📘 নুযহাতুন নাযার ফি তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - ত আল-কাসিম (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ»: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: «فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ(1): وَهَلْ يَعْنُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ؟!».
فَنَقَلَ سَالِمٌ - وَهُوَ أَحَدُ الفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَحَدُ الحُفَّاظِ مِنَ التَّابِعِينَ - عَنِ الصَّحَابَةِ: أَنَّهُمْ إِذَا أَطْلَقُوا السُّنَّةَ؛ لَا يُرِيدُونَ بِذَلِكَ إِلَّا سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(2).
وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنْ(3) كَانَ مَرْفُوعاً فَلِمَ لَا يَقُولُونَ فِيهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَجَوَابُهُ: إِنَّهُمْ تَرَكُوا الجَزْمَ بِذَلِكَ تَوَرُّعاً وَاحْتِيَاطاً.
وَمِنْ هَذَا: قَوْلُ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ: «مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعاً». أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ(4). قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: «لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَساً رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»، أَيْ: لَوْ قُلتُ: لَمْ أَكْذِبْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «مِنَ السُّنَّةِ» هَذَا مَعْنَاهُ، لَكِنَّ إِيرَادَهُ بِالصِّيغَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الصَّحَابِيُّ(5) أَوْلَى.
وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «أُمِرْنَا بِكَذَا»، أَوْ: «نُهِينَا(6) عَنْ كَذَا»، فَالخِلَافُ فِيهِ كَالخِلَافِ فِي(7) الَّذِي قَبْلَهُ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ--------------------------------------------
(1) في هـ: «قال».
(2) في حاشية أ، و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(3) في أ، ح: «إذا».
(4) في ط، ي: «الصحيحين». وهو في البخاري (5214)، ومسلم (1461).
(5) في و، ز: «الصحابة».
(6) في ط: «ونُهينا».
(7) «فِي» ليست في أ، ح.

ذَلِكَ(1) يَنْصَرِفُ بِظَاهِرِهِ إِلَى مَنْ لَهُ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ، وَهُوَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ طَائِفَةٌ(2) تمَسَّكُوا(3) بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ غَيْرَهُ، كَأَمْرِ القُرْآنِ، أَوِ الإِجْمَاعِ، أَوْ بَعْضِ الخُلَفَاءِ، أَوِ الِاسْتِنْبَاطِ!
وَأُجِيبُوا: بِأَنَّ الأَصْلَ هُوَ الأَوَّلُ، وَمَا عَدَاهُ مُحْتَمِلٌ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ مَرْجُوحٌ.
وَأَيْضاً: فَمَنْ(4) كَانَ فِي طَاعَةِ رَئِيسٍ إِذَا قَالَ: أُمِرْتُ؛ لَا يُفْهَمُ(5) عَنْهُ أَنَّ آمِرَهُ إِلَّا رَئِيسُهُ(6).
وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَظُنَّ(7) مَا لَيْسَ بِأَمْرٍ أَمْراً(8)! فَلَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهَذِهِ المَسْأَلَةِ، بَلْ هُوَ مَذْكُورٌ فِيمَا لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِكَذَا، وَهُوَ احْتِمَالٌ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ عَدْلٌ عَارِفٌ بِاللِّسَانِ، فَلَا يُطْلِقُ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ التَّحَقُّقِ(9).--------------------------------------------
(1) في ط زيادة: «لمْ».
(2) وهو المنقول عن أبي بكر الإسماعيلي. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 49).
(3) في د: «وتمسكوا».
(4) في ط: «من».
(5) في ح: «لا يُعلم».
(6) في د: «الرَّئيس»، وفي نسخة على حاشيتها: «رئيسُهُ».
(7) في أ، د، و: «يُظَنَّ» بضمِّ الياء وفتح الظاء، والمثبت من هـ، ز، ط. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 571): «أي: الرَّاوي».
(8) في ج، ي: «بِآمِرٍ آمِراً» بالمدِّ وكسر الميم، والمثبت من ك.
(9) في و، ز، ح، ي، ك: «التحقيق».

وَمِنْ ذَلِكَ: قَوْلُهُ: «كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا»، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ أَيْضاً - كَمَا تَقَدَّمَ -.
وَمِنْ ذَلِكَ: أَنْ يَحْكُمَ الصَّحَابِيُّ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الأَفْعَالِ بِأَنَّهُ طَاعَةٌ لِلَّهِ أَوْ لِرَسُولِهِ، أَوْ مَعْصِيَةٌ؛ كَقَوْلِ عَمَّارٍ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ؛ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ صلى الله عليه وسلم»(1)، فَلِهَذَا(2) حُكْمُ(3) الرَّفْعِ أَيْضاً؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ ذَلِكَ مِمَّا تَلَقَّاهُ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم(4).

‌‌[الموقوف وأقسامه]
(أَوْ) يَنْتَهِيَ(5) غَايَةُ الإِسْنَادِ (إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ) أَيْ: مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي(6) كَوْنِ اللَّفْظِ يَقْتَضِي التَّصْرِيحَ بِأَنَّ المَنْقُولَ هُوَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، أَوْ مِنْ فِعْلِهِ، أَوْ مِنْ تَقْرِيرِهِ، وَلَا يَجِيءُ فِيهِ جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ، بَلْ مُعْظَمُهُ.
وَالتَّشْبِيهُ لَا يُشْتَرَطُ(7) فِيهِ المُسَاوَاةُ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ(8).

‌‌[تعريف الصحابي]
وَلَمَّا أَنْ(9) كَانَ هَذَا المُخْتَصَرُ شَامِلاً لِجَمِيعِ أَنْوَاعِ عُلُومِ(10)--------------------------------------------
(1) ذكره البخاري معلَّقاً (3/ 27)، وأخرجه موصولا أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والنَّسائيُّ (2188)، وابن ماجه (1645).
(2) في هـ، و: «فهذا».
(3) في هـ، و، ز: «حكمه».
(4) في حاشية أ، د، و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(5) في ب، ج، هـ: «تنتهي»، ولم ينقط في أ، ح، ل.
(6) في د: «من» وفي نسخة على حاشيتها: «في».
(7) في هـ، و، ط: «تشترط»، ولم ينقط في ح.
(8) في أ، ب، هـ، ي، ك، ونسخة على حاشية د: «وجه».
(9) «أَنْ» ليست في و، ز، ي، ك. قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1299): «إسقاط (أن) صواب؛ لأن (لمَّا) مختصة بالجمل الفعلية الماضوية حقيقة أو حكما، و (أن) موجبة للتأويل بالاسم المنافي للفعل».
(10) «عُلُومِ» ليست في أ.

