَدِّق--------------------------------------------
(1) «مخاض»: ليس في (د).
(2) «الحاء»: ليس في (د).
(3) «التي»: ليس في (د).
(4) في (د): «خمسة».
(5) في (د): «يدفعها».

(إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ) أي: وُجِدتا في ماشيته(1) (أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) فضَّةً من النُّقرة، وكلٌّ منهما أصلٌ في نفسه لا بدلٌ، لأنَّه قد خُيِّر فيهما، وكان ذلك معلومًا لا يجري مجرى تعديل القيمة، لاختلاف ذلك في الأزمنة والأمكنة، فهو تعويضٌ قدَّره الشَّارع، كالصَّاع(2) في المُصَرَّاة (وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الحِقَّةُ وَعِنْدَهُ الجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الجَذَعَةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ) بتخفيف الصَّاد(3)، أي: السَّاعي (عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتُ لَبُونٍ) أنثى (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي) المصَّدِّق، بالتَّشديد(4)، وهو المالك (شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ) بنصب «بنتَ» على المفعوليَّة، وهي التي لها سنتان وطعنت في الثَّالثة (وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الحِقَّةُ وَيُعْطِيهِ المُصَدِّقُ) بالتَّخفيف، وهو السَّاعي (عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ) نُصِبَ (وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ) وهي التي لها سنةٌ وطعنت في الثَّانية (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ(5) وَيُعْطِي) أي: المالك (مَعَهَا) المصدِّق (عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) فيه أنَّ جبر كلِّ مرتبةٍ بشاتين أو عشرين درهمًا، وجواز النُّزول والصُّعود من الواجب عند فقده إلى سنٍّ آخرَ يليه، والخيار في الشَّاتين والدَّراهم لدافعها، سواءٌ كان مالكًا أو ساعيًا، وفي الصُّعود والنُّزول للمالك في الأصحِّ.
وهذا الحديث طرفٌ من حديث أنسٍ وليس فيه ما ترجم له، نعم، أورده في «باب العرض في الزَّكاة» [خ¦1448] ولفظه كما مرَّ قريبًا: «ومن بلغت صدقته بنتَ مخاضٍ وليست عنده، وعنده بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَل منه، ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم تكن عنده بنتُ مخاضٍ على وجهها، وعنده ابنُ لَبونٍ، فإنَّه يُقبَل منه وليس معه شيءٌ»، وحذفه هنا، فقِيلَ: جرى في ذلك على عادته في تشحيذ الأذهان بخلوِّ حديث الباب عن موضع التَّرجمة، كما رواه اكتفاءً--------------------------------------------
(1) في (م): «ماله».
(2) في (ص) و (م): «كالشَّاة».
(3) في (د) و (م): «بالتَّخفيف».
(4) «بالتَّشديد»: ليس في (م).
(5) قوله: «وهي التي لها سنةٌ وطعنت في الثَّانية فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ»، سقط من (د).

بذكر أصل الحديث في موضعٍ آخر ليبحث(1) الطَّالب عنه، وقِيلَ غير ذلك ممَّا عزي لابن رُشَيدٍ وابن المُنيِّر، وفيما ذُكِرَ كفايةٌ في الاعتذار عنه، والله الموفِّق والمعين.--------------------------------------------
(1) في غير (د) و (س): «لبحث».

