📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

التَّحتيَّة السَّاكنة دالٌ مهملةٌ، هُزَيلة، بضمِّ الهاء وفتح الزَّاي، مصغر هَزْلة (بِنْتَ الحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ) بفتح الحاء المهملة وسكون الزَّاي بعدها نونٌ، الهلاليَّة أخت ميمونة أمِّ المؤمنين وخالة ابن عبَّاسٍ (أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمْنًا وَأَقِطًا) لبنًا مجمَّدًا (وَأَضُبًّا) بهمزةٍ مفتوحةٍ فضادٍ معجمةٍ مضمومةٍ: جمع ضبٍّ، وللكشميهنيِّ: «وضَبًّا» بفتح الضَّاد بلفظ الإفراد (فَدَعَا بِهِنَّ) أو به (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأُكِلْنَ) أو فأُكِلَ (عَلَى مَائِدَتِهِ، فَتَرَكَهُنَّ) أو تركه (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَالمُتَقَذِّرِ(1) لَهُ) بالقاف والذَّال المعجَمة(2) المشدَّدة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لهنَّ» (وَلَوْ كُنَّ) أي: الأضبُّ (حَرَامًا مَا أُكِلْنَ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «ولو كان» أي: الضبُّ حرامًا، ما أُكِل (عَلَى مَائِدَتِهِ، وَلَا أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ) أو بأكله، ومطابقته ظاهرةٌ.

7359 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) أبو جعفر ابن الطَّبريِّ(3) المصريُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله المصريُّ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونُسُ) بن يزيد الأيليُّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ) بفتح الرَّاء والموحَّدة المخفَّفة (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَكَلَ ثُومًا) بضمِّ المثلَّثة (أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا) جواب الشَّرط، أي: فليعتزِلْ الحضور عندنا والصَّلاةَ معنا (أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا) عامٌّ في جميع المساجد، ويؤيِّده الرِّواية الأخرى:--------------------------------------------
(1) في (د): «كالمستقذر».
(2) في (ج) و (ل): «الزاي»، وبهامشهما: «الزاي» كذا بخطِّه، وصوابه: «والذَّال المعجمة».
(3) في (د) و (س): «الطَّبرانيِّ»، وهو تحريفٌ.

«مساجدنا» بلفظ الجمع، فيكون لفظ الإفراد للجنس، أو هو خاصٌّ بمسجده صلى الله عليه وسلم؛ لكونه مهبط الملك بالوحي (وَلْيَقْعُدْ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «أو(1) ليقعد» (فِي بَيْتِهِ) فلا يحضر المساجد والجماعات، وليصلِّ في بيته، فإنَّ ذلك عذرٌ له عن(2) التَّخلُّف (وَإِنَّهُ) بكسر الهمزة (أُتِيَ) -بضمِّ الهمزة- عليه الصلاة والسلام (بِبَدْرٍ) بفتح الموحَّدة الثَّانية وسكون الدَّال المهملة بعدها راءٌ: طَبَقٌ(3) (قَالَ ابْنُ وَهْبٍ) عبد الله: (يَعْنِي: طَبَقًا فِيهِ) بُقولٌ (خَضِرَاتٌ) بفتح الخاء وكسر الضَّاد المعجَمتين، وسُمِّي الطّبق بَدْرًا؛ لاستدارته كاستدارة القمر، وللأَصيليِّ: «خُضَرَاتٌ(4)» بضمِّ الخاء وفتح الضّاد، وهو مبتدأٌ، ومسوِّغهُ تقدُّم(5) الخبر في المجرور، والجملة في محلِّ الصِّفة لـ «بَدْر» وهو مسوَّغٌ ثانٍ(6)، والخضرات: جمع خضرةٍ العشب النَّاعم (مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ) بفتحاتٍ: أصاب (لَهَا رِيحًا) كريهةً كالبصل والثُّوم والفجل (فَسَأَلَ عَنْهَا) بفتح السين، والفاء سببيَّة، أي: بسبب ما وجد من الرِّيح سأل، وفاعل «سأل» ضميرُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم (فأُخْبِرَ) بضمِّ الهمزة وكسر الموحَّدة(7) مبنيًّا للمجهول(8)، والمفعول الذي(9) لم يسمَّ فاعلُه ضميرُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو هنا--------------------------------------------
(1) «أو»: سقط من (د).
(2) في (ب): «في».
(3) «طبق»: مثبتٌ من (د) و (ع).
(4) في (ص): «خضراوات»، ولا يصحُّ.
(5) في (د): «تقديم».
(6) قال الشيخ قطة رحمه الله بهامش البولاقية: قوله: «وهو مسوغ ثان» لا يخفى ما فيه.
(7) في (د): «الباء».
(8) في (د): «للمفعول»، وفي (ج) و (ص): «للفاعل».
(9) في (ع): «للذي».

