📘 মুসনাদে আহমাদ - ত্ব আর-রিসালাহ (আহমদ বিন হাম্বল - মৃত্যু 241 হিজরী)

أَأَدْخُلُ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " نَعَمْ " (1).
14395 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وابن نمير: هو عبد الله.
وأخرجه مسلم (15) (16)، وأبو يعلى (1940)، وأبو عوانة 1/ 4 - 5، وابن منده في "الإيمان" (137) من طريق أبي معاوية وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (2295)، وابن منده (137) من طريق ابن نمير وحده، به.
وأخرجه مسلم (15) (17)، وأبو عوانة 1/ 5، وابن منده (138) من طريق شيبان النحوي، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر.
ورواه جابر بن نوح، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن النعمان بن قوقل. أخرجه ابن قانع في "معجم الصحابة" 3/ 146، وجابر بن نوح ضعيف.
وسيأتي من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (14747)، وذكر فيه هناك الصلوات المكتوبات والصيام.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8515)، وانظر تتمة شواهده هناك.
قوله: "أحللت الحلال" قال السندي: باعتقاده حلالاً.
"وحرمت الحرام" باعتقاده حراماً، واجتنابه عملاً.
"ولم أزد على ذلك" المذكور، ودخل فيه بقية الفرائض لأن تركها حرام، وذكر الصلاة للاهتمام بأمرها، ولذلك قال له صلى الله عليه وسلم: "نعم".
قلنا: قد ذُكِرَ في هذا الحديث من الفرائض أيضاً الصيام كما سيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14747)، وبقي منها الزكاة دون الحجِّ، فإنه قد فُرض في السنة السادسة للهجرة، وقيل: بعدها، والنعمان بن قَوْقَل -وهو من الأنصار من بني عمرو بن عوف- ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن استُشهد بأُحُد في السنة الثانية.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِهِ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا " (1).
14396 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ " فَذَكَرَهُ (2).
14397 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ: أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ (3) لَكَ " (4).--------------------------------------------
(1) إسناده قوي على شرط مسلم.
وهو مكرر (14391)، وانظر ما بعده.
(2) إسناده قوي على شرط مسلم. ابن نمير: هو عبد الله. وانظر ما قبله.
(3) في (ظ 4) ونسخة في (س): خيراً، بالنصب، وهو خطأ.
(4) إسناده ضعيف، الحجاج بن أَرطاة مدلِّس وقد، عنعن.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 220، وأبو يعلى (1938)، والبيهقي 2/ 286 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (931)، وابن خزيمة و (3068)، والدارقطني 2/ 285 و 286، والبيهقي 4/ 349 من طرق، عن الحجاج بن أرطاة، به. قال الترمذي: حسن صحيح! =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وسيأتي عن مُعمَّر بن سليمان، عن حجاج بن أرطاة برقم (14845).
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/ 2507 من طريق نوح بن أبي مريم، عن ابن المنكدر، به. وقال: وهذا يعرف بالحجاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، ولعل نوحاً سرقه منه. قلنا: ونوح بن أبي مريم متهم.
وأخرجه موقوفاً البيهقي 4/ 349 من طريق يحيى بن أيوب، عن ابن جريج والحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن العمرة أواجبة فريضة كفريضة الحج. قال: لا، وأَنْ تعتمر خيرٌ لَكَ. قال البيهقي: هذا هو المحفوظ عن جابر، موقوف غير مرفوع، وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف. قلنا: يشير إلى حديث عطاء عن جابر الآتي.
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1015)، والدارقطني 2/ 286، والبيهقي 4/ 348 - 349 من طرق عن سعيد بن عُفير، عن يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبيد الله بن المغيرة، عن أبي الزبير، عن جابر، به، مرفوعاً. وإسناده جيد لولا عنعنة أبي الزبير المكي.
وخالفه ابن جريج، فرواه ابن خزيمة (3067) عن عبد الله بن سعيد الأشج، عن أبي خالد الأحمر، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة. لكن فيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير.
وأخرج ابن عدي في "الكامل" 4/ 1468، والبيهقي 4/ 350 - 351 من طريق ابن لهيعة، عن عطاء، عن جابر مرفوعاً: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان" قال ابن عدي: غير محفوظ. قلنا: وابن لهيعة سيئ الحفظ.
قوله: "لا"، أي: غير واجبة.
"وأن تعتمر خير لك"، أي: هي مندوبة. قاله السندي.
قال البغوي في "شرح السنة" 7/ 15: واختلف أهل العلم في وجوب العمرة، فذهب أكثرهم إلى وجوبها كوجوب الحج، وهو قول عمر وابن عمر وابن عباس، وإليه ذهب عطاء وطاووس ومجاهد وقتادة والحسن وابن سيرين =

