📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

7321 - " إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جَعَلَ الْفَرَاشُ وَالدَّوَابُّ تَتَقَحَّمُ فِيهَا، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَوَاقَعُونَ فِيهَا " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الحميدي (1068)، وأبو يعلى (6275) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 928، ومن طريقه أخرجه البخاري (5392)، ومسلم (2058)، والترمذي (1820)، والنسائي في "الكبرى" (6773)، وأبو عَوانة 5/ 424، والبغوي (2881) عن أبي الزناد، به.
وانظر ما سيأتي برقم (9277).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيأتي في "مسنده" 3/ 301.
قوله: "طعام الاثنين كافي الثلاثة"، قال السندي: فيه حثٌّ على الاكتفاء بقليل الطعام، وعلى إيثار الإخوان بالطعام، وعلى أن مَنْ قَنَع بقليل كفاه الله.
(1) إسناده إسناد سابقه.
وأخرجه الحميدي (1038)، ومسلم (2284) (17) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3426) و (6483)، ومسلم (2284) (17)، والترمذي (2874)، وابن حبان (6408)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (256) من طرق عن أبي الزناد، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال" (11) من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي حازم التَّمَّار، عن أبي هُريرة.
وسيأتي برقم (8117) من طريق همام بن مُنبه، و (10963) من طريق يزيد بن الأصم، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" (256) من طريق يزيد بن هارون، عن سَلِيم بن حيان، عن سعيد بن مِينا، عن أبي هريرة. كذا قال أبو الشيخ في =

7322 - " وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ وَأَجْمَلَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بِناءً (1) أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، إِلَّا هَذِهِ الثُّلْمَةَ. فَأَنَا تِلْكَ الثُّلْمَةُ " (2).--------------------------------------------
= "الأمثال"، وسيأتي في "المسند" 3/ 361 و 392 عن عفان بن مسلم، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مِينا، عن جابر بن عبد الله، وهو الصوابُ، ومما يؤكد أن ما وقع عندَ أبي الشيخ خطأ، أن البيهقيَّ أخرج الحديثَ في "الدلائل" 1/ 367 من طريق يزيد بن هارون، عن سليم بن حيان، فقال فيه: عن جابر بن عبد الله.
قوله: "تتقحَّم"، أي: تقع فيها، قال ابنُ الأثير 4/ 19: يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحَّمه: إذا رمى نفسه فيه من غير رَويَّة وتثبُّت.
والحُجَزُ: مفردها حُجْزة، أي: مَشَدُّ الإِزار.
قال النووي في "شرح مسلم" 15/ 50: مقصود الحديث أنه صلى الله عليه وسلم شبّه تَساقُطَ الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إيَّاهم، وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقطِ الفراش في نار الدنيا لهواه وضعفِ تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه، ساعٍ في ذلك لجهله.
(1) في (م) وبعض النسخ المتأخرة: بُنْيَانًا.
(2) إسناده إسناد سابقه.
وأخرجه الحميدي (1037)، ومسلم (2286) (20)، وابن حبان (6407)، والرامهرمزي في "أمثال الحديث" (2)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (254) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد
وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص 456 - 457 من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن أبي الزناد ومالك بن أنس، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه ابن حبان (6406)، والآجري ص 456، والبغوي (3620) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وأخرجه الرامهرمزي (2) من طريق أبي حازم التمار، عن أبي هريرة. =

قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
7323 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " (1).--------------------------------------------
= وسيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7485) و (8116) و (9167) و (9337).
وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأبي بن كعب، ستأتي في "المسند" على التوالي 3/ 9 و 361 و 5/ 136 - 137.
قوله: "يطيفون به"، قال السندي: أي: يدورون حولَه، بفتح الياء أو ضمها، يقال: طافَ به وأطاف، بمعنى.
وقوله: "إلا هذه الثُّلمة"، قال في "القاموس": الثلمة -بالضم-: فُرجة المكسور والمهدوم، أي: إلا هذا الموضع الذي بقي ثلمة في البنيان.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1121)، ومسلم (2612) (112)، وأبو يعلى (6274)، وابن حبان (5605)، والآجري في "الشريعة" ص 314، والبيهقي في "السنن" 8/ 327، وفي "الأسماء والصفات" ص 290 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرج الشطر الأول منه أبو داود (4493) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (9799) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه".
وسيأتي الحديث -تامّاً ومقطعاً- من طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7420) =

