📘 নুযহাতুন নাযার ফি তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - ত আল-কাসিম (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

‌‌[الفرق بين الغريب والفرد]
(وَيَقِلُّ(1) إِطْلَاقُ الفَرْدِيَّةِ عَلَيْهِ)؛ لِأَنَّ الغَرِيبَ وَالفَرْدَ مُتَرَادِفَانِ لُغَةً وَاصْطِلَاحاً، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الِاصْطِلَاحِ غَايَرُوا بَيْنَهُمَا مِنْ حَيْثُ كَثْرَةُ الِاسْتِعْمَالِ وَقِلَّتُهُ.
فَالفَرْدُ: أَكْثَرُ مَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى الفَرْدِ المُطْلَقِ.
وَالغَرِيبُ: أَكْثَرُ مَا يُطْلِقُونَهُ عَلَى الفَرْدِ النِّسْبِيِّ.
وَهَذَا مِنْ حَيْثُ إِطْلَاقُ الِاسْمِ(2) عَلَيْهِمَا.
وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ اسْتِعْمَالُهُمُ الفِعْلَ المُشْتَقَّ فَلَا يُفَرِّقُونَ؛ فَيَقُولُونَ فِي المُطْلَقِ وَالنِّسْبِيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ فُلَانٌ، أَوْ: أَغْرَبَ(3) بِهِ فُلَانٌ.
وَقَرِيبٌ(4) مِنْ هَذَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي المُنْقَطِعِ وَالمُرْسَلِ؛ هَلْ هُمَا مُتَغَايِرَانِ أَوْ لَا؟
فَأَكْثَرُ المُحَدِّثِينَ عَلَى التَّغَايُرِ؛ لَكِنَّهُ عِنْدَ إِطْلَاقِ الِاسْمِ، وَأَمَّا عِنْدَ اسْتِعْمَالِ الفِعْلِ المُشْتَقِّ فَيَسْتَعْمِلُونَ الإِرْسَالَ فَقَطْ؛ فَيَقُولُونَ:--------------------------------------------
(1) في ح: «ويَعِزُّ».
(2) في ب، د، ح، م، ونسخة على حاشية هـ: «الاسمية».
قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 657): «قوله: (وَهَذَا مِنْ حَيْثُ إِطْلَاقُ الِاسْمِيَّةِ عَلَيْهِمَا): لو قال بدله: من حيث إطلاق الاسم - كما في بعض النسخ - عليهما؛ كان أولى، إذ الذي أطلقوه عليهما حملاً واستعمالاً إنَّما هو الاسم لا الاسمية».
(3) في ط: «وأغرب».
(4) في ح: «وقرب»، وفي ط: «وأقرب».

أَرْسَلَهُ فُلَانٌ، سَوَاءٌ كَانَ(1) ذَلِكَ(2) مُرْسَلاً أَمْ(3) مُنْقَطِعاً.
وَمِنْ ثَمَّ(4) أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ - مِمَّنْ لَمْ(5) يُلَاحِظْ مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ - عَلَى كَثِيرٍ مِنَ المُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ لَا يُغَايِرُونَ بَيْنَ المُرْسَلِ وَالمُنْقَطِعِ!
وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا حَرَّرَنَاهُ، وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى النُّكْتَةِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(6).

‌‌[تعريف الصحيح لذاته]
(وَخَبَرُ الآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ(7) السَّنَدِ، غَيْرَ(8) مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ)، وَهَذَا(9) أَوَّلُ تَقْسِيمِ المَقْبُولِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ صِفَاتِ القَبُولِ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ لَا:

‌‌[أقسام الحديث المقبول]
الأوَّلُ(10): الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ.
وَالثَّانِي: إِنْ وُجِدَ مَا يَجْبُرُ(11) ذَلِكَ القُصُورَ كَكَثْرَةِ الطُّرُقِ؛ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْضاً؛ لَكِنْ لَا لِذَاتِهِ.--------------------------------------------
(1) في ل: «أكان».
(2) «ذَلِكَ» ليست في أ، ك.
(3) في أ، ز، ط: «أو».
(4) في ز: «ثمة».
(5) في ط: «لا».
(6) «واللَّه أعلم» ليست في ل.
في حواشي أ، ج، د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية م: «ثم بلغ قراءة بحث».
(7) في ح، ط: «متصلُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، ك. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 243): «بالنَّصب على الحال».
(8) في ط: «غيرُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، و، ح، ك، ل.
(9) في ب، ونسخة على حاشيتي ج، م: «وهو».
(10) في أ، ك: «فالأول».
(11) في د: «يجبرَ» بالنَّصب، وهو وهم.

وَحَيْثُ لَا جُبْرَانَ؛ فَهُوَ الحَسَنُ لِذَاتِهِ.
وَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ(1) تُرَجِّحُ(2) جَانِبَ قَبُولِ مَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ فَهُوَ الحَسَنُ أَيْضاً؛ لَا لِذَاتِهِ.
وَقُدِّمَ(3) الكَلَامُ عَلَى الصَّحِيحِ لِذَاتِهِ؛ لِعُلُوِّ رُتْبَتِهِ(4).

‌‌[شرح تعريف الصحيح لذاته]
وَالمُرَادُ بِالعَدْلِ: مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلَازَمَةِ التَّقْوَى وَالمُرُوءَةِ.
وَالمُرَادُ بِالتَّقْوَى: اجْتِنَابُ الأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ - مِنْ شِرْكٍ أَوْ فِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ -.

‌‌[أقسام الضبط]
وَالضَّبْطُ(5):
ضَبْطُ صَدْرٍ: وَهُوَ أَنْ يُثْبِتَ(6) مَا سَمِعَهُ(7) بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنِ اسْتِحْضَارِهِ مَتَى شَاءَ.
وَضَبْطُ كِتَابٍ(8): وَهُوَ صِيَانَتُهُ لَدَيْهِ مُنْذُ سَمِعَ فِيهِ وَصَحَّحَهُ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ(9) مِنْهُ.--------------------------------------------
(1) في ك زيادة: «بينةٌ».
(2) في و: «ترجيح».
(3) في ب، ج: «وقَدَّم» بفتح القاف والدَّال، والمثبت من د، هـ، و، م.
(4) في ط: «مرتبته».
(5) في ب، ج: «والضبطِ» بالجرِّ، والمثبت من ز، ك، م.
(6) في أ، ب، هـ، ك: «يَثبُتَ» بفتح الياء وضمِّ الباء، وفي و، م: بالوجهين، والمثبت من ج، ز، ح.
قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 248): «(أَنْ يُثْبِتَ) أي: الرَّاوي في صدره».
(7) في أ: «يسمعه».
(8) في ي: «كتابه».
(9) في أ، د: «يروي»، وفي حاشية د: «فيُؤدِّيَ».