14398 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَاقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً، قَالَ: فَنَحَرَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (1).
14399 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَّا الصَّائِمُ، وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَمْ يَكُنْ يَعِيبُ بَعْضُنَا (2) عَلَى بَعْضٍ (3).--------------------------------------------
= وسعيد بن جبير، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وذهب قوم إلى أنها سنة، وهو قول الشعبي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وانظر ما سلف برقم (14127).
(2) في (ظ 4) ونسخة في (س): بعضهم.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو المنذر بن مالك-، فمن رجال مسلم، وقد روى له البخاري تعليقاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 3/ 17، والطحاوي 2/ 68 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1117) (97)، والنسائي 4/ 189، وابن خزيمة (2029) من طريق مروان بن معاوية الفزاري، والنسائي 4/ 188 من طريق بشر بن منصور، كلاهما عن عاصم الأحول، به. وقرن في رواية مروان بجابر أبا سعيد الخدري. =

14400 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اهْتَزَّ عَرْشُ اللهِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ " (1).
14401 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَهْلُ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَبُولُونَ، وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبْزُقُونَ،--------------------------------------------
= وسلف الحديث في مسند أبي سعيد من طريق أبي نضرة، عنه برقم (11083)، وذُكِرَت شواهده هناك.
قوله: "فلم يكن يعيب" دليل على جواز الصوم والإفطار في السفر، وأنه لا حرج في شيء منهما.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري مقروناً.
وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (2963)، وابن سعد 3/ 433 - 434، وابن ماجه (158)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 397، والبغوي (3980) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 12/ 142 و 14/ 414، والبخاري (3803)، ومسلم (2466) (124)، وأبو يعلى (1931)، والطحاوي في "شرح المشكل" (4167)، وأبو عوانة في المناقب كما في "الإتحاف" 3/ 176، وابن حبان (7031)، والطبراني في "الكبير" (5335)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 397 من طرق عن الأعمش، به. وقرن البخاري وابن حبان والبيهقي بأبي سفيان أبا صالح السمان.
وانظر ما سلف برقم (14153).

طَعَامُهُمْ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ " (1).
14402 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَأَنَّ رَأْسَهُ ثَغَامَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اذْهَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادَ " (2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم.
وأخرجه هناد في "الزهد" (62)، ومسلم (2835) و (18)، وأبو يعلى (2270)، وأبو عوانة في صفة الجنة كما في "إتحاف المهرة" 3/ 178، وأبو نعيم في "صفة الجنة" (333)، والبيهقي في "البعث والنشور" (316) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (1776)، وعبد بن حميد (1030)، ومسلم (2835) و (18)، وأبو داود (4741)، وأبو يعلى (1906) و (2052)، وأبو عوانة، وابن حبان (7435)، وأبو نعيم (274) و (333)، والخطيب في "تاريخ بغداد" 13/ 197، والبغوي (4375) من طرق عن الأعمش، به- واقتصر أبو داود على قوله: "إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون".
وسيأتي الحديث من طريق عبد الواحد، عن الأعمش برقم (14922).
وسيأتي من طريق أبي الزبير برقم (14769) و (15117)، ومن طريق ماعز التميمي برقم (14815)، كلاهما عن جابر.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7165).
قوله: "طعامهم" قال السندي: أي: أثر طعامهم وشرابهم.
"رشح" بفتح فسكون، أي: عرق.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث -وهو ابن أبي سليم- لكنه متابع، وأبو الزبير لم يصرح بسماعه من جابر. إسماعيل: هو ابن إبراهيم ابن مِقْسَم المعروف بابن عُليَّه. =

