📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

عليها منه(1) [809]. (ز)

7893 - عن ابن سيرين، عن شُرَيْحٍ، قال: لَهُ ما فوق السُّرَّة. وذَكَرَ الحائض(2). (ز)

7894 - عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، قال: سُئِل سعيد بن[809] على هذا القول يعتزل الرجلُ جميعَ بدن المرأة في أثناء الحيض. وبيَّن ابنُ جرير (3/ 725) عِلَّةَ هذا القول الذي قال به ابنُ عباس فيما روته ندبة وعبيدة بقوله: «واعْتَلَّ قائلو هذه المقالة بأنّ الله -تعالى ذكره- أمَرَ باعتزال النساء في حال حَيْضِهِنَّ، ولم يُخَصِّص مِنهُنَّ شيئًا دون شيء، وذلك عامٌّ على جميع أجسادهِنَّ، واجبٌ اعتزالُ كلِّ شيء من أبدانهنَّ في حَيْضِهِنَّ».
وحكم ابنُ عطية (1/ 543) على هذا القول بالشذوذ.
وبَيَّنَ ابنُ تيمية (1/ 512 - 513 بتصرف) أنّ الاعتزال يحتمل اعتزالهنَّ مطلقًا، ويحتمل اعتزالَ ما يُراد منهنَّ في الغالب، وهو الوطء في الفرج. وانتقد الأول، ورجَّح الثاني مستندًا إلى القرآن، والسنة، والإجماع، فقال: «وهذا هو [يعني: الاحتمال الثاني] المرادُ بالآية لوجوه: أحدها: أنه قال: {هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}، فذكر الحكمَ بعد الوصف بحرف الفاء، وذلك يدل على أنّ الوصف هو العِلَّة، لا سيما وهو مناسب للحكم، كقوله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، فإذا كان الأمر باعتزالهنَّ من الإيذاء إضرارًا أو تنجيسًا، وهذا مخصوص بالفَرْجِ؛ فيختص بمحل سببه. وثانيها: أنّ الإجماع مُنعَقِدٌ على أنّ اعتزال جميع بدنها ليس هو المراد، كما فسرته السُّنَّة المستفيضة، فانتفت الحقيقة المعنوية؛ فتَعَيَّن حملُه على الحقيقة العرفية، وهو المجاز اللغوي، وهو اعتزالُ الموضع المقصود في الغالب، وهو الفرج؛ لأنّه يُكْنى عن اعتزاله باعتزال المرأة كثيرًا، كما يُكْنى عن مَسِّه بالمَسِّ والإفضاء مطلقًا، وبذلك فسَّرَه ابن عباس فيما رواه ابن أبي طلحة عنه في قوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} بقوله: فاعتَزِلُوا نكاحَ فُرُوجِهِنَّ. فأما اعتزال الفَرْجُ وما بين السرة والركبة فلا هو حقيقة اللفظ ولا مجازه. وثالثها: أن السُّنَّة قد فسرت هذا الاعتزالَ بأنه ترك الوطء في الفرج، فروى أنس: أنّ اليهود كانت إذا حاضت امرأةٌ منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ فأنزل الله: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى}، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». وفي لفظ: «إلا الجماع». رواه الجماعة إلا البخاري».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 724 - 725.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 729.

المسيب: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما فوق الإزار(1) [810]. (ز)

7895 - عن لَيْثٍ، قال: تَذاكَرْنا عند مجاهد الرَّجُلَ يُلاعِبُ امرأته وهي حائض. قال: اطْعَن بذَكَرِك حيثُ شِئتَ فِيما بين الفَخِذَيْنِ والألْيَتَيْن والسُّرَّة، ما لم يكن في الدُّبُر أو الحيض(2). (ز)

7896 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عِمران بن حُدَيْر- قال: كلُّ شيء من الحائض لك حلالٌ، غير مجرى الدم(3) [811]. (ز)

7897 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: يُباشِرُ الرجلُ امرأتَه وهي حائض، إذا كَفَّتِ الأذى(4). (ز)

7898 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: للرَّجُلِ مِن امرأته كلُّ شيء، ما خلا الفرجَ. يعني: وهي حائض(5) [812]. (ز)[810] رَجَّح ابنُ عطية (1/ 543) هذا القول، فقال: «وهذا أصح ما ذهب إليه في الأمر». ولم يذكر مستندًا.
وكذا ذَهَبَ إليه ابنُ تيمية (1/ 513) مستندًا إلى السنة، فقال: «الأفضل أن يُقْتَصَر في الاستمتاع على ما فوق الإزار؛ لأنه هو الغالب على استمتاع النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه».ووجَّه ابنُ كثير (2/ 303) القولَ بمنع ما دون الإزار، فقال: «ومأخذهم أنه حريم الفرج، فهو حرام؛ لِئلّا يُتَوَصَّل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج».
[811] بَيَّن ابنُ جرير (3/ 728) عِلَّةَ هذا القول، فقال: «وعِلَّةُ قائل هذه المقالة: قيامُ الحُجَّة بالأخبار المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: كان يباشر نساءه وهُنَّ حُيَّض. ولو كان الواجبُ اعتزال جميعهن لَما فعل ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فلَمّا صَحَّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عُلِم أنّ مراد الله -تعالى ذكره- بقوله: {فاعتزلوا النساء في المحيض} هو اعتزالُ بعضِ جسدِها دون بعض. وإذا كان ذلك كذلك وجَبَ أن يكون ذلك هو الجماع المُجْمَع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جِماعِها في سائر بدنها».
[812] رَجَّح ابنُ جرير (3/ 731) مستندًا إلى السنة القولَ بأنّ للرجل من امرأته الحائض ما فوق المُؤْتَزَر، وعَلَّل (3/ 729 - 730) ذلك بقوله: «وعِلَّةُ مَن قال هذه المقالة صِحَّةُ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم … قالوا: فَما فعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من ذلك فجائز، وهو مباشرة الحائض ما دون الإزار وفوقه، وذلك دون الركبة وفوق السرة، وما عدا ذلك من جسد الحائض فواجب اعتزالُه؛ لعموم الآية».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 729.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 728.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 728.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 728.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 728. كذلك أخرجه من طريق عوف، بلفظ: يبيتان في لحاف واحد، إذا كان على الفرج ثوب.

