📘 নুযহাতুন নাযার ফি তাওদীহি নুখবাতিল ফিকার - ত আল-কাসিম (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

انْتِفَاءِ(1) الشُّذُوذِ فِي حَدِّ الحَدِيثِ(2) الصَّحِيحِ، وَكَذَا الحَسَنُ.
وَالمَنْقُولُ عَنْ أَئِمَّةِ الحَدِيثِ المُتَقَدِّمِينَ: - كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى القَطَّانِ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ(3)، وَعَلِيِّ بْنِ(4) المَدِينِيِّ، وَالبُخَارِيِّ، وَأَبِي زُرْعَةَ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَالنَّسَائِيِّ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ، وَغَيْرِهِمُ - اعْتِبَارُ التَّرْجِيحِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ(5) بِالزِّيَادَةِ وَغَيْرِهَا، وَلَا يُعْرَفُ(6) عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِطَلَاقُ قَبُولِ الزِّيَادَةِ.
وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ: إِطْلَاقُ كَثِيرٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ القَوْلَ بِقَبُولِ زِيَادَةِ الثِّقَةِ، مَعَ أَنَّ نَصَّ الشَّافِعِيِّ يَدُلُّ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ عَلَى مَا يُعْتَبَرُ بِهِ حَالُ الرَّاوِي فِي الضَّبْطِ مَا نَصُّهُ: «وَيَكُونَ(7) إِذَا شَرِكَ(8) أَحَداً مِنَ الحُفَّاظِ لَمْ يُخَالِفْهُ، فَإِنْ خَالَفَهُ فَوُجِدَ حَدِيثُهُ أَنْقَصَ؛ كَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ مَخْرَجِ(9) حَدِيثِهِ، وَمَتَى خَالَفَ مَا وَصَفْتُ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ»(10). انْتَهَى كَلَامُهُ.--------------------------------------------
(1) في أ، ك: «بانْتفاءِ اشتراط» بتقديم وتأخير، وبه يفسد المعنى.
(2) «الحَدِيثِ» ليست في د.
(3) في ح: «مغيرة»، وهو تصحيف.
(4) «بْنِ» ليست في ح.
(5) «فِيمَا يَتَعَلَّقُ» ليست في ح.
(6) في ل: «نعرف»، وفي ب: بالنون والياء.
(7) في ك: «ويكونُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، و، ل.
(8) في م: «شارك»، وفي هـ، ح: «شرك» بفتح الراء وكسرها، والمثبت من ب، ج، د، و، ك.
قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 325): «بكسر الراء».
(9) في ب: «مخرجُ» بالرَّفع، وهو خطأ.
(10) انظر: الرِّسالة للشَّافعيِّ (ص 463).

وَمُقْتَضَاهُ: أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ فَوُجِدَ(1) حَدِيثُهُ(2) أَزْيَدَ أَضَرَّ ذَلِكَ بِحَدِيثِهِ؛ فَدَلَّ(3) عَلَى أَنَّ زِيَادَةَ العَدْلِ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُ قَبُولُهَا مُطْلَقاً، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ(4) مِنَ الحَافِظِ(5)؛ فَإِنَّهُ اعْتَبَرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ هَذَا المُخَالِفِ أَنْقَصَ مِنْ حَدِيثِ مَنْ خَالَفَهُ مِنَ الحُفَّاظِ، وَجَعَلَ نُقْصَانَ هَذَا الرَّاوِي مِنَ الحَدِيثِ دَلِيلاً عَلَى صِحَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى تَحَرِّيهِ، وَجَعَلَ مَا عَدَا ذَلِكَ مُضِرّاً بِحَدِيثِهِ(6)، فَدَخَلَتْ فِيهِ الزِّيَادَةُ، فَلَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَقْبُولَةً مُطْلَقاً؛ لَمْ تَكُنْ مُضِرَّةً بِحَدِيثِ صَاحِبِهَا(7)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(8).

‌‌[المحفوظ والشاذ]
(فَإِنْ خُولِفَ(9) بِأَرْجَحَ) مِنْهُ؛ لِمَزِيدِ(10) ضَبْطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِ(11) ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ؛ (فَالرَّاجِحُ) يُقَالُ لَهُ: (المَحْفُوظُ، وَمُقَابِلُهُ) - وَهُوَ المَرْجُوحُ - يُقَالُ لَهُ: (الشَّاذُّ).
مِثَالُ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، عَنِ ابْنِ--------------------------------------------
(1) في أ: «فوجَد» بفتح الجيم، والمثبت من ج، هـ.
(2) في د: «حديثَه» بالنَّصب، والمثبت من ج، هـ.
(3) في ب: «فيدل».
(4) في ز: «يقبل» بالياء، وفي ب: بالياء والتاء، ولم ينقط في ح.
(5) في ب، ج، و، ز: «الحُفَّاظ».
(6) في ح، ك: «لحديثه».
(7) في هـ، و، ح، ل، م: «بصاحبها»، وفي حاشية و: «بحديث صاحبها» كالمثبت.
(8) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ب، هـ، و، ز، ط.
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(9) في ب زيادة: «الراوي»، وفي د زيادة: «أي: راويهما».
(10) في هـ: «كمزيد».
(11) في م: «وكثرة عدد وغير».

عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(1) صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَدَعْ وَارِثاً إِلَّا مَوْلًى هُوَ أَعْتَقَهُ … »(2) الحَدِيثَ(3).
وَتَابَعَ ابْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى وَصْلِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ(4)، وَغَيْرُهُ(5).
وَخَالَفَهُمْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَرَوَاهُ(6) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ(7).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «المَحْفُوظُ حَدِيثُ ابْنِ عُيَيْنَةَ»(8). انْتَهَى.
فَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ مِنْ أَهْلِ العَدَالَةِ وَالضَّبْطِ، وَمَعَ ذَلِكَ رَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ رِوَايَةَ مَنْ هُمْ(9) أَكْثَرُ عَدَداً مِنْهُ(10).--------------------------------------------
(1) في و: «النبيّ».
(2) أخرجه التِّرمذيُّ في جامعه (2106)، والنَّسائيُّ في الكبرى (6376)، وابن ماجه (2741).
(3) في ح: «الحديث» بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من ج، د، ك. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 332): «يجوز إعرابه مُثلَّثاً». وقال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 834): «مفعول لفعل محذوف تقديره: اقرأ الحديث؛ أي: كمِّل الحديث، ونحو ذلك، وجوَّز بعضهم في مثلِه الرَّفع على أنَّه مبتدأ حُذِف خبره».
(4) كما عند النَّسائيِّ في الكبرى (6377) والطَّحاويِّ في شرح مُشكِل الآثار (3880).
(5) منهم: حمَّاد بن سلَمة كما عند أبي داود (2905)، وحمَّاد بن زيد ووهيب بن خالد كما في شرح مُشكِل الآثار (3881)، ومحمَّد بن مسلم الطَّائفي كما في شرح مشكل الآثار (3883).
(6) في د: «فروى».
(7) أي: في الوجه الرَّاجح عنه، كما عند البيهقيِّ في السُّنن الكبرى (12396).
(8) العلل (4/ 564)، والحديث ضعَّفَه البخاري لحال عوسجة. انظر: التَّاريخ الكبير للبُخاريِّ (7/ 76).
(9) في أ، ك: «هو». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 333): «(هُوَ) أُفرد باعتبار لفظ (مَنْ)، وفي نسخة: (مَنْ هم) رعاية لمعنى (مَنْ)».
(10) في أ: «منه عدداً» بتقديم وتأخير.

وَعُرِفَ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ أَنَّ الشَّاذَّ: «مَا رَوَاهُ المَقْبُولُ مُخَالِفاً لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ»، وَهَذَا هُوَ المُعْتَمَدُ فِي تَعْرِيفِ الشَّاذِّ بِحَسَبِ الِاصْطِلَاحِ.

‌‌[المعروف والمنكر]
(وَ) إِنْ وَقَعَتِ المُخَالَفَةُ (مَعَ الضَّعْفِ(1): فَـ (الرَّاجِحُ) يُقَالُ لَهُ: (المَعْرُوفُ، وَمُقَابِلُهُ) يُقَالُ لَهُ: (المُنْكَرُ).
مِثَالُهُ(2): مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ حُبَيِّبِ بْنِ حَبِيبٍ(3) - وَهُوَ أَخُو حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ المُقْرِئِ -، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ العَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ(4)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَحَجَّ، وَصَامَ، وَقَرَى الضَّيْفَ؛ دَخَلَ الجَنَّةَ».
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «هُوَ مُنْكَرٌ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ مِنَ الثِّقَاتِ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفاً، وَهُوَ المَعْرُوفُ»(5).--------------------------------------------
(1) في ب: «الضعيف».
(2) في ط: «مثل».
(3) في و: «حُبيبِ بن حُبيِّبٍ»، والمثبت من ب، ج، د، ح، ي، ك، م. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 338): «(مِنْ طَرِيقِ حُبَيِّبِ): بضم حاء مهملة، وفتح موحدة، وتشديد تحتية مكسورة، (ابن حَبِيبٍ): بفتح فكسر». وانظر: تلخيص المُتشَابه في الرَّسم للخطيب (1/ 160)، وتبصير المُنْتَبِه بتحرير المُشْتَبِه للمُصنِّف (1/ 408).
(4) في و: «جريت»، وفي ز: «حبيب» وفي حاشيتها: «حريث».
قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 339): «بضم مهملة وراء مفتوحة، وياء ساكنة بعدها مثلثة».
(5) العلل (5/ 359).

‌‌[العلاقة بين الشاذّ والمنكر]
وَعُرِفَ بِهَذَا(1): أَنَّ بَيْنَ الشَّاذِّ وَالمُنْكَرِ(2) عُمُوماً وَخُصُوصاً مِنْ وَجْهٍ(3)؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا اجْتِمَاعاً فِي اشْتِرَاطِ المُخَالَفَةِ، وَافْتِرَاقاً فِي أَنَّ الشَّاذَّ: رِوَايَةُ(4) ثِقَةٍ أَوْ صَدُوقٍ، وَالمُنْكَرَ: رِوَايَةُ(5) ضَعِيفٍ(6)، وَقَدْ غَفَلَ(7) مَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا(8)، وَاللَّهُ(9) أَعْلَمُ(10).

‌‌[المتابعات ومراتبها]
(وَ) مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنَ (الفَرْدِ النِّسْبِيِّ: إِنْ) وُجِدَ - بَعْدَ ظَنِّ كَوْنِهِ(11) فَرْداً - قَدْ (وَافَقَهُ غَيْرُهُ؛ فَهُوَ المُتَابِعُ(12)؛ بِكَسْرِ المُوَحَّدَةِ.
وَالمُتَابَعَةُ عَلَى مَرَاتِبَ:
إِنْ حَصَلَتْ لِلرَّاوِي نَفْسِهِ؛ فَهِيَ التَّامَّةُ.
وَإِنْ حَصَلَتْ(13) لِشَيْخِهِ فَمَنْ(14) فَوْقَهُ؛ فَهِيَ القَاصِرَةُ، وَيُسْتَفَادُ مِنْهَا التَّقْوِيَةُ.--------------------------------------------
(1) في ب: «من هذا».
(2) في د: «وبين المنكر».
(3) «عُمُوماً وَخُصُوصاً مِنْ وَجْهٍ» سقط من ط.
(4) في أ، ب، د، ح، ط، ل، م، ونسخة على حاشية ك: «راويه»، وفي ج: «راويةُ».
(5) في أ، ب، ح، ل، م: «راويه»، وفي ج: «راويةُ».
(6) في د: «ضعيفٌ» بالرَّفع المنوَّن.
(7) في ج: «غَفِلَ» بكسر الفاء، والمثبت من هـ، ح، ك. قال الرَّازيُّ رحمه الله في مختار الصِّحاح (ص 228): «من باب دَخَل»، وقال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 853): «هو من باب نَصَرَ».
(8) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 87).
(9) في هـ، و، ز زيادة: «تعالى».
(10) في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً».
(11) في ز: «بكونه».
(12) في هـ: «التابع». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 343): «(فَهُوَ) أي: ذلك الغير (المُتَابِعُ) أي: متابعه، أو المتابع له؛ أي: للحديث».
(13) في أ: «حصل».
(14) في ز: «ممن».