14403 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 8/ 432، وابن ماجه (3624) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وسيأتي من طريق ليث بن أبي سليم برقم (14455).
وأخرجه مسلم (2102) (79)، وأبو داود (4204)، والنسائي 8/ 138، والطحاوي في "شرح المشكل" (3683)، وأبو عوانة 5/ 512، وابن حبان (5471)، والحاكم 3/ 244، والبيهقي 7/ 310 من طريق ابن جريج، والنسائي 8/ 185، والحاكم 3/ 245 من طريق عزرة بن ثابت، وأبو يعلى (1819)، والطبراني في "الصغير" (483)، والخطيب في "تاريخه" 9/ 136 من طريق
الأجلح، وأبو عوانة 5/ 513 من طريق أيوب السختياني، أربعتهم عن أبي الزبير، به.
وسيأتي برقم (14641) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير. ولم يصرح أبو الزبير في شيء من هذه الطرق بسماعه من جابر.
وقد سلفت القصة في مسند أنس برقم (12635)، وإسناده صحيح.
وعن أسماء بنت أبي بكر، سيأتي 6/ 349، وإسناده حسن.
وسلف شرح الثَّغامة عند حديث أنس.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرَّح أبو الزبير بسماعه من جابر في بعض الطرق عند غير المصنف.
وأخرجه أبو داود (3513) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 301، والبيهقي 6/ 104 من طريق إسماعيل ابن علية، به.
وأخرجه عبد الرزاق (14403). وأخرجه ابن أبي شيبة 10/ 155، والدارمي =

14404 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ، هَرَبَ الشَّيْطَانُ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ " وَهِيَ مِنَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثُونَ مِيلًا (1).--------------------------------------------
= (2628)، ومسلم و (1608) (134)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 320، وابن الجارود (642)، والدارقطني 4/ 224، والبيهقي 6/ 104 من طريق عبد الله بن إدريس، ومسلم و (1608) (135)، والطحاوي 4/ 120 من طريق عبد الله بن وهب، وابن حبان (5178) من طريق الوليد بن مسلم، والنسائي في البيوع من "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 317 من طريق حجاج بن محمد، خمستهم (عبد الرزاق وابن إدريس وابن وهب والوليد وحجاج) عن ابن جريج، به- قال ابن إدريس في حديثه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تُقسَم … ". قال الدارقطني 4/ 224: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلا ابنُ إدريس، وهو من الثقات الحفاظ.
وأخرجه الشافعي 2/ 165، ومن طريقه البيهقي 6/ 104 - 105، والبغوي (2170) عن سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، به. بلفظ: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". قلنا: وهذا اللفظ إنما يعرف من حديث أبي سلمة عن جابر، سلف برقم (14157).
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 321 من طريق حسين بن واقد، عن أبي الزبير، به، بلفظ: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة والجوار.
وانظر (14292).
(1) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع-، فمن رجال مسلم. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 228، وعبد بن حميد (1032)، ومسلم (388)، وأبو يعلى (1895)، وابن خزيمة (393)، وأبو عوانة 1/ 333، والبيهقي 1/ 432، والبغوي (414) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. =

14405 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ لِيَجْلِسْ " (1).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (388)، وابن خزيمة (393)، وابن حبان (1664) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (14610) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر.
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (8139).
قوله: "وهي من المدينة ثلاثون ميلاً" هو من قول أبي سفيان كما عند مسلم وغيره.
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم.
وأخرجه أبو عوانة في الأسامي كما في "إتحاف المهرة" 3/ 165، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 365، والدارقطني 2/ 13 - 14، والبيهقي 3/ 194، والبغوي (1084) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (5514)، وابن أبي شيبة 2/ 110، وعبد بن حميد (1024)، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (161)، ومسلم (875) (59)، وأبو داود (1116)، وابن ماجه (1114)، وأبو يعلى (1946) و (2186) و (2276)، وابن خزيمة (1835)، وأبو عوانة في الأسامي، وابن المنذر في "الأوسط" (1841)، والطحاوي 1/ 365، وابن حبان (2500) و (2501) و (2502)، والطبراني في "الكبير" (6697) و (6698)، والبيهقي 3/ 194 من طرق عن الأعمش، به.
وسيأتي برقم (15180) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن سليك الغطفاني.
وانظر (14171).

14406 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ -، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ. قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجْمِ، يُمْنَعُونَ ذَلِكَ.
ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّامِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدِّيٌ. قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ مِنْ قِبَلِ الرُّومِ، يُمْنَعُونَ ذَاكَ.
قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ (1) هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ، يَحْثُو الْمَالَ (2) حَثْوًا (3)، لَا يَعُدُّهُ عَدًّا ".
قَالَ الْجُرَيْرِيُ: فَقُلْتُ لِأَبِي نَضْرَةَ وَأَبِي الْعَلَاءِ: أَتَرَيَانِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ فَقَالَا: لَا (4).--------------------------------------------
(1) في (م) و (س) و (ق): أَمسَكَ.
(2) في (ظ 4): يحثو المال عليهم، بزيادة "عليهم" ثم رمجت.
(3) في (ق) ونسخة في (س): حثياً، وفي (ظ 4): حثواً، وكتب بهامشها: في الأصل: حثياً.
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي نضرة -وهو منذر بن مالك-، فمن رجال مسلم. وسماع إسماعيل ابن علية من الجريري -وهو سعيد بن إياس- قبل اختلاطه.
وأخرجه مسلم (2913)، وابن حبان (6682)، وأبو عمرو الداني في "الفتن" (603) و (604) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، وروايتا الداني مختصرتان، دون ذكر المرفوع من الحديث. =

