📘 ইরশাদুস সারী লি-শারহি সহীহিল বুখারী - ত্বা আত্বাআতিল ইলম (আল-কাসতালানি - মৃত্যু 923 হিজরী)

7551 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ) عبد الله بن عمرٍو المُقْعَد قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ) بن سعيدٍ، التَّنوريُّ (قَالَ(1) يَزِيدُ) من الزِّيادة ابن أبي يزيد واسمه سنان، المشهور بالرِّشك الضُّبَعيُّ (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) بن الشِّخِّير العامريُّ (عَنْ عِمْرَانَ) بن الحصين رضي الله عنه أنَّه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِيمَا يَعْمَلُ العَامِلُونَ) سبق في «كتاب القدر» [خ¦6596]: «يا رسول الله أيُعرَف أهل الجنَّة من أهل النَّار؟ قال: «نعم» قال: فلِمَ(2) يعمل العاملون؟» أي: إذا سبق العلم بذلك فلا يحتاج العامل إلى العمل؛ لأنَّه سيصير(3) إلى ما قُدِّر له (قَالَ: كُلٌّ مُيَسَّرٌ) بتشديد السِّين المفتوحة (لِمَا خُلِقَ لَهُ) فعلى المكلَّف أن يدأب في الأعمال الصَّالحة، فإنَّ عمله أمارةٌ إلى ما يؤول إليه أمره غالبًا، ومطابقته للتَّرجمة ظاهرةٌ.
وسبق في «القدر» [خ¦6596].

7552 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة، بندارٌ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (وَالأَعْمَشِ) سليمان بن مهران أنَّهما (سَمِعَا سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةَ) بسكون العين في الأوَّل وضمِّها في الثَّاني وفتح الموحَّدة، أبا حمزة -بالمهملة والزَّاي- السُّلميَّ -بالضَّمِّ- الكوفيَّ (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيبٍ الكوفيِّ السُّلَمِيِّ (عَنْ عَلِيٍّ) أي: ابن أبي طالبٍ رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ فِي جِنَازَةٍ) زاد في «الجنائز» [خ¦1362]: «في بقيع الغرقد» (فَأَخَذَ--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «حدَّثنا».
(2) في (د): «فيم».
(3) في (د): «يصير».

عُودًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ) بضمِّ الكاف بعدها مُثنَّاةٌ فوقيَّةٌ، يضرب به (فِي الأَرْضِ فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا كُتِبَ) بضمِّ الكاف، أي: قُدِّر في الأزل (مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ أَوْ مِنَ النَّارِ) «من» بيانيَّةٌ (قَالُوا) سبق تعيين القائل في «الجنائز»، وفي «التِّرمذيِّ» أنَّه عمر بن الخطَّاب: (أَلَا نَتَّكِلُ) أي: نعتمد؟ زاد في «الجنائز»: «على كتابنا وندع العمل؟» [خ¦1362] (قَالَ: اعْمَلُوا) صالحًا (فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ) أي: لما خُلِق له، ثمَّ قرأ صلى الله عليه وسلم ({فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى} الاية [الليل: 5]).
ومطابقة الحديث للتَّرجمة في قوله: «ميسَّرٌ».
وسبق في «الجنائز» [خ¦1362].

(55) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ}) أي: شريفٌ عالي الطَّبقة في الكتب، وفي نظمه وإعجازه، فليس كما تزعمون أنَّه مفتَرًى وأنَّه أساطير الأوَّلين ({فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} [البروج: 22]) من وصول الشَّياطين إليه.
وقوله تعالى: ({وَالطُّورِ}) الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى وهو بمَدْيَن ({وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ} [الطور: 1 - 2] قَالَ قَتَادَةُ) فيما وصله المؤلِّف في كتاب «خلق أفعال العباد» أي: (مَكْتُوبٌ. يَسْطُرُونَ) أي: (يَخُطُّونَ) رواه عبد بن حُمَيدٍ من طريق شيبان عن قتادة ({فِي أُمِّ الْكِتَابِ} [الزخرف: 4] جُمْلَةِ الكِتَابِ وَأَصْلِهِ) كذا أخرجه عبد الرَّزَّاق في «تفسيره» عن مَعْمَرٍ عن قتادة.
({مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ} [ق: 18]) أي: (مَا يَتَكَلَّمُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ عَلَيْهِ) وصله ابن أبي حاتمٍ من طريق شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة و(1) الحسن، ومن طريق زائدة بن--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «عن»، والمثبت موافق لما في «الفتح» (13/ 232).

قدامة عن الأعمش عن مجمعٍ قال: «الملك مداده ريقه، وقلمه لسانه».
(وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما في قوله تعالى: {مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ} (يُكْتَبُ الخَيْرُ وَالشَّرُّ).
وقوله: ({يُحَرِّفُونَ}) في قوله تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ} [المائدة: 13] أي: (يُزِيلُونَ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُزِيلُ لَفْظَ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ اللهِ عز وجل، وَلَكِنَّهُمْ يُحَرِّفُونَهُ يَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ) يحتمل أن يكون هذا من كلام المؤلِّف ذيَّل(1) به على تفسير ابن عبَّاسٍ، وأن يكون من بقيَّة كلام ابن عبَّاسٍ في تفسير الآية، وقد صرَّح كثيرٌ بأنَّ اليهود والنَّصارى بدَّلوا ألفاظًا كثيرةً من التَّوراة والإنجيل وأتوا بغيرها من قِبَل أنفسهم، وحرَّفوا أيضًا كثيرًا من المعاني بتأويلها على غير الوجه، ومنهم من قال: إنَّهم بدَّلوهما كلَّهما، ومن ثمَّ قيل: بامتهانهما، وفيه نظرٌ؛ إذ الآيات والأخبار كثيرةٌ في أنَّه بقي منهما أشياء كثيرةٌ لم تُبدَّل، منها آية {الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ} [الأعراف: 157] وقصَّة رجم اليهوديِّين، وقيل: التَّبديل وقع في اليسير منهما، وقيل: وقع في المعاني لا في الألفاظ، وهو الذي ذكره هنا، وفيه نظرٌ فقد وُجِد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله أصلًا، وقد نقل بعضهم الإجماع على أنَّه لا يجوز الاشتغال بالتَّوراة والإنجيل ولا كتابتهما ولا نظرهما، وعند أحمد والبزَّار -واللَّفظ له- من حديث جابرٍ قال: نسخ عمر كتابًا من التَّوراة بالعربيَّة، فجاء به إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فجعل يقرأ، ووجه النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يتغيَّر، فقال له رجلٌ من الأنصار: ويحك يا ابن الخطَّاب؛ ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيءٍ فإنَّهم لن يهدوكم و(2) قد ضلُّوا، وإنَّكم إمَّا أن تكذِّبوا(3) بحقٍّ أو تصدِّقوا بباطلٍ، واللهِ لو كان موسى بين أظهركم ما حلَّ له إلَّا اتّباعي» ورُوِي في ذلك أحاديث أخر كلُّها ضعيفةٌ، لكنَّ مجموعها يقتضي أنَّ لها أصلًا، قال الحافظ ابن حجرٍ في «الفتح» -ومنه لخَّصت ما ذكرته-: والذي يظهر أنَّ كراهة(4) ذلك للتَّنزيه لا للتَّحريم، والأَولى في هذه المسألة التَّفرقة بين من لم يتمكَّن ويَصِرْ--------------------------------------------
(1) في (ع): «دليل»، وهو تحريفٌ.
(2) زيد في (ع): «إنَّهم».
(3) في (د): «تكذِّبوهم».
(4) في (د): «كراهيَّة».

