📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

7304 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1): " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ (2) وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ " (3).--------------------------------------------
= وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، سلف برقم (172).
وعن عثمان وسعد والزبير والعباس وعلي، سلف برقم (425).
وعن عائشة، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً، ولا شاةً ولا بعيراً، ولا أوصى بشيء. أخرجه مسلم (1635) وغيره، وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان" (6368).
قوله: "بعد نفقة نسائي"، قال السندي: تنبيه على تقدم أمرهن لكونهن محبوساتٍ في حقِّه صلى الله عليه وسلم لا تَحِلُّ لأحدٍ بعده.
وقوله: "عاملي"، قال: يحتمل أنه أراد الخليفة، لكونه عاملاً له، نائباً عنه، وقد فَرَّغ نفسه لأمر المسلمين، فله حقٌّ في صدقاته، ويحتمل أنه أراد العامل في أراضي الصدقة التي هي له صلى الله عليه وسلم، فإنَّ حقه مُقدَّم بلا ريب، والله تعالى أعلم.
(1) في (م) و (س): يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) في (ظ 3): الطعام.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1012)، وابن أبي شيبة 3/ 64، والدارمي (1737)، ومسلم (1150)، وأبو داود (2461)، وابن ماجه (1750)، والترمذي (781)، والنسائي في "الكبرى" (3269)، وأبو يعلى (6280)، والبغوي (1815) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه الحميدي (1013) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله. =

[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: لَمْ نَكُنْ نُكَنِّيهِ بِأَبِي الزِّنَادِ، كُنَّا نُكَنِّيهِ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
7305 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا تَلَقَّوْا الْبَيْعَ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ " (1).--------------------------------------------
= وانظر ما سيأتي برقم (7749).
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 142، والحميدي (1028)، والنسائي 7/ 253، وأبو يعلى (6267)، والبيهقي 5/ 348 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. ورواية البيهقي مختصرة بقوله: "لا تتلفوا الرُّكبانَ" فقط.
وأخرجه بنحوه الطحاوي 4/ 18 من طريق عُبيد الله بن عمر العمري، عن أبي الزناد، به. وزاد فيه التخيير في المصراة لثلاثة أيام.
وأخرجه البخاري (2148)، والبيهقي 5/ 320 - 321 من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي 4/ 18 من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، كلاهما عن الأعرج، به.
وسيأتي برقم (10004) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج.
وأخرجه البخاري (2151)، وأبو داود (3445)، والبيهقي 5/ 318 من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطحاوي 4/ 18 من طريق أبي الأسود، عن عبد الرحمن بن سعد وعكرمة، ومن طريق بُكير بن عبد الله، عن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن أبي هريرة. =

7306 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي--------------------------------------------
= وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7380) و (7523) و (7699) و (8210) و (9006) و (9120) و (9310) و (9397) و (9927) و (9960) و (10266) و (10516).
وفي الباب عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي في "المسند" 4/ 314.
وعن عبد الله بن مسعود موقوفاً عليه، سلف في مسنده برقم (4096).
قوله: "لا تلقَّوا"، قال السندي: من التَّلَقِّي، أي: لا تستقبلوا. "البيعَ"، يحتمل أن يكون مصدراً بمقدير المضاف، أي: أصحاب البيع، أو صفة على وزن "سيِّد" بمعنى البائع، على أن المراد الجنس، وجاء في بعض الروايات "الرُّكبان"، والمراد: القافلة الجالبة للأمتعة والأطعمة، أي: لا تستقبلوهم قبل أن يَقْدَموا الأسواق.
وقوله: "ولا تُصَرُّوا"، قال: أي: هو من التصرية عند كثيرٍ، وقد رُوي عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته: متى أشكل عليكم ضبطه، فاذكروا قوله تعالى: {فلا تُزَكُّوا أنفسكم} [النجم: 32]، واضبطوه على هذا المثال، فيرتفع الإِشكال، وجَوَّز بعضهم أنه بفتح التاء وضمِّ الصاد وتشديد الراء، من الصَّرِّ: بمعنى الشد والربط، والتصرية: حبسُ اللبن في ضروع الإِبل والغنم تغريراً للمشتري، والصَّرُّ: هو شدُّ الضروع وربطه لذلك.
وقوله: "فمن ابتاعها"، قال: اشتراها. "بعد ذلك"، أي: بعد أن فُعِل بها التصرية. "بصاع تمرٍ": ليكون بدلاً عن لبن كان في الضرع حين اشتراها، وخصَّ التمر؛ لأنه كان يومئذٍ غالبَ قُوتهم، وقوله: "لا سمراءَ" (والسمراء: الحنطة) لبيانِ عدم لزوم ما ليس بقوتٍ، والجمهور قد أخذ بهذا الحديث، وهو الوجه، وعُذْر من لم يأخذ به مبسوطٌ في محلِّه، والله تعالى أعلم.
وقوله: "فهو بخيرِ النظرين"، قال ابن الأثير 5/ 77: أي: خير الأمرين له، إما إمساك المَبِيع أو ردُّه، أيهما كان خيراً له واختاره، فَعَلَه.

هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1044)، ومسلم (1818) (1)، وأبو يعلى (6264)، وأبو عوانة 4/ 392 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (2380) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، والبخاري (3495) و (3496)، ومسلم (1818)، وأبو عوانة 4/ 392، والبيهقي 8/ 141، والبغوي (3384) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به. زاد فيه المغيرة عند البخاري وعنه البغوي: "الناسُ معادِن، خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإِسلام إذا فَقُهُوا، تجدون من خيرِ النَّاسِ أشدَّ الناسِ كراهيةً لهذا الشأنِ حتى يقع فيه". وسيأتي الشطرُ الأول من الزيادة إلى قوله: "إذا فقهوا" عند المصنف برقم (7496) من طريق محمد بن إسحاق، والشطر الثاني منها برقم (9412) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وسيأتي الحديث كما هو هنا برقم (7556) و (8243) و (9132) و (9593) من طرق عن أبي هريرة، وسيأتي تامّاً برقم (10791) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.
وأخرجه ابنُ حبان (6264) من طريق ابن شهاب الزهري، عن يزيد بن وديعة الأنصاري، عن أبي هُريرة- وزاد في أوله: "الأنصار أَعِفَّةٌ صُبْرٌ".
وأخرجه كذلك عبد الرزاق (19894) عن معمر، عن الزهري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلاً.
وفي الباب عن علي، سلف برقم (790).
وعن جابر ومعاوية، سيأتيان في "المسند" 3/ 331 و 4/ 101.
وعن عتبة بن غزوان عند ابن أبي عاصم في "السنة" (1512).
قوله: "في هذا الشأن"، قال السنديُّ: قال القاضي (يعني البيضاوي) في "شرح المصابيح": المراد بهذا الشأن: الدِّين، والمعنى أن مسلمي قريش قدوةُ غيرهم من =

7307 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ شَيْءٌ "، وَقَالَ مَرَّةً: " عَاتِقِهِ " (1).--------------------------------------------
= المسلمين، لأنهم المتقدمون في التصديق، السابقون بالإِيمان، وكافرهم قدوةُ غيرهم من الكفار، فإنهم أول من ردَّ الدعوة، وكَفَر بالرسول، وأعرض عن الإِيمان. انتهى.
قيل: فلا يكونُ حينئذٍ قوله: "وكافرهم … الخ" في معرض المدح، وقد يُحمل الشأن على الخلافة والإِمامة، وهو غيرُ ملائم لِسياق الحديث. وقيل: قولُه: "الناسُ تبع" على تقدير الحملِ على الإِمامة، خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمرُ عن قريش في البلادِ، أو المراد بالناس: بعض الناس. انتهى.
قال السندي: ولا يخفى أن قولَه: "وكافرُهم تبع لِكافرهم"، آبٍ عن الحمل على معنى الأمر، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 13/ 116 - 119.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 1/ 63، وعبدُ الرزاق (1375)، والحميديُّ (964)، ومسلم (516)، وأبو داود (626)، والنسائي 2/ 71، وأبو يعلى (6262) و (6353)، وابنُ خزيمة (765)، وأبو عَوانة 2/ 61، والطحاوي 1/ 362، والبيهقي 2/ 238 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعيُّ 1/ 63، والبخاري (359)، والبغوي (515) من طريق مالك، وأبو عَوانة 2/ 61 من طريق شعيب بن أبي حمزة، كِلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (9980).
ويأتي برقم (7466) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هُريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا صَلَّى أَحَدُكُم في ثوبٍ واحدٍ، فليُخَالِفْ بين طرفيه على عاتِقيه". وسنذكر شواهده هناك.
قوله: "لا يُصلي"، قال ابن الأثير -فيما نقله الحافظ في "الفتح" 1/ 471 - : =

