📘 নুযহাতুন নাযার ফি তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - ত আল-কাসিম (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

أَبُو عَلِيٍّ البَرَدَانِيُّ(1) - أَحَدُ مَشَايِخِهِ - حَدِيثاً، وَرَوَاهُ عَنْهُ، وَمَاتَ عَلَى رَأْسِ الخَمْسِ مِئَةٍ.
ثُمَّ كَانَ(2) آخِرَ(3) أَصْحَابِ السِّلَفِيِّ بِالسَّمَاعِ: سِبْطُهُ أَبُو القَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَكِّيٍّ(4)، وَكَانَتْ وَفَاتُهُ سَنَةَ خَمْسِينَ وَسِتِّ مِئَةٍ.
وَمِنْ قَدِيمِ ذَلِكَ: أَنَّ البُخَارِيَّ حَدَّثَ عَنْ تِلْمِيذِهِ أَبِي العَبَّاسِ السَّرَّاجِ(5) أَشْيَاءَ فِي التَّارِيخِ وَغَيْرِهِ(6)، وَمَاتَ(7) سَنَةَ سِتٍّ وَخَمْسِينَ وَمِئَتَيْنِ، وَآخِرُ مَنْ حَدَّثَ عَنِ السَّرَّاجِ بِالسَّمَاعِ أَبُو الحُسَيْنِ الخَفَّافُ(8)، وَمَاتَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِ مِئَةٍ.
وَغَالِبُ مَا يَقَعُ مِنْ(9) ذَلِكَ: أَنَّ المُسْمُوعَ مِنْهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ--------------------------------------------
(1) في ك: «البَرَذَاني» بالذَّال المعجمة، وهو: الحافظ أبو علي أحمد بن محمد البَرَدانيُّ البغداديُّ. سِيَر أعلام النُّبلَاء (19/ 219).
قال السَّمعانيُّ رحمه الله في الأنساب (2/ 144): «بفتح الباء الموحدة والراء والدال المهملة، وفي آخرها النون، هذه النسبة إلى بَرَدَان وهي قرية من قرى بغداد».
(2) في ج: «وكان» بدل: «ثُمَّ كَانَ».
(3) في ك: «آخرُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ز.
(4) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن الحاسب مكي بن عبد الرحمن الطَّرابلسيُّ الإسكندرانيُّ، المسنِد. سِيَر أعلام النُّبلَاء (23/ 278).
(5) هو: أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السَّرَّاج الثَّقفيُّ الخراسانيُّ، الحافظ (ت 213 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (14/ 388).
(6) «وَغَيْرِهِ» ليست في ب.
(7) في أ: «مات» من غير واو.
(8) هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد النَّيسابوريُّ الخفَّاف، الحافظ. سِيَر أعلام النُّبلَاء (16/ 481).
(9) «مِنْ» سقطت من د.

بَعْدَ(1) أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ(2) عَنْهُ زَمَاناً، حَتَّى يَسْمَعَ(3) مِنْهُ بَعْضُ الأَحْدَاثِ، وَيَعِيشَ بَعْدَ السَّمَاعِ مِنْهُ(4) دَهْراً طَوِيلاً، فَيَحْصُلُ(5) مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ نَحْوُ(6) هَذِهِ المُدَّةِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ(7).

‌‌[مَنْ روى عن متفقَي الاسم ولم يتميزا]
(وَإِنْ رَوَى) الرَّاوِي (عَنِ اثْنَيْنِ مُتَّفِقَيْ الِاسْمِ)، أَوْ مَعَ اسْمِ الأَبِ، أَوْ مَعَ اسْمِ الجَدِّ، أَوْ مَعَ(8) النِّسْبَةِ(9)، (وَلَمْ يَتَمَيَّزَا(10) بِمَا يَخُصُّ كُلّاً مِنْهُمَا، فَإِنْ كَانَا ثِقَتَيْنِ لَمْ يَضُرَّ.
وَمِنْ ذَلِكَ: مَا وَقَعَ فِي البُخَارِيِّ(11) فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَحْمَدَ - غَيْرِ(12) مَنْسُوبٍ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ؛ فَإِنَّهُ إِمَّا أَحْمَدُ(13) بْنُ صَالِحٍ، أَوْ(14) أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، أَوْ: عَنْ مُحَمَّدٍ - غَيْرِ(15)--------------------------------------------
(1) في أ، هـ، ك زيادة: «موت». قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1407): «(بَعْدَ أَحَدِ الرَّاوِيَيْنِ) أي: بعد موت أحد الراويين».
(2) في ل: «أخذ الراوي»، وفي نسخة على حاشيتها: «أحد الراويين».
(3) في و: «يسمعُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د، ك.
(4) «مِنْهُ» ليست في و، ز.
(5) في ب: «فيحسُنُ».
(6) «نَحْوُ» سقطت من ي.
(7) في حاشية د، و، ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(8) «مَعَ» ليست في د.
(9) في ي: «أو بالنسبة»، وفي نسخة على حاشيتها: «مع النسبة»، وفي نسخة على حاشية ل: «نسبته».
(10) في أ: «يميزا».
(11) في ح: «للبخاري» بدل: «فِي البُخَارِيِّ».
(12) في ح: «غيرَ» بفتح الرَّاء، وفي ج: بفتح الرَّاء وكسرها، والمثبت من د.
(13) «أَحْمَدُ» ليست في أ.
(14) في ط: «وإما».
(15) في ج: «غير» بفتح الرَّاء وكسرها معاً، والمثبت من د.