من الرَّاسخين في الإيمان، فلا يجوز له النَّظر في شيءٍ من ذلك، بخلاف الرَّاسخ فيه ولا سيَّما عند الاحتياج إلى الرَّدِّ على المخالف، ويدلُّ له نقل الأئمَّة قديمًا وحديثًا من التَّوراة، وإلزامهم التَّصديق بمحمَّدٍ صلى الله عليه وسلم بما يستخرجونه من كتابهم، وأمَّا الاستدلال للتَّحريم بما ورد من غضبه عليه الصلاة والسلام فمردودٌ بأنَّه قد يغضب من فعل المكروه، ومن فعل ما هو خلاف الأولى إذا صدر ممَّن لا يليق به ذلك كغضبه من تطويل معاذٍ الصَّلاة بالقراءة. انتهى.
وقوله: ({دِرَاسَتِهِمْ}) في قوله تعالى: {وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ} [الأنعام: 156] هي (تِلَاوَتُهُمْ) وصله ابن أبي حاتمٍ من طريق عليِّ بن أبي(1) طلحة، عن ابن عبَّاسٍ.
وقوله: ({وَاعِيَةٌ}) من قوله تعالى: {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} [الحاقة: 12] أي: (حَافِظَةٌ {وَتَعِيَهَا}) أي: (تَحْفَظُهَا) وصله ابن أبي حاتمٍ عن ابن عبَّاسٍ أيضًا، وقوله تعالى: ({وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ} [الأنعام: 19]) قال ابن عبَّاسٍ فيما وصله ابن أبي حاتمٍ أيضًا: (يَعْنِي أَهْلَ مَكَّةَ، {وَمَن بَلَغَ} هَذَا القُرْآنُ فَهْوَ لَهُ نَذِيرٌ) وصله ابن أبي حاتمٍ عن ابن عبَّاسٍ أيضًا.

7553 - قال البخاريُّ: (وَقَالَ لِي خَلِيْفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ) أي: في المذاكرة: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) قال: (سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طرخان (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ) نُفَيعٍ الصَّائغ البصريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَمَّا قَضَى اللهُ الخَلْقَ) أي: أتمَّه (كَتَبَ كِتَابًا عِنْدَهُ) والعنديَّة المكانيَّة مستحيلةٌ في حقِّه تعالى، فتُحمَل على ما يليق به أو تُفوَّض إليه، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «لمَّا خلق الله الخلق كتب كتابًا عنده»: (غَلَبَتْ -أَوْ قَالَ: سَبَقَتْ- رَحْمَتِي غَضَبِي، فَهْوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ) واستُشكِل بأنَّ صفات الله قديمةٌ، والقِدَم عدم المسبوقيَّة، فكيف يتصوَّر السَّبق؟ وأجيب بأنَّهما من صفات الأفعال، أو(2) المراد سبق تعلُّق الرَّحمة، وذلك لأنَّ إيصال العقوبة بعد عصيان العبد بخلاف إيصال الخير فإنَّه من مقتضيات صفاته، قال المهلَّب: وما ذُكِر من--------------------------------------------
(1) «أبي»: سقط من غير (ع).
(2) في (د): «وبأنَّ».

سبق رحمتِه غضبَه فظاهرٌ؛ لأنَّ من غضب عليه من خلقه لم يخيِّبه في الدُّنيا من رحمته، وقال غيره: إنَّ رحمته لا تنقطع عن أهل النَّار المخلَّدين من الكفَّار؛ إذ في قدرته تعالى أن يخلق لهم عذابًا يكون عذاب النَّار يومئذٍ لأهلها رحمةً وتخفيفًا بالإضافة إلى ذلك العذاب.

7554 - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: بالجمع (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي غَالِبٍ) بالغين المعجمة وكسر اللَّام أبو عبد الله القومسيُّ -بالقاف والميم والسِّين المهملة- نزل بغداد، ويقال له: الطَّيالسيُّ، وكان حافظًا من أقران البخاريِّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) البصريُّ، ويقال له: ابن أبي سمينة بالسِّين المهملة وبالنُّون بوزن «عظيمة» ولم يتقدَّم له في البخاريِّ ذكرٌ، قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) قال: (سَمِعْتُ أَبِي) سليمان بن طرخان التَّيميَّ (يَقُولُ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) بن دعامة: (أَنَّ أَبَا رَافِعٍ) نُفيعًا الصَّائغ المدنيَّ(1) (حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللهَ) عز وجل (كَتَبَ كِتَابًا) إمَّا حقيقةً عن كتابة اللَّوح المحفوظ، أي: خلق صورته فيه، أو أمر بالكتابة (قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي، فَهْوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ) وفي الحديث السَّابق [خ¦7553]: «لمَّا قضى الله الخلق كتب» ففيه: أنَّ الكتابة بعد الخلق، وقال هنا(2): «قبل أن يخلق الخلق» فالمراد من الأوَّل: تعلُّق الخلق، وهو حادثٌ فجاز أن يكون بعده، وأمَّا الثَّاني فالمراد منه: نفس الحكم وهو أزليٌّ؛ فبالضَّرورة يكون قبله، والحديث سبق مرارًا، والله الموفِّق والمعين.--------------------------------------------
(1) لا يتعارض هذا مع ما سبق من أنه بصري، فهو مدني نزل البصرة.
(2) «هنا»: ليس في (د).

(56) (بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَاللهُ خَلَقَكُمْ}) أي: أتعبدون من الأصنام ما تنحتونها وتجعلونها(1) بأيديكم والله خلقكم ({وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: 96]) أي: وخلق عملكم وهو التَّصوير والنَّحت كـ: عَمِلَ الصَّائغُ السِّوارَ، أي: صاغه، فجوهرُها بخلق الله، وتصويرُ أشكالها وإن كان من عملهم فبخلقه تعالى وإقدارهم على ذلك، وحينئذٍ فـ {مَا} مصدريَّةٌ على ما اختاره سيبويه؛ لاستغنائها عن الحذف والإضمار، منصوبة المحلِّ عطفًا على الكاف والميم في {خَلَقَكُمْ} وقيل: هي موصولةٌ بمعنى «الذي» على حذف الضَّمير، منصوبة المحلِّ عطفًا على الكاف والميم من {خَلَقَكُمْ} أيضًا، أي: أتعبدون الذي تنحتون والله خلقكم وخلق ذلك(2) الذي تعملونه بالنَّحت، ويرجِّح كونها بمعنى «الذي» ما قبلها وهو قوله تعالى: {أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ} [الصافات: 95] توبيخًا لهم على عبادة ما عملوه بأيديهم من الأصنام؛ لأنَّ كلمة {مَا} عامَّةٌ تتناول(3) ما يعلمونه من الأوضاع والحركات والمعاصي والطَّاعات وغير ذلك، فإنَّ المراد بأفعال العباد المختلف في كونها بخلق العبد، أو بخلق الرَّبِّ عز وجل: هو ما يقع بكسب العبد ويُسنَد إليه مثل الصَّوم والصَّلاة والأكل والشُّرب والقيام والقعود ونحو ذلك، وقيل: إنَّها استفهاميَّةٌ منصوبةُ المحلِّ بقوله: {تَعْمَلُونَ} استفهام توبيخٍ وتحقيرٍ لشأنها، وقيل: نكرةٌ موصوفةٌ حكمها حكم الموصوف(4)، وقيل: نافيةٌ، أي: إنَّ العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون ذلك لكنَّ الله هو خالقه، والذي ذهب إليه أكثر أهل السُّنَّة أنَّها مصدريَّةٌ، وقال(5) المعتزلة: إنَّها موصولةٌ محاولةً لمعتقدهم الفاسد، وقالوا: التَّقدير أتعبدون حجارةً تنحتونها والله خلقكم وخلق تلك الحجارة التي تعملونها؟ قال السُّهيليُّ في «نتائج الفِكَر»: ولا يصحُّ--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «تعملونها».
(2) «ذلك»: مثبتٌ من (د).
(3) في (د): «متناولةٌ».
(4) في (د): «الموصول»، وهو تحريفٌ.
(5) في (ص): «وقالت».