7324 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " (1).--------------------------------------------
= و (8125) و (8291) و (8339) و (8573) و (9799). والشطر الثاني منه سيأتي ضمن الحديث (8171)، ويأتي بيان معناه هناك.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "المسند" 3/ 38 و 93.
قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 165: قال العلماء: هذا تصريحُ بالنهي عن ضربِ الوجه، لأنه لطيفٌ بجميع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإِدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه، والشَّين فيه فاحش، لأنه بارز ظاهر لا يُمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شَينٍ غالباً، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضربَ تأديب، فليجتنب الوجه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1124)، وابن ماجه (2478)، وأبو يعلى (6257)، وابن الجارود (596) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 2/ 744، ومن طريقه البخاري (2353) و (6962)، ومسلم (1566) (36)، والنسائي في "الكبرى" (5774)، والبيهقي 6/ 151، والبغوي (1668) عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مسلم (1566) (36)، والترمذي (1272) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو يعلى (6285) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وسيأتي برقم (9971) و (10494).
وأخرجه البخاري (2354)، ومسلم (1566) (37)، والبيهقي 6/ 152 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وسيأتي من طريق أبي سلمة وحده برقم (7697) و (8084). =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أبو داود (3473) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (8725) و (9458) و (10252) و (10411) و (10571).
وأخرج ابن ماجه (2473) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ثلاثة لا يُمْنَعْنَ: الماء، ُ والكلأُ، والنَّارُ". وإسناده صحيح.
وسيأتي في "المسند" برقم (7442) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يُكلمهم الله ولا ينظُرُ إليهم ولا يُزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على ماءٍ بالفلاةِ يمنعُه من ابنِ السبيل … " وهو متفق عليه.
وفي الباب عن أبي بهيسة وعبادة بن الصامت وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" 3/ 480 و 5/ 326 - 327 و 6/ 112.
وأخرج مسلم (1565) من حديث جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماءِ.
قوله: "لا يُمنع"، قال الحافظ في "الفتح" 5/ 31: بضم أوَّله على البناء للمجهول، وبالرفع على أنه خبر، والمرادُ به مع ذلك النهيُ، وفي بعض الروايات بالجزم بلفظ النهي.
قال النووي في "شرح مسلم" 10/ 228 - 229: معناه: أن تكونَ لإِنسان بئرٌ مملوكةٌ له بالفلاة، وفيها ماءٌ فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأٌ ليس عنده ماءٌ إلا هذه فلا يُمكن أصحاب المواشي رعيَه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئرِ، فيحرم عليه منعُ فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذلُه لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناسُ من رعي ذلك الكلأ خوفاً على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعاً من رعي الكلأ.
والكلأ، قال أهل اللغة: الكلأ مهموز ومقصور: وهو النباتُ سواء كان رطباً أو يابساً.

قَالَ سُفْيَانُ: يَكُونُ حَوْلَ بِئْرِكَ الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ، فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَرْعَوْا (1).
7325 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " (2).--------------------------------------------
(1) تحرفت في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 3) و (عس) إلى: "يدعوا" بالدال، والتصويب من النسختين المشار إليهما، ووقع في (ظ 3): "فلا يقدرون" مكان: "فلا يعودون".
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1111) و (1113)، ومسلم (2659) (27) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد. والموضع الثاني في "مسند الحميدي" كحديث مالك وغيره الذي سنذكره الآن. وهذه القطعة من الحديث ستأتي برقم (9991) من طريق زائدة، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مالك 1/ 241، ومن طريقه أبو داود (4714)، وابن حبان (133)، والآجري في "الشريعة" ص 194، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 164، وفي "السنن" 6/ 202 عن أبي الزناد، به - ولفظه مرفوعاً: "كل مولودٍ يُولَدُ على الفطرة، فأبواه يُهَوِّدانه أو يُنَصِّرانه، كما تُناتَجُ الإِبلُ، من بهيمة جمعاء، هل تُحِسُّ فيها من جَدْعاء؟ " قالوا: يا رسولَ الله، أرأيتَ الذي يموتُ وهو صغيرٌ؟ قال: "الله أعلمُ بما كانوا عاملين".
وأخرجه كذلك أبو يعلى (6306) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به. وسقط من "مسند أبي يعلى" قوله: "عن أبي الزناد". =

