📘 মাওসূআতুত তাফসীরিল মাসূর (মাজমুআহ মিনাল মুয়াল্লিফীন)

أردتَ». فرَدَّها عليه(1). (2/ 670)

8608 - عن ابن عباس، قال: طَلَّق رُكانة امرأتَه ثلاثًا في مجلسٍ واحد، فحَزِن عليها حُزْنًا شديدًا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كيف طَلَّقتَها؟». قال: طلقتُها ثلاثًا. فقال: «في مجلس واحد؟». قال: نعم. قال: «فإنّما تلك واحدة؛ فأَرْجِعها إن شئتَ». فراجَعَها. فكان ابنُ عباس يرى أنّما الطلاق عند كل طُهر، فتلك السُّنَّةُ التي كان عليها الناس، والتي أمر الله بها {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1](2). (2/ 672)

8609 - عن سُويد بن غَفَلة، قال: كانت عائشة الخَثْعَمِيَّةُ عند الحسن بن علي، فلمّا قُتِلَ عَلِيٌّ قالت: لِتَهْنِك الخلافةُ. قال: بقتل عليٍّ تُظْهِرِينَ الشَّماتَة؟! اذهبي، فأنتِ طالقٌ ثلاثًا. قال: فَتَلَفَّعَت(3) بثيابها، وقَعَدَتْ حتى قَضَتْ عِدَّتَها، فبعث إليها ببَقِيَّةٍ لها من صداقها، وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالتْ:
متاع قليل من حبيب مفارق
فلما بلغه قولها بكى، ثم قال: لولا أني سمعتُ جدي -أو حَدَّثني أبي-: أنّه سمع جدي يقول: «أيُّما رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثًا عند الأَقْراء، أو ثلاثًا مبهمة؛ لَمْ تَحِلَّ له حتى تنكح زوجًا غيره»؛ لَراجَعْتُها(4). (2/ 669 - 670)(1) أخرجه أحمد 39/ 532 (24009/ 91)، وأبو داود 3/ 531 (2208)، وابن ماجه 3/ 204 (2051)، والترمذي 3/ 35 (1211) بنحوه، والحاكم 2/ 218 (2807)، وابن حبان 10/ 97 (4274).
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: فيه اضطراب». وقال الحاكم: «قد انحرف الشيخان عن الزبير بن سعيد الهاشمي في الصحيحين، غير أنّ لهذا الحديث متابعًا من بنت ركانة بن عبد يزيد المطلبي؛ فيصح به الحديث». وقال ابن ماجه: «سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث». وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 104: «قال أبو داود: هذا حديث صحيح … وقال المنذري في حواشيه: في تصحيح أبي داود لهذا الحديث نظر؛ فقد ضعفه الإمام أحمد، وهو مضطرب إسنادًا ومتنًا … وقال ابن عبد البر في تمهيده: هذا الحديث ضَعَّفوه». وقال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 238 (382): «إسناده ضعيف، مُسَلْسَلٌ بالعِلَل».
(2) أخرجه أحمد 4/ 215 (2387)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 555 (14987) واللفظ له.
قال البيهقي: «وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 151 (1059): «هذا حديث لا يصح». وقال ابن تيمية في الفتاوى عن إسناد أحمد 33/ 85: «وهذا إسناد جيد». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 362: «وهذا الحديث نَصٌّ في المسألة لا يقبل التأويل». وقال الألباني في الإرواء 7/ 145: «هذا الإسناد صَحَّحه الإمام أحمد، والحاكم، والذهبي، وحسَّنه الترمذي … فلا أقل من أن يكون الحديث حسنًا بمجموع الطريقين عن عكرمة».
(3) الالتفاع والتلفُّعُ: الالتحاف بالثوب، وهو أن يَشْتَمِلَ به حتى يُجَلَّلَ جسده. لسان العرب (لفع).
(4) أخرجه الطبراني في الكبير 3/ 91 (2757)، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 419 (14492)، 7/ 549 (14971) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 4/ 339 (7788): «رواه الطبراني، وفي رجاله ضعف، وقد وُثِّقوا». وقال الألباني في الضعيفة 3/ 353 (1210)، 8/ 251 (3776): «ضعيف جِدًّا».

8610 - عن عبد الله بن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقُ الثلاثِ واحدةٌ، فقال عمر بن الخطاب: إنّ الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمْضَيْناه عليهم. فأَمْضاه عليهم(1). (2/ 671)

8611 - عن طاووس، أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنّما كانت الثلاثُ تُجْعَلُ واحدةً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم(2). (2/ 671)

8612 - عن ابن أبي مُلَيْكَة، أنّ أبا الجوزاء أتى ابن عباس، فقال: أتعلم أنّ ثلاثًا كن يُرْدَدْنَ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم(3). (2/ 673)

8613 - عن طاووس: أنّ رجلا يُقال له: أبو الصهباء، كان كثيرَ السؤال لابن عباس، قال: أما عَلِمْتَ أنّ الرجل كان إذا طَلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها، قال: أجِيزُوهُنَّ(4) عليهم(5). (2/ 671)

8614 - عن حبيب بن أبي ثابت، عن بعض أصحابه، قال: جاء رجلٌ إلى علي، فقال: طَلَّقتُ امرأتي ألفًا. قال: ثلاثٌ تُحَرِّمها عليك، واقسِمْ سائرها بين نسائك(6). (2/ 667)(1) أخرجه عبد الرزاق (11336)، ومسلم 2/ 1099 (1472)، وأبو داود (2199)، والنسائي (3406)، والحاكم 2/ 196، والبيهقي 7/ 336.
(2) أخرجه مسلم 2/ 1099 (1472).
(3) أخرجه الحاكم 2/ 214 (2792)، وفي إسناده: عبد الله بن المؤمل.
قال الدارقطني في سننه 5/ 105 (4033): «عبد الله بن المؤمّل ضعيف، ولم يَرْوِه عن ابن أبي مُلَيْكة غيره». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه». وتعقَّبه الذهبي في التلخيص فقال: «ابن المؤمّل ضعّفوه».
(4) أي: أمضُوا الثلاث عليهم. عون المعبود 6/ 275.
(5) أخرجه أبو داود 3/ 524 (2199).
قال الألباني في ضعيف أبي داود 2/ 233 (378): «هذا إسناد ضعيف».
(6) أخرجه البيهقي 7/ 335.