يتعدَّى إلى الثالث بحرف الجرِّ، وهو قوله: (بِمَا فِيهَا مِنَ البُقُولِ) و «ما» موصولٌ(1)، والعائد ضمير الاستقرار، وضمير «فيها» يعود على «الخضرات»، أي: أُخبِر بما اختلط فيها، وتكون «في» مجازًا في الظَّرف (فَقَالَ) عليه الصلاة والسلام: (قَرِّبُوهَا) أي: إلى فلانٍ، ففيه حذفٌ (فَقَرَّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ) صلى الله عليه وسلم وهذا منقولٌ بالمعنى؛ لأنَّ لفظه عليه الصلاة والسلام: قرِّبوها لأبي أيُّوب، فكأنَّ الرَّاويَ لم يحفظه، فكنَّى عنه، وعلى تقدير ألَّا يكون عينه، ففيه التفاتٌ؛ لأنَّ الأصل أن يقول: إلى بعض أصحابي، وقوله: «كان معه» من كلام الرَّاوي (فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا) بفتح الهمزة، وفاعل «رآه» يعود على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وضمير المفعول على الذي قُرِّب إليه، وضمير «كره» يعود على الرَّجل، وجملة «كره» في محلِّ الحال من مفعول «رأى» لأنَّ الرؤية بصريَّة، وجواب «لمَّا» قوله: (قَالَ) أي: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم للرَّجل: (كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي) مِنَ الملائكة.
(وَقَالَ) وسقط الواو لأبي ذرٍّ (ابْنُ عُفَيْرٍ) بضمِّ العين المهملة وفتح الفاء، وهو سعيد بن كثير بن عفيرٍ شيخ المؤلِّف (عَنِ ابْنِ وَهْبٍ) عبد الله: (بِقِدْرٍ) بكسر القاف وسكون الدَّال المهملة (فِيهِ خَضِرَاتٌ) بفتح الخاء وكسر الضَّاد، وللأَصيليِّ: «خُضَرَاتٌ» بضمٍّ ثم فتحٍ بدل من(2) «بِبَدْرٍ» (وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام، فيما وصله الذُّهليُّ في «الزُّهريَّات» (وَأَبُو صَفْوَانَ) عبد الله بن سعيدٍ الأمويُّ، فيما وصله في «الأطعمة» [خ¦5452] في روايتيهما(3) (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (قِصَّةَ القِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ مُدرَجًا--------------------------------------------
(1) في (د): «موصولةٌ».
(2) «من»: ليس في (د).
(3) في (ع): «روايتهما».

(أَوْ) هو مرويٌّ (فِي الحَدِيثِ) وقد بالغ بعضُهم فقال: إنَّ لفظة «القِدْر» بالقاف تصحيفٌ، وسبب ذلك استشكال القِدْر، فإنَّه يُشعِر بأنَّه مطبوخٌ، وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخةً، ويمكن الجواب: بأنَّ ما في القِدْر قد يُمات بالطَّبخ حتَّى تذهبَ رائحته الكريهة أصلًا، وقد لا ينتهي به إلى ذلك، فتُحمَل هذه الرِّواية الصَّحيحة على الحالة(1) الثَّانية، بل يجوز أن يكون قد جُعِل في القِدْر على نيَّة أن يُطبَخ، ثم اتَّفق أن أُتيَ به قبل الطَّبخ، لكنَّ أمره بالتَّقريب لبعض أصحابه يُبعِد هذا الاحتمال، ولكن مع هذه الاحتمالات لا يبقى إشكالٌ يُفضي إلى جعله مصحَّفًا أو ضعيفًا.
والحديث سبق في «الصلاة» في «باب ما جاء في أكل الثوم النّيْءِ» [خ¦855].

7360 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين (بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بنِ سَعْدٍ -بسكون العين فيهما- ابنِ إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ الزُّهريُّ أبو الفضل البغداديُّ قاضي أصبهان قال: (حَدَّثَنَا أَبِي) سعدٌ (وَعَمِّي) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ (قَالَا) أي: قال كلٌّ منهما: (حَدَّثَنَا أَبِي) إبراهيم (عَنْ أَبِيهِ) سعدٍ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنَّ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ) القرشيَّ النوفليَّ (أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ) لم تُسَمَّ، وسقط من «اليونينيَّة» و «الملكيَّة» لفظ: «من الأنصار» (أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ) يعطيها (فَأَمَرَهَا بِأَمْرٍ) وفي «مناقب أبي بكرٍ» [خ¦3659] فأمرها أن ترجع إليه (فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ) أي: أخبرني (يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ أَجِدْكَ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه.
(زَادَ الحُمَيْدِيُّ) عبد الله بن الزُّبير على الحديث السَّابق -ولأبي ذرٍّ: «زاد لنا الحميديُّ» ---------------------------------------------
(1) في (د): «الحال».

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) المذكور بالسَّند المذكور(1): (كَأَنَّهَا تَعْنِي) بقولها: إن لم أجدك (المَوْتَ) أي: إن جئت فوجدتك قد متَّ ماذا أفعل؟
قال في «الكواكب»: ومناسبة هذا الحديث للتَّرجمة أنَّه يُستَدلُّ به على خلافة أبي بكرٍ، لكن بطريق الإشارة لا التَّصريح، والحديث سبق في «مناقب أبي بكرٍ» [خ¦3659].

(25) (بسم الله الرحمن الرحيم) سقطت البسملة لأبي ذرٍّ. (بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الكِتَابِ) اليهود والنَّصارى (عَنْ شَيْءٍ) ممَّا يتعلَّق بالشَّرائع؛ لأنَّ شرعنا غير محتاج لشيء، فإذا لم يوجد فيه نصٌّ ففي النَّظر والاستدلال غنًى عن سؤالهم. نعم لا يدخل في النَّهي سؤالهم عن الأخبار المصدِّقة لشرعنا والأخبار عن الأُمم السَّالفة، وكذا سؤال مَن آمن منهم.

7361 - (وَقَالَ أَبُو اليَمَانِ) شيخ المؤلِّف الحكم بن نافعٍ ولم يقل: «حدَّثنا أبو اليمان» إمَّا لكونه أخذه عنه مذاكرةً، أو لكونه أثرًا موقوفًا. نعم؛ أخرجه الإسماعيليُّ عن عبد الله بن العبَّاس الطيالسيِّ عن البخاريِّ قال: «حَدّثنا أبو اليمان» ومن هذا الوجه أخرجه أبو نُعيمٍ، قال في «الفتح»: فظهر أنَّه مسموعٌ له، وترجَّح الاحتمال الثَّاني، وكذا هو في «التَّاريخ الصَّغير» للمؤلِّف قال: حدّثنا أبو اليمان قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بضمِّ الحاء مصغَّرًا، ابن عوفٍ أنَّه (سَمِعَ مُعَاوِيَةَ) ابن أبي سفيان (يُحَدِّثُ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ بِالمَدِينَةِ) لمَّا حجَّ في خلافته، وقال ابن حجرٍ: لم أقف على تعيين--------------------------------------------
(1) في (ع): «السَّابق».

