📘 নাজাহুল ক্বারী শারহু সহীহিল বুখারী - কিতাবুল জানাইয (ইউসুফ এফেন্দি জাদা আল-আমাসি - মৃত্যু 1167 হিজরী)

- رضي الله عنهما) أنه (قَالَ: صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ) على البناء للمفعول (بِلَيْلَةٍ قَامَ) وفي نسخة: "فقام"(1).
(هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَكَانَ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟». فَقَالُوا) وفي رواية: "قالوا"(2) (فُلَانٌ، دُفِنَ الْبَارِحَةَ) قال: "أفلا آذنتموني. قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك"(3) (فَصَلَّوْا عَلَيْهِ) بصيغة الجمع من الماضي أي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه فهو كالتفصيل لقوله: أولًا "صلى" فلا يكون تكرارًا(4).
وفي الحديث دلالة على جواز الدفن ليلًا بلا كراهة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه ولم ينكره؛ بل أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمره، وقد روى أبو داود من حديث عمرو بن دينار، قال: أخبرني جابر بن عبدالله، أو سمعت جابر بن عبدالله، رضي الله عنه قال: رأى ناس نارًا في المقبرة، فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم. فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر(5) ".
وقد روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "دفن عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمةَ رضي الله عنها ليلًا"(6)
وقد فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن بالليل. وهذا هو مذهب النخعي والزهري والثوري وعطاء وابن أبي حازم ومطرف بن عبدالله وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأصح وإسحاق، رحمهم الله(7).--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 151).
(2) إرشاد الساري (2/ 437) (1340).
(3) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز (2/ 87) (1321).
(4) [له] زاد في ب
(5) سنن أبي داود، كتاب الجنائز، باب في الدفن بالليل (3/ 201) (3164)، تقدم تخريجه في (ص:632).
(6) مصنف عبد الرزاق، باب الدفن بالليل (3/ 521) (6556) من طريق معمر، عن عروة، عن عائشة. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير، باب الألف (22/ 398) (991) بهذا الإسناد.
(7) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (5/ 460). وقال الترمذي في سننه: "ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل" (3/ 363).

[213 أ/ص]
وقال الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة(1) وأحمد في رواية بكراهية دفن الميت بالليل(2). واحتجوا في ذلك بحديث جابر / رضي الله عنه أخرجه أحمد والطحاوي قال: إن رجلًا من بني عذرة دفن ليلًا ولم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن الدفن بالليل"(3).
وروى الطحاوي من حديث نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "لا تدفنوا موتاكم بالليل"(4).
[93 ب/ص]
وقال ابن حزم: لا يجوز أن يدفن أحد ليلًا إلا عن ضرورة، وكل من دفن ليلًا منه صلى الله عليه وسلم ومن أزواجه وأصحابه رضي الله عنهم / فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك؛ من خوف زحام، أو خوف الضرر على من حضر، أو خوف تغير، أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلا(5).
قال الطحاوي: النهي في حديث جابر المذكور ليس لأجل كراهة الدفن بالليل، ولكن لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على جميع المسلمين لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير ببركة--------------------------------------------
(1) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، ما جاء في الدفن بالليل، (3/ 31) (11830، 11839).
(2) المحلى (3/ 335)
(3) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه (23/ 426) (15287)، من طريق عفان، حدثنا المبارك، حدثني نصر بن راشد، عمن حدثه، عن جابر بن عبد الله، وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة نصر بن راشد وإبهام الراوي عن جابر. وأخرجه أحمد (22/ 49) (14145) من طريق آخر عن عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنا أبو الزبير، أنه: سمع جابر بن عبد الله بإسناد صحيح على شرط مسلم * شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الدفن بالليل (1/ 513) (2926)، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن مبارك بن فضالة، عن نصر بن راشد، عن جابر.
(4) شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الدفن بالليل (1/ 513) (2927) من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، إسناد ضعيف، فيه: ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 493) (6081). صدوق سيء الحفظ جدًا، وقال البخاري: صدوق ولا أروي عنه شيئًا؛ لأنه لا يدرى صحيح حديثه من سقيمه.
(5) المحلى (3/ 335).

صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم؛ لأنه قال في حديث زيد بن ثابت: "فإن صلاتي عليهم رحمة"(1)؛ ولأن صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم نور في قبورهم. وذكر فيه وجهًا آخر، وهو ما ذكره عن الحسن أن قومًا كانوا يسيئون أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلًا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك(2).--------------------------------------------
(1) سنن النسائي، كتاب الجنائز، الصلاة على القبر (4/ 84) (2022) من طريق عثمان بن حكيم، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد بن ثابت، وقال الحافظ في "الإصابة" (6/ 509) (9258): إذا مات -يعني يزيد- باليمامة، فرواية خارجة عنه مرسلة.
(2) شرح معاني الآثار، (1/ 513 - 515).

