📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

8228 - عن زيد بن أسلم -من طريق يحيى بن أيوب- أنّه كان يقول في قوله: {ولَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}: مثل قول الرجل: هو كافر، وهو مشرك. قال: لا يؤاخذه حتى يكون ذلك من قلبه(1). (ز)

8229 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}، يعني: بما عَقَدَتْ قلوبُكم من المَأْثَم، يعني: اليمين الكاذبة التي حلف عليها وهو يعلم أنَّه فيها كاذب، فهذه فيها كفارة(2). (ز)

8230 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، قال: اللَّغْوُ في هذا: الحلف بالله ما كان بالألسن، فجعله لغوًا، وهو أن يقول: هو كافر بالله، وهو إذًا يشرك بالله، وهو يدعو مع الله إلهًا. فهذا اللغو الذي قال الله تعالى في سورة البقرة: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}، قال: بما كان في قلوبكم صِدقًا واخِذُك به، فإن لم يكن في قلبك صِدقًا لم يُواخِذْك به، وإن أثِمْتَ(3) [837]. (ز)[837] اختُلِف في المعنى الذي أوعد الله تعالى بقوله: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} عبادَه أنه مؤاخذهم به؛ فقال بعضهم: هو حلف الحالف على كذب وباطل. وقال غيرهم: هو حلف الحالف على باطل يعلمه باطلًا. وذكر آخرون أنّ لذلك معنيين: أحدهما: مؤاخذ به العبد في الدنيا بإلزام الله إياه الكفارة منه. والآخر منهما: مؤاخذ به في الآخرة إلا أن يعفو. وذهب البعض إلى أنه: اعتقاد الشرك بالله والكفر. قال ابنُ جرير (4/ 41 بتصرف) بعد ذكره لهذه الأقوال: «والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إنّ الله -تعالى ذِكْرُه- أوْعَدَ عباده أن يؤاخذهم بما كسبت قلوبهم من الأيمان، فالذي تكسبه قلوبهم من الأيمان هو ما قَصَدَتْهُ وعَزَمَتْ عليه على علم ومعرفة منها بما تقصده وتريده، وذلك يكون منها على وجهين: أحدهما: على وجه العزم على ما يكون به العازم عليه في حال عزمه بالعزم عليه آثمًا، وبفعله مستحقًا المؤاخذة من الله عليها، وذلك كالحالف على الشيء الذي لم يفعله أنه قد فعله، وعلى الشيء الذي قد فعله أنه لم يفعله، قاصدًا لأصل الكذب، … فيكون الحالف بذلك … في مشيئة الله يوم القيامة إن شاء واخذه به في الآخرة، وإن شاء عفا عنه بتفضله، ولا كفارة عليه فيها في العاجل؛ لأنها ليست من الأيمان التي يحنث فيها. والوجه الآخر منهما: على وجه العزم على إيجاب عقد اليمين في حال عزمه على ذلك، فذلك مما لا يؤاخذ به صاحبه حتى يحنث فيه بعد حلفه، فإذا حنث فيه بعد حلفه كان مؤاخذًا بما كان اكتسبه قلبه -من الحلف بالله على إثم وكذب- في العاجل بالكفارة التي جعلها الله كَفّارة لذنبه».ورجَّح ابنُ القَيِّم (1/ 177) أن المعنى: بما عزمتم عليه وقصدتموه. مستندًا إلى السياق، فإنه سبحانه قابَل به لغو اليمين، وهو ألا يقصد اليمين.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 32، وابن أبي حاتم 2/ 411 (2166).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 193.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 40.

‌‌ ‌‌{وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)}
8231 - عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {والله غفور} يعني: ذا تجاوز عن اليمين التي حُلف عليها، {حليم} إذ لم يجعل فيها الكفارة، ثم نزلت الكفارة(1). (2/ 629)

8232 - قال مقاتل بن سليمان: {واللَّهُ غَفُورٌ} يعني: ذا تجاوُزٍ عن اليمين التي حلف عليها، {حَلِيمٌ} حين لا يُوجِب فيها الكفارة. ثم نزلت الكفارة فى سورة المائدة فبَيَّن فيها(2). (ز)


‌‌ ‌‌{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}
‌‌قراءات:
8233 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو بن دينار- أنه كان يَقْرَؤُها: (لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ). ويقول: الإيلاءُ: القَسَمُ. والقسمُ: الإيلاء(3). (2/ 630)(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 411 (2167، 2168).
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 193.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11643)، وأبو عبيد في فضائله ص 164، وسعيد بن منصور (375 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف.
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن أُبَيٍّ. انظر: مختصر ابن خالويه ص 21.

8234 - عن أُبيِّ بن كعب، مثلُهُ(1). (2/ 630)

8235 - عن حماد، قال: قرَأْتُ في مصحف أُبَيٍّ: (لِلَّذِينَ يُقْسِمُونَ)(2). (2/ 630)

‌‌نزول الآية:
8236 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان إيلاءُ أهلِ الجاهلية السنةَ والسنتين وأكثرَ من ذلك، فوقَّت اللهُ لهم أربعةَ أشهر، فإن كان إيلاؤُه أقلَّ مِن أربعةِ أشهر فليس بإيلاءٍ(3). (2/ 630)

8237 - عن سعيد بن المسيّب: كان ذلك من ضِرار أهل الجاهلية، كان الرجل لا يريد المرأة ولا يحبُّ أن يتزوجها غيرُه، يحلف ألّا يقربها أبدًا، وكان يتركها كذلك لا أيِّمًا(4) ولا ذات بعل، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وفي الإسلام، فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة وهي أربعة أشهر، فأنزل الله تعالى: ‌‌{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ}(5). (ز)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ}
8238 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو بن دينار- قال: الإيلاءُ: القَسَمُ. والقَسَمُ: الإيلاءُ(6). (2/ 630)

8239 - عن سعيد بن المسيّب -من طريق داود بن أبي هند- في قوله: {للذين يؤلون}: يحلِفون(7). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 53.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 51 (1884)، والطبراني في الكبير 11/ 158 (11356)، من طريق الحارث بن عبيد، عن أبي قدامة، عن عامر الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس به.
إسناده حسن.
(4) الأيِّمُ: من لا زوج لها بكرًا كانت أم ثيّبًا، مطلّقة كانت أو متوفًّى عنها. النهاية (أيم).
(5) تفسير الثعلبي 2/ 168، وتفسير البغوي 1/ 264. وعلَّقه الواحدي في أسباب النزول (ت: الفحل) ص 195.
(6) تقدم بتمامه في قراءات الآية.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 42.