7308 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ، بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَارْقُدْ (1) - وَقَالَ مَرَّةً: يَضْرِبُ عَلَيْهِ بِكُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلًا طَوِيلًا -، قَالَ: وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ عز وجل، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى، انْحَلَّتْ الْعُقَدُ، وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ--------------------------------------------
= كذا هو بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي.
قلنا: وهذا النهي نهيُ أدب -فيما قاله البغوي في "شرح السنة" 2/ 422 - ، واتفق أهلُ العلم على أنَّه إذا غَطَّى ما بين سُرَّته وركبته صحَّت صلاتُه.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 472: قد حمل الجمهورُ هذا الأمرَ (يعني الذي في حديث عكرمة عن أبي هريرة) على الاستحبابِ، والنهي في الذي قبلَه (يعني حديث الأعرج عن أبي هريرة) على التنزيه، وعن أحمد: لا تَصِحُّ صلاةُ من قدر على ذلك فتركه، جعله من الشرائط، وعنه: تَصِحُّ ويأثم، جعله واجباً مستقلًّا.
(1) في بعض الأصول: "فارقد فارقد" مرتين.
وقوله: "عليك ليلاً طويلاً"، في (عس): عليك ليل طويل.
قال النووي في "شرح مسلم " 6/ 65 في رواية النصب: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين: "عليك ليلاً طويلاً" بالنصب على الإغراء، ورواه بعضهم: "عليك ليل طويل" بالرفع، أي: بقي عليك ليل طويل.
ونقل الحافظ في "الفتح" 3/ 25 عن القرطبي أنه قال: الرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل، ثم يأمره بالرقاد بقوله: "فارقُدْ"، وإذا نُصِبَ على الإِغراء لم يكن فيه إلا الأمرُ بملازمة طولِ الرقاد، وحينئذٍ يكون قولُه: "فارقد" ضائعاً.

نَشِيطًا، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدى (960)، ومسلم (776)، والنسائي 3/ 203 - 204، وأبو يعلى (6278)، وابن خزيمة (1131)، وأبو عَوانة 2/ 296 من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مالك 1/ 176، ومن طريقه البخاري (1142)، وأبو داود (306)، وأبو عَوانة 2/ 295 - 296، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (340)، وابنُ حبان (2553)، والبيهقي 2/ 501 عن أبي الزناد، به.
وأخرجه الطحاوي في (340)، وأبو يعلى (6333)، والبيهقي 2/ 501 من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، به.
وأخرجه البخاري (3269)، والطحاوي (346)، والبيهقي 3/ 15 - 16 من طريق سليمان بن بلال، عن يحيي بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هُريرة.
وأخرجه بنحوه ابنُ خزيمة (1132) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة
وسيأتي برقم (7441) من طريق أبي صالح، وبرقم (10453) من طريق الحسن، كلاهما عن أبي هريرة، وانظر (7537).
وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيأتي 3/ 315.
وعن عقبة بن عامر، سيأتي أيضاً 4/ 159.
قوله: "يعقد الشيطانُ" قال السندي: يعقِدُ كيَضْرِب، أي: يشدُّ ويربط. "على قافية رأس"، أي: آخره، كالقفا.
وقوله: "عُقَد"، قال: لعله أُريدَ بها ما يكون سبباً لثقل في الرأسِ يُثَبِّط النائمَ عن القيام، ويجلب إليه النومَ والكسل، وتخصيص القافية، لأن الثقل فيها يمنع الإنسانَ من رفع الرأس عن موضعه في حالة النوم. =