وَقُيِّدَ(1) بِـ «التَّامِّ» إِشَارَةً(2) إِلَى الرُّتْبَةِ العُلْيَا فِي ذَلِكَ.
وَالمُتَّصِلُ: مَا سَلِمَ إِسْنَادُهُ مِنْ سُقُوطٍ فِيهِ، بِحَيْثُ يَكُونُ كُلٌّ مِنْ رِجَالِهِ سَمِعَ ذَلِكَ المَرْوِيَّ مِنْ شَيْخِهِ.
وَالسَّنَدُ: تَقَدَّمَ تَعْرِيفُهُ(3).
وَالمُعَلَّلُ لُغَةً: مَا فِيهِ عِلَّةٌ، وَاصْطِلَاحاً: مَا فِيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قَادِحَةٌ.
وَالشَّاذُّ لُغَةً: المُنْفَرِدُ(4)، وَاصْطِلَاحاً: مَا يُخَالِفُ فِيهِ الرَّاوِي(5) مَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ. وَلَهُ تَفْسِيرٌ آخَرُ سَيَأْتِي(6).
تَنْبِيهٌ:
قَوْلُهُ(7): «وَخَبَرُ الآحَادِ(8)»؛ كَالجِنْسِ، وَبَاقِي قُيُودِهِ كَالفَصْلِ.
وَقَوْلُهُ: «بِنَقْلِ عَدْلٍ»؛ احْتِرَازٌ(9) عَمَّا يَنْقُلُهُ غَيْرُ العَدْلِ(10).--------------------------------------------
(1) في أ، ب، ج: «وقيَّد» بفتح الياء، والمثبت من د، هـ، و، م. قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 673): «يحتمل البناء للفاعل، والبناء للمفعول».
(2) في د: «إشارةٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ج، و.
(3) في ب: «تعريفَه» بالنَّصب، والمثبت من ج، ح، ك.
وانظر: (ص 85).
(4) في ل: «المفرد».
(5) في ط: «الراوي فيه» بتقديم وتأخير.
(6) في ط: «تفسيرات ستأتي» بدل: «تَفْسِيرٌ آخَرُ سَيَأْتِي».
وانظر: (ص 178).
(7) «قَوْلُهُ» ليست في د.
(8) في ك: «الواحد».
(9) في ط، ل: «احترازاً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، م.
(10) في و، ز: «عدل».

وَقَوْلُهُ: «هُوَ» يُسَمَّى فَصْلاً يَتَوَسَّطُ(1) بَيْنَ المُبْتَدَأِ وَالخَبَرِ، يُؤْذِنُ بِأَنَّ مَا بَعْدَهُ خَبَرٌ عَمَّا قَبْلَهُ، وَلَيْسَ بِنَعْتٍ لَهُ.
وَقَوْلُهُ: «لِذَاتِهِ»؛ يُخْرِجُ مَا يُسَمَّى صَحِيحاً بِأَمْرٍ خَارِجٍ عَنْهُ؛ كَمَا تَقَدَّمَ(2).

‌‌[تفاوت مراتب الحديث الصحيح لذاته]
(وَتَتَفَاوَتُ(3) رُتَبُهُ) أَيِ: الصَّحِيحِ(4)، (بِـ) سَبَبِ (تَفَاوُتِ(5) هَذِهِ الأَوْصَافِ) المُقْتَضِيَةِ لِلتَّصْحِيحِ فِي القُوَّةِ؛ فَإِنَّهَا لَمَّا كَانَتْ مُفِيدَةً لِغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الصِّحَّةِ؛ اقْتَضَتْ أَنْ يَكُونَ(6) لَهَا دَرَجَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ بِحَسَبِ الأُمُورِ المُقَوِّيَةِ.
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَمَا تَكُونُ(7) رُوَاتُهُ(8) فِي الدَّرَجَةِ العُلْيَا مِنَ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ وَسَائِرِ الصِّفَاتِ الَّتِي تُوجِبُ التَّرْجِيحَ؛ كَانَ أَصَحَّ مِمَّا دُونَهُ.--------------------------------------------
(1) في ط: «ليتوسط».
(2) انظر: (ص 107).
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية هـ - بخطِّه أيضاً -: «بلغ الشيخ شمس الدين كاتبُه قراءةً عليَّ وتحريراً. كتبه: مؤلفه»، وفي حاشية ج - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة بحثٍ عليَّ»، وفي حاشية ل - بخطِّه أيضاً -: «بلغ الشيخ كمال الدّين ابن أبي شريف قراءة بحثٍ عليَّ. كتبه: ابن حجر».
(3) في ز: «وتتفاوت» بالتاء والياء.
(4) في ب: «الصحيحُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و، م.
(5) في ب، ح، م: «بتفاوت» بدل: «بِسَبَبِ تَفَاوُتِ». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 255): «قوله: (بِسَبَبِ تَفَاوُتِ هَذِهِ الأَوْصَافِ) أشار المصنِّف بأنَّ الباءَ في المتن للسَّببية، وفي نسخة: (بتفاوت هذه الأوصاف)».
(6) في م: «يكون» بالياء والتاء.
(7) في هـ، ط، ي، م: «يكون»، ولم ينقط في أ.
(8) في ي: «راويه».