مِثَالُ المُتَابَعَةِ(1): مَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الأُمِّ»(2): عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ».
فهَذَا الحَدِيثُ بِهَذا اللَّفْظِ ظَنَّ قَوْمٌ(3) أَنَّ الشَّافِعِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، فَعَدُّوهُ فِي غَرَائِبِهِ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَ مَالِكٍ رَوَوْهُ عَنْهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ، بِلَفْظِ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ؛ فَاقْدُرُوا لَهُ(4)»(5)؛ لَكِنْ وَجَدْنَا لِلشَّافِعِيِّ مُتَابِعاً؛ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِيُّ، كَذَلِكَ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ(6) عَنْهُ عَنْ مَالِكٍ، وَهَذِهِ مُتَابَعَةٌ تَامَّةٌ.
وَوَجَدْنَا لَهُ أَيْضاً مُتَابَعَةً قَاصِرَةً فِي(7) «صَحِيحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ»(8): مِنْ رِوَايَةِ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: «فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ».
وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»: مِنْ(9) رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ(10) بْنِ عُمَرَ،--------------------------------------------
(1) في ح زيادة: «التامة».
(2) (2/ 103).
(3) نسب المُصنِّف ذلك إلى البيهقيِّ كما في النُّكَت (2/ 683)؛ لكن يظهر أنَّ البيهقيَّ وقف على متابعة القَعْنَبيِّ كما في السُّنن الكبرى (4/ 344).
(4) «لَهُ» سقطت من هـ.
(5) كما في الموطأ: رواية يحيى اللَّيثيِّ (781)، وأبي مصعب الزُّهريِّ (762)، وابن القاسم كما في الملخَّص (208).
(6) في صحيحه (1907).
(7) في أ، هـ: «من».
(8) برقم: (1909).
(9) «مِنْ» سقطت من ب.
(10) في ز: «عبد اللَّه»، وهو خطأ.

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ(1): «فَاقْدُرُوا(2) ثَلَاثِينَ»(3).
وَلَا اقْتِصَارَ فِي هَذِهِ المُتَابَعَةِ - سَوَاءٌ كَانَتْ(4) تَامَّةً أَمْ(5) قَاصِرَةً - عَلَى اللَّفْظِ؛ بَلْ لَوْ جَاءَتْ بِالمَعْنَى كَفَى، لَكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِكَوْنِهَا مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ.

‌‌[الشواهد]
(وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ) يُرْوَى مِنْ حَدِيثِ صَحَابِيٍّ آخَرَ (يُشْبِهُهُ) فِي اللَّفْظِ وَالمَعْنَى، أَوْ فِي المَعْنَى فَقَطْ؛ (فَهُوَ الشَّاهِدُ).
وَمِثَالُهُ(6) فِي الحَدِيثِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ(7): مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ(8): مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَوَاءً.
فَهَذَا بِاللَّفْظِ.
وَأَمَّا بِالمَعْنَى: فَهُوَ مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ(9) مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: «فَإِنْ غُمَّ(10) عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ».--------------------------------------------
(1) «بِلَفْظِ» ليست في ب.
(2) في ب زيادة: «له».
(3) صحيح مسلم (1080).
(4) في ج: «أكانت».
(5) في ب، ز: «أوْ».
(6) في ج: «مثاله».
(7) في ط: «قدَّمنا».
(8) في المجتبى (2125).
(9) في صحيحه (1909).
(10) في ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، م: «غمِّي»، والمثبتُ هو المطابق لرواية البخاريِّ المشار إليها من طريق المستملي، ولم يُذكر عنه في هذا الموضع: «غُمِّي». انظر: فتح الباري (4/ 124)، وإرشاد الساري (3/ 357)، وأمَّا لفظة «غُمِّي» من الطَّريق المشار إليه فوردت عند مسلم (1081).

وَخَصَّ قَوْمٌ المُتَابَعَةَ بِمَا حَصَلَ بِاللَّفْظِ، سَوَاءٌ كَانَ(1) مِنْ رِوَايَةِ ذَلِكَ الصَّحَابِيِّ أَمْ لَا، وَالشَّاهِدَ بِمَا حَصَلَ بِالمَعْنَى كَذَلِكَ(2).
وَقَدْ تُطْلَقُ(3) المُتَابَعَةُ عَلَى الشَّاهِدِ، وَبِالعَكْسِ(4)، وَالأَمْرُ فِيهِ سَهْلٌ.

‌‌[الاعتبار]
(وَ) اعْلَمْ أَنَّ (تَتَبُّعَ الطُّرُقِ) مِنَ الجَوَامِعِ وَالمَسَانِيدِ(5) وَالأَجْزَاءِ (لِذَلِكَ) الحَدِيثِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرْدٌ لِيُعْلَمَ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ أَمْ(6) لَا (هُوَ: الِاعْتِبَارُ).
وَقَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ(7): «مَعْرِفَةُ الِاعْتِبَارِ وَالمُتَابَعَاتِ وَالشَّوَاهِدِ»؛ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الِاعْتِبَارَ قَسِيمٌ لَهُمَا، وَلَيْسَ(8) كَذَلِكَ؛ بَلْ هُوَ هَيْئَةُ التَّوَصُّلِ إِلَيْهِمَا(9).
وَجَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَقْسَامِ المَقْبُولِ تَحْصُلُ(10) فَائِدَةُ تَقْسِيمِهِ بِاعْتِبَارِ مَرَاتِبِهِ عِنْدَ المُعَارَضَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(11).--------------------------------------------
(1) في ز زيادة: «ذلك»، وفي ل، م: «أكان».
(2) في حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ، كتبه: ابن حجر»، وفي حاشية ج: «ثم بلغ قراءة بحثٍ».
(3) في م: «يطلق»، ولم ينقط في ل.
(4) من أمثلة ذلك صنيع الحاكم في مستدركه أحياناً؛ انظر مثلاً: (736، 5664).
(5) في ط: «المسانيد والجوامع» بتقديم وتأخير.
(6) في أ، ط: «أو».
(7) في مقدِّمته (ص 82).
(8) في ل زيادة: «هو».
(9) في أ: «إليها».
(10) في ي: «يحصل»، وفي د: بالتاء والياء، وفي ح، ط: «مُحصِّل»، ولم ينقط في أ، و.
(11) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ح، ط، ي.
وفي حاشيتي أ، ل - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية ج: «قد بلغ التدريس في سنة 1260 في بلدة برداع زمين في مدرسة مرادية».