8240 - قال مقاتل بن سليمان: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} يعني: يقسمون {مِن نِسائِهِمْ} فهو الرَّجُل يحلف أن لا يَقْرَب امرأتَه(1). (ز)


‌‌ ‌‌{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}
8241 - عن عثمان =

8242 - وعلي بن أبي طالب =

8243 - وزيد -من طريق أبي سلمة- أنّهم قالوا في قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ}، قالوا: الإيلاء تطليقة، وهي أمْلَكُ بنفسها، وعليها العِدَّةُ لغيره(2). (ز)
8244 - عن وبَرَةَ: أنّ رجلًا آلى عشَرةَ أيام، فمضَت أربعةُ أشهر، فجاء إلى عبد الله، فجعَله إيلاءً(3). (2/ 634)

8245 - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي عطية- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب(4). (ز)

8246 - عن علي بن أبي طالب، قال: الإيلاءُ إيلاآن: إيلاءٌ في الغضب، وإيلاءٌ في الرِّضا؛ أمّا الإيلاءُ في الغضب فإذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فقد بانَت منه، وأمّا ما كان في الرِّضا فلا يُؤْخَذُ به(5). (2/ 632)

8247 - عن عطية بن جُبَير، قال: ماتت أمُّ صبيٍّ بيني وبينه قَرابة، فحلف أبي ألّا يَطَأَ أمي حتى تَفْطِمَه، فمضى أربعةُ أشهر، فقالوا: قد بانَت منك. فأتى عليًّا، فقال: إن كنتَ إنّما حلَفْتَ على تَضِرَّةٍ(6) فقد بانَت منك، وإلا فلا(7). (2/ 632)

8248 - عن أُمِّ عطية، قالت: وُلِد لنا غلام، فكان أحْدَرَ(8) شيءٍ وأسْمَنَه، فقال(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(2) أخرجه عبد الرزاق 1/ 92، وابن أبي حاتم 2/ 411 (2172) عن عثمان وزيد بلفظ: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وهي أحق بنفسها.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 46.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) التضرّة: هي الضرار، وهو أن يدخل عليها الضر، فينقصها شيئا من حقّها. النهاية (ضرّ).
(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11632)، والبيهقي 7/ 382. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) أحدر شيء: أي على أحسن ما يكون من تمام الخلقة. النهاية (حدر).

القومُ لأبيه: إنّكم لَتُحْسِنون غِذاءَ هذا الغلام. فقال: إنِّي حلَفْتُ ألّا أقْرَبَ أمَّه حتى تَفْطِمَه. فقال القوم: قد -واللهِ- ذهَبَتْ عنك امرأتُك. فارْتَفَعا إلى عليٍّ، فقال عليٌّ: أنت أمينُ نفسِك؛ أمِن غضبٍ غضِبْتَه عليها فحلَفْتَ؟ قال: لا، بل أُرِيدُ أن أُصْلِحَ إلى ولدي. قال: فإنّه ليس في الإصلاح إيلاءٌ(1). (2/ 632)

8249 - عن سعيد بن جبير، قال: أتى رجلٌ عليًّا، فقال: إنِّي حلَفْتُ ألّا آتِيَ امرأتي سنتين. فقال: ما أُراك إلا قد آلَيْتَ. قال: إنّما حلَفْتُ مِن أجلِ أنّها تُرْضِعُ ولدي. قال: فلا إذَنْ(2). (2/ 633)

8250 - عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يَسار: أنّ خالد بن سعيد بن العاصي هجَر امرأتَه سنةً، ولم يَكُنْ حلَف، فقالت له عائشة: أما تَقْرَأُ آيةَ الإيلاء؟! إنّه لا يَنبَغي أن تَهْجُرَ أكثرَ مِن أربعةِ أشهر(3). (2/ 631)

8251 - عن القاسم بن محمد بن أبي بكر: أنّه سمع عائشةَ وهي تَعِظُ خالد بن العاصي المخزومي في طول الهِجرةِ لامرأتِه، تقول: يا خالد، إيّاك وطولَ الهِجْرة؛ فإنّك قد سمِعْتَ ما جعَل اللهُ للمُؤْلِي مِن الأجَل، إنّما جعَل اللهُ له تَرَبُّصَ أربعةِ أشهر، فاحْذَرْ طولَ الهجرة. =

8252 - قال محمد بن مسلم: ولم يَبْلُغْنا أنّه مضى في طولِ الهِجْرة طلاقٌ لأحدٍ، ولكن عائشةُ حذَّرَته ذلك، فأرادت أن تَعْطِفَه على امرأتِه، وحذِرت عليه أن تُشَبِّهَه بالإيلاء(4). (2/ 632)

8253 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: الإيلاءُ: أن يَحْلِفَ بالله ألّا يُجامِعَها أبدًا(5). (2/ 630)

8254 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: كلُّ يمينٍ منَعَت جِماعًا فهي إيلاءٌ(6). (2/ 631)

8255 - عن عبد الله بن عباس، قال: لا إيلاءَ إلا بحَلِف(7). (2/ 631)(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 4/ 43 - 45 بنحوه من طرق.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11631). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه الشافعي 2/ 82 (138 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11608)، والبيهقي 7/ 380. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه البيهقي 7/ 381. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8256 - عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد، وعطاء، ويزيد بن الأصم- قال: لا إيلاءَ إلا بغضب(1) [838].
(2/ 632)

8257 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم}، قال: هو الرجل يَحْلِفُ لامرأته بالله لا يَنكِحُها، فيَتَرَبَّصُ أربعة أشهر، فإن هو نَكَحها كفَّر عن يمينه، فإن مضَت أربعةُ أشهر قبل أن يَنْكِحَها خيَّره السلطان؛ إمّا أن يَفِيءَ فيُراجِع، وإما أن يَعْزِمَ فيُطَلِّقَ، كما قال اللهُ سبحانه(2). (2/ 630)

