📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ نَحَرَهُ) حيث أُحصِر من حلٍّ أو حرمٍ (إِنْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ) زاد في رواية أبوي ذرٍّ والوقت: «به» أي: بالهدي إلى الحرم (وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ) يوم النَّحر، وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلَّا في الحرم لأنَّ دم الإحصار قربةٌ، والإراقة لم تُعرَف قربةً إلَّا في زمانٍ أو مكانٍ، فلا تقع قربةً دونه، فلا يقع به التَّحلُّل، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] فإنَّ الهدي اسمٌ لِما يُهدَى إلى الحرم(1).
(وَقَالَ مَالِكٌ) إمام الأئمَّة (وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ، وَيَحْلِقُ) رأسه (فِي أَيِّ مَوْضِعٍ) ولابن عساكر: «في أيِّ المواضع» (كَانَ) الحصر، وهو مذهب الشَّافعيَّة، فلا يلزمه إذا أُحصِر في الحلِّ أن يبعث به إلى الحرم (وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ بِالحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) من محظورات الإحرام (قَبْلَ الطَّوَافِ، وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الهَدْيُ إِلَى البَيْتِ) أي: ولا طواف ولا وصول هدي إلى البيت (ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ) بضمِّ أوَّله وفتح الكاف مبنيًّا للمفعول (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَحَدًا) من أصحابه ممَّن كان معه (أَنْ يَقْضُوا شَيْئًا، وَلَا يَعُودُوا لَهُ) وكلمة: «لا» زائدةٌ؛ كهي في قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ} [الأعراف: 12] (وَالحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِنَ الحَرَمِ) وهذا يشبه ما قرأته في كتاب «المعرفة» للبيهقيِّ عن الشَّافعيِّ، وعبارته: قال الشَّافعيُّ(2): قال الله تعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] قال(3): فلم أسمع ممَّن حفظت عنه من أهل العلم بالتَّفسير مخالفًا في أنَّ الآية نزلت بالحديبية حين أُحصِر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فحال المشركون بينه وبين البيت، وأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نحر بالحديبية وحلق ورجع حلالًا، ولم يصل إلى البيت ولا أصحابه إلَّا عثمان بن عفَّان وحده، ثمَّ قال: ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلِّ، وقِيل: نحر في الحرم، قال الشَّافعيُّ: وإنَّما ذهبنا إلى أنَّه نحر في الحلِّ وبعض الحديبية في الحلِّ وبعضها في الحرم؛ لأنَّ الله تعالى يقول: {وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [الفتح: 25] والحرم كلُّه محلُّه عند أهل العلم، قال الشَّافعيُّ: فحيثما أُحصِر ذبح شاةً وحلَّ، قال الشَّافعيُّ: فيمن أُحصِر بعدوٍّ لا قضاء عليه، فإن كان لم يحجَّ حجَّة الإسلام فعليه حجَّة الإسلام من قبل قول الله(4) تعالى:--------------------------------------------
(1) «إلى الحرم»: ليس في (د).
(2) «وعبارته قال الشَّافعيُّ»: ليس في (ص).
(3) «قال»: ليس في (ب).
(4) في (د): «قبل قوله».

{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ولم يذكر قضاءً، قال الشَّافعيُّ: والذي أعقل من أخبار أهل المغازي شبيهٌ بما ذكرت من ظاهر الآية، وذلك أنَّا قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أنَّه قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية رجالٌ معروفون بأسمائهم، ثمَّ اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة القضيَّة، وتخلَّف بعضهم بالمدينة من غير ضرورةٍ في نفسٍ ولا مالٍ علمته، ولو لزمهم القضاء لأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم -إن شاء الله- بألَّا يتخلَّفوا عنه.

1813 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ(1) عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: حِينَ خَرَجَ) أي: حين أراد أن يخرج (إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الفِتْنَةِ) حين نزل(2) الحجَّاج لقتال ابن الزُّبير: (إِنْ صُدِدْتُ) أي: إن(3) مُنِعت (عَنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَهَلَّ) أي: فرفع ابن عمر صوته بالإهلال (بِعُمْرَةٍ) من ذي الحليفة، أو من المدينة(4)، وأظهرها: بذي الحليفة (مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا) أي: الحجُّ والعمرة في جواز التَّحلُّل منهما بالإحصار (إِلَّا وَاحِدٌ، فَالتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الحَجَّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ طَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاحِدًا، وَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ، وَأَهْدَى) بضمِّ الميم وسكون الجيم وكسر الزَّاي بغير همزةٍ(5) في «اليونينيَّة»، وكشطها في: الفرع، وأبقى الياء صورتها، منصوبًا على أنَّ «أنَّ» تنصب الجزأين أو خبر «كان» محذوفةً، أي: ورأى أنَّ ذلك يكون--------------------------------------------
(1) «أنَّ»: سقط من (ب).
(2) في غير (ص) و (م): «نزول».
(3) «إن»: مثبتٌ من (ص).
(4) في (ص): «الحديبية».
(5) في (د) و (س): «همزٍ».

مجزيًا عنه، ولأبي ذرٍّ: «مجزئٌ» بالهمزة(1)، والرَّفع خبر «أنَّ»، وقوله في «الفتح»: والذي عندي أنَّ النَّصب من خطأ الكاتب، فإنَّ أصحاب «المُوطَّأ» اتَّفقوا على روايته بالرَّفع على الصَّواب، تعقَّبه في «عمدة القاري» بأنَّه إنَّما يكون خطأً لو لم يكن له وجهٌ في العربيَّة، واتِّفاق أصحاب «المُوطَّأ» على الرَّفع لا يستلزم كون النَّصب خطأً، على أنَّ دعوى اتِّفاقهم على الرَّفع لا دليل لها(2). والإجزاء هو الأداء الكافي لسقوط التَّعبُّد، ووجه ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه في هذا الباب شهرة قصَّة صدِّ المشركين للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالحديبية، وأنَّهم لم يُؤمَروا بالقضاء في ذلك.
وهذا الحديث سبق في «باب إذا أُحصِر المعتمر» [خ¦1806] قريبًا.

(5) (بَابُ) تفسير (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً}) مرضًا يحوجه إلى الحلق ({أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ}) كجراحةٍ وقملٍ ({فَفِدْيَةٌ}) فعليه فديةٌ إن حلق ({مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]) بيانٌ لجنس الفدية، وأمَّا قدرها فيأتي -إن شاء الله تعالى- بيانه(3) قريبًا في حديث الباب (وَهُوَ) أي: المريض ومن به أذًى من(4) رأسه (مُخَيَّرٌ) بين الثَّلاثة الأشياء(5) المذكورة في الآية (فَأَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)، كما في الحديث مع الآخرين(6).--------------------------------------------
(1) في (د): «بالهمز».
(2) في (ب) و (س): «لا دليل عليه»، وفي (د): «لا دليل لها عليه».
(3) «إن شاء الله تعالى بيانه»: ليس في (ب) و (د).
(4) في (ص) و (م): «في».
(5) في (ب): «الأُوَل».
(6) في غير (ص) و (م): «الأخيرين».

