📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

7377 - قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي " (1).--------------------------------------------
= عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 93، ومن طريقه أخرجه الشافعي 1/ 121، والبخاري (714) و (1228) و (7250)، وأبو داود (1009)، والترمذي (399)، والنسائي 3/ 22 وأبو عوانة 1/ 196، والطحاوي 1/ 444، وابن حبان (2249)، والبيهقي 2/ 356 عن أيوب السختياني، به.
وأخرجه مسلم (573) (98)، وأبو داود (1008) و (1011)، وأبو عوانة 2/ 196، والطحاوي 1/ 444، والدارقطني 1/ 366، والبيهقي 2/ 357 من طريق حماد بن زيد، والطحاوي 1/ 444 من طريق وهيب بن خالد، وابن حبان (2675) من طريق عبد الوهَّاب الثقفي، ثلاثتهم عن أيوب، به. وانظر (7201).
وسَرَعان الناس، قال ابن الأثير 2/ 361: بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخزجه الحميدي (1144)، وابن أبي شيبة 8/ 671، والبخاري (3539) و (6188)، ومسلم (2134) (8)، وأبو داود (4965)، ابن ماجه (3735)، والبيهقي في "السنن" 9/ 308، وفي "الآداب" (613)، والبغوي (3363) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 2/ 143 من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وسيأتي برقم (7378) و (7532) و (7654) و (9094) و (9131) و (10372) و (10482) و (10726).
وأخرجه الطيالسي (2419)، والبخاري (110) و (6197)، والبيهقي 9/ 308 =

7378 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي " (1).
7379 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْتُهُ (2) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ--------------------------------------------
= من طريق أبي صالح، وابن حبان (5812) من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7728) و (8109) و (9598) و (10077) و (10627).
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 114.
وعن جابر، سيأتي 3/ 298.
وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري مرسلاً عند ابن أبي شيبة 8/ 672.
قال السندي: جاء أنه كان صلى الله عليه وسلم في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إنَّما دعوتُ هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تسمَّوا باسمي، ولا تكنَّوا بكُنيتي" (متفق عليه، وسيأتي في "مسند أنس" 3/ 114)، ومقتضاه أن علةَ النهي الالتباسُ … والالتباس لا يتحقق في الاسم، لأنهم نُهُوا عن ندائه صلى الله عليه وسلم بالاسم، قال تعالى: {لا تجعلوا دعاءَ الرسولِ بينَكم كدعاءِ بعضِكم بعضاً} [النور:64]، وللتعليم الفعلي من الله تعالى لعباده، حيث لم يُخاطبه في كلامه إلا بمثل: {يا أيُّها النبي}، وأما المناداة بالكنية فجائزة، فالاشتراك فيها يوجب الالتباس، نعم، هذا الالتباس إنما هو في حياته، فلذلك خص بعضُهم النهي بحال الحياة، وأخذ بعضهم بعمومه. وانظر تفصيل المسألة في "شرح مسلم" للنووي 14/ 112 - 113، و"فتح الباري" 10/ 572 - 574.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر ما قبله. وسيتكرر برقم (7532).
(2) المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: حفظت.

عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ (1).
7380 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. " مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا، فَلْيَرُدَّهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ (2) يُمْسِكَهَا، أَمْسَكَهَا " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جَوْس الهِفَّاني اليمامي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، ويحيى -وهو ابن أبي كثير- قد صرَّح بالسماع فيما سيأتي برقم (10116).
وأخرجه ابن ماجه (1245)، والنسائي 3/ 10، وابن الجارود (213)، وابن خزيمة (869)، والبيهقي في "المعرفة" (1041) و (1042) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7178).
(2) لفظة "أن" أثبتناها من (ظ 3) و (عس).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين
وأخرجه الحميدي (1029)، ومسلم (1524) (26)، والنسائي 7/ 254، وابن الجارود (565) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد - زاد فيه: "ومعها صاع من تمر، لا سمراءَ" وعند النسائي وحده: "فهو بالخيار ثلاثة أيام".
وأخرجه مسلم (1524) (27)، وأبو داود (3444)، وأبو يعلى (6065)، والطحاوي 4/ 18 و 19، والدارقطني 3/ 74، والبيهقي 5/ 318 - 319 من طرق عن أيوب، به- وذكروا فيه الزيادة، وهي عند بعضهم بلفظ: "صاع من طعام"، وبعضهم يزيد فيه أيضاً: "ثلاثة أيام".
