📘 নুযহাতুন নাযার ফি তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - ত আল-কাসিম (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

الِاخْتِصَارُ(1) مِنْهُ (بِالنَّقْصِ وَ) لَا(2) إِبْدَالُ(3) اللَّفْظِ المُرَادِفِ بِاللَّفْظِ (المُرَادِفِ) لَهُ؛ (إِلَّا لِعَالِمٍ(4) بِمَدْلُولَاتِ الأَلْفَاظِ، وَ (بِمَا(5) يُحِيلُ المَعَانِيَ) عَلَى الصَّحِيحِ فِي المَسْأَلَتَيْنِ(6).
أَمَّا اخْتِصَارُ الحَدِيثِ: فَالأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الَّذِي يَخْتَصِرُهُ عَالِماً(7)؛ لِأَنَّ العَالِمَ لَا يُنْقِصُ(8) مِنَ الحَدِيثِ إِلَّا مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا يُبْقِيهِ(9) مِنْهُ؛ بِحَيْثُ(10) لَا تَخْتَلِفُ(11) الدِّلَالَةُ، وَلَا يَخْتَلُّ البَيَانُ(12)، حَتَّى يَكُونَ المَذْكُورُ وَالمَحْذُوفُ بِمَنْزِلَةِ خَبَرَيْنِ(13)، أَوْ يَدُلَّ مَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا حَذَفَهُ؛ بِخِلَافِ الجَاهِلِ، فَإِنَّهُ قَدْ يُنْقِصُ(14) مَا لَهُ تَعَلُّقٌ - كَتَرْكِ الِاسْتِثْنَاءِ -.--------------------------------------------
(1) في ح: «اختصار»، وفي ط: «أو الاختصار» وفي ك: «والاختصار» بدل: «وَلَا الِاخْتِصَارُ»، وفي هـ: «الاختصارِ» بالجرِّ، والضَّبط المثبت من ج، و، ط.
(2) في ح: «أو» بدل: «وَلَا».
(3) في ب: «بإبدالِ»، وفي هـ: «إبدالِ» بالجرِّ، والمثبت من و، ك.
(4) في ز: «للعالم».
(5) في ط: «بما» من غير واو.
(6) في حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(7) انظر: الكفاية للخطيب (ص 188)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 190).
(8) الضبط من هـ، و، وهو صحيح، ويصحُّ أن يكون من باب (نصر)، انظر: تاج العروس (18/ 188، 189).
(9) في ب: «يبقّيهِ» بتشديد القاف. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 495): «بالتخفيف، ويُشدد؛ أي: بما يترك».
(10) في د: «حيث».
(11) في د: «يختلف»، ولم ينقط في أ.
(12) في ز: «بالبيان».
(13) في د: «الخبرين».
(14) في ك: «يَنقُص» بفتح الياء وضمّ القاف، والمثبت من ج، و.

وَأَمَّا الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى: فَالخِلَافُ فِيهَا شَهِيرٌ(1)، وَالأَكْثَرُ عَلَى الجَوَازِ أَيْضاً(2)، وَمِنْ أَقْوَى حُجَجِهِمُ(3): الإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ شَرْحِ الشَّرِيعَةِ لِلْعَجَمِ بِلِسَانِهِمْ لِلْعَارِفِ بِهِ، فَإِذَا جَازَ الإِبْدَالُ بِلُغَةٍ أُخْرَى؛ فَجَوَازُهُ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ أَوْلَى(4).
وَقِيلَ(5): إِنَّمَا يَجُوزُ(6) فِي المُفْرَدَاتِ دُونَ المُرَكَّبَاتِ!
وَقِيلَ(7): إِنَّمَا يَجُوزُ(8) لِمَنْ يَسْتَحْضِرُ(9) اللَّفْظَ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ.
وَقِيلَ(10): إِنَّمَا يَجُوزُ(11) لِمَنْ كَانَ يَحْفَظُ الحَدِيثَ فَنَسِيَ لَفْظَهُ وَبَقِيَ مَعْنَاهُ مُرْتَسِماً(12) فِي ذِهْنِهِ، فَلَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ بِالمَعْنَى لِمَصْلَحَةِ(13) تَحْصِيلِ الحُكْمِ مِنْهُ؛ بِخِلَافِ مَنْ كَانَ مُسْتَحْضِراً--------------------------------------------
(1) في أ: «يَتَمَيَّزُ»، وفي ز: «مشتهر».
(2) «أَيضاً» ليست في ط. قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 214): «لأنَّ ذلك هو الذي تشهدُ به أحوالُ الصَّحابة، والسَّلف الأوَّلين، وكثيراً ما كانوا ينقلون معنًى واحداً في أمر واحد بألفاظٍ مختلفة، وما ذلك إلا لأن مُعَوَّلَهم كان على المعنى دون اللفظ». وانظر: الكفاية للخطيب (ص 198).
(3) في ك: «حجَّتهم» وفي نسخة على حاشيتها: «حججهم».
(4) أشار إلى هذه الحجَّة الخطيب في الكفاية (ص 201).
(5) هو الذي اختاره الخطيب في الكفاية، واشترط معه شرطاً آخر. الكفاية (ص 198).
(6) في هـ، و: «تجوز»، ولم ينقط في ز، ح، م.
(7) انظر: الكفاية للخطيب (ص 199)
(8) في هـ، و: «تجوز»، ولم ينقط في أ، ز، ح.
(9) في د: «استحضر».
(10) وهو الَّذي اختاره المَاوَرْدِي. الحاوي الكبير (16/ 97).
(11) في هـ، و، ز: «تجوز»، ولم ينقط في أ، ح، م.
(12) أي: منتقشاً. شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص 499).
(13) في ك: «لمنفعة».

لِلَفْظِهِ(1).
وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ(2) يَتَعَلَّقُ بِالجَوَازِ وَعَدَمِهِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ الأَوْلَى إِيرَادُ الحَدِيثِ بِأَلْفَاظِهِ(3) دُونَ التَّصَرُّفِ فِيهِ.
قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ(4): «يَنْبَغِي سَدُّ بَابِ الرِّوَايَةِ بِالمَعْنَى؛ لِئَلَّا يَتَسَلَّطَ(5) مَنْ لَا يُحْسِنُ مِمَّنْ يَظُنُّ(6) أَنَّهُ يُحْسِنُ؛ كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ(7) مِنَ الرُّوَاةِ قَدِيماً وَحَدِيثاً»(8) وَاللَّهُ المُوَفِّقُ(9).

