📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

لا يجمع رأسي ورأسَكِ شيءٌ أبدًا، ويحلف أن لا يقربها أبدًا: فإن مضت أربعةُ أشهر، ولم يَفِئْ؛ كانت تطليقة بائنة، وهو خاطب. =

8362 - قول علي =

8363 - وابن مسعود =

8364 - وابن عباس =

8365 - والحسن(1). (ز)

8366 - عن السُّدِّيِّ: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا} الآية، قال: كان عليٌّ =

8367 - وابنُ عباس يقولان: إذا آلى الرُّجُلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر؛ فإنّه يُوقَف، فيُقال له: أمسكتَ أو طلَّقت؟ فإن أمْسَك فهي امرأته، وإن طَلَّق فهي طالِق(2). (ز)

8368 - عن سهل بن سعد، أنّه قال: يُوقَف المُولِي(3). (ز)

8369 - عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُؤْلِي مِن امرأته. فكلُّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تَمْضِيَ الأربعةُ الأشهر، فيُوقَفُ، فإن فاء وإلا طلَّق(4). (2/ 639)

8370 - عن ثابت بن عُبيدة مولى زيد بن ثابت، عن اثنَي عشر رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الإيلاءُ لا يكونُ طلاقًا حتى يُوقَفَ(5). (2/ 639)

8371 - عن مسروق: أنّه إذا انقضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة(6). (ز)

8372 - عن سليمان بن يسار: أنّ مروان وقفه بعد ستة أشهر(7). (ز)

8373 - عن الشعبي، عن شُرَيْحٍ [القاضي]: أنّه أتاه رجل، فقال: إنِّي آلَيْتُ من امرأتي، فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء؟ فقال شريح: {وإن عزموا الطلاقَ فإن الله سميع عليم}. لم يَزِدْهُ عليها. =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 71.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 84.
(3) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 81، والدارقطني 4/ 61، والبيهقي 7/ 377.
(5) أخرجه البيهقي 7/ 376 - 377.
(6) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2174).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 83.

8374 - فأتى مسروقًا، فذكر ذلك له، فقال: يرحم الله أبا أمية، لو أنّا قلنا مثل ما قال لم يفرِّج أحدٌ عنه، وإنما أتاه ليفرِّج عنه. ثم قال: هي تطليقة بائنة، وأنت خاطبٌ من الخطّاب(1). (ز)

8375 - عن ابن شهاب، أنّ قَبِيصَةَ بن ذُؤَيْب قال في الإيلاء: هي تطليقة بائنة، وتَأْتَنِفُ العِدَّة، وهي أمْلَكُ بأمرها(2). (ز)

8376 - عن سالم المكي، عن محمد ابن الحنفية، قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنة(3). (ز)

8377 - عن عمرو بن دينار، قال: سألتُ ابن المسيب: {للذين يؤلون من نسائهم}. قال: ليستْ بشيء، يرون أنّ ذلك قبل الدخول(4). (ز)

8378 - قال ابن شهاب: حَدَّثني سعيد بن المسيب أنّه قال: إذا آلى الرجلُ من امرأته، فمضت الأربعة الأشهر قبل أن يَفِيء؛ فهي تطليقة، وهو أمْلَكُ بها ما كانت في عِدَّتها(5). (ز)

8379 - عن سعيد بن المسيب =

8380 - وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق مالك، عن ابن شهاب-، مثل ذلك. =

8381 - يعني: مثل قول عمر بن الخطاب في الإيلاء: لا شيء عليه حتى يوقف؛ فيُطَلِّق، أو يُمْسِك(6). (ز)

8382 - عن سعيد بن المسيب =

8383 - وأبي بكر ابن عبد الرحمن -من طريق ابن شهاب- أنهما كانا يقولان في الرجل يُؤلِي مِن امرأته: إنها إذا مضَت أربعةُ أشهر فهي تَطْليقةٌ واحدة، ولزوجِها عليها رَجْعةٌ ما كانت في العِدَّة(7). (2/ 641)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 70، وابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) عن مسروق.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 70. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 70. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 461 (11671)، وابن جرير 4/ 85.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 82.
(7) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 557، وابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.

8384 - وقال محمد ابن شهاب الزُّهْرِيُّ -من طريق مَعْمَر-: هي واحدة، وهو أمْلَكُ بِرَجْعَتِها(1). (ز)

8385 - عن سعيد بن جبير =

8386 - وعكرمة مولى ابن عباس: أنّه إذا انقضت أربعة أشهر فهي تطليقة(2). (ز)

8387 - عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]-من طريق الأَعْمَش- قال: يُوقَفُ المُولِي عند انقضاء الأربعة، فإن فاء جعلها امرأته، وإن لم يفئ جعلها تطليقةً بائنة(3). (ز)

8388 - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن =

8389 - وسالم بن عبد الله -من طريق أيوب- أنّهُما سُئِلا، فقالا: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة(4). (ز)

8390 - عن عروة بن الزبير =

8391 - وعامر الشعبي =

8392 - وأبي مِجْلَز، أنّهم قالوا: يُوقَف المُولِي(5). (ز)

8393 - عن عمر بن عبد العزيز -من طريق داود- في الإيلاء، قال: يُوقَف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء، أو يُطَلِّق(6). (ز)

8394 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}، قال: إذا مضى أربعةُ أشهر أُخِذ، فيُوقَف حتى يراجع أهله، أو يطلِّق(7). (ز)

8395 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {للذين يؤلون} الآية: هو الذي يحلف أن لا يَقْرَب امرأته، فإن مضت أربعة أشهر ولم يفئ ولم يطلِّق بانَتْ منه بالإيلاء، فإن رَجَعَتْ إليه فمهرٌ جديد، ونكاح ببيِّنة، ورضًا من الوَلِيِّ(8). (ز)

8396 - عن داود بن الحُصَيْن، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: يُوقَف إذا(1) أخرجه عبد الرزاق 1/ 92، وابن جرير 4/ 74. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2174) نحوه.
(2) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (عقب 2174).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 86.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 71. وعلَّق ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174) نحوه.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 83.
(7) تفسير مجاهد ص 235، وأخرجه ابن جرير 4/ 83. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174).
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 73.

