📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

1828 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَصْبَغُ) بالصَّاد المهملة والغين المعجمة، ولأبي ذرٍّ: «أصبغ بن الفرج» (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ سَالِمٍ) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَتْ حَفْصَةُ) بنت عمر بن الخطَّاب، زوج النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، سمَّى سالمٌ ما أبهمه زيدٌ، وقد خالف زيدٌ نافعًا وعبد الله بن دينارٍ في إدخال الواسطة هنا بين ابن عمر وبين(1) النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ووافق سالمًا كما ترى، وقد وقع في بعض طرق نافعٍ عن ابن عمر: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وهو يرفع ما يوهمه إدخال الواسطة هنا من أنَّ ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ) لا إثم (عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ) مطلقًا في حلٍّ ولا حرمٍ: (الغُرَابُ وَالحِدَأَةُ) بكسر الحاء وفتح الدَّال المهملتين مهموزًا، ولأبي ذرٍّ: «والحدأ»(2) (وَالفَأْرَةُ وَالعَقْرَبُ وَالكَلْبُ العَقُورُ).

1829 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي الوقت: «حدَّثني» بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) الجعفيُّ الكوفيُّ أبو سعيدٍ نزيل مصر (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يَقْتُلُهُنَّ) المرء (فِي الحَرَمِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «يُقتَلْن» بضمِّ أوَّله وفتح ثالثه وسكون رابعه من غير هاءٍ، وقوله: «فاسقٌ»: صفةٌ--------------------------------------------
(1) «بين»: مثبتٌ من (ص).
(2) في (ج): «الحداء».

لـ «كلُّ» مُذكَّر، و «يُقتَلن»(1): فيه ضميرٌ راجعٌ إلى معنى «كلُّ»، وهو جمعٌ، وهو تأكيد «خمس»(2)، قاله في التَّنقيح كما في غير نسخةٍ منه، وتعقَّبه في «المصابيح» بأنَّ الصَّواب أن يُقال: «خمسٌ» مبتدأٌ، وسَوَّغَ الابتداءَ به مع كونه نكرةً وصفُه، و «من الدَّوابَّ»: في محلِّ رفعٍ أيضًا على أنَّه صفةٌ أخرى لـ «خمس»، وقوله: «يُقتلَن» جملةٌ فعليَّةٌ في محلِّ رفعٍ على أنَّها خبرُ المبتدأ الذي هو «خمسٌ»، وأمَّا جعل «كلُّهنَّ» تأكيدًا لـ «خمسٌ» فممَّا يأباه البصريُّون، وجعل «فاسقٌ» صفةً لـ «كلُّ» خطأٌ ظاهرٌ، والضَّمير في «يُقتلَن» عائدٌ على «خمسٌ» لا على «كلُّ» إذ هو خبره، ولو جُعِل خبر «كلُّ» امتنع الإتيان بضمير الجمع لأنَّه لا يعود عليها الضَّمير من خبرها إلَّا مفردًا مُذكَّرًا على لفظها، على ما صرَّح به ابن هشامٍ في «المغني». انتهى. وعبَّر بقوله: «فاسقٌ» بالإفراد، ورواية مسلمٍ: فواسق بالجمع؛ وذلك أنَّ «كلُّ» اسمٌ موضوعٌ لاستغراق أفراد المُنكَّر نحو: {كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ} [آل عمران: 185] والمُعرَّف المجموع نحو: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا(3)} [مريم: 95] وأجزاء المفرد المُعرَّف نحو: كلُّ زيدٍ حسنٌ، فإذا قلت: أكلت كلَّ رغيفٍ لزيدٍ كانت لعموم الأفراد، فإن أضفت الرَّغيف إلى زيدٍ صارت لعموم أجزاء فردٍ واحدٍ، ولفظ «كلُّ» مفرد مُذكَّرٌ، ومعناه بحسب ما يُضاف إليه، فإن أُضيف إلى معرفةٍ؛ فقال ابن هشامٍ في «المغني»: فقالوا: يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها نحو: كلُّهم قائمٌ أو قائمون، وقد اجتمعا في قوله تعالى: {إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا} [مريم: 93 - 95] فراعى اللَّفظ أوَّلًا والمعنى آخرًا، والصَّواب: أنَّ الضَّمير لا يعود إليها من خبرها إلَّا مفردًا مُذكَّرًا على لفظها نحو: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ … } الآيةَ(4)، ومن ذلك: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}(5) [الإسراء: 36] وفي الآية حذفُ مضافٍ وإضمارٌ لما دلَّ عليه المعنى لا اللَّفظ، أي: إنَّ كلَّ أفعال هذه الجوارح كان المُكلَّف--------------------------------------------
(1) في (ب): «يقتلهنَّ»، والمثبت موافقٌ لما في «المصابيح»، وكذا في المواضع اللَّاحقة.
(2) في (ب) و (س): «لخمسٍ».
(3) «يوم القيامة فردًا»: مثبتٌ من (ب) و (س).
(4) «الآية»: ليس في (د)، وزيد فيها: (قوله تعالى فيما يحكيه عنه نبيُّه صلى الله عليه وسلم: «يا عبادي كلُّكم جائعٌ إلَّا من أطعمته … » الحديثَ، وقوله عليه الصلاة والسلام: «كلُّ النَّاس يغدو فبائعٌ نفسه، فمعتقها أو موبقها»، و «كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيَّته» [خ: 893]، و «كلنَّا لك عبدٌ»).
(5) قوله: «نحو: {وَكُلُّهُمْ آتِيهِ … } {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً}»، ليس في (ص) و (م).

مسؤولًا عنه. انتهى. وقد وقع في «البخاريِّ» في «كتاب الاعتصام بالسُّنَّة» في «باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم» [خ¦7280] «كلُّ أمَّتي يدخلون الجنَّة إلَّا من أبى» قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنَّة، ومن عصاني فقد أبى» فقد(1) أعاد الضَّمير من خبر «كلُّ» المضافة إلى معرفةٍ غير مفردٍ، وهذا الحديث فيه الأمران ولا يتأتَّى فيه ما ذكره من الجواب عن الآية، وذلك لأنَّه قال: «كلُّهنَّ فاسقٌ» بالإفراد، ثمَّ قال: «يُقتَلن»، وأمَّا تسمية هؤلاء المذكورات: فواسق؛ فقال النَّوويُّ: هي تسميةٌ صحيحةٌ جاريةٌ على وفاق(2) اللُّغة، فإنَّ أصل الفسق: الخروجُ، فهو خروجٌ مخصوصٌ، والمعنى في وصف هذه بالفسق: لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع، وقِيل: لأنَّها عمدت إلى حبال سفينة نوحٍ فقطعتها، وقيل: غير ذلك.
(الغُرَابُ) وهو ينقر ظهر البعير وينزع عينه ويختلس(3) أطعمة النَّاس، كما في «الكِرمانيِّ»(4)، زاد في رواية سعيد بن المُسيَّب عن عائشة: «الأبقع» وهو الذي في ظهره وبطنه بياضٌ، وقِيل: سُمِّي غرابًا لأنَّه نأى واغترب لمَّا أنفذه(5) نوحٌ عليه السلام يستخبر(6) أمر الطُّوفان.
(وَالحِدَأَةُ) بكسر الحاء وفتح الدَّال المهملتين مهموزٌ، وفي الفرع: بسكون الدَّال؛ وهي أخسُّ الطَّير وتخطف أطعمة النَّاس.
(وَالعَقْرَبُ) واحدة العقارب، وهي مُؤنَّثةٌ، والأنثى: عقربةٌ وعقرباء ممدودٌ(7) غير مصروفٍ، ولها ثماني أرجلٍ، وعيناها في ظهرها، تلدغ وتؤلم إيلامًا شديدًا، وربَّما لسعت الأفعى فتموت، ومن عجيب أمرها: أنَّها مع صغرها تقتل الفيل والبعير بلسعتها، وأنَّها لا تضرب--------------------------------------------
(1) «فقد»: ليس في (د).
(2) في (ص) و (م): «وفق».
(3) زيد في (ص): «أي»، وفي (ج) و (ل): «ويختلس».
(4) «كما في الكِرمانيِّ»: مثبتٌ من (ص) وهامش (ل).
(5) في (د) و (ص): «نفَّذه»، وفي (م): «فقده».
(6) في (د): «ليستخبر».
(7) في غير (ب) و (س): «ممدودةٌ».

