📘 নুযহাতুন নাযার ফি তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - ত আল-কাসিম (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

فَلَا مَعْنَى لِتَعْيِينِ(1) العَدَدِ - عَلَى الصَّحِيحِ(2) -، وَمِنْهُمْ(3): مَنْ عَيَّنَهُ فِي الأَرْبَعَةِ، وَقِيلَ: فِي الخَمْسَةِ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعَةِ(4)، وَقِيلَ: فِي العَشَرَةِ، وَقِيلَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ(5)، وَقِيلَ: فِي الأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعِينَ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ العَدَدِ فَأَفَادَ العِلْمَ، وَلَيْسَ بِلَازِمٍ(6) أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ؛ لِاحْتِمَالِ الِاخْتِصَاصِ.
فَإِذَا وَرَدَ الخَبَرُ كَذَلِكَ، وَانْضَافَ إِلَيْهِ أَنْ يَسْتَوِيَ الأَمْرُ فِيهِ فِي الكَثْرَةِ المَذْكُورَةِ مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى انْتِهَائِهِ - وَالمُرَادُ بِالِاسْتِوَاءِ: أَنْ لَا تَنْقُصَ(7) الكَثْرَةُ المَذْكُورَةُ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ لَا أَنْ لَا تَزِيدَ؛ إِذِ الزِّيَادَةُ هُنَا مَطْلُوبَةٌ(8) مِنْ بَابِ الأَوْلَى -، وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِ الأَمْرَ المُشَاهَدَ أَوِ المَسْمُوعَ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ(9).--------------------------------------------
(1) في ح، ي: «لتعين».
(2) في حاشية د: «ثمّ بلغ قراءة في … (أ)».
(أ) لم يتضح بقية الكلام.
(3) في حاشية و: «ضابط التّواتر».
(4) في ط: «في السبعة» مكرَّرة.
(5) «وَقِيلَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ» ليست في أ.
(6) في ح: «يلازم».
(7) في هـ: «ينقص»، وفي د: «تنقص» بالتاء والياء.
(8) في هـ، و، ز: «مطلوبة هنا» بتقديم وتأخير.
(9) في و زيادة: «كالواحد نصفُ الاثنين».

فَإِذَا جَمَعَ(1) هَذِهِ الشُّرُوطَ الأَرْبَعَةَ؛ وَهِيَ:

‌‌[شروط المتواتر]
عَدَدٌ كَثِيرٌ(2) أَحَالَتِ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ(3) أَوْ تَوَافُقَهُمْ(4) عَلَى الكَذِبِ(5).
رَوَوْا ذَلِكَ عَنْ مِثْلِهِمْ مِنَ الِابْتِدَاءِ إِلَى الِانْتِهَاءِ(6).
وَكَانَ مُسْتَنَدُ انْتِهَائِهِمُ(7) الحِسَّ.
وَانْضَافَ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَصْحَبَ(8) خَبَرَهُمْ(9) إِفَادَةُ(10) العِلْمِ لِسَامِعِهِ؛ فَهَذَا هُوَ المُتَوَاتِرُ.
وَمَا تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عَنْهُ: كَانَ مَشْهُوراً فَقَطْ؛ فَكُلُّ مُتَوَاتِرٍ مَشْهُورٌ، مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ.
وَقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الشُّرُوطَ الأَرْبَعَةَ إِذَا حَصَلَتِ اسْتَلْزَمَتْ حُصُولَ العِلْمِ! وَهُوَ كَذَلِكَ فِي الغَالِبِ؛ لَكِنْ قَدْ يَتَخَلَّفُ(11) عَنِ البَعْضِ لِمَانِعٍ.--------------------------------------------
(1) في أ: «اجتمع».
(2) في هـ زيادة: «قد».
(3) في أ، د، ح، ط، ي: «تواطيهم»، وفي ك: «تواطِئهم» بهمزة.
(4) في ب، ج، ح: «وتوافُقَهُم».
(5) في ط: «على الكَذِبِ أو توافُقَهُم» بتقديم وتأخير.
(6) في نسخة على حاشية ل: «من المبتدى إلى المنتهى».
(7) في أ: «إثباتهم»، وفي هـ: «إنْبائهم».
(8) في ل: «تصحب».
(9) في ب: «خبرُهم» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، ح، ك. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 173): «بالنَّصب على المفعولية، والفاعلُ قولُه: (إِفَادَةُ العِلْمِ لِسَامِعِهِ)».
(10) في أ، ب، ط: «إفادةَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، هـ، ح.
(11) في ك: «تتخلَّف»، وفي ل: بالياء والتاء.

وَقَدْ وَضَحَ بِهَذَا(1) تَعْرِيفُ(2) المُتَوَاتِرِ.
وَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ أَيْضاً؛ لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ(3)، (أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِمَا(4) فَوْقَ الِاثْنَيْنِ) أَيْ: بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِداً(5)، مَا لَمْ تَجْتَمِعْ(6) شُرُوطُ التَّوَاتُرِ(7)، (أَوْ بِهِمَا)(8) أَيْ: بِاثْنَيْنِ فَقَطْ، (أَوْ بِوَاحِدٍ).
وَالمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ»(9): أَنْ(10) لَا يَرِدَ بِأَقَلَّ مِنْهُمَا، فَإِنْ وَرَدَ بِأَكْثَرَ فِي بَعْضِ المَوَاضِعِ مِنَ السَّنَدِ الوَاحِدِ لَا(11) يَضُرُّ، إِذِ الأَقَلُّ فِي هَذَا(12) يَقْضِي(13) عَلَى الأَكْثَرِ.
(فَالأَوَّلُ: المُتَوَاتِرُ)؛ وَهُوَ: (المُفِيدُ لِلْعِلْمِ(14) اليَقِينِيِّ)، فَأَخْرَجَ النَّظَرِيَّ عَلَى مَا يَأْتِي تَقْرِيرُهُ، (بِشُرُوطِهِ)(15) الَّتِي تَقَدَّمَتْ.--------------------------------------------
(1) في ج زيادة: «تقرير»، وفي د، ي، ونسخة على حاشية ك زيادة: «التقرير».
(2) في د، ط: «التعريف».
(3) «لَكِنْ مَعَ فَقْدِ بَعْضِ الشُّرُوطِ» ليست في أ، ح، ط.
وفي حاشية أ، ج، د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(4) في أ: «فما».
(5) في ط: «أو بثلاثة» بدل: «أَيْ: بِثَلَاثَةٍ فَصَاعِداً».
(6) في ي: «يجتمع» بالياء، وفي د: بالتاء والياء معاً، وفي ب، ط: «يجمع»، ولم ينقط في أ، ح، م، ل، وفي نسخة على حاشية م: «تجتمع».
(7) في ب، ج: «المتواتر».
وفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(8) «أَوْ بِهِمَا» في ط مكانها بياض.
(9) في أ، هـ، ط، ك زيادة: «أي».
(10) «أَنْ» ليست في أ، هـ، ط، ك.
(11) في ل: «لم».
(12) في ب، د، ح، م، ونسخة على حاشيتي ج، ل زيادة: «العلم».
(13) في ج: «يُقضى».
(14) في ب: «العلمَ».
(15) «بِشُرُوطِهِ» في ط مكانها بياض.