فَمِنَ الرُّتْبَةِ(1) العُلْيَا فِي ذَلِكَ:
مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ بَعْضُ الأَئِمَّةِ أَنَّهُ(2) أَصَحُّ الأَسَانِيدِ:
كَالزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ(3) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(4)، عَنْ أَبِيهِ.
وَكَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ.
وَكَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ.
وَدُونَهَا(5) فِي الرُّتْبَةِ:
كَرِوَايَةِ بُرَيْدِ(6) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ(7)، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى.
وَكَحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ.
وَدُونَهَا(8) فِي الرُّتْبَةِ:
كَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَكَالعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.--------------------------------------------
(1) في ب، ج، د، ط، ك، م: «المرتبة».
(2) «أَنَّهُ» ليست في ي.
(3) في د، ز: «سالمٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ك.
(4) «بْنِ عُمَرَ» سقطت من ط.
(5) في د، ط: «ودونهما».
(6) في د، م: «بريدٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ج، وفي ط: «يزيد»، وهو تصحيف؛ انظر: الكامل في ضُعفاء الرِّجال لابن عَدِيٍّ (2/ 244)، تهذيب الكَمَال للمِزِّيِّ (4/ 50).
(7) في أ: «بريدة»، وهو تصحيف.
(8) في د، ط، ل: «ودونهما».

فَإِنَّ الجَمِيعَ يَشْمَلُهُمُ(1) اسْمُ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ؛ إِلَّا أَنَّ المَرْتَبَةَ(2) الأُولَى فِيهِمْ(3) مِنَ الصِّفَاتِ المُرَجِّحَةِ مَا يَقْتَضِي تَقْدِيمَ(4) رِوَايَتِهِمْ عَلَى الَّتِي تَلِيهَا(5)، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا مِنْ قُوَّةِ الضَّبْطِ مَا يَقْتَضِي(6) تَقْدِيمَهَا(7) عَلَى الثَّالِثَةِ، وَهِيَ(8) مُقَدَّمَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْ يُعَدُّ(9) مَا يَنْفَرِدُ(10) بِهِ حَسَناً؛ كَمُحَمَّدِ(11) بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ(12) بْنِ عُمَرَ(13)، عَنْ جَابِرٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ(14).
وَقِسْ عَلَى هَذِهِ المَرَاتِبِ مَا يُشْبِهُهَا(15).--------------------------------------------
(1) في أ، و، ز: «شملهم».
(2) في ج، ح، م: «للمرتبة».
(3) «فِيهِمْ» ليست في ب، ج، ح، م.
(4) في ب: «تقديمُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د.
(5) في م: «يليها».
(6) في ز: «تقتضي».
(7) في ب، د: «تقديمُها» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، و، ك، م.
(8) في و، ز زيادة: «أي: الثالثة».
(9) في ك: «يَعُدُّ» بفتح الياء وضم العين، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ح، م.
(10) في ب: «ما يتفرد».
(11) في و: «كمحمدٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ك.
(12) في د: «عاصمٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ز.
(13) في ل زيادة: «بن قتادة».
هو: عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأوسي الأنصاري، أبو عمر المدني، ثقة، عالم بالمغازي، مات بعد العشرين ومئة. تقريب التَّهذيب (ص 286).
(14) هو: عبد اللَّه بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما.
وفي حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(15) في أ: «ما شَبِهها».

‌‌[أصح الأسانيد]
وَالمَرْتَبَةُ الأُولَى: هِيَ الَّتِي أَطْلَقَ عَلَيْهَا بَعْضُ الأَئِمَّةِ أَنَّهَا أَصَحُّ الأَسَانِيدِ، وَالمُعْتَمَدُ عَدَمُ الإِطْلَاقِ لِتَرْجَمَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْهَا(1).
نَعَمْ؛ يُسْتَفَادُ مِنْ مَجْمُوعِ مَا أَطْلَقَ الأَئِمَّةُ عَلَيْهِ(2) ذَلِكَ أَرْجَحِيَّتُهُ عَلَى مَا لَمْ يُطْلِقُوهُ(3).

‌‌[المفاضلة بين البخاري ومسلم]
وَيَلْتَحِقُ(4) بِهَذَا التَّفَاضُلِ(5): مَا اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَخْرِيجِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا، وَمَا(6) انْفَرَدَ بِهِ البُخَارِيُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ(7) مُسْلِمٌ؛ لِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ بَعْدَهُمَا عَلَى تَلَقِّي كِتَابَيْهِمَا بِالقَبُولِ، وَاخْتِلَافِ(8) بَعْضِهِمْ فِي أَيِّهِمَا(9) أَرْجَحُ، فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ أَرْجَحُ مِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّةِ مِمَّا(10) لَمْ يَتَّفِقَا عَلَيْهِ(11).
وَقَدْ صَرَّحَ الجُمْهُورُ بِتَقْدِيمِ «صَحِيحِ البُخَارِيِّ» فِي الصِّحَّةِ، وَلَمْ يُوجَدْ عَنْ أَحَدٍ التَّصْرِيحُ بِنَقِيضِهِ.--------------------------------------------
(1) قال العراقيُّ رحمه الله في شرحِ التَّبصرة والتَّذكرة (1/ 106): «لأنَّ تفاوتَ مراتبِ الصِّحة مُتَرَتِّبٌ على تَمَكُّنِ الإسنادِ من شروطِ الصِّحة، ويَعِزُّ وجودُ أعلى درجات القبول في كل فرد من ترجمَةٍ واحدة بالنِّسبة لجميع الرُّواة».
(2) في و، ز، ل: «عليه الأئمة» بتقديم وتأخير.
(3) في د: «يطلقونه».
(4) في أ، هـ: «يلحق».
(5) في د: «التفصيل».
(6) في ز: «أو ما».
(7) من قوله: «أَحَدُهُمَا» إلى هنا سقط من هـ.
(8) في و: «واختلافُ» بالرَّفع، والمثبت من د، ل، م.
(9) في م: «أنّهما»، وهو تصحيف.
(10) في هـ: «لما» بدل: «مِمَّا».
(11) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ(1) النَّيْسَابُورِيِّ(2) أَنَّهُ قَالَ: «مَا تَحْتَ أَدِيمِ(3) السَّمَاءِ أَصَحُّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ»(4)؛ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِكَوْنِهِ أَصَحَّ مِنْ صَحِيحِ البُخَارِيِّ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى وُجُودَ كِتَابٍ أَصَحَّ مِنْ كِتَابِ مُسْلِمٍ؛ إِذِ المَنْفِيُّ(5) إِنَّمَا هُو مَا تَقْتَضِيهِ(6) صِيغَةُ(7) «أَفْعَلَ» مِنْ زِيَادَةِ صِحَّةٍ فِي كِتَابٍ شَارَكَ كِتَابَ مُسْلِمٍ فِي الصِّحَّةِ يَمْتَازُ(8) بِتِلْكَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ(9)، وَلَمْ يَنْفِ المُسَاوَاةَ.
وَكَذَلِكَ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ المَغَارِبَةِ: أَنَّهُ فَضَّلَ صَحِيحَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيحِ البُخَارِيِّ(10)؛ فَذَلِكَ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ السِّيَاقِ، وَجَوْدَةِ الوَضْعِ وَالتَّرْتِيبِ.
وَلَمْ يُفْصِحْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِأَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الأَصَحِّيَّةِ، وَلَوْ--------------------------------------------
(1) «أَبِي عَلِيٍّ» ليست في ط.
(2) هو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النَّيسابوريُّ، الحافظ (ت 349 هـ). تاريخ بغداد للخطيب (8/ 622).
(3) في و: «أديمُ» بالرَّفع، وهو وهم.
(4) انظر: شروط الأئمَّة لابن مَنْدَه (ص 71)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (2/ 185)، وتقييد المهمل (1/ 54).
(5) في ك: «النفي».
(6) في ج، د، ح، ط، ي، م: «يقتضيه» بالياء، وفي ك: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ، ل.
(7) «صِيغَةُ» ليست في ط.
(8) في و، ز: «تمتاز»، ولم ينقط في أ، ح، ل.
(9) «عَلَيْهِ» ليست في ي.
(10) يشير إلى قول أبي مروان الطُّبني: «كان من شيوخي من يفضِّل كتاب مسلم على كتاب البخاري». انظر: إكمال المُعْلِم للقاضي عِيَاض (1/ 80)، والمعلم بشيوخ البخاري ومسلم لابن خَلفون (ص 28)، وبرنامج التُّجيبيِّ (ص 93).
وقد نقل التُّجيبيُّ عن ابن حزم تفضيلَ صحيح مسلم على البخاريِّ؛ لأنَّه ليس فيه بعد خطبتِه إلَّا الحديثُ الصَّحيح مسروداً غير ممزوج.