7309 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا فِي ثَوْبِهِ، فَقِيلَ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَعْطَيْنَاكَ؟! قَالَ: أَيْ رَبِّ، وَمَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ فَضْلِكَ؟ (1).
7310 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ، وَقَالَ مَرَّةً: " بَيْدَ أَنَّ " وَجَمَعَهُ وابْنُ (2) طَاوُوسٍ، فَقَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا: " بَيْدَ أَنَّ "، وَقَالَ--------------------------------------------
= وقوله: "كسلان" غير مصروفٍ أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ: "كسلاناً" مصروفاً، وكلاهما جائز سائغ، فكسلان: مؤنَّثه كَسْلانَةُ وكَسْلَى.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1060) عن سفيان بن عُيَينة، بهذا الإِسناد- إلا أنه جعله مرفوعاً إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم. وسيأتي مرفوعاً برقم (8038) من طريق بشير بن نهيك، و (8159) من طريق همام بن منبه، كلاهما عن أبي هريرة.
قوله: "رِجْلٌ من جرادٍ" الرِّجْل: الجماعة الكثيرة من الجراد، ووقع الكلام على التشبيه، أي: أن الذهب كان كثيراً كجماعة الجراد، أو القطعة منه كانت في حجم الجرادة، أو أنه كان في صورة الجراد لكن بلا روح.
(2) في (م): "ابن" بإسقاط الواو، وهو خطأ، ومعنى الكلام أن سفيان بن عُيينة روى الحديثَ عن أبي الزناد وابن طاووس، لكن الأول عن الأعرج، والثاني عن أبيه طاووس، عن أبي هريرة، وستأتي رواية سفيان هذه عن الاثنين عند المصنف برقم (7399).

الْآخَرُ: " بَايْدَ كُلِّ أُمَّةٍ - أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَلِلْيَهُودِ غَداً (1)، وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ " (2).--------------------------------------------
(1) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: غدٌ.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البيهقي 3/ 170 من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (954)، ومسلم (855)، وأبو يعلى (6269)، والنسائي 3/ 85، وابن خزيمة (1720) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه البخاري (238) و (876) و (2956) و (6887) و (7495)، والبيهقي 3/ 170 من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن خزيمة (1720) من طريق مالك، والبيهقي 3/ 171 من طريق موسى بن عقبة، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (7399)، وله طرق أخرى سلفت الإِشارة إليها عند الحديث رقم (7214).
قوله: "نحن الآخِرون"، قال السندي: بكسر الخاء، أي: المتأخرون زماناً في الدنيا، المتقدمون كرامةً ومنزلةً يوم القيامة، والمراد: أن هذه الأمة وإن تأخَّر وجودُها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي مقدَّمة عليهم في الآخرة بأنهم أول من يُحشَر، وأول من يحاسب، وأول من يُقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة، وفي "مسلم" (856): "نحن الآخرون من أهل الدنيا، والسابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق"، وقيل: المراد بالفضل، وهو يوم الجمعة، وقيل: المراد به السبق إلى القبول والطاعة التي حُرِمها أهلُ الكتاب، فقالوا: سمعنا وعصينا، والأول أقوى.
وقوله: "بَيْدَ"، قال: مثل "غير" وزناً ومعنى وإعراباً، ومن لغاته: بَايْدَ، ذكره في "القاموس"، والمشهور في الاستعمال أن تدخل على "أنَّ" المشددة المفتوحة، تقول: هو كثير المال بيدَ أنه بخيلٌ، وعلى هذا فرواية "بَيْدَ أنَّ كل أُمة أُوتِيَت" =

