📘 নুযহাতুন নাযার ফি তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - ত আল-কাসিম (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

عَنْهُ، (أَوْ) يَكُونُ (خَفِيّاً) فَلَا يُدْرِكُهُ إِلَّا الأَئِمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعُونَ عَلَى طُرُقِ الحَدِيثِ وَعِلَلِ(1) الأَسَانِيدِ.
(فَالأَوَّلُ): - وَهُوَ الوَاضِحُ - (يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي) بَيْنَ الرَّاوِي وَشَيْخِهِ؛ بِكَوْنِهِ(2) لَمْ يُدْرِكْ عَصْرَهُ، أَوْ أَدْرَكَهُ لَكِنْ لَمْ يَجْتَمِعَا وَلَيْسَتْ(3) لَهُ مِنْهُ إِجَازَةٌ وَلَا وِجَادَةٌ.
(وَمِنْ ثَمَّ(4) احْتِيجَ إِلَى التَّارِيخِ) لِتَضَمُّنِهِ تَحْرِيرَ مَوَالِيدِ الرُّوَاةِ وَوَفَيَاتِهِمْ، وَأَوْقَاتِ طَلَبِهِمْ وَارْتِحَالِهِمْ.
وَقَدِ افْتَضَحَ أَقْوَامٌ(5) ادَّعَوُا الرِّوَايَةَ عَنْ شُيُوخٍ(6)؛ ظَهَرَ بِالتَّارِيخِ كَذِبُ دَعْوَاهُمْ(7).

‌‌[المدلس]
(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي): وَهُوَ الخَفِيُّ (المُدَلَّسُ(8) بِفَتْحِ اللَّامِ؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ: لِكَوْنِ الرَّاوِي لَمْ يُسَمِّ(9) مَنْ حَدَّثَهُ، وَأَوْهَمَ سَمَاعَهُ لِلْحَدِيثِ مِمَّنْ لَمْ يُحَدِّثْهُ بِهِ.--------------------------------------------
(1) في ط: «وعلى».
(2) في أ: «لكونه». قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 980): «الباء سببيَّة، متعلقة بيدرك».
(3) في هـ: «وليس».
(4) في ز: «ثمه».
(5) في ي: «قوم».
(6) في أ: «شيوخهم».
(7) انظر شاهداً لذلك فيما ذكره الحاكم في المدخل إلى كتاب الإكليل (61).
(8) في ط: «والمدلَّس».
(9) في ح: «يُسمَّى».

وَاشْتِقَاقُهُ مِنَ الدَّلَسِ(1) - بِالتَّحْرِيكِ(2) -؛ وَهُوَ: اخْتِلَاطُ الظَّلَامِ(3)؛ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الخَفَاءِ.
(وَيَرِدُ(4) المُدَلَّسُ (بِصِيغَةٍ) مِنْ صِيَغِ الأَدَاءِ (تَحْتَمِلُ(5) وُقُوعَ (اللُّقِيِّ(6) بَيْنَ المُدَلِّسِ وَمَنْ أَسْنَدَ عَنْهُ؛ (كَعَنْ وَ) كَذَا (قَالَ).
وَمَتَى وَقَعَ بِصِيغَةٍ صَرِيحَةٍ لَا تَجَوُّزَ(7) فِيهَا(8)؛ كَانَ كَذِباً.
وَحُكْمُ مَنْ ثَبَتَ(9) عَنْهُ التَّدْلِيسُ - إِذَا(10) كَانَ عَدْلاً -: أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلَّا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ - عَلَى الأَصَحِّ(11) -.

‌‌[المرسل الخفي]
(وَكَذَا المُرْسَلُ الخَفِيُّ) إِذَا(12) صَدَرَ (مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ) مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ، بَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةٌ.

‌‌[الفرق بين المدلَّس والمرسَل الخفي]
وَالفَرْقُ(13) بَيْنَ المُدَلَّسِ وَالمُرْسَلِ الخَفِيِّ دَقِيقٌ، حَصَلَ(14)--------------------------------------------
(1) في ط: «المدلِّس».
(2) «بِالتَّحْرِيكِ» ليست في ج.
(3) انظر: تهذيب اللُّغة للأزهريِّ (12/ 253)، مقاييس اللُّغة لابن فارس (2/ 296).
(4) في ط: «ورد».
(5) في ز، ل، م: «يحتمل»، وفي د: بالتاء والياء، ولم ينقط في أ، ح.
(6) في أ، ز، ط: «اللقاء».
(7) في د: «لا تجوزُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل. أي: لم يصحبها قصد التجوُّز. انظر: قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (990)، وحاشية ابن قُطْلُوبغَا (ص 81).
(8) «لَا تَجَوُّزَ فِيهَا» ليست في أ، ب، ط.
(9) في ل: «يثبت».
(10) في هـ: «إن».
(11) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية و - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ».
(12) «إِذَا» ليست في أ.
(13) في هـ، ز: «فالفرق»، وفي حاشية هـ: «والفرق».
(14) في ب، ي: «يحصل».

تَحْرِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ هُنَا؛ وَهُوَ: أَنَّ التَّدْلِيسَ يَخْتَصُّ بِمَنْ رَوَى عَمَّنْ عُرِفَ لِقَاؤُهُ إِيَّاهُ، فَأَمَّا(1) إِنْ عَاصَرَهُ وَلَمْ يُعْرَفْ أَنَّهُ لَقِيَهُ؛ فَهُوَ المُرْسَلُ الخَفِيُّ.
وَمَنْ أَدْخَلَ فِي تَعْرِيفِ التَّدْلِيسِ المُعَاصَرَةَ(2) وَلَوْ بِغَيْرِ لُقِيٍّ(3)؛ لَزِمَهُ دُخُولُ المُرْسَلِ الخَفِيِّ فِي تَعْرِيفِهِ(4).
وَالصَّوَابُ: التَّفْرِقَةُ(5) بَيْنَهُمَا.
وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ اعْتِبَارَ اللُّقِيِّ(6) فِي التَّدْلِيسِ دُونَ المُعَاصَرَةِ وَحْدَهَا لَا بُدَّ مِنْهُ: إِطْبَاقُ(7) أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ عَلَى أَنَّ رِوَايَةَ المُخَضْرَمِينَ(8) - كَأَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ(9)، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ مِنْ قَبِيلِ الإِرْسَالِ لَا مِنْ قَبِيلِ التَّدْلِيسِ، وَلَوْ كَانَ مُجَرَّدُ المُعَاصَرَةِ يُكْتَفَى(10) بِهِ فِي التَّدْلِيسِ؛ لَكَانَ(11) هَؤُلَاءِ--------------------------------------------
(1) في و: «فإما»، وفي د: «فأما» بفتح الهمزة وكسرها.
(2) «المُعَاصَرَةَ» سقطت من ب.
(3) في ط: «لقا».
(4) كالعراقيِّ في شرحِ التَّبصرة والتَّذكرة (1/ 234).
(5) في ل: «التفريق».
(6) في ط: «اللقا».
(7) في أ: «اتفاق».
(8) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 44): «هم الذين أدركوا الجاهليَّة وحياة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وليست لهم صحبة».
(9) في ح: «الملدي»، وهو تصحيف.
(10) في ب: «يكتفِي» بكسر الفاء، والمثبت من د، هـ، و، م.
(11) في ط: «لكن».