وَاليَقِينُ: هُوَ الِاعْتِقَادُ الجَازِمُ المُطَابِقُ، وَهَذَا هُوَ المُعْتَمَدُ؛ أَنَّ خَبَرَ(1) التَّوَاتُرِ(2) يُفِيدُ العِلْمَ الضَّرُورِيَّ؛ وَهُوَ الَّذِي يُضْطَرُّ الإِنْسَانُ إِلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ(3).
وَقِيلَ: لَا يُفِيدُ العِلْمَ إِلَّا نَظَرِيّاً! وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ العِلْمَ بِالتَّوَاتُرِ(4) حَاصِلٌ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ - كَالعَامِّيِّ -؛ إِذِ(5) النَّظَرُ: تَرْتِيبُ أُمُورٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ مَظْنُونَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى عُلُومٍ أَوْ ظُنُونٍ، وَلَيْسَ فِي العَامِّيِّ أَهْلِيَّةُ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ نَظَرِيّاً؛ لَمَا حَصَلَ لَهُمْ.

‌‌[الفرق بين العلم الضروريّ والعلم النظريّ]
وَلَاحَ بِهَذَا التَّقْرِيرِ(6): الفَرْقُ بَيْنَ العِلْمِ الضَّرُورِيِّ وَالعِلْمِ النَّظَرِيِّ؛ إِذِ(7) الضَّرُورِيُّ يُفِيدُ العِلْمَ بِلَا اسْتِدْلَالٍ، وَالنَّظَرِيُّ يُفِيدُهُ؛ لَكِنْ مَعَ الِاسْتِدْلَالِ عَلَى الإِفَادَةِ، وَأَنَّ الضَّرُورِيَّ يَحْصُلُ لِكُلِّ سَامِعٍ، وَالنَّظَرِيَّ لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةُ النَّظَرِ.--------------------------------------------
(1) في ك: «الخبر».
(2) في أ، ك: «المتواتر». قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 509): «ولو قال: والمعتمد: أن التواتر يفيد العلم؛ كان أخصر وأظهر».
(3) في ك زيادة: «عنه».
(4) في ي: «بالمتواتر». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 181): «(لِأَنَّ العِلْمَ) أي: الذي هو حاصلٌ (بِالتَّوَاتُرِ)، الأولى بالمتواتر؛ أي: بسببِ».
(5) في ب: «إذا».
(6) في أ، ح: «التَّعريف»، وفي ط: «التَّفريق»، والمثبت هو الموافق لشرح شرح النُّخبة للقارِي (ص 183)، واليَوَاقِيت والدُّرَر للمُنَاويِّ (1/ 137)، وقَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص 517) وذكرأنَّها في نسخة: «بالتعريف».
(7) في ب: «إذا».

وَإِنَّمَا أَبْهَمْتُ(1) شُرُوطَ المُتَوَاتِرِ(2) فِي الأَصْلِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذِهِ الكَيْفِيَّةِ لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ، إِذْ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ - لِيُعْمَلَ بِهِ أَوْ يُتْرَكَ(3) -؛ مِنْ حَيْثُ صِفَاتُ(4) الرِّجَالِ، وَصِيَغُ(5) الأَدَاءِ، وَالمُتَوَاتِرُ لَا يُبْحَثُ عَنْ رِجَالِهِ؛ بَلْ يَجِبُ العَمَلُ(6) بِهِ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ(7).
فَائِدَةٌ: ذَكَرَ ابْنُ الصَّلَاحِ(8): أَنَّ مِثَالَ المُتَوَاتِرِ عَلَى التَّفْسِيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ(9) وُجُودُهُ، إِلَّا أَنْ يُدَّعَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ: «مَنْ كَذَبَ(10) عَلَيَّ»(11).--------------------------------------------
(1) في ج، د، هـ، و: «أُبْهِمَت»، والمثبت من ب، ز، ك. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 185): «وإنما أَبْهمتُ؛ أي: أنا».
(2) في أ، ط، ي، ك: «التواتر».
(3) في ل: «يَتْرُك» بالبناء للفاعل.
(4) في هـ: «صفاتِ» بالجرِّ، والمثبت من د، ك.
(5) في ج: «وصيغِ» بالجرِّ، والمثبت من ب، ك.
(6) في هـ: «العلم».
(7) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(8) في مقدمته (ص 269).
(9) من عَزَّ يعِزُّ: إذا قلَّ حتى لا يكاد يوجد. تهذيب اللُّغة للأزهريِّ (1/ 64).
(10) في د: «كذَّب» بتشديد الذّال.
(11) هو حديث متواتر، رواه عدد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وقد جمع الطَّبرانيُّ جزءاً في طرقه من حديث ستين صحابيّاً، وقد أخرجه البخاري (106) ومسلم في المقدمة (1) من حديث علي، وأخرجاه أيضاً من حديث أنس برقم (108)، و (2)، ومن حديث أبي هريرة برقم (110) و (3)، ومن حديث المغيرة بن شعبة برقم (1291)، و (4)، وأخرجه البخاري وحده من حديث الزبير بن العوَّام (107)، ومن حديث سلمة بن الأكوع برقم (109)، ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو برقم (3461)، وأخرجه مسلم وحده من حديث أبي سعيد الخدري (3004)، رضي الله عنهم أجمعين.

وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ العِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا(1) مَا ادَّعَاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ(2)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ اطِّلَاعٍ(3) عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وَأَحْوَالِ الرِّجَالِ، وَصِفَاتِهِمُ المُقْتَضِيَةِ لِإِبْعَادِ العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى كَذِبٍ(4)، أَوْ يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفَاقاً.

‌‌[المتواتر موجود بكثرة في الأحاديث]
وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ(5) بِهِ كَوْنُ المُتَوَاتِرِ مَوْجُوداً وُجُودَ كَثْرَةٍ فِي الأَحَادِيثِ: أَنَّ الكُتُبَ المَشْهُورَةَ المُتَدَاوَلَةَ بِأَيْدِي(6) أَهْلِ العِلْمِ شَرْقاً وَغَرْباً، المَقْطُوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِهَا إِلَى مُصَنِّفِيهَا(7)؛ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ، وَتَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ تَعَدُّداً تُحِيلُ العَادَةُ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلَى آخِرِ الشُّرُوطِ؛ أَفَادَ العِلْمَ اليَقِينِيَّ بِصَحَّتِهِ إِلَى قَائِلِهِ؛ وَمِثْلُ ذَلِكَ فِي الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثِيرٌ(8).

‌‌[المشهور والفرق بينه وبين المستفيض]
(وَالثَّانِي(9) - وَهُوَ أَوَّلُ أَقْسَامِ الآحَادِ(10) -: مَا لَهُ طُرُقٌ--------------------------------------------
(1) في ط: «وكذلك».
(2) نقل السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 21) عن ابنِ حبَّان والحازميِّ: أنهما ادَّعيا ذلك، وهذا نصُّ كلامَيْهِما:
قال ابن حِبَّان رحمه الله في التَّقاسيمِ والأنواع (1/ 112): «الأخبار كلُّها أخبار الآحاد»، وقال الحازميُّ رحمه الله في شروط الأئمَّة الخمسة (ص 50): «وإثبات التواتر في الأحاديث عسر جدّاً، سيَّما على مذهب من لم يعتبر العدد في تحديده».
(3) في ب، ج، د، م: «الاطلاع».
(4) في ي: «الكذب».
(5) في ج: «ما تقرَّر».
(6) في ي: «بين أيدي».
(7) في أ: «مصنفها».
(8) في حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءةَ بحثٍ عليَّ. كتبه: مؤلفه»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ كذلك».
(9) في د: «فالثاني».
(10) في ط: «الأقسام للآحاد».

مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرَ مِنِ اثْنَيْنِ؛ وَهُوَ: (المَشْهُورُ) عِنْدَ المُحَدِّثِينَ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُضُوحِهِ؛ (وَهُوَ المُسْتَفِيضُ - عَلَى رَأْيِ) جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الفُقَهَاءِ(1) -؛ سُمِّيَ(2) بِذَلِكَ لِانْتِشَارِهِ؛ مِنْ فَاضَ المَاءُ يَفِيضُ فَيْضاً.
وَمِنْهُمْ: مَنْ غَايَرَ بَيْنَ المُسْتَفِيضِ وَالمَشْهُورِ؛ بِأَنَّ المُسْتَفِيضَ يَكُونُ فِي(3) ابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ سَوَاءً(4)، وَالمَشْهُورُ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ(5).
وَمِنْهُمْ: مَنْ غَايَرَ عَلَى كَيْفِيَّةٍ أُخْرَى(6)، وَلَيْسَ(7) مِنْ مَبَاحِثِ هَذَا الفَنِّ.

‌‌[إطلاقات المشهور]
ثُمَّ المَشْهُورُ يُطْلَقُ عَلَى مَا حُرِّرَ هُنَا، وَعَلَى مَا اشْتَهَرَ عَلَى الأَلْسِنَةِ؛ فَيَشْمَلُ مَا لَهُ إِسْنَادٌ وَاحِدٌ فَصَاعِداً، بَلْ مَا لَا يُوجَدُ لَهُ إِسْنَادٌ أَصْلاً(8).--------------------------------------------
(1) منهم الآمِديُّ. انظر: الإِحكَام للآمِديِّ (2/ 31)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (6/ 119)، التَّحبير شرح التَّحرير للمَرْدَاويِّ (4/ 1804).
(2) في ح: «يسمى».
(3) في أ، ط: «من».
(4) في هـ: «سواءٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من و، وكُتِبَ في حاشية و: «قوله: (سَوَاءً) بالفتح؛ خبرٌ، واسمها مستتر، تقديره: هو، (أي: انحصار كثرة طرقه) راجع إلى المستفيض كما هو ظاهرٌ، لكن توهَّم بعضهُم؛ فلذلك بَيَّنت».
(5) بحيث يشمل ما كان أوله منقولاً عن واحد، كحديث «إنما الأعمال بالنيات … »؛ لأن شهرته نسبية. انظر: شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص 193)، قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص 553)، اليَوَاقِيت والدُّرَر للمُنَاويِّ (1/ 151).
(6) انظر: البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (6/ 119)، تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي (2/ 959).
(7) في أ: «وليست». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 194): «(وليس) أي: المستفيض من مباحث هذا الفن».
(8) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

