📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

دَاوُدَ، فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا فَدَعَاهُمَا سُلَيْمَانُ، فَقَالَ: هَاتُوا السِّكِّينَ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: يَرْحَمُكَ اللهُ، هُوَ ابْنُهَا، لَا تَشُقَّهُ، فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى ".
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ عَلِمْنَا مَا السِّكِّينُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (1720) (20) من طريق شبابة بن سوَّار، عن ورقاء اليشكري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (3427) (6769)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 234 - 235 و 236، والبيهقي 10/ 268 من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (1720) (20) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (5957) من طريق عمران بن حُدير، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة.
وقد وقع في إسناده من المطبوع تحريفان يستدركان من هنا.
وسيأتي برقم (8480).
وفي معنى الحديث نقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 464 عن القرطبي أنه قال: الذي ينبغي أن يُقال (يعني في معنى الحديث): إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيحُ قولها، إذ لا بينة لواحدة منهما، وكونه لم يعين في الحديث اختصاراً لا يلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرى وعجزت الأخرى عن إقامة البينة، قال: وهذا تأويلٌ حسنٌ جارٍ على القواعد الشرعية، وليس في السياق ما يأباه ولا يمنعه، فإن قيل: كيف ساغ لسليمان نقض حكمه؟ فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكم، وإنما احتال بحيلةٍ لطيفةٍ أظهرت ما في نفس الأُمَّيْنِ، وفلك أنهما لما أخبرنا سليمان بالقصة، فدعا =

8281 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيَمُ--------------------------------------------
= بالسكين ليشقه بينهما، ولم يعزم على ذلك في الباطن، وإنما أراد استكشاف الأمر، فحصل مقصوده لذلك لجزع الصغرى الدالِّ على عظيم الشفقة، ولم يلتفت إلى إقرارها بقولها: هو ابن الكبرى، لأنه علم أنها آثرت حياته، فظهر له من قرينة شفقة الصغرى وعدمها في الكبرى -مع ما انضاف إلى ذلك من القرينة الدالَّةِ على صدقها- ما هجم به على الحكم للصغرى. ويحتمل أن يكون سليمان عليه السلام ممن يسوغ له أن يحكم بعلمه، أو تكون الكبرى في تلك الحالة اعترفت بالحق لما رأت من سليمان الجد والعزم في ذلك. ونظير هذه القصة ما لو حكم حاكم على مُدَّعِ مُنكِر بيمين، فلما مضى ليحلفه حضر من استخرج من المنكر ما اقتضى إقراره بما أراد أن يحلف على جحده، فإنه -والحالة هذه- يحكم عليه بإقراره، سواء كان ذلك قبل اليمين أو بعدها، ولا يكون ذلك من نقض الحكم الأول، ولكن من باب تبدُّل الأحكام بتبدُّل الأسباب.
وقال ابن الجوزي: استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملاً فأجاد، وكلاهما حكم بالاجتهاد، لأنه لو كان داود حكم بالنص لما ساغ لسليمان أن يحكم بخلافه. ودلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لا تتعلق بكبر سنٍّ ولا صغره. وفيه أن الحق في جهة واحدة، وأن الأنبياء يسوغ لهم الحكم بالاجتهاد، وإن كان وجود النص ممكناً لديهم بالوحي، لكن في ذلك زيادة في أجورهم، ولعصمتهم من الخطأ في ذلك، إذ لا يقَرُّون -لعصمتهم- على الباطل.
وقال النووي: إن سليمان فعل ذلك تحيُّلاً على إظهار الحق، فكان كما لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. وفيه استعمال الحيل في الأحكام لاستخراج الحقوق، ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال.