مَنْسُوبٍ - عَنْ أَهْلِ العِرَاقِ؛ فَإِنَّهُ إِمَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَوْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ.
وَقَدِ اسْتَوْعَبْتُ(1) ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَةِ «شَرْحِ البُخَارِيِّ»(2).
وَمَنْ أَرَادَ لِذَلِكَ ضَابِطاً كُلِّيّاً يَمْتَازُ بِهِ(3) أَحَدُهُمَا عَنِ الآخَرِ؛ (فَبِاخْتِصَاصِهِ)؛ أَيِ: الشَّيْخِ المَرْوِيِّ(4) عَنْهُ(5) (بِأَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ)(6).
وَمَتَى لَمْ يَتَبَيَّنْ ذَلِكَ، أَوْ كَانَ مُخْتَصّاً بِهِمَا مَعاً؛ فَإِشْكَالُهُ شَدِيدٌ، فَيُرْجَعُ فِيهِ(7) إِلَى القَرَائِنِ، وَالظَّنِّ(8) الغَالِبِ(9).--------------------------------------------
(1) في ط: «استوعيت».
(2) المسمَّى: «هُدَى السَّاري» في الفصل السَّابع في تبيين الأسماء المُهملة التي يكثر اشتراكها (ص 222).
(3) «بِهِ» ليست في و.
(4) في ز: «المرويُّ» بالرَّفع، والمثبت من ح.
(5) في ج، ي، ل: «الرَّاوي عنه» بدل: «الشَّيْخِ المَرْوِيِّ عَنْهُ»، وفي نسخة على حاشية ل كالمثبت.
قال المناوي: «وقفتُ على نسخة الكمال ابن أبي شريف - التي قرأها على المؤلف، وبلَّغ له عليها بخطِّه في كل ورقة غالبا - فوجدت فيها: (فباختصاصه - أي: الشيخ المروي عنه -) ثم ضرب الكمال على قوله: (الشيخ المروي عنه)، وكتب على الهامش بخطه: (أي الراوي)، وصحَّح عليه». اليواقيت والدرر (2/ 269 - 270)، لكن ما ذكره المناوي مِنْ وصف ما في النسخة غيرُ دقيق، والأظهر ما أثبتُّه.
(6) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(7) «فِيهِ» ليست في د.
(8) في هـ، و: «والنظر»، وفي ي: «أو الظن»، وفي نسخة على حاشية و: «والظن».
(9) في ط: «للغالب»، وقد ذكر الذَّهبيُّ بعض الضوابط في ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 464 - 466).

‌‌[جَحد الشيخ لمرويِّه]
(وَإِنْ) رَوَى عَنْ شَيْخٍ(1) حَدِيثاً(2) فَـ (جَحَدَ(3) الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ)(4)، فَإِنْ كَانَ (جَزْماً) - كَأَنْ يَقُولَ: كَذَبَ عَلَيَّ، أَوْ: مَا رَوَيْتُ هَذَا، وَنَحْوَ(5) ذَلِكَ -، فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ (رُدَّ) ذَلِكَ الخَبَرُ لِكَذِبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَا بِعَيْنِهِ.
وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحاً فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِلتَّعَارُضِ.
(أَوْ) كَانَ جَحْدُهُ (احْتِمَالاً) كَأَنْ يَقُولَ: مَا أَذْكُرُ هَذَا، أَوْ: لَا(6) أَعْرِفُهُ؛ (قُبِلَ) ذَلِكَ الحَدِيثُ (فِي الأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى نِسْيَانِ الشَّيْخِ، وَقِيلَ(7): لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ(8) فِي إِثْبَاتِ الحَدِيثِ، بِحَيْثُ إِذَا أَثْبَتَ الأَصْلُ الحَدِيثَ؛ ثَبَتَتْ(9) رِوَايَةُ الفَرْعِ، وَلِذَلِكَ(10) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْعاً عَلَيْهِ وَتَبَعاً لَهُ فِي التَّحْقِيقِ(11).--------------------------------------------
(1) في هـ: «شيخه».
(2) «حَدِيثاً» ليست في د.
(3) في ح: «جحد».
(4) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(5) في هـ، و، ز: «أو نحو»، وفي ج: «ونحوُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.
(6) في ط: «ولا» بدل: «أَوْ: لَا».
(7) وهو المنقول عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 117)، كشف الأسرار لعلاء الدِّين البخاريِّ (3/ 60).
(8) في أ، ب: «يتبع الأصل»، وفي ج، ز: «تبع الأصل».
(9) في ط: «ثبت»، وفي م: «يثبت».
(10) في أ، ب، ل: «فكذلك»، وفي ج: «فلذلك»، وفي و، ز، ك: «وكذلك».
(11) «فِي التَّحْقِيقِ» سقطت من ك، وفي ب، ج، د، هـ، م: «التحقق»، وفي ح: «في النفي والتحقق»، وفي ل، ونسخة على حاشية و: «في النفي». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 653): «(وَتَبَعاً لَهُ فِي النَّفْيِ) وفي كثير من النسخ: (فِي التَّحْقِيقِ)، ولعل التقدير: في تحقيق النفي، يعني: وقد أنكره أصله، فلا يقبل حديثه».

وَهَذَا مُتَعَقَّبٌ، فإِنَّ(1) عَدَالَةَ الفَرْعِ تَقْتَضِي صِدْقَهُ، وَعَدَمُ عِلْمِ الأَصْلِ لَا يُنَافِيهِ(2)، فَالمُثْبِتُ(3) مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.
وَأَمَّا قِيَاسُ ذَلِكَ بِالشَّهَادَةِ فَفَاسِدٌ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ الفَرْعِ لَا تُسْمَعُ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى شَهَادَةِ الأَصْلِ؛ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ، فَافْتَرَقَا(4).