1814 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ) المكِّيِّ الأعرج القارئ، قال عبد الله بن أحمد ابن حنبل عن أبيه: ليس بالقويِّ، ووثَّقه أحمد من رواية أبي طالبٍ عنه، وكذا ابن معينٍ وابن سعدٍ وأبو زرعة وأبو حاتمٍ الرَّازيَّان وأبو داود والنَّسائيُّ وغيرهم (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ(1) كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ) بضمِّ العين وسكون الجيم وفتح الرَّاء، ابن أميَّة البَلَويِّ، حليف الأنصار، شهد الحديبية ونزلت فيه قصَّة الفدية، وأخرج ابن سعدٍ بسندٍ جيِّدٍ عن ثابت بن عبيدٍ(2)، أنَّ يد كعبٍ قُطِعت في بعض المغازي، ثمَّ سكن الكوفة، وتُوفِّي بالمدينة سنة إحدى وخمسين، وله في «البخاريِّ» حديثان [خ¦1815] [خ¦3370] (رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ) له وهو محرمٌ معه بالحديبية، والقمل يتناثر على وجهه: (لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ؟) بتشديد الميم، جمع: هامَّةٍ -بتشديدها-: وهي الدَّابَّة، والمراد بها هنا: القمل كما في كثيرٍ من الرِّوايات (قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ) آذاني (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: احْلِقْ رَأْسَكَ) بكسر اللَّام، والمراد: الإزالة، وهي أعمُّ من أن تكون(3) بالمُوسى أو مِقَصٍّ أو النُّورة (وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ) وفي الرِّواية الآتية -إن شاء الله تعالى- في الباب التَّالي(4) [خ¦1815]: «أو تصدَّق بفَرَقٍ بين ستَّةٍ»(5) فبيَّن قدر الإطعام (أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ) أي: تقرَّب بشاةٍ، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «أو انسك شاةً» بغير مُوحَّدةٍ، أي: اذبح شاةً، وهذا دمُ تخييرٍ استُفيد من التَّعبير بـ «أو» المُكرَّرة، قال ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما: ما كان في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار، وفي حديث أبي داود من طريق الشَّعبيِّ عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: «إن شئت فانسك نسيكةً، وإن شئت فصم ثلاثة أيَّامٍ، وإن شئت فأطعم … » الحديث، وفي «المُوطَّأ»: «أيَّ ذلك فعلتَ أجزأ».--------------------------------------------
(1) في (م): «أنَّ»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(2) زيد في (م): «الله».
(3) في (ص) و (م): «يكون».
(4) في (ب) و (د): «الثَّاني».
(5) زيد في (ب) و (د): «مساكين».

(6) (بابُ) تفسير الصَّدقة المذكورة في (قَولِ اللهِ تَعَالَى: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196]) لأنَّها مبهمةٌ فسَّرها بقوله: (وَهْيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ).

1815 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) الفضلُ بن دُكَينٍ قال: (حَدَّثَنَا سَيْفٌ) هو ابن سليمان المكِّيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُجَاهِدٌ) المفسِّر (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ) رضي الله عنه (حَدَّثَهُ قَالَ: وَقَفَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالحُدَيْبِيَةِ، وَرَأْسِي يَتَهَافَتُ قَمْلًا) أي: يتساقط شيئًا فشيئًا، والجملة حاليَّةٌ، وانتصاب: «قملًا» على التَّمييز، وفي رواية أيُّوب عن مجاهدٍ في «المغازي» [خ¦4190] أتى عليَّ النَّبيُّ(1) صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت بُرْمَةٍ، والقمل يتناثر على رأسي، زاد في رواية ابن عونٍ عن مجاهدٍ في «الكفَّارات» [خ¦6708] فقال: «ادنُ، فدنوت»، ولأحمد من وجهٍ آخر في هذه(2) الطَّريق: وقع القمل في رأسي ولحيتي حتَّى حاجبي وشاربي، فأرسل إليَّ رسول الله(3) صلى الله عليه وسلم فقال: «لقد أصابك بلاءٌ»، ولأبي داود: أصابني هوامٌّ حتَّى تخوَّفت على بصري، وفي رواية أبي وائلٍ عن كعبٍ عند الطَّبريِّ: فحكَّ رأسي بأصبعه فانتثر منه القمل، زاد الطَّبرانيُّ من طريق الحكم: «إنَّ هذا لأذًى»، قلت: شديدٌ يا رسول الله، ولابن خزيمة: «رآه وقمله يسقط على وجهه» (فَقَالَ: يُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟) بحذف همزة الاستفهام (قُلْتُ: نَعَمْ) يا رسول الله (قَالَ: فَاحْلِقْ رَأْسَكَ -أو قال-: احْلِقْ) بحذف المفعول، وهو شكٌّ من الرَّاوي (قَالَ) أي: كعبٌ: (فِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} [البقرة: 196] إلى آخرها، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: صُمْ ثَلَاثَةَ--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «رسول الله»، والمثبت موافقٌ لما في «صحيحِ البخاريِّ».
(2) في (د): «هذا».
(3) في (د) و (س): «النَّبيُّ».

أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَْقٍ) بفتح الفاء والرَّاء، وقد تُسكَّن قاله ابن فارسٍ، وقال الأزهريُّ: بالفتح في كلام(1) العرب، والمحدِّثون يسكِّنونه، والمنقول جواز كلٍّ منهما، والذي في «اليونينيَّة»: الفتح، وهو مكيالٌ معروفٌ بالمدينة، وهو ستَّة عشر رطلًا (بَيْنَ سِتَّةٍ) من المساكين (أَوِ انْسُكْ) بصيغة الأمر، وللأربعة: «أو نُسُكٍ» (بِمَا) بالمُوحَّدة قبل «ما»، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «ممَّا» (تَيَسَّرَ) من أنواع الهدي.

(7) (بابُ الإِطْعَامِ) بالجرِّ على الإضافة، ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» بالتَّنوين «الإطعامُ» (فِي الفِدْيَةِ) المذكورة، و «الإطعامُ» بالرَّفع، مبتدأٌ خبرُه (نِصْفُ صَاعٍ) أي: لكلِّ مسكينٍ.