ذلك من جهة النَّحو؛ إذ «ما» لا يصحُّ أن(1) تكون مع الفعل الخاصِّ إلَّا مصدريَّةً فعلى هذا فالآية تردُّ مذهبهم وتفسد قولهم، والنَّظم على قول أهل السُّنَّة أبدع، فإن قيل: قد تقول: عملت الصَّحفة وصنعت الجفنة، وكذا يصحُّ: عملت الصَّنم، قلنا: لا يتعلَّق ذلك إلَّا بالصُّورة التي هي التَّركيب والتَّأليف، وهي الفعل الذي هو الإحداث دون الجواهر بالاتفاق، ولأنَّ الآية وردت في إثبات استحقاق الخالق العبادة لانفراده بالخلق، وإقامة الحجَّة على من يعبد ما لا يخلق وهم يُخلَقون، فقال: أتعبدون ما لا يَخلق، وتَدَعون عبادة من خلقكم وخلق أعمالكم التي تعملون، ولو كان كما زعموا لَمَا قامت(2) الحجَّة من هذا الكلام؛ لأنَّه لو جعلهم خالقين لأعمالهم وهو خالق الأجناس لشرّكهم معه في الخلق -تعالى الله عن إفكهم- وقال البيهقيُّ في «كتاب الاعتقاد»: قال الله تعالى: {ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [غافر: 62] فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشَّرِّ، وقال تعالى: {أَمْ جَعَلُواْ لِلّهِ شُرَكَاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: 16] فنفى أن يكون خالقٌ غيرَه، ونفى أن يكون شيءٌ سواه غيرَ مخلوقٍ، فلو كانت الأفعال غيرَ مخلوقةٍ له لكان خالقَ بعضِ شيءٍ، وهو بخلاف الآية، ومن المعلوم أنَّ الأفعال أكثر من الأعيان، فلو كان الله خالق الأعيان، والنَّاس خالقي الأفعال، لكان مخلوقات النَّاس أكثر من مخلوقات الله -تعالى الله عن ذلك- وقال الشَّمس الأصفهانيُّ(3) في تفسير قوله(4): {وَمَا تَعْمَلُونَ}: أي: عملكم، وفيه دليلٌ على أنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى، وأنَّها مكتسبةٌ للعباد حيث أثبت لهم عملًا، فأبطلت هذه الآية مذهب القدريَّة والجبريَّة معًا، وقد رجَّح بعض العلماء كونها مصدريَّةً؛ لأنَّهم(5) لم يعبدوا الأصنام إلَّا لعملهم لا لجرم الصَّنم، وإلَّا لكانوا يعبدونه قبل النَّحت، فكأنَّهم عبدوا العمل، فأنكر عليهم عبادة المنحوت الذي لم ينفكَّ عن عمل--------------------------------------------
(1) «أن»: ليس في (د)، و «يصحُّ أن»: ليس في (ص) و (ع).
(2) في (د): «زعموا لكانت»، ولا يصحُّ.
(3) في (د): «الأصبهانيُّ».
(4) في (د): «تفسيره».
(5) في (د): «لكونهم».

المخلوق، وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين ابن تيميَّة: سلَّمنا أنَّها موصولةٌ، لكن(1) لا نسلِّم أنَّ للمعتزلة فيها حجَّةً؛ لأنَّ قوله تعالى: {وَاللهُ خَلَقَكُمْ} يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم، وعلى هذا إذا كان خلقكم وخلق الذي تعملونه إن كان المراد خلقه لها(2) قبل النحت؛ لزم أن يكون المعمول غير المخلوق وهو باطلٌ، فثبت أنَّ المراد خلقه لها قبل النَّحت وبعده، وأنَّ الله خلقها بما فيها من التَّصوير والنَّحت، فثبت أنَّه خالقُ ما تولَّد من فعلهم، ففي الآية دليلٌ على أنَّ الله(3) تعالى خلق أفعالهم القائمة بهم وخلق ما تولَّد عنها، وقال الحافظ عماد الدِّين ابن كثيرٍ: كلٌّ من قولَي المصدر والموصول متلازمٌ(4)، والأظهر ترجيح المصدريَّة؛ لِمَا رواه البخاريُّ في كتاب «خلق أفعال العباد» من حديث حذيفة مرفوعًا: «إنَّ الله يصنع(5) كلَّ صانعٍ وصنعته» وأقوال الأئمَّة في هذه المسألة كثيرةٌ، والحاصل أنَّ العمل يكون مسندًا إلى العبد من حيث إنَّ له قدرةً عليه، وهو المسمَّى بالكسب، ومسندًا إلى الله تعالى من حيث إنَّ وجوده بتأثيره، فله جهتان: بإحداهما: ينفي الجبر، وبالأخرى ينفي القدر، وإسناده إلى الله حقيقة، وإلى العبد عادة، وهي صفةٌ يترتَّب عليها الأمر والنَّهي والفعل والتَّرك، فكلُّ ما أُسنِد من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنَّظر إلى تأثير القدرة، ويقال له الخلق، وما أسند إلى العبد إنَّما يحصل بتقدير الله تعالى، ويُقال له الكسب، وعليه يقع المدح والذَّمُّ كما يُذَمُّ المشوَّه الوجه، ويُحمَد الجميل الصَّورة، وأمَّا الثَّواب والعقاب فهو علامةٌ، والعبد إنَّما هو ملكٌ لله، يفعل فيه ما يشاء، والله أعلم.
وقوله تعالى: ({إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر: 49]) مُقدَّرًا مُرتَّبًا على مقتضى الحكمة، أو مُقدَّرًا مكتوبًا في اللَّوح المحفوظ معلومًا قبل كونه، قد علمنا حاله وزمانه، و {كُلَّ شَيْءٍ} منصوبٌ--------------------------------------------
(1) في (د): «لكنَّا».
(2) في (د): «له».
(3) في (د): «على أنَّه».
(4) قال الشيخ قطة رحمه الله: لعلَّ الأصوب أن يقول: «وكلا قولي المصدر والموصول متلازمان» لما لا يخفى.
(5) في (ع): «صانعٌ».