أَفْصَحُوا بِهِ لَرَدَّهُ(1) عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الوُجُودِ، فَالصِّفَاتُ الَّتِي تَدُورُ(2) عَلَيْهَا الصِّحَّةُ(3) فِي كِتَابِ البُخَارِيِّ أَتَمُّ مِنْهَا فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ وَأَشَدُّ(4)، وَشَرْطُهُ فِيهَا أَقْوَى وَأَسَدُّ(5).

‌‌[أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم]
أَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الِاتِّصَالُ: فَلِاشْتِرَاطِهِ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لَهُ(6) لِقَاءُ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً، وَاكْتَفَى مُسْلِمٌ بِمُطْلَقِ(7) المُعَاصَرَةِ، وَأَلْزَمَ البُخَارِيَّ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ(8) أَنْ لَا يَقْبَلَ(9) العَنْعَنَةَ أَصْلاً!(10).
وَمَا أَلْزَمَهُ بِهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا ثَبَتَ لَهُ اللِّقَاءُ مَرَّةً؛ لَا يَجْرِي فِي رِوَايَاتِهِ(11) احْتِمَالُ(12) أَنْ لَا يَكُونَ سَمِعَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِهِ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّساً، وَالمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ المُدَلِّسِ.--------------------------------------------
(1) في ب: «ردَّه»، وفي ط: «لردّ».
(2) في م: «يدور».
(3) في و: «للصحة».
(4) في أ، ك: «وأسد»، وفي ط: «وأسند».
(5) في أ، هـ، ط، ك، م: «وأشد». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 273): «(أسدّ) بفتح السين المهملة، وتشديد الدال المهملة، أي: أكثر سداداً، وأظهر صواباً».
وفي حاشية ج - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً».
(6) «لَهُ» ليست في هـ.
(7) في نسخة على حاشية ك: «بمجرد».
(8) في ج، م زيادة: «إلى»، وفي ح: «يُحتاج» بضم الياء، والمثبت من ب، ك.
(9) في أ: «يقبل» بالتاء والياء.
(10) انظر: صحيح مسلم (1/ 28).
(11) في أ، ط: «روايته»، وفي هـ: كرَّر الكلمة بالوجهين.
(12) من قوله: «ما يقتضي تقديمها على الثَّالثة» إلى هنا؛ ملفَّق بخطٍّ مغاير في النُّسخة هـ، بمقدار ورقة.

وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ العَدَالَةُ(1) وَالضَّبْطُ(2): فَلِأَنَّ(3) الرِّجَالَ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ أَكْثَرُ عَدَداً مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ تُكُلِّمَ فِيهِمْ مِنْ رِجَالِ البُخَارِيِّ(4)، مَعَ أَنَّ البُخَارِيَّ لَمْ يُكْثِرْ مِنْ إِخْرَاجِ حَدِيثِهِمْ، بَلْ غَالِبُهُمْ مِنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ أَخَذَ عَنْهُمْ(5) وَمَارَسَ حَدِيثَهُمْ، بِخِلَافِ مُسْلِمٍ فِي الأَمْرَيْنِ.
وَأَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ(6) الشُّذُوذِ وَالإِعْلَالِ(7): فَلِأَنَّ مَا انْتُقِدَ عَلَى البُخَارِيِّ مِنَ الأَحَادِيثِ أَقَلُّ عَدَداً(8) مِمَّا انْتُقِدَ عَلَى(9) مُسْلِمٍ(10)، هَذَا مَعَ اتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ البُخَارِيَّ كَانَ أَجَلَّ مِنْ مُسْلِمٍ فِي العُلُومِ، وَأَعْرَفَ بِصِنَاعَةِ الحَدِيثِ مِنْهُ(11)، وَأَنَّ مُسْلِماً تِلْمِيذُهُ وَخِرِّيجُهُ(12)، وَلَمْ يَزَلْ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ وَيَتَّبِعُ(13)--------------------------------------------
(1) في و: «العدالة» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من د، ك، ل، م.
(2) في و، ز: «والضبطِ» بالجرِّ، والمثبت من د، ك.
(3) في هـ: «فإن».
(4) انظر: النُّكَت للمُصنِّف (1/ 278)؛ ففيه بيان عدد الرُّواة المتكلَّم فيهم، وبيان حالهم.
(5) في ط: «عليهم».
(6) في هـ، و: «عدمِ» بالجرِّ، والمثبت من ب، د، ك.
(7) في ح: «والإعتلال». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 279): «(الأعلال) - بفتح الهمزة -: جمع العِلل؛ جمع علة، أو بكسرها: مصدر أعلّ».
(8) في ي: «عددٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، م.
(9) في هـ: «علم»، وهو تصحيف.
(10) انظر: هُدى السَّاري لابنِ حَجرٍ (1/ 12)؛ ففيه تفصيلٌ لعدد الأحاديث المنتَقدة عليهما، مع جوابِه عمَّا انتُقِد في البخاري، وقد سبقه الحافظ العراقيُّ إلى الجواب عن هذه الأحاديث المنتقدة في جزء له مفقود. انظر: التَّقييد والإيضاح للعراقيِّ (ص 42).
(11) «مِنْهُ» ليست في أ، ح، ط، ك.
(12) في ز، ح: «وخريجَه» بفتح الجيم، والمثبت من ب، د، هـ، و، ي، م.
(13) في ج، ك، م: «ويتتبع»، وفي د: «ويتبعْ» بالجزم، وفي ي: «ويتبَّع» بتشديد الباء وفتحها، والمثبت من ب، و، ز، ل. قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 742): «(يتَّبِع): بوزن يجتمع».

آثَارَهُ، حَتَّى لَقَدْ(1) قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ(2): «لَوْلَا البُخَارِيُّ لَمَا رَاحَ مُسْلِمٌ وَلَا جَاءَ!»(3).

‌‌[أقسام الحديث الصحيح باعتبار الأصحيّة]
(وَمِنْ ثَمَّ(4) أَيْ: وَمِنْ هَذِهِ الحَيْثِيَّةِ(5) - وَهِيَ أَرْجَحِيَّةُ شَرْطِ البُخَارِيِّ عَلَى غَيْرِهِ - (قُدِّمَ «صَحِيحُ البُخَارِيِّ») عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الكُتُبِ المُصَنَّفَةِ فِي الحَدِيثِ(6).
(ثُمَّ) صَحِيحُ (مُسْلِمٍ)؛ لِمُشَارَكَتِهِ لِلْبُخَارِيِّ(7) فِي اتِّفَاقِ العُلَمَاءِ عَلَى تَلَقِّي كِتَابِهِ بِالقَبُولِ أَيْضاً سِوَى مَا عُلِّلَ.
(ثُمَّ) يُقَدَّمُ فِي الأَرْجَحِيَّةِ مِنْ حَيْثُ الأَصَحِّيَّةُ مَا وَافَقَهُ (شَرْطُهُمَا)؛ لِأَنَّ المُرَادَ بِهِ رُوَاتُهُمَا مَعَ بَاقِي شُرُوطِ الصَّحِيحِ(8)،--------------------------------------------
(1) «لَقَدْ» ليست في ب، ح، ل، م.
(2) هو: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدَّارقطني، الحافظ (ت 385 هـ)، صاحب السُّنن والعلل وغيرهما. سِيَر أعلام النُّبلَاء (16/ 449).
(3) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
وكلام الدَّارقطني ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (15/ 124).
(4) في ز: «ثمه».
(5) في ب، ج، د، ح، ط، ي، ل، م: «الجهة».
(6) «فِي الحَدِيثِ» سقطت من هـ.
وفي حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ. كتبه: ابن حجر»، وفي حاشية م - بخطِّه أيضاً -: «بلغ الشيخ فخر الدِّين عمر بن محمد قراءة بحث عليَّ. كتبه: مؤلفه».
(7) في ط: «البخاري».
(8) وهي كما قال المُصنِّف في النُّكَت (1/ 314): «أن يكون إسنادُ الحديثِ الذي يخرِّجه محتَجّاً برواته في الصحيحين أو أحدِهما على صورة الاجتماع، سالماً من العلل».

وَرُوَاتُهُمَا قَدْ حَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى القَوْلِ بِتَعْدِيلِهِمْ بِطَرِيقِ اللُّزُومِ(1)، فَهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي(2) رِوَايَاتِهِمْ(3)، وَهَذَا أَصْلٌ لَا يُخْرَجُ عَنْهُ إِلَّا بِدَلِيلٍ.
فَإِنْ كَانَ الخَبَرُ عَلَى شَرْطِهِمَا مَعاً؛ كَانَ دُونَ مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَوْ مِثْلَهُ.
وَإِنْ كَانَ عَلَى شَرْطِ أَحَدِهِمَا؛ فَيُقَدَّمُ شَرْطُ البُخَارِيِّ وَحْدَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَحْدَهُ تَبَعاً لِأَصْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا.
فَخَرَجَ لَنَا مِنْ هَذَا(4) سِتَّةُ أَقْسَامٍ تَتَفَاوَتُ دَرَجَاتُهَا(5) فِي الصِّحَّةِ، وَثَمَّ قِسْمٌ سَابِعٌ؛ وَهُوَ مَا لَيْسَ عَلَى شَرْطِهِمَا اجْتِمَاعاً وَانْفِرَاداً، وَهَذَا التَّفَاوُتُ إِنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى الحَيْثِيَّةِ المَذْكُورَةِ.
أَمَّا لَوْ رَجَحَ(6) قِسْمٌ عَلَى مَا هُوَ(7) فَوْقَهُ بِأُمُورٍ أُخْرَى تَقْتَضِي التَّرْجِيحَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا فَوْقَهُ؛ إِذْ قَدْ يَعْرِضُ لِلْمَفُوقِ(8) مَا يَجْعَلُهُ فَائِقاً.--------------------------------------------
(1) قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 284): «المراد بـ (اللُّزُوم): الالتزام، بمعنى: أنَّ العلماءَ لما تلقَّوا كتابَيهِما بالقَبول؛ لَزِمَ أن يكون رجالهما على وَصفِ العدول».
(2) في أ: «من».
(3) في ط: «روايتهم».
(4) في ط: «هذه».
(5) في أ، ب: «درجاتهما».
(6) في ح، ك: «رُجِّحَ» بضم الراء وكسر الجيم مشددة، والمثبت من ج، د، هـ، و.
(7) «هُوَ» ليست في ب، ج، د، ح، م.
(8) قال القارِي رحمه الله في شرح شرحِ النُّخبة (ص 289): «قوله: (لِلْمَفُوقِ) أي: للمرجوح؛ من فاق الرجل أصحابه يفوق؛ أي: علاهم بالشرف».