وأخرجه مسلم (1524) (25)، والترمذي (1252)، وابن الجارود (621)، =

7381 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " (1).--------------------------------------------
= الدارقطني 3/ 74، والبيهقي 5/ 319 و 320 من طريق قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، به- وفيه عندهم: "فهو بالخيار ثلاثاً"، وفيه أيضاً: "صاع من طعام".
وسيأتي الحديث برقم (7523) و (7698) و (10586)، والطريق الأول منه مقرون فيه بمحمد بن سيرين خِلاسُ بن عمرٍو، وانظر ما سلف برقم (7305).
المحفَّلَة، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 408: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلُبُها صاحبها أياماً حتى يجتمع لبنُها في ضَرْعِها، فإذا احتلبها المشتري حَسِبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقصُ لبنها عن أيام تحفيلها، سمِّيت محفَّلةً، لأن اللبن حُفِّل في ضَرعها، أي: جُمِعَ.
وقوله: "أو مُصَرَّاةً"، قال السندي: اسم مفعول من التصرية، كمُزكَّاة من التزكية، والتصرية: حبس اللبن في ضروع الإِبل والغنم تغريراً للمشتري، وقد سلف تحقيق الحديث (يعني الحديث رقم: 7305).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، أبو حازم: هو سَلْمان الأشجعي.
وأخرجه الحميدي (1004)، والترمذي (811)، وأبو يعلى (6198)، وابن الجوزي في "مشيخته" ص 88 - 89 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم (1350)، وابن ماجه (2889)، والنسائي 5/ 114، وابن خزيمة (2514)، وابن حبان (3694)، وابو نعيم في "الحلية" 7/ 264، والبيهقي 5/ 261 من طرق عن منصور، به.
ولمنصور بن المعتمر في هذا الحديث شيخ آخر، فقد أخرجه الطبري 2/ 277، والبيهقي 5/ 262 من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن هلال بن يساف، =

7382 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُفْيَانُ أَوَّلَ مَرَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَعَادَهُ فَقَالَ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " قَالَ اللهُ عز وجل: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعِزَّةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، أُلْقِهِ (1) فِي النَّارِ " (2).--------------------------------------------
= عن أبي حازم، به. وانظر (7136).
(1) كذا في (ظ 3) و (عس) وكذا في هامشي (ظ 1) و (س)، بحذف الياء، وعليه تكون "مَنْ" في قوله: "فمن نازعني" شرطية، وفي (م) والنسخ الأخرى: "أُلقيه"، بإثبات الياء، وعليه تكون "مَن" موصولة.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عطاء بن السائب خرج له البخاري متابعةً وأصحاب السنن، وهو صدوقٌ إلا أنه كان قد اختلط، ورواية سفيان -وهو ابن عيينة- عنه قبل اختلاطه، ومع ذلك فقد توبع. الأغرُّ: هو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة، والأغرُّ اسمه، وهو ثقة خرَّج له البخاري في "الأدب"، واحتج به مسلم وأصحاب السنن، وهو غير أبي عبد الله سلمان الأغر مولى جهينة، وكلاهما يروي عن أبي هريرة. وزعم بعضهم أنهما واحد، وهذا وهمٌ من قائله، وممن فرَّق بينهما الإِمام البخاريُّ في "تاريخه"، وأبو حاتم الرازي في "الجرح والتعديل"، وقد دلَّل الحافظ المزِّي رحمه الله في "تهذيب الكمال" 11/ 258 على بطلان قول من قال بأنهما واحدٌ، بخمسة وجوه:
الأول: أن أبا عبد الله سلمان الأغر مدنيٌّ وليس بكوفي، ولا يُعرف له ذِكرٌ بالكوفة، ولا لأحد من أهل الكوفة عنه رواية، وأما أبو مسلم الأغر فحديثه عند أهل الكوفة دون أهل المدينة.
الثاني: أن أبا عبد الله سلمان الأغر مولى جهينة، والثاني مولى أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي لأنهما اشتركا في عتقه، وليسا من جُهينة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الثالث: أن أبا عبد الله الأغر يُكنى بابنه عبد الله بن سلمان، والثاني كنيته أبو مسلم ولا يُعرف له ولد.