على الاشتغال، وقرأ أبو(1) السَّمَّال بالرَّفع، ورجَّح النَّاس النَّصب، بل أوجبه ابن الحاجب حذرًا من لبس المفسَّر بالصِّفة؛ لأنَّ الرَّفع يوهم ما لا يجوز على قواعد أهل السُّنَّة، وذلك لأنَّه إذا رُفِع كان مبتدأً، و {خَلَقْنَاهُ} صفةً لـ {كُلَّ} أو لـ {شَيْءٍ}، و {بِقَدَرٍ} خبره، وحينئذٍ يكون له مفهومٌ لا يخفى على متأمِّله، فيلزم أن يكون الشَّيء الذي ليس مخلوقًا لله تعالى لا بقدرٍ، وقال أبو البقاء: وإنَّما كان النَّصب أولى لدلالته على عموم الخلق، والرَّفع لا يدلُّ على عمومه، بل يفيد أنَّ كلَّ شيءٍ مخلوقٌ فهو بقدرٍ(2). انتهى. وإنَّما دلَّ النَّصب في {كُلَّ} على العموم؛ لأنَّ التَّقدير إنَّا خلقنا كلَّ شيءٍ خلقناه بقدرٍ، فـ {خَلَقْنَاهُ} تأكيدٌ وتفسيرٌ لـ {خَلَقْنَاهُ} المضمر النَّاصب لـ {كُلَّ} وإذا حذفته وأظهرت الأوَّل صار التَّقدير إنَّا خلقنا كلَّ شيءٍ بقدرٍ، فـ {خَلَقْنَاهُ} تأكيدٌ وتفسيرٌ لـ {خَلَقْنَاهُ} المضمر النَّاصب لـ «كلَّ شيءٍ» فهذا لفظٌ عامٌّ يعمُّ جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يكون {خَلَقْنَاهُ} صفةٌ لـ {شَيْءٍ} لأنَّ الصِّفة والصِّلة لا يعملان فيما قبل الموصوف ولا الموصول، ولا يكونان تفسيرًا لِمَا يعمل فيما قبلهما، فإذا لم يبق {خَلَقْنَاهُ} صفة لم يبقَ إلَّا أنَّه تأكيدٌ وتفسيرٌ للمضمر النَّاصب، وذلك يدلُّ على العموم، وقد نازع الرَّضيُّ ابنَ الحاجب في قوله(3) السَّابق فقال: المعنى في الآية لا يتفاوت بجعل الفعل خبرًا أو صفةً وذلك لأنَّ مراد الله تعالى بـ {كُلَّ شَيْءٍ}: كلُّ مخلوقٍ، نصبتَ {كُلَّ} أو رفعتَه، سواءٌ جعلت {خَلَقْنَاهُ} صفة {كُلَّ}(4) مع الرَّفع أو خبرًا عنه، وذلك أنَّ قوله: «خلقنا كلَّ شيءٍ بقدرٍ(5)» لا يريد به خلقنا كلَّ ما يقع عليه اسم شيءٍ؛ لأنَّه تعالى لم يخلق الممكنات غير المتناهية، ويقع على كلِّ واحدٍ منها اسم «شيء» فـ {كُلَّ شَيْءٍ} في هذه الآية ليس كما في قوله تعالى: {وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [البقرة: 284] لأنَّ معناه أنَّه قادرٌ على ممكنٍ غير متناهٍ، فإذا تقرَّر هذا قلنا: إنَّ معنى {كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} على أنَّ {خَلَقْنَاهُ} هو الخبر: كل مخلوقٍ مخلوقٌ بقدرٍ، وعلى أنَّ {خَلَقْنَاهُ} صفةٌ: كلُّ شيءٍ مخلوقٍ كائنٌ بقدرٍ، والمعنيان واحدٌ؛ إذ لفظ {كُلَّ شَيْءٍ} في الآية--------------------------------------------
(1) زيد في (ص): «بكر»، ولعلَّه تحريفٌ.
(2) في (ص): «مُقدَّرٌ».
(3) قوله في مصابيح الجامع (10/ 271): «جعله ابن الحاجب مثالاً لما يجب فيه النصب في باب الاشتغال؛ حذرًا من لبس المفسَّر بالصفة فيوقع ذلك في خلاف المقصود».
(4) في غير (ب) و (س): «كائن»، ولعلَّ المثبت هو الصَّواب.
(5) «بقدرٍ»: ليس في (ص).

مختصٌّ بالمخلوقات، سواءٌ كان {خَلَقْنَاهُ} صفةً له أو خبرًا، وليس ذلك(1) مع التَّقدير الأوَّل أعمَّ منه مع التَّقدير الثَّاني كما في مثالنا.
(وَيُقَالُ) بضمِّ أوَّله (لِلْمُصَوِّرِينَ) يوم القيامة، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيّ: «ويقول» أي: الله أو الملَك بأمره تعالى: (أَحْيُوا) بفتح الهمزة (مَا خَلَقْتُمْ) أسند الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء والتَّعجيز والتَّشبيه في الصُّورة فقط، وقال ابن بطَّالٍ: إنَّما نسب خلقها إليهم تقريعًا لهم لمضاهاتهم الله تعالى في خلقه، فبكَّتهم بأن قال: إذ شابهتم بما صوَّرتم مخلوقات الله تعالى فأحيوها كما أحيا هو -جلَّ وعلا- ما خلق، وقال في «الكواكب»: أسند الخلق إليهم صريحًا، وهو خلاف التَّرجمة، لكنَّ المراد كسبهم، فأُطلِق الخلق عليه استهزاءً، أو ضمَّن «خلقتم» معنى: «صوَّرتم» تشبيهًا بالخلق، أو أُطلِق بناءً على زعمهم فيه.
({إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ}) أي: في ستَّة أوقاتٍ، أو مقدار ستَّة أيَّامٍ، فإنَّ المتعارف زمان طلوع الشَّمس إلى غروبها، ولم يكن حينئذٍ، وفي خلق الأشياء تدريجًا مع القدرة على إيجادها دفعةً دليلٌ على الاختيار، واعتبارٌ للنُّظَّار، وحثٌّ على التَّأنِّي في الأمور ({ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ}) الاستواء «افتعالٌ» من السَّواء، والسَّواء يكون بمعنى: العدل والوسط، وبمعنى: الإقبال كما نقله الهرويُّ عن الفرَّاء، وتبعه ابن عرفة، وبمعنى: الاستيلاء، وأنكره ابن الأعرابيِّ وقال: العرب لا تقول: استولى، إلَّا لمن له(2) مضادٌّ، وفيما قاله نظرٌ، فإنَّ الاستيلاء من الولاء وهو القرب، أو من الولاية، وكلاهما لا يفتقر في إطلاقه لمضادٍّ(3)، وبمعنى: اعتدل، وبمعنى: علا، وإذا عُلِم هذا فيُنزَّل على ذلك الاستواء المناسب إلى البارئ(4) تعالى على الوجه اللائق به، وقد ثبت عن الإمام مالكٍ أنَّه سُئِل: كيف استوى؟ فقال: «كيف» غير معقولٍ، والاستواء غير مجهولٍ، والإيمان به واجبٌ، والسُّؤال عنه بدعةٌ، فقوله: «كيف» غير معقولٍ؟ أي: «كيف» من صفات الحوادث، وكلُّ ما كان من صفات الحوادث فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما يقتضيه العقل، فيُجزَم بنفيه عن الله تعالى،--------------------------------------------
(1) «ذلك»: مثبتٌ من (ع).
(2) «له»: ليس في (د).
(3) في (د) و (ع): «لمضادةٍ».
(4) في (ب) و (س): «الثَّابت للبارئ».