خَلِيلُ الرَّحْمَنِ بَعْدَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ " مُخَفَّفَةً (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 3/ 138 من طريق شبابة بن سوار، عن ورقاء بن عمر اليشكري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (3356)، وبرقم (6298)، وفي "الأدب المفرد" (1244) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به.
وعلقه البخاري في "صحيحه" بإثر الحديث (3356) عن عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي الزناد، ووصله الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 4/ 14 - 15 من طريق مسدد، عن بشر بن المفضل، عن عبد الرحمن بن إسحاق.
وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" (124) من طريق عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، به.
وسيأتي برقم (9408) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن القرشي، عن أبي الزناد، وبرقم (9622) من طريق ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (3356) عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ووصله أبو يعلى (5981)، ومن طريقه الحافظ في "التغليق" 4/ 15 عن وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن محمد بن عمرو، به.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الأوائل" (20)، والطبراني في "الأوائل" أيضاً (11) من طريق يعقوب بن حميد، عن سلمة بن رجاء، عن محمد بن عمرو بن علقمة، به- إلا أنه ذكر سنَّ إبراهيم عليه السلام فيه عند ابن أبي عاصم مئةً وثلاثين، وعند الطبراني مئةً وعشرين! وهذه الرواية غلط، لعله وهم فيها يعقوب بن حميد أو سلمة بن رجاء، فقد ذكر أهل العلم أن لهما أوهاماً وغرائب.
وأخرجه كرواية الطبراني ابن عدي في "الكامل" 4/ 1500، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (8639) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله، عن أبي الزناد، عن =

8282 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ، فَأَخْرَجَ صَدَقَتَهُ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ.
ثُمَّ قَالَ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ. فَأَخْرَجَ صَدَقَتَهُ، فَوَضَعَهَا فِي--------------------------------------------
= الأعرج، عن أبي هريرة، إلا أن أبا أويس فيه ضعف، وقد خالف من هو أوثق منه كما سلف في أول هذا التخريج.
وأخرجه كذلك ابن سعد 1/ 47، وابن أبي شيبة 9/ 58 و 13/ 61، والبخاري في "الأدب المفرد" (1250)، وابن حبان (6204)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1511، والحاكم 2/ 551، والبيهقي في "الشعب" (8640) من طرق عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة موقوفاً ومرفوعاً، ورواة الموقوف أكثر.
وأخرجه أيضاً مالك في "الموطأ" رواية أبي مصعب (1929) عن يحيى بن سعيد، والبيهقي في "الشعب" (8642) من طريق معمر، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قولَه.
القَدُوم: ضبطت في الكتاب مخففة، وضبطها بعضهم بتشديد الدال، فقيل: هي الآلة، أي: الفأس، وقيل: هو موضع بالشام، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" 6/ 390.
وأما في مقدار سن إبراهيم عليه السلام عند اختتانه، فقد رجح أهل العلم رواية من قال: ثمانون سنة، على غيرها، انظر "شرح مسلم" للنووي 15/ 122، و"الفتح" 6/ 391.

يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى سَارِقٍ.
ثُمَّ قَالَ: لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ. فَأَخْرَجَ الصَّدَقَةَ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ.
فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ، وَعَلَى غَنِيٍّ. قَالَ: فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ تُقُبِّلَتْ، أَمَّا الزَّانِيَةُ، فَلَعَلَّهَا - يَعْنِي - أَنْ تَسْتَعِفَّ بِهِ، وَأَمَّا السَّارِقُ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِهِ، وَأَمَّا الْغَنِيُّ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ (1) فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللهُ " (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 3) و (عس) و (ل): فلعله يعتبر.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه ابن حبان (3356) من طريق شبابة بن سوَّار، عن ورقاء بن عمر اليشكري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (1421)، والنسائي 5/ 55 - 56 من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (1022)، والبيهقي 4/ 191 - 192 و 7/ 34 من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (8602).
قوله: "فوضعها في يد زانية"، أي: وهو لا يعلم أنها زانية، كذا الحال في السارق والغني.
وقوله: "الحمد لله، على سارق … "، أي: لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها، فله الحمد حيث كان ذلك بإرادته لا بإرادتي، فإن إرادة الله كلها جميلة، فلذلك سَلَّم وفوَّض ورضي بقضاء الله، فحمد الله على تلك الحال، لأنه المحمود على جميع الأحوال، لا يُحمَدُ على مكروه سواه. "فتح الباري" 3/ 290.
وأُتي، أي: أُريَ في المنام.

8283 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ، فَإِنَّهُ مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ " (1).
8284 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ، فَهِيَ (2) عَلَيَّ وَمِثْلُهَا ". ثُمَّ قَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 239، ومن طريقه أبو داود (4743)، والنسائي 4/ 111 - 112، والطحاوي في "مشكل الآثار" (2288)، وابن حبان (3138) عن أبي الزناد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (2955) (142)، والنسائي 4/ 111 - 112 من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2290) من طريق محمد بن عجلان، وأبو يعلى (6291)، والطحاوي (2291) و (2292) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به.
وسيأتي برقم (9528)، وانظر ما سلف برقم (8180).
(2) في (ظ 3) و (عس): فهو.

عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ " (1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص، فمن رجال مسلم. ورقاء: هو ابن عمر اليشكري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وأخرجه البيهقي 4/ 111 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (983) من طريق علي بن حفص، به.
وأخرجه أبو داود (1623)، والترمذي (3761)، وابن خزيمة (2330)، وابن حبان (3273)، والدارقطني 2/ 123، والبيهقي 6/ 163 - 164 من طريق شبابة بن سوَّار، عن ورقاء بن عمر اليشكري، به. ورواية الترمذي مختصرة بلفظ: "العباس عم رسول الله، وإن عم الرجل صنو أبيه، أو من صنو أبيه". وقال: حسن صحيح غريب.
وأخرجه البخاري (1468)، ومن طريقه البغوي (1578)، وأخرجه البيهقي 6/ 164 من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وفيه: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" وليس فيه ذكر العم صنو الأب.
وأخرجه النسائي 5/ 34، وابن خزيمة (2329)، والبيهقي 6/ 164 من طريق موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، به. وفيه: "فهي له ومثلها معها". وليس فيه ذكر العم صنو الأب.
وأخرجه الدارقطني 2/ 123 من طريق ابن إسحاق، عن أبي الزناد، به. وفيه: "فهي عليَّ ومثلها معها هي له" وليس فيه ذكر العم صنو الأب. ولم يصرِّح ابن إسحاق بالسماع.
وأخرجه البيهقي 6/ 164 من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي، عن أبي الزناد، به. وفيه: "فهي عليه ومثلها معها" ولم يذكر العم صنو الأب.
وأخرجه النسائي 5/ 33 - 34، وابن خزيمة بإثر الحديث (2330) من طريق =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= علي بن عياش الحمصي، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال عمر: فذكره. وفيه: "فهي عليه صدقة ومثلها معها" رواية ابن خزيمة مختصرة.
قال الحافظ في "الفتح" 3/ 332 عن هذا الطريق: وزاد فيه عمر، والمحفوظ أنه من مسند أبي هريرة، وإنما جرى لعمر فيه ذكر فقط.
وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (6826) عن ابن جريج، قال: حدِّثت حديثاً رُفع إلى عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة. وفيه: "فهي عليه ومثلها معها"، وقال فيه أيضاً: "أبو جهم بن حذيفة"، بدل: "ابن جميل"، وإسناده ضعيف.
قلنا: وأصح هذه الروايات رواية ورقاء بن عمر اليشكري، وغيرها إما مؤوَّلة وإما وَهمٌ، وقد روي من طرق ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد استسلف العباس صدقة عامين لحاجةٍ، أورد هذه الطرق الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 333 - 334، وقال: وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم. وانظر "صحيح ابن خزيمة" 4/ 49، و"صحيح ابن حبان" 8/ 69، و"سنن البيهقي" 4/ 111.
ويحتمل أن العباس هو الذي سأل تعجيل صدقة عامين إليه صلى الله عليه وسلم كما سلف عن علي برقم (822) بإسناد حسن، لكن قال ابن خزيمة: في القلب منه، يعني: شيء!
وفي باب قوله: "عم الرجل صنو أبيه" عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (725)، وعن عبد المطلب بن ربيعة، سيأتي 4/ 165.
قوله: "صنو أبيه"، قال السندي: بكسر صاد وسكون نون، أي: مثله، وأصل الصنو: أن تطلع نخلتان في عرق واحد، يريد أن أصل العباس وأصل أبي واحد، وهو مثل أبي. وقوله: "ما ينقم"، أي: ما يُنكِر، أو يكره.
وقوله: "تظلمون خالداً"، قال الحافظ: أي: بنسبتكم إياه إلى المنع وهو لا يمنع، وكيف يمنع الفرض وقد تطوع بتحبيس سلاحه وخيله! =