‌‌بَابُ بِنَاءِ المَسْجِدِ عَلَى القَبْرِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1341 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأُمُّ حَبِيبَةَ - رضى الله عنهما - أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ «أُولَئِكَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ، أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ»


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(بَابُ بِنَاءِ المَسْاجِدِ) وفي نسخة: المسجد. بالإفراد(1) (عَلَى القَبْرِ) أي: منع بنائها عليه؛ لأن حديث الباب يدل عليه.
[214 أ/س]
(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويس الأصبحي (قَالَ حَدَّثَنِى) بالإفراد (مَالِكٌ) الإمام (عَنْ هِشَامٍ) هو ابن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير بن العوام (عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم) أي: مرض مرضه الذي توفي فيه (ذَكَرَتْ) وفي رواية ذكر بالتذكير(2) (بَعْضُ نِسَائِهِ) هما أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنها كما سيأتي (كَنِيسَةً) بفتح الكاف معبد النصارى (رَأَيْنَهَا) بنون الجمع على أن أقل الجمع اثنان أو معهما غيرهما (بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ) /من النسوة (يُقَالُ لَهَا) أي للكنيسة (مَارِيَةُ) بكسر الراء وتخفيف المثناة التحتية، علم لكنيسة المزبورة(3).
(وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ) -بفتح اللام- أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية (وَأُمُّ حَبِيبَةَ) -بفتح الحاء المهملة- أم المؤمنين أيضًا رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أَتَتَا أَرْضَ الْحَبَشَةِ، فَذَكَرَتَا) بلفظ--------------------------------------------
(1) إرشاد الساري (2/ 437).
(2) إرشاد الساري (2/ 437).
(3) المطوية بالزبر: وَهِي الَّتِي تطوى قدر قامة من أَسْفَلهَا بِالْحِجَارَةِ ثمَّ يطوى سائرها بالخشب، المخصص (3/ 29).

التثنية للمؤنث (مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ) الشريف (فَقَالَ أُولَئِكَ) بكسر الكاف ويجوز فتحها (إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ) وفي نسخة فيهم(1) (الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ) أي: في المسجد (تِلْكَ الصُّورَةَ) التي مات صاحبها وفي رواية: تلك الصور. بلفظ الجمع.
قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم تلك الصور ليتأنسوا بها وليتذكروا أفعالهم الصالحة، فيجتهدون كاجتهادهم، ويعبدون عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم، ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور، يعظمونها. فحذرهم النبي عن مثل ذلك سدًا للذريعة المؤدية إلى ذلك(2). بقوله: (أُولَئِكَ) بكسر الكاف وفتحها، وفي رواية: وأولئك. بالواو (شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ).
وموضع الترجمة قوله: بنوا على قبره مسجدًا، قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لصور الأنبياء تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، واتخذوها أوثانًا، لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنع المسلمين عن مثل ذلك، فأما من اتخذ مسجدًا في جوار صالح، وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا للتوجه إليه، فلا يدخل في الوعيد المذكور(3).
وقد مر ما يتعلق ببناء المساجد عند القبور قبل ذلك بثمانية أبواب في باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور(4).--------------------------------------------
(1) إرشاد الساري (2/ 437).
(2) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (2/ 128).
(3) فتح الباري (1/ 525) وعمدة القاري (4/ 174).
(4) في (ص:687).

‌‌بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1342 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ». فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا. قَالَ: «فَانْزِلْ فِى قَبْرِهَا». فَنَزَلَ فِى قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: قَالَ فُلَيْحٌ: أُرَاهُ يَعْنِى الذَّنْبَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: (لِيَقْتَرِفُوا) أَىْ لِيَكْتَسِبُوا.


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(بَابُ مَنْ يَدْخُلُ قَبْرَ المَرْأَةِ) لأجل إلحادها (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ) بكسر المهملة وتخفيف النون، العَوفي بفتح العين المهملة والواو وبالفاء، الباهلي البصري قال: (حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ) بضم الفاء على صيغة التصغير قال الواقدي: اسمه عبد الملك، وفليح لقب غلب عليه.(1) وسقط في روايةٍ لفظُ بن سليمان(2) ، وقد مر ذكرهما في كتاب العلم.
[214 أ/ص]
قال: (حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِىٍّ) هو ابن أسامة /العامري (عَنْ أَنَسٍ) هو ابن مالك (رضي الله عنه قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله عنها (وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ عَلَى) جانب (الْقَبْرِ) ، والجملة الاسمية حالية (فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ) بفتح الميم، وفيه جواز البكاء بلا صياح ونياح وغيرهما مما ينكر شرعًا.
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ) بالقاف وبالفاء، أي: لم يباشر المرأة ولم يجامعها، ومثله في الكناية قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: 187]. وقد كان من عادة أدب القران يكني عن الجماع باللمس لبشاعة التصريح، فعكس، فكنى--------------------------------------------
(1) الطبقات الكبرى، فليح بن سليمان (5/ 485) (1421).
(2) إرشاد الساري (2/ 438).