الرابع: أن أبا عبد الله الأغر يروي عن جماعةٍ سوى أبي سعيد وأبي هريرة، والثاني لا يُعرف له رواية عن غيرهما.
الخامس: أن أبا عبد الله اسمه سَلْمان، ولقبه الأَغر، والثاني اسمه الأَغرّ ولا يُعرف له اسمٌ ولا لقب سواه.
وتابعه على التفرقة بينهما الحافظ ابن حجر في كتابيه "تهذيب التهذيب" و"التقريب".
وقول الإِمام أحمد: "قال سفيان مرة … الخ"، يريد أنه رواه مرة مرفوعاً، وأعاده مرة أخرى على صورة الموقوف. وهذا الأخيرُ وإن كان صورتُه صورةَ الموقوف، إلا أن مثلَه لا يُقال من قَبيل الرأي والقياس، فهو مرفوع حكماً.
وأخرجه الحميدي (1149)، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (285) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد مرفوعاً. وقرن إسحاق بسفيان جريرَ بن عبد الحميد، وقالا فيه عنده: عن الأغر أبي مسلم.
وأخرجه مرفوعاً ابن أبي شيبة 9/ 89 عن محمد بن فضيل، والطيالسي (2387)، وهنّاد في "الزهد" (825)، وعنه أبو داود (4090)، وابن ماجه (4174) عن أبي الأحوص، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/ 113 من طريق أبي عوانة، والبغوي (3592) من طريق إبراهيم بن طهمان، أربعتهم عن عطاء بن السائب، به. وقالوا فيه أربعتهم: عن الأغر أبي مسلم.
وسيأتي برقم (8894) و (9359) و (9508) و (9703).
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (552)، ومسلم (2620)، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 118 من طريق أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغر، عن أبي سعيد الخُدري وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العِزُّ إزارُه، والكبرياءُ رداؤه؛ فمن ينازِعني عذَّبتُه". =

7383 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ:
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ
وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ يُسْلِمُ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه الحاكم 1/ 61 من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعاً. وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ.
وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (4175)، وابن حبان (5672).
قوله: "فمن نازعني"، قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 173 - 174: معناه: يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيد شديد في الكبر، مصرَّح بتحريمه، وأما تسميته إزاراً ورداءً، فمجاز واستعارة حسنة، كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد، ودثاره التقوى، لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار؛ بل معناه: صفته- كذا قال المازري ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار والرداء يلصقان بالإِنسان ويلزمانه، وهما جمال له، قال: فضرب ذلك مثلاً لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق له وألزم، واقتضاهما جلاله. ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء، وغمر الرداء، أي: واسع العطية.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. زائدة: هو ابن قدامة أبو الصَّلت الثقفي الكوفي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري.
وأخرجه الحميدي (1053)، ومسلم (2256) (4)، وابن ماجه (3757) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد- وليس فيه عند ابن ماجه زائدةُ!
وأخرجه مسلم (2256) (6) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عبد الملك بن =

7384 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَوْبَرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا (1).--------------------------------------------
= عمير، به.
وسيأتي برقم (9083) و (9110) و (9737) و (9905) و (10074) و (10230).
وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 694 - 695، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" 1/ 169 - 170 من طريق أبي أسامة، عن زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة.
ابن أبي الصلت: هو الشاعر المشهور أمية بن أبي الصلت الثقفي، وقد سلفت له ترجمة موجزة في "مسند ابن عباس"، عند الحديث رقم (2314).
وقوله: "أصدق بيت"، قال السندي: كونه أصدقَ، لكونه في معنى قوله تعالى: {كلُّ شيءٍ هالكٌ إلا وَجْهَه} [القصص: 88].
وكادَ … الخ، قال: لاشتمالِ شِعْرِه على حِكَم ولطائف وعِبَر ومواعظ.
(1) صحيح لغيره، أبو الأوبر سماه ابن معين، والنسائي، والدولابي، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم: زياداً الحارثي، لم يروِ عنه غير عبد الملك بن عمير -وهو ثقة من رجال الشيخين-، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين 4/ 257، وصحح له حديثاً في "صحيحه"، وانفرد ابن حجر فنقل في "تعجيل المنفعة" ص 141 توثيقه عن ابن معين، ولم نقف على هذا التوثيق في كتب ابن معين التي بين أيدينا، ولا في أي مصدر آخر غير "التعجيل"! وقال فيه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 2/ 54: لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف، ثم جاء عنده مرة أخرى في 8/ 292 فقال فيه: ثقة!