7326 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ اللهَ عز وجل لَيَضْحَكُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا "، يَقُولُ: " كَانَ كَافِرًا فقَتَلَ (1) مُسْلِمًا، ثُمَّ إِنَّ الْكَافِرَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَأَدْخَلَهُمَا اللهُ عز وجل الْجَنَّةَ " (2).--------------------------------------------
= وسيأتي بطوله من طرقٍ عن أبي هريرة برقم (7445) و (8179) و (8562)، وسلفت القطعةُ الأولى منه برقم (7181) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وستأتي القطعة الثانية برقم (7520) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، و (10084) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هُريرة.
وفي الباب عن رجل من أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، سيأتي في "المسند" 5/ 73 و 410.
وعن ابن عباس، سلف برقم (1845)، وانظر ما علقناه عليه في بيان معنى الحديث.
(1) في (م): قتل.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1122)، ومسلم (1890) (128)، والنسائي 6/ 38 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 2/ 460، ومن طريقه البخاري (2826)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 38 - 39، وفي "الكبرى" (7767)، وابن خزيمة في "التوحيد" 2/ 570، وابن حبان (215)، والآجري في "الشريعة" ص 277، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 467 - 468، والبغوي (2632) عن أبي الزناد، به.
وأخرجه الآجري ص 278 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وسيأتي برقم (9976). =

7327 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وعَمْرٌو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ: " إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ " (1).--------------------------------------------
= وله طريقان آخران عن أبي هريرة، سيأتيان برقم (8224) و (10636).
قوله: "ليَضحك"، قال السندي: الأقربُ في مثله التفويضُ كما مرَّ مراراً، وقد يُؤَوَّل بالرِّضا، أي: إنه ليرضى عنهما: عن المقتول لكونه قُتل في سبيله، وعن القاتل، لكونه أسلَمَ بعد أن كان في الكفر بحيث كان يقتُلُ المسلمين، أو بأن المرادَ أنه يعظمُ أمرهما لديه لما ذَكَرْنا.
(1) هذا الحديثُ رواه سفيان بن عُيينة بإسنادين:
الأول: متصل، رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيحٌ على شرط الشيخين.
والثاني: مرسل، رواه عن عمرو -وهو ابن دينار المكي-، عن يحيى بن جعدة، وعمرو بن دينار ثقة من رجال الشيخين، ويحيى بن جعدة تابعي ثقة، روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي في "الشمائل".
وأخرجه الحميدي (1129)، وابن حبان (7463)، والبيهقي في "البعث والنشور" (500) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول.
وأخرجه مالك 2/ 994، ومن طريقه البخاري (3265)، وابن حبان (7462)، والبيهقي (497)، والبغوي (4398) عن أبي الزناد، به- ولفظه: "نارُ بني آدم التي يوقِدونَ، جزءٌ من سبعين جُزءاً من نارِ جهنم" فقالوا: يا رسولَ الله، إن كانت لكافيةً. قال: "إنها فُضِّلَت عليها بتسعةٍ وستين جزءاً".
وأخرجه كذلك مسلم (2843)، والبيهقي (497) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، والآجري في "الشريعة" ص 395 من طريق شعيب بن أبي =