عن الجماع بالرفث، وهذا أبشع تقبيحًا لفعلهم لينزجروا عنه، وكذلك كني في هذا الحديث عن المباح بالمحظور ليصون جانب بنت الرسول عما ينبئ عن الأمر المستهجن(1).
(فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ) وهو زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه (أَنَا) لم أقارف الليلة (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَانْزِلْ فِى قَبْرِهَا).
[94 ب/س]
وفيه: أنه لا يُنْزِلُ الميت في قبره إلا الرجالُ متى وجدوا، وإن كان الميت امرأة، بخلاف النساء فإنهن ضعفن عن ذلك غالبًا، وقد كان عثمان رضي الله عنه أولى بذلك من أبي طلحة رضي الله عنه؛ لأن الزوج أحق من غيره بمواراة زوجته، وإن خالط غيرها من أهله تلك الليلة(2)؛ لأن منظوره أكثر من منظور محارمه، لكن لما كان عثمان رضي الله عنه قارف تلك الليلة، فباشر جارية له، وبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم محتضرة لم يعجبه صلى الله عليه وسلم /ذلك لكونه شغل عن المحتضرة مع جلالة محل ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي بها عنها، فأدبه بما قال(3) ، والله أعلم بالحال (قال فَنَزَلَ) أبو طلحة رضي الله عنه (فِى قَبْرِهَا فَقَبَرَهَا) أي: ألحدها رضي الله عنها وفي رواية سقط قوله: "فقبرها"(4).
(قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ) عبدالله، وفي رواية: قال ابن مبارك، بدون اللام(5) (قَالَ فُلَيْحٌ) يعني ابن سليمان المذكور (أُرَاهُ) بضم الهمزة أي: أظنه صلى الله عليه وسلم (يَعْنِى) بقوله: "يقارف" (الذَّنْبَ) لكن الراجح هو التفسير الأول، ويؤيده ما في بعض الروايات بلفظ: "لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة. فتنحى عثمان رضي الله عنه "(6).
[215 أ/س]
وقال ابن حزم: معاذ الله /أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. هذا(7). وقد أنكر الطحاوي تفسيره بالجماع؛ فقال: بل معناه: لم يقاول؛ لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء(8).--------------------------------------------
(1) إرشاد الساري (2/ 438).
(2) [الليل] في ب.
(3) الكواكب الدراري (7/ 829). فتح الباري (3/ 159).
(4) إرشاد الساري (2/ 438).
(5) إرشاد الساري (2/ 438).
(6) أخرجه البخاري في تأريخه الأوسط (1/ 18) (50).
(7) المحلى (3/ 370).
(8) شرح مشكل الآثار (6/ 322) (2512).

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله.
ثم إن هذا التعليق وصله الإسماعيلي من طريق ابن المبارك وكذا أخرجه أحمد عنه(1). ووقع في رواية أبي الحسن القابسي في أصله "قال أبو المبارك: قال أبو الحسن: هو أبو المبارك محمد بن سنان، يعني أبو المبارك كنية محمد بن سنان، شيخ البخاري المذكور. وتعقبه أبو على الجياني بأن قال: لا أعلم بينهم خلافًا في أن محمد بن سنان يكنى: أبا بكر، والصواب: ابن المبارك، كما في بقية الطرق(2).
وفي التلويح وروى هذا الحديث البخاري في "التاريخ الأوسط" بإسناده وانتهى إلى قوله: "فنزل في قبرها"(3) ولم يذكر التفسير الذي ذكره في الجامع. والله أعلم.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ) يريد البخاري نفسه. قيل: أراد بهذا تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح (لِيَقْتَرِفُوا) أي: معناه (أَيْ لِيَكْتَسِبُوا) أو أراد أن يوجه الكلام المذكور وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع(4).
وهذا التفسير مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري من طريق على بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: {وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (113)} … [الأنعام: 113]: "وليكتسبوا ما هم مكتسبون"(5) ثم إن هذا التفسير سقط في رواية الحموي والمستملى وثبت في رواية الكشميهني(6).--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل، (21/ 83) (13383) تقدم تخريجه في (ص: 452).
(2) تهذيب التهذيب، حرف الميم، من كنيته أبو المبارك (12/ 220).
(3) تأريخ الأوسط (1/ 18) (50).
(4) فتح الباري (3/ 209).
(5) تفسير الطبري (9/ 505).
(6) فتح الباري (3/ 209). وعمدة القاري (8/ 152).

‌‌بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1343 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ: كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: «أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ». فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ: «أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِى دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ.