وأرده الذهبي في "المغني في الضعفاء" 1/ 245، فقال: مدني تابعي لا يُعرف.
وأخرجه الحميدي (997) عن سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت رجلاً يقول: سمعت أبا هريرة يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائماً =

7385 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَزَادَ فِيهِ: وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ (1).
7386 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي ابْنُ مُحَيْصِنٍ، شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، سَهْمِيٌّ، سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ} [النساء: 123] شَقَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ--------------------------------------------
= وقاعداً، وحافياً وناعلاً، ورأيته ينفتل عن يمينه وعن شماله. قال سفيان: قالوا: هذا أبو الأوبر. وانظر ما سيأتي برقم (8899) من طريق الثوري عن عبد الملك.
وأخرجه كحديث الحميديِّ البيهقيُّ 2/ 295 من طريق سعدان بن نصر، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة. وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (8772) وفيه النهي عن صوم يوم الجمعة منفرداً.
قلنا: أما كونه صلى الله عليه وسلم كان يُصلي حافياً ومنتعلاً، وينفتل عن يمينه وعن شماله، فقد سلف لهما شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (6627)، وذُكِرَتْ شواهدُهما هناك، فأغنى عن إعادتها.
وأما كونه صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي قائماً وقاعداً، فهذا محمول على النوافل، وأجره صلى الله عليه وسلم في الحالتين سواء، فقد سلف برقم (6512) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالساً، قلت له: حُدِّثت أنك تقول: "صلاة القاعد على نصف صلاة القائم؟ " قال: "إني لست كمثلكم" وهذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم أن أجره في صلاة التطوع -وهو قادر على القيام- قاعداً لا يَنْقُصُ، تشريفاً له وتكريماً.
وأما المفترض القادر على القيام، فلا يجوزُ له أن يُصلي قاعداً إلا لعذر يمنعُهُ من القيام كمرضٍ أو غيره، وانظر "فتح الباري" 2/ 584 - 586.
(1) صحيح لغيره كسابقه. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المرُّوذي، ثقة من رجال الشيخين. وانظر ما قبله.

تَبْلُغَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَكُلُّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، وَالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا (1) " (2).--------------------------------------------
(1) قوله: "والشوكة يشاكها" سقط من (م) ومن النسخ المتاخرة للمسند، واستدركناه من (ظ 3) و (عس) و"تهذيب الكمال".
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن مُحيصِن: مختلف في اسمه، والأصوب أن اسمه هو: عمر بن عبد الرحمن بن محيصن كما قال مسلم وغيره، وهو قارئ أهل مكة، روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه في الحديث الذهبي في "تذهيب التهذيب" 3/ ورقة 88، وفي "معرفة القراء الكبار" 1/ 99، وقال في "الميزان" 3/ 212: ما علمت به بأساً في الحديث، وقد احتج به مسلم. وأما قول ابن حجر فيه في "التقريب": مقبول، فغير مقبول منه.
وأخرجه المزي في ترجمته من "تهذيب الكمال" 21/ 430 - 431 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (1148)، وسعيد بن منصور كما في "تفسير ابن كثير" 2/ 372، وابن أبي شيبة 3/ 229 - 230، ومسلم (2574)، والترمذي (3038)، والطبري في "تفسيره" 5/ 293 - 294، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 253، والبيهقيُّ 3/ 373 من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأورده البخاري مختصراً في "التاريخ الكبير" 1/ 211، قال: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ}، قال: هي المصائب، قاله لي الحميدي، عن ابن عيينة، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، عن محمد بن قيس.
وانظر ما سيأتي برقم (8027) و (9219).
وفي الباب عن أبي بكر الصديق، سلف في "المسند" برقم (68).
وعن ابن مسعود، سلف برقم (3618). =

7387 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ طَاوُوسًا، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عليهما السلام، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ! فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ - وَقَالَ مَرَّةً: بِرِسَالَتِهِ -، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟! قَالَ: حَجَّ آدَمُ مُوسَى، حَجَّ آدَمُ مُوسَى، حَجَّ آدَمُ مُوسَى (1) " (2).--------------------------------------------
= وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي 3/ 4.