• 8285 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (1)، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ (2).
8286 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ--------------------------------------------
= وقيل: إنهم ظنوا أنها للتجارة فطالبوه بزكاة قيمتها، فأعلمهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا زكاة عليه فيما حبس.
وقيل: إنه كان نوى بإخراجها عن ملكه الزكاة عن ماله، لأن أحد الأصناف سبيل الله، وهم المجاهدون. وانظر تتمة التفصيل في المعنى في "الفتح" 3/ 334.
(1) وقع هذا الحديث بهذا الإِسناد في (ل) و (م) والنسخ المتأخرة على أنه من رواية الإِمام أحمد، والصواب أنه من زوائد ابنه عبد الله كما في النسختين العتيقتين (ظ 3) و (عس)، وهو كذلك في "جامع السنن والمسانيد" 7/ ورقة 119، و"أطراف المسند" 7/ 369.
(2) صحيح، وهذا إسناد حسن، عبد الرحمن بن أبي الزناد روى له مسلم في "المقدمة" وأصحاب السنن، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن عمرو الضبي فمن رجال مسلم، وهو ثقة.
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (1898) عن أبي أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد. ولفظه: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال بعض من يلمز: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب أن يتصدقوا. قال: فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب عن اثنين، عن العباس وخالد، وصدق على ابن جميل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما نقم ابن جميل، إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله من فضله ورسولُه، وأما خالد بن الوليد فإنهم يظلمون خالداً، إن خالداً قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله -وقال غيره: وعتادَه-، قال: وأما العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فهي عليه ومثلها معها". وانظر ما قبله.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَا مِنْ خَارِجٍ يَخْرُجُ - يَعْنِي مِنْ بَيْتِهِ - إِلَّا بِبَابِهِ (1) رَايَتَانِ: رَايَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ، وَرَايَةٌ بِيَدِ شَيْطَانٍ، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللهُ عز وجل، اتَّبَعَهُ الْمَلَكُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الْمَلَكِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللهَ، اتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ بِرَايَتِهِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْتَ رَايَةِ الشَّيْطَانِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ " (2).
8287 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (3).--------------------------------------------
(1) في (م) والنسخ المتأخرة: بيده، والمثبت من (ظ 3) و (عس) و (ل).
(2) إسناده حسن، عثمان بن محمد -وهو ابن المغيرة الأخنسي- روى له أصحاب السنن وهو صدوق، وعبد الله بن جعفر -وهو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي- لا بأس به، روى له مسلم وأصحاب السنن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري، والمقبري: هو عيد بن كيسان المدني.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (4783) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد. وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به عثمان بن محمد الأخنسي.
وأخرجه البيهقي في "الزهد" (699) من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، به.
(3) إسناده حسن كسابقه. =

8288 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ -، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا، حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَمَّاءُ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه البزار (1442)، والبيهقي 7/ 208 من طريق معلى بن منصور، عن عبد الله بن جعفر المخرمي، بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا بهذا الإِسناد.
وفي الباب عن علي، وعن ابن مسعود، سلفا برقم (635) و (4283).
وعن جابر بن عبد الله عند الترمذي (1119).
وعن عقبة بن عامر عند ابن ماجه (1936)، والبيهقي 7/ 208.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه أيضاً (1934).
وقد سلف شرح الحديث عند حديث ابن مسعود.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وانظر (7204).
والجمَّاء: التي لا قرن لها، والقرناء: التي لها قرن، قال الإِمام المازري فيما نقله عنه الأبي في "شرح مسلم" 8/ 538: واضطرب العلماء في بعث البهائم، وأقوى ما تعلق به من يقول ببعثها قوله تعالى: {وإذا الوحوش حُشِرَتْ} [التكوير: 5]، وأجاب الآخر بأن معنى حُشِرَتْ: ماتت، قال: والأحاديث الواردة في بعثها آحاد تفيد الظن، والمطلوب في المسألة القطع، وحمل بعض شيوخنا العَود المذكور على أنه ليس حقيقة، وإنما هو ضرب مثلٍ إعلاماً للخلق بأنها دار جزاء لا يبقى فيها حق عند أحد، ويصح عندي أن يخلق الله تعالى هذه الحركة للبهائم يوم القيامة ليشعر أهل المحشر بما هم صائرون إليه من العدل، وسُمي ذلك قصاصاً، لا لأنه قصاص تكليف، ولكن على معنى قصاص المقابلة والمجازاة. ومن =