الميت ولا النَّائم حتَّى يتحرَّك شيءٌ من بدنه فتضربه عند ذلك، وتأوي إلى الخنافس وتسالمها(1)، وفي «ابن ماجه» عن عائشة قالت: لدغت(2) النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عقربٌ وهو في الصَّلاة، فلمَّا فرغ قال: «لعن الله العقرب ما تدع مصلِّيًا ولا غيره، اقتلوها في الحلِّ والحرم».
(وَالفَأْرَةُ) بهمزةٍ ساكنةٍ، والمراد: فأرة البيت؛ وهي الفويسقة، وروى الطَّحاويُّ في «أحكام القرآن»: عن يزيد بن أبي نُعيمٍ: أنَّه سأل أبا سعيدٍ الخدريَّ: لِمَ سُمِّيت الفأرة الفويسقة؟ قال: استيقظ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذات ليلةٍ وقد أخذت فأرةٌ فتيلةً لتحرق على رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فقام إليها وقتلها(3)، وأحلَّ قتلها للحلال والمحرم. وفي «سنن أبي داود» عن ابن عبَّاسٍ قال: جاءت فأرةٌ فأخذت تجرُّ الفتيلة، فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدًا عليها، فأحرقت منها موضع درهمٍ، زاد الحاكم: فقال صلى الله عليه وسلم: «فأطفئوا سرجكم؛ فإنَّ الشَّيطان يدلُّ مثل هذه على هذا فتحرقكم» ثمَّ قال: صحيح الإسناد. وليس في الحيوان أفسد من الفأر، لا يبقي على(4) خطيرٍ(5) ولا جليلٍ إلَّا أهلكه وأتلفه.
(وَالكَلْبُ العَقُورُ) الجارح، وهو معروفٌ، واختُلِف في غير العقور ممَّا لم يُؤمَر باقتنائه، فصرَّح بتحريم قتله القاضيان حسينٌ والماورديُّ وغيرهما، وفي «الأمِّ» للشَّافعيِّ: الجواز، واختلف كلام النَّوويِّ: فقال في «البيع» من «شرح المُهذَّب»: لا خلاف بين أصحابنا في أنَّه محترمٌ لا يجوز قتله، وقال في «التَّيمُّم» و «الغصب»: إنَّه غير محترمٍ، وقال في «الحجِّ»: يُكرَه قتله كراهة تنزيهٍ، وعلى كراهة قتله اقتصر الرَّافعيُّ، وتبعه في «الرَّوضة»، وزاد: أنَّها كراهة تنزيهٍ، وقال السَّرَقُسْطِيُّ في «غريبه»: الكلب العقور يُقال: لكلِّ عاقرٍ حتَّى اللِّصِّ المقاتل، وقِيل: هو الذِّئب، وعن أبي هريرة: أنَّه الأسد، قاله(6) السَّرَقُسْطِيُّ، والتَّقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بالحكم لكنَّه مفهوم عددٍ، وليس بحجَّةٍ عند الأكثر، وعلى تقدير--------------------------------------------
(1) في (د): «وتساكنها».
(2) في (د): «لدغ».
(3) في (ب) و (س): «فقتلها».
(4) «على»: ليس في (م).
(5) في (د): «حقيرٍ».
(6) في (د): «قال».

اعتباره فيحتمل أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أوَّلًا ثمَّ بيَّن أنَّ غير الخمس يشترك معها في الحكم، ففي بعض طرق عائشة عند مسلمٍ: «أربعٌ» فأسقط «العقرب»، وفي بعضها: «ستٌّ» وهو عند أبي عَوانة في «المستخرج»، فزاد: «الحيَّة»، وفي حديث أبي هريرة عند ابن خزيمة زيادة ذكر: الذِّئب والنَّمر على الخمس المشهورة، فتصير بهذا الاعتبار سبعًا، لكن أفاد ابن خزيمة عن الذُّهليِّ: أنَّ ذكر الذِّئب والنَّمر من تفسير الرَّاوي للكلب العقور، وفيه: التَّنبيه بما ذكر على جواز قتل كلِّ مضرٍّ من فهدٍ وصقرٍ وأسدٍ وشاهين وباشقٍ وزنبورٍ وبرغوثٍ وبقٍّ وبعوضٍ ونسرٍ.
وفي حديث الباب: رواية التَّابعيِّ عن التَّابعيِّ، والصَّحابيِّ عن الصَّحابيَّة، والأخ عن أخته.

1830 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ) بكسر الغين المعجمة آخره مُثلَّثةٌ، و «عُمر»: بضمِّ العين، قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) حفصٌ قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد النَّخعيُّ (عَنِ الأَسْوَدِ) بن يزيد النَّخعيِّ (عَنْ عَبْدِ اللهِ) هو ابن مسعودٍ (رضي الله عنه) أنَّه (قَالَ: بَيْنَمَا) ولأبي الوقت: «بينا» (نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَارٍ بِمِنًى) أي: ليلة عرفة كما عند الإسماعيليِّ من طريق ابن نُميرٍ عن حفص بن غياثٍ (إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ) -صلاة الله وسلامه عليه- سورةُ ({وَالْمُرْسَلَاتِ}) فاعل «نزل»، والفعل إذا أُسنِد إلى مُؤنَّثٍ غير حقيقيٍّ يجوز تذكيره وتأنيثه (وَإِنَّهُ) عليه الصلاة والسلام (لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لأَتَلَقَّاهَا) أي: أتلقَّنها وآخذها (مِنْ فِيهِ) أي: فمه الكريم (وَإِنَّ فَاهُ) فمه (لَرَطْبٌ بِهَا) أي: لم يجفَّ ريقه بها (إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) لمن معه من أصحابه: (اقْتُلُوهَا) وفي رواية(1) مسلمٍ وابن خزيمة واللَّفظ له: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر محرمًا بقتل--------------------------------------------
(1) «رواية»: ليس في (ص) و (م).