الحَدِيثِ؛ اسْتُطْرِدَ(1) مِنْهُ(2) إِلَى تَعْرِيفِ الصَّحَابِيِّ: مَا هُوَ؟ فَقُلْتُ: (وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِناً بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ - وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي(3) الأَصَحِّ -).
وَالمُرَادُ بِاللِّقَاءِ(4): مَا هُوَ أَعَمُّ مِنَ المُجَالَسَةِ(5) وَالمُمَاشَاةِ وَوُصُولِ أَحَدِهِمَا إِلَى الآخَرِ وَإِنْ لَمْ يُكَالِمْهُ(6)، وَيَدْخُلُ(7) فِيهِ رُؤْيَةُ(8) أَحَدِهِمَا الآخَرَ؛ سَوَاءٌ كَانَ(9) ذَلِكَ(10) بِنَفْسِهِ أَوْ(11) بِغَيْرِهِ(12).
وَالتَّعْبِيرُ بِـ «اللُّقِيِّ(13)» أَوْلَى مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمُ: الصَّحَابِيُّ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُ(14) يُخْرِجُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ وَنَحْوَهُ مِنَ العُمْيَانِ، وَهُمْ صَحَابَةٌ بِلَا تَرَدُّدٍ، وَاللُّقِيُّ(15) فِي هَذَا التَّعْرِيفِ كَالجِنْسِ،--------------------------------------------
(1) في ج، و: «استطردت».
(2) في ل: «فيه»، وفي نسخة على حاشيتها: «منه».
(3) في أ: «على».
(4) في ط: «باللقي».
(5) في أ: «بالمجالسة».
(6) في د: «يكلمه».
(7) في ح، ط، ي، م: «وتدخل»، ولم ينقط في هـ.
(8) في ط: «رواية».
(9) في هـ: «أكان».
(10) «ذَلِكَ» ليست في ك.
(11) في ب، ج، هـ، و، ز: «أم».
(12) في ط: «غيره». ومثال ما ذكره المُصنِّف: «الأطفال الذين حُمِلوا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ ولو للتَّحنيك». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص 1307).
(13) في د: «باللقاء» وفي نسخة على حاشيتها: «باللقي».
(14) في ج: «لكونه».
(15) في ح: «واللقاء».

وَقَوْلِي: «مُؤْمِناً(1)»؛ كَالفَصْلِ، يُخْرِجُ مَنْ حَصَلَ لَهُ اللِّقَاءُ المَذْكُورُ(2)، لَكِنْ(3) فِي حَالِ(4) كَوْنِهِ كَافِراً.
وَقَوْلِي: «بِهِ»؛ فَصْلٌ ثَانٍ، يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِناً لَكِنْ(5) بِغَيْرِهِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، لَكِنْ: هَلْ يُخْرِجُ مَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِناً(6) بِأَنَّهُ سَيُبْعَثُ وَلَمْ يُدْرِكِ البِعْثَةَ؟ فِيهِ نَظَرٌ!
وَقَوْلِي: «وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ»؛ فَصْلٌ ثَالِثٌ، يُخْرِجُ مَنِ ارْتَدَّ بَعْدَ أَنْ لَقِيَهُ مُؤْمِناً وَمَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ؛ كَعُبَيْدِ اللَّهِ(7) بْنِ جَحْشٍ(8)، وَابْنِ خَطَلٍ.
وَقَوْلِي: «وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ»؛ أَيْ: بَيْنَ لُقِيِّهِ لَهُ مُؤْمِناً بِهِ(9) وَبَيْنَ مَوْتِهِ عَلَى الإِسْلَامِ؛ فَإِنَّ اسْمَ الصُّحْبَةِ بَاقٍ لَهُ، سَوَاءٌ(10) رَجَعَ(11) إِلَى الإِسْلَامِ فِي حَيَاتِهِ(12) أَمْ(13) بَعْدَهُ، سَوَاءٌ لَقِيَهُ(14) ثَانِياً أَمْ لَا!--------------------------------------------
(1) في أ، ج، و، ز، ح، ط، ي، ك زيادة: «به».
(2) «المَذْكُورُ» ليست في ج.
(3) في ج: «ولكن».
(4) في ي: «حالة».
(5) «لَكِنْ» ليست في ز.
(6) في ج زيادة: «به»، وهو وهم.
(7) في ط: «كعبد اللَّه»، وهو وهم؛ لأن عبد اللَّه بن حجش صحابي جليل، وعبيد اللَّه أخوه هو الذي تنصَّر. الاستيعاب لابن عبد البَرِّ (4/ 1593)، الطَّبقات الكبرى للسُّبكيِّ (3/ 84).
(8) في ج: «جُحْشٍ» بضم الجيم، والمثبت من ك.
(9) «بِهِ» سقطت من هـ.
(10) في ج: «سواءً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من د، و، ك.
(11) في هـ، م: «أرجع».
(12) في ج زيادة: «صلى الله عليه وسلم».
(13) في د، ط، ي، ك، ل: «أو».
(14) في أ، ج، هـ، م: «ألقيه».