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:
(بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ) قال الزين ابن المنير: والمراد هو المقتول في معركة الكفار(1) انتهى.
ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والحر والرقيق، والصالح والفاسق، والعاقل والمجنون، ويدخل فيه من قتل ظلمًا؛ بأن يقتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق ذابًا عن نفسه أو ماله أو أهله أو مسلم أو ذمي أو أن يقتله المكابرون عليه في المصر ليلًا بسلاح أو غيره أو نهارًا بسلاح أو خارجه بسلاح أو غيره، كما في شرح الطحاوي والله أعلم(2).
وأما من جرح وعاش بعد ذلك حياة مستقرة فهو خارج عن حكم الشهيد، وكذا من مات في قتال المسلمين كأهل البغي، وكذا من يسمى شهيدًا بسبب غير السبب المذكور كالغريق، والمبطون؛ فتسميتهم شهيدًا باعتبار الثواب في الآخرة فقط(3).
وإنما أطلق الترجمة ولم يفسر الحكم؛ لأنه ذكر في الباب حديثين: أحدهما يدل على نفيها، وهو حديث جابر رضي الله عنه ،والآخر يدل على إثباتها، وهو حديث عقبة رضي الله عنه ،ومن(4) وهنا وقع الاختلاف--------------------------------------------
(1) فتح الباري (3/ 209).
(2) شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهداء، من هم؟ (13/ 100 - 111).
(3) فتح الباري (3/ 209).
(4) ومن سقط من ب.

بين العلماء؛ فقال الشافعي ومالك(1) وأحمد وإسحاق -في رواية- إلى /أن الشهيد لا يصلى عليه، كما لا يغسل، وإليه ذهب أهل الظاهر(2).
[215 أ/ص]
وقال بعض الشافعية: إنها حرام(3). وقال بعضهم: معناه لا تجب عليهم؛ بل تجوز ،واحتجوا في ذلك بحديث جابر رضي الله عنه المذكور في الباب. وذهب ابن أبي ليلى والحسن بن حيي وعبيد الله بن الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري [وأبو](4) حنيفة(5) وصاحباه وأحمد -في رواية- وإسحاق -في رواية- إلى أنه يصلي عليه(6). وهو قول أهل الحجاز أيضًا واحتجوا في ذلك(7) بحديث عقبة رضي الله عنه ،وسيجئ تفصيل هذا الباب -إن شاء الله تعالى-.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله:
1344 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: «إِنِّى فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّى وَاللَّهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِى الآنَ، وَإِنِّى أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ - وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِى، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا»


قَالَ الشَّارِحُ رحمه الله:--------------------------------------------
(1) المدونة (259).
(2) المجموع (5/ 264)، المعني (2/ 394) المحلى (3/ 336).
(3) المجموع (5/ 264).
(4) [أبي] في ب.
(5) الأصل المعروف بالمبسوط (1/ 410) والمبسوط (2/ 49).
(6) مختصر اختلاف العلماء (1/ 396).
(7) التوضيح (10/ 58).

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التينسي قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) هو ابن سعد إمام مصر (قَالَ: حَدَّثَنِى) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ(1)) هو أبو الخطاب الأنصاري السلمي.
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاري رضي الله عنه قال الحافظ العسقلاني: كذا يقول الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن، عن جابر رضي الله عنه(2).
قال النسائي: لا أعلم أحدًا من ثقات أصحاب ابن شهاب تابَعَ الليث على ذلك(3)، ثم ساقه من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة. فذكر الحديث مختصرا(4).
وكذا أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق(5)، والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وعمرو بن الحارث، كلهم عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة وعبد الله له رؤية، فحديثه من حيث السماع مرسل.--------------------------------------------
(1) هو: عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري، أبو الخطاب المدني، ثقة، من كبار التابعين، ويقال ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مات في خلافة سليمان، تهذيب الكمال (17/ 369) (3941)، وتقريب التهذيب (ص: 349) (3991).
(2) فتح الباري (3/ 210).
(3) السنن الكبرى، كتاب الجنائز، ترك الصلاة على الشهداء (2/ 434) (2093)، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد (2/ 91) (1345).
(4) السنن الكبرى، كتاب الجهاد، ثواب من كلم في سبيل الله (4/ 290) (4341)، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه أحمد في مسنده، حديث عبد الله بن ثعلبة بن صغير (39/ 64) (23659) بهذا الإسناد.
(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه (39/ 62) (23657)، حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وعبد الله بن ثعلبة لم يشهد هذه القصة لأنه لم يكن مولودًا بعد، وإنما رواه عن جابر بن عبد الله، فهو مرسل صحابي.