‌‌[غريب الحديث]
(فَإِنْ خَفِيَ المَعْنَى)؛ بِأَنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلاً بِقِلَّةٍ (احْتِيجَ إِلَى) الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ(10) فِي (شَرْحِ الغَرِيبِ)؛ كَكِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ القَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ(11)، وَهُوَ غَيْرُ مُرَتَّبٍ، وَقَدْ رَتَّبَهُ الشَّيْخُ مُوَفَّقُ الدِّينِ ابْنُ قُدَامَةَ عَلَى الحُرُوفِ(12).--------------------------------------------
(1) في أ: «يستحضر اللفظ»، وفي ج، هـ، ط: «مستحضر اللفظ».
(2) في ح: «يقدم».
(3) في ج: «باللفظ».
(4) في د: «عياضُ» بضمة واحدة، والمثبت من ك.
(5) في ج زيادة: «بتسلّط».
(6) في ك: «يُظَنُّ» بضم الياء وفتح الظاء، والمثبت من و. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 501): «(مِمَّنْ يَظُنُّ): بصيغة الفاعل؛ أي: يغلب على ظنه».
(7) في أ: «للكثير».
(8) انظر: إكمال المُعْلِم للقاضي عِيَاض (1/ 95).
(9) في ط زيادة: «للصواب».
وفي حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(10) في ط: «الكتاب المصنف».
(11) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد اللَّه الهَرويُّ، الإمام (ت 224 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (10/ 490)، الطَّبقات الكبرى للسُّبكيِّ (7/ 355).
واسم كتابه: «غريب الحديث»، وهو مطبوع.
(12) «عَلَى الحُرُوفِ» سقطت من ط.
واسم كتاب ابن قدامة: «قنعة الأريب في تفسير الغريب»، وهو مطبوع.

وَأَجْمَعُ(1) مِنْهُ كِتَابُ أَبِي عُبَيْدٍ الهَرَوِيِّ(2)، وَقَدِ اعْتَنَى بِهِ الحَافِظُ أَبُو(3) مُوسَى المَدِينِيُّ(4) فَنَقَّبَ عَلَيْهِ(5) وَاسْتَدْرَكَ(6).
وَلِلزَّمَخْشَرِيِّ(7) كِتَابٌ(8) اسْمُهُ: «الفَائِقُ»؛ حَسَنُ التَّرْتِيبِ(9).
ثُمَّ(10) جَمَعَ الجَمِيعَ ابْنُ الأَثِيرِ(11) فِي «النِّهَايَةِ»(12)، وَكِتَابُهُ أَسْهَلُ الكُتُبِ تَنَاوُلاً، مَعَ إِعْوَازٍ(13) قَلِيلٍ فِيهِ.

‌‌[مُشكِل الحديث]
وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ مُسْتَعْمَلاً بِكَثْرَةٍ، لَكِنْ فِي مَدْلُولِهِ دِقَّةٌ؛ احْتِيجَ--------------------------------------------
(1) في ك: «وأجمعَ»، وهو خطأ.
(2) هو: أبو عُبيد أحمد بن محمد بن محمد الهَرويُّ (ت 401 هـ). طبقات الفُقهاء الشَّافعيَّة لابن الصَّلاح (1/ 402)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (17/ 146).
واسم كتابه: «الغريبين في القرآن والحديث»، وهو مطبوع.
(3) «أَبُو» سقطت من ج.
(4) هو: أبو موسى محمد بن أبي بكر عمر المَدينيُّ الأصبهانيُّ الشَّافعيُّ، الإمام (ت 581 هـ). انظر: الرَّوضتين في أخبار الدَّولتين لأبي شَامَة (3/ 249)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (21/ 152).
(5) قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1154): «(فنقّب عليه) أي: فتَّش على أمور زلّ فيها، أو فاتته، و (استدرك) عطف تفسيري».
(6) في ح: «واستدركه»، واسم كتاب الحافظ أبي موسى المديني: «المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث»، وهو مطبوع.
(7) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزَّمَخْشري، (ت 538 هـ). انظر: الأنساب (6/ 315)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (20/ 151).
(8) في أ: «كتابا».
(9) اسمه: «الفائق في غريب الحديث»، وهو مطبوع.
(10) «ثُمَّ» سقطت من ب.
(11) هو: أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد ابن الأثير، (ت 606 هـ). إكمال الإكمال لابن نُقْطَة (1/ 123)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (21/ 488).
(12) اسمه: «النهاية في غريب الحديث والأثر»، وهو مطبوع.
(13) في أ: «إعداد». و «الإعوازُ»: الفقر. انظر: الصِّحاح (3/ 888)، وقال القاري في شرح شرح النُّخبة (ص 504): «يعني مع فقدان اسْتِيفَاءٍ فِي مَوَاضِع قَليلَة».

إِلَى الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ فِي شَرْحِ مَعَانِي الأَخْبَارِ(1) (وَبَيَانِ المُشْكِلِ) مِنْهَا.
وَقَدْ أَكْثَرَ الأَئِمَّةُ مِنَ التَّصَانِيفِ فِي ذَلِكَ؛ كَالطَّحَاوِيِّ(2)، وَالخَطَّابِيِّ(3)، وَابْنِ عَبْدِ البَرِّ(4)، وَغَيْرِهِمْ(5).