(38) ‌‌(باب زَكَاةِ الغَنَمِ).
1454 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ المُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبِي) عبدُ الله (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد أيضًا (ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ) جدَّه (أَنَسًا) رضي الله عنه (حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ) أي: لأنسٍ (هَذَا الكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ) عاملًا عليها، وهو اسمٌ لإقليمٍ مشهورٍ يشتمل على مدنٍ معروفةٍ، قاعدتها هجر: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ) أي: نسخة فريضة (الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى المُسْلِمِينَ) بفرض الله (وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا) بحرف العطف، ولأبي داود: «التي» بدونه، على أنَّ الجملة بدلٌ من الجملة الأولى، ولغير أبي ذرٍّ: «به» (رَسُولَهُ) عليه الصلاة والسلام، أي: بتبليغها، وأُضيف الفرض إليه لأنَّه دعا إليه وحمل النَّاس عليه، أو معنى «فَرَضَ» قَدَّرَ؛ لأنَّ الإيجاب بنصِّ القرآن على سبيل الإجمال، وبيَّن صلى الله عليه وسلم مُجمَله بتقدير الأنواع والأجناس (فَمَنْ سُئِلَهَا) بضمِّ السِّين، أي: فمن سُئِلَ الزَّكاة (مِنَ المُسْلِمِينَ) حال كونها (عَلَى(1) وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا) على الكيفيَّة المذكورة في الحديث من غير تعدٍّ، بدليل قوله(2): (وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا) أي: زائدًا على الفريضة المعيَّنة في السِّنِّ أو العدد (فَلَا يُعْطِ) الزَّائد على الواجب، وقِيلَ: لا يعط شيئًا من الزَّكاة لهذا المصَدِّق، لأنَّه خان بطلبه فوق الزَّائد، فإذا ظهرت خيانتهُ سقطت طاعته، وحينئذٍ يتولَّى إخراجه أو يعطيه لساعٍ آخر، ثمَّ شرع في بيان كيفيَّة الفريضة وكيفيَّة أخذها، وبدأ بزكاة الإبل؛ لأنَّها غالب أموالهم فقال: (فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ) زكاةٌ (فَمَا دُونَهَا) أي: فما دون أربعٍ وعشرين (مِنَ الغَنَمِ) يتعلَّق بالمبتدأ المُقدَّر (مِنْ كُلِّ خَمْسٍ) خبر المبتدأ الذي هو (شَاةٌ) وكلمة «من» للتَّعليل، أي: لأجل كلِّ خمسٍ من الإبل، وسقط في رواية ابن السَّكن كلمة «من» الدَّاخلة على الغنم، وصوَّبه بعضهم، وقال القاضي عياضٌ: كلٌّ صوابٌ، فمن أثبتها فمعناه(3): زكاتها من الغنم، و «من» للبيان لا للتَّبعيض، وعلى إسقاطها فـ «الغنم» مبتدأٌ خبرُه «في أربعٍ وعشرين»، وإنَّما قُدِّم الخبر لأنَّ المراد بيان النُّصب(4)؛ إذ الزَّكاة إنَّما تجب بعد--------------------------------------------
(1) «على»: ليس في (د).
(2) «قوله»: ليس في (د).
(3) في (د): «فمعناها».
(4) في (د): «النِّصاب». وفي (ج): «النصيب» وكتب على هامش (ج): «النَّصيب» كذا بخطِّه، ولعلَّه سبقُ قلم، والأَولى: «النُّصب» جمع «نِصاب»، ويؤيِّده قولُ الحافظ: «وإنَّما قدَّم الخبر لأنَّ الغرض بيانُ المقادير».

النِّصاب، فكان تقديمه أهمَّ لأنَّه السَّابق في التَّسبُّب (إِذَا) وفي نسخةٍ «فإذا» (بَلَغَتْ) إبله (خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى) قيَّد بالأنثى للتَّأكيد، كما يُقال: رأيت بعيني وسمعت بأذني (فَإِذَا بَلَغَتْ) إبله(1) (سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى) آن لأمِّها أن تلد (فَإِذَا بَلَغَتْ) إبله (سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ(2) فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ) بفتح الطَّاء، «فعولةٌ» بمعنى: «مفعولةٌ»، صفةٌ لـ «حقَّةٌ»، استحقَّت أن يغشاها الفحل (فَإِذَا بَلَغَتْ) إبله (وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ) بفتح الجيم والذَّال(3) المعجمة، سُمِّيت بذلك لأنَّها أجذعت(4) مُقدَّم أسنانها، أي: أسقطته(5)، وهي غاية أسنان الزَّكاة(6) (فَإِذَا بَلَغَتْ) إبله (-يَعْنِي- سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ) بزيادة «يعني» وكأنَّ العدد حُذِف من الأصل؛ اكتفاءً بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته، وأتى بلفظ: «يعني» لينبِّه على أنَّه مزيدٌ، أو شكَّ أحد رواته فيه (فَإِذَا بَلَغَتْ) إبله (إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ) إبله (عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ) واحدةً فصاعدًا (فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) فواجبُ مئةٍ وثلاثين بنتا لبونٍ وحقَّةٌ، وواجبُ مئةٍ وأربعين بنتُ لبونٍ وحقَّتان، وهكذا (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) أن(7) يتبرَّع ويتطوَّع (فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ، وَ) فرض عليه الصلاة والسلام (فِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا) أي: راعيتها، لا(8) المعلوفة، و «في سائمتها» -كما قاله في «شرح المشكاة» - بدلٌ من «الغنم» بإعادة الجارِّ المُبدَل في حكم الطَّرح، فلا يجب في مطلق الغنم شيءٌ، وهذا--------------------------------------------
(1) «إبله»: ليس في (د).
(2) قوله: «فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى آن لأمِّها أن تلد فَإِذَا بَلَغَتْ إبله سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ»، سقط من (ص).
(3) «والذَّال»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) في غير (ب) و (س): «جذعت».
(5) في (د): «أسقطت».
(6) في (م): «الشَّاة».
(7) في (د): «أي».
(8) في (د): «إلَّا».