8289 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ " (1).
8290 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ -، عَنْ يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ -، عَنِ ابْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْمُفَرِّدُونَ؟ قَالَ: " الَّذِينَ--------------------------------------------
= توقف في بعثها إنما توقف في القطع بذلك كما يقطع ببعث المكلفين، والأحاديث الواردة في ذلك ليست نصوصاً ولا متواترة، وليست المسألة عملية حتى يكتفى فيها بالظن. والأظهر حشر المخلوقات كلها بمجموع ظواهر الآي والأحاديث وليس من شرط الإِعادة المجازاة بعقاب أو ثواب.
وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري فيما نقله عنه الدميري في "حياة الحيوان" 1/ 224: لا يجري القصاص بين البهائم، لأنها غير مكلفة، وما ورد في ذلك من الأخبار نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "يُقتصُّ للجماء من القرناء" فعلى سبيل المثل والإِخبار عن شدة التقصي في الحساب، وأنه لا بد أن يقتص للمظلوم من الظالم.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي البصري، وزهير: هو ابن محمد التميمي العنبري.
وأخرجه مسلم (2956) (1)، وابن ماجه (4113)، والترمذي (2324)، وابن أبي عاصم في "الزهد" (142)، وأبو يعلى (6465) و (6526)، وأبو عوانة في الرقاق كما في "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 214، وابن حبان (687) و (688)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 889 وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 350، والبيهقي في "الشعب" (9797) و (10461)، والبغوي (4104) و (4105) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. =

يُهْتَرُونَ فِي ذِكْرِ اللهِ " (1).
8291 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ--------------------------------------------
= وسيأتي برقم (9055) و (10288).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6855).
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن يعقوب -وهو عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة كما جاء مصرحاً به عند الحاكم والبيهقي- فمن رجال مسلم.
وأخرجه البخاري معلقاً في "التاريخ الكبير" 8/ 448، والحاكم 1/ 495، وعنه البيهقي في "الشعب" (505) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري معلقاً 8/ 449، والبيهقي في "الشعب" (506) و (507) من طريق محمد بن بشر العبدي، والترمذي (3596) من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، كلاهما عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "سبق المفردون" قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: "المستهترون في ذكر الله، يضع الذكرُ عنهم أثقالهم، فيأتون يوم القيامة خفافاً"، قال الترمذي: حسن غريب. قلنا: وعمر بن راشد هذا ضعيف. وسقط من المطبوع من"التاريخ الكبير" أبو سلمة.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 5/ 1675 من طريق الفريابي، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي الدرداء، مرفوعاً. وهذه الرواية -مع ضعف إسنادها- خطأ، فالحديث حديث أبي هريرة.
وسيأتي الحديث بنحوه برقم (9332) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة.
قوله: "يُهتَرون"، قال السندي: على بناء المفعول يقال: أُهتِر -على بناء المفعول-: إذا أولع بالشيء.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " إِنَّ اللهَ عز وجل خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ "، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي: " وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا "، فَلَا أَدْرِي حَدَّثَنَا بِهِ أَمْ لَا! (1).
8292 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْيَمَامِيِّ (2)، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: يَا يَمَامِيُّ، لَا تَقُولَنَّ لِرَجُلٍ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا. قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّ هَذِهِ لَكَلِمَةٌ يَقُولُهَا أَحَدُنَا لِأَخِيهِ وَصَاحِبِهِ إِذَا غَضِبَ. قَالَ: فَلَا تَقُلْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلَانِ، كَانَ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ، وَكَانَ الْآخَرُ مُسْرِفًا عَلَى نَفْسِهِ، فَكَانَا مُتَآخِيَيْنِ، فَكَانَ الْمُجْتَهِدُ لَا يَزَالُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى ذَنْبٍ، فَيَقُولُ: يَا هَذَا، أَقْصِرْ. فَيَقُولُ: خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن أبي عثمان التَّبَّان وأبيه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. المغيرة بن عبد الرحمن: هو الحزامي المدني، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان.
وأخرجه عبد بن حميد (1427)، وابن خزيمة في "التوحيد" 1/ 92 - 93 من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإِسناد. ولم يذكر عبد بن حميد في روايته: "طوله ستون ذراعاً".
وانظر ما سلف برقم (7165) و (7323) و (8177).
(2) في (ظ 3): الهِفَّاني. وهو صحيح أيضاً، فإن هِفَّان من حنيفة، وهو هِفَّان بن الحارث بن ذُهْل بن الدُّؤل بن حنيفة، وبنو حنيفة منازلهم في اليمامة.