‌‌[جهالة الرواة وأسبابها]
(ثُمَّ الجَهَالَةُ) بِالرَّاوِي؛ وَهِيَ(6) السَّبَبُ الثَّامِنُ فِي الطَّعْنِ، (وَسَبَبُهَا) أَمْرَانِ:
أَحَدُهُمَا: (أَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ) مِنِ اسْمٍ أَوْ كُنْيَةٍ أَوْ لَقَبٍ أَوْ صِفَةٍ(7) أَوْ حِرْفَةٍ أَوْ نَسَبٍ، فَيَشْتَهِرُ بِشَيْءٍ مِنْهَا، (فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ لِغَرَضٍ) مِنَ الأَغْرَاضِ، فَيُظَنُّ أَنَّهُ آخَرُ(8)، فَيَحْصُلُ الجَهْلُ بِحَالِهِ.
(وَصَنَّفُوا فِيهِ) أَيْ: فِي هَذَا النَّوْعِ: (المُوضِحَ) لِأَوْهَامِ الجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ؛ أَجَادَ فِيهِ الخَطِيبُ(9)، وَسَبَقَهُ إِلَيْهِ(10)--------------------------------------------
(1) في ك: «الأخبار» مكرَّرة.
(2) في كتابه: «شرح مشكل الآثار»، وهو مطبوع.
(3) في كتابيه: «أعلام الحديث» و «معالم السنن» وهما مطبوعان.
(4) في كتابيه: «التمهيد»، و «الاستذكار» وهما مطبوعان.
(5) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(6) في هـ، و، ز: «وهو»، وفي نسخة على حاشية و: «وهي». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 505): «(وَهِيَ) أي: الجهالة».
(7) في أ، ح، ط، م: «صنعة»، وفي ي: «وصِفة».
(8) في ج: «آخرَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ح.
(9) واسم كتابه - كما أشار إليه -: «الموضِحُ لأوهام الجمعِ والتَّفريق»، وهو مطبوع.
(10) «إِلَيْهِ» ليست في ب.

عَبْدُ الغَنِيِّ(1)، ثُمَّ الصُّورِيُّ(2).
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ بِشْرٍ الكَلْبِيُّ؛ نَسَبَهُ بَعْضُهُمْ إِلَى جَدِّهِ فَقَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، وَسَمَّاهُ بَعْضُهُمْ حَمَّادَ(3) بْنَ السَّائِبِ، وَكَنَّاهُ بَعْضُهُمْ أَبَا النَّضْرِ(4)، وَبَعْضُهُمْ أَبَا سَعِيدٍ، وبَعَضُهُمْ أَبَا(5) هِشَامٍ(6)؛ فَصَارَ(7) يُظَنُّ أَنَّهُ جَمَاعَةٌ وَهُوَ وَاحِدٌ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ(8) الأَمْرِ فِيهِ لَا يَعْرِفُ شَيْئاً مِنْ(9) ذَلِكَ.

‌‌[الوُحدان]
(وَ) الأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّ الرَّاوِيَ (قَدْ يَكُونُ مُقِلّاً) مِنَ الحَدِيثِ (فَلَا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ(10).--------------------------------------------
(1) في ك زيادة: «بن سعيد المصري، وهو الأزدي» وكتب في الحاشية (إيضاح) وصحح عليه، وهذه العبارة في د، وكتب فوقها (حاشية).
وهو: عبد الغني بن سعيد بن علي الأزديُّ، الحافظ (ت 409 هـ). تاريخ دمشق لابن عساكر (36/ 395)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (17/ 268).
واسم كتابه: «إيضاح الإشكال في الرواة»، ذكره ابن خير الإشبيلي، والمِّزِّيُّ، والعراقيُّ. انظر: فهرست ابن خير الإشبيلي (ص 187)، تهذيب الكَمَال للمِزِّيِّ (5/ 433)، شرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (2/ 198).
(2) هو: أبو عبد اللَّه محمد بن علي بن عبد اللَّه الصُّوري، الحافظ (ت 441 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (17/ 627).
وقد نقل عن كتابه جماعةٌ من العلماء؛ منهم: الخطيب في كتبه، وابن ماكولا في الإكمال، وغيرهما.
(3) في د: «حمادُ» بالرَّفع، والمثبت من ك.
(4) في أ: «النصر».
(5) هنا انتهى الخرم في ل.
(6) في ج: «أبا هاشمٍ».
(7) في ل: «فهذا».
(8) في أ: «الحقيقة».
(9) «مِنْ» سقطت من د، و «شَيْئاً مِنْ» ليست في ي.
(10) في ج: «منه».

(وَ) قَدْ (صَنَّفُوا فِيهِ الوُحْدَانَ(1)، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا(2) وَاحِدٌ - وَلَوْ سُمِّيَ(3) -، فَمِمَّنْ جَمَعَهُ: مُسْلِمٌ(4)، وَالحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ(5)، وَغَيْرُهُمَا(6).
(أَوْ لَا يُسَمَّى) الرَّاوِي (اخْتِصَاراً) مِنَ الرَّاوِي عَنْهُ؛ كَقَوْلِهِ: أَخْبَرَنِي فُلَانٌ، أَوْ شَيْخٌ، أَوْ رَجُلٌ، أَوْ بَعْضُهُمْ، أَوِ ابْنُ فُلَانٍ.

‌‌[المبهمات]
وَيُسْتَدَلُّ عَلَى مَعْرِفَةِ اسْمِ المُبْهَمِ بِوُرُودِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى(7) مُسَمًّى، (وَ) صَنَّفُوا (فِيهِ: المُبْهَمَاتِ(8).--------------------------------------------
(1) في ج: «الوُحدانُ» بالرَّفع، وفي ط: «الوَحدَان» بفتح الواو، والمثبت من ب، د، هـ، ز، ح. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 509): «بضم الواو، وسكون المهملة، جمع الواحد».
(2) في هـ زيادة: «راو».
(3) في ط: «يُسمّى».
(4) في كتابه: «المُنفردات والوحدان»، وهو مطبوع.
(5) في كتابه: «الوحدان من أسماء الصحابة».
وهو: الحسن بن سفيان بن عامر النسوي، صاحب المسند (ت 303 هـ). الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (3/ 16)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (14/ 157).
(6) منهم: النسائي في كتابه: «تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد»، وهو مطبوع، وأبو الفتح الأزدي في كتابه: «المخزون في علم الحديث»، وهو مطبوع.
(7) في ك: «آخر».
(8) من المصنفات في هذا النوع:
1 - «الغوامض والمبهمات»، لعبد الغني الأزدي (ت 409 هـ)، وهو مطبوع.
2 - «الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة»، للخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، وهو مطبوع.
3 - «إيضاح الإشكال»، لمحمد بن طاهر المقدسي (ت 507 هـ)، وهو مطبوع.
4 - «الغوامض والمبهمات»، لأبي القاسم ابن بشكوال (ت 578 هـ)، وهو مطبوع.
5 - «الإشارات إلى بيان أسماء المبهمات»، للنووي (ت 676 هـ)، وهو مطبوع.
6 - «المستفاد من مُبْهَمات المتن والإسناد»، لأبي زُرعَة العراقيِّ (ت 826 هـ)، وهو مطبوع.