وَقَوْلِي: «فِي(1) الأَصَحِّ»؛ إِشَارَةٌ إِلَى الخِلَافِ فِي المَسْأَلَةِ.
وَيَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ الأَوَّلِ: قِصَّةُ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ؛ فَإِنَّهُ كَانَ مِمَّنِ ارْتَدَّ، وَأُتِيَ بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَسِيراً، فَعَادَ إِلَى الإِسْلَامِ، فَقَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ(2)، وَزَوَّجَهُ(3) أُخْتَهُ(4)، وَلَمْ يَتَخَلَّفْ أَحَدٌ عَنْ ذِكْرِهِ فِي الصَّحَابَةِ، وَلَا عَنْ(5) تَخْرِيجِ أَحَادِيثِهِ فِي المَسَانِيدِ وَغَيْرِهَا(6).
تَنْبِيهَانِ(7):
لَا خَفَاءَ بِرُجْحَانِ(8) رُتْبَةِ مَنْ لَازَمَهُ صلى الله عليه وسلم، وَقَاتَلَ مَعَهُ، أَوْ قُتِلَ(9) تَحْتَ رَايَتِهِ؛ عَلَى مَنْ لَمْ يُلَازِمْهُ، أَوْ لَمْ(10) يَحْضُرْ مَعَهُ مَشْهَداً، وَعَلَى(11) مَنْ كَلَّمَهُ يَسِيراً، أَوْ مَاشَاهُ قَلِيلاً، أَوْ رَآهُ عَلَى بُعْدٍ، أَوْ فِي حَالِ الطُّفُولِيَّةِ؛ وَإِنْ كَانَ شَرَفُ الصُّحْبَةِ حَاصِلاً لِلْجَمِيعِ.--------------------------------------------
(1) «فِي» سقطت من ط.
(2) «ذَلِكَ» ليست في و.
(3) في ط: «فزوجه».
(4) ذكر هذه القصة غير واحد، منهم ابن سعد في الطبقات (7/ 11)، وابن أبي خيثمة في تاريخه (2/ 90).
(5) في ك: «في».
(6) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(7) في ي زيادة: «أحدهما».
(8) في ي، ك: «في رجحان».
(9) في ح: «قَتل» بفتح القاف، والمثبت من ب، ك.
(10) «لَمْ» ليست في ط.
(11) في أ: «أو على».

‌‌[مراسيل صغار الصحابة]
وَمَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْهُمْ(1) سَمَاعٌ مِنْهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُرْسَلٌ مِنْ حَيْثُ الرِّوَايَةُ، وَهُمْ(2) مَعَ ذَلِكَ مَعْدُودُونَ فِي الصَّحَابَةِ؛ لِمَا نَالُوهُ(3) مِنْ شَرَفِ الرُّؤْيَةِ(4).

‌‌[بِم تَثبُت الصحبة؟]
ثَانِيهِمَا: يُعْرَفُ كَوْنُهُ صَحَابِيّاً بِالتَّوَاتُرِ، أَوِ الِاسْتِفَاضَةِ، أَوِ الشُّهْرَةِ(5)، أَوْ بِإِخْبَارِ(6) بَعْضِ الصَّحَابَةِ، أَوْ بَعْضِ ثِقَاتِ التَّابِعِينَ، أَوْ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ صَحَابِيٌّ؛ إِذَا كَانَ(7) دَعْوَاهُ ذَلِكَ يَدْخُلُ(8) تَحْتَ الإِمْكَانِ(9)!
وَقَدِ اسْتَشْكَلَ هَذَا الأَخِيرَ جَمَاعَةٌ(10) مِنْ حَيْثُ إِنَّ دَعْوَاهُ ذَلِكَ نَظِيرُ دَعْوَى(11) مَنْ قَالَ: أَنَا عَدْلٌ!--------------------------------------------
(1) «مِنْهُمْ» ليست في ي.
(2) في ج: «وهو».
(3) في هـ: «نالهم».
(4) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(5) في ط: «والاستفاضة والشهرة». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 591): «(أَوِ الشُّهْرَةِ): بناءً على أنَّ المغايرةَ بينهما: بأنَّ المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور: أعمّ من ذلك»، وقال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1315): «(أَوِ الشُّهْرَةِ) بعد قوله: (أَوِ الِاسْتِفَاضَةِ)؛ يشعر بتغايرهما، وهو رأي بعضهم، قيل: وعليه فالاستفاضة: دوران الخبر على ألسنة جمعٍ كثيرٍ لم يبلغ حد التواتر، والشهرة: دوران الخبر على ألسنة ثلاثة أو أربعة فأكثر، ما لم يبلغ عدد التَّواتر».
(6) في ل: «أو إخبار».
(7) في هـ، و، ز: «كانت».
(8) في هـ، ز، ط، ل، م: «تدخل».
(9) أي: أن يقول - إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة -: أنا صحابيٌّ. الإصابة للمُصنِّف (1/ 20).
(10) وممَّن استشكله ابن القطَّان الفاسيِّ. انظر: البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (6/ 198).
(11) «دَعْوَى» ليست في أ.

وَيَحْتَاجُ(1) إِلَى تَأَمُّلٍ(2)!!

‌‌[المقطوع]
(أَوْ) يَنْتَهِيَ(3) غَايَةُ الإِسْنَادِ (إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ)، وَهَذَا مُتَعَلِّقٌ بِاللُّقِيِّ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ؛ إِلَّا قَيْدَ(4) الإِيمَانِ بِهِ؛ فَذَلِكَ خَاصٌّ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
وَهَذَا هُوَ المُخْتَارُ؛ خِلَافاً لِمَنِ اشْتَرَطَ فِي التَّابِعِيِّ طُولَ(5) المُلَازَمَةِ(6)، أَوْ صِحَّةَ السَّمَاعِ(7)، أَوِ التَّمْيِيزَ(8).