مُدَلِّسِينَ؛ لِأَنَّهُمْ عَاصَرُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطْعاً، وَلَكِنْ لَمْ(1) يُعْرَفْ هَلْ لَقُوهُ أَمْ لَا؟
وَمِمَّنْ قَالَ بِاشْتِرَاطِ(2) اللِّقَاءِ فِي التَّدْلِيسِ: الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ(3)، وَأَبُو بَكْرٍ البَزَّارُ(4)، وَكَلَامُ الخَطِيبِ فِي «الكِفَايَةِ»(5) يَقْتَضِيهِ، وَهُوَ المُعْتَمَدُ.
وَيُعْرَفُ(6) عَدَمُ المُلَاقَاةِ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ، أَوْ بِجَزْمِ إِمَامٍ مُطَّلِعٍ.
وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقَعَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةُ(7) رَاوٍ بَيْنَهُمَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنَ المَزِيدِ(8)، وَلَا يُحْكَمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِحُكْمٍ كُلِّيٍّ(9)؛ لِتَعَارُضِ احْتِمَالِ الِاتِّصَالِ وَالِانْقِطَاعِ.
وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الخَطِيبُ كِتَابَ: «التَّفْصِيلِ لِمُبْهَمِ(10)--------------------------------------------
(1) في ط: «لا».
(2) في أ، د، ط، ي، ك، ل: «اشْتَرَطَ» بدل: «قَالَ بِاشْتِرَاطِ».
(3) انظر: الرسالة (ص 371).
(4) في ج: «البزَّاز» وهو تصحيف. وقوله في جزء له في «معرفة من يترك حديثه أو يقبل» نقله عنه العراقيُّ في التَّقييد والإيضاح (ص 97).
(5) انظر: الكفاية (ص 357).
(6) في ك: «وتعرف».
(7) في ح: «بزيادة».
(8) أي: المزيد في متَّصل الأسانيد، وسيأتي ذكره وتعريفه (ص 163).
(9) في و، ز زيادة: «أي: جازم».
(10) في ج، م: «بمبهم»، وفي ح: «لمهم».

المَرَاسِيلِ»(1)، وَكِتَابَ(2): «المَزِيدِ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ»(3).
وَانْتَهَتْ هُنَا أَقْسَامُ حُكْمِ(4) السَّاقِطِ مِنَ الإِسْنَادِ(5).

‌‌[أقسام المردود بسبب الطعن في الراوي]
(ثُمَّ الطَّعْنُ) يَكُونُ بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ، بَعْضُهَا أَشَدُّ فِي القَدْحِ مِنْ بَعْضٍ، خَمْسَةٌ مِنْهَا تَتَعَلَّقُ بِالعَدَالَةِ، وَخَمْسَةٌ تَتَعَلَّقُ بِالضَّبْطِ.
وَلَمْ يَحْصُلِ الِاعْتِنَاءُ(6) بِتَمْيِيزِ(7) أَحَدِ القِسْمَينِ مِنَ(8) الآخَرِ(9) لِمَصْلَحَةٍ اقْتَضَتْ ذَلِكَ، وَهِيَ(10) تَرْتِيبُهَا(11) عَلَى الأَشَدِّ فَالأَشَدِّ فِي(12) مُوجِبِ الرَّدِّ عَلَى سَبِيلِ التَّدَلِّي؛ لِأَنَّ الطَّعْنَ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ):--------------------------------------------
(1) نصَّ عليه الخطيب في تلخيص المُتشَابه في الرَّسم (1/ 302)، وفي الكفاية (ص 344).
(2) في ك: «وكتابه».
(3) ذكره ابن الصَّلاح في معرفة أنواع علوم الحديث (ص 393).
(4) «حكم» ليست في م.
(5) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(6) في ز: «الاعتبار»، وفي ح، وحاشية ز: «الاغتناء». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 429): «(الِاعْتِنَاءُ) أي: الاهتمام».
(7) في م: «بتميّز» بياء واحدة مشددة.
(8) في أ، ك: «عن».
(9) في ج: «الآخرَ» بالنَّصب، وهو وهم.
(10) أي: المصلحة. شرح شرح النُّخبة للقاري (ص 429).
(11) في ح: «ترتبها».
(12) في أ، ح: «من»، وفي ب: «على». قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1019): «(مِنْ مُوجِبِ الرَّدِّ): بيان للأشدِّ، وفي بعض النُّسخ: (فِي مُوجِبِ الرَّدِّ)؛ فهو لغو متعلِّق بالأشد».