1816 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ) بفتح الهمزة والمُوحَّدة، ويجوز كسر الهمزة وإبدال المُوحَّدة فاءً، وهو عبد الرَّحمن بن عبد الله (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ) بفتح الميم وكسر القاف بينهما مهملةٌ ساكنةٌ ابن مُقَرِّنٍ -بفتح القاف وكسر الرَّاء المُشدَّدة- التَّابعيِّ الكوفيِّ، وليس له في «البخاريِّ» إلَّا هذا الحديث، وآخر [خ¦1417] (قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه) أي: انتهى جلوسي إليه، وفي رواية(2) مسلمٍ من طريق غُنَدرٍ عن شعبة: «وهو في المسجد» وفي رواية أحمد عن--------------------------------------------
(1) في (د): «لسان».
(2) «رواية»: ليس في (د).

بَهْزٍ: «قعدت إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد» وزاد في رواية سليمان بن قَرْمٍ عن ابن الأصبهانيِّ(1): «يعني: مسجد الكوفة» (فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِدْيَةِ) المذكورة في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ} (فَقَالَ: نَزَلَتْ) أي: الآية المرخِّصة لحلق الرَّأس (فِيَّ) بكسر الفاء وتشديد الياء (خَاصَّةً، وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً) فيه: دليلٌ على أنَّ العامَّ إذا ورد على سببٍ خاصٍّ فهو على عمومه، لا يخصُّ السَّبب، ويدلُّ أيضًا على تأكُّده في السَّبب حيث لا يسوغ إخراجه بالتَّخصيص؛ ولهذا قال: نزلت فيَّ خاصَّةً (حُمِلْتُ) بضمِّ الحاء المهملة وكسر الميم المُخفَّفة مبنيًّا للمفعول (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَالقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي) جملةٌ حاليَّةٌ (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (مَا كُنْتُ أُرَى) بضمِّ الهمزة؛ أي(2): ما كنت أظنُّ (الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى) بفتح الهمزة، أي: أبصر بعيني (أَوْ: مَا كُنْتُ أُرَى) بضمِّ الهمزة؛ أي(3): أظنُّ (الجَهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى) بفتح الجيم؛ أي(4): المشقَّة، وقال النَّوويُّ -كعياضٍ- عن ابن دريدٍ: ضمُّ الجيم لغةٌ في المشقَّة أيضًا، وقال صاحب «العين»: بالضَّمِّ: الطَّاقة، وبالفتح: المشقَّة، وحينئذٍ يتعيَّن الفتح هنا بخلاف قوله في حديث «بدء الوحي» الماضي: «حتَّى بلغ منِّي الجهد» [خ¦3] فإنَّه محتملٌ للمعنيين كما سبق، والشَّكُّ من الرَّاوي؛ هل قال: الوجع أو الجهد؟ ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «يبلغ» بصيغة المضارع، ثمَّ قال عليه الصلاة والسلام لكعبٍ: (تَجِدُ) أي: هل تجد (شَاةً؟) قال كعبٌ: (فَقُلْتُ: لَا) أجد (فَقَالَ) بفاءٍ قبل القاف، ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر: «قال»: (فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بيانٌ لقوله تعالى(5): {صِيَامٍ}(6) [البقرة: 196] (أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ) بكسر العين وهو بيانٌ لقوله: {أَوْ صَدَقَةٍ} [البقرة: 196] (لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ)--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «الأعرابيِّ».
(2) «أي»: ليس في (د).
(3) «أي»: ليس في (م)، وفي (د): «ما كنتُ».
(4) «أي»: ليس في (د).
(5) «تعالى»: ليس في (ب)، وزيد في غير (د): «أو».
(6) «{صِيَامٍ}»: ليس في (ص).

بنصب: «نصفَ»، وزاد مسلمٌ: نصف صاعٍ، كرَّرها مرَّتين، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمدُّ: رطلٌ وثلثٌ، فهو موافقٌ لرواية [خ¦1815] «الفرق» الذي هو ستَّة عشر رطلًا، وللطَّبرانيِّ عن أحمد الخزاعيِّ عن أبي الوليد شيخ البخاريِّ فيه: «لكلِّ مسكينٍ نصف صاعِ تمرٍ»، ولأحمد عن بهزٍ عن شعبة: «نصف صاعِ طعامٍ»، ولبشر بن عمر عن شعبة: «نصف صاعِ حنطةٍ»، ورواية الحكم عن ابن أبي ليلى تقتضي أنَّه: «نصف صاعٍ من زبيبٍ»، قال الحافظ ابن حجرٍ: والمحفوظ عن شعبة: «نصف صاعٍ من طعامٍ»، والاختلاف عليه في كونه تمرًا أو حنطةً لعلَّه من تصرُّف(1) الرُّواة، وأمَّا الزَّبيب فلم أره إلَّا في رواية الحكم، وقد أخرجها أبو داود وفي إسنادها ابن إسحاق، وهو حجَّةٌ في المغازي لا في الأحكام إذا خالف، والمحفوظ رواية التَّمر، فقد وقع الجزم بها عند مسلمٍ من طريق أبي قلابة، ولم يُختلَف فيه على أبي قلابة، وعُرِفَ بذلك قوَّة قول من قال: لا فرق في ذلك بين التَّمر والحنطة، وأنَّ الواجب ثلاثة آصعٍ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ. انتهى. واستُشكِل قوله: «تجد شاةً؟» فقلت: لا، فقال: «فصم ثلاثة أيَّامٍ» لأنَّ الفاء تدلُّ على التَّرتيب والآية وردت للتَّخيير، وأُجيب بأنَّ التَّخيير إنَّما هو(2) عند وجود الشَّاة، وأمَّا عند عدمها فالتَّخيير بين أمرين لا بين الثَّلاثة(3)، وقال النَّوويُّ: ليس المراد أنَّ الصَّوم لا يجزئ إلَّا لعادم الهدي، بل هو محمولٌ على أنَّه سأل عن النُّسك، فإن وجده أخبره بأنَّه مُخيَّرٌ بين الثَّلاث، وإن عدمه فهو مُخيَّرٌ بين اثنين.

(8) هذا(4) (بابٌ) بالتَّنوين (النُّسُكُ) المذكور في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] (شَاةٌ) وأمَّا ما رواه أبو داود والطَّبرانيُّ وعبد بن حميدٍ وسعيد بن منصورٍ من طرقٍ تدور على نافعٍ: أنَّ كعبًا لمَّا أصابه الأذى فحلق فأهدى بقرةً، فاختُلِف على نافعٍ في الواسطة الذي بينه وبين كعبٍ، وقد عارضه ما هو أصحُّ منه: من أنَّ الذي أُمِر به كعبٌ وفعله في النُّسك إنَّما هو شاةٌ، بل قال الحافظ زين الدِّين العراقيُّ: لفظ: «البقرة» مُنكَرٌ شاذٌّ.--------------------------------------------
(1) في غير (ص) و (م): «تصرُّفات».
(2) في (ب) و (س): «يكون».
(3) في (د): «ثلاثةٍ».
(4) «هذا»: ليس في (د).