‌‌[العزيز]
(وَالثَّالِث ُ: العَزِيزُ)؛ وَهُوَ: أَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ؛ وَسُمِّيَ(1) بِذَلِكَ: إِمَّا لِقِلَّةِ وُجُودِهِ، وَإِمَّا(2) لِكَوْنِهِ عَزَّ - أَيْ: قَوِيَ - بِمَجِيئِهِ(3) مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.
(وَلَيْسَ شَرْطاً لِلصَّحِيحِ؛ خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَهُ)؛ وَهُوَ أَبُو عَلِيٍّ الجُبَّائِيُّ مِنَ المُعْتَزِلَةِ(4)، وَإِلَيْهِ يُومِئُ كَلَامُ الحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي «عُلُومِ الحَدِيثِ» حَيْثُ قَالَ: «الصَّحِيحُ(5): أَنْ يَرْوِيَهُ الصَّحَابِيُّ الزَّائِلُ(6) عَنْهُ اسْمُ الجَهَالَةِ؛ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ رَاوِيَانِ(7)، ثُمَّ يَتَدَاوَلَهُ--------------------------------------------
(1) في ل: «سمّي» من غير واو.
(2) في ط: «أو».
(3) في ج، هـ: «لمجيئه». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 198): «(لمجيئه) بلام العلة، وفي نسخة: بمجيئه، أي: بسبب ورود الحديث بعينه».
(4) هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجُبَّائِي البصري، المعتزلي (ت 303 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (14/ 183).
وكلامه في المُعتَمد لأبي الحسين البصري (2/ 138)، ونصُّه: «إذا روى العدلان خبراً وجب العمل به، وإن رواه واحد فقط لم يَجُز العمَلُ به إلَّا بأَحَدِ شروطٍ؛ منها: أن يَعضُدَه ظاهِرٌ، أو عَمَلُ بعضِ الصَّحابة، أو اجتهادٌ، أو يكون منتشراً».
(5) في ط: «والصحيح».
(6) في حاشية ل: «المنتفي».
(7) نصَّ الحاكم في المدخل إلى الإكليل (ص 33): أنَّه شرطُ صاحبَي الصحيح أيضاً، ومرادُه من هذا كلِّه: أنَّه يشترط أن يكون للحديث الصحيح راويان في الجملة، لا أنَّه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، خلافاً لما فهمه الحازمي من كلام الحاكم: أن هذا شرط الشيخين فلا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة؛ إذ يَنقُض رأيَه غرائب الصحيحين.
انظر: النُّكَت للمُصنِّف (1/ 240)، قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص 567).

أَهْلُ الحَدِيثِ إِلَى وَقْتِنَا(1) كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ(2)»(3).
وَصَرَّحَ القَاضِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ العَرَبيِّ(4) فِي «شَرْحِ البُخَارِيِّ»(5): بِأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ البُخَارِيِّ(6)، وَأَجَابَ عَمَّا أُورِدَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ قِيلَ: حَدِيثُ «الأَعْمَالِ بِالنِّيَّاتِ(7)»(8) فَرْدٌ؛ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَّا عَلْقَمَةُ؟
قَالَ(9): قُلْنَا: قَدْ خَطَبَ بِهِ عُمَرُ عَلَى المِنْبَرِ بَحَضْرَةِ الصَّحَابَةِ، فَلَوْلَا أَنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ(10) لَأَنْكَرُوهُ!
كَذَا قَالَ!--------------------------------------------
(1) في ح: «وقت».
(2) هذه الجملة هي محلُّ الإشارة التي ذكرها المُصنِّف بقوله: «وَإِلَيْهِ يُومِئُ … »، فإن أراد تشبيه الرِّواية بالشَّهادة من كل وجه قوي اعتراض الحازمي، والظاهر: أنه إنَّما أراد بهذا التشبيه: أصل الاتِّصال، لا تشبيهَ الرِّواية بالشَّهادة من كل وجه، فلا اعتراض حينئذٍ. انظر: النُّكَت للمُصنِّف (1/ 240).
(3) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 62).
(4) هو: أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن محمد ابن العربي الإشبيلي، المالكي، القاضي (ت 543 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (20/ 197).
(5) واسم شرحه: «الصَّريح مِنْ شرح الصحيح» نصَّ عليه ابن رُشَيد في ملء العيبة (ص 115)، وقد أشار ابن العربيِّ إلى شرحه على البخاريِّ في عارضة الأحوذيِّ (2/ 172).
(6) قال المُنَاويُّ رحمه الله في اليَواقِيت والدُّرَر (1/ 285): «وصَّرح أبو بكر ابن العربي المالكي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري حيث قال: (مذهب البخاري: أنَّ الصَّحيح لا يثبت حتى يرويه اثنان عن اثنين)؛ وهو باطل».
(7) «بِالنِّيَّاتِ» سقطت من ط.
(8) أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907).
(9) «قَالَ» ليست في ج، ك.
(10) في ب: «يعرفوه».

وَتُعُقِّبَ(1) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِمْ سَكَتُوا عَنْهُ أَنْ يَكُونُوا سَمِعُوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وَبِأَنَّ هَذَا لَوْ سُلِّمَ فِي عُمَرَ؛ مُنِعَ فِي(2) تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ(3)، ثُمَّ تَفَرُّدِ(4) مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(5) بِه(6) عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ(7) يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ المَعْرُوفُ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ(8)، وَقَدْ وَرَدَتْ لَهُمْ مُتَابَعَاتٌ لَا يُعْتَبَرُ(9) بِهَا.
وَكَذَا لَا يَسْلَمُ(10) جَوَابُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثِ عُمَرَ.
قَالَ ابْنُ رُشَيْدٍ(11): «وَلَقَدْ كَانَ يَكْفِي القَاضِيَ فِي بُطْلَانِ مَا ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البُخَارِيِّ: أَوَّلُ(12) حَدِيثٍ مَذْكُورٍ فِيهِ»(13).--------------------------------------------
(1) المُتَعَقِّبُ هو ابن رُشيد في كتابه: «ترجمان التراجم»، وكتابه مفقود. انظر: اليَوَاقِيت والدُّرَر للمُنَاويِّ (1/ 162)، وقَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص 579).
(2) في أ: «من».
(3) في ج زيادة: «به»، وفي ي زيادة: «عنه»، وفي ك: «علقمةُ» بالرَّفع، والضبط المثبت من ج.
(4) في هـ، ط، ك: «تَفَرَّدَ» بفتح الرَّاء والدَّال، والمثبت من ب، و، ح، م، وفي ط زيادة: «به».
(5) في ل، ونسخة على حاشية هـ زيادة: «التيمي».
(6) «بِهِ» ليست في ط.
(7) في هـ: «تَفَرَّدَ» بفتح الرَّاء والدَّال.
(8) في أ: «المحققين».
(9) في ي: «يعتد».
(10) في أ: «يسلِم» بكسر اللام، وفي د، م: «يُسلَّم» بضم الياء وتشديد اللام المفتوحة، وفي ز، ح: «نسلم» بالنون، والمثبت من ج، هـ، و.
(11) في ب: «رَشيد» بفتح الرَّاء، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، وفي ز، ط، ل، م: «رشد»، وهو وهم.
و «ابن رُشيد» هو: أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن محمد بن رشيد الفهري، السِّبتي (ت 721 هـ). أعيان العصر للصَّفديِّ (4/ 676)، والإحاطة لابنِ الخطيب (3/ 102).
(12) في د: «أوَّلِ» بالجرِّ، والمثبت من ج، هـ، ز، ي، ك، م. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 205): «مرفوع؛ على أنه فاعل (يكفي)».
(13) كلام ابن رُشيْد هذا في كتابه: «تُرجُمَان التَّراجم»، وهو مفقود. انظر: النُّكَت الوفيَّة للبِقاعيِّ (1/ 83)، واليَوَاقِيت والدُّرَر للمُنَاويِّ (1/ 286).