8258 - عن يزيد بن الأصَمِّ، قال: تزَوَّجْتُ امرأةً، فلَقِيتُ ابنَ عباس، فقلتُ: تزَوَّجْتُ تَهْلَلَ بنتَ يزيد، وقد بلَغَني أنّ في خُلُقِها شيئًا. ثم قال: واللهِ، لقد خرَجْتُ وما أُكَلِّمُها. قال: عليك بها قبل أن تَنقَضِيَ أربعةُ أشهر(3). (2/ 633)

8259 - عن عبد الله بن عباس، قال: إذا آلى على شهرٍ أو شهرين أو ثلاثةٍ دونَ الحدِّ بَرَّت يمينُه، لا يَدْخُلُ عليه إيلاء(4). (2/ 634)

8260 - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-: أنّه إن حلف رجلٌ أن لا يُكَلِّم امرأتَه يومًا أو شهرًا، قال: فإنّا نرى ذلك يكون إيلاءً. وقال: إلا أن يكون حلف أن لا يكلمها، فكان يمسُّها؛ فلا نرى ذلك يكون من الإيلاء. والفَيْءُ: أن يفِيء إلى امرأته فيكلمها أو يَمَسَّها. فمن فعل ذلك قبل أن تمضي الأربعة أشهر فقد فاء، ومن فاء بعد أربعة أشهر وهي في عِدَّتها فقد فاء ومَلَكَ امرأته، غير أنّه مضت لها تطليقةٌ(5). (ز)[838] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 50 بتصرف) عِلَّة هذا القول بقوله: «وعِلَّة مَن قال: إنّما الإيلاء في الغضب والضِّرار: أنّ الله -تعالى ذكره- إنّما جعل الأجل الذي أجَّلَ في الإيلاء مخرجًا للمرأة من عَضْل الرجل، وضراره إيّاها فيما لها عليه من حُسْن الصحبة، والعشرة بالمعروف. وإذا لم يكن الرجل لها عاضِلًا ولا مُضارًّا بيمينه وحلفه على ترك جماعها، بل كان طالبًا بذلك رِضاها، وقاضيًا بذلك حاجتها، لم يكن بيمينه تلك مُولِيًا؛ لأنه لا معنى هنالك يلحق المرأة به من قبل بعْلِها مساءة وسوء عشرة، فيجعل الأجل الذي جعل للمولي لها مخرجًا منه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 45 - 46.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 62، وابن أبي حاتم 2/ 411، والبيهقي 7/ 380. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11604، 11605). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 50.

8261 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- في رجل قال لامرأته: إنْ غَشِيتُك حتى تفطمي ولدَك فأنت طالق، فتركها أربعة أشهر. قال: هو إيلاء. -ومن طريق أبي معشر-: كل شيء يحول بينه وبين غشيانها، فتركها حتى تمضي أربعة أشهر، فهو داخلٌ عليه(1) [839]. (ز)

8262 - عن حماد، قال: قلت لإبراهيم: الإيلاء: أن يحلف أن لا يجامعها، ولا يكلمها، ولا يجمع رأسه برأسها، أو ليُغْضِبنَّها، أو ليحرِمنَّها، أو لَيَسُوءَنَّها؟ قال: نعم(2). (ز)

8263 - عن حماد، قال: سألتُ إبراهيم عن الرجل يَحْلِفُ ألّا يَقْرَبَ امرأتَه وهي تُرْضِعُ؛ شفقةً على ولدِها. فقال إبراهيم: ما أعْلَمُ الإيلاءَ إلا في الغضب؛ قال الله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم}. فإنّما الفَيْءُ مِن الغضب. وقال إبراهيم: لا أقولُ فيها شيئًا. =

8264 - وقال حَمّاد: لا أقولُ فيها شيئًا(3). (2/ 633)

8265 - عن منصور، قال: سألتُ إبراهيمَ عن رجل حلَف لا يُكَلِّم امرأتَه، فمضَت أربعة أشهر قبل أن يُجامِعَها. قال: إنّما كان الإيلاءُ في الجماع، وأنا أخْشى أن يكونَ إيلاءً(4). (2/ 634)

8266 - عن الحكم: أنّ رجلًا آلى من امرأته شهرًا، فترَكَها حتى مضَت أربعةُ أشهر. قال النخعي: هو إيلاءٌ، وقد بانَتْ منه(5). (2/ 634)[839] على هذا القول يكون الإيلاءُ في الغضب والرِّضا سواء. وبَيَّن ابنُ جرير (4/ 50 - 51 بتصرف) عِلَّة هذا القول بقوله: «وأمّا عِلَّة مَن قال: … عموم الآية، وأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يُخَصِّص من قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} بعضًا دون بعض، بل عَمَّ به كل مُؤلٍ مُقْسِم، فكل مُقْسِمٍ على امرأته أن لا يغشاها مُدَّةً هي أكثر من الأجل الذي جعل الله له تربصه فمُؤْلٍ من امرأته عند بعضهم. وعند بعضهم: هو مُؤْلٍ وإن كانت مدة يمينه الأجل الذي جُعِل له تربصه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 47.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 50.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق (11613). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8267 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- =

8268 - وعامر الشعبي -من طريق إسماعيل، وأشعث- قالا: كلُّ يمين مَنَعَتْ جِماعًا حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء(1). (ز)

8269 - عن عامر الشعبي -من طريق خُصَيْف- قال: كلُّ يمين حالَتْ بين الرجل وبين امرأته فهي إيلاء، إذا قال: والله لأُغْضِبَنَّكِ، والله لأَسُوءَنَّكِ، والله لأضرِبَنَّكِ، وأشباه هذا(2). (ز)

8270 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {للذين يؤلون من نسائهم}: هو الذي يحلف أن لا يقرب امرأته(3). (ز)

