📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

والمعروف عن هشام بن عروة التَّعميم، ووقع عند الإسماعيليِّ كذلك، ولفظه: «أُنزِلَت في الرَّجل تكون عنده اليتيمة» وكذا في الرِّواية اللَّاحقة من طريق ابن شهابٍ(1) عن عروة [خ¦4574] وقضيَّة العذق في التي يرغب عن نكاحها، وأمَّا التي يرغب في نكاحها؛ فهي التي يعجبه مالها وجمالها، فلا يزوِّجها لغيره، ويريد أن يتزوَّجها بدون صداق مثلها.

4574 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها (عَنْ) معنى (قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى} [النساء: 3] فَقَالَتْ) عائشة له: (يَا ابْنَ أُخْتِي) أسماء، ولأبي الوقت: «يا بن أخي» (هَذِهِ اليَتِيمَةُ) التي مات أبوها (تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا) القائم بأمورها (تَشْرَكُهُ) بفتح التَّاء والرَّاء، وفي نسخةٍ: «تُشرِكه» بضمٍّ ثمَّ كسرٍ (فِي مَالِهِ، وَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ) أن يعدل (فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ) هو معطوفٌ على معمول «بغير» يعني(2): يريد أن يتزوَّجها بغير أن يعطيها مثل ما يعطيها غيره؛ أي(3):--------------------------------------------
(1) في (ص): «هشام»، وهو تحريفٌ.
(2) «يعني»: مثبتٌ من (د) و (س).
(3) زيد في (د): «غيره».

ممَّن يرغب في نكاحها، ويدلُّ على ذلك قوله: (فَنُهُوا) بضمِّ النُّون والهاء (عَنْ أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ) ولأبي ذرٍّ: «عن ذلك» أي: عن ترك الإقساط (إِلَّا أَنْ(1) يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ) باللَّام، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «بهنَّ» (أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ) أي: طريقتهن (فِي الصَّدَاقِ) وعادتهنَّ في ذلك (فَأُمِرُوا) بالفاء (أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ) ما حلَّ (لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ) أي: سوى اليتامى من النِّساء، وقد تقررَّ أنَّ «ما» لا تُستعَمل في ذوي العقول، واستعملها هنا لهنَّ(2)؛ ذهابًا إلى الصِّفة، كأنَّه قيل: النَّوع الطَّيِّب من النِّساء، أي: الحلال أو المشتَهَى، والثَّاني أرجح لاقتضاء المقام، ولأنَّ الأمر بالنِّكاح لا يكون إلَّا في الحلال، فوجب الحمل على شيءٍ آخر، أو إجراءً(3) لهنَّ مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهنَّ، كقوله: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: 31] (قَالَ عُرْوَةُ) بن الزُّبير بالسَّند السَّابق: (قَالَتْ عَائِشَةُ: وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) طلبوا منه الفتيا في أمر النِّساء (بَعْدَ) نزول (هَذِهِ الآيَةِ) وهي: {وَإِنْ خِفْتُمْ … } إلى {وَرُبَاعَ} [النساء: 3] (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى: ({وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء}) الآية [النساء: 127] (قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} [النساء: 127]) كذا في رواية صالح، وليس ذلك في آيةٍ(4) أخرى بل هو في نفس الآية، وعند مسلمٍ والنَّسائيِّ -واللَّفظ له- من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعدٍ(5) عن أبيه بهذا الإسناد في هذا الموضع: فأنزل الله تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء الَّلاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} فذكر الله أنَّه(6) يُتلَى عليكم في الكتاب الآية الأولى؛ وهي قوله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء: 3] قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} قال في «الفتح»: فظهر أنَّه سقط من رواية البخاريِّ شيءٌ (رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِيمَتِهِ) بأن لم(7) يردها (حِينَ تَكُونُ) أي: اليتيمة (قَلِيلَةَ المَالِ وَالجَمَالِ، قَالَتْ) عائشة:--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «لا»، ولا يصحُّ.
(2) زيد في (د): «ليس»، ولا يصحُّ.
(3) في (د): «أجرى».
(4) في (د): «روايةٍ».
(5) في غير (د) و (س): «سعيد» وهو تحريفٌ.
(6) في (ب): «أن ما».
(7) في (د): «ولم»، وليس فيها: «بأن».

(فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا عَمَّنْ رَغِبُوا فِي مَالِهِ وَجَمَالِهِ) بفتح التَّحتيَّة، وللأصيليِّ بضمِّها وإسقاط «عن» (فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا بِالقِسْطِ) بالعدل (مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلَاتِ المَالِ وَالجَمَالِ) فينبغي أن يكون نكاح الغنية الجميلة ونكاح الفقيرة الذميمة على السواء في العدل.
وسبق في هذا الحديث في «الشَّركة» في «باب شركة اليتيم» [خ¦2494].

(2) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، يُذكَر فيه قوله تعالى: ({وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ}) من مال اليتامى ({بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}) بعد بلوغهم وإيناس رشدهم ({فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ}) ندبًا بأنَّهم(1) قبضوها؛ لئلَّا يُقدِموا على الدَّعوى الكاذبة، ولأنَّه أنفى للتُّهمة ({وَكَفَى بِاللّهِ}) حال كونه ({حَسِيبًا} [النساء: 6]) أي: محاسبًا، فلا تُخالِفوا ما أُمِرتُم، ولا تَتَجاوزوا ما حُدَّ لكم، وسقط لفظ «باب(2)» لأبي ذرٍّ، ولغيره: «{وَكَفَى بِاللّهِ حَسِيبًا}(3)» وقالوا(4) بَعْدَ: {فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ}: «الآيَةَ».
({وَبِدَارًا}) ولأبي ذرٍّ: «{وَبِدَارًا}» يريد: {وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أ} [النساء: 6] أي: (مُبَادَرَةً) قبل بلوغهم من غير حاجةٍ ({أَعْتَدْنَا}) يريد: {أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا(5)} [النساء: 18] قال أبو عبيدة أي: (أَعْدَدْنَا: أَفْعَلْنَا) في الفرع كأصله(6) (مِنَ العَتَادِ) بفتح العين(7)، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «اعتددنا افتعلنا» ونُظِّر فوقها(8).--------------------------------------------
(1) في (د): «أنَّهم».
(2) في غير (د) و (م): «الآية» والترجيح من اليونينية.
(3) زيد في (د) و (م): «الآية».
(4) في (د): «وقال»، وليس بصحيحٍ.
(5) {أَلِيمًا}: مثبتٌ من (د).
(6) «في الفرع كأصله»: مثبتٌ من (د) و (م).
(7) «من العتاد بفتح العين»: جاء في غير (د) و (م) بعد قوله: «اعتددنا افتعلنا».
(8) «ونُظِّر فوقها»: مثبتٌّ من (د) و (م).