وَادَّعَى ابْنُ حِبَّانَ(1) نَقِيضَ دَعْوَاهُ فَقَالَ(2): «إِنَّ رِوَايَةَ اثْنَيْنِ عَنِ اثْنَيْنِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ لَا تُوجَدُ(3) أَصْلاً»(4).
قُلْتُ: إِنْ أَرَادَ أَنَّ(5) رِوَايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ(6) لَا تُوجَدُ(7) أَصْلاً؛ فَيُمْكِنُ أَنْ يُسَلَّمَ.
وَأَمَّا صُورَةُ العَزِيزِ الَّتِي حَرَّرْنَاهَا فَمَوْجُودَةٌ؛ بِأَنْ لَا يَرْوِيَهُ أَقَلُّ مِنِ اثْنَيْنِ عَنْ أَقَلَّ مِنِ اثْنَيْنِ.
مِثَالُهُ: مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ(8)، وَالبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ(9): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ(10): «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ … » الحَدِيثَ.
وَرَوَاهُ(11) عَنْ أَنَسٍ: قَتَادَةُ وَعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ(12)،--------------------------------------------
(1) هو: الإمام العلامة الحافظ المجود، شيخ خراسان، أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي الدارمي البُستي، صاحب الكتب المشهورة؛ كـ «روضة العقلاء»، و «المسند الصحيح»، و «الأنواع والتقاسيم» وغيرها، (ت 354 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (12/ 183)، وطبقات الحفَّاظ للسُّيوطيِّ (1/ 375).
(2) «فَقَالَ» سقطت من د.
(3) في ب، هـ، ز، ط: «يوجد»، ولم ينقط في ل، م.
(4) انظر: صحيح ابن حبان (1/ 156). قال الحازميُّ رحمه الله في شروط الأئمَّة الخمسة (ص 134): «ومن سبر مطالع الأخبار؛ عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصَّواب».
(5) في هـ: «أنَّه»، و «أَنَّ» ليست في أ، ب.
(6) «فَقَطْ» ليست في هـ.
(7) في أ، ب، ج، هـ، و، ط: «يوجد»، ولم ينقط في ل، م.
(8) البخاري (15)، ومسلم (44).
(9) البخاري (14).
(10) «قَالَ» ليست في أ.
(11) في ل: «رواه» من غير واو العطف.
(12) في هـ: «صهيبَ» بفتح الباء، والمثبت من ز، ك.

وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ: شُعْبَةُ وَسَعِيدٌ، وَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ: إِسْمَاعِيلُ(1) بْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الوَارِثِ، وَرَوَاهُ عَنْ كُلٍّ: جَمَاعَةٌ(2).

‌‌[الغريب]
(وَالرَّابِعُ: الغَرِيبُ)؛ وَهُوَ: مَا يَنْفَرِدُ(3) بِرِوَايَتِهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ فِي(4) أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ - عَلَى مَا سَنُقَسِّمُ(5) إِلَيْهِ: الغَرِيبَ المُطْلَقَ، وَالغَرِيبَ النِّسْبِيَّ(6) -.

‌‌[تعريف خبر الآحاد]
(وَكُلُّهَا)؛ أَيِ: الأَقْسَامُ الأَرْبَعَةُ المَذْكُورَةُ(7) (سِوَى الأَوَّلِ) - وَهُوَ المُتَوَاتِرُ - (آحَادٌ)، وَيُقَالُ لِكُلٍّ مِنْهَا: خَبَرُ وَاحِدٍ.
وخَبَرُ الوَاحِدِ فِي اللُّغَةِ: مَا يَرْوِيهِ شَخْصٌ وَاحِدٌ، وَفِي الِاصْطِلَاحِ: مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ التَّوَاتُرِ(8).

‌‌[المقبول والمردود]
(وَفِيهَا)؛ أَيِ: الآحَادِ: (المَقْبُولُ)؛ وَهُوَ: مَا يَجِبُ العَمَلُ بِهِ عِنْدَ الجُمْهُورِ.--------------------------------------------
(1) «إِسْمَاعِيلُ» ليست في ي.
(2) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ الشيخ تاج الدين قراءةً عليَّ. كتبه: مؤلفه».
(3) في و، ز، ح، ل: «يتفرد».
(4) في أ، ونسخة على حاشية ل: «من».
(5) في أ، ط: «سينقسم»، وفي ب، ل: «سيُقسَّمُ».
(6) في ح: «الغَريبُ المُطْلَقُ والغَريبُ النِّسبيُّ» بالرَّفع فيهنّ، والمثبت من ط.
(7) «المَذكورَة» ليست في د، ط، وفي ج، و: «الأقسامِ الأربعةِ المذكورةِ» بالجرِّ، والضبط المثبت من ب، ك، و.
وفي حاشية د - بخط المصنف -: «بلغ قراءةً وبحثاً».
(8) في ب: «المتواتر».