(لِكَذِبِ الرَّاوِي) فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْهُ مُتَعَمِّداً لِذَلِكَ.
(أَوْ تُهَمَتِهِ(1) بِذَلِكَ)؛ بِأَنْ لَا يُرْوَى(2) ذَلِكَ الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونَ(3) مُخَالِفاً لِلْقَوَاعِدِ المَعْلُومَةِ، وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَهَذَا(4) دُونَ الأَوَّلِ.
(أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ) أَيْ: كَثْرَتِهِ.
(أَوْ غَفْلَتِهِ) عَنِ الإِتْقَانِ.
(أَوْ فِسْقِهِ) أَيْ: بِالفِعْلِ وَالقَوْلِ(5) مِمَّا(6) لَا يَبْلُغُ الكُفْرَ.
وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ(7) عُمُومٌ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ(8) الأَوَّلُ لِكَوْنِ القَدْحِ بِهِ أَشَدَّ فِي هَذَا الفَنِّ، وَأَمَّا الفِسْقُ بِالمُعْتَقَدِ؛ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.
(أَوْ وَهْمِهِ)؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَلَى(9) سَبِيلِ التَّوَهُّمِ(10).--------------------------------------------
(1) قال الرَّازيُّ رحمه الله في مختار الصِّحاح (ص 346): «والاسمُ: التُّهَمَةُ؛ بفتح الهاء»، ويصحُّ إسكان الهاء أيضاً، انظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبَعليِّ (ص 377).
(2) في ز: «يروي».
(3) في ب: «ويكونُ» بالرَّفع، والمثبت من و، ي.
(4) في نسخة على حاشية ل: «وهو».
(5) في أ: «بالقول والفعل» بتقديم وتأخير، وفي ي، ك: «بالفعل أو القول».
(6) في أ: «ما لم»، وفي هـ، و، ي، ك: «مما لم».
(7) أي: كذب الراوي؛ لأن الفسق يصدُق على كل ما صَدَقَ عليه الكذبُ دون العكس. انظر: شرح شرح النُّخبة للقارِي (ص 432).
(8) في م: «انفرد».
(9) في ط: «عن».
(10) قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1019): «فالظاهر أنَّ الوهم - هنا - بمعنى: ذهاب الوهم لما يراد غيره؛ لا بمعنى: الغلط».

(أَوْ مُخَالَفَتِهِ)؛ أَيْ: لِلثِّقَاتِ.
(أَوْ جَهَالَتِهِ)(1)؛ بِأَنْ لَا يُعْرَفَ فِيهِ تَعْدِيلٌ وَلَا تَجْرِيحٌ مُعَيَّنٌ.
(أَوْ بِدْعَتِهِ)؛ وَهِيَ «اعْتِقَادُ مَا أُحْدِثَ(2) عَلَى خِلَافِ المَعْرُوفِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لَا بِمُعَانَدَةٍ، بَلْ بِنَوْعِ شُبْهَةٍ».
(أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ)؛ وَهِيَ(3) عِبَارَةٌ عَمَّنْ يَكُونُ غَلَطُهُ كَإِصَابَتِهِ(4).--------------------------------------------
(1) في أ، ك زيادة: «أي».
(2) في ب: «ما أحدَث» بفتح الدَّال، والمثبت من أ، ج، ح، ك.
(3) في د، ل: «وهو». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 434): «أُنِّثَ باعتبار الخبر».
(4) في أ، د، هـ، و، ز، ح، ط، ك: «عمَّن يكونُ غَلَطُهُ أقلَّ مِنْ إصابَتِه»، وفي ي: «أكثر»، وفي نسخة على حاشيتها: «أقل»؛ وبعدَها في الحاشية: «هذه النّسخة مخالفة لما سيأتي؛ فلهذا ردَّه التلميذ قاسم»، وفي ل: «يَسْتَوِي غلطه وإصابتُه»؛ وكتب في حاشيتها: «قوله: (من يكون غلطه أقل من إصابته) هي نسخة لا توافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله: (يستوي) هو الموافق له»، وفي م: «لا يكون غلطه أقل من إصابته»، والمثبت من ب، ج، وفي نسخة على حاشية ج: «أقلَّ من أمانته» بدل: «أَقَلَّ مِنْ إِصَابَتِهِ».
والظَّاهر: أنَّ الحافظَ ابنَ حَجرٍ كتب العبارة أوَّلاً كما وردت في أكثر النُّسخ: «غلطه أقل من إصابته»، ثم غيَّرها إلى أحد وجهين: أحدهما المثبت، والثاني: «يستوي غلطه وإصابته»، وهما بمعنًى واحدٍ.
قال البِقاعيُّ رحمه الله: «قوله: (وهي عبارة عمَّن يكون غلطه … إلخ) مخالفٌ لما يأتي في تفسير السبب العاشر من تفصيل ذلك؛ فإنه قال: (المراد به: من لم يرجح جانبُ إصابته على جانب خطئه)، فلو قال: (وهي عبارة عمَّن لا يكون غلطه أقل من إصابته)؛ لوافق ذلك … ثم رأيت هذه العبارة في بعض النسخ الجيدة، فلعل شيخنا - رحمه اللَّه تعالى - بعد بحثنا معه في الذي في الأصل؛ أصلحه». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (2/ 1022).
وقال المُنَاويُّ رحمه الله في اليَواقِيت والدُّرَر (2/ 34 - 35): «(وهو عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته) هذا ما في نسخة، وفي أخرى: (وهو عبارة عمن يستوي غلطه وإصابته). قال الكمال ابن أبي شريف: وقوله في النُّسخة الأولى: (عمَّن يكون غلطه أقل من إصابته) لا يوافق قوله فيما بعد: (من لم يرجح)، وقوله في النُّسخة الأخرى: (يستوي) هو الموافق له. انتهى».
وقال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 434): «(عبارة عن أن لا يكون) بصيغة النفي؛ هو الصواب خلافاً لما في بعض النسخ، وسيأتي تفصيله في التفصيل، (غلطه أقل من إصابته) سواء كان مساوياً، أو أكثر، وأما إذا كان غلطه أقلَّ من الإصابة، أو قليلاً بالنسبة إليها؛ فهو مقبول».
على أنّ العبارة على الوجه الذي كتبه الحافظ أوّلاً - وهو قوله: «عمن يكون غلطه أقل من إصابته» -؛ لها محملٌ صحيح، وهو أن تكون قلّة الغلط إنما هي بالنّسبة إلى صوابه، أي أنّ غلطه في جانب صوابه قليل، فلا يرِد عليه الغلطة والغلطتان كما استشكله بعض الشراح. وانظر: هُدى السَّاري (1/ 384).

‌‌[الموضوع]
(فَـ) القِسْمُ(1) (الأَوَّلُ) - وَهُوَ(2) الطَّعْنُ بِكَذِبِ الرَّاوِي فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ -؛ هُوَ: (المَوْضُوعُ)(3)، وَالحُكْمُ عَلَيْهِ بِالوَضْعِ إِنَّمَا هُوَ(4) بِطَرِيقِ الظَّنِّ الغَالِبِ لَا بِالقَطْعِ؛ إِذْ قَدْ يَصْدُقُ الكَذُوبُ، لَكِنْ لِأَهْلِ(5) العِلْمِ(6) بِالحَدِيثِ مَلَكَةٌ قَوِيَّةٌ يُمَيِّزُونَ بِهَا ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَقُومُ بِذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ اطِّلَاعُهُ تَامّاً، وَذِهْنُهُ ثَاقِباً، وَفَهْمُهُ قَوِيّاً، وَمَعْرِفَتُهُ بِالقَرَائِنِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ مُتَمَكِّنَةً.