‌‌[المخضرَمون]
وَبَقِيَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ طَبَقَةٌ(9) اخْتُلِفَ فِي إِلْحَاقِهِمْ بِأَيِّ القِسْمَيْنِ، وَهُمُ المُخَضْرَمُونَ(10) الَّذِينَ أَدْرَكُوا الجَاهِلِيَّةَ وَالإِسْلَامَ، وَلَمْ يَرَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَعَدَّهُمُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِي الصَّحَابَةِ(11)، وَادَّعَى عِيَاضٌ، وَغَيْرُهُ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ البَرِّ يَقُولُ: إِنَّهُمْ--------------------------------------------
(1) في ح: «ويُحتاج» بضم الياء، والمثبت من ك.
(2) قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 594): «أي: جواز مثل هذا الذي يقتضي الدور».
(3) في ب، ج، هـ، و: «تنتهي»، ولم ينقط في أ.
(4) في و: «قيدُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د.
(5) في ك: «طولُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، د.
(6) وهو اختيار الخطيب. انظر: الكفاية (ص 22).
(7) وهو الذي استظهره ابنُ كثيرٍ من كلامِ الحاكم. انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 45)، الباعث الحثيث لابنِ كثيرٍ (ص 381).
(8) اشترط ابن حبَّان أن يكون حين رؤيته إيَّاه في سنِّ مَنْ يحفظ عنه. انظر: الثِّقات لابن حبَّان (6/ 270).
(9) في د، هـ، و، ز زيادة: «أخرى».
(10) في ب زيادة: «مِنَ».
(11) الاستيعاب (1/ 24).

صَحَابَةٌ! وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ(1) أَفْصَحَ فِي خُطْبَةِ كِتَابِهِ بِأَنَّهُ(2) إِنَّمَا أَوْرَدَهُمْ لِيَكُونَ كِتَابُهُ جَامِعاً(3) مُسْتَوْعِباً لِأَهْلِ القَرْنِ الأَوَّلِ(4).
وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُمْ مَعْدُودُونَ فِي كِبَارِ التَّابِعِينَ، سَوَاءٌ عُرِفَ(5) أَنَّ الوَاحِدَ مِنْهُمْ كَانَ مُسْلِماً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ(6) صلى الله عليه وسلم كَالنَّجَاشِيِّ - أَمْ(7) لَا؟
لَكِنْ إِنْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ الإِسْرَاءِ كُشِفَ لَهُ عَنْ جَمِيعِ مَنْ فِي الأَرْضِ فَرَآهُمْ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَدَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بِهِ(8) فِي حَيَاتِهِ(9) إِذْ ذَاكَ(10) - وَإِنْ لَمْ يُلَاقِهِ - فِي الصَّحَابَةِ؛ لِحُصُولِ(11) الرُّؤْيَةِ مِنْ جَانِبِهِ(12) صلى الله عليه وسلم(13).
(فَـ) القِسْمُ(14) (الأَوَّلُ) مِمَّا(15) تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ الأَقْسَامِ--------------------------------------------
(1) في ب: «لَكِنَّهُ».
(2) «بِأَنَّهُ» سقطت من ك.
(3) «جامعا» ليست في م.
(4) الاستيعاب (1/ 24).
(5) في ج، ل: «أعرف».
(6) في أ، ك: «رسول اللَّه».
(7) في ط: «أو».
(8) «بِهِ» سقطت من ط، ل.
(9) «فِي حَيَاتِهِ» ليست في ي.
(10) «إِذْ ذَاكَ» ليست في أ، ب، ط، ل، م.
(11) في د: «بحصول».
(12) في هـ، و، ز: «في حياته» بدل: «مِنْ جَانِبِهِ».
(13) في هـ زيادة: «من جانبه».
وفي حاشية أ، د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(14) في أ، هـ: «والقسم»، وفي ط: «القسم» من غير فاء.
(15) في ب: «مَا».

الثَّلَاثَةِ - وَهُوَ مَا يَنْتَهِي(1) إِلَيْهِ(2) غَايَةُ الإِسْنَادِ(3) - هُوَ(4): (المَرْفُوعُ)، سَوَاءٌ كَانَ(5) ذَلِكَ الِانْتِهَاءُ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ أَمْ لَا.
(وَالثَّانِي: المَوْقُوفُ)؛ وَهُوَ مَا انْتَهَى إِلَى الصَّحَابِيِّ.
(وَالثَّالِثُ: المَقْطُوعُ)؛ وَهُوَ مَا يَنْتَهِي(6) إِلَى التَّابِعِيِّ.
(وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ) مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ (فِيهِ) - أَيْ: فِي التَّسْمِيَةِ - (مِثْلُهُ) أَيْ: مِثْلُ مَا يَنْتَهِي(7) إِلَى التَّابِعِيِّ فِي تَسْمِيَةِ جَمِيعِ ذَلِكَ مَقْطُوعاً، وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: «مَوْقُوفٌ(8) عَلَى فُلَانٍ».

‌‌[الفرق بين المقطوع والمنقطع]
فَحَصَلَتِ التَّفْرِقَةُ فِي الِاصْطِلَاحِ بَيْنَ المَقْطُوعِ وَالمُنْقَطِعِ؛ فَالمُنْقَطِعُ مِنْ مَبَاحِثِ الإِسْنَادِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالمَقْطُوعُ مِنْ مَبَاحِثِ المَتْنِ كَمَا تَرَى.
وَقَدْ أَطْلَقَ بَعْضُهُمْ هَذَا فِي مَوْضِعِ هَذَا(9)، وَبِالعَكْسِ(10)؛ تَجَوُّزاً عَنْ الِاصْطِلَاحِ.--------------------------------------------
(1) في هـ، و، ز، ط، م: «تنتهي»، وفي د: بالياء والتاء، ولم ينقط في أ.
(2) في ج: «فيه»، وفي نسخة على حاشية ي: «إلى النبي صلى الله عليه وسلم».
(3) في ج زيادة: «إلى النبي صلى الله عليه وسلم».
(4) في ب: «وهو» بالواو.
(5) في هـ، ل: «أكان».
(6) في هـ، و، ز، ك: «انتهى».
(7) في و: «تنهى»، وهو تصحيف.
(8) في أ، د: «موقوفاً».
(9) أي: المقطوع في موضع المنقطع؛ منهم: الإمام الشَّافعيُّ. انظر: الأُم (7/ 325).
(10) كالبرديجي. انظر: شرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (1/ 186)

(وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ) أَيِ: المَوْقُوفِ وَالمَقْطُوعِ؛ (الأَثَرُ)(1).