7328 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُقِيمَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ آمُرَ فِتْيَانِي - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فِتْيَانًا (1) - فَيُخَالِفُونَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَأْتُونَهَا، فَيُحَرِّقُونَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ--------------------------------------------
= حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وزادا في آخره: "كلُّها مثل حرِّها". وسيأتي الحديث بنحو هذا اللفظ برقم (8126) من طريق همام بن منبه، و (10032) من طريق محمد بن زياد، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرج أوله الدارميُّ (2847) عن جعفر بن عون، عن الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة. والهجري -وهو إبراهيم بن مسلم- ليِّن الحديث، إلا أنه لم يتفرد به، وباقي رجاله ثقات، وأبو عياض: اسمه عمرو بن الأسود العنسي.
وسيأتي في "المسند" برقم (8923) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً: "هذه النار جزءٌ من مئة جزءٍ من جهنم".
وفي الباب عن أنس عند البزار (3489 - كشف الأستار)، والحاكم 4/ 593، بإسنادين ضعيفين، ولفظه نحو لفظ حديث "المسند".
وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري عند الترمذي (2590)، وأبي يعلى (1334)، وفيه عطيةُ بن سعيد العَوْفِيُّ، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد.
(1) كذا في (م) و (ظ 3): فتياناً، وفي باقي الأصول الخطية: فتيان، وفي (عس): فتياني، وفوقها ضبة، وكتب على هامشها: في نسخة: فتياناً. قال السندي معلقا على لفظة: "فتيان" كما في بعض الأصول الخطية: أي: بحذف ياء المتكلم من اللفظ، كما في قوله تعالى: {كيف كان نَكِير} وهو كثير.

حَسَنَتَيْنِ، إِذًا لَشَهِدَ الصَّلَاةَ " (1). وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: " الْعِشَاءَ " (2).
7329 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ--------------------------------------------
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس) ونسخة على هامش (س)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: الصلوات.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (956)، ومسلم (651) (251)، وابن الجارود (304)، وابن خزيمة (1481)، وأبو عَوانة 2/ 6 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 1/ 129 - 130، ومن طريقه الشافعي 1/ 123 - 124، والبخاري (644) و (7224)، والنسائي 2/ 107، وأبو عوانة 2/ 6، وابن حبان (2096)، والبيهقي 3/ 55، والبغوي (791) عن أبي الزناد، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (2420) من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
وانظر ما سيأتي برقم (7916) و (7984) و (8149) و (8796) و (8890) و (8903) و (10101).
قوله: "مِرماتين"، قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 269: المِرْماةُ: ظِلْفُ الشاة، وقيل: ما بين ظِلفيها، وتُكسر ميمُه وتفتح. وقيل: المِرماة -بالكسر-: السَّهم الصَّغير الذي يُتَعَلَّم به الرمي، وهو أحقرُ السهام وأدناها، أي: لو دُعِي إلى أن يُعطى سهمين من هذه السهام، لأَسرع الإِجابةَ، قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيهٍ، ويدفعه قولُه في الرواية الأخرى: "لو دُعِي إلى مِرْماتين أو عَرْقٍ"، وقال أبو عبيد: هذا حرفٌ لا أدري ما وجهُه، إلا أنه هكذا يُفسَّر بما بين ظِلْفَي الشاة، يريد به حقارَته.
وانظر لزاماً شرح الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في "الفتح" 2/ 125 - 130.

الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ " (1).
قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ (2) عَنْ " أَخْنَعِ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ "، فَقَالَ: أَوْضَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (2143) (20)، وأبو داود (4961)، وأبو نعيم في "الحلية" 7/ 312 و 9/ 232 - 233، والخطيب في "تاريخه" 6/ 330 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1127)، والبخاري (6206)، ومسلم (2143) (20)، والترمذي (2837)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (1076)، وابن حبان (5835)، والحاكم 4/ 274، والبيهقي في "السنن" 9/ 307، وفي "الأسماء والصفات" ص 30 من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه! وتعقبه الذهبي بقوله: قد أخرجاه!
وأخرجه البخاري في "الصحيح" (6205)، وفي "الأدب المفرد" (817)، ومن طريقه البغوي (3369) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.
وانظر ما سيأتي برقم (89176) و (10384).
قوله: "أخنع اسمٍ"، قال السندي: أي: مُسمَّى اسمٍ، أو صاحب اسمٍ، أي: أذله وأرذله.
(2) هو إسحاق بن مِرَار، أبو عمرو الشيباني صاحب العربية، أخذ عنه جماعة كبار، منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام، ويعقوب بن السِّكِّيت صاحب "إصلاح المنطق"، وكان أحمدُ بن حنبل يلزم مجالسَه، ويكتب أماليَه، وكان خيِّراً فاضلاً صدوقاً، وله عدة تصانيف، توفي سنة 210 هـ. انظر "تاريخ بغداد" 6/ 329 - 332، و"وفيات الأعيان" 1/ 201 - 202.

7330 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ! قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي " (1).
7331 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يُصْرَفُ عَنِّي شَتْمُ قُرَيْشٍ! كَيْفَ يَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَيَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1009)، وابن خزيمة (2068) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وسقط من المطبوع من "مسند الحميدي" ذِكرُ سفيان، وانظر (7229).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1136)، والبخاري (3533)، والبيهقي في "السنن" 8/ 252، وفي "الدلائل" 1/ 152 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي 6/ 159 من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (8825)، وانظر (8478).
قال الحافظ في "الفتح" 6/ 558: كان الكفارُ من قريش من شدة كراهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يُسَمُّونه باسمه الدال على المدحِ، فَيَعْدِلُون إلى ضِدِّه فيقولون: مذمَّم، وإذا ذكروه بسوءٍ قالوا: فعل الله بمذمَّم، ومُذَمَّم ليس هو اسمه ولا يُعرف به. فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفاً إلى غيره.

7332 - قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَيْتَ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 137 - 138، والحميدي (966)، ومسلم (851) (12)، وابن الجارود (299)، وابن خزيمة (1806)، والبيهقي 3/ 219 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي 3/ 219 من طريق محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، به- وقال في آخره: "فقد لغوت على نفسِك".
وأخرجه كذلك عبد الرزاق (5418) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وهو بنحوه عن عبد الرزاق في "المسند" برقم (8235).
وسيأتي الحديث برقم (10300) من طريق مالك، عن أبي الزناد، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7686) و (9043).
وفي الباب عن علي، سلف برقم (719).
وعن ابن عباس، سلف أيضاً برقم (2033).
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6701).
قوله: "لَغَيْت"، ضبط في بعض النسخ المتاخرة بكسر الغين، وضبط في (ظ 3) بفتحها.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ضبطناه بفتح الغين المعجمة، وهو الأَجود عندنا، وضبط في "صحيح مسلم" طبعة الأستانة 3/ 5 بكسرها، اتباعاً لظاهر قول النووي في "الشرح": " قال أهلُ اللغة: يقال: لَغَا يَلْغُو، كغَزَا يَغْزُو، ويقال: لَغِيَ يَلْغَى، كعَمِيَ يَعْمَى، لغتان، الأولى أَفصح. وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية، التي هي لغة أبي هريرة، قال الله تعالى: {وقال الذين كفروا لا تَسْمَعُوا لهذا القرآنِ والْغَوْا فيه}، وهذا من: لَغِيَ يَلْغَى، ولو كان من الأول لقال: "وَالْغُوا بضم العين"، ولكنها =