وعن معاوية بن أبي سفيان، سيأتي 4/ 98.
وعن عائشة، سيأتي 6/ 218.
قوله: "قاربوا"، قال السندي: أي: حقيقة الاستقامة.
وسددوا، قال: أي: اثْبُتوا على الاستقامة، أي: إن أمكن الاستقامه، وإلا فالمقارَبةُ منها، وأما إرسال النفس في المعاصي فغيرُ محمودٍ، وبعد هذا فما يُصِيبُ المؤمنَ من الأَمراض والعاهات والمشاقِّ، فذاك من جُملة الجزاء.
والنكبة، قال: هي ما يُصيب الإِنسانَ من الحوادث.
(1) قوله: "حج آدمُ موسى" في المرة الثالثة أثبتناه من نسختي (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي.
وأخرجه الحميدي (1115)، والبخاري (6614)، ومسلم (2652) (13)، وأبو داود (4701)، وابن ماجه (80)، وابن أبي عاصم في "السنة" (145)، والنسائي في "الكبرى" (11187)، وأبو يعلى (6245)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 126 و 127، وابن حبان (6180)، والآجري في "الشريعة" ص 181 و 302 و 324 - 325، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (1030) و (1031) و (1032)، والبيهقي في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= "الاعتقاد" ص 138، وفي "الأسماء والصفات" ص 190 و 316، وابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 11 - 12، والبغوي (68) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه مالك في "الموطأ" 2/ 898، والحميدي (1116)، والبخاري بإثر الحديث (6614)، ومسلم (2652) (14)، وابن أبي عاصم (153) و (154) و (155)، والنسائي في "الكبرى" (10985)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 120 و 123، وابن حبان (6210)، والآجري في "الشريعة" ص 181 و 324، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 232 - 233 و 316 من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ابن أبي عاصم (139)، والنسائي في "الكبرى" (11186)، واللالكائي (1035) من طريق عامر الشعبي، وابن أبي عاصم (160) من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 356 من طريق عبيد بن عمير المكي، أربعتهم عن أبي هريرة- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه مسلم (2652) (15)، وابن أبي عاصم (156)، والبيهقي في "الاعتقاد" ص 98 - 99 من طريق يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 123 من طريق يزيد بن هرمز وحده، كلاهما عن أبي هريرة.
وسيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7588) و (7635) و (7636) و (8158) و (9176) و (9989).
وفي الباب عن جندب بن عبد الله البجلي، سيأتي في مسند أبي هريرة برقم (9990).
وعن عمر بن الخطاب عند أبي داود (4702)، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" ص 87، وأبي يعلى (243) و (244).
وعن أبي سعيد الخدري عند عثمان بن سعيد الدارمي ص 87، وعند أبي يعلى موقوفاً (1204).
قال الإِمام الخطابي في "معالم السنن" 4/ 322: قد يَحْسبُ كثيرٌ من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإِجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدَّره، =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ويتوهم أن فَلْجَ آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه، وليس الأمر في ذلك على ما يتوهَّمُونَهُ، وإنَّما معناه الإِخبارُ عن تَقَدُّم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العبادِ وأكسابهم وصدورها عن تقديرٍ منه، وخلقٍ لها خيرِها وشرِّها.
والقدرُ اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر كما الهدمُ والقبضُ والنشرُ أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر، يقال: قَدَرْتُ الشيء وقدّرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد.