حيَّةٍ في الحرم بمنًى (فَابْتَدَرْنَاهَا) أي: أسرعنا إليها (فَذَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وُقِيَتْ) بضمِّ الواو وكسر القاف مُخفَّفةً، أي: حُفِظت ومُنِعت (شَرَّكُمْ) نَصب مفعولٍ ثانٍ لـ «وُقِيت»، وكذا قوله: (كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا) أي: لم يلحقها ضرركم كما لم يلحقكم شرُّها، وهو من مجاز المقابلة.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «التَّفسير» [خ¦4934]، ومسلمٌ في «الحيوان» و «الحجِّ»، والنَّسائيُّ في «الحجِّ» و «التَّفسير».

1831 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويسٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ) بفتح الواو وفتح(1) الزَّاي آخره غينٌ معجمةٌ، واللَّام فيه بمعنى: «عن» أي: قال عن الوزغ: (فُوَيْسِقٌ) بالتَّنوين مع ضمٍّ مُصغَّرًا للتَّحقير والذَّمِّ، واتَّفقوا على أنَّه من الحشرات المؤذيات، قالت عائشة: (وَلَمْ أَسْمَعْهُ) عليه الصلاة والسلام (أَمَرَ بِقَتْلِهِ) قضيَّة تسميته إيَّاه فويسقًا أن(2) يكون قتله مباحًا، وكون عائشة لم تسمعه لا يدلُّ على منعه، فقد سمعه غيرها، وفي «الصَّحيحين» و «النَّسائيِّ» و «ابن ماجه» عن أمِّ شريكٍ: أنَّها استأمرت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغِ فأمرها بذلك، وفي «الصَّحيحين» أيضًا: أنَّه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ، وسمَّاه فويسقًا، وفي «مسلمٍ» عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل وزغةً من أوَّل ضربةٍ فله كذا وكذا حسنةً، ومن قتلها في الضَّربة الثَّانية فله كذا وكذا حسنةً، دون الأولى»، وفي «الطَّبرانيِّ» من حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: «اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة»، لكنَّ في إسناده عمر بن قيسٍ المكِّيَّ، وهو ضعيفٌ، ومن غريب(3) أمر الوزغ ما قيل: إنَّه يقيم في جُحْرِهِ من--------------------------------------------
(1) «فتح»: مثبتٌ من (ص) و (م).
(2) «أن»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (ب) و (د): «غرائب».

الشِّتاء أربعة أشهرٍ لا يطعم شيئًا، ومن طبعه: ألَّا يدخل بيتًا فيه رائحة زعفران(1)، وقد وقع في رواية أبوي ذرٍّ والوقت هنا: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريُّ: «إنَّما أردنا بهذا» أي: بحديث ابن مسعودٍ «أنَّ منًى من الحرم، وأنَّهم لم يروا بقتل الحيَّة» التي وثبت عليهم في الغار «بأسًا» كذا وقع سياق هذا آخر الباب في الفرع، ومحلُّه عقب حديث ابن مسعودٍ على ما لا يخفى.

(8) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُعْضَدُ) بضمِّ أوَّله وسكون المهملة وفتح المعجمة مبنيًّا للمفعول، أي: لا يُقطَع (شَجَرُ الحَرَمِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) ممَّا وصله المؤلِّف في الباب التَّالي [خ¦1833] (عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ).

1832 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ) بضمِّ الشِّين المعجمة وفتح الرَّاء وبالحاء المهملة، قِيل: اسمه خويلدٌ، وقِيل: عمرو بن خالدٍ، وقِيل: كعب بن عمرٍو الخزاعيِّ (العَدَوِيِّ) ليس هو من بني عديٍّ، لا عديِّ قريشٍ ولا عديِّ مضر، ويحتمل أن يكون حليفًا لبني عديِّ بن كعبٍ، وقِيل: في خزاعة بطنٌ يُقال لهم: بنو عديٍّ (أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ) أي: ابن العاص بن سعيد بن العاص بن أميَّة، المعروف--------------------------------------------
(1) في (ب): «الزَّعفران».

بالأشدق لأنَّه صعد المنبر فبالغ في شتم عليٍّ رضي الله عنه فأصابته لَقْوَةٌ، وكان يزيد بن معاوية ولَّاه(1) المدينة، قال الطَّبريُّ: كان قدومه واليًا على المدينة من قِبل يزيد في السَّنة التي ولي فيها يزيد الخلافة سنة ستِّين (وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ) جملةٌ حاليَّةٌ، و «البعوث»: جمع بعثٍ؛ وهو الجيش؛ بمعنى: مبعوثٍ، وهو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد به الجيش المُجهَّز لقتال عبد الله بن الزُّبير لأنَّه لمَّا امتنع من بيعة يزيد وأقام بمكَّة، كتب يزيد إلى عمرو بن سعيدٍ أن يوجِّه إلى ابن الزُّبير جيشًا، فجهَّز إليه جيشًا وأمَّر عليهم عمرو بن الزُّبير أخا عبد الله، وكان معاديًا لأخيه، فجاء مروان إلى عمرو بن سعيدٍ فنهاه عن ذلك فامتنع، وجاءه أبو شريحٍ فقال له: (إيذَنْ لِي) أصله: «اِئذن لي» بهمزتين فقُلِبت الثَّانية ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها، يا (-أَيُّهَا الأَمِيرُ- أُحَدِّثْكَ) بالجزم (قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) جملةٌ في موضع نصبٍ صفةٌ لـ «قولًا» المنصوب على المفعوليَّة (الغَدَ) بالنَّصب على الظَّرفيَّة، أي: اليوم الثَّاني (مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ) لمكَّة، ولغير أبي الوقت(2): «للغد» بلام الجرِّ (فَسَمِعَتْهُ أُذُنَايَ) منه من غير واسطةٍ (وَوَعَاهُ قَلْبِي) أي: حَفِظَهُ إشارةً إلى تحقُّقه وتثبُّته فيه (وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ) زيادةٌ في مبالغة التَّأكيد لتحقُّقه(3) (حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ) أي: بالقول المذكور، وأشار بذلك إلى أنَّ سماعه منه لم يكن مقتصرًا على مجرَّد الصَّوت، بل كان مع المشاهدة والتَّحقُّق(4) لما قاله: (إِنَّهُ حَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) بيانٌ لقوله: «تكلَّم»، وهمزة «إنَّه» مكسورةٌ في الفرع (ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ) أي: حكم بتحريمها(5) وقضى به، وهل المراد مطلق التَّحريم فيتناول كلَّ محرَّماتها(6)، أو خصوص ما ذكره بعد من سفك الدَّم وقطع الشَّجر؟ (وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ) نفيٌ لما كان يعتقده الجاهليَّة وغيرهم من أنَّهم حرَّموا وحلَّلوا(7) من قِبل أنفسهم، ولا منافاة بين هذا وبين حديث جابرٍ المرويِّ في «مسلمٍ»: «إنَّ إبراهيم حرَّم مكَّة وأنا حرَّمت المدينة» لأنَّ إسناد التَّحريم إلى إبراهيم من حيث إنَّه مبلِّغه، فإنَّ الحاكم بالشَّرائع--------------------------------------------
(1) «ولَّاه»: سقط من (ص).
(2) في (ب) و (س): «لأبي الوقت»، والمثبت موافق لما في اليونينية.
(3) في (د) و (م): «لتحقيقه».
(4) في غير (ب) و (ص): «التَّحقيق».
(5) في (ص) و (م): «بتحريمه».
(6) في (ب): «محرَّماته».
(7) في (ب) و (س): «أو حلَّلوا».