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَهِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ.
7333 - قُرئَ عَلَى سُفْيَانَ: أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي لَأَرَى خُشُوعَكُمْ " (1).
7334 - قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ عز وجل " (2).--------------------------------------------
= ضبطت في مخطوطة صحيحة عندي من "صحيح مسلم" بفتح الغين، وهو الظاهر من توجيه القراءة كما سنذكر.
أما أهل اللغة، ففي "اللسان": لَغَا في القول يَلْغُو ويَلْغَى لَغْواً، ولَغِيَ -بالكسر- يَلْغَى لَغاً ومَلْغاةً: أخطأ وقال باطلاً. وفي "القاموس": لَغَى في قوله، كسَعَى ودَعَا ورَضِيَ.
وأما توجيه القراءة، فأجوده ما نقله أبو حيان في "البحر" 7/ 494: وقال الأخفش: يقال: لَغَا يَلْغَى، بفتح الغين، وقياسه الضم، لكنه فُتح لأجل حرف الحلق، فالقراءة الأولى من: يَلْغَى، والثانية من: يَلْغُو. انتهى.
قال البغوي في "شرح السنة" 4/ 259: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإِمامُ يخطُبُ، وإن تكلم غيرُه، فلا يُنكِر إلا بالإِشارة. واختلفوا في ردِّ السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة، فرخَّص فيه بعضُهم، وهو قولُ أحمد وإسحاق، وأحدُ قولي الشافعي، وكرهه بعضُهم من التابعين وغيرهم، وهو قولُ سعيد بن المسيب. وانظر "فتح الباري" 2/ 414 - 415.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي برقم (8771) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد بأتمَّ مما هنا، ويخرج هناك إن شاء الله تعالى.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

7335 - وقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ: عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي--------------------------------------------
= وأخرجه الحميدي (1123)، وابن أبي شيبة 12/ 212، ومسلم (1835) (32)، والنسائي في "الكبرى" (8728)، وأبو يعلى (6272) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (2957)، ومن طريقه البغوي (2477) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (1835) (32) عن يحيى بن يحيى، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وابن حبان (4556) من طريق محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به- ولفظه عندهم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يُطِع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأميرَ فقد عصاني".
وسيأتي برقم (8505) من طريق موسى بن عقبة، عن الأعرج، بنحو حديث سفيان بن عيينة.
وأخرجه مسلم (1835) (34) من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7434) و (7656) و (8134) و (9015).
قوله: "فقد أطاعني"، قال السندي: أي: لأنه نائبٌ عني، كما أنه صلى الله عليه وسلم يَحْكُمُ نيابةً عن الله تعالى، فالحاصلُ أن طاعةَ النائب طاعةٌ للأصل.
وقال الخطابي في "أعلام الحديث" 2/ 1420: كانت قريش ومَنْ يليهم مِن العرب، لا يعرفون الإِمارة، ولا يدِينُون لغير رؤساء قبائلهم، فلما كان الإِسلام، ووليَ عليهم الأمراءُ، أنكرَتْهُ نفوسُهم، وامتنع بعضُهم من الطاعة، فإنما قال صلى الله عليه وسلم لهم هذا القولَ، يُعلمهم أن طاعتهم مربوطةٌ بطاعته، ومن عصاهم فقد عصى أمره، ليطاوِعوا الأمراءَ الذينَ كان يُولِّيهم، فلا يستعصوا عليهم.
قلت (القائل هو الخطابي): وإذا كان إنما وجبت طاعتهم لِطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخليق أن لا يكونَ طاعةُ من كان منهم مخالفاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يأمره به واجبةً.