رَقِيبًا؟! قَالَ: إِلَى أَنْ رَآهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ اسْتَعْظَمَهُ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ، أَقْصِرْ. قَالَ: خَلِّنِي وَرَبِّي، أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟! قَالَ: فَقَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللهُ الْجَنَّةَ أَبَدًا. قَالَ أَحَدُهُمَا (1)، قَالَ: فَبَعَثَ اللهُ إِلَيْهِمَا مَلَكًا، فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا، وَاجْتَمَعَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لِلْمُذْنِبِ: اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي. وَقَالَ لِلْآخَرِ: أَكُنْتَ بِي عَالِمًا، أَكُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا (2)، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ، لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ " (3).--------------------------------------------
(1) قوله: "قال أحدهما"، هكذا هو في (م) وكافة الأصول الخطية، ولا نعلم ما وجهه، ولم يرد في المصادر الأخرى التي خرَّجت الحديث، وهو الأصوب، والله أعلم.
(2) المثبت من (ظ 3) و (عس)، وفي (م) و (ل) وبقية النسخ: خازناً.
(3) إسناده حسن، ومتنه غريب، تفرد به عكرمة بن عمار، وهو -وإن كان من رجال مسلم- فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وقد روى أحاديث غرائب لم يَشْرَكه فيها أحد.
وأخرجه أبو داود (4901) من طريق علي بن ثابت، وابن حبان (5712)، والبيهقي في "الشعب" (6689) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والمزي في ترجمة ضمضم من "تهذيب الكمال" 13/ 326 من طريق أبي حذيفة موسى بن مسعود، ثلاثتهم عن عكرمة بن عمار، بهذا الإِسناد. رواية أبي داود والبيهقي جعلا قوله: "تكلم بكلمة أذهبت دنياه وآخرته"من كلام أبي هريرة -وهو الصواب- ورواية المزي جعلها مرفوعة، وفي سندها موسى بن مسعود وفيه لين.
وسيأتي برقم (8749). =

8293 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، مِنْ أَهْلِ قُبَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ، أَوْشَكَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَغْدُونَ فِي سَخَطِ اللهِ، وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ (1)، فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ " (2).
8294 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ عُرِضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَلْيَقْبَلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ " (3).--------------------------------------------
= وفي الباب عن جندب بن عبد الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدَّث "أن رجلًا قال: والله لا يغفرُ الله لفلانٍ. وإن الله تعالى قال: مَن ذا الذى يتألَّى عليَّ أن لا أغفر لفلانٍ، فإن قد غفرتُ لفلانٍ وأحبطتُ عملَك" أو كما قال. أخرجه مسلم (2621)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (6688) من طريق سويد بن سعيد، والبيهقي مرة أخرى من طريق يحيى بن خلف، كلاهما عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عمران الجَوْني، عن جندب.
قوله: "أقصِر"، قال السندي: من الإقصار: وهو الكف عن السعي مع القدرة عليه.
"أوبَقَت"، أي: أهلكت.
(1) في (م): في لعنة الله.
(2) إسناده قوي على شرط مسلم. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو.
وهو مكرر (8073).
(3) صحيح لغيره، وقد سلف الكلام على إسناده برقم (7921). عفان: هو ابن مسلم الباهلي، وهمام: هو ابن يحيى العَوْذي. =

8295 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي، وَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: " كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ (1) مِنَ الْمَاءِ ". قَالَ: أَنْبِئْنِي بِأَمْرٍ إِذَا أَخَذْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: " أَفْشِ السَّلَامَ، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، وَصَلِّ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، ثُمَّ ادْخُلِ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ ".
قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ. (2).
8296 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا رَأَيْتُكَ طَابَتْ نَفْسِي، وَقَرَّتْ عَيْنِي، فَأَنْبِئْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ … فَذَكَرَ مَعْنَاهُ (3).--------------------------------------------
= قوله: "من عرض"، قال السندي: ضبط على بناء المفعول، ومنه المعروض على الشخص، وعلى بناء الفاعل أيضاً، والمراد: أن من أعطي شيئاً من غير سؤال، فلا وجه لتركه.
(1) في (م) و (ل) والنسخ المتأخرة بعد هذا زيادة لفظ الجلالة، أي: خَلَقَ اللهُ، ولم ترد في (ظ 3) و (عس).
(2) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة، فقد روى له أصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وانظر (7932).
(3) إسناده صحيح كسابقه. بهز: هو ابن أسد العَمِّي.