8271 - عن قتادة بن دِعامة، في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}، قال: هذا في الرجل يُولِي مِن امرأته، يقول: واللهِ، لا يَجْتَمِعُ رأسي ورأسُك، ولا أقْرَبُك، ولا أغْشاك. قال: وكان أهلُ الجاهلية يَعُدُّونه طلاقًا، فحَدَّ لهم أربعةَ أشهر، فإن فاء فيها كفَّر عن يمينه وكانت امرأتَه، وإن مضَت الأربعةُ الأشهر ولم يَفِئْ فيها فهي تَطْليقة، وهي أحقُّ بنفسِها، وهو أحدُ الخُطّابِ، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتِها، ولا يَخْطُبُها في عِدَّتِها غيرُه، فإن تزَوَّجها فهي عندَه على تطليقتين(4). (2/ 631)

8272 - عن إبراهيم =

8273 - وعامر الشَّعبي، مثلَه(5). (2/ 631)

8274 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قوله: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أرْبَعَةِ أشْهُرٍ فان فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق}، قال: ذلك رحمة رحمها الله، فمَلَّكها أمرَها لانقضاء الأربعة أشهر بما ظلمها وأضرَّ بها. ولا يَحِلُّ لرجل أن يهجر امرأته أربعة أشهر إلا من معذرة، التي قال الله: {واللّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ} [النساء: 34](6). (ز)

8275 - عن طاووس -من طريق ابنه- قال: كلُّ شيءٍ دون الأربعة فليس بإيلاء(7). (2/ 634)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 48.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 49.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 73.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2173).
(7) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 270، والبيهقي 7/ 381. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8276 - عن الحسن البصري، في الرجل يقولُ لامرأتِه: واللهِ، لا أطَؤُك الليلةَ. فترَكها من أجل ذلك. قال: إن ترَكها حتى تَمْضِيَ أربعةُ أشهر فهو إيلاء(1). (2/ 634)

8277 - عن الحسن البصري -من طريق القَعْقاع- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لا أقربُكِ حتى تفطمي ولدكِ. قال: والله، ما هذا بإيلاء(2). وفي لفظٍ: ما أرى هذا بغضب، وإنّما الإيلاء في الغضب(3). (2/ 633)

8278 - وقال محمد بن سيرين -من طريق القَعْقاع-: ما أدري ما هذا الذي يُحَدِّثون؟! إنّما قال الله: {للذين يؤلون من نسائهم} إلى {فإن الله سميع عليم}، إذا مضت أربعةُ أشهر فلْيَخْطُبْها إن رَغِب فيها(4). (ز)

8279 - عن الحكم [بن عُتَيْبة]-من طريق شعبة- أنّه سُئِل عن رجل قال لامرأته: واللهِ، لَأُغيظَنَّكِ. فتركها أربعةَ أشهر، قال: هو إيلاء(5) [840]. (ز)

8280 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إذا حلف من أجل الرَّضاع فليس بإيلاء(6). (ز)

8281 - عن عطاء بن أبي رباح، قال: لو آلى منها شهرًا كان إيلاءً(7). (2/ 634)

8282 - عن يونس، قال: سألتُ ابن شهاب [الزُّهري] عن الرجل يقول: واللهِ، لا[840] اختُلِف في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مُؤْلِيًا من امرأته؛ فقال بعضهم: هي أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الإضرار ألّا يجامعها في فَرْجِها. وقال آخرون: سواء كان حَلِفُه في غضب أو رضًا فهو إيلاء. وقال آخرون: كل يمين حلف بها الرجل في مساءة امرأته فهو إيلاءٌ منها، على الجماع حَلَف أو غيره، في رِضًا حلف أو سَخَط.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 51 بتصرف) القولَ الأخير الذي قال به الشعبي من طريق خُصَيْف، والعامري والحكم من طريق شعبة، وسعيد بن المسيب من طريق ابن شهاب، مستندًا إلى دلالة عقلية، وبيّن علته بقوله: «أنّ الله -تعالى ذِكْرُه- جعل الأجل الذي حَدَّه للمُولِي مَخْرجًا للمرأة من سُوء عِشْرَتِها بعلها إيّاها وإضراره بها، وليست اليمين عليها بأن لا يجامعها ولا يقربها بأَوْلى بأن تكون من معاني سُوءِ العِشْرة، والضرار من الحَلِف عليها أن لا يكلمها، أو يسوءها، أو يغيظها؛ لأن كل ذلك ضرر عليها، وسوء عشرة لها».
_________
(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 48.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 48.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 50.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 47.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

أقربُ امرأتي حتى تفطم ولدي. قال: لا أعلم الإيلاء يكون إلا بحلِفٍ بالله، فيما يريد المرء أن يُضارَّ به امرأتَه من اعتزالها، ولا نعلم فريضةَ الإيلاء إلا على أولئك، فلا ترى أنّ هذا الذي أقسم بالاعتزال لامرأته حتى تفطم ولده أقسم إلا على أمر يَتَحَرّى به فيه الخير، فلا نرى وجَبَ على هذا ما وجَب على المُولِي الذي يُولِي في الغضب(1). (ز)

8283 - عن ابن أبي ليلى، قال: إنْ آلى منها يومًا أو ليلةً فهو إيلاءٌ(2). (2/ 634)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ فَاءُوا}

‌‌قراءات:
8284 - عن أُبَيِّ بن كعب -من طريق ابن عباس- أنّه قرأ: (فَإن فاءُوا فِيهِنَّ فَإنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)(3). (2/ 635)
‌‌تفسير الآية:
8285 - عن عبد الله بن مسعود، قال: الفَيْءُ: الجماع(4). (2/ 635)

8286 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق محمد بن سالم الشعبي- قال: الفَيْءُ: الرِّضا(5). (2/ 635)

8287 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق محمد بن سالم الشعبي- قال: إذا حال بينَه وبينَها مرضٌ، أو سفرٌ، أو حَبْسٌ، أو شيءٌ يُعْذَرُ به؛ فإشهادُه فَيْءٌ(6). (2/ 636)

8288 - عن علي بن أبي طالب، قال: الفَيْءُ: الجماع(7). (2/ 635)

8289 - عن علي بن أبي طالب، قال: الفَيْءُ: الرِّضا(8). (2/ 635)

8290 - عن زيد بن ثابت، قال: عليه كفارة(9). (2/ 637)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 47.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه أبو عبيد في فضائله ص 164 - 165. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن ابن مسعود. انظر: البحر المحيط 2/ 193.
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 413.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 414.
(7) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(8) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(9) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8291 - عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن فاء كفَّر، وإن لم يَفْعَلْ فهي واحدة، وهي أحقُّ بنفسِها(1). (2/ 637)