(وَ) فِيهَا: (المَرْدُودُ)؛ وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَرْجَحْ(1) صِدْقُ المُخْبِرِ بِهِ؛ (لِتَوَقُّفِ الِاسْتِدْلَالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحْوَالِ رُوَاتِهَا، دُونَ الأَوَّلِ) وَهُوَ المُتَوَاتِرُ، فَكُلُّهُ مَقْبُولٌ؛ لِإِفَادَتِهِ القَطْعَ بِصِدْقِ مُخْبِرِهِ، بِخِلَافِ غَيْرِهِ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ.
لَكِنْ إِنَّمَا وَجَبَ(2) العَمَلُ بِالمَقْبُولِ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ يُوجَدَ فِيهَا أَصْلُ صِفَةِ القَبُولِ - وَهُوَ ثُبُوتُ صِدْقِ النَّاقِلِ -، أَوْ أَصْلُ صِفَةِ الرَّدِّ - وَهُوَ ثُبُوتُ كَذِبِ النَّاقِلِ - أَوْ لَا:
فَالأَوَّلُ: يَغْلِبُ(3) عَلَى الظَّنِّ صِدْقُ الخَبَرِ(4) لِثُبُوتِ(5) صِدْقِ نَاقِلِهِ؛ فَيُؤْخَذُ بِهِ.
وَالثَّانِي: يَغْلِبُ(6) عَلَى الظَّنِّ كَذِبُ الخَبَرِ لِثُبُوتِ كَذِبِ نَاقِلِهِ؛ فَيُطَّرَحُ.
وَالثَّالِثُ: إِنْ وُجِدَتْ(7) قَرِينَةٌ تُلْحِقُهُ بِأَحَدِ القِسْمَيْنِ؛ الْتَحَقَ،--------------------------------------------
(1) في ب، هـ، ج، ط: «يُرجَّح»، وفي ل: بفتح الياء وضم الجيم، والمثبت من أ، و، م.
(2) في أ: «يجب».
(3) في ج: «يغلب» بالياء والتاء وتشديد اللام، وفي ل: «يغلِّب» بتشديد اللام مكسورةً، ولم ينقط في أ، والضبط المثبت من هـ، م. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 213): «بتشديد اللام، وفاعله راجع إلى المبتدأ، ويجوز فتح الياء مع تخفيف اللام».
(4) في أ: «المخبِرِ».
(5) في ط: «بثبوت».
(6) في ج: «يغلب» بالياء والتاء.
(7) في هـ، ز: «وجد».

وَإِلَّا فَيُتَوَقَّفُ(1) فِيهِ، وَإِذَا(2) تُوُقِّفَ عَنِ العَمَلِ بِهِ صَارَ كَالمَرْدُودِ، لَا لِثُبُوتِ صِفَةِ الرَّدِّ؛ بَلْ لِكَوْنِهِ لَمْ تُوجَدْ(3) فِيهِ صِفَةٌ تُوجِبُ القَبُولَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(4).
(وَقَدْ يَقَعُ(5) فِيهَا) أَيْ: فِي أَخْبَارِ الآحَادِ المُنْقَسِمَةِ إِلَى مَشْهُورٍ وَعَزِيزٍ(6) وَغَرِيبٍ (مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ؛ عَلَى المُخْتَارِ) خِلَافاً لِمَنْ أَبَى ذَلِكَ(7).
وَالخِلَافُ فِي التَّحْقِيقِ لَفْظِيٌّ؛ لِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ إِطْلَاقَ العِلْمِ: قَيَّدَهُ بِكَوْنِهِ نَظَرِيّاً، وَهُوَ الحَاصِلُ عَنِ الِاسْتِدْلَالِ(8)، وَمَنْ أَبَى الإِطْلَاقَ؛ خَصَّ لَفْظَ العِلْمِ بِالمُتَوَاتِرِ، وَمَا عَدَاهُ عِنْدَهُ ظَنِّيٌّ؛ لَكِنَّهُ لَا يَنْفِي أَنَّ مَا احْتَفَّ(9) بِالقَرَائِنِ أَرْجَحُ مِمَّا خَلَا عَنْهَا(10).

‌‌[أنواع الخبر المحتف بالقرائن]
وَالخَبَرُ المُحْتَفُّ بِالقَرَائِنِ أَنْوَاعٌ:
مِنْهَا: مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا(11) مِمَّا لَمْ(12)--------------------------------------------
(1) في ز، ط: «فليتوقف».
(2) في و: «فإذا».
(3) في ط، ك: «يُوجد» بالياء، وفي هـ: بالتاء والياء.
(4) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة بحثٍ عليَّ»، وفي حاشية ل: «بلغ».
(5) في ي: «يوجد»، وفي نسخة على حاشيتها: «يقع».
(6) «وَعَزِيزٍ» سقطت من أ.
(7) انظر: البرهان في أصول الفقه للجُوينيِّ (1/ 228)، الإِحكَام للآمِديِّ (2/ 32)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (6/ 135)، التَّحبير شرح التَّحرير للمَرْدَاويِّ (4/ 1808).
(8) في ك: «استدلالٍ».
(9) في ج: «احتُفَّ» بضم التاء، والمثبت من هـ، ك.
(10) في حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءةَ بحث عليَّ».
(11) في ح: «صحيحهما».
(12) في ب: «ما لَمْ».

يَبْلُغِ التَّوَاتُرَ(1)، فَإِنَّهُ احْتَفَّ(2) بِهِ قَرَائِنُ؛ مِنْهَا:
- جَلَالَتُهُمَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.
- وَتَقَدُّمُهُمَا فِي تَمْيِيزِ الصَّحِيحِ عَلَى غَيْرِهِمَا.
- وَتَلَقِّي العُلَمَاءِ لِكِتَابَيْهِمَا(3) بِالقَبُولِ، وَهَذَا التَّلَقِّي وَحْدَهُ أَقْوَى فِي إِفَادَةِ العِلْمِ مِنْ مُجَرَّدِ كَثْرَةِ الطُّرُقِ القَاصِرَةِ عَنِ التَّوَاتُرِ.
إِلَّا أَنَّ هَذَا يَخْتَصُّ(4) بِمَا لَمْ يَنْتَقِدْهُ أَحَدٌ مِنَ الحُفَّاظِ مِمَّا فِي الكِتَابَيْنِ، وَبِمَا(5) لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ(6) بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الكِتَابَيْنِ - حَيْثُ لَا تَرْجِيحَ -؛ لِاسْتِحَالَةِ أَنْ يُفِيدَ المُتَنَاقِضَانِ العِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ.
وَمَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَالإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِهِ لَا عَلَى صِحَّتِهِ؛ مَنَعْنَاهُ(7).--------------------------------------------
(1) في ج: «حدّ التواتر»، وفي ي: «حدّ المتواتر».
(2) في ب، ج، و: «احتفَّت».
(3) في هـ: «لكتابهما».
(4) في ط، ي: «مختص»، و «يَخْتَصُّ» سقطت من أ.
(5) في أ: «ومما».
(6) في و، ز، ل، ونسخة على حاشية ي: «التخالف». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 223): «(لَمْ يَقَعِ التَّجَاذُبُ) أي: التخالف؛ كما في نسخة، والمراد: التعارض».
(7) في ح، ط: «معناه».