وقد رواه عبد الرزاق عن معمر، فزاد فيه جابرًا(1)، وهو مما يقوي اختيار البخاري، فإن ابن شهاب صاحب حديث، فيحمل على أن الحديث عنده عن شيخين، ولا سيما أن في رواية عبد الرحمن بن كعب ما ليس في رواية عبد الله بن ثعلبة.
[216 أ/س]
[94 ب/ص]
قال الذهبي: عبدالله بن ثعلبة له رؤية ورواية(2). وقد روى البيهقي من حديث عبدالرحمن بن عبد العزيز الأنصاري، ثنا الزهري، ثنا عبدالرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد: "من رأى مقتل حمزة؟ فقال رجل: أنا، فخرج حتى وقف على حمزة فرآه وقد شق بطنه ومثل به، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليه، ثم وقف بين ظهراني القتلى، فقال: أنا شهيد على هؤلاء، لفوهم في دمائهم، /فإنه ليس جريح يجرح إلا جاء /يوم القيامة يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك"، وقال: "قَدِّمُوا أكثر القوم قرآنا فاجعلوه في اللحد" قال البيهقي: في هذا زيادات ليست في رواية الليث، وفي رواية الليث زيادة ليست في هذه الرواية، فيحتمل أن يكون روايته أولى، وعبد الرحمن عبد العزيز ضعيف، وقد أخطأ في قوله عن أبيه.
وروى الحاكم من حديث أسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثه، أن أنسًا رضي الله عنه حدثه: " أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم" وهو صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه(3).
وفي العلل للترمذي. قال محمد: حديث أسامة عن الزهري عن أنس غير محفوظ، غلط فيه أسامة(4).--------------------------------------------
(1) مصنف عبد الرزاق، كتاب الجهاد، باب الصلاة على الشهيد وغسله (5/ 272) (9580) من طريق معمر، عن الزهري، عن ابن أبي الصعير، عن جابر بن عبد الله.
(2) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة (1/ 542).
(3) المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز (1/ 520) (1352) وقال الذهبي: على شرط مسسلم.
(4) علل الترمذي الكبير، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279 هـ) المحقق: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1409 (1/ 145).

(قَالَ) أي: جابر رضي الله عنه (كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ) أي غزوة أحد، والقتلى جمع قتيل كالجرحى جمع جريح (فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ) ظاهره تكفين الاثنين في ثوب واحد؛ أما بأن يجمعهما فيه، وإما أن يقطعه بينهما.
وقال المظهري في شرح المصابيح: قوله: "في ثوب واحد" أي: قبر واحد؛ إذ لا يجوز تجريدهما في الثوب واحد بحيث يتلاقى بشرتاهما؛ بل ينبغي أن يكون على كل واحد منهما ثيابه الملطخة بالدم، ولكن يضجع أحدهم بجنب الآخر في قبر واحد(1).
(ثُمَّ يَقُولُ) صلى الله عليه وسلم (أَيُّهُمْ) أي: أي القتلى. هذه رواية الكشميهني. وفي رواية الحموى والمستملي: "أيهما" أيْ: أيُّ الرجلين(2) (أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ) بنصب أخذًا على التمييز؛ أي أعلم بالقرآن (فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ) صلى الله عليه وسلم (إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
قال المظهري: أنا شفيع لهؤلاء، أشهد لهم بأنهم بذلوا أرواحهم لله تعالى وتركوا حياتهم. انتهى.
وتعقبه الطيبي بأن هذا الذي قاله لا يساعده تعدية الشهيد بعلى، ولو أريد ما قال، لقيل: أنا شهيد لهم، فعدل عن ذلك لتضمين "شهيد" معنى: رقيب وحفيظ، أي: أنا حفيظ عليهم، أراقب أحوالهم وأصونهم من المكاره، وشفيع لهم، ومنه قوله تعالى: {وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6)} [المجادلة: 6] {كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (117)} [المائدة: 117](3).
[216 أ/ص]
(وَأَمَرَ) صلى الله عليه وسلم (بِدَفْنِهِمْ فِى دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا) على صيغة /البناء للمفعول (وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ) على صيغة المجهول أيضًا.
وفي رواية للبخاري وستأتي -إن شاء الله تعالى-: " وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ "(4) كلاهما على صيغة المعلوم أي: لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولا بأمره.--------------------------------------------
(1) عمدة القاري (8/ 153).
(2) عمدة القاري (8/ 153) وإرشاد الساري (2/ 439).
(3) الكاشف عن حقائق السنن (4/ 1398).
(4) صحيح البخاري، كتاب الجنائز باب من يقدم في اللحد (2/ 92) (1347).

وعند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: " لا تغسلوهم، فإن كل جرح ،أو كلم، أو دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصل عليهم"(1).
والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم، والتعظيم لهم، باستغنائهم عن دعاء القوم، وقد اختلف العلماء في غسل الشهداء والصلاة عليهم، والجمهور على أنه لا يغسل الشهيد(2) وقال سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن: إنه يغسل قالا: "ما مات ميت إلا أجنب"(3) رواه ابن أبي شيبة عنهما بسند صحيح وحكى ذلك عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره أيضًا وهو من الشذوذ.
وعن الحسن بسند صحيح "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمزة رضي الله عنه فغسل"(4) وحكي عن الشعبي وغيره أن حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة(5) ، وأجيب بأنه كان جنبًا.
وقال السهيلي: في ترك غسل الشهداء تحقيق حياتهم وتصديق قوله عز وجل: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا} [آل عمران: 169] الآية. ولأن الدم أثر عبادة. فلا يزال كما قالوا في السواك للصائم(6).
وأما الصلاة عليهم ففقد ذكر الخلاف فيه في أول الباب.--------------------------------------------
(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل (22/ 97) (14189) من طريق الزهري، عن ابن جابر، عن جابر بن عبد الله، حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2/ 91) (1343) من طريق: الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر.
(2) المدونة (259) الأصل المعروف بالمبسوط (1/ 410). والمجموع (5/ 264)، والمغني (2/ 394) والمحلى (3/ 336). والمبسوط (2/ 49). ومختصر اختلاف العلماء (1/ 396).
(3) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، في الرجل يقتل، أو يستشهد يدفن كما هو أو يغسل (2/ 458) (10999).
(4) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، (2/ 458) (11008).
(5) مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، (2/ 458) (11000).
(6) الروض الأنف (6/ 24).