أقوى في الدَّلالة من أن لو قِيلَ ابتداءً في سائمة الغنم أو في(1) الغنم السَّائمة؛ لأنَّ دلالة البدل على المقصود بالمنطوق، ودلالة غيره عليه بالمفهوم، وفي تكرار الجارِّ إشارةٌ إلى أنَّ للسَّوم في هذا الجنس مدخلًا قويًّا وأصلًا يُقاس عليه بخلاف جنسي(2) الإبل والبقر. انتهى. (إِذَا كَانَتْ) غنم الرَّجل، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «إذا بلغت» (أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ) فزكاتها (شَاةٌ) جذعةُ ضأنٍ، لها سنةٌ ودخلت في الثَّانية، وقِيلَ: ستَّة أشهرٍ، أو ثنيَّة معزٍ، لها سنتان، ودخلت في الثَّالثة، وقِيلَ: سنةٌ، و «شاةٌ» رُفِعَ، خبر مبتدأٍ مُضمَرٍ، أو مبتدأٌ، و «في صدقة الغنم» خبرُه (فَإِذَا زَادَتْ) غنمه (عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ) واحدةً فصاعدًا (إِلَى مئتين) فزكاتها (شَاتَانِ) مرفوعٌ على الخبريَّة أو الابتدائيَّة كما مرَّ (فَإِذَا زَادَتْ) غنمه (عَلَى مئتين) ولو واحدةً (إِلَى ثلاث مئةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «ثلاث شياهٍ» (فَإِذَا زَادَتْ) غنمه (عَلَى ثلاث مئةٍ) مئةً أخرى لا دونها (فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ) ففي أربع مئةٍ أربعُ شياهٍ، وفي خمس مئةٍ خمسٌ، وفي ستِّ مئةٍ ستٌّ، وهكذا (فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً) نُصِبَ، خبر «كان» (مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً) صفة «شاةً» الذي هو تمييز «أربعين» كذا أعربه في «التَّنقيح»، وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّه لا فائدة في هذا(3) الوصف مع كون الشَّاة تمييزًا، وإنَّما «واحدةً» منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ بـ «ناقصةً» أي: إذا كان عند الرَّجل سائمةٌ تنقص واحدةً من أربعين فلا زكاة عليه فيها، وبطريق الأولى إذا نقصت زائدًا(4) على ذلك، ويحتمل أن يكون «شاةً» مفعولًا بـ «ناقصةً»، و «واحدةً» وصفٌ لها، والتَّمييز محذوفٌ للدَّلالة عليه. انتهى. (فَلَيْسَ فِيهَا) أي: النَّاقصة عن الأربعين (صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) أن يتطوَّع (وَفِي) مئتي درهمٍ من (الرِّقَةِ) بكسر الرَّاء وتخفيف القاف: الوَرِق، والهاء عوضٌ عن الواو؛ نحو: العِدَة والوعد؛ الفضَّة المضروبة وغيرها (رُبْعُ العُشْرِ) خمسة دراهم، وما زاد على المئتين فبحسابه، فيجب ربع عُشْره، وقال أبو حنيفة: لها وقصٌ فلا شيء على ما زاد على مئتي درهمٍ--------------------------------------------
(1) «في»: ليس في (د).
(2) في (د): «جنس».
(3) في (د): «بهذا».
(4) في (د): «زائدةً».

حتَّى تبلغ(1) أربعين درهمًا فضَّةً، ففيه حينئذٍ درهمٌ واحدٌ، وكذا في كلِّ أربعين (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ) أي: الرِّقَة (إِلَّا تِسْعِينَ وَمئةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ) لعدم النِّصاب، والتَّعبير بالتِّسعين يوهم إذا زادت على المئة والتِّسعين قبل بلوغ المئتين أنَّ فيها زكاةً وليس كذلك، وإنَّما ذكر التِّسعين؛ لأنَّه آخر عقدٍ قبل المئة، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف، فذكر(2) التِّسعين ليدلَّ على أنْ لا صدقة فيما نقص عن المئتين، ولو بعض حبَّةٍ؛ لحديث الشَّيخين: «ليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ صدقةٌ» [خ¦1459] (إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) وهذا كقوله في حديث الأعرابيِّ في «الإيمان» [خ¦46]: «إلَّا أن تطوَّع».

(39) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا تُؤْخَذُ(3) فِي الصَّدَقَةِ) المفروضة (هَرِمَةٌ) بفتح الهاء وكسر الرَّاء (وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ) بفتح العين (وَلَا تَيْسٌ إِلَّا مَا شَاءَ المُصَدِّقُ) بتخفيف الصَّاد المهملة وتشديدها، والتَّشديد مكشوطٌ في(4) «اليونينيَّة»(5).

1455 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ(6): حَدَّثَنِي أَبِي) عبد الله بن المُثنَّى (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد فيهما (ثُمَامَةُ) بن عبد الله (أَنَّ أَنَسًا) جدَّه (رضي الله عنه حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنه كَتَبَ لَهُ الَّتِي) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «الصَّدقة التي» (أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم) بها: (وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ) المفروضة (هَرِمَةٌ) الكبيرة التي سقطت أسنانها (وَلَا ذَاتُ عَُوَارٍ) بفتح العين، وألفٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «مئتين حتَّى تبلغ».
(2) في (د): «وقد ذكر».
(3) في غير (ص) و (م): «يُؤخَذ».
(4) في (د) و (ص): «من».
(5) «والتَّشديد مكشوطٌ في اليونينيَّة»: ليس في (م).
(6) «قال»: ليس في (د).