7899 - عن الحسن البصري -من طريق الربيع- قال: لا بأس أن يلعب على بطنها، وبين فَخِذَيْها(1). (2/ 581)


‌‌ ‌‌{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}

7900 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، قال: من الدَّم(2).
(2/ 581)

7901 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، قال: حتى ينقطع الدَّمُ(3). (2/ 582)

7902 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيُّ- في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن}، قال: حتى ينقطع الدم(4). (ز)

7903 - وعن الحسن البصري، نحو ذلك(5). (ز)

7904 - قال مقاتل بن سليمان: {فاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي المَحِيضِ ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ}، يعني: يَغْتَسِلْنَ(6). (ز)

7905 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {حتى يطهرن}، يعني: يَغْتَسِلْنَ من المحيض(7). (ز)(1) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 256.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 733، وابن أبي حاتم 2/ 401، 402 (2117، 2119)، والبيهقي في سننه 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس في ناسخه.
(3) أخرجه عبد الرزاق (1272)، وابن جرير 3/ 731، والنحاس ص 209. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 731. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 401 (عقب 2117).
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 401 (عقب 2117).
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 191.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 402 (2118).

7906 - عن سفيان أو عثمان بن الأسود -من طريق أبي عاصم- {ولا تقربوهن حتى يطهرن}: حتى ينقطع الدَّمُ عَنْهُنَّ(1). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
7907 - عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «مَن أتى حائِضًا، أو امرأةً في دُبُرِها، أو كاهنًا؛ فقد كفر بما أُنزِل على محمد صلى الله عليه وسلم»(2). (2/ 582)

7908 - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار، أو بنصف دينار»(3). (2/ 582)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 731.
(2) أخرجه أحمد 15/ 164 (9290)، 16/ 142 (10167)، وأبو داود 6/ 48 (3904)، والترمذي 1/ 167 - 168 (135)، وابن ماجه 1/ 404 (639).
قال الترمذي: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة». وقال في العلل الكبير ص 59 (76): «سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضَعَّف هذا الحديثَ جِدًّا». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 326 (1072): «وهو حديث لا يُعرف إلا بحكيم الأثرم، يرويه عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، وحكيم هذا لا يُعْرَف له غير هذا الحديث إلا اليسير، قاله أبو أحمد بن عدي. وقال البخاري: وهو لا يُتابَعُ عليه. قال: ولا يُعْرَف لأبي تميمة سماعٌ لأبي هريرة». وقال النووي في المجموع 16/ 417: «وقال البزار: هذا حديث منكر، وفى الإسناد أيضًا حكيم الأثرم، قال البزار: لا يُحْتَجُّ به، وما تفرد به فليس بشيء». وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 651: «وحكيم هذا لا يُعْرَف له غير هذا الحديث إلا اليسير». وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 46: «بسند فيه مجهول، وانقطاع». وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 173 (529)، 3/ 1482 - 1483 (4448): «وفي إسناده مقال». وقال الألباني في الإرواء 7/ 68 (2006): «صحيح». وقال في الصحيحة 7/ 1130: «وإسناده جيِّدٌ».
(3) أخرجه أحمد 3/ 473 (2032)، 4/ 27 (2121)، 4/ 80 - 81 (2201)، 4/ 359 (2595)، 5/ 42 (2843)، 5/ 241 (3145)، 5/ 399 (3428)، وأبو داود 1/ 189 (264)، 3/ 496 (2168)، والترمذي 1/ 169 (136)، والنسائي 1/ 153 (289)، 1/ 188 (370)، وابن ماجه 1/ 405 (640)، والحاكم 1/ 278 (612). وأورده الثعلبي 2/ 157.
قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة، قال: دينار، أو نصف دينار. ورُبَّما لم يرفعه شعبة». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، فقد احتجّا جميعًا بمِقْسَم بن نَجْدَة، فأمّا عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنّه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون، وشاهده ودليله». ووافقه الذهبي. وقال البيهقي في السنن الصغير 1/ 69 (157): «مشكوك في رفعه». وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 2/ 644 (1119): «رواه حماد بن الجعد … وحماد هذا ضعيف». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 5/ 277: «فأما طريق أبي داود هذا فصحيح». وقال النووي في شرح مسلم 3/ 205: «وهو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 587: «روي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث». وقال الألباني في الإرواء 1/ 217 (197)، وفي صحيح أبي داود 2/ 15 (257)، 6/ 379 (1884): «صحيح».

7909 - عن عبد الله بن عباس، قال: إذا أصابها في الدَّمِ فدينار، وإذا أصابها في انقِطاع الدم فنصف دينار(1).
(2/ 582)

7910 - عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار»(2). (2/ 583)

7911 - عن ابن عباس، قال: جاء رجلٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أصبتُ امرأتي وهي حائض. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعْتِقَ نَسَمةً، وقيمة النَّسَمَةِ يومئذ دينار(3) [813]. (2/ 583)[813] بيَّنَ ابنُ كثير (2/ 303) أنّ من أتى امرأته وهي حائض فقد أثِم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، وتكلَّم (2/ 304) في هل تلزمه كفارة مع الاستغفار أم لا؟ فبيَّنَ أن في هذه المسألة قولين، ثم رَجَّحَ عدمَ لزوم الكفارة، قال: «والقول الثاني -وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي، وقول الجمهور-: أنّه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل؛ لأنه لم يَصِحَّ عندهم رفعُ هذا الحديث؛ فإنّه قد رُوِي مرفوعًا كما تقدم، وموقوفًا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث».
وذكَر ابنُ عطية (1/ 544) أنه ورَدت في الشِّدَّة في هذا الفعل آثار، ثم قال: «وجمهور العلماء على أنه ذنب عظيم يُتاب منه، ولا كفّارة فيه بمال».
_________
(1) أخرجه أبو داود (265)، والحاكم 1/ 172.
(2) أخرجه أحمد 5/ 429 (3473)، والترمذي 1/ 169 - 170 (137) واللفظ له.
قال الإشبيلي في الأحكام الكبرى 1/ 519: «لا يصح». وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 1/ 253 (298): «عبد الكريم هو البصري، ضعيف جِدًّا، كان أيوب السختياني يرميه بالكذب، وقال أحمد ويحيى: ليس هو بشيء. وقال السعدي: غير ثقة. وقال الدارقطني: متروك. وذكر أبو داود هذا الحديث عن ابن عباس موقوفًا». وقال الألباني في الضعيفة 10/ 32 (4529): «ضعيف».
(3) أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 233 (9067، 9068)، والطبراني في الكبير 11/ 443 (12256).
قال الطحاوي في شرح مشكل الآثار 10/ 436 - 437 (4233): «هذا الحديث قد رجع إلى عبد الرحمن بن يزيد بن تميم … وجدنا البخاري قد ذكر أنّه رجل من أهل الشام، وأنّه يُحَدِّث بأحاديث منكرات». وأورده ابن حبان في المجروحين 2/ 55 (594) في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم. وقال ابن القيسراني في تذكرة الحفاظ ص 58 (118): «وعبد الرحمن هذا الذي يروي عنه الوليد بن مسلم فدَلَّسَه، ويقول: قال أبو عمرو، وحدثنا أبو عمرو، عن الزهري، يُوهِمُ أنّه الأوزاعي، وإنما هو ابن تميم، وكان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، لا يُحْتَجُّ به». وقال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير 1/ 574 (376): «هذا حديث منكر، تَفَرَّد به عليٌّ، عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، قال أبو زرعة الرازي: هو ضعيف الحديث». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 1/ 386 (644): «هذا حديث منكر، تفرد بروايته عبد الرحمن بن يزيد». وقال الهيثمي في المجمع 1/ 281 - 282 (1551)، 4/ 299 (7598): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، وهو ضعيف». وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه ص 892: «حديث منكر، تفرد به عبد الرحمن، وهو ضعيف جِدًّا».