8292 - عن عبد الله بن عباس -من طرقٍ- قال: الفَيْءُ: الجماع(2). (2/ 635)

8293 - عن مسروق -من طريق الشعبي-: الفيءُ: الجماع(3). (2/ 635)

8294 - عن أبي الشَّعْثاء، أنّه سأل علقمةَ عن الرجل يُؤلِي مِن امرأتِه، فيكونُ بها نِفاسٌ أو شيءٌ؛ فلا يَستَطِيعُ أن يَطَأَها. قال: إذا فاء بقلبِه ولسانِه، ورَضِيا بذلك؛ فهو فيءٌ(4). (2/ 634)

8295 - عن علقمة: أنّ الفَيْء: الإشهادُ(5). (ز)

8296 - عن الحَكَم، قال: انطلقتُ أنا وإبراهيم إلى أبي الشَّعْثاء، فحدَّث: أنّ رجلًا من بني سعد بن هَمّامٍ آلى من امرأته، فنُفِست، فلم يستطع أن يقرَبها، فسأل الأسود -أو بعض أصحاب عبد الله-، فقال: إذا أشهد فهي امرأته(6). (ز)

8297 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مُغِيرة- في النُّفَساء يُولي منها زوجُها، قال: هذه في مُحارِب(7)، سُئِل عنها أصحابُ عبد الله، فقالوا: إذا لم يستطع كفَّر عن يمينه، وأَشْهَد على الفَيْء(8). (ز)

8298 - عن الحكم [بن عُتَيْبة]، قال: تذاكرنا أنا والنخعيُّ ذلك =

8299 - فقال [إبراهيم] النَّخَعِيّ: إذا كان له عُذْرٌ فأَشْهَدَ فقد فاء. وقلتُ أنا: لا عذر له حتى يَغْشى. =

8300 - فانطلقنا إلى أبي وائل [شقيق بن سلمة]، فقال: إنِّي أرجو إذا كان له عذرٌ(1) أخرجه ابن أبي شيبة (القسم الأول من الجزء الرابع) ص 50.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11640، 11674) من طريق يزيد الأصم، وسعيد بن منصور (1893، 1894) من طريق عامر الشعبي، و (376 - تفسير)، وابن جرير 4/ 52 من طريق مِقْسَم، وابن أبي حاتم 2/ 413 من طريق عامر، والبيهقي في سننه 7/ 380. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وزاد في آخره: قيل: ألا سألته عَمَّن رواه؟ قال: كان الرجلُ أجَل َّفي عيني من ذلك.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 4/ 55 نحوه. وعَلَّق ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2179) نحوه.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2179).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 57.
(7) أي: في قبيلة محارب.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 54.

فأَشْهَدَ جاز(1) [841]. (ز)

8301 - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في رجل آلى من امرأته، ثم شغله مرض، قال: لا عذر له حتى يَغْشى(2). (ز)

8302 - قال ابن شهاب: حدَّثني سعيدُ بن المسيب: أنّه إذا آلى الرجلُ من امرأته، قال: فإن كان به مرضٌ ولا يستطيع أن يمسَّها، أو كان مسافرًا فحُبِس، قال: فإذا فاء وكفَّر عن يمينه، فأشهد على فيئِه قبل أن تمضي أربعة أشهر، فلا نراه إلا قد صلح له أن يُمسك امرأته، ولم يذهب من طلاقها شيء(3). (ز)

8303 - عن أبي الشَّعْثاء -من طريق عمرو بن دينار- قال: لا يُجْزِئُه حتى يَتَكَلَّمَ بلسانِه(4). (2/ 636)

8304 - عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- قال: الفيءُ: الجماع. لا عذرَ له إلا أن يُجامِع، وإن كان في سِجْنٍ أو سَفَر(5). (ز)

8305 - عن سعيد بن جبير -من طريق قتادة- في الرجل يُولِي من امرأته قبل أن يدخل بها، أو بعد ما دخل بها، فيَعْرِض له عارضٌ يحبسه، أو لا يجد ما يَسُوق: أنّه إذا مضت أربعة أشهر أنّها أحقُّ بنفسها(6). (ز)

8306 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- أنّه قال: إن كان له عذرٌ فأَشْهَدَ فذلك له. يعني: المُولي من امرأته(7). (ز)

8307 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور، وحَمّاد- قال: الفَيْءُ: أن يَفِيءَ بلسانه(8). (ز)

8308 - عن إبراهيم النخعي: أنّ الفَيْءَ: الرِّضا(9). (ز)[841] وجَّه ابنُ عطية (1/ 555) هذا القول بقوله: «ويرجع في هذا القول إن لم يطأ إلى باب الضرر».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 55.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 54.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 57.
(4) أخرجه عبد الرزاق (11682). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2180).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 54.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 57، 59.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 58.
(9) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2179).

8309 - عن أبي قِلابة -من طريق أيوب- قال: إذا فاء في نفسه أجْزَأَه(1). (2/ 636)

8310 - عن عامر الشعبي =

8311 - والحكم [بن عُتَيْبة]-من طريق منصور- قالا: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثم أراد أن يَفِيء، فلا فَيْءَ إلا الجماع(2). (ز)

8312 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

8313 - والحسن البصري -من طريق قتادة- أنّهما قالا: إذا كان له عذرٌ فأشهد فذاك له. يعني: في رجل آلى من امرأته، فشغله مرضٌ أو طريق، فأشهد على مراجعة امرأته(3). (ز)

8314 - عن الحسن البصري -من طريق زياد الأَعْلَم- قال: الفَيْءُ: الإشهاد(4). (2/ 635)

8315 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: الفَيْءُ: الجماع. فإن كان له عذرٌ مِن مرضٍ أو سجن أجْزَأه أن يَفِيءَ بلسانه(5). (2/ 635)

8316 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-، مثل ذلك(6). (ز)