1817 - 1818 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن رَاهُوْيَه كما جزم به أبو نُعيمٍ قال: (حَدَّثَنَا رَوْحٌ) هو ابن عبادة قال: (حَدَّثَنَا شِبْلٌ) بكسر الشِّين المعجمة وسكون المُوحَّدة، ابن عبَّادٍ المكِّيُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله المكِّيِّ (عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ وَأَنَّهُ) وفي نسخةٍ: «ودوابَه»(1) (يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ) أي: القمل، فالفاعل محذوفٌ، وضمير النَّصب من قوله: «رآه» عائدٌ على كعبٍ، ومن: «أنَّه» عائدٌ على القمل، وكذا ضمير الرَّفع المستتر في قوله: «يسقط» عائدٌ أيضًا على «القمل»، والضَّمير من: «وجهه» عائدٌ على كعبٍ، والواو للحال، قال الحافظ(2) ابن حجرٍ: ولابن السَّكن وأبي ذرٍّ: «لَيَسقطُ» بزيادة لامٍ (فَقَالَ: أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَهُ) عليه الصلاة والسلام (أَنْ يَحْلِقَ) رأسه (وَهُوَ بِالحُدَيْبِيَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُمْ) أي: لم يظهر لمن كان معه عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت (أَنَّهُمْ يَحِلُّونَ) من إحرامهم (بِهَا) أي: بالحديبية (وَهُمْ) أي: الرَّسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْمِيْهَنِيِّ(3): «وهو» أي: الرَّسول عليه الصلاة والسلام (عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ) وهذه الزِّيادة ذكرها الرَّاوي لبيان أنَّ الحلق كان استباحة محظورٍ بسبب الأذى، لا لقصد التَّحلُّل بالحصر، وهو ظاهرٌ (فَأَنْزَلَ اللهُ) عز وجل (الفِدْيَةَ) المتعلَّقة بالحلق للأذى في قوله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ} … الآية [البقرة: 196] (فَأَمَرَهُ) أي: كعبًا (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُطْعِمَ فَرَقًا) بفتح الرَّاء--------------------------------------------
(1) زيد في (ص) و (م): «وأنَّه»، وهو تكرارٌ.
(2) «الحافظ»: ليس في (ب).
(3) في (د): «والمُستملي»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

والمحدِّثون يسكِّنونها، وهو(1) ستَّة عشر رطلًا (بَيْنَ سِتَّةٍ) من المساكين (أَوْ يُهْدِيَ شَاةً) بضمِّ أوَّله منصوبًا عطفًا على: «أن يطعم» (أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) بالنَّصب عطفًا على سابقه.
(وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ) الفريابيِّ، وهو عطفٌ على قوله: «حدَّثنا روح» فيكون إسحاق رواه عن روحٍ بإسناده وعن محمَّد بن يوسف قال: (حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ) بن عمر بن كليبٍ اليشكريُّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) عبدِ الله (عَنْ مُجَاهِدٍ قال: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حدَّثني» من التَّحديث؛ بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ، وَقَمْلُهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ. مِثْلَهُ) بالنَّصب، أي: مثل الحديث المذكور، والواو في قوله: و «قمله» للحال، وفي الحديث: أنَّ السُّنَّة مبيِّنةٌ لمجمل القرآن لإطلاق الفدية فيه وتقييدها بالسُّنَّة، وتحريم حلق الرَّأس على المحرم، والرُّخصة له في حلقها إذا آذاه القمل أو غيره من الأوجاع، واستنبط منه بعض المالكيَّة: إيجاب الفدية على من تعمَّد حلق رأسه بغير عذرٍ، فإنَّ إيجابها على المعذور من التَّنبيه بالأدنى على الأعلى، لكن لا يلزم من ذلك التَّسوية بين المعذور وغيره، ومن ثمَّ قال الشَّافعيُّ: لا يتخيَّر العامد(2)، بل يلزمه الدَّم.

(9) ‌‌(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197]).
1819 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ) الواشحيُّ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء المهملة والزَّاي سلمان مولى عزَّة الأشجعيَّة، ولغير أبي الوقت: «سمعت أبا حازمٍ» وفيه تصريح منصورٍ بسماعه له من أبي حازمٍ في رواية شعبة، وقد انتفى بذلك تعليل من أعلَّه بالاختلاف على منصورٍ لأنَّ البيهقيَّ أورده من طريق إبراهيم بن طهمان عن منصورٍ عن هلال بن يِسَافٍ عن أبي حازمٍ، زاد فيه رجلًا، فإن كان إبراهيم حَفِظَهُ--------------------------------------------
(1) في (د): «وهي».
(2) في (د): «القاصد».

فلعلَّه حمله عن هلالٍ، ثمَّ لقي أبا حازمٍ، فسمعه منه، فحدَّث(1) به على الوجهين، وصرَّح أبو حازمٍ بسماعه له(2) من أبي هريرة كما تقدَّم في أوائل «الحجِّ» [خ¦1521] من طريق شعبة أيضًا(3) عن سيَّارٍ(4) عن أبي حازمٍ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَجَّ) أي: قصد (هَذَا البَيْتَ) الحرام لحجٍّ أو عمرةٍ، ولـ «مسلمٍ»: «من أتى هذا البيت» والإشارة لحاضرٍ، فالظَّاهر أنَّه عليه الصلاة والسلام قاله وهو بمكَّة (فَلَمْ يَرْفَُِثْ) بتثليث الفاء، والضَّمُّ المشهور في الرِّواية واللُّغة، وبالفتح الاسم، وبالسُّكون المصدر، والمعنى: فلم يجامع أو لم يأت بفحشٍ من الكلام (وَلَمْ يَفْسُقْ) لم يخرج عن حدود الشَّرع بالسِّباب وارتكاب المحظورات، والفاء في قوله: «فلم»، والواو في قوله: «ولم»(5) عطفٌ على الشَّرط في قوله: «من حجَّ»، وجوابه قوله: (رَجَعَ) حال كونه (كَمَا) أي: مشابهًا لنفسه في(6) البراءة من الذُّنوب؛ صغائرها أو وكبائرها في يوم (وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) إلَّا في حقِّ آدميٍّ؛ إذ هو محتاجٌ لاسترضائه، نعم إذا رضي تعالى عن عبده أرضى عنه خُصماءه(7)، وفي نسخةٍ: «كيوم ولدته أمُّه».