وقوله: «والاستواء غير مجهولٍ» أي: أنَّه معلوم المعنى عند أهل اللُّغة، و «الإيمان به على الوجه اللَّائق به تعالى واجبٌ»؛ لأنَّه من الإيمان بالله تعالى وكتبه(1)، و «السُّؤال عنه بدعةٌ» أي: حادثٌ؛ لأنَّ الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا عالمين بمعناه اللَّائق بحسب اللُّغة، فلم يحتاجوا للسُّؤال عنه، فلمَّا جاء من لم يُحَط بأوضاع لغتهم ولا له نورٌ كنورهم يهديه لنور صفات البارئ تعالى؛ شرع يسأل عن ذلك، فكان سؤاله سببًا لاشتباهه على النَّاس وزيغهم(2)، وتعيَّن على العلماء حينئذٍ أن يهملوا البيان، وقد مرَّ أنَّ «استوى» «افتعل» وأصله: العدل، وحقيقة الاستواء المنسوب إلى الله(3) تعالى في كتابه بمعنى: اعتدل، أي: قام بالعدل، وأصله من قوله: {شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ} إلى قوله: {قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ} [آل عمران: 18] والعدل هو استواؤه، ويرجع معناه إلى أنَّه أعطى بعزَّته كلَّ شيءٍ خلقه موزونًا بحكمته البالغة في التَّعريف لخلقه بوحدانيَّته، ولذلك قرنه بقوله: {لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} والاستواء المذكور في القرآن استواءان: سماويٌّ وعرشيٌّ، فالأوَّل: مُعدًّى بـ «إلى» قال تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء} [البقرة: 29] والثَّاني: بـ «على» لأنَّه تعالى قام بالقسط متعرِّفًا بوحدانيَّته في عالمَين -عالم الخلق، وعالم الأمر- وهو عالم التَّدبير(4)، فكان استواؤه على العرش للتَّدبير بعد انتهاء عالم الخلق، وبهذا يُفهَم سرُّ تعدية الاستواء العرشيِّ بـ «على» لأنَّ التَّدبير للأمر لا بدَّ فيه من استعلاءٍ واستيلاءٍ، والعرش جسمٌ كسائر الأجسام، سُمِّي به لارتفاعه، أو للتَّشبيه بسرير الملِك، فإنَّ الأمور والتَّدابير تنزل منه ({يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ}) يغطِّيه(5)، ولم يذكر عكسه للعلم به ({يَطْلُبُهُ حَثِيثًا}) يعقبه سريعًا كالطَّالب له، لا يفصل بينهما شيءٌ، والحثيث «فعيلٌ» من الحثِّ، وهو صفة مصدرٍ محذوفٍ أو حالٌ من الفاعل بمعنى: حاثًّا، أو المفعول بمعنى: محثوثًا ({وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ}) بقضائه وتصريفه، ونصبها بالعطف على {السَّمَاوَاتِ} ونصب {مُسَخَّرَاتٍ} على الحال ({أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ ت}) فإنَّه الموجد والمتصرِّف ({تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 54]) تعالى بالوحدانيَّة في الألوهيَّة، وتعظَّم بالتفرُّد في الرُّبوبيَّة، وسقط لأبي--------------------------------------------
(1) في (د): «وبكتبه».
(2) في (د): «زيفهم».
(3) في (د): «لله».
(4) في (د): «التقدير».
(5) في (د): «يطلبه».

ذرٍّ قوله «{فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ} … » إلى آخر الآية، وقال بعد قوله: {وَالأَرْضَ} «إلى: {تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}».
(قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان، فيما وصله ابن أبي حاتمٍ في كتاب «الرَّدِّ على الجهميَّة»: (بَيَّنَ اللهُ الخَلْقَ مِنَ الأَمْرِ) أي: فرَّق بينهما (بِقَوْلِهِ(1) تَعَالَى) في الآية السَّابقة: ({أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} [الأعراف: 54]) حيث عطف أحدهما على الآخر، فـ {الْخَلْقُ} هو المخلوقات، و {الأَمْرُ} هو الكلام، فالأوَّل حادثٌ، والثَّاني قديمٌ، وفيه: أن لا خلق لغيره تعالى، حيث حصر على ذاته تعالى بتقديم الخبر على المبتدأ (وَسَمَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الإِيمَانَ عَمَلًا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ) الغفاريُّ رضي الله عنه فيما وصله المؤلِّف في «العتق» [خ¦2518] (وَأَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه فيما وصله في «الإيمان» [خ¦26] و «الحجِّ» [خ¦1519] (سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ، وَقَالَ) تعالى: ({جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [السجدة: 17]) من الإيمان وغيره من(2) الطَّاعات، فسمِّي الإيمان عملًا حيث أدخله في جملة الأعمال (وَقَالَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ) ربيعة (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) فيما وصله المؤلِّف بعدُ [خ¦7555]: (مُرْنَا بِجُمَلٍ) أمورٍ(3) كليَّةٍ مجملةٍ (مِنَ الأَمْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهَا دَخَلْنَا الجَنَّةَ، فَأَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ) أي: بتصديق الشَّارع عليه الصلاة والسلام فيما عُلِم مجيئه به ضرورةً (وَالشَّهَادَةِ) بالوحدانيَّة لله تعالى (وَإِقَامِ الصَّلَاةِ) المفروضة (وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ) المكتوبة (فَجَعَلَ) صلى الله عليه وسلم (ذَلِكَ كُلَّهُ) ومن جملته الإيمان (عَمَلًا).--------------------------------------------
(1) في (د): «لقوله»، وكذا في «اليونينيَّة».
(2) قوله: «غيره من»: ليس في (ع).
(3) «أمور»: ليس في (د).

7555 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) الحجبيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) بن أبي تميمة، أبو بكرٍ السَّختيانيُّ الإمام (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله زيدٍ الجرميِّ (وَالقَاسِمِ) بن عاصمٍ (التَّمِيمِيِّ) وقيل الكلبيِّ، وقيل اللَّيثيِّ، كلاهما (عَنْ زَهْدَمٍ) بفتح الزَّاي وبالدَّال المهملة بينهما هاءٌ ساكنةٌ، ابن مضَرِّبٍ بالضَّاد المعجمة المفتوحة والرَّاء المشدَّدة المكسورة، من التَّضريب، أنَّه (قَالَ: كَانَ بَيْنَ هَذَا الحَيِّ مِنْ جَرْمٍ) بفتح الجيم وسكون الرَّاء (وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ) جمع أشعريٍّ نسبةً إلى أشعر أبي قبيلة من اليمن (وُدٌّ) بضمِّ الواو وتشديد الدَّال، محبَّةٌ (وَإِخَاءٌ) بكسر الهمزة وتخفيف الخاء المعجمة ممدودًا، مؤاخاةٌ، قال(1): (فَكُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى) عبد الله بن قيسٍ (الأَشْعَرِيِّ) رضي الله عنه (فَقُرِّبَ إِلَيْهِ الطَّعَامُ) بضمِّ القاف مبنيًّا للمفعول، و «الطَّعام» معرَّفٌ، وللأَصيليِّ: «طعامٌ» كذا رأيته في أصلٍ معتمدٍ، وهو الذي في «اليونينيَّة» والذي في الفرع بالتَّنكير فقط غير معزوٍّ (فِيهِ لَحْمُ دَُِجَاجٍ) مثلَّث الدَّال، يقع على الذَّكر والأنثى (وَعِنْدَهُ) وعند أبي موسى (رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ الله) بفتح الفوقيَّة وسكون التَّحتيَّة، قبيلةٍ من قضاعة (كَأَنَّهُ) وللأَصيليِّ ممَّا ليس في الفرع «كان» (مِنَ المَوَالِي، فَدَعَاهُ) أبو موسى (إِلَيْهِ) أي: إلى لحم الدَّجاج (فَقَالَ) الرَّجل: (إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا) من النَّجاسة، وثبت «شيئًا» للكشميهنيِّ، وسقط لغيره (فَقَذِرْتُهُ) بكسر الذَّال المعجمة، أي: فكرهته (فَحَلَفْتُ، لَا آكُلُهُ) وللكشميهنيِّ: «ألَّا آكله» واختُلِف بالجَلَّالة فقال مالكٌ: لا بأس بأكل الجَلَّالة من الدَّجاج وغيره، إنَّما جاء النَّهي عنها للتَّقذُّر، ولأبي داود والنَّسائيِّ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهليَّة، وعن الجَلَّالة إذا تغيَّر لحمها بأكل النَّجاسة» وصحَّح النَّوويُّ أنَّه إذا ظهر تغيُّر لحم الجَلَّالة من نَعَمٍ أو دجاجٍ بالرَّائحة والنَّتن في عرقها وغيره كُرِه أكلها، وذهب جماعةٌ من الشَّافعيَّة -وهو قول الحنابلة- إلى أنَّ النَّهي للتَّحريم، وهو الذي صحَّحه الشَّيخ أبو إسحاق المروزيُّ وإمام الحرمين والبغويُّ والغزاليُّ. ولم يُسَمَّ الرَّجل المذكور في الحديث،--------------------------------------------
(1) «قال»: مثبتٌ من (د).

