📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

7339 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه الحميدي (1072) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وسيأتي من طرق عن أبي هريرة، انظر (7514) و (7726) و (7805) و (7981) و (8196) و (9269) و (9307) و (10125) و (10266) و (10567).
وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (3680).
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي في مسنده 3/ 346.
قوله: "إذا كفى الخادمُ"، قال السندي: أي: العبد أو الجارية، فإن اسم الخادم يُطلق عليهما، وهو بالرفع فاعل كفى. "أحدَكم" بالنصب.
وقوله: "فليُرَوِّغها"، قال: براء مهملة وواو مشدَّدة وغين معجمة، يقال: روَّغ الثَّريدة: إذا دسَّمها. و"فيه"، أي: في الطعام.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي مكررا برقم (7342).
وأخرجه الشافعي 1/ 30، والحميدي (965)، والدارمي (683)، ومسلم (252)، وأبو داود (46)، وابن ماجه (690)، والنسائي في "المجتبى" 1/ 266 - 267، وفي "الكبرى" (3046)، وأبو يعلى (6270)، وابن خزيمة (139)، وأبو عوانة 1/ 191، والطحاوي 1/ 44، والبيهقي في "السنن" 1/ 35 و 37، وفي "معرفة السنن والآثار" (43)، والبغوي (197) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- ولم يُذكر في رواية الدارمي ومسلم وإحدى روايات ابن خزيمة تأخير العشاء، ولم يذكر الأمر بالسواك في رواية ابن ماجه.
وأخرجه مالك 1/ 66، ومن طريقه البخاري (887)، والنسائي 1/ 12، وابن حبان (1068)، والبيهقي في "السنن" 1/ 37، وفي "المعرفة" بإثر الحديث (43) =

7340 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً - قَالَ مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ--------------------------------------------
= عن أبي الزناد، به- لم يذكر فيه تأخير العشاء.
وأخرجه أبو يعلى (6343) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو عوانة 1/ 191 من طريق مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به- ولم يذكر ابن أبي الزناد فيه تأخير العشاء.
وأخرجه البخاري (7240) من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، به- دون ذكر تأخير العشاء أيضاً.
وسيأتي الحديث برقم (10868) من طريق ورقاء، عن أبي الزناد، وبنحوه برقم (9194) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن الأعرج، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7412) و (7513) و (7853) و (9928) و (10618).
وفي الباب عن علي، سلف في "المسند" برقم (607) و (968). والموضع الأول بقصة السواك فقط.
وعن زيد بن خالد، سيأتي 4/ 114.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي 5/ 410.
وعن أم حبيبة، سيأتي 6/ 325.
وعن زينب بنت جحش، سيأتي 6/ 429. وحديث أم حبيبة وزينب بنت جحش بقصة السواك فقط.
وعن عائشة عند ابن حبان (1069) بقصة السواك أيضاً.
وفي باب تأخير العشاء أيضاً عن ابن عباس، سلف برقم (1926).
وعن ابن عمر، سلف برقم (4826).
وعن أبي سعيد، سيأتي 3/ 5.
وعن عائشة، سيأتي أيضاً 6/ 150.

قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ " (1).
7341 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " تَجِدُونَ مِنْ (2) شَرِّ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (295)، والحميدي (1014)، ومسلم (1151) (160)، والنسائي في "الكبرى" (3269)، وأبو يعلى (6266) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (7492) و (9998).
وأخرجه ابن حبان (3482) من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.
وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (1996)، وابن حبان (3479)، والحاكم 1/ 430، والبيهقي 4/ 270 من طريق أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة. وسمَّى ابنُ حبان عمَّ الحارث: عبدَ الله بن المغيرة بن أبي ذباب.
وأخرجه بأطول مما هنا ابن حبان (3416) من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7492) و (7840) و (8059) و (8128) و (9363) و (9532) و (10564)، وبعض هذه المواضع الحديث فيها مطوَّل.
قوله: "فلا يرفث"، قال السندي: المراد بالرفث: الكلام الفاحش.
ولا يجهل، قال: أي: لا يأتي بمقتضى الجهل.
وقوله: "إني صائم، إني صائم" كذا ورد في (ظ 3) و (عس) مرتين، وفي (م) وباقي النسخ مرة واحدة.
(2) لفظ "من" لم يرد في (ظ 3) و (عس).

النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ " (1).
7342 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ مَعَ الصَّلَاةِ " (2).
7343 - " وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ ".
وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1132)، وأبو داود (4872)، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (276)، وأبو يعلى (6265) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (9997) و (10700) من طريق مالك، عن أبي الزناد.
وأخرجه ضمنَ حديث: "تجدون الناسَ معادن … " مسلم (2526) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه البخاري (3494)، ومسلم (2526) وص 2011 (100) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هُريرة. والحديثُ عند مسلم في الموضع الأول مطول حديث المغيرة بن عبد الرحمن.
وسيأتي الحديث برقم (8069) من طريق عراك بن مالك، و (8438) من طريق أبي صالح، ومطولاً برقم (10791) من طريق سعيد بن المسيب، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7890) و (8781) من طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً".
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (7339).

عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (1).--------------------------------------------
(1) هذا الحديث له إسنادان كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فقد رواه الإمام أحمد عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بإسناد الحديث قبله، ثم أثبت أنه قرئ على سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وروايته بالإسنادين ثابتة عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد.
قلنا: واعتبر الحافظ ابن حجر هذا الحديث قطعة من الحديث الذي قبله، فأورده في "أطراف المسند" 7/ 363 تحت ترجمة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، وأشار فيها إلى أن موسى بن أبي عثمان رواه عن أبيه، عن أبي هريرة، وزاد فيه هذه القطعة، وهي: "ولا تصوم المرأة … "! مع أنه لم يذكر أحد ممن خرّج حديث: "لولا أن أشق على أمتي … " أن موسى بن أبي عثمان قد رواه، والله أعلم.
قلنا: الإسناد الأول -وهو: سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- صحيحٌ على شرط الشيخين.
والإِسناد الثاني -وهو: سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة- حسنٌ من أجل موسى بن أبي عثمان وأبيه، وهما متابَعان، الأول -وهو موسى- روى عنه جمع، واستشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "أفعال العباد"، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبوه أبو عثمان التبَّان مولى المغيرة بن شعبة، اسمه سعيد، وقيل: عمران، روى عنه جمع، وحسَّن له الترمذي حديثاً، وذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب" أن ابن حبان ذكره في "الثقات"، لكننا لم نجده في المطبوع منه، والله أعلم.
وأخرجه الدارمي (1720)، وابن ماجه (1761)، والترمذي (782)، والنسائي في "الكبرى" (3288)، وأبو يعلى (6273)، وابن خزيمة (2168)، والبغوي =

7344 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ--------------------------------------------
= (1771) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه البخاري (5195)، والنسائي (2921)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2047)، والبغوي (1695) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به- ولفظه عند البخاري ومن طريقه البغوي كنحو ما سيأتي برقم (8188) من طريق همام بن منبه.
وأخرجه البيهقي في "شعب الإِيمان" ضمن حديث برقم (11155) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به.
وسيأتي برقم (9986) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه الحميدي (1016)، والنسائي في "الكبرى" (3287)، وابن حبان (3573) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (5195) عن أبي الزناد، عن موسى، به.
وسيأتي برقم (9734) و (9986) و (10168) و (10495) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، به.
وأخرجه بأطول مما هنا ابن حبان (4170) من طريق يزيد بن الهاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، عن أبي هريرة. ومسلم بن الوليد وأبوه لم يوثِّقهما غير ابن حبان في "الثقات" 7/ 446 و 5/ 494.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "مسنده" 3/ 80 و 84 - 85.
وعن ابن عمر عند الطيالسي (1951)، وفي إسناده ضعف.
قوله: "ولا تصوم" قال السندي: نفيٌ بمعنى النهي.
شاهدٌ قال: أي: مقيم غير مسافر، والمراد أنه عندها. وانظر "فتح الباري" 9/ 295 - 296.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (1)، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَخَلَّفُونَ عَنِّي " (2).
7345 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا،--------------------------------------------
(1) في (م) والأصول الخطية عدا (ظ 3) و (عس): على أُمتي المؤمنين، بزيادة لفظ "أمتي"، والمثبت من (ظ 3) و (عس).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1039)، ومسلم (1876) (106)، وأبو عوانة 5/ 24 - 25 و 26 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواية أبي عوانة 5/ 24 - 25 مطوَّلة.
وأخرجه سعيد بن منصور (2300) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو عوانة 5/ 26 من طريق ورقاء، و 5/ 119 - 120 من طريق موسى بن عقبة، وابن منده (239)، والبيهقي 9/ 157 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، أربعتهم عن أبي الزناد، به.
وقد سلف هذا الحديث ضمن حديث مطول برقم (7157) من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة.
قوله: "لا يتخلفون عني"، كذا أثبتناه من (ظ 3) بإثبات النون من "يتخلفون"، وهو الجادة، وفي (م) وباقي النسخ: يتخلفوا، بحذفها، وكتب فوقها في نسخة (عس) ضبة صغيرة إشارة إلى أنه هكذا ثبتت عنده من طريق السماع بحذف النون، وإن كان الوجه إثباتها. قال السندي في معنى الحديث: بأن يقعدوا بالمدينة من ورائي، أي: فيؤدي ذلك إلى مشيهم على الأقدام، وفيه من المشقة عليهم ما لا يخفى.

فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " (1).
7346 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سقط هذا الحديث من (م).
وأخرجه الحميدي (957)، ومسلم (237) (20) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد. وانظر (7300).
قال ابن الأثير في "النهاية" 5/ 147: الوِتر: الفَرْدُ، وتُكسر واوه وتُفتح، فالله واحدٌ في ذاته، لا يقبل الانقسام والتجزئة، واحدٌ في صفاته، فلا شِبْهَ له ولا مِثْل، واحد في أفعاله، فلا شريك له ولا معين.
و"يحبُّ الوِتر"، أي: يثيبُ عليه، ويقبله من عامله.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث رفعُه ثابت دون شك، كما في رواية الإِمام مالك عن أبي الزناد، التي سيأتي تخريجها فيما بعد برقم (9929).
وأخرجه الشافعي 1/ 23، والحميدي (967)، وابن الجارود (52)، وابن خزيمة (96)، وأبو عوانة 1/ 207 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (1294)، والدارقطني 1/ 65 من طريق هشام بن عروة، عن أبي الزناد، به. وانظر ما بعده.
وأخرجه النسائي 1/ 177، والدارقطني 1/ 65، والبيهقي 1/ 241 من طريق أبي رافع، والدارقطني 1/ 64 من طريق الحسن، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه الدارقطني 1/ 66 موقوفاً من طريق عطاء، عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعاً، انظر (7447) و (7604) و (7672) و (7673) و (8148) و (8725) و (9169)، وانظر الكلام على زيادة "أولاهن بالتراب" عند الرقم (7604).
وفي الباب عن عبد الله بن المغفل، سيأتي في "المسند" 4/ 86 و 5/ 56. =

7347 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ سُفْيَانُ: لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ " (1).
7348 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ، يَعْنِي، عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (2).
7349 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وِإِذَا خَلَعَ (3) الْيُسْرَى، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ--------------------------------------------
= وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة 1/ 173، وابن ماجه (366).
وعن علي عند الدارقطني 1/ 65.
قوله: "إذا ولغ"، قال السندي: يقال: ولَغَ الكلبُ يَلَغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله.
قال الشيخ أحمد شاكر: والذي أظنه أن الإِمام أحمد رحمه الله حين قرأ الإِسناد الأول، وفيه: "قال: لعله عن النبي صلى الله عليه وسلم"، رأى أنه لم يُبين قائل هذا، فلا يُدرى ممن الشكُّ في رفعه، فأعاده مرة أخرى مصرحاً عنه مبيناً، فقال فيه: "قال سفيان".
قلنا: وهذا الحديثُ ثابت في كافة أصولنا الخطية غير نسخة (ظ 1).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف مرفوعاً برقم (7155) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، وأشرنا إلى سائر طرقه هناك.
(3) في (م): وخلع، دون لفظة: "إذا".

وَاحِدٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه غير المصنف عن سفيان بن عيينة فرفعه، كما أنه سيأتي برقم (10003) من طريق مالك، عن أبي الزناد مرفوعاً دون قوله: "وإذا انقطع شسع أحدكم … ".
وأخرجه بنحوه الحميدي (1135) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد مرفوعاُ.
وأخرجه ابن حبان (5459) من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان بن عيينة، به، مرفوعاً- من قوله: "إذا انقطع شسع … " دون أوله.
ورواه مالك 2/ 916، ومن طريقه البخاري (5855)، ومسلم (2097) (68)، وأبو داود (4136)، والترمذي في "السنن" (1774)، وفي "الشمائل" (77)، والبيهقي 2/ 432، والبغوي (3157) عن أبي الزناد، به- بلفظ: "لا يمشين أحدُكم في نعلٍ واحدةٍ … " دون أوله.
وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة 8/ 415، وعنه ابن ماجه (3617) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وانظر ما سلف برقم (7179)، وما سيأتي برقم (7447) و (8151).
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في مسنده 3/ 42.
وعن جابر بن عبد الله، سيأتي أيضاً 3/ 293.
وعن ابن عباس، سلف برقم (2948) بسندٍ ضعيف.
قوله: "وإذا خلع"، قال السندي: أي: النعل. "اليسرى"، أي: فليقدِّم اليسرى، ففيه حذف فعل الجزاء مع الفاء.
والشِّسْع، قال ابن الأثير في "النهاية": أحدُ سيورِ النعل، وهو الذي يُدخل بين الإِصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزِّمام، والزِّمام: السير الذي يُعقد فيه الشسع.
وقوله: "في نعلٍ واحد"، قال الشيخ أحمد شاكر: هكذا هو بتذكير "واحد"، والنعل منصوص على تأنيثها في المعاجم: "النهاية"، و"اللسان"، و"المصباح"، =

7350 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1)، أَوْ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: " ارْكَبْهَا "، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: " ارْكَبْهَا "، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ! قَالَ: " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ " (2).--------------------------------------------
= و"القاموس"، ولكن في "النهاية"، وتبعها صاحب "اللسان": "أن رجلاً شكا إليه رجلاً من الأنصار، فقال:
يا خير من يمشي بنعلٍ فَرْدِ
النعل مؤنثة، وهي التي تلبس في المشي … وصفها بالفرد، وهو مذكر، لأن تأنيثها غير حقيقي. والفرد: هي التي لم تُخْصف، ولم تُطارَق، وإنما هي طاق واحد".
فهذا يصلح توجيهاً لما ثبت هنا من وصفها بالواحد، وهو مذكَّر.
وقوله: "فلا يمش"، قال السندي: قيل: النهي للشهرة، وقيل: لما فيه من المُثلة، ومفارقة الوقار، ومشابهة زي الشيطان. كالأكل بشماله، وللمشقة في المشي، والخروج عن الاعتدال، فربما يصير سبباً للعثار.
(1) قوله: "عن أبي هريرة" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.
(2) لفظ "ويلك" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، ولم يرد في (م) وباقي النسخ.
والحديث صحيح على ما فيه من شك سفيان بن عيينة: هل رواه عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أم رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
فإن كان رواه بالإسناد الأول، فهو حسن، وإن كان رواه بالإسناد الثاني، فهو صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1003)، وابن الجارود (427)، والطحاوي 2/ 160، وابن =

وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مَرَّةً، فَقَالَ: عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.--------------------------------------------
= حبان (4016) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (1322) (371) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (9987) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وسيأتي برقم (7454) من طريق عبد الرحمن، و (10233) من طريق سفيان الثوري، و (10315) من طريق مالك، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطيالسي (2596) من طريق قتادة عمن سمع أبا هريرة، والبخاري في "الأدب المفرد" (796)، والطحاوي 2/ 160 من طريق موسى بن يسار وأبي سلمة، ثلاثتهم عن أبي هريرة.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة انظر (7737) و (8123) و (10127).
وفي الباب عن أنس، سيأتي 3/ 99.
وعن جابر، سيأتي أيضاً 3/ 317.
وعن علي، سلف برقم (979).
وعن ابن عمر عند الطحاوي 2/ 161.
والبدنة، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 108: تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإِبل أشبه، وسُمِّيت بدنةً لِعِظَمِها وسِمَنِها.
قلنا: والمراد بالبدنة هنا ليس مجرَّد مدلولها اللُّغوي، وإنما هي التي تهدى إلى بيت الله تعالى في الحج، كما دَلَّت عليه الروايات الأخرى عن أبي هريرة وغيره، فلا تركب هذه إلا للضرورة. وانظر "فتح الباري" 3/ 537 - 538.