(ثُمَّ المَقْبُولُ) يَنْقَسِمُ أَيْضاً إِلَى: مَعْمُولٍ بِهِ، وَغَيْرِ مَعْمُولٍ بِهِ؛ لِأَنَّهُ (إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعَارَضَةِ) أَيْ: لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ؛ (فَهُو َ:‌‌ المُحْكَمُ)، وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ(1).(2) (وَإِنْ عُورِضَ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولاً مِثْلَهُ، أَوْ يَكُونَ مَرْدُوداً؛ فَالثَّانِي(3) لَا أَثَرَ لَهُ؛ لِأَنَّ القَوِيَّ لَا يُؤَثِّرُ(4) فِيهِ مُخَالَفَةُ(5) الضَّعِيفِ.
وَإِنْ كَانَتِ المُعَارَضَةُ (بِمِثْلِهِ) فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِمَا(6) بِغَيْرِ(7) تَعَسُّفٍ، أَوْ لَا:

‌‌[مختلِف الحديث]
(فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ: فَهُوَ) النَّوْعُ المُسَمَّى(8): (مُخْتَلِفُ(9) الحَدِيثِ)، وَمَثَّلَ لَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ(10) بِحَدِيثِ: «لَا عَدْوَى وَلَا--------------------------------------------
(1) ذكر الحاكم أمثلة له تحت النَّوع الثَّلاثين من علوم الحديث، وهو: معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه. انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 129).
(2) المحكم
(3) في ك: «والثاني».
(4) في ي، ك، ل: «تؤثر» بالتَّاء، وفي ب، و: بالتاء والياء.
(5) في ز: «مخالِفُه».
(6) في هـ، ز، ح: «مدلولهما».
(7) في أ: «من غير».
(8) في ب زيادة: «فهو».
(9) في ط: «مختلَف» بفتح اللام، وفي و، م: بفتح اللام وكسرها، والمثبت من د.
قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 363): «بكسر اللَّام؛ أي: مختلف مدلول حديثه، ويناسِبه ما يقابِله: فهو النَّاسخ، وضبطَه بعضُهم بفتح اللَّام على أنه مصدر ميمي، ويلائِمه قوله فيما بعد: فالترجيح».
(10) مقدمة علوم الحديث (ص 284).

طِيَرَةَ»(1) مَعَ حَدِيثِ: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الأَسَدِ»(2)، وَكِلَاهُمَا فِي الصَّحِيحِ، وَظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضُ!
وَوَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا: أَنَّ هَذِهِ الأَمْرَاضَ لَا تُعْدِي بِطَبْعِهَا، لَكِنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى(3) جَعَلَ مُخَالَطَةَ المَرِيضِ بِهَا لِلصَّحِيحِ سَبَباً لِإِعْدَائِهِ مَرَضَهُ.
ثُمَّ قَدْ يَتَخَلَّفُ ذَلِكَ عَنْ سَبَبِهِ كَمَا فِي غَيْرِهِ مِنَ الأَسْبَابِ، كَذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا ابْنُ الصَّلَاحِ(4) تَبَعاً لِغَيْرِهِ(5)!
وَالأَوْلَى فِي الجَمْعِ بَيْنَهُمَا(6) أَنْ يُقَالَ: إِنَّ نَفْيَهُ صلى الله عليه وسلم لِلْعَدْوَى بَاقٍ عَلَى عُمُومِهِ، وَقَدْ صَحَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: «لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئاً»(7)، وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ عَارَضَهُ: بِأَنَّ البَعِيرَ الأَجْرَبَ يَكُونُ فِي الإِبِلِ الصَّحِيحَةِ، فَيُخَالِطُهَا فَتَجْرَبُ، حَيْثُ رَدَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟»(8) يَعْنِي: أَنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى(9) ابْتَدَأَ ذَلِكَ فِي الثَّانِي كَمَا ابْتَدَأَهُ فِي الأَوَّلِ.
وَأَمَّا الأَمْرُ بِالفِرَارِ مِنَ المَجْذُومِ: فَمِنْ بَابِ سَدِّ الذَّرَائِعِ؛--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (5757)، ومسلم (2220).
(2) أخرجه البخاري (5707) معلَّقاً، وقد وصله أبو الشَّيخ في أمثال الحديث (163)، والبيهقيُّ في السُّنن الكبرى (13887). وانظر: تغليق التَّعليق للمُصنِّف (5/ 43).
(3) «وَتَعَالَى» ليست في ح، ط، ل، م.
(4) في مقدِّمته (ص 285).
(5) منهم: البيهقيُّ، وابن العربيِّ. انظر: الآداب للبيهقيِّ (1/ 145)، عارضة الأحوذيِّ لابن العربيِّ (8/ 311).
(6) «بَيْنَهُمَا» ليست في هـ، و، ز.
(7) أخرجه الترمذي (2143)، وأحمد (4198)، وفيه رجل مُبهَم.
(8) أخرجه البخاري (5717)، ومسلم (2220).
(9) في ب، ط: «تعالى» بدل: «سبحانه وتعالى».