4575 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (إِسْحَاقُ) هو ابن منصورٍ، كما جزم به المزِّيُّ كخَلَفٍ، وقيل: هو ابن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ(1) بْنُ نُمَيْرٍ) بضمِّ النُّون وفتح الميم، قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَن كَانَ}) من الأولياء ({غَنِيًّا}) عن مال اليتيم ({فَلْيَسْتَعْفِفْ}) عنه ولا يأكل منه شيئًا ({وَمَن كَانَ}) منهم ({فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 6]: أَنَّهَا(2) نَزَلَتْ فِي مَالِ اليَتِيمِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «في والي اليتيم» (إِذَا كَانَ فَقِيرًا أَنَّهُ يَأْكُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِ بِمَعْرُوفٍ) بقدر حاجته؛ بحيث لا يتجاوز أجرة المثل، ولا يَردُّ(3) إذا أيسر على الصَّحيح عند الشَّافعيَّة، وقيل: يأخذ بالقرض؛ لِمَا رُوِي عن ابن عبَّاسٍ(4) وغيره نظيره، وعن ابن عبَّاسٍ: يأكل من ماله بالمعروف حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم، وقيل: لا يأكل وإن كان فقيرًا لقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} [النساء: 10] وأجيب بأنَّه عامٌّ، والخاصُّ مقدَّمٌ عليه، لا سيَّما وفي قيد الظُّلم إشعارٌ به، ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعرٌ أيضًا به، وفي حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مالٌ ولي يتيمٌ، فقال: «كُلْ من مال يتيمك غير مسرفٍ ولا مبذِّرٍ ولا متأثِّل مالًا» رواه أحمد وغيره، وقوله: «غير متأثِّلٍ» أي: غير جامعٍ، يقال: مالٌ مؤثَّلٌ، أي: مجموعٌ ذو أصلٍ، وأَثْلَةُ الشَّيءِ: أصلُه.

(3) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، يُذكَر فيه قوله تعالى: ({وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ}) للتَّركات ({أُوْلُواْ الْقُرْبَى--------------------------------------------
(1) في (د): «الملك» وهو تحريفٌ.
(2) في (م): «إنَّما».
(3) في (د): «يردُّه».
(4) في (ص): «إسحاق»، وليس بصحيحٍ.

وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ}) ممَّن لا يرث ({فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} [النساء: 8]) من(1) متروك الوالدين والأقربين؛ تطييبًا لقلوبهم وتصدُّقًا عليهم، وقيل: يعود الضَّمير إلى الميراث، وفي أكثر النُّسخ -وهو في الفرع كأصله-: «{وَالْمَسَاكِينُ} الآيَةَ» وحُذِف: {فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ} وهو أمر ندبٍ للبُلَّغ(2) من الورثة، وقيل: أمر وجوبٍ، وكان في ابتداء الإسلام، ثمَّ اختُلِف في نسخه؛ فقيل: بآية المواريث، فألحق الله لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه، وصارت الوصيَّة من ماله؛ يوصي بها لذوي قرابته حيث يشاء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء؛ الأئمَّة الأربعة وأصحابهم، وعن ابن عبَّاسٍ: أنَّ الآية محكمةٌ غير منسوخةٍ.

4576 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ) بضمِّ الحاء مصغَّرًا(3)، القرشيُّ الكوفيُّ الطُّريثيثيُّ -بضمِّ الطَّاء المهملة وراءٍ ومثلَّثتين مصغَّرًا- صهر عبيد الله بن موسى، يلقَّب بدَارِ أمِّ سلمة لجمعه حديثها وتتبعُّه له، وفي «كامل ابن عديٍّ»: أنَّه كان له اتِّصال بأمِّ(4) سلمة زوج السَّفاح الخليفة، فلُقِّب بذلك، وليس له في «البخاريِّ» سوى هذا الحديث، قال: (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ) بن عبيد(5) الرَّحمن (الأَشْجَعِيُّ(6)) الكوفيُّ (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنِ الشَّيْبَانِيِّ) بفتح الشِّين المعجمة، أبي(7) إسحاق سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفيِّ (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاس (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ--------------------------------------------
(1) في (د): «أي».
(2) في (د): «للبالغ».
(3) «مصغَّرًا»: ليس في (د).
(4) في (ص): «بزوج أمِّ»، ولا يصحُّ.
(5) في غير (د) و (س): «عبد»، وهو تحريفٌ.
(6) في (ل): «بن عبد الرحمن»، وكلاهما وارد في اسم أبيه.
(7) في (د): «ابن» وهو تحريفٌ.

رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُما) في قوله تعالى: ({وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ} [النساء: 8] قَالَ: هِيَ مُحْكَمَةٌ وَلَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ(1)) تفسيرٌ للمحكمة.
(تَابَعَهُ) أي: تابع عكرمة (سَعِيدٌ) هو ابن جبيرٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله في «الوصايا» [خ¦2759] بلفظ: «إنَّ ناسًا يزعمون أنَّ هذه الآية نُسِخت، ولا(2) والله ما نُسِخت، ولكنَّها ممَّا تهاون النَّاس بها، هما واليان؛ والٍ يَرِث؛ وذلك الذي يَرزُق، ووالٍ لا يَرِث؛ وذلك الذي يقال له بالمعروف، يقول(3): لا أملك لك أن أُعطيَك» وجاء عن ابن عبَّاسٍ رواياتٍ أُخرَ ضعيفةٍ عند ابن أبي حاتمٍ وابن مردويه: أنَّها منسوخةٌ.