(وَلَا يُقْبَلُ) حَدِيثُ (المُبْهَمِ) مَا لَمْ يُسَمَّ؛ لِأَنَّ شَرْطَ قَبُولِ الخَبَرِ عَدَالَةُ رُوَاتِهِ(1)، وَمَنْ أُبْهِمَ اسْمُهُ لَا يُعْرَفُ(2) عَيْنُهُ، فَكَيْفَ عَدَالَتُهُ؟!

‌‌[المبهم بلفظ التعديل]
وَكَذَا(3) لا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، (وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ)؛ كَأَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ مَجْرُوحاً عِنْدَ غَيْرِهِ، وَهَذَا (عَلَى الأَصَحِّ) فِي المَسْأَلَةِ(4).
وَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ لَمْ يُقْبَلِ المُرْسَلُ - وَلَوْ أَرْسَلَهُ العَدْلُ جَازِماً بِهِ -؛ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ بِعَيْنِهِ.
وَقِيلَ(5): يُقْبَلُ؛ تَمَسُّكاً بِالظَّاهِرِ، إِذِ الجَرْحُ عَلَى خِلَافِ الأَصْلِ.
وَقِيلَ(6): إِنْ كَانَ القَائِلُ عَالِماً؛ أَجْزَأَ(7) ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ.
وَهَذَا لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عُلُومِ(8) الحَدِيثِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ.--------------------------------------------
(1) في أ، د، ط، ي، م: «راويه». قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1173): «ضُبِطَ بالإفراد والجمع».
(2) في هـ، ح، ط، م: «تعرف».
(3) في ز، ح، وحاشية هـ مصحَّحاً: «ولذا».
(4) وهو اختيار الخطيب في الكفاية (ص 92).
(5) نقله الصَّبَّاغ عن أبي حنيفة. البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (6/ 174).
(6) وهو اختيار بعض المحقِّقين كما عزاه إليهم ابن الصَّلاح. مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 110)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (6/ 175).
(7) في و: «أجزأه».
(8) في أ، ك: «علم».

‌‌[أقسام الجهالة]
(فَإِنْ سُمِّيَ) الرَّاوِي(1)، (وَانْفَرَدَ) رَاوٍ (وَاحِدٌ(2) بِالرِّوَايَةِ (عَنْهُ فَـ) هُوَ: (مَجْهُولُ العَيْنِ)؛ كَالمُبْهَمِ، إِلَّا أَنْ يُوَثِّقَهُ(3) غَيْرُ مَنْ يَنْفَرِدُ(4) عَنْهُ عَلَى الأَصَحِّ، وَكَذَا مَنْ يَنْفَرِدُ عَنْهُ(5) إِذَا كَانَ مُتَأَهِّلاً لِذَلِكَ.
(أَوْ) إِنْ رَوَى عَنْهُ (اثْنَانِ فَصَاعِداً وَلَمْ يُوَثَّقْ(6)؛ فَـ) هُوَ: (مَجْهُولُ(7) الحَالِ، وَهُوَ المَسْتُورُ)، وَقَدْ قَبِلَ رِوَايَتَهُ جَمَاعَةٌ(8) بِغَيْرِ قَيْدٍ، وَرَدَّهَا الجُمْهُورُ(9).
وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ رِوَايَةَ المَسْتُورِ وَنَحْوِهِ(10) - مِمَّا فِيهِ الِاحْتِمَالُ - لَا يُطْلَقُ القَوْلُ بِرَدِّهَا وَلَا بِقَبُولِهَا؛ بَلْ يُقَالُ: هِيَ مَوْقُوفَةٌ إِلَى اسْتِبَانَةِ حَالِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ إِمَامُ الحَرَمَيْنِ(11)، وَنَحْوُهُ قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ(12) فِيمَنْ جُرِحَ بِجَرْحٍ غَيْرِ مُفَسَّرٍ(13).--------------------------------------------
(1) في ك: «راو».
(2) في أ: «واحدٍ» بالجرِّ، وهو وهم.
(3) في نسخة على حاشية ج: «يزكيه».
(4) في هـ: «تفرد»، وفي و زيادة: «به».
(5) في ح، ط، م زيادة: «على الأصح».
(6) «وَلَمْ يُوَثَّقْ» ليست في أ.
(7) في ي: «فمجهول».
(8) منهم: ابن فورك، وسليم الرازي. انظر: البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (6/ 160).
(9) عزاه إليهم ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 111).
(10) كالمُبهم ومجهول العين. انظر: شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص 520).
(11) انظر: البرهان في أصول الفقه للجُوينيِّ (1/ 235).
(12) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 106).
(13) في حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

‌‌[رواية المبتدع وحكمها]
(ثُمَّ البِدْعَةُ)؛ وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِي، وَهِيَ: (إِمَّا) أَنْ تَكُونَ (بِمُكَفِّرٍ(1)؛ كَأَنْ يَعْتَقِدَ مَا يَسْتَلْزِمُ الكُفْرَ، (أَوْ بِمُفَسِّقٍ(2):
(فَالأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الجُمْهُورُ(3)، وَقِيلَ(4): يُقْبَلُ(5) مُطْلَقاً، وَقِيلَ(6): إِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لِنُصْرَةِ مَقَالَتِهِ قُبِلَ(7).
وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَةٍ(8)؛ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالِفِيهَا(9) مُبْتَدِعَةٌ، وَقَدْ تُبَالِغُ(10) فَتُكَفِّرُ مُخَالِفَهَا(11)، فَلَوْ أُخِذَ ذَلِكَ عَلَى الإِطْلَاقِ لَاسْتَلْزَمَ تَكْفِيرَ(12) جَمِيعِ الطَّوَائِفِ.
فَالمُعْتَمَدُ: أَنَّ الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ(13) مَنْ أَنْكَرَ أَمْراً مُتَوَاتِراً مِنَ--------------------------------------------
(1) في ط: «بكفرٍ».
(2) في ط: «بفسقٍ».
(3) حكاه النووي اتفاقاً لأهل العلم. انظر: التقريب والتيسير للنَّوويِّ (ص 50).
(4) عزاه الخطيب لجماعة من أهل النَّقل والمتكلِّمين. انظر: الكفاية للخطيب (ص 121).
(5) في ط: «تُقبل».
(6) وهو قول أبي الحسين البصري والرَّازيِّ. انظر: المحصول للرَّازيِّ (4/ 396).
(7) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(8) في ج، هـ، ل: «ببدعته».
(9) في أ: «مخالفها»، وفي ح، ك: «مخالِفتها»، وفي نسخة على حاشية ك: «مخالفيها»، وفي ل: «مخالفيها»، «مخالِفتها» معاً.
(10) في ك: «يبالغ».
(11) في ب، ج، د، ط، ي، ل: «مخالفيها»، وفي ك: «مخالِفتها».
(12) في نسخة على حاشية ل: «رَدَّ» بدل: «تكفير»، وفي و: «لاستُلزم تكفيرُ»، والضبط المثبت من ب، ج، د، هـ.
(13) في ل: أضاف الناسخ في الحاشية كلمة «بدعته» قبل «روايته» وصحح عليها، والظاهر أنه وهم.