والقضاء في هذا معناه: الخلق، كقوله عز وجل: {فقضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ في يومين}، أي: خلقهن، وإذا كان الأمرُ كذلكَ، فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم وأكسابهم، ومباشرتهم تلك الأمور، وملابستهم إيّاها عن قصد وتعمُّدٍ وتقديمِ إرادة واختيارٍ، فالحجةُ إنما تلزمهم بها، واللائمة تلحقهم عليها. وجماعُ القولِ في هذا الباب أنهما أمران لا يَنْفَكُّ أحدهما عن الآخر، لأن أحدَهما بمنزلة الأساس، والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفَصْلَ بينهما، فقد رام هَدْمَ البناء ونقضَه، وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى صلوات الله عليهما أن الله سبحانه إذا كان قد عَلِمَ من آدم أنه يتناول الشجرة، ويأْكل منها، فكيف يمكنه أن يَرُدَّ علمَ الله فيه، وأن يبطله بعد ذلك؟ وبيانُ هذا في قول الله سبحانه: {وإذ قالَ ربُّكَ للملائكةِ إني جاعلٌ في الأرض خليفة} فأخبر قبلَ كونِ آدم أنه إنما خلقه للأرض، وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها إليها، وإنما كان تناوله الشجرة سبباً لوقوعه إلى الأرض التي خُلِقَ لها، وللكون فيها خليفةً، ووالياً على مَن فيها، فإنما أدلى آدم عليه السلام بالحُجَّةِ على هذا المعنى، ودفع لائِمَةَ موسى عن نفسه على هذا الوجه، ولذلك قال: أتلومني على أمرٍ قدَّرهُ الله عليَّ قبل أن يخلقني؟ فإن قيل: فعلى هذا يجب أن يسقط عنهُ اللومُ أصلاً، قيل: اللومُ ساقط من قبل موسى، إذ ليس لأحدٍ أن يُعيِّرَ أحداً بذنب كان منه، لأن الخلقَ كلّهم تحت العبودية أكفاء سواء، ولكن اللوم لازم لآدم من قِبَل الله سبحانه إذ كان قد أمره ونهاه، فخرج إلى معصيته، وباشر المنهي عنه، ولله الحجةُ البالغة سبحانه لا شريك له. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وقول موسى صلى الله عليه وسلم وإن كان منه في النفوس شبهة، وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجنة، فقول آدم في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجحُ وأقوى، والفَلْجُ قد يقع مع المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له، والله أعلم.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 18/ 15: هذا -عندي- مخصوص به آدم، لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى عليهما السلام بعد أن تيب على آدم، وبعد أن تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه؛ فحسن منه أن يقول ذلك لموسى، لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب، وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه، ويحتج بمثل هذا، فيقول: أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت- وذلك قد سبق في علم الله وقدره عليّ قبل أن أخلق؟ هذا ما لا يسوغ لأحد أن يقوله، وقد اجتمعت الأمة على أن من أتى ما يستحق الذم عليه، فلا بأس بذمه، ولا حرج في لومه، ومن أتى ما يحمد له، فلا بأس بمدحه عليه وحمده، وقد حكى مالك عن يحيى بن سعيد معنى ما ذكرنا: أن ذلك إنما كان من آدم عليه السلام بعد أن تيب عليه.
وقال ابن أبي العز في "شرحه للعقيدة الطحاوية" 1/ 136، نشر مؤسسة الرسالة عن هذا الحديث: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه، كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل
الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه، وتاب الله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القدر يُحتج به عند المصائب، لا عند المعايب.
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قُدِّر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربّاً، وأما الذنوب فليس للعبد أن يُذنِبَ، =

7388 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ: " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ " مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ، مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ (1).--------------------------------------------
= وإذا أذنب، فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب، ويصبر على المصائب، قال تعالى: {فاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ اللهِ حقٌّ واسْتَغْفِرْ لِذنبِكَ} [المؤمنون: 55]، وقال تعالى: {وإِنْ تَصْبِرُوا وتَتَّقُوا لا يضُرُّكُمْ كَيدُهم شَيئاً} [آل عمران: 120].
(1) صحيح، عبد الله بن عمرو القاري: هو عبد الله بن عمرو بن عبدٍ القارِيُّ، وربما نُسِب في بعض الروايات إلى جدِّه فيظن بعضُ الناس أنه غيرُ هذا، وسماه محمد بن بكر البُرْساني فيما يأتي برقم (7839) عبد الرحمن بن عمرٍو القاري، وهو خطأ منه يأتي تحقيقه هناك، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو بن عبدٍ القاري، وعبد الله بن عمرو هذا هو ابن أخي عبد الله بن عبد وعبد الرحمن بن عبد، كما قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 15/ 248 و 363، وعبد الله بن عمرو بن عبدٍ القاري روى له النسائي وابن ماجه، والظاهر أنه قد تفرد يحيى بن جعدة بالرواية عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة 5/ 482، وقال: كان قليل الحديث، وذُكِر في بعض نسخ "الثقات" لابن حبان كما أشار إلى ذلك محققه 5/ 49، وعبد الله بن عمرو هذا قد توبع، ويحيى بن جعدة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في "الشمائل"، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي.