بعد الواو، أي: معيبةٌ بما تُرَدُّ به في البيع، وهو شاملٌ للمريض وغيره، وبالضَّمِّ: العور في العين إلَّا من مثلها من الهرمات وذات العوار، وتكفي(1) مريضةٌ متوسِّطةٌ ومعيبةٌ من الوسط، وكذا لا تُؤخَذ صغيرةٌ(2) لم تبلغ سنَّ الإجزاء (وَلَا تَيْسٌ) وهو فحل الغنم، أو مخصوصٌ بالمعز؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267] (إِلَّا مَا شَاءَ(3) المُصَدِّقُ) بتخفيف الصَّاد وكسر الدَّال؛ كـ «محدِّثٍ»: آخذ الصَّدقات الذي هو وكيل الفقراء في قبض الزَّكوات بأن يؤدِّي اجتهاده إلى أنَّ ذلك خيرٌ لهم(4)، وحينئذٍ فالاستثناء راجعٌ لما ذكر من الهرم والعُوَار(5) والذُّكورة، نعم يُؤخَذ ابن اللَّبون أو الحِقُّ عن خمسٍ وعشرين من الإبل عند فقد بنت المخاض والذَّكر من الشِّياه فيما دون خمسٍ وعشرين من الإبل، والتَّبيع في ثلاثين من البقر للنَّصِّ على الجواز فيها(6) إلَّا في الحِقِّ فللقياس(7)، وخرج بعيب البيع عيبُ الأضحية، ولو انقسمت الماشية إلى صحاحٍ ومراضٍ أو إلى سليمةٍ ومَعِيبةٍ أخذ صحيحةً بالقسط، ففي أربعين شاةً نصفُها صحاحٌ ونصفُها مراضٌ، وقيمة كلِّ صحيحةٍ ديناران، وكلِّ مريضةٍ دينارٌ، تُؤخَذ صحيحةٌ بقيمة نصفِ صحيحةٍ ونصفِ مريضةٍ؛ وهو دينارٌ ونصفٌ، وكذا لو كان نصفها سليمًا ونصفها معيبًا كما ذُكِر، ثمَّ إنَّ الأكثرين -كما قاله ابن حجرٍ- على تشديد صاد «المصَّدِّق» أي: المتصِّدق، فأُبدِلت التَّاء صادًا وأُدغِمت في الصَّاد.
وتقدير الحديث حينئذٍ ولا تُؤخَذ هرمةٌ ولا ذات عوارٍ أصلًا، ولا يُؤخَذ التَّيس إلَّا برضا المالك لكونه محتاجًا إليه، ففي أخذه بغير رضاه(8) إضرارٌ به، وحينئذٍ فالاستثناء مختصٌّ--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «يكفي».
(2) زيد في (ص): «التي».
(3) في (د): «ما يشاء»، وفي (م): «أن يشاء»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(4) في (د): «له».
(5) في (د): «والعور».
(6) في (د): «فيهما».
(7) في (د): «فالقياس».
(8) في (د): «إذنه».

بالتَّيس، واستدلَّ به للمالكيَّة(1) في تكليف المالك سليمًا وهو مذهب المُدوَّنة، وعن ابن عبد الحكم لا(2) يُؤخَذ من المعيبة إلَّا أن يرى السَّاعي أخذ المعيبة لا الصَّغيرة.

(40) ‌‌(بابُ أَخْذِ العَنَاقِ فِي الصَّدَقَةِ) بفتح العين: الأنثى من ولد المعز إذا أتى(3) عليها حولٌ ودخلت في الثَّاني، والجمع أَعْنُقٌ وعُنُوقٌ.
1456 - 1457 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافعٍ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ) ابن شهابٍ (الزُّهْرِيِّ، ح) للتَّحويل (وَقَالَ اللَّيْثُ) بن سعدٍ ممَّا وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات» عن أبي صالحٍ عن اللَّيث قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ) الفهميُّ، أمير مصر (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بتصغير الأوَّل (ابْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق (رضي الله عنه) في حديث قصَّته مع عمر بن الخطَّاب في قتال مانعي الزَّكاة السَّابق في أوَّل «الزَّكاة» [خ¦1400]: (وَاللهِ، لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا) فيه دلالةٌ على أنَّ العناق مأخوذةٌ في الصَّدقة، وهو(4) مذهب البخاريِّ كالشَّافعيِّ وأبي يوسف، وهو موضع التَّرجمة.--------------------------------------------
(1) في (د): «المالكيَّة».
(2) «لا»: سقط من (ص) و (م) و (ج)، وكتب على هامش (ج): «يأخذ» كذا بخطِّه، ولعلَّه سقط مِن قلمه لفظ «لا».
(3) في (ص) و (م): «أتت».
(4) «وهو»: مثبتٌ من (ب) و (س).

(قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه بِالقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ) أي: بما ظهر له من الدَّليل، والمستثنى منه غير مذكورٍ(1)، أي: ليس الأمر شيئًا من الأشياء إلَّا علمي أنَّ أبا بكرٍ مُحِقٌّ، وصورة إخراج الصَّغير أن يمضي على أربعين مَلَكَها من صغار المعز حولٌ أو تنتج ماشيته، ثمَّ تموت، فإنَّ حول نتاجها يُبْنى على حولها، وكذا صغار الغنم، وقال مالكٌ في «المدوَّنة»: وإذا(2) كانت الغنم سِخالًا أو البقر عجاجيل أو الإبل فصلانًا كلُّها، كُلِّف ربُّها أن يشتري ما يجزئ منها، ففي الغنم جذعةٌ أو ثنيَّةٌ، وفي الإبل والبقر ما في الكبار منها، وبه قال زفر، وقال أبو حنيفة ومحمد: لا شيء في الفصلان والعجاجيل ولا في صغار الغنم لا منها ولا من غيرها، لقول عمر: اُعدد السَّخْلة عليهم ولا تأخذها، وإنَّما خرج قول الصِّدِّيق على المبالغة، بدليل الرِّواية الأخرى: «لو(3) منعوني عِقَالًا» [خ¦7284] والعِقَال لا زكاة فيه، فالعِقَال تنبيهًا بالأدنى على الأعلى، وربَّما قدَّر المستحيل، لأجل الملازمة نحو: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] وكأنَّ الصِّدِّيق قال: من منع حقًّا ولو عقالًا أو عناقًا، يعني: قليلًا أو كثيرًا، فقتالنا له متعيِّنٌ، وهؤلاء منعوا، فقتالهم متعيِّنٌ.

(41) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ) أي: نفائس أموالهم من أيِّ صنفٍ كان.--------------------------------------------
(1) في (د): «ليس مذكورًا».
(2) «إذا»: ليس في (د).
(3) «لو»: سقط من (ص) و (م).

1458 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ) بكسر المُوحَّدة، مصروفًا، العَيْشِيُّ، بفتح العين وسكون المُثنَّاة التَّحتيَّة وكسر المعجمة، قال: (حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ) بضمِّ الزَّاي وفتح الرَّاء قال: (حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ القَاسِمِ) بفتح الرَّاء (عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ) الأمويِّ المكِّيِّ (عَنْ يَحْيَى ابْنِ عَبْدِ اللهِ(1) بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) بفتح الميم، نافذٍ، بالنُّون والفاء والذَّال المعجمة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا) رضي الله عنه واليًا (عَلَى) أهل الجَنَد من (اليَمَنِ) سنة عشرٍ قبل حجَّة الوداع، يعلِّمهم القرآن وشرائع الإسلام، ويقضي بينهم ويقبض الصَّدقات من عمَّال(2) أهل اليمن، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «إلى اليمن» (قَالَ: إِنَّكَ تَقْدَمُ) بفتح الدَّال، مضارع «قدِم» بكسرها (عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ) التَّوراة والإنجيل، وقاله تنبيهًا له على الاهتمام بهم، لأنَّهم أهل علمٍ، فليست مخاطبتهم كمخاطبة جهَّال المشركين وعبدة الأوثان (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللهِ) بنصب «أوَّلَ» على أنَّه خبر «كان»، ورفع «عبادةُ» على أنَّه اسمها، أي: معرفة الله، وفي رواية الفضل بن العلاء [خ¦7372]: «إلى أن يُوحِّدوا الله»، قال الله(3) تعالى:--------------------------------------------
(1) في (د): «عبيد»، وهو تحريفٌ.
(2) في (د): «أعمال».
(3) «الله»: اسم الجلالة ليس في (د).

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56] ويؤيِّده قوله: (فَإِذَا عَرَفُوا اللهَ) بالتَّوحيد ونفي الألوهيَّة عن غيره، وفيه دليلٌ على أنَّ أهل الكتاب لا يعرفون الله (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا) الصَّلاة (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ(1) فَرَضَ عَلَيْهُمْ زَكَاةً تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ) يحتمل عود الضَّمير على أهل البلد، فلا يجوز نقل الزَّكاة، وأن يعود عليهم بوصف إسلامهم (فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «خذ» (مِنْهُمْ) زكاة أموالهم (وَتَوَقَّ) أي: احذر (كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ) جمع كريمةٍ، وهي العزيزة عند ربِّ المال، إمَّا باعتبار كونها أكولةً، أي(2): مُسمَّنةً للأكل، أو رُبَّى، بضمِّ الرَّاء وتشديد المُوحَّدة، أي: قريبة العهد بولادةٍ، وقال الأزهريُّ: إلى خمسة عشر يومًا من ولادتها، لأنَّ الزَّكاة لمواساة الفقراء، فلا يناسب الإجحاف بمال الأغنياء إلَّا إن رضوا بذلك.