الشَّرْعِ، مَعْلُوماً مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَكَذَا مَنِ اعْتَقَدَ عَكْسَهُ.
فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ(1) الصِّفَةِ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ(2) لِمَا يَرْوِيهِ(3) مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ(4).
(وَالثَّانِي): وَهُوَ مَنْ لَا تَقْتَضِي(5) بِدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ(6) أَصْلاً، وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضاً فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ:
فَقِيلَ(7): يُرَدُّ مُطْلَقاً - وَهُوَ بَعِيدٌ -، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ: أَنَّ فِي(8) الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجاً لِأَمْرِهِ، وَتَنْوِيهاً بِذِكْرِهِ.
وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي(9) أَنْ لَا يُرْوَى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهُ(10) فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ.
وَقِيلَ(11): يُقْبَلُ(12) مُطْلَقاً؛ إِلَّا إِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ كَمَا تَقَدَّمَ.--------------------------------------------
(1) في أ: «فهذه».
(2) في ط: «حفظه».
(3) في أ: «رواه».
(4) في أ: «قوله»، وفي أ، د، ك زيادة: «أصلاً».
(5) في ط: «يقتضي»، ولم ينقط في أ، ج، ز، ح.
(6) في ل: «الكفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «التكفير».
(7) في أ: «قيل» من غير فاء.
وهو محكيٌّ عن بعض السَّلف، منهم الإمام مالك. انظر: الكفاية للخطيب (ص 120).
(8) «فِي» ليست في ج.
(9) في هـ، ح، م: «ينبغي».
(10) في أ: «شاركه».
(11) وهو قول الشافعي، ونسبه الحاكم لأكثر أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى، والثَّوري، وأبي يوسف القاضي. انظر: الأُمّ للشَّافعيِّ (7/ 510)، المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص 49)، والكفاية للخطيب (ص 120).
(12) في ب: «تُقبل».

وَقِيلَ(1): (يُقْبَلُ مَنْ(2) لَمْ يَكُنْ(3) دَاعِيَةً) إِلَى بِدْعَتِهِ؛ لِأَنَّ(4) تَزْيِينَ بِدْعَتِهِ قَدْ يَحْمِلُهُ(5) عَلَى تَحْرِيفِ الرِّوَايَاتِ وَتَسْوِيَتِهَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ(6) مَذْهَبُهُ، وَهَذَا (فِي الأَصَحِّ).
وَأَغْرَبَ ابْنُ حِبَّانَ(7) فَادَّعَى الِاتِّفَاقَ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ؛ نَعَمْ، الأَكْثَرُ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ(8).
(إِلَّا إِنْ رَوَى(9) مَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ، فَيُرَدُّ(10) عَلَى) المَذْهَبِ (المُخْتَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ) الحَافِظُ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ (الجُوزَجَانِيُّ(11)؛ شَيْخُ) أَبِي دَاوُدَ وَ (النَّسَائِيِّ) فِي كِتَابِهِ(12): «مَعْرِفَةِ الرِّجَالِ»(13)، فَقَالَ فِي وَصْفِ الرُّوَاةِ: «وَمِنْهُمْ(14) زَائِغٌ عَنِ الحَقِّ - أَيْ: عَنِ(15) السُّنَّةِ -، صَادِقُ اللَّهْجَةِ، فَلَيْسَ فِيهِ--------------------------------------------
(1) انظر: الكفاية للخطيب (ص 121).
(2) في م: «ما».
(3) في أ زيادة: «له».
(4) في أ: «لا».
(5) في ب، ج، ك، ل: «تحمله».
(6) في أ: «يعتقده»، وفي ط: «على مذهب ما يقتضيه».
(7) انظر: الثقات (6/ 140).
(8) قوله: «مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ؛ نَعَمْ، الأَكْثَرُ عَلَى قَبُولِ غَيْرِ الدَّاعِيَةِ» سقط من أ.
(9) في ب، ج، و: «أن يروي».
(10) في ي: «فترد»، وفي ح: بالتاء والياء.
(11) في ط: «الجَوَزْجانِي» بفتح الجيم والواو، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ي، ل، م.
وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، الحافظ (ت 259 هـ). تاريخ دمشق لابن عساكر (7/ 278).
(12) في ب: «كتاب».
(13) مطبوع باسم: «أحوال الرجال».
(14) في ك: «منهم»، وفي هـ زيادة: «من».
(15) في أ: «على».

حِيلَةٌ إِلَّا أَنْ يُؤْخَذَ(1) مِنْ حَدِيثِهِ مَا لَا يَكُونُ مُنْكَراً؛ إِذَا لَمْ يُقَوِّ بِهِ(2) بِدْعَتَهُ»(3). انْتَهَى.
وَمَا قَالَهُ مُتَّجِهٌ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ الَّتِي لَهَا(4) رُدَّ حَدِيثُ الدَّاعِيَةِ وَارِدَةٌ(5) فِيمَا إِذَا كَانَ ظَاهِرُ المَرْوِيِّ يُوَافِقُ مَذْهَبَ المُبْتَدِعِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(6).