8297 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ (1)، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ - أَوْ تَنَخَّمَ (2)، أَوْ تَنَخَّعَ -، فَلْيَحْفِرْ فِيهِ وَلْيُبْعِدْ (3)، فَلْيَدْفِنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَفِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لِيَخْرُجْ بِهِ " (4).
8298 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ (5) فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ " (6).--------------------------------------------
(1) تحرف في (م) والنسخ المتأخرة إلى: "أبو داود"، والتصويب من (ظ 3) و (عس) و (ل).
(2) قوله: "أو تنخم" لم يرد في (ظ 3) و (عس).
(3) في (ظ 3) و (عس): فليبعد.
(4) إسناده حسن، وقد سلف الكلام عليه برقم (7531). أبو مودود: هو عبد العزيز بن أبي سليمان المدائني.
وأخرجه ابن خزيمة (1310) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإِسناد.
والتنخُّم والتنخُّع واحد: وهو رمي النُّخامة أو النُّخاعة: وهي ما يخرجه الإِنسان من حلقه من البلغم.
وقوله: "فليُبعد"، أي: فليبالغ في حفره.
(5) قوله: "بغيرِ حق"، أثبتناه من (ظ 3) و (عس)، وسقط من (م) وبقية النسخ.
(6) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن لقصور درجة عبد العزيز بن المطلب =

8299 - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ -، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلْتُهُ فِي مِكْتَلٍ لَنَا، فَعَلَّقْنَاهُ فِي سَقْفِ الْبَيْتِ، فَلَمْ نَزَلْ نَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى كَانَ آخِرُهُ أَصَابَهُ أَهْلُ الشَّامِ حَيْثُ أَغَارُوا عَلَى الْمَدِينَةِ (1).--------------------------------------------
= عن درجة أهل الحفظ والضبط، وهو من رجال مسلم، لكن تابعه سفيان الثوري فيما سلف في مسند عبد الله بن عمرو برقم (6829 م). عبد الله بن الحسن: هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
وأخرجه ابن ماجه (2582) من طريق أبي عامر العقدي، بهذا الإِسناد.
وأخرج مسلم (140) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، عن أبي هريرة، بلفظ: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "فلا تعطِهِ"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إِن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال:"هو في النار".
وسيأتي بنحوه برقم (8475) من طريق عمرو بن قهيد الغفاري، عن أبي هريرة.
وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 329 من طريق عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة- بلفظ: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (6522)، وانظر شواهده هناك.
(1) في (ظ 3) و (عس): أغاروا بالمدينة.
وإسناد الحديث صحيح على شرط مسلم. أبو عامر: هو العقدي، وإسماعيل بن مسلم: هو العبدي، وأبو المتوكل: هو علي بن داود الناجي.
وسيأتي بنحوه من طريق أبي العالية عن أبي هريرة برقم (8628).
وقوله في هذا الحديث: "أصابه أهل الشام" وهم لعله وقع من أحد الرواة، وأبو =

8300 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ - يَعْنِي الْمُعَلِّمَ -، حَدَّثَنَا عَمْروُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الزَّانِي الْمَجْلُودُ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مِثْلَهُ " (2).--------------------------------------------
= هريرة إنما عنى بكلامه هذا أهل مصر أو أهل العراق، وكان ذلك في أيام مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما سيأتي مصرحاً به في الحديث رقم (8628)، وأهل الشام إنما كانت وقيعتهم في أهل المدينة في أيام يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وأبو هريرة كان قد توفي قبل ذلك في أيام معاوية، والله تعالى أعلم.
(1) قوله: "عن أبي هريرة" سقط من (م) و (ل) والنسخ المتأخرة، واستدركناه من (ظ 3) و (عس) و"أطراف المسند" 7/ 241.
(2) إسناده حسن، عمرو بن شعيب روى له أصحاب السنن وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حبيب المعلم: هو أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار.
وأخرجه أبو داود (2052)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4548) و (4549)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 817، والحاكم 2/ 166 من طرق عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإِسناد. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وسقط من المطبوع من"المستدرك"عبد الوارث، واستدرك من "إتحاف المهرة" 5/ ورقة 161.
وأخرجه الطحاوي (4550)، والحاكم 2/ 193 من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، قال: قلت لعمرو بن شعيب: إن فلاناً يقول: إن الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، قال: وما يَعَجِّبُك من ذلك؟ حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، والمجلود لا ينكح إلا مجلودة مثله". واللفظ للطحاوي، ورواية الحاكم مثلها دون قوله: "الزاني لا ينكح =