وأخرج الشطر الأول منه الحميدي (1018)، وابن ماجه (1702)، والنسائي في "الكبرى" (2924)، والحازمي في "الاعتبار" ص 135 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعلقه البخاري بإثر الحديث (1926) من طريق همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالفِطْر.
أما طريق همام، فوصلها المصنف في "المسند" برقم (8145) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، به- ولفظه: "إذا نُودِيَ للصلاة صلاةِ الصبح وأحدكم جُنُبٌ، فلا يَصُمْ يومئذٍ". وسيأتي تخريجه هناك.
وأما طريق ابن عبد الله بن عمر، فوصلها النسائي في "الكبرى" (2925)، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 148 بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في "الكبرى" (2926) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، عن ابن عبد الله بن عمر -قال شعيب: عبد الله، وقال عُقيل: عبيد الله-، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالفِطْرِ إذا أصبح الرجل جُنُباً- وفيه قصة.
وأخرج الشطر الثاني من الحديث الحميدي (1017)، والنسائي (2744)، وابن خزيمة (2157)، وابن حبان (3609) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي الحديث بشطريه برقم (7839) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، والشطر الثاني سيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (8025) و (8772) و (9097) و (9127) و (9284) و (9467) و (10424).
وأخرج ابن أبي شيبة 3/ 44، والنسائي (2757) من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده.
قلنا: وقد أخبر أبو هريرة أن الذي حدثه بهذا الحديث فيمن يصبح جنباً، فلا يصوم: هو الفضل بن عباس، روى ذلك عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كما سلف برقم (1804) في مسند الفضل بن عباس، وسيأتي في مسند عائشة 6/ 203.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (2848 - طبعة عبد الصمد شرف الدين) من طريق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= يحيى بن عمير، قال: سمعت المقبريَّ يقول: كان أبو هريرة يفتي الناس: أنه من يُصبح جُنُباً، فلا يصوم ذلك اليوم، فبعثت إليه عائشة: لا تحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، فأشهدُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنباً من أهله ثم يصوم. فقال: ابن عباس (يعني الفضل) حدَّثنيه.
وقال أبو بكر الحازمي في "الاعتبار" ص 135: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى إبطالِ صومه إذا أصبح جنباً، عملاً بظاهر هذا الخبر، وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهرُ قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا صومً له، والقول الثاني، قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح، فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح، فهو صائم، وروي نحو ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير.
وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى القول بصحة صومه، وتمسكوا في ذلك بأحاديث.
ثم ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن عائشة وأم سلمة، قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُصبح جُنباً من جماعٍ من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم. رواه مسلم (1109) (78).
وذكر حديث أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رجلٌ وأنا قائمة من وراء الباب أسمع، فقال: إن الصلاة تدركني وأنا جُنُب، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جُنُب، وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل وأصوم"، رواه مسلم (1110) (79).
ثم قال: وممن روينا عنه هذا القول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو ذر وأبو الدرداء وابن عباس، وبه قال ابن عمر وعائشة، وهو مذهب مالك والشافعي، وعامة أهل الحجاز، والثوري وأبي حنيفة، وعامة أهل الكوفة سوى النخعي، وأحمد وإسحاق، وأهل البصرة سوى الحسن، وأهل الشام، وقد اختلفت الرواية عن الحسن في ذلك، وقال النخعي: إن كان الصوم فرضاً أفطر، وإن كان تطوعاً لم يفطر.
ثم نقل عن أبي سليمان الخطابي، قال: فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبو هريرة في هذا أن يكون ذلك محمولاً على النَّسخ، وذلك أن الجماعَ كان في أول الإِسلام محرماً على الصائم في الليل بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماعَ إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم ذلك اليوم لارتفاع الحظر المتقدم، فيكون تأويل قوله: "من أصبح جنباً فلا يصوم"، أي: من جامع في الصوم بعد النوم فلا يجزيه صوم غده، لأنه لا يصبح جنباً إلا وله أن يطأ قبل الفجر بطرفة عين وكان أبو هريرة يُفتي بما سمعه من الفضل بن العباس على الأمر الأول، ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع خبر عائشة وأم سلمة صار إليه (وفي "صحيح مسلم" (1109) (75) التصريح برجوعه عن قوله السابق). وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: رجع أبو هريرة عن فتيا من أصبح جنباً أنه لا يصوم. (قلنا: رواه ابن أبي شيبة 3/ 81 - 82 عن يزيد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن ابن المسيب.