الرَّهط (وَذَكَرَ كَعْبَ الأَحْبَارِ) بن ماتع -بالفوقيَّة بعدها عينٌ مهملةٌ- ابن عمرو بن قيسٍ من آل ذي رُعَينٍ، وقيل: ذي الكلاع، الحِمْيريَّ، وكان يهوديًّا عالمًا بكتبهم، أسلم في عهد عمر أو أبي بكر أو في عهده صلى الله عليه وسلم، وتأخَّرت هجرته، والأوَّل أشهر (فَقَالَ) أي: معاوية: (إِنْ كَانَ) كعبٌ (مِنْ أَصْدَقِ هَؤُلَاءِ المُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ عَنْ أَهْلِ الكِتَابِ) ممَّن هو نظير كعبٍ ممَّن كان من أهل الكتاب وأسلم (وَإِنْ كُنَّا مَعَ ذَلِكَ لَنَبْلُو) بالنُّون: لَنختبرُ (عَلَيْهِ الكَذِبَ) الضَّمير المخفوض بـ «على» يعود على كعب الأحبار، يعني: أنَّه يُخطِئ فيما يقوله في بعض الأحيان، ولم يُرِد أنَّه كان كذَّابًا، كذا ذكره ابن حِبَّان في «كتاب الثِّقات» وقيل: إنَّ الهاء في «عليه» راجعةٌ إلى «الكتاب» من قوله: إن(1) كان من أصدق هؤلاء المحدِّثين الذين يحدِّثون عن أهل الكتاب، وذلك لأنَّ كتبهم قد بُدِّلت وحُرِّفت، وليس عائدًا على «كعب» قال القاضي عياضٌ: وعندي أنَّه يصحُّ عوده على كعب أو على حديثه وإن لم يقصد الكذب أو يتعمَّده كعبٌ؛ إذ لا يُشتَرط في الكذب عند أهل السُّنَّة التَّعمُّد، بل هو إخبار بالشَّيء على خلاف ما هو عليه، وليس في هذا تجريحٌ لكعبٍ بالكذب، وقال ابن الجوزيِّ، يعني: أنَّ الكذب فيما يُخبِر به عن أهل الكتاب لا منه، فالأخبار التي يحكيها عن القوم يكون في بعضها كذبٌ، فأمَّا كعب الأحبار فهو من(2) خيار الأحبار، وأخرج ابن سعدٍ من طريق عبد الرَّحمن بن جُبير بن نُفيرٍ قال: قال معاوية: «أَلا إنَّ كعب الأحبار أحدُ العلماء، إن كان عنده لعلمٌ كالثِّمار، وإن كنَّا فيه لمفرِّطين».

7362 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة--------------------------------------------
(1) في (د): «إنَّه».
(2) زيد في (ع): «جملة».

المشدَّدة، ابن عثمان أبو بكرٍ العبديُّ مولاهم، الحافظ بندار قال: (حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ) بضمِّ العين، ابن فارس العبديُّ البصريُّ، أصله من بخارى قال: (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ) الهُنائيُّ، بضمِّ الهاء وتخفيف النون، ممدودًا (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلَّثة الطَّائيِّ مولاهم (عَنِ أَبِي(1) سَلَمَةَ) بن عبد الرَّحمن بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ) اليهود (يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَّةِ) بكسر العين المُهمَلة وسكون الموحَّدة (وَيُفَسِّرُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ) إذا(2) كان ما يخبرونكم به محتملًا؛ لئلا يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذِّبوه، أو كذبًا فتصدِّقوه، فتقعوا في الحرج (وَقُولُوا) أيُّها المؤمنون: (آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا) القرآن (وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ. الآيَةَ(3)).
والحديث سبق في «باب قوله: {قُولُواْ آمَنَّا}» من تفسير البقرة سندًا ومتنًا [خ¦4485].

7363 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التَّبوذكيُّ الحافظ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ) ابن سعدٍ بن إبراهيم الزُّهريُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ(4) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين (ابْنُ عَبْدِ الله) بن عتبة بن مسعودٍ، وثبت قوله: «ابن عبد الله» لأبي ذرٍّ، وسقط لغيره (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ) من اليهود والنَّصارى، والاستفهام إنكاريٌّ (عَنْ شَيْءٍ) من الشَّرائع (وَكِتَابُكُمُ) القرآن (الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثُ؟!) أي:--------------------------------------------
(1) في غير (ع): «ابن»، وهو تحريفٌ.
(2) في غير (د): «إذ».
(3) التلاوة: {وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ}.
(4) زيد في (د): «الزُّهريُّ».

أقرب نزولًا إليكم(1) من عند الله، فالحدوث بالنسبة إلى المنزَّل(2) إليهم، وهو في نفسه قديمٌ (تَقْرَؤُنَهُ مَحْضًا) خالصًا (لَمْ يُشَبْ) بضمِّ أوَّله وفتح المعجمة: لم يخلط، فلا يتطرَّق إليه تحريفٌ ولا تبديلٌ، بخلاف التَّوراة والإنجيل (وَقَدْ حَدَّثَكُمْ) سبحانه وتعالى في كتابه: (أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ) من اليهود وغيرهم (بَدَّلُوا كِتَابَ اللهِ) التَّوراة (وَغَيَّرُوهُ، وَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ، وَقَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، أَلَا) بالتَّخفيف (يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ) بالكتاب والسُّنّةَ (عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟) بفتح الميم وسكون السِّين، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «مُسَاءلتهم» بضمِّ الميم وفتح السِّين بعدها ألفٌ (لَا وَاللهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلًا يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ) فأنتم بالطريق الأولى ألَّا تسألوهم.
والحديث سبق في «الشَّهادات» [خ¦2685].