مضت الأربعة(1). (ز)

8397 - عن طاووس -من طريق ابنه- قال: يُوقَف المُولِي بعد انقضاء الأربعة؛ فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يُطَلِّق(2). (ز)

8398 - عن يزيد بن إبراهيم، قال: سمعتُ الحسن =

8399 - ومحمدًا [بن سيرين] في الإيلاء، قالا: إذا مضت أربعة أشهر فقد بانَتْ بتطليقة بائنة، وهو خاطِبٌ من الخُطّاب(3). (ز)

8400 - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق قيس بن سعد- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة بائنةٌ، ويخطبها في العِدَّة(4). (ز)

8401 - عن حبيب بن أبي ثابت، قال: أرسلتُ إلى عطاء أسأله عن المُؤْلي. فقال: لا عِلْمَ لي به(5). (ز)

8402 - عن مَكْحُول -من طريق إسماعيل بن أُمَيَّة- قال: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، يملك الرَّجْعَة(6). (ز)

8403 - عن فِطْرٍ، قال: قال محمد بن كعب القُرَظِيُّ وأنا معه: لو أنّ رجلا آلى من امرأته أربعَ سنين لم نُبِنْها منه حتى نجمع بينهما؛ فإن فاء فاء، وإن عزم الطلاق عزم(7). (ز)

8404 - عن ربيعة [الرأي]-من طريق عبد الجبار بن عمر- أنّه قال في الإيلاء: إذا مضت أربعةُ أشهر فهي تطليقة، وتستقبل عِدَّتها، وزوجُها أحَقُّ برجعتها(8). (ز)

8405 - عن ابن إدريس، قال: كان ابن شُبْرُمَة يقول: إذا مضت أربعة أشهر فله الرجعة. ويُخاصِم بالقرآن، ويتأوَّل هذه الآية: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: 228]، ثم نزع: {للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر فإذ فاءوا فإن الله غفور رحيم}(9). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 85. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 82. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2175).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 71. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 86.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 74. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 412 (2174).
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 85.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 75.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 85.

8406 - قال مقاتل بن سليمان: {وإنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ} يعني: فإن حَقَّقوا الطلاق، يعني: أنفَذوا في السَّراح، فلم يُجامِعْها أربعة أشهر؛ بانَتْ منه بتطليقة، {فَإنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ} ليمينه، {عَلِيمٌ} يعني: عالم بها(1). (ز)

8407 - عن عوف [بن أبي جميلة]-من طريق عبد الوهاب- قال: بلغني: أنّ الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر؛ فهي تطليقة بائنة، ويخطبها إن شاء(2). (ز)

8408 - عن الوليد بن مسلم، قال: قال أبو عمرو [الأوزاعي]: ونحن في ذلك -يعني: في الإيلاء- على قول أصحابنا =

8409 - الزهريِّ =

8410 - ومكحول: أنّها تطليقة -يعني: مضيّ الأربعة الأشهر- وهو أمْلَكُ بها في عِدَّتِها(3). (ز)

8411 - عن مالك بن أنس -من طريق ابن وهْب- قال: لا يقع على المُولِي طلاق حتى يُوقَف، ولا يكون مُوليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه؛ لأنه يُوقَف عند الأربعة الأشهر، وقد سقطت عنه اليمين، فذهب الإيلاء(4). (ز)

8412 - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {للذين يؤلون من نسائهم} قال: هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها. وقال: قول الله -تعالى ذكره-: {تربص أربعة أشهر} يتربص بها، {فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} فإذا رَفَعَتْه إلى الإمام ضربَ له أجلَ أربعةِ أشهر، فإن فاء وإلا طَلَّق عليه، فإن لم ترفعه فإنما هو حقٌّ لها تَرَكَتْهُ(5). (ز)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
8413 - عن عبد الله بن دينار، قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل، فسمع امرأة تقول:(1) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 72.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 75.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 84.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 84.

تَطاوَلَ هذا الليل واسْوَدَّ جانبُه … وأرَّقني أن لا خليل أُلاعِبُهْ
فواللهِ لولا اللهُ أني أُراقِبُه … لحُرِّك من هذا السرير جوانِبُهْ
فسأل عمرُ ابنتَه حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر. فقال عمر: لا أحبسُ أحدًا من الجيوش أكثر من ذلك(1). (2/ 642)

8414 - عن محمد بن مَعْن، قال: أتَت امرأةٌ إلى عمر بن الخطاب، فقالت: يا أمير المؤمنين، إنّ زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه إليك وهو يقوم بطاعة الله. فقال لها: جزاك الله خيرًا من مُثْنِيَةٍ على زوجها. فجعلت تُكَرِّر عليه القول، وهو يُكَرِّر عليها الجواب، وكان كعب بن سُور الأَسْدِيُّ حاضرًا، فقال له: اقضِ -يا أمير المؤمنين- بينها وبين زوجها. فقال: وهل فيما ذَكَرَتْ قضاءٌ؟ فقال: إنّها تشكو مُباعَدَة زوجها لها عن فراشها، وتطلب حقها في ذلك. فقال له عمر: أما لِأَن فهمتَ ذلك فاقضِ بينهما. فقال كعب: عَلَيَّ بزوجها. فأُحضِر، فقال: إنّ امرأتك تشكوك. فقال: أقصّرتُ في شيء من نفقتها؟ قال: لا. فقالت المرأة:
يا أيها القاضي الحليمُ رُشْدُهْ … ألْهى خليلِي عن فِراشي مسجِدُهْ
نهاره وليله ما يَرْقُدُه … فلست في حكم النساء أحمَدُهُ
زهَّدَهُ في مَضْجَعِي تعبّدُهْ … فاقْضِ القضا يا كعب لا تُردِّدُهُ
فقال زوجها:
زهَّدني في فَرْشِها وفي الحَجَلْ(2) … أنِّي امرؤ أزهدني ما قد نزل
في سورة النحل وفي السبع الطُّوَل … وفي كتاب الله تخويف جَلَل
فقال كعب:
إن خير القاضيَين من عَدَل … وقضى بالحق جهرًا وفَصَلْ
إنّ لها حقًّا عليك يا رجل … تصيبها في أربع لمن عَقَلْ
قضية من ربها عز وجل … فأعطها ذاك ودع عنك العِلَلْ
ثم قال: إنّ الله قد أباح لك النساء أربعًا، فلك ثلاثة أيام ولياليها تعبد فيها ربَّك، ولها يوم وليلة. فقال عمر: واللهِ، ما أدري من أيِّ أمرَيْك أعجب؛ أمِن فهمك(1) أخرجه البيهقي في السنن 9/ 29. وذكره ابن كثير في تفسيره 1/ 496 (ط: دار الراية)، 1/ 269 (ط: دار الفكر). وفي (ط دار الشعب) 1/ 394: عمرو بن دينار.
(2) جمع حَجَلَة: وهي بيتٌ كالقُّبَة يُزَيَّنُ بالثياب والسُتور وغيرها. لسان العرب (حجل).