‌‌[المسنَد]
(وَالمُسْنَدُ) - فِي قَوْلِ أَهْلِ الحَدِيثِ: هَذَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ -؛ هُوَ: (مَرْفُوعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ(2) الِاتِّصَالُ).
فَقَوْلِي: «مَرْفُوعُ» كَالجِنْسِ، وَقَوْلِي: «صَحَابِيٍّ» كَالفَصْلِ، يَخْرُجُ(3) بِهِ مَا رَفَعَهُ التَّابِعِيُّ؛ فَإِنَّهُ مُرْسَلٌ، أَوْ مَنْ دُونَهُ؛ فَإِنَّهُ مُعْضَلٌ أَوْ مُعَلَّقٌ.
وَقَوْلِي: «ظَاهِرُهُ الِاتِّصَالُ» يُخْرِجُ(4) مَا ظَاهِرُهُ الِانْقِطَاعُ، وَيُدْخِلُ مَا فِيهِ الِاحْتِمَالُ، وَمَا يُوجَدُ فِيهِ حَقِيقَةُ الِاتِّصَالِ مِنْ بَابِ أَوْلَى(5).
وَيُفْهَمُ مِنَ التَّقْيِيدِ بِالظُّهُورِ: أَنَّ الِانْقِطَاعَ الخَفِيَّ - كَعَنْعَنَةِ المُدَلِّسِ وَالمُعَاصِرِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ لُقِيُّهُ - لَا يُخْرِجُ الحَدِيثَ عَنْ كَوْنِهِ مُسْنَداً؛ لِإِطْبَاقِ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ خَرَّجُوا المَسَانِيدَ(6) عَلَى ذَلِكَ.
وَهَذَا التَّعْرِيفُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الحَاكِمِ: «المُسْنَدُ(7): مَا رَوَاهُ--------------------------------------------
(1) «وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ أي: المَوْقُوفِ وَالمَقْطُوعِ؛ الأَثَرُ» سقطت من ب، ج، هـ، ز، ل، وفي أ، د، ط ونسخة على حاشية ل: «وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ، أَيِ: المَوْقُوفِ وَالمَقْطُوعِ» بتقديم وتأخير، وفي د: «الموقوف والمقطوع» بالرَّفع والجرِّ فيهما، والضبط المثبت من ك.
(2) في ط: «ظاهر».
(3) في ح: «تخرج»، ولم ينقط في م.
(4) في هـ، و، ز زيادة: «به».
(5) في ج، د، و، ز، ي: «الأولى».
(6) في و، ز: «الأسانيد».
(7) في نسخة على حاشية ح: «إن المسند».

المُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ، وَكَذَا شَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ، مُتَّصِلاً إِلَى صَحَابِيٍّ(1)، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم»(2).
وَأَمَّا الخَطِيبُ فَقَالَ: «المُسْنَدُ: المُتَّصِلُ»(3).
فَعَلَى هَذَا: المَوْقُوفُ إِذَا جَاءَ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ يُسَمَّى(4) عِنْدَهُ مُسْنَداً، لَكِنْ قَالَ: «إِنَّ ذَلِكَ قَدْ يَأْتِي، لَكِنْ(5) بِقِلَّةٍ».
وَأَبْعَدَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ حَيْثُ قَالَ: «المُسْنَدُ: المَرْفُوعُ»(6) وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْإِسْنَادِ؛ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى المُرْسَلِ وَالمُعْضَلِ وَالمُنْقَطِعِ إِذَا كَانَ المَتْنُ مَرْفُوعاً! وَلَا قَائِلَ بِهِ(7).
(فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ) أَيْ: عَدَدُ رِجَالِ السَّنَدِ(8): (فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ العَدَدِ القَلِيلِ، بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَنَدٍ(9) آخَرَ يَرِدُ بِهِ ذَلِكَ الحَدِيثُ(10) بِعَيْنِهِ بَعَدَدٍ كَثِيرٍ، (أَوْ) يَنْتَهِيَ (إِلَى إِمَامٍ) مِنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ (ذِي صِفَةٍ عَلِيَّةٍ)؛ كَالحِفْظِ، وَالفِقْهِ، وَالضَّبْطِ،--------------------------------------------
(1) في أ: «الصحابي».
(2) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 56).
(3) الكفاية (ص 21).
(4) في أ: «سمي».
(5) «لَكِنْ» ليست في هـ.
(6) التمهيد (1/ 25).
(7) في حاشية أ، د، و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ل - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة وبحثاً. كتبه: ابن حجر».
(8) في هـ، ط: «المسند».
(9) في هـ: «مسند».
(10) في د: «الحديثَ» بالنَّصب، وهو وهم، وفي ط: «العدد» بدل: «الحَدِيثُ».

وَالتَّصْنِيفِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَاتِ المُقْتَضِيَةِ لِلتَّرْجِيحِ؛ (كَشُعْبَةَ)، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، وَنَحْوِهِمْ(1).

‌‌[العلوّ المطلَق]
(فَالأَوَّلُ) - وَهُوَ مَا يَنْتَهِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (العُلُوُّ المُطْلَقُ)، فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَكُونَ سَنَدُهُ صَحِيحاً؛ كَانَ الغَايَةَ(2) القُصْوَى، وَإِلَّا فَصُورَةُ العُلُوِّ فِيهِ مَوْجُودَةٌ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعاً؛ فَهُوَ كَالعَدَمِ(3).

‌‌[العلوّ النّسبي]
(وَالثَّانِي): العُلُوُّ (النِّسْبِيُّ)؛ وَهُوَ مَا يَقِلُّ العَدَدُ فِيهِ إِلَى ذَلِكَ الإِمَامِ، وَلَوْ كَانَ العَدَدُ مِنْ ذَلِكَ الإِمَامِ إِلَى مُنْتَهَاهُ كَثِيراً.
وَقَدْ عَظُمَتْ رَغْبَةُ المُتَأَخِّرِينَ فِيهِ، حَتَّى غَلَبَ ذَلِكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ، بِحَيْثُ أَهْمَلُوا الِاشْتِغَالَ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ.
وَإِنَّمَا كَانَ العُلُوُّ مَرْغُوباً فِيهِ؛ لِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الصِّحَّةِ وَقِلَّةِ الخَطَأِ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ رَاوٍ مِنْ رِجَالِ الإِسْنَادِ إِلَّا وَالخَطَأُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، فَكُلَّمَا كَثُرَتِ الوَسَائِطُ وَطَالَ السَّنَدُ؛ كَثُرَتْ مَظَانُّ التَّجْوِيزِ، وَكُلَّمَا(4) قَلَّتْ؛ قَلَّتْ.
فَإِنْ كَانَ فِي النُّزُولِ مَزِيَّةٌ(5) لَيْسَتْ فِي العُلُوِّ - كَأَنْ يَكُونَ(6)--------------------------------------------
(1) في أ: «وغيرهم».
(2) في م: «غاية».
(3) في ل: «كالمعدوم»، وفي نسخة على حاشيتها: «كالعدم».
(4) في أ: «وكما».
(5) في ج، هـ: «مزيةً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من د، و، ك.
(6) في و، ي: «تكون»، وفي ل: بالياء والتاء، ولم ينقط في أ، هـ، ز.