لِئَلَّا يَتَّفِقَ لِلشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى(1) ابْتِدَاءً لَا بِالعَدْوَى(2) المَنْفِيَّةِ؛ فَيَظُنَّ(3) أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدَ(4) صِحَّةَ العَدْوَى، فَيَقَعَ(5) فِي الحَرَجِ، فَأَمَرَ(6) بِتَجَنُّبِهِ حَسْماً لِلْمَادَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(7).
وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ(8): «اخْتِلَافِ الحَدِيثِ»(9)؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيعَابَهُ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ(10)، وَالطَّحَاوِيُّ(11)، وَغَيْرُهُمَا(12).--------------------------------------------
(1) في ب: «سبحانه وتعالى».
(2) في ي: «العدوة».
(3) في أ، هـ: «فيُظن» بضم الياء، والمثبت من د.
(4) في د، و: «فيعتقدُ» بالرَّفع، والمثبت من ح، م.
(5) في ب: «فيقعُ» بالرَّفع، وأهملت في بقية النسخ.
قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 893): «فيظن … فيعتقد … فيقع: منصوبات بالعطف على يتفق». وقال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 373): «بالنَّصب؛ عطفٌ على جواب النَّفي».
(6) في د، هـ: «فأُمِر» بضم الهمزة وكسر الميم، والمثبت من ك. قال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 893): «يجوز فيها البناء للفاعل، والبناء للمفعول، أي: فأمر الشارع، أو أُمر ذلك الشخص».
(7) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.
(8) في ط: «كتاباً سمّاه» بدل: «كِتَابَ».
(9) وهو مطبوع، وهو من جملة كتاب الأُمِّ. انظر: مناقب الشَّافعيِّ للبيهقيِّ (2/ 304)، وتهذيب الأسماء واللُّغات للنَّوويِّ (3/ 84).
(10) هو: أبو محمد عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري، الإمام (ت 276 هـ). إنباه الرُّواة على أنباه النُّحاة للقِفْطيِّ (2/ 143)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (13/ 296).
واسم كتابه: «تأويل مختلف الحديث»، وهو مطبوع.
(11) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، الإمام (ت 321 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (15/ 27).
واسم كتابه: «شرح مشكل الآثار»، وهو مطبوع.
(12) كابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار»، ومن المؤلَّفات في مختلف الحديث: «تأويل الأحاديث المشكلة» لعلي بن محمد بن مهدي الطَّبريِّ، و «التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة» للعلائيِّ وهو مطبوع.
وفي حاشية هـ: «ثم بلغ قراءةً وتصحيحاً».

‌‌[الناسخ والمنسوخ]
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ؛ فَلَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُعْرَفَ التَّارِيخُ (أَوْ) لَا:
فَإِنْ عُرِفَ وَ (ثَبَتَ المُتَأَخِّرُ) بِهِ(1)، أَوْ بِأَصْرَحَ مِنْهُ؛ (فَهُوَ(2) النَّاسِخُ، وَالآخَرُ المَنْسُوخُ)(3).
وَالنَّسْخُ: رَفْعُ تَعَلُّقِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ(4).
وَالنَّاسِخُ: مَا دَلَّ عَلَى الرَّفْعِ المَذْكُورِ، وَتَسْمِيَتُهُ نَاسِخاً مَجَازٌ؛ لِأَنَّ النَّاسِخَ فِي الحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى.

‌‌[كيف يُعرَف النسخ؟]
وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ:
أَصْرَحُهَا(5): مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ؛ كَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ»(6): «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ(7) فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ».--------------------------------------------
(1) «بِهِ» ليست في ط.
(2) في ط: «فهذا».
(3) في حاشية و - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ».
(4) ذكر التعلُّق في تعريف النسخ يوهِم مذهب المتكلمين في صفات اللَّه تعالى، حيث يجعلون الصفات قديمةً غيرَ متجدّدةٍ، وإنما يتجدَّد عندهم التعلُّق بينها وبين آثارها، والحقُّ ما عليه أهل السُّنَّة من أنَّ صفات اللَّه التي تتعلق آحادُها بمشيئته - كصفة الكلام - يقع فيها التجدُّد، ويفعلُها إذا شاء في زمن دون زمن، فالصوابُ: حذف كلمة «تعلُّق» ليستقيم هذا التعريف.
(5) في ط: «أصلحها».
(6) برقم (977).
(7) في ج، ك زيادة: «ألَا».

وَمِنْهَا: مَا يَجْزِمُ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ؛ كَقَوْلِ جَابِرٍ: «كَانَ آخِرَ(1) الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ(2) الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ(3) النَّارُ». أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ(4).
وَمِنْهَا: مَا يُعْرَفُ بِالتَّارِيخِ؛ وَهُوَ كَثِيرٌ.
وَلَيْسَ مِنْهَا: مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ المُتَأَخِّرُ الإِسْلَامِ مُعَارِضاً لِمُتَقَدِّمٍ(5) عَنْهُ؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَقْدَمَ(6) مِنَ المُتَقَدِّمِ المَذْكُورِ أَوْ مِثْلَهُ(7) فَأَرْسَلَهُ.
لَكِنْ إِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ لَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيَتَّجِهُ أَنْ يَكُونَ نَاسِخاً، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَتَحَمَّلْ(8) عَنِ(9) النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَيْئاً قَبْلَ إِسْلَامِهِ.--------------------------------------------
(1) في ك، ل: «آخرُ» بالرّفع، والمثبت من ج، د. قال ابن رسلان رحمه الله في شرح سنن أبي داود (2/ 39): «(كان آخرَ) بنصب آخر … (تركُ) بالرفع اسم كان»، وقال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 380): «بالرَّفع على أنَّه اسم (كَانَ)، خبرُه: (آخِرُ الأَمْرَيْنِ)، أو بالعكس».
(2) في ز: «تركَ» بالنصب، والمثبت من ج، د، م.
(3) في و، ي: «مسته».
(4) أخرجه أبو داود (192)، والنَّسائيُّ (185)، والتِّرمذيُّ بنحوه (80)، وابن ماجه (489).
(5) في ط: «للمتقدم»، وفي م: «فمتقدم».
(6) في ك: «أقدمِ» بالكسرة، وهو وهم.
(7) في د، و: «مثلِه» بالجرِّ، والمثبت من ج. قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 381): «بالنَّصب».
(8) في ط: تقديم «شيئاً» إلى هذا الموضع.
(9) في د: «من».