أمرَهما، أم من حكمك بينهما؟! اذهب فقد ولَّيْتُك قضاء البصرة(1). (2/ 634)

8415 - عن إبراهيم [النَّخَعِيّ]، في رجلٍ قال لامرأتِه: إن قرِبْتُك إلى سنةٍ فأنتِ طالق. قال: إن قَرِبها بانت منه، وإن ترَكَها حتى تَمضِيَ أربعةُ أشهر بانَت منه بتطليقة، فإن تزَوَّجها فغشِيها قبلَ انقضاءِ السنةِ بانت منه، وإن لم يَقْرَبْها حتى تَمضِيَ الأربعةُ أشهر فإنه يَدْخُلُ عليه إيلاءٌ آخر(2). (2/ 641)

8416 - عن ابن أبي ذئب العامريّ: أن رجلًا من أهله قال لامرأته: إن كلمتكِ سنةً فأنتِ طالق. واستفتى القاسم [بن محمد] =

8417 - وسالِم [بن عبد الله بن عمر]، فقالا: إن كلمتَها قبل سنة فهي طالق، وإن لم تكلمها فهي طالقٌ إذا مضت أربعة أشهر(3). (ز)

8418 - عن الحسن البصري، في رجل قال لامرأته: إن قربتُك إلى سنة فأنت طالق ثلاثًا: إن قربها قبل السنة فهي طالق ثلاثًا، وإن تركها حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانَت منه بتطليقة، فإن تزوَّجها قبل انقضاء السنة فإنه يَطَؤُها قبل انقضاء السنة، وقد سقط ذلك القول عنه(4). (2/ 640)


‌‌ ‌‌{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ و}
‌‌نزول الآية، والنسخ فيها:
8419 - عن أسماء بنت يزيد بن السَّكَن الأنصارية، قالت: طُلِّقْتُ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يَكُن للمُطَلَّقَةِ عِدَّة؛ فأنزل الله حين طُلِّقْتُ العِدَّةَ للطلاق: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. فكانتْ أولَ مَن أُنزِلَت فيها العِدَّةُ للطلاق(5). (2/ 648)

8420 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4] فنَسَخَ، واستثنى، وقال: {من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}(1) ينظر: أخبار القضاة 1/ 275 - 277. وعزاه السيوطي إلى الزبير بن بكار في الموفقيات.
(2) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وأخرج ابن جرير 4/ 82 من طريق قتادة عن النخعي قال: إن قربها قبل الأربعة الأشهر فقد بانت منه بثلاث، وإن تركها حتى تمضي الأربعة الأشهر بانت منه بالإيلاء. في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إن قربتك سنة.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 49.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) أخرجه أبو داود 3/ 591 - 592 (2281)، وابن أبي حاتم 2/ 414 (2186).
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 607: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». وقال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 50 (1973): «إسناده حسن».

[الأحزاب: 49](1) [848]. (2/ 648)

8421 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ورقاء-: ثمَّ نسخ من القرء عدَّة من لم يدخل بها(2). (ز)

8422 - عن الحسن [البصري]- من طريق يونس- قال: نسخ من القرء امرأتين؛ {واللائي يئسن من المَحِيض من نِسائِكُم}، {واللائي لم يحضن} [الطلاق: 4](3). (ز)

8423 - عن قتادة بن دِعامة في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، قال: كان أهلُ الجاهلية يُطَلِّقُ أحدُهم، ليس لذلك عِدَّةٌ(4). (2/ 648)

8424 - عن قتادة بن دِعامة: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، فجَعل عدة الطلاق ثلاثَ حِيَض، ثم إنّه نسخ منها المطلَّقة التي طُلِّقت ولم يَدْخُلْ بها زوجُها، فقال في سورة الأحزاب [49]: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}، فهذه تزَوَّج إن شاءت من يومها. وقد نَسَخ من الثلاثة، فقال: {واللاتي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم} [الطلاق: 4]، فهذه العجوز التي لا تحيض، والتي لم تحِض، فعِدَّتُهُنَّ ثلاثة أشهر، وليس الحيض من أمرها في شيء. ونَسَخَ من الثلاثة قروءَ الحامل، فقال: {أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4]، فهذه ليست من القُروء في شيء، إنما أجلُها أن تضَعَ حملها(5). (2/ 650)

8425 - قال محمد ابن شهاب الزهري: وقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}، وذلك أنّ الرجل كان إذا طَلَّق زوجته كان أحقَّ برَدِّها إن كان قد طلَّقها ثلاثًا، فلمّا أنزل الله عز وجل: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229]، فضرب الله حينئذ أجَلًا لِمَن مات أو لِمَن طَلَّق، فقال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير[848] انتقد ابنُ عطية (1/ 557) هذا القول، فقال: «وهذا ضعيف، فإنما الآية فيمن تحيض وهو عُرْف النساء وعليه معظمهن، فأغنى ذلك عن النص عليه».
_________
(1) أخرجه أبو داود 3/ 592 (2282)، والنسائي 6/ 187 (3499).
قال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 51 - 52 (1974): «إسناده حسن».
(2) أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص 420.
(3) أخرجه الحارث المحاسبي في فهم القرآن، ص 420.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228 - . وأخرجه ابن جرير 4/ 88 مختصرًا من طريق همام بن يحيى.