(10) (بابُ قَوْلِ اللهِ عز وجل: {وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 197]) برفع «فسوقٌ»، منوَّنًا كـ {لَا رَفَثَ} لابن كثيرٍ وأبي عمرٍو ويعقوب، ووافقهم أبو جعفرٍ، وزاد: رفع «جدال» على أنَّ «لا» ملغاةٌ، وما بعدها رُفِع بالابتداء، وسوَّغَ الابتداءَ بالنَّكرة تقدُّمُ النَّفي عليها، و «في الحجِّ»: خبر المبتدأ الثَّالث، وحُذِف خبر المبتدأ الأوَّل والثَّاني لدلالة الثَّالث عليهما، وقرأ الباقون: بالفتح في الثَّلاثة، على أنَّ «لا» هي التي للتَّبرئة، وهل فتحة الاسم فتحة إعرابٍ أو(8) بناءٍ؟ الجمهور: على الثَّاني.--------------------------------------------
(1) في غير (ب) و (س): «حدَّثه».
(2) «له»: ليس في (د).
(3) «أيضًا»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(4) في (د): «يسار»، وهو تحريفٌ.
(5) «ولم»: ليس في (ص) و (م).
(6) في غير (ب) و (س): «عن».
(7) في (ص) و (م): «أخصامه».
(8) في غير (ب) و (س): «أم».

1820 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) هو الثَّوريُّ كما نصَّ عليه البيهقيُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بالحاء والزَّاي سلمان(1) (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأبي الوقت: «قال رسول الله» (صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ) قال في «القاموس»: الفِسْق: التَّرك لأمر الله والعصيان والخروج عن طريق الحقِّ، أو الفُجُور؛ كالفسوق، وفَسَقَ: جَارَ، و(2) عن أمر ربِّه: خَرَجَ، والرُّطَبَة عن قشرها: خَرَجَت؛ كانفسقَتْ، قِيل: ومنه: الفاسق؛ لانسلاخه عن الخير (رَجَعَ) والحال أنَّه (كَيَوْمَِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) عاريًا من الذُّنوب، أو: «رجع» بمعنى: «صار»، والظَّرف خبره، وميمه مفتوحةٌ ويجوز كسرها، وهو الذي في «اليونينيَّة» ولم يذكر في الحديث «الجدال» اعتمادًا على ما في الآية، أو: لأنَّ المجادلة ارتفعت بين العرب وقريشٍ في موضع الوقوف بعرفة والمزدلفة، فأسلمت قريشٌ، وارتفعت المجادلة، ووقف الكلُّ بعرفة.--------------------------------------------
(1) في (م): «سليمان» وهو تحريفٌ.
(2) في (ب) و (د): «حاد» وهو تحريفٌ.

((28)) (بسم الله الرحمن الرحيم.‌‌ بَابُ جَزَاءِ الصَّيدِ) إذا باشر المحرم قتله (وَنَحْوِهِ) كتنفير صيد الحرم(1) وعضد شجره (وَقَوْلِ اللهِ تَعَالىَ: {لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}) [المائدة: 95] كذا ثبتت البسملة وتاليها لأبي ذرٍّ، ولغيره: «باب قول الله تعالى: {لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ}» أي: محرمون، ولعلَّه ذكر القتل دون الذَّبح للتَّعميم، وأراد بـ «الصَّيد»: ما يُؤكَل لحمه لأنَّه الغالب فيه عرفًا ({وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا}) ذاكرًا لإحرامه، عالمًا بأنَّه حرامٌ عليه ({فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}) برفع: «جزاءُ» من غير تنوينٍ، وخفض: «مثلِ» على أنَّ «جزاء الصَّيد» مصدرٌ مضافٌ لمفعوله تخفيفًا، والأصل: فعليه أن يجزي المقتول من الصَّيد مثله من النَّعم، ثُّم حُذِف الأوَّل لدلالة الكلام عليه، وأُضيف المصدر إلى ثانيهما، أو: أنَّ «مثل» مقحمةٌ كقولهم(2): مثلك لا يفعل ذلك، أي: أنت لا تفعل ذلك، وهذه قراءة نافعٍ وابن كثيرٍ وابن عامرٍ وأبي جعفرٍ، وقراءة الآخرين: {فَجَزَاء} بالرَّفع مُنوَّنًا على الابتداء، والخبر محذوفٌ تقديره: فعليه جزاءٌ، أو: أنَّه خبر مبتدأٍ محذوفٍ تقديره: فالواجب جزاءٌ، أو: فاعلٌ بفعلٍ محذوفٍ تقديره: فيلزمه أو يجب عليه جزاءٌ، و {مِّثْلُ} بالرَّفع، صفةٌ لـ {فَجَزَاء} أي: فعليه جزاءٌ موصوفٌ بكونه مثل ما قتل(3) أي: مماثله، والذي عليه الجمهور من السَّلف والخلف--------------------------------------------
(1) «الحرام»: ليس في (ص).
(2) في (م): «كقولك».
(3) في (م): «قبله»، وهو تحريفٌ.

أنَّ العامد والنَّاسي سواءٌ في وجوب الجزاء عليه، فالقرآن دلَّ على وجوب الجزاء على المتعمِّد وعلى تأثيمه بقوله تعالى: {لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ} [المائدة: 95] وجاءت السُّنَّة من(1) أحكام النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دلَّ الكتاب عليه في العمد، وأيضًا: فإنَّ قتل الصَّيد إتلافٌ، والإتلاف مضمونٌ في العمد والنِّسيان، لكنَّ المتعمِّد مأثومٌ والمخطئ غير مأثومٍ(2)، وهذه المماثلة باعتبار الخلقة والهيئة عند مالكٍ والشَّافعيِّ، والقيمة عند أبي حنيفة ({يَحْكُمُ بِهِ}) أي: بالجزاء ({ذَوَا عَدْلٍ}) رجلان صالحان، فإنَّ الأنواع تتشابه؛ ففي النَّعامة بدنةٌ وفي حمار الوحش بقرةٌ ({مِّنكُمْ}) من المسلمين ({هَدْيًا}) حالٌ من ضمير «به» ({بَالِغَ الْكَعْبَةِ}) صفةُ «هديًا»، والإضافة لفظيَّةٌ، أي: واصلًا إليه بأن يذبح فيه ويتصدَّق به ({أَوْ كَفَّارَةٌ}) عُطف على: «جزاء» ({طَعَامُ مَسَاكِينَ}) بدلٌ(3) منه، أو تقديره: هي طعامُ، وقرأ نافعٌ وابن عامر وأبو جعفر: {كَفَّارَةٌ} بغير تنوينٍ {طَعَامُ} بالخفض على الإضافة لأنَّ الكفَّارة لمَّا تنوعَّت إلى تكفيرٍ بالطَّعام وتكفيرٍ بالجزاء المماثل وتكفيرٍ بالصِّيام حَسُن إضافتها لأحد أنواعها تبيينًا لذلك، والإضافة تكون لأدنى(4) ملابسةٍ، ولا خلاف في جمع «مساكين» هنا لأنَّه لا يُطعَم في قتل الصَّيد مسكينٌ واحدٌ، بل جماعة مساكين، وإنَّما اختلفوا في موضع البقرة لأنَّ التَّوحيد يُراد به عن كلِّ يومٍ، والجمع يُراد به عن أيَّامٍ كثيرةٍ ({أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}) أي: أو ما ساواه من الصَّوم، فيصوم عن طعام كلِّ مسكينٍ يومًا، وهو في الأصل مصدرٌ أُطلِق للمفعول ({لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ}) ثقل أمره وجزاء معصيته، أي: أوجبنا ذلك ليذوقه(5) ({عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف}) قبل التَّحريم ({وَمَنْ عَادَ}) إلى مثل هذا ({فَيَنتَقِمُ اللّهُ مِنْهُ}) في الآخرة؛ أي(6): فهو ينتقم الله منه، وعليه مع(7) ذلك الكفَّارة ({وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ}) على المُصِرِّ بالمعاصي ({أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ}) ممَّا--------------------------------------------
(1) في (د): «في».
(2) في غير (ب) و (س): «ملومٍ».
(3) في (د): «بدلًا».
(4) في (د): «بأدنى».
(5) في غير (د): «ليذوق».
(6) «أي»: ليس في (د).
(7) في (د): «في».