والأحكام كلِّها هو الله تعالى، والأنبياء يبلِّغونها، ثمَّ إنَّها كما تُضاف إلى الله من حيث إنَّه الحاكم بها تُضاف إلى الرُّسل لأنَّها تُسمَع منهم وتظهر على لسانهم، فلعلَّه لمَّا رُفِع البيت المعمور إلى السَّماء وقت الطَّوفان اندرست حرمتها وصارت شريعةً متروكةً منسيَّةً، إلى أن أحياها إبراهيم عليه السلام، فرفع قواعد البيت ودعا النَّاس إلى حجِّه، وحدَّ الحرم وبيَّن حرمته، ثمَّ بيَّن التَّحريم بقوله: (فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ) قال ابن دقيق العيد: هذا الكلام من باب خطاب التَّهييج، وأنَّ مقتضاه أنَّ استحلال هذا المنهيِّ عنه لا يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر، بل ينافيه، فهذا هو المقتضي لذكر هذا الوصف، لا أنَّ(1) الكفَّار ليسوا مخاطبين بفروع الشَّريعة، ولو قِيل: لا يحلُّ لأحدٍ مطلقًا لم يحصل منه(2) الغرض، وخطاب التَّهييج معلومٌ عند علماء البيان(3)، ومنه قوله تعالى: {وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [المائدة: 23] إلى غير ذلك (أَنْ يَسْفُِكَ بِهَا)(4) بكسر الفاء، ويجوز ضمُّها، أي: أن يصيب بمكَّة (دَمًا) بالقتل الحرام (وَلَا يَعْضُدَ) بضمِّ الضَّاد، ولأبي ذرٍّ: «ولا يعضِد» بكسرها، أي: لا يقطع (بِهَا) أي: في مكَّة (شَجَرَةً) وفي رواية عمر(5) بن شبَّة: «ولا يخضد» بالخاء المعجمة بدل العين المهملة، وهو يرجع إلى معنى العضد لأنَّ الخضد: الكسرُ، ويُستعمَل في القطع، وكلمة: «لا» في: «ولا يعضد» زائدةٌ لتأكيد النَّفي، ويُؤخَذ منه: حرمة قطع شجر الحرم الرَّطب غير المؤذي، مباحًا أو مملوكًا، حتَّى ما يُستنبَت منه، وإذا حَرُم القطع فالقلع أَولى، وقِيس بمكَّة باقي الحرم (فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ) بوزن «تفعَّل» من الرُّخصة، و «أحدٌ»: مرفوعٌ بفعلٍ مُضمَرٍ يفسِّره ما بعده؛ أي فإن ترخَّص أحدٌ (لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) متعلِّقٌ بقوله: ترخَّص، أي: لأجل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم(6) أي: مستدلًّا به (فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ اللهَ) عز وجل (أَذِنَ لِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم) خصوصيَّةً له (وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا--------------------------------------------
(1) في (د): «لأنَّ».
(2) في (د) و (م): «فيه».
(3) في (د): «العلماء البيانيِّين».
(4) زيد في (م): «أي مكَّة».
(5) في (ب): «عمرو»، وفي (ص) و (م) و (ج): «معمر»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح».
(6) قوله: «متعلِّقٌ بقوله: ترخَّص، أي: لأجل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم» سقط من (د).

أَذِنَ) الله (لِي) بالقتال فيها (سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) ما بين طلوع الشَّمس وصلاة العصر، فكانت مكَّة في حقِّه عليه الصلاة والسلام في تلك السَّاعة بمنزلة الحلِّ (وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ) أي: عاد تحريمها كما كانت بالأمس قبل يوم الفتح حرامًا، زاد في حديث ابن عبَّاسٍ الآتي -إن شاء الله تعالى- بعد بابٍ [خ¦1834]: «فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة» (وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ) الحاضرُ (الغَائِبَ) نُصِب على المفعوليَّة.
(فَقِيلَ لأَبِي شُرَيْحٍ) المذكور: (مَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو) المذكور في الجواب؟ فقال: (قَالَ) عمرٌو: (أَنَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ) المذكور، وهو أنَّ مكَّة حرَّمها الله … إلى آخره، (مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ) يعني: أنَّك قد صحَّ سماعك ولكنَّك لم تفهم المراد (إِنَّ الحَرَمَ لَا يُعِيذُ) بالذَّال المعجمة، أي: لا يجير (عَاصِيًا) يشير إلى عبد الله بن الزُّبير لأنَّ عمرو بن سعيدٍ كان يعتقد أنَّه عاص بامتناعه من(1) امتثال أمر يزيد لأنَّه كان يرى وجوب طاعته، لكنَّها دعوى من عمرٍو بغير دليلٍ لأنَّ ابن الزُّبير لم يجب عليه حدٌّ فعاذ بالحرم فرارًا منه حتَّى يصحَّ(2) جواب عمرٍو (وَلَا فَارًّا) بالفاء من الفرار؛ أي(3): ولا هاربًا (بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَُرْبَةٍ) بضمِّ الخاء المعجمة وفتحها وسكون الراء وفتح المُوحَّدة، أي: بسبب خربةٍ، ثمَّ فسرَّها بقوله: (خَرْبَةٌ: بَلِيَّةٌ) وهو تفسيرٌ من الرَّاوي، لكن في بعض النُّسخ: «قال أبو عبد الله» أي: البخاريُّ: «خربةٌ: بليَّةٌ» فهو من تفسير(4) المؤلِّف.
وهذا الحديث سبق في «كتاب العلم» في «باب ليبلِّغ الشَّاهدُ الغائبَ» [خ¦104] مع تفاسير أخر للخربة، وفي «القاموس»: الخَرْبَة: العيب والعورة والذِّلَّة(5)، وليس كلام عمرو بن سعيدٍ هذا حديثًا يُحتَجُّ به، وفي رواية أحمد في آخر هذا الحديث: قال أبو شريحٍ: فقلت لعمرٍو: قد كنتُ شاهدًا وكنتَ غائبًا، وقد أمرنا أن يبلِّغ شاهدُنا غائبنا، وقد بلَّغتك، وهو يُشعِر بأنَّه لم يوافقه، فيندفع قول ابن بطَّالٍ: إنَّ سكوت أبي شريحٍ عن جواب عمرٍو دليلٌ على أنَّه رجع(6) إليه في--------------------------------------------
(1) في (د): «عن».
(2) في غير (س): «يصبح»، ولعلَّه تحريفٌ.
(3) «أي»: ليس في (د).
(4) في (ص) و (م): «تفسيرٌ من».
(5) كذا في النُّسخ، وفي «القاموس»: (زلل): «الزَّلَّة».
(6) في (ص): «يرجع».

التَّفصيل المذكور، بل إنَّما ترك أبو شريحٍ مشاققته لعجزه عنه لِما كان فيه من قوَّة الشَّوكة.