‌‌ ‌‌{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ}

7912 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإذا تطهرن}، قال: بالماء(1). (2/ 583)
7913 - عن جابر بن عبد الله -من طريق محمد بن المنكدر-: … {فإذا تطهرن} بالاغتسال؛ {فأتوهن من حيث أمركم الله}(2). (2/ 571)

7914 - عن إبراهيم -من طريق مُغِيرة-: أنّه كَرِه أن يطأها حتى تغتسل. يعني: المرأة إذا طهُرت(3). (ز)

7915 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فإذا تطهرن}، قال: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل(4) [814]. (2/ 583)[814] اختُلِف في تفسير قوله: {فإذا تطهرن}؛ فذهب قومٌ إلى أنّ المراد به الاغتسال، وذهب قوم إلى أنه الوضوء، وقال آخرون بأنّه غسل الفرج.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 734 - 735) القولَ الأولَ الذي قال به ابن عباس، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح، وعكرمة، والحسن، وإبراهيم، وسفيان، ومقاتل، والليث، مستندًا إلى الإجماع، واللغة، فقال: «لإجماع الجميع على أنّها لا تصير بالوضوء بالماء طاهرًا الطُّهْرَ الذي يَحِلُّ لها به الصلاة، وأنّ القول لا يخلو في ذلك من أحد أمرين: إما أن يكون معناه: فإذا تَطَهَّرْنَ من النجاسة فأْتُوهُنَّ. وإن كان ذلك معناه فقد ينبغي أن يكون متى انقطع عنها الدم فجائزٌ لزوجها جماعُها إذا لم تكن هنالك نجاسة ظاهرة، هذا إن كان قوله: {فإذا تطهرن} جائزًا استعماله في التطهر من النجاسة، ولا أعلمه جائزًا إلا على استكراه الكلام. أو يكون معناه: فإذا تطهرن للصلاة. في إجماع الجميع من الحُجَّة على أنّه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها، إذا لم يكن هنالك نجاسة دون التطهر بالماء، إذا كانت واجِدَتُه، أدلّ الدليل على أنّ معناه: فإذا تطهرن الطهر الذي يجزيهن به الصلاة. وفي إجماع الجميع من الأمة على أنّ الصلاة لا تَحِلُّ لها إلا بالاغتسال أوضح الدلالة على صحة ما قلنا من أنّ غشيانها حرامٌ إلا بعد الاغتسال، وأنّ معنى قوله: {فإذا تطهرن}: فإذا اغتسلن، فصِرْنَ طواهر الطُّهْرَ الذي يجزيهن به الصلاة».
وكذا رَجَّحه ابنُ تيمية (1/ 513) مستندًا إلى القرآن، فقال: «وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور؛ لأن قوله: {حتى يطهرن} غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيرها لتحريم يزول بانقطاع الدم، ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزًا بشرط الاغتسال، لا يبقى مُحَرَّمًا على الإطلاق؛ فلهذا قال: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 733، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2119)، والبيهقي 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والنحاس في ناسخه.
(2) أخرجه النسائي في الكبرى (8974، 8976)، والبزار (2192 - كشف) واللفظ له.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 731.
(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1272)، وابن جرير 3/ 734، والنحاس ص 209. وعزاه السيوطي إلى سفيان بن عيينة، وعبد بن حميد، وابن المنذر.

7916 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- في قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث}، قال: للنساء طُهْرانِ: طهر قوله: {حتى يطهرن} يقول: إذا تَطَهَّرْنَ من الدم قبل أن يغتسلن. وقوله: {إذا تطهرن} أي: إذا اغْتَسَلْنَ، ولا تَحِلُّ لزوجها حتى تغتسل(1). (ز)

7917 - وعن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيُّ-، مثله(2). (2/ 584)

7918 - عن طاووس =

7919 - ومجاهد بن جبر -من طريق ليث- أنّهما قالا: إذا طَهُرت المرأةُ من الدم، فشاء زوجُها أن يأمرَها بالوضوء قبل أن تغتسل إذا أدركه الشَّبَق، فليُصِبْ(3). (2/ 584)

7920 - عن مجاهد بن جبر =

7921 - وعطاء، قالا: إذا رأت الطُّهْرَ فلا بأس أن تستطيب بالماء، ويأتيها قبل أن تغتسل(4) [815]. (2/ 584)[815] انتَقَدَ ابنُ تيمية (1/ 514) هذا القول بقوله: «وليس بشيء». مستندًا إلى أنّ التطهر في كتاب الله هو الاغتسال، فقال: «لأنّ الله قد قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6]، فالتَّطَهُّرُ في كتاب الله هو الاغتسال، وأمّا قوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فهذا يدخل فيه المغتسل والمتوضيء والمستنجي، ولكنَّ التَّطَهُّرَ المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة. والمراد الاغتسال».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 331 (1272)، والدارمي في سننه 1/ 711 - 7126 (1121) بنحوه مختصرًا.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 734.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 734.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

7922 - عن الحسن البصري -من طريق عامر- في الحائض ترى الطُّهْرَ، قال: لا يغشاها زوجُها حتى تغتسل، وتَحِلَّ لها الصلاة(1). (ز)

7923 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- =

7924 - والليث بن سعد، نحو ذلك(2). (ز)

7925 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإذا تَطَهَّرْنَ}، يعني: اغْتَسَلْنَ من المحيض(3). (ز)

7926 - عن سفيان أو عثمان بن الأسود -من طريق عاصم- {فإذا تطهرن}: إذا اغْتَسَلْنَ(4). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
7927 - عن عائشة: أنّ امرأة سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فأمرها كيف تغتسل، قال: «خذي فِرْصَةً(5) مِن مسْكٍ، فتطهَّري بها». قالت: كيف أتَطَهَّرُ بها؟ قال: «تطهَّري بها». قالت: كيف؟ قال: «سبحان الله! تطهَّري بها». فاجتذبتُها إليَّ، فقلتُ: تَتَبَّعِي بها أثَرَ الدم(6). (2/ 584)


‌‌ ‌‌{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

7928 - عن عبد الله بن عباس -من طر (2/ 581) يق عطية العوفي- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: يعني أن يأتيها طاهرًا غير حائض(7). (2/ 585)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 734. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2119).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2119) عن مقاتل، وعلَّقه عن الليث.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 192.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 734.
(5) فِرْصَة: قطعة من قطن أو صوف أو جلدة عليها صوف. مقدمة فتح الباري 1/ 166.
(6) أخرجه البخاري 1/ 70 (314، 315)، ومسلم 1/ 260 - 261 (332).
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 738.