وقال أصحابنا الحنفية: الشهيد يصلى عليه بلا غسل. واحتجوا في ذلك بحديث عقبة الآتي عن قريب، وبما رواه ابن ماجه من حديث يوم أُحد، "فجعل يصلي على عشرة عشرة، وحمزة، وهو كما هو، يرفعون وهو كما هو موضوع"(1).
ورواه الطحاوي بإسناده إلى ابن عباس "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … كان يوضع بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم، وعلى حمزة، ثم يرفع العشرة، وحمزة موضوع، ثم يوضع عشرة، فيصلى عليهم، وعلى حمزة معهم"(2) رضي الله عنهم.
[217 أ/س]
وأخرجه البزار في مسنده بأتم منه بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا "قال: لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية- أخت حمزة من الأبوين- تسأل: ما صنع؟ فلقيت عليا والزبير، رضي الله عنهما فقالت: يا علي ويا زبير ما فعل حمزة؟ فأوهماها أنهما لا يدريان، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم … وقال: إني أخاف على عقلها، فوضع يده على صدرها، فاسترجعت وبكت، ثم قام عليه وقال: لولا جزع النساء لتركته حتى يحشر /من بطون السباع وحواصل الطير، ثم أتى بالقتلى فجعل يصلي عليهم(3) فيوضع سبعة وحمزة، فكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة مكانه ويوضع سبعة ، فكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم"(4).--------------------------------------------
(1) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (1/ 485) (1513)، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس. إسناد ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 406) (4817): وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم في مستدركه (3/ 218) (4895) بهذا الإسناد، وقال الذهبي: سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد قلت ليسا بمعتمدين. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهداء (1/ 503) (2885) من طريق أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد.
(2) سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، (1/ 485) (1513)، تقدم تخريجه قريبًا.
(3) [عليه] في ب.
(4) كشف الأستار عن زوائد البزار، باب غزوة أحد (2/ 328) (1797) من طريق أبي بكر بن عياش، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وأخرجه ابن سعد في طبقات الكبرى (3/ 10).

وأخرجه الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه والبيهقي في سننه ، ولفظهم "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة يوم أحد، ثم كبر عليه سبعًا، ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة"(1) زاد الطبراني "ثم وقف عليهم حتى واراهم" وسكت الحاكم عنه.
[95 ب/س]
وروى ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق: حدثني من لا أتَّهم عن مقسم، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة رضي الله عنه فسجى ببرده، ثم صلى عليه، فكبر تسع(2) تكبيرات، / ثم أتى بالقتلى يُصَفون ويصلي عليهم وعليه معهم"(3).
وأخرجه ابن شاهين أيضًا في كتابه، من حديث ابن إسحاق عن يحيى بن عباد، عن عبد الله بن الزبير(4).
وروى الطحاوي أيضًا من حديث أبي مالك الغفاري، قال: "كان قتلى أحد يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة، فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة، وحمزة مكانه، حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "(5).--------------------------------------------
(1) المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم (3/ 218) (4895) من طريق أبي بكر بن عياش، ثنا يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس. وأخرجه البيهقي في "سننه الكبرى"، كتاب الجنائز، جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل (4/ 19) (6805) بهذا الإسناد، إسناد ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، قال ابن حجر في"التقريب" (1/ 601) (7717): وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" باب العين، مجاهد، عن ابن عباس (11/ 62) (11051) من طريق: أحمد بن أيوب بن راشد البصري. . . عن مقسم، ومجاهد، عن ابن عباس، إسناده حسن رجاله ثقات وصدوقيين عدا أحمد بن أيوب الضبي وهو مقبول. وذكره الهيثمي في "المجمع" (6/ 120) وقال: "فيه أحمد بن أيوب بن راشد وهو ضعيف" وقال ابن حجر في "التقريب" (ص: 77) (11): وهو مقبول.
(2) (سبع) في الأصل
(3) السيرة النبوية لابن هشام (4/ 46)، وشيخ ابن إسحاق المبهم هنا يحتمل أن يكون محمد بن كعب، أو الحكم بن عتيبة.
(4) ناسخ الحديث ومنسوخه، كتاب الجنائز، باب في التكبير على الجنازة، (1/ 265) (293) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ، إسناد الضعيف، فيه محمد بن حميد، قال ابن حجر في "التقريب" (ص: 475) (5829): ضعيف.
(5) شرح معاني الآثار، باب الصلاة على الشهداء، باب الصلاة على الشهداء (1/ 503) (2888)، من طريق بكر بن إدريس، عن آدم بن إياس، عن شعبة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن أبي مالك الغفاري، حديث مرسل، وباقي رجاله ثقات عدا بكر بن إدريس الأزدي وهو مقبول. وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (4/ 18) (6804) بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في مراسيله (1/ 306) (427) من طريق سليمان بن كثير، عن حصين، عن أبي مالك، رجاله ثقات عدا سليمان بن كثير العبدي وهو صدوق حسن الحديث.