(4) هذا (بابٌ) بالتَّنوين كذا(4) لأبي ذرٍّ، وله(5) عن المُستملي: «بابُ قولِه» بالإضافة: ({يُوصِيكُمُ اللّهُ}) يأمركم ويفرض لكم ({فِي}) شأن ميراث ({أَوْلَادِكُمْ}) العدلَ، فإنَّ أهل الجاهليَّة كانوا يجعلون جميع الميراث للذُّكور دون الإناث، فأمر الله تعالى بالتَّسوية بينهم في أصل الميراث، وفاوت بين الصِّنفين فجعل {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] وذلك لاحتياج الرَّجل إلى مؤونة النَّفقة والكلفة، واستنبط بعضهم من الآية: أنَّ الله تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده؛ حيث وصَّى الوالدين بأولادهم، وثبت «{فِي أَوْلَادِكُمْ}» لأبي ذرٍّ.

4577 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرِّ: «حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) التَّميميُّ الفرَّاء الرَّازيُّ--------------------------------------------
(1) في (د): «منسوخةٌ».
(2) «ولا»: ليس في (ص) و (م).
(3) في (د): «يقال».
(4) في (م): «له».
(5) ليست في (م).

الصَّغير قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنا» (هِشَامٌ) هو ابن يوسف الصَّنعانيُّ: (أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ) عبد الملك (أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ مُنْكَدِرٍ) محمَّدٌ، ولأبي ذرٍّ: «ابن المنكدر» بالتَّعريف (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عبد الله الأنصاريِّ (رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُ) وعن أبيه أنَّه (قَالَ: عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله تعالى عنه من مرضٍ (فِي بَنِي سَلِمَةَ) بكسر اللَّام، قوم جابرٍ، بطنٍ من الخزرج، حال كونهما (ماشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا أَعْقِلُ) أي لا أفهم، وزاد أبو ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «شيئًا» وفي «الاعتصام» [خ¦7309]: «فأتاني وقد أُغمِي عليَّ» (فَدَعَا بِمَاءٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ، ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ) أي: نفس الماء الذي توضَّأ به (فَأَفَقْتُ) من الإغماء (فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟) وفي رواية شعبة عن محمَّد بن المنكدر عند المؤلِّف في «الطَّهارة» [خ¦194]: «فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنَّما يرثني كلالةٌ» (فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]) كذا لابن جريجٍ، قال الدِّمياطي: وهو وهمٌ، والذي نزل في جابرٍ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء: 176] كذا رواه شعبة والثَّوريُّ عن ابن المنكدر، ويؤيِّده ما في بعض طرقه من قول جابرٍ: «إنَّما يرثني كلالةٌ» والكلالة: من(1) لا والدَ له ولا ولدَ، ولم يكن لجابرٍ حينئذٍ ولدٌ ولا والدٌ. انتهى. وفي «مسلمٍ» عن عمرٍو النَّاقد، و «النَّسائيِّ» عن محمَّد بن منصورٍ؛ كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر: «حتَّى نزلت عليه آية الميراث: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ}» وقد ساق البخاريُّ حديث جابرٍ عن قتيبة عن ابن عيينة في أوَّل «كتاب الفرائض» [خ¦6723] وفي آخره: «حتَّى نزلت آية الميراث» ولم يذكر ما زاده النَّاقد، قال في «الفتح»: فأَشَعَر بأنَّ الزِّيادة عنده(2) مُدْرجةٌ(3) من كلام ابن عيينة، ولم ينفرد ابن جريجٍ بتعيين الآية المذكورة، فقد ذكرها ابن عيينة على الاختلاف عنه، والحاصل: أنَّ المحفوظ عن ابن المنكدر أنَّه قال: آية الميراث، أو: آية الفرائض، والظَّاهر(4) أنَّها: {يُوصِيكُمُ اللّهُ} كما صرَّح به في رواية ابن جريجٍ ومن تابعه،--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «ممن».
(2) «عنده»: ليس في (د).
(3) في (م): «مندرجةٌ».
(4) في غير (د) و (م): «فالظَّاهر».

وأمَّا من قال إنَّها: {يَسْتَفْتُونَكَ} فعمدته أنَّ جابرًا لم يكن له حينئذٍ ولدٌ، وإنَّما كان يُورَث كلالةً، فكان المناسب لقصَّته نزول: {يَسْتَفْتُونَكَ} لكنْ ليس ذلك بلازمٍ؛ لأنَّ الكلالة اختُلِف في تفسيرها، فقيل: هي اسم المال الموروث، وقيل: اسم الميِّت، وقيل: اسم الإرث، فلمَّا لم يتعيَّن تفسيرها بمن لا ولد له ولا والد؛ لم يصحَّ الاستدلال؛ لأنَّ: {يَسْتَفْتُونَكَ} نزلت في آخر الأمر، وآية المواريث نزلت قبل ذلك بمدَّةٍ في ورثة سعد بن الرَّبيع، وكان قُتِل يوم أُحُدٍ وخلَّف ابنتين وأمَّهما وأخاه، فأخذ الأخ المال فنزلت، وبه احتجَّ من قال: إنَّها لم تنزل في قصَّة جابرٍ، وإنَّما نزلت في قصة ابنتي سعد بن الرَّبيع، وليس ذلك بلازمٍ؛ إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معًا؛ فقد ظهر أن ابن جريجٍ لم يَهِمْ، والله أعلم.
وهذا الحديث قد سبق في «الطَّهارة» [خ¦194].

(5) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، كذا لأبي ذرٍّ، وله(1) عن المُستملي: «بابُ قولِه» بالإضافة: ({وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}) {إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12] وارثٌ من بطنها، أو من صلب بنيها، أو بني بنيها وإن سفل، ذكرًا كان أو أنثى، منكم أو من غيركم.

4578 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ (عَنْ وَرْقَاءَ) ابن عمر اليشكريِّ، وقيل: الشَّيبانيِّ (عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) اسمه: عبد الله، وأبو نَجِيحٍ -بفتح النُّون وكسر الجيم آخره مهملةٌ- اسمه يسارٌ؛ ضدُّ اليمين (عَنْ عَطَاءٍ) هو ابن أبي رباحٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ) أي: مال الشَّخص إذا مات لولده (وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ) واجبةً على ما يراه--------------------------------------------
(1) «وله»: سقط من (م).

الموصي من المساواة والتَّفضيل (فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ) بآية المواريث (فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ) من الأولاد (مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ) إن كان للميِّت ولدٌ(1) ذكرٌ أو أنثى (وَالثُّلُثَ) إن لم يكن له ولدٌ (وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ) أي: الزَّوجة (الثُّمُنَ) مع الولد (وَالرُّبُعَ) مع عدمه (وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ) مع عدم الولد (وَالرُّبُعَ) عند وجوده.
وهذا الحديث قد مرَّ في «الوصايا» [خ¦2747].