7929 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهُنَّ(1). (2/ 585)

7930 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، يقول: في الفَرْجِ، ولا تَعْدُوه إلى غيره، فمَن فعل شيئًا من ذلك فقد اعتدى(2). (2/ 585)

7931 - عن سعيد بن جبير أنّه قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند ابن عباس، أتاه رجلٌ، فوقف على رأسه، فقال: يا أبا العباس -أو: يا أبا الفضل- ألا تشفيني عن آية المحيض؟ قال: بلى. فقرأ: {ويسألونك عن المحيض} حتى بلغ آخر الآية. فقال ابن عباس: من حيث جاء الدَّمُ، مِن ثَمَّ أُمِرْتَ أن تأتي(3). (ز)

7932 - عن محمد ابن الحنفية -من طريق أبي محمد الأسَدِي- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من قِبَل التزويج، من قِبَل الحلال(4). (2/ 586)

7933 - عن أبي رَزِين -من طريق الزَّبْرِقان- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من قُبْلِ الطُّهْرِ(5)، ولا تأتوهن من قُبْلِ الحيض(6). (2/ 586)

7934 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- =

7935 - وعطاء الخراساني =

7936 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(7). (ز)

7937 - عن إبراهيم النخعي -من طريق يزيد بن الوليد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: في الفَرْج(8). (ز)(1) أخرجه الدارمي 1/ 257، وابن جرير 3/ 736. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 222 - نحوه.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 736، والبيهقي في سننه 1/ 309. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 736، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2120)
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن أبي حاتم 2/ 402 (2120).
(5) من قُبْلِ الطُّهْرِ: من إقباله، وحين يمكنها الدخول في العدة والشروع فيها؛ فتكون لها محسوبة، وذلك في حالة الطهر. ينظر: لسان العرب (قبل).
(6) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233، وابن جرير 3/ 739.
(7) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121) عن الربيع ومقاتل، وعلَّقه عن عطاء.
(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 203 (16944)، والدارمي 1/ 731 (1174)، وابن جرير 3/ 738. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2120).

7938 - عن مجاهد بن جبر -من طريق خُصَيْف- في قوله: {فإذا تطهرن فأتوهنّ من حيث أمركم الله}، قال: في الفَرْج، لا تَعْدُوهُ(1). (ز)

7939 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عثمان بن الأسود، وابن أبي نجيح- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: حيث نهاكم الله أن تأتوهُنَّ وهُنَّ حُيَّض، يعني: من قِبَل الفَرْج(2). (2/ 585)

7940 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عمر بن حبيب- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث خرج الدم، فإن لم يأتها من حيث أُمِر فليس من التوابين ولا من المتطهرين(3). (2/ 586)

7941 - عن مجاهد بن جبر -من طريق عَمْرة- قال: دُبُر المرأة مثله من الرجل. ثم قرأ: {ويسألونك عن المحيض} إلى {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث أمركم أن تعتزلوهُنَّ(4). (ز)

7942 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قوله: {فإذا تطهَّرن فأتوهن من حيث أمركم الله}: من حيث نُهيتهم عنه، واتَّقُوا الأدْبار(5). (ز)

7943 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق سلمة بن نُبَيْطٍ- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: طُهَّرًا غير حُيَّض، في القُبُل(6). (ز)

7944 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق خالد الحَذّاء- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: من حيث أمركم أن تعتزِلوا(7). (2/ 585)

7945 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عبيد الله العَتَكِيّ- قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، يقول: إذا اغتسلن فأتُوهُنَ من حيث أمركم الله. يقول: طواهر غير حُيَّض(8). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 3/ 722. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2120).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 233. وعزاه السيوطي إلى وكيع. وأخرج نحوه الدارمي 1/ 726 (1161) من طريق عثمان، وابن جرير 3/ 737 من طريق ابن أبي نجيح. وفي تفسير مجاهد ص 234 من طريق ابن أبي نجيح: أمروا أن يأتوهن إذا تطهرن من حيث نهوا عنه في محيضهن.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1272).
(4) أخرجه سفيان الثوري ص 66، وابن جرير 3/ 734.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 738.
(6) أخرجه ابن جرير 3/ 740. وعلقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121).
(7) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 232، وابن جرير 3/ 736.
(8) أخرجه ابن جرير 3/ 739. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121). وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة.

7946 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: طواهر غير حُيَّض(1). (2/ 585)

7947 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}، قال: طواهرَ من غير جماع ومن غير حيض، من الوجه الذي يأتي منه المحيض، ولا يتعدَّه إلى غيره. =

7948 - قال سعيد: ولا أعلمه إلا عن ابن عباس(2). (ز)

7949 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: {من حيث أمركم الله}، من الطُّهْر(3). (ز)

7950 - قال إسماعيل السدي: {من حيث} يعني: في حيث {أمركم الله}(4). (ز)

7951 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}: من حيث نُهِيتم عنه في المحيض(5). (ز)

7952 - قال مقاتل بن سليمان: {فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أمَرَكُمُ اللَّهُ}، أي: يُؤْتَيْنَ غَيْرَ حُيَّض، في فُروجِهِنَّ التي نُهِي عنها في الحَيْض(6). (ز)

7953 - عن سفيان =

7954 - أو عثمان بن الأسود -من طريق أبي عاصم-: {فأتوهن من حيث أمركم الله} باعتزالهنّ منه(7). (ز)