ورواه أيضًا الدارقطني عن أبي مالك، قال: " كان يجاء بقتلى أحد تسعة وحمزة عاشرهم فيصلي عليهم فيرفعون التسعة ويدعون حمزة رضي الله عنه "(1).
وأخرجه البيهقي أيضًا ولفظه قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد عشرة عشرة، في كل عشرة منهم حمزة حتى صلى عليه سبعين صلاة"(2).
وقال الذهبي في مختصر السنن: كذا قال، ولعله سبع صلوات؛ إذ شهداء أحد سبعون أو نحوها(3).
وأخرجه أبو داود أيضا في المراسيل(4). وأبو مالك اسمه غزوان الكوفي، وثَّقَهُ ابن معين وذكره ابن حبان في التابعين الثقات(5).
ولنا -معاشِرَ الحنفيةِ- أن نرجح مذهبنا بأمور:
منها: أن حديث عقبة رضي الله عنه الآتي ذكره- مثبِتٌ، وكذا غيره مما ذكر فيه الصلاة على الشهيد، وحديث جابر رضي الله عنه ناف والمثبِتُ مقدم على النافي.
[217 أ/ص]
ومنها: أن جابرًا رضي الله عنه كان مشغولًا بقتل أبيه وعمه، على ما يجيء، فذهب إلى المدينة ليدبر حملهم، فلما سمع المنادي بأن القتلى تدفن في مصارعهم سارع لدفنهم، فدّل على أنه لم يكن حاضرًا حين الصلاة. على أن في الإكليل حديثًا عن ابن عقيل عن جابر رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة، ثم جيء بالشهداء /فوضعوا إلى جنبه فصلى عليهم".(6) فالشافعية يحتجون برواية ابن عقيل ويوجبون بها التسليم من الصلاة.--------------------------------------------
(1) سنن الدارقطني، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (2/ 445) (1848)، شعبة، عن حصين، عن أبي مالك، رجاله ثقات، وهو مرسل.
(2) السنن الكبرى، كتاب الجنائز جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل (4/ 18) (6804) وقال: هذا أصح ما في هذا الباب، وهو مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل، تقدم تخريجه في (ص:770).
(3) عمدة القاري (8/ 155).
(4) المراسيل، باب الصلاة على الشهيد (1/ 306) (427). تقدم تخريجه في (ص:770).
(5) الثقات، أول كتاب التابعين، باب الغين (5/ 293) (4903).
(6) شرح معاني الآثار (1/ 501)، وعمدة القاري (8/ 155) والبناية شرح الهداية، (3/ 269).

ومنها: أن ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب الشافعي(1).
ومنها: أن الصلاة على الموتى أصل في الدين وفرض كفاية فلا يسقط من غير فعل أحد بالتعارض، بخلاف غسله؛ إذ النص في سقوطه لا معارض له. ومنها: لو كانت الصلاة عليهم غير مشروعة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على الغسل.
ومنها: أنا نتنزل ونقول كما قاله الطحاوي: لم يُصَلِّ عليه السلام وصلى غيره(2).
ومنها: أنه يجوز أنه لم يصل عليهم في ذلك اليوم؛ لما حصل له من الجراحة وشبهها، ولا سيما من ألمه على حمزة رضي الله عنه وغيره رضي الله عنهم، وصلى عليهم في يوم غيره؛ لأنه لا تغير بهم تغير كما جاء في صلاته عليهم بعد ثماني سنين.
ومنها: أنه قد روي أنه قد صلى على غيرهم.
ومنها: أنه ليس لهم أن يقولوا يحمل قول عقبة: صلى عليهم، بمعنى استغفر لهم، لقوله: صلاته على الميت.
ومنها: أن ما ذهب إليه أصحابنا أحوط في الدين، وفيه تحصيل الأجر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من صلى على ميت فله قيراط"(3)، لم يفصل ميتًا من ميت.
فإن قالوا: إن الصلاة لا تصح على الميت بلا غسل، فلما لم يغسل الشهيد لم يصح الصلاة، فالجواب: أنه ينبغي أن لا يدفن أيضًا بلا غسل، فلما دفن الشهيد بلا غسل دل أنه في حكم المغسول فيصلى عليه.
فإن قالوا: الشهداء أحياء بنص الآية، والصلاة إنما شرعت على الموتى؟ فالجواب: أنه على هذا ينبغي أن لا يقسم ميراثهم ولا تزوج نساؤهم وشبه ذلك، وإنما هم أحياء في حكم الآخرة لا في حكم الدنيا، والصلاة عليهم من أحكام الدنيا، كذا قال في المبسوط(4).
فإن قالوا: ترك الصلاة عليهم لاستغنائهم مع التخفيف على من بقي من المسلمين، فالجواب: أنه لا يستغنى أحد عن الخير، والصلاة خير موضوع، ولو استغنى عنه أحد من هذه الأمة--------------------------------------------
(1) [ومنها أن ما روى أصحابنا أكثر مما رواه أصحاب الشافعي] سقط من ب.
(2) شرح معاني الآثار (1/ 501)،
(3) صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.
(4) المبسوط (2/ 50).