8317 - عن حَمّاد [بن أبي سليمان]-من طريق مغيرة- قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، ثُمَّ فاء؛ فلْيُشْهِد على فَيْئه. وإذا آلى الرجل من امرأته وهو في أرض غير الأرض التي فيها امرأته فلْيُشْهِد على فَيْئِه. فإن أشْهَدَ وهو لا يعلم أنّ ذلك لا يجزئه من وقوعه عليها، فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها؛ فهي امرأته. وإن عَلِم أنّه لا فيء إلا في الجماع في هذا الباب، ففاء، وأشهد على فيئه، ولم يقع عليها حتى مضت أربعة أشهر؛ فقد بانَتْ منه(7). (ز)

8318 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- قال: الفيء: الجماع.(1) أخرجه عبد الرزاق (11681)، وابن جرير 4/ 58. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 54. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2178) عن الشعبي.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 55، كما أخرج 4/ 56 نحوه من طريق عامر عن الحسن.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 58. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه عبد الرزاق (11677). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وفي تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228: تفسير الحسن: يعني بالفيء: الرُّجُوع إلى الجِماع.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 55، 57، وابن أبي حاتم 2/ 413 (2181).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 57.

فإن هو لم يقدِر على المجامعة، وكانت به علة مرض، أو كان غائبًا، أو كان مُحْرِمًا، أو شيء له فيه عذر، ففاء بلسانه، وأشهد على الرِّضا؛ فإنّ ذلك له فَيْءٌ -إن شاء الله-(1) [842]. (ز)

8319 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ فاؤُوا}، يعني: فإن رجع فى يمينه فجامعها قبل أربعة أشهر فهي امرأته، وعليه أن يُكَفِّر عن يمينه(2). (ز)

8320 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: الفَيْءُ: الجماعُ(3) [843]. (ز)[842] سبق ذِكْرُ الخلاف في صفة اليمين التي يكون الرجل بها مُؤْلِيًا، وعلى قدر هذا الخلاف اختلف المختلفون في تأويل الفيء. وعلَّق ابنُ جرير (4/ 59) على هذا بقوله: «فمَن كان مِن قوله: إنّ الرجل لا يكون مُؤْلِيًا من امرأته الإيلاء الذي ذكره الله في كتابه إلا بالحلف عليها أن لا يجامعها؛ جَعَل الفَيْءَ الرجوعَ إلى فِعْلِ ما حَلَفَ عليه أن لا يفعله من جماعها، وذلك الجماع في الفَرْج إذا قدر على ذلك وأمكنه، وإذا لم يقدر عليه ولم يمكنه فإحداث النية أن يفعله إذا قدر عليه وأمكنه، وإبداء ما نوى من ذلك بلسانه ليعلمه المسلمون في قول من قال ذلك. وأما قول من رأى أنّ الفيء هو الجماع دون غيره؛ فإنّه لم يجعل العائق له عذرًا، ولم يجعل له مخرجًا من يمينه غير الرجوع إلى ما حلف على تركه، وهو الجماع. وأمّا مَن كان من قوله: إنّه قد يكون مُؤْلِيًا منها بالحلف على ترك كلامها، أو على أن يسوءها، أو يغيظها، أو ما أشبه ذلك من الأيمان؛ فإنّ الفَيْءَ عنده الرجوعُ إلى ترك ما حلف عليه أن يفعله مما فيه مساءتها بالعزم على الرجوع عنه، وإبداء ذلك بلسانه في كل حال عَزَم فيها على الفَيْء».
[843] اختُلِف فيما يكون به المؤلي فائيًا؛ فقال بعضهم: لايكون فائيًا إلا بالجماع. وقال آخرون: الفيء: المراجعة باللسان أو القلب في حال العذر، وفي غير حال العذر الجماع. وذهب البعض إلى أن الفيء المراجعة باللسان على كل حال.
ورجّح ابنُ جرير (4/ 60) القول الأول مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «لأَنَّ الرجل لا يكون مُؤْلِيًا عندنا من امرأته إلا بالحلف على ترك جِماعها، فإذ كان ذلك هو الإيلاء فالفيء الذي يُبْطِلُ حكم الإيلاء عنه لا شك أنّه غير جائز أن يكون إلا ما كان الذي آلى عليه خلافًا؛ لأَنَّه لَمّا جعل حكمه إن لم يَفِئْ إلى ما آلى على تركه الحكم الذي بَيَّنَه الله لهم في كتابه كان الفيءُ إلى ذلك معلومًا أنّه فعل ما آلى على تركه إن أطاقه، وذلك هو الجماع، غير أنّه إذا حيل بينه وبين الفيء الذي هو الجماع بُعْذَر، فغير كائن تاركًا جماعَها على الحقيقة؛ لأنّ المرء إنما يكون تاركًا ما له إلى فعله وتركه سبيل، فأمّا مَن لم يكن له إلى فعل أمر سبيل، فغير كائنٌ تاركَه. وإذ كان ذلك كذلك فإحداثُ العزم في نفسه على جماعها مُجْزِئٌ عنه في حال العذر، حتى يجد السبيل إلى جماعها، وإن أبدى ذلك بلسانه، وأشهد على نفسه في تلك الحال بالأَوْبَة والفَيْء كان أعْجَبَ إلَيَّ».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 58.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 413 (عقب 2178).

‌‌ ‌‌{فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)}
8321 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}: وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها، فيتربَّص أربعة أشهر، فإن هو نكحها كفَّر يمينه بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام(1). (ز)

8322 - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب-، بنحوه(2). (ز)

8323 - عن إبراهيم النخعي -من طريق مُغِيرة- قال: كانوا يَرَوْن في قول الله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم} أنّ كفارتَه فَيْؤُه(3) [844]. (2/ 636)

8324 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد- قال: إذا آلى فغَشِيها قبل الأربعة الأشهر كفَّر عن يمينه(4). (ز)[844] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 60) أنّ تأويل الآية على هذا القول يكون معناه: «{فإنّ الله غفور} لكم فيما اجترمتم بفيئكم إليهنَّ مِن الحنث في اليمين التي حلفتم عليهن بالله أن لا تَغْشُوهُنَّ، {رحيم} بكم في تخفيفه عنكم كفّارة أيمانكم التي حلفتم عليهنَّ ثم حَنثتم فيها».
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 555) على هذا القول بقوله: «وهذا مُتَرَكِّب على أنّ لغو اليمين ما حلف في معصية، وترك وطء الزوجة معصية».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 62.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 62.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11707)، وابن جرير 4/ 61. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 62.