8615 - عن علقمة بن قيس، قال: أتى رجلٌ إلى ابن مسعود، فقال: إنّ رجلًا طَلَّق امرأتَه البارحةَ مائة. قال: قلتَها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تُريدُ أن تَبِين منك امرأتُك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلتَ. قال: وأتاه رجل، فقال: رجل طلق امرأته البارحة عدد النجوم. قال: قلتَها مرة واحدة؟ قال: نعم. قال: تريد أن تَبِينَ منك امرأتُك؟ قال: نعم. قال: هو كما قلتَ. ثم قال: قد بيَّن الله أمرَ الطلاق، فمن طلَّق كما أمره الله فقد بُيَّن له، ومن لَبَّسَ على نفسه جعلنا به لَبْسَه، واللهِ، لا تَلْبِسُون على أنفسكم ونَتَحَمَّله عنكم، هو كما تقولون(1). (2/ 667)

8616 - عن الأعمش، قال: كان بالكوفة شيخٌ يقول: سمعتُ علي بن أبي طالب يقول: إذا طلَّق الرجل امرأته في مجلس واحد فإنه يُردُّ إلى واحدة. والناس عُنُقًا(2) واحدًا إذ ذاك يأتونه ويسمعون منه، قال: فأتيتُه، فقرعتُ عليه الباب، فخرج إلَيَّ شيخٌ، فقلت له: كيف سمعتَ علي بن أبي طالب يقول فيمن طلق امرأته ثلاثًا في مجلس واحد؟ قال: سمعتُ علي بن أبي طالب يقول: إذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس واحد فإنّه يُرَدُّ إلى واحدة. قال: فقلتُ له: أنّى سمعتَ هذا من عليٍّ؟ قال: أُخرج إليك كتابًا. فأخرج، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: هذا ما سمعتُ من علي بن أبي طالب، يقول: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه ثلاثًا في مجلس واحد فقد بانَتْ منه، ولا تَحِلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره. قلتُ: ويحك، هذا غير الذي تقول. قال: الصحيح هو هذا، ولكن هؤلاء أرادوني على ذلك(3). (2/ 673 - 674)

8617 - عن قيس بن أبي حازم، قال: سأل رجلٌ المُغيرةَ بن شعبة -وأنا شاهد- عن رجل طَلَّق امرأتَه مائة. قال: ثلاث تُحَرِّم، وسبع وتسعون فَضْلٌ(4). (2/ 667)

8618 - عن مجاهد، قال: قال رجل لابن عباس: طلَّقتُ امرأتي مائةً. قال: تأخذ ثلاثًا، وتَدَعُ سبعًا وتسعين(5). (2/ 669)

8619 - عن عبد الله بن عباس، قال: إذا قال: أنتِ طالقٌ ثلاثًا. بفمٍ واحد، فهي(1) أخرجه عبد الرزاق (11342)، والبيهقي 7/ 335.
(2) العُنُق: الجماعة الكثيرة من الناس، وجاء القوم عنقًا واحدًا: إذا جاءوا يتبع بعضهم بعضًا. لسان العرب (عنق).
(3) أخرجه البيهقي 7/ 339 - 340.
(4) أخرجه البيهقي 7/ 336.
(5) أخرجه الشافعي 2/ 81 (137 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 337.

واحدة(1). (2/ 673)

8620 - عن مَسْلَمَةَ بن جعفر الأَحْمَسِيِّ، قال: قلتُ لجعفر بن محمد: إنّ قومًا يزعمون أنّ مَن طلَّق ثلاثًا بجهالة رُدَّ إلى السُّنَّة، يجعلونها واحدة، يَرْوُونها عنكم. قال: معاذَ الله، ما هذا مِن قولنا، مَن طَلَّق ثلاثًا فهو كما قال(2). (2/ 674)

8621 - عن بسام الصَّيْرَفِيُّ، قال: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: مَن طلَّق امرأته بجهالة أو عِلْمٍ فقد بَرِئَتْ منه(3). (2/ 674)


‌‌ ‌‌{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}
‌‌قراءات:
8622 - عن الليث، قال: قرأ مجاهد في البقرة: «إلَّآ أن يُخافَآ» برفع الياء(4). (2/ 680)

8623 - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (إلَّآ أن يَخافُواْ)(5). (2/ 680)

8624 - عن ميمون بن مِهْران، قال: في حرفِ أُبَيِّ بن كعب أنّ الفداءَ تَطليقةٌ، فيه: (إلَّآ أن يَظُنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَإن ظَنَّآ ألّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ لا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)(6). (2/ 680)

‌‌نزول الآية:
8625 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجل يأكل من مال امرأته نِحْلَتَهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يرى أنّ عليه جُناحًا؛ فأنزَل الله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}. فلم يَصْلُحْ لهم بعدَ هذه الآية أخْذُ شيءٍ مِن(1) أخرجه أبو داود (2197).
(2) أخرجه البيهقي 7/ 340.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 340.
(4) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
وهي قراءة متواترة، قرأ بها حمزة، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ بقية العشرة: {إلَّآ أن يَخافَآ} بفتح الياء. انظر: النشر 2/ 227، والإتحاف ص 204.
(5) أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص 58.
وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 208.
(6) أخرجه عبد الرزاق (11763)، وابن جرير 4/ 135.
وما في حرف أُبيّ قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 207.

أموالِهنَّ إلا بحقِّها، ثم قال: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله}. وقال: {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا} [النساء: 4](1). (2/ 674)

8626 - قال مقاتل بن سليمان: … كانت نزلت في ثابت بن قَيْس بن شَمّاسٍ الأنصاريِّ، مِن بني الحارِث بن الخَزْرَج، وفِي امرأته أمِّ حبيبة بنت عبد الله بن أُبَيٍّ رأس المنافقين، وكان أمْهَرَها حديقةً، فَرَدَّتْها عليه، واخْتَلَعَتْ منه، فهي أوَّل خُِلْعَةٍ كانت في الإسلام(2). (ز)

8627 - عن ابن جُرَيْج -من طريق حَجّاج- قال: نزلت هذه الآيةُ في ثابت بن قيس، وفي حَبِيبة، وكانت اشْتَكَتْه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَرُدِّين عليه حديقتَه؟». قالت: «نعم». فدعاه، فذكَر له ذلك، فقال: ويَطِيبُ لي ذلك؟ قال: «نعم». قال ثابت: قد فعَلْتُ. فنزلت: ‌‌{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} الآية(3) [863]. (2/ 674)
‌‌تفسير الآية:

‌‌ {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}
8628 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، قال: إلا أن يكون النُّشوز وسُوء الخُلُق مِن قِبَلِها، فتَدْعُوَك إلى أن تَفْتَدِيَ منك، فلا جُناحَ عليك فيما افْتَدَت به(4). (2/ 675)[863] ذكر ابنُ عطية (1/ 564) أن نزول الآية في حبيبة بنت سهل مع ثابت بن قيس أصحّ ممن قال بأنها كانت جميلة بنت أبي سلول.
_________
(1) أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 12/ 311 (342) من طريق عكرمة. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه، وابن أبي حاتم.
(2) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
والخلعة: بكسر الخاء اسم هيئة، وبالضم اسم مفعول من الخُلع، وهو: أن يطلق الرجل زوجته على عِوَض يأخذه منها. النهاية، (خلع)
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 139 - 140.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 140، وابن أبي حاتم 2/ 420. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.