‌‌[كيف يُعرَف الوضع في الحديث؟]
وَقَدْ يُعْرَفُ الوَضْعُ بِإِقْرَارِ وَاضِعِهِ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ العِيدِ(7):--------------------------------------------
(1) في أ: «والقسم»، وفي ط: «القسم».
(2) في ك: «هو».
(3) في حاشية ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة وبحثاً. كتبه: ابن حجر».
(4) في هـ: «يكون».
(5) في ك: «ولأهل» بدل: «لَكِنْ لأَهْلِ».
(6) في ج: «الحديث» بدل: «العِلْم»، وهو وَهم.
(7) هو: تقي الدين أبو الفتح، محمد بن علي بن وهب القشيري (ت 702 هـ). تذكرة الحفاظ للذَّهبي (4/ 181).

«لَكِنْ لَا يُقْطَعُ(1) بِذَلِكَ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ كَذَبَ فِي ذَلِكَ الإِقْرَارِ»(2). انْتَهَى.
وَفَهِمَ مِنْهُ(3) بَعْضُهُمْ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ بِذَلِكَ الإِقْرَارِ أَصْلاً، وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادَهُ(4)، وَإِنَّمَا نَفَى القَطْعَ بِذَلِكَ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ نَفْيِ القَطْعِ نَفْيُ الحُكْمِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ يَقَعُ(5) بِالظَّنِّ الغَالِبِ، وَهُوَ هُنَا كَذَلِكَ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَا سَاغَ قَتْلُ المُقِرِّ(6) بِالقَتْلِ، وَلَا رَجْمُ المُعْتَرِفِ بِالزِّنَى؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا كَاذِبَيْنِ فِيمَا اعْتَرَفَا بِهِ!
وَمِنَ القَرَائِنِ الَّتِي يُدْرَكُ بِهَا الوَضْعُ: مَا يُؤْخَذُ(7) مِنْ حَالِ الرَّاوِي؛ كَمَا وَقَعَ لِمَأْمُونِ(8) بْنِ أَحْمَدَ(9): أَنَّهُ ذُكِرَ بِحَضْرَتِهِ الخِلَافُ(10) فِي كَوْنِ الحَسَنِ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ لَا؟(11)--------------------------------------------
(1) في د: «نقطع»، ولم ينقط في أ.
(2) الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص 25).
(3) في ب: «من».
(4) في ب: «مرادُه» بضم الدَّال، والمثبت من أ، ل.
(5) في ح: «يقطع».
(6) في ل: «المعترف»، وفي نسخة على حاشيتها: «المقرّ».
(7) في أ: «يوجد».
(8) في و، ح: «للمأمون».
(9) كذا سمَّاه الحافظ هنا: «مأمون بن أحمد»، والمعروف: أنه أحمد بن عبد اللَّه الجويباري، كما سمَّاه الحافظ نفسه في النُّكَت (2/ 842)، وذكر قصَّته البيهقيُّ في «جزء حديث أحمد بن عبد اللَّه بن خالد الجويباري من مسائل عبد اللَّه بن سلام» (ص 216، 217).
(10) في أ، د: «الخلافَ»، والمثبت من ج، ك.
(11) «أَوْ لَا» سقطت من ط.

فَسَاقَ فِي الحَالِ إِسْنَاداً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ(1): «سَمِعَ الحَسَنُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ»!
وَكَمَا وَقَعَ لِغِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ(2) حَيْثُ دَخَلَ عَلَى المَهْدِيِّ فَوَجَدَهُ يَلْعَبُ بِالحَمَامِ؛ فَسَاقَ فِي الحَالِ إِسْنَاداً إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «لَا سَبَقَ(3) إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ جَنَاحٍ»(4)، فَزَادَ فِي الحَدِيثِ: «أَوْ جَنَاحٍ(5)»، فَعَرَفَ المَهْدِيُّ: أَنَّهُ كَذَبَ لِأَجْلِهِ، فَأَمَرَ بِذَبْحِ الحَمَامِ(6).
وَمِنْهَا مَا يُؤْخَذُ(7) مِنْ حَالِ المَرْوِيِّ؛ كَأَنْ يَكُونَ مُنَاقِضاً لِنَصِّ القُرْآنِ، أَوِ السُّنَّةِ المُتَوَاتِرَةِ، أَوِ الإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ، أَوْ صَرِيحِ العَقْلِ؛ حَيْثُ لَا يَقْبَلُ شَيْءٌ(8) مِنْ ذَلِكَ التَّأْوِيلَ(9).--------------------------------------------
(1) «قال» ضُرب عليها في ب.
(2) هو: غِياث بن إبراهيم النَّخعيُّ، متروك الحديث. انظر: مسائل حرب الكرماني (3/ 1314)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ 57).
(3) في ك: «سَبْقَ» بسكون الباء، والمثبت من د، و، ي، ل، م.
قال الخطَّابيُّ رحمه الله في معالم السُّنن (2/ 255): «(السَّبَق) - بفتح الباء -: هو ما يُجعل للسَّابق على سَبقِه مِنْ جُعْلٍ أو نَوَالٍ، فأما (السَّبْق) - بسكون الباء -: فهو مصدر سبقتُ الرَّجلَ أسبقه سبقاً، والرِّواية الصحيحة في هذا الحديث: (السَّبَق) مفتوحة الباء».
(4) أخرجه أبو داود (2574)، والتِّرمذيُّ (1700)، والنَّسائيُّ (3585)، وابن ماجه (2878)، وأحمد (7482)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «لا سَبَق إلا في خف، أو حافر، أو نصل».
(5) قوله: «فَزَادَ فِي الحَدِيثِ: أَوْ جَنَاحٍ» سقط من ط.
(6) انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص 55)، تاريخ بغداد للخطيب (14/ 276).
(7) في ب، ج: «يوجد»، ولم ينقط في أ.
(8) في ك: «بشيء».
(9) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

ثُمَّ المَرْوِيُّ تَارَةً يَخْتَرِعُهُ الوَاضِعُ، وَتَارَةً يَأْخُذُ(1) كَلَامَ غَيْرِهِ - كَبَعْضِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، أَوْ قُدَمَاءِ الحُكَمَاءِ، أَوِ الإِسْرَائِيلِيَّاتِ -، أَوْ يَأْخُذُ حَدِيثاً ضَعِيفَ الإِسْنَادِ فَيُرَكِّبُ لَهُ إِسْنَاداً صَحِيحاً لِيَرُوجَ(2).