(9) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُ الحَرَمِ) أي: لا يُزعَج عن موضعه، فإن نفَّره عصى، سواءٌ تلف أم لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلَّا فلا.

1833 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى) الزَّمِن قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا خَالِدٌ) الحذَّاء (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ) يوم خلق السَّموات والأرض (فَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي) أخبر عن الحكم في ذلك، لا الإخبار بما سيقع لوقوع خلاف ذلك في الشَّاهد كما وقع ذلك(1) من الحَجَّاج وغيره (وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي) بضمِّ الهمزة وكسر المهملة، أي: أن أقاتل فيها (سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) هي ساعة الفتح (لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) بضمِّ الياء وسكون الخاء المعجمة وفتح الفوقيَّة واللَّام، و «الخَلا»: بفتح المعجمة، مقصورًا: الكلأ الرَّطِب، أي: لا يُجَزُّ ولا يُقلَع كلؤها الرَّطب، وقلع يابسه إن لم يمت، ويجوز قطعه، فلو قلعه(2) لزمه الضَّمان لأنَّه لو لم يقلعه لنبت ثانيًا، فلو أخلف ما قطعه من الأخضر فلا ضمان لأنَّ الغالب هنا(3) الإخلاف، وإن لم يخلف ضمنه بالقيمة، ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره -كما نصَّ عليه في «الأمِّ» - بالبهائم لأنَّ الهدايا كانت تُساق في عصره صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وما كانت تسدُّ أفواهها بالحرم، وروى الشَّيخان [خ¦1857] من حديث ابن عبَّاسٍ قال: أقبلت راكبًا على أتانٍ، فوجدت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي بالنَّاس بمنًى--------------------------------------------
(1) «ذلك»: مثبتٌ من (ص).
(2) في غير (د) و (س): «قطعه».
(3) في (ب) و (س): «فيه».

إلى غير جدارٍ، فدخلت في الصَّفِّ وأرسلت الأتان ترتع، ومنًى من الحرم، وكذا يجوز قطعه للبهائم والتَّداوي كالحنظل، ولا يقطع لذلك إلَّا بقدر الحاجة كما قاله ابن كجٍّ، ولا يجوز قطعه للبيع ممَّن يعلف به -كما في «المجموع» - لأنَّه كالطَّعام الذي أُبيح أكله لا يجوز بيعه.
(وَلَا يُعْضَدُ) أي: لا يُقطَع (شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا) أي: لا يجوز لمحرمٍ ولا حلالٍ، فلو نفَّر من الحرم صيدًا فهو من ضمانه وإن لم يقصد تنفيره كأن عثر فهلك بتعثُّره، أو أخذه سبعٌ أو انصدم بشجرةٍ أو جبلٍ، ويمتدُّ ضمانه حتَّى يسكن على عادته، لا إن هلك قبل سكونه بآفةٍ سماويَّةٍ لأنَّه لم يُتلَف في يده ولا بسببه، ولا إن هلك بعده مطلقًا (وَلَا تُلْتَقَطُ) بضمِّ أوَّله (لُقَطَتُهَا) بفتح القاف في الفرع، وهو الذي يقوله المحدِّثون، قال القرطبيُّ: وهو غلطٌ عند أهل اللِّسان لأنَّه بالسُّكون: ما يُلتقَط، وبالفتح: الأخذ، وقال في «القاموس»: واللَّقَطُ مُحرَّكةً، وكحُزْمةٍ وهُمَزةٍ وثُمَامةٍ: ما التُقِط، وقال النَّوويُّ: اللُّغة المشهورة: فتحها، أي: لا يجوز التقاطها (إِلَّا لِمُعَرِّفٍ) يعرِّفها، ثمَّ يحفظها لمالكها ولا يتملَّكها كسائر اللُّقطات في غيرها من البلاد، فالمعنى: عرِّفها ليتعرَّف(1) مالكها فيردَّها إليه، فكأنَّه يقول: إلَّا لمُجرَّد التَّعريف.
(وَقَالَ العَبَّاسُ) بن عبد المطَّلب: (يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الإِذْخِرَ) بالهمزة المكسورة والذَّال السَّاكنة والخاء المكسورة المعجمتين: نبتٌ معروفٌ طيِّب الرَّائحة، وهو حَلْفاء مكة، فإنَّه (لِصَاغَتِنَا) جمع صائغٍ (وَقُبُورِنَا) نمهِّدها به ونسدُّ به فُرَجَ اللَّحد المتخلِّلة بين اللَّبنات، والمستثنى منه قوله: «لا يُختلَى خلاها» أي: ليكن هذا استثناءً من كلامك يا رسول الله، فيتعلَّق به من يرى انتظام الكلام من متكلِّمين، لكنَّ التَّحقيق في المسألة: أنَّ كلًّا من المتكلِّمين إذا كان ناويًا لما يلفظ به الآخر كان كلٌّ متكلِّمًا بكلامٍ تامٍّ، ولذا لم يكتف عليه الصلاة والسلام بقول العبَّاس: «إلَّا الإذخر»، بل (فَقَالَ)(2) هو أيضًا: (إِلَّا الإِذْخِرَُ) إمَّا بوحيٍ بواسطة جبريل نزل بذلك في طرفة عينٍ، واعتقاد أنَّ نزول جبريل يحتاج إلى أمدٍ متَّسعٍ وهمٌ وزللٌ، أو أنَّ الله نفث في روعه، وبهذا يندفع ما قاله المُهلَّب: إنَّ ما ذُكِر في الحديث من تحريمه عليه الصلاة والسلام لأنَّه لو كان من تحريم الله ما استُبيح منه إذخرٌ ولا غيره، ولا ريب أنَّ كلَّ تحريمٍ وتحليلٍ فإلى الله حقيقةً،--------------------------------------------
(1) في (د): «ليُعَرف».
(2) في غير (د): «قال»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».

والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فلا فرق بين إضافة التَّحريم إلى الله وإضافته إلى رسوله لأنَّه المبلِّغ، فالتَّحريم إلى الله حكمًا وإلى الرَّسول بلاغًا، و «الإذخرَُ»: بالنَّصب على الاستثناء، ويجوز رفعه على البدل لكونه واقعًا بعد النَّفي، لكنَّ المختار -كما قاله ابن مالكٍ- النَّصب؛ إمَّا لكون الاستثناء متراخيًا عن المستثنى منه، فتفوت المشاكلة بالبدليَّة، وإمَّا لكون المستثنى عَرَضَ في آخر الكلام، ولم يكن مقصودًا أوَّلًا.
(وَعَنْ خَالِدٍ) هو عطفٌ على قوله: حدَّثنا خالدٌ، داخلٌ في الإسناد السَّابق (عَنْ عِكْرِمَةَ) أنَّه (قَالَ) لخالدٍ: (هَلْ تَدْرِي مَا) الشَّيء الذي ينفِّر صيد مكَّة؟ أي: ما الغرض من قوله: (لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا؟ هُوَ) أي: التَّنفير (أَنْ يُنَحِّيَهُ) المنفِّر (مِنَ الظِّلِّ، يَنْزِلُ مَكَانَهُ) بصيغة الغائب، فيرجع الضَّمير للمنفِّر، والضَّمير في قوله: «مكانه» للصَّيد، ولأبي الوقت: «أن تنحِّيه من الظِّلِّ، تَنْزِلُ» بتاء الخطاب(1)، والجملة وقعت حالًا، والمراد بذلك: التَّنبيه على المنع من الإتلاف وسائر أنواع الأذى، وهو تنبيهٌ بالأدنى على الأعلى، فيحرُم التَّعرُّض لكلِّ صيدٍ برِّيٍّ وحشيٍّ مأكولٍ كبقر وحشٍ ودجاجةٍ وحمامةٍ، أو ما أحد أصليه برِّيٌّ وحشيٌّ مأكولٌ كمتولِّدٍ بين حمارٍ وحشيٍّ وحمارٍ أهليٍّ أو بين شاةٍ وظبيٍ، ويجب بإتلافه الجزاء لقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [المائدة: 95] كما مرَّ، وللسَّبب حكم المباشرة في الضَّمان، فمن نصب شبكةً وهو محرمٌ أو في الحرم ضمن ما وقع فيها وتلف، ولو نصبها وهو حلالٌ ثمَّ أحرم فلا ضمان، وكذا يحرم التَّعرُّض إلى جزء البرِّيِّ المذكور كلبنه وشعره وريشه بقطعٍ أو غيره، فإنَّه أبلغ من التَّنفير المذكور، وفارَقَ الشَّعرُ ورقَ أشجار الحرم -حيث لا يحرم التَّعرُّض له- بأنَّ جزَّه يضرُّ الحيوان في الحرِّ والبرد بخلاف الورق، فإن حصل مع تعرُّضه للَّبن نقصٌ في الصَّيد ضمنه(2)، فقد سُئِل الشَّافعيُّ: عمَّن حلب عنزًا من الظَّبي وهو محرمٌ، فقال: تقوم العنز باللَّبن وبلا لبنٍ، وينظر نقص ما بينهما فيتصدَّق به، وقد خرج بالبرِّيِّ: البحريُّ؛ وهو ما لا يعيش إلَّا في البحر، فلا يحرم التَّعرُّض له وإن كان البحر في الحرم، وما يعيش في البرِّ والبحر برِّيٌّ تغليبًا للحرمة، وبالمأكول وما عُطِف عليه:--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «بالخطاب».
(2) في (ص): «ضمن».

ما لا يُؤكَل وما لا يكون في أصله ما ذكر، فمنه ما هو مؤذٍ فيُستحَبُّ قتله للمحرم وغيره؛ كنمرٍ ونسرٍ وبقٍّ وبرغوثٍ، ولو ظهر على المحرم قملٌ لم تُكرَه تنحيته، ومنه ما ينفع ويضرُّ؛ كفهدٍ وصقرٍ وبازٍ، فلا يُستحَبُّ قتله لنفعه؛ وهو تعلُّمه الاصطياد، ولا يُكرَه لضرره؛ وهو عَدْوُه على النَّاس والبهائم، ومنه ما لا يظهر فيه نفعٌ ولا ضررٌ؛ كسرطانٍ ورخمةٍ وجعلانٍ وخنافس، فيُكرَه قتله، ويحرم قتل النَّمل السُّليمانيِّ والنَّحل والخُطَّاف والهدهد والصُّرَد، وبالمتوحِّش: الأنسيُّ؛ كنَعَمٍ ودجاجٍ أنسيِّين.

(10) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا يَحِلُّ القِتَالُ بِمَكَّةَ) أي: فيها (وَقَالَ) ولأبي الوقت: «قال» (أَبُو شُرَيْحٍ) خويلدٌ السَّابق (رضي الله عنه) ممَّا وصله قبلُ [خ¦1832] (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَسْفِكُ بِهَا) أي: بمكَّة (دَمًا).

1834 - بالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمان بن محمَّد بن أبي شيبة، واسمه إبراهيم بن عثمان العبسيُّ الكوفيُّ، وهو أكبر من أخيه أبي بكر ابن أبي شيبة بثلاث سنين، قال: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (عَنْ مُجَاهِدٍ) هو ابن جبرٍ المفسِّر (عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) قال الحافظ ابن حجرٍ: كذا رواه

منصور بن المعتمر موصولًا، وخالفه الأعمش فرواه عن مجاهدٍ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، أخرجه سعيد بن منصورٍ عن أبي معاوية عنه، وأخرجه أيضًا عن سفيان عن داود بن سابور مرسلًا، ومنصور ثقةٌ حافظٌ، فالحكم لوصله (يَوْمَ افْتَتَحَ مَكَّةَ) سنة ثمانٍ من الهجرة، و «يومَ»: بالنَّصب، ظرفٌ لـ «قال»، ومقول قوله: (لَا هِجْرَةَ) واجبةٌ من مكَّة إلى المدينة بعد الفتح لأنَّها صارت دار إسلامٍ، زاد في «كتاب الجهاد»: والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقيةٌ إلى يوم القيامة(1) (وَلَكِنْ) لكم (جِهَادٌ) في الكفَّار (وَنِيَّةٌ) صالحةٌ في الخير، تحصِّلون بهما الفضائل التي في معنى الهجرة التي كانت مفروضةً لمفارقة الفريق الباطل -فلا يكثر سوادهم- ولإعلاء كلمة الله وإظهار دينه، قال أبو عبد الله الأبيُّ: اختُلِف في أصول الفقه في مثل هذا التَّركيب: -يعني: قوله: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيَّةٌ» - هل هو لنفي الحقيقة أو لنفي صفةٍ من صفاتها كالوجوب وغيره؟ فإن كان لنفي الوجوب فهو يدلُّ على وجوب الجهاد على الأعيان لأنَّ المُستدرَك هو النَّفي، والمنفيُّ وجوب الهجرة على الأعيان، فيكون المُستدرَك وجوب الجهاد على الأعيان، وعلى أنَّ المنفيَّ في هذا التَّركيب الحقيقة، فالمعنى: أنَّ الهجرة بعد الفتح ليست بهجرةٍ، وإنَّما المطلوب(2) الجهاد الطَّلب الأعمَّ من كونه على الأعيان أو على الكفاية، قال: والمذهب أنَّ الجهاد اليوم فرض كفايةٍ إلَّا أن يعيِّن الإمام طائفةً فيكون عليها فرض عينٍ. انتهى. وقوله: «جهادٌ»: رفعُ مبتدأٍ، خبره محذوفٌ مُقدَّمًا، تقديره كما سبق: لكم جهادٌ، وقال الطِّيبيُّ في «شرح مشكاته»: قوله: «ولكن جهادٌ ونيَّةٌ» عُطِف على محلِّ مدخول «لا»، والمعنى: أنَّ الهجرة من الأوطان إمَّا هجرةٌ إلى المدينة للفرار من الكفَّار ونصرة الرَّسول صلى الله عليه وسلم، وإمَّا إلى الجهاد في سبيل الله، وإمَّا إلى غير ذلك من تحصيل الفضائل كطلب العلم، فانقطعت الأولى وبقيت الأخريان، فاغتنمِوهما ولا تقاعدوا عنهما.
(وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا) بضمِّ التَّاء وكسر الفاء، «فانفِروا»: بهمزة وصلٍ مع كسر الفاء، أي: إذا دعاكم الإمام إلى الخروج إلى الغزو فاخرجوا إليه، وإذا علمتم ما ذكر (فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ--------------------------------------------
(1) أخذ المؤلف هذا من عمدة القاري ولفظه هناك: «وكذا جاء عن علي بن المديني في روايته عن جرير في كتاب الجهاد والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام: باقية إلى يوم القيامة، ولم تبق هجرة من مكة بعد أن صارت دار الإسلام».
(2) زيد في (د): «هو».