هُرَيْرَةَ. وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " سَبَغَتْ الدِّرْعُ، أَوْ أُمِرَّتْ، تُجِنُّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَثَرَهُ، يُوَسِّعُهَا " (1)، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: " يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ: " وَلَا يَتَوَسَّعُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 3) و (عس) وهامش (س): أو أُمِرَّتْ، كما أثبتنا، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: لو أُمِرَّتْ، وفي مصادر الحديث: أو مَرَّت.
وفي (م) والأصول عدا (ظ 3) و (عس) مكان قوله "تجن": تجر، بالراء أو بالزاي، وهو خطأ. قال الشيخ أحمد شاكر: وشبيه بهذا الخطأ ما حكى القاضي عياض في "المشارق" 2/ 324 أنه "وقع في هذا الموضع في كتاب القاضي أبي علي [يعني في نسخته من "صحيح مسلم"]: حتى تحزّ، بالحاء المهملة والزاي، مكان "تُجِنُّ" وهو وهم، ورواه بعضهم "ثيابه" مكان "بنانه"، وهو غلط أيضاً، وبنانه هو الصواب، ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: "أنامله"، يريد القاضي بالحديث الآخر: الرواية التالية لهذه الرواية في "صحيح مسلم"، وهي رواية إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم.
قلنا: ووقع في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 3) و (عس): فوسَّعها، وهو خطأ.
(2) هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة بإسنادين:
الأول: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين.
والثاني: عن ابن جُرَيْج، عن الحسن بن مسلم -وهو ابن يَنَّاق المكي-، عن طاووس، عن أبي هريرة، ورجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن ابن جريج -واسمه عبد الملك بن عبد العزيز- مدلِّس وقد عنعنه، لكنه قد توبع فيه عن الحسن بن مسلم، وعن طاووس، كما سيأتي بيانه في الإِحالات في آخر التخريج.
وهذا المذكور هنا هو قطعة من حديث ضرب فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مَثَلَ البخيلِ =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= المتصدِّق، وإنما أشار الإِمامُ أحمد هنا إلى الاختلاف الذي وقع بَيْنَ حديث أبي الزناد عن الأعرج، وبَيْنَ حديث ابنِ جُريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس، وسيأتي برقم (7483) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، وبرقم (10770) من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، وبرقم (9057) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وأخرجه الشافعي 1/ 221، والحميدي (1064) و (1065)، ومسلم (1021) (75)، والنسائي 5/ 70 - 71، وأبو الشيخ في "الأمثال" (268)، والبيهقي 4/ 186 من طريق سفيان بن عيينة، بالإسنادين جميعاً. ولفظه مرفوعاً: "مَثَلُ المنفِق والبخيلِ كمثل رجلين عليهما جُبَّتان، أو جُنَّتان من لدُن قدميهما إلى تراقِيهما، فإذا أراد المنفق أن يُنفِق سَبَغَت عليه الدرعُ، أو وفَرَتْ، حتى تُجِنَّ بَنانَه وتَعْفُوَ أَثَرَه، وإذا أراد البخيلُ أن يُنفِقَ، قلصَتْ ولزِمت كلُّ حلقةٍ موضعها، حتى تأخذَ بعنقِه أو تَرْقُوَتِه، فهو يُوسِّعها فلا تتَّسع"، واللفظ للشافعي. وقد وقع في رواية مسلم تصحيفات وتقديم وتأخير نبَّه عليها القاضي عياض، ونقلها عنه النووي في "شرح مسلم" 7/ 107 - 108، فانظرها فيه.
وأخرجه الرامهرمزي في "أمثال الحديث" (79)، والبغوي (1660) من طريق سفيان بن عيينة، بالإِسناد الأول.
وأخرجه البخاري (1443) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، وابن حبان (3313) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو الشيخ (267) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وعلقه البخاري بإثر (1444) و (5299)، فقال: وقال الليث: حدثني جعفر، عن ابن هُرْمُز، سمعت أبا هريرة … قال الحافظ ابن حجر: جعفر: هو ابن ربيعة، وابن هرمز: هو عبد الرحمن الأعرج، ولم تقع لي رواية الليث موصولةً إلى الآن، وقد =