وَسَنَدُ المَنْعِ: أَنَّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ بِكُلِّ مَا صَحَّ وَلَوْ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ، فَلَمْ يَبْقَ لِلصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا مَزِيَّةٌ، وَالإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ لَهُمَا مَزِيَّةً فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى نَفْسِ الصِّحَّةِ.
وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ(1) الشَّيْخَانِ العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتَاذُ(2) أَبُو إِسْحَاقَ الإِسْفَرَايِنِيُّ(3)، وَمِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحُمَيْدِيُّ(4)، وَأَبُو الفَضْلِ ابْنُ طَاهِرٍ(5)، وَغَيْرُهُمَا.--------------------------------------------
(1) في د، هـ، ي، ك: «أخرجه». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 226): «(مَا خَرَّجَهُ): بتشديد الراء، أي: أخرجه وذكره».
(2) «الأُسْتَاذُ» ليست في د.
(3) في ط: «الإسفراييني»، وفي م: «الإسفرائيني». والإسفَرايِني - بياء واحدة -: نسبة إلى «إِسْفَرَايِن» بكسر الألف، وسكون السين المهملة، وفتح الفاء والراء، وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتها؛ بليدة بنواحي نيسابور، كذا ضبطها السَّمعانيُّ في الأنساب (1/ 223)، وابن خَلِّكان في وفيات الأعيان (1/ 28)، وابن الأثير في اللّباب (1/ 55)، والسُّيوطيُّ في لُبِّ اللُّباب (ص 152)، والزَّبيديُّ في تاج العروس (35/ 191)، والأسنوي في طبقات الشَّافعيَّة (1/ 40)، وانفرد ياقوت الحَمَويُّ في معجم البُلدان (1/ 177) بزيادة ياء أخرى ساكنة فيها: «إسفرايين».
و «أبو إسحاق الإِسفرايني»: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الأصولي، الشافعي (ت 418 هـ). انظر: سِيَر أعلام النُّبلَاء (17/ 353).
وقد نقل المُصنِّف كلامَه في النُّكَت (1/ 377)، ونصُّه: «أهلُ الصَّنعة مُجمِعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان: مقطوعٌ بها عن صاحب الشرع؛ وإن حصل الخلاف في بعضها؛ فذلك خلافٌ في طرقها ورواتِها».
(4) هو: الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد اللَّه بن فتوح الحُمَيْديُّ، الأندلسي (ت 488 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (19/ 120).
وكلامُه في كتابه: الجمع بين الصَّحيحين (1/ 73).
(5) هو: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي القيسراني، المقدسي (ت 507 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (19/ 361).
وكلامُه في كتابِه: صفوة التَّصوُّف (ص 322).

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ: المَزِيَّةُ المَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهِمَا أَصَحَّ الصَّحِيحِ(1).
وَمِنْهَا: «المَشْهُورُ»؛ إِذَا كَانَتْ(2) لَهُ طُرُقٌ مُتَبَايِنَةٌ سَالِمَةٌ مِنْ ضَعْفِ الرُّوَاةِ وَالعِلَلِ.
وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَتِهِ(3) العِلْمَ النَّظَرِيَّ: الأُسْتَاذُ أَبُو مَنْصُورٍ البَغْدَادِيُّ(4)، وَالأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ ابْنُ(5) فُورَكَ(6)، وَغَيْرُهُمَا(7).
وَمِنْهَا: «المُسَلْسَلُ» بِالأَئِمَّةِ الحُفَّاظِ المُتْقِنِينَ حَيْثُ لَا يَكُونُ غَرِيباً؛ كَالحَدِيثِ الَّذِي(8) يَرْوِيهِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - مَثَلاً -،--------------------------------------------
(1) من قوله: «وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ» إلى هنا سقط من ط.
(2) في أ، ي: «كان».
(3) في ط: «بإفادة».
(4) في ك: «البغذاذي»، وفي ل، م: «البغداذي».
وهو: عبد القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي، الشَّافعي. (ت 429 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (17/ 572).
قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 227): «بالدال المهملة أولاً، والمعجمة ثانياً، وهو أفصح من عكسه، ومن المهملتين، والمعجمتين».
(5) في ج: «ابنَ» بالنَّصب، والمثبت من ز، ك.
(6) في ك: «فوركٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من هـ، ل، م. وقد نقل ابن قُطْلُوبغَا عن الحافظ ابنِ حَجرٍ منع «فورك» من الصَّرف. انظر: حاشية ابن قُطْلُوبغَا (ص 45)، شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص 227).
وهو: أبو بكر محمد بن الحسن بن فُورَك الأصبهانيُّ (ت 406 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (17/ 214).
(7) انظر: البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (6/ 121).
وفي حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(8) «الذي» ليست في ل.