حَرَّمَ اللهُ) عز وجل؛ بحذف الهاء، وللكُشْمِيْهَنِيِّ: «حرَّمه الله» (يَوْمَ خَلَقَ(1) السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) فتحريمه أمرٌ قديمٌ وشريعةٌ سالفةٌ مستمرَّةٌ، وحكمه تعالى قديمٌ لا يتقيَّد بزمانٍ، فهو تمثيلٌ في تحريمه بأقربِ متصوَّرٍ لعموم البشر؛ إذ ليس كلُّهم يفهم معنى تحريمه في الأزل، وليس تحريمه ممَّا أحدث النَّاس، والخليل عليه السلام إنَّما أظهره مبلِّغًا عن الله لمَّا رفع البيت إلى السَّماء زمن الطَّوفان، وقِيل: إنَّه كتب في اللَّوح المحفوظ يوم خلق السَّموات والأرض: إنَّ الخليل عليه السلام سيحرِّم مكَّة بأمر الله (وَهُوَ حَرَامٌ) بواو العطف (بِحُرْمَةِ اللهِ) أي: بسبب حرمة الله، أو متعلَّقُ الباء محذوفٌ، أي: متلبِّسًا ونحو ذلك، وهو تأكيدٌ للتَّحريم (إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ القِتَالُ فِيهِ لأَحَدٍ قَبْلِي) بـ «لم» الجازمة، والهاء: ضمير الشَّأن، وفي رواية غير(2) الكُشْمِيْهَنِيِّ كما هو مفهوم عبارة «الفتح»: «وإنَّه لا يحلُّ» والأوَّل أنسب لقوله: «قبلي» (وَلَمْ يَحِلَّ لِي) القتال فيه (إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) خصوصيَّةً، ولا دلالة فيه على أنَّه عليه الصلاة والسلام قاتل فيه وأخذه عنوةً، فإنَّ حِلَّ الشَّيء لا يستلزم وقوعه، نعم ظاهره تحريم القتال بمكَّة، قال الماورديُّ فيما نقله عنه النَّوويُّ في «شرح مسلمٍ»: من خصائص الحرم ألَّا يُحارَب أهلهُ، فإن بغوا على أهل العدل؛ فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالهم، بل يُضيَّق عليهم حتَّى يرجعوا إلى الطَّاعة ويدخلوا في أحكام أهل العدل، وقال الجمهور: يُقاتَلون على بغيهم إذا لم يمكن ردُّهم عن البغي إلَّا بالقتال لأنَّ قتال البغاة من حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها، فحفظها في الحرم أَولى من إضاعتها، قال النَّوويُّ: وهذا الأخير هو الصَّواب، ونصَّ عليه الشَّافعيُّ في «الأمِّ»، وقال القفَّال في «شرح التَّلخيص»: لا يجوز القتال بمكَّة، حتَّى لو تحصَّن جماعةٌ من الكفَّار فيها لم يجز لنا قتالهم، وغلَّطه النَّوويُّ، وأمَّا القتل وإقامة الحدود فعن الشَّافعيِّ ومالكٍ: حكم الحرم كغيره، فيقام فيه الحدُّ ويُستوفى فيه القصاص، سواءٌ كانت الجناية في الحرم أو في الحلِّ ثمَّ لجأ إلى الحرم لأنَّ العاصي هتك حرمة نفسه، فأبطل ما جعل الله له من الأمن، وقال أبو حنيفة: إن كانت الجناية في الحرم استُوفِيت العقوبة فيه، وإن كانت في الحلِّ ثمَّ لجأ إلى الحرم لم تُستوفَ منه فيه، ويلجأ--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «الله».
(2) «غير»: سقط من (د).

إلى الخروج منه، فإذا خرج اقتُصَّ منه، واحتجَّ بعضهم لإقامة حدِّ القتل فيه بقتل ابن خَطَلٍ، ولا حجَّة فيه لأنَّ ذلك كان في الوقت الذي أُحِلَّ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
(فَهُوَ) أي: البلد (حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ) أي: بتحريمه، والفاء في: «فهو» جزاءٌ شرطٍ(1) محذوفٍ، تقديره: إذا كان الله كتب في اللَّوح المحفوظ تحريمه، ثمَّ أمر خليله بتبليغه وإنهائه؛ فأنا أيضًا أبلِّغ ذلك وأنهيه إليكم وأقول: فهو حرامٌ بحرمة الله عز وجل، وقال: «فهو حرامٌ بحرمة الله»(2) بعدما قال: «وهو حرامٌ بحرمة الله» لينيط به غير ما أناط أوَّلًا من قوله: (لَا يُعْضَدُ) لا يُقطَع (شَوْكُهُ) أي: ولا شجره بطريق الأَولى، نعم لا بأس بقطع المؤذي من الشَّوك كالعوسج قياسًا على الحيوان المؤذي (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ) فإن نفَّره عصى، سواءٌ تلف أم لا (وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ) بفتح القاف في الرِّواية، وسبق في الباب الذي قبل هذا [خ¦1833]: أنَّ الصَّواب السُّكون (إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) أبدًا ولا يتملَّكها كما يتملَّكها في غيره من البلاد، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، وهو رأي متأخِّري المالكيَّة فيما ذكره صاحب «تحصيل المرام» من المالكيَّة، والصَّحيح من مذهب مالكٍ وأبي حنيفة وأحمد: أن لا خصوصيَّة للقطتها، والوجه: هو الأوَّل لأنَّ الكلام ورد مورد الفضائل المختصَّة بها كتحريم صيدها وقطع شجرها، وإذا سوَّينا بين لقطة الحرم ولقطة غيره من البلاد بقي ذكر اللُّقطة في هذا الحديث خاليًا عن الفائدة (وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا) ولا يُقطَع نباتها الرَّطب، قال الزَّمخشريُّ في «الفائق»: وحقُّ «خلاها» أن يُكتَب بالياء، وتثنيته: خَلَيان. انتهى. أي: لأنَّه من «خليت» بالياء، وأمَّا النَّبات اليابس فيُسمَّى حشيشًا، لكن حكى البطليوسيُّ عن أبي حاتمٍ: أنَّه سأل أبا عبيدة عن الحشيش، فقال: يكون في الرَّطب واليابس، وحكاه الأزهريُّ أيضًا، ويقوِّيه: أنَّ في بعض طرق حديث أبي هريرة: «ولا يُحتَشُّ حشيشُها».
(قَالَ العَبَّاسُ) بن عبد المطَّلب: (يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الإِذْخِرَُ) بالنَّصب، ويجوز الرَّفع على البدليَّة، وسبق ما فيه في الباب السَّابق [خ¦1833] (فَإِنَّهُ) أي: الإذخر (لِقَيْنِهِمْ) بفتح القاف وسكون التَّحتيَّة وبالنُّون: حَدَّادهم، أو القين: كلُّ صاحب صناعةٍ يعالجها بنفسه، ومعناه: يحتاج--------------------------------------------
(1) في (د) و (ص): «شرطٍ».
(2) قوله: «عز وجل، وقال: فهو حرامٌ بحرمة الله»، مثبتٌ من (ب) و (س).