(26) ‌‌(بابُ كَرَاهِيَةِ الخِلَافِ) في الأحكام الشَّرعيَّة، أو أعمَّ من ذلك، ولأبي ذرٍّ: «الاختلاف» وهذا الباب عند أبي ذرٍّ بعد «باب نهي النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على التَّحريم» وقبل هذا الباب المذكور: «بابُ قولِ الله تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}» [الشورى: 38] وقال في «الفتح»: وسقطت هذه التَّرجمة لابن بطاَّلٍ، فصار حديثها من جملة «باب النَّهي على التَّحريم»(3).
7364 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن رَاهُوْيَه -كما جزم به الكلاباذيُّ- قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ) بفتح الميم وسكون(4) الهاء وكسر الدَّال المهملة (عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ) بتشديد اللَّام الخزاعيِّ (عَنْ أَبِي عِمْرَانَ) عبدِ الملك بنِ حبيبٍ (الجَوْنِيِّ) بفتح الجيم--------------------------------------------
(1) «إليكم»: ليس في (ص) و (ع).
(2) في (د) و (ص) و (ج) و (ل): «المنزول»، وبهامش (ج) و (ص) و (ل): كذا بخطِّه: «المنزول»، ولعلَّه: «النُّزول».
(3) في غير (ب) و (س): «للتَّحريم» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(4) في (ع): «وبسكون».

وسكون الواو بعدها نونٌ فتحتيَّةٌ، نسبةً لأحد أجداده الجَون بن عوفٍ (عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ البَجَلِيِّ) رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اقْرَؤُوْا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ) ما اجتمعت (قُلُوبُكُمْ) عليه (فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ) في فهم معانيه (فَقُومُوا عَنْهُ) لئلَّا يتمادى بكم الاختلاف(1) إلى الشَّرِّ.
وسبق الحديث في «فضائل القرآن» [خ¦5060]، وأخرجه مسلمٌ في «النُّذور»(2) والنَّسائي في «فضائل القرآن».
(قَالَ أبُو عَبْدِ الله) البخاريُّ: (سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمنِ) بنُ مَهديِّ (سَلَّامًا) أي: ابنَ أبي مطيعٍ، وأشار بهذا إلى ما سبق في آخر «فضائل القرآن» [خ¦5061] وهذا ثبت في رواية المُستملي.

7365 - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ) بن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ) بن عبد الوارث قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأولى، ابن يحيى البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ) عبد الملك (الجَوْنِيُّ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) سقط لأبي ذرٍّ «ابن عبد الله» (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اقْرَؤُوْا القُرْآنَ مَا ائْتَلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ، فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ) أي: اقرؤوا والزموا الائتلاف على ما دلَّ عليه وقاد إليه، فإذا وقع الاختلاف بأن عرض عارض شبهةٍ يقتضي المنازعة الدَّاعية إلى الافتراق، فاتركوا القراءة(3) وتمسَّكوا بالمحكَم الموجب(4) للأُلفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدِّي إلى الفُرقة، قاله في «الفتح» فيما سبق مع غيره في آخر «فضائل القرآن» [خ¦5061] وأوردته هنا لبُعد العهد به.--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «الخلاف».
(2) في (ب) و (ص): «النَّذر».
(3) في (د): «القرآن».
(4) قوله: «الموجب» زيادة من الفتح.

(قَالَ أبُو عَبْدِ الله) البخاريُّ -كذا ثبت في رواية أبي ذرٍّ، وهو ساقط لغيره-: (وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) بن زاذان، أبو(1) خالد الواسطيُّ (عَنْ هَارُونَ) بنِ موسى الأزديِّ العتكيِّ مولاهم، البصريِّ النحويِّ (الأَعْوَرِ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ) الجَونيُّ (عَنْ جُنْدَبٍ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وهذا التَّعليق وصله الدَّارميُّ.

7366 - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد الفرَّاء أبو إسحاق الرَّازيُّ الصَّغير قال: (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف (عَنْ مَعْمَرٍ) بسكون العين، ابن راشدٍ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بن مسلمٍ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين (بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعودٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما أنَّه (قَالَ: لَمَّا حُضِرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بضمِّ الحاء المُهمَلة وكسر الضَّاد المعجمة، أي: حضره الموت - (قَالَ: وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (قَالَ) عليه الصلاة والسلام: (هَلُمَّ) أي: تعالوا (أَكْتُبْ لَكُمْ) بالجزم جواب الأمر (كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ) زاد أبو ذرٍّ عن الحَمُّويي: «أبدًا» (قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه: (إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَلَبَهُ الوَجَعُ، وَ) الحال أن(2) (عِنْدَكُمُ القُرْآنُ، فَحَسْبُنَا) كافينا (كِتَابُ اللهِ) فلا نكلِّفه عليه الصلاة والسلام ما يشقُّ عليه في هذه(3) الحالة من إملاء الكتاب (وَاخْتَلَفَ أَهْلُ البَيْتِ وَاخْتَصَمُوا) بسبب ذلك (فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ): إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن،--------------------------------------------
(1) في (د): «ابن»، وهو تحريفٌ.
(2) «أنَّ»: زيادة من (د).
(3) «هذه»: مثبتٌ من (ب) و (س).

فحسبنا كتاب الله (فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغَطَ) بالغين المعجمة: الصَّوت بذلك (وَالاِخْتِلَافَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ) لهم: (قُومُوا عَنِّي) زاد في «العلم» [خ¦114] «ولا ينبغي عندي التَّنازع» (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) -بضمِّ العين- بن عبد الله بن عتبة: (فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يَقُولُ: إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ) أي: إن المصيبة كلَّ المصيبة (مَا حَالَ) أي: الذي حجز (بَيْنَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَابَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ وَلَغَطِهِمْ) بيان لقوله: «ما حال» وقد كان عمر رضي الله عنه أفقه من ابن عباس؛ لاكتفائه بالقرآن، وفي تركه عليه الصلاة والسلام الإنكار على عمر رضي الله عنه دليلٌ على استصوابه.
والحديث سبق في «باب كتابة العلم» من «كتاب العلم»(1) [خ¦114] وفي «المغازي» [خ¦4431]، وأخرجه مسلمٌ في(2) «الوصايا» والنَّسائيُّ في «العلم».