إخراج} [البقرة: 240]، فنَسَخَها بآية الميراث التي فَرَضَ لهُنَّ فيها الرُّبُعَ والثُّمُنَ(1). (ز)

8426 - عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن‌‌ ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا}، كان الرجل إذا طلَّق المرأة فهو أحقُّ برَدِّها، وإن كان طلَّقها ثلاثًا، فنُسِخَتْ، فقال: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} [البقرة: 229](2). (ز)
8427 - عن زيد بن أسْلَم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وقال: {فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]، فنَسَخَ، واسْتَثْنى منها، فقال: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} [الأحزاب: 49]، وقال: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286](3). (ز)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
8428 - عن فاطمة بنت أبي حُبَيْش: أنّها أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فشَكَتْ إليه الدَّمَ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن ذلك عِرْقٌ، فانظري، فإذا أتاكِ قُرْؤُكِ فلا تُصَلِّي، فإذا مَرَّ القُرْءُ فتَطَهَّري، ثم صَلِّي ما بين القُرْءِ إلى القُرْءِ»(4). (ز)

8429 - عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «طلاق الأَمَةِ تَطْلِيقتان، وقُرْؤُها حَيْضَتان». وفي لفظ: «وعِدَّتُها حَيْضتان»(5). (2/ 645)(1) الناسخ والمنسوخ للزهري ص 20 - 21.
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 66 (149).
(3) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 67 - 68 (152).
(4) أخرجه أحمد 45/ 350 (27360)، 45/ 602 (27630)، وأبو داود 1/ 200 (280)، وابن ماجه 1/ 390 - 391 (620)، والنسائي 1/ 121 (211)، 1/ 183 (358)، 6/ 211 (3553).
قال ابن عبد الهادي في التنقيح 1/ 401 - 402 (460): «وفي إسناده المنذر بن المغيرة، سُئِل عنه أبو حاتم الرازي، فقال: هو مجهول، ليس بمشهور». وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 573: «رواه أبو داود بإسناد صحيح». وقال ابن الملقن في البدر المنير 3/ 125 - 126: «رواه أبو داود والنسائي بسند كل رجاله ثقات». وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 38 (272): «حديث صحيح».
(5) أخرجه أبو داود 3/ 512 - 513 (2189)، والترمذي 3/ 43 - 44 (1218)، وابن ماجه 3/ 225 - 226 (2080)، والحاكم 2/ 223 (2822)، وفيه مظاهر بن أسلم.
قال أبو داود: «وهو حديث مجهول». وقال الترمذي: «حديث غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث». وقال الخطابي في معالم السنن 3/ 240: «ضَعَّفه أهل الحديث». وقال الدارقطني في العلل 15/ 124 (3885): «ومظاهر هذا ضعيف، والصحيح عن القاسم بن محمد من قوله». وقال الحاكم: «مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذًا الحديث صحيح، ولم يخرجاه، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث يعارضه». ووافقه الذهبي. وقال ابن حزم في المحلى 10/ 119: «ساقط؛ لأنه من طريق مظاهر بن أسلم، وهو في غاية الضعف والسقوط». وأورده ابن الجوزي في العلل 2/ 157 (1070). وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 607: «رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ولكن مُظاهر هذا ضعيف بالكلية». وأورده الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 232 (377).

8430 - عن عبد الله بن عمر مرفوعًا، مثله(1). (2/ 654)

8431 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: تَعْتَدُّ الأمَة حيضتين، فإن لم تكن تحيض فشهرين(2).
(2/ 689)

8432 - عن علقمة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه، ثم ترَكها، حتى إذا مضَت حيضتان والثالثةُ أتاها، وقد قعَدَت في مُغْتَسَلِها لتَغْتَسِلَ مِن الثالثة، فأتاها زوجُها، فقال: قد راجَعتُك، قد راجَعتُك. ثلاثًا، فأتَيا عمر بن الخطاب، فقال عمرُ لابن مسعود وهو إلى جنبِه: ما تقولُ فيها؟ قال: أرى أنه أحقُّ بها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة. =

8433 - فقال عمر: وأنا أرى ذلك(3). (2/ 651)

8434 - عن علي بن أبي طالب -من طريق سعيد بن المسيب- قال: تَحِلُّ لزوجِها الرَّجْعةُ عليها حتى تَغْتَسِلَ مِن الحيضةِ الثالثة، وتَحِلَّ للأزْواج(4). (2/ 651)(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 225 (2079). وفيه عمر بن شبيب المُسْلِي.
قال الدارقطني في السنن 5/ 69 (3995): «تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًا، وكان ضعيفًا، والصحيح عن ابن عمر ما رواه سالم ونافع عنه من قوله». وقال الذهبي في التنقيح 2/ 213 - 214 (644): «المسلي وهّاه أبو زرعة، والصحيح أنّه من قول ابن عمر». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 130 - 131 (739): «هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عطية بن سعد العوفي، وعمر بن شبيب الكوفي». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 457 (1602): «وفي إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي، وهما ضعيفان، وصحَّح الدارقطني والبيهقي الموقوف». وقال الألباني في الإرواء 7/ 201 (2121): «ضعيف، والصواب وقْفُه على ابن عمر».
(2) أخرجه الشافعي 2/ 106 (187 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 158، 425.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10988)، وابن جرير 4/ 91، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه الشافعي 2/ 105 (184 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (10983)، والبيهقي 7/ 417. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8435 - عن أبي عُبيدة ابن عبد الله بن مسعود، قال: أرْسَلَ عثمانُ بنُ عفان إلى أبي يَسْأَلُه عن رجل طَلَّق امرأتَه، ثم راجَعَها حينَ دخَلَت في الحيضة الثالثة. قال أبي: كيف يُفتِى مُنافِق؟ فقال عثمان: نُعِيذُك بالله أن تكونَ مُنافِقًا، ونَعوذُ بالله أن نُسَمِّيَك مُنافِقًا، ونُعِيذُك بالله أن يكون منك هذا في الإسلام ثم تموت ولم تُبَيِّنْه. قال: إنِّي أرى أنّه أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة وتَحِلَّ لها الصلاة(1). (2/ 652)