7351 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، قَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ "، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ! فَقَالَ: " فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (1) - وَمَا هُمَا ثَمَّ -، وَبَيْنَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ، إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذِّئْبُ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْهَا، فَطَلَبَهُ، فَأَدْرَكَهُ، فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: يَا هَذَا، اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ " قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ! قَالَ: " إِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " وَمَا هُمَا ثَمَّ (2).--------------------------------------------
(1) في (م) والنسخ الخطية المتأخرة: وأبو بكر غداً غداً وعمر، بزيادة "غداً غداً"، وهي زيادة غريبة ليست في (ظ 3) و (عس)، وهما نسختان عتيقتان متقنتان، ونسخة ثالثة اعتمدها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كتبت سنة 837 هـ، ووصفها بأنها متقنة وموثقة، وكذا لم ترد لهذه الزيادة في "فضائل الصحابة" (183) للمصنف حيث أورده هناك بإسناده ومتنه، وليست هذه الزيادة أيضاً في شيء من الكتب التي خرجته.
وقال السندي في "حاشيته": هكذا في نسخ "المسند" (يعني بزيادة "غداً غداً")، والمشهور: "وأبو بكر وعمر" بلا ذِكر "غداً"، فإن ثبت، فلعل المراد: وسيؤمن أبو بكر غداً، أي: أنه سيذكر معه غداً فيؤمن به على وجه لا يبقى مجال للتعجب أيضاً.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من باب رواية الأقران عن بعض، وهو عند المصنف =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في "فضائل الصحابة" (183) بإسناده ومتنه.
وأخرجه الحميدي (1054)، والبخاري (3471)، ومسلم (2388) (13)، والبغوي (3889) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2388) (13)، والنسائي في "الكبرى" (8111)، وابن حبان (6485) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، به.
وأخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (643) من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" (3663)، وفي "الأدب المفرد" (902)، والنسائي (8112) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به- ولم يذكر فيه البخاري قصة البقرة.
وسيأتي الحديث برقم (8963) و (10529).
وأخرجه البخاري (3690)، ومسلم (2388) (13)، والنسائي (8114)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3067) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، به- ولم يذكر فيه أيضاً البخاري ومسلم في إحدى روايتيه قصة البقرة.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (8113) من طريق الزهري، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة.
قوله: "يوم السَّبُع"، قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" 2/ 205: كذا رويناه بضم الباء، قال الحربي: ويروى بسكونها، يريد السَّبْع، قرأ الحسن: {وما أكل السَّبْعُ} بالسكون.
وقال النووي في "شرح مسلم" 15/ 156 - 157: روي: "السبع" بضمِّ الباء وإسكانها، والأكثرون على الضم.
قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 336: قال ابنُ الأعرابي: السَّبْع بسكون الباء: الموضع الذي إليه يكون المحشر يوم القيامة، أراد من لها يوم القيامة. =