(27) (بابُ نَهْيِ) بسكون الهاء، وإضافة «باب»(3) (النَّبِيِّ(4) صلى الله عليه وسلم) الصَّادر منه محمولٌ (عَلَى التَّحْرِيمِ) وهو حقيقةٌ فيه، وفي نسخةٍ «بابٌ» بالتَّنوين «نَهَى النَّبِيُّ» بفتح الهاء، ورفع «النَّبيُّ(5)» على الفاعليَّة، وفي الفرع كأصله «عن التَّحريم» بالنُّون بدل «على» والذي شرحه العينيُّ -كالحافظ ابن حجرٍ- «على(6)» باللَّام (إِلَّا مَا تُعْرَفُ(7) إِبَاحَتُهُ) بدلالة السَّياق عليه، أو قرينة(8) الحال، أو إقامة الدَّليل (وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ) عليه الصلاة والسلام تحرم مخالفته؛ لوجوب امتثاله ما لم يقم دليلٌ--------------------------------------------
(1) «من كتاب العلم»: ليس في (د).
(2) زيد في (ب) و (س): «باب».
(3) «باب»: سقط من (د).
(4) وقع في غير (ب) و (س) سابقًا بعد قوله: «نهي».
(5) في (د): «النَّهي»، وهو تحريفٌ.
(6) «على»: ليس في (ع).
(7) في غير (د): «نعرف» والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(8) في (د): «بقرينة»، وفي (ع): «لقرينة»، وفي (ج) و (ل): «أقرينة»، وبهامشهما: بخطِّه: «أقرينةُ» ولعلَّه: «أو قرينة».

على إرادة النَّدب أو غيره (نَحْوَ قَوْلِهِ) عليه الصلاة والسلام (حِينَ أَحَلُّوا) في حجَّة الوداع لمَّا أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العمرة وتحلَّلوا من العمرة: (أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ) أي: جامعوهنَّ (وَقَالَ جَابِرٌ) هو ابن عبد الله الأنصاريُّ رضي الله عنه، وسقطت الواو لأبي ذرٍّ (وَلَمْ يَعْزِمْ) أي: لم يوجِب صلى الله عليه وسلم (عَلَيْهِمْ) أن يجامعوهنَّ (وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ) فالأمر فيه للإباحة، وهذا وصله الإسماعيليُّ (وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ) نُسَيبة: (نُهِينَا) بضمِّ النُّون، أي: نهانا النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائز وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا) بضمِّ التَّحتيَّة وفتح الزَّاي، أي: ولم يوجِب علينا صلى الله عليه وسلم.
وهذا سبق موصولًا في «الجنائز» [خ¦1278].

7367 - وبه قال: (حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليُّ البلخيّ الحافظ(1) (عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ) عبد الملك (قَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح: (قَالَ جَابِرٌ) هو ابن عبد الله (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) المؤلِّف: (وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) بفتح الموحَّدة وسكون الكاف (البُرْسَانِي) بضمِّ الموحَّدة وسكون الرَّاء وبالسِّين المهملة وبعد الألف نونٌ مكسورةٌ، نسبةً إلى بُرْسان بطنٍ من الأزد، وثبت: «البُرسانيُّ» لأبي ذَرٍّ، وسقطت لغيره (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك، ولأبي ذرٍّ: «عن ابن جريج» أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ قال: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ)--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «قال».

الأنصاريَّ رضي الله عنهما (فِي أُنَاسٍ مَعَهُ) كان القياس أن يقول: معي لكنَّه التفاتٌ (قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ) بالنَّصب على الاختصاص(1) (رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ) هو محمولٌ على ما كانوا ابتدؤوا به، ثمَّ أُذِنَ لهم بإدخال العمرة على الحجِّ، وفسخ الحجِّ إلى العمرة، فصاروا على ثلاثة أنحاء -كما قالت عائشة رضي الله عنها: منَّا من أهلَّ بحجٍّ، ومنَّا من أهلَّ بعمرةٍ، ومنَّا من جمع (قَالَ عَطَاءٌ) بالسَّند السَّابق: (قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) مكَّة (صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) بفتح راء(2) «أمرنا(3)» (أَنْ نَحِلَّ) بفتح النُّون وكسر الحاء المهملة، أي: بالإحلال (وَقَالَ: أَحِلُّوا) من إحرامكم (وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ) إذنٌ في الجِماع (قَالَ عَطَاءٌ) بالسَّند السَّابق: (قَالَ جَابِرٌ) رضي الله عنه: (وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ) لم يوجب عليهم جماعهنَّ (وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ، فَبَلَغَهُ) صلى الله عليه وسلم (أَنَّا نَقُولُ لَمَّا) بالتَّشديد (لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ) من اللَّيالي أوَّلها ليلة الأحد، وآخرها ليلة الخميس؛ لأنَّ توجُّههم من مكَّة كان عشيَّة الأربعاء، فباتوا ليلة الخميس بمنًى، ودخلوا عرفة يوم الخميس (أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا) جمع «ذَكَر» على غير قياسٍ (المَذْيَ!) بالذَّال المعجَمة السَّاكنة، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي(4): «المنيَّ» (قَالَ) عطاء بالسَّند السَّابق: (وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا) أي: أمالها، قال الكِرمانيُّ: هذه الإشارة لكيفيَّة التَّقطير (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) زاد حمَّاد بن زيدٍ «خطيبًا» [خ¦2505] (فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا هَدْيِي(5) لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ) بفتح الفوقيَّة وكسر الحاء المهملة (فَحِلُّوا) بكسر الحاء: أمرٌ من حلَّ(6) (فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ) أي: لو علمتُ في أوَّل الأمر ما علمت آخرًا، وهو--------------------------------------------
(1) قوله: «بالنَّصب على الاختصاص»: جاء في غير (د) و (ع) لاحقًا بعد قوله: «في الحجِّ»، وزيد قبله: «أصحاب»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(2) وقع في (ع) بعد لفظ: «قدمنا أمرنا».
(3) في (د) و (ع): «بفتح الرَّاء»، وجاء سابقًا بعد قوله: «أمرنا».
(4) في (د): «الكُشْميهَنيِّ»، وليس بصحيحٍ.
(5) في (د) و (ع): «الهدي».
(6) في (ع): «حلَّه».