‌‌[أسباب الوضع]
وَالحَامِلُ لِلْوَاضِعِ عَلَى الوَضْعِ:
إِمَّا عَدَمُ الدِّينِ؛ كَالزَّنَادِقَةِ.
أَوْ غَلَبَةُ الجَهْلِ؛ كَبَعْضِ المُتَعَبِّدِينَ(3).
أَوْ فَرْطُ العَصَبِيَّةِ(4)؛ كَبَعْضِ المُقَلِّدِينَ.
أَوِ اتِّبَاعُ هَوَى(5) بَعْضِ الرُّؤَسَاءِ.
أَوِ الإِغْرَابُ؛ لِقَصْدِ الِاشْتِهَارِ!

‌‌[حكم الوضع في الحديث ورواية الموضوع]
وَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الكَرَّامِيَّةِ(6) وَبَعْضَ المُتَصَوِّفَةِ نُقِلَ عَنْهُمْ إِبَاحَةُ الوَضْعِ فِي التَّرْغِيبِ--------------------------------------------
(1) في د: «يأخذه من» بدل: «يَأْخُذُ».
(2) في ب، ج: «ليُرَوَّج» بضم الياء وفتح الرَّاء وتشديد الواو المفتوحة. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 445): «بتشديد الواو المكسورة؛ أي: الإسناد، أو المفتوحة؛ أي: الحديث»، والمثبت من أ، ك.
(3) في د زيادة: «لهم دين».
(4) في ح: «العصبة».
(5) في ج: «هدي».
(6) في و: «الكرَّاميّة» بفتح الكاف وكسرها، والمثبت من ك.
وهم: أتباع أبي عبد اللَّه محمد بن كرام السجستاني (ت 255 هـ)، وهم من فرق المرجئة، وقولهم في الإيمان: إنه القول باللسان دون تصديق القلب وعمل الجوارح، والمنافق مؤمن عندهم، ويوافقون الجهمية والمرجئة في التسوية بين الناس في الإيمان، ولا يرون الاستثناء فيه، ويقولون: إن كلامَ اللَّه حادثٌ بعد أن لم يكن، لكنه متعلق بمشيئته وقدرته. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعريِّ (ص 141)، الفصل لابن حزم (4/ 45، 204 - 205)، مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ 141)، مختصر الصَّواعق المرسلة على الجَهميَّة والمُعطِّلة لابن الموصلي (ص 498).

وَالتَّرْهِيبِ(1)، وَهُوَ خَطَأٌ مِنْ فَاعِلِهِ(2)، نَشَأَ عَنْ جَهْلٍ؛ لِأَنَّ التَّرْغِيبَ وَالتَّرْهِيبَ مِنْ جُمْلَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ تَعَمُّدَ الكَذِبِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الكَبَائِرِ(3).
وَبَالَغَ أَبُو مُحَمَّدٍ الجُوَيْنِيُّ(4)؛ فَكَفَّرَ مَنْ تَعَمَّدَ الكَذِبَ(5) عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(6).
واتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ رِوَايَةِ المَوْضُوعِ إِلَّا مَقْرُوناً بِبَيَانِهِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى(7) أَنَّهُ كَذِبٌ؛ فَهُوَ أَحَدُ--------------------------------------------
(1) نقلَ المَحكِيَّ عن بعض الكرَّاميَّة: ابنُ الجوزيِّ في الموضوعات (1/ 96) عن ابن السَّمعانيِّ، وقال الزَّرْكشيُّ رحمه الله في النُّكَت (2/ 285): «قلت: هذا قاله ابن السَّمعانيِّ في المجلس الثَّالث من أَمَالِيه».
(2) في د: «قائله»، وفي نسخة على حاشيتها: «فاعله».
(3) انظر: كتاب الكبائر للذَّهبيِّ (ص 70).
وفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(4) هو: عبد اللَّه بن يوسف بن عبد اللَّه الجُوينيُّ، والدُ أبي المعالي (ت 438 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (17/ 617)، طبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكيِّ (5/ 73).
(5) في ب: «من كذب» بدل: «مَنْ تَعَمَّدَ الكَذِبَ».
(6) نقله عنه ابنه في نهاية المطلب في دراية المذهب (18/ 48)، وانظر: شرح النَّووي على مسلم (1/ 69)، الصَّارم المسلول لابن تيمية (ص 171)، الطَّبقات الكبرى للسُّبكيِّ (5/ 93).
(7) في ب، ج، ك، ل: «يَرى» بفتح الياء، والمثبت من أ، د، و، ح، م. قال النَّوويُّ رحمه الله في شرح صحيح مسلم (1/ 65): «مَنْ ضَمَّ الياءَ؛ فمعناه: يظن، وأما من فتحها فظاهر، ومعناه: وهو يعلم، ويجوز أن يكون بمعنى يظن أيضاً؛ فقد حكي: رأى بمعنى ظن».

الكَاذِبَيْنِ(1)»، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ(2).

‌‌[المتروك والمنكر]
(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِنْ أَقْسَامِ المَرْدُودِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ بِسَبَبِ تُهَمَةِ الرَّاوِي بِالكَذِبِ، هُوَ: (المَتْرُوكُ).
(وَالثَّالِثُ: المُنْكَرُ؛ عَلَى رَأْيِ) مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي المُنْكَرِ قَيْدَ المُخَالَفَةِ.
(وَكَذَا(3) الرَّابِعُ وَالخَامِسُ)، فَمَنْ فَحُشَ غَلَطُهُ، أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ(4)، أَوْ ظَهَرَ فِسْقُهُ؛ فَحَدِيثُهُ مُنْكَرٌ.
(ثُمَّ الوَهْمُ)؛ وَهُوَ القِسْمُ السَّادِسُ - وَإِنَّمَا أُفْصِحَ(5) بِهِ لِطُولِ الفَصْلِ -، (إِنِ اطُّلِعَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الوَهْمِ (بِالقَرَائِنِ) الدَّالَّةِ عَلَى وَهْمِ رَاوِيهِ(6) مِنْ وَصْلِ مُرْسَلٍ أَوْ مُنْقَطِعٍ، أَوْ إِدْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ نَحْوِ(7) ذَلِكَ مِنَ الأَشْيَاءِ القَادِحَةِ.