7311 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ آذَيْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَصَلَاةً " (1).--------------------------------------------
= واضحة، بقي الكلام في رواية "بَيْدَ كلُّ أمة" برفع "كلّ"، فقيل: كان في الأصل: بيدَ أن كل أمة، فحذفت "أن" وبَطَلَ عملها، وأضيفت "بَيْدَ" إلى جملة كانت مدخولة "أن"، وحذفت "أنَّ" المشددة لإِعطائها حكم "أَنْ" المخففة لكونهما أختين في المصدرية، وقد كثر حذف المخففة، فحذفت المشددة أيضاً، وقيل: بل "بيدَ" حرف بمعنى "لكِن" وليس باسمٍ مضاف إلى ما بعده، والله تعالى أعلم، والمراد: كل أمة من أهل الكتاب.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1041)، ومسلم (2601) (90)، والطحاوي في "مشكل الآثار" (6010) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. زاد سفيان عندهم في أوله: "اللهم إني متخذٌ عندك عهداً لن تُخْفِرَه".
وقال فيه أيضاً: "جلَدُّه" مكان قوله: "جلدته"، قال أبو الزناد: وهي لغة أبي هريرة، وإنما هي "جلدته". قال النووي في "شرح مسلم" 16/ 153: معناه أن لغةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم -وهي المشهورة لعامة العرب-: جلدته، بالتاء، ولغة أبي هريرة: جلدُّه، بتشديد الدال على إدغام المِثْلين، وهو جائز.
وأخرجه بالزيادة في أوله مسلم (2601) (90) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأبو يعلى (6313) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه مسلم أيضاً (2601) (90)، والطحاوي (6006) و (6007) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن الأعرج، به. ورواية الطحاوي مختصرة. وسيأتي برقم =

7312 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " (1).--------------------------------------------
= (9802)، وفي مسند أبي سعيد الخدري 3/ 33.
وأخرجه بنحوه البخاري (6361)، ومسلم (2601) (92)، والطحاوي (6008)، وابن حبان (6515)، والبيهقي 7/ 60 - 61 من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة- وقال فيه: "فاجعل ذلك له قربةً إليك يوم القيامة". وفي رواية: كفَّارة.
وأخرجه الطحاوي (6009) من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي عياض عمرو بن الأسود العنسي، عن أبي هريرة. وإبراهيم بن مسلم الهجري ليِّن الحديث.
وانظر للحديث طرقاً أخرى عند المصنف برقم (8199) و (9070) و (9074) و (10403).
وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسلمان وسودة زوجة أبي الطفيل وعائشة، ستأتي في "المسند" على التوالي 2/ 449 و 3/ 333 و 5/ 437 و 454 و 6/ 45.
وعن أنس بن مالك عند مسلم (2603)، وابن حبان (6514).
قال السندي: قوله: "أَغضب"، أي: أحياناً، كما يُفيده التشبيه، فإنه الذي يعتادُه الجنسُ.
آذيتُه، أي: باللسان حالةَ الغضب كاللعن.
أو جلدته، أي: أو آذيته باليد مثلاً.
زكاةً، أي: طهارة من الآثام، قاله في الدعاء، ولعلَّه أخبرهم به، لئلا يتحزَّن من دعا عليه حالةَ الغضب، بل يفرح، وليظهر لهم معنى قوله تعالى: {وما أَرسلناكَ إلا رحمةً للعالمينَ} [الأنبياء: 107].
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي مطولاً برقم (8946).

7313 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ "، وَقَالَ مَرَّةً: " لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 101، والحميدي (1078)، والبخاري (6902)، ومسلم (2158) (44)، والنسائي 8/ 61، والبيهقي 8/ 338، والبغوي (2568) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في "الصحيح" (6888)، وفي "الأدب المفرد" (1068)، وابن أبي عاصم في "الديات" ص 83 - 84، وابن حبان (6003) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (9525).
وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (2037)، وفي "الصغير" (169)، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 112 من طريق أبي سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعاً.
وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (7616) و (8997) و (9525).
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي 3/ 239.
وعن أبي ذر، سيأتي 5/ 181.
وعن سهل بن سعد، سيأتي 5/ 330.
وعن ابن عمر عند البيهقي 8/ 339.
اطَّلع، أي: نظر داخل البيت.
والخَذْف -بالخاء المعجمة-: رمي الحصى من بين الأصابع.
قال البغوي في "شرح السنة" 10/ 254: والعمل على هذا عند بعض أهلِ =