7955 - عن الواقدي: {من حيث أمركم الله}: هو الفَرْج(8) [816]. (ز)[816] اختُلِف في تفسير هذه الآية؛ فذهب قومٌ إلى أنّ المعنى: فأتوهن من حيث أمركم الله باعتزالهنَّ في حال الحيض، وهو الفَرْج. وذهب آخرون إلى أنّ المعنى: فأتوهن من قُبُل الطُّهْرِ، لا من قُبُلِ الحيض. وذكر قوم أنّ المعنى: فأتوهن من قِبَل الحلال، لا الزِّنا. وذكر آخرون أنّ المعنى: فأتوهن من قِبَل حال الإباحة، لا صائمات ولا محرمات ولا نحو ذلك.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 740 - 741) القولَ الثاني الذي قال به ابن عباس من طريق عطية العوفي وأبي رزين، وعكرمة من طريق العتكي، وقتادة من طريق مَعْمَر، والسدي، والضحاك، مستندًا إلى الإجماع، والدلالات العقلية، فقال: «وذلك أنّ كل أمر بمعنًى فنهْيٌ عن خلافه وضِدِّه، وكذلك النَّهْيُ عن الشيء أمرٌ بضده وخلافه. فلو كان معنى قوله: {فأتوهن من حيث أمركم الله}: فأتوهن من قبل مخرج الدم الذي نهيتكم أن تأتوهنَّ من قبله في حال حيضهن؛ لَوَجَبَ أن يكون قوله: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} تأويله: ولا تقربوهن في مخرج الدم دون ما عدا ذلك من أماكن جسدها، فيكون مطلقًا في حال حيضها إتيانهن في أدبارهن. وفي إجماع الجميع على أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يُطْلِق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئًا حَرَّمه في حال الطُّهْرِ، ولا حَرَّم من ذلك في حال الطُّهْرِ شيئًا أحلَّه في حال الحيض، ما يعلم به فساد هذا القول».
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 89، وابن جرير 3/ 739. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 3/ 737.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 739.
(4) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 222 - وعقَّب عليه بقوله: يعني: في الفرج.
(5) أخرجه ابن جرير 3/ 737.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 192.
(7) أخرجه ابن جرير 3/ 737.
(8) تفسير الثعلبي 2/ 160.

‌‌ ‌‌{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)}
7956 - عن أبي العالية -من طريق المِنهال- أنّه رأى رجلًا يتوضأ، فلَمّا فرغ قال: اللَّهُمَّ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. فقال: إنّ الطهور بالماء حَسَنٌ، ولكنَّهُمُ المتطهرون من الذنوب(1). (2/ 587)

7957 - عن أبي العالية: {التوابين} من الكفر، {والمتطهرين} بالإيمان(2). (ز)

7958 - عن سعيد بن جبير: {التوابين} من الشرك، {والمتطهرين} من الذنوب(3). (ز)

7959 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج-: {يحب التوابين} من الذنوب لم يصيبوها، {ويحب المتطهرين} من الذنوب لا يعودون فيها(4). (ز)

7960 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق سليم مولى أم علي- قال: مَن أتى امرأته(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 4، وابن أبي حاتم 2/ 403 (2127). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد. كما أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 2/ 222 بلفظ: ليس المتطهرون من الماء، ولكن المتطهرون من الذنوب.
(2) تفسير الثعلبي 2/ 159.
(3) تفسير الثعلبي 2/ 159، وتفسير البغوي 1/ 259.
(4) أخرجه ابن جرير 3/ 743. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 402 (عقب 2121). وعند الثعلبي 2/ 160 من طريق ابن جريج: {التوابين} من الذنوب لا يعودون لها، و {المتطهرين} منها لم يصيبوها.

في دُبُرِها فليس من المتطهرين(1) [817]. (2/ 586)

7961 - عن عامر الشعبي -من طريق عاصم الأَحْوَل- قال: التّائِب من الذنب كمَن لا ذنبَ له. ثم قرأ: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}(2). (2/ 588)

7962 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق طلحة بن عمرو- في قوله: {إن الله يحب التوابين} من الذنوب، {ويحب المتطهرين} قال: بالماء للصلاة(3). (2/ 586)

7963 - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- =

7964 - وجابر بن زيد =

7965 - ومجاهد بن جبر =

7966 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(4) [818]. (ز)[817] وجَّه ابنُ عطية (1/ 545) قولَ مجاهد بقوله: «كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: {أخْرِجُوهُمْ مِن قَرْيَتِكُمْ إنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ} [الأعراف: 82]».
[818] اختُلِف في معنى قوله: {ويحب المتطهرين}؛ فقال بعضهم: هم المتطهرون بالماء. وقال غيرهم: المعنى: من الذنوب، وإتيان النساء في أدبارِهِنَّ. وقال آخرون: المعنى: من الذنوب أن يعودوا فيها بعد التوبة منها.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (3/ 744) القولَ الأول الذي قال به عطاء مستندًا إلى الأغلب من اللغة، فقال: «لأنّ ذلك هو الأغلب من ظاهر معانيه، وذلك أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- ذَكَر أمر المحيض، فنهاهم عن أمورٍ كانوا يفعلونها في جاهليتهم؛ مِن تَرْكِهم مُساكَنَة الحائض، ومُؤاكلَتها، ومُشارَبَتها، وأشياء غير ذلك مما كان -تعالى ذِكْرُه- يكرهها من عباده. فلما استفتى أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك أوحى الله تعالى إليه في ذلك، فبَيَّن لهم ما يكرهه مِمّا يرضاه ويحبه، وأخبرهم أنّه يُحِبُّ مِن خلقه مَن أناب إلى رضاه ومحبته، تائبًا مما يكرهه. وكان مما بِيَّن لهم من ذلك أنّه قد حَرَّم عليهم إتيان نسائهم وإن طَهُرْن من حيضهنَّ حتى يغتسلن، ثم قال: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن} فإن الله يحب المتطهرين، يعني بذلك: المتطهرين من الجنابة والأحداث للصلاة، والمتطهرات بالماء من الحيض، والنفاس، والجنابة، والأحداث من النساء».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 3/ 443، وابن أبي حاتم 2/ 403 (2128).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 403 (2123)، والبيهقي في الشعب (7196). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 742، 443، وابن أبي حاتم 2/ 403 (2124، 2126). وعزاه السيوطي إلى وكيع، وعبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 403 (عقب 2124) عن أبي العالية ومقاتل، وعلَّقه عن جابر ومجاهد.