(6) هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: ({لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا}) {أَن تَرِثُواْ}: في موضع رفعٍ على الفاعليَّة بـ {يَحِلُّ} أي: لا يحلُّ لكم إرث النِّساء و {النِّسَاء}: مفعولٌ به، إمَّا على حذف مضافٍ، أي: أن ترثوا أموال النِّساء، والخطاب للأزواج؛ لأنَّه رُوي: «أنَّ الرَّجل كان إذا لم يكن له في المرأة غرضٌ؛ أمسكها حتَّى تموتَ، فيرثَها، أو تفتدي بمالها إن لم تمت» وإمَّا من غير حذفٍ؛ على معنى: أن يَكُنَّ بمعنى الشَّيء الموروث إن كان الخطاب للأولياء أو لأقرباء الميِّت، كما يأتي قريبًا إن شاء الله تعالى، و {كَرْهًا}: في موضع نصبٍ على الحال من {النِّسَاء} أي: ترثوهنَّ كارهاتٍ أو مُكرَهاتٍ ({وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}) جزمٌ بـ {لَا} النَّاهية، أو نصبٌ عطفٌ على {أَن تَرِثُواْ} و {لَا}: لتأكيد النَّفي، وفي الكلام حذفٌ، أي: لا تعضلوهنَّ من النِّكاح؛ إن كان الخطاب للأولياء، أو(2) لا تعضلوهنَّ من الطَّلاق إن كان الخطاب(3) للأزواج ({لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ}) اللَّام متعلِّقة بـ {تَعْضُلُوهُنَّ} والباء للتَّعدية المرادفة لهمزتها أو للمصاحبة، فالجارُّ في محلِّ نصبٍ على الحال ويتعلَّق بمحذوفٍ، أي: لتذهبوا مصحوبين ببعض ({مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19] الآيَةَ(4)) و {مَا}: موصولةٌ بمعنى: الذي، أو نكرةٌ موصوفةٌ، وعلى التَّقديرين فالعائد محذوفٌ،--------------------------------------------
(1) «ولدٌ»: سقط من (م).
(2) في (ص): «أي»، ولعلَّه تحريفٌ.
(3) «الخطاب»: مثبتٌ من (د).
(4) «الآية»: سقط من (د) و (م).

وسقط «{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} … إلى {آتَيْتُمُوهُنَّ}» لغير أبي ذرٍّ، وقالوا: «الآية»(1).
(وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ممَّا وصله الطَّبريُّ وابن أبي حاتمٍ: ({لَا تَعْضُلُوهُنَّ}) أي: (لَا تَقْهَرُوهُنَّ) بالقاف، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «لا تنتهروهنَّ» بالنُّون.
وقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ} ({حُوبًا} [النساء: 2]) قال ابن(2) عبَّاسٍ فيما وصله ابن أبي حاتمٍ بإسنادٍ صحيحٍ أي: (إثمًا).
وقوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ} ({تَعُولُواْ} [النساء: 3]) قال ابن عبَّاسٍ فيما وصله ابن المنذر أي: (تَمِيلُوا) من عال يعول؛ إذا مال وجار، وفسَّره الإمام الشَّافعيُّ: بألَّا تكثر عيالكم، وردَّه جماعةٌ كأبي بكر بن داود الرَّازيِّ والزَّجَّاج، فقال الزَّجَّاج: هذا غلطٌ من جهة المعنى واللَّفظ؛ أمَّا الأوَّل؛ فإنَّ(3) إباحة السَّراري -مع أنَّها مظنَّة كثرة العيال- كالتَّزوج، وأمَّا اللَّفظ فلأنَّ مادة «عال» بمعنى: كثر عياله من ذوات الياء؛ لأنَّه من العيلة، وأما «عال» بمعنى: جار؛ فمن ذوات الواو، فاختلفت المادَّتان، وقال صاحب «النَّظم»: قال أوَّلًا: {أَلاَّ تَعُولُواْ}(4)، فوجب أن يكون ضدَّه الجور، وأيضًا فقد خالف المفسِّرين، وقد ردَّ النَّاس على هؤلاء؛ فأمَّا قولهم: إنَّ التَّسرِّي أيضًا تكثر معه العيال مع أنَّه مباحٌ؛ فممنوعٌ؛ لأنَّ الأمَةَ ليست كالمنكوحة؛ ولذا يعزل عنها بغير إذنها، ويؤجِّرها، ويأخذ أجرتها ينفقها عليه وعليها وعلى أولادها، ويقال: عال الرَّجل عياله يَعولُهم، أي: مانَهم يمُونهم، أي: أنفق عليهم، ومنه: «ابدأ بنفسك ثمَّ بمن تعول» وحكى ابن الأعرابيِّ: عال الرَّجل يعول: كثر عياله، وعال يعيل: افتقر وصار له عائلةٌ، والحاصل: أنَّ «عال» يكون لازمًا ومتعدِّيًا؛ فاللَّازم: يكون بمعنى: مال وجار، ومنه: عال الميزان، وبمعنى: كثر عياله، وبمعنى: تفاقم الأمر، والمضارع من كلِّه «يَعُول»، وعال الرَّجل: افتقر، وعال في الأرض: ذهب فيها، والمضارع من هذين «يَعيْل»، والمتعدِّي: يكون بمعنى: أثقل، وبمعنى: مان من المؤونة، وبمعنى: غلب، ومنه: عيل صبري، ومضارع هذا كلِّه «يعول»، وبمعنى: أعجز، يقال: عالني الأمر، أي:--------------------------------------------
(1) «وقالوا: الآية»: ليس في (ص).
(2) زيد في (د): «أبي»، وليس بصحيحٍ.
(3) في (ب) و (س): «فلأنَّ».
(4) في (م): «تقولوا»، وهو تحريفٌ.