وفي سياق التِّرمذيِّ: أنَّه زهدم، وكذا عند أبي عَوانة في «صحيحه» ويحتمل أن يكون كلٌّ من زَهْدَم والآخر امتنعا من الأكل (فَقَالَ) أبو موسى له: (هَلُمَّ) تعال (فَلأُحَدِّثْكَ عَنْ ذَاكَ) أي: فوالله لأحدِّثك، أي: عن الطَّريق في حلِّ اليمين، وفي أصل «اليونينيَّة»: «فلْأحدِّثْك» بسكون اللَّام والمثلَّثة، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فلأحدثنَّك»(1) بنون التَّأكيد عن ذلك باللَّام قبل الكاف: (إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ) ما بين الثَّلاثة إلى العشرة من الرِّجال (نَسْتَحْمِلُهُ) نطلب منه أن يحملنا ويحمل أثقالنا في غزوة تبوك على شيءٍ من الإبل (قَالَ) صلوات الله وسلامه عليه: (وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ) أي: عليه (فَأُتِيَ النَّبِيُّ) بضمِّ الهمزة مبنيًّا للمفعول (صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ) من غنيمةٍ (فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ: أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ)؟ فأتينا (فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسٍ ذَوْدٍ) بفتح الذَّال المعجمة وسكون الواو بعدها دالٌ مهملةٌ، وهو من الإبل ما بين الثَّنتين إلى التِّسعة، وقيل: ما بين الثَّلاثة إلى العشرة، واللَّفظة مؤنَّثةٌ لا واحد لها من لفظها كالنَّعم، وقال أبو عبيدٍ: الذَّود من الإناث دون الذُّكور، وفي «غزوة تبوك» [خ¦4415] ستَّة أبعرةٍ، وفي «الأيمان والنُّذور» [خ¦6718] بثلاثة ذودٍ، ولا تنافي في ذلك لأنَّ ذكر عددٍ لا ينافي غيره، وقوله: «خمس» بالتَّنوين، وفي رواية(2): بغير تنوينٍ على الإضافة، واستنكره أبو البقاء في «غريبه»(3) وقال: والصَّواب تنوين «خمس» وأن يكون «ذود» بدلًا من «خمس» فإنه لو كان بغير تنوينٍ لتغيَّر المعنى؛ لأنَّ العدد المضاف غير المضاف إليه، فيلزم أن يكون «خمس» خمسة عشر بعيرًا؛ لأنَّ الإبل الذَّود ثلاثةٌ(4)، وتعقَّبه الحافظ ابن حجرٍ فقال: ما أدري كيف حُكِم--------------------------------------------
(1) زيد في (د): «بسكون اللَّام والمثلَّثة، ولأبي ذرٍّ عن الحمُّويي والمُستملي: فلأحدثنَّك»، وهو تكرار.
(2) في (د) و (ع): «ورُوِي»، و «رواية»: ليس في (ل).
(3) في (ع): «غرائبه».
(4) قال السندي في «حاشيته»: (فأمر لنا بخمس ذودٍ) وهو بإضافة خمسٍ إلى ذود، وذود: جمع (ناقة) معنى، وإضافة اسم العدد إليه تفيدُ أنَّ آحادها خمسٌ، كلُّ واحد من تلك الآحاد ناقةٌ لا ذود، كما أنَّ إضافة خمسة في قولك: عندي خمسة رجال، إلى رجالٍ؛ لإفادة أنَّ العدد لآحاد الرجال لا لنفس الجمع، وكلُّ واحد من الآحاد رجلٌ لا رجال.
ومثل: (خمس ذود) قوله تعالى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ}؛ لإفادةِ أن آحاد الرَّهط كانوا تسعة، وكلُّ واحد من تلك الآحاد رجل لا رهط. والحاصل: أنَّ اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة يُضاف إلى الجمع لفظًا أو معنًى، لإفادة عدد آحاد ذلك الجمع لا تعدد نفس الجمع.
والعجبُ من أبي البقاء مع كمالهِ في علمِ العربية قال: الصَّواب تنوين «خمس»، فإنَّه لو كان بغير تنوين لتغير المعنى؛ لأنَّ العدد المضاف غير المضاف إليه، فيلزم أن تكون خمس خمسة عشر بعيرًا؛ لأنَّ أقلَّ الذَّود ثلاثة.
ثمَّ العجبُ من القسطلاني أنَّه قرَّرها على ذلك، فسبحان من لا يذهلُ ولا ينسى. والله تعالى أعلم. قال المحقق: والقسطلاني لم يقره على ذلك بل نقل تعقب الحافظ ابن حجر عليه في الفتح كما هو ظاهر في الشرح فتأمل.

بفساد المعنى إذا كان العدد كذا، وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيرًا فما الذي يضرُّ؟ وقد ثبت في بعض طرقه: خذ هذين القرينين وهذين القرينين إلى أن عدَّ ستَّ مرَّاتٍ، والذي قاله إنَّما يتمُّ أنْ(1) لو جاءت روايةٌ صريحةٌ أنَّه لم يُعطهم سوى خمسة أبعرةٍ (غُرِّ الذُّرَى) بضمِّ الغين المعجمة وتشديد الرَّاء، و «الذُّرى» بالذَّال المعجمة المضمومة وفتح الرَّاء، جمع ذروةٍ، وهي أعلى كلِّ شيءٍ، أي: ذوي الأسنمة البيض من سمنهنَّ وكثرة شحومهنَّ.
(ثُمَّ انْطَلَقْنَا قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا؟) بسكون العين (حَلَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحْمِلُنَا) ولأبي ذرٍّ: «أن لا يحملنا» (وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا) بفتح اللَّام في الأخير(2) (تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ) بسكون اللَّام، أي: طلبنا غفلته وكنَّا سبب ذهوله عمَّا وقع (وَاللهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ) صلوات الله وسلامه عليه (فَقُلْنَا لَهُ) ذلك (فَقَالَ: لَسْتُ أَنَا أَحْمِلُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ) حقيقةً؛ لأنَّه خالق أفعال العباد، وهذا مناسبٌ لِمَا تُرجم به(3)، وقال ابن المُنيِّر(4): الذي يظهر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم حلف لا يحملهم، فلمَّا حملهم راجعوه في يمينه، فقال: «ما أنا حملتكم، ولكنَّ الله حملكم» فبيَّن أنَّ يمينه إنَّما انعقدت فيما يملك، فلو حملهم على ما يملك لحنث وكفّر، ولكنَّه حملهم على ما لا يملك ملكًا خاصًّا وهو مال الله، وبهذا لا يكون قد حنث في يمينه هذا مع قصده عليه الصلاة والسلام في الأوَّل أنَّه لا يحملهم على ما لا يملك(5) بقرضٍ يتكلَّفه(6) ونحو ذلك، وأمَّا قوله--------------------------------------------
(1) «أن»: ليس في (ص).
(2) في (د): «الآخرة».
(3) في (د): «له».
(4) في (ص): «الزُّبير»، وهو تحريفٌ.
(5) في (د): «يملكه».
(6) «يتكلَّفه»: ليس في (د).