14407 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ - إِنْ شَاءَ اللهُ -، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُعْمِرُوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ (1) أَعْمَرَ شَيْئًا (2)، فَهُوَ لَمن أُعْمِرَهُ حَيَاتَهُ (3) وَمَوْتَهُ " (4).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (2913)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 6/ 330 - 331 من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، والحاكم 4/ 454 من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن الجريري، به.
وسيأتي المرفوع من الحديث برقم (14567) من طريق داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وجابر. وسلف هذا الحديث مكرراً في مسند أبي سعيد برقم (11339).
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (7565).
قوله: "القفيز" مكيال.
وكذلك "المُدْي" بوزن قُفْل.
قوله: "وأبي العلاء" هو يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير.
وانظر شرح الحديث في "شرح صحيح مسلم" للنووي 18/ 20 - 21.
(1) في (ظ 4): فمن أعمر.
(2) في (م) و (س) و (ق): شيئاً حياته، بزيادة "حياته".
(3) كانت العبارة في (م): فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ، وفي النسخ الخطية: فهو له عمره حياته وموته. والمثبت من مصادر التخريج، إذْ لا يستقيم المعنى إلا بهذا.
(4) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر عند النسائي. حجاج الصواف: هو ابن أبي عثمان الكندي مولاهم. =

14408 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ (1) عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ " (2).
14409 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ، خَالِصًا وَحْدَهُ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " حِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً " فَبَلَغَهُ إِنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ 142، ومسلم (1625) (27) من طريق محمد ابن بشر، والنسائي 6/ 274 من طريق بشر بن المفضل، كلاهما عن حجاج الصواف، بهذا الإسناد. وانظر (14126).
(1) لفظة "غمر" لم ترد في (ظ 4).
(2) إسناده قوي على شرط مسلم.
وقد سلف من هذا الطريق في مسند أبي هريرة برقم (9505).
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 389، ومسلم (668)، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (87) و (88)، وأبو يعلى (1941)، وأبو عوانة 2/ 21، والبيهقي 3/ 63 من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه المروزي (89) من طريق أبي معاوية، و (91) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن عبيد بن عمير، مرسلاً.
وانظر (14275).

نَحِلَّ، فَنَرُوحَ إِلَى مِنًى (1)، وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مَنِيًّا، فَخَطَبَنَا، فَقَالَ: " قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لَأَتْقَاكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ، وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أَهْدَيْتُ، حِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً " قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، قَالَ: " بِمَ أَهْلَلْتَ؟ " فَقَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: " فَأَهْدِهِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ " (2).--------------------------------------------
(1) العبارة في (م): فيروح إلى منى ناس منا ومذاكيرنا .. إلخ، وفي (ظ 4): فيروح ناس منا ومذاكيرنا تقطر … إلخ، والمثبت من (س) و (ق)، وهو الموافق لرواية النسائي 5/ 178.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيّة.
وأخرجه النسائي 5/ 178 من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 1/ 373، والحميدي (1293)، والبخاري (1557) و (2506) و (4352) و (7367)، ومسلم (1216) (141)، وابن ماجه (1074)، والنسائي 5/ 157 و 202، وأبو داود (1787)، وابن خزيمة (957) و (2786)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 448، والطحاوي 2/ 192، وابن حبان (3791)، والبيهقي 5/ 18 - 19 و 41، والبغوي (1872) من طرق عن ابن جريج، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وقصة قدوم عليٍّ ستأتي ضمن حديث من طريق عطاء برقم (14942) و (14943)، ومن طريق محمد بن علي برقم (14440).
وانظر (14238).
وفي باب قصة قدوم عليٍّ عن ابن عمر، سلف برقم (4822).
وعن أنس، سلف برقم (12927).