أعجزني، ومضارع هذا «يعيل»، والمصدر «عَيْلٌ» و «مَعِيلٌ»(1)، فقد تلَّخص من هذا: أنَّ «عال» اللَّازم يكون تارةً من ذوات الواو، وتارةً من ذوات الياء باختلاف المعنى، وكذلك «عال» المتعدِّي أيضًا؛ فقد روى الأزهريُّ عن الكسائيِّ قال: عال الرَّجل: إذا افتقر، وأعال: إذا كثر عياله، قال: ومن العرب الفصحاء من يقول: عال يعول إذا كثر عياله، قال الأزهريُّ: وهذا يقوِّي قول الشَّافعيِّ؛ لأنَّ الكسائيَّ لا يحكي عن العرب إلَّا ما حفظه وضبطه، وقول الشَّافعيِّ نفسه حجَّةٌ، وحكى البغويُّ عن أبي حاتمٍ قال: كان الشَّافعيُّ أعلم بلسان العرب منَّا، ولعلَّه لغةٌ(2)، وعن أبي عمرٍو الدُّوريِّ القارئ -وكان من أئمَّة اللُّغة- قال: هي لغة حِمْيَر، وأمَّا قولهم: إنَّه خالف المفسِّرين؛ فليس كذلك؛ فقد روي عن زيد بن أسلم نحو قوله، أسنده الدَّارقطنيُّ وذكره الأزهريُّ في كتابه «تهذيب اللُّغة»، وأمَّا قولهم: اختلفت المادَّتان؛ فليس بصحيحٍ؛ فقد تقدَّم حكاية ابن الأعرابيِّ عن العرب: عال الرَّجل يعول كثر عياله، وحكاية الكسائيِّ والدُّوريِّ، وقرأ طلحة بن مصرِّفٍ: (ألَّا تُعيلوا) بضمِّ تاء المضارعة، من أعال: كثر عياله، وهي تعضد تفسير الشَّافعيِّ من حيث المعنى، وقد بسط الإمام فخر الدِّين العبارة في الرَّدِّ على أبي بكر الرَّازيِّ، وقال: الطَّعن لا يصدر إلَّا عن كثرة الغباوة وقلَّة المعرفة، وقال الزَّمخشريُّ بعد أن وجَّه قول الشَّافعيِّ بنحو ما سبق: وكلام مثله من أعلام العلم وأئمَّة الشَّرع ورؤوس المجتهدين حقيقٌ بالحمل على الصِّحَّة والسَّداد، وكفى بكتابنا المترجم بكتاب «شافي العيِّ من كلام الشافعيِّ» شاهدًا بأنَّه أعلى كعبًا وأطول باعًا في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا، ولكنَّ للعلماء طرقًا وأساليب، فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات(3). انتهى. وقوله: «أعلى كعبًا»: مثلٌ لاطِّلاعه على علوم العربية، وكونه ذا حظٍّ وافرٍ فيها.
وقوله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ} ({نِحْلَةً} [النساء: 4]) قال ابن عبَّاسٍ فيما وصله ابن أبي حاتمٍ والطَّبريُّ: (النِّحْلَةُ) ولأبي ذرٍّ: «فالنِّحلة»: (المَهْرُ) وقيل: فريضةٌ مسمَّاةٌ، وقيل: عطيَّةٌ وهبةٌ، وسُمِّي الصَّداق نِحْلةً؛ من حيث إنَّه(4) لا يجب في مقابلته غير التَّمتُّع دون عوضٍ(5) ماليٍّ.--------------------------------------------
(1) في (د) و (م): «ويعيل»، وليس بصحيحٍ.
(2) في (د): «لغته».
(3) في (ب): «الكناية».
(4) في (د): «نحلةً لأنَّه».
(5) في (د): «عرضٍ» ولعلَّه تحريفٌ.

4579 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ) المروزيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنا» (أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح الهمزة وسكون السِّين المهملة وبالموحَّدة، القرشيُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ) أبو إسحاق سليمان بن(1) فيروز (عَنْ عِكْرِمَةَ) مولى ابن عبَّاسٍ (عَنْ ابْنِ عبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما. (قَالَ الشَّيْبَانِيُّ) سليمان (وَذَكَرَهُ) أي: الحديث (أَبُو الحَسَنِ) اسمه: عطاءٌ (السُّوَائِيُّ) بضمِّ السِّين وتخفيف الواو ممدودًا، وليس هو مهاجرًا المذكور في «باب الإبراد بالظُّهر» [خ¦539] لأنَّ ذاك(2) تيميٌّ لا سُوائيٌّ (وَلَا أَظُنُّهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما، فيه: أنَّ الشَّيبانيَّ له فيه طريقان؛ إحداهما: موصولةٌ؛ وهي عكرمة عن ابن عبَّاسٍ، والثَّانية: مشكوكٌ في وصلها؛ وهي أبو الحسن السُّوائيُّ عن ابن عبَّاسٍ، في قوله تعالى: ({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19] قَالَ: كَانُوا) أي: أهل الجاهليَّة، كما قاله السُّدِّيُّ، أو أهل المدينة كما قاله الضَّحَّاك، وقال الواحديُّ: في الجاهليَّة وأوَّل(3) الإسلام (إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ؛ كَانَ أَوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتِهِ، إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا) إن كانت جميلةً بصداقها الأوَّل (وَإِنْ شَاؤُوا زَوَّجُوهَا) لمن أرادوا، وأخذوا صداقها (وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُزَوِّجُوهَا) بل يحبسونها حتَّى تموت فيرثونها، أو تفتدي نفسها (فَهُمْ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: «وهم» (أَحَقُّ بِهَا مِنْ أَهْلِهَا، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذَلِكَ) وفي رواية أبي معاوية عن الشَّيبانيِّ، عن عكرمة وحده عن ابن عبَّاسٍ في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها، وعند الطَّبريِّ(4) من طريق(5) ابن--------------------------------------------
(1) «بن»: سقط من (ب).
(2) في (د) و (م): «هذا».
(3) في (د) و (م): «وأهل»، وهو تحريفٌ.
(4) في غير (د): «الطَّبراني» والمثبت هو الصَّواب. وهو في تفسيره (8/ 106).
(5) في (د): «حديث».