لا يعيش إلَّا في الماء في جميع الأحوال ({وَطَعَامُهُ}) ما يتزوَّد منه يابسًا مالحًا، أو ما قذفه ميتًا ({مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}) منفعةً للمقيم والمسافر، وهو مفعولٌ له ({عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ}) ما صِيد فيه(1)، أو المراد بالصَّيد في الموضعين: فعله، فعلى الأوَّل: يحرم على المحرم ما صاده الحلال وإن لم يكن له فيه مدخلٌ، والجمهور على حلِّه ({مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}) محرمين ({وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المائدة: 95 - 96]) وفي رواية أبي ذرٍّ ما لفظه: «{مِنَ النَّعَمِ} إلى قوله: {وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}» وسبب نزول هذه الآية(2) -كما حكاه مقاتلٌ في «تفسيره» -: أنَّ أبا اليَسَر -بفتح المُثنَّاة التَّحتيَّة والمهملة- قتل حمار وحشٍ وهو محرمٌ في عمرة الحديبية، فنزلت، ولم يذكر المصنِّف في رواية أبي ذرٍّ حديثًا في هذه التَّرجمة إشارةً إلى أنَّه لم يثبت على شرطه في جزاء الصَّيد حديثٌ مرفوعٌ.
وفي رواية غير أبي ذرٍّ هنا(3): «بابٌ» بالتَّنوين «إذا صاد الحلالُ صيدًا فأهدى للمحرم الصَّيد(4) أكله المحرم» قال العينيُّ -كالحافظ ابن حجرٍ-: هذه(5) التَّرجمة هكذا ثبتت في رواية أبي ذرٍّ، وسقطت في رواية غيره، وجعلوا ما ذكر في هذا الباب من جملة الباب الذي قبله. انتهى.
والذي في الفرع يقتضي أنَّ لفظ: «الباب» هو السَّاقط فقط دون التَّرجمة؛ فإنَّه كتب قبل «إذا» واوًا للعطف(6) ورقم عليها علامة الثُّبوت لأبوي ذرٍّ والوقت، وكذا رأيته في بعض الأصول المعتمدة: «وإذا صاد الحلال» إلى آخر قوله: «أكله».
(وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق (وَأَنَسٌ) ممَّا وصله ابن أبي شيبة رضي الله عنهم (بِالذَّبْحِ) أي: بذبح المُحْرِم (بَأْسًا) وظاهره العموم، فيتناول الصَّيد وغيره، لكن بيَّن المؤلِّف أنَّه خاصٌّ بالثَّاني حيث قال: (وَهُوَ) أي: الذَّبح (غَيْرُ الصَّيْدِ) ولأبي ذرٍّ: «في غير الصَّيد» (نَحْوُ الإِبِلِ وَالغَنَمِ وَالبَقَرِ وَالدَّجَاجِ وَالخَيْلِ) وهذا قاله المؤلِّف تفقُّهًا، وهو متَّفَقٌ عليه فيما عدا الخيل--------------------------------------------
(1) في (ج): «فيها».
(2) «الآية»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (د) و (ص): «هذا».
(4) «الصَّيد»: ليس في (ص) و (م).
(5) «هذه»: ليس في (د).
(6) في (د): «واو العطف».

فإنَّه مخصوصٌ بمن يبيح أكلها (يُقَالُ: عَدْلُ) بفتح العين: (مِثْلُ) بكسر الميم، وبهذا فسَّره أبو عبيدة(1) في المجاز، ولأبي الوقت: «عدل ذلك: مثل» (فَإِذَا كُسِرَتْ) بضمِّ الكاف، أي: العين؛ قلت: (عِدْلٌ) وفي بعض الأصول المعتمدة: «فإذا كَسرتَ» بفتح الكاف وتاء الخطاب «عَدلًا» بالنَّصب على المفعوليَّة وفتح العين (فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ) أي: موازنه في القدر (قِيَامًا) في قوله تعالى: {جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا} [المائدة: 97] أي: (قِوَامًا) بكسر القاف، أي: يقوم به أمر دينهم ودنياهم، أو: هو سبب انتعاشهم في أمر معاشهم ومعادهم، يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضَّعيف، ويربح(2) فيه التُّجَّار ويتوجَّه إليه الحُجَّاج والعُمَّار (يَعْدِلُونَ) في قوله تعالى: {ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ} [الأنعام: 1] بالأنعام، أي: (يَجْعَلُونَ) له (عَدْلًا) بفتح العين، ولأبي ذرٍّ: «أي: مثلًا» تعالى الله عن ذلك، ولغيره: «عِدلًا» بكسرها، وقال البيضاويُّ: والمعنى: أنَّ الكفَّار يعدلون بربِّهم الأوثان، أي: يسوُّونها به، ومناسبة ذكر هذا هنا كونه(3) من مادة قوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ} [المائدة: 95] بالفتح، أي: مثله، وما ذكر(4) جميعه مطابقٌ لترجمة الباب السَّابق، وليس مناسبًا للتَّرجمة الأخرى.