8325 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- في الإيلاء، قال: يوقَف قبل أن تمضي الأربعة الأشهر، فإن راجعها فهي امرأته، وعليه يمين يُكَفِّرها إذا حنِث(1). (ز)

8326 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم * وإن عزموا الطلاق}، قال: وتلك رحمة الله، مَلَّكه أمرَها الأربعة الأشهر إلا من معذرة؛ لأن الله قال: {واللاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ} [النساء: 34](2). (ز)

8327 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، ثم وقَع عليها قبل الأربعةِ أشهر؛ فليس عليه كفارة؛ لأنّ الله تعالى قال: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم}، أي: لتلك اليمين(3). (2/ 636)

8328 - عن قتادة بن دِعامة، نحوه(4). (ز)

8329 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إن فاء فيها كفَّر يمينه، وهي امرأته(5). (ز)

8330 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي-، مثله(6) [845]. (ز)

8331 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} لهذه اليمين، {رَحِيمٌ} به؛ إذ جعل الله عز وجل الكفّارة فيها، لأنّه لم يكن أنزل الكفارة في المائدة، ثُمَّ نزلت بعد ذلك الكفارةُ في المائدة(7). (ز)

8332 - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن فاءو فإن الله غفور رحيم}: رحيم لليمين التي حنث فيها(8). (ز)[845] رَجَّح ابنُ جرير (4/ 63 بتصرف) هذا القولَ مستندًا إلى دلالة عقلية، فقال: «وهذا التأويل هو الصحيح؛ لأن الحنث موجب الكفارة في كل ما ابتدئ فيه الحنث من الأيمان بعد الحلف، على معصيةٍ كانت اليمين أو على طاعة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 62.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11708)، وابن جرير 4/ 61. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) تفسير الثعلبي 2/ 169، وتفسير البغوي 1/ 265.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 63.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(8) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 414 (2183).

‌‌ ‌‌{وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227)}

‌‌قراءات:
8333 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء، وعمرو- أنّه كان يَقْرَأ: (وإنْ عَزَمُوا السَّراحَ)(1). (2/ 637)

8334 - عن عمر بن الخطاب =

‌‌تفسير الآية، وأحكامها:
8335 - وعثمان بن عفان =

8336 - وعلي بن أبي طالب =

8337 - وعبد الله بن مسعود =

8338 - وزيد بن ثابت =

8339 - وعبد الله بن عباس =

8340 - وعبد الله بن عمر -من طرقٍ- قالوا: الإيلاءُ تَطْلِيقةٌ بائنةٌ، إذا مرَّت أربعةُ أشهر قبل أن يَفِيءَ، فهي أمْلَكُ بنفسها(2) [846]. (2/ 639)[846] بَيَّن ابنُ جرير (4/ 64) أنّ مُضِيَّ الأربعة أشهر عند قائلي هذا القول هو الدلالة على عزم المُؤْلِي على طلاق امرأته التي آلى منها. ثُمَّ انتَقَدَه مستندًا إلى القرآن، والإجماع، والدلالات العقلية، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- إنّما أوْجَب على المرأة التي آلى منها زوجُها العِدَّةَ بعد عزم المُؤْلِي على طلاقها وإيقاع الطلاق بها بقوله: {وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، «فأوجب -تعالى ذكره- على المرأة إذا صارت مطلقة تَرَبُّصَ ثلاثة قروء، فمعلوم أنّها لم تكن مُطَلَّقة يوم آلى منها زوجُها؛ لإجماع الجميع على أنّ الإيلاء ليس بطلاق موجب على المُؤلي منها العِدَّة، وإذ كان ذلك كذلك فالعدة إنما تلزمها بعد الطلاق». وقال (4/ 104، 118 - 119 بتصرف) أيضًا: «وفي قوله: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أبينُ الدلالة على فساد قول مَن قال: إنّ مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق، وأنه تطليقة بائنة؛ لأن الله -تعالى ذكره- إنّما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلَوْا من نسائهم، وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم، إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء».
وبنحوه قال ابنُ عطية (1/ 559).
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11643)، وسعيد بن منصور (375 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وابن مردويه.
والقراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 21.
(2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11638، 11641، 11644، 11645، 11650)، وفي تفسيره 1/ 92، وابن جرير 4/ 65 - 69، وابن أبي حاتم 2/ 411، والبيهقي 7/ 378 - 380.

8341 - عن عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب- أنّه قال في الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر: لا شيء عليه حتى يُوقَف؛ فيُطَلِّق، أو يُمسِك(1). (2/ 637)

8342 - عن أبي الدرداء -من طريق سعيد بن المسيب- في رجلٍ آلى مِن امرأته، قال: يُوقَفُ عند انقضاءِ الأربعةِ الأشهر؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِئَ(2). (2/ 638)

8343 - عن طاوس، أن عثمان كان يُوقِفُ المؤْلِيَ. وفي لفظ: كان لا يَرى الإيلاءَ شيئًا وإن مضت الأربعةُ أشهر حتى يُوقَفَ(3). (2/ 637)