(42) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) من الإبل (صَدَقَةٌ) مفروضةٌ، وأنكر ابن قتيبة أن يُقال: «خمس ذودٍ» كما لا يُقال: خمس ثوبٍ، وكأنَّه يرى أنَّ الذَّود يُطلَق على الواحد، وغلط في ذلك؛ لشيوع هذا اللَّفظ في الحديث الصَّحيح، وسماعه من العرب كما صرَّح به أهل اللُّغة، نعم؛ القياس في(3) تمييز(4) ثلاثة إلى عشرة أن يكون جمع تكسيرٍ جمع قلَّةٍ، فمجيئه اسم جمعٍ؛ كما في هذا الحديث قليلٌ(5)، والذَّود يقع على المُذكَّر والمُؤنَّث والجمع والمُفرَد؛ فلذا أضاف «خمس» إليه.--------------------------------------------
(1) زيد في غير (ص) و (م): «قد»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) في (د): «أو»، ولعلَّه تحريفٌ.
(3) في (ص): «من».
(4) زيد في غير (س): «إلى»، وليس بصحيحٍ.
(5) قوله: «وأنكر ابن قتيبة أن يُقال: خمس ذودٍ … فمجيئه اسم جمعٍ؛ كما في هذا الحديث قليلٌ»، سقط من (د) و (م).

1459 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ المَازِنِيِّ) نسبه(1) إلى جدِّه، ونسب جدَّه إلى جدِّه، كما وقع في رواية مالكٍ، والمعروف أنَّه: محمَّد بن عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة، ورواه البيهقيُّ في «معرفة السُّنن والأخبار» عن الشَّافعيِّ قال: أخبرنا مالكٌ عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الرَّحمن ابن أبي صعصعة، فنسب محمَّدًا لأبيه، وعبد الرَّحمن لجدِّه (عَنْ أَبِيهِ) عبد الله، ونقل البيهقيُّ عن محمَّد بن يحيى الذُّهليِّ: أنَّ محمَّد ابن أبي صعصعة هذا سمع هذا(2) الحديث من ثلاثة أنفسٍ. انتهى. وقد رواه إسحاق بن رَاهُوْيَه في «مُسنَده»: عن أبي أسامة عن الوليد بن كثيرٍ، عن محمَّدٍ هذا، عن عمرو بن يحيى وعبَّاد بن تميمٍ كلاهما، عن أبي سعيدٍ، ورواه البيهقيُّ في «معرفة السُّنن» عن الشَّافعيِّ، عن مالكٍ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ) كـ «جوارٍ» (مِنَ الوَرِقِ) بكسر الرَّاء: الفضَّة (صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ) وهذا موضع التَّرجمة، والحديث دليلٌ على سقوط الزَّكاة فيما دون هذه المقادير من هذه الأعيان المذكورة، خلافًا لأبي حنيفة في زكاة الحرث، وتعلُّق الزَّكاة في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ منه، واستدلَّ له بقوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السَّماء العُشْرُ، وفيما سُقِي بنضحٍ أو داليةٍ نصفُ العُشْر» وهذا عامٌّ في القليل والكثير، وأُجيب بأنَّ المقصود من الحديث بيانُ قدر المُخرَج، لا بيان المُخرَج منه، قاله ابن دقيق العيد.--------------------------------------------
(1) في (د): «نسبةً»، وكذا في الموضع اللَّاحق.
(2) «هذا»: في (ص) و (م).

(43) (بابُ) إيجاب (زَكَاةِ البَقَرِ) اسم جنسٍ، واحده بقرةٌ، وباقورةٌ: للذَّكر والأنثى (وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) عبد الرَّحمن السَّاعديُّ رضي الله عنه، ممَّا وصله في «ترك الحيل» [خ¦6979]: (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لأَعْرِفَنَّ) أي: لأرينَّكم غدًا (مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ) رفعُ فاعلِ «جاء»، و «اللهَ» نُصِب بـ «جاء»، و «ما»: مصدريَّةٌ، أي: لأعرفنَّ مجيءَ رجلٍ اللهَ (بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ) بخاءٍ مُعجَمةٍ مضمومةٍ وتخفيف الواو: صوتٌ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «لا أعرفنَّ» بزيادة همزةٍ قبل العين، فـ «لا» نفيٌ، أي: لا ينبغي أن تكونوا على هذه الحالة، فأعرفكم بها يوم القيامة وأراكم عليها، قال البخاريُّ: (وَيُقَالَ: جُؤَارٌ) بضمِّ الجيم مهموزًا، بدل «خوارٌ» بالخاء المعجمة، وقال تعالى: ({تَجْأَرُونَ} [النحل: 53]) أي: (تَرْفَعُونَ أَصْوَاتَكُمْ) ولأبي الوقت: «أصواتهم» (كَمَا تَجْأَرُ البَقَرَةُ) رواه ابن أبي حاتمٍ عن السُّدِّيِّ، وذكر هذه الآية على عادته عند وقوفه على غريبٍ يقع مثله في القرآن أن يذكر تفسيره تكثيرًا للفائدة.