‌‌[مَنْ حدَّث ونسي]
(وَفِيهِ) أَيْ: فِي(5) هَذَا النَّوعِ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ كِتَابَ (مَنْ حَدَّثَ وَنَسِيَ)(6)، وَفِيهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَقْوِيَةِ المَذْهَبِ الصَّحِيحِ؛ لِكَوْنِ كَثِيرٍ مِنْهُمْ حَدَّثُوا بِأَحَادِيثَ، فَلَمَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ لَمْ يَتَذَكَّرُوهَا(7)، لَكِنَّهُمْ - لِاعْتِمَادِهِمْ عَلَى الرُّوَاةِ عَنْهُمْ(8) - صَارُوا يَرْوُونَهَا عَنِ الَّذِي رَوَاهَا(9) عَنْهُمْ، عَنْ أَنْفُسِهِمْ.
كَحَدِيثِ: سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - مَرْفُوعاً - فِي قِصَّةِ الشَّاهِدِ وَاليَمِينِ.--------------------------------------------
(1) في د، ونسخة على حاشية ك: «بأن». قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1416): «الفاء بمعنى لام التعليل، وفي بعض النسخ: (بِأَنَّ عَدَالَةَ الفَرْعِ)، وهو متعلق بـ (مُتَعَقَّبٌ)».
(2) في ج: «لا تنافيه».
(3) في ل: «والمثبت».
(4) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة عليَّ».
(5) في أ، د، ك: «وفي» بزيادة واو.
(6) ذكره الزَّرْكشيُّ في النُّكَت (3/ 415)، والعراقيُّ في شرح التَّبصرة والتَّذكرة (1/ 364)، وكذلك صنَّف فيه الخطيب البغدادي؛ حيث قال في الكفاية (ص 381): «وقد جمعناه في كتاب أفردناه لها»، وقد اختصر السُّيوطيُّ كتابَ الخطيب في كتابٍ سمَّاه: «تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي»، وهو مطبوع.
(7) في د: «يذكروها».
(8) من قوله: «لَمْ يَتَذَكَّرُوهَا، لَكِنَّهُمْ» إلى هنا سقط من هـ.
(9) في ب، ج، هـ، و، ز: «الذين رووها».

قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ: حَدَّثَنِي بِهِ(1) رَبِيعَةُ بْنُ(2) أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلٍ؛ قَالَ(3): فَلَقِيتُ(4) سُهَيْلاً فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ؛ فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ رَبِيعَةَ حَدَّثَنِي عَنْكَ بِكَذَا(5)، فَكَانَ سُهَيْلٌ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ عَنِّي: أَنِّي حَدَّثْتُهُ عَنْ أَبِي؛ بِهِ(6).
وَنَظَائِرُهُ كَثِيرَةٌ(7).

‌‌[المسلسَل]
(وَإِنِ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ) فِي إِسْنَادٍ مِنَ الأَسَانِيدِ (فِي صِيَغِ الأَدَاءِ)؛ كَـ: سَمِعْتُ فُلَاناً، قَالَ: سَمِعْتُ فُلَاناً، أَوْ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّيَغِ، (أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحَالَاتِ) القَوْلِيَّةِ؛ كَـ: سَمِعْتُ فُلَاناً يَقُولُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ(8) حَدَّثَنِي فُلَانٌ … إِلَى آخِرِهِ(9).
أَوِ الفِعْلِيَّةِ؛ كَقَوْلِهِ(10): دَخَلْنَا عَلَى فُلَانٍ، فَأَطْعَمَنَا تَمْراً(11) … إِلَى آخِرِهِ.--------------------------------------------
(1) «بِهِ» سقطت من هـ.
(2) في ب، ط: «عن».
(3) «قَالَ» سقطت من و.
(4) في ج: «لقيت».
(5) في ج: «هكذا».
(6) أخرجه أبو داود في السنن (3610، 3611).
(7) في حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(8) في ط: «أنه».
(9) ومثاله ما أخرجه أبو نعيم في الحلية (3/ 203).
(10) في ج: «كقولنا».
(11) في أ: «ثمراً».

أَوِ القَوْلِيَّةِ وَالفِعْلِيَّةِ مَعاً؛ كَقَوْلِهِ: حَدَّثَنِي فُلَانٌ وَهُوَ آخِذٌ بِلِحْيَتِهِ؛ قَالَ: آمَنْتُ بِالقَدَرِ … إِلَى آخِرِهِ(1)؛ (فَهُوَ المُسَلْسَلُ)؛ وَهُوَ مِنْ صِفَاتِ الإِسْنَادِ.
وَقَدْ يَقَعُ التَّسَلْسُلُ فِي مُعْظَمِ الإِسْنَادِ؛ كَحَدِيثِ(2) المُسَلْسَلِ بِالأَوَّلِيَّةِ، فَإِنَّ السِّلْسِلَةَ تَنْتَهِي فِيهِ(3) إِلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ فَقَطْ، وَمَنْ رَوَاهُ مُسَلْسَلاً(4) إِلَى مُنْتَهَاهُ فَقَدْ وَهِمَ(5).--------------------------------------------
(1) ومثاله: ما أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 32)، وابن عساكر في تاريخه (23/ 208).
(2) في أ: «لحديث»، وفي ج: «كالحديث».
(3) «فِيهِ» ليست في ب.
(4) في ب: «مسلسِلاً» بكسر السين الثانية، والمثبت من د، ط، ك، ل.
(5) أخرجه أبو داود في السنن (4941)، والترمذي في الجامع (1924) من غير تسلسل، وأخرجه بالتسلسل الحافظ ابن عساكر في تاريخه (29/ 11)، والرافعي في التدوين في أخبار قزوين (3/ 209).
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية د - بخطِّه أيضا -: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً».