صلى الله عليه وسلم عقب ذلك: «لا أحلف على يمين … » إلى آخره فتأسيس قاعدةٍ مبتدأةٍ كأنَّه يقول: ولو كنت حلفت ثمَّ رأيت ترك ما(1) حلفت عليه خيرًا منه لأحنثت نفسي وكفَّرت عن يميني، قال: وهم إنَّما سألوه ظنًّا أنَّه يملك حملانًا فحلف(2) لا يحملهم على شيءٍ يملكه؛ لكونه كان حينئذٍ لا يملك شيئًا من ذلك. انتهى. ووجَّهه البدر الدَّمامينيُّ في «مصابيحه»: بأنَّ مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ورأفته بالمؤمنين ورحمته بهم تأبى أنَّه صلى الله عليه وسلم يحلف على عدم حملانهم مطلقًا، قال: والذي يظهر لي أنَّ قوله: «وما عندي ما أحملكم» جملةٌ حاليَّةٌ من فاعل الفعل المنفيِّ بـ «لا» أو مفعوله، أي: لا أحملكم في حالة عدم وجداني لشيءٍ أحملكم عليه، أي: إنَّه(3) لا يتكلَّف حملهم بقرضٍ أو غيره لِمَا رآه من المصلحة المقتضية لذلك، وحينئذٍ فحمله لهم على ما جاءه من مال الله لا يكون مقتضيًا لحنثه، وأُجيب بأنَّ المعنى: إزالة المنَّة عنهم(4)، وإضافة النِّعمة لمالكها الأصليِّ، ولم يرد أنَّه لا صنع له أصلًا في حملهم؛ لأنَّه لو أراد ذلك ما قال بعد: (إِنِّي) ولأبي ذرٍّ: «وإنِّي» (وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ) أي: على محلوفِ يمينٍ، وسمَّاه يمينًا مجازًا للملابسة بينهما، والمراد ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه، وإلَّا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه، فيكون من مجاز الاستعارة، ومثله صلَّى على قبره بعدما دُفِن، أي: صلَّى على صاحب القبر، وأطلق القبر على صاحب القبر، ويدلُّ لهذا التأويل رواية مسلمٍ حيث قال فيها بدل قوله: «على يمين»: «على أمرٍ» (فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا) أي: خيرًا من الخصلة المحلوف عليها (إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ(5)، وَتَحَلَّلْتُهَا) بالكفَّارة، وفي «الأيمان والنذور» [خ¦6718] «فأرى غيرها خيرًا منها إلَّا كفَّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خيرٌ» فقدَّم الكفَّارة على الإتيان، ففيه دلالةٌ على الجواز؛ لأنَّ الواو لا تقتضي التَّرتيب، وقد ذهب أكثر الصَّحابة إلى جواز تقدُّم الكفَّارة على اليمين، وإليه ذهب الشَّافعيُّ ومالكٌ وأحمد إلَّا أنَّ الشَّافعيَّ استثنى الصِّيام(6)،--------------------------------------------
(1) في (د): «تركي لما».
(2) زيد في (د): «أن».
(3) «إنه»: ليس في (د).
(4) في (د): «عليهم».
(5) زيد في غير (د) و (س): «منه»، وكذا في «اليونينيِّة».
(6) في (ب) و (س): «الصائم».

فقال: لا يجزئ(1) إلَّا بعد الحنث، واحتجُّوا له بأنَّ الصِّيام من حقوق الأبدان، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصَّلاة بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنَّها من حقوق الأموال، فيجوز تقديمها كالزَّكاة، وقال أصحاب الرَّأي: لا تجزئ قبله.
والحديث سبق في «المغازي» [خ¦4385] و «النُّذور» [خ¦6649] و «الذَّبائح» [خ¦5518] وغيرها.

7556 - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ) بفتح العين وسكون الميم، ابن يحيى الصَّيرفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل وهو شيخ المؤلِّف، روى عنه كثيرًا بلا واسطةٍ، قال: (حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ) بضمِّ القاف وتشديد الرَّاء، السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ) بالجيم والرَّاء، نصر بن عمران (الضُّبَعِيُّ) بضمِّ الضَّاد المعجمة وفتح الموحَّدة، قال: (قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما، أي: حدَّثنا مطلقًا أو عن قصَّة عبد القيس، فحذف مفعول «قلت» وعند الإسماعيليِّ من طريق أبي عامرٍ عبد الملك بن عمرٍو العَقَديِّ عن قرَّة قال: «حدَّثنا أبو جمرة قال: قلت لابن عبَّاسٍ: إنَّ لي جرَّةً أنتبذ فيها فأشربه حلوًا لو أكثرت منه فجالست القوم لخشيت(2) أن أفتضح» (فَقَالَ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ) وكانوا أربعة عشر رجلًا بالأشجِّ، وكانوا ينزلون بالبحرين (عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) عام الفتح قبل خروجه صلى الله عليه وسلم من مكَّة (فَقَالُوا: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ) بضمِّ الميم وفتح المعجمة غير منصرفٍ، للعلميَّة والتَّأنيث (وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرٍ حُرُم) بالتَّنكير فيهما وذلك لأنَّهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها، وللحَمُّويي والمُستملي: «في أشهر الحرم»--------------------------------------------
(1) في (د) و (ع): «يجوز».
(2) في غير (ب) و (س): «فخشيت»، والمثبت موافق لما في «الفتح» (13/ 544).