جواز العمرة في أشهر الحجِّ (مَا أَهْدَيْتُ(1)، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا).
ومطابقة الحديث للتَّرجمة من حيث إنَّ أمره عليه الصلاة والسلام بإصابة النَّساء لم يكن على الوجوب، ولهذا قال: لم يعزم عليهم، ولكن أحلهنَّ لهم.
وسبق الحديث بـ «الحجِّ» [خ¦1651].

7368 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) بفتح الميمين، عبد الله بن عمرو المُقْعَد البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ (عَنِ الحُسَيْنِ) بضمِّ الحاء ابن ذكوان المعلِّم (عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ) بضمِّ الموحَّدة وفتح الرَّاء عبيد الله الأسلميِّ قاضي مرو، أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ) بن مُغَفَّل، بالغينِ المعجَمة المفتوحة والفاء المفتوحة المشدَّدة (المُزَنِيُّ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنَّه (قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ المَغْرِبِ -قَالَ فِي الثَّالِثَةِ-: لِمَنْ شَاءَ؛ كَرَاهِيَةَ) أي: لأجل كراهية (أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً) طريقةً لازمةً لا يجوز تركُها، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ الأمرَ حقيقةٌ في الوجوب؛ فلذلك أردفه بما يدلُّ على التَّخيير بين الفعل والتَّرك، فكان ذلك صارفًا للحمل على الوجوب، وهذا الباب بعد الباب التَّالي لهذا، ويليه «بابُ كراهيةِ الخلاف».
والحديث سبق في «الصَّلاة» في «باب كم بين الأذان والإقامة؟» [خ¦1183].--------------------------------------------
(1) في (ب): «هديت».

(28) ‌‌(بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38]) أي: ذو شورى، يعني(1): لا ينفردون برأيٍ حتَّى يجتمعوا عليه، وقولهِ تعالى: ({وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ} [آل عمران: 159]) استظهارًا برأيهم، وتطييبًا لنفوسهم، وتمهيدًا لسُنَّة المشاورة للأمَّة (وَأَنَّ المُشَاوَرَةَ قَبْلَ العَزْمِ) على الشَّيء (وَ) قبل (التَّبَيُّنِ) وهو وضوح المقصود (لِقَوْلِهِ) تعالى: ({فَإِذَا عَزَمْتَ}) فإذا قطعت الرَّأي على شيءٍ بعد الشُّورى ({فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ} [آل عمران: 159]) في إمضاء أمرك على ما هو أصلحُ لك (فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم) بعد المشورة على شيءٍ وشرع فيه (لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ التَّقَدُّمُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ) للنَّهي عن ذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1] (وَشَاوَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِي المُقَامِ) بضمِّ الميم(2) (وَالخُرُوجِ(3)، فَرَأَوْا لَهُ الخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لَامَتَهُ) بغير همزةٍ في الفرع كأصله، وفي غيرهما(4) بهمزةٍ ساكنةٍ بعد اللَّام، أي: درعه (وَعَزَمَ) على الخروج والقتال وندموا (قَالُوا) له: يا رسول الله (أَقِمْ) -بفتح الهمزة وكسر القاف- بالمدينة، ولا تخرج منها إليهم (فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ) فيما قالوه (بَعْدَ العَزْمِ) لأنَّه يناقض التوكُّل الذي أمره الله به (وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لأْمَتَهُ فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ) بينه وبين عدوِّه، وهذا وصله الطَّبرانيُّ بمعناه من حديث ابن عبَّاسٍ.--------------------------------------------
(1) في (د): «أي».
(2) قوله: «بضمِّ الميم»: جاء في غير (د) و (ع) بعد قوله: «والخروج» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(3) وقع في (ع) بعد لفظ: «المقام».
(4) في (د) و (ع): «غيره».