‌‌[المعلل]
وَتَحْصُلُ(8) مَعْرِفَةُ ذَلِكَ: بِكَثْرَةِ التَّتَبُّعِ، (وَجَمْعِ الطُّرُقِ؛ فَـ) هَذَا(9) هُوَ: (المُعَلَّلُ)؛ وَهُوَ مِنْ أَغْمَضِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الحَدِيثِ--------------------------------------------
(1) في ب، ط: «الكذابين».
(2) في مقدِّمة صحيحه (1/ 9) رقم (1).
وفي حاشية أ، ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(3) في ز: «وكذلك».
(4) «أَوْ كَثُرَتْ غَفْلَتُهُ» ليست في أ.
(5) في ب: «أَفصح» بفتح الهمزة، والمثبت من هـ، و.
(6) في أ، ط: «رواية»، وفي هـ: «رواته». قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1074): «الظَّاهر أن ضميره للقِسم السَّادس».
(7) في د: «ونحو».
(8) في ج، د، ح: «ويحصل» بالياء، ولم ينقط في أ، ز، ي.
(9) في أ: «هذا»، وفي ج: «وهذا».

وَأَدَقِّهَا، وَلَا يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ فَهْماً ثَاقِباً، وَحِفْظاً وَاسِعاً، وَمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّوَاةِ، وَمَلَكَةً قَوِيَّةً بِالأَسَانِيدِ وَالمُتُونِ، وَلِهَذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ إِلَّا القَلِيلُ مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ؛ كَعَلِيِّ بْنِ المَدِينِيِّ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالبُخَارِيِّ، وَيَعْقُوبَ(1) بْنِ شَيْبَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ.
وَقَدْ تَقْصُرُ عِبَارَةُ المُعَلِّلِ عَنْ إِقَامَةِ الحُجَّةِ عَلَى(2) دَعْوَاهُ؛ كَالصَّيْرَفِيِّ فِي(3) نَقْدِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ(4).

‌‌[مدرج الإسناد وأقسامُه]
(ثُمَّ المُخَالَفَةُ) وَهِيَ(5) القِسْمُ السَّابِعُ (إِنْ كَانَتْ) وَاقِعَةً (بِـ) سَبَبِ (تَغْيِيرِ السِّيَاقِ) أَيْ: سِيَاقِ الإِسْنَادِ؛ (فَـ) الوَاقِعُ(6) فِيهِ ذَلِكَ التَّغْيِيرُ(7) هُوَ(8) (مُدْرَجُ الإِسْنَادِ)، وَهُوَ أَقْسَامٌ:
الأَوَّلُ: أَنْ يَرْوِيَ(9) جَمَاعَةٌ الحَدِيثَ بِأَسَانِيدَ مُخْتَلِفَةٍ، فَيَرْوِيهِ(10) عَنْهُمْ رَاوٍ، فَيَجْمَعُ الكُلَّ عَلَى إِسْنَادٍ(11) وَاحِدٍ مِنْ تِلْكَ الأَسَانِيدِ، وَلَا يُبَيِّنُ الِاخْتِلَافَ.--------------------------------------------
(1) في ح: «ويعقوبُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ز.
(2) في ز: «عن».
(3) «فِي» سقطت من د.
(4) في ي: «الدرهم والدينار» بتقديم وتأخير.
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(5) في هـ: «وهو».
(6) في ج، هـ، ز: «الواقع».
(7) في أ: «التَّغيُّر».
(8) «هُوَ» ليست في د، وفي ز: «فهو».
(9) في ز: «تروى».
(10) في ب: «فيرويَهُ» بفتح الياء وضم الهاء، وفي ج: «فيروي»، والمثبت من أ، ك.
(11) في ح: «إسنادِ» بالإضافة، والمثبت من أ، د، ي، ك.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ المَتْنُ عِنْدَ رَاوٍ إِلَّا طَرَفاً مِنْهُ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَهُ(1) بِإِسْنَادٍ آخَرَ، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ عَنْهُ تَامّاً بِالإِسْنَادِ الأَوَّلِ، وَمِنْهُ أَنْ يَسْمَعَ الحَدِيثَ مِنْ شَيْخِهِ إِلَّا طَرَفاً مِنْهُ(2) فَيَسْمَعَهُ(3) عَنْ شَيْخِهِ بِوَاسِطَةٍ(4)، فَيَرْوِيهِ رَاوٍ(5) عَنْهُ تَامّاً(6) بِحَذْفِ الوَاسِطَةِ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الرَّاوِي مَتْنَانِ(7) مُخْتَلِفَانِ بِإِسْنَادَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فَيَرْوِيهِمَا رَاوٍ عَنْهُ مُقْتَصِراً عَلَى أَحَدِ(8) الإِسْنَادَيْنِ، أَوْ يَرْوِيَ أَحَدَ الحَدِيثَيْنِ بِإِسْنَادِهِ الخَاصِّ بِهِ، لَكِنْ يَزِيدُ فِيهِ مِنَ المَتْنِ الآخَرِ مَا لَيْسَ فِي(9) الأَوَّلِ.
الرَّابِعُ: أَنْ يَسُوقَ(10) الإِسْنَادَ فَيَعْرِضُ لَهُ عَارِضٌ، فَيَقُولُ(11) كَلَاماً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ، فَيَظُنُّ بَعْضُ(12) مَنْ سَمِعَهُ أَنَّ ذَلِكَ الكَلَامَ هُوَ مَتْنُ ذَلِكَ الإِسْنَادِ، فَيَرْوِيَهُ عَنْهُ كَذَلِكَ.
هَذِهِ(13) أَقْسَامُ مُدْرَجِ الإِسْنَادِ(14).--------------------------------------------
(1) «عِنْدَهُ» سقطت من ك.
(2) من قوله: «فَإِنَّهُ عِنْدَهُ» إلى هنا سقط من ط.
(3) في ز: «فسمعه».
(4) في أ زيادة: «راو».
(5) «رَاوٍ» سقطت من ي، ك.
(6) في و: «تماما».
(7) في أ، ي: «شيئان»، وفي نسخة على حاشية ي: «متنان».
(8) في د: «أخذ» وهو تصحيف.
(9) في أ: «من».
(10) في ل زيادة: «الرّاوي».
(11) في ح، م: «فيقولَ» بالنَّصب، والمثبت من ك.
(12) «بَعْضُ» ليست في ط.
(13) في ك: «وهذه».
(14) في حاشية أ، د، و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