جريجٍ عن عكرمة: أنَّها نزلت في قضيَّةٍ خاصَّةٍ، قال: نزلت في كُبَيْشَة بنت مَعْن بن عاصم بن الأوس، وكانت تحت أبي قيس بن الأسلت فتوفِّي عنها، فجنح عليها ابنه، فجاءت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله لا أنا ورثتُ زوجي، ولا أنا تُرِكت فأنكح، فنزلت الآية، وبإسنادٍ حسنٍ عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيفٍ عن أبيه قال: لمَّا توفِّي أبو قيس بن الأسلت؛ أراد ابنه أن يتزوَّج امرأته، وكان ذلك لهم(1) في الجاهليَّة، فنزلت هذه الآية، وقال زيد بن أسلم: كان أهل يثرب إذا مات الرَّجل منهم في الجاهليَّة؛ وَرِثَ امرأته من يَرِث مالَه، وكان يَعضِلُها حتَّى يرثها أو يُزوِّجها من أراد، وكان أهل تهامة يُسِيء الرَّجل صحبة المرأة حتَّى يطلِّقها، ويشترط عليها ألَّا تَنكِح إلَّا من أراد حتَّى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك، رواه ابن أبي حاتمٍ، وعن ابن عبَّاسٍ: كانت المرأة في الجاهليَّة إذا مات زوجها فجاء رجلٌ، فألقى عليها ثوبًا(2)؛ كان أحقَّ بها، وعنه من طريق السُّدِّيِّ: إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه؛ كان أحقَّ بها، وإن سبقت هي إلى أهلها؛ فهي أحقُّ بنفسها.
وحديث الباب أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الإكراه» [خ¦6948] وأبو داود في «النِّكاح»، والنَّسائيُّ في «التَّفسير».

(7) هذا (بابٌ) بالتَّنوين، كذا بإثبات «الباب» لأبي ذرٍّ، وله عن المُستملي: «بابُ قولِهِ» بالإضافة: ({وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} الاية [النساء: 33]) زاد أبو ذرٍّ والوقت: «{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}» أي: والذين تحالفتم بالأيمان المؤكَّدة أنتم وهم «{فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ}» من الميراث «{إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا}» أي: ولكلِّ شيءٍ تركه الوالدان--------------------------------------------
(1) «لهم»: ليس في (د).
(2) في (ب) و (س): «ثوبه».

والأقربون عيَّنا وُرَّاثًا(1) يأخذونه، و {مِمَّا(2) تَرَكَ} بيانٌ لـ «كلٍّ»، وفيه: أنَّه فصل بينهما بعامل الموصوف، وإن جعلنا {مَوَالِيَ} صفةً لـ «كلٍّ» فالتَّقدير: لكلِّ طائفةٍ جعلناهم موالي نصيبٌ ممَّا ترك هؤلاء، أو(3) لكلِّ ميِّتٍ جعلنا ورثةً من هذا المتروك، وفيه أيضًا ضعفٌ؛ لخروج الأولاد عنه، وإن جُعِل التَّقدير: لكلِّ أحدٍ جعلنا موالي؛ فتكون «من» صلة {مَوَالِيَ} لأنَّهم في معنى الوُرَّاث(4)، وفاعل {تَرَكَ}: ضميرٌ يعود على «كلٍّ» و {الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ}: بيانُ الموالي، كأنَّه جواب من سأل عنهم، وسقط لأبي ذرِّ لفظ «الآية» (وَقَالَ مَعْمَرٌ) هو ابن راشدٍ الصَّنعانيُّ، كما قاله(5) الكِرمانيُّ، أو هو(6) معمر بن المثنَّى، كما قاله ابن حجرٍ: ({مَوَالِيَ}) أي: (أَوْلِيَاءَ وَرَثَةً) بنصب الكلمتين تفسيرًا للموالي، وثبت لأبي ذرٍّ: «وقال معمرٌ» ولأبوي ذرٍّ والوقت: «وقال معمرٌ: أولياءُ موالي» بالإضافة؛ نحو: شجرُ الأراك، والإضافة للبيان، «وأولياءُ ورثةٍ»؛ بالإضافة أيضًا ({عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}: هُوَ مَوْلَى اليَمِينِ وَهْوَ الحَلِيفُ) يعني: أولياء الميِّت الذين يلون ميراثه ويحوزونه على نوعين: وليٌّ بالإرث وهو(7) {الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ} ووليُّ الموالاة(8) وعقد الولاة وهم {الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} وثبت: «أيمانكم» لأبي ذرٍّ (وَالمَوْلَى(9) أَيْضًا: ابْنُ العَمِّ) قاله ابن جريرٍ(10) نقلًا عن العرب، وأنشد عليه قول الفضل(11) بن العبَّاس:
مَهْلًا بَنِي عَمِّنا مَهْلًا مَوالِينَا … لا تُظْهِرُنَّ لنَا ما كَانَ مَدْفُونَا--------------------------------------------
(1) في (د): «وراثًا».
(2) في (د) و (م): «وما».
(3) في (ص): «و».
(4) في (د): «الوارث».
(5) في (ص) و (م): «قال».
(6) «هو»: مثبتٌ من (د).
(7) في (د): «وهم».
(8) في (ص): «الولادة»، وفي غير (د): «الولاة»، ولعلَّها تحريفٌ.
(9) في (م): «الموالي» ولعله تحريفٌ.
(10) في (م): «جريج» ولعلَّه تحريفٌ.
(11) في (د): «الفضيل» وهو تحريفٌ.

(وَالمَوْلَى: المُنْعِمُ المُعْتِقُ) بكسر التَّاء: الذي أنعم على مرقوقه بالعتق (وَالمَوْلَى: المُعْتَقُ) بفتح التَّاء: الذي كان رقيقًا فمُنَّ عليه بالعتق(1) (وَالمَوْلَى: المَلِيكُ) لأنَّه يلي أمور النَّاس (وَالمَوْلَى: مَوْلًى فِي الدِّينِ) وقيل غير ذلك ممَّا يطول استقصاؤه.