8436 - عن عمر =

8437 - وعبد الله =

8438 - وأبي موسى -كلهم من طريق الحسن- في الرجل يُطَلِّقُ امرأته، فتحيض ثلاث حِيَض، فيُراجِعُها قبل أن تَغْتَسِل. قال: هو أحقُّ بها، ما لم تَغْتَسِلْ مِن الحيضة الثالثة(2). (2/ 652)

8439 - عن أبي موسى، قال: هو أحقُّ بها مالم تَغتسِل(3). (2/ 652)

8440 - عن الحسن: أنّ رجلًا طلَّق امرأته، ووكَّل بذلك رجلًا من أهله، أو إنسانًا من أهله، فغفل ذلك الذي وكَلَّه بذلك حتى دخلت امرأتُه في الحَيْضَة الثالثة، وقرَّبت ماءها لتغتسل، فانطلق الذي وُكِّل بذلك إلى الزوج، فأقبل الزوج وهي تريد الغُسل، فقال: يا فلانة، قالت: ما تشاء؟ قال: إنِّي قد راجعتُكِ. قالت: واللهِ، ما لكَ ذلك. قال: بلى، والله. قال: فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري، فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو: إن كنتِ لقد اغتسلتِ حين ناداكِ؟ قالتْ: لا، والله، ما كنتُ فعلتُ، ولقد قرَبَّتْ مائي لأغتسل. فردَّها على زوجها، وقال: أنتَ أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحَيْضَةِ الثالثة(4). (ز)

8441 - عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: إذا دَخَلَت المُطَلَّقةُ في الحيضة الثالثة فقد بانَتْ مِن زوجها، وحَلَّت للأزواج(5). (2/ 651)(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10987)، وابن جرير 4/ 94، والبيهقي 7/ 417. ضبطه محققو الدر: أرسل عثمان بن عفان إلى أُبَيٍّ. أي: أُبَيّ بن كعب -وقد اختُلِف هل أدرك خلافة عثمان أم لا؟ -، ويحتمل أن لفظ الراوي: أبِي، أي: عبد الله بن مسعود، وهو ظاهر المطبوع من مصنف عبد الرزاق وابن جرير (ط. هجر). ورجَّح ذلك الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير 4/ 505، فقال: «وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 417 مختصرًا، وفيه خطأ في ضبط لفظ: أبي. وضعت على الياء شدة، وهو خطأ».
(2) أخرجه البيهقي 7/ 417.
(3) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10994)، وابن جرير 4/ 90 - 94.
(5) أخرجه مالك 2/ 577، والشافعي 2/ 110 (195 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11003)، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8442 - عن سليمان بن يَسار: أنّ الأحوص -رجلٌ من أشراف أهل الشام- طلَّق امرأته تطليقة أو ثنتين، فمات وهي في الحيضة الثالثة، فرُفِعَت إلى معاوية، فلم يُوجَد عنده فيها علم. فسأل عنها فَضالة بن عبيد ومَن هُناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يوجد عندهم فيها علم، فبعث معاوية راكبًا إلى زيد بن ثابت، فقال: لا ترثه، ولو ماتت لم يرِثْها. =

8443 - فكان ابن عمر يَرى ذلك(1). (ز)

8444 - عن زيد بن ثابت =

8445 - وعبد الله بن عمر -من طريق عمرو بن دينار- قالا: الأقْراءُ: الأطهار(2). (2/ 649)

8446 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه، فدخَلَت في الدمِ مِن الحيضة الثالثة؛ فقد برِئَت منه، وبرِئ منها، ولا تَرِثُه، ولا يَرِثُها(3). (2/ 651)

8447 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: … عِدَّةُ الأمة حَيْضَتان، وعِدَّةُ الحُرَّة ثلاثُ حِيَض(4). (2/ 689)

8448 - عن زيد بن ثابت -من طريق قَبِيصة بن ذُؤَيْب-، مثله(5). (ز)

8449 - عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: إنّما الأقْراءُ الأطهارُ(6). (2/ 649)

8450 - عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أنّها انتَقَلَت حَفصة بنت عبد الرحمن حينَ دخَلَت في الدمِ مِن الحَيْضة الثالثة. قال ابنُ شهاب: فذكَرْتُ ذلك لعَمْرةَ بنتِ عبد الرحمن، فقالت: صدَق عُرْوَة. وقد جادَلَها في ذلك ناسٌ، قالوا: إنّ الله يقول: {ثلاثة قروء}. فقالت عائشة: صدَقْتُم، وهل تَدْرون ما الأقراء؟ الأقراءُ: الأطهار. =(1) أخرجه ابن جرير 4/ 98.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11003، 11004)، وابن جرير 4/ 96 - 97، والبيهقي 7/ 415، 418.
(3) أخرجه مالك 2/ 578، والشافعي 2/ 110 (196 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 415.
(4) أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 257، والنحاس في ناسخه ص 213، والبيهقي 7/ 369.
(5) أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 31.
(6) أخرجه مالك 2/ 577، والشافعي 2/ 110 (197 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11004، 11005)، وابن جرير 4/ 95 - 97، وابن أبي حاتم 2/ 414، والنحاس في ناسخه ص 213، والدارقطني 1/ 214، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.

8451 - قال ابن شهاب: سمِعتُ أبا بكر ابن عبد الرحمن يقول: ما أدْرَكْتُ أحدًا مِن فقهائِنا إلا وهو يقولُ هذا. يُرِيدُ الذي قالت عائشة(1). (2/ 649)

8452 - عن عُرْوَةَ وعَمْرةَ، عن عائشة، قالت: إذا دخَلَت في الحيضة الثالثة، فقد بانَتْ مِن زوجها، وحلَّت للأزواج. قالت عَمْرةُ: وكانت عائشةُ تقول: إنّما القُرْءُ الطُّهْرُ، وليس بالحَيْضة(2). (2/ 650)

8453 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: {ثلاثة قروء}، قال: ثلاث حِيَض(3). (2/ 649)

8454 - عن أبي الدرداء =

8455 - وعبادة بن الصامت، نحو ذلك(4). (ز)

8456 - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الأقْراءُ: الحِيَض. =

8457 - عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم(5). (2/ 649)

8458 - عن مَعْبَد الجُهَنِيّ -من طريق زيد بن رُفيع- قال: إذا غسلت المُطَلَّقة فرجَها من الحيضة الثالثة بانَتْ منه، وحَلَّت للأزواج(6). (ز)