بتنكير الأوَّل وتعريف الثَّاني، وهو من إضافة الموصوف إلى الصفِّة، والبصريُّون يمنعونها ويؤوِّلون ذلك على حذف مضافٍ، أي: أشهر الوقت الحرام(1) (فَمُرْنَا) بوزن «عُلْ» وأصله: «أؤمر» بهمزتين، من أمر يأمر، فحُذِفت الهمزة الأصليَّة للاستثقال، فصار أُمُرْنا، فاستُغِني عن همزة الوصل فحُذِفت، فصار مُرْنا (بِجُمَلٍ مِنَ الأَمْرِ، إِنْ عَمِلْنَا بِهِ) أي: بالأمر، وللكشميهنيِّ: «إن عملنا(2) بها» أي: بالجمل (دَخَلْنَا الجَنَّةَ، وَنَدْعُو إِلَيْهَا) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «إليه» إلى الأمر (مَنْ وَرَاءَنَا) من قومنا (قَالَ: آمُرُكُمْ) بهمزةٍ ممدودةٍ (بِأَرْبَعٍ) من الجمل (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ) زاد في «كتاب الإيمان» [خ¦53]: «وحده» (وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟) هو(3) (شَهَادَةُِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) زاد في «الإيمان» «وأنَّ محمَّدًا رسول الله» ويجوز خفض «شهادة» على البدليَّة (وَإِقَامُ الصَّلَاةِ) المفروضة (وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ) المكتوبة (وَتُعْطُوا مِنَ المَغْنَمِ الخُمُسَ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: لَا تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ) بضمِّ الدَّال وتشديد الموحَّدة، ممدودًا: اليقطين (وَالنَّقِيرِ) ما يُنقَر في أصل النَّخلة فيُوعَى فيه(4) (وَالظُّرُوفِ المُزَفَّتَةِ) المطليَّة بالزِّفت، ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: «والمزفتة» (وَالحَنْتَمَةِ) بالحاء المهملة المفتوحة والنُّون السَّاكنة والمثنَّاة الفوقيَّة المفتوحة(5): الجرَّة الخضراء، نهى عن الانتباذ في هذه المذكورات بخصوصها؛ لأنَّه يسرع إليها(6) الإسكار، فربَّما شرب منها من لا يشعر بذلك، ثمَّ ثبتت الرُّخصة في الانتباذ في كلِّ وعاءٍ مع النَّهي عن كلِّ مسكرٍ.
وهذا الحديث سبق في «الإيمان» [خ¦53].--------------------------------------------
(1) في (ب) و (س): «الأوقات الحرم».
(2) في (د): «علمنا»، وهو تحريفٌ.
(3) «هو»: ليس في (د).
(4) «فيه»: ليس في (د).
(5) قوله: «والنُّون السَّاكنة والمثنَّاة الفوقيَّة المفتوحة» سقط من (د).
(6) «إليها»: ليس في (د).

7557 - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) العدويِّ المدنيِّ، مولى ابن عمر (عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ) هو ابن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ) أي: المصوِّرين، والمراد بـ «الصُّور» هنا التَّماثيل التي لها روحٌ(1) (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ) على سبيل التَّهكُّم والتَّعجيز: (أَحْيُوا) بفتح الهمزة (مَا خَلَقْتُمْ) أي: اجعلوا ما صوَّرتم حيوانًا ذا روحٍ، فلا يقدرون على ذلك، فيستمرُّ تعذيبهم، واستُشكِل بأنَّ استمرار التَّعذيب إنَّما يكون للكافر، وهذا مسلَّمٌ، وأُجيب بأنَّ المراد: الزَّجر الشَّديد بالوعيد بعقاب الكافر؛ ليكون أبلغ في الارتداع، وظاهره غير مرادٍ، وهذا في حقِّ العاصي بذلك، أمَّا من فعله مستحلًّا فلا إشكال فيه، وفيه: إطلاق لفظ الخلق على الكسب استهزاءً، أو ضمَّن «خلقتم» معنى: «صوَّرتم» تشبيهًا بالخلق، أو أُطلِق بناءً على زعمهم فيه، قال في «الفتح»: والذي يظهر أنَّ مناسبة ذكر حديث المصوِّرين للتَّرجمة من جهة أنَّ(2) من زعم أنَّه يخلق فعل نفسه لو صحَّت دعواه لَمَا وقع الإنكار على هؤلاء المصوِّرين، فلمَّا كان أمرهم بنفخ الرُّوح فيما صوَّروه أمر تعجيزٍ، ونسبةُ الخلق إليهم إنَّما هي على سبيل التَّهكُّم، دلَّ على فساد قول من نسب خلق فعله إليه استقلالًا. انتهى.
وهذا الحديث أخرجه النَّسائيُّ في «الزينة» وابن ماجه في «التِّجارات».

7558 - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمَّد بن الفضل السَّدوسيُّ قال: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي: ابن درهمٍ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ) المصوِّرين لها (يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ) بفتح ذال «يعذَّبون» (وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ) واستُدِلَّ به على أنَّ أفعال العباد مخلوقةٌ لله تعالى للُحوق الوعيد بمن تشبَّه بالخالق، فدلَّ على أنَّ غير الله ليس بخالقٍ، وأجاب بعضهم بأنَّ الوعيد وقع على خلق الجواهر، ورُدَّ بأنَّ الوعيد لاحقٌ باعتبار الشَّكل والهيئة، وليس ذلك بجوهرٍ.--------------------------------------------
(1) قال الشيخ قطة رحمه الله: هكذا في النسخ، ومعناه التي على مثال الحيوان.
(2) في (د): «أنه».

7559 - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ) الهَمْدانيُّ أبو كُرَيبٍ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ) هو محمَّد بن فُضَيلٍ -بضمِّ الفاء وفتح الضَّاد(1) المعجمة- ابن غزوان الضَّبِّيُّ مولاهم، الحافظ أبو عبد الرَّحمن (عَنْ عُمَارَةَ) بضمِّ العين وتخفيف الميم، ابن القعقاع (عَنْ أَبِي زُرْعَةَ) هَرِم -بكسر الرَّاء(2) - ابن عمرو بن جريرٍ البجليِّ أنَّه (سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ(3) صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قَالَ اللهُ عز وجل: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ) أي: قصد (يَخْلُقُ كَخَلْقِي) أي: ولا أحدَ أظلمُ ممَّن قصد حال كونه أن(4) يصنع ويقدِّر كخلقي، وهذا تشبيهٌ(5) لا عموم له؛ يعني: كخلقي في فعل الصُّورة، لا من كلِّ الوجوه، واستُشكِل التَّعبير بـ «أظلم» لأنَّ الكافر أظلم قطعًا، وأُجيب بأنَّه إذا صوَّر الصَّنم للعبادة كان كافرًا، فهو هو، أو يزيد عذابه على سائر الكفَّار لزيادة قبح كفره (فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً) بفتح الذَّال المعجمة: نملةً صغيرةً أو الهباء (أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً) بفتح الحاء، أي: حبَّة منتفعًا بها كالحنطة (أَوْ شَعِيرَةً) هو من باب عطف الخاصِّ على العامِّ، أو هو شكٌّ من الرَّاوي، والمراد تعجيزهم وتعذيبهم تارةً بخلق الحيوان وأخرى بخلق الجماد، وفيه نوعٌ من التَّرقِّي في الخساسة، ونوعٌ من التَّنزُّل في الإلزام، وإن كان بمعنى الهباء، فهو بخلق ما ليس له جرمٌ محسوسٌ تارةً، وبما له جرمٌ أخرى، وحُكِيَ أنَّه وقع السُّؤال عن حكمة التَّرقِّي من الذَّرَّة إلى الحبَّة إلى الشَّعيرة في قوله: «فليخلقوا ذرَّةً» فأجاب الشَّيخ تقيُّ الدِّين الشُّمنِّيُّ بديهةً بأنَّ صنع الأشياء الدَّقيقة فيه صعوبةٌ، والأمر بمعنى التَّعجيز، فناسب التَّرقِّي من الأعلى للأدنى، فاستحسنه الحافظ ابن حجرٍ، وزاد في إكرام الشَّيخ تقيِّ الدِّين وإشهار فضيلته رحمهما الله تعالى.
وأخرجه المؤلِّف في «نقض الصُّور» من «كتاب اللِّباس» [خ¦5953] وأخرجه مسلمٌ فيه أيضًا.--------------------------------------------
(1) «الضاد»: مثبت من (د) و (س).
(2) «بكسر الراء»: ليس في (د).
(3) في (د): «رسول الله»، وفي الهامش نسخة كالمثبت.
(4) قال الشيخ قطه رحمه الله: هكذا في النسخ، والأولى حذف (أن)، أو حذف قوله (حال كونه)، تأمل.
(5) في (د): «التشبيه».