7967 - عن الأعمش -من طريق أبي يحيى التيمي- في قوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}، قال: التوبة من الذنوب، والتَّطَهُّر من الشرك(1). (2/ 586)

7968 - قال محمد بن السائب الكلبي: {يحب التوابين} من الذنوب، {ويحب المتطهرين} بالماء من الأحداث والنجاسات(2). (ز)

7969 - قال مقاتل بن سليمان: {إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ} من الذنوب، {ويُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ} من الأحداث، والجنابة، والحيض(3). (ز)

7970 - عن مقاتل بن حيّان: {التوابين} من الذنوب، {والمتطهرين} من الشرك، والجهل(4). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
7971 - عن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن توضأ فأحسن الوضوء، ثُمَّ قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنّ محمدًا عبدُه ورسوله، اللَّهُمَّ، اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. فُتِحَتْ له ثمانية أبواب الجنة، يدخُل من أيِّها شاء»(5). (2/ 587)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 404 (2129).
(2) تفسير البغوي 1/ 259.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 192.
(4) تفسير الثعلبي 2/ 160، وتفسير البغوي 1/ 259.
(5) أخرجه الترمذي 1/ 72 - 73 (55). وهو عند مسلم 1/ 209 (234) من حديث عقبة بن عامر دون قوله: «اللهم، اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين».
قال الترمذي: «وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، قال محمد: وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئًا». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 2/ 382 (382): «وهو منقطع؛ فإنه من رواية أبي إدريس وأبي عثمان، عن عمر». وقال المنذري في الترغيب 1/ 105 (350): «وتكلم فيه». وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 285، وابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 299: «وطريق حديث مسلم المتقدمة سالمة من هذا الاعتراض». وقال الألباني في الإرواء 1/ 135: «ولهذه الزيادة شاهد من حديث ثوبان».

7972 - عن أنس: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «التائبُ من الذنب كمَن لا ذنب له، وإذا أحبَّ اللهُ عبدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنبٌ». ثم تلا {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}. قيل: يا رسول الله، وما علامة التوبة؟ قال: «النَّدامَة»(1). (2/ 581)

7973 - عن عبد الله بن عباس، أنّه قيل له: أصُبُّ الماء على رأسي وأنا محرم؟ قال: لا بأس؛ إنّ الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين(2). (2/ 588)

7974 - عن الحسن البصري -من طريق مُحْرِزِ بن عمرو- قال: إنّ الله -وله الحمد لا شريك له- رَفَعَ عن هذه الأمة الخطأَ والنسيان، وما اسْتُكْرِهُوا عليه، وما لا يُطِيقون، وأَحَلَّ لهم في حال الضرورة كثيرًا مما حُرِّم عليهم، وأعطاهم خمسًا: .. والرابعة: أنّ أحدهم لو عَمِل من الخطايا والذنوب حتى يبلغ الكفر، ثُمَّ تاب؛ أن يتوب عليه، ويوجب له محبته، وذلك لقوله جل وعز: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}(3). (ز)


‌‌ ‌‌{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (223)}
‌‌نزول الآية، وتفسيرها:
7975 - عن أُمِّ سلمة -من طريق صفية بنت شيبة- قالت: لَمّا قَدِم المهاجرون المدينة أرادوا أن يأتوا النساء مِن أدبارهن في فروجِهِنَّ، فأَنكَرْنَ ذلك، فجِئْنَ إلى أُمِّ سلمة، فذَكَرْنَ ذلك لها، فسأَلَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} صَمّامًا واحدًا(4). (2/ 592)

7976 - عن عبد الرحمن بن سابِط، قال: سألتُ حفصة بنت عبد الرحمن، فقلتُ لها: إنِّي أريدُ أن أسألكِ عن شيء، وأنا أستحي أن أسألكِ عنه. قالت: سَلْ -يا ابن أخي-(1) أخرجه القشيري في الرسالة 1/ 207، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد 18/ 78.
قال الألباني في الضعيفة 2/ 82 (615): «ضعيف».
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 103، وابن أبي حاتم 2/ 403.
(3) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصبر -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 4/ 32 (56) -.
(4) أخرجه أحمد 44/ 252 (26644)، والطبراني في الكبير 23/ 356 (837) واللفظ له.
إسناده حسن، ولكن أكثر الروايات من حديث ابن خثيم، عن ابن سابط، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن أم سلمة، وهو الآتي بعده.

عمّا بَدا لك. قال: أسألكِ عن إتيان النساء في أدْبارِهِنَّ. فقالت: حدَّثَتْني أمُّ سلمة قالت: كانت الأنصار لا تُجَبِّي(1)، وكانت المهاجرون تُجَبِّي، وكانت اليهود تقول: إنّه مَن جَبّى امرأتَه كان الولدُ أحولَ. فلَمّا قَدِم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار، فجَبَّئُوهُنَّ، فأبَتِ امرأةٌ أن تُطِيع زوجَها، وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. فأتَتْ أمَّ سلمة، فذكرَتْ لها ذلك، فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلَمّا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اسْتَحْيَتِ الأنصاريةُ أن تسأله؛ فخَرَجَتْ، فذكرتْ ذلك أمُّ سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «ادعوها لي». فدُعِيَتْ، فتلا عليها هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} «صَمّامًا واحِدًا». قال: والصَّمامُ: السبيلُ الواحد(2). (2/ 592)

7977 - عن حفصة أمِّ المؤمنين، أنّ امرأةً أتَتْها، فقالتْ: إنّ زوجي يأتيني مجبِّيَةً ومُسْتَقْبِلةً. فَكَرِهته. فبَلَغَ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا بأس، إذا كان في صَمّام واحد»(3). (2/ 593)

7978 - عن ابن عباس، قال: جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، هَلَكْتُ. قال: «وما أهْلَكَك؟». قال: حَوَّلْتُ رَحْلِي الليلةَ. فلم يَرُدَّ عليه شيئًا؛ فأوحى الله إلى رسوله هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، يقول: «أقْبِلْ وأَدْبِرْ، واتَّقِ الدُّبُرَ والحَيْضَ»(4). (2/ 593)(1) جَبى فلان تجبية: إذا أكب على وجهه باركًا، أو وضع يديه على ركبتيه منحنيًا وهو قائم، وقيل: هو السجود. لسان العرب (جَبى).
(2) أخرجه أحمد 44/ 219 - 220 (26601)، 44/ 252 (26643)، 44/ 295 - 296 (26698)، 44/ 301 (26706)، والترمذي 5/ 234 - 235 (3221)، وعبد الرزاق 1/ 341 (265)، وابن جرير 3/ 756 - 758، وابن أبي حاتم 2/ 404 (2131).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن».
(3) أخرجه أبو حنيفة في مسنده ص 178، وعنه أبو يوسف في الآثار ص 134 (614)، من طريق ابن خثيم المكي، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم به.
(4) أخرجه أحمد 4/ 434 (2703)، والترمذي 5/ 236 (3222)، وابن حبان 9/ 516 (4202)، وابن جرير 3/ 758 - 759، وابن أبي حاتم 2/ 405 (2134). وأورده الثعلبي 2/ 161.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». وقال البَزّار في مسنده 11/ 330 (5143): «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد». وقال الهيثمي في المجمع 6/ 319 (10863): «رواه أحمد، ورجاله ثقات». وقال ابن حجر في فتح الباري 8/ 191: «أخرجه أحمد والترمذي من وجه آخر صحيح».