8459 - عن عمرو بن دينار، قال: سمعتُ سعيد بن جبير يقول: إذا انقطع الدَّمُ فلا رجعة(7). (ز)

8460 - عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه وهي طاهر اعْتَدَّتْ ثلاثَ حِيَض، سوى الحيضة التي طَهُرت منها(8). (ز)

8461 - عن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -من طريق الزُّهْرِيِّ-، مثل قول زيد، وعائشة(9). (ز)(1) أخرجه مالك 2/ 576، 577، والشافعي 2/ 110، 111 (197، 198 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 415.
(2) أخرجه مالك 2/ 576 - 577، والشافعي 2/ 109 (193 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11004)، والبيهقي 7/ 415. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 88، والبيهقي 7/ 417 - 418.
(4) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189).
(5) أخرجه عبد الرزاق (10992)، وابن جرير 4/ 89، والبيهقي 7/ 418. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 94.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 93.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 93.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 96. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).

8462 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، قال: ثلاث حِيَض(1). (ز)

8463 - عن سليمان بن يَسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: إذا حاضت الحيضةَ الثالثةَ فلا رجعة، ولا ميراث(2). (ز)

8464 - عن يحيى بن سعيد، يقول: سمعتُ سالم بن عبد الله يقول مثلَ قول زيد بن ثابت(3). (ز)

8465 - وعنه أيضًا، قال: بَلَغَنِي عن أبان بن عثمان: أنّه كان يقول ذلك(4). (ز)

8466 - عن القاسم بن محمد =

8467 - وعروة بن الزبير =

8468 - وعطاء بن أبي رباح، نحو ذلك(5). (ز)

8469 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، قال: حِيَض(6). (2/ 650)

8470 - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق مَعْمَر، عمَّن سَمِع عكرمة- قال: الأقْراءُ: الحِيَضُ، ليس بالطُّهْر؛ قال الله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]. ولم يَقُل: لقُروئِهنَّ(7). (2/ 653)

8471 - عن الحسن البصري، قال: تَعْتَدُّ بالحِيَض، وإن كانت لا تحيض في السَّنَةِ إلا مَرَّة(8). (2/ 652)

8472 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، قال: جعل عِدَّة المطلقات ثلاث حِيَض(9). (2/ 650)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 89.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 100. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 99. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 99.
(5) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عقب 2187).
(6) تفسير مجاهد ص 235، وأخرجه ابن جرير 4/ 87، وابن أبي حاتم 2/ 415 (2189). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7) أخرجه عبد الرزاق (10993).
(8) عزاه السيوطي إلى وكيع.
(9) أخرجه ابن جرير 4/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 228 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8473 - عن عامر الشعبي =

8474 - وعطاء الخراساني =

8475 - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(1). (ز)

8476 - قال معمر: وكان الزهريُّ يُفْتِي بقول زيد(2). (ز)

8477 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}: أمّا ثلاثة قروء فثلاثُ حِيَض(3) [849]. (ز)

8478 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، أي: ثلاث حِيَض. يقول: تعتدُّ ثلاث حِيَض(4). (ز)

8479 - عن أبي زيد الأنصاري، قال: سمعتُ أبا عمرو ابن العلاء يقول: العرب تُسَمِّي الطُّهْرَ قُرْءًا، وتُسَمِّي الحيض قُرْءًا، وتُسَمِّي الطُّهْرَ مع الحيض جميعًا قُرْءًا(5). (ز)

8480 - قال مقاتل بن سليمان: {والمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ}، يعني: ثلاث حِيَض إذا كانَتْ مِمَّنْ تحيض(6) [850]. (ز)[849] اختُلِف في معنى القرء؛ فقال قوم: هو الحيض. وقال آخرون: هو الطُّهْر.
ووجّه ابنُ جرير (4/ 101 - 102) هذا الاختلافَ، فقال: «وأصل القُرْءِ في كلام العرب: الوقتُ لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوَقْتٍ معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. ولِما وصفنا من معنى القُرْءِ أشكل تأويلُ قول الله: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} على أهل التأويل، فرأى بعضُهم أنّ الذي أُمِرَت به المرأة المطلقة ذاتُ الأقراءِ من الأقراءِ أقراءُ الحيض وذلك وقتُ مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تَرَبُّصَ ثلاث حِيَضٍ بنفسها عن خطبة الأزواج. ورأى آخرون أنّ الذي أُمِرَت به من ذلك إنّما هو أقْراء الطُّهْرِ، وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه، فأوجب عليها تَرَبُّصَ ثلاث أطهار».
[850] سبق ذكرُ الخلاف في معنى القُرْء. ورَجّح ابنُ تيمية (1/ 522) القولَ بأنّه الحيض مستندًا إلى اللغة، وأقوال السلف، والدّلالات العقلية، فقال: «والقُرْءُ: هو الدم؛ لظهوره وخروجه، وكذلك الوقت؛ فإنّ التوقيت إنما يكون بالأمر الظاهر. ثُمَّ الطهر يدخل في اسم القُرْءِ تَبَعًا كما يدخل الليلُ في اسم اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: «دَعِي الصلاة أيام أقْرائِك». والطُّهْرُ الذي يَتَعَقَّبُهُ حيض هو قُرْءٌ، فالقُرْءُ اسمٌ للجميع. وأما الطُّهْرُ المُجَرَّدُ فلا يُسَمّى قُرْءًا؛ ولهذا إذا طلقت في أثناء حيضة لم تعتد بذلك قُرْءًا؛ لأن عليها أن تَعْتَدَّ بثلاثة قُرُوء، وإذا طُلِّقَتْ في أثناء طُهْرٍ كان القُرْءُ الحيضة مع ما تَقَدَّمها من الطُّهْر؛ ولهذا كان أكابرُ الصحابة على أنّ الأقراءَ الحِيَضُ؛ كعمر، وعثمان، وعلي، وأبي موسى، وغيرهم؛ لأنها مأمورة بتَرَبُّصِ ثلاثة قروء، فلو كان القرءُ هو الطُّهْرُ لكانت العدة قُرْأَين وبعضَ الثالث، فإنّ النِّزاع من الطائفتين في الحيضة الثالثة، فإنّ أكابر الصحابة ومَن وافقهم يقولون: هو أحقُّ بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وصغار الصحابة إذا طعنت في الحيضة الثالثة فقد حَلَّتْ. فقد ثبت بالنص والإجماع أنّ السُّنَّة أن يُطَلِّقها طاهرًا من غير جماع، وقد مضى بعض الطُّهْرِ، والله أمر أن يطلق لاستقبال العِدَّة لا في أثناء العدة. وقوله: {ثلاثة قروء} عددٌ ليس هو كقوله: أشهر؛ فإنّ ذاك صيغة جمع لا عدد، فلا بُدَّ مِن ثلاثة قروء كما أمر الله، لا يكفي بعض الثالث».
وإلى نحوه ذَهَبَ ابنُ جرير (4/ 102).
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189) عن مقاتل، وعلَّقه عن الباقين.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 97. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 414 (عَقِب 2187).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 89. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189).
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2189).
(5) أخرجه النحاس في ناسخه (ت: اللاحم) 2/ 28.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 194.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
8481 - عن محمد بن يحيى بن حَبّان: أنّه كان عند جَدِّه هاشميةٌ وأنصاريةٌ، فطَلَّق الأنصاريةَ وهي تُرْضِع، فمَرَّت بها سنة، ثم هلك ولم تَحِضْ، فقالت: أنا أرِثُه، ولم أحِضْ. فاختصموا إلى عثمان، فقضى للأنصارية بالميراث، فلامَتِ الهاشميةُ عثمانَ، فقال: هذا عملُ ابنِ عمِّك، هو أشار علينا بهذا. =