7314 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ بِالْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ " (1).--------------------------------------------
= العلم، قالوا: إذا نظر رجلٌ في صير بابِ إنسان، أو في كُوَّةٍ لا محرم للناظر فيها، فرماه صاحبُ الدار بشيءٍ خفيفٍ من حصاة أو مِدرى، فأصاب عينَ الناظر، ففقأها، لا شيء عليه، رُوي ذلك عن عمرَ بن الخطاب، وأبي هريرة، وإليه ذهب الشافعيُّ، وذهب بعضُهم إلى وجوب الضمان، وهو قولُ أصحابِ الرأي، وذهب بعضُهم إلى أنَّه إنما لا يَضْمَنُ إذا زجره، فلم ينصرف، فأما إذا كان البابُ مفتوحاً، فنظر فيه، أو نظر إليه ماراً من الطريق، فلا يُباح طعنُه، ولو فعل، ضَمِنَ.
وراجع لزاماً "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد 4/ 122 - 124، و"فتح الباري" 12/ 244 - 245.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (963)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (582)، والطبراني في "الدعاء" (72) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 199، وعنه ابن ماجه (3854) من طريق محمد بن عجلان، والطبراني (70) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (71) من طريق أبي أويس، و (75) من طريق يونس بن يزيد، أربعتهم عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (9968) و (9979) و (10310) و (10867).
وأخرجه مسلم (2679) (9) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني (69) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. =

7315 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكُوا. فَقَالَ: " اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ، اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ، اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ " (1).--------------------------------------------
= وسيأتي برقم (8237) من طريق همام، و (9900) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب.
وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي في "المسند" 3/ 101، وهو متفق عليه.
وعن أبي سعيد مختصراً موقوفاً عند ابن أبي شيبة 10/ 200.
قوله: "فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت"، قال السندي: أي: بالتفويض إليه خشية الوقوع في إيهام الإِكراه، إذ لا يُمكن له مكرِه، فلا يُتوهَّم الإِيهامُ المذكور، وإنما يتضمن إيهام الاستغناء غير اللائق بمقامِ الدعاء والسؤال، فاللائقُ بالمقام تركُه، والله تعالى أعلم.
(1) في (م): "اللهم اهد دَوْساً وائت بهم"، مرتين فقط.
والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي 2/ 199 - 200، والحميدي (1050)، والبخاري في "الصحيح" (6397)، وفي "الأدب المفرد" (611)، وفي "رفع اليدين" (89)، والطبراني في "الكبير" (8220)، والبيهقي في "الدلائل" 5/ 359، والبغوي (1352) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (2937)، ومسلم (2524)، والطبراني (8218) و (8219) و (8221) و (8222) و (8223) و (8224) من طرق عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (9784).
وأخرجه بنحوه ابن حبان (980) من طريق عبد الله بن عون البصري، عن =

7316 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنِ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ " (1).--------------------------------------------
= مسلم بن بُدَيل، عن أبي هريرة وإسناده جيد. وانظر (10526).
قوله: "قد عصت"، قال السندي: أي: أمرك. وأَبت، أي: الإِيمان.
والطفيل بن عمرو الدَّوسي: صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيداً مُطاعاً مِن أشراف العرب، وكان يُلقَّب ذا النُّور، أسلم قبلَ الهجرة بمكة، وشَهِدَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم فتحَ مكة، قيل: استُشهد باليمامة، وقيل: باليرموك، وقيل: بأجنادين انظر "سير أعلام النبلاء" 1/ 344 - 347، و"الإِصابة" 3/ 521 - 523.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الزهد" للإِمام أحمد ص 398.
وأخرجه الحميدي (1063)، وهنّاد في "الزهد" (623)، ومسلم (1051)، وابن ماجه (4137)، وأبو يعلى (6259)، وأبو الشيخ في "الأمثال" (74)، والقضاعي في "مسند الشهاب" (1211)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 20 من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن حبان (679)، والقضاعي (1208) و (1211)، وابن عبد البر 2/ 20 من طرق عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو يعلى (6583) و (6599)، والقضاعي (1209) من طريق سعيد المقبري، وابن حبان (6217) من طريق عبد الرحمن بن حجيرة، كلاهما عن أبي هريرة. والحديث عند أبي يعلى في الموضع الأول وابن حبان والقضاعي ضمن حديث مطوَّلٍ.
وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (7555) و (8174) و (9062) و (9718).
وفي الباب عن أنس عند البزار (3617)، وأبي يعلى (3079)، والطبراني في =