7336 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ -: " الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ " (1).--------------------------------------------
= رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق عيسى بن حماد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد بسنده.
وأخرجه ابن حبان (3332)، والبغوي (1659) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة.
قال السندي: معنى "سَبَغَت": كملت، و"أُمِرَّت" من الإِمرار.
قلنا: هذا المعنى لرواية "المسند"، وأما الرواية التي في عامة المصادر: "أو مَرَّتِ"، فقد قال النووي في "شرح مسلم" 7/ 108: كذا هو في النسخ "مرَّت" بالراء، قيل: إن صوابه بالدال، بمعنى: سَبَغَتْ، وكما قال في الحديث الآخر: انبسطت، لكنه قد يصح: "مرت" على نحو هذا المعنى. قلنا: وسلف في التعليق من رواية الشافعي وغيره: أو وَفَرَتْ.
وقوله: "تُجِن"، قال السندي: بضم أوله وكسر الجيم وتشديد النون، من أجنَّ الشيء: إذا سترَه، و"البنان" بفتح موحدة ونونين بلا تشديد: الأصابع، ومعنى: "تعفو أثره"، أي: تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها.
وانظر تمام الكلام على معاني الحديث عند الرواية التي ستأتي برقم (7483).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1032)، وابن ماجه (2403)، والنسائي 7/ 316، وابن الجارود (560)، وأبو يعلى (6283)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (952) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي (951) و (2753) من طريق عبيد الله بن موسى، عن سفيان، به. ويحتمل أن يكون سفيان هذا هو الثوري، أو ابن عيينة، والله أعلم. =

7337 - قرئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّهُ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي 6/ 70 من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه مختصراً -إلا رواية الطبراني في "الأوسط"- الطحاويُّ في "مشكل الآثار" (953) من طريق حميد بن عبد الرحمن، والطبراني في "الأوسط" (3640) من طريق الحسن البصري وابن سيرين، وفي "الصغير" (646)، من طريق صالح مولى التوأمة، والخطيب في "تاريخه" 6/ 294 من طريق محمد بن سيرين أيضاً، أربعتهم عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7453) و (8896) و (8938) و (9973) و (9978) و (10002) من طرق عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وبرقم (7541) من طريق همام، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (5395).
قوله: "المطل ظُلم الغني"، قال السندي: هكذا في النسخ، واللفظ المشهور: "مطل الغني ظُلم"، والمطل: هو منع قضاء ما استحق أداؤه. وأراد بالغني: القادر على الأداء.
وأُتبِع، قال: بضم فسكون فكسر مخففاً، أي: أُحيل.
على مليء، قال: بهمزة، ككريم، أو هو كغَنِي لفظاً ومعنىً، والأول هو الأصل.
فليَتْبَع، قال: بإسكان الفوقية على المشهور، من تَبِعَ، أي: فليقبل الحوالة، وقيل: بشدها، والجمهور على أن الأمر للندب، وحمله بعضهم على الوجوب. وانظر "شرح السنة" 8/ 210 - 211، و"فتح الباري" 4/ 465 - 466.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1086)، والترمذي (1988) من طريق سفيان بن عيينة، =

7338 - سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَفَى الْخَادِمُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً، فَلْيُرَوِّغْهَا فِيهِ، فَيُنَاوِلْهُ ".
وَقُرِئَ عَلَيْهِ إِسْنَادُهُ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
= بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.
وسيأتي بأتم مما هنا برقم (10001) من طريق مالك، عن أبي الزناد، ويخرج هناك إن شاء الله تعالى.
قوله: "فسمعت سفيان يقول"، قال السندي: أي: بذلك السند.
وقوله: "إياكم والظن"، قال: أي: سوء الظن، قيل: وهو أن يعقد قلبه عليه بسبب لا يلزم منه ذلك لا مجرد الوسوسة، ولا إذا تحقق سببه، وذكر الترمذي في تفسير الحديث عن سفيان أنه قال: الظنُّ ظَنَّانِ: فظنٌّ إثمٌ، وظنٌّ ليس بإثمٍ، فالذي هو إثم، فهو أن يظنَّ ظنّاً، ويتكلم به، والذي ليس بإثمٍ فأن يظنَّ ولا يتكلم به. قلتُ: كأنه أخذه من قوله: "فإنه أكذبُ الحديث"، ولا يكون حديثاً إلا بالتكلم، ولعل معنى كونه أكذب أنه كثيراً ما يكون كذباً مع اعتقادِ صاحبه أنه صِدْقٌ، فصار بذلك أقبحَ مِن كذبٍ لا يعتقد صاحبُه صدق نفسه، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 65 - 66، والحميدي (1070)، والبيهقي 8/ 8 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو يعلى (6320) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه ابن ماجه (3290) من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، به. =