8482 - يعني: علي بن أبي طالب(1). (2/ 652)

8483 - عن عبد الله بن أبي بكر: أنّ رجلًا من الأنصار يُقال له: حَبّان بن منقذ طلَّق امرأته وهو صحيح، وهي تُرْضِع ابنتَه، فمكثت سبعة عشر شهرًا لا تحيض، يمنعها الرَّضاع أن تحيض، ثم مرِض حَبّان، فقلتُ له: إنّ امرأتك تريد أن تَرِث. فقال لأهله: احملوني إلى عثمان. فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته، وعنده عليُّ بن أبي طالب =

8484 - وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنّها تَرِثُه إن(1) أخرجه مالك في الموطأ 2/ 572، والشافعي 2/ 108 - 109 (192 - شفاء العي).

مات، ويَرِثها إن ماتت، فإنّها ليست من القواعد اللاتي قد يئسن من المحيض، وليست من الأبكار اللاتي لم يبلغن المحيض، ثم هي على عِدَّة حيضها ما كان من قليل أو كثير. فرجع حَبّان إلى أهله، وأخذ ابنته، فلما فقدتِ الرضاعَ حاضَتْ حَيْضَةً، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حَبّان قبل أن تحيض الثالثة، فاعْتَدَّت عِدَّةَ المُتَوَفّى عنها زوجُها، ووَرِثَتْهُ(1). (2/ 653)

8485 - عن علي - من طريق عطاء - =

8486 - وعبد الله بن مسعود -من طريق الشعبي- =

8487 - وعبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قالوا: الطلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء(2). (2/ 654)

8488 - عن زيد بن ثابت -من طريق سليمان بن يَسار- قال: الطَّلاق بالرجال، والعِدَّةُ بالنساء(3). (2/ 654)

8489 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طَلَّقها وهي حائض لم تَعْتَدَّ بتلك الحَيْضَة(4). (2/ 653)

8490 - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: الطلاق للرجال، والعِدَّةُ للنساء(5). (2/ 654)

8491 - عن سعيد بن المسيب، قال: عِدَّةُ المُستحاضة سَنَة(6). (2/ 654)


‌‌ ‌‌{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}

8492 - عن عُلَيٍّ بن رباح، قال: كانتْ تحت عمرَ بن الخطاب امرأةٌ من قريش، فطَلَّقها تطليقةً أو تطليقتين، وكانت حُبْلى، فلَمّا أحست بالولادة أغلقت الأبوابَ حتى وضعت، فأُخْبِر بذلك عمر، فأقبل مُغْضَبًا، فقُرِئ عليه: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}. فقال عمر: إنّ(1) أخرجه الشافعي 2/ 108 (191 - شفاء العي).
(2) أخرجه عبد الرزاق (12950)، والبيهقي 7/ 370.
(3) أخرجه عبد الرزاق (12946)، والبيهقي 7/ 369.
(4) أخرجه البيهقي 7/ 418.
(5) أخرجه مالك 2/ 582، والبيهقي 7/ 370.
(6) أخرجه مالك 2/ 583.

فلانة من اللائي يكتمنَ ما خلق الله في أرحامهنَّ، وإنّ الأزواج عليها حرام ما بقيت(1). (ز)

8493 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: إذا طَلَّق الرجلُ امرأتَه تطليقة أو تطليقتين وهي حامل؛ فهو أحقُّ برجعتها ما لم تَضَعْ حملَها، وهو قوله: {ولا يحل لهنّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إنْ كن يؤمنَّ بالله واليوم الآخر}(2). (ز)

8494 - عن يحيى بن بِشْر، أنّه سمع عكرمة يقول: الطلاق مرَّتان، بينهما رجعة، فإن بدا له أن يُطَلِّقها بعد هاتين فهي ثالثة، وإن طلَّقها ثلاثًا فقد حَرُمَتْ عليه حتى تَنكِحَ زوجًا غيره. إنّما اللاتي ذُكِرْنَ في القرآن: {ولا يحلُّ لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحقُّ بردهنَّ}؛ هي التي طُلِّقت واحدة أو ثنتين، ثم كَتَمَتْ حملها لكي تنجو من زوجها، فأما إذا بتَّ الثلاثَ التطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره(3). (ز)

8495 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، قال: كانت المرأة تَكْتُمُ حملَها حتى تَجْعَلَه لرجل آخر، فنهاهُنَّ اللهُ عن ذلك(4). (2/ 655)

8496 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، قال: علِم اللهُ أنّ مِنهُنَّ كَواتِمَ يَكْتُمْنَ الولدَ، وكان أهلُ الجاهلية كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَه وهي حامل، فتكتم الولدَ، وتذهب به إلى غيره، وتكتم مخافة الرجعة، فنهى الله عن ذلك، وقَدَّمَ فيه(5). (2/ 655)