7317 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " وَاللهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ، فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَأْكُلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَغْنَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّ (1) الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى " (2).--------------------------------------------
= "الأوسط" (7270)، وأبي الشيخ في "الأمثال" (75)، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" 2/ 20، وهو بمجموع طرقه قوي.
وعن الحسن مرسلاً عند الحسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (1008).
وعن أبي ذر عند النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 9/ 157، وابن حبان (685)، وأبي الشيخ (76)، والطبراني (1643)، والحاكم 4/ 327، وهو صحيح.
العَرَض: متاعُ الدنيا وحُطَامُها.
وقوله: "غنى النفس"، قال السندي: هو أن لا يكون لها طمع ومَيْل إلى ما في أيدي الناس.
(1) في (ظ 3) و (عس): ذلك فإن.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميديُّ (1057)، وأبو يعلى (6675) من طريق سفيان بن عُيينة- بهذا الإِسناد. دون قوله: "ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السُّفلى"، وقد سلفت هذه القطعة عند المصنف برقم (7155) من طريق عطاء، عن أبي هريرة.
وأخرجه كذلك مالك في "الموطأ" 2/ 998 - 999، ومن طريقه أخرجه البخاري (1470)، والنسائي 5/ 96 عن أبي الزناد، به.
وأخرجه أبو يعلى (6027) من طريق عباد بن عباد، والبغوي (1615) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة -زاد عباد في =

7318 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ " (1).--------------------------------------------
= حديثه: ومحمد بن إبراهيم- عن أبي هريرة.
وأخرجه الحميدي (1058) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وزاد فيه: "وابدأ بمن تعول".
وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (7490) و (7986) و (9134) و (9421) و (9868) و (10151) و (10437) و (10658).
وفي الباب عن الزبير بن العوام، سلف برقم (1407).
اليد العُلْيا: هي المُنفِقة، واليد السُّفْلى: هي السائلة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (1128)، وابن أبي عمر العدني في "الإِيمان" (77) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وزاد الحميدي فيه: "ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن"، واقتصر العدني على قصة شارب الخمر.
وأخرجه أبو يعلى (6299) من طريق هشام بن عروة، و (6300) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وابن منده في "الإيمان" (515) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به. زاد فيه شعيب قصة النهبة، واقتصر هشام بن عروة على قصة الزنى.
وأخرجه البخاري (2475) و (6772)، ومسلم (57) (101) و (102)، والنسائي 8/ 313، وأبو عَوانة 1/ 19 - 20، وابن حبان (186)، وابن منده (510) و (511)، والبيهقي 10/ 186، والبغوي (46) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وبعضهم يذكر فيه النهبة. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (5578)، ومسلم (57) (100)، وابن حبان (5172)، وابن منده (512) من طريق الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال الزهري: فأخبرني عبدُ الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يُحدثهم بهؤلاء عن أبي هريرة، وكان يُلْحِقُ معهن: "ولا يَنْتَهِبُ نُهبةً ذات شَرَفٍ يرفعُ الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبُها وهو مؤمن".
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (7128) من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه الدارمي (2106)، والنسائي في "الكبرى" (7126) من طريق الزهري، وابن أبي شيبة 8/ 194 و 11/ 32 من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. لم يذكر فيه الدارمي النهبةَ.
وأخرجه ابن ماجه (3936)، والنسائي 8/ 313 من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وذكر النهبة.
وأخرجه مسلم (57) (103)، وابن منده (514)، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 163 - 164 من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وذكر النهبة.
وأخرجه مسلم (57) (103)، وابن حبان (5173)، وابن منده (516) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة. وذكر النهبة.
وأخرجه ابن منده (518) من طريق بعجة بن عبد الله بن عامر، وأبو نعيم في "الحلية" 3/ 322 من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن أبي هريرة.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (13304) من طريق جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. وذكر فيه النهبة، وجابر -وهو ابن يزيد النخعي- ضعيف.
وانظر ما سيأتي برقم (8202) و (8895) و (9007).
وفي الباب عن ابن عمر، سيأتي في مسند جابر 3/ 346. =