7352 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ (1)--------------------------------------------
= والسبع أيضاً: الذُّعْرُ، سَبَعْتُ فلاناً إذا ذعرته، وسَبَع الذئبُ الغنم إذا فرسها، أي: من لها يوم الفزع، وقيل: هذا التأويل يفسد بقول الذئب في تمام الحديث: يوم لا راعي لها غيري، والذئب لا يكون راعياً لها يوم القيامة، وقيل: أراد مَنْ لها عند الفتن حين يتركها الناسُ هملاً لا راعيَ لها، نُهبةً للذئاب والسباع، فجعل السبُع لها راعياً إذ هو منفرد بها، ويكون حينئذٍ بضم الباء، وهذا إنذار بما يكون من الشدائد والفتن التي يُهْمِلُ الناسُ فيها مواشيَهم فتستمكن منها السباعُ بلا مانع، وقال أبو موسى بإسناده عن أبي عُبيدة: يوم السبْع عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلونَ بعيدهم ولهوهم، وليس بالسَّبُع الذي يفترسُ الناس، قال: وأملاه أبو عامر العبْدَري الحافظ بضم الباء، وكان من العلم والإِتقان بمكان.
قال المحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله، في تعليقه على هذا الحديث من "المسند" بعد أن نقل كلامَ ابنِ الأثير هذا: وفيما قال ابن الأعرابي تكلُّف بالغ، وكذلك ما قال أبو عبيدة، والصحيح عندي أنها بضم الباء، وهو الذي رجحه النووي في "شرح مسلم": أنها عند الفتن حين يتركُها الناس هَمَلاً لا راعيَ لها منهبة للسباع، فجعل السبع لها راعياً، أي: منفرداً بها.
وقوله: "وما هما ثَمَّ"، قال: أي: ليسا حاضرين، وفي هذا منقبة عظيمة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إذ استغرب السامعون ما خالف العادةَ، لا يريدون به الإِنكارَ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيخين لِكمال إيمانهما، واطمئنان قلوبهما، وسُمُوِّ إدراكهما؛ يُؤْمِنان بما يقولُ، دون تردد أو استغراب بما عرفا مِن قُدرة الله، وبما أيقنا من صِدق رسول الله الذي لا يَنْطِقُ عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
(1) قوله: "عن أبي ميمونة" أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وسقط من (م) وباقي الأصول الخطية، وهو ثابت كذلك في المصادر التي خرجته من طريق سفيان بن عيينة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: خَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا وَامْرَأَةً وَابْنًا لَهُمَا، فَخَيَّرَ الْغُلَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، اخْتَرْ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ أبي ميمونة، فقد روى له أصحابُ السنن، وهو ثقة، وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" 34/ 338: أبو ميمونة الفارسي المدني الأَبَّار، من الموالي، قيل: اسمه سُلَيْم، وقيل: سَلْمان، وقيل: أسامة، وقيل: إنَّه والدُ هلال بن أبي ميمونة، والصحيحُ أنَّه ليس بوالده. وهلال بن أبي ميمونة: هو هلالُ بن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي هلال، القرشي العامري المدني، مولى بني عامر بن لؤي. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في "المسند" بتحقيقه.
وأخرجه الشافعي في "الأم" 5/ 92، والحميدي (1083)، وابن ماجه (2351)، والترمذي (1357)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (3085) و (3086) وابن حبان (1200 - موارد الظمآن)، وابن حزم في "المحلى" 10/ 326، والبيهقي 8/ 3 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وبعضهم يرويه مختصراً، وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي الموضع الأول من روايتي الطحاوي: هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، وليس بأبيه. ووقع في إسناد البيهقي: "هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه"، وهي رواية شاذة مغلوطة، ولعل الغلط فيها وقع ممن تحت سفيان بن عيينة. قلنا: والحديث قد سقط من نسخة "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"، فلذلك عزوناه إلى زوائده، وهو في "صحيح ابن حبان" في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس كما في "نصب الراية" 3/ 269.
وأخرجه الدارمي (2293)، وأبو داود (2277)، والنسائي 6/ 185، والحاكم 4/ 97، والبيهقي 8/ 3 من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، به- وذكر فيه قصة. وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي. =

7353 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - أَنَا سَأَلْتُهُ (1) -، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ شَأْنِهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَصْغَرُهُمَا - أَوْ أَحَدُهُمَا - مِثْلُ أُحُدٍ " (2).
7354 - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَتَانِ - أَوِ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ - تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا " (3).--------------------------------------------
= وسيأتي برقم (9771).
(1) تحرف في (م) والنسخ الخطية المتأخرة إلى: أنا سالمة، والتصويب من (ظ 3) و (عس).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وسُمَي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السمَّان الزيات.
وأخرجه الحميدي (1021)، وأبو داود (3168) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (945) (53) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، به.
وانظر ما سلف برقم (7188).
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1002)، ومسلم (1349)، وابن الجارود (502) و (503)، وابن خزيمة (2513) و (3073) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2423) و (2425)، وعبد الرزاق (8799)، ومسلم =

7355 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَعِيذُ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ: دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، أَوْ جَهْدِ الْبَلَاءِ (1).--------------------------------------------
= (1349)، والنسائي 5/ 112 و 112 - 113، وابن خزيمة (2513) و (3072)، وابن حبان (3695)، والبيهقي 5/ 261، وابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 38 من طرق عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، به.
وسيأتي برقم (9941) و (9948).
وفي الباب عن جابر، سيأتي 3/ 325، لكن ليس فيه ذِكْر العمرة.
قوله: "الحج المبرور"، قال ابن الأثير في "النهاية" 1/ 117: هو الذي لا يُخالطه شيء من المآثم، وقيل: هو المقبول المُقابَل بالبِرِّ، وهو الثواب. يقال: بَرَّ حجُّه وبُرَّ حجُّه، وبَرَّ الله حجَّه، وأَبرَّه بِرّاً بالكسر وإبراراً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (972)، والبخاري في "صحيحه" (6347) و (6616)، وفي "الأدب المفرد" (441) و (669) و (730)، ومسلم (2707)، وابن أبي عاصم في "السنة" (382) و (383)، والنسائي 8/ 269 و 270، وأبو يعلى (6662)، وابن حبان (1016)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 7/ 316، والبغوي (1360) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد- كلهم رووه عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييز، إلا أن ابن أبي عاصم لم يذكر في روايته الأولى سوء القضاء، ولفظه في "الأدب المفرد" (441): "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء، وشماتة الأعداء".
قوله: "درك الشقاء"، قال السندي: الدَّرَك -بفتحتين، وحكي سكون الثاني-: اللحاق، والشقاء -بالفتح والمد-: الشدة، أي: من لحاق الشدة، وقيل: المراد بالشقاء: سوء الخاتمة، نعوذ بالله منه. =