‌‌[سوء الحفظ]
(ثُمَّ سُوءُ الحِفْظِ)؛ وَهُوَ السَّبَبُ العَاشِرُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ، وَالمُرَادُ بِهِ: مَنْ لَمْ يَرْجَحْ(7) جَانِبُ إِصَابَتِهِ عَلَى جَانِبِ خَطَئِهِ، وَهُوَ عَلَى قِسْمَيْنِ:
(إِنْ كَانَ لَازِماً) لِلرَّاوِي فِي جَمِيعِ حَالَاتِهِ، (فَـ) هُوَ: (الشَّاذُّ؛ عَلَى رَأْيِ) بَعْضِ أَهْلِ الحَدِيثِ.

‌‌[الاختلاط]
(أَوْ) إِنْ كَانَ سُوءُ الحِفْظِ (طَارِئاً) عَلَى الرَّاوِي، إِمَّا لِكِبَرِهِ، أَوْ لِذَهَابِ(8) بَصَرِهِ، أَوْ لِاحْتِرَاقِ كُتُبِهِ، أَوْ عَدَمِهَا؛ بِأَنْ(9) كَانَ--------------------------------------------
(1) في ح، ونسخة على حاشية ك: «يوجد»، وهو تحريف.
(2) في د: «يقوِّي به»، وفي ب: «يقوِّيه» بالياء، وفي هـ: بالتاء، وفي ك: بالتاء والياء.
(3) أحوال الرجال للجوزجاني (ص 11).
(4) في ج، ل: «بها».
(5) في ط: «ظاهرة».
(6) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(7) في ج: «يُرَجَّح» بضم الياء وفتح الرَّاء وتشديد الجيم المفتوحة، وفي هـ: «يَرْجُح» بفتح الياء وضم الجيم، والمثبت من و. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 533): «بتثليث الجيم، أي: لم يغلب».
(8) في ي، ك: «ذهاب».
(9) في أ، ط: «فإن».

يَعْتَمِدُهَا فَرَجَعَ إِلَى حِفْظِهِ فَسَاءَ؛ (فَـ) هَذَا هُوَ(1) (المُخْتَلِطُ).
وَالحُكْمُ فِيهِ: أَنَّ مَا حَدَّثَ بِهِ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ إِذَا تَمَيَّزَ قُبِلَ، وَإِذَا(2) لَمْ يَتَمَيَّزْ تُوُقِّفَ فِيهِ، وَكَذَا مَنِ اشْتَبَهَ الأَمْرُ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ(3) ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ الآخِذِينَ عَنْهُ.

‌‌[تقوية الحديث الضعيف بالمتابعات وضوابطه]
(وَمَتَى تُوبِعَ السَّيِّئُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ)؛ كَأَنْ يَكُونَ فَوْقَهُ أَوْ مِثْلَهُ لَا دُونَهُ، (وَكَذَا) المُخْتَلِطُ الَّذِي لَمْ(4) يتَمَيَّزْ، وَ (المَسْتُورُ، وَ) الإِسْنَادُ (المُرْسَلُ، وَ) كَذَا (المُدَلَّسُ) إِذَا لَمْ يُعْرَفِ(5) المَحْذُوفُ مِنْهُ؛ (صَارَ حَدِيثُهُمْ حَسَناً لَا لِذَاتِهِ؛ بَلْ) وَصْفُهُ(6) بِذَلِكَ (بِـ) اعْتِبَارِ (المَجْمُوعِ) مِنَ المُتَابِعِ(7) وَالمُتَابَعِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ احْتِمَالُ(8) كَوْنِ(9) رِوَايَتِهِ صَوَاباً أَوْ غَيْرَ(10) صَوَابٍ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.
فَإِذَا جَاءَتْ مِنَ المُعْتَبَرِينَ رِوَايَةٌ مُوَافِقَةٌ لِأَحَدِهِمْ؛ رُجِّحَ(11)--------------------------------------------
(1) في ط: «فهو هذا» بدل: «فَهَذَا هُوَ».
(2) في أ: «وإن».
(3) في م: «تعرف».
(4) في ل: «لا»، وفي نسخة على حاشيتها: «لم».
(5) في أ: «يُعلم».
(6) في ح: «بوصفه».
(7) في ط، ك: «التابع».
(8) في ج: «احتمل»، وفي حاشيتها: «قوله: احتمل، وعلى نسخة: احتمال». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 541): «ورأيت في نسخة «احتَمَل» بصيغة الماضي».
(9) في و: «أن تكون»، وفي ز: «أن يكون» بدل: «كونِ».
(10) في ج: «وغيرَ»، وفي د، ح: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ك.
(11) في د، ح: «رَجَح» بفتح الرَّاء والجيم المخففة، والمثبت من و. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 541): «بصيغة المفعول».

أَحَدُ الجَانِبَيْنِ مِنَ الِاحْتِمَالَيْنِ المَذْكُورَيْنِ، وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الحَدِيثَ مَحْفُوظٌ، فَارْتَقَى مِنْ دَرَجَةِ التَّوَقُّفِ إِلَى دَرَجَةِ القَبُولِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(1).
وَمَعَ(2) ارْتِقَائِهِ إِلَى دَرَجَةِ القَبُولِ(3)؛ فَهُوَ(4) مُنْحَطٌّ عَنْ رُتْبَةِ(5) الحَسَنِ لِذَاتِهِ، وَرُبَّمَا تَوَقَّفَ بَعْضُهُمْ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الحَسَنِ عَلَيْهِ.
وَقَدِ انْقَضَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالمَتْنِ مِنْ حَيْثُ القَبُولُ وَالرَّدُّ(6).

‌‌[أقسام الحديث باعتبار منتهى إسناده]
(ثُمَّ الإِسْنَادُ)؛ وَهُوَ «الطَّرِيقُ المُوصِلَةُ(7) إِلَى المَتْنِ».