7319 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الْخَلْقِ أَوِ الْخُلُقِ أَوِ الْمَالِ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ " (1).--------------------------------------------
= وعن ابن أبي أوفى، سيأتي 4/ 352 - 353.
وعن عائشة، سيأتي 6/ 139.
قال الإِمام النووي في "شرح مسلم" 2/ 41 - 42: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعلُ هذه المعاصي وهو كاملُ الإِيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، ويُراد نفيُ كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نَفَعَ، ولا مالَ إلا الإِبل، ولا عيشَ إلا عيشُ الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لِحديث أبي ذر وغيره: "من قال: لا إله إلا الله دَخَلَ الجنةَ، وإن زنى وإن سرقَ"، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: أنهم بايعوه صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرِقوا ولا يزنوا ولا يَعْصُوا … إلى آخره، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: "فمن وفى منكم فأجرُه على الله، ومن فعل شيئاً من ذلك فَعُوقِب في الدنيا فهو كفارتُه، ومن فعل ولم يُعاقب فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عَذَّبَه"، فهذان الحديثانِ مع نظائرهما في الصحيح مع قولِ الله عز وجل: {إنَّ الله لا يغفِرُ أن يُشرَك به ويَغْفِرُ ما دونَ ذلك لمن يَشاءُ}، مع إجماعِ أهل الحقِّ على أن الزاني والسارقَ والقاتلَ وغيرهم من أصحاب الكبائرِ غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإِيمانِ، إن تابوا، سقطت عقوبتُهم، وإن ماتوا مُصِرِّين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاءَ الله تعالى عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولًا، وإن شاء عذَّبهم، ثم أدخلهم الجنة، وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويلِ هذا الحديث وشِبهه.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

7320 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (1): " طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ " (2).--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه الحميدي (1066)، وهنَّاد في "الزهد" (818)، وأبو يعلى (6261)، وابن حبان (714)، والبغوي (4100) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولفظه: "إذا رأى أَحَدُكُم مَن هو فوقه في المال والجسم، فلينظر إلى من هو دُونه في ذلك" هذا لفظُ الحُميدي.
وأخرجه كذلك البخاري (6490) من طريق مالكٍ، ومسلم (2963) (8) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزِّناد، به.
وأخرجه ابنُ حبان (711) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن الأعرج، به.
وسيأتي بنحوه برقم (7449) من طريق أبي صالح، وبرقم (8147) من طريق همَّام بن منبه، كلاهما عن أبي هُريرة.
وفي الباب عن أبي ذَرٍّ، سيأتي في "المسند" 5/ 159.
وعن أبي سعيد الخدري عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 257، وفي إسناده ضعف.
قال النووي في "شرح مسلم" 18/ 97: قال ابنُ جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواعِ من الخير، لأن الإنسانَ إذا رأى مَن فضل عليه في الدُّنيا طلبت نفسُه مثل ذلك، واستصغر ما عنده مِن نعمة الله تعالى، وحرص على الازديادِ ليلحق بذلك أو يُقاربه، هذا هو الموجود في غالبِ الناس، وأما إذا نظر في أمورِ الدنيا إلى مَنْ هو دونَه فيها، ظهرت له نعمةُ الله تعالى عليه، فشكرها وتواضع، وفعل الخير.
(1) المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. =