وأخرج النسائي في "الكبرى" (2928) من طريق عبد الله بن المبارك، عن ابن أبي ذئب، عن سليمان بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أخيه محمد أنه كان يسمع أبا هريرة يقول: من احتلم من الليل، أو واقع أهله، ثم أدركه الفجر ولم يغتسل، فلا يصوم، قال: ثم سمعته نَزَع عن ذلك).
وأما الشافعي، فقد سلك في هذا الباب مسلكَ الترجيحِ، وقال: فأخذنا بحديث عائشة وأم سلمة زوجي النبيِّ صلى الله عليه وسلم دون ما روى أبو هريرة عن رجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعانٍ:
منها: أنهما زوجتاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعاً أو خبراً.
ومنها: أن عائشة مقدمةٌ في الحفظ، وأم سلمة حافظة، ورواية اثنتين أكثر من رواية واحد.
ومنها: أن الذي روتاه عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول والأشبه بالسنن. وبَسَط الكلام في شرح هذا، ومعناه: أن الغسل شيء وجب بالجماع، وليس في فعله شيء محرم على صائم، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه =

7389 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ - يَعْنِي وَهْبًا -، عَنْ أَخِيهِ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَيْسَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي إِلَّا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وَكُنْتُ لَا أَكْتُبُ (1).--------------------------------------------
= لأنه لم يجامع في نهار، وجعله شبيهاً بالمحرم ينهى عن الطيب ثم يتطيب حلالاً، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان وهو مباح.
قلنا: وأما النهي عن إفراد صوم يوم الجمعة، فيشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي سلف في "المسند" برقم (6771)، وقد ذُكِرت عنده سائر شواهده، فانظرها هناك.
قوله: "لا وربّ هذا البيت": قال السندي: كلمة "لا" زائدة لتأكيد القَسَم كما في قوله تعالى: {لا أُقسم}، والبيت: الكعبةُ، ولعله قاله عند الكعبة (وهذا أظهر لكون الراوي عنه مكياً)، أو لعله أشار إليها لظهورها وتعينها بحيث كأنها مشاهَدَةٌ.
وقوله: "صيام يوم الجمعة"، قال: أي: مفرداً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أخو وهب بن منبه: هو همام بن منبه.
وأخرجه الدارمي (483)، والبخاري (113)، والترمذي (2668) و (3841)، والنسائي في "الكبرى" (5853)، والطحاوي 4/ 320، وابن حبان (7152)، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (328)، والبيهقي في "المدخل" (133) و (748)، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم" ص 82 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (20489)، ومن طريقه أبو بكر المروزي في "العلم" -كما في "الفتح" 1/ 207 - ، والبيهقي (750)، والخطيب في "تقييد العلم" ص 82 عن معمر، عن همام بن منبه، به.
وسيأتي برقم (9231) من طريق مجاهد والمغيرة بن حكيم، عن أبي هريرة.

7390 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَيَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، ولسفيانَ بن عيينة فيه هنا إسنادان:
الأول: عن عمرو بن دينار المكي، عن هشام بن يحيى بن العاص بن هشام المخزومي المدني، عن أبي هريرة، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ هشام بن يحيى المخزومي، فقد خرّج له ابنُ ماجه، وهو وإن كان مستوراً كما في "التقريب"، قد تابعه عليه غير واحد، انظر ما سلف برقم (7124).
تنبيه: جاء في التعليق على "صحيح ابن حبان" (5038) في الحكم على هذا الإِسناد: صحيح على شرط البخاري! وهو خطأ يُستدرك من هنا، والله وليُّ التوفيق.
والثاني: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني، عن أبي هريرة، وهو صحيحٌ على شرط الشيخين، وقد سلف الحديث بهذا الإِسناد نفسه برقم (7372).
والحديث بالإِسناد الأول أخرجه عبد الرزاق (15164)، والحميدي (1035)، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (33) و (41) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (15162)، ومن طريقه عبد بن حميد (1441)، وابن حبان (5038)، والدارقطني 3/ 30 و 4/ 229، والبيهقي في "السنن" 6/ 46، وفي "معرفة السنن والآثار" (3635) عن معمر، عن أيوب السختياني، عن عمرو بن دينار، به. =