‌‌[مدرج المتن]
وَأَمَّا(1) مُدْرَجُ المَتْنِ: فَهُوَ أَنْ يَقَعَ فِي المَتْنِ كَلَامٌ لَيْسَ مِنْهُ، فَتَارَةً يَكُونُ فِي أَوَّلِهِ، وَتَارَةً(2) فِي أَثْنَائِهِ، وَتَارَةً فِي آخِرِهِ - وَهُوَ الأَكْثَرُ -؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ بِعَطْفِ(3) جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ، (أَوْ بِدَمْجِ(4) مَوْقُوفٍ) مِنْ كَلَامِ الصَّحَابَةِ أَوْ مَنْ بَعْدَهُمْ (بِمَرْفُوعٍ) مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، (فَـ) هَذَا هُوَ (مُدْرَجُ المَتْنِ).

‌‌[كيف يُعرَف الإدراج؟]
وَيُدْرَكُ الإِدْرَاجُ بِوُرُودِ رِوَايَةٍ(5) مُفَصِّلَةٍ(6) لِلْقَدْرِ المُدْرَجِ مِمَّا(7) أُدْرِجَ(8) فِيهِ، أَوْ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الرَّاوِي، أَوْ مِنْ بَعْضِ الأَئِمَّةِ المُطَّلِعِينَ، أَوْ بِاسْتِحَالَةِ كَوْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ.
وَقَدْ صَنَّفَ الخَطِيبُ فِي المُدْرَجِ كِتَاباً(9)، وَلَخَّصْتُهُ وَزِدْتُ عَلَيْهِ قَدْرَ مَا ذَكَرَ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ(10)، وَلِلَّهِ الحَمْدُ.

‌‌[المقلوب]
(أَوْ) إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرٍ)(11) أَيْ:(12) فِي--------------------------------------------
(1) في أ: «أما» من غير واو.
(2) في ب، ج، ي، ك، ونسخة على حاشية هـ زيادة: «يكون».
(3) في د: «لعطف».
(4) في د: «يدمج».
(5) في أ: «راويه».
(6) في ط: «مفصَّلةٍ» بفتح الصّاد، والمثبت من أ، ج، ز، م. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 473): «بكسر الصاد؛ أي: مبيِّنة».
(7) في ط: «بما».
(8) «مِمَّا أُدْرِجَ» ليست في و.
(9) سمَّاه: «الفصل للوصل المدرج في النقل»، وهو مطبوع.
(10) اسمه: «تقريب المنهج بترتيب المدرَج»، ذكره السَّخاويُّ في الجواهر والدُّرر (2/ 679).
(11) في أ، هـ، و، ز: «بتقديم أو تأخير».
(12) «أَيْ» ليست في هـ.

الأَسْمَاءِ؛ كَمُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ، وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ؛ لِأَنَّ اسْمَ أَحَدِهِمَا اسْمُ أَبِي(1) الآخَرِ؛ (فَـ) هَذَا(2) هُوَ (المَقْلُوبُ)، وَلِلْخَطِيبِ فِيهِ كِتَابُ(3) «رَافِعِ(4) الِارْتِيَابِ»(5).
وَقَدْ يَقَعُ(6) القَلْبُ فِي المَتْنِ أَيْضاً؛ كَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ(7) فِي السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي(8) عَرْشِهِ، فَفِيهِ: «وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ»، فَهَذَا مِمَّا(9) انْقَلَبَ عَلَى أَحَدِ الرُّوَاةِ، وَإِنَّمَا هُوَ: «حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ(10).--------------------------------------------
(1) في ب، ج، هـ، و، ز: «أبِ».
(2) في ج: «وهذا».
(3) في ح زيادة: «يسمى».
(4) في هـ: «رافعُ» بالرَّفع، وكتب فوقها: نسخة، والمثبت من ج، د.
(5) اسمه: «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب»، كذا سمَّاه مصنِّفه في مُوضح أوهام الجمع والتَّفريق (1/ 78)، والأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة (1/ 9).
(6) في و: «يقع» بالياء والتاء.
(7) برقم: (1031).
(8) في د، ز، ك زيادة: «ظل»، وفي نسخة على حاشية ك: «تحت ظل».
(9) في ب: «على ما» بدل: «مِمَّا».
(10) صحيح البخاري (660)، ولم يرد الوجه الصَّواب في صحيح مسلم. قال القاضي عياض رحمه الله في المشارق (2/ 254): «كذا في جميع نسخ مسلم، وهو مقلوب، وصوابه: بتقديم الشمال، وكذا جاء في الموطأ والبخاري وسائر المواضع، وهو من وهم الرواة عن مسلم بدليل تسويته إياه بحديث مالك».
انظر: صحيح البخاري (660)، والموطأ - رواية الليثي (1709) -، وشرح النَّوويِّ على مسلم (7/ 122).
قال المُصنِّف رحمه الله في فتح الباري (2/ 146): «وليس الوهم فيه ممَّن دون مسلم ولا منه؛ بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى القطَّان».
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».

‌‌[المزيد في متَّصل الأسانيد]
(أَوْ) إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِزِيَادَةِ رَاوٍ(1) فِي(2) أَثْنَاءِ الإِسْنَادِ، وَمَنْ لَمْ يَزِدْهَا أَتْقَنُ مِمَّنْ زَادَهَا(3)، (فَـ) هَذَا هُوَ: (المَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ(4).
وَشَرْطُهُ: أَنْ يَقَعَ التَّصْرِيحُ بِالسَّمَاعِ فِي مَوْضِعِ الزِّيَادَةِ، وَإِلَّا فَمَتَى كَانَ مُعَنْعَناً(5) - مَثَلاً(6) -؛ تَرَجَّحَتِ الزِّيَادَةُ.