وَأَمَّا الإِجْمَاعُ: فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ(1).

‌‌[مراتب النظر فيما ظاهره التعارض]
وَإِنْ لَمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ؛ فَلَا يَخْلُو:
إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ(2) المُتَعَلِّقَةِ بِالمَتْنِ أَوْ بِالإِسْنَادِ(3)، أَوْ لَا:
فَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ؛ تَعَيَّنَ المَصِيرُ إِلَيْهِ(4)، (وَإِلَّا)؛ فَلَا.
فَصَارَ مَا ظَاهِرُهُ التَّعَارُضُ وَاقِعاً عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ:
- الجَمْعُ(5) إِنْ أَمْكَنَ.
- فَاعْتِبَارُ(6) النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ.
- (فَالتَّرْجِيحُ) إِنْ تَعَيَّنَ.
- (ثُمَّ التَّوَقُّفُ) عَنِ العَمَلِ بِأَحَدِ(7) الحَدِيثَيْنِ.
وَالتَّعْبِيرُ بِالتَّوَقُّفِ أَوْلَى مِنَ التَّعْبِيرِ بِالتَّسَاقُطِ؛ لِأَنَّ خَفَاءَ تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُعْتَبِرِ(8) فِي الحَالَةِ الرَّاهِنَةِ، مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَظْهَرَ لِغَيْرِهِ مَا خَفِيَ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(9).--------------------------------------------
(1) «وَأَمَّا الإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ؛ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ» سقطت من ط.
(2) في نسخة على حاشية د: «الترجيحات».
(3) ذكر الحازميُّ خمسين وجهاً من وجوه التَّرجيح. انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص 9).
(4) في ي: «له».
(5) في ب: «فالجمع».
(6) في أ: «فالاعتبار»، وفي ز: «كاعتبار».
(7) في ج، م: «بإحدى».
(8) في ز: «بالمعتبر».
(9) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.
وفي حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك قراءة وبحثاً»، وفي حاشية و - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ سماعاً بقراءته في النخبة، كتبه: ابن حجر».

‌‌[أقسام المردود وأسباب الرد]
(ثُمَّ المَرْدُودُ) وَمُوجِبُ الرَّدِّ (إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِسَقْطٍ) مِنْ إِسْنَادٍ، (أَوْ طَعْنٍ(1) فِي رَاوٍ عَلَى اخْتِلَافِ وُجُوهِ الطَّعْنِ، أَعَمَّ(2) مِنْ أَنْ يَكُونَ لِأَمْرٍ يَرْجِعُ إِلَى دِيَانَةِ الرَّاوِي أَوْ إِلَى ضَبْطِهِ.

‌‌[المعلّق]
(فَالسَّقْطُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ) تَصَرُّفِ (مُصَنِّفٍ، أَوْ: مِنْ آخِرِهِ) أَيِ: الإِسْنَادِ (بَعْدَ التَّابِعِيِّ(3)، أَوْ(4) غَيْرِ ذَلِكَ؛ فَالأَوَّلُ: المُعَلَّقُ) سَوَاءٌ كَانَ السَّاقِطُ وَاحِداً(5) أَمْ(6) أَكْثَرَ.

‌‌[العلاقة بين المعلق والمعضل]
وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ المُعْضَلِ الآتِي ذِكْرُهُ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، فَمِنْ حَيْثُ تَعْرِيفُ المُعْضَلِ بِأَنَّهُ(7) سَقَطَ مِنْهُ(8) اثْنَانِ فَصَاعِداً؛ يَجْتَمِعُ مَعَ بَعْضِ صُوَرِ المُعَلَّقِ، وَمِنْ حَيْثُ تَقْيِيدُ المُعَلَّقِ بِأَنَّهُ مِنْ تَصَرُّفِ مُصَنِّفٍ مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ؛ يَفْتَرِقُ مِنْهُ(9)؛ إِذْ هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ(10).--------------------------------------------
(1) في ج: «لطعن».
(2) في ب، د: «أعمُّ» بالرَّفع، والمثبت من ك.
(3) في ز: «التابع».
(4) في ب زيادة: «من».
(5) في هـ: «واحد».
(6) في أ، د، ك، ل: «أو».
(7) في ج، ي زيادة: «ما».
(8) في ي: «من إسناده» بدل: «مِنْهُ». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 392): «(بأنه سقط منه) أي: من إسناده».
(9) «مِنْهُ» سقطت من ي.
(10) أي: المعضَل أعمُّ من ذلك؛ إذ يُستعمَل فيما إذا كان السَّقط أثناء السند أو من أوَّلِه، بخلاف المعلَّق فإنَّه مختَصٌّ بأوَّلِ السندِ.