1460 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (عَنِ المَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ) بفتح الميم وسكون العين المهملة وبتكرير الرَّاء، و «سُوَيْدٍ» بضمِّ السِّين مُصغَّرًا (عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ) ولأبي ذرٍّ: «انتهيت إليه» يعني: النَّبيَّ (صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَ) الله (الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ -أَوْ) قال: (وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ-) لم يضبط أبو ذرٍّ اللَّفظ الذي حلف به عليه الصلاة والسلام، وقول الحافظ ابن حجرٍ في «الفتح»: إنَّ

الضَّمير في قوله: «انتهيت إليه» يعود على أبي ذرٍّ، وهو الحالف، وأنَّ قوله: «انتهيت إليه» مقول المعرور غير ظاهرٍ، ولعلَّه سبق قلمٍ، ويؤيِّد ذلك مع ما سبق رواية مسلمٍ عن المعرور عن أبي ذرٍّ: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو جالسٌ في ظلِّ الكعبة، فلمَّا رآني قال: «هم الأخسرون وربِّ الكعبة … » الحديث، ورواية التِّرمذيِّ عن المعرور عن أبي ذرٍّ قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالسٌ في ظلِّ الكعبة(1)، قال: فرآني مقبلًا، فقال: «هم الأخسرون، وربِّ الكعبة … » الحديث، وفيه: ثُمَّ(2) قال: والذي نفسي بيده (مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا) أي: زكاتها (إِلَّا أُتِيَ بِهَا) بضمِّ الهمزة (يَوْمَ القِيَامَةِ) حال كونها (أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ) عطفٌ على المنصوب السَّابق (تَطَؤُهُ) ذوات الأخفاف منها (بِأَخْفَافِهَا) جمع خفٍّ (وَتَنْطَِحُهُ) بكسر الطَّاء وتُفتَح، ذوات القرون (بِقُرُونِهَا) فالضَّمير في كلِّ قَسَمٍ عائدٌ على بعض الجملة لا على الكلِّ، والخفُّ للإبل، والقرن للبقر، والظَّلف للغنم والبقر، وفي حديث أبي هريرة السَّابق في «باب إثم مانع الزَّكاة» [خ¦1402]: «وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يُعْطِ فيها حقَّها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها … » الحديث، والتَّقدير بذوات الأخفاف، وذوات القرون الذي ذكرته لابن المُنيِّر، وبه يُجاب عمَّا استشكله: من أنَّه قِيلَ في الإبل والبقر: «تطؤه بأخفافها»، وهو أحسن من قول بعضهم: في روايةٍ «بأظلافها»، وهو يدلُّ على أنَّ كلَّ واحدٍ منهما يوضع موضع الآخر، وأجاب القاضي عياضٌ بأنَّه لمَّا اجتمعا غلب أحدهما على الآخر، وردَّ بقوله: «وتنطحه بقرونها» لأنَّه لا إشكال أنَّ الإبل لا قرون لها ولا شيء يقوم مقام القرون، والتَّغليب إنَّما يكون إذا وُجِد شيئان متقاربان (كُلَّمَا جَازَتْ) بالجيم والزَّاي، أي: مرَّت (أُخْرَاهَا رُدَّتْ(3) عَلَيْهِ أُولَاهَا) بضمِّ راء «رُدَّت» مبنيًّا للمفعول، والضَّمير في «عليه» للرَّجل، أي: فهو مُعاقَبٌ بذلك (حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ) إلى أن يفرغ الحساب. (رَوَاهُ بُكَيْرٌ) هو ابن عبد الله بن الأشجِّ، ممَّا وصله مسلمٌ (عَنْ أَبِي صَالِحٍ) ذكوان (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) ومراد المؤلِّف بهذا موافقةُ هذه الرِّواية لحديث أبي ذرٍّ في ذكر البقر؛ لأنَّ(4) الحديثين مستويان في جميع ما وردا فيه، قاله في «الفتح».--------------------------------------------
(1) قوله: «فلمَّا رآني؛ قال: هم الأخسرون وربِّ الكعبة … وهو جالسٌ في ظلِّ الكعبة» سقط من (م).
(2) «ثمَّ»: ليس في (د).
(3) في (ص): «مرَّت».
(4) في (ب) و (س): «لا أنَّ»، لما في «الفتح» (3/ 380).