8344 - عن علي بن أبي طالب -من طُرُقٍ- أنّه كان يقول: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه لَمْ يَقَعْ عليها طلاقٌ وإن مضَتْ أربعةُ أشهرٍ حتى يُوقَفَ؛ فإما أن يُطَلِّقَ، وإما أن يَفِيءَ(4) [847]. (2/ 637)[847] رَجَّح ابنُ جرير (4/ 86 - 87) هذا القول مستندًا إلى القرآن، والسياق، والدلالات العقلية، فقال: «وإنّما قُلنا ذلك أشْبَهُ بتأويل الآية لأنّ الله -تعالى ذكره- ذكر حين قال: {وإن عزموا الطلاق}: {فإن الله سميع عليم}، ومعلومٌ أنّ انقضاء الأشهر الأربعة غير مسموع، وإنّما هو معلوم، فلو كان عزم الطلاق انقضاء الأشهر الأربعة لم تكن الآية مختومة بذكر الله الخبر عن الله -تعالى ذكره- أنه سميع عليم، كما أنه لم يختم الآية التي ذكر فيها الفيء إلى طاعته في مراجعة المؤلي زوجته التي آلى منها وأداء حقها إليها بذكر الخبر عن أنه شديد العقاب؛ إذ لم يكن موضع وعيد على معصية، ولكنه ختم ذلك بذكر الخبر عن وصفه نفسه -تعالى ذكره- بأنه غفور رحيم؛ إذ كان موضع وعد المنيب على إنابته إلى طاعته، فكذلك ختم الآية التي فيها ذكر القول والكلام بصفة نفسه بأنّه للكلام سميع، وبالفعل عليم، فقال -تعالى ذكره-: وإن عزم المُؤْلُون على نسائهم على طلاق مَن آلَوْا منه من نسائهم فإنّ الله سميعٌ لطلاقهم إيّاهُنَّ إن طلقُوهُنَّ، عليم بما أتَوْا إليهِنَّ مما يَحِلُّ لهم ويحرم عليهم».وذكر ابنُ عطية (1/ 556) أن من قال بهذا القول استدَلَّ بقوله: {سَمِيعٌ}؛ لأن هذا الإدراك إنما هو في المقولات.
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 76.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 78، والبيهقي 7/ 378. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه الشافعي 5/ 265، وابن جرير 4/ 78، والبيهقي 7/ 377.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11656، 11657)، وابن جرير 4/ 76 - 77، والبيهقي 7/ 617 من طريق عمرو بن سلمة، ومروان بن الحكم وغيرهما. وعزاه السيوطي إلى مالك، والشافعي، وعبد بن حميد.

8345 - عن عليٍّ، في الإيلاء، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، ولا يَخْطُبُها هو ولا غيرُه إلا مِن بعد انقضاء العِدَّة(1). (2/ 640)

8346 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: إذا آلى الرجلُ مِن امرأتِه، فمضَت أربعةُ أشهر؛ فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتَعْتَدُّ بعد ذلك ثلاثةَ قُرُوء، ويَخْطُبُها زوجُها في عِدَّتها، ولا يَخْطُبُها غيرُه، فإذا انقَضَت عِدَّتُها خطَبَها زوجُها وغيرُه(2). (2/ 640)

8347 - عن قتادة، أنّ أبا ذرٍّ =

8348 - وعائشةَ قالا: يُوقَفُ المُؤْلِي بعد انقضاء المدة؛ فإمّا أن يَفِئَ، وإمّا أن يُطَلِّقَ(3). (2/ 638)

8349 - عن عائشة -من طريق القاسم-: أنّها كانت إذا ذُكِر لها الرجلُ يَحْلِفُ ألّا يَأتيَ امرأتَه فيَدَعَها خمسةَ أشهر، لا تَرى ذلك شيئًا حتى يُوقَفَ، وتقول: كيف قال الله؟ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان(4). (2/ 638)

8350 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: عزيمةُ الطلاقِ انقضاءُ الأربعة الأشهر(5). (2/ 639)

8351 - عن عبد الله بن مسعود =

8352 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(6). (ز)(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11667، 11668)، والبيهقي 7/ 379. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11658)، والبيهقي 7/ 378.
(4) أخرجه الشافعي في الأم 5/ 265، وابن جرير 4/ 79، والبيهقي 7/ 378.
(5) أخرجه عبد الرزاق (11640)، وسعيد بن منصور (1893)، وابن جرير 4/ 69، وابن أبي حاتم 2/ 414، والبيهقي 7/ 379. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعبد بن حميد، وابن المنذر.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2184) عن مقاتل، وعلَّقه عن ابن مسعود.

8353 - عن أيوب، قال: قلتُ لابن جُبير: أكان ابنُ عباس يقولُ في الإيلاء: إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تطليقةٌ بائنةٌ، وتُزَوَّجُ، ولا عِدَّةَ عليها؟ قال: نعم(1). (ز)

8354 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} في الذي يُقْسِم، وإن مضت الأربعة الأشهر فقد حَرُمَت عليه، فتعتد عِدَّة المطلقة، وهو أحد الخُطّاب(2). (ز)

8355 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: أيُّما رجلٍ آلى مِن امرأته، فإنّه إذا مضى الأربعةُ الأشهر وُقِف حتى يُطَلِّقَ أو يَفِيءَ، ولا يَقَعُ عليه الطلاقُ إذا مضَت الأربعةُ الأشهر حتى يُوقَفَ(3). (2/ 638)

8356 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: الإيلاءُ الذي سمّى اللهُ لا يَحِلُّ لأحدٍ بعد الأجل إلا أن يُمْسِكَ بالمعروف، أو يَعْزِمَ الطلاقَ كما أمَرَه الله(4). (2/ 638)

8357 - عن ميمون بن مِهْران، قال: سألتُ ابنَ عمر عن رجل آلى من امرأته، فمضتْ أربعة أشهر، فلم يَفِئْ إليها. فتلا هذه الآية: {للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر} الآية(5). (ز)

8358 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: قال ابن عمر: حتى يُرْفَع إلى السلطان. =

8359 - وكان أبي يقول ذلك، ويقول: لا واللهِ، وإن مضت أربعُ سنين؛ حتى يُوقَف(6).

8360 - عن سليمان بن يَسار، قال: أدْرَكْتُ بضعةَ عشَرَ مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلُّهم يقول: يُوقَفُ المُؤْلِي(7). (2/ 639)

8361 - عن سليمان التيمي -من طريق ابنه معتمر- في الرجل يقول لامرأته: والله(1) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرجه ابن جرير 4/ 70 من طريق مِقْسَم دون قوله: وتُزَوَّجُ ولا عِدَّةَ عليها.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 72.
(3) أخرجه مالك 2/ 556، والشافعي 5/ 265، والبخاري (5291)، وابن جرير 4/ 80 - 81، والبيهقي 7/ 377.
(4) أخرجه البخاري (5290). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 85، وذلك تحت قول من قال: إن الإيلاء ليس بشيء.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 84. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2175).
(7) أخرجه الشافعي 5/ 265، والبيهقي 7/ 376.