‌‌[صيغُ الأداء ومراتبُها]
(وَصِيَغُ الأَدَاءِ) المُشَارُ(1) إِلَيْهَا(2) عَلَى ثَمَانِي(3) مَرَاتِبَ:
الأُولَى: (سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِي).
(ثُمَّ: أَخْبَرَنِي وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ)؛ وَهِيَ المَرْتَبَةُ الثَّانِيَةُ.
(ثُمَّ: قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ)؛ وَهِيَ الثَّالِثَةُ.
(ثُمَّ: أَنْبَأَنِي)؛ وَهِيَ الرَّابِعَةُ.
(ثُمَّ: نَاوَلَنِي)؛ وَهِيَ الخَامِسَةُ.
(ثُمَّ: شَافَهَنِي) - أَيْ: بِالإِجَازَةِ -؛ وَهِيَ السَّادِسَةُ.
(ثُمَّ: كَتَبَ إِلَيَّ) - أَيْ(4): بِالإِجَازَةِ -؛ وَهِيَ السَّابِعَةُ.
(ثُمَّ: عَنْ، وَنَحْوُهَا) مِنَ الصِّيَغِ المُحْتَمِلَةِ لِلسَّمَاعِ(5) وَالإِجَازَةِ(6) وَلِعَدَمِ السَّمَاعِ أَيْضاً، وَهَذَا مِثْلُ(7): قَالَ، وَذَكَرَ، وَرَوَى.--------------------------------------------
(1) في أ: «المشارِ» بالجرِّ، والمثبت من ك.
(2) في و: «إليه»، وفي نسخة على حاشيتها: «إليها».
(3) في د، ل: «ثمان» من غير ياء، وفي هـ، و، ز: «ثمانية».
قال الفيُّوميُّ رحمه الله في المصباح المُنير (1/ 84): «إذا أضفتَ الثمانية إلى مؤنّثٍ: تثبت الياء ثبوتها في القاضي، وأعرب إعراب المنقوص؛ تقول: جاء ثماني نسوةٍ، ورأيت ثمانيَ نسوةٍ».
(4) «أَيْ» ليست في ح، ي، ك، م.
(5) في ح: «السماع».
(6) في و، ز، ط، ي، ل: «وللإجازة».
(7) في د: «وكذا» بدل: «وَهَذَا مِثْلُ».

(فَـ) اللَّفْظَانِ(1) (الأَوَّلَانِ) مِنْ صِيَغِ الأَدَاءِ - وَهُمَا: سَمِعْتُ، وَحَدَّثَنِي - صَالِحَانِ (لِمَنْ سَمِعَ(2) وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ).
وَتَخْصِيصُ(3) التَّحْدِيثِ(4) بِمَا سُمِعَ(5) مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ: هُوَ الشَّائِعُ بَيْنَ أَهْلِ الحَدِيثِ اصْطِلَاحاً.

‌‌[الفرق بين التحديث والإخبار]
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّحْدِيثِ(6) وَالإِخْبَارِ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ(7)، وَفِي ادِّعَاءِ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا تَكَلُّفٌ شَدِيدٌ، لَكِنْ لَمَّا تَقَرَّرَ(8) الِاصْطِلَاحُ صَارَ ذَلِكَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً، فَتُقَدَّمُ(9) عَلَى الحَقِيقَةِ اللُّغَوِيَّةِ، مَعَ أَنَّ(10) هَذَا الِاصْطِلَاحَ إِنَّمَا شَاعَ عِنْدَ المَشَارِقَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَأَمَّا غَالِبُ المَغَارِبَةِ فَلَمْ يَسْتَعْمِلُوا هَذَا الِاصْطِلَاحَ، بَلِ الإِخْبَارُ وَالتَّحْدِيثُ عِنْدَهُمْ بِمَعْنًى وَاحِدٍ.
(فَإِنْ جَمَعَ) الرَّاوِي؛ أَيْ: أَتَى بِصِيغَةِ الجَمْعِ فِي الصِّيغَةِ الأُولَى؛ كَأَنْ يَقُولَ: حَدَّثَنَا فُلَانٌ(11)، أَوْ: سَمِعْنَا فُلَاناً يَقُولُ؛--------------------------------------------
(1) «فَاللَّفْظَانِ» ليست في أ، وفي ج، و، ز، ل: «واللفظان».
(2) في أ: «سمعه».
(3) في هـ، و: «وتَخصُّصُ».
(4) في ك: «التحدُّثِ».
(5) في د: «سَمِعَ» بفتح السين، والمثبت من ج، و، ك، ل.
(6) في ط: «الحديث».
(7) في ط: «اللغةِ»، والمثبت من ج، ك.
(8) في د: «يقرر».
(9) في ج، ط، ي، ل: «فيقدم».
(10) «أَنَّ» سقطت من ط.
(11) «فُلَانٌ» ليست في د.

(فَـ) هُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ (مَعَ غَيْرِهِ)، وَقَدْ تَكُونُ(1) النُّونُ(2) لِلْعَظَمَةِ لَكِنْ بِقِلَّةٍ.
(وَأَوَّلُهَا) - أَيِ: المَرَاتِبِ -: (أَصْرَحُهَا) أَيْ: أَصْرَحُ صِيَغِ الأَدَاءِ فِي سَمَاعِ قَائِلِهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الوَاسِطَةَ، وَلِأَنَّ(3) «حَدَّثَنِي» قَدْ تُطْلَقُ(4) فِي(5) الإِجَازَةِ تَدْلِيساً(6).
(وَأَرْفَعُهَا) مِقْدَاراً: مَا يَقَعُ (فِي الإِمْلَاءِ)؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّثَبُّتِ وَالتَّحَفُّظِ.
(وَالثَّالِثُ)؛ وَهُوَ: أَخْبَرَنِي، (وَالرَّابِعُ(7)؛ وَهُوَ: قَرَأْتُ(8)؛ (لِمَنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ) عَلَى الشَّيْخِ.
(فَإِنْ جَمَعَ)؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَخْبَرَنَا، أَوْ: قَرَأْنَا عَلَيْهِ؛ (فَهُوَ كَالخَامِسِ)؛ وَهُوَ(9): «قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ».
وَعُرِفَ مِنْ هَذَا(10): أَنَّ التَّعْبِيرَ بِـ «قَرَأْتُ» لِمَنْ قَرَأَ، خَيْرٌ--------------------------------------------
(1) في ج، ح، ط، ي، ك، م: «يكون»، ولم ينقط في أ، هـ.
(2) «النُّونُ» سقطت من هـ.
(3) في هـ، و، ز، ل: «ولكن»، وفي حاشية هـ: «إلَّا أنَّ».
(4) في ج، ح، ط: «يطلق».
(5) في ك: «من».
(6) في أ: «في الإخبار بذلك»، وفي ط، ك: «بذلك» بدل قوله: «تدليسا».
(7) في د: «كالرابع».
(8) في ب، ج، ي زيادة: «عليه».
(9) في د: «وكذا».
(10) في أ: «بهذا».

مِنَ التَّعْبِيرِ بِالإِخْبَارِ؛ لِأَنَّهُ(1) أَفْصَحَ بِصُورَةِ(2) الحَالِ(3).