14410 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ شُعْبَةَ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ (2) بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا صَائِمٌ. فَقَالَ: " لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ " (3).
14411 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ (4).--------------------------------------------
(1) تحرف في (م) إلى: سعيد.
(2) تحرف في (م) إلى: سعيد.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (14193).
قوله: "أن تصوموا في السفر" قال السندي: أي: على هذه الصفة، ومع تلك الشدة التي هذا الصائمُ عليها، كذا قال الجمهور، ومنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث، فرأى أن الأَوْلَى للمسافر تركُ الصوم.
(4) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر الجفري، لكنه متابع. وأبو الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، مدلس، وقد عنعنه.
وأخرجه أبو يعلى (1919)، والدارقطني 3/ 73 من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد- وزادا: والهر. وقال الدارقطني: الحسن بن أبي جعفر ضعيف.
وأخرجه النسائي 7/ 190 - 191 و 309 من طريق حجاج بن محمد، والطحاوي 4/ 58 من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والدارقطني 3/ 73 من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أبي الزبير، عن جابر، مرفوعاً. وعندهم جميعاً: إلا كلب صيد، وزادوا مع ثمن الكلب ثمن السنور أو الهر. وقال النسائي: وحديث حجاج ليس بصحيح، وفي الموضع الثاني: منكر.
وأخرجه الدارقطني 3/ 73 من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي 6/ 6 من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. ووقع في مطبوع "سنن الدارقطني" زيادة: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلمة "نهى" وهو خطأ، يُحذف. وقال الدارقطني عقبه: ولم يذكر حمادٌ: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" وهذا أصح.
قال البيهقي: والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شُبِّهَ على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم.
وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والسنور من طريق أبي الزبير وعطاء، عن جابر برقم (14652)، وعن الكلب وحده من طريق شرحبيل بن سعد برقم (14802).
وسلف النهي عن ثمن الهر من طريق أبي الزبير برقم (14166)، وسيأتي برقم (14767).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (1281)، والدارقطني 3/ 72 و 73، والبيهقي 6/ 6، وهو حديث قابل للتحسين.
وعن ابن عباس عند أبي حنيفة في مسنده ص 401، قال الزيلعي: إسناده جيد. قلنا: ورواه ابن عدي في "الكامل" 1/ 197 من طريق أبي حنيفة، وفي إسناده إليه ضعفٌ.
وفي باب النهي عن ثمن الكلب دون استثناء، عن أبي هريرة، سلف برقم (7976)، وذُكِرَت شواهده هناك. ونزيد عليها حديث أبي مسعود الأنصاري، سيأتي 4/ 118 - 119. =

14412 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْبُدْنِ إِلَّا ثَلَاثَ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " كُلُوا وَتَزَوَّدُوا " قَالَ: فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا (1).--------------------------------------------
= قال البغوي في "شرح السنة" 8/ 23: وأما ثمن الكلب، فحرام عند أكثر أهل العلم، روي عن أبي هريرة أنه قال: هو من السحت، ويروى فيه عن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز، ويضمن متلفُه، وهو قول أصحاب الرأي، وقال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي، ومن لم يُجوِّز بيعه لا يُوجب القيمةَ على متلفه، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه البخاري (1719)، ومسلم (1972) (30)، والنسائي في "الكبرى" (4138)، والبيهقي 9/ 291، والبغوي (1952) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد- ورواية مسلم وحده فيها، قال: نعم، بدل: لا. وانظر ما قاله الحافظ في "الفتح" 9/ 553.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 57، والبخاري تعليقاً بإثر (5424)، ومسلم (1972) (30)، وأبو عوانة 5/ 236، والنسائي في "الكبرى" (4141)، والحازمي في "الاعتبار" ص 154 - 155 من طرق عن ابن جريج، به. ولم يذكروا سؤال ابن جريج لعطاء.
وأخرجه مسلم (1972) (31)، والطحاوي 4/ 186، وأبو عوانة 5/ 237 =

14413 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا " (1).--------------------------------------------
= من طريق زيد بن أبي أنيسة، والطحاوي أيضاً من طريق عبد الرحمن بن عبد الله، كلاهما عن عطاء، به.
وسيأتي الحديث بنحوه من طريق محمد بن بكر وحجاج عن ابن جريج، به. برقم (15042).
وانظر (14319).
وانظر أحاديث نسخ عدم الادخار فوق ثلاث عند حديث ابن عمر السالف برقم (4558).
قوله: "إلا ثلاثَ مِنىً" قال السندي: بالإضافة، أي: ثلاث ليال يكون الناس فيها بمنى.
"قلت لعطاء: حتى جئنا المدينة؟ " يعني: قلتُ لعطاء: هل قال: جئنا المدينة؟ قال: لا. والقائل: هو ابن جريج.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، فمن رجال مسلم.
وأخرجه أبو داود (1761) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1324) (375)، والنسائي 5/ 177، وابن الجارود (429)، وابن خزيمة (2663)، والبيهقي 5/ 236، والبغوي (1956) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 411، وأبو يعلى (1815) و (2204)، وأبو عوانة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ 447، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 162، وابن حبان (4015) و (4017) من طرق عن ابن جريج، به. =