7979 - عن عبد الله بن عباس -من طريق حَنَشٍ- قال: نزلت هذه الآية: {نساؤكم حرث لكم} في أُناسٍ من الأنصار أتَوُا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائْتِها على كُلِّ حال إذا كان في الفَرْج»(1). (2/ 594)

7980 - عن عبد الله بن عباس، قال: أتى ناس من حِمْيَر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن أشياء، فقال له رجل: إنِّي أُحِبُّ النساءَ، وأُحِبُّ أن آتي امرأتي مُجَبِّيَةً، فكيف ترى في ذلك؟ فأنزل الله في سورة البقرة بيان ما سألوا عنه، وأنزل فيما سأل عنه الرجلُ: {نساؤكم حرث لكم} الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ائْتِها مُقْبِلَةً ومُدْبِرَةً إذا كان ذلك في الفَرْج»(2). (2/ 594)

7981 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الكلبي، عن أبي صالح- قال: نَزَلَت هذه الآيةُ في المهاجرين؛ لَمّا قدِموا المدينة ذكروا إتيان النساء فيما بينهم وبين الأنصار واليهود، مِن بين أيديهن ومِن خلفهن، إذا كان المَأْتى واحدًا في الفرج. فعابَتِ اليهودُ ذلك إلا مِن بين أيديهن خاصَّة، وقالوا: إنّا نَجِدُ في كتاب الله: أنّ كُلَّ إتيانٍ يُؤْتى النساء غير مُسْتَلْقِياتٍ دَنَسٌ عند الله، ومنه يكون الحَوَلُ والخَبَلُ. فذكر المسلمون ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إنّا كُنّا في الجاهلية وبعد ما أسلمنا نأتي النساء كيف شِئْنا، وإنّ اليهودَ عابَتْ علينا. فأكذب اللهُ اليهودَ، وأُنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. يقول: الفرجُ مَزْرَعَةُ الولد، {فأتوا حرثكم أنى شئتم}: من بين يديها، ومن خلفها في الفَرْج(3). (2/ 607)

7982 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- قال: إنّ ابن عمر -والله(1) أخرجه أحمد 4/ 236 - 237 (2414).
قال الهيثمي في المجمع 6/ 319 (10864): «وفيه رشدين بن سعد، وهو ضعيف».
(2) أخرجه الطبراني في الكبير 12/ 236 (12983)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق ص 211 (445)، وابن جرير 3/ 759، وابن أبي حاتم 2/ 404 (2130).
إسناده ضعيف؛ فيه ابن لَهِيعَة، وقال الطبراني في الأوسط 3/ 320 (3283): «لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن يزيد بن أبي حبيب إلا ابن لهيعة».
(3) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 78، وابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب 1/ 558 - 559.
إسناده ضعيف جِدًّا. وينظر: مقدمة الموسوعة.

يغفر له- أوْهَمَ(1)، إنّما كان هذا الحيُّ من الأنصار -وهم أهل وثَنٍ- مع هذا الحيِّ من اليهود -وهم أهل كتاب-، كانوا يَرَوْنَ لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يَقْتَدُون بكثيرٍ من فعلهم، فكان مِن أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حَرْفٍ(2)، وذلك أسْتَرُ ما تكونُ المرأة، فكان هذا الحيُّ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحيُّ من قريش يَشْرَحُون(3) النساء شَرْحًا، ويتَلَذَّذون مِنهُنَّ مُقْبِلاتٍ ومُدْبِراتٍ ومُسْتَلْقِياتٍ، فلَمّا قَدِم المهاجرون المدينةَ تَزَوَّج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه، وقالت: إنَّما كُنّا نُؤْتى على حَرْف، ٍ فاصنع ذلك، وإلا فاجتنبني. فَشَرِي(4) أمرُهُما، فبلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. يقول: مُقْبِلات ومُدْبِرات، بعد أن يكون في الفَرْج، وإنَّما كانتْ من قِبَل دُبُرِها في قُبُلِها. زاد الطبرانيُّ: قال ابن عباس: قال ابن عمر: في دُبُرِها. فأَوْهَمَ ابنُ عمر -والله يغفر له-، وإنّما كان الحديثُ على هذا(5). (2/ 595)

7983 - عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، قال: كان عبد الله بن عمر يُحَدِّثُنا: أنَّ النِّساءَ كُنَّ يُؤْتَيْنَ في أقْبالِهِنَّ وهن مُوَلِّياتٍ، فقالت اليهود: من جاء امرأتَه وهي مُوَلِّيَةٌ جاء ولدُه أحْوَلَ. فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}(6). (2/ 592)

7984 - عن أبي النَّضْر، أنّه قال لنافع مولى ابن عمر: أنه قد أُكْثِر عليك القول أنّك(1) وهِمَ -بكسر الهاء- غَلِطَ وسَها، وعن ابن الأعرابي: أوْهَمَ ووَهِمَ ووَهَمَ سواءٌ. مادة (وهم). ولكن الإمام الخطابي في معالم السنن 3/ 227 خطّأ رواية (أوهَمَ) بالألف، وصوّب أنه (وهِمَ) بغير ألف.
(2) أي: على جانب. لسان العرب (حرف).
(3) شَرَحَ امرأته: إذا وطئها نائمة على قفاها. لسان العرب (شرح).
(4) أي: عَظُم وتفاقم ولجوا فيه. لسان العرب (شرى).
(5) أخرجه أبو داود 3/ 492 - 493 (2164)، والحاكم 2/ 212 - 214 (2791).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، على شرط مسلم». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 591: «تفرد به أبو داود، ويشهد له بالصحة ما تقدم من الأحاديث، ولا سيما رواية أم سلمة؛ فإنها مُشابِهَةٌ لهذا السياق». وقال في التلخيص الحبير 3/ 396: «وله شاهد من حديث أم سلمة». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 376 - 377 (1880): «حديث حسن».
(6) أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 159، وابن عساكر في تاريخه 61/ 438 عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، من طريق موسى بن عبد الله بن حسن، عن أبيه، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان به.
قال العقيلي: «قال البخاري: فيه نظر»، ثم أسند الحديث مختصرًا من طريقه.