كَمَا لَوْ كَانَ الحَدِيثُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مَثَلاً(1)، وَهُوَ مَشْهُورٌ قَاصِرٌ عَنْ دَرَجَةِ التَّوَاتُرِ، لَكِنْ حَفَّتْهُ قَرِينَةٌ صَارَ بِهَا يُفِيدُ العِلْمَ؛ فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى الحَدِيثِ الَّذِي يُخَرِّجُهُ(2) البُخَارِيُّ إِذَا كَانَ فَرْداً - مُطْلَقاً(3) -.
وَكَمَا لَوْ كَانَ الحَدِيثُ الَّذِي لَمْ يُخَرِّجَاهُ مِنْ تَرْجَمَةٍ وُصِفَتْ بِكَوْنِهَا أَصَحَّ الأَسَانِيدِ - كَمَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - فَإِنَّهُ يُقَدَّمُ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا مَثَلاً، لَاسِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ فِيهِ مَقَالٌ(4).

‌‌[الحسن لذاته والحسن لغيره]
(فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ) أَيْ: قَلَّ، يُقَالُ: خَفَّ القَوْمُ خُفُوفاً: قَلُّوا(5)، وَالمُرَادُ: مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ المُتَقَدِّمَةِ فِي حَدِّ الصَّحِيحِ؛ (فَـ) هُوَ: (الحَسَنُ لِذَاتِهِ) لَا لِشَيْءٍ خَارِجٍ، وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ حُسْنُهُ بِسَبَبِ الِاعْتِضَادِ، نَحْوُ حَدِيثِ المَسْتُورِ(6) إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ.
وَخَرَجَ بِاشْتِرَاطِ بَاقِي الأَوْصَافِ: الضَّعِيفُ.--------------------------------------------
(1) في ي: «مثلا عند مسلم» بتقديم وتأخير، وفي ط زيادة: «رواه عدد».
(2) في ك: «يُخْرِجُهُ» بسكون الخاء وتخفيف الرَّاء، والمثبت من أ، د.
(3) قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 290): «(مُطْلَقاً) بيان للإطلاق، وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل للنِّسبي كما يتبادر إلى الفهم، فكان الأولى تركه؛ لأنه يوهم خلاف المقصود».
(4) في حاشية أ، د، و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً».
(5) في ح: «إذا قلُّوا»، ومكانَها بياض في ب. وانظر: الصِّحاح للجَوْهريِّ (4/ 1353).
(6) سيأتي بيان معنى «المستور» (ص 174).

وَهَذَا القِسْمُ مِنَ الحَسَنِ مُشَارِكٌ(1) لِلصَّحِيحِ(2) فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ - وَإِنْ كَانَ دُونَهُ -، وَمُشَابِهٌ(3) لَهُ فِي انْقِسَامِهِ إِلَى مَرَاتِبَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

‌‌[الصحيح لغيره]
(وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ)، وَإِنَّمَا يُحْكَمُ(4) لَهُ بِالصِّحَّةِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ؛ لِأَنَّ لِلصُّورَةِ(5) المَجْمُوعَةِ قُوَّةً(6) تَجْبُرُ القَدْرَ الَّذِي قَصُرَ بِهِ ضَبْطُ رَاوِي الحَسَنِ عَنْ رَاوِي الصَّحِيحِ، وَمِنْ ثَمَّ تُطْلَقُ الصِّحَّةُ عَلَى الإِسْنَادِ الَّذِي يَكُونُ حَسَناً لِذَاتِهِ لَوْ تَفَرَّدَ(7) إِذَا تَعَدَّدَ.
وَهَذَا حَيْثُ يَنْفَرِدُ(8) الوَصْفُ.

‌‌[توجيه وصف الحديث الواحد بالحُسن والصحة معاً]
(فَإِنْ جُمِعَا) أَيِ: الصَّحِيحُ وَالحَسَنُ(9) فِي وَصْفٍ وَاحِدٍ(10)؛ كَقَوْلِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ(11): «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»؛--------------------------------------------
(1) في هـ: «مشاركٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ي: «يشارك»، والمثبت من د، ك.
(2) في أ، ي: «الصحيح».
(3) في هـ: «ومشابهٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، د، و، ح، ي، ك.
(4) في و: «نحكم»، ولم ينقط في أ، ح.
(5) في ب: «للضرورة»، وفي حاشيتها: «للطرق»، وفي ط: «الصورة».
(6) في ب: «قوةٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، د، و، ح، ي، ك، م.
(7) في أ: «انفرد».
(8) في أ، هـ، ح: «يتفرد».
(9) في أ: «الحسن والصحيح» بتقديم وتأخير.
(10) في ل: «وصفِ حديثٍ واحدٍ»، وفي د: «وصفِ واحدٍ» بالإضافة، والمثبت من أ، ب، و، ز، ك.
قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قضاء الوطر (782): «(في وصفِ واحدٍ): ينبغي أن يقرأ بالإضافة؛ أي: في وصف حديث واحدٍ، وقد جاء في بعض النسخ كذلك، ويمكن أن يقال: لمَّا تبعا موصوفاً واحداً؛ جعل الوصفان كالوصف الواحد».
(11) مثل: يعقوب بن شيبة، وأبي علي الطوسي. انظر: التَّقييد والإيضاح للعراقيِّ (ص 52)، النُّكَت للمُصنِّف (1/ 429)، حاشية ابن قُطْلُوبغَا (ص 60).