رِجَالُهُ أَوْثَقَ مِنْهُ، أَوْ أَحْفَظَ، أَوْ أَفْقَهَ(1)، أَوِ الِاتِّصَالُ فِيهِ أَظْهَرَ(2) - فَلَا تَرَدُّدَ(3) فِي(4) أَنَّ النُّزُولَ(5) حِينَئِذٍ(6) أَوَلْى.
وَأَمَّا مَنْ رَجَّحَ النُّزُولَ مُطْلَقاً، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ كَثْرَةَ البَحْثِ تَقْتَضِي المَشَقَّةَ فَيَعْظُمُ الأَجْرُ(7)؛ فَذَلِكَ تَرْجِيحٌ بِأَمْرٍ أَجْنَبِيٍّ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بِالتَّصْحِيحِ وَالتَّضْعِيفِ(8).

‌‌[الموافَقة]
(وَفِيهِ) أَيِ: العُلُوِّ(9) النِّسْبِيِّ (المُوَافَقَةُ؛ وَهِيَ: الوُصُولُ إِلَى شَيْخِ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ) أَيِ: الطَّرِيقِ الَّتِي(10) تَصِلُ إِلَى ذَلِكَ المُصَنِّفِ المُعَيَّنِ.
مِثَالُهُ:(11) رَوَى البُخَارِيُّ: عَنْ قُتَيْبَةَ، عَنْ مَالِكٍ حَدِيثاً … ، فَلَوْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِهِ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ(12) ثَمَانِيَةٌ، وَلَوْ رَوَيْنَا ذَلِكَ الحَدِيثَ(13) بِعَيْنِهِ، مِنْ طَرِيقِ أَبِي العَبَّاسِ السَّرَّاجِ، عَنْ قُتَيْبَةَ - مَثَلاً - لَكَانَ(14) بَيْنَنَا وَبَيْنَ قُتَيْبَةَ فِيهِ(15) سَبْعَةٌ(16).--------------------------------------------
(1) في ب، و: «أوثقُ، أحفظُ، أفقهُ» كلها بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، ح، ك.
(2) في ب، و: «أظهرُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ح.
(3) في أ، ي، ك: «يُتردد».
(4) «فِي» ليست في و.
(5) في د: «فلا تردد أن يكون»، وفي نسخة على حاشيتها: «فلا يتردد في أن النزول».
(6) «حِينَئِذٍ» ليست في ح.
(7) عزاه الرَّامَهُرْمُزيُّ إلى بعض أهل النَّظر. انظر: المُحدِّث الفاصل (ص 216)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 264).
(8) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(9) في هـ، ز: «في العلو».
(10) في أ: «الذي».
(11) في د زيادة: «لو».
(12) في ب زيادة: «فيه».
(13) «الحديث» ليست في م.
(14) في أ، ب: «كان».
(15) «فِيهِ» ليست في ب.
(16) في د: «ستة».

فَقَدْ حَصَلَتْ(1) لَنَا(2) المُوَافَقَةُ مَعَ البُخَارِيِّ فِي شَيْخِهِ بِعَيْنِهِ، مَعَ عُلُوِّ الإِسْنَادِ عَلَى الإِسْنَادِ(3) إِلَيْهِ(4).

‌‌[البدَل]
(وَ) فِيهِ(5)؛ أَيِ: العُلُوِّ النِّسْبِيِّ (البَدَلُ(6)؛ وَهُوَ: الوُصُولُ إِلَى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَلِكَ).
كَأَنْ يَقَعَ لَنَا(7) ذَلِكَ(8) الإِسْنَادُ بِعَيْنِهِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى(9) إِلَى(10) القَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ؛ فَيَكُونَ(11) القَعْنَبِيُّ بَدَلاً فِيهِ(12) مِنْ(13) قُتَيْبَةَ.
وَأَكْثَرُ مَا يَعْتَبِرُونَ المُوَافَقَةَ وَالبَدَلَ إِذَا قَارَنَا العُلُوَّ، وَإِلَّا فَاسْمُ المُوَافَقَةِ وَالبَدَلِ(14) وَاقِعٌ بِدُونِهِ.

‌‌[المساواة]
(وَ) فِيهِ؛ أَيِ:(15) العُلُوِّ النِّسْبِيِّ (المُسَاوَاةُ؛ وَهِيَ(16):--------------------------------------------
(1) في هـ، و، ز: «حصل».
(2) في ط زيادة: «فيه».
(3) «عَلَى الإِسْنَادِ» سقطت من و.
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(4) «إِلَيْهِ» سقطت من ك.
(5) مكانها بياض في ط.
(6) في هـ: «والبدل».
(7) «لنا» ليست في م.
(8) «ذَلِكَ» ليست في د، وفي ط: «ذكر» بدل: «ذَلِكَ».
(9) في م: «آخر».
(10) «أُخْرَى إِلَى» ليست في د.
(11) في ك: «فيكونُ» بالرَّفع، والمثبت من د.
(12) «فِيهِ» ليست في د.
(13) في م: «عن».
(14) في ك: «البدلُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د.
(15) في أ زيادة: «في».
(16) في ط: «وهو».