إليه القينُ في وقود النَّار (وَلِبُيُوتِهِمْ) في سقوفها يُجعَل فوق الخشب، أو للوقود كالحَلْفاء (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِلَّا الإِذْخِرَ) ولغير أبي الوقت: «قال: قال: إلَّا الإذخر» استثناء بعضٍ من كلٍّ لدخول الإذخر في عموم ما يُختلَى، واستدلَّ به على جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومذهب الجمهور: اشتراط الاتِّصال إمَّا لفظًا وإمَّا حكمًا لجواز الفصل بالتَّنفُّس مثلًا، وقد اشتُهِر عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما الجواز مطلقًا، واحتجَّ له بظاهر هذا الحديث، وأجاب الجمهور عنه بأنَّ هذا الاستثناء في حكم المتَّصل لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: «إلَّا الإذخر»، فشغله العبَّاس بكلامه، فوصل كلامه بكلام نفسه فقال: «إلَّا(1) الإذخر»، وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء متَّصلًا بالمستثنى منه.

(11) ‌‌(بابُ الحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ) مراده: أن يكون المحرم محجومًا (وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب (ابْنَهُ) واقدًا كما وصله سعيد بن منصورٍ (وَهُوَ مُحْرِمٌ) لبِرسامٍ أصابه في الطَّريق، وهو متوجِّهٌ إلى مكَّة، ومطابقة(2) هذا للتَّرجمة من عموم التَّداوي (وَيَتَدَاوَى) المحرم (مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ) أي: في الذي يتداوى به (طِيبٌ).
1835 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) المدينيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بن عيينة (قَالَ: قَالَ عَمْرٌو) هو ابن دينارٍ، ولأبي ذرٍّ: «قال: قال لنا عمرٌو»: (أَوَّلُ شَيْءٍ) أي: أوَّل مرَّةٍ (سَمِعْتُ عَطَاءً) هو ابن أبي رباحٍ (يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُولُ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ--------------------------------------------
(1) «إلَّا»: ليس في (م).
(2) في (د): «ومناسبة».

مُحْرِمٌ) جملةٌ حاليَّةٌ، قال سفيان: (ثُمَّ سَمِعْتُهُ) أي: عمرًا ثانيًا (يَقُولُ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (طَاوُسٌ) اليمانيُّ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) قال سفيان: (فَقُلْتُ: لَعَلَّهُ) أي: لعلَّ عمرًا (سَمِعَهُ مِنْهُمَا) أي: من عطاءٍ وطاوسٍ، وفي «مسلمٍ»: حدَّثنا سفيان بن عيينة عن عمرٍو عن عطاءٍ وطاوسٍ عن ابن عبَّاسٍ، وليس لعطاءٍ عن طاوسٍ روايةٌ أصلًا، والله أعلم.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الطِّبِّ» [خ¦5695]، ومسلمٌ في «الحجِّ»، وكذا أبو داود والتِّرمذيُّ.

1836 - وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم وسكون الخاء البجليُّ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) القرشيُّ التَّيميُّ (عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ) واسمه بلالٌ، مولى عائشة أمِّ المؤمنين، وتُوفِّي في أوَّل خلافة أبي(1) جعفرٍ، وليس له في «البخاريِّ» إلَّا هذا الحديث(2) (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن هرمز (الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رضي الله عنه) بضمِّ المُوحَّدة وفتح المهملة وسكون التَّحتيَّة، عبد الله بن مالكٍ، وبُحينُة أمُّه، وهي بنت الأرت، أنَّه (قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُحْرِمٌ) جملةٌ حاليَّةٌ، أي: في حجَّة الوداع؛ كما جزم به الحازميُّ وغيره (بِلَحْيِ جَمَلٍ) بفتح اللَّام وسكون الحاء المهملة بعدها مُثنَّاةٌ تحتيَّةٌ، و «جَمَل» بفتح الجيم والميم: اسم موضعٍ بين مكَّة والمدينة، إلى المدينة أقرب (فِي وَسَطِ رَأْسِهِ) بفتح السِّين من «وَسط»، ويُؤخَذ من هذا: أنَّ للمحرم--------------------------------------------
(1) «أبي»: سقط من غير (ب) و (س).
(2) «وليس له في «البخاريِّ» إلا هذا الحديث»: ليس في (ص) و (م).

الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعرًا، فإن كان يقطعه بهما حَرُم إلَّا أن يكون به ضرورةٌ إليهما.

(12) ‌‌(بابُ تَزْوِيجِ المُحْرِمِ).
1837 - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ الحَجَّاجِ)(1) الحمصيُّ، المُتوفَّى سنة ثنتي عشرة ومئتين قال: (حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ) عبد الرَّحمن بن عمرٍو قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث الهلاليَّة (وَهُوَ مُحْرِمٌ) بعمرةٍ سنة سبعٍ، وهذا هو المشهور عن ابن عبَّاسٍ، وصحَّ نحوه عن عائشة وأبي هريرة، لكن جاء عن ميمونة نفسها: أنَّه كان حلالًا، وعن أبي رافعٍ مثله، وأنَّه كان الرَّسولَ إليها، فتُرجَّح(2) روايته على رواية ابن عبَّاسٍ هذه لأنَّ رواية من كان له مدخلٌ في الواقعة من مباشرةٍ أو نحوها أرجح من الأجنبيِّ، ورَجُحت أيضًا: بأنَّها مشتملةٌ على إثبات النِّكاح لمدَّةٍ متقدِّمةٍ على زمن الإحرام، والأخرى نافيةٌ لذلك، والمثبت مُقدَّمٌ على النَّافي. قاله في «المصابيح». وقيل: يُحمَل قوله هنا: وهو محرمٌ، أي: داخل الحرم ويكون العقد وقع بعد انقضاء العمرة، والجمهور: على أنَّ نكاح المحرم وإنكاحه مُحرَّمٌ لا ينعقد لحديث مسلمٍ: «لا يَنكِح المُحرِم ولا يُنكِح»، وكما لا يصحُّ نكاحه ولا إنكاحه لا يصحُّ إذنه لعبده الحلال في النِّكاح كذا قاله ابن القطَّان، وفيه -كما قاله ابن المَرْزُبَان- نظرٌ، وحكى الدَّارميُّ كلام ابن القطَّان ثمَّ قال: ويحتمل عندي الجواز، ولا فدية في عقد النِّكاح في الإحرام(3)، فيُستثنَى من قولهم: من فعل شيئًا يحرم بالإحرام لزمه فديةٌ، وأجابوا عن حديث ميمونة: بأنَّه اختُلِف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجَّة، ولأنَّها تحتمل الخصوصيَّة، وقال الكوفيُّون: يجوز--------------------------------------------
(1) «بن الحجَّاج»: ليس في (ص).
(2) في (ل): «فتروَّج».
(3) في (ل): «في الأحكام».