(فَلِلتَّرَدُّدِ(1) الحَاصِلِ مِنَ المُجْتَهِدِ (فِي النَّاقِلِ): هَلِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ أَوْ قَصُرَ(2) عَنْهَا؟!
وَهَذَا (حَيْثُ) يَحْصُلُ مِنْهُ (التَّفَرُّدُ) بِتِلْكَ الرِّوَايَةِ(3).
وَعُرِفَ بِهَذَا جَوَابُ مَنِ اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ فَقَالَ(4): الحَسَنُ قَاصِرٌ عَنِ الصَّحِيحِ(5)، فَفِي الجَمْعِ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ إِثْبَاتٌ لِذَلِكَ(6) القُصُورِ وَنَفْيُهُ!
وَمُحَصَّلُ الجَوَابِ(7): أَنَّ تَرَدُّدَ أَئِمَّةِ(8) الحَدِيثِ فِي حَالِ نَاقِلِهِ اقْتَضَى لِلْمُجْتَهِدِ أَنْ لَا يَصِفَهُ بِأَحَدِ الوَصْفَيْنِ، فَيُقَالُ فِيهِ(9): «حَسَنٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ، «صَحِيحٌ» بِاعْتِبَارِ وَصْفِهِ عِنْدَ قَوْمٍ.
وَغَايَةُ مَا فِيهِ: أَنَّهُ حُذِفَ مِنْهُ حَرْفُ التَّرَدُّدِ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ أَنْ يَقُولَ: حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ، وَهَذَا كَمَا حُذِفَ حَرْفُ العَطْفِ مِنَ الَّذِي بَعْدَهُ(10).--------------------------------------------
(1) في د، ط: «فالتردُّد».
(2) في هـ: «أو قصَّر» بتشديد الصاد، والمثبت من د، ك.
(3) في ي: «الرّاوية»، وهو تصحيف.
(4) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصَّلاح (ص 39).
(5) في ز: «الحُسْنُ قاصر عن الصحة».
(6) في ب: «ذلك».
(7) في و: «الجوابُ» بالرَّفع، وهو خطأ.
(8) في ب: «أئمةُ» بالرَّفع، وهو وهم.
(9) «فِيهِ» ليست في ب.
(10) قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 790): «كالحذف اللاحق لحرف العطف من الذي بعده؛ أي: من القسم الذي بعده، وهو قوله: (وَإِلَّا فَبِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ)».

وَعَلَى هَذَا؛ فَمَا قِيلَ فِيهِ: حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ دُونَ مَا قِيلَ فِيهِ: صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الجَزْمَ أَقْوَى مِنَ التَّرَدُّدِ، وَهَذَا حَيْثُ التَّفَرُّدُ(1).
(وَإِلَّا)(2) إِذَا(3) لَمْ يَحْصُلِ التَّفَرُّدُ(4)؛ (فَـ) إِطْلَاقُ الوَصْفَيْنِ مَعاً عَلَى الحَدِيثِ يَكُونُ (بِاعْتِبَارِ إِسْنَادَيْنِ) أَحَدُهُمَا صَحِيحٌ، وَالآخَرُ حَسَنٌ.
وَعَلَى هَذَا؛ فَمَا قِيلَ فِيهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»؛ فَوْقَ(5) مَا قِيلَ فِيهِ: «صَحِيحٌ» فَقَطْ؛ إِذَا كَانَ فَرْداً(6)؛ لِأَنَّ كَثْرَةَ الطُّرُقِ تُقَوِّي(7).
فَإِنْ قِيلَ: قَدْ صَرَّحَ التِّرْمِذِيُّ(8) بِأَنَّ شَرْطَ الحَسَنِ: أَنْ يُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ؛ فَكَيْفَ يَقُولُ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ(9) إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ»(10)؟!

‌‌[الحديث الحسن عند الترمذي]
فَالجَوَابُ: أَنَّ التِّرْمِذِيَّ لَمْ يُعَرِّفِ الحَسَنَ مُطْلَقاً، وَإِنَّمَا عَرَّفَ بِنَوْعٍ خَاصٍّ(11) مِنْهُ وَقَعَ فِي كِتَابِهِ، وَهُوَ مَا يَقُولُ فِيهِ:--------------------------------------------
(1) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(2) في أ، ب، ك زيادة: «أي».
(3) في هـ: «إذ».
(4) في أ: «التردد».
(5) في ط: «دون».
(6) في هـ: «مفرداً».
(7) في حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(8) في جامعه - العلل - (6/ 481).
(9) في ط: «أعرفه».
(10) هذا الاعتراض ذكره الزَّرْكشيُّ في النُّكَت (1/ 308).
(11) في و، وحاشية ب: «نوعاً خاصاً».

«حَسَنٌ» مِنْ غَيْرِ صِفَةٍ أُخْرَى، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُولُ فِي بَعْضِ الأَحَادِيثِ: «حَسَنٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «صَحِيحٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «غَرِيبٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «حَسَنٌ غَرِيبٌ»، وَفِي بَعْضِهَا: «صَحِيحٌ غَرِيبٌ»(1)، وَفِي بَعْضِهَا: «حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ».
وَتَعْرِيفُهُ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الأَوَّلِ فَقَطْ، وَعِبَارَتُهُ تُرْشِدُ إِلَى ذَلِكَ؛ حَيْثُ قَالَ فِي آخِرِ(2) كِتَابِهِ: «وَمَا قُلْنَا فِي كِتَابِنَا: حَدِيثٌ حَسَنٌ؛ فَإِنَّمَا أَرَدْنَا بِهِ: حُسْنَ إِسْنَادِهِ(3) عِنْدَنَا، كُلُّ(4) حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ رَاوِيهِ مُتَّهَماً بِكَذِبٍ، وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ نَحْوَ ذَلِكَ، وَلَا يَكُونُ شَاذّاً؛ فَهُوَ عِنْدَنَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»(5).
فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّهُ إِنَّمَا عَرَّفَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ: «حَسَنٌ» فَقَطْ، أَمَّا مَا يَقُولُ فِيهِ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ»، أَوْ: «حَسَنٌ غَرِيبٌ»،--------------------------------------------
(1) في أ، ب، ج، ح، ط، ي، ك: «وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن غريب» بتقديم وتأخير.
(2) في د، ز، ي، ك، ل: «أواخر».
(3) في ب: «حَسُنَ» بفتح الحاء وضم السين و «إسنادُهُ» بالرَّفع، وفي ك: بفتح الحاء وضمها، وفتح السين وسكونها و «إسناده» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل.
قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 307): «ضُبِط: بفتح الحاء والسِّين؛ على أنه صفة مشبهة، فالنون منوَّن، وبضم السين وفتح النون؛ على أنه فعل ماضٍ، وعليهما: (إسناده) مرفوع بالفاعلية، وبضم الحاء وسكون السين؛ على أنه مصدر منصوب على المفعولية مضاف إلى (إسناده)».
(4) في ب، ي، ك: «فكل»، وفي و: «وكل»، وفي حاشيتها: «إذ».
(5) انظر: العلل المطبوع في آخر الجامع (6/ 481).