4580 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) بفتح الصَّاد المهملة(2) وسكون اللَّام آخره مثنَّاةٌ فوقيَّةٌ، الخاركيُّ -بخاءٍ معجمةٍ- البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة (عَنْ إِدْرِيسَ) بن يزيد الأوديِّ (عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ) بفتح الصَّاد المهملة وكسر الرَّاء، الياميِّ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) في قوله تعالى: ({وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قَالَ: وَرَثَةً) وبه قال قتادة ومجاهدٌ وغيرهما ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33]) أي: عاقدت ذوو أيمانكم ذوي أيمانهم، قال ابن عبَّاسٍ: (كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ المُهَاجِرُ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «المهاجريُّ» بزيادة مثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مشدَّدةٍ (الأَنْصَارِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ) أي: أقربائه (لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ) بين المهاجرين والأنصار، وهذا كان في ابتداء الإسلام (فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} نُسِخَتْ) بضمِّ النُّون مبنيًّا للمفعول، أي: وراثة الحليف بآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} وروى الطَّبريُّ من طريق عليِّ بن أبي طلحة عن ابن عبَّاسٍ قال: «كان الرَّجل يعاقد الرَّجل، فإذا مات أحدهما(3) ورثه الآخر، فأنزل الله عز وجل: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ}(4) [الأحزاب: 6]» ومن طريق قتادة:--------------------------------------------
(1) قوله: «بفتح التَّاء: الذي كان رقيقًا فمُنَّ عليه بالعتق»، سقط من (ص).
(2) «المهملة»: ليس في (د).
(3) «أحدهما»: ليس في (د).
(4) قوله: «فأنزل الله عز وجل: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ}»، سقط من (د) و (م).

«كان الرَّجل يعاقد الرَّجل في الجاهليَّة فيقول: دمي دمُك، وتَرِثني وأَرِثُك، فلمَّا جاء الإسلام؛ أُمِرُوا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السُّدس، ثمَّ نُسِخَ ذلك بالميراث، فقال: {وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}» وهذا هو المعتمد، ويُحتَمل أن يكون النَّسخ وقع مرَّتين: الأولى: حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة، فنزلت: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ}(1) فصاروا جميعًا يرثون، وعلى هذا يَتَنَّزل(2) حديث ابن عبَّاسٍ، ثمَّ نُسِخ ذلك بآية(3) الأحزاب، وخُصَّ الميراث بالعصبة، قاله في «الفتح» (ثُمَّ قَالَ) أي: ابن عبَّاسٍ في قوله تعالى: ({وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} مِنَ النَّصْرِ، وَالرِّفَادَةِ) بكسر الرَّاء، أي: المعاونة (وَالنَّصِيحَةِ) والجارُّ والمجرور متعلِّق بمحذوفٍ، أي: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كما صرَّح به الطَّبريُّ في روايته عن كُرَيبٍ عن أبي أسامة بهذا الإسناد (وَقَدْ ذَهَبَ المِيرَاثُ) بين المتعاقدين (وَيُوصِي لَهُ) بكسر الصَّاد، أي: للحليف.
وهذا الحديث قد(4) سبق في «باب {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}» في «الكفالة» [خ¦2292].
(سَمِعَ أَبُو أُسَامَةَ) حمَّادُ بن أسامة (إِدْرِيسَ) بن يزيد الأوديَّ (وَسَمِعَ إِدْرِيسُ طَلْحَةَ) بن مُصرِّف، وفيه التَّصريح بالتَّحديث، ولم يثبت هذا إلَّا في رواية أبي ذرٍّ عن(5) المُستملي والكُشْميهَنيِّ، كما في الفرع كأصله(6)، وقال ابن حجرٍ: في رواية المُستملي وحده، وتبعه العينيُّ.

(8) هذا(7) (بابٌ) بالتَّنوين كذا لأبي ذرٍّ، وله عن المُستملي: «بابُ قولِهِ» بزيادة «قوله» مع الإضافة: ({إِنَّ اللّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ} [النساء: 40]) أي: لا يُنقِص من ثواب أعمالهم ذرَّةً (يَعْنِي: زِنَةَ ذَرَّةٍ) والذَّرة في الأصل: أصغر النَّمل التي لا وزن لها، وقيل: ما يرفعه الرِّيح من التُّراب،--------------------------------------------
(1) {مَوَالِيَ}: مثبتٌ من (د).
(2) في (د): «ينزل».
(3) في (د): «آية».
(4) «قد»: ليس في (د).
(5) «أبي ذرٍّ عن»: ليس في (د) و (م) والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(6) «كأصله»: ليس في (د).
(7) «هذا»: ليس في (د).

وقيل: كلُّ جزءٍ من أجزاء الهباء في الكوَّة ذرَّةٌ، ويقال: زنتها ربع ورقة نخالةٍ، وورقة النِّخالة: وزن ربع خردلةٍ، ووزن الخردلة: ربع سمسمةٍ، ويقال: لا وزن لها.

4581 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثنا» (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ) الرَّمليُّ يعرف بابن الواسطيِّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أخبرنا» (أَبُو عُمَرَ) بضمِّ العين (حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ) ضدُّ المَيْمَنة، العقيليُّ -بالضمِّ- الصَّنعانيُّ نزيل عسقلان (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدويِّ المدنيِّ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بالسِّين المهملة المخفَّفة، الهلاليِّ المدنيِّ، مولى ميمونة (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) سعد بن مالك (الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ) تعالى (عَنْهُ: أَنَّ أُنَاسًا) بضمِّ الهمزة، ولأبي ذرٍّ والأصيليِّ وابن عساكر: «ناسًا» بحذفها (فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: نَعَمْ) ترونه، وهذه رؤية الامتحان المميِّزة بين من عَبَدَ الله وبين

من عبد غيره، لا رؤية الكرامة التي هي ثواب أوليائه في الجنة (هَلْ تُضَارُّونَ) بضمِّ أوَّله ورائه مشَّددةٍ بصيغة المفاعلة، أي: لا تضرُّون أحدًا ولا يضرُّكم لمنازعةٍ ولا مجادلةٍ ولا مضايقةٍ (فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ) ثم أكَّده بقوله: (بِالظَّهِيرَةِ) وهي اشتداد حرِّ الشَّمس بالنَّهار في الصَّيف (ضَوْءٌ) بالرَّفع، وأعربه في «الكواكب» بالجرِّ بدلًا ممَّا قبله، ولمسلمٍ: «صحوًا»، ثمَّ زاده تأكيدًا بقوله: (لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ) هي كالظَّهيرة في الشَّمس (ضَوْءٌ) بالرَّفع(1) أو(2) بالجرِّ كما مرَّ (لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: وَهَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ القَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ ضَوءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟ قَالُوا: لَا) كَذَا فِي حَاشية الفرع بالتَّكرار مصحَّحًا عليه، وليس في «اليونينيَّة» وهو تكرارٌ لا فائدة فيه، ولعلَّه سهوٌ فيما يظهر (قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ اللهِ عز وجل يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا كَمَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا) التَّشبيه الواقع هنا إنَّما هو في الوضوح وزوال الشَّكِّ، لا في المقابلة والجهة وسائر الأمور العادية عند رؤية المُحْدَثات، فالرؤية له تعالى حقيقةٌ، لكنَّا لا نكيِّفها بل نَكِل كُنْهَ معرفتها إلى علمه تعالى (إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ؛ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ) أي: نادى منادٍ (تَتْبَعُْ(3)) بسكون المثنَّاة الفوقيَّة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والكُشْميهَنيِّ: «تتَّبِعُْ» بتشديدها، وله عن المُستملي: «فَتَتْبَعُْ» بزيادة فاءٍ مع سكون الفوقيَّة والرَّفع في كلِّها، ويجوز الجزم بتقدير اللَّام (كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الأَصْنَامِ) جمع صَنَمٍ: ما عُبِد من دون الله--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «كما مرَّ».
(2) في (ص): «و».
(3) في (د): «يتبع»، وفي «اليونينيَّة»: معًا.