‌‌[المفاضَلة بين العَرض والسّماع]
تَنْبِيهٌ(4):
القِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ أَحَدُ وُجُوهِ التَّحَمُّلِ عِنْدَ الجُمْهُورِ، وَأَبْعَدَ مَنْ أَبَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ العِرَاقِ(5)، وَقَدِ اشْتَدَّ إِنْكَارُ الإِمَامِ مَالِكٍ(6) وَغَيْرِهِ(7) مِنَ المَدَنِيِّينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، حَتَّى بَالَغَ بَعْضُهُمْ(8) فَرَجَّحَهَا عَلَى السَّمَاعِ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ!
وَذَهَبَ جَمْعٌ(9) جَمٌّ(10) - مِنْهُمُ البُخَارِيُّ، وَحَكَاهُ فِي أَوَائِلِ--------------------------------------------
(1) في ط: «ولأنَّه».
(2) في ح: «تصوره»، وهو تحريف.
(3) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(4) في ط: مكانها بياض.
(5) منهم: وكيع بن الجرَّاح، وأبو عاصم النَّبيل، وعبد الرحمن بن سلّام الجُمَحي، ومحمَّد بن سلام. انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمِزيِّ (ص 420، 421)، والكفاية للخطيب (ص 271، 272).
(6) أخرج الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 259)، والخطيب في الكفاية (ص 306): عن مطرف بن عبد اللَّه قال: «صحبت مالكاً سبع عشرة سنة، فما رأيته قرأ الموطأ على أحد، وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول: لا يجزيه إلا السماع، ويقول: كيف لا يجزيك هذا في الحديث، ويجزيك في القرآن - والقرآن أعظم -؟! وكيف لا يقنعك أن تأخذه عرضاً، والمحدث أخذه عرضاً؟ ولم لا تجوز لنفسك أن تعرض أنت كما عرض هو؟».
(7) كإبراهيم بن سعد، فقد أخرج الخطيب في الكفاية (ص 266) من طريق نوح بن يزيد المعلم، قال: «كنا عند إبراهيم بن سعد يوماً، فتذاكر أصحاب الحديث السماع، فغضب إبراهيم بن سعد، وقال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق! العرض مثل السماع؛ كان ابن شهاب يعرض عليه العلم فيجيزه».
(8) منهم: ابن أبي ذئب، وشعبة، والقطان. انظر: الكفاية للخطيب (ص 267، 276).
(9) «جَمْعٌ» ليست في ح.
(10) في ك: «آخَرُ».

«صَحِيحِهِ»(1): عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الأَئِمَّةِ - إِلَى(2): أَنَّ السَّمَاعَ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، وَالقِرَاءَةَ عَلَيْهِ - يَعْنِي: فِي الصِّحَّةِ وَالقُوَّةِ(3) - سَوَاءٌ، وَاللَّهُ أَعَلْمُ.

‌‌[معنى الإنباء]
(وَالإِنْبَاءُ) مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ(4) وَاصْطِلَاحُ المُتَقَدِّمِينَ (بِمَعْنَى الإِخْبَارِ؛ إِلَّا فِي عُرْفِ المُتَأَخِّرِينَ؛ فَهُوَ لِلْإِجَازَةِ(5)؛ كَـ «عَنْ») لِأَنَّهَا(6) فِي عُرْفِ المُتَأَخِّرِينَ لِلْإِجَازَةِ(7).

‌‌[عنعنة المعاصِر هل تحمَل على السماع؟]
(وَعَنْعَنَةُ المُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ) بِخِلَافِ غَيْرِ المُعَاصِرِ؛ فَإِنَّهَا تَكُونُ مُرْسَلَةً، أَوْ مُنْقَطِعَةً، فَشَرْطُ(8) حَمْلِهَا عَلَى السَّمَاعِ ثُبُوتُ المُعَاصَرَةِ؛ (إِلَّا مِنَ المُدَلِّسِ(9) فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مَحْمُولَةً عَلَى السَّمَاعِ.
(وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ) فِي حَمْلِ عَنْعَنَةِ المُعَاصِرِ عَلَى السَّمَاعِ (ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا) أَيِ: الشَّيْخِ وَالرَّاوِي عَنْهُ (وَلَوْ مَرَّةً) وَاحِدَةً؛ لِيَحْصُلَ(10) الأَمْنُ(11) مِنْ بَاقِي مُعَنْعَنِهِ عَنْ كَوْنِهِ مِنَ المُرْسَلِ--------------------------------------------
(1) (قبل حديث 63).
(2) «إِلَى» ليست في ح، ل.
(3) في أ، ك: «القوة والصحة» بتقديم وتأخير.
(4) في ب، د، و: «اللغةِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ك.
(5) في ح: «الإجازة».
(6) في ب: «لأنهما».
(7) في أ: «كالإجازة».
وفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(8) في ل: «وشرط».
(9) في ب، ج، ح، ط، ي، م: «مدلِّسٍ».
(10) في د: «ليحصل» بفتح اللام وكسرها.
(11) في د: «الأمن» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من ج، ك.

الخَفِيِّ، (وَهُوَ المُخْتَارُ) تَبَعاً لِعَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَغَيْرِهِمَا مِنَ النُّقَّادِ(1).

‌‌[إطلاق المشافهة والمكاتَبة]
(وَأَطْلَقُوا(2) المُشَافَهَةَ فِي الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا) تَجَوُّزاً(3).
(وَ) كَذَا(4) (المُكَاتَبَةَ فِي الإِجَازَةِ(5) المَكْتُوبِ بِهَا)، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ، بِخِلَافِ المُتَقَدِّمِينَ؛ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا(6) يُطْلِقُونَهَا فِيمَا كَتَبَ بِهِ(7) الشَّيْخُ مِنَ الحَدِيثِ إِلَى الطَّالِبِ، سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ فِي رِوَايَتِهِ أَمْ لَا، لَا فِيمَا إِذَا(8) كَتَبَ إِلَيْهِ بِالإِجَازَةِ فَقَطْ(9).