أَوْ: «حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»؛ فَلَمْ يُعَرِّجْ عَلَى تَعْرِيفِهِ؛ كَمَا لَمْ(1) يُعَرِّجْ عَلَى تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ: «صَحِيحٌ» فَقَطْ، أَوْ: «غَرِيبٌ» فَقَطْ.
وَكَأنَّهُ(2) تَرَكَ ذَلِكَ اسْتِغْنَاءً؛ لِشُهْرَتِهِ(3) عِنْدَ أَهْلِ الفَنِّ، وَاقْتَصَرَ عَلَى تَعْرِيفِ مَا يَقُولُ فِيهِ فِي كِتَابِهِ: «حَسَنٌ» فَقَطْ؛ إِمَّا لِغُمُوضِهِ، وَإِمَّا لِأَنَّهُ اصْطِلَاحٌ جَدِيدٌ، وَلِذَلِكَ قَيَّدَهُ بِقَوْلِهِ: «عِنْدَنَا»، وَلَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى أَهْلِ الحَدِيثِ كَمَا فَعَلَ الخَطَّابِيُّ(4).
وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ كَثِيرٌ مِنَ الإِيرَادَاتِ الَّتِي طَالَ البَحْثُ فِيهَا، وَلَمْ يُسْفِرْ(5) وَجْهُ تَوْجِيهِهَا، فَلِلَّهِ(6) الحَمْدُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَعَلَّمَ(7).

‌‌[زيادة الثقة]
(وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا(8)؛ أَيِ: الصَّحِيحِ وَالحَسَنِ(9) (مَقْبُولَةٌ؛ مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِـ) رِوَايَةِ (مَنْ هُوَ أَوْثَقُ) مِمَّنْ لَمْ يَذْكُرْ تِلْكَ الزِّيَادَةَ(10).--------------------------------------------
(1) في ي: «لا».
(2) في هـ: «فإنه»، وفي ز: «كأنه».
(3) في ز، ح، ل، ونسخة على حاشية و: «بشهرته».
(4) هو: أبو سليمان حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي، الخطَّابيُّ (ت 388 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (17/ 23).
قال الخطَّابيُّ رحمه الله في معالم السُّنن (1/ 6): «الحديث عندَ أهلِه على ثلاثةِ أقسامٍ: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم».
(5) في ز: «يَسْفُر» بفتح الياء وضم الفاء، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، ح، ل، م.
(6) في ط: «وللَّه».
(7) في حواشي أ، ج، و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(8) في ط، ك، ونسخة على حاشية ي: «رواتهما».
(9) في ك: «الحسن والصحيح» بتقديم وتأخير.
(10) في هـ: «من هو أوثق منه بذكر تلك الزيادة».

لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ(1) لَا تَنَافِيَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رِوَايَةِ(2) مَنْ لَمْ يَذْكُرْهَا؛ فَهَذِهِ(3) تُقْبَلُ مُطْلَقاً؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الحَدِيثِ المُسْتَقِلِّ الَّذِي(4) يَنْفَرِدُ(5) بِهِ الثِّقَةُ وَلَا يَرْوِيهِ عَنْ شَيْخِهِ غَيْرُهُ.
وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ(6) مُنَافِيَةً بِحَيْثُ يَلْزَمُ مِنْ قَبُولِهَا رَدُّ الرِّوَايَةِ الأُخْرَى؛ فَهَذِهِ الَّتِي يَقَعُ(7) التَّرْجِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مُعَارِضِهَا(8)، فَيُقْبَلُ(9) الرَّاجِحُ وَيُرَدُّ المَرْجُوحُ(10).
وَاشْتَهَرَ عَنْ(11) جَمْعٍ مِنَ العُلَمَاءِ القَوْلُ بِقَبُولِ الزِّيَادَةِ مُطْلَقاً مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ(12)، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ المُحَدِّثِينَ الَّذِينَ يَشْتَرِطُونَ فِي الصَّحِيحِ أَنْ لَا يَكُونَ شَاذّاً، ثُمَّ يُفَسِّرُونَ الشُّذُوذَ بِمُخَالَفَةِ الثِّقَةِ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ.
وَالعَجَبُ مِمَّنْ أَغْفَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ، مَعَ اعْتِرَافِهِ بِاشْتَرِاطِ--------------------------------------------
(1) في ب، د: «يكون»، ولم ينقط في أ، ح.
(2) «رِوَايَةِ» ليست في أ.
(3) في ط زيادة: «لا»، وهو وهم.
(4) «الَّذِي» سقطت من ط.
(5) في د: «يتفرّد»، وفي هـ: «تفرد».
(6) في ج، د، ح: «يكون»، وفي ط: بالياء والتاء، ولم ينقط في أ، م.
(7) في د: «تقع»، وفي و: بالياء والتاء.
(8) في ب: «معارضتها».
(9) في ي: «ويقبل».
(10) في ج: «المرجوع»، وهو تصحيف.
(11) في ط: «عند».
(12) وقد نسبه الخطيب إلى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث. الكفاية في علم الرواية (ص 424)، وانظر: النكت لابن حجر (2/ 678).