(وَالأَنْصَابِ) جمع نُصْبٍ: حجارةٌ كانت تُعبَد من دون الله (إِلَّا يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرٌّ) هو مطيعٌ لربِّه (أَوْ فَاجِرٌ) منهمكٌ في المعاصي والفجور (وَغُبَّرَاتُِ أَهْلِ الكِتَابِ) بضمِّ الغين المعجمة وتشديد الموحَّدة المفتوحة بعدها راءٌ، بالرَّفع والجرِّ مع الإضافة فيهما لأبي ذرٍّ، وبالجرِّ منوَّنًا للأصيليِّ(1)، أي: بقايا أهل الكتاب (فَيُدْعَى اليَهُودُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «ما» (كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ) في كونه ابن الله، ويلزم منه(2) نفي عبادة(3) ابن الله (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَمَاذَا تَبْغُونَ؟) أي: تطلبون (فَقَالُوا: عَطِشْنَا رَبَّنَا) بإسقاط أداة النِّداء (فَاسْقِنَا، فَيُشَارُ) أي: إليهم (أَلَا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ) بالسِّين المهملة، هو الذي تراه نصف النَّهار في الأرض القفر(4) والقاع المستوي في(5) الحرِّ الشَّديد لَامِعًا مثل الماء {يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا} [النور: 39] (يَحْطِمُ) بكسر الطَّاء المهملة، أي: يكسر (بَعْضَهَا بَعْضًا) لشدة اتِّقادها(6) وتلاطم أمواج لهبها (فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَنْ(7) كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: كُنَّا نَعْبُدُ المَسِيحَ ابْنَ اللهِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: كَذَبْتُمْ، مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، فَيُقَالُ لَهُمْ: مَاذَا تَبْغُونَ؟ فَكَذَلِكَ مِثْلَ الأَوَّلِ) أي: فقالوا(8): عطشنا ربَّنا … إلى آخره، (حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ مِنْ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ؛ أَتَاهُمْ--------------------------------------------
(1) «للأصيليِّ»: ليس في (د).
(2) «منه»: ليس في (د).
(3) زيد في (د): «عزير».
(4) في (ب): «القفراء».
(5) في (د) و (م): «و».
(6) في (د): «إيقادها».
(7) في (ب) و (س): «ما»، وزيد في (د): «ذا».
(8) زيد في (ص) و (م): «ربَّنا».

رَبُّ العَالَمِينَ) أي: ظهر لهم وأشهَدَهُم(1) رؤيته من غير تكييفٍ ولا حركةٍ ولا(2) انتقالٍ (فِي أَدْنَى صُورَةٍ) أي: أقرب صفةٍ (مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ) أي: عرفوه (فِيهَا) بأنَّه لا يُشْبِه شيئًا من المُحْدَثات، زاد في نسخة: «أوَّل مرةٍ» (فَيُقَالُ) ولأبي ذرٍّ: «فقال»: (مَاذَا تَنْتَظِرُونَ؟! تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَانَتْ تَعْبُدُ، قَالُوا: فَارَقْنَا النَّاسَ) الذين زاغوا(3) عن الطَّاعة (فِي الدُّنْيَا عَلَى أَفْقَرِ) أي: أحوج (مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ) في معايشنا ومصالح(4) دنيانا (وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ) بل قاطعناهم(5) (وَنَحْنُ نَنْتَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَعْبُدُ) في الدُّنيا (فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ) -زاد مسلمٌ في روايته-: نعوذ بالله منك (لَا نُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا؛ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا) وإنَّما قالوا ذلك؛ لأنَّه سبحانه وتعالى تجلَّى لهم بصفةٍ لم يعرفوها، وقال الخطَّابيُّ: قيل: إنَّما حجبهم عن تحقيق الرُّؤية في هذه الكرَّة من أجل مَنْ معهم من المنافقين الذين لا يستحقُّون الرُّؤية وهم عن ربِّهم محجوبون، فإذا تميَّزوا عنهم؛ رُفِعَت الحُجُب، فيقولون عندما يرونه: أنت ربُّنا.
وبقية مباحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في محلِّها [خ¦7437].

(9) هذا (بابٌ) بالتَّنوين في قوله تعالى: ({فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أمَّةٍ بِشَهِيدٍ}؟) استفهام توبيخٍ، أي: فكيف حال هؤلاء الكفَّار أو صنيعهم إذا جئنا من كلٍّ أمَّةٍ بنبيِّهم يشهد على كفرهم، كقوله(6) تعالى: {وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ} [المائدة: 117] فـ {كَيْفَ} في موضع رفعٍ خبرُ مبتدأ محذوفٍ، والعامل في {إِذَا} هو هذا المقدَّر، أو في محلِّ نصبٍ بفعلٍ محذوفٍ، أي: فكيف يكونون أو يصنعون؟! ويجري فيها الوجهان؛ النَّصب على التَّشبيه بالحال، كما هو مذهب سيبويه، أو--------------------------------------------
(1) في (د): «فأشهدهم».
(2) «لا»: مثبتٌ من (ب) و (س)، ولعلَّه هو الصَّواب.
(3) زيد في (س) و (ص): «في الدُّنيا».
(4) في (م): «صالح».
(5) في (د): «قطعناهم».
(6) في (م): «لقوله».