وَمِنْ صُوَرِ المُعَلَّقِ: أَنْ يُحْذَفَ جَمِيعُ(1) السَّنَدِ، وَيُقَالَ(2) مَثَلاً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَمِنْهَا: أَنْ يُحْذَفَ إِلَّا الصَّحَابِيَّ، أَوْ إِلَّا(3) التَّابِعِيَّ وَالصَّحَابِيَّ(4) مَعاً.
وَمِنْهَا: أَنْ يَحْذِفَ مَنْ حَدَّثَهُ وَيُضِيفَهُ إِلَى مَنْ(5) فَوْقَهُ، فَإِنْ كَانَ مَنْ فَوْقَهُ شَيْخاً لِذَلِكَ المُصَنِّفِ(6)؛ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ: هَلْ يُسَمَّى تَعْلِيقاً أَوْ(7) لَا؟
وَالصَّحِيحُ فِي(8) هَذَا: التَّفْصِيلُ:
فَإِنْ عُرِفَ بِالنَّصِّ أَوِ الِاسْتِقْرَاءِ أَنَّ فَاعِلَ ذَلِكَ مُدَلِّسٌ؛ قُضِيَ بِهِ، وَإِلَّا فَتَعْلِيقٌ.
وَإِنَّمَا ذُكِرَ التَّعْلِيقُ(9) فِي قِسْمِ(10) المَرْدُودِ؛ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ، وَقَدْ(11) يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِنْ عُرِفَ؛ بِأَنْ يَجِيءَ مُسَمًّى(12) مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.--------------------------------------------
(1) في ب: «جميعَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ك.
(2) في ب، د: «ويقالُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، ك.
(3) «إِلَّا» ليست في ج، ك.
(4) في ح: «الصحابي والتابعي» بتقديم وتأخير.
(5) في أ زيادة: «كان»، وفي و، ز زيادة: «هو».
(6) في ح: «المضيف»، وهو تصحيف.
(7) في ب، ط: «أم».
(8) في أ: «من».
(9) في ب: «التعليقَ» بالنَّصب، والمثبت من د.
(10) في أ: «تقسيم».
(11) في أ: «وقيل».
(12) في أ: «سمي» بدل: «يَجِيءَ مُسَمًّى».

فَإِنْ قَالَ: جَمِيعُ مَنْ أَحْذِفُهُ ثِقَاتٌ؛ جَاءَتْ مَسْأَلَةُ التَّعْدِيلِ عَلَى الإِبْهَامِ، وَالجُمْهُورُ(1): لَا يُقْبَلُ حَتَّى يُسَمَّى(2).
لَكِنْ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ هُنَا(3): «إِنْ وَقَعَ الحَذْفُ فِي(4) كِتَابٍ الْتُزِمَتْ صِحَّتُهُ - كَالبُخَارِيِّ -؛ فَمَا أَتَى فِيهِ(5) بِالجَزْمِ دَلَّ(6) عَلَى أَنَّهُ ثَبَتَ إِسْنَادُهُ عِنْدَهُ(7)، وَإِنَّمَا حُذِفَ لِغَرَضٍ مِنَ الأَغْرَاضِ، وَمَا أَتَى فِيهِ بِغَيْرِ الجَزْمِ؛ فَفِيهِ مَقَالٌ»(8).
وَقَدْ أَوْضَحْتُ أَمْثِلَةَ(9) ذَلِكَ فِي «النُّكَتِ(10) عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ»(11).--------------------------------------------
(1) في ط: «فالجمهور».
(2) في م: «يُسَمِّيَ»، والمثبت من ب، و، ط، ك.
وانظر: الكفاية للخطيب (ص 92)، وشرح التَّبصرة والتَّذكرة للعراقيِّ (1/ 346).
(3) «هُنَا» ليست في د، هـ.
(4) في ك: «من».
(5) في ك: «به»، وفي نسخة على حاشيتها: «فيه».
(6) في ي: «دليل»، وفي نسخة على حاشيتها: «دلَّ».
(7) في ط: «عنده إسناده» بتقديم وتأخير.
(8) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 24).
(9) «أَمْثِلَةَ» ليست في هـ.
(10) «فِي النُّكَتِ» ليست في أ.
(11) أشار المُصنِّف رحمه الله في النُّكَت (1/ 325) إلى أغراض ذلك فقال: «إما كونه لم يحصل له مسموعاً، وإنما أخذه على طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خَرَّج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المُعَلَّقِ مستوفي السياق، أو لمعنى غير ذلك، وبعضه يتقاعد عن شرطه، وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفاً من جهة الانقطاع خاصة».
وفي حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك»، وفي حاشية و - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءة بحث عليَّ. كتبه: ابن حجر».

‌‌[المرسل]
(وَالثَّانِي) - وَهُوَ «مَا سَقَطَ مِنْ(1) آخِرِهِ مَنْ بَعْدَ(2) التَّابِعِيِّ» - هُو َ: (المُرْسَلُ)، وَصُورَتُهُ: أَنْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ - سَوَاءٌ كَانَ(3) كَبِيراً أَوْ(4) صَغِيراً -: قَالَ(5) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا، أَوْ: فَعَلَ(6) كَذَا، أَوْ: فُعِلَ(7) بِحَضْرَتِهِ كَذَا، وَنَحْوَ(8) ذَلِكَ.
وَإِنَّمَا ذُكِرَ فِي قِسْمِ المَرْدُودِ لِلْجَهْلِ بِحَالِ المَحْذُوفِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ صَحَابِيّاً، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ تَابِعِيّاً، وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ضَعِيفاً، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً، وَعَلَى الثَّانِي يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ(9) عَنْ صَحَابِيٍّ(10)، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَمَلَ عَنْ تَابِعِيٍّ آخَرَ(11)، وَعَلَى الثَّانِي فَيَعُودُ الِاحْتِمَالُ السَّابِقُ وَيَتَعَدَّدُ، أَمَّا(12) بِالتَّجْوِيزِ العَقْلِيِّ: فَإِلَى مَا لَا نِهَايَةَ لَهُ، وَأَمَّا(13) بِالِاسْتِقْرَاءِ: فَإِلَى سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ(14)، وَهُوَ أَكْثَرُ مَا(15) وُجِدَ مِنْ--------------------------------------------
(1) في ج: «في».
(2) في ط: «بعده».
(3) في ل: «أكان».
(4) في ب، هـ، و، ز، ل: «أم».
(5) في هـ: «قال» مكرَّرة.
(6) في ي: «وفعل».
(7) في ج: «وفُعِل».
(8) في أ، ط: «أو نحو»، وفي ب: «ونحوِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، د.
(9) في ك: «تحمل».
(10) في ط: «الصحابي».
(11) «آخَرَ» سقطت من هـ.
(12) في ط: «إمَّا».
(13) في ط: «وإمَّا». قال اللَّقاني رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 963): «بفتح الهمزة (أمَّا) التي للتَّفصيل».
(14) قال البِقاعيُّ رحمه الله: «(أو) هنا للشك؛ لأن السند الذي ورد فيه سبعة أنفس: اختلف في أحدهم؛ هل هو صحابي أو تابعي؟ فإن ثبتت صحبته كان التابعيون في السند ستة، وإلا فسبعة». قَضَاء الوَطَر للَّقانيِّ (ص 964).
(15) في ح: «مما».