8497 - عن إسماعيل السُّدِّي -من طريق أسباط- {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، فالرجل يُرِيد أن يُطَلِّق امرأتَه فيسألها: هل بكِ حَمْلٌ؟ فتكتمه إرادةَ أن تُفارِقه، فيطلقها وقد كتمته حتى تضع، وإذا علم بذلك فإنها تُرَدُّ إليه عقوبةً لِما(1) أخرجه ابن جرير 4/ 110 مختصرًا، وابن أبي حاتم 2/ 415 (2190) واللفظ له.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 110.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 111.
(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 92، وفي مصنفه (11060)، وابن جرير 4/ 111 - 112. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 111. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

كَتَمَتْهُ، وزوجُها أحقُّ برجعتها(1) [851]. (ز)


‌‌ ‌‌{مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}
8498 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ}، قال: الحَمْلُ والحيض، لا يَحِلُّ لها إن كانت حاملًا أن تكتم حملها، ولا يَحِلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتم حيضها(2). (ز)

8499 - عن عبد الله بن عباس =

8500 - وعامر الشعبي =

8501 - والحكم بن عتيبة، نحو ذلك(3). (ز)

8502 - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- في الآية، قال: أكبرُ ذلك الحيض. وفي لفظ: أكثرُ ما عُنِي به الحيض(4). (2/ 656)[851] انتَقَدَ ابنُ جرير (4/ 113 - 115) قولَ السدي مستندًا لمخالفته لظاهر القرآن، والسياق، فقال: «وأمّا الذي قاله السُّدِّيُّ فقولٌ لِما يدلُّ عليه ظاهرُ التنزيل مخالفٌ، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- قال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن}، بمعنى: ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ في الثلاثة القروء إن كُنَّ يؤمن بالله واليوم الآخر، وذلك أنّ الله -تعالى ذكره- ذَكَرَ تحريم ذلك عليهنَّ بعد وصفه إياهنَّ بما وصفهنَّ به من فراق أزواجهن بالطلاق، وإعلامهن ما يلزمهن من التربص، مُعَرِّفًا لَهُنَّ بذلك ما يَحْرُم عليهنَّ وما يَحِلُّ، وما يلزمهنَّ من العدة ويجب عليهنَّ فيها، فكان مما عَرَّفَهُنَّ أنّ من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجهن الحَيْضَ والحَبَل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاعُ حقوقِ أزواجهن ضرارٌ منهنَّ لهم، فكان نهيُه عما نهاهنَّ عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده أوْلى مِن أن يكون مِن صفة ما لم يَجْرِ له ذِكْرٌ قبله».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 112. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190).
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 107، وابن أبي حاتم 2/ 415 (2191). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) علَّقه ابنُ أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2191).
(4) أخرجه البيهقي 7/ 420. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 416 (عقب 2192). وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد.

8503 - عن إبراهيم النخعي: أنّه الحَبَل(1) [852]. (ز)

8504 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ}، يعني: الحَمْل، يقول: لا تقل المرأة: لستُ حُبْلى. وهي حُبْلى، ولا تقل: إني حُبْلى. وليست حُبْلى(2). (ز)

8505 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {ولا يَحِلُّ لَهُنَّ أنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أرْحامِهِنَّ}، قال: الحَيْضُ والولد؛ لا يَحِلُّ للمطلَّقة أن تقول: أنا حائضٌ. وليست بحائض، ولا تقول: إني حُبْلى. وليست بحُبْلى، ولا تقول: لستُ بحُبْلى. وهي حُبْلى(3) [853]. (2/ 655)[852] اختُلِف في تفسير ما نُهِيَت المرأةُ المطلقةُ عن كتمانِه زوجَها المُطَلِّقَها؛ فقال بعضهم: هو الحيض. وقال غيرهم: إنه الحمل. وقال آخرون: هو الحيض والحمل معًا.
ووجَّه ابنُ تيمية (1/ 527) تخصيصَ الآية بالحيض فقط أو الحمل فقط، فقال: «مَن أطْلَقَ القولَ بأحدهما [يعني: الحيض، أو الحمل] فقد يكون مرادُه التمثيلَ لا الحصر، فإنّ مثل هذا كثيرٌ فاشٍ في كلام السلف، يذكرون في تفسير الآية ما يُمَثِّلُون به المرادَ من ذكر بعض الأنواع، لا يقصدون تخصيصها بذلك».
وانتَقَدَ ذلك ابنُ جرير (4/ 113) مستندًا إلى الدلالات العقلية، وهي أنّ الحيض والحمل جميعًا مما خلق الله في أرحامهن، وأنّ في كل واحد منهما من معنى بطُولِ حقِّ الزوج بانتهائه إلى غايةٍ مثل ما في الآخر. ثُمَّ قال: «ويُسْأَلُ مَن خَصَّ ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر عن البرهان على صِحَّة دَعْواه من أصل، أو حُجَّةٍ يجب التسليم لها، ثم يعكس عليه القول في ذلك، فلن يقول في أحدهما قولًا إلا أُلْزِم في الآخر مثله».
[853] سبق ذكرُ الخلاف فيما نُهِيَتْ المرأةُ المطلقة عن كتمانه زوجَها المطلقها. ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 112 - 113) أنّه الحيضُ والحملُ معًا لدلالة العقل؛ إذ فيهما أثَرٌ في العِدَّة، فقال: «لأنّه لا خلاف بين الجميع أنّ العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رَحِمِها، كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطُّهْرِ الثالث في قول من قال: القرء: الطهر. وفي قول من قال: هو الحيض إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتَطَهَّرَتْ بالاغتسال».
وكذا رَجَّحه ابنُ عطية (1/ 558)، وابنُ تيمية (1/ 527).
_________
(1) علَّقه ابن أبي حاتم 2/ 415 (عقب 2190).
(2) تفسير مجاهد ص 236.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11059)، والبيهقي 7/ 372، 420، وابن جرير 4/ 108 بنحوه من طريق الحجاج. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 229 - . وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد. كما أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 18 - 19 (36) من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: الولد والحيضة.