تقولُ عن ابن عمر أنّه أفْتى أن يُؤْتى النساء في أدْبارِهِنَّ. قال: كَذَبُوا عَلَيَّ، ولكن سَأُحَدِّثُك كيف كان الأمر، إنّ ابن عمر عرض المصحف يومًا وأنا عنده، حتى بلغ: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، فقال: يا نافع، هل تعلمُ من أمرِ هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنّا كُنّا معشر قريش نُجَبِّي النساءَ، فلمّا دخلنا المدينة، ونكحنا نساء الأنصار؛ أرَدْنا مِنهُنَّ مثلَ ما كنا نُريدُه، فإذا هُنَّ قد كَرِهْنَ ذلك وأَعْظَمْنَهُ، وكانت نساء الأنصار قد أخَذَتْ بحال اليهود، إنّما يُؤْتَيْنَ على جُنُوبِهِنَّ؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}(1). (2/ 606)

7985 - عن عبد الله بن عمر: أنّ رجلًا أصاب امرأته في دُبُرِها زمنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنكَر ذلك الناسُ، وقالوا: أثْفَرَها(2). فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم الآية}(3). (2/ 608)

7986 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم} الآية(4). (2/ 609)

7987 - عن عبد الله بن عمر -من طريق زيد بن أسْلَم-: أنّ رجلًا أتى امرأته في دُبُرِها، فوجد في نفسه من ذلك وجْدًا شديدًا؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}(5). (2/ 609)(1) أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 190 (8929)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 15/ 423 - 424.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 592: «هذا إسناد صحيح». وقال ابن القيم في تهذيب السنن 6/ 141: «فهذا هو الثابت عن ابن عمر، ولم يَفْهَم عنه مَن نَقَل عنه غيرَ ذلك».
(2) أثْفَرَ الدابة: عَمِلَ لها ثَفَرًا أو شدَّها به، والثَّفَر السَّيْر الذي في مؤخَّر السّرْج. لسان العرب (ثفر). قال الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب معلقًا على هذا الأثر ونحوه 1/ 575: لأنه إذا أوْلَج وهي باركة صار ذكره كالثفر للدابة، سواء كان الإيلاج في القبل أم الدبر، فحمْله على القُبُل موافق للروايات الأولى وهي أصح وأشهر.
(3) أخرجه الطبراني في الأوسط 6/ 242 (6298)، وابن جرير 3/ 753.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديثَ عن ابن أبي ذئب إلا أبو صفوان». وقال الهيثمي في المجمع 6/ 319 (10862): «رواه الطبراني في الأوسط، وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب، وثَّقه ابنُ حبان، وضعفه الأكثرون، وبقية رجاله ثقات». وقال السيوطي: «بسند حسن».
(4) أخرجه الخطيب في رواة مالك -كما في التلخيص الحبير 3/ 394 - ، من طريق أحمد بن الحكم العبدي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر به.
إسناده ضعيف؛ فيه أحمد بن الحكم العبدي، ضعّفه الدارقطني، وقال مرّة: «متروك». كما في لسان الميزان لابن حجر 2/ 609 (476).
(5) أخرجه النسائي في الكبرى 8/ 191 (8932)، والطحاوي في مشكل الآثار 15/ 410 (6117)، وابن جرير 3/ 753.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 592: «قال أبو حاتم الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم عن ابن عمر لَما أُولِع الناس بنافع. قلت -أي: ابن كثير-: وهذا تعليلٌ منه لهذا الحديث». وقال ابن حجر في العُجاب 1/ 573: «قال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة من رواية نافع، فغير نكير أن يرويها زيد بن أسلم أيضًا». وقال محمد صديق خان في الروضة الندية 2/ 44: «صحَّ عن ابن عمر من طرق». وقال العظيم آبادي في عون المعبود 6/ 142: «هذا غلط بلا شك، غلط فيه سليمان بن بلال أو ابن أبي أويس راويه عنه، وانقلبت عليه لفظة» مِن «بلفظة» في «، وإنما هو: أتى امرأة من دُبُرِها».

7988 - عن نافع، قال: قال لي ابن عمر: أمْسِك عَلَيَّ المصحفَ، يا نافع. فقرأ، حتى أتى على: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، قال لي: تَدْرِي -يا نافع- فيمَ نزلت هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: نزلتْ في رجل من الأنصار أصاب امرأتَه في دُبُرِها، فأعظم الناسُ ذلك؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} الآية. قُلْتُ له: من دُبُرِها في قُبُلِها؟ قال: لا، إلا في دُبُرِها(1). (2/ 609)

7989 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: وقَعَ رجلٌ على امرأته في دُبُرِها؛ فأنزل الله: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. قال: فقلتُ لابن أبي ذِئْب: ما تقولُ أنت في هذا؟ قال: ما أقول فيه بعد هذا!(2). (2/ 609)

7990 - عن نافع، قال: قرأتُ ذات يوم: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. قال ابن عمر: أتدري فيمَ أُنزِلت هذه الآية؟ قلتُ: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدْبارِهِنَّ(3). (2/ 607)

7991 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إنّما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: {نساؤكم حرث لكم} الآية، رُخصةً في إتيان الدُّبُر(4). (2/ 608)(1) أخرجه الدارقطني -كما في التلخيص الحبير 3/ 393 - .
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 591: «ورُوي من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح». وقال السيوطي: «قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة».
(2) عزاه السيوطي لحامد الرَّفّاء في «فوائده» تخريج الدارقطني.
(3) أخرجه ابن جرير 3/ 751، وأخرجه البخاري 6/ 29 (4526) مبهمًا بلفظ: أُنزلت في كذا وكذا. وفي لفظ (4527): يأتها في. وعقَّب الحافظ في فتح الباري 8/ 189 على هذا اللفظ: «ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي: يأتيها في الفرج. وهو من عنده بحسب ما فهمه».
(4) أخرجه الطبراني في الأوسط 4/ 144 - 145 (3827).
قال الطبراني: «لَمْ يروِ هذا الحديثَ عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد، تفرد به محمد بن يحيى». وقال الهيثمي في المجمع 6/ 319 (10860): «رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه علي بن سعيد بن بشير، وهو حافظ، وقال فيه الدارقطني: ليس بذاك، وبقية رجاله ثقات». وقال ابن حجر في تغليق التعليق 4/ 182: «ورواه الحسن بن سفيان في مسنده عن أبي بكر الأعين … ومن طريقه رواه أبو نعيم في المستخرج والحاكم في التاريخ، ورجاله ثقات». قال السيوطي: «بسند حسن».