📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

‌‌احكام متعلقة بالآية
8710 - عن ابن عباس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخُلْعَ تطليقةً بائِنةً(1). (2/ 681)(1) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/ 541، والدارقطني في سننه 5/ 83 (4025).
قال البيهقي في السنن الكبرى 7/ 518 (14865): «تفرد به عباد بن كثير البصري، وقد ضعفه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، وتكلَّم فيه شعبة بن الحجاج». وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 125 - 126 (821): «عباد بن كثير البصري الثقفي متروك … ورواد بن الجراح … قال فيه أبوحاتم: مضطرب الحديث، لَيِّنُه، اختلط بآخرة، وكان محله الصدق. وأدخله البخاري في الضعفاء، ووَثَّقه ابنُ معين».

8711 - عن أم بكر الأسلمية: أنّها اختَلَعَتْ من زوجها عبد الله بن أسِيد، ثم أتيا عثمان بن عفان في ذلك، فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سَمَّيْتَ شيئًا فهو ما سَمَّيْتَ(1). (2/ 681)

8712 - عن طاووس: أنّ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل عبد الله بن عباس عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتين، ثم اخْتَلَعَت منه، أيَتَزَوَّجُها؟ قال ابن عباس: نعم؛ ذكَر اللهُ الطلاقَ في أولِ الآية وآخرِها، والخلعَ بين ذلك، فليس الخلعُ بطلاق، يَنكِحُها(2) [871]. (2/ 681)

8713 - عن طاووس قال: لولا أنّه عِلْمٌ لا يَحِلُّ لي كِتْمانُه ما حدَّثْتُه أحدًا. كان ابن عباس لا يَرى الفِداءَ طلاقًا حتى يُطَلِّقَ، ثم يقول: ألا تَرى أنه ذكَر الطلاقَ مِن قبلِه، ثم ذكَر الفداء، فلم يَجْعَلْه طلاقًا، ثم قال في الثانية: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا}. ولم يَجْعَلِ الفداءَ بينهما طلاقًا(3). (2/ 681)

8714 - عن عبد الله بن عباس، في رجلٍ طلَّق امرأتَه تَطْليقتَين، ثم اخْتَلَعَت منه: يَتَزوَّجُها إن شاء؛ لأنّ الله يقول: {الطلاق مرتان} قرَأ إلى {أن يتراجعا}(4). (2/ 682)

8715 - عن عكرمة -أحسبه عن ابن عباس- قال: كل شيء أجازه المالُ فليس بطلاق. يعني: الخُلْع(5). (2/ 682)

8716 - عن عبد الله بن عباس =

8717 - وعبد الله بن الزبير -من طريق عطاء- أنّهما قالا في المُخْتَلِعة يُطَلِّقها زوجَها، قالا: لا يلزمها طلاقٌ؛ لأنّه طَلَّق ما لا يملك(6). (2/ 686)


‌‌ ‌‌{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا}

8718 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: {تلك حدود الله فلا تعتدوها}،[871] علَّق ابنُ كثير (2/ 352) على قول ابن عباس بقوله: «وهو ظاهر الآية الكريمة».
_________
(1) أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- 1/ 620، والشافعي 2/ 97 (165 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (11760)، والبيهقي 7/ 316.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11771)، والبيهقي 7/ 316. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه عبد الرزاق (11767).
(4) أخرجه الشافعي 5/ 114.
(5) أخرجه الشافعي 5/ 114، وعبد الرزاق (11770).
(6) أخرجه الشافعي 2/ 81 (136 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 317.

يعني بالحدود: الطاعة(1). (ز)

8719 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها}، قال: تلك طاعةُ الله فلا تَعْتَدُوها(2). (ز)

8720 - قال قتادة بن دِعامة: خاطب بهذا الوُلاة {ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله}، يعني: سُنَّة الله وأَمْره في الطلاق، {فلا تعتدوها} أي: لا تَتَعَدُّوها إلى غيرها(3). (ز)


‌‌ ‌‌{وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)}
8721 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} يعني: أمر الله فيهما، {فَلا تَعْتَدُوها}(4).

8722 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها}، قال: مَن طلَّق لغير العِدَّة فقد اعْتَدى وظلم نفسه، {ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ}(5) [872]. (ز)

8723 - قال قتادة بن دِعامة: {ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون} لأنفسهم(6). (ز)
8724 - قال مقاتل بن سليمان: {ومَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ} يقول: ومَن يُخالِف أمرَ الله إلى غيره {فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ} لأنفسهم(7). (ز)[872] انتَقَدَ ابنُ جرير (4/ 165) قولَ الضحاك مستندًا لمخالفته السياق، فقال: «وهذا الذي ذُكِر عن الضحاك لا معنى له في هذا الموضع؛ لأنه لم يَجْرِ للطلاق في العِدَّةِ ذِكْرٌ فيُقال: تلك حدود الله، وإنّما جرى ذِكْرُ العَدَد الذي يكون للمُطَلَّق فيه الرَّجْعَة، والذي لا يكون له فيه الرَّجْعة دون ذكر البيان عن الطلاق للعِدَّة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 165.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 422 (2226).
(3) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 232 - .
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 165، وابن أبي حاتم 2/ 422 (2229).
(6) ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 232 - .
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.

‌‌آثار متعلقة بالآية:
8725 - عن أبي موسى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بالُ أقوامٍ يلعبون بحدود الله، يقول: قد طلَّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، قد طلّقْتُكِ، قد راجعتُكِ، ليس هذا طلاقَ المسلمين، طلِّقُوا المرأةَ في قُبُلِ عِدَّتِها»(1). (2/ 700)

8726 - عن محمود بن لَبِيد، قال: أُخْبِر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأتَه ثلاثَ تَطْليقات جميعًا، فقام غضبان، ثم قال: «أيُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بينَ أظْهُرِكم؟!». حتى قام رجلٌ، وقال: يا رسولَ الله، ألا أقْتُلُه؟(2). (2/ 687)

8727 - عن واقِع بن سَحْبان، أنّ رجلًا أتى عمرانَ بن حُصين، فقال: رجلٌ طلَّق امرأتَه ثلاثًا في مجلس. قال: أثِم بربِّه، وحَرُمَت عليه امرأتُه. =

8728 - فانطَلَق الرجلُ، فذكَر ذلك لأبي موسى، يُرِيدُ بذلك عيبَه، فقال: ألا تَرى أنّ عمرانَ بن حصين قال كذا وكذا. فقال أبو موسى: أكثَر اللهُ فينا مثلَ أبي نُجَيْدٍ(3). (2/ 687)