ومطابقة الحديث للتَّرجمة من جهة أنَّ الحديث يتضمَّن الوعيد فيمن لم يؤدِّ زكاة البقر، فيدلُّ على وجوب زكاتها، ولم يذكر المؤلِّف شيئًا ممَّا يتعلَّق بنصابها؛ لكونه لم يقع له شيءٌ على شرطه، وروى التِّرمذيُّ وحسَّنه وصحَّحه الحاكم عن معاذٍ: بعثني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من أربعين بقرةً مُسِنَّةً، ومن كلِّ ثلاثين بقرةً تبيعًا، وروى الحاكم أيضًا من حديث عمرو بن حزمٍ عن كتاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ»، وقد حكم بعضهم بتصحيح حديث معاذٍ واتِّصاله، وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مسروقًا لم يلقَ معاذًا، وإنَّما حسَّنه التِّرمذيُّ لشواهده، والتَّبيع: ما له سنةٌ كاملةٌ وسُمِّي به؛ لأنَّه يتبع أمه، وتجزئ عنه تبيعةٌ، بل أَوْلى للأنوثة، والمسنَّة هي الثَّنيَّة، أي: ذات سنتين، وسُمِّيت بذلك(1)، لتكامل أسنانها، ويجزئ عنها تبيعان، لإجزائهما عن ستِّين(2).

(44) ‌‌(باب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ القَرَابَةِ وَ) أجر (الصَّدَقَةِ) وصله فيما يأتي قريبًا -إن شاء الله تعالى- في حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعودٍ في «باب الزَّكاة على الزَّوج» [خ¦1466] لكنَّه قال فيه: «لها» بتأنيث الضَّمير، وسقط لأبي ذرٍّ لفظة(3): «أجر»(4).--------------------------------------------
(1) «بذلك»: ليس في (ص) و (م).
(2) في (ص): «سنين»، وهو تصحيفٌ.
(3) في (د): «لفظ».
(4) «وسقط لأبي ذرٍّ لفظه: أجر»: ليس في (م).

1461 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام الأئمَّة (عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ) زيدٌ الأنصاريُّ رضي الله عنه (أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ) بنصب «أكثرَ» خبر «كان»، و «مالًا»: تمييزٌ، أي: من حيث المال، والجارُّ للبيان (وَكَانَ أَحَبَُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ) بنصب «أحبَّ»، خبر «كان» (بَيْرَُحَاءَ) برفع الرَّاء اسمها، أو «أحبُّ» اسمها، و «بيرَ»: خبرها، لكن قال الزَّركشيُّ وغيره: إنَّ الأوَّل أحسن؛ لأنَّ المُحدَّث عنه البير، فينبغي أن يكون هو الاسم، وقد اختُلِف في «بيرحا» هل هو بكسر المُوحَّدة أو بفتحها(1)؟ وهل بعدها همزةٌ ساكنةٌ أو مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ؟ وهل الرَّاء مضمومةٌ أو مفتوحةٌ؟ وهل هو معربٌ أم لا؟ وهل «حا» ممدودٌ أو مقصورٌ؟ منصرفٌ أو غير منصرفٍ؟ وهل هو اسمُ(2) قبيلةٍ أو امرأةٍ أو(3) بئرٍ أو بستانٍ أو أرضٍ؟ فنقل في «فتح الباري» وتبعه العينيُّ عن «نهاية» ابن الأثير: فتح المُوحَّدة وكسرها، وفتح(4) الرَّاء وضمِّها مع المدِّ والقصر، قال: فهذه ثمان لغاتٍ. انتهى. والذي رأيته في «النِّهاية»: «بيرحا» بفتح الباء وكسرها، وبفتح الرَّاء وضمِّها والمدِّ فيهما، وبفتحهما والقصر، هذا نصُّه بحروفه في غير ما نسخةٍ، ونقله عنه الطِّيبيُّ كذلك بلفظه، وعلى هذا فتكون خمسةً، وقال القاضي(5) عياضٌ: رويناه بفتح الباء والرَّاء، وبفتح الرَّاء وضمِّها مع كسر الباء، وقد حكى القاضي عياضٌ عن المغاربة كما نقله عنه في «المصابيح»: ضمَّ الرَّاء في الرَّفع، وفتحها في النَّصب، وجرَّها في الجرِّ مع الإضافة أبدًا(6) إلى «حا»، ونسبه لخطِّ الأَصيليِّ، لكن قال بعضهم: من رفع الرَّاء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأ، وجزم التَّيميُّ بأنَّ المراد به في الحديث: البستان، معلِّلًا بأنَّ بساتين المدينة تُدعَى بآبارها، أي: البستان الذي فيه «بيرحاء»، وقال عياضٌ: حائطٌ سُمِّي به، وليس اسم بئرٍ، وقال الصَّغانيُّ: بيرحا «فَيْعَلَى»، من البَرَاح، اسم أرضٍ كانت لأبي طلحة بالمدينة، وأهل--------------------------------------------
(1) في (د): «فتحها».
(2) «اسم»: ليس في (د).
(3) في (د): «أم».
(4) في (د): «مع فتح».
(5) «القاضي»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(6) «أبدًا»: ليس في (د) و (م).