1821 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء والضَّاد المعجمة واللَّام الزُّهرانيُّ، قال:--------------------------------------------
(1) في النُّسخ جميعها: «عبيد»، والمثبت موافقٌ لكتب التَّراجم.
(2) في (ص) و (م): «وتربح».
(3) «كونه»: ليس في (د).
(4) في غير (ب) و (س): «ذكره».

(حَدَّثَنَا هِشَامٌ) الدَّستوائيُّ (عَنْ يَحْيَى) بن أبي كثيرٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انْطَلَقَ أَبِي) أبو قتادة الحارث بن ربعيٍّ الأنصاريُّ (عَامَ الحُدَيْبِيَةِ) في عمرتها، وهذا أصحُّ من رواية الواحديِّ(1) من وجهٍ آخر عن عبد الله بن أبي قتادة: أنَّ ذلك كان في عمرة القضيَّة (فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ) أي: أصحاب أبي قتادة (وَلَمْ يُحْرِمْ) أبو قتادة لاحتمال أنَّه لم يقصد نسكًا؛ إذ يجوز دخول الحرم بغير إحرامٍ لمن لم يرد حجًّا ولا عمرةً كما هو مذهب الشَّافعيَّة، وأمَّا على مذهب الأئمَّة الثَّلاثة القائلين بوجوب الإحرام فاحتجُّوا له: بأنَّ أبا قتادة إنَّما لم يحرم لأنَّه صلى الله عليه وسلم كان أرسله إلى جهةٍ أخرى ليكشف أمر عدوٍّ في طائفةٍ من الصَّحابة كما قال: (وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بضمِّ الحاء وكسر الدَّال المُشدَّدة مبنيًّا للمفعول: (أَنَّ عَدُوًّا) له من المشركين (يَغْزُوهُ) زاد في حديث الباب اللَّاحق [خ¦1822]: «بِغَيْقَةَ فتوجَّهنا نحوَهم» أي: بأمره عليه الصلاة والسلام، قلت: لكن يعكِّر على هذا أنَّ في حديث سعيد بن منصورٍ من طريق المطَّلب عن أبي قتادة: أنَّ خبر العدوِّ أتاهم حين بلوغهم الرَّوحاء، ومنها وجَّههم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، والرَّوحاء: على أربعةٍ وثلاثين ميلًا من ذي الحليفة ميقات إحرامهم، فهذا صريحٌ في أنَّ(2) خبر العدوِّ أتاهم بعد مجاوزة الميقات، ويؤيِّده قوله في حديث الباب اللَّاحق: «فأحرم أصحابُه ولم أُحرِم(3) فُأُنْبِئنا بعدوٍّ بِغَيْقة فتوجَّهنا» فعبَّر بالفاء المقتضية لتأخير الإنباء عن الإحرام، وحينئذٍ فلا دلالة فيه على ما ذكر، وقال الأثرم: إنَّما جاز لأبي قتادة ذلك لأنَّه لم يخرج يريد مكَّة لأنِّي وجدت في روايةٍ من حديث أبي سعيدٍ فيها: خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم فأحرمنا، فلمَّا كنَّا بمكان كذا إذا نحن بأبي قتادة، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بعثه في وجه … الحديث. انتهى. وفي «صحيح» ابن حبَّان والبزَّار والطَّحاويِّ من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيدٍ قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا قتادة على الصَّدقة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم محرمون حتَّى نزلوا بعُسْفَان، فإذا هم--------------------------------------------
(1) في نسخةٍ هامش (د): «الواقديِّ»، وفيها كالمثبت.
(2) في (د): «بأنَّ».
(3) زيد في (د): «أنا».

بحمار وحشٍ، قال: وجاء أبو قتادة وهو حِلٌّ … الحديث، وهذا ظاهره يخالف ما في «البخاريِّ» على ما لا يخفى لأنَّ قوله: «بعث» يقتضي أنَّه لم يكن خرج(1) مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من المدينة، لكن يحتمل أنَّه صلى الله عليه وسلم ومن معه لحقوا أبا قتادة في بعض الطَّريق قبل الرَّوحاء، فلمَّا بلغوها وأتاهم خبر العدوِّ وجَّهه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في جماعةٍ لكشف الخبر.
فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لمقصده الذي خرج له ولحق أبو قتادة وأصحابه به(2) عليه الصلاة والسلام، قال أبو قتادة: (فَبَيْنَمَا) بالميم، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «فبينا» (أَنَا(3) مَعَ أَصْحَابِي) والذي في الفرع وأصله(4): «فبينا أبي مع أصحابه»(5) فيكون من قول ابن(6) أبي قتادة، حال كونهم (يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ) أي: منتهيًا أو ناظرًا إليه، و «يضحكُ»: فعلٌ مضارعٌ؛ كذا لأبي الوقت، ولغيره: «فضحك» بالفاء بدل الياء والفعل ماضٍ، وفي الفرع: «تضَحَّك» بمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ وفتح الضَّاد وتشديد الحاء من «التَّفعُّل»، وإنَّما كان ضحكهم تعجُّبًا من عروض الصَّيد مع عدم تعرُّضهم له، لا إشارةً منهم ولا(7) دلالة لأبي قتادة على الصَّيد، وفي حديث أبي سعيدٍ(8) السَّابق: وجاء أبو قتادة وهو حلٌّ فنكسوا رؤوسهم كراهية أن يحدُّوا أبصارهم له فيفطن فيراه، وفي رواية حديث الباب التَّالي [خ¦1822]: «فَبَصُرَ أصحابي بحمار وحشٍ، فجعل بعضهم يضحك إلى بعضٍ» زاد في رواية أبي حازمٍ [خ¦2570]: «وأحبُّوا أنِّي لو أبصرته» (فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشٍ) بالإضافة، وفيه على رواية: «فبينا أبي»(9) التفاتٌ؛ إذ كان مقتضاها أن يقول: فنظر، وفي رواية محمَّد بن جعفرٍ [خ¦2570]: «فقمت إلى الفرس--------------------------------------------
(1) في (د): «يخرج».
(2) «به»: ليس في (د).
(3) في (د) و (ج) و (ص): «أنا».
(4) في (م): «في نسخةٍ» بدلًا من: «الذي في الفرع وأصله».
(5) زيد في (د): «عليه السلام».
(6) «ابن»: ليس في (د).
(7) «لا»: ليس في (د).
(8) في (ب) و (س): «قتادة»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح».
(9) زيد في (د): «قتادة»، وليس بصحيحٍ.