وَيُشَارِكُهُ(1) فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ(2)، وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ(3)؛ فَإِنَّهُ يُفِيدُ العِلْمَ عِنْدَ سَامِعِهِ بِالِاسْتِدْلَالِ مِنْ جِهَةِ جَلَالَةِ رُوَاتِهِ، وَأَنَّ فِيهِمْ مِنَ الصِّفَاتِ اللَّائِقَةِ المُوجِبَةِ لِلْقَبُولِ مَا يَقُومُ مَقَامَ العَدَدِ الكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِمْ(4).
وَلَا يَتَشَكَّكُ(5) مَنْ لَهُ أَدْنَى(6) مُمَارَسَةٍ بِالعِلْمِ وَأَخْبَارِ النَّاسِ أَنَّ مَالِكاً - مَثَلاً - لَوْ شَافَهَهُ بِخَبَرٍ؛ أَنَّهُ صَادِقٌ فِيهِ، فَإِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ(7) مَنْ هُوَ فِي تِلْكَ الدَّرَجَةِ؛ ازْدَادَ قُوَّةً، وَبَعُدَ مَا يُخْشَى عَلَيْهِ مِنَ السَّهْوِ.
وَهَذِهِ الأَنْوَاعُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا(8) لَا يَحْصُلُ(9) العِلْمُ(10) بِصِدْقِ الخَبَرِ مِنْهَا إِلَّا لِلْعَالِمِ بِالحَدِيثِ، المُتَبَحِّرِ فِيهِ، العَارِفِ بِأَحْوَالِ الرُّوَاةِ، المُطَّلِعِ عَلَى العِلَلِ.
وَكَوْنُ غَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ لَهُ العِلْمُ بِصِدْقِ ذَلِكَ لِقُصُورِهِ عَنِ الأَوْصَافِ المَذْكُورَةِ(11)؛ لَا يَنْفِي حُصُولَ العِلْمِ لِلْمُتَبَحِّرِ المَذْكُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(12).--------------------------------------------
(1) في ك: «ويوافقه».
(2) «وَيُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ» سقطت من ط.
(3) «بنِ أَنَسٍ» ليست في هـ.
(4) في ك: «غيره».
(5) في ز: «يُتشكك» بضم الياء، والمثبت من هـ، ك.
(6) «أَدْنَى» سقطت من ب، هـ، ز، ط.
(7) في ج زيادة: «أيضاً».
(8) في ح: «ذكرنا».
(9) في ك: «يحصل» بالتاء والياء، وبكسر الصاد المشددة وضمها.
(10) في ك: «العلم» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ب، ج، هـ.
(11) في ب زيادة: «التي»، وفي هـ، و، ز، ل زيادة: «التي ذكرناها».
(12) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ب، هـ، و، ز، م.

وَمُحَصَّلُ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا:
أَنَّ الأَوَّلَ: يَخْتَصُّ بِالصَّحِيحَيْنِ.
وَالثَّانِيَ: بِمَا(1) لَهُ(2) طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ.
وَالثَّالِثَ: بِمَا رَوَاهُ الأَئِمَّةُ.
وَيُمْكِنُ اجْتِمَاعُ الثَّلَاثَةِ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ، فَلَا(3) يَبْعُدُ حِينَئِذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ(4)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(5).

‌‌[أنواع الغرابة]
(ثُمَّ الغَرَابَةُ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ فِي أَصْلِ السَّنَدِ) أَيْ: فِي(6) المَوْضِعِ(7) الَّذِي يَدُورُ الإِسْنَادُ عَلَيْهِ(8)، وَيَرْجِعُ - وَلَوْ تَعَدَّدَتِ الطُّرُقُ - إِلَيْهِ، وَهُوَ طَرَفُهُ الَّذِي فِيهِ الصَّحَابِيُّ(9)، (أَوْ لَا) يَكُونُ(10) كَذَلِكَ؛ بِأَنْ يَكُونَ التَّفَرُّدُ فِي أَثْنَائِهِ، كَأَنْ يَرْوِيَهُ(11) عَنِ الصَّحَابِيِّ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَنْفَرِدُ(12) بِرِوَايَتِهِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَخْصٌ وَاحِدٌ.--------------------------------------------
(1) في د: «ما».
(2) «لَهُ» سقطت من ط.
(3) في و، ز: «ولا».
(4) في أ: «بصحته»، وفي د: «فلا يبعد القطع بصدقه حينئذٍ» بتقديم وتأخير.
(5) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث، وسَمِعَ الجماعة»، وفي حاشية د - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ» وصحح عليه.
(6) «فِي» ليست في ي.
(7) في ب: «الوضع»، وهو تحريف.
(8) في أ: «إليه».
(9) قال البِقاعيُّ رحمه الله: «المراد: بالنِّسبة إلى التَّابعي؛ بأن لا يرويه عن الصَّحابي إلَّا تابعِيٌّ واحد، ولا يتوهم أنَّه بالنِّسبة إلى الصَّحابي؛ لأنَّ تفرُّد الصَّحابي لا يلحق فيه شيءٌ مِنَ الوَهَن، قاله المصنِّف». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص 644)، ونقل معناه ابن قُطْلُوبغَا في حاشيته (ص 46).
(10) في ل: «تكون».
(11) في ي: «يروي».
(12) في أ، د، ح، ك، ل: «يتفرد».

‌‌[الفرد المطلق]
(فَالأَوَّل ُ: الفَرْدُ المُطْلَقُ)؛ كَحَدِيثِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ؛ تَفَرَّدَ(1) بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ(2).
وَقَدْ يَنْفَرِدُ(3) بِهِ رَاوٍ عَنْ ذَلِكَ(4) المُنْفَرِدِ(5)؛ كَحَدِيثِ شُعَبِ الإِيمَانِ؛ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَتَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ(6).
وَقَدْ يَسْتَمِرُّ التَّفَرُّدُ فِي جَمِيعِ رُوَاتِهِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ، وَفِي «مُسْنَدِ البَزَّارِ»(7) وَ «المُعْجَمِ الأَوْسَطِ» لِلطَّبَرَانِيِّ(8) أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ لِذَلِكَ.

‌‌[الفرد النسبي]
(وَالثَّانِي: الفَرْدُ(9) النِّسْبِيُّ)؛ سُمِّيَ نِسْبِيّاً(10) لِكَوْنِ التَّفَرُّدِ فِيهِ(11) حَصَلَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، وَإِنْ كَانَ الحَدِيثُ فِي نَفْسِهِ مَشْهُوراً.--------------------------------------------
(1) في ط: «فتفرد».
(2) أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506).
(3) في ب، د، ح، ك، ل: «يتفرد».
(4) في أ: «هذا».
(5) في ح، ك، ل: «المتفرد».
(6) أخرجه البخاري (9)، ومسلم (35).
(7) في د، ط: «البزاز»، وهو وهم.
وهو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري، الحافظ (ت 292 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (13/ 554).
(8) هو: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، الحافظ (ت 360 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (16/ 119).
(9) في هـ: «المفرد».
(10) في هـ، و، ز: «بذلك».
(11) في هـ: «به».