اسْتِوَاءُ عَدَدِ الإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِي إِلَى آخِرِهِ) أَيِ: الإِسْنَادِ (مَعَ إِسْنَادِ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ).
كَأَنْ(1) يَرْوِيَ النَّسَائِيُّ - مَثَلاً - حَدِيثاً يَقَعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيهِ(2) أَحَدَ عَشَرَ نَفْساً، فَيَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(3)؛ يَقَعُ بَيْنَنَا فِيهِ(4) وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(5) أَحَدَ(6) عَشَرَ نَفْساً، فَنُسَاوِي(7) النَّسَائِيَّ مِنْ حَيْثُ العَدَدُ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ مُلَاحَظَةِ ذَلِكَ الإِسْنَادِ الخَاصِّ.

‌‌[المصافحة]
(وَ) فِيهِ؛ أَيِ: العُلُوِّ النِّسْبِيِّ أَيْضاً (المُصَافَحَةُ؛ وَهِيَ: الِاسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذَلِكَ المُصَنِّفِ) عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوحِ أَوَّلاً.
وَسُمِّيَتْ(8) مُصَافَحَةً لِأَنَّ العَادَةَ جَرَتْ فِي الغَالِبِ بِالمُصَافَحَةِ بَيْنَ مَنْ تَلَاقَيَا، وَنَحْنُ(9) فِي هَذِهِ الصُّورَةِ كَأَنَّا(10) لَقِينَا النَّسَائِيَّ، فَكَأَنَّا صَافَحْنَاهُ.--------------------------------------------
(1) في ج: «كما».
(2) «فِيهِ» ليست في د.
(3) «فَيَقَعُ لَنَا ذَلِكَ الحَدِيثُ بِعَيْنِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» سقط من د.
(4) «فِيهِ» ليست في هـ، و، ز، ط، م.
(5) «يَقَعُ بَيْنَنَا فِيهِ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم» سقطت من ك.
(6) في ط: «إحدى»، وفي ك: «بأحد».
(7) في ب: «فيساوي».
(8) في هـ، ز: «سميت».
(9) في ي: «فنحن»، وفي نسخة على حاشيتها: «ونحن».
(10) في ب: «كأنما».

(وَيُقَابِلُ(1) العُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ) المَذْكُورَةِ: (النُّزُولُ)، فَيَكُونُ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ أَقْسَامِ العُلُوِّ يُقَابِلُهُ(2) قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ النُّزُولِ؛ خِلَافاً لِمَنْ زَعَمَ أَنَّ العُلُوَّ قَدْ يَقَعُ غَيْرَ تَابِعٍ لِنُزُولٍ(3).

‌‌[رواية الأقران]
(فَإِنْ تَشَارَكَ الرَّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي) أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ المُتَعَلِّقَةِ بِالرِّوَايَةِ؛ مِثْلِ(4) (السِّنِّ وَاللُّقِيِّ(5)، وَهُوَ الأَخْذُ(6) عَنِ المَشَايِخِ؛ (فَهُوَ) النَّوْعُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: رِوَايَةُ(7) (الأَقْرَانِ)؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ رَاوِياً(8) عَنْ قَرِينِهِ.

‌‌[المدبَّج]
(وَإِنْ رَوَى كُلٌّ مِنْهُمَا) أَيِ: القَرِينَيْنِ (عَنِ الآخَرِ؛ فَـ) هُوَ: (المُدَبَّجُ)؛ وَهُوَ أَخَصُّ مِنَ الأَوَّلِ؛ فَكُلُّ مُدَبَّجٍ أَقْرَانٌ، وَلَيْسَ كُلُّ أَقْرَانٍ مُدَبَّجاً.
وَقَدْ صَنَّفَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي ذَلِكَ(9)، وَصَنَّفَ أَبُو الشَّيْخِ--------------------------------------------
(1) في ك: «ويقابَل» بفتح الباء، والمثبت من د. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 629): «بكسر الموحدة».
(2) في ل: «بمقابلة»، وفي نسخة على حاشيتها: «يقابله».
(3) في ب، هـ، ح: «للنزول».
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
وانظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (12)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (263).
(4) في و: «مثلَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، ح.
(5) في ط: «واللقا»، وفي ل: «أو اللقي»، وفي نسخة على حاشيتها: «أو في اللقي».
(6) في هـ، و: «والأخذ» بدل: «وَهُوَ الأَخْذُ».
(7) في م: «راويه».
(8) في أ: «روى».
(9) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (6/ 121)، والعراقيُّ في التَّقييد والإيضاح (1/ 334)، وقد ذكر ابن خير أنه في عشرة أجزاء. انظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي (ص 186).

الأَصْبَهَانِيُّ(1) فِي الَّذِي قَبْلَهُ(2).

وَإِذَا رَوَى الشَّيْخُ عَنْ تِلْمِيذِهِ صَدَقَ أَنَّ كُلّاً مِنْهُمَا يَرْوِي عَنِ الآخَرِ؛ فَهَلْ يُسَمَّى مُدَبَّجاً؟ فِيهِ بَحْثٌ، وَالظَّاهِرُ: لَا؛ لِأَنَّهُ مِن ْ‌‌ رِوَايَةِ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصَاغِرِ، وَالتَّدْبِيجُ مَأْخُوذٌ مِنْ دِيبَاجَتَيِ(3) الوَجْهِ(4)، فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُسْتَوِياً مِنَ الجَانِبَيْنِ، فَلَا يَجِيءُ فِيهِ هَذَا.(5) (وَإِنْ رَوَى) الرَّاوِي (عَمَّنْ) هُوَ(6) (دُونَهُ) فِي السِّنِّ أَوْ فِي اللُّقِيِّ(7) أَوْ فِي المِقْدَارِ؛ (فَـ) هَذَا النَّوْعُ هُوَ رِوَايَةُ (الأَكَابِرِ عَنِ الأَصَاغِرِ).
(وَمِنْهُ)؛ أَيْ: مِنْ جُمْلَةِ هَذَا النَّوْعِ - وَهُوَ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِهِ - رِوَايَةُ (الآبَاءِ عَنِ الأَبْنَاءِ)، وَالصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ، وَالشَّيْخِ عَنْ تِلْمِيذِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