قَالَ سُفْيَانُ: زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ.
7356 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي رُهْمٍ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: اسْتَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ فَقَالَتْ: الْمَسْجِدَ. فَقَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ عز وجل لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ " (1).--------------------------------------------
= وشماتة الأعداء، قال: فرحتهم بمصائبه.
وسوء القضاء، قال: قال الكرماني: هو بمعنى المقضي، إذ حكم الله من حيث هو حكمُه، كله حسن لا سوء فيه، قالوا في تعريف القضاء والقدر: القضاء: هو الحكم بالكليات على سبيل الإِجمال في الأزل، والقدر: هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفضيل في الإِنزال، قال تعالى: {وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم}.
وجَهد البَلاء -ووقع في (م) والنسخ الخطية غير (ظ 3) و (عس): جهد القضاء-، قال السندي: أي: شدة البلاء، قيل: هي الحالة التي يختار الموتَ عليها، بمعنى: أنه يختار الموتَ تحرزاً عنها، وقيل: هي قلةُ المالِ، وكثرة العيال.
(1) حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عُبيد الله، ومولى ابن أبي رُهْم: هو عُبيد بن أبي عُبيد، روى عنه أربعة، اثنان منهم مجهولان، وواحد ضعيف، والرابع لا بأس به، وخرَّج لعبيدٍ هذا أبو داود وابن ماجه، وذكره ابنُ حبان والعجلي في "الثقات"، فمثله يكون مقبولاً، كما قال الحافظ في "التقريب"، أي: عند المتابعة، وإلَّا فليِّن الحديث، وسنذكر له بعدُ طرقاً يشدُّ بعضُها بعضاً فيصير بها =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قابلاً للتحسين.
وأخرجه المزي في ترجمة عبيدٍ من "تهذيب الكمال" 19/ 220 - 221 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميديُّ (971)، وابن ماجه (4002) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه عبد بن حميد (1461)، وأبو يعلى (6479) من طريق شريك، عن عاصم بن عبيد الله، به.
وأخرجه البيهقي 3/ 133 - 134 من طريق العباس بن محمد الدوري، عن خالد بن مخلد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد مولى أبي رُهم الغفاري، عن جده، عن أبي هريرة. وهذا إسنادٌ قابل للتحسين، عبد الرحمن بن الحارث سئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" 5/ 224، فقال: لا بأس به، وذكره ابنُ حبان في "الثقات" 7/ 73. وجده -وهو عبيد بن أبي عبيد، كما أشار إلى ذلك البيهقي- سلفت ترجمته في أول التعليق.
وأخرجه أبو يعلى (6385)، وابن خزيمة (1682)، والبيهقي 3/ 133 من طرق، عن الأوزاعي، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. وهذا إسناد فيه انقطاع، موسى بن يسار: هو الأُردُنِّي، يقال: إنه من أهل دمشق، وروايته عن أبي هريرة مرسلة فيما قاله أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" 8/ 168، وقال أيضاً: شيخ مستقيم الحديث.
قلنا: وقد وهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "المسند" فذكر أن موسى بن يسار هذا: هو المطلبي المدني، عم محمد بن إسحاق، صاحب السيرة، وكلاهما له رواية عن أبي هريرة، إلا أن هذا الأخير لا يروي عنه الأوزاعي.
وأخرج المرفوع منه النسائي 8/ 153 - 154 عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان بن داود بن علي الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، سمعتُ صفوان بن سُلَيم، ولم أسمع من صفوان غيره، يُحدث عن رجلٍ ثقةٍ، عن أبي هريرة. وهذا =