(وَشَاوَرَ) صلى الله عليه وسلم (عَلِيًّا) أي: ابن أبي طالب (وَأُسَامَةَ) بن زيد (فِيمَا رَمَى(1) أَهْلُ الإِفْكِ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «رمى به أهل الإفك(2)» (عَائِشَةَ) رضي الله عنها (فَسَمِعَ مِنْهُمَا) ما قالاه، ولم يعمل بجميعه، فأمَّا عليٌّ فأومأ إلى الفراق بقوله: والنِّساء سواها كثيرٌ، وأمَّا أسامة فقال: إنَّه لا يعلم عنها إلَّا الخير، فلم يعمل عليه الصلاة والسلام بما أومأ إليه عليٌّ من المفارقة، وعمل بقوله: «واسأل الجارية تصدقك(3)» [خ¦2661]، فسألها، وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة، ولكنَّه أذن لها في التَّوجُّه إلى بيت أبيها (حَتَّى نَزَلَ القُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ) بصيغة الجمع، وسُمِّي في رواية أبي داود منهم: مِسْطَح بن أثاثة، وحسَّان بن ثابتٍ، وحَمْنة بنت جحشٍ، ولم يقع في شيءٍ من طرق حديث الإفك في «الصَّحيحين» أنَّه جلد الرَّامي، نعم رواه أحمد وأصحاب السُّنن من حديث عائشة (وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ) أي: إلى تنازع عليٍّ وأسامةَ ومَن وافقهما، وفي «الطَّبرانيِّ» عن ابن عمرَ في قِصَّة الإفك: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عليِّ بن أبي طالب وأسامةَ بنِ زيدٍ وبريرةَ، قال في «الفتح»: فكأنَّه أشار بصيغة الجمع في قوله: «تنازُعِهِم» إلى ضمِّ بريرةَ إلى عليٍّ وأسامةَ، لكن استُشكِل بأنَّ ظاهر سياق الحديث الصَّحيح أنَّها لم تكن حاضرةً، وأُجِيبَ: بأنَّ المراد بالتَّنازع اختلاف قول(4) المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم، وهو أعمُّ من أن يكونوا مجتمعين أو مُفْتَرِقين (وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ، وَكَانَتِ الأَئِمَّةُ) من الصَّحابة والتَّابعين فمن بعدهم (بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَشِيرُونَ الأُمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي الأُمُورِ المُبَاحَةِ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا) إذا لم يكن فيها نصٌّ بحكمٍ معيَّنٍ، وكانت على أصل الإباحة، والتَّقييد بـ «الأمناء» صفةٌ موضِّحةٌ؛ لأنَّ غير المؤتمن لا يُستشار، ولا يُلتفت لقوله (فَإِذَا وَضَحَ الكِتَابُ) القرآن (أَوِ السُّنَّةُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاءً) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «اقتَدَوا» (بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ) الصِّدِّيق رضي الله عنه (قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه: (كَيْفَ تُقَاتِلُ) زاد أبو ذرٍّ: «النَّاس» (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ) أي: أمرني الله (أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ) المشركين عبدة الأوثان دون أهل الكتاب (حَتَّى) أي: إلى أن (يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) مع محمَّد رسول الله (عَصَمُوا) أي: حفظوا (مِنِّي دِمَاءَهُمْ--------------------------------------------
(1) زيد في (ب) و (س): «به»، ولا يصحُّ.
(2) في (ب) و (س): «رمى أهل الإفك به»، وليس بصحيحٍ، انظر اليونينية.
(3) «تصدقك»: مثبتٌ من (د) و (ع).
(4) من ههنا يبدأ سقط في (ص). وينتهي في الحديث رقم (7444).

وَأَمْوَالَهُمْ) فلا تُهدَر دماؤهم ولا تُستباح أموالهم بعد عصمتهم بالإسلام بسببٍ من الأسباب (إِلَّا بِحَقِّهَا) من قتل نفسٍ أو حدٍّ أو غرامة مُتْلَفٍ، زاد أبو ذرٍّ هنا: «وحسابهم» أي: بعد ذلك «على الله» أي: في أمر سرائرهم، وإنَّما قيل: دون أهل الكتاب؛ لأنَّهم إذا أعطوا الجزية؛ سقط عنهم القتال، وثبتت لهم العصمة، فيكون ذلك تقييدًا للمطلق، قال الطِّيبيُّ: الذي يُذاق من لفظ «النَّاس» العموم والاستغراق(1) (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) رضي الله عنه: (وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ) رضي الله عنه على ذلك (فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ) وللكشميهنيِّ: «إلى مَشُورَتِه» (إِذْ) بسكون المعجمة (كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ) بالجرِّ عطفًا على المجرور السَّابق.
(وقَالَ) ولغير أبي ذرٍّ: «قال» (النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) فيما وصله المؤلِّف من حديث ابن عبَّاسٍ في «كتاب المحاربين» [خ¦6922] (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ) بفتح الميم وضمِّ الشِّين(2) المعجمة وسكون الواو (كُهُولًا كَانُوا أَوْ(3) شُبَّانًا(4)) هذا طرفٌ من حديثٍ وقع موصولًا في «التَّفسير» [خ¦4642] (وَكَانَ) أي: عمر (وَقَّافًا) بتشديد القاف، أي: كثير الوقوف (عِنْدَ كِتَابِ اللهِ عز وجل كذا وقع في «التَّفسير» [خ¦4642] موصولًا.--------------------------------------------
(1) قوله: «قال الطِّيبيُّ: الذي يُذاق من لفظ النَّاس العموم والاستغراق» مثبتٌ من (د) و (ع).
(2) «الشِّين»: مثبتٌ من (د).
(3) في (ع): «و».
(4) في (د): «شبابًا».

7369 - وبه قال: (حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ) ولأبي ذرٍّ: «الأويسيُّ عبد العزيز بن عبد الله» قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) -بسكون العين- ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ، وثبت: «ابن سعد» لأبي ذرٍّ وسقط لغيره (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير بن العوَّام (وَابْنُ المُسَيِّبِ) سعيدٌ (وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين ابن عبد الله بن عُتبة بن مسعودٍ، أربعتهم (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ) زاد أبو ذرٍّ: «ما قالوا» (قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) رضي الله عنه (وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) رضي الله عنهما (حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ) تأخَّر وأبطأ (يَسْأَلُهُمَا وَهْوَ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ) يعني عائشة، ولم تقل: في فراقي؛ لكراهتها التَّصريح بإضافة الفراق إليها (فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ) على رسول الله صلى الله عليه وسلم (بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ) ممَّا نسبوه إليها، فقال -كما في «الشَّهادات» [خ¦2661]- «أهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله إلَّا خيرًا» (وَأَمَّا عَلِيٌّ) رضي الله عنه (فَقَالَ): يا رسول الله (لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ) بصيغة التَّذكير للكلِّ على إرادة الجنس، وإنَّما قال ذلك لِما رأى عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من الغمِّ والقلق لأجل ذلك (وَسَلِ الجَارِيَةَ) بريرة (تَصْدُقْكَ) بالجزم على الجزاء، أي: إن أردت تعجيل الرَّاحة فطلِّقها، وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر، فدعا صلى الله عليه وسلم بريرة (فَقَالَ) لها: (هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟) بفتح أوَّله، يعني: من جنس ما قيل فيها (قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَمْرًا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فتنام» (عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا) لأنَّ الحديث السِّنِّ يغلب عليه النَّوم ويكثر عليه (فَتَأْتِي الدَّاجِنُ) بالدَّال المُهمَلة والجيم: الشَّاة التي تألف البيوت (فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ) النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم (عَلَى المِنْبَرِ) خطيبًا (فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْذِرُنِي) بكسر الذَّال المُعجَمة: من يقوم بعذري إن(1) كافأته على قبيح فعله ولا يلومني (مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي؟ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «في» (أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، فَذَكَرَ بَرَاءَةَ عَائِشَةَ) رضي الله عنها.
وهذا الحديث سبق بأطول من هذا في مواضع في «الشَّهادات» [خ¦2661] و «التَّفسير» [خ¦4750] و «الأيمان والنُّذور» [خ¦6662] وغيرها.--------------------------------------------
(1) في (د): «إذا».

(وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ) حمَّاد بن أسامة: (عَنْ هِشَامٍ) هو ابنُ عروة [خ¦4757].

7370 - قال المؤلِّف: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «وحدَّثني» بالواو (مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ) النَّشائيُّ، بالنون والشِّين المُعجَمة الخفيفة قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الغَسَّانِيُّ) بغينٍ معجمةٍ مفتوحةٍ وسينٍ مهملةٍ مشدَّدةٍ وبعد الألف نونٌ، وفي أصل أبي ذرٍّ كما ذكره في حاشية الفرع كأصله «العشانيُّ» بالعين المهملة والشِّين المعجمة، وصحَّح عليه وكتب: نسخة: «الغسَّانيُّ» بالغين المعجمة والسِّين المهملة، قال الحافظ ابن حجرٍ: والذي بالعين المهملة ثمَّ المعجمة تصحيفٌ شنيعٌ (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة (عَنْ) أبيه (عُرْوَةَ) بن الزُّبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللهَ) تعالى (وَأَثْنَى عَلَيْهِ) بما هو أهلُه (وَقَالَ: مَا تُشِيرُونَ عَلَيَّ) بتشديد الياء (فِي قَوْمٍ يَسُبُّونَ أَهْلِي مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُوءٍ قَطُّ؟ وَعَنْ عُرْوَةَ) بن الزُّبير بالسَّند السَّابق أنَّه (قَالَ: لَمَّا أُخْبِرَتْ عَائِشَةُ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول وسكون الفوقيَّة (بِالأَمْرِ) الذي قاله أهل الإفك (قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَنْطَلِقَ إِلَى أَهْلِي؟ فَأَذِنَ لَهَا، وَأَرْسَلَ مَعَهَا الغُلَامَ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) هو أبو أيُّوب خالدٌ الأنصاريُّ -كما عند ابن إسحاق، وأخرجه الحاكم من طريقه-: (سُبْحَانَكَ {مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ} [النور: 16]) وسبَّح تعجُّبًا ممَّن يقول ذلك، فهو تنزيهٌ لله تعالى من أن تكون حُرمة نبيِّه فاجرةً، وقوله: «وقال أبو أسامة» هو تعليقٌ، وقوله: «وحدَّثني محمَّد بن حربٍ» طريقٌ موصولٌ، والله أعلم.
هذا آخر «كتاب الاعتصام» نجز(1) سادس عشر(2) ربيع الأوَّل سنة ستَّ عشرة وتسع مئة.--------------------------------------------
(1) في (د): «فرغ منه مؤلِّفه في».
(2) «عشر»: ليس في (د).

ولمَّا فرغ المؤلِّف من مسائل أصول الفقه وما يتعلَّق به(1) شرع في مسائل أصول الكلام وما يتعلَّق به، وبه ختم الكتاب، وكان الأولى تقديم أصول الكلام(2) لأنَّه الأصل والأساس، والكلُّ مبنيٌّ عليه، لكنَّه من باب التَّرقِّي إرادةً لختم(3) الكتاب بالأشرف، فقال:
(بسم الله الرحمن الرحيم) ثبتت البسملة لأبي ذرٍّ، وسقطت لغيره(4).

((97)) ‌‌(كِتابُ التَّوحيد) هو مصدر «وحَّد يوحِّد» ومعنى وحَّدت الله: اعتقدته منفردًا بذاته وصفاته لا نظير له ولا شبيه، وقال الجُنيد: التَّوحيد: إفرادُ القِدَم من الحَدَث(5)، وهو بمعنى الحدوث، والحدوث يقال للحدوث الذَّاتيِّ وهو كون الشَّيء مسبوقًا بغيره، والزَّمانيِّ وهو كونه مسبوقًا بالعدم، والإضافيِّ وهو ما يكون وجودُه أقلَّ من وجود آخر فيما مضى، وهو تعالى منزَّهٌ عنه بالمعاني الثَّلاثة، وهو من الاعتبارات العقليَّة التي لا وجود لها في الخارج، وفي رواية المُستملي كما في الفرع: «كتاب الرَّدِّ على الجَهْميَّة» بفتح الجيم وسكون الهاء وبعد الميم تحتيَّةٌ مشدَّدةٌ، وهم طوائف يُنسَبون إلى جَهْم بن صفوان من أهل الكوفة: «و» الردِّ على: «غيرهم» أي: القدريَّة، وأمَّا الخوارج فسبق ما يتعلَّق بهم في «كتاب الفِتَن» [خ¦6930] وكذا الرَّافضة في «كتاب الأحكام» [خ¦6922] وهؤلاء الفِرَق الأربعة رؤوس المبتدعة، وقال الحافظ ابن حجرٍ -وتبعه العينيُّ- بعد قوله: «كتاب التَّوحيد»: وزاد المُستملي: «الرَّدّ على الجَهْميَّة».--------------------------------------------
(1) «وما يتعلَّق به»: مثبتٌ من (د) و (ع).
(2) قوله: «وما يتعلَّق به، وبه ختم الكتاب، وكان الأولى تقديم أصول الكلام» سقط من (د).
(3) في (د) و (ع): «ختم».
(4) قوله: «ثبتت البسملة لأبي ذرٍّ، وسقطت لغيره» سقط من (د).
(5) في «الفتح»: «إفراد القديم من المحدث».