‌‌[مَنْ روى عن أبيه عن جدّه]
(وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ، وَمِنْهُ(8): مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ(9) عَنْ جَدِّهِ(10)؛ لِأَنَّهُ هُوَ الجَادَّةُ المَسْلُوكَةُ الغَالِبَةُ.--------------------------------------------
(1) في د: «الأصفهاني».
(2) يعني: في الأقران، واسمه: «ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضاً»، وهو مطبوع.
(3) في نسخة على حاشية ل: «ديباجة».
(4) انظر: الصِّحاح للجَوْهريِّ (1/ 312).
(5) رواية الأكابر عن الأصاغر
(6) «هُوَ» ليست في ي.
(7) في ط: «اللقاء».
(8) في أ: «ومنهم».
(9) في أ: «ابنه»، وهو تصحيف.
(10) «وَمِنْهُ: مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ» سقطت من ب، ج، ز، ح، وتأخرت في ي، ل - كما سيأتي بيان موضعها -.
وقد أشار بعض الشراح إلى أن هذه الجملة وردت في بعض النسخ الجيدة مؤخرةً، والجملة التي بعدها مقدمة عليها، قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 640): «غير مذكور في بعض النسخ، وفي بعضها مسطور بعد قوله: (كثرة) على ما نقله تلميذه؛ ثم قال: ينبغي تأخير (ومنه من روى عن أبيه عن جده)، عن قوله: (لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة) … إلخ. انتهى»، وقال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1398): «الواقع عندنا، وفي كثير من النسخ المقروءة على المصنف وعليها خطه، وتصحيحه، وإجازته، وروايته بخط ب [أي: البقاعي]- أيضاً -: مؤخراً عنه»، فتكون العبارة على الوجه المشار إليه هكذا: «(وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ) لأنَّهُ هُو الجادَّةُ المسلوكةُ الغالبةُ (وَمِنْهُ: مَنْ رَوى عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِّهِ)».

وَفَائِدَةُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ: التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَرَاتِبِهِمْ، وَتَنْزِيلُ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ.
وَقَدْ صَنَّفَ الخَطِيبُ فِي «رِوَايَةِ الآبَاءِ عَنِ الأَبْنَاءِ» تَصْنِيفاً(1)، وَأَفْرَدَ جُزْءاً(2) لَطِيفاً فِي «رِوَايَةِ الصَّحَابَةِ عَنِ التَّابِعِينَ»(3).
وَجَمَعَ الحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ العَلَائِيُّ(4) - مِنَ المُتَأَخِّرِينَ - مُجَلَّداً كَبِيراً فِي مَعْرِفَةِ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَقَسَّمَهُ أَقْسَاماً: فَمِنْهُ مَا يَعُودُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: «عَنْ جَدِّهِ» عَلَى--------------------------------------------
(1) في ك زيادة: «وافراً». ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (3/ 97)، والأسماء المبهمة (ص 151).
(2) في ك: «وجزءاً» بدل: «وَأَفْرَدَ جُزْءاً».
(3) قال الزَّرْكشيُّ رحمه الله في النُّكَت (1/ 67): «قد صنَّف الخطيب فيه كتاباً، وبلغ عددهم نحو العشرين». وانظر: التَّقييد والإيضاح للعراقيِّ (ص 76).
وفي ي تأخرت إلى هنا عبارة: «ومنه من روى عن أَبيهِ عن جدِّهِ».
(4) هو: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد اللَّه العلائيُّ، الحافظ (ت 761 هـ). انظر: معجم الشُّيوخ للذهبيِّ (1/ 223)، وذيل التَّذكرة للحسيني (ص 28).

الرَّاوِي، وَمِنْهُ مَا يَعُودُ الضَّمِيرُ فِيهِ عَلَى أَبِيهِ، وَبَيَّنَ ذَلِكَ وَحَقَّقَهُ، وَخَرَّجَ فِي(1) كُلِّ تَرْجَمَةٍ حَدِيثاً مِنْ مَرْوِيِّهِ(2).
وَقَدْ لَخَّصْتُ كِتَابَهُ(3) المَذْكُورَ، وَزِدْتُ(4) عَلَيْهِ تَرَاجِمَ كَثِيرَةً جِدّاً(5)، وَأَكْثَرُ مَا وَقَعَ فِيهِ: مَا تَسَلْسَلَتْ فِيهِ الرِّوَايَةُ(6) عَنِ الآبَاءِ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَباً(7).

‌‌[السابق واللاحق]
(وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ، وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا) عَلَى الآخَرِ؛ (فَهُوَ: السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ(8).
وَأَكْثَرُ مَا وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ مَا بَيْنَ الرَّاوِيَيْنِ(9) فِيهِ فِي الوَفَاةِ مِئَةٌ وَخَمْسُونَ سَنَةً، وَذَلِكَ أَنَّ الحَافِظَ السِّلَفِيَّ(10) سَمِعَ مِنْهُ--------------------------------------------
(1) في أ، ب: «من».
(2) واسمه: «الوشي المعلم فيمن روى عن أبيه عن جدِّه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم». انظر: ذيل التَّذكرة للحسيني (ص 29)، والشَّذا الفَيَّاح للأَبْناسيِّ (2/ 567)، والتَّقييد والإيضاح للعراقيِّ (ص 348)، وهو مفقود.
(3) «كَتَابَهُ» سقطت من ب.
(4) في ط: «فزدت».
(5) واسمه: «علم الوشي فيمن يروي عن أبيه عن جده». انظر: الجواهر والدُّرر (2/ 680).
(6) في أ، ب: «الرواة».
(7) وهو ما رواه السَّمعانيُّ في «الذَّيل»، وقد ساق إسناده العراقيُّ ثم قال عَقِبَه: «وهذا أكثر ما وقع لنا في عدة التَّسلسل بالآباء». انظر: شرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (2/ 192).
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية م - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة عليّ».
(8) وقد ألَّف فيه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي كتاباً سمَّاه: «السابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخٍ واحدٍ»، وهو مطبوع.
(9) في ك: «الروايتين».
(10) هو: أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد السِّلَفيُّ الأصبهاني، الحافظ (ت 576 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (21/ 5).