‌‌[المضطرب]
(أَوْ) إِنْ(7) كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِإِبْدَالِهِ) أَيِ: الرَّاوِي، (وَلَا مُرَجِّحَ) لِإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الأُخْرَى(8)، (فَـ) هَذَا هُوَ: (المُضْطَرِبُ)، وَهُوَ(9) يَقَعُ فِي الإِسْنَادِ غَالِباً، وَقَدْ(10) يَقَعُ فِي المَتْنِ، لَكِنْ قَلَّ أَنْ يَحْكُمَ المُحَدِّثُ عَلَى الحَدِيثِ بِالِاضْطِرَابِ(11) بِالنِّسْبَةِ إِلَى الِاخْتِلَافِ(12) فِي المَتْنِ دُونَ الإِسْنَادِ.--------------------------------------------
(1) في م: «راويه».
(2) في أ: «من».
(3) في أ: «زواها».
(4) في ل: «الإسناد»، وفي نسخة على حاشيتها: «الأسانيد».
(5) في هـ: «معنعِناً» بكسر العين الثّانية، والمثبت من و، ك. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 480): «بصيغة المفعول».
(6) في ح: «مدة» وهو تحريف.
(7) «إِنْ» ليست في ب، و، ز.
(8) «عَلَى الأُخْرَى» ليست في ك.
(9) في ي: «وقد»، وفي ك زيادة: «كما»، وفي نسخة على حاشية ل: «وهذا».
(10) في ك: «قد» من غير واو.
(11) في هـ، و، ز: «باضطراب».
(12) في و، ز: «اختلاف»، وفي ح: «الإطلاق».

(وَقَدْ يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْداً) لِمَنْ يُرَادُ اخْتِبَارُ حِفْظِهِ(1) (امْتِحَاناً) مِنْ فَاعِلِهِ؛ كَمَا وَقَعَ لِلْبُخَارِيِّ(2)، وَالعُقَيْلِيِّ(3)، وَغَيْرِهِمَا(4)، وَشَرْطُهُ: أَنْ لَا يَسْتَمِرَّ(5) عَلَيْهِ، بَلْ يَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ الحَاجَةِ.
فَلَوْ وَقَعَ الإِبْدَالُ عَمْداً لَا لِمَصْلَحَةٍ، بَلْ لِلْإِغْرَابِ - مَثَلاً -؛ فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ المَوْضُوعِ، وَلَوْ وَقَعَ غَلَطاً؛ فَهُوَ مِنَ المَقْلُوبِ أَوِ المُعَلَّلِ(6).

‌‌[المصحَّف والمحرَّف]
(أَوْ) إِنْ كَانَتِ المُخَالَفَةُ (بِتَغْيِيرِ) حَرْفٍ أَوْ (حُرُوفٍ(7) مَعَ بَقَاءِ) صُورَةِ الخَطِّ فِي (السِّيَاقِ)، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى--------------------------------------------
(1) في ك: «ضبطه».
(2) في ط: «البخاري».
وقصة امتحانه أخرجها ابن عَديٍّ في كتابه: «أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري» (ص 52)، عن عِدَّة مشايخ؛ قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 338): «ولا يضر جهالة شيوخ ابن عدي فيها؛ فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم، ثم إنه لا يتعجب من حفظ البخاري لها، وتيقظه لتمييز صوابها من خطئها؛ لأنه في الحفظ بمكان، وإنما يتعجب من حفظه لتواليها كما ألقيت عليه من مرة واحدة».
(3) انظر: بيان الوهم والإِيهام لابن القطَّان (4/ 63).
(4) في ج: «وغيرُهما» بضم الرَّاء، والمثبت من أ، ب، ك.
ومنهم: ثابت البُناني، وأبو نعيم، وابن عجلان، وأبان بن أبي عياش. انظر: المُحدِّث الفاصل للرَّامَهُرْمُزيِّ (ص 398)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (1/ 135).
(5) قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 1121): «(أن لا يُستمَر) بالبناء للمفعول، والأصل: يُنتهى عنه، ويحتمل البناء للفاعل فيها، أي: أن لا يستمر الفاعل له لغرض صحيح عليه».
(6) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(7) في أ: «حرف».

النَّقْطِ؛ (فَالمُصَحَّفُ)، (وَ) إِنْ كَانَ(1) بِالنِّسْبَةِ إِلَى الشَّكْلِ؛ فَـ (المُحَرَّفُ).
وَمَعْرِفَةُ هَذَا النَّوْعِ مُهِمَّةٌ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ: العَسْكَرِيُّ(2)، وَالدَّارَقُطْنِيُّ(3)، وَغَيْرُهُمَا(4).
وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي المُتُونِ(5)، وَقَدْ يَقَعُ(6) فِي الأَسْمَاءِ الَّتِي فِي الأَسَانِيدِ(7).

‌‌[الرواية بالمعنى واختصار المتون]
(وَلَا يَجُوزُ تَعَمُّدُ تَغْيِيرِ) صُورَةِ (المَتْنِ) مُطْلَقاً، وَلَا--------------------------------------------
(1) في أ زيادة: «ذلك».
(2) هو: أبو أحمد الحسن بن عبد اللَّه بن سعيد العسكري (ت 382 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (16/ 413).
واسم كتابه: «تصحيفات المحدثين»، وهو مطبوع.
(3) سمَّى كتابَه الدَّارقطنيُّ، وأبو العباس الدَّانيُّ، وابن نُقْطَة، وأبو زُرْعةَ العراقيُّ، والمُصنِّف: «التصحيف».
انظر: المؤتلف والمختلف للدَّارقطني (4/ 2303)، الإيماء للدَّانيِّ (3/ 62)، إكمال الإكمال لابن نُقْطَة (2/ 538)، المستفاد من مُبْهَمات المتن والإسناد لأبي زُرْعةَ العراقيِّ (1/ 453)، والتَّلخيص الحَبِير لابن حَجَرٍ (4/ 1857).
وسمَّاه المِزِّيُّ: «التَّصحيف وأخبار المصحفين». تهذيب الكَمَال (19/ 486)، (25/ 107).
وسمَّاه ابن خير «تصحيف المحدِّثين». انظر: فهرسة ابن خير (ص 256).
(4) «وَغَيْرُهُمَا» ليست في د.
وممَّن صنَّف في ذلك أيضاً الخطَّابيُّ في كتابه: «إصلاح خطأ المحدِّثين»، وهو مطبوع.
(5) «وَأَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي المُتُونِ» سقطت من ز.
(6) في د: «تقع».
ووقع هنا خرم في ل بمقدار لوحة.
(7) في حاشية هـ: «ثم بلغ قراءةً وتحريراً. كتبه: مؤلفه».