‌‌[المناوَلة وشروط اعتبارها]
(وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ) الرِّوَايَةِ بِـ (المُنَاوَلَةِ(10): اقْتِرَانَهَا(11) بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ) إِذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرْطُ (أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ)؛ لِمَا فِيهَا مِنَ التَّعْيِينِ وَالتَّشْخِيصِ.--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية للخطيب (ص 291).
(2) في ك: «وكذا أطلقوا».
(3) «تَجَوُّزاً» سقطت من ح، ط.
(4) في أ، د، ط، ك زيادة: «تجوزوا في»، وفي ح زيادة: «تجوزاً في»، و في م زيادة: «في». والمثبت موافق لشرح شرح النُّخبة للقارِي (ص 677)، واللَّقاني (ص 1455).
(5) «فِي الإِجَازَةِ» سقطت من ح.
(6) «إِنَّمَا» ليست في هـ.
(7) في أ: «بها».
(8) «إِذَا» ليست في ك.
(9) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ل - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً. كتبه: ابن حجر».
(10) في ج: «في المناولة»، وفي ح: «المناولة».
(11) في ج، ط: «اقترانُها» بالرَّفع، والمثبت من و، ل.

وَصُورَتُهَا: أَنْ يَدْفَعَ الشَّيْخُ أَصْلَهُ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ لِلطَّالِبِ، أَوْ يُحْضِرَ(1) الطَّالِبُ الأَصْلَ لِلشَّيْخِ، وَيَقُولَ(2) لَهُ فِي الصُّورَتَيْنِ: هَذَا رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَارْوِهِ عَنِّي.
وَشَرْطُهُ(3) أَيْضاً: أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْهُ؛ إِمَّا بِالتَّمْلِيكِ، وَإِمَّا بِالعَارِيَّةِ(4)؛ لِيَنْقُلَ مِنْهُ، وَيُقَابِلَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا؛ إِنْ(5) نَاوَلَهُ وَاسْتَرَدَّ(6) فِي الحَالِ فَلَا يَتَبَيَّنُ(7) لَهَا(8) زِيَادَةُ مَزِيَّةٍ عَلَى الإِجَازَةِ المُعَيَّنَةِ، وَهِيَ أَنْ يُجِيزَهُ(9) الشَّيْخُ(10) بِرِوَايَةِ كِتَابٍ مُعَيَّنٍ، وَيُعَيِّنَ لَهُ كَيْفِيَّةَ رِوَايَتِهِ لَهُ.
وَإِذَا(11) خَلَتِ المُنَاوَلَةُ عَنِ الإِذْنِ؛ لَمْ يُعْتَبَرْ(12) بِهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ(13).--------------------------------------------
(1) في و: «يحضرُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، ط، ك، ل.
(2) في أ، د: «ويقولُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، ل.
(3) في ط: «وشرط». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 680): «(وَشَرْطُهُ): صيغة المصدر مرفوع على الابتدائية، والضمير إلى الأرفع، وفي نسخة: (شُرِط) بصيغة المجهول».
(4) في ك: «بالعاريَة».
(5) في نسخة على حاشيتي و، ل: «وأما إذا».
(6) في ط: «واستردَّه».
(7) في هـ: «فلا يبين».
(8) في نسخة على حاشية ل: «لهذا».
(9) في د، ز، ط: «يخبره»، ولم ينقط في هـ.
(10) «الشَّيْخُ» ليست في أ.
(11) في هـ: «وإن».
(12) في ل: «لم يعتدّ».
(13) انظر: الكفاية للخطيب (ص 346).

وَجَنَحَ مَنِ اعْتَبَرَهَا(1) إِلَى أَنَّ مُنَاوَلَتَهُ إِيَّاهُ تَقُومُ(2) مَقَامَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالكِتَابِ(3) مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ(4).
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ الرِّوَايَةِ بِالمُكَاتَبَةِ(5) المُجَرَّدَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ(6)، وَلَوْ لَمْ يَقْرِنْ(7) ذَلِكَ بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ؛ كَأَنَّهُمُ اكْتَفَوْا فِي ذَلِكَ بِالقَرِينَةِ.
وَلَمْ يَظْهَرْ لِي فَرْقٌ قَوِيٌّ بَيْنَ مُنَاوَلَةِ الشَّيْخِ الكِتَابَ(8) مِنْ يَدِهِ لِلطَّالِبِ، وَبَيْنَ إِرْسَالِهِ إِلَيْهِ بِالكِتَابِ(9) مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ، إِذا خَلَا كُلٌّ مِنْهُمَا عَنِ الإِذْنِ(10).

‌‌[الوِجادة والوصيّة والإعلام]
(وَكَذَا اشْتَرَطُوا(11) الإِذْنَ فِي الوِجَادَةِ)؛ وَهِيَ: أَنْ يَجِدَ(12) بِخَطٍّ يَعْرِفُ(13) كَاتِبَهُ، فَيَقُولُ: وَجَدْتُ بِخَطِّ فُلَانٍ، وَلَا يَسُوغُ فِيهِ--------------------------------------------
(1) في هـ: «اعتبر بها».
(2) في ز، م: «يقوم»، وفي د، و: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ.
(3) في ط: «بالكتب».
(4) نسب الرَّامَهُرْمُزيُّ جواز المُناولَة ولو لم تقترن بالإذن إلى بعض أهل الظَّاهر. انظر: المُحدِّث الفاصل (ص 451).
(5) في هـ، و، ز: «بالكتابة».
(6) منهم: منصور بن المعتمر وأيوب السَّختياني. انظر: الكفاية للخطيب (ص 337).
(7) في أ، ب، ي، ل: «يقترن»، وفي نسخة على حاشية ل: «يقرن».
(8) «الكِتَابَ» سقطت من و، ز.
(9) في ط: «بالكتب».
(10) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(11) في ب: «اشترط».
(12) في ح: «تجد»، ولم ينقط في أ، هـ، و.
(13) في ح: «يُعرَف» بضم الياء وفتح الرَّاء، والمثبت من ج، د، و، ك. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 684): «صيغة المعروف، أو المجهول».