فأسرجته فركبت، ونسيت السَّوط والرُّمح، فقلت لهم: ناولوني السَّوط والرُّمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه(1) بشيءٍ، فغضبت، فنزلت فأخذتهما، ثمَّ ركبت» (فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ) أي: على الحمار الوحشيِّ (فَطَعَنْتُهُ، فَأَثْبَتُّهُ) بالمُثلثَّة ثمَّ بالمُوحَّدة(2) ثمَّ المُثنَّاة(3) أي: جعلته ثابتًا في مكانه لا حَراك به (وَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ) في حمله (فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي) في رواية أبي النَّضر [خ¦5492] «فأتيت إليهم فقلت لهم: قوموا فاحملوا، قالوا(4): لا نمسُّه، فحملته حتَّى جئتهم به» (فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ) وفي رواية فضيلٍ عن أبي حازمٍ: «فأكلوا فندموا» [خ¦2854] وفي رواية محمَّد بن جعفرٍ عن أبي حازمٍ(5): «فوقعوا يأكلون منه، ثمَّ إنَّهم شكُّوا في أكلهم إيَّاه وهم حرمٌ، فرحنا(6) وخبَّأت العضد معي» [خ¦2570] وفي رواية مالكٍ عن أبي النَّضر [خ¦5490] فأكل منه بعضهم، وأبى بعضهم (وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، وفي رواية عليِّ بن المبارك عن يحيى عند أبي عَوانة: وخشينا أن يقتطعنا(7) العدوُّ؛ أي(8): عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لكونه سبقهم وتأخَّروا هم للرَّاحة بالقاحة؛ الموضع الذي وقع به صيد الحمار كما سيأتي إن شاء الله تعالى [خ¦1823] وفي رواية أبي النَّضر الآتية -إن شاء الله تعالى- في «الصَّيد» [خ¦5492] «فأبى بعضهم أن يأكل، فقلت: أنا أستوقف لكم النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأدركته فحدَّثته الحديثَ» فمفهوم هذا أنَّ سبب إسراع أبي قتادة لإدراكه عليه الصلاة والسلام أن يستفتيه عن قضيَّة(9) أكل الحمار، ومفهوم حديث أبي عَوانة: أنَّه لخشيته على أصحابه إصابة(10) العدوِّ، قال في «الفتح»: ويمكن الجمع بأن يكون ذلك بسبب الأمرين.--------------------------------------------
(1) «عليه»: ليس في (م).
(2) في (د): «الموحَّدة».
(3) في (ب) و (س): «بالمُثنَّاة».
(4) في غير (د): «فقالوا».
(5) في (ص): «جعفر بن حازمٍ»، وليس بصحيحٍ.
(6) في (د): «فخرجنا».
(7) في (د): «يقطعنا».
(8) «أي»: ليس في (د).
(9) في (د): «قصَّة».
(10) «إصابة»: ليس في (د).

(فَطَلَبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُرَفِّعُ) بضمِّ الهمزة وفتح الرَّاء وكسر الفاء المُشدَّدة، وفي بعض الأصول: «أَرْفَع» بفتح الهمزة وسكون الرَّاء وفتح الفاء (فَرَسِي) أي: أكلِّفه السَّير الشَّديد (شَأْوًا) بفتح الشِّين المعجمة وسكون الهمزة ثمَّ واوٍ؛ أي(1): تارةً (وَأَسِيرُ) بسهولةٍ (شَأْوًا) أي: أخرى (فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ) بكسر الغين المعجمة، ولم يقف الحافظ ابن حجرٍ على اسمه (فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، قُلْتُ) له: (أَيْنَ تَرَكْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ) بمُوحَّدةٍ مكسورةٍ فمُثنَّاةٍ فوقيَّةٍ مفتوحةٍ فعينٍ مهملةٍ ساكنةٍ فهاءٍ مكسورةٍ ثمَّ نونٍ لأبي ذرٍّ(2)، وللكُشْمِيْهَنِيِّ(3): «بِتِعْهِن» بكسر الفوقيَّة والهاء، ولغيره: «بتَعْهَن» بفتحهما، وحكى أبو ذرٍّ الهرويُّ: أنَّه سمع أهل ذلك المكان يفتحون الهاء، وقال في «القاموس»: وتعهِن، مُثلَّثة الأوَّل مكسورة الهاء، وفي فرع «اليونينيَّة» وأصلها(4): ضمَّةٌ فوق الهاء بالحمرة تحت الفتحة(5)، وهي: عين ماءٍ على ثلاثة أميالٍ من السُّقيا (وَهُوَ) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (قَايلٌ السُّقْيَا) بضمِّ السِّين المهملة وإسكان القاف ثمَّ مُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مفتوحةٍ مقصورٌ؛ قريةٌ جامعةٌ بين مكَّة والمدينة، وهي من أعمال الفُرْع؛ بضمِّ الفاء وسكون الرَّاء آخره عينٌ مهملةٌ و «قايلٌ»: بالمُثنَّاة التَّحتيَّة من غير همزٍ(6) كما في الفرع--------------------------------------------
(1) «أي»: ليس في (د).
(2) «لأبي ذرٍّ»: سقط من (م).
(3) في (د): «ولأبي ذرٍّ عن الكشمهينيِّ»، وليس بصحيحٍ.
(4) «وأصلها»: ليس في (م).
(5) في (د): «المفتوحة».
(6) قوله: «من غير همز … » إلى آخره، أي: في الخطِّ، هذا لا يقتضي أن يُنطَق بالياء، ففي «التَّصريح»: وقال المبرِّد: دخلت ألفُ «فاعل» على ألف «قال وباع» ونحوهما فالتقى ألفان، ولم يمكن الحذف؛ للإلباس، فوجب تحريكُ أحدهما، وكانت العينَ؛ لأنَّ أصلها الحركة، والألف إذا تحرَّكت صارت همزةً، وتُكتَبُ ياءً على حكم التَّخفيف، ولا تُنقَط؛ قاله المراديُّ. انتهى. زاد الأشمونيُّ فقال: يُكتَب نحو «قائل» و «بائع» بالياء، وأمَّا إبدال الهمزة في ذلك ياءً محضةً؛ فنصُّوا على أنَّه لحن، وكذلك تصحيحُ الياء في «بايع» ولو جاز تصحيح الياء في «بايع» لجاز تصحيحُ الواو في «قائل» ومِن ثَمَّ امتنع نقطُ الياء في «قائل» و «بائع» قال المطرِّزيُّ: نقط الياء في «قائل» و «بائع» عامِّيٌّ، وقال: ومرَّ بي في تصانيف أبي الفتح ابن جنيٍّ أنَّ أبا عليٍّ الفارسيَّ دخل على واحدٍ من المتَّسمينَ بالعلم؛ فإذا بين يديه جزءٌ فيه: قايل بنقطتين من تحت، فقال أبو عليٍّ لذلك الشَّيخ: هذا خطُّ من؟ فقال: خطِّي، فالتفت إلى صاحبه وقال: قد أضعْنا خطواتِنا في زيارة مثله، وخرج من ساعته.