8729 - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس بن يزيد- أنّه قال: لا نرى طلاقَ الصبيِّ يجوز قبل أن يَحْتَلِم. قال: وإن طَلَّق امرأتَه قبل أن يدخل بها فإنّه بَلَغَنا: أنّه من السُّنَّة ألّا تُقام حدودُ الله إلا على مَنِ احْتَلَم، أو بَلَغَ الحُلُم. والطلاق من حدود الله فلا تعتدوها، فلا نرى أمْرًا أوْثَقَ من الاعتصام بالسنن(4). (ز)(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 179 - 180 (2017)، وابن حبان 10/ 82 (4265)، وابن جرير 4/ 185.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 (7769): «رواه الطبراني في الأوسط، والكبير … ورجاله ثقات». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 123 (327): «هذا إسناد حسن؛ مِن أجل مؤمَّل». وقال الألباني في الضعيفة 9/ 423 (4431): «ضعيف».
(2) أخرجه النسائي 6/ 142 (3401).
قال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 220: «إسناده على شرط مسلم». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 621: «فيه انقطاع». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 362: «رجاله ثقات، لكن محمود بن لبيد وُلِد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له منه سماع». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 269: «قال ابن كثير: إسناده جيد».
(3) أخرجه البيهقي 7/ 332.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 422 (2227).

‌‌ ‌‌‌‌{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}

‌‌نزول الآية:
8730 - قال مقاتل بن سليمان: نزلت: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} في تَمِيمَةَ بِنت وهْب بن عَتِيك النَّضْرِيّ، وفي زوجها رِفاعة بن عبد الرحمن بن الزبير(1)، وتزَوَّجها عبد الرحمن بن الزَّبِير القُرَظِيّ(2). (ز)

8731 - عن مقاتل بن حيّان، قال: نزلت هذه الآيةُ في عائشةَ بنت عبد الرحمن بن عَتِيك النَّضْرِي، كانت عند رِفاعة بن عَتِيك، وهو ابن عمِّها، فطلَّقها طلاقًا بائنًا، فتزوَّجَت بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير القُرَظِيِّ، فطلَّقها، فأتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنّه طلَّقَني قبلَ أن يَمَسَّني، أفأَرْجِعُ إلى الأول؟ قال: «لا، حتى يَمَسَّ». فلبِثَت ما شاء الله، ثم أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إنّه قد مَسَّنِي. فقال: «كذَبْتِ بقولك الأول؛ فلمْ أُصَدِّقْكِ في الآخِرِ». فلَبِثَت حتى قُبِض النبي صلى الله عليه وسلم، فأتَت أبا بكر، فقالت: أرْجِعُ إلى الأول؟ فإنّ الآخِرَ قد مسَّني. فقال أبو بكر: عهِدْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لكِ ما قال، لا تَرْجِعي إليه. فلما مات أبو بكر أتَت عمر، فقال لها: لَئِن أتَيْتِني بعد هذه المرة لَأَرْجُمنَّكِ. فمنَعها، وكان نزل فيها: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}(3). (2/ 690)
‌‌تفسير الآية:

‌‌ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
8732 - عن علي بن أبي طالب، {فإن طلقها فلا تحل له}، قال: هذه الثالثة(4). (2/ 688)

8733 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد}، يقول: إن طلَّقها ثلاثًا فلا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ غيرَه(5). (2/ 688)(1) كذا في المطبوع، ولعله سبق نظر من النساخ.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(3) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر، وعزاه الحافظ في الفتح 9/ 468 إلى تفسير مقاتل بن حيان.
قال الحافظ: «مرسل».
(4) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 166، وابن أبي حاتم 2/ 422 (2230)، والبيهقي 7/ 376. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

8734 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق سعيد- {فإن طلقها فلا تحل له}، قال: عاد إلى قوله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}(1) [873]. (2/ 688)

8735 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدة أو ثِنتَيْنِ فله الرَّجْعَةُ ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: {فإن طلقها} -يعني: بالثالثة- فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره(2). (ز)

8736 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: جعل الله الطلاق ثلاثًا، فإذا طلَّقها واحدة فهو أحقُّ بها ما لم تَنقَضِ العِدَّة، وعِدَّتُها ثلاثُ حِيَض، فإن انقضتِ العِدَّةُ قبل أن يكون راجعها فقد بانَتْ منه، وصارت أحَقَّ بنفسها، وصار خاطِبًا من الخُطّاب، فكان الرجل إذا أراد طلاق أهلِه نظرَ حَيْضَتَها، حتى إذا طَهُرَت طَلَّقها تطليقةً في قُبُلِ عِدَّتها عند شاهِدَيْ عَدْلٍ، فإن بدا له مراجعتُها راجعها ما كانت في عِدَّتها، وإن تركها حتى تنقضي عِدَّتُها فقد بانت منه بواحدة، وإن بدا له طلاقُها بعد[873] اختُلِف في دلالة هذه الآية؛ فقال قوم: إنّه إن طلَّق امرأتَه التطْلِيقةَ الثالثةَ فلا تَحِلُّ له إلا بعد نكاحها زوجًا غيره. وذكر آخرون: أنّها بيانُ ما يلزم مُسَرِّح امرأتِه بعد التطليقتين. والتَّسْرِيحُ: هو الطلقة الثالثة.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 168) القولَ الثانيَ الذي قال به مجاهد مستندًا إلى السُّنَّة، فقال: «والذي قاله مجاهد في ذلك عندنا أوْلى بالصواب؛ لِلَّذِي ذَكَرْنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي رويناه عنه أنّه قال -أو سئل فقيل: - هذا قول الله -تعالى ذكره-: {الطلاق مرتان}، فأين الثالثة؟ قال: «فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان». فأخبر صلى الله عليه وسلم أنّ الثالثة إنما هي قوله: {أو تسريح بإحسان}، فإذا كان التسريح بالإحسان هو الثالثة فمعلومٌ أنّ قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} من الدلالة على التطليقة الثالثة بمَعْزِل، وأنّه إنّما هو بيانٌ عن الذي يَحِلُّ لِلْمُسَرِّح بالإحسان إن سَرَّح زوجتَه بعد التطليقتين، والذي يحرم عليه منها، والحال التي يجوز له نكاحها فيها، وإعلام عباده أنّ بعد التسريح على ما وصفتُ لا رجعة للرجل على امرأته».
وعلَّق ابنُ عطية (1/ 566) بعد ذكره لكِلا القولين بقوله: «وقوله تعالى: {أوْ تَسْرِيحٌ} يحتمل الوجهين: إمّا تركُها تُتِمُّ العِدَّة، وإمّا إرداف الثالثة. ثُمَّ بَيَّن في هذه الآية حكمَ الاحتمال الواحد؛ إذ الاحتمال الثاني قد عُلِم منه أنّه لا حُكْمَ له عليها بعد انقِضاء العِدَّة».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 166.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 167.

الواحدة وهي في عِدَّتِها نَظَر حَيْضَتَها، حتى إذا طَهُرَت طَلَّقها تطليقةً أخرى في قُبُلِ عِدَّتها، فإن بدا له مراجعتُها راجعها، فكانت عنده على واحدة، وإن بدا له طلاقُها طلَّقها الثالثة عند طُهْرِها، فهذه الثالثة التي قال الله -تعالى ذكره-: {فلا تحل له من بعد‌‌ حتى تنكح زوجا غيره}(1). (2/ 688)
8737 - عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {فإن طلقها} من بعد التطليقتين {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، وهذه الثالثة(2). (ز)

8738 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك(3). (ز)

8739 - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَجَع إلى الآية الأولى في قوله: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ}: {فَإنْ طَلَّقَها} بعد التطليقتين تطليقةً أخرى، سواء أكان بها حَبَلٌ أم لا {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فيجامعها، فنسخت هذه الآيةُ الآيةَ التي قبلها، في قوله عز وجل: {وبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ}، ونزلت: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}(4). (ز)


‌‌ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}
8740 - عن عائشة: أنّ رجلًا طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزَوَّجَت زوجًا، وطلَّقها قبلَ أن يَمَسَّها، فسُئِل النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أتَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى يَذُوقَ مِن عُسَيْلَتِها(5) كما ذاق الأولُ»(6). (2/ 691)

8741 - عن عائشة، قالت: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأته، فتزَوَّجَت زوجًا غيرَه، فدخَل بها، ثم طلَّقها قبل أن يُواقِعَها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ عُسَيْلةَ الآخَر، ويَذُوقَ عُسَيْلَتَها»(7). (2/ 692)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 166. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد مختصرًا.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 167، وابن أبي حاتم 2/ 423 (2232).
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423 (عقب 2232).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(5) يعني: جماعَها؛ لأن الجماع هو المُسْتَحْلى من المرأة، شبّه الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقًا. اللسان (عسل).
(6) أخرجه البخاري 7/ 43 (5261)، ومسلم 2/ 1057 (1433)، وابن جرير 4/ 172.
(7) أخرجه أحمد 40/ 180 (24149)، وأبو داود 3/ 616 - 617 (2309)، والنسائي 6/ 146 (3407)، وابن حبان 9/ 429 (4120)، وابن جرير 4/ 170.
قال الألباني في صحيح أبي داود 7/ 77 (1999): «إسناده صحيح، على شرط البخاري».

8742 - عن ابن عمر، قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا، فيتزوَّجُها آخر، فيُغْلِقُ الباب، ويُرْخِي السِّتْرَ، ثم يُطَلِّقُها قبل أن يَدخُل بها، فهل تَحِلُّ للأول؟ قال: «لا، حتى تَذُوقَ العُسَيْلة». وفي لفظ: «حتى يُجامِعَها الآخَر»(1). (2/ 692)

8743 - عن أنس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِل عن رجل كانت تحتَه امرأةٌ، فطلَّقَها ثلاثًا، فتزَوَّجَت بعدَه رجلًا، فطلَّقَها قبل أن يَدْخُلَ بها، أتَحِلُّ لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى يكونَ الآخَرُ قد ذاقَ مِن عُسَيْلَتِها، وذاقَتْ مِن عُسَيْلَتِه»(2). (2/ 693)

8744 - عن ابن عباس، قال: سُئِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا، إلا نكاحَ رَغْبَة، لا نكاحَ دُلْسَة، ولا استهزاءً بكتاب الله، ثم يَذُوق عُسَيْلتَها»(3). (2/ 694)

8745 - عن عمرو بن دينار، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه(4). (2/ 695)

8746 - عن عائشة، قالت: جاءت امرأةُ رِفاعةَ القُرَظِيَّ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنِّي كنتُ عند رِفاعة، فطلَّقَني، فبَتَّ طلاقي، فتزَوَّجَني عبد الرحمن بن الزَّبِير، وما معه إلا مثلُ هُدْبةِ الثوب. فتَبَسَّم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «أتُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَك»(5). (2/ 690)

8747 - عن عبد الرحمن بن الزَّبِير -من طريق ابنه الزَّبِير بن عبد الرحمن-: أنّ(1) أخرجه أحمد 9/ 406 (5571)، والنسائي 6/ 148 - 149 (3414، 3415)، وابن ماجه 3/ 116 (1933)، وابن جرير 4/ 173 - 174.
(2) أخرجه أحمد 21/ 422 (14024)، وابن جرير 4/ 173.
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 151 - 152 (3320): «إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن دينار». وقال الألباني في الإرواء 6/ 300: «وهو صدوق سَيِّءُ الحفظ، وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال مسلم؛ فهو سند لا بأس به في الشواهد».
(3) أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 226 (11567)، وأبو إسحاق الجوزجاني -كما في تفسير ابن كثير 1/ 627 - واللفظ له.
قال ابن حزم في المحلى 9/ 434: «حديث موضوع». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 628: «يَتَقَوّى بمُرْسَلِ عمرو بن دينار».
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 295.
(5) أخرجه البخاري 3/ 168 (2639)، 7/ 42 - 43 (5260)، 7/ 142 (5792)، 8/ 22 - 23 (6084)، ومسلم 2/ 1055 - 1056 (1433)، وابن جرير 4/ 170، 171.

رِفاعة بن سَمَوْأَل طلَّق امرأتَه، فأتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، قد تزَوَّجني عبد الرحمن، وما معه إلا مثلُ هذه. وأوْمَأَت إلى هُدْبةٍ مِن ثوبها، فجعَل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْرِضُ عن كلامِها، ثم قال لها: «تُرِيدين أن تَرْجِعي إلى رِفاعة؟ لا، حتى تَذُوقي عُسَيْلتَه، ويَذوقَ عُسَيْلَتَك»(1). (2/ 692)

8748 - عن الزَّبِير بن عبد الرحمن بن الزَّبِير: أنّ رِفاعة بن سَمَوْأَلَ القُرَظِيَّ طلَّق امرأتَه تَميمة بنتَ وهب في عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فنكَحها عبدُ الرحمن بن الزَّبير، فاعْتَرَض عنها، فلم يَسْتَطِعْ أن يَمَسَّها، ففارَقها، فأراد رِفاعةُ أن يَنكِحَها، وهو زوجُها الأول الذي طلَّقها، فذكَر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه أن يَتَزَوَّجَها، وقال: «لا تَحِلُّ لك حتى تَذُوقَ العُسَيْلَة»(2). (2/ 691)

8749 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني-: أنّ المرأة التي طلَّق رِفاعةُ القُرَظي اسمُها تَميمةُ بنتُ وهب بن عَبْد؛ وهي مِن بني النَّضير(3). (2/ 691)

8750 - عن قتادة: أنّ تميمة بنت عبيد بن وهب القُرَظِيَّة طلَّقها زوجُها، فخلف عليها عبد الرحمن بن الزَّبِير، فطلَّقها، فأَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فسألتْه: هل ترجع إلى زوجها الأول. فقال لها: «هل غَشِيَكِ؟». فقالت: ما كان ما عنده بأَغْنى عنه من هُدْبَة ثوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا، حتى تذوقي من عُسَيْلَة غيره». فقالت: يا رسول الله، قد غَشِيَني. فقال: «اللَّهُمَّ، إن كانتْ كاذبةً فاحْرِمْها إيّاه». فأتَتْ أبا بكر بعده، فلم يُرَخِّصْ لها، ثم أتَتْ عُمَرَ، فلم يُرَخِّصْ لها(4). (ز)

8751 - عن عُبيد الله بن عباس: أنّ الغُمَيْصاء أو الرُّمَيْصاء أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَشْتَكِي(1) أخرجه البزار -كما في كشف الأستار 2/ 194 (1504) -، وابن الجارود في المنتقى ص 171 (682).
قال البزار: «رواه مالك في الموطإ عن المسور بن رفاعة، عن عبد الرحمن بن الزبير بن عبد الرحمن: أنّ عبد الرحمن بن الزبير. ولم يُوصِله، ووصله الحنفي، فقال: عن أبيه. ولا نعلم روى عبد الرحمن بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا». وقال ابن عبد البرِّ في التمهيد 13/ 221: «الحديث صحيحٌ مُسْنَد». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 340 (7792): «رواه البَزّار، والطبراني، ورجالهما ثقات، وقد رواه مالك في الموطأ مرسلًا، وهو هنا مُتَّصِل». وقال الألباني في الإرواء 6/ 300 - 301: «مرسل».
(2) أخرجه مالك -رواية أبي مصعب- 1/ 577، والشافعي 2/ 70 (111 - شفاء العي)، وابن سعد 8/ 457، والبيهقي (7/ 375).
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 410: «فيه انقطاع، ورُوِي من وجه آخر موصولًا».
(3) أخرجه عبد الرزاق (11134).
(4) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 232 - .

زوجَها أنّه لا يَصِلُ إليها، فلم يَلْبَثْ أن جاء زوجُها، فقال: يا رسولَ الله، هي كاذبة، وهو يَصِلُ إليها، ولكنها تُرِيدُ أن تَرْجِعَ إلى زوجِها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس ذلك لكِ، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَك رجلٌ غيرُه»(1). (2/ 693)

8752 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَسْتَقْفِشَها(2) به(3). (2/ 694)

8753 - عن عليّ بن أبي طالب -من طريق عامر- قال: لا تَحِلُّ له حتى يَهُزَّها به هَزِيزَ البَكْرِ(4). (2/ 694)

8754 - عن أبي هريرة -من طريق أبي يحيى- =

8755 - وأنس بن مالك -من طريق يحيى بن يزيد الشَّيْبانِيِّ- قالا: لا تَحِلُّ للأول حتى يُجامِعَها الآخَر(5). (2/ 694)

8756 - عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن سِيرين- قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجًا غيرَه، ويَهُزَّها(6). (2/ 690)

8757 - عن نافع، قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فسأَله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجها أخٌ له مِن غير مُؤامَرة منه ليُحِلَّها لأخيه، هل تَحِلُّ للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رَغْبة، كنا نَعُدُّ هذا سِفاحًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم(7). (2/ 694)

8758 - قال سعيد بن جبير: النِّكاحُ هاهنا: التَّزْوِيجُ الصحيحُ، إذا لم يُرِدْ إحلالَها(8). (ز)(1) أخرجه أحمد 3/ 336 (1837)، والنسائي 6/ 148 (3413)، وابن جرير 4/ 173.
قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 6/ 303: «رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد جيد». وقال الهيثمي في المجمع 4/ 340 (7793): «رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 465: «رواه النسائي، ورجاله ثقات». وقال الألباني في الإرواء 6/ 300: «وإسناده صحيح».
(2) أي: حتى يجامعها، وأصل القفش: كثرة النكاح. القاموس (قفش).
(3) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
البكر: الفتى من الإبل، وهزّ الشيء: تحريكه، والمعنى: حتى يجامعها ويدخل ذلك منه في ذلك منها. اللسان (بكر)، (هزز).
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 275.
(6) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423.
(7) أخرجه الحاكم 2/ 199، والبيهقي 7/ 208.
(8) علَّقه النحاس في معاني القرآن 1/ 206.

8759 - عن ابن جُرَيْج، قال: قلت لعطاء: أرأيتَ إن بتَّها زوجَها، فتزوجها عبدٌ له، فأصابها، أيَحِلُّ ذلك لزوجها؟ قال: نعم. قلتُ: نكاح العبدِ الحُرَّة إحصانٌ هو لها؟ قال: لا. قلت: فلِمَ؟ قال: إنّ الرجم ليس كغيره، قال الله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}. فهو نكاح، وليس نكاحُ العبد بإحصان(1). (ز)

8760 - عن مقاتل بن حَيّان، قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}، فيُجامِعَها، {فإن طلقها} بعدَ ما جامَعَها {فلا جناح عليهما أن يتراجعا}(2) [874]. (2/ 690)

‌‌أحكام متعلقة بالآية:
8761 - عن أُمِّ سَلَمَة: أنّ غلامًا لها طلَّق امرأةً حُرَّة تطليقتين، فاسْتَفْتَتْ أُمُّ سلمةَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «حَرُمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره»(3). (2/ 688)[874] ذكر ابنُ عطية (1/ 567) أن العلماء على أنّ النكاح المُحِلّ إنما هو الدخول والوطء، وأن كلهم على أن مغيب الحشفة يُحِلّ، إلا الحسن بن أبي الحسن فإنه قال: لا يحل إلا الإنزال، وهو ذوق العسيلة، وبيَّن أن بعض الفقهاء قال: التقاء الختانين يُحِل. ثم علَّق بقوله: «والمعنى واحد، إذْ لا يلتقي الختانان إلا مع المغيب الذي عليه الجمهور». ثم نقل أنه رُوي عن سعيد بن المسيب أن العقد عليها يُحِلّها للأول، وبيَّن أن قوله خُطِّئ لخِلافه الحديث الصحيح، ووجَّهه، بقوله: «ويُتأوَّل على سعيد? أن الحديث لم يبلغه، ولما رأى العقد عاملًا في منع الرجل نكاح امرأة قد عقد عليها أبوه قاس عليه عمل العقد في تحليل المطلقة».ثم قال: «وتحليل المطلقة ترخيص فلا يتم إلا بالأوفى، ومنع الابن شدة تدخل بأَرقّ الأسباب على أصلهم في البر والحنث».
وانتقد ابنُ كثير (3/ 365) ما روي عن ابن المسيب -مستندًا لعدم صحته-، فقال: «وفي صحته عنه نظر». وساق له أقوالًا توافق قول الجمهور، ثم علَّق (3/ 366) بقوله: «فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند». وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار 16/ 156 (463) قول كل من ابن المسيب والحسن دون إسناد. وذكر ابن كثير أن قول ابن المسيب اشتُهر بين كثير من الفقهاء.
_________
(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 349 (11142).
(2) عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3) أخرجه عبد الرزاق 7/ 236 (12952)، والطبراني في الكبير 23/ 290 (640).
قال الهيثمي في المجمع 4/ 336 - 337 (7772): «رواه الطبراني، وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان، وهو متروك كذاب». وقال ابن القيم في زاد المعاد 5/ 253: «فيه ابن سمعان الكذاب، وعبد الله بن عبد الرحمن مجهول».

8762 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عتبة- قال: ينكح العبدُ امرأتين، ويُطَلِّق تطليقتين، وتَعْتَدُّ الأمةُ حَيْضَتَيْن، فإن لم تكن تحيض فشهرين(1). (2/ 689)

8763 - عن ابن المُسَيِّب: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأمِّ سَلَمَة- طَلَّق امرأتَه حُرَّةً تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال له: حَرُمَتْ عليك(2). (2/ 689)

8764 - عن سليمان بن يَسار: أنّ نُفَيْعًا -مُكاتِبًا لأُمِّ سَلَمَةَ- كانت تحته حُرَّةٌ، فطلَّقها اثنتين، ثُمَّ أراد أن يُراجِعَها، فأمره أزواجُ النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيَ عثمانَ بن عفان، يسأله عن ذلك، فذهب إليه وعنده زيد بن ثابت، فسألهما، فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك(3). (2/ 689)

8765 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان يقول: إذا طَلَّق العبدُ امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تَنكِح زوجًا غيره، حُرَّة كانت أو أمَة، وعِدَّةُ الأَمَةِ حيضتان، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَض(4). (2/ 689)

8766 - عن قتادة بن دِعامة =

8767 - ومحمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق مَعْمَر- في الأَمَة يُطَلِّقها العبدُ تطليقة، فتحيض حَيْضَة، ثم تُعْتَقُ، فتختار الزوج. قال: تعتدُّ عِدَّة الحُرَّة، وتحتسب بتلك الحَيْضَة، إلا أن يكون زوجُها ارْتَجَعَها. فإن طَلَّقها تطليقتين، ثم عتقت في العِدَّة؛ اعْتَدَّت أيضًا عِدَّة الحُرَّة. قال قتادة: وإن شاء راجعها في العِدَّة، وتكون عنده على تطليقة. وقال الزُّهْرِيُّ: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره(5). (ز)

‌‌مسألة
8768 - عن زيد بن ثابت -من طريق أبي عبد الرحمن- أنّه كان يقول في الرجل يُطَلِّقُ الأمة ثلاثًا، ثُمَّ يشتريها: إنّها لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره(6). (2/ 697)

8769 - عن سعيد بن المسيب =

8770 - وسليمان بن يَسار -من طريق مالك- أنّهما سُئِلا عن رجلٍ زَوَّج عبدًا له(1) أخرجه الشافعي 2/ 106 (187 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 158، 425.
(2) أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 77 (124 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 369.
(3) أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 76 (123 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 368.
(4) أخرجه مالك 2/ 574، والشافعي 2/ 257، والنحاس في ناسخه ص 213، والبيهقي 7/ 369.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/ 223 (12882).
(6) أخرجه مالك 2/ 537، وعبد الرزاق (12992)، والبيهقي 7/ 376.

جاريةً، فطَلَّقها العبدُ البتَّة، ثُمَّ وهبها سَيِّدُها له، هل تَحِلُّ له بمِلك اليمين؟ فقالا: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره(1). (2/ 697)

8771 - عن عَبِيدة السَّلْمانِيِّ -من طريق إبراهيم- قال: إذا كان تحت الرجل مملوكةٌ، فطَلَّقها -يعني: البَتَّةَ-، ثم وقَع عليها سيدُها، لا يُحِلُّها لزوجها إلا أن يكون زوجًا، لا تَحِلُّ له إلا من الباب الذي حَرُمَتْ عليه(2). (2/ 697)

8772 - عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق، وإبراهيم النَّخَعي، والشعبي- قال: لا يُحِلُّها لزوجها وطءُ سَيِّدها حتى تَنكِح زوجًا غيره(3). (2/ 697)

‌‌مسألة
8773 - عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «طلاقُ التي لم يُدْخَلْ بها واحدةٌ»(4). (2/ 673)

8774 - عن أنس بن مالك، قال: قال عمرُ بن الخطاب في الرجل يُطَلِّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُلَ بها، قال: هي ثلاثٌ، لا تَحِلُّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره. وكان إذا أُتِي به أوْجَعَه(5). (2/ 666)

8775 - عن عبد الله بن مسعود، قال: المُطَلَّقةُ ثلاثًا قبل أن يُدْخَل بها بمنزلة التي قد دُخِل بها(6). (2/ 667)

8776 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ فيمَن طلَّق امرأتَه ثلاثًا قبل أن يَدْخَل بها. قال: لا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره(7). (2/ 667)

8777 - عن محمد بن إياس بن البُكَيْر، قال: طَلَّق رجلٌ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، ثُمَّ بدا له أن يَنكِحَها، فجاء يستفتي، فذهبتُ معه أسألُ له، فسأل أبا هريرة =

8778 - وعبد الله بن عباس عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تَنكِحَها حتى تَنكِح زوجًا غيرك. قال: إنّما كان طلاقي إيّاها واحدة. قال ابنُ عباس: إنّك أرسلتَ من يدك ما كان لك من فَضْل(8). (2/ 668)(1) أخرجه مالك 2/ 537.
(2) أخرجه البيهقي 7/ 376.
(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10802).
(4) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 355.
(5) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 334.
(6) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 335.
(7) أخرجه البيهقي في سننه 7/ 334 - 335.
(8) أخرجه مالك 2/ 570، والشافعي 2/ 70 - 71 (112 - شفاء العي)، وأبو داود (2198)، والبيهقي 7/ 335.

8779 - عن معاوية بن أبي عَيّاش الأنصاري: أنّه كان جالِسًا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس بن البُكَيْر، فقال: إنّ رجلًا من أهل البادية طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَدْخُل بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقال ابنُ الزبير: إنّ هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة، فإنِّي تركتهما عند عائشة، فاسألهما. فذهب، فسألهما، قال ابن عباس لأبي هريرة: أفْتِهِ يا أبا هريرة، فقد جاءتك مُعْضِلَة. فقال أبو هريرة: الواحدةُ تُبِينُها، والثلاثُ تُحَرِّمُها حتى تَنكِح زوجًا غيره. =

8780 - وقال ابن عباس مثلَ ذلك(1). (2/ 668، 697)

8781 - عن عطاء بن يَسار، قال: جاء رجلٌ يسألُ عبدَ الله بن عمرو بن العاص عن رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يَمَسَّها. فقلتُ: إنّما طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ. فقال لي عبد الله بن عمرو: إنّما أنت قاضٍ، الواحدة تُبِين، والثلاث تُحَرِّمُها حتى تُنكِح زوجًا غيره(2). (2/ 688)

8782 - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها؛ لَمْ تَحِلَّ له حتى تَنكِح زوجًا غيره(3). (2/ 669)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
8783 - عن عبد الله بن مسعود، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المُحَلِّل، والمُحَلَّل له(4). (2/ 695)

8784 - عن عليٍّ، أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ الله المُحَلِّل، والمُحَلَّل له»(5). (2/ 695)(1) أخرجه مالك 2/ 571، والشافعي 2/ 71 (113 - شفاء العي)، وأبو داود (2198)، والبيهقي 7/ 335. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (11072) بنحوه مختصرًا.
(2) أخرجه مالك 2/ 570، والشافعي 2/ 72 (115 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 335.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 335 - 336.
(4) أخرجه أحمد 7/ 313 - 315 (4283 - 4284)، 7/ 334 (4308)، 7/ 412 (4403)، والترمذي 2/ 590 - 591 (1148)، والنسائي 6/ 149 (3416).
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 372 (1530): «صَحَّحه ابنُ القطان وابن دقيق العيد، على شرط البخاري». وقال الألباني في الإرواء 6/ 307 (1897): «صحيح».
(5) أخرجه أحمد 2/ 67 (635)، 2/ 89 (660)، 2/ 94 (671)، 2/ 126 (721)، 2/ 207 (844)، 2/ 279 - 280 (980)، 2/ 424 - 425 (1289)، 2/ 462 (1364)، وأبو داود 3/ 420 (2076)، والترمذي 2/ 590 (1147)، وابن ماجه 3/ 117 (1935).
قال الترمذي: «حديث معلول». وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 159 (1073). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 372: «في إسناده مجالد، وفيه ضعف، وقد صَحَّحه ابنُ السكن». وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 315 (1811): «حديث صحيح».

8785 - عن عُقْبَة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أُخبركم بالتَّيْس المُسْتَعار؟». قالوا: بلى، يا رسول الله. قال: «هو المحلِّل، لعن الله المُحَلِّل والمُحَلَّل»(1). (2/ 695)

8786 - عن سليمان بن يَسار: أنّ عثمان بن عفان رُفِع إليه رجل تَزَوَّج امرأةً لِيُحَلِّلها لزوجها، ففَرَّق بينهما، وقال: لا ترجع إليه، إلا نكاح رغبةٍ غيرَ دُلْسَة(2). (2/ 696)

8787 - عن عبد الله بن عباس -من طريق مالك بن الحُوَيْرِث- أنّ رجلًا سأله، فقال: إنّ عمي طَلَّق امرأته ثلاثًا. قال: إنّ عمك عصى الله فأندَمَهُ، وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجًا. قال: كيف ترى في رجل يُحِلُّها له؟ قال: مَن يُخادِع اللهَ يَخْدَعْهُ(3). (2/ 696)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا}

8788 - عن محمد ابن الحَنَفِيَّة، قال: قال عليٌّ: أشْكَلَ عَليَّ أمران؛ قوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}، فدَرَسْتُ القرآن، فعلِمْتُ أنّه يَعْنِي: إذا طلَّقها زوجُها الآخَر رجَعَت إلى زوجِها الأول المطلِّق ثلاثًا. قال: وكنتُ رَجُلًا مذّاءً، فاسْتَحْيَيْتُ أن أسْألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ مِن أجل أنّ ابنتَه كانت تحتي، فأمَرْتُ المِقْدادَ بن الأسود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «فيه الوضوء»(4). (2/ 698)(1) أخرجه ابن ماجه 3/ 117 - 118 (1936)، والحاكم 2/ 217 (2804، 2805).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 158 (1072): «حديث لا يَصِحُّ». وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 627: «تَفَرَّد به ابنُ ماجه. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن عثمان بن صالح، عن الليث به. ثم قال: كانوا يُنكِرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا. قلتُ: عثمان هذا أحدُ الثقات، روى عنه البخاريُّ في صحيحه. ثُمَّ قد تابعه غيره». وقال الزَّيْلَعِيُّ في نصب الراية 3/ 239: «قال عبد الحق في أحكامه: إسناده حسن». وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 112 (696): «هذا إسناد مُخْتَلَفٌ فيه؛ من أجل أبي مصعب». وقال الألباني في الإرواء 6/ 310 عن أبي مصعب مشرح بن هاعان: «والمُتَقَرَّر فيه أنّه حسن الحديث».
(2) أخرجه البيهقي 7/ 208 - 209.
(3) أخرجه عبد الرزاق (10779).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423 (2234) مختصرًا، من طريق حجاج بن أرطاة، عن منذر، عن محمد ابن الحنفية به. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
إسناده ضعيف؛ فيه الحجاج بن أرطاة، قال ابن حجر في التقريب (1119): «صدوق، كثير الخطإ والتدليس».

8789 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا}، يقول: إذا تزَوَّجَت بعدَ الأول، فدخَل بها الآخَر؛ فلا حَرَجَ على الأول أن يَتَزَوَّجَها إذا طلَّقها الآخَرُ أو مات عنها، فقد حلَّت له(1). (2/ 698)

8790 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: إذا طَلَّق واحدةً أو ثنتين فله الرَّجْعَة، ما لم تَنقَضِ العِدَّة. قال: والثالثة قوله: {فإن طلقها} يعني: الثالثة، فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجًا غيره، فيدخل بها، {فإن طلقها} هذا الأخيرُ بعد ما يدخل بها {فلا جناح عليهما أن يتراجعا} يعني: الأول ‌‌{إن ظنا أن يقيما حدود الله}(2). (ز)
8791 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ طَلَّقَها} الزوجُ الأخير عَبْدُ الرَّحْمَن {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: الزوج الأول رِفاعة، ولا على المرأة تميمة {أنْ يَتَراجَعا} بمَهْرٍ جديد، ونكاحٍ جديد(3). (ز)

8792 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {فإن طلقها} هذا الذي نكحها بعد ما جامعها(4). (ز)


‌‌ {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}
8793 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {إن ظنا أن يقيما حدود الله}، يقول: إن ظَنّا أنّ نكاحَهما على غيرِ دُلْسة(5) [875]. (2/ 698)[875] وجَّه ابنُ تيمية (1/ 541) قولَ مجاهد بقوله: «وأراد بالدُّلْسَة: التحليل. ومعنى كلامه -والله أعلم-: إنْ عَلِمَ المُطَلِّقُ الأولُ والزوجةُ أنّ النكاحَ الثانيَ كان على غير دُلْسَةٍ، فحينئذٍ إذا تَزَوَّجها يكون بحيث يُظَنُّ أن يقيم حدود الله من الطلاق الأول والنكاح الذي بعده، ثم الطلاق والنكاح أيضًا. أمّا إذا تزوجها نكاحَ دُلْسَة، وطلَّقها، ثم تراجعا؛ لم يكونا قد ظَنّا أن يُقِيما حدود الله التي هي تحريمها أولًا، ثم حِلُّها للثاني، ثم حِلُّها للأول، فعلى هذا تكون الآيةُ عامَّةً في ظَنِّ صِحَّة النكاح، وظَنِّ حُسْنِ العِشْرة، وأحدُ الظَّنَّيْنِ لأجل الماضي والحاضر، والآخر مُتَعَلِّقٌ بالمستقبل».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 175. وعلَّقه ابن أبي حاتم 2/ 423 (عقب 2234)، والبيهقي 7/ 376. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 175.
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423 (2233).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 176، وابن أبي حاتم 2/ 423 (2235). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8794 - قال طاووس: إن ظَنّا أنّ كل واحد منهما يُحْسِنُ عِشْرَة صاحبه(1). (ز)

8795 - قال مقاتل بن سليمان: {إنْ ظَنّا} يعني: إن حَسِبا {أنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ} أمْر الله فيما أمَرَهُما(2). (2/ 698)

8796 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {أن يقيما حدود الله}، يقول: أمْر اللهِ وطاعتَه(3). (2/ 698)


‌‌ ‌‌{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)}
8797 - قال مقاتل بن سليمان: {وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} يعني: أمر الله في الطلاق، يعني: ما ذكر من أحكام الزوج والمرأة في الطلاق، وفي المراجعة، {يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}(4). (ز)

8798 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- {وتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}: تلك طاعته يُبَيِّنها لقوم يعلمون(5). (ز)


‌‌ ‌‌{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}
‌‌قراءات:
8799 - عن عُرْوَة، قال: نزَلَت: (بِمَعْرُوفٍ ولا تُماسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِّتَعْتَدُواْ)(6). (2/ 700)

‌‌نزول الآية:
8800 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- قال: كان الرجلُ يُطَلِّقُ(1) علَّقه النحاس في معاني القرآن 1/ 207.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(3) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423 (2236).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 423 (2237).
(6) عزاه السيوطي إلى أبي بكر ابن أبي داود في المصاحف.
وهي قراءة شاذة. انظر: مختصر ابن خالويه ص 21.

امرأته، ثم يُراجِعُها قبلَ انقضاءِ عِدَّتِها، ثم يُطَلِّقُها، فيَفعَلُ بها ذلك يُضارُّها ويَعْضُلُها؛ فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}(1). (2/ 698)

8801 - عن عُرْوَة بن الزُّبَيْر -من طريق ابنه هشام- قال: كان الرجل يُطَلِّقُ امرأته، فإذا حاضَتْ حيضةً أو حيضتين ودَنَتِ الحيضةُ الثالثة راجعَها؛ ليُضارَّها بذلك؛ فنزلت: {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}(2). (ز)

8802 - عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى-، مثله(3). (ز)

8803 - عن إسماعيل السّدي -من طريق أسباط- قال: نزلت هذه الآيةُ في رجل مِن الأنصار يُدْعى: ثابت بن يَسار. طلَّق امرأتَه، حتى إذا انقَضَتْ عِدَّتُها إلا يومين أو ثلاثةً راجَعَها، ثم طلَّقها، ففعَل ذلك بها، حتى مضَت لها تسعةُ أشهر، يُضارُّها؛ فأنزل اللهُ: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}(4). (2/ 699)

8804 - عن ثَوْرِ بن زيد الدِّيلِي: أنّ الرجل كان يُطَلِّقُ امرأته، ثم يُراجِعُها ولا حاجة له بها، ولا يُرِيد إمساكَها، إلا كَيْما يُطَوِّلُ عليها بذلك العِدَّةَ لِيُضارَّها؛ فأنزَل الله: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}. يَعِظُهم اللهُ بذلك(5). (2/ 699)

8805 - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف}، نزلت في ثابِت بن ياسِر(6) الأَنصارِيِّ في الطعام والكسوة وغير ذلك، … وذلك أنَّهُ طلَّق امرأته، فلَمّا أرادت أن تَبِينَ منه راجعها، فما زال يُضارُّها بالطلاق ويراجعها، يريد بذلك أن يمنعها من الزواج؛ لِتَفْتَدِيَ منه. فذلك قوله سبحانه: {لِتَعْتَدُوا}، وكان ذلك عُدْوانًا(7). (ز)

8806 - عن الجَهْمِ بْنِ ورّاد: أنّ رجلًا على عهد النبي عليه السلام قال لامرأته: لَأُطَلِّقَنَّكِ،(1) أخرجه ابن جرير 4/ 180، وابن أبي حاتم 2/ 425 (2245)، من طريق محمد بن سعد، عن أبيه، قال: حدثني عمي الحسين بن الحسن، عن أبيه، عن جده عطية العوفي، عن ابن عباس به.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(2) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 67.
(3) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 67.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 182. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5) أخرجه مالك 2/ 588، وابن جرير 4/ 181 وآخره بلفظ: يُعَظِّمُ ذلك. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6) كذا في مطبوعة المصدر، ولعله: ابن يسار، كما في رواية السُّدي السابقة. ينظر: الإصابة 1/ 515.
(7) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.

ثُمَّ لَأَحْبِسَنَّكِ تِسْعَ حِيَضٍ، لا تقدرين على أن تتزوجي غيري. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أُطَلِّقُكِ تطليقةً، ثم أدَعُكِ حتى إذا كان عند انقضاء عِدَّتُكِ راجَعْتُكِ، ثم أُطَلِّقُكِ أخرى، فإذا كان عند انقضاء عِدَّتِك راجَعْتُكِ، ثم أُطَلِّقُك، ثُمَّ تَعْتَدِّينَ مِن ثلاث حِيَض. فأنزل الله هذه الآية: {وإذا طلقتم النساء} إلى آخرها(1). (ز)

‌‌تفسير الآية:

‌‌ ‌‌{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}
8807 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ}، يقول: إذا انقَضَتْ عِدَّتُها قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض. يقول: فراجِعْ إن كنتَ تريد المراجعة قبل أن تنقضي العِدَّة(2). (ز)

8808 - قال مقاتل بن سليمان: {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} واحدة {فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} يعني: انقضاءَ عِدَّتِهِنَّ من قبل أن تغتسل من قُرْئِها الثالث؛ {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يعني: بإحسان من غير ضِرار، فيُوَفِّيها المهرَ والمُتْعَةَ(3). (ز)

8809 - عن مقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- في قوله: {وإذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ} بعد تطليقه واحدة. وذلك أنّ الرجل المسلم إذا أراد أن يُطَلِّق أهله فإنّه يُطَلِّقها عن غُسْلِها مِن الحيض، فلا يجامعها حتى يُطَلِّقها، وطلاقُه إيّاها أن يقول لها عند غسلها من غير أن يجامعها: اعْتَدِّي. {فَبَلَغْنَ أجَلَهُنَّ} يعني: ثلاثة قروء، يعني: ثلاث حيض، {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} يقول: فأمسكوهُنَّ مِن قبل أن تغتسل من حَيْضَتها الثالثة بطاعة الله، {أوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} بطاعة الله إذا اغتسلت من حَيْضَتِها الثالثة(4). (ز)

8810 - قال يحيى بن سلام: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، وهذا عند انقضاء العِدَّة قبل أن ينقضي، ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة إذا كانت مِمَّن يحيض، فإن كانت مِمَّن لا تحيض وليست بحاملٍ فما لم تَنقَضِ ثلاثةُ أشهر، وإن كانت حامِلًا ما لم تضع حَمْلَها، فإن كان في بطنها اثنان أو ثلاثة فما لم تضع الآخَرَ(1) أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 233 - وعقَّب عليه بقوله: فإذا انقضت العدة قبل أن يراجعها فهو تسريح.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 424 (2239).
(3) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 196.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 424 (2238، 2240، 2241، 2242، 2243).

فهو يراجعها قبل ذلك إن شاء، فإنِ انقَضَتِ العِدَّةُ ولم يراجعها فهي تَطْلِيقَةٌ بائِنة. قال: {أو سرحوهن بمعروف}، فالَّتسريح في كتاب الله واحدة بائنة. وكان زيدُ بن ثابت يقول: إن اختارت نفسَها فثلاثٌ، وكان ابن عمر وابن مسعود يقولان: واحدةٌ، وهو أحقُّ بها، وإن اختارته فلا شيء لها. كأنهما يقولان: إنّما يكونُ في طلاق السُّنَّة على الواحدة، ولا ينبغي للرجل أن يُطَلِّق ثلاثًا جميعًا، فإنّما خيرها على وجه ما ينبغي له أن يطلقها، وأما إذا قال: أمرك بيدك. ففي قولهما: إذا طلقَّتْ نفسَها ثلاثًا فهي واحدة على هذا الكلام الأول، وكان عليٌّ ورجال معه من أصحاب النبي عليه السلام يقولون: القولُ ما قالتْ. غير أنّ ابن عمر قال: إلا أن يقول: إنّما ملكتها في واحدة. فيحلف على ذلك، ويكون قضاؤها في واحدة، وبه يأخذ يحيى، ذكره عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر(1). (ز)


‌‌ ‌‌{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}
8811 - عن مسروق -من طريق أبي الضُّحى- في الآية، قال: هو الذي يُطَلِّقُ امرأتَه، ثم يَدَعُها حتى إذا كان في آخرِ عِدَّتِها راجَعَها، ليس به ليُمْسِكَها، ولكن يُضارُّها ويُطَوِّلُ عليها، ثم يُطَلِّقُها، حتى إذا كان في آخِر عِدَّتها راجَعَها، فذلك الذي يُضارُّ، وذلك الذي يَتَّخِذُ آياتِ الله هُزُوًا(2). (2/ 700)

8812 - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق حَمّاد- في قول الله تعالى: {ولا تمسكوهن ضرارًا}، قال: يُطَلِّقُ الرجلُ تَطْلِيقَةً، ثم يَدَعُها حتى إذا حاضت ثلاث حِيَض قبل أن تفرغ من الثالثة، ثم يقول لها: قد راجعتُكِ. ثم يفعل مثل ذلك بها، حتى يحبسها تِسْعَ حِيَض قبل أن تَحِلَّ للرجال، فهذا الضرار(3). (ز)

8813 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا}، قال: الضِّرارُ: أن يُطَلِّقَ الرجل المرأة تَطْليقة، ثم يُراجِعها عند آخر يوم يَبْقى مِن الأَقْراء، ثم يُطَلِّقَها، ثم يُراجِعها عند آخر يوم يَبقى مِن الأَقْراء، يُضارُّها(1) تفسير يحيى بن سلام 2/ 713 - 714.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 179 بنحوه. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار 2/ 512 وقال عَقِبَه: لسنا نرى له أن يصنع هذا، وأن يُطَوِّل عليها العِدَّة.