إِطْلَاقُ: «أَخْبَرَنِي» بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ، إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ(1) إِذْنٌ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ.
وَأَطْلَقَ قَوْمٌ(2) ذَلِكَ؛ فَغُلِّطُوا(3).
(وَ) كَذَا (الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ(4)؛ وَهُوَ(5) أَنْ يُوصِيَ عِنْدَ مَوْتِهِ أَوْ سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِأَصْلِهِ أَوْ بِأُصُولِهِ؛ فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ الأَئِمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ(6): يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الأُصُولَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ هَذِهِ الوَصِيَّةِ!
وَأَبَى ذَلِكَ الجُمْهُورُ(7)؛ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ(8) إِجَازَةٌ.

‌‌[حكم الرواية بالإجازة العامّة]
(وَ) كَذَا اشْتَرَطُوا(9) الإِذْنَ بِالرِّوَايَةِ فِي (الإِعْلَامِ)؛ وَهُوَ أَنْ يُعْلِمَ الشَّيْخُ أَحَدَ الطَّلَبَةِ بِأَنَّنِي(10) أَرْوِي الكِتَابَ الفُلَانِيَّ عَنْ فُلَانٍ، فَإِنْ كَانَ(11) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ(12)، (وَإِلَّا؛ فَلَا عِبْرَةَ بِذَلِكَ؛--------------------------------------------
(1) في أ: «فيه».
(2) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 179).
(3) في ط، ك: «فَغَلِطُوا»، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ي. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 685): «بتشديد اللام، أي: نُسِبوا إلى الغلط».
(4) في ط: «بالكتب».
(5) في ي: «وهي».
(6) انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمُزيِّ (ص 459).
(7) نسبه الخطيب إلى كافة أهل العلم. انظر: الكفاية (ص 352).
(8) «مِنْهُ» سقطت من ك.
(9) في ح، م: «شرطوا»، وفي نسخة على حاشية د: «شرط».
(10) في هـ، ط: «بأني».
(11) في ي: «كانت».
(12) في و، ونسخة على حاشية ي زيادة: «اعتبر». قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1473): «وجواب الشرط محذوف، تقديره: رواه».

كَالإِجَازَةِ العَامَّةِ) فِي المُجَازِ لَهُ، لَا فِي المُجَازِ بِهِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِجَمِيعِ(1) المُسْلِمِينَ، أَوْ: لِمَنْ(2) أَدْرَكَ حَيَاتِي، أَوْ: لِأَهْلِ الإِقْلِيمِ الفُلَانِيِّ، أَوْ: لِأَهْلِ البَلَدِ الفُلَانِيَّةِ(3)، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصِّحَّةِ؛ لِقُرْبِ الِانْحِصَارِ.

‌‌[الإجازة للمجهول والمعدوم والإجازة المعلّقة]
(وَ) كَذَا الإِجَازَةُ (لِلْمَجْهُولِ)؛ كَأَنْ يَكُونَ مُبْهَماً أَوْ مُهْمَلاً(4).
(وَ) كَذَا الإِجَازَةُ(5) لِـ: (المَعْدُومِ)؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ.
وَقَدْ(6) قِيلَ(7): إِنْ عَطَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ صَحَّ(8)؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ(9) لَكَ، وَلِمَنْ سَيُولَدُ(10) لَكَ، وَالأَقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْضاً.--------------------------------------------
(1) في م: «جميع» من غير لام.
(2) في أ: «من».
(3) في أ، ط، ك: «الفلاني»، وفي ز: «البلدة الفلانية». قال الفيُّومي في المصباح المنير (1/ 60): «البلد: يُذكَّر ويُؤنَّث».
(4) «أَوْ مُهْمَلاً» سقطت من ك.
(5) «الإِجَازَةُ» ليست في أ.
(6) في ح: «وقيل».
(7) وهو منقول عن أبي بكر بن أبي داود. الإجازة للمجهول والمعدوم للخطيب (ص 38).
(8) قال النَّووي رحمه الله في إرشاد طلاب الحقائق (1/ 381): «أقرب إلى الجواز». أي: مما لو أفرد الإجازة للمجهول.
(9) في هـ: «أذِنْتُ».
(10) من قوله: «لِفُلَانٍ. وَقَدْ قِيلَ» إلى هنا سقط من ز.

وَكَذَلِكَ(1) الإِجَازَةُ لِمَوْجُودٍ أَوْ مَعْدُومٍ عُلِّقَتْ بِشَرْطِ مَشِيئَةِ(2) الغَيْرِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: أَجَزْتُ لِمَنْ شَاءَ فُلَانٌ، لَا(3) أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ.
وَهَذَا(4) (عَلَى(5) الأَصَحِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ).
وَقَدْ جَوَّزَ الرِّوَايَةَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ سِوَى المَجْهُولِ(6) - مَا لَمْ يَتَبَيَّنِ(7) المُرَادُ مِنْهُ -: الخَطِيبُ، وَحَكَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ(8).
وَاسْتَعْمَلَ الإِجَازَةَ لِلْمَعْدُومِ(9) مِنَ القُدَمَاءِ: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ(10)، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَنْدَهْ(11).--------------------------------------------
(1) في أ، ب، ج: «وكذا».
(2) «مَشِيئَةِ» ليست في ب، ج، ط، ي، م، وفي نسخة على حاشية ي: «بمشيئة الغير». والمثبت موافق لشرح شرح النُّخبة للقارِي (ص 691).
(3) في ب، ج: «إلا». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 691): «(إِلَّا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ)، وفي نسخة صحيحة: (لَا أَنْ يَقُولَ)، ومؤداهما واحد».
(4) في ط: «وهكذا».
(5) في و، ز: «في».
(6) في أ: «المجهولة».
(7) في و، ز: «يبين».
(8) وألَّف في ذلك جُزءاً سمَّاه: «إجازة المجهول والمعدوم»، وهو مطبوع، وانظر: الكفاية (ص 325).
(9) في هـ: «بالمعدوم».
(10) هو: أبو بكر، عبد اللَّه بن سليمان بن الأَشْعَث السِّجستانيُّ، الحافظ (ت 316 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (13/ 221).
وكلامه أخرجه الخطيب في الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 45): عن أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود - وسئل عن الإجازة -، فقال: «قد أجزت لك، ولأولادك، ولحبل الحبلة» يعني: الذين لم يولدوا بعد.
(11) هو: أبو عبد اللَّه، محمد بن إسحاق ابن مَنْدَه، الحافظ (ت 395 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (17/ 28).
وما نُسب إليه ذكره ابن الصَّلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص 155).