‌‌[المرفوع وأنواعه]
وَالمَتْنُ هُوَ «غَايَةُ مَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ الإِسْنَادُ مِنَ الكَلَامِ»؛ وَهُوَ(8): (إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَقْتَضِي لَفْظُهُ - إِمَّا (تَصْرِيحاً(9) أَوْ حُكْماً) - أَنَّ المَنْقُولَ(10) بِذَلِكَ الإِسْنَادِ (مِنْ قَوْلِهِ) صلى الله عليه وسلم، (أَوْ) مِنْ (فِعْلِهِ، أَوْ) مِنْ (تَقْرِيرِهِ).--------------------------------------------
(1) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في هـ، و، ز، ل.
(2) في ب: «ومَن».
(3) في ل: «المقبول».
(4) في ي: «هو».
(5) في أ، ي: «درجة».
(6) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ»، وفي حاشية د، و، م - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ كذلك».
(7) في أ: «الموصل».
(8) في ل كتب فوق كلمة «هو»: نسخة.
(9) في أ: «صريحاً».
(10) في أ: «المقول».

مِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ القَوْلِ تَصْرِيحاً: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: كَذَا، أَوْ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا(1)، أَوْ يَقُولَ(2) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا، أَوْ: عَنْ(3) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ كَذَا، وَنَحْوُ(4) ذَلِكَ.
وَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ الفِعْلِ تَصْرِيحاً: أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَلَ كَذَا، أَوْ يَقُولَ(5) هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ كَذَا.
وَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ التَّقْرِيرِ تَصْرِيحاً(6): أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: فَعَلْتُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا، أَوْ يَقُولَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ: فَعَلَ فُلَانٌ(7) بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا(8)؛ وَلَا يَذْكُرُ إِنْكَارَهُ لِذَلِكَ.

‌‌[من أنواع المرفوع حُكماً]
وَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ القَوْلِ حُكْماً لَا تَصْرِيحاً: مَا(9) يَقُولُ الصَّحَابِيُّ - الَّذِي لَمْ يَأْخُذْ عَنِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ - مَا(10) لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ، وَلَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِبَيَانِ لُغَةٍ أَوْ شَرْحِ غَرِيبٍ؛ كَالإِخْبَارِ--------------------------------------------
(1) «يَقُولُ: كَذَا، أَوْ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا» سقطت من ج.
(2) في د: «أو يقولُ» بالرَّفع، والمثبت من هـ.
(3) في ح: «وعن».
(4) في ح، م: «أو نحو».
(5) في د: «أو يقولُ» بالرَّفع، والمثبت من هـ.
(6) «تَصْرِيحاً» ليست في أ، ب، ج، د، ح، ط، ل.
(7) في أ: «فلان فلان» بدل: «فَعَلَ فُلَانٌ».
(8) «كَذَا» ليست في ج، ومن قوله: «أَوْ يَقُولَ هُوَ» إلى هنا سقط من ط.
(9) في ك: «أن»، و «مَا» سقطت من أ. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 548): «(مَا يَقُولُ الصَّحَابِيُّ) قيل: (مَا) مصدرية، والأظهر أن (ما) موصولة أو موصوفة؛ أي: الحديث الذي يقوله الصحابي، أو حديث يقول فيه الصحابي».
(10) في ل: «مما».

عَنِ الأُمُورِ المَاضِيَةِ - مِنْ بَدْءِ الخَلْقِ وَأَخْبَارِ الأَنْبِيَاءِ -، أَوِ الآتِيَةِ(1) - كَالمَلَاحِمِ(2) وَالفِتَنِ وَأَحْوَالِ يَوْمِ القِيَامَةِ -.
وَكَذَا الإِخْبَارُ(3) عَمَّا يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ(4) ثَوَابٌ مَخْصُوصٌ(5)، أَوْ عِقَابٌ مَخْصُوصٌ.
وَإِنَّمَا كَانَ لَهُ حُكْمُ المَرْفُوعِ لِأَنَّ إِخْبَارَهُ بِذَلِكَ يَقْتَضِي مُخْبِراً لَهُ، وَمَا لَا(6) مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ يَقْتَضِي مُوَقِّفاً(7) لِلْقَائِلِ بِهِ، وَلَا مُوَقِّفَ(8) لِلصَّحَابَةِ إِلَّا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ بَعْضُ مَنْ يُخْبِرُ عَنِ الكُتُبِ القَدِيمَةِ، فَلِهَذَا وَقَعَ الِاحْتِرَازُ عَنِ القِسْمِ الثَّانِي، وَإِذَا(9) كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ حُكْمُ مَا لَوْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(10) صلى الله عليه وسلم؛ فَهُوَ مَرْفُوعٌ؛ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا(11) سَمِعَهُ مِنْهُ، أَوْ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ(12).--------------------------------------------
(1) في ج، هـ: «والآتية».
(2) قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 551): «بفتح الميم، جمع الملحم، وهو المقتل، والمراد بها الحروب».
(3) في هـ: «الأخبار». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 552) -: «بكسر الهمزة».
(4) في د: «به».
(5) في هـ: «مخصوصٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من د، ي، ك.
(6) في هـ، ط: «ولا» بدل: «ومَا لَا».
(7) في أ: «توقُّفاً»، وفي ح: «مُوقِفا» بتخفيف القاف، والمثبت من د، هـ، ز، ل. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 552): «بضم ميم، وسكون واو وكسر قاف مخفَّفة، أو مشدَّدة، أي: معلماً أو مطلعاً».
(8) في أ: «ولا توَقُّفَ».
(9) في هـ، و، ز: «فإذا».
(10) في ك: «النَّبي».
(11) في ز، ح، ط، ك: «ما».
(12) في ك زيادة: «أم لا».
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

وَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ الفِعْلِ حُكْماً: أَنْ يَفْعَلَ(1) الصَّحَابِيُّ(2) مَا لَا مَجَالَ لِلِاجْتِهَادِ فِيهِ؛ فَيُنَزَّلُ(3) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي صَلَاةِ عَلِيٍّ فِي(4) الكُسُوفِ: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَكْثَرُ مِنْ رُكُوعَيْنِ(5) -.
وَمِثَالُ المَرْفُوعِ مِنَ التَّقْرِيرِ حُكْماً(6): أَنْ يُخْبِرَ الصَّحَابِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا؛ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الظَّاهِرَ(7) اطِّلَاعُهُ صلى الله عليه وسلم عَلَى ذَلِكَ؛ لِتَوَفُّرِ دَوَاعِيهِمْ عَلَى سُؤَالِهِ عَنْ(8) أُمُورِ دِينِهِمْ، وَلِأَنَّ ذَلِكَ الزَّمَانَ زَمَانُ نُزُولِ الوَحْيِ؛ فَلَا يَقَعُ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلُ شَيْءٍ وَيَسْتَمِرُّونَ عَلَيْهِ إِلَّا وَهُوَ غَيْرُ مَمْنُوعِ(9) الفِعْلِ.
وَقَدِ اسْتَدَلَّ جَابِرٌ(10)، وَأَبُو سَعِيدٍ رضي الله عنهما(11) عَلَى جَوَازِ العَزْلِ بِأَنَّهُمْ(12) كَانُوا يَفْعَلُونَهُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّا يُنْهَى عَنْهُ--------------------------------------------
(1) في ط: «يقول».
(2) «الصَّحَابِيُّ» سقطت من هـ، و.
(3) في أ، ح، ط، ك، م، ونسخة على حاشية د: «فيدل». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 554): «(فينزل) بتشديد الزاي المفتوحة؛ أي: فيحمل».
(4) «عَلِيٍّ فِي» سقطت من ط.
(5) انظر: اختلاف الحديث (ص 185)، والسُّنن الكبرى للبيهقيِّ (7/ 26).
(6) «حُكْماً» ليست في ج.
(7) في ل زيادة: «هو».
(8) في أ: «من».
(9) في د: «ممنوعٌ» بالرَّفع المنوَّن، وهو وهم.
(10) البخاري (5208)، ومسلم (1440).
(11) في أ زيادة: «الخدري».
وانظر: البخاري (2229)، (7409)، ومسلم (1438)، وفي بعض ألفاظِهما ما يقتضي التَّصريح برفعه.
(12) في ك: «بأنه».

لَنَهَى عَنْهُ القُرْآنُ(1).
وَيَلْتَحِقُ بِقَوْلِي(2) «حُكْماً»: مَا وَرَدَ بِصِيغَةِ الكِنَايَةِ فِي مَوْضِعِ الصِّيَغِ الصَّرِيحَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ صلى الله عليه وسلم؛ كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ عَنِ الصَّحَابِيِّ: يَرْفَعُ الحَدِيثَ، أَوْ يَرْوِيهِ، أَوْ(3) يَنْمِيهِ، أَوْ يَبْلُغُ بِهِ، أَوْ رِوَايَةً(4)، أَوْ رَوَاهُ.
وَقَدْ يَقْتَصِرُونَ عَلَى القَوْلِ مَعَ حَذْفِ القَائِلِ، وَيُرِيدُونَ بِهِ(5) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ كَقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: «تُقَاتِلُونَ(6) قَوْماً»(7). الحَدِيثَ.
وَفِي كَلَامِ الخَطِيبِ أَنَّهُ اصْطِلَاحٌ خَاصٌّ بِأَهْلِ البَصْرَةِ(8).

‌‌[صيَغٌ محتمِلة للرفع]
وَمِنَ الصِّيَغِ المُحْتَمِلَةِ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ كَذَا»،--------------------------------------------
(1) قال المُصنِّف رحمه الله في فتح الباري (9/ 305): «قال سفيان: لو كان شيئاً يُنهَى عنه؛ لنهانا عنه القرآن، فهذا ظاهرٌ في أنَّ سفيانَ قاله استنباطاً»، وهذه الزِّيادة من أفراد مسلم.
في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ك: «بلغ قراءة».
(2) في هـ، و، ز، ك: «بقوله».
(3) «أَوْ» ليست من ط.
(4) «أَوْ رِوَايَةً» سقطت من ي، وفي ب: «أو يبلغ، أو رواية به»، وفي ج: «أو يبلغ به روايةً»، وفي هـ، و، ز: «أو رواية، أو يبلغ به» بتقديم وتأخير.
(5) في و، ز: «ويريدونه» بدل: «وَيُرِيدُونَ بِهِ».
(6) في د، ي: «تقاتلون» بالتاء والياء، ولم ينقط في ح.
(7) لم يُوقف على هذه الرِّواية بهذه الصِّغية، وهي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرفوعة صراحةً في مسند أحمد (10397).
(8) انظر: الكفاية (ص 418).

فَالأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَرْفُوعٌ، وَنَقَلَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِيهِ الِاتِّفَاقَ(1)؛ قَالَ: «وَإِذَا قَالَهَا غَيْرُ الصَّحَابِيِّ(2)؛ فَكَذَلِكَ، مَا لَمْ يُضِفْهَا إِلَى صَاحِبِهَا - كَسُنَّةِ العُمَرَيْنِ -».
وَفِي نَقْلِ الِاتِّفَاقِ نَظَرٌ، فَعَنِ الشَّافِعِيِّ فِي أَصْلِ المَسْأَلَةِ قَوْلَانِ(3)، وَذَهَبَ إِلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ: أَبُو بَكْرٍ الصَّيْرَفِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ(4)، وَأَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ مِنَ الحَنَفِيَّةِ(5)، وَابْنُ حَزْمٍ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ(6)، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ السُّنَّةَ تَتَرَدَّدُ بَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ غَيْرِهِ.
وَأُجِيبُوا(7): بِأَنَّ احْتِمَالَ إِرَادَةِ غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعِيدٌ.
وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»(8) فِي(9) حَدِيثِ ابْنِ شِهَابٍ(10) عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ فِي قِصَّتِهِ(11) مَعَ الحَجَّاجِ حينَ قَالَ لَهُ: «إِنْ كُنْتَ(12) تُرِيدُ السُّنَّةَ؛--------------------------------------------
(1) التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عبد البر (ص 161).
(2) في أ، ب، ط، ك، ونسخة على حاشية د: «التابعي» بدل: «غير الصّحابيّ»، وفي نسخة على حاشية ك: «غير الصّحابيّ».
(3) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 329)، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (1/ 197).
(4) انظر: التبصرة في أصول الفقه (ص 331).
(5) انظر: الفصول في الأصول (3/ 197).
(6) انظر: الإِحكَام للآمِديِّ (2/ 72).
(7) في أ: «واحتجوا».
(8) برقم (1662).
(9) في ب، ج، د، ل: «من»، وفي نسخة على حاشية د: «في».
(10) في ح: «هشا»، وهو تصحيف.
(11) في ك: «قصة».
(12) في ح: «إن كنت» مكرَّرة.