رِوَايَةِ بَعْضِ التَّابِعِينَ عَنْ بَعْضٍ(1).

‌‌[مذاهب العلماء في حكم المرسل]
فَإِنْ عُرِفَ مِنْ عَادَةِ التَّابِعِيِّ أَنَّهُ لَا يُرْسِلُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ؛ فَذَهَبَ جُمْهُورُ المُحَدِّثِينَ إِلَى التَّوَقُّفِ(2)؛ لِبَقَاءِ الِاحْتِمَالِ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ أَحْمَدَ(3).
وَثَانِيهِمَا - وَهُوَ قَوْلُ المَالِكِيِّينَ وَالكُوفِيِّينَ -: يُقْبَلُ مُطْلَقاً(4).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقْبَلُ إِنِ اعْتَضَدَ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ يُبَايِنُ الطَّرِيقَ الأُولَى(5) مُسْنَداً كَانَ(6) أَوْ مُرْسَلاً؛ لِيَتَرَجَّحَ(7) احْتِمَالُ كَوْنِ المَحْذُوفِ ثِقَةً فِي نَفْسِ الأَمْرِ(8).
وَنَقَلَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ(9) مِنَ الحَنَفِيَّةِ، وَأَبُو الوَلِيدِ البَاجِيُّ(10)--------------------------------------------
(1) وقد ألّف الخطيب رسالةً سمّاها: «حديث الستة من التابعين وذكر طرقه واختلاف وجوهه»، يريد حديثَ أبي أيوب في فضل سورة الإخلاص، وأنها تعدل ثلث القرآن. قال الخطيب: «وذكر يعقوب بن شيبة أنه أطول إسناد روي، والأمرُ على ذلك؛ فقد اجتمع فيه ستةٌ من التابعين بعضهم عن بعض». حديث الستة من التابعين (ص 32).
(2) انظر: الكفاية للخطيب (ص 384).
(3) انظر: جامع التَّحصيل للعلائيِّ (ص 38)، أصول الفقه لابن مفلح (2/ 639).
(4) انظر: الفصول في الأصول للجصَّاص (3/ 145)، العدَّة في أصول الفقه لابن الفرَّاء (3/ 906)، شرح تنقيح الفصول للقرافي (ص 379).
(5) في ط: «الأول». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 408): «وفي نسخة: الأول».
(6) «كَانَ» ليست في و.
(7) في و: «ليرجح»، وفي ز، ل: «لِتَرَجُّحِ».
(8) انظر: الرِّسالة للشَّافعيِّ (ص 462).
(9) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت 370 هـ). سير أعلام النبلاء (16/ 340)، الجواهر المضية (1/ 84).
(10) هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجي المالكي (ت 474 هـ). سير أعلام النبلاء (18/ 535).

مِنَ المَالِكِيَّةِ: أَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا(1) كَانَ يُرْسِلُ عَنِ الثِّقَاتِ وَغَيْرِهِمْ لَا يُقْبَلُ مُرْسَلُهُ اتِّفَاقاً(2).

‌‌[المعضل والمنقطع]
(وَ) القِسْمُ (الثَّالِثُ) مِنْ أَقْسَامِ السَّقْطِ مِنَ الإِسْنَادِ: (إِنْ كَانَ بِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً مَعَ التَّوَالِي: فَهُوَ المُعْضَلُ، وَإِلَّا) فَإِنْ كَانَ السَّقْطُ(3) بِاثْنَيْنِ غَيْرِ(4) مُتَوَالِيَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ(5) مَثَلاً؛ (فَـ) هُوَ: (المُنْقَطِعُ)، وَكَذَا إِنْ سَقَطَ وَاحِدٌ فَقَطْ، أَوْ أَكْثَرُ مِنِ اثْنَيْنِ(6)، لَكِنْ(7) بِشَرْطِ(8) عَدَمِ التَّوَالِي.
(ثُمَّ) إِنَّ السَّقْطَ مِنَ الإِسْنَادِ (قَدْ يَكُونُ وَاضِحاً) يَحْصُلُ الِاشْتِرَاكُ فِي مَعْرِفَتِهِ لِكَوْنِ(9) الرَّاوِي مَثَلاً لَمْ يُعْاصِرْ مَنْ رَوَى--------------------------------------------
(1) في أ: «إن».
(2) انظر: الفصول في الأصول للجصَّاص (3/ 155)، والإشارة في معرفة الأصول للباجي (ص 240).
و في حاشية أ - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك سماعاً، ثم بلغ قراءة»، و في حاشية ل - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ قراءةً وبحثاً. كتبه: ابن حجر»، و في حاشية م - بخطِّه أيضاً -: «ثم بلغ كذلك».
(3) في و، ز: «الساقط».
(4) في ب: «غيرُ» بالضم، والمثبت من أ، د، و.
(5) في ل: «موضع».
(6) في حاشية ح: «ظ: أو أكثر من اثنَيْنِ فأكثر».
(7) في ج: «لكنَّه»، و «لَكِنْ» ليست في ح، ط، ل.
(8) في و، ز: «يشترط».
(9) في ج: «بكون»، وفي د، و، ز: «ككون». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص 414): «بالباء السببية، وفي نسخة: باللام الأجلية»، وقال اللَّقانيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص 979): «(لِكَوْنِ الرَّاوِي): علَّة للاشتراك، أو حصول».