لاستغنى أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكذلك الصغار، وهو في مثل حالهم. والتعليل بالتخفيف لا وجه له؛ لأنهم يسعون في تجهيزهم وحفر قبورهم، ونحو ذلك، فالصلاة أخف من هذا كله.
[218 أ/س]
فإن قالوا: إنكم لا ترون الصلاة على القبر بعد ثلاثة أيام، فالجواب: أنه ليس كذلك؛ بل تجوز الصلاة على القبر ما لم يتفسخ، /والشهداء لا يتفسخون ولا يحصل لهم تغير، فالصلاة عليهم لا تمتنع أي وقت كان(1).
وقال ابن التين: وفي الحديث جواز جمع الرجلين في ثوب واحد(2). وقال أشهب: لا يفعل ذلك إلا لضرورة وكذا الدفن(3).
وعن ابن تيمية: معنى الحديث أنه كان يقسم الثوب الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد ببعضه للضرورة وإن لم يستر إلا بعض بدنه، يدل عليه تمام الحديث أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في اللحد فلو أنهم في ثوب واحد جملة لسأل عن أفضلهم قبل ذلك كيلا يؤدي إلى نقص التكفين(4).
وقال ابن العربي: فيه دليل على أن التكليف قد ارتفع بالموت وإلا فلا يجوز أن يلصق الرجل بالرجل(5).
وفيه: التفضيل بقراءة القرآن فإذا استووا في القراءة قدم أكبرهم؛ لأن للسن فضيلة.
فيه: جواز دفن الاثنين والثلاث في قبر، وبه أخذ غير واحد من أهل العلم وكرهه الحسن البصري(6).
ولا بأس أن يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، غير أن الشافعي وأحمد قالا ذلك في موضع(7) الضرورات. وحجتهم حديث جابر رضي الله عنه(8).--------------------------------------------
(1) وعمدة القاري (8/ 155)
(2) وعمدة القاري (8/ 154)
(3) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ (1/ 559).
(4) وعمدة القاري (8/ 154)
(5) التوضيح (10/ 61).
(6) زاد المعاد (3/ 196).
(7) [موضعه] في ب.
(8) شرح صحيح البخاري لابن بطال (3/ 334).

وقال أشهب: إذا دفن اثنان في قبر لم يجعل بينهما حاجز من التراب؛ وذلك أنه لا معنى له إلا التضييق(1).
وذكر ابن أبي حاتم بسنده، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع يوم أحد النفر في القبر الواحد، فكان يقدم في القبر إلى القبلة أقرأهم، ثم ذا السن"(2).
وقال القدوري في شرحه، والسرخسي في المبسوط: إن وقعت الحاجة فلا بأس أن يدفن الاثنان أوالثلاثة في قبر واحد(3) وفي المرغيناني: أو خمسة، وهو إجماع(4).
وفي البدائع: ويقدم أفضلها ويجعل بين كل اثنين حاجز من التراب، فيكون في حكم قبرين، ويقدم الرجل في اللحد، وفي صلاة الجنازة تقدم المرأة على الرجل إلى القبلة، ويكون الرجل إلى الرجل أقرب، والمرأة عنه أبعد(5).
[95 ب/ص]
فيه: دفن/ الشهيد بدمه. وروى النسائي من حديث معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " زملوهم بدمائهم"(6).
وحديث الباب أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه أيضًا(7).
[218 أ/ص]--------------------------------------------
(1) النَّوادر والزِّيادات على مَا في المدَوَّنة من غيرها من الأُمهاتِ (1/ 559، 646).
(2) العلل لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327 هـ) تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د/ سعد بن عبد الله الحميد ود/ خالد بن عبد الرحمن الجريسي، مطابع الحميضي، الطبعة الأولى، 1427 هـ - 2006 م (3/ 534).
(3) المبسوط (2/ 65). والجوهرة النيرة-شرح مختصر القدوري -، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي (المتوفى: 800 هـ) المطبعة الخيرية، الطبعة: الأولى، 1322 هـ، [باب الشهيد] (1/ 110).
(4) الهداية في شرح بداية المبتدي، (1/ 93).
(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 319).
(6) السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، مواراة الشهيد في دمه (4/ 78) (2002) والسنن الكبرى، كتاب الجهاد، ثواب من كلم في سبيل الله (4/ 290) (4341)، تقدم تخريجه في (ص: 765).
(7) سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد (3/ 345) (1036). * السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز، ترك الصلاة عليهم (4/ 62) (1955) * سنن ابن ماجة كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم. (1/ 485) (1514).