وَاسْتَعْمَلَ المُعَلَّقَةَ مِنْهُمْ أَيْضاً: أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ(1).
وَرَوَى بِالإِجَازَةِ العَامَّةِ جَمْعٌ كَثِيرٌ(2)، جَمَعَهُمْ بَعْضُ الحُفَّاظِ فِي كِتَابٍ، وَرَتَّبَهُمْ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ لِكَثْرَتِهِمْ(3).
وَكُلُّ ذَلِكَ - كَمَا قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ(4) - تَوَسُّعٌ غَيْرُ مَرْضِيٍّ؛ لِأَنَّ الإِجَازَةَ الخَاصَّةَ(5) المُعَيَّنَةَ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهَا اخْتِلَافاً قَوِيّاً عِنْدَ القُدَمَاءِ، وَإِنْ كَانَ العَمَلُ اسْتَقَرَّ عَلَى اعْتِبَارِهَا عِنْدَ المُتَأَخِّرِينَ، فَهِيَ دُونَ السَّمَاعِ بِالِاتِّفَاقِ، فَكَيْفَ إِذَا حَصَلَ فِيهَا الِاسْتِرْسَالُ المَذْكُورُ؟! فَإِنَّهَا تَزْدَادُ ضَعْفاً(6)، لَكِنَّهَا فِي الجُمْلَةِ خَيْرٌ مِنْ إِيرَادِ الحَدِيثِ مُعْضَلاً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَإِلَى هُنَا انْتَهَى الكَلَامُ فِي أَقْسَامِ صِيَغِ الأَدَاءِ(7).--------------------------------------------
(1) هو: الحافظ أبو بكر، أحمد بن أبي خَيْثَمة زهير بن حرب (ت 279 هـ). تذكرة الحفاظ للذَّهبي (2/ 130).
وما نُسب إليه ذكره الأَبْناسيُّ في الشَّذا الفَيَّاح (1/ 302)، والعراقيُّ في شرح التَّبصرة والتَّذكرة (1/ 424): «قال الإمام أبو الحسن محمَّد بن أبي الحسين بن الوزان: ألفيت بخطِّ أبي بكر بن أبي خَيْثَمة: قد أجزت لأبي زكريَّا يحيى بن مسلمة أن يروي عني ما أحَبَّ من كتاب التاريخ، الذي سمعه مني أبو محمَّد القاسم بن الأصبغ، ومحمَّد بن عبد الأعلى كما سمعاه منِّي، وأَذِنْت له في ذلك، ولِمَن أَحبَّ من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجازة بعد هذا فأنا أجزت له ذلك بكتابي هذا، وكتب: أحمد بن أبي خَيْثَمة بيده في شوَّال، من سنة ست وسبعين ومئتين».
(2) في ج زيادة: «ثم».
(3) وهو: أبو جعفر، محمَّد بن الحسين ابن أبي البدر، الحافظ، الكاتب البغدادي، كما قاله العراقيُّ في التَّقييد والإيضاح (ص 183)، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة (1/ 419).
(4) انظر: مقدِّمته (ص 154).
(5) في ج: «الحاصلة».
(6) في ب، د: «ضُعفاً» بضم الضاد، والمثبت من و، ك.
(7) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ سماعاً»، وفي حاشية د، و - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ كذلك».

‌‌[المتَّفِق والمفترق]
(ثُمَّ الرُّوَاةُ؛ إِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِداً، وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ) سَوَاءٌ اتَّفَقَ فِي ذَلِكَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَمْ(1) أَكْثَرُ، وَكَذَلِكَ إِذَا اتَّفَقَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِي الكُنْيَةِ(2) وَالنِّسْبَةِ(3)؛ (فَهُوَ) النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ(4): (المُتَّفِقُ(5) وَالمُفْتَرِقُ).
وَفَائِدَةُ مَعْرِفَتِهِ: خَشْيَةُ(6) أَنْ يُظَنَّ الشَّخْصَانِ شَخْصاً وَاحِداً.
وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ(7) الخَطِيبُ(8) كِتَاباً حَافِلاً(9)، وَقَدْ لَخَّصْتُهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً كَثِيراً(10).
وَهَذَا عَكْسُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّوْعِ المُسَمَّى بِالمُهْمَلِ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الوَاحِدُ اثْنَيْنِ، وَهَذَا يُخْشَى مِنْهُ أَنْ يُظَنَّ الِاثْنَانِ وَاحِداً.--------------------------------------------
(1) في ب، ج، و: «أو».
(2) في أ: «التسمية».
(3) في ك: «في النسبة»، وفي نسخة على حاشيتها: «في الكنية والنسبة».
(4) «لَهُ» سقطت من د.
(5) في ب: «المتفَقُ» بفتح الفاء، والمثبت من ج، د، و، ح. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 697): «بالكسر».
(6) في أ: «وفائدة معرفة حسنه»، وهو تحريف.
(7) «فيه» ليست في م.
(8) في د: «الخطيب فيه» بتقديم وتأخير.
(9) سماه: «المتفق والمفترق»، وهو مطبوع.
(10) قال السَّخاوي رحمه الله في فتح المغيث (4/ 266): «شرع شيخُنا في تلخيصه فكتب منه - حسبما وقفت عليه - يسيراً، مع قوله في شرح النُّخبة: إنه لخَّصه وزاد عليه أشياء كثيرة، وقد شَرَعْتُ في تكملته مع استدراك أشياء فاتته». وانظر: الجواهر والدُّرر (2/ 680).