14414 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا أَصْحَابُهُ (1) بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا، طَوَافَهُ الْأَوَّلَ (2).--------------------------------------------
= وأخرجه مسلم (1324) (376)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 518، والبيهقي 5/ 236 من طريق معقل بن عبيد الله، عن أبي الزبير، به.
وسيأتي الحديث بالأرقام (14473) و (14487) و (14757).
وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (7350)، وذُكِرت شواهده هناك.
قوله: "اركبها" قال السندي: أي: البدنة "بالمعروف "، أي: بقدر الحاجة، وهذا يدلُّ بظاهره أن المحتاج له الركوبُ قدرَ الحاجة إلى أن يجد مركباً آخر، فلا يركب غير المحتاج، ولا أزيد من الحاجة.
(1) في (م): وأصحابه.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود (1895) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1215)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 244، وفي "الكبرى" كما في "التحفة" 2/ 318، وابن الجارود (459)، وأبو يعلى (2012)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 466، والطحاوي في "شرح المعاني" 2/ 204، وابن حبان (3819) و (3914)، والبيهقي 5/ 106 من طرق عن ابن جريج، به.
وأخرجه ابن ماجه (2973) من طريق أشعث بن سوار، والترمذي (947)، والطحاوي 2/ 204 من طريق الحجاج بن أرطاة، كلاهما عن أبي الزبير، به.
وأخرجه النسائي 5/ 226 من طريق طاووس، والدارقطني 2/ 261 من طريق محمد بن علي الباقر، كلاهما عن جابر.
وقد سلف ضمن حديث أبي الزبير الطويل برقم (14116).
وانظر مذاهب أهل العلم في السعي بين الصفا والمروة للمتمتع والقارن ما علقناه على حديث ابن عمر السالف برقم (5350).

14415 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ (1)، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ (2)، وَلِيَسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشَوهُ (3).
14416 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرُّطَبِ--------------------------------------------
(1) لفظة "بالبيت" لم ترد في (ظ 4).
(2) في (ظ 4): ويشرف.
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو داود (1880) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (3902)، وابن خزيمة (2778) من طريق يحيى بن سعيد، به.
وأخرجه الشافعي 1/ 345، وابن أبي شيبة في "المصنف- الجزء الذي نشره العمروي" ص 144، ومسلم (1273) (254) و (255)، والنسائي 5/ 241، وابن خزيمة (2778)، وأبو عوانة في الحج كما في "الإتحاف" 3/ 449، والبيهقي 5/ 100 من طرق عن ابن جريج، به.
وسيأتي عن روح بن عبادة، عن ابن جريج برقم (14579).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2118).
قوله: "ليشرف" قال السندي: من الإشراف، أي: يرتفع حتى لا يؤذوه، ويَطّلعوا على أفعاله بسهولة.
"غَشَوْه" من غَشِيَ، بكسر الشين، أي: ازدحموا عليه، وقد جوَّز العلماءُ الركوب في الطواف لعُذرٍ.

وَالْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ (1).
14417 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ، ابْنُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّمَا كَسَفَتِ (2) لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ، كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ، فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً (3) دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا، إِلَّا أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ (4)--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وعبد الملك هذا: إن كان ابنَ جريج، فهو مكرر الحديث رقم (14199)، ويحتمل أن يكون ابن أبي سليمان العرزمي، وكلاهما ثقة.
قوله: "عن الرطب والبسر" قال السندي: أي: عن الجمع بينهما في الانتباذ.
(2) في (م) و (ق) ونسخة في (س): كسفت الشمس.
(3) لفظة "قراءة" ليست في (م) و (س).
(4) كذا في الأصول كلها بنصب "نحواً"، والجادَّة رفعها فهي خبر، إلا أن ما هنا يتخرج على ما ذكره ابن سِيدَه وغيره أن بعض العرب ينصب بأَنَّ الجزئين، وهي كذلك في "مسند أبي عوانة". انظر "حاشية الخضري" 1/ 130. وفي (م): نحو.