8629 - عن سعيد بن المسيب -من طريق ابن شهاب- قال: لا يَحِلُّ الخُلْعُ حتى يخافا أن لا يُقيما حدودَ الله في العِشْرَة التي بينهما(1). (ز)

8630 - عن عروة بن الزبير -من طريق هشام بن عروة- قال: لا يصلح الخُلْعُ إلا أن يكون الفسادُ من قِبَل المرأة(2).
(2/ 680)

8631 - عن سعيد بن جبير -من طريق أيَّوب- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: يَعِظُها، فإن انتَهَتْ وإلّا هَجَرَها، فإن انتَهَتْ وإلا ضربها، فإن انتَهَتْ وإلا رَفَع أمرَها إلى السلطان، فيبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم الذي مِن أهلها: تفعل بها كذا، وتفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا، وتفعل به كذا. فأيهما كان أظلمَ رَدَّه السلطانُ، وأخذ فوق يده، وإن كانت ناشزًا أمره أن يَخْلَع(3). (ز)

8632 - عن إبراهيم النخعي -من طريق حَمّاد- في النّاشِز، قال: إنّ المرأة رُبَّما عَصَتْ زوجَها ثُمَّ أطاعته، ولكن إذا عَصَتْهُ فلم تَبَرَّ له قَسَمًا فعند ذلك تَحِلُّ الفِدْيَة(4). (ز)

8633 - عن إبراهيم النخعي، قال: إذا جاء الظُّلْم من قِبَلِ المرأة حَلَّ له الفِدْيَة، وإذا جاء من قِبَل الرجل لم يَحِلَّ له منها شيءٌ(5). (2/ 680)

8634 - عن مِقْسَم -من طريق علي بن بَذِيمة- في قوله: {ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن} [النساء: 19]، يقول: (إلَّآ أن يَفْحُشْنَ) في قراءة ابن مسعود. قال: إذا عَصَتْك وآذَتْك فقد حَلَّ لك ما أخَذْتَ منها(6). (ز)

8635 - قال جابر بن زيد -من طريق عمرو بن دينار-: إذا كان الشرُّ مِن قِبَلِها حَلَّ الفِداءُ(7). (ز)

8636 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}، قال: الخُلْع. قال: ولا يَحِلُّ له إلا أن تقول المرأة: لا أبَرُّ(1) أخرجه ابن جرير 4/ 146.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 141. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 141.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 143.
(5) عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 144.
وقراءة ابن مسعود شاذة. انظر: البحر المحيط 2/ 213.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 140. وذكر محققوه أنه في نسخة: إذا كان النَّشزُ.

قَسَمَه، ولا أُطِيعُ أمرَه. فيقبله خِيفَةَ أن يُسِيء إليها إنْ أمْسَكها، ويَتَعَدّى الحقَّ(1). (ز)

8637 - عن مجاهد بن جبر -من طريق جابر- {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، قال: إلا أن يخافا ألّا يُطِيعا اللهَ(2). (ز)

8638 - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} قال: الصداق، {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} وحدود الله: أن تكون المرأة ناشزةً، فإنّ الله أمر الزوج أن يعِظها بكتاب الله، فإن قَبِلَتْ وإلا هَجَرها -والهُجران: أن لا يجامعها ولا يضاجعها على فراش واحد، ويوليها ظهره، ولا يكلمها-، فإنْ أبت غَلَّظ عليها القولَ بالشتيمة لترجع إلى طاعته، فإن أبَتْ فالضرب؛ ضربٌ غير مُبَرِّح، فإنْ أبَتْ إلا جِماحًا فقد حَلَّ له منها الفِدية(3). (ز)

8639 - عن عكرمة مولى ابن عباس =

8640 - والحسن البصري -من طريق يزيد النَّحوِي- قالا: كان الرجلُ يأكل من مال امرأته نَحَلَتْهُ الذي نَحَلَها وغيره، لا يَرى أنّ عليه فيه جُناحًا، حتى أنزل الله تعالى: {ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا}. فلا يصلح لهم بعد هذه الآية أخذُ شيء من أموالهنَّ إلا بحَقِّها(4). (ز)

8641 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسماعيل- في امرأةٍ قالت لزوجها: لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطيع لك أمْرًا، ولا أغتسل لك من جنابة. قال: ما هذا -وحرَّك يده- لا أبَرُّ لك قسمًا، ولا أطيع لك أمرًا؟! إذا كرهت المرأةُ زوجَها فليأخذه، وليتركها(5). (ز)

8642 - عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة-: أنّه كان يَعْجَبُ مِن قول مَن يقول: لا تَحِلُّ الفِدْيَةُ حتى تقول: لا أغتسل لكَ من جنابة. وقال: إنّ الزاني يزني ثم يغتسل(6). (ز)

8643 - عن محمد بن سالم، قال: سألتُ الشعبيَّ، قلتُ: متى يَحِلُّ للرجل أن يأخذ من مال امرأته؟ قال: إذا أظهرت بُغْضَه، وقالتْ: لا أبرُّ لك قسمًا، ولا أطيع(1) أخرجه ابن جرير 4/ 144.
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 420 (2218).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 142.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 420 (2215).
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 141.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 143.

لك أمرًا(1). (ز)

8644 - قال عامر الشعبي -من طريق داود-: أحَلَّ له مالَها بنشوزِه ونشوزِها(2) [864]. (ز)

8645 - قال ابن جُرَيْج: قال طاووس: يُحِلُّ له الفِدى ما قال الله تبارك وتعالى، ولم يكن يقولُ قولَ السفهاء: لا أبَرُّ لكَ قَسَمًا. ولكن يُحِلُّ له الفِدى ما قال الله: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العِشْرة والصُّحْبَة(3) [865]. (ز)[864] على هذا القول فالزوج يجوز له أخذ الفِدية من زوجته حتى مع نُشُوزه، وهو ما وجَّهه ابن عطية (1/ 563)، بقوله: «ومعنى ذلك أن يكون الزوج -لو ترك فساده-لم يزل نُشُوزها هي».
[865] اختُلِف في معنى الخوف منهما ألّا يقيما حدود الله؛ فقال قوم: هو أن يظهر من المرأة سوءُ الخلق والعشرة لزوجها. وقال آخرون: هو قول المرأة لزوجها: لا أطيع لك أمرًا. وقال غيرهم: بل الخوف من ذلك أن تبدي له بلسانها أنها له كارهة. وقال آخرون: بل ذلك منهما جميعًا لكراهة كل واحد منهما صحبة الآخر.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 146 - 147) القول الأخير الذي قاله طاووس، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعامر الشعبي من طريق داود، مستندًا إلى ظاهر الآية، والدلالات العقلية، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذكره- إنّما أباح للزوج أخذ الفدية من امرأته عند خوف المسلمين عليهما أن لا يُقِيما حدودَ الله. فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفتَ فالواجب أن يكون حرامًا على الرجل قَبول الفدية منها إذا كان النشوز منها دونه، حتى يكون منه من الكراهة لها مثل الذي يكون منها له؟ قيل له: إنّ الأمر في ذلك بخلاف ما ظننت، وذلك أنّ في نشوزها عليه داعية له إلى التقصير في واجبها ومجازاتها بسوء فعلها به، وذلك هو المعنى الذي يوجب للمسلمين الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله. فأمّا إذا كان التفريط من كل واحد منهما في واجب حق صاحبه قد وجد، وسوء الصحبة والعشرة قد ظهر للمسلمين؛ فليس هناك للخوف موضع، إذ كان المخوف قد وُجِد، وإنما يخاف وقوع الشيء قبل حدوثه، فأما بعد حدوثه فلا وجه للخوف منه، ولا الزيادة في مكروهه».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 143.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 145.
(3) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 35 (18738)، وابن جرير 4/ 146، وابن أبي حاتم 2/ 420 (2216)، كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 496 (11818) من قول ابن جريج، لكن الحافظ في الفتح 9/ 397 عزاه إلى عبد الرزاق موصولًا بلفظ: أخبرني ابن طاووس -وقلت له: ما كان أبوك يقول في الفداء؟ -.

8646 - عن عبد الملك ابن جُرَيْج، مثل ذلك(1). (ز)

8647 - عن محمد بن إسحاق، قال: سمعتُ القاسم بن محمد يقول: {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، قال: فيما افترض الله عليهما في العِشْرة والصُّحْبة(2). (ز)

8648 - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا قالت المرأةُ لزوجها: لا أبَرُّ لكَ قَسَمًا، ولا أُطِيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولا أقيم حَدّا من حدود الله. فقد حَلَّ له مالُها(3). (ز)

8649 - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق أيُّوب بن موسى- قال: يُحِلُّ الخلعَ أن تقول المرأةُ لزوجها: إنِّي لَأكرهكَ، وما أُحِبُّكَ، ولقد خشيتُ أن آثَمَ في جنبك، ولا أُؤَدِّي حَقَّك. وتطيب نفسًا بالخُلْع(4). (ز)

8650 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله} قال: هذا لهما، {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله} قال: هذا لوُلاة الأمر {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} قال: إذا كان النُّشوز والظلم مِن قِبَلِ المرأة فقد أحَلَّ اللهُ له منها الفِدْية، ولا يَجوزُ خُلْعٌ إلا عند سلطان، فأمّا إذا كانت راضيةً مُغْتَبِطةً بجَناحِه، مُطيعةً لأمرِه؛ فلا يَحِلُّ له أن يَأْخُذَ مما آتاها شيئًا(5). (2/ 680)

8651 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيّ -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، قال: لا يَحِلُّ للرجل أن يخلع امرأته إلا أن يُؤْتى ذلك منها، فأمّا أن يكون ذلك منه، يُضارّها حتى تَخْتَلِع؛ فإن ذلك لا يصلح، ولكن إذا نَشَزَت، فأَظْهَرَتْ له البغضاء، وأساءتْ عِشْرَته؛ فقد حَلَّ له خلعها(6). (ز)

8652 - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}، لا يحل له أن يأخذ من مهرها شيئًا إلا أن يكونا يخافان ألا يقيما حدود الله، فإذا لم يُقيما حدود الله فقد حَلَّ له الفِداءُ، وذلك أن تقول: واللهِ، لا أبَرُّ(1) أخرجه ابن جرير 4/ 145.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 10/ 36 (18740)، وابن جرير 4/ 146.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 143.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 145.
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 421. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/ 93، وابن جرير 4/ 142.

لك قسمًا، ولا أُطِيع لك أمرًا، ولا أكرم لك نَفْسًا، ولا أغتسل لك من جنابة. فهو حدود الله، فإذا قالت المرأة ذلك فقد حَلَّ الفداء للزوج أن يأخذه، ويطلقها(1). (ز)

8653 - عن زيد بن أسلم -من طريق سعيد بن أبي هلال- {إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله}، قال: إذا خافت المرأة ألا تُؤَدِّي حَقَّ زوجها، وخاف الرجلُ ألا يُؤَدِّيَ حَقَّها؛ فلا جناح في الفِدْيَة(2). (ز)

8654 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف} إلى قوله: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، قال: إذا كانت المرأة راضيةً مُغْتَبِطَةً مطيعةً فلا يَحِلُّ له أن يضربها حتى تفتديَ منه، فإن أخذ منها شيئًا على ذلك فما أخذ منها فهو حرام، وإذا كان النشوز والبغض والظلم مِن قِبَلِها فقد حَلَّ له أن يأخذ منها ما افْتَدَتْ به(3). (ز)

8655 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: {ولا يحل لكم}، يقول: لا يصلح له أن يأخذ منها أكثر مِمّا ساق إليها(4). (ز)

8656 - قال مقاتل بن سليمان: {ولا يَحِلُّ لَكُمْ} إذا أردتم طلاقها {أنْ تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا}، وذلك أنّ الرَّجُل كان إذا طلَّق امرأته أخرجها من بيته، فلا يعطيها شيئًا من المهر. ثُمَّ استثنى ورَخَّصَ، فقال سبحانه: {إلّا أنْ يَخافا ألّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ}، يعني: أمر الله عز وجل فيما أمرهما، وذلك أن تخاف المرأةُ الفتنةَ على نفسها فتعصي الله فيما أمرها زوجُها، أو يخاف الزوجُ إن لم تُطِعْه امرأتُه أن يَعْتَدِي عليها(5). (ز)

8657 - قال يحيى بن سلام: يعني: أمر الله في أنفسهما؛ وذلك أنه يُخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مُبْغِضَة لزوجها فتعصي الله فيه، ويُخاف من الزوج إن لم يُطَلِّقها أن يَتَعَدّى عليها(6). (ز)(1) أخرجه ابن جرير 4/ 144.
(2) أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 125 - 127 (290)، وابن أبي حاتم 2/ 420 (2219).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 142.
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 419 (2213).
(5) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.
(6) تفسير ابن أبي زمنين 1/ 231. وعقَّب عليه بقوله: الذي يَدُلُّ عليه تفسير يحيى: أنَّ القراءة كانت عنده «يُخافا» بضم الياء.

‌‌من أحكام الآية:
8658 - عن عَمْرَة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، عن حبيبة بنت سَهْل الأنصاري: أنّها كانت تحت ثابت بن قيس، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح، فوجدها عند بابه في الغَلَس، فقال: «مَن هذه؟». فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: «ما شأنُكِ؟». قالت: لا أنا، ولا ثابت. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هذه حبيبة بنت سهل، قد ذَكَرَتْ ما شاء الله أن تذكُر». فقالت حبيبة: يا رسول الله، كلُّ ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذْ منها». فأخَذَ منها، وجلست في أهلها(1). (2/ 675)

8659 - عن عَمْرَة، عن عائشة: أنّ حبيبة بنت سَهْل كانت تحت ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ، فضربها، فكسر يدَها، فأتتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتًا، فقال: «خُذْ بعضَ مالِها، وفارِقْها». قال: ويَصْلُحُ ذلك، يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإنِّي أصْدَقْتُها حديقتين، فهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «خُذهما، وفارقها». ففَعَل، ثم تزوجها أبيُّ بن كعب، فخرج بها إلى الشام، فتُوُفِّيت هناك(2).
(2/ 676)

8660 - عن ابن عباس: أنّ جميلة بنت عبد الله ابن سَلُول امرأةَ ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ أتَت النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتِبُ عليه في خُلُق ولا دين، ولكنِّي لا أُطيقُه بُغْضًا، وأَكْرَهُ الكفرَ في الإسلام. قال: «أتَرُدِّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. قال: «اقْبَل الحديقة، وطلِّقْها تطليقة». ولفظ ابن ماجه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقتَه، ولا يَزْداد(3). (2/ 676)

8661 - عن عكرمة، أنّهُ سُئِل: هل كان للخُلْعِ أصْلٌ؟ قال: كان ابن عباس يقول: إنّ أولَ خُلْعٍ في الإسلام في أخت عبد الله بن أُبَيٍّ، أنّها أتَتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالتْ:(1) أخرجه أحمد 45/ 432 (27444)، وأبو داود 3/ 544 (2227)، والنسائي 6/ 169 (3462)، وابن حبان 10/ 110 (4280)، وابن جرير 4/ 138 - 139.
قال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 426 (1929): «حديث صحيح، وصحّحه ابن الجارود، وابن حِبّان».
(2) أخرجه أبو داود 3/ 545 (2228)، والبيهقي في الكبرى 7/ 516 (14857)، وابن جرير 4/ 138. وقول: ثم تزوجها … عند البيهقي فقط.
قال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 427 (1930): «حديث صحيح».
(3) أخرجه البخاري 7/ 46 - 47 (5273، 5275)، وابن ماجه 1/ 663 (2056).

يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسَه شيءٌ أبدًا، إنِّي رفعت جانب الخِباء فرأيته أقْبَلَ في عِدَّةٍ، فإذا هو أشَدُّهم سوادًا، وأقصرهم قامَةً، وأقبحهم وجهًا. قال زوجها: يا رسول الله، إنِّي أعطيتُها أفضل مالي؛ حديقةً لي، فإن ردت عَلَيَّ حديقتي! قال: «ما تقولين؟». قالت: نعم، وإن شاء زِدْتُه. قال: ففرَّق بينهما(1). (2/ 677)

8662 - عن سهل بن أبي حَثْمة، قال: كانت حبيبةُ ابنةُ سَهْلٍ تحت ثابت بن قيس بن شَمّاٍس، فكَرِهَتْهُ، وكان رجلًا دَمِيمًا، فجاءتْ، فقالتْ: يا رسول الله، إنِّي لا أراه، فلولا مخافة الله لبَزَقْتُ في وجهه. فقال لها: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أصْدَقَكِ؟». قالت: نعم. فردَّت عليه حديقتَه، وفرَّق بينهما، فكان ذلك أول خُلْعٍ كان في الإسلام(2). (2/ 677)

8663 - عن عبد الله بن رباح، عن جميلة بنت أُبَيِّ ابن سلول: أنّها كانت تحت ثابت بن قيس، فنَشَزَتْ عليه، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا جميلةُ، ما كَرِهْتِ من ثابت؟». قالت: واللهِ، ما كَرِهْتُ منه دينًا ولا خُلُقًا، إلا أنِّي كَرِهْتُ دَمامَتَهُ. فقال لها: «أترُدِّين الحديقة؟». قالت: نعم. فرَدَّتِ الحديقةَ، وفَرَّق بينهما(3). (2/ 677 - 678)

8664 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كانت حبيبةُ بنتُ سَهْلٍ تحت ثابت بن قيس بن شَمّاسٍ، فكَرِهَتْهُ، وكان رجلًا دميمًا، فقالت: يا رسول الله، واللهِ، لولا مخافةُ الله إذا دخل عَلَيَّ بسَقْتُ(4) في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّين عليه حديقته؟». قالت: نعم. فرَدَّت عليه حديقتَه، ففَرَّق بينهما(1) أخرجه ابن جرير 4/ 137 - 138، من طريق المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على فضيل، عن أبي حريز، أنّه سأل عكرمة، وذكره.
في إسناده ضعف؛ أبو حريز هو عبد الله بن الحسين الأزدي، قال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن مَعِين: ثقة. وقال مرة: ضعيف. وقال أبو زُرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يُكْتَب حديثه. وقال أبو داود: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامَّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد. كما في تهذيب التهذيب لابن حجر 5/ 164.
(2) أخرجه أحمد 26/ 17 - 18 (16095).
قال الهيثمي في المَجْمَع 5/ 4 - 5 (7823): «وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مُدَلِّس». وقال الألباني في الإرواء 7/ 103: «والحجاج هو ابن أرطاة، وهو مُدَلِّس، وقد عَنْعَنَهُ».
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 139، من طريق يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسن بن واقِد، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن جميلة بنت أُبَيِّ ابن سلول به.
وإسناده صحيح.
(4) بَسَقَ: لغة في بَصَقَ. النهاية (بسق).

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(1). (2/ 678)

8665 - عن ابن عباس: أنّ جميلة بنت سلول أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الخُلْعَ، فقال لها: «ما أصْدَقَكِ؟». قالت: حديقة. قال: «فرُدِّي عليه حديقته»(2). (2/ 678)

8666 - عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن بُرَيْدَة- قال: إذا أراد النساءُ الخُلْعَ فلا تُكَفِّرُوهُنَّ(3). (2/ 686)

8667 - عن عروة بن الزبير -من طريق ابن شهاب-: أنّ رجلًا خلع امرأةً في ولاية عثمان بن عفان عند غير سُلْطان، فأجازه عثمان(4). (2/ 684)

‌‌آثار متعلقة بالآية:
8668 - عن ثَوْبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيُّما امرأة سَأَلَتْ زوجَها الطلاقَ من غير ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنة». وقال: «المُخْتَلِعاتُ هُنَّ المنافقات»(5). (2/ 686)

8669 - عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «المُخْتَلِعاتُ والمُنتَزِعاتُ(6) هُنَّ المنافقات»(7). (2/ 687)(1) أخرجه أحمد 26/ 17 - 18 (16095)، وابن ماجه 3/ 208 - 209 (2057) واللفظ له، من طريق الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 128: «هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس الحجاج، وهو ابن أرطاة».
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 512 (14841)، من طريق همام، حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وإسناده صحيح.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 315.
والتَّكْفِير: أن ينحني الإنسان ويطأْطئ رأْسه قريبًا من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه، والمراد: لا تذلوهن وتخضعوهن. اللسان (كفر).
(4) أخرجه البيهقي 7/ 316.
(5) أخرجه أحمد 37/ 62 (22379)، 37/ 112 (22440)، وأبو داود 3/ 543 (2226)، والترمذي 3/ 47 (1223)، وابن ماجه 3/ 207 (2055)، والحاكم 2/ 218 (2809)، وابن حِبّان 9/ 490 (4184)، وابن جرير 4/ 151 واللفظ له.
قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه». وقال الألباني في الصحيحة 2/ 213: «الحديث صحيح».
(6) المُنْتَزِعات: أي الجاذبات أنفسهن من أزواجهنّ بأن يردن قطع الوصلة بالفراق. اللسان (نزع).
(7) أخرجه أحمد 15/ 209 (9358)، والنسائي 6/ 168 (3461).
قال النسائي: «قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا». وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 210 - 211 (632)، وقال: «هذا الإسناد مُتَّصل صحيح».

8670 - عن عُقْبَة بن عامر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ المُخْتَلِعات والمُنتَزِعات هُنَّ المنافقات»(1). (2/ 687)

8671 - عن ابن عباس، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأةُ زوجَها الطلاقَ في غير كُنْهِه(2) فتَجِد ريحَ الجنة، وإنّ ريحها لَيُوجَدُ من مسيرة أربعين عامًا»(3). (2/ 686)


‌‌ ‌‌{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}

‌‌قراءات:
8672 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- أنّه كان يقرؤها: (فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ)(4). (ز)

8673 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة-: {فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، هو تَرْكُها إقامةَ حدود الله، واستخفافُها بحقِّ زوجها، وسوءُ خُلُقِها، فتقول له: واللهِ، لا أبَرُّ لك قَسَمًا، ولا أطَأُ لك مَضْجِعًا، ولا أُطِيعُ لك أمرًا. فإن فَعَلَتْ ذلك فقد حَلَّ له منها الفِدْيَة(5). (ز)(1) أخرجه الطبراني في الكبير 17/ 339 (935)، وابن جرير 4/ 151.
قال ابن كثير في تفسيره 1/ 614 عن إسناد ابن جرير: «غريب من هذا الوجه، ضعيف». وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 496 (4): «رواه الطبراني بسند ضعيف». وقال الهيثمي في المجمع 5/ 5 (7825): «رواه الطبراني، وفيه قيس بن الربيع، وثَّقه الثوري وشعبة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح». وقال الألباني في الصحيحة 2/ 213: «إسناده ضعيف».
(2) الكُنْه: الغاية والوقت، فمعنى الحديث: لا تسأل المرأة طلاقها في غير أن تبلغ من الأذى إلى الغاية التي تُعذر في سؤال الطلاق معها. اللسان (كنه).
(3) أخرجه ابن ماجه 3/ 207 (2054).
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 2/ 127 (731): «هذا إسناد ضعيف». وقال الألباني في الضعيفة 10/ 317 (4777): «ضعيف».
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 154، وابن أبي حاتم 2/ 419 (2213).
وهي قراءة شاذة، تروى أيضًا عن الحسن. انظر: البحر المحيط 2/ 208.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 147، وابن أبي حاتم 2/ 421 (2221).

8674 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: الحدودُ: الطاعةُ(1). (ز)

8675 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق إسرائيل- {فَإنْ خِفْتُمْ ألا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ}، قال: أن لا يُطِيعا اللهَ(2) [866]. (ز)

8676 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- في قوله: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، قال: إذا قالتْ: لا أغتسلُ لكَ من جَنابَة. حَلَّ له أن يأخذ منها(3). (ز)

8677 - عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- {فإن خفتم}، يعني: الوُلاة(4). (ز)

8678 - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- قال: يَحِلُّ الخُلْعُ حين يخافا أن لا يُقِيما حدودَ الله، وأداءَ حدودِ الله في العِشْرَةِ التي بينهما(5). (ز)

8679 - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ خِفْتُمْ} يعني: عَلِمتم {ألّا يُقِيما} يعني: الحاكم {حُدُودَ اللَّهِ} يعني: أمْر اللهِ في أنفسهما إن نَشَزَتْ عليه(6) [867]. (ز)[866] وجَّه ابنُ عَطِيَّة (1/ 564) قولَ الشعبي بقوله: «وذلك أنّ المُغاضِبَة تدعو إلى ترك الطاعة».
[867] اختُلِف في تفسير الحدود التي إذا خيف من الزوجين ألا يُقيماها حَلَّت له الفِدْيَةُ من أجل الخوف عليهما تضييعَها؛ فقال قوم: هو استخفافُ المرأة بحقِّ زوجها، وأذاها له بالكلام. وقال آخرون: معنى ذلك: فإن خِفْتُم ألّا يُطِيعا.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 148 - 149) عمومَ هذه الحدود لكل الفرائض الواجبة على كليهما نحو بعضهما البعض مستندًا لِما رُوِي عن السلف في ذلك، فقال: «والصَّوابُ من القول في ذلك: فإن خفتم ألّا يُقيما حدودَ الله ما أوجب اللهُ عليهما من الفرائض فيما أُلْزِمَ كُلُّ واحد منهما مِن الحق لصاحبه من العشرة بالمعروف، والصحبة بالجميل؛ فلا جناح عليهما فيما افتدت به».
ثم بَيَّنَ دخولَ القولين الوارِدَيْن فيما ذَكَرَ، فقال: «وقد يدخل في ذلك ما رويناه عن ابن عباس، والشعبي، وما رويناه عن الحسن، والزهري؛ لأنّ من الواجب للزوج على المرأة إطاعتَه فيما أوجب اللهُ طاعتَه فيه، وأن لا تُؤْذِيَه بقولٍ، ولا تَمْتَنِعَ عليه إذا دعاها لحاجته، فإذا خالفت ما أمرها اللهُ به من ذلك كانت قد ضَيَّعَتْ حدود الله التي أمرها بإقامتها».
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 148.
(2) أخرجه ابن جرير 4/ 148، وابن أبي حاتم 2/ 421 (2222).
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 147، وابن أبي حاتم 2/ 421 (2224).
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 421 (2220). وذَكَرَه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 232 - .
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 148.
(6) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.

‌‌ ‌‌{فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}
8680 - عن الحسن البصري -من طريق يزيد بن إبراهيم- {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ}، قال: ذلك في الخُلْعِ، إذا قالت: واللهِ، لا أغتسلُ لكَ من جَنابة(1). (ز)

8681 - عن عقيل، قال: وسألتُ محمدًا -يعني: الزُّهْرِيَّ-: هل يَصْلُحُ للرجل أن يَقْبَلَ مِن امرأته مِن الفِدْيَةِ في الخُلْعِ أكثرَ مِمّا أعطاها؟ أو تَرْجِعُ إليه إن رَضِيا مِن غير أن يَرُدَّ إليها شيئًا مِمّا كانت اخْتَلَعَتْ به منه؟ قال محمد -يعني: الزُّهْرِي-: لم أسمع في هذا سُنَّةً، ولكن نرى -والله أعلم- ألّا يأخذ إلا ما أعطاها؛ فإنّ الله تبارك وتعالى قال: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}(2). (ز)
8682 - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- أنّه كان يقول: لا يَصْلُح له أن يأخذ منها أكثرَ مِمّا ساقَ إليها. ويقول: إنّ الله يقول: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ). يقول: من المَهْرِ. وكذلك كان يقرؤها: (فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ)(3) [868]. (ز)

8683 - قال مقاتل بن سليمان: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: الزوج والزوجة {فِيما افْتَدَتْ بِهِ} من شيء. يقول: لا حَرَجَ عليهما إذا رَضِيا أن تَفْتَدِي منه، ويقبل منها الفِدْيَة، ثُمَّ يَفْتَرِقا(4). (ز)[868] استند الربيعُ في قوله على القراءة التي كان يقرأ بها: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيما افْتَدَتْ بِهِ مِنهُ).
وهو ما انتَقَدَهُ ابنُ جرير (4/ 163 بتصرف) مستندًا لمخالفته رسمَ المصحف، فقال: «وأمّا الذي قاله الربيعُ بن أنس فنظيرُ قولِ بكر [يعني: الأثر السابق]؛ لادِّعائِه في كتاب الله ما ليس موجودًا في مصاحف المسلمين رسمُه».
ووجَّه ابنُ عطية (1/ 565) هذه القراءة بقوله: «يعني: مِمّا آتيتُمُوهُنَّ، وهو المَهْرُ».
_________
(1) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 421 (2224).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم 2/ 421 (2225)، وأخرج ابن جرير 4/ 157 نحوه من طريق مَعْمَر مختصرًا.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 154، وابن أبي حاتم 2/ 419 برقم (2213).
(4) تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 195.

‌‌النسخ في الآية:
8684 - عن عُقْبَة بن أبي الصَّهْباء، قال: سألتُ بكر بن عبد الله عن رجلٍ تريد امرأتُه منه الخُلْعَ. قال: لا يَحِلُّ له أن يأخذ منها شيئًا. قلتُ: يقول الله -تعالى ذكره- في كتابه: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}؟ قال: هذه نُسِخَتْ. قلت: فأنّى حُفِظَتْ؟ قال: حُفِظَتْ في سورة النساء [20]، قول الله -تعالى ذِكْرُه-: {وإنْ أرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنهُ شَيْئًا أتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا}(1) [869]. (ز)

‌‌من أحكام الآية:
8685 - عن أبي سعيد، قال: أرادَتْ أختي أن تَخْتَلِع من زوجها، فأتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم[869] انتَقَدَ ابنُ جرير (4/ 162 - 163 بتصرف) قولَ بكر بن عبد الله الذي يُفِيدُ نسخَ الآية مستندًا لمخالفته الإجماعَ، وظاهرَ الآية، فقال: «فأمّا ما قاله بكر بن عبد الله فقولٌ لا معنى له؛ لمعنيين: أحدهما: إجماعُ الجميع من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من المسلمين على تخطئته، وإجازةِ أخْذِ الفِدْيَةِ من المُفْتَدِيَةِ نفسَها لزوجها. وفي ذلك الكفاية عن الاستشهاد على خطئه بغيره. والآخر: أنّ الآية التي في سورة النساء إنّما حَرَّم الله فيها على زوجِ المرأة أن يأخذ منها شيئًا مِمّا آتاها، بأن أراد الرجلُ استبدال زوج بزوج من غير أن يكون هنالك خَوْفٌ من المسلمين عليهما بمقام أحدهما على صاحبه أن لا يُقِيما حدود الله، ولا نشوز من المرأة على الرجل. وأمّا الآية التي في سورة البقرة فإنّها إنّما دَلَّت على إباحة الله -تعالى ذِكْرُهُ- له أخذَ الفِدْيَةِ منها في حال الخوف عليهما أن لا يُقِيما حدودَ الله بنُشُوزِ المرأة، وطلبِها فراقَ الرجل، ورغبته فيها. فالأمر الذي أُذِن به للزوج في أخذ الفدية من المرأة في سورة البقرة ضِدُّ الأمرِ الذي نُهِي من أجله عن أخذ الفِدْية في سورة النساء، كما الحظر في سورة النساء غير الطلاق والإباحة في سورة البقرة. فإنما يجوز في الحكمين أن يُقال: أحدهما ناسخ؛ إذا اتَّفقت معاني المحكوم فيه، ثُمَّ خُولِف بين الأحكام فيه باختلاف الأوقات والأزمنة. وأمّا اختلاف الأحكام باختلاف معاني المحكوم فيه في حال واحدة ووقت واحد فذلك هو الحكمة البالغة، والمفهوم في العقل والفطرة، وهو من الناسخ والمنسوخ بمعزِل».
وبنحوه قال ابنُ عطية (1/ 565)، وابنُ كثير (2/ 346).
_________
(1) أخرجه ابن جرير 4/ 161، والنحاس في الناسخ والمنسوخ 2/ 36.

مع زوجها، فذكرتْ له ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّينَ عليه حديقتَه ويُطَلِّقك؟». قالت: نعم، وأزيدُه. فخلعها، فرَدَّت عليه حديقتَه، وزادَتْهُ(1). (2/ 679)

8686 - عن أبي الزُّبَيْر: أنّ ثابت بن قيس بن شِماسٍ كانت عنده زينبُ بنت عبد الله بن أُبيِّ بن سلول، وكان أصْدَقَها حديقةً، فكَرِهَتْهُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أعطاكِ؟». قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمّا الزِّيادةُ فَلا، ولكن حديقته». قالت: نعم. فأخذها له، وخلّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قَبِلْتُ قضاءَ رسول الله صلى الله عليه وسلم(2). (2/ 679)

8687 - عن عطاء: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كَرِه أن يأخذ من المُخْتَلِعَةِ أكثرَ مِمّا أعطاها(3). (2/ 682)

8688 - عن عطاء، قال: أتَتِ امرأةٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالتْ: إنِّي أُبْغِضُ زوجي، وأُحِبُّ فِراقَه. فقال: «أتَرُدِّين عليه حديقتَه التي أصْدَقَكِ؟» -وكان أصْدَقَها حديقةً-. قالتْ: نعم، وزيادة. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أمّا زيادةٌ من مالِكِ فلا، ولكن الحديقة». قالت: نعم. فقضى بذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الرجل، فأُخْبِر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد قَبِلْتُ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم(4). (2/ 678)

8689 - عن عطاء من وجه آخر، عن ابن عباس موصولًا، مثله(5). (2/ 679)

8690 - عن كُثَيْرٍ مولى سَمُرة: أنّ امرأة نَشَزَتْ مِن زوجها في إمارة عمر، فأمر بها إلى بيتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فمكَثَتْ ثلاثةَ أيام، ثم أخرجها، فقال: كيف رأيتِ؟ قالت: ما وجدتُ الرّاحة إلا في هذه الأيام. فقال عمر: اخْلَعْها، ولو من قُرْطِها(6). (2/ 682)(1) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 514 - 515 (14850).
قال البيهقي: «المرسل أصحُّ». وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق 4/ 395 - 396 (2807): «هذا إسناد لا يَصِحُّ». وقال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 297: «إسناده ضعيف».
(2) أخرجه الدارقطني 4/ 376 - 377 (3629)، والبيهقي في الكبرى 7/ 514 (14849).
قال البيهقي: «مرسل». وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 288 (1693): «إسناد صحيح». وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 202: «إسناد جيد». وقال ابن حجر في الفتح 9/ 402: «ورجال إسناده ثقات».
(3) أخرجه البيهقي 7/ 314. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 513 - 514 (14845)، وأخرجه أبو داود في كتاب المراسيل ص 199 (235) مختصرًا.
(5) أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 498 (3871)، والبيهقي في الكبرى 7/ 514 (14848).
قال الدارقطني: «والمرسل أصح». وقال البيهقي: «وهذا غير محفوظ، والصحيح بهذا الإسناد ما تقدم مرسلًا».
(6) أخرجه عبد الرزاق (11851)، وابن جرير 4/ 157، والبيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

8691 - عن عبد الله بن رباح، أنّ عمر بن الخطاب قال في المُخْتَلِعَة: تَخْتَلِع بما دون عِقاصِ(1) رأسِها(2).
(2/ 682 - 683)

8692 - عن عبد الله بن شهاب الخَوْلانِيِّ: أنّ امرأةً طلَّقها زوجُها على ألف درهم، فرُفِع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فقال: باعكِ زوجُك طَلاقًا بَيْعًا. وأجازه عمر(3). (2/ 682)

8693 - عن الرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ بن عَفْراء -من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل- قالتْ: كان لي زوجٌ يُقِلُّ عَلَيَّ الخيرَ إذا حَضَرَنِي، ويَحْرِمُنِي إذا غاب عَنِّي، فكانت مِنِّي زَلَّةٌ يومًا، فقلتُ له: أخْتَلِعُ مِنكَ بكلِّ شيء أمْلِكُه؟ قال: نعم. ففعلتُ، فخاصم عَمِّي معاذُ بن عَفْراء إلى عثمان بن عفان، فأجاز الخُلْعَ، وأمره أن يأخذ عِقاصَ رأسي فما دونه(4). (2/ 683)

8694 - عن الحكم بن عتيبة، قال: كان عليٌّ يقول: لا يأخذ من المُخْتَلِعة فوق ما أعطاها(5). (ز)

8695 - عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- قال: لا بأس بما خلعها به من قليل أو كثير، ولو عُقُصَها(6). (ز)

8696 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: ليأخذ منها حتى قُرْطها. يعني: في الخُلْع(7). (ز)

8697 - عن نافع: أنّ مولاة صَفِيَّة بنت أبي عبيد امرأةِ عبد الله بن عمر اخْتَلَعَتْ من زوجها بكل شيء لها، فلم يُنكِر ذلك عبدُ الله بن عمر(8). (2/ 683)

8698 - عن حُمَيْدٍ الطويل، عن رجاء بن حَيْوة، أنّه سأله: كيف كان الحسنُ يقول في المُخْتَلِعَة؟ فقال: إنّه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها. =

8699 - فقال رجاء: قال قَبيصَة بن ذُؤَيْب: اقرأ الآيةَ التي بعدها: {فإن خفتم أن لا(1) عِقاص رأسها: ضفائرها. وقيل: هو الخيط الذي تُعْقص به أطراف الذوائب. والأول الوجه. النهاية (عقص).
(2) أخرجه البيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3) أخرجه البيهقي 7/ 315.
(4) أخرجه عبد الرزاق (11850)، والبيهقي 7/ 315.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 155.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 160.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 160.
(8) أخرجه مالك 1/ 620، والشافعي 2/ 96 (164 - شفاء العي)، والبيهقي 7/ 315. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}(1). (2/ 682)

8700 - عن سعيد بن المسيب -من طريق عبد الكريم الجزري- قال: ما أُحِبُّ أن يأخذ منها كلَّ ما أعطاها، حتى يدع لها منه ما يُعَيِّشُها(2). (ز)

8701 - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق مغيرة- قال في الخُلْع: خُذ ما دون عِقاص شعرها، وإن كانت المرأة لَتَفْتَدِي ببعض مالِها(3). (ز)

8702 - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نجيح- قال: إن شاء أخذ منها أكثر مِمّا أعطاها(4). (ز)

8703 - عن عامر الشَّعْبِيِّ -من طريق أشْعَث- قال: كان يكره أن يأخذ الرجل من المُخْتَلِعَة فوق ما أعطاها، وكان يرى أن يأخذ دون ذلك(5). (ز)

8704 - عن طاووس -من طريق ابنه- أنّه كان يقول في المُفْتَدِيَة: لا يَحِلُّ له أن يأخذ منها أكثرَ مِمّا أعطاها(6). (ز)

8705 - عن الحكم بن عُتَيْبَة -من طريق شُعبة- أنّه قال في المُخْتَلِعَة: أحَبُّ إلَيَّ أن لا يَزْداد(7). (ز)

8706 - عن الأوزاعيِّ، قال: سمعت عمرو بن شعيب =

8707 - وعطاء بن أبي رباح =

8708 - والزهري، يقولون في النّاشِز: لا يأخذ منها إلا ما ساق إليها(8). (ز)

8709 - عن ميمون بن مهران-من طريق جعفر بن بُرْقان- قال: مَن خَلَع امرأتَه، وأخذ منها أكثر مما أعطاها؛ فلم يُسَرِّح بإحسان(9) [870]. (ز)[870] اختُلِف في مقدار ما يأخذ الزوج من المرأة في الفدية؛ فقال قوم: لا يجوز له أن يزيد على المهر الذي أعطاها. وقال آخرون: مباحٌ له أن يأخذ ما يشاء من قليل أو كثير. وقال غيرهم: الآية منسوخة.
ورَجَّح ابنُ جرير (4/ 162) القولَ الثاني الذي قال به عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعثمان بن عفان، وقَبيصَة بن ذُؤَيب، وابن عباس، ومجاهد، والنَّخَعِيّ مستندًا إلى دلالة ألفاظ الآية، فقال: «لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- لم يَخُصَّ ما أباح لهما من ذلك على حَدِّ لا يُجاوَز، بل أطلق ذلك في كلِّ ما افتدت به، غير أنِّي أختارُ للرجل استحبابًا لا تحتيمًا إذا تَبَيَّنَ من امرأته أنّ افتداءها منه لغير معصية لله، بل خوفًا منها على دينها أن يفارقها بغير فدية، ولا جُعْل، فإن شَحَّت نفسُه بذلك فلا يبلغ بما يأخذ منها جميع ما آتاها».
وقال مُبَيِّنًا (4/ 157) حُجَّة القائلين بهذا القول: «واحتجوا لقولهم ذلك بعموم الآية، وأنّه غير جائز إحالةُ ظاهرٍ عامٍّ إلى باطن خاصٍّ إلا بحُجَّةٍ يجب التسليم لها، قالوا: ولا حُجَّة يجب التسليمُ لها بأنّ الآية مرادٌ بها بعضُ الفِدْيَة دون بعضٍ من أصلٍ، أو قياس؛ فهي على ظاهرها وعمومها».
وانتَقَدَ ابنُ جرير (4/ 163) القول الأول بعكس ما قال في ترجيح القول الثاني.
ونَقَل (4/ 154) حُجَّة قائليه من السياق، والسنّة، فقال: «واحْتَجُّوا في قولهم ذلك بأنّ آخر الآية مردودٌ على أولها، وأنّ معنى الكلام: ولا يَحِلُّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به مما آتيتموهن. قالوا: فالذي أحَلَّه الله لهما من ذلك عند الخوف عليهما أن لا يقيما حدود الله هو الذي كان حُظِر عليهما قبل حال الخوف عليهما من ذلك. واحْتَجُّوا في ذلك بقصة ثابت بن قيس بن شماس، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّما أمر امرأته إذْ نَشَزَتْ عليه أن تَرُدَّ ما كان ثابتٌ أصْدَقَها، وأنها عَرَضَتِ الزيادةَ فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم».
وذهبَ ابنُ كثير (2/ 351) إلى نحوه.
_________
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 55 (18842). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير 4/ 161 بلفظ: فإنّ قبيصة بن ذؤيب كان يُرَخِّص أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ويَتَأَوَّل: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}.
(2) أخرجه عبد الرزاق (11846)، وابن جرير 4/ 159.
(3) أخرجه ابن جرير 4/ 159.
(4) أخرجه ابن جرير 4/ 160.
(5) أخرجه ابن جرير 4/ 155.
(6) أخرجه ابن جرير 4/ 154.
(7) أخرجه ابن جرير 4/ 155.
(8) أخرجه ابن